نظریه بی سازمانی اجتماعی« مرتن ^[۱۶]»

« رابرت . کی . مرتن » یکی از آغاز گران جامعه شناسی مشکلات اجتماعی است . او در زمینه طرح مفاهیم ، روش ، نظریه و مباحث این حوزه تلاش بسیاری نموده است . در کتاب « جامعه شناسی مسائل اجتماعی معاصر » یک فصل حدوداً ۵۰ صفحه ای را به نظریه های جامعه شناسی مسائل اجتماعی اختصاص داده است . او سعی نموده است تا در قالب چارچوب بی سازمانی اجتماعی ( کارکردهای آشکار و پنهان ) به بررسی مشکلات اجتماعی می پردازد . مرتن در مقاله معروفش تحت عنوان « ساخت اجتماعی آنومی » مفهوم آنومی « دورکیم » را تعدیل نمود و آن را در معنای خردتری از نظریه دورکیم در نظر گرفت . به عبارت دیگر دیدگاه مرتن بیش از آنکه جامعه شناسی کلان باشد ، جامعه شناسی خرد است ، حال آنکه دیدگاه دورکیم ، جامعه شناسی کلان می‌باشد . در عین حال مرتن خود تأکید دارد که مفهوم آنومی را از مفهوم « نظم اخلاقی » در دیدگاه دورکیم وام گرفته و آن را در خصوص وضعیتهایی به کار برده است که در آن ، ساختار اجتماعی ، آرزوهای متعارفی را بر می انگیزاند و در همان حال شیوه های دستیابی بدان را محدود می‌سازد .

یکی از امتیازات مرتن این است که او مفهوم آنومی را نه فقط در تبیین خودکشی بلکه ‌در مورد انواع دیگر رفتار انحرافی به کار برده است . از سوی دیگر مرتن به جای اینکه مانند دورکیم بر وضعیت روانی کجروان تأکید کند بر موقعیت‌ها و منزلتهای اجتماعی ای می نهد که فرد در آن ها استقرار دارد . این تأکید ، تبیین وی را در زمره تبیین‌های کاملاً جامعه شناختی قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه ممکن است کجروی به شکل سازمان یافته توسط خود جامعه ایجاد شود .

در هر حال از نظریه مرتن با نامهای متعددی مانند « نظریه فشار ساختاری » ، « نظریه انگیزشی » ، « نظریه بی هنجاری » و « نظریه بی سازمانی اجتماعی » یاد می شود . از نظر مرتن آنومی فشاری است که در اثر ستیز بین اهداف و هنجارهای پذیرفته شده در جامعه با واقعیت‌های اجتماعی موجود ، بر افراد وارد می‌آید . به عبارت دیگر « آنومی حالتی است که هنجارهای از بین رفته یا ضعیف است یا اینکه هنجارهای موجود در جامعه با هم تضاد دارند . وضعیتی که ارزش‌ها و اهداف مشترک را از اعضای جامعه می‌گیرد و سبب می شود که آنان رهنمودهای رفتاری روشنی را برای خویش نیابند » ( رفیع پور ، ۱۳۸۷ : ۲۱ ) .

در واقع مرتن در این تبیین ، ‌کج‌رفتاری را محصول نارسایی های موجود در فرهنگ و ساخت اجتماعی جامعه می‌داند . مرتن کوشید تا کوشش کند چگونه بعضی از ساختهای اجتماعی بر افراد خاصی از جامعه تأثیر گذاشته و موجب می شود که آن ها مرتکب رفتار ناهمنوا با هنجارهای اجتماعی شوند . به نظر او ساختهای اجتماعی ، فعال بوده و تولید الگوهای رفتاری می‌باشند . ‌بنابرین‏ مرتن بر نظم اجتماعی تمرکز نموده و تأثیر ساختهای هنجاری را بر افراد مورد تفحص و تبیین قرار می‌دهد . به نظر مرتن دو عنصر مهم در ساختار اجتماعی عبارتند از :

۱- اهداف مقبول اجتماعی .

۲- وسایل مقبول اجتماعی یعنی شیوه های دستیابی ‌به این اهداف که جامعه در اختیار فرد قرارمی دهد .

در یک جامعه منظم ، اهداف و وسایل اجتماعی در هماهنگی و تطابق قرار دارند . به عبارت دیگر هم پذیرفته شده اند و هم در اختیار افراد جامعه قرار دارند . ناهماهنگی در نظم اجتماعی ، زمانی به وجود می‌آید که بر اهداف یا وسایل تأکید ناموزونی انجام گیرد . گاهی تأکید بر اهداف در مقایسه با وسایل مقبول اجتماعی قوی تری است . گاهی اوقات نیز وسایل اجتماعی اهمیت بیشتری می‌یابند به طوری که هدف اصلی فراموش می شود . به عبارت دیگر در دیدگاه مرتن ممکن است به دو صورت میان اهداف و وسایل اجتماعی جدایی به وجود بیاید :

۱- وسعت یافتن شتابان اهداف .

۲- محدود شدن وسایل .

مرتن تأکید می‌کند که این خود جامعه است که پس از درونی کردن اهداف و وسایل مورد تأیید فرهنگی نوعی نیاز فرهنگی برای دستیابی به هر یک از آن ها در فرد ایجاد می‌کند . در حالی که ساختارهای اجتماعی موجود ، وسایل نیل به اهداف را برخی از افراد محدود می‌کنند . در اینجا به نوعی بین اهداف و وسایل شکافی به وجود می‌آید . افرادی که فشار حاصل از این شکاف را احساس می‌کنند در وضعیت روانی خاصی قرار می گیرند که در آن ، خود را نیازمند به رسیدن به اهداف می بینند و از طرف دیگر راه ها و وسایل مشروع را به سوی خود بسته می بینند . در عین حال رسیدن به اهداف را حق مشروع خود می پندارند و از طرف دیگر دستیابی به آن ، اهداف را با وسایل مشروع برای خود غیر ممکن می پندارند ( گروئرز ، ۱۳۷۸ : ۸۹ ) . ‌بنابرین‏ مرتن نتیجه می‌گیرد که اشکال مختلف کجروی از تمایل به همنوایی افراد نشأت می‌گیرد . بدین‌سان که این دسته از افراد بر حسب میزان درونی کردن یکی از دو عنصر اهداف و وسایل مشروع ناچار می‌شوند یکی از آن دو را برگزینند یا هر دو را انکار کنند . به بیان دیگر پیامدهای گسستگی میان اهداف و وسایل موجود ضعف تعهدات فرد – گاهی اوقات نسبت به اهداف و گاهی اوقات نسبت به وسایل مشروع – می‌گردد و فرد را در وضعیت بی هنجاری قرار می‌دهد . فرد در این وضعیت که ارزش‌ها و هنجارهای مانعه الجمع را به وی القا می‌کند ناچار است یکی را انکار کند و دیگری را بپذیرد و در نتیجه مرتکب کجروی شود .

افراد در این شرایط ( بی هنجاری ) واکنش‌های متفاوتی را در برابر ساختارهای قابل دسترس فرصت و ایجاد تعادل میان اهداف و وسایل از خود نشان می‌دهند . مرتن روش های سازگاری^[۱۷] افراد با این شرایط را به شرح زیر طبقه بندی می‌کند :

۱- همنوایی^[۱۸]: همنوایی به معنای پذیرش اهداف رسمی و ابزارها و وسایل نهادی شده برای رسیدن به آن اهداف است ‌به این معنی که افراد اهداف و وسایل را می‌پذیرند حتی اگر در زمینه نیل به آن اهداف و وسایل ناموفق باشند . به عقیده مرتن ، شرط پایداری حیات اجتماعی یک جامعه آن است که اکثریت افراد همنوایی را به عنوان شیوۀ زندگی بپذیرند .

۲- نوآوری^[۱۹]: نوآوری به معنای کوشش برای رسیدن به اهداف رسمی از طریق ابزارهای غیر قانونی می‌باشد . به عبارت دیگر نوآوری واکنش افرادی است که اهداف مقبول اجتماعی را می‌پذیرند اما امکان برخورداری از ابزارها و شیوه های نهادینه دستیابی به آن را در اختیار ندارند ؛ به همین دلیل برای نیل به آن اهداف و به شیوه ها و وسایلی متوسل می‌شوند که خودشان ابداع کرده‌اند .این شکل کجروی شایع ترین شیوه آن است و بیشتر در میان طبقات پایین جامعه که وسایل نیل به اهدافشان توسط ساخت های اجتماعی محدود شده است و مشاهده می شود.

شرط ممکن است، در عین حال که ناظر به وجود تعهد است، منتج به حذف تعهد نگردد و تنها وجود تعهد را معلق به انجام فعلی از سوی طلبکار کند؛ به عنوان مثال، صاحب هتل بر مشتری شرط می‌کند که جز ‌در مورد اشیایی که مشتری آن ها را به شخص او تحویل داده است، تعهدی در مراقبت از اشیای گرانبهای او نداشته باشد. از سوی دیگر، آغاز التزام مدیون می‌تواند تنها به گذشت زمان مقید شود نه فعل طلبکار؛ چنان که در ماده ۳۴۱ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع طرفین می‌توانند برای تسلیم هر یک از مبیع یا ثمن اجلی قرار دهند» برای مثال اگردر قرارداد فروش مالی آمده باشد که مبیع چند ماه پس از تاریخ عقد تحویل داده شود، مفاد چنین شرطی، مسئولیت فروشنده را در خصوص تأخیر در تحویل مبیع از بین می‌برد.^[۳۳]

دسته دیگری از شروط کاهش تعهد، در عین حال که تعهد را به حال خود باقی می‌گذارند، طبیعت آن را به نفع مدیون تغییر می‌دهند؛ از جمله آنکه توافق می‌شود تعهدی که به طور معمول به نتیجه است، به تعهد به وسیله کاهش یابد؛ مانند اینکه طرفین از طریق شرط، تعهد متصدی حمل و نقل را که تعهد به نتیجه است، به تعهد به وسیله تبدیل کنند. از سوی دیگر شرط کاهش تعهد می‌تواند به جای آنکه، مانند مثال سابق، کیفیت تعهد را توصیف کند، به توصیف کمیت آن بپردازد؛ مانند اینکه متصدی باربری شرط می‌کند که تعهد او، به خلاف معمول، با تخلیه بار خاتمه یابد^[۳۴].

گفتار دوم- اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن

در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد اتفاق نظر وجود دارد. می توان از هر دو جنبه مثبت و منفی آزادی قراردادی، به نفع اعتبار این شروط استدلال نمود. از جهت مثبت، همان گونه که اشخاص آزاد هستند تا با هم قرارداد منعقد کنند، به همان قیاس آزاد هستند که دامنه حقوق و تعهدات خود را در برابر هم معین کنند. از جهت منفی نیز همان گونه که به موجب این اصل می توان از اصل متعهد نشد، به طریق اولی باید بتوان تا حد معینی متعهد شد. با وجود این آزادی طرفین در این زمینه نامحدود نیست و استثناهایی به شرح ذیل بر این اصل وارد می‌باشد:

بند اول) عدم امکان تجاوز به تعهد اساسی (مقتضای ذات)

نمی توان در یک زمان هم متعهد شد و هم نشد؛ در حذف تعهدات قراردادی نمی توان تا آنجا پیش رفت که وجود تعهدی که عقد برای به ثمر رساندن آن واقع شده است، مورد تجاوز قرار گیرد. شرطی که به حذف تعهد اساسی ناشی از قرارداد بیانجامد، باطل است. البته چنین شرطی را در حقوق ایران (با اندکی اختلاف)، شرط خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و باطل می‌دانند.^[۳۵] در اینجا مجال آن نیست تا به مقایسه دو مفهوم تعهد اساسی (در حقوق فرانسه) و مقتضای عقد (در حقوق ایران)، دلیل بطلان شرط خلاف تعهد اساسی، اثر بطلان این شرط بر قرارداد و سرانجام تعیین شروطی که به تعهد اساسی یا مقتضای عقد لطمه می زند، بپردازیم. در بخش های آینده برخی از این موارد را به طور خلاصه مورد بحث قرار خواهیم داد^[۳۶]. در اینجا تنها ضروری است خاطر نشان شود که امروز، رویه قضایی فرانسه و دکترین فرانسوی تنها شرط مخالف تعهد اساسی را باطل می‌داند نه قراردادی را که این شرط در آن گنجانده شده است^[۳۷] و بر این اساس شرطی که در عقد بیع اعلام می‌کند که موعد مقرر شده برای تسلیم مبیع، تنها جنبه اعلامی دارد؛ شرط ضمن عقد اجاره ای که موجر را از تعهد اساسی بهره­مند گردانیدن مستأجر از عین مستأجره (تسلیم عین مستأجره در حالتی که مستأجر امکان انتفاع از آن را داشته باشد) معاف می‌دارد؛ شرطی که به موجب آن کلینیک روانی خود را از تعهد مراقبت از بیماران در برابر خودکشی معاف می‌کند، به دلیل مخالفت با تعهد اساسی باطل هستند؛ در حالی که در حقوق ایران، شرط مخالف مقتضای عقد، اگر قرارداد را باطل نکند (که در صورت مخالفت با مقتضای ذات عقد به صراحت ماده ۲۳۳ قانون مدنی، قرارداد را باطل می‌کند)، دست کم طبیعت آن را تغییر می‌دهد.

بند دوم) تعهدات مربوط به نظم عمومی

بدین سان، نخستین استثنایی که بر اعتبار شروط کاهش تعهد وارد می‌آید، بطلان شرطی است که به حذف تعهد اساسی یا مقتضای عقد می‌ انجامد. اما بطلان این شروط منحصر به همین یک فرض نیست. در کنار تعهدات اساسی، تعهدات دیگری نیز به موجب عرف، رویه قضایی و قانون به قرارداد منسوب می‌شوند. این تعهدات اغلب جنبه تکمیلی دارند؛ اما همیشه چنین نیست.^[۳۸] ‌بنابرین‏ اگر وجود تعهدی برای قرارداد ضروری باشد، شرطی که بخواهد این تعهد را حذف کند، نافذ نیست. اما تمام مشکل در تعیین معیار تمییز این دو دسته از تعهدات است. راه حل آسان آن است که این معیار را «قانون» قرار دهیم. هر آنچه را که قانون به امری بودن آن تصریح می‌کند، در شمار تعهداتی بیاوریم که وجودشان برای عقد ضروری است و سایر تعهدات را به اراده طرفین واگذاریم.^[۳۹] راه حل دیگر آن است که این معیار را «نظم عمومی» (در چهره های مختلفش) بدانیم: شرطی که یک تعهد مرتبط با نظم عمومی را از قرارداد بر می‌دارد، باطل محسوب بداریم. این راه حل، اگرچه سخت تر، منطقی تر است. از این دیدگاه، می توان از خود پرسید که تعهد ایمنی در قراردادها در شمار کدامیک از این دو دسته تعهد است. ممکن است تصور گردد که تعهد ایمنی را مرتبط با نظم عمومی بوده و شرطی که متوجه حذف این تعهد است نیز، خلاف نظم عمومی و باطل است، اما در حقوق ایران در فقدان نص قانونی و رویه قضایی (یا دست کم آن رویه قضایی که وجود چنین تعهدی را به نظم عمومی مربوط بداند)، چاره ای جز انتساب این تعهد به قصد ضمنی طرفین باقی نمی ماند و نتیجه ناگزیر این تحلیل، درستی شرطی است که تعهد ایمنی را از دوش مدیون بر دارد.^[۴۰]

گفتار سوم- تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت

از جهت نظری تفاوت میان دو شرط روشن است: در شرط کاهش تعهد، اصل تعهد حذف می ‌شود (یا به سود مدیون تغییر می‌یابد)؛ اما در شرط عدم مسئولیت یا کاهش مسئولیت، تعهد به جای خود باقی است و تنها مسئولیت ناشی از نقض آن ساقط می‌شود. اکنون باید از خود پرسید آیا این تفکیک جنبه صرفاً نظری ندارد؟

بند اول) حقوق انگلیس

طرفداران دیدگاه شکلی، میان شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت تفاوت می‌ گذارند.^[۴۱] اما این تفاوت دست کم ‌در مورد شرط کاهش تعهد و شرط عدم مسئولیت (و نه تحدید مسئولیت) تنها جنبه نظری دارد؛ ‌به این جهت که اولاً، اغلب اوقات، «مسئولیت» تنها ضمانت اجرای تعهد قراردادی است و ثانیاًً آنکه، اگر شرط عدم مسئولیت، در مرحله انعقاد معتبر تلقی می‌شود، نفوذ آن تابع هیچ محدودیتی نیست و حتی در صورت تقصیر عمدی و سنگین هم نافذ است. روشن است که نفوذ شرط در صورت تقصیر عمدی، بدین معنی است که با وجود شرط عدم مسئولیت، مدیون در اجرا یا عدم اجرای آن تعهد، آزاد باشد^[۴۲]. بدین سان است که طرفداران دیدگاه توصیفی بر طرفداران دیدگاه شکلی ایراد گرفته ‌اند که چرا این دو نوع شرط را از یکدیگر جدا می‌کنند.

۱-۲ بیان مسأله

رضایت مشتری، پیش شرط تمام موفقیت­های بعدی شرکت­هاست­ (پایندانی، ۱۳۸۶) جلب رضایت مشتری مقوله­ای است که ریشه در تاریخ زندگی بشر، تجارت و بازاریابی دارد. امروزه شرکت­ها و مؤسسات خدماتی در سطح جهان، در فضایی به رقابت می­پردازند که توجه به خواسته ­ها و انتظارات مشتریان را عاملی برای ادامه حیات حرفه­ای خود معرفی ‌می‌کنند و تنها آن دسته از این مؤسسات موفق­تر­ خواهند­ بود ­که به ­درستی تشخیص می­ دهند مشتری سرمایه با ارزش سازمان محسوب می شود ­(شجاعی، ۱۳۸۵). در چنین شرایتی ۹۱% مشتریانی که رضایت آن ها تامین نگردد، دیگر هرگز از همان تامین کننده خرید نخواهند کرد (Claycomb and Martin, 2002). در صنایع خدماتی که ارائه خدمات مستلزم برقراری ارتباط و تعامل با مشتری است، رضایت کلی مشتریان مبتنی بر چگونگی رویارویی و تجربه آنان از سازمان است. لذا جای تعجب نیست که شرکت ها منابع قابل توجهی را صرف اندازه گیری و مدیریت رضایت مشتری می‌کنند (Law et al, 2004).

ماهیت شرکت های بیمه ایجاب می کند که در راستای مشتری مداری و حفظ مشتریان حرکت نمایند، زیرا دوام و بقای آن شرکت ها بستگی به مشتریان آن ها دارد و هر قدر بتوانند مشتریان فعلی خود را حفظ نمایند، موفق تر خواهند بود. امروزه، جذب و حفظ مشتری در صنعت بیمه کشور، با توجه به فعال شدن شرکت های بیمه خصوصی و توسعه اطلاعات و ارتباطات درسطح بین‌المللی که امکان مقایسه خدمات شرکت های مختلف بیمه در نقاط مختلف دنیا را در اختیار مردم قرار می‌دهد، به مراتب مشکل تر شده است. ‌بنابرین‏، باید اذعان داشت که به کارگیری و ابداع استراتژیها و راهکارهای مناسب جهت جذب وحفظ مشتری در شرکت های بیمه، می‌تواند سودآوری و بقاء آن ها را در بلند مدت تضمین نماید (امیر شاهی و سفائیان، ۱۳۸۶).

با افول بازاریابی سنتی و ظهور بازاریابی رابطه مند سازمان ها برآنند که با بهره گیری از استراتژی های بازاریابی رابطه مند پیوندهای مستحکمی با مشتریان خود ایجاد کنند (سالاری، ۱۳۸۴). بازاریابی رابطه مند یک استراتژی جهت غلبه بر ناملموس بودن خدمات، به ویژه ‌در مورد خدماتی نظیر بیمه که ارزیابی آن ها برای مشتریان، حتی بعد از خرید و استفاده بسیار مشکل است، می‌باشد ایجاد، توسعه و حفظ مراودات موفقیت آمیز نقش مهمی در فروش انواع بیمه، خصوصاًً بیمه عمر ایفا می‌کند.(Crosby and Nancy, 2001) به کارگیری اصول بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه یک پدیده خیلی جدید و تازه است. شرکت های بیمه استفاده از روش های بازاریابی رابطه مند را به دلیل تغییرات اجباری که در محیط کسب و کار آن ها اتفاق افتاده است، مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار داده‌اند. تحقیقات تجربی در تعدادی از شرکت های بیمه آمریکایی مشخص ‌کرده‌است که آن شرکت هایی موفق به جذب و حفظ مشتریان شده اند که بازار محور بوده اند (Morgan and Chadha, 1993 ).

چنانچه شرکت های بیمه، خواستار اجرای اصول کسب، حفظ و رشد^[۲] مشتری (اصول بازاریابی رابطه مند) در یک محیط رقابتی باشند، لازم است روابط مستقیم میان بیمه گران و مشتریان جایگزین الگوی روابط قدیمی، (الگوی ارتباطی که در آن بیمه گران محصولاتشان را از طریق واسطه ها و دلالان به بازار عرضه می‌کردند)، شود. امروزه، به کارگیری مبانی بازاریابی مستقیم و بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه در حال رشد سریع است. استفاده از این رویکرد زنجیره ارزش را ساده کرده، هزینه ها را کاهش داده و فرایند برآورده کردن نیازهای مشتری را تسریع می بخشد (امیر شاهی و سفائیان، ۱۳۸۶). اهداف ابعاد بازاریابی رابطه مند ایجاد و حفظ روابط بادوام بین شرکت و مشتریان آن است به گونه ای که برای هر دو طرف رضایت بخش باشد (Ndubisi, 2005). در بازاریابی رابطه‌مند اعتماد به عنوان یکی از ابعاد رابطه تجاری تعریف شده و آن سطحی است که هر طرف رابطه احساس می‌کند می‌توان به وعده های طرف دیگر اطمینان کند. میزان بالای اعتماد مشتری و ارائه دهنده خدمت، باعث ایجاد ارتباطات طولانی تر و مستمرتر می‌شود (۲۰۰۰ Yau et al,) در واقع موفقیت یک رابطه، تا حدود زیادی به میزان اعتمادی که بین مشتری و فراهم کننده خدمات وجود دارد بستگی دارد. اعتماد برای هر دو طرف رابطه مهم است. یکی از اهداف شرکت‌ها برای ایجاد روابط بلند مدت، کسب اعتماد مشتری است. فقط در یک رابطه مبتنی بر اعتماد است که اطلاعات بین خریدار و فروشنده به طور صحیح و آزادانه مبادله می‌شود. شرکت‌های حرفه‌ای و موفق در جهت منافع مشتری عمل می‌کنند و این امر موجب جلب اعتماد مشتریان است. رسیدن ‌به این مسئله نیازمند ایجاد تغییرات فرهنگی در نگرش شرکت‌ها و کارکنان آن‌هاست (Wiley, 2004). تعهد مرکز بازاریابی رابطه مند است. میزان تعهد طرفین رابطه در توسعه ارتباطات اهمیت بسیار زیادی دارد (Rashid, 2003). اعتماد و تعهد در اکثر تحقیقات بازاریابی رابطه‌مند مورد توجه قرارگرفته و دو فاکتور اصلی برای موفقیت این استراتژی جدید بازار یابی هستند (Samiee and Walters, 2002). ارتباطات در بازاریابی رابطه مند ابزاری برای ارائه اطلاعات می‌باشد، ارتباطات اشاره به توانایی فراهم نمودن اطلاعات به موقع و درست دارد، شواهد تجربی نشان داده‌اند که ارتباطات سطح اعتماد بین طرفین را افزایش می‌دهد(Morgan and Hunt, 1994). مدیریت تعارض به توانایی برای حداقل کردن پیامدهای منفی و آشکار تعارض بالقوه اشاره دارد، البته قبل از آن که به مشکلی بینجامد (Anderson and (Narus, 1990. اثبات مزایای متفاوتی که بازاریابی رابطه مند به بار آورده، موجب گرایش بی سابقه ای ‌به این رویکرد شده است (Izquierdo and Gillan, 2005). اگر چه بازاریابی رابطه مند مزایای بسیاری را به خود اختصاص داده است، اما درباره نقشی که جنسیت در تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر دارد کمتر تحقیق شده است واز آنجا که اختلاف جنسیت در رابطه با بنیان های بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران از اهمیت برخوردار است. در این تحقیق تلاش شده است تا ‌به این سوال پاسخ داده شود، که تا چه اندازه جنسیت بیمه گذاران بیمه عمر در رضایت آن ها با توجه به رویکرد بازاریابی رابطه مند مؤثر است؟

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق

هر چند که احساس می شود در این دعاوی شرکت بیمه جزء اصحاب دعوی است نه ثالث ولی در قوانین کیفری می توان به مواردی اشاره کرده که اجازه دخالت ثالث در روند رسیدگی کیفری داده شده است .

۲-۳ – اعتراض ثالث به رأی محکومیت کیفری

در همان مثالی که در ابتدای بحث مطرح شده ، الان آن را یاد آوری می‌کنیم و فرض را بر این می گذاریم که راننده مسبب حادثه حکمی دال بر پرداخت دیه و خسارت تحصیل نموده و در مرحله اجرای حکم ، اجرای این حکم متوجه شرکت بیمه شده است . و شرکت بیمه نیز در دادرسی حضور نداشته است ، بعد از مطالعه اسناد و مدارک متوجه تبانی و تقلب می شود و آیا می‌تواند به رأی قطعی کیفری اعتراض ثالث کند ؟

1. 1. ۱ محسن ایزانلو، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، ‌فصل‌نامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۳۸ ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۸۷ ، ص ۴۱^۲ محسن ایزانلو ،همان ↑

1. 1. ۱ ناصرکاتوزیان ، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل در : مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ، بهار ۱۳۸۰ ، ص ۳۱ ، ۳۲ و حقوق مدنی – الزامات خارج از قرار داد : ضمان قهری ، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۴ ، ش ۳۰۵ ↑

1. 1. ۱ ایراندخت نظری ، مسئولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات ، ندای صادق ، شماره ۲۶ و ۲۷ ، سال هفتم ، تابستان و پاییز ۱۳۸۱ ، ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ↑

1. 1. ۱ حسن انوری ، همان ج ، ص ۱۷۵۹ ↑

1. 1. ۲ ناصر کاتوزیان ، همان ، ش ۲۰۱ ↑

1. 1. ۱ عبدالله جمشیدی ، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقررات موضوعه و رویه قضایی ایران ، انتشارات جاودانه ( مطالب بر گرفته از کتاب ایشان است ) ↑

1. 1. ۲ محمد جعفر لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، دوره ۵ جلدی ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۱ ، ج ۲ ، ص ۱۲۴۲ ↑

1. 1. ۱ محمد جعفر لنگرودی ، همان ، ج ۳ ، ص ۲۲۵۰ ↑

1. 1. ۱ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو ، مسئولیت مدنی ( الزام های خارج از قرارداد : ضمان قهری ) – بیمه مسئولیت ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران جلد سوم ، ۱۳۸۷ ، ش ۶۶۶ و ۸۲۰ ↑

1. 1. ۱ همان تحقیق ،۱۳ ↑

1. 1. 1. ۱ – برای ملاحظه مفهوم و شرایط تسبیب در فقه ، زک به محمود حکمت نیا،مسؤولت مدنی در فقه امامیه – مبانی وساختار،چاپ اول،نشرپژوشگاه علمومو فرهنگ اسلامی ،قم ، بهار ۱۳۸۶ ، ص ۱۰۱ ↑

   

1. 1. ۲ ناصر کاتوزیان ، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرار داد. ضامن قهری) ،ش۲۹۸به بعد و مسئولیت خاص دارنده اتومبیل،ص۲۸- ↑

1. 1. ۳ نرم افزار مجموعه قوانین و مقررات (حمل ونقل جاده ای) از سال ۱۲۸۵تا۱۳۸۷، نسخه ارا-۱۸ ↑

1. 1. ۱ ایرج بابایی،جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران،‌فصل‌نامه حقوق وسیاست،دوره ۱۲،شماره ۲۸،بهار ۱۳۸۹،ص۱-۳۰ ↑

1. 1. ۱ مجله کارشناسان رسمی شماره ۲۲ مرداد ۱۳۶۶ ↑

1. 1. ۲ مجله کارشناسان رسمی ، شماره ۲، جدید مقالات سمینار ↑

1. 1. حسن امامی ، حقوق مدنی، ج اول ، چاپ هفدهم ، انتشارات اسلامیه ، تهران ۱۳۸۳ ، ص ۵۷۴ – ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ↑

1. 1. حسن انوری ، همان ، ج ۵ و ص ۴۸۱۹ – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، الزام های خارج از قرارداد – ضمان قهری ، ج اول ۲۱ ش ۱۸۶ – ↑

1. 1. علیرضا یزدانیان ، حقوق مدنی – قلمرو مسئولیت مدنی ، چاپ اول ، نشر آیلار ، تهران ۱۳۷۹ ، ص ۹۱ – ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ، ص ۵۸۰ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، قابلیت پیش‌بینی ضرر ، ص ۵۱ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود – ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ، ص ۵۸۲ ، مجید غمامی ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود ، ش ۲۰ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، همان ، ص ۶۰ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، همان – ↑

1. 1. – حسن وحدتی شبیری،مبانی مسئولیت مدنی قراردادی،(مطالعه نطبیقی در فقه وحقوق)،پژوهشکده فقه وحقوق،۱/۲/۱۳۸۷ ↑

1. 1. همان – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ( الزام های خارج از قرارداد : ضمان قهری ) ش ۸۹ ↑

1. 1. محمود آخوندی ، آئین دادرسی کیفری ، چاپ هشتم ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ج ۱ ، بهار ۱۳۷۶ ، ص ۳۱۳ – ↑

1. 1. محمد جعفری لنگرودی ، همان ، ش ۶۶۵۳ – ↑

1. 1. محمود آخوندی ، همان ، ش ۲۴۸ ، محمد آشوری ، آئین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی ( سمت ) ج ۲ تهران ، تابستان ۱۳۷۵ ، ص ۲۰۸ ↑

1. 1. .برای دیدن معانی مختلف عین ر.ک . به : ابوالقاسم گرجی ، مقالات حقوقی ، چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران ، م ج ۲ ، هر ماه ۱۳۷۵ ص ۳۰ و ۳۷ – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی – اموال و مالکیت ، ص ۳۵ – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ( الزامات خارج از قرارداد – ضمان قهری ) ش ۵۶ و ۹۰ – ↑

1. 1. محسن ایزانلو ، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، ص ۴۵ – ↑

1. 1. حسن وحدتی شبیری ، همان ، ↑

1. 1. ایرج بابایی ، جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران ، دو ‌فصل‌نامه حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی ، بهار ۱۳۸۹ ، دوره ۱۲ و شماره ۲۸ ، از صفحه ۱ تا صفحه ۳۰ – ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد : ضمان قهری ، دانشگاه تهران ۱۳۷۴ ، ص ۶۵ و بعد – محمد حسن مرعشی ، دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مجله قضایی و حقوقی دادگستری ۱۳۷۵ ، ش ۱ ، ص ۹ و بعد ↑

1. 1. .ر.ک : جمع‌ آوری آرای نظرات در مجموعه دیدگاه های قضایی قضات دادگستری تهران ، گنج دانش ۱۳۷۸ ، پاورقی صص ۶۶ – ۶۸ . ↑

1. 1. محمد جواد صالحی انصاری ، مسئولیت مدنی ناشی ‌از حوادث رانندگی ، پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسته حقوق خصوصی ، دانشگاه امام صادق ( ع ) اسفند ماه ۱۳۷۶ ، ص ۱۵۶ ↑

1. 1. بهنام غفاری فارسانی ، مسئولیت مدنی ناشی از ترک نجات دیگر ی ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، پاییز ۱۳۸۷ ص ۲۸۷ . ↑

1. 1. ایرج بابایی ، همان . ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، همان ، ش۹۴ ، ص ۲۲۹ . ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ، ص ۵۷۶ و ۵۷۷ . ↑

این نظریه که از سوی آلمانی ها ایراد شده، به اراده باطنی متعاقدین اهمیت کمتری می­دهد، و بیشتر به آنچه اعلام شده است به لحاظ اهمیت مسائل اجتماعی در مقابل مسائل فردی، اهتمام دارد.به عقیده اینان، اراده اعلام شده،یک حقیقت اجتماعی محسوس به شمار می­رود.

اراده شخص،هیچگاه به عنوان یگانه منشأ اصلی تعهد به شمار نمی­رود، بلکه تا اندازه­ای مؤثر است که وضعیت شخص را با موقعیتهای خاص اجتماعی که ساخته قوانین است، منطبق سازد.حقوق زمانی اختیار این انتخاب را به او می­دهد، که نیازهای زندگی در اجتماع ایجاب کند.

به­عنوان مثال،حقوق و تکالیف زوجین، ناشی از اراده آنان نیست.عقد نکاح به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با نظم عمومی جامعه دارد، درحقیقت قانون قالب آن را از پیش­تعیین می­ کند و متعاقدین می‌توانند با انعقاد عقد نکاح، فقط عقد را به وجود آورند و در ترتب آثار آن، اراده نقش بسیار ضعیفی دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۴۱).

مکتبهای اجتماعی و سوسیالیسم که در برابر نظر فردگرایان ایستادند، آنچنان به اندیشه حاکمیت اراده حمله کردند که بعضی مانند دوکی، نقش اراده فرد را در ایجاد حق و تکلیف به کلی نفی و جامعه را منشأ حقوق و تعهدات معرفی کردند.

اینان معتقد بودند که اراده فرد، به تنهایی نمی‌تواند منشأ تعهد باشد، بلکه فقط جامعه چنین اختیاری دارد و اراده فرد واسطه­ای بیش نیست (صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۷).

از نقد نظریه حاکمیت اراده، روشن شد،اشتباهی که طرفداران این نظریه مرتکب ‌شده‌اند، این است که می­خواهند مبنای همه الزامات و تعهدات را به اصل حاکمیت اراده برگردانند. این مبالغه بیش از حد، موجب بروز تعارضاتی در گفته­های آنان شد.در مقابل، دیدیدم که مخالفان این نظریه، به گوشه­هایی از این تعارضات اشاره کردند.اما، جامعه­گرایان هم در کم رنگ کردن نقش حاکمیت اراده، به همان اندازه که پیروان آن نظریه به بیراهه رفته بودند، به مبالغه و پر رنگ جلوه دادن اهمیت جامعه و کاستن از اهمیت فرد پرداختند. در این میان، عده­ای میانه رو ظهور کردند که در مقام پیمودن مسیر اعتدال برآمدند.

در مجموع، می‌توان گفت که اثر اراده در حقوق عمومی، بسیار ناچیز و شاید به طور کلی بی­اثر است. مصحلت عموم،محدوده روابط اجتماعی را که تحت حاکمیت قانون است تعیین می­ کند، و اراده فرد هیچ نقشی در آن ندارد.نظریه قرارداد اجتماعی هم نظریه­ای قدیمی است، که از نظرگاه علما و اندیشمندان فعلی مهجور است.

در محدوده حقوق خصوصی، جامعه­گرایان مخالفتهای زیادی با اندیشه­ های فردگرایان مطرح کرده ­اند.میانه روها درباره نکاح می‌گویند که نقش اراده در آن نه اصلاً وجود ندارد، و نه نقش آن نامحدود است؛بلکه به طور کلی می‌توان گفت در انعقاد نکاح، اراده نقش دارد.اما ‌در مورد ترتب آثار عقد، اراده نقش بسیار ناچیزی دارد.

در محدوده حقوق خصوصی،اراده جولانگاه وسیع تری دارد و منشأ بسیاری از این حقوق است؛ به طوری که آثار این حقوق را نیز تعیین می­ کند.بااین وجود،نبایستی درباره نقش اراده در این حقوق دچار مبالغه شویم.

به طور کلی، می‌توان گفت که در مقابل تعهدات غیر قراردادی، نقش اراده در تعهدات قراردادی بیشتر است. لیکن با وجود این، نقش اراده در تعهدات قراردادی بی­حد و حصر نیست، بلکه اراده همیشه مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. نقش اراده در عقودی که به نظم عمومی جامعه ارتباط دارد،کم­رنگ است؛ همچنان که ‌در مورد شرکت‌ها،اجتماعات سندیکاها و …،نقش اراده کمتر است. این عقود،عقودی­اند که اراده اکثر افراد،نه اراده تک تک آنان،آن را به وجود می­آوردمثلاً عقودجمعی قرارداد دسته جمعی کار یا قرارداد ارفاقی.در این عقود، دیده می­ شود که اراده اکثریت بر اراده اقلیت حاکم می­گردد.همچنین،در بعضی مواقع مشاهده می­گردد که به خاطر ایجاد توازن در قوای اقتصادی و حمایت قانون از طرف ضعیف قرارداد،از نقش اراده کاسته می­ شود.همچنان که درباره قرارداد کار میان کارگر و کارفرما، می‌توان این امر را بوضوح مشاهده کرد (سنهوری، ۱۹۹۲، ص ۳۵).

۲-۱-۲-۴- نظریه ریپر

ریپر، حقوقدان فرانسوی،عدالت و اصول اخلاقی را ریشه اصلی همه تعهدات مدنی می­داند.ریپر با آنکه دولت را مقید به نیروهای اجتماعی می­داند،نیروی الزام­آور حقوق را ناشی از قدرت دولت می­بیند.در عقیده ریپر،در میان همه نیروهای سازنده حقوق و برتر از همه عوامل اقتصادی و سیاسی، آرمان‌های فلسفی و اخلاق نقش اول را دارد.اگر قرارداد ایجاد تعهد می­ کند، به خاطر این است که همه به حکم اخلاق پایبند پیمانهای ‌‌خویشند و عهدشکنی را ناپسند می­دانند. در قلمرو مسئولیت مدنی،رپیر می­گوید که به لحاظ وجود این قاعده اخلاقی است، که می­گویدهر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان‌های ناشی از آن را جبران کند (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۴۲).

درباره نظر ریپر باید گفت:

در نظریه ریپر به جای تکیه بر جامعه ­شناسی و نیازهای اجتماعی، بر روانشناسی حقوقی اشخاص توجه شده است، تا مبنای تعهد در قوانین و رویه ­های قضایی روشن شود. لیکن با اینکه ریپر اخلاق مذهبی و برترین را بر اخلاق اجتماعی رجحان می­نهد، داوری های اخلاق به سود عموم بیشتر است و عدالت نیز حکم می­ کند که منفعت کوچک­تر، فدای منافع عالی­تر شود. پس، می‌توان گفت روانشناسی حقوقی نیز نظر میانه­ای است که از افراط و تفریط ­های فردگرایان و جامعه­شناسان به دور مانده است، و تا اندازه زیادی با واقعیتها تطبیق می­ کند.ولی با ترجیح دادن اخلاق مذهبی بر سایر نیروهای سازنده حقوق،خود نیز به افراط گراییده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۴۳).

۲-۱-۲-۵- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی

قانون تعهدات سوئیس،تعهدات طبیعی را در بند دوم ماده ۶۳ عنوان تعهدات ناشی از دارا شدن بلا جهت آورده است. با الهام از این ابتکار قانون مذکور، می‌توان مبنای حقوقی تعهدات طبیعی را قاعده دارا شدن بلاجهت دانست؛همان قاعده ­ای که هر چند در متون حقوقی کمتر بدان پرداخته شده، امادر متون فقهی (فرج، ۱۹۸۸، ص۴۲۵) باعنوان اکل مال به باطل کاملاً شناخته شده و معتبر است.چرا که با وضع قاعده عدم استرداد پس از تأدیه، از قاعده منع دارا شدن بلاجهت حمایت نموده است. درحقیقت قانون‌گذار با تقریر حکم ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر نموده است: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده دریافت نماید ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید، به صراحت مفاد و آثار قاعده مذکور را پذیرفته است. شاید با لحاظ حکم این مقرره ایراد شود که مبانی نظری تعهدات طبیعی بر پایه قاعده منع دارا شدن بلاجهت، قابل تحلیل نیست؛چرا که در قاعده اخیر و ماده ۳۰۱ قانون مدنی نوعی الزام نهفته است؛الزامی که در تعهدات طبیعی وجود ندارد.در پاسخ باید گفت،چنین ایرادی وارد نیست؛ چرا که انطباق این دو نهاد نیز به همین الزام وابسته است؛بدین توضیح که این الزام دقیقاً همان الزامی است که مدیون پس از تأدیه دین طبیعی به آن مأخوذ می­ شود و نه عدم الزام پیش از شناسایی و اجرای تعهدات طبیعی توسط مدیون.