روایات

دلیل دیگری که قائلان به آن استدلال کرده‌اند، روایات می‌باشد که عمده آن‌ ها به سه روایت است: مشهور‌یا حسنه ابی خدیجه سالم بن مکرم و مقبوله‌ی عمر بن حنظله المعرفه و روایت احتجاج طبرسی که به عنوان نمونه‌ترجمه‌ی حسنه‌ی ابی خدیجه و روایت احتجاج را ذکر می‌کنیم: در مشهور‌یا حسنه‌ی ابی خدیجه آمده است: امام صادق×می‌فرماید: مبادا محاکمه بین خود را پیش اهل جور ببرید، ولی ببینید کدام مرد از شما است که از احکام و قضایای ما چیزی را می‌داند، او را حاکم بین خودتان قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم، پس امر حکومت و قضاوت را پیش او ببرید. روایت احتجاج طبرسی: روایت عسگری ×از کلام امام صادق× که همان عبارت معروف را نقل کرده و می‌فرماید: هر کدام از فقها که نفس خودشان را نگه دارد، دین خود را محافظت نماید، با هوا و هوس مخالفت کند و امر مولای خود را اطاعت نماید، بر عوام مردم واجب است که از او تقلید کنند و این در کلام بعضی فقها شیعه پیدا می‌شود، نه در همه‌ آن‌ ها.

اولویت قطعیه

دلیل سوم قائلان به لزوم مرد بودن مرجع تقلید، اولویت قطعیه است، بدین صورت که: توجه به اینکه شارع مقدس، امامت زن برای مردان در نماز جماعت را مشروع ندانسته، به طریق اولی می‌توانیم نتیجه بگیریم که مرجعیت زنان هم مشروع نیست؛ چرا که مرجعیت مستلزم مدیریت امور اجتماعی و ریاست دینی مسلمانان است و این وظیفه‌ای بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر از امامت جماعت است.

بررسی و نقد ادله مذکور

همان طور که ذکر شده قائلان به لزوم مرد بودن مرجع تقلید، مذاق شارع را به عنوان‌یکی از ادله خویش بیان کرده‌اند. در پاسخ دلیل نخست باید گفت اولاً تصدی مقام افتا توسط زنان، ملازمه ای با مراجعات مستقیم مردان با آنان ندارد و به آسانی می‌توان‌ترتیبی اتخاذ کرد که مراجعات مقلدان به صورت غیر‌مستقیم صورت گیرد؛ ثانیاًً حتی درباره‌ مراجعات مستقیم نیز دلیلی بر ممنوعیت شرعی نداریم و حداکثر این است که در بعضی موارد کراهت ثابت شود.

در رابطه با امور منزل، تنها در‌یک مورد حکم به تضییع و سخت‌گیری بیشتر برای زنان آمده و آن مورد نشوز است و فقط ‌در مورد مخالفت زن با استمتاع شوهر می‌باشد، ولی سایر اموری که زن‌ها در خانه‌ شوهران خود انجام می‌دهند، هیچ ‌یک از وظایف نیست تا موجب تضییق علیه او شود و‌یا مقام افتا منافات با آن‌ ها داشته باشد. در هر صورت، دلیل اول قائلان به شرط مذکور که جمعی از معاصران به آن استناد کرده‌اند نمی‌تواند به عنوان‌یک مدرک و مستند شرعی ملاک تعیین وظایف،‌یا منع از تصدی مقام مرجعیت باشد.

روایت:اولاً سند هر سه روایت مذکور ضعیف است و ثانیاًً هر سه روایت از نظر دلالتی نیزدارای مناقشات و اشکالاتی است. به عنوان مثال، در مشهور‌یا حسنه‌ی ابی خدیجه کلمه «الرجال» اصلاً دلالت بر این که مرد بودن معتبر است ندارد، بلکه‌یا از باب آن است که‌یکی از مصادیق را ذکر کرده‌اند و‌یا از باب ذکر غالب است. از طرف دیگر، این روایت و مقبوله‌ی عمربن حنظله(که در اصل مرفوعه است) مربوط به باب قضاست و هیچ ملازمه‌ای بین مقام افتا و قضاوت نیست، همچنین در مقبوله اصلاً لفظ«رجل» ذکر نشده، بلکه کلمه «من» موصوله مطلق است و شامل زن و مرد هر دو می‌شود. هم چنین روایت احتجاج نیز مطلق است و ذکر کلمه«من الفقها» از باب تغلیب است. علاوه بر این که در روایت احتجاج با توجه به سوالی که در‌باره‌ی فقهای عامه شده حضرت در مقام فرق گذاشتن بین فقهای شیعه با ‌یکدیگرند که از فقیهی می‌شود و باید تقلید کرد که دارای این خصوصیات باشد. ‌بنابرین‏، خصوصیات مهم است و اگر شخصی پیدا شود؛ چه زن و چه مرد می‌توان از او تقلید کرد. روایات مذکور با توجه به ضعف سندی و دلالی که دارند قابل اعتماد نیستند و نمی‌توان آن‌ ها را به عنوان دلیلی بر شرط مذکور گرفت.

اشکال دلیل سوم نیز عدم ثبوت اولویت است؛ چون ممکن است نماز جماعت به لحاظ ماهیت عبادی آن دارای خصوصیتی باشد که باعث گردیده امام جماعت مردان توسط زن نامشروع قلمداد شود، اما ‌در مورد تصدی مرجعیت چنین خصوصیتی در کار نباشد. پس به ‌نظر می‌رسد در این استدلال از واژه مرجعیت، مفهومی‌قصد شده که علاوه بر تصدی افتا (بیان احکام شرعی مقلدان در قالب فتوا)، ریاست و مدیریت مسلمانان را نیز در بردارد، ولی در این صورت نیز اشکال خروج از محل بحث لازم می‌آید؛ زیرا بحث در مرجعیت به معنای مقام افتا است و فقهای موافق مرجعیت زن نیز همین معنا را منظور ‌داشته‌اند. بنابریان می‌توان گفت که از نظر قواعد شرعی، مرجعیت زنان به معنای تصدی مقام افتا خالی از اشکال است. بلکه سیره‌ی عقلانی ـ که رجوع جاهل به عالم باشد ـ بدون این که فرقی بین مرد،‌یا زن بودن عالم باشد این جا نیز جاری است همان گونه که اگر زن در رشته خاصی صاحب نظر برتر باشد، بدون شک مردان نیز به او رجوع خواهند کرد و این سیره‌ی عقلانی مورد قبول فقهای بزرگ و مراجع عظام نیز هست. با توجه به آن که تضییق دائره‌ی مرجعیت و منحصرکردن آن به مردان در بین فقهای عظام پیشین اصلاً وجود نداشته است، مگر کلام شهید ثانی در شرح لمعه و بعد‌ها از زمان آیه الله سید کاظم طباطبائی صاحب «عروه» این نظریه مطرح شده است.در نتیجه می‌توان آن را شرطی جدیدالتأسیس دانست که آن هم مورد نقد قرار گرفت و ثابت نشد.

نتیجه اینکه در مرجعیت تقلید، لزوم مرد بودن مرجع تقلید دلیل قابل قبولی ندارد و ظاهراًًبنای عقلا در رجوع به اسلام در موارد احکام شریعت نیز جاری است و به نظر می‌رسد دلیلی بر منع جواز تقلید از زن وجود ندارد.^[۱۳۳]

حاکمیت

مسئله امارت و حکومت زن با مسائل دیگری مانند مرجعیت و قضاوت همسان است.

گرچه فقهای شیعه ‌در مورد شرائط والی مسلمین در عصر غیبت بحثی نکرده‌اند ولی اکثرشان پیرامون شرائط قاضی به تفضیل سخن گفته‌اند و می‌دانیم که قضاوت تنها‌یکی از مسئولیت‌های بر گرفته از مقام ولایت است و به همین علت که قضاوت زیر مجموعه‌ای از وظائف حاکم اسلامی‌است با توجه به قیاس اولویت می‌توان گفت: اگر وجود صفت و شرطی در قاضی ضروری باشد بطریق اولی حاکم اسلامی‌نیز لازم است متصف به آن صفت باشد اگر چه مسلم است که اوصاف دیگری را هم باید دارا باشد. پس دلائل (مرد بودن) حاکم اسلامی‌همان ادله ای است که بر مرد بودن قاضی اقامه می‌شود.

بررسی ادله

۱ـ از آیات قرآن نه تنها لزوم مرد بودن حاکم اسلامی‌دانسته نمی‌شود بلکه ملکه سباء در میان معدود زمامدارانی که قرآن مطرح کرده از عادلترین و خردمندترین آن‌ ها معرفی شده است.

۲ـ از روایات معصومین(مرد بودن) حاکم اسلامی‌مستفاد نیست و روایات مطرح شده در این خصوص‌یا اصلاً دلالتی د راین زمینه ندارند‌یا اینکه سندشان مخدوش است و چون روایت ضعیف السند مشهور در این بین بر اثر عمل فقها بعد از زمان شیخ طوسی شهرت‌یافته است چنین شهرتی جابر ضعف آن نیست استنباط حکم شرعی از آن صحیح نیست.

۳ـ ‌در مورد مرد بودن حاکم اسلامی‌اتفاق نظری که عنوان اجماع بر آن منطبق گردد وجود ندارد زیرا تا زمان شیخ طوسی در کتب فقها مرد بودن قاضی و والی مطرح شده است و خود ایشان هم ادعای اجماع نکرده‌اند و پس از ایشان فقهائی چون ابن زهره، ابن ادریس، مرد بودن را شرط قاضی ندانسته‌اند و اگر هم در کلام بعضی از فقها نظیر شهید ثانی، صاحب کفایه و جواهر مسئله به صورت اجماعی مطرح شده چون ادله حکم دردست است اجماع مدرکی فاقد حجیت است.

۴ـ سیره مسلمین در عدم نصب زنان به قضاوت و و لایت هم چون سیره ‌ترک است حرمت شرعی را اثبات نمی‌کند.