مواد۱۰۴۳قانون مدنی نکاح دختر باکره را موقوف به اذن ولی کرده وماده ۱۰۴۹قانون مدنی ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر زن را منوط به اذن از طرف زن ‌کرده‌است ،حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا می توان با توافق این اختیار را ساقط نمود؟یا پدر می‌تواند از اختیار دادن اذن در ازدواج دختر خودش را به شخصی دیگر واگذار نماید؟

جواب این سوال منفی می‌باشد،چه این مواردی که ما با آن ها روبرو هستیم مسائلی می‌باشد که به نظم عمومی مربوط می گرددوزن وپدر نمی توانند این اختیار را از خود سلب وبه دیگری انتقال دهند حال اگرچنین تراضی بین این ها با فرد دیگری می شد این تراضی محکوم به بطلان می‌باشد در موردی که امرمربوط به ازدواج با خواهر یا برادر زاده همسر می‌گردد ، برخی از فقها معتقدند که وقتی این امر به عنوان شرط نتیجه در عقد ذکر شده باشد حتی با رجوع زن از اذن خود، نکاح شوهر وی با برادر ویا خواهر زاده او صحیح می دانند.

آنچه که به نظر می‌رسد این است که راجع به اولیا در مواردازدواج دختر باکره این ها مطاقآ نمی توانند هیچگونه توافقی مبنی بر انتقال این اختیار از خود به دیگری داشته باشند چون این یک اختیاری است که مقنن برای رعایت حال اولیاودختر باکره بر آن ها قائل شده است ومورد تأیید فقها اعم از امامیه وسنت می‌باشد و در نتیجه در صورتی که اولیا بخواهندسوء استفاده از این اختیار نمایند از آن ها سلب اختیار می‌گردد.

مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می‌باشد.

اختیار پدر وجد پدری در نکاح دختر باکره مطلق نمی باشد وآنها در این باب اختیار کامل ندارند زیرا دادگاه می‌تواند در مخالفت اذن توسط آن ها در ازدواج دختر باکره موجه بودن مخالفت رابازرسی کند وپدریا جد پدر در صورت مواجهه با این معما دلایل مخالفت خود را با ازدواج دختر به دادگاه بدهند وتصمیم خود را توجیه کنند.

از طرفی اذن در نکاح دختر باکره توسط پدر وجد پدری دختر شخصی ومنحصر به آن ها می‌باشد و تنها پدر وجد پدری است که می‌تواند با نکاح دختر بالغ خود ،در صورتی که هنوز شوهر نکرده باشد،مخالفت کند.

چنان که ماده۱۰۴۴قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳مقرر می داشت((اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهدواگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود))این مفهوم را می رساند که اذن در نکاح دختر باکره منحصرآ در اختیار پدر یا جد پدری آنان می‌باشد وحتی در صورت غیبت ویا نبودن آنان به هر دلیلی اذن توسط دیگری امکان ندارد وحتی مادر وسایر خویشان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارند^[۳].

البته در این موارد مخالفانی از جمله ابن جنید وجود دارند که عقیده دارند در صورت فقدان پدر، مادر را ولی بر دختر می‌داند ولی به نظر اکثر حقوق ‌دانان اذن ذکر شده شخصی ومنحصر به فرد می‌باشد وحتی وصی منصوب از طرف پدر و جد پدری نیز از این حق بی بهره می‌باشد^[۴].

در نتیجه منظور از ولایت در ازدواج ولایت مطلق نیست، بلکه نوع خاصی از ولایت است.

نکاح دختر بالغ به ایجاب ‌و قبول‌ زوجین واقع می‌گردد.اذن ولی جزء اخیر علت تامه است و تنها به عقد اعتبار می بخشد.

بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره

ولایت و سرپرستی که درامر ازدواج برای پدروجد پدری در نکاح بر باکره قانون و فقه ما عنوان کرده چگونه ولایتی می‌باشد وآیا تنها بر دختر صغیره ولایت دارد یا بر کبیره باکره نیز ولایت اینان حاکم است.

ولایت پدر یا جد پدری در نکاح بالغه وحتی صغیره باکره حتی الامکان باید تفسیر مضیق شود وجنبه حصری دارد و این مورد قبول فقهای امامیه واهل سنت ومواد صریح قانون ما می‌باشد بنا براین باید مفهوم ولایت مورد بررسی وکنجکاوی قرار گیرد تا از این ولایت مورد نظر سوء استفاده نشود بنا براین ما در این بخش در مبحث اول ودوم به تعریف لغوی واصطلاحی ولایت پرداخته ایم ‌و مبحث سوم به طور دقیق به اذن پدر یا جد پدری در دختر صغیره و باکره پرداخته ایم که خود به بررسی اذن پدر وجد پدری به طور جداگانه پرداخته شده و در پایان بخش نیز به حل تعارض در اذن پدر وجد پدری پرداخته شده است.

مبحث اول: ولایت در لغت

ولایت ازولی گرفته شده است وبه معنی نزدیکی است واز انواع قرابت حکمی است که ازعمق وموالات حاصل گردد^[۵].

ولایت به معنی حکومت کرد ن،دست یافتن وتصرف کرد ن آمده است.در جایی دیگر ولی به معنی نزدیکی،باران بعد از باران،محبت ‌و صداقت،نگهدارنده ومطیع هم معنی کرده‌اند.در برخی دیگر از کتابها ولایت را در معنی قرب به کار برده اند وپنج نوع قرب قائل شده اند که یکی از اینهاقرب از جهت اعتقاد یعنی کسی که با دیگری هم عقیده است^[۶].

معنای دیگر هم برای ولایت وولا در کتب لغت آورده اند ولی بیشترین وبهترین کاربرد برای ولایت در کتب لغت همان معنای قرب ‌و نزدیکی می‌باشد،این به معنی کسی است که احسان وفعل خداوند پی در پی بر او وارد گردد. ولاءقولی آن است که دو یا چند چیز به گونه ای کنار هم قرار گیرند که هیچ چیز جز خودشان بین آن حائل نباشد. گاهی برای قرب همگانی ،مبنی، دینی ،دولتی،همیاری،همفکری در اعتقاد آورده می‌شوند.ولایت به کسر واو به معنی نصرت ویاری رساندن،به فتح واو به معنی بر عهده گرفتن امور می‌باشد^[۷].

مبحث دوم: ولایت در اصطلاح

در معنای عام ولایت را بدین صورت آورده اند که ولی کسی است که به حکم قانون اختیار دیگری را در قسمتی از امور دارا می‌باشد.معنای دیگری که برای ولایت عام ارائه کرده‌اند چنین می‌باشد سلطه ای است که شخص بر مال وجان دیگری پیدا می‌کند وشامل ولایت پدر وجد پدری ‌و پیامبر وحاکم نیز می شود. ولی در روابط خانوادگی،عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک(یا سفیه یا مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است)به پدر یا جد پدری اعطا ‌کرده‌است(ماده۱۱۸۳قانون مدنی)^[۸].

صاحب بلغه الفقیه در تعریف ولایت می نویسد ((هی سلطنه علی الفیر عقلیه اوشرعیه،نفسآکان او مالا او کلیهمابالاصل او بالعارض))

تا اینجا تعاریفی که برای ولایت در معنای عام آن آمده بود را ارائه کردیم در امور مدنی ومسائل مربوط به ازدواج که مربوط به بحث ما می‌باشد تعریف دیگری ارائه داده‌اند که با عنوان نمونه تعاریفی را در ذیل می آوریم ولایت نمایندگی قهری یا قانونی پاره ای از اشخاص نسبت به کسانی که به علت ضعف دماغی یا اعسار امور مدنی کلا یا بعضا به دست آن نماینده اداره می شود مانند پدرو جد چدری ووصی منصوب از طرف آنان وقیم ومدیر تصفیه یا اداره تصفیه وبستانکاران معسر^[۹] در روابط خانوادگی ولایت بدین گونه تعریف می شود.

در کتب فقهی ولایت اختیاری است که شخص برای ترویج دختر نابالغ دارد.خواه آنکه آن دختر باکره باشد یا اینکه به وسیله شوهر یا غیر شوهر بکارتش ازبین رفته باشد.معنی دیگری که حقوق ‌دانان در رابطه خانوادگی از ولایت ارائه داده‌اند عبارت است که قدرت ‌و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص ذی صلاح برای اداره امور محجور واگذار شده است.

فسخ قرارداد به معنی انحلال و پایان قرارداد است. قراردادی که طرفین آن، روزها، ‌هفته‌ها یا ماه ها و با محاسبات و مشاوره های فراوان آن را تشکیل و ایجاد نموده اند. فسخ قرارداد هر چند به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی شناخته می شود و گفته می شود برای جلوگیری از ورود ضرر است، ولی گاهی می‌تواند آثار نامطلوبی برای هر دو طرف قرارداد به ارمغان آورد و از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته و ابزاری برای سوء استفاده از حق گردد. مثلاً جایی که متخلف از اجرای تعهد، قبل از اعمال فسخ از ناحیه صاحب حق، موجبات ایجاد خیار را مرتفع سازد به طوری که با این وصف، مطلوب طرف مقابل از انعقاد قرارداد حاصل گردد. در این صورت آیا باز هم می توان گفت که اعمال حق فسخ برای دفع ضرر است؟

توجه به همین ملاحظات است که حقوق مدرن در راستای اصول بنیادی مثل اصل استحکام و لزوم قرارداد و اصل حسن نیت و معامله منصفانه، با پیش‌بینی حق جبران یا اصلاح در صدد آن است که تا حد ممکن، قرارداد با اراده یک طرف مخدوش نگردد.

در کتب و نوشته های حقوقی بیش از اینکه از حق متعهد به اصلاح مورد تعهد سخن گفته شود، از حق متعهد له به الزام متعهد سخن گفته شده، با این پیش فرض که اگر متعهد قرارداد، تعهد خود را انجام ندهد یا کامل نکند، در آتیه نیز این قصد را ندارد و امتناع او چه عمدی و چه از سر ناچاری، دائمی خواهد بود

فصل دوم: مبانی و شیوه های حق متعهد به اصلاح مورد تعهد

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی مبنی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد تعهد است، یعنی انجام یا ترک فعلی که یکی از دو طرف در برابر همدیگر به عهده می گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می شود، بر عهده یکی از طرفین یا هر دو طرف ثابت می‌گردد. در اصطلاح حقوقی، طرفی که در برابر طرف دیگر انجام یا ترک فعلی را به عهده می‌گیرد «متعهد» و طرفی که انجام یا ترک فعل به سود او تعهد می شود «متعهد له» و عملی که بر عهده گرفته می شود «متعهد به» یا موضوع تعهد خوانده می شود. وقتی مشکلاتی سر راه اجرای قرارداد پیش می‌آید، طرفین ممکن است دنبال راه حلی بگردند، راه حلی که اجرای ناموفق قرارداد را جبران کند. این راه حل ها مشخص می‌کند که حقوق آن ها چیست و جه کسی باید بار اجرای ناموفق قرارداد را به دوش بکشد^[۸۷]. یکی از این راه حل ها اصلاح مورد یا موضوع تعهد است که ممکن است به عنوان حقی برای متعهد قرارداد به رسمیت شناخته شود. حال این سوال مطرح است که اجرای قرارداد تا چه حد باید مورد حمایت قرار بگیرد؟ آیا حتی پس از اجرای اولیه ناقص، اجرای قرارداد می‌تواند مورد تشویق قرار بگیرد؟ اصلاح مورد تعهد به متعهد این اجازه را می‌دهد که در شرایطی که متعهدله ممکن است ضمانت اجرای دیگری را ترجیح دهد، بر اصلاح مورد تعهد اصرار نماید. به عبارت دیگر ممکن است بتوان این فرصت را به متعهد داد تا عدم اجرا را جبران کند یا قبل از اینکه متعهدله این اجازه را داشته باشد تا قرارداد را منحل کند یا ادعای خسارت کند، کالای ناقص را تعمیر یا جایگزین کند. با وجود این، محدوده ای که در آن به فروشنده این حق را می‌دهد که یک اجرای ناقص را کامل کند بین نظام های حقوقی، متفاوت است. در حالی که دلایلی مثل کم کردن ضرر اقتصادی ممکن است به نفع مجاز دانستن اصلاح اقامه شود، برخی نظام های حقوقی توجه چندانی ‌به این مسئله نمی کنند و در عوض به متعهدله این اجازه را می‌دهند که فوراً قرارداد را به خاطر عدم اجرای آن توسط متعهد، لغو کند، حتی اگر عدم اجرا قبل از تاریخ مقرر در قرارداد باشد. به نظر می‌رسد حداقل در جایی که متعهد هنوز وقت دارد که قرارداد را اجرا کند، باید اجازه اجرای آن را داشته باشد و متعهدله در طول این زمان نباید بتواند در حق متعهد به اجرای دوباره مورد تعهد مزاحمت ایجاد کند^[۸۸]، به خصوص در جایی که این امر ثابت است که متعهد در عدم اجرا سوء نیت نداشته است و پیشنهادهای مطلوب و مورد پسندی نیز برای اصلاح مورد تعهد و جبران عهد شکنی خود ارائه می‌دهد، زیرا عدم ایفای تعهدات قراردادی همیشه ملازمه با سوء نیت متعهد قرارداد ندارد و این گونه نیست که متعهد هیچ گاه قصد نداشته باشد تعهدات خود را اجرا کند، بلکه گاهی با اینکه متعهد تعهدات خود را انجام نداده یا ناقص انجام داده است، قصد دارد آن را انجام داده یا کامل کند و حتی نسبت ‌به این امر اقدام نیز می کند و با ایفای تعهد یا تکمیل تعهدی که به صورت ناقص انجام داده است، مانع فروپاشی ساختمان حقوقی عقد می‌گردد و باعث می شود که عقد به سرانجام خود برسد. این حق متعهد در صورتی که بخواهد با اجبار و فشار متعهدله از طریق دادگاه اجرایی شود الزام متعهد نامیده می شود. وجود سوء نیت در اجرای تعهدات از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی به عنوان دو سند مورد بحث در این نوشتار، با علم متعهدله به سوء نیت شخص متعهد و پیش‌بینی عدم اجرای قرارداد از سوی او، نقض قابل پیش‌بینی قرارداد محقق می‌گردد و وی می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح

بعد از بررسی حق فسخ قرارداد و مفهوم و مبانی آن، در این مبحث نوبت آن است به مفهوم مقابل آن یعنی حق اصلاح مورد تعهد بپردازیم. مطالب این مبحث به توضیح مواردی از قبیل مفهوم و مبانی حق اصلاح، شیوه های اصلاح، اجرای پیش از موعد و حق اصلاح، وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن ها بر حق اصلاح می پردازد.

گفتار اول: مفهوم حق اصلاح

۱-۸) روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف تحقیقی کاربردی محسوب می­ شود. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآیندی در واقعیت را دنبال می­ کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معظل یا مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،۱۳۹۱، ۷۴). نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهام‌داران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها کاربرد داشته باشد.

از لحاظ بعد زمانی تحقیقات می‌توانند گذشته نگر یا آینده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک تحقیق گذشته نگر به شمار می‌آید.

بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می‌توانند تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا علّی باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی است که در آن ها سعی می‏ شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰، ۹۲-۷۵). با توجه به تقسیم بندی فوق، این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه‌ها استفاده می­شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می­ شود. تحقیقات کمی نوعی پژوهش است که پژوهشگر تصمیم ‌می‌گیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سوالات کاملاً مشخص و تعریف شده­ای مطرح می­ کند و اطلاعات عددی را از نمونه خارج می­ کند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات می ­پردازد، تحقیق خود را بصورتی کاملاً عینی و به اصطلاح غیر سوء­گیرانه انجام می­دهد (خاکی،۱۳۹۱، ۸۷).

در این تحقیق اطلاعات و داده های مورد نیاز مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج می شود. برای گردآوری داده های تحقیق نیز از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه های اطلاعاتی مدیریت پزوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس، سایت مدیریت فناوری بورس تهران، سایت کدال، بانک‌های اطلاعاتی نرم افزار های تدبیر پرداز و ره آورد نوین و همچنین صورت های مالی شرکت ها حسب مورد استفاده می شود.

این تحقیق به لحاظ اهدافی که دنبال می­ کند پژوهشی کاربردی است. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرایندی دنبال می­ کند. به عبارت دقیق­تر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،۱۳۹۱، ۷۴). این پژوهش نیز به دنبال معرفی ابزاری برای ارزیابی مسئله کیفیت سود شرکت ها به عنوان یکی از مشکلات مسائل تصمیم گیری سرمایه گذاران است.

۱-۹) قلمروی تحقیق

قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:

الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب) قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آن ها دوره زمانی تحقیق ۱۱ ساله و از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۱ تعیین شده است.

ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می‌باشد.

۱-۱۰) جامعه و حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹، ص ۵). در این تحقیق برای این که نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای این منظور ۵ معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است.

1. 1. شرکت قبل از سال ۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ در بورس فعال باشد.

1. 1. شرکت طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی شرکت به پایان اسفند ماه منتهی شود.

1. 1. شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد.

1. 1. شرکت ‌سود ده باشد.

1. اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

چکیده پایان نامه:

در این تحقیق تاثیر تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار گرفت.فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود فوق الذکر را ادعا می‌کنند.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از دو مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. قلمروی زمانی تحقیق یک دوره ۱۱ ساله بین سال های ۸۱-۹۱ وقلمروی مکانی آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.پس از گردآوری داده های مورد نیاز با کمک نرم افزار های SPSS و Eveiws فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می‌دهد که تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی تاثیر معناداری بر پایداری سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران دارند. همچنین شواهد از وجود رابطه معنادار بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با محتوای اطلاعاتی سود حمایت نمی کنند.

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) چکیده

۳-۱-۵- آیات قرآن

در این مورد تنها به چند آیه‌ای از قرآن کریم استناد می‌شود که می‌فرماید:

«وَ إِنِ امْرَأَهٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَیْهِمَا أَن یُصْلِحَا بَیْنَهُمَا صُلْحًا وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ» (انبیاء/۱۲۸)

«و اگر زن از شوهرش، سرکشی یا روگردانی ببیند، گناهی بر هر دوی آن‌ ها نیست که در بین خود به خوبی، آشتی برقرار سازند و آشتی کردن بهتر است»

قرآن به صلح و زندگی مسالمت‏آمیز دعوت می ‏کند: «یا اَیهَا الَّذِینَ اَمَنوُاْ ادْخُلُواْ فِی الْسِّلْمِ کَافَّهً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الْشَّیطَانِ اِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینْ؛ ای ایمان آورندگان! همگی در صلح و آشتی درآیید؛ و از گام‌های شیطانی پیروی نکنید؛ که او دشمن آشکار شما است. » ( سوره بقره،آیه ۲۰۸).

قرآن در جای دیگر، ضمن تأکید بر آمادگی دفاعی، به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) دستور می‏ دهد که اگر دشمنان به صلح گرایند از صلح و آشتی استقبال کند، «وَ اِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لهَاَ وَ تَوَکَّلْ عَلَی اللهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمْ؛ و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی؛ و بر خداوند توکل کن، که او شنوا و داناست. » (سوره انفال،آیه ۶۱).

۳-۱-۶- روایات خاص

یکی از مهمترین ادله ای که فقها برای اعتبار صلح اقامه نموده اند، بعضی از روایات خاص باب صلح می‌باشد که به زعم ایشان خالی از هر گونه سابقه نزاع و خصومتی است. از این رو می‌تواند دلیلی محکم بر اعتبار صلح باشد.


روایاتی را که فقیهان به آن استدلال نموده اند بدین قراراست:

۱٫ عن العلاء عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر (ع) ، أنه قَال:«فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا»

دو رفیق هستند، هر کدام یک مالی(طعامی) پیش دیگری دارد. منتها این نمی‌داند چه مقدار است. این می‌داند یک مقدار گندم پیش او دارد، او هم می‌داند یک مقدار جو پیش این دارد، اما مقدار آن ها را نمی‌دانند. آن وقت به امام(ع) عرض می‌کنند که هر کدام می‌گوییم «لک ما عندک و لی ما عندک» ، امام(ع) می‌فرمایند اگر واقعا با طیب نفس و تراضی باشد اشکالی ندارد(صدوق، ۱۴۱۸، ج۳، ص۲۲۱).

این روایت با اسناد دیگر توسط شیخ طوسی در تهذیب وشیخ کلینی در کافی نقل شده است و محقق اردبیلی و محقق بحرانی و صاحب مناهل برای اثبات صلح به آن استدلال کرده‌اند.

۲٫ عَنِ ابْنِ ابی عمیر، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ الحلبی، عَنْ ابی عبدالله ( ع ) ، وَ غیر وَاحِدٍ عَنْ ابی عبدالله ( ع ) فی الرَّجُلِ یکون علیه الشیء فیصالح، فَقَالَ : اذا کان بطیبه نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فلاباس

در این روایت مردی بدهکار است و بر بدهی خویش باطلبکار مصالحه می‌کند. در این روایت هم سخن از حقی پیشین به میان آمده است که می‌تواند زمینه نزاع را فراهم سازد، بخصوص که امام (ع) در پاسخ خویش تأکید می نمایند که طلبکار می بایست از این مصالحه کاملا راضی باشد تا اگر نزاع ‌و اختلافی است، با عقد صلح مرتفع گردد(طوسی، ۱۴۱۷، ج۶، ص۲۰۶).

۳٫ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ احْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسماعیل، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ، عَنْ عمربن یزید، عَنْ ابی عبدالله ( ع ) قَالَ : اذا کان لِرَجُلٍ علی رَجُلٍ دین فَمَطَلَهُ حتی مَاتَ، ثُمَّ صَالِحٍ وَ رثته علی شیء فالذی اخُذَ الْوَرَثَهُ لَهُمْ، وَ مابقی فللمیت حتی یستوفیه مِنْهُ فی الْآخِرَهِ وَ انَّ هُوَ لَمْ یصالحهم علی شیء حتی مَاتَ وَ لَمْ یقض عَنْهُ فَهُوَ کله للمیت یاخذه بِهِ (کلینی، ۱۳۸۷، ج۵، ص۱۸۷).

این روایت مورد استدلال محقق اردبیلی و محقق نراقی نیز می‌باشد (به نقل از انصاری، . ۱۴۱۹).

۴٫ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ الحلبی، عَنْ ابی عبدالله ( ع ) فی الرَّجُلِ یعطی أَقْفِزَهً مِنْ حِنْطَهٍ مَعْلُومَهٍ یطحنون بِالدَّرَاهِمِ، فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مَ ن طَحْنِهِ نَقَدَهُ الدَّرَاهِمَ وَ قفیزا مِنْهُ، وَ هُوَ شیء قَدِ اصْطَلَحُوا علیه فیما بینهم، قَالَ : لاباس بِهِ وَانٍ لَمْ یکن سَاعَرَهُ علی ذلک

روایت چهارم گویای آن است که صاحب گندم و آسیابان،برای آرد گندمها توافقی بر مقدار معینی درهم ننموده اند، هرچند در عرف مردم آن روزگار مقدار درهمی که برای آرد هرقفیز گندم داده می شد، مشخص ومعین بود و آن دو بعد ‌از تمام کار مصالحه می‌کنند که دستمزد آسیابان، مقداری درهم و قفیزی گندم باشد.(صدوق، ۱۴۱۸، ج۳، ص۲۱). این روایت نیز مورد استدلال محقق اردبیلی و محقق بحرانی و صاحب مناهل (طباطبایی) قرار گرفته است.

۵٫ عَنْ عمربن یزید، قَالَ : سَالَتْ أَبَا عبدالله ( ع ) عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ علیه، قَالَ : لیس لَهُ الَّا الذی صَالِحٍ علیه

عمر بن یزید، گفت: من از ابو عبدالله (ع)در موردی که مردی از مردی دیگر به موجب صلح ضمانت کند سوال کردم،ایشان گفتند که این صلح منافاتی با ضمانت ندارد.(طوسی، ۱۴۱۷، ج۶، ص۲۰۶).

این روایت هم برای اثبات مشروعیت صلح مورد استدلال محقق اردبیلی و مرحوم خوانساری قرار گرفته است.

تحقیق بال و براون ^[۱۶](۱۹۶۸)نشان داد که وقتی سود حسابداری اعلام می‌شود، قیمت سهام واحد تجاری تحت تاثیر قرار گرفته، تغییر می‌کند. این بیانگر این است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعات است. از آنجایی که در محاسبه سود گزارش شده اقلام تعهدی نقش دارند انتظار می‌رود اقلام تعهدی واکنش بازار را به دنبال دارد.

جزء تعهدی سود دارای دو بخش اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیر اختیاری است. کیفیت این اقلام می‌تواند درتعیین کیفیت سود و پایداری سودهای تقسیمی نقشی مؤثر داشته باشد و موجب افزایش بازدهی سهام شود (سجادی و تاکر ،۱۳۹۲).

‌بر اساس نتایج پژوهش مشایخی و شریعتی ایوری (۱۳۸۸)، سود نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی رابطه قویتری با بازده سهام دارد. از سوی دیگر اقلام تعهدی نقش مهمی در افزایش توانایی سود برای انعکاس عملکرد شرکت(بازده سهام)از خود نشان دادند.

۲-۱۵٫اقلام تعهدی اختیاری و پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی

پیش‌بینی جریان نقدی امر مهمی می‌باشد که در بسیاری از تصمیمات اقتصادی مورد نیاز است. زیرا جریان‌های نقدی نقش مهمی را تقریبا در تمامی تصمیم‌گیری گروه‌هایی مانند تحلیل‌گران اوراق بهادار، اعتباردهندگان و مدیران بازی می‌کنند.اینان علاقه دارند که جریان‌های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده،و به واسطه آن به یک شاخص واضح وروشن از جریان‌های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل‌های بنیادی، پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها می‌باشد. زیرا که جریان‌های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی‌اش در ایجاد جریان نقدی منتج می‌شود.

هیئت تدوین استاندارهای حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که در مبنای تعهدی محاسبه می‌شود نسبت به اطلاعات جریان نقدی قدرت پیشگویی‌کنندگی بهتری برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی دارند. در تحقیق بارث و همکاران (۲۰۰۲) استدلال می‌کنند که اقلام تعهدی و جریان نقدی بیشترین توانایی برای پیش‌بینی جریان نقدی تا چهار سال آتی را دارند و توانایی پیشگویانه جریان نقد از همه موارد قوی‌تر است(محمودآبادی،۱۳۸۸).

۲-۱۶٫ پیشینه تحقیق

۲-۱۶-۱٫تحقیقات خارجی

نلسون و وینتر(۱۹۸۲)رابطه واگرایی را گزارش نمودند که به معنای آن است که رشد شرکت به همراه اندازه شرکت افزایش می‌یابد وسپس به همراه اندازه شرکت کاهش می‌یابد.یک ویژگی گسترده مربوط ‌به این زمینه، رابطه منفی بین رشد شرکت واندازه شرکت می‌باشد ( قا‌‌‌ئمی، ۱۳۹۳).

بردو دی (۱۹۸۹) نقش سود حسابداری وجریان‌های نقدی عملیاتی را در توضیح بازده سهام بررسی کردند ونتیجه گرفتند که تاثیر سود حسابداری در توضیح بازده سهام بیشتر از جریان‌های عملیاتی است. آن‌ ها در این زمینه توضیح می‌دهند که افراد به سود حسابداری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی عادت کرده‌اند واز آن‌جا که هنوز هم در دسترس است دلیلی وجود ندارد که رفتارشان را تغییر دهند (حسین زاده، ۱۳۸۸).

جونز(۱۹۹۱)درخصوصاقلامتعهدی،مدلی باعنوانمدلجونزارائهدادکهطبقاینمدلجمع اقلامتعهدیتابعیازتغییراتدردرآمدهاوداراییهایثابتشرکت(اموال،ماشین‌آلاتو تجهیزات)است.

توجه به اقلام تعهدی با کار اسلون(۱۹۹۶) شروع شد. وی بررسی نمود که آیا قیمت‌های سهام با توجه به اجزای نقدی وتعهدی سود حاصل گردیده‌اند ویا تحت تاثیر مبادلات بوده‌اند. در این پژوهش اجزای تعهدی ونقدی مورد توجه قرار گرفت ونتیجه پژوهش بیانگر این بود که جزء تعهدی سود از جزء نقدی پایداری کمتری دارد وهر چه اقلام تعهدی درصد بالاتری را به خود اختصاص دهند، کیفیت سود پایین‌تر می‌شود.

دکو و همکاران(۱۹۹۸)، در یک مدل توضیح دادند که چرا سود جاری نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی جاری توانایی بهتری ‌در مورد پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی آتی دارند وسود قدرت افزایش در پیش‌بینی جریان نقدی آتی فراهم می‌آورد (محمودآبادی، ۱۳۹۰).

دیچودرسال(۱۹۹۸)درتحقیقخودازسود حسابداریوجریانهاینقدیبهعنوانمعیاریبرای ارزیابیعملکردشرکتاستفادهکرد.دراینتحقیقنشان دادکههرچهشرکتداراینوسانکمتریدرتامینوجوه موردنیازخودبرایانجامفعالیت‌هایعملیاتی،سرمایه گذاریوتامینمالیداشتهباشد،جریان‌‌هاینقدیدارای شرایطبهتریبرایسنجشعملکردشرکتهستند.دوره انجامتحقیقبرایمشاهداتسالانه،۱۹۶۰تا۱۹۸۹و برای۲۰۷۱۶سال-شرکتبودوبرایمشاهداتفصلی ۱۹۸۰تا۱۹۸۹و۲۸۶۴۷سال-شرکتبود . بهاعتقادوی دردروه‌‌هایزمانیکوتاه(مثلسهماهویکسال)،سود شرکت‌هارابطهبیشتریبابازدهسهامشرکت‌هانسبتبه جریان‌هاینقدیداردوهمچنینویبابررسیارقام تعهدیبهایننتیجهرسیدکههرچهمیزانارقامتعهدی شرکتیبالاترباشد،توانسودنسبتبهجریان‌هاینقدی برایتوضیحبازدهسهامشرکت‌هاافزایشمییابد ( ‌خواجه پور نقلِ، ۱۳۸۹).

بسامدرسال(۲۰۰۲)بهبررسینقشاقلامتعهدیو جریانهاینقدیدرارزش‌گذاریپرداختهاست. این تحقیقدربورسآمریکاواردنصورتگرفت.‌این تحقیق ازمدلاولسون(۱۹۹۵)برایارتباطدادناقلامتعهدیبا جریانهاینقدیاستفادهکرد.نمونهانتخابشدهبرای سالهای۱۹۹۴تا۱۹۹۹میباشد. تحقیقویبهدوبخش اصلیتقسیممیشود.دربخشاولبهارتباطاقلامتعهدی وجریانهاینقدیباقیمتسهاممیپردازد.دربخشدوم بامطرحکردناینموضوعکهبرایارزشگذاریشرکت معمولاًازچندمتغیرسود،جریاننقدی،سودباقیمانده، سودتقسیمی وبازدهاستفادهمیشود،بهبررسینقش اقلامتعهدیوجریانهاینقدیعملیاتیبرایپیشبینی اینمتغیرهامیپردازد.نتایجتحقیقویبهشرحزیر می‌باشد:

۱-اقلامتعهدیوجریانهاینقدی،ارزشبازارسهام شرکتهایموجوددربورسآمریکاواردنراتوضیح می‌دهد.

۲-اقلامتعهدیوجریانهاینقدیدرپیشبینی سودهایآتیمحتوایاطلاعاتیدارند . علاوه بر این استفادههمزمانازاقلامتعهدیوجریان‌‌هاینقدیدر مقایسهبااقلامتعهدییاجریانهاینقدی،سودهایآتی رابهترپیشبینیمیکند.

۳-اقلامتعهدیوجریانهاینقدیدرپیش‌بینیسود وجریانهاینقدیآتیدربورسآمریکاواردندارای محتوایاطلاعاتیهستند.همچنیناقلامتعهدیو جریانهاینقدیدرپیشبینیسودتقسیمیوبازدهآتی دربورسآمریکادارایمحتوایاطلاعاتیهستند.امادر بورساردنمحتوایاطلاعاتیندارند.

۴-جریانهاینقدینسبتبهاقلامتعهدیمحتوای اطلاعاتیبیشتریبرایپیشبینیسودهایآتیدربورس آمریکاواردندارند.

۵-استفادههمزمانازتغییراتدراقلامتعهدیو جریانهاینقدیسهمتغیرسود،جریاننقدیوبازدهرا دربورساردنبهترپیشبینیمیکند (خواجه پور، ۱۳۸۹).