در تدوین فرضیه بایستی چند ویژگی را در نظر داشته باشیم: الف)، فرضیه باید رابطه بین دو یا چند متغیر را پیش‌بینی کند. ب)، فرضیه باید روشن، بدون ابهام و به صورت یک جمله خبری بین متغیرها باشد. ج)، باید دارای استنتاج­های ذهنی روشن برای آزمون روابط بین متغیرها باشد. د)، فرضیه باید آزمون­پذیر باشد، یعنی بتوان آن­را با بهره گرفتن از داده ­های جمع ­آوری شده آزمون کرد.

در تحقیق حاضر از روش توصیفی پیمایشی استفاده نموده است، و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر تحقیقات می‌دانی است. به عبارت دیگر روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است. از سوی دیگر چون تحقیق حاضر به بررسی تفاوت دیدگاه ­ها نیز اشاره دارد، از روش مقایسه­ ای نیز استفاده نموده است. یعنی بر مبنای اطلاعات جمع ­آوری شده از گروه ­های مختلف نمونه، صحت و سقم فرضیات تحقیق آزمون انجام و سپس با مقایسه دیدگاه ­ها، نتایج به کل جامعه تعمیم داده خواهد شد. در این تحقیق از جامعه آماری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال۱۳۹۱ استفاده شده است. مهمترین روش‌های گردآوری اطلاعات در این تحقیق، مطالعات کتابخانه ­ای و تحقیقات می‌دانی و به منظور جمع ­آوری داده ها برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه­ استفاده شده است. با توجه به اینکه تحقیق از نوع زمینه ­یابی و مقیاس رتبه­ای ‌می‌باشد، و رایج­ترین ابزار جمع ­آوری در این زمینه پرسشنامه و محاسبه است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه

در فصل قبل به تشریح قلمرو تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، تهیه پرسش­نامه شامل تعیین قابلیت اطمینان (پایایی) و روایی آن و روش جمع ­آوری و تجزیه و تحلیل داده ­ها، پرداخته شد.

در این فصل داده های به دست آمده از پرسش­نامه با بهره گرفتن از نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل می‌شود. تجزیه و تحلیل داده ­ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع‌ آوری شده‌اند، خلاصه، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شود تا زمینه برقراری روابط بین داده ها و انجام تحلیل‌های علمی به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم شود. در این فرایند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می‌شود. در این فرایند فنون گوناگون آماری در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج نقش بسزایی بر عهده دارد.

تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول توزیع فراوانی و درصد فراوانی اطلاعات عمومی به دست آمده از سؤال­های عمومی پرسش­نامه محاسبه می‌شود. همچنین، توزیع فراوانی و درصد فراوانی تجمعی و آماره­ های توصیفی برای سؤال­های تحقیق نیز محاسبه می­ شود. در مرحله دوم با بهره گرفتن از آمار استنباطی فرضیه‌های تحقیق آزمون خواهد شد.

۴-۲- آمار توصیفی

در این بخش، برای اعتبار بخشیدن به یافته های تحقیق، نتایج حاصل از محاسبه توزیع فراوانی و درصد فراوانی تجمعی و آماره­ های توصیفی سؤال­های پرسشنامه و سایر متغیرهای تحقیق تشریح می‌شود.

۴-۲-۱- میزان استفاده از حسابداری مدیریت

در این بخش، نتایج حاصل از محاسبه توزیع فراوانی و درصد فراوانی تجمعی و آماره­ های توصیفی سؤال‌های مربوط به میزان استفاده ازحسابداری مدیریت ارائه شده است.

۴-۲-۱-۱- حسابداری مدیریت

همان طور که در جدول شماره ۴-۱ ملاحظه می‌شود، برای سؤال اول پرسشنامه که برای بررسی اهمیت حسابداری مدیریت طراحی و تدوین شده است، تنها ۲۰/۶ درصد از پاسخ‌دهندگان به وجود یک واحد حسابداری مدیریت در شرکت مطبوع خود اشاره کرده‌اند. در ۵۰/۱۵ درصد موارد نیز فقط یک کارمند به صورت مستقل برای موضوعات مربوط به حسابداری مدیریت و تهیه گزارش‌های مربوط به آن وجودداشته و در سایر موارد حسابداری مدیریت از اهمیت چندانی برخوردار نبوده است.

جدول ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال اول – حسابداری مدیریت

شماره سؤال‌
کدام گزینه ‌زیر نشان دهنده وجود یک بخش حسابداری مدیریت ‌در شرکت شما است؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی

۱

تفاوت بین حسابداری مدیریت ‌و حسابداری مالی وجود ندارد و حسابداری مدیریت اساساً برای اهداف داخلی شرکت است و مدیران رده بالا معتقدند که هرکسی نمی‌تواندآن را انجام دهد.

۲۳

۸۰/۱۷

۸۰/۱۷

۲

موضوعات مربوط به حسابداری مدیریت به عنوان قسمتی از کار حسابداری مالی شناسایی می­ شود و نیازی به برگزاری جلسات نمی ­باشد.

۴۱

۸۰/۳۱

۶۰/۴۹

۳

در اینجا یک واحد مجزا برای حسابداری مدیریت وجود ندارد و کارمندان حسابداری برای انجام موضوعات مربوط به حسابداری مدیریت از طریق برگزاری جلسات در مواقع لزوم، اقدام می­نمایند.

۳۷

۷۰/۲۸

۳۰/۷۸

۴

‌در شرکت ما فقط یک کارمند به صورت مستقل برای موضوعات مربوط به حسابداری مدیریت و تهیه گزارش‌های مربوط به آن وجود دارد.

۲۰

۵۰/۱۵

۸۰/۹۳

۵

واحدحسابداری مدیریت به عنوان یک بخش مجزا ازحسابداری مالی وجود دارد؛ ولی درعین حال با دیگر بخش‌ها در ارتباط است و از اطلاعات آن‌ ها در گزارش‌های حسابداری مدیریت استفاده می‌شود.

۸

۲۰/۶

۱۰۰

جمع

۱۲۹

۱۰۰

—

همان طور که در جدول شماره ۴-۲ ملاحظه می‌شود، برای سؤال دوم پرسشنامه که برای بررسی اهمیت فرهنگ سازمانی و تعهدات شرکت‌ها درمورد حسابداری مدیریت طراحی و تدوین شده است، تنها ۴۰/۱۹ درصد از پاسخ‌دهندگان به نبود توجه به حسابداری مدیریت توسط مدیران شرکت مطبوع خود اشاره کرده‌اند و در سایر موارد حسابداری مدیریت مورد توجه مدیران بوده است.

جدول ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال دوم – حسابداری مدیریت

شماره سؤال‌
کدام گزینه نشان‌دهنده فرهنگ سازمانی و تعهدات مدیریت شرکت ‌در مورد حسابداری مدیریت است؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی

۱

مدیریت توجهی به حسابداری مدیریت نمی­نماید.

۲۵

۴۰/۱۹

۴۰/۱۹

۲

مدیریت، کارکنانی که به حسابداری مدیریت توجه ‌می‌کنند و راه‌هایی برای اصلاح و بهبود فعالیت‌های سازمانی ارائه می­ دهند را تشویق می‌کند.

۴۸

۲۰/۳۷

۶۰/۵۶

۳

مدیریت متعهد به فرستادن کارکنان غیرتجاری (غیردرگیردرفرایند تجاری شرکت) به بخش‌ها و واحدهای مربوط به تجارت،جهت توسعه فعالیت‌های شرکت است.

۲۹

۴۰/۲۲

۷۹

۴

مدیریت متعهد به فرستادن کارکنان غیرحسابداری به واحدحسابداری جهت توسعه ‌در زمینه ابزارهای حسابداری مدیریت وآشنا ساختن آن‌ ها با نتایج مؤًثراین ابزارها است.

۱۸

۱۴

۹۳

۵

مدیریت معتقدبه درگیر کردن کارکنان حسابداری با مباحث ‌و موضوعات مربوط به حسابداری مدیریت است و به نیازهای آموزشی ‌در زمینه حسابداری مدیریت نیز توجه می‌کند.

۹

۷

۱۰۰

جمع

۱۲۹

۱۰۰

—

1. 1. بر پایه این اعلامیه، گذشته از این که مرتکب عمل، شناسایی، دستگیر، تعقیب یا محکوم شده باشد یا نه، و گذشته از پیوند خانوادگی میان مرتکب و بزه دیده، می توان شخص را بزه دیده دانست. همچنین واژه بزه دیده حسب مورد، خانواده درجه یک و دیگر بستگان بزه دیده مستقیم و اشخاصی را که در جریان کمک به بزه دیدگان مصیبت دیده یا کمک به پیشگیری از بزه دیدگی، آسیب دیده اند؛ در برمی گیرد.

   

1. 1. مقررات مندرج در این اعلامیه باید بدون هیچ تبعیضی همچون نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملیت، باور سیاسی یا باور دیگر، آداب و رسوم فرهنگی، دارایی، موقعیت تبار یا خانواده، خاستگاه قومی یا اجتماعی درباره همه اشخاص به کار رود.

1. 1. رفتار با بزه دیدگان باید با همدردی و احترام به شأن آن ها همراه باشد.آن ها در برابر آسیبی که به آن دچار شده اند، سزاوار دسترسی به سازو کارهای عدالت و جبران خسارت فوری اند،آن گونه که در قوانین داخلی پیش‌بینی شده است

1. 1. وقتی توانمند ساختن بزه دیدگان در دست یابی به جبران خسارت از راه شیوه های رسمی یا غیر رسمی کارآمد، منصفانه، ارزان و دست یافتنی ضروری است، باید ساز و کارهای قضائی و اجرایی ایجاد یا تقویت شود……

1. 1. برای آسان کردن سازش و جبران خسارت بزه دیدگان باید از ساز ‌و کارهای غیر رسمی حل اختلاف مانند میانجیگری، داوری و…به مناسبت بهره برداری کرد…

   

1. 1. بزه دیدگان باید در چارچوب ابزارهای حکومتی، داوطلبانه، اجتماع مدار و بومی کمک مادی پزشکی و روان شناسانه و اجتماعی لازم دریافت کنند.

1. 1. بزه دیدگان باید از در دسترس بودن خدمات بهداشتی و اجتماعی و دیگر کمک های مربوط آگاه شوند و دسترسی فوری و آسان ‌به این خدمات برایشان فراهم شود.

1. 1. افسران پلیس، دست اندر کاران دادگستری، مأموران خدمات بهداشتی و اجتماعی و دیگر کارکنان مربوط، برای حساس شدن و توجه به نیازهای بزه دیدگان باید آموزش ببینند و رهنمودهایی برای تضمین کمک رسانی مناسب و فوری دریافت کنند.

1. در خدمات رسانی به بزه دیدگان باید به کسانی که به دلیل ماهیت آسیب وارد شده یا عواملی مانند آنچه در ماده ۳ آمده، نیازهای ویژه ای دارند، بیشتر توجه شود.^[۱۷]

ب-اصول و قواعد بین‌المللی ناظر بر عملکرد پلیس

سازمان ملل متحد ‌در مورد استاندارد های رفتاری مبتنی بر حقوق بشر برای نیروهای مسلح در اسناد و اعلامیه های خود ^[۱۸]مقررات و اصولی را مقرر ‌کرده‌است. برخی از این مقررات که در حمایت از بزه دیده می‌باشد عبارتند از:

1. 1. قوانین بین‌المللی حقوق بشر برای همه حکومتهاو نهادهای وابسته به ‌آنها از جمله نهادهای انتظامی از جمله پلیس الزام آور است.

1. 1. مأموران نهاد های انتظامی از جمله پلیس، باید استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را بشناسند و به کار برند.

1. 1. نهادهای انتظامی باید در همه حال قانون را رعایت و از آن پیروی کنند.

1. 1. نهادهای انتظامی باید در همه حال وظایف محول شده را بر اساس قانون، برای خدمت رسانی به جامعه با حمایت از افراد در برابر رفتار های غیر قانونی و با نهایت مسئولیت پذیری و حرفه ای گری انجام دهند.

1. 1. نهادهای انتظامی نباید آلوده به هیچ نوع از فسادی شوند.آن ها باید با جدیت در برابر این فسادها بایستند و با آن مقابله کنند.

1. 1. نهادهای انتظامی باید ضمن التزام به شرافت انسانی، آن را پاسداری کنند و از حقوق انسانی همه افراد دفاع نمایند.

1. 1. نهادهای انتظامی باید نقض اصولی را که جهت ارتقای حقوق بشر تنظیم شده اند؛ همچنین تخلف از قوانین را گزارش دهند.

1. 1. نیروهای پلیس باید برای حفظ امنیت عمومی و حقوق همه افراد آماده و مجهز باشند.

1. 1. اعتبار و آبروی همه افراد باید از تعرضات غیر قانونی در امان باشد.

1. 1. شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و تحقیرآمیز مطلقاً ممنوع است.

1. 1. زندگی خصوصی کودکان باید محترم شمرده شود و پرونده های آن ها را در جای امن نگهداری نمود.

1. 1. هیچکس را نمی توان خودسرانه دستگیر و یا بازداشت کرد.

1. 1. با قربانیان و شهود باید با شفقت رفتار نمود.

1. 1. حریم خصوصی و امنیت قربانیان باید حفظ شود.

1. 1. تأخیرهای بی مورد در پیگیری مسائل قربانیان باید از بین برود.

1. 1. نهادهای انتظامی باید در برابر کل جامعه، پاسخگو باشند.

1. 1. خشونت علیه زنان حتی زمانی که درون خانواده اتفاق می افتد، یک جرم کیفری محسوب می شود و باید با آن مانند سایر جرایم برخورد کرد.

1. 1. همه داوطلبان استخدام در سازمان پلیس باید دارای شخصیت روحی و جسمی مناسب باشند.

1. 1. عملیات تجسس و تحقیق، باید فقط از طریق قانون و با دلایل موجه انجام شود.

1. 1. مأمورینی که از انجام دستورات خودسرانه مافوق خود سرباز می‌زنند، باید مشمول معافیت شوند.

1. 1. صحنه جرم باید به دقت بررسی شود و مدارک جرم با حساسیت جمع‌ آوری و نگهداری شود.

1. تحقیقات باید به سرعت، به شیوه ای شایسته، عمیق و بی طرفانه صورت گیرد.

مبحث دوم: آسیب های ناشی از جرم

به طور کلی هر جرمی که رخ می‌دهد علاوه بر متحمل شدن آسیب های روحی و روانی بزه دیده آسیب های مهلکی بر اجتماع و اقتصاد می‌گذارد؛ لذا باید بیمار گونه راهکاری روبه روی مقابله با این پدیده به کار برد که مهمترین آن ها نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم است.

گفتار اول: مفهوم و آسیب های ناشی از جرم

این گفتار در بند اول به تعریف آسیب های ناشی از جرم و در بند دوم به اقسام آسیب های ناشی از جرم پرداخته شده است.

بند اول: تعریف آسیب های ناشی از جرم

منظور از آسیب های ناشی از جرم هر نوع ضرر و زیان و خسارت و صدمه به جان، مال، ناموس، آبرو و روح آدمی که در اثر جرم، بزه دیده متحمل می شود.

ضرر و زیان عنوان خاص قانونی است ولی تعریف نشده است و در آیین دادرسی کیفری به تقسیم ضرر پرداخته شده است. ضررجزایی ضرر ناشی از جرم است که مثال های آن در ذیل عنوان شده است:

• • ضرر بدنی: آسیب های ناشی از ضرب و جرح در بدن مثل شکستگی

• • ضرر حیثیتی: مثل اهانت

• • ضرر شرفی: مثل زنا

• ضرر مالی: مثل مسروقه شدن اموال شخص

بند دوم: اقسام آسیب های ناشی از جرم

الف.آسیب مادی

تعریف آسیب مادی در ترمینولوژی حقوق اینطور آمده است: ضرر مادی، ضرر مالی و بدنی است که در مقابل ضرر معنوی قرار می‌گیرد. ضرر مادی به صورت ضرر موجود، ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع دیده می شود. در ذیل تعریف دو نوع ضرر مادی، یعنی ضرر جسمانی و مالی خواهد آمد.

به عقیدۀ بسیاری از محققان ونویسندگان، قصد ونیت در تعریف پرخاشگری از اهمیت خاصی برخوردار است. آن ها قصد را اینگونه معنی می‌کنند:

پورافکاری(۱۳۷۶)، پرخاشگری را اینطورتعریف می‌کند:اصطلاحی بسیار کلی برای انواع گوناگونی ازاعمال همراه با حمله وخشونت. چنین اعمالی رامی توان فرض کرد که بایکی ازدلایل زیر برانگیخته می‌شوند: ۱- ترس ۲- میل به ایجاد ترس ۳- میل به پیش بردن عقایدوعلائق شخصی.

انواع پرخاشگری:

محققان پرخاشگری را به روش های گوناگون طبقه بندی کرده‌اند.از جمله:

1. 1. پرخاشگری وسیله ای- خصمانه: پرخاشگری وسیله ای که تحت عنوان پرخاشگری کنشی نیز برآورد شده است،در تئوری یادگیری بندورا به عنوان رفتاری که به وسیله ‌تقویت‌های بیرونی، کنترل می شود بیان شده است. هدف این نوع از پرخاشگری، دستیابی به هدف مطلوب وخواستنی است.

1. 1. پرخاشگری خصمانه: پرخاشگری خصمانه که تحت عنوان پرخاشگری “واکنشی”نیز آمده است.ریشه‌های نظری در مدل پرخاشگری – ناکامی دارد وپاسخی است که به یک موقعیت تحریک آمیز یا ناکام کننده به قصد آسیب زدن یاصدمه رساندن به دیگران(رفتارتلافی جویانه)داده می شود(به نقل از صالح زاده ،۱۳۹۰). پرخاشگری خصمانه یک عکس العمل داغ ایجاد شده وحداقل تحریک شده بوسیلۀ عصبانیت است. مثلاٌ شما ‌از کسی عصبانی هستید وبرانگیخته شده اید که به او صدمه بزنید، منظوراصلی از این پرخاشگری داشتن قصدکامل یا میل شدید به ایجاد ضربه.

1. پرخاشگری اجتماعی: در این نوع پرخاشگری، فرد از طریق ضربه زدن به عزت نفس یا صدمه زدن به موقعیت اجتماعی افراد، درصددآسیب رساندن برمی آید وممکن است به شکل مستقیم نظیر بدگویی های کلامی، اظهارات منفی یا اشارات وحرکات بدنی منفی (اخم کردن، روی برگرداندن)و یا به شکل غیر مستقیم وافترا بستن ابراز شود(به نقل از صالح زاده ،۱۳۹۰).

عوامل تعیین کننده پرخاشگری:

تأثیر عوامل پیش از تولد:

متخصصین اکنون باوردارند که کودکان در دو وسه سال آغاز زندگی، بیشترین آمادگی را برای یادگیری خشونت دارند. اما بسیاری از آن ها به تحقیقاتی علامند هستند که دلالت دارند برآنکه پایه های پرخاشگری ممکن است در دوران بارداری بنا نهاده شود. مطالعات نشان می‌دهد که سطح فشار روانی یک مادر باردار، عادت‌های غذایی، استفاده از دارو والکل وقرار گرفتن در معرض سموم محیطی ممکن است مغز جنین را مستعد یک وضعیت تحریک ناپذیر یا پرخاشگرنماید. ‌بر اساس تحقیقات، عادت‌های بهداشتی ضعیف، وضعیت‌های هیجانی ،قرارگرفتن در معرض مواد خطرناک می‌تواند از طریق آسیب رساندن به مکانیسم‌های عصب شناختی که خلق وخو ‌و خویشتن داری را کنترل می‌کنند، برجنین تأثیر بگذارند(راسلیک، ۱۹۹۸، به نقل از بهاء ،۱۳۸۰).

عوامل فیزیولوژیک مؤثر برپرخاشگری:

1. 1. آمیگدال(بادامه): قسمتی ازدستگاه کناری است، نقش ویژه ای درپرخاشگری دارد. تخریب تمامی یا بخشی از ساختمان مغزی آمیگدال توسط جراحی باعث حذف رفتارهای پرخاشگرانه در موجود می شود(کارلسون^[۴۷]،ترجمۀ،پژمان،۱۳۷۸).

1. 1. هیپوتالاموس: درپیدایی رفتار پرخاشگری بخش‌های مختلف هیپوتالاموس نقش مهمی ایفا می‌کند. به طوری که تحریک هیپوتالاموس جانبی به پرخاشگری شکار ‌و تحریک هیپوتالاموس میانی به پرخاشگری عاطفی در گربه، موش ومیمون می‌ انجامد، تحریک هیپوتالاموس پشتی به فرار منجر می شود ‌و وقتی برسر راه حیوان مانع وجود داشته باشد، پرخاشگری ناشی ازترس ایجاد می شود(خداپناهی،۱۳۸۰).

1. 1. سطح گلوکزخون: رالف بولتون^[۴۸] به مدت دوسال در میان قبیله کالااز قبایل بومیان سلسله جبال آندردر پرو زندگی کرد. مردم این قبیله به عنوان پرخاشگرترین مردمان دنیا شناخته شده اند ومیزان قتل وآدم کشی در بالاترین حدخود در قبیله است. بولتون متوجه شد که مردمان این قبیله پرخاشگرتر از بقیه بودندواحتمالا از هیپوگلیسمی خفیفی رنج می بردند(شهریاری ،۱۳۷۶).

1. هورمون: هورمون تستوسترون با پرخاشگری رابطه دارد به طوری که نرها معمولاً پرخاشگرتر از ماده ها هستند.دراکثر جوامع ،شکار وجنگ کار مردان است.در بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که در ایالات متحده ی آمریکا، مردان پرخاشگرترازمردان باشند (گراهام، ترجمۀ رجایی وصارمی،۱۳۸۰).

بدیهی است که هیچ پدر ‌و مادری عمداَ فرزند خود را به پرخاشگری تشویق نمی کند، ولی در بعضی شرایط از این که می بیند، فرزندشان در دفاع از خود قلدری به خرج داده وباکمی خشونت توانسته حق ضایع شده خود را بگیرد لذت می‌برند. البته والدین تنها کسانی نیستند که باعث بروز پرخاشگری درکودک می‌شوند، بلکه خواهران وبرادرها ویا دوستان صمیمی کودک هم که کمی از او بزرگترند، بهترین الگوهای ترویج رفتاربه شمار می‌روند(سلحشور،۱۳۷۸).

اجتماعی بودن پرخاشگری:

این عده اعتقاد دارند که فکر ذاتی بودن پرخاشگری برای انسان خطرناک ومخرب است.زیرا داشتن چنین فکری سبب می شودپرخاشگری مانند میل به غذا یک واکنش اجتناب ناپذیر تلقی می شود. هورنای معتقد است که ریشۀ عصبیت را افرادی که درمحیط کودک زندگی می‌کنند، در او به وجود می آورند. یعنی تحقیر وترساندن،ظلم ،زورگویی، سختگیری، اعتماد به نفس اورا سست وضعیف می‌کنند(خدیوی زند،۱۳۷۴).

این گروه معتقدند که برخلاف نظر غریزی بودن، دلایل فراوانی می توان ارائه داد که پرخاشگری منشأ غریزی وذاتی ندارد وبه همین دلایل از لحاظ اجتماعی هم قابل آموزش است وهم قابل پیشگیری وکنترل، و برای تأیید عقیدۀ خود دلایل ذیل را عرضه کرده‌اند.

1. 1. دشمنی فطری بین حیوانات وجود ندارد وآنچه مادراین مورد می بینیم آموزش‌هایی است که والدین این حیوانات به آن ها می داده‌اند.

1. 1. وجود کروموزوم y اضافی را نمی توان دلیل بر ذاتی بودن پرخاشگری دانست. چنانچه مشخص شده است وجود کروموزوم y اضافه سبب افزایش ودرشتی اندام می شود.اما چه بسا وجود اندام قوی وقدبلند از نظر اجتماعی سبب ممتاز شدن این افراد از نظر نیروی بدنی و در نتیجه استخدام آن ها به عنوان مأمور محافظ یا ‌آدم‌کش مزدور که وجود حالت‌های پرخاشگرانه را ایجاب می‌کند، باشد.

1. 1. تحریک الکتریکی هیپوتالاموس درمورد حیوان وقتی موجب رفتار پرخاشگرانه می شود که او را در برابرحیواناتی ضعیف تر از خود قرارگرفته است.

‌بنابرین‏، بررسی عامل زمان در تولید علم پژوهشگران در میان رشته­ های مختلف می ­تواند نقش و میزان تاثیر آن بر الگوهای تولید علم پژوهشگران را روشن سازد. این عامل خواه در بررسی­ های انفرادی بین پژوهشگران و خواه در مقایسه جمعی رشته­ ها می ­تواند اثرگذار باشد.

با توجه به آن که در ارزیابی­های پژوهشی – خواه در پژوهش­های نظری، خواه در ارزیابی­های عملیاتی در محیط­های پژوهشی- مؤلفه «تعداد انتشارات علمی» بیش از همه در کانون توجه قرار ‌می‌گیرد، روشن نیست نتایج حاصل از ارزیابی­هایی که با توجه یا بی­توجه ‌به این شاخص ­ها به دست می ­آید تا چه حد با هم متفاوت است. پژوهش حاضر می­ کوشد تا با بررسی پژوهشگران ایرانی در سال­های ۱۹۹۱-۲۰۱۱ (برابر با ۱۳۷۰-۱۳۹۰ هجری خورشیدی) بر اساس سه شاخص سرانه انتشار، نرخ انتشار و نرخ انتشار بهنجارشده به مقایسه نتایج حاصل از کاربرد این شاخص ­ها در ارزیابی پژوهشگران بپردازد. علاوه بر این، با دسته­بندی پژوهشگران در رشته­ های مختلف و مقایسه بهره ­وری آنان می­ کوشد تا تفاوت­ها و شباهت­های الگوی تولید علم در میان رشته­ های مختلف را که برای ارزیابی پژوهش بسیار سرنوشت­ساز است آشکار سازد. زیرا الگوهای تولید علم و بهره ­وری علمی به شدت متاثر از تخصص و حوزه ­های فعالیت پژوهشگران است.

ضرورت و اهمیت پژوهش

سیاستگذاران علم، به منظور تصمیم ­گیری برای چگونگی توزیع امتیازها و پاداش­ها از جمله اعتبارات پژوهشی، ارتقای رتبه، استخدام و … به ارزیابی پژوهشگران دست می­زنند. بدین منظور، سنجه ­ها و روش­های علم­سنجی به طور روزافزون مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. هر شاخص با توجه به نقاط قوت و ضعف خاص خود، بخشی از واقعیت را منعکس می­سازد. از این رو، سیاستگذاران به دنبال شاخص یا مجموعه ­ای از شاخص ­ها هستند که بتواند تصویری دقیق­تر و واقع­بینانه­تر از واقعیت پژوهشی را منعکس سازد. به هنگام مقایسه پژوهشگران توجه به تفاوت­های الگوهای تولید علمی ناشی از تخصص­ها و حوزه ­های فعالیت آنان ضروری است. مقایسه بهره ­وری علمی در میان رشته­ های مختلف می ­تواند تصویر جامع و روشنی از تفاوت­های موجود در میان رشته­ ها منعکس سازد و راه را برای ارزیابی واقع­بینانه­تری از فرایند پژوهش در رشته­ های مختلف هموار کند.

با توجه به آن که بهره ­وری علمی پژوهشگران متأثر از عوامل مختلفی از جمله تعداد انتشارات (فتاحی، دانش، سهیلی، ۱۳۹۰) ، سرانه انتشار (توتکوشیان، پرتر، دانیلسون^[۶]، و همکاران، ۲۰۰۳) ، نرخ انتشار (هیوبر، واگنر-دوبلر^[۷]، ۲۰۰۱)‏ ، طول حیات علمی (هیوبر، ۲۰۰۲) و الگوی فعالیت در سال­های مختلف حیات علمی است، ضروری است نتایج حاصل از این شاخص ­ها در میان رشته­ ها با هم مقایسه شود تا روشن گردد آیا ارزیابی­ پژوهشگران و رشته­ ها بر پایه دو عامل زمان و شمار پژوهشگران به نتایج متفاوتی منجر خواهد شد. در این صورت، ضروری خواهد بود که مؤلفه ­هایی مانند تعداد انتشارات به کنار گذاشته شده و شاخص­ های دقیق­تری مانند نرخ انتشار یا نرخ انتشار بهنجارشده بر پایه طول فعالیت علمی به جای آن به کار گرفته شود.

به طور کلی، نتایج حاصل از پژوهش حاضر، ضمن ارائه نتایجی دقیق­تر از وضعیت انتشار علم پژوهشگران ایرانی، ضرورت یا عدم ضرورت به­ کارگیری عامل زمان در بهنجارسازی تعداد انتشارات و همچنین عامل شمار پژوهشگران در مقایسه­های بین­رشته­ای را آشکار خواهد ساخت.

۱-۳- اهداف پژوهش

با توجه به مسائل مطرح شده در بخش مسئله پژوهش و اهمیت آن، اهداف پژوهش را ‌می‌توان در سه بخش اهداف کلی، اهداف جزئی و اهداف فرعی ارائه کرد.

۱-۳- ۱- اهداف کلی پژوهش

هدف کلی از پژوهش حاضر، مقایسه بهره ­وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته­ های مختلف در بازه زمانی ۱۹۹۱-۲۰۱۱ بر اساس شاخص­ های سرانه انتشار و نرخ انتشار است.

۱-۳-۲- اهداف جزئی پژوهش

1. 1. بررسی سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ به طور کلی و در میان رشته­ های مختلف؛

1. 1. مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف؛

1. 1. مقایسه طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف؛

1. 1. مقایسه میانگین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف؛

1. مقایسه میانگین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته­ های مختلف.

۱-۳-۳- اهداف فرعی پژوهش

1. 1. رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱؛

1. رتبه ­بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱٫

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱- مبانی نظری پژوهش

۲-۱-۱- مقدمه

با رشد و توسعه همه جانبه دستاوردها و اکتشافات علمی در آغاز قرن بیستم، جهان با توسعه سامانه­های علمی و پژوهشی روبرو شد. این سامانه‌ها با افزایش شمار پژوهشگران، آزمایشگاه­ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه­ها و منابع و مجلات علمی، رو به پیچیدگی هر چه بیشتر نهادند. این سامانه‌ها برای تضمین بقا و رقابت­پذیری خود در میدان­های علمی، نیاز به سازوکارهایی برای پایش، ارزیابی و ارتقای عملکرد خود دارند. همچنین، در سطوح خردتر تصمیم ­گیری، توزیع امتیازها و پاداش­ها در میان پژوهشگران (از جمله اعتبارات پژوهشی، ارتقای رتبه، استخدام و جز آن) نیاز به سنجش «بهره ­وری علمی^[۸]» آنان دارد. از این رو، پژوهش پیرامون بهره ­وری علمی پژوهشگران انفرادی به منظور کشف ویژگی­ها و الگوهای مختلف تولید ضروری است.

‌به این ترتیب‏، از همان آغاز قرن بیستم، جامعه علمی به ضرورت ابداع روش‌ها و شاخص‌هایی برای ارزیابی پژوهشگران به صورت انفرادی و جمعی پی برد (لیسونی، میرس، مونتوبیو^[۹] و همکاران، ۲۰۱۱) . از آن پس، روش‌ها و مدل‌های بسیاری برای سنجش بهره‌وری علمی ابداع شده است. هر روش یا مدل با توجه به نقاط قوت و ضعف خاص خود، بخشی از واقعیت را منعکس می­سازد. از این رو، دانش‌پژوهان علم‌سنجی به دنبال ایجاد و توسعه شاخص‌هایی هستند که بتوانند تصویری دقیق­تر و واقع­بینانه­تر از واقعیت پژوهشی را منعکس سازند. در این بخش، تلاش می‌شود تا مفهوم بهره ­وری علمی و متغیرهای به کار رفته در محاسبه آن شرح داده شود و آن­گاه مهم‌ترین مدل‌های سنجش بهره‌وری که توسط لوتکا، پائو، شاکلی و پرایس ارائه شده است معرفی گردد.

۲-۱-۲- بهره ­وری علمی

فلسفه پذیرش و تجویز برگزاری محاکمه غیابی در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم، اهمیت جرایم ارتکابی از سوی متهمان از سوی دیگر و جلوگیری از فرار متهمان و به تمسخر گرفتن عدالت کیفری بین‌المللی و نیز فضای حاکم بر رسیدگی‌های دادگاه نورنبرگ بود. در اسناد بین‌المللی حقوق بشر مانند ماده ۱۴میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجوزی در خصوص رسیدگی غیابی بیان نشده است. اساس نامه‌های دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و روآند نیز محاکمه غیابی را جایز ندانسته‌اند. یکی از دلایل اصلی ممنوعیت دادرسی غیابی در محاکمات کیفری بین‌المللی عدم امکان کشف حقیقت بدون حضور مشارکت متهم است. دوم، بر فرض که بتوان تحقیقات لازم را نیز انجام داد، بااین‌حال، فایده ای بر رسیدگی غیابی مرتبط نیست و با فلسفه دادرسی بین‌المللی مغایر است؛ زیرا امروز زمان‌که یکی از دلایل که یکی از دلایل کشورها برای محاکمه غیابی است در دادرسی بین‌المللی وجود ندارد. چون جرایم بین‌المللی مشمول مرور زمان نیست.^[۹۵]

به نظر می‌رسد اساس نامه‌های دادگاه‌های اختصاصی در این زمینه سکوت کرده‌اند و همین امر سبب شده است تا عده‌ای بر این باور باشند که محاکمه غیابی در این دادگاه ممنوع است. در مقابل برخی نویسندگان حقوق کیفری بین‌المللی از ماده ۲۱ (۴) (د) اساس نامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۰ (۴) (د) اساس نامه ی دادگاه روآندا نتیجه می‌گیرند که متهم به‌موقع از کیفرخواست و اتهامات مندرج در آن گاه شود، و باوجوداین، برای جلوگیری از اجرای عدالت فرار کند، محاکمه ی غبابی جایز است.^[۹۶]ماده ۲۱ (۴) (د) اساس نامه دیوان یوسگسلاوی سابق و ماده ۲۰ (۴) (د) اساس نامه ی دیوان روآندا مقرر می‌دارد: «محاکمه باید با حضور متهم انجام شود.»

در پیش‌نویس اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۱۹۹۴ از سوی کمیسیون حقوق بین‌المللی تهیه و تدوین شده بود مقررات خاصی در خصوص رسیدگی به پرونده متهمانی که از حضور در دادگاه امتناع می وزند پیش‌بینی شده بود. در این پیش‌نویس، مجموعه متفاوت از راه ‌حل ‌ها وجود داشت، ازجمله تجویز محاکمه تجویز محاکمه غیابی تا اجباری کردن همه گزینه های حضور، قطع نظر از تمایل متهم برای مشارکت.^[۹۷]

اختلافات هنگام مذاکرات مربوط به تدوین اساس نامه رم باعث شد که هیچ اجتماعی در زمینه محاکمه غیابی حاصل نشود. تنها یک‌راه حل در ماده ۶۳ پذیرفته شد که تحت عنوان محاکمه حضوری مقرر می‌دارد که: «محاکمه باید با حضور متهم باشد. مگر آنکه متهم در روند محاکمه اخلال ایجاد کند، که در این صورت متهم اخراج می‌شود. بااین‌حال در صورت لزوم، متهم باید بتواند خارج از شعبه و از طریق وسایل ارتباطی، روند محاکمه را مشاهده و توصیه های لازم را به وکیل خود بنماید». البته، اساس نامه اتخاذ چنین تدابیری را صرفاً به طور استثنایی می‌پذیرد. (ماده ۶۳(۲)). بنا بر این تنها در یک مورد رسیدگی غیابی به‌صراحت موردتوافق است و آنجایی است که متهم اقدام به اختلال در نظم جلسه دادگاه نماید. ۲ یا هنگامی که احتمال فرار وی بعد از شروع محاکمه وجود داشته باشد. ماده ۱۲۴ آیین دادرسی و ادله دیوان کیفری بین‌المللی نیز ‌در مورد عدم حضور داوطلبانه متهم در جلسات دادرسی مقرراتی را وضع ‌کرده‌است.

در جریان طرح اساس نامه رم نیز مباحث قابل توجهی در رابطه با جوایز عدم جواز محاکمات غیابی نشأت گرفته از دو نظام دادرسی کامن لا و حقوق نوشته در این خصوص وجود داشت. طرفداران محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد.^[۹۸]

دولت فرانسه از ایده امکان محاکمه غیابی جنایت کاران بین‌المللی حمایت می‌کرد، در مقابل کشورهای نظیر استرالیا با این مفهوم مخالفت می ورزیدند. نماینده استرالیا در مخالفت خود با محاکمه غیابی مناسب رسیدگی به آن‌ ها نیست. دوم این‌که، امکان اعاده محاکمه و هواخواهی در صورت یافت شدن متهم امر دشواری است زیرا باید امکان حضور مجدد شهود و قربانیان جرم و … نیز فراهم گردد.^[۹۹]

«ویلیام شبث» معتقد است در جریان طرح اساس نامه رم مسئله محاکمات غیابی غالباً به صورت نادرست و به عنوان یک انحراف اساسی از نظم قضایی کامن لا که آن را مجاز نمی شمارد مطرح شد. حال‌آنکه در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در موارد استثنایی پذیرفته‌شده است.^[۱۰۰]

اساس نامه‌های دیوان‌های کیفری بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی در این زمینه عمدتاًً تحت تأثیر نظام اتهامی بوه است سوالی که مطرح می‌شود این است که با توجه به موضوع متفاوت نظام‌های حقوقی در این زمینه آیا می‌توان در سطح بین‌المللی به یک قاعده بین‌المللی مبنی بر منع یا تجویز محاکمه غیابی دست یافت یاخیر؟ حقوق‌دانان بین‌المللی ازجمله آنتونیوکاسسه در خصوص تشکیل یک قاعده در سطح بین‌المللی در این زمینه تردید دارند، زیرا پراکندگی قوانین و مقررات مانع از دست‌یابی به یک قاعده در سطح بین‌المللی می‌گردد. با توجه به اینکه هیچ معاهده بین‌المللی وجود ندارد که محاکمه غیابی را رد کرده باشد، بر همین مبنا، مراجع بین‌المللی، بایستی قواعد معاهداتی موجود در زمینه چگونگی برگزاری محاکمات را که در میثاق بین‌المللی مدنی سیاسی ماده۱۴(۳) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ماده۱۶(۱) آمده است، طوری تفسیر کنند که محاکمات غیابی را تجویز نماید.

۳-۴-۲- دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (سایر دادگاه‌ها)

در اساس نامه‌های دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مختلف نیز با رسیدگی غیابی متفاوت برخوردار شده است. برای مثال ماده ۱۷ (د) اساس نامه دادگاه ویژه سیرالئون حضور در جلسه دادگاه را حق متهم دانسته است، لیکن ‌در مورد محاکمه غیابی هیچ اشاره ای نکرده است. اما ‌در مورد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (به جز نورنبرگ) متفاوت می‌باشد، رسیدگی غیابی پیش‌بینی ‌کرده‌است.^[۱۰۱]

برای نخستین با است که اساس نامه یک دادگاه بین‌المللی، امکان محاکمه غیابی را فراهم می‌سازد و برخی از نویسندگان آن را یک نوآوری مهم در اساس نامه دادگاه می‌دانند.^[۱۰۲]

عده‌ای نیز عقیده دارند ماده(۲۲ ) اساس نامه ی دادگاه ویژه لبنان با معیارهای نظام حقوق بشر بین‌المللی مغادیر است و باید اصلاح زیرا این امر به اعتبار دادگاه در کل لطمه وارد می‌سازد.^[۱۰۳]

ماده (۲۲) اساس نامه دادگاه ویژه لبنان، همانند ماده منشور ماده( ۱۲)منشور دیوان بین‌المللی محاکمه غیابی متهم را مجاز دانسته است ماده (۲۲) اساس نامه با تصریح به انجام محاکمه غیابی آن را در سه مورد پیش‌بینی ‌کرده‌است:

۱)متهم صریحاً و کتباً انصراف خود را از حق حضور اعلام دارد.

۲)متهم از سوی مقامات دولت موردنظر تحویل دادگاه نشده باشد.

۳)متهم فراری باشد یا به نحو دیگری یافت نشود و در همه اقدامات لازم به برای احضار و مطلع کردن او از اتهامات صورت گرفته باشد.