اما قبول این نظریه، در شرایط زندگى پیچیده کنونى، خالى از عیب و اشکال نیست و موجب مى‌شود که بسیارى از زیان‌ها بدون جبران بماند. به طور مثال اگر اتومبیلى‌ که در ساخت آن دقت و احتیاط کافى به کار رفته است ناگهان منفجر شود و زیانى به دیگرى وارد کند یا اگر اتومبیلى نو یا راننده‌اى ماهر بر اثر بریدن ترمز یا عابرى تصادف کند و موجب صدمه بدن او شود، دارندهی اتومبیل در سیستم حقوقى مبتنى بر نظریه تقصیر مى‌تواند به استناد رعایت احتیاط‌هاى لازم و معمول از مسئولیت مبرّا شود. در این‌صورت اثبات تقصیر عامل زیان و درخواست خسارت براى زیان‌دیدگان مشکل خواهد بود. حال آنکه عدالت اجتماعى ایجاب مى‌کند که خسارت وارد به زیاندیدگان بدون جبران نماند. به هر حال قبول نظریهٔ تقصیر در شرایط کار و فعالیت جوامع امروزى، براى حفظ نظم و رفع اختلافات و درمان دردها و مشکلات اجتماعى ناشى از حوادث و سوانح، کافى نخواهد بود.

از جمله دیگر ایرادهای وارد ‌به این نظریه اولاً تنافی نظریه تقصیر با حکمت مسئولیت مدنی است، حکمت وضع مسئولیت مدنی جبران زیان‌های وارده به زیان‌دیده است نه مجازات فاعل فعل زیان‌بار، از این رو عنصر تقصیر در ضرورت جبران خسارت دخالت ندارد و اصولاً انحصار مسئولیت به تقصیر، با حکمت و فرض مسئولیت مدنی سازگار نیست. و نیز با ملاک تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت جزایی تناسبی ندارد. ‌بنابرین‏، تمامی زیان‌های موجود که از فعل زیان‌باری که نامشروع است نشأت می‌گیرد، باید جبران شود اعم از اینکه فاعل فعل زیان‌بار مقصر باشد یا نباشد.

ثانیاًً: بعد از انقلاب صنعتی و دگرگونی در ساختار اقتصادی جامعه از ساختار سنتی و کشاورزی به صنعتی و مدرن، بسیاری از حوادث زیان‌بار درکارگاههای بزرگ صنعتی غیرقابل پیش‌بینی بوده است. از طرف دیگر، چه بسا هیچ‌کس در پدید آمدن آن تقصیر نداشته است بلکه روند تکامل اجتماعی و صنعتی انسان منشأ شکل‌گیری منافع و زیان‌های بوده است که کارفرمایان از منافع حاصل از این تحول کیفی در صنعت بهره‌مند شدند ولی تحمیل جبران زیان‌های ناشی از آن به کارگران با منطق عدالت و انصاف همخوانی نداشت لذا وجدان بیدار بشر خواستار تعدیل نظریه‌‌ی تقصیر شخصی بود. نظریه خطر یا تقصیر اجتماعی و نوعی که متضمن ضابطه‌ی نوعی بود به سرعت جایگزین تقصیر اخلاقی و شخصی شد و از طرف دیگر پیدایش بیمه، جبران خسارت را منقطع از وضعیت مادی و روانی زیانکار میسر کرد و اصولاً تحصیل سود کلان شرکت‌های بزرگ صنعتی و تجارتی تلقی مردم را از عدالت دگرگون ساخت، وجدان اخلاقی‌ترین انسان نیز به لزوم جبران خسارت از ناحیه صاحبان این شرکت‌ها اعتراف و اذعان کرد. و در نتیجه نظریه خطر به عنوان نظریه متضمن عدالت و انصاف به صورت مستقل مطرح شد (نقیبی، ۱۳۸۶ص ۱۰۸).

۱-۲-۳- نظریه خطر

ملاک مسئولیت مدنی مطابق این نظریه، فعالیتی می‌باشد که ایجاد کننده‌ خطر می‌باشد نه ارتکاب تقصیر. به بیان دیگر هر شخصی که بر اثر فعالیت خود موجب به وجود آمدن خطری می‌شود که به دیگری زیان وارد می‌کند مسئول می‌باشد و باید جبران خسارت بنماید. این قاعده بیان می‌دارد که خسارت باید به شحصی نسبت داده شود که سبب وقوع آن شده. بر اساس این نظریه چنانچه بر اثر عمل شخص یا اشخاص وابسته به او یا اشیاء تحت تصرف او خسارتی به دیگری وارد شود عامل زیان مسئول شناخته می‌شود و باید از عهده زیان وارد آمده را جبران بنماید مگر آنکه بتواند خلاف آن را اثبات بنماید به هر روی بر اساس نظریه خطر اصل بر مسئول بودن عامل زیان می‌باشد و وی موظف به جبران خسارت زیان‌دیده است مگر اینکه بتواند خلاف آن را به اثبات برساند. در این نظریه زیان‌دیده تنها باید ورود خسارت و همچنین رابطه‌ عاملیت عامل خسارت را اثبات نماید. ‌بر اساس این نظریه، زیانکار باید زیان حاصل از فعل خویش را جبران کند اعم از اینکه، فعل سبب ایجاد زیان، صواب باشد یا خطا. این نظریه به مفهوم تازه خود از پدیده‌های فکری قرن بیستم و نتیجه انقلاب صنعتی و نظریه های فلسفی است که از اواخر سده‌ی نوزدهم آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۰ص ۱۱۸). یکی از علل ظهور نظریه خطر «نوعی» انتقادات ناشی از افکار مخالف اصالت فرد^[۴۱] و توسعه ماشینیسم بود.

۱-۲-۴- ایرادهای نظریه خطر