۱-۲ بیان مسأله

رضایت مشتری، پیش شرط تمام موفقیت­های بعدی شرکت­هاست­ (پایندانی، ۱۳۸۶) جلب رضایت مشتری مقوله­ای است که ریشه در تاریخ زندگی بشر، تجارت و بازاریابی دارد. امروزه شرکت­ها و مؤسسات خدماتی در سطح جهان، در فضایی به رقابت می­پردازند که توجه به خواسته ­ها و انتظارات مشتریان را عاملی برای ادامه حیات حرفه­ای خود معرفی ‌می‌کنند و تنها آن دسته از این مؤسسات موفق­تر­ خواهند­ بود ­که به ­درستی تشخیص می­ دهند مشتری سرمایه با ارزش سازمان محسوب می شود ­(شجاعی، ۱۳۸۵). در چنین شرایتی ۹۱% مشتریانی که رضایت آن ها تامین نگردد، دیگر هرگز از همان تامین کننده خرید نخواهند کرد (Claycomb and Martin, 2002). در صنایع خدماتی که ارائه خدمات مستلزم برقراری ارتباط و تعامل با مشتری است، رضایت کلی مشتریان مبتنی بر چگونگی رویارویی و تجربه آنان از سازمان است. لذا جای تعجب نیست که شرکت ها منابع قابل توجهی را صرف اندازه گیری و مدیریت رضایت مشتری می‌کنند (Law et al, 2004).

ماهیت شرکت های بیمه ایجاب می کند که در راستای مشتری مداری و حفظ مشتریان حرکت نمایند، زیرا دوام و بقای آن شرکت ها بستگی به مشتریان آن ها دارد و هر قدر بتوانند مشتریان فعلی خود را حفظ نمایند، موفق تر خواهند بود. امروزه، جذب و حفظ مشتری در صنعت بیمه کشور، با توجه به فعال شدن شرکت های بیمه خصوصی و توسعه اطلاعات و ارتباطات درسطح بین‌المللی که امکان مقایسه خدمات شرکت های مختلف بیمه در نقاط مختلف دنیا را در اختیار مردم قرار می‌دهد، به مراتب مشکل تر شده است. ‌بنابرین‏، باید اذعان داشت که به کارگیری و ابداع استراتژیها و راهکارهای مناسب جهت جذب وحفظ مشتری در شرکت های بیمه، می‌تواند سودآوری و بقاء آن ها را در بلند مدت تضمین نماید (امیر شاهی و سفائیان، ۱۳۸۶).

با افول بازاریابی سنتی و ظهور بازاریابی رابطه مند سازمان ها برآنند که با بهره گیری از استراتژی های بازاریابی رابطه مند پیوندهای مستحکمی با مشتریان خود ایجاد کنند (سالاری، ۱۳۸۴). بازاریابی رابطه مند یک استراتژی جهت غلبه بر ناملموس بودن خدمات، به ویژه ‌در مورد خدماتی نظیر بیمه که ارزیابی آن ها برای مشتریان، حتی بعد از خرید و استفاده بسیار مشکل است، می‌باشد ایجاد، توسعه و حفظ مراودات موفقیت آمیز نقش مهمی در فروش انواع بیمه، خصوصاًً بیمه عمر ایفا می‌کند.(Crosby and Nancy, 2001) به کارگیری اصول بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه یک پدیده خیلی جدید و تازه است. شرکت های بیمه استفاده از روش های بازاریابی رابطه مند را به دلیل تغییرات اجباری که در محیط کسب و کار آن ها اتفاق افتاده است، مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار داده‌اند. تحقیقات تجربی در تعدادی از شرکت های بیمه آمریکایی مشخص ‌کرده‌است که آن شرکت هایی موفق به جذب و حفظ مشتریان شده اند که بازار محور بوده اند (Morgan and Chadha, 1993 ).

چنانچه شرکت های بیمه، خواستار اجرای اصول کسب، حفظ و رشد^[۲] مشتری (اصول بازاریابی رابطه مند) در یک محیط رقابتی باشند، لازم است روابط مستقیم میان بیمه گران و مشتریان جایگزین الگوی روابط قدیمی، (الگوی ارتباطی که در آن بیمه گران محصولاتشان را از طریق واسطه ها و دلالان به بازار عرضه می‌کردند)، شود. امروزه، به کارگیری مبانی بازاریابی مستقیم و بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه در حال رشد سریع است. استفاده از این رویکرد زنجیره ارزش را ساده کرده، هزینه ها را کاهش داده و فرایند برآورده کردن نیازهای مشتری را تسریع می بخشد (امیر شاهی و سفائیان، ۱۳۸۶). اهداف ابعاد بازاریابی رابطه مند ایجاد و حفظ روابط بادوام بین شرکت و مشتریان آن است به گونه ای که برای هر دو طرف رضایت بخش باشد (Ndubisi, 2005). در بازاریابی رابطه‌مند اعتماد به عنوان یکی از ابعاد رابطه تجاری تعریف شده و آن سطحی است که هر طرف رابطه احساس می‌کند می‌توان به وعده های طرف دیگر اطمینان کند. میزان بالای اعتماد مشتری و ارائه دهنده خدمت، باعث ایجاد ارتباطات طولانی تر و مستمرتر می‌شود (۲۰۰۰ Yau et al,) در واقع موفقیت یک رابطه، تا حدود زیادی به میزان اعتمادی که بین مشتری و فراهم کننده خدمات وجود دارد بستگی دارد. اعتماد برای هر دو طرف رابطه مهم است. یکی از اهداف شرکت‌ها برای ایجاد روابط بلند مدت، کسب اعتماد مشتری است. فقط در یک رابطه مبتنی بر اعتماد است که اطلاعات بین خریدار و فروشنده به طور صحیح و آزادانه مبادله می‌شود. شرکت‌های حرفه‌ای و موفق در جهت منافع مشتری عمل می‌کنند و این امر موجب جلب اعتماد مشتریان است. رسیدن ‌به این مسئله نیازمند ایجاد تغییرات فرهنگی در نگرش شرکت‌ها و کارکنان آن‌هاست (Wiley, 2004). تعهد مرکز بازاریابی رابطه مند است. میزان تعهد طرفین رابطه در توسعه ارتباطات اهمیت بسیار زیادی دارد (Rashid, 2003). اعتماد و تعهد در اکثر تحقیقات بازاریابی رابطه‌مند مورد توجه قرارگرفته و دو فاکتور اصلی برای موفقیت این استراتژی جدید بازار یابی هستند (Samiee and Walters, 2002). ارتباطات در بازاریابی رابطه مند ابزاری برای ارائه اطلاعات می‌باشد، ارتباطات اشاره به توانایی فراهم نمودن اطلاعات به موقع و درست دارد، شواهد تجربی نشان داده‌اند که ارتباطات سطح اعتماد بین طرفین را افزایش می‌دهد(Morgan and Hunt, 1994). مدیریت تعارض به توانایی برای حداقل کردن پیامدهای منفی و آشکار تعارض بالقوه اشاره دارد، البته قبل از آن که به مشکلی بینجامد (Anderson and (Narus, 1990. اثبات مزایای متفاوتی که بازاریابی رابطه مند به بار آورده، موجب گرایش بی سابقه ای ‌به این رویکرد شده است (Izquierdo and Gillan, 2005). اگر چه بازاریابی رابطه مند مزایای بسیاری را به خود اختصاص داده است، اما درباره نقشی که جنسیت در تاثیر بنیان های بازاریابی رابطه مند بر رضایت بیمه گذاران بیمه عمر دارد کمتر تحقیق شده است واز آنجا که اختلاف جنسیت در رابطه با بنیان های بازاریابی رابطه مند و رضایت بیمه گذاران از اهمیت برخوردار است. در این تحقیق تلاش شده است تا ‌به این سوال پاسخ داده شود، که تا چه اندازه جنسیت بیمه گذاران بیمه عمر در رضایت آن ها با توجه به رویکرد بازاریابی رابطه مند مؤثر است؟

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق

هر چند که احساس می شود در این دعاوی شرکت بیمه جزء اصحاب دعوی است نه ثالث ولی در قوانین کیفری می توان به مواردی اشاره کرده که اجازه دخالت ثالث در روند رسیدگی کیفری داده شده است .

۲-۳ – اعتراض ثالث به رأی محکومیت کیفری

در همان مثالی که در ابتدای بحث مطرح شده ، الان آن را یاد آوری می‌کنیم و فرض را بر این می گذاریم که راننده مسبب حادثه حکمی دال بر پرداخت دیه و خسارت تحصیل نموده و در مرحله اجرای حکم ، اجرای این حکم متوجه شرکت بیمه شده است . و شرکت بیمه نیز در دادرسی حضور نداشته است ، بعد از مطالعه اسناد و مدارک متوجه تبانی و تقلب می شود و آیا می‌تواند به رأی قطعی کیفری اعتراض ثالث کند ؟

1. 1. ۱ محسن ایزانلو، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، ‌فصل‌نامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره ۳۸ ، شماره ۴ ، زمستان ۱۳۸۷ ، ص ۴۱^۲ محسن ایزانلو ،همان ↑

1. 1. ۱ ناصرکاتوزیان ، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل در : مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ، بهار ۱۳۸۰ ، ص ۳۱ ، ۳۲ و حقوق مدنی – الزامات خارج از قرار داد : ضمان قهری ، ج اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۴ ، ش ۳۰۵ ↑

1. 1. ۱ ایراندخت نظری ، مسئولیت مدنی خسارات ناشی از تصادفات ، ندای صادق ، شماره ۲۶ و ۲۷ ، سال هفتم ، تابستان و پاییز ۱۳۸۱ ، ص ۱۱۷ و ۱۱۸ ↑

1. 1. ۱ حسن انوری ، همان ج ، ص ۱۷۵۹ ↑

1. 1. ۲ ناصر کاتوزیان ، همان ، ش ۲۰۱ ↑

1. 1. ۱ عبدالله جمشیدی ، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقررات موضوعه و رویه قضایی ایران ، انتشارات جاودانه ( مطالب بر گرفته از کتاب ایشان است ) ↑

1. 1. ۲ محمد جعفر لنگرودی ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، دوره ۵ جلدی ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۸۱ ، ج ۲ ، ص ۱۲۴۲ ↑

1. 1. ۱ محمد جعفر لنگرودی ، همان ، ج ۳ ، ص ۲۲۵۰ ↑

1. 1. ۱ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو ، مسئولیت مدنی ( الزام های خارج از قرارداد : ضمان قهری ) – بیمه مسئولیت ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران جلد سوم ، ۱۳۸۷ ، ش ۶۶۶ و ۸۲۰ ↑

1. 1. ۱ همان تحقیق ،۱۳ ↑

1. 1. 1. ۱ – برای ملاحظه مفهوم و شرایط تسبیب در فقه ، زک به محمود حکمت نیا،مسؤولت مدنی در فقه امامیه – مبانی وساختار،چاپ اول،نشرپژوشگاه علمومو فرهنگ اسلامی ،قم ، بهار ۱۳۸۶ ، ص ۱۰۱ ↑

   

1. 1. ۲ ناصر کاتوزیان ، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرار داد. ضامن قهری) ،ش۲۹۸به بعد و مسئولیت خاص دارنده اتومبیل،ص۲۸- ↑

1. 1. ۳ نرم افزار مجموعه قوانین و مقررات (حمل ونقل جاده ای) از سال ۱۲۸۵تا۱۳۸۷، نسخه ارا-۱۸ ↑

1. 1. ۱ ایرج بابایی،جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران،‌فصل‌نامه حقوق وسیاست،دوره ۱۲،شماره ۲۸،بهار ۱۳۸۹،ص۱-۳۰ ↑

1. 1. ۱ مجله کارشناسان رسمی شماره ۲۲ مرداد ۱۳۶۶ ↑

1. 1. ۲ مجله کارشناسان رسمی ، شماره ۲، جدید مقالات سمینار ↑

1. 1. حسن امامی ، حقوق مدنی، ج اول ، چاپ هفدهم ، انتشارات اسلامیه ، تهران ۱۳۸۳ ، ص ۵۷۴ – ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ↑

1. 1. حسن انوری ، همان ، ج ۵ و ص ۴۸۱۹ – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، الزام های خارج از قرارداد – ضمان قهری ، ج اول ۲۱ ش ۱۸۶ – ↑

1. 1. علیرضا یزدانیان ، حقوق مدنی – قلمرو مسئولیت مدنی ، چاپ اول ، نشر آیلار ، تهران ۱۳۷۹ ، ص ۹۱ – ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ، ص ۵۸۰ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، قابلیت پیش‌بینی ضرر ، ص ۵۱ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود – ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ، ص ۵۸۲ ، مجید غمامی ، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود ، ش ۲۰ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، همان ، ص ۶۰ – ↑

1. 1. مجید غمامی ، همان – ↑

1. 1. – حسن وحدتی شبیری،مبانی مسئولیت مدنی قراردادی،(مطالعه نطبیقی در فقه وحقوق)،پژوهشکده فقه وحقوق،۱/۲/۱۳۸۷ ↑

1. 1. همان – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ( الزام های خارج از قرارداد : ضمان قهری ) ش ۸۹ ↑

1. 1. محمود آخوندی ، آئین دادرسی کیفری ، چاپ هشتم ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ج ۱ ، بهار ۱۳۷۶ ، ص ۳۱۳ – ↑

1. 1. محمد جعفری لنگرودی ، همان ، ش ۶۶۵۳ – ↑

1. 1. محمود آخوندی ، همان ، ش ۲۴۸ ، محمد آشوری ، آئین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی ( سمت ) ج ۲ تهران ، تابستان ۱۳۷۵ ، ص ۲۰۸ ↑

1. 1. .برای دیدن معانی مختلف عین ر.ک . به : ابوالقاسم گرجی ، مقالات حقوقی ، چاپ دوم انتشارات دانشگاه تهران ، م ج ۲ ، هر ماه ۱۳۷۵ ص ۳۰ و ۳۷ – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی – اموال و مالکیت ، ص ۳۵ – ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ( الزامات خارج از قرارداد – ضمان قهری ) ش ۵۶ و ۹۰ – ↑

1. 1. محسن ایزانلو ، نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، ص ۴۵ – ↑

1. 1. حسن وحدتی شبیری ، همان ، ↑

1. 1. ایرج بابایی ، جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسئولیت مدنی ایران ، دو ‌فصل‌نامه حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی ، بهار ۱۳۸۹ ، دوره ۱۲ و شماره ۲۸ ، از صفحه ۱ تا صفحه ۳۰ – ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد : ضمان قهری ، دانشگاه تهران ۱۳۷۴ ، ص ۶۵ و بعد – محمد حسن مرعشی ، دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم مجله قضایی و حقوقی دادگستری ۱۳۷۵ ، ش ۱ ، ص ۹ و بعد ↑

1. 1. .ر.ک : جمع‌ آوری آرای نظرات در مجموعه دیدگاه های قضایی قضات دادگستری تهران ، گنج دانش ۱۳۷۸ ، پاورقی صص ۶۶ – ۶۸ . ↑

1. 1. محمد جواد صالحی انصاری ، مسئولیت مدنی ناشی ‌از حوادث رانندگی ، پایان نامه کارشناسی ارشد پیوسته حقوق خصوصی ، دانشگاه امام صادق ( ع ) اسفند ماه ۱۳۷۶ ، ص ۱۵۶ ↑

1. 1. بهنام غفاری فارسانی ، مسئولیت مدنی ناشی از ترک نجات دیگر ی ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، پاییز ۱۳۸۷ ص ۲۸۷ . ↑

1. 1. ایرج بابایی ، همان . ↑

1. 1. ناصر کاتوزیان ، همان ، ش۹۴ ، ص ۲۲۹ . ↑

1. 1. حسن امامی ، همان ، ص ۵۷۶ و ۵۷۷ . ↑

این نظریه که از سوی آلمانی ها ایراد شده، به اراده باطنی متعاقدین اهمیت کمتری می­دهد، و بیشتر به آنچه اعلام شده است به لحاظ اهمیت مسائل اجتماعی در مقابل مسائل فردی، اهتمام دارد.به عقیده اینان، اراده اعلام شده،یک حقیقت اجتماعی محسوس به شمار می­رود.

اراده شخص،هیچگاه به عنوان یگانه منشأ اصلی تعهد به شمار نمی­رود، بلکه تا اندازه­ای مؤثر است که وضعیت شخص را با موقعیتهای خاص اجتماعی که ساخته قوانین است، منطبق سازد.حقوق زمانی اختیار این انتخاب را به او می­دهد، که نیازهای زندگی در اجتماع ایجاب کند.

به­عنوان مثال،حقوق و تکالیف زوجین، ناشی از اراده آنان نیست.عقد نکاح به لحاظ ارتباط تنگاتنگی که با نظم عمومی جامعه دارد، درحقیقت قانون قالب آن را از پیش­تعیین می­ کند و متعاقدین می‌توانند با انعقاد عقد نکاح، فقط عقد را به وجود آورند و در ترتب آثار آن، اراده نقش بسیار ضعیفی دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۴۱).

مکتبهای اجتماعی و سوسیالیسم که در برابر نظر فردگرایان ایستادند، آنچنان به اندیشه حاکمیت اراده حمله کردند که بعضی مانند دوکی، نقش اراده فرد را در ایجاد حق و تکلیف به کلی نفی و جامعه را منشأ حقوق و تعهدات معرفی کردند.

اینان معتقد بودند که اراده فرد، به تنهایی نمی‌تواند منشأ تعهد باشد، بلکه فقط جامعه چنین اختیاری دارد و اراده فرد واسطه­ای بیش نیست (صفایی، ۱۳۵۵، ص ۱۷۷).

از نقد نظریه حاکمیت اراده، روشن شد،اشتباهی که طرفداران این نظریه مرتکب ‌شده‌اند، این است که می­خواهند مبنای همه الزامات و تعهدات را به اصل حاکمیت اراده برگردانند. این مبالغه بیش از حد، موجب بروز تعارضاتی در گفته­های آنان شد.در مقابل، دیدیدم که مخالفان این نظریه، به گوشه­هایی از این تعارضات اشاره کردند.اما، جامعه­گرایان هم در کم رنگ کردن نقش حاکمیت اراده، به همان اندازه که پیروان آن نظریه به بیراهه رفته بودند، به مبالغه و پر رنگ جلوه دادن اهمیت جامعه و کاستن از اهمیت فرد پرداختند. در این میان، عده­ای میانه رو ظهور کردند که در مقام پیمودن مسیر اعتدال برآمدند.

در مجموع، می‌توان گفت که اثر اراده در حقوق عمومی، بسیار ناچیز و شاید به طور کلی بی­اثر است. مصحلت عموم،محدوده روابط اجتماعی را که تحت حاکمیت قانون است تعیین می­ کند، و اراده فرد هیچ نقشی در آن ندارد.نظریه قرارداد اجتماعی هم نظریه­ای قدیمی است، که از نظرگاه علما و اندیشمندان فعلی مهجور است.

در محدوده حقوق خصوصی، جامعه­گرایان مخالفتهای زیادی با اندیشه­ های فردگرایان مطرح کرده ­اند.میانه روها درباره نکاح می‌گویند که نقش اراده در آن نه اصلاً وجود ندارد، و نه نقش آن نامحدود است؛بلکه به طور کلی می‌توان گفت در انعقاد نکاح، اراده نقش دارد.اما ‌در مورد ترتب آثار عقد، اراده نقش بسیار ناچیزی دارد.

در محدوده حقوق خصوصی،اراده جولانگاه وسیع تری دارد و منشأ بسیاری از این حقوق است؛ به طوری که آثار این حقوق را نیز تعیین می­ کند.بااین وجود،نبایستی درباره نقش اراده در این حقوق دچار مبالغه شویم.

به طور کلی، می‌توان گفت که در مقابل تعهدات غیر قراردادی، نقش اراده در تعهدات قراردادی بیشتر است. لیکن با وجود این، نقش اراده در تعهدات قراردادی بی­حد و حصر نیست، بلکه اراده همیشه مقید به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. نقش اراده در عقودی که به نظم عمومی جامعه ارتباط دارد،کم­رنگ است؛ همچنان که ‌در مورد شرکت‌ها،اجتماعات سندیکاها و …،نقش اراده کمتر است. این عقود،عقودی­اند که اراده اکثر افراد،نه اراده تک تک آنان،آن را به وجود می­آوردمثلاً عقودجمعی قرارداد دسته جمعی کار یا قرارداد ارفاقی.در این عقود، دیده می­ شود که اراده اکثریت بر اراده اقلیت حاکم می­گردد.همچنین،در بعضی مواقع مشاهده می­گردد که به خاطر ایجاد توازن در قوای اقتصادی و حمایت قانون از طرف ضعیف قرارداد،از نقش اراده کاسته می­ شود.همچنان که درباره قرارداد کار میان کارگر و کارفرما، می‌توان این امر را بوضوح مشاهده کرد (سنهوری، ۱۹۹۲، ص ۳۵).

۲-۱-۲-۴- نظریه ریپر

ریپر، حقوقدان فرانسوی،عدالت و اصول اخلاقی را ریشه اصلی همه تعهدات مدنی می­داند.ریپر با آنکه دولت را مقید به نیروهای اجتماعی می­داند،نیروی الزام­آور حقوق را ناشی از قدرت دولت می­بیند.در عقیده ریپر،در میان همه نیروهای سازنده حقوق و برتر از همه عوامل اقتصادی و سیاسی، آرمان‌های فلسفی و اخلاق نقش اول را دارد.اگر قرارداد ایجاد تعهد می­ کند، به خاطر این است که همه به حکم اخلاق پایبند پیمانهای ‌‌خویشند و عهدشکنی را ناپسند می­دانند. در قلمرو مسئولیت مدنی،رپیر می­گوید که به لحاظ وجود این قاعده اخلاقی است، که می­گویدهر کس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان‌های ناشی از آن را جبران کند (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۴۲).

درباره نظر ریپر باید گفت:

در نظریه ریپر به جای تکیه بر جامعه ­شناسی و نیازهای اجتماعی، بر روانشناسی حقوقی اشخاص توجه شده است، تا مبنای تعهد در قوانین و رویه ­های قضایی روشن شود. لیکن با اینکه ریپر اخلاق مذهبی و برترین را بر اخلاق اجتماعی رجحان می­نهد، داوری های اخلاق به سود عموم بیشتر است و عدالت نیز حکم می­ کند که منفعت کوچک­تر، فدای منافع عالی­تر شود. پس، می‌توان گفت روانشناسی حقوقی نیز نظر میانه­ای است که از افراط و تفریط ­های فردگرایان و جامعه­شناسان به دور مانده است، و تا اندازه زیادی با واقعیتها تطبیق می­ کند.ولی با ترجیح دادن اخلاق مذهبی بر سایر نیروهای سازنده حقوق،خود نیز به افراط گراییده است. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ص ۴۳).

۲-۱-۲-۵- ماهیت حقوقی تعهدات طبیعی

قانون تعهدات سوئیس،تعهدات طبیعی را در بند دوم ماده ۶۳ عنوان تعهدات ناشی از دارا شدن بلا جهت آورده است. با الهام از این ابتکار قانون مذکور، می‌توان مبنای حقوقی تعهدات طبیعی را قاعده دارا شدن بلاجهت دانست؛همان قاعده ­ای که هر چند در متون حقوقی کمتر بدان پرداخته شده، امادر متون فقهی (فرج، ۱۹۸۸، ص۴۲۵) باعنوان اکل مال به باطل کاملاً شناخته شده و معتبر است.چرا که با وضع قاعده عدم استرداد پس از تأدیه، از قاعده منع دارا شدن بلاجهت حمایت نموده است. درحقیقت قانون‌گذار با تقریر حکم ماده ۳۰۱ قانون مدنی که مقرر نموده است: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده دریافت نماید ملزم است آن را به مالک تسلیم نماید، به صراحت مفاد و آثار قاعده مذکور را پذیرفته است. شاید با لحاظ حکم این مقرره ایراد شود که مبانی نظری تعهدات طبیعی بر پایه قاعده منع دارا شدن بلاجهت، قابل تحلیل نیست؛چرا که در قاعده اخیر و ماده ۳۰۱ قانون مدنی نوعی الزام نهفته است؛الزامی که در تعهدات طبیعی وجود ندارد.در پاسخ باید گفت،چنین ایرادی وارد نیست؛ چرا که انطباق این دو نهاد نیز به همین الزام وابسته است؛بدین توضیح که این الزام دقیقاً همان الزامی است که مدیون پس از تأدیه دین طبیعی به آن مأخوذ می­ شود و نه عدم الزام پیش از شناسایی و اجرای تعهدات طبیعی توسط مدیون.

فرض قانونی متمم دلیل اثبات است، یعنی آنجا که ادله‌ اثبات نتواند به کار رود نوبت به فروض قانونی می‌رسد .«الاصل دلیل حیث لا دلیل» که درباره‌ اصول عملیه گفته‌اند همین است.^[۱۰۳]۱

این نظریه طرح شده که فرض قانونی را معادل اصل عملی دانسته؛ قابل دفاع نمی‌باشد؛ زیرا اصل عملی با فرض قانونی و هردو با اماره‌ی قانونی کاملاً متفاوتند.^[۱۰۴]۲ یکی از استادان حقوق، فرض قانونی را «فرض مجازی حقوق» تعبیر نموده و آن را در برابر فرض مبتنی بر «واقعیت» قرار داده و گفته‌اند : «فرض قانونی نوعی مجاز حقوقی است،چرا که قانون‌گذار یا اندیشه‌های حقوقی، برای دست یافتن به نتیجه‌ مطلوب، دست از واقعیت می‌کشد و به مجاز روی می‌آورد. به همین
جهت، بهتر این است که برای پرهیز از هر گونه اختلاط و ابهام، قید مجازی نیز برفرض
حقوقی، افزوده شود و «فرض مجازی حقوقی» اصطلاح ویژه این گونه فرض ها، در
برابر فرض‌های مبتنی بر واقعیت باشد. و به عنوان مثال به مواد ۳۰۸، ۳۱۰، ۶۱۶ ق.م. ^[۱۰۵]۳ و نیز ماده ۳ ق.ت. ^[۱۰۶]اشاره کرده‌اند.^[۱۰۷] اما این تعبیر نیز قابل تأمل است ؛ زیرا هیچ یک از موارد مذبور با فرض قانونی آن گونه که در حقوق فرانسه از آن برداشت می‌شود، مطابقتی ندارد و برای مثال نمی‌توان مقررات ماده ۳ قانون تجارت را که کلیه «معاملات بین تجار را «معامله تجاری» به شمار آورده «فرض قانونی» شمرد^[۱۰۸].

در حقیقت، گویاترین تعبیری که در حقوق فرانسه از fiction (فرض قانونی) می‌شود، «دروغ قانون» یا «فرض کردن چیزی برخلاف واقعیت» از سوی قانون‌گذار است، یعنی قانون‌گذار امری را بر خلاف واقع، واقع فرض می‌کند تا اثر قانونی ایجاد کند و در نتیجه اگرچه خلاف واقعیت است، اما اثبات خلاف آن ممکن نیست. در حقوق ایران برای مثال، ماده ۲۳۱ ق. ا.ح. که می‌گوید «دیون مؤجل متوفا بعد از فوت حال می‌شود» فرض قانونی است ؛ زیرا «حال شدن دین» منوط به گذشت مدت است و اینکه مرگ بدهکار، دین مؤجل را حال نماید، «دروغی» بیش نیست ؛ اما اثبات خلاف این دروغ نیز ممکن نیست ؛ یعنی نمی‌توان اثبات کرد که دین متوفا حال نشده است. البته تعبیر «دروغ قانون» از فروض قانونی چندان صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا در بسیاری موارد فروض قانونی منطبق با واقعیت است. به طور مثال ماده ۱۰۹ ق.م. می‌گوید: «دیواری که ما بین دو ملک واقع است، مشترک ما بین صاحب آن دو ملک، محسوب می‌شود مگر اینکه قرینه یا دلیلی برخلاف آن، موجود باشد.» و همچنین ماده ۲ ق.م. می‌گوید: «قوانین پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد».

و به عبارت دیگر فرض قانونی عبارت است از انگاشتن حادثه یا حالتی به صورت خاصی به منظور رعایت مصلحتی اجتماعی و حل پاره‌ای از مشکلات و گرفتن بعضی از نتایج مانند قرعه در ماده ۱۵۷ ق.م. و ماده ۱۰۲۴ ق.م.. ‌در مورد فرض قانونی حتماً یک مجهول قضایی وجود دارد که کشف آن مجهول نیاز است و ادله‌ اثبات دعوی از حل آن عاجز است مانند ماده ۱۰۲۴ ق.م. که می‌گوید: «اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این است که همه آن ها در آن واحد مرده اند».

قاعده حقوقی، قاعده رفتاری در روابط اجتماعی بوده که عمومی و الزامی است و دولت اجرای آن را تضمین نموده است. برای مثال حکم مقرر در ماده ۳۱۰ ق.م.^[۱۰۹] قاعده حقوقی است. قاعده حقوقی معمولاً مبتنی بر منطق، آداب و رسوم، عرف و … بوده و با واقعیت هماهنگ است. ^[۱۱۰]

مبحث دوم: عناصر امارات قانونی

در این مبحث یک یک عناصری را که برای اماره قانونی ذکر کرده‌اند مورد بحث و نقد قرار می‌دهیم، ‌به این ترتیب:

بند اول: غلبه عنصر مشخص اماره­ی قانونی از اماره­ی قضایی است در قلمرو اماره­ی قضایی غلبه وجود ندارد و اگر هم باشد مورد توجه نیست؛ زیرا ترکیب اوضاع و احوال، مورد نظر قاضی است به­ طوری که آن اوضاع و احوال مفید علم عادی باشد. مقصود از غلبه در امارات قانونی این است که اکثر افراد یک رسته در یک اثر (در یک خاصیت) مشترک باشند و درعین حال وجود آن اثر و خاصیت در بقیه افراد و نمونه ­های آن صنف و رسته به جهتی مجهول باشد و رفع جهل هم میسر نگردد .

فقها به خوبی توجه داشتند که یک رشته از قواعد حقوقی بر پایه غالب نمونه ها ساخته و پرداخته می شود. آن ها عقیده دارند که تتبع وضعیت اغلب افراد یک صنف (یک گروه یا یک دسته) اگر ما را به یک اثر مشترک بین آن ها رهنمون کند بلافاصله این ظن در ما پدید می‌آید که آن اثر بین تمام افراد آن صنف مشترک است و ما ‌به این ترتیب می‌توانیم آن اثر مشترک بین اغلب افراد یک گروه را به همه ی افراد آن گروه سرایت دهیم. این معنی را با این عبارت آورده اند: «الظن یلحق الشیئی بالاعم الاغلب» و یا «الظن یلحق الفرد المجهول بالاعم الاغلب»، یعنی گمانی که از تتبع اغلب افراد یک گروه برانگیخته می شود موجب می شود که باقی افراد آن گروه را از حیث اثر مشترک (بین اغلب افراد) دارای همان اثر بدانیم که اغلب افراد گروه دارای آن اثر بوده اند.^[۱۱۱]

مؤلف کتاب قوانین در اهمیت این نظریه عبارتی ‌به این صورت دارد که حکایت از توجه او به عمق این نظریه می‌کند:

«ولو بقی لک شک فی موضع فالحقه بالغالب، لان الظن یلحق الشیئی بالاعم الاغلب. و هذه قاعده نفسیه مبرهن علیها بالعقل و العرف و الشرع قد حرم عن فوائدها من لم یصل الی حقیقتها»، «یعنی اگر در موردی دچار تردید شدی آن را ملحق به اغلب کن چون گمان، فرد مجهول را به اغلب معلوم، ملحق می‌کند و این قاعده بسیار ارزشمند است که عقل و عرف و شرع پشتیبان آن است و کسی که به باطن آن نرسیده از بهره های آن محروم مانده است»^.[۱۱۲]

محقق قمی در کتاب دیگر خود می فرماید:

«الاعتماد علی الغلبه و ان کان مما یجوزان یعتمد علیه علی التحقیق خلا فالبعض من لم یتأمل تاملا تاما فی حقیقته و وجه الاضطرار الیه و جواز الرکون الیه لکن لابد من التامل فی معناه و موقعه و مناطه فاعلم ان المناط فیه حصول الظن فی الشخص الخاص بملاحظه حصول الحکم فی اغلب الاشخاص ولا یخفی ان الاشخاص باعتبار بعض الشئون دون بعض…»، یعنی «اعتماد به غلبه هرچند که رواست (برخلاف نظر بعضی که به آن اعتماد نکرده و دقت کافی ننموده و رمز نیاز به آن را ندانسته اند) لکن باید جای اینگونه اعتماد را دانست و ملاک آن را باید تشخیص داد ملاک آن، پیدایش ظن است ‌در مورد معین از حیث اینکه اغلب موارد مشابه آن مورد بخصوص نیز وجود داشته باشد…^[۱۱۳]

• 1. 1. 1. عوامل باعث شد که نسخه های زیادی از کتابها تهیه شده و کتابخانه ها گسترش یابند . به طور مثال ، خاندان بنی امیه در مرکز خلافت خود یعنی دمشق ، کتابخانه ای بزرگ تأسيس کردند که مملو از نسخ خطی در زمینه‌های مذهبی و غیر مذهبی بود. در دوران خلفای عباسی ، (۷۵۰ تا ۱۱۰۰ میلادی ) به ویژه هارون الرشید ، دانشگاه عظیمی در بغداد تأسيس شد که کتابخانه ها و آزمایشگاه های بزرگی داشت . برای تامین کتاب کتابخانه‌های این دانشگاه تمامی کتابخانه‌های بلاد اسلامی از اسپانیا تا هند ، مورد جستجو قرار گرفت . این کتابخانه ها برای استفاده تمام دانشمندان و علما مهیا شد و تا قرن ۱۰ میلادی چنین کتابخانه هایی در تمامی جهان اسلام به وجود آمد . از اواخر قرون وسطی و ایجاد دانشگاه ها در اروپا با رشد کتابخانه ها در غرب رو به رو می‌شویم . ‌به این معنا که در هر دانشگاه ، به تعداد دانشکده ها کتابخانه تأسيس کردند. در این دوره در کتابخانه‌های دانشگاهی اروپا ویژگی جالبی به وجود آمد . کتابخانه ها به دو بخش library Manga و Library para تقسیم شد ؛ در بخش اول کتاب‌های مهمی که به امانت داده نمی شد به واسطه مهم بودن زنجیر می‌کردند و در بخش دوم کتاب‌های تکراری و معمولی را نگهداری می‌کردند و به امانت نیز داده می شد . در این دوره عمده ترین کتابخانه ها عبارت بودند از کتابخانه‌های دانشگاهی ، خصوصی ، کلیسایی ، رهبان گاهی ، و سلطنتی. ( مزینانی ، ۱۳۸۲) از اواخر این دوره دوره ی رنسانس شروع می شود که کتابخانه واتیکان ، بزرگ ترین و مهم ترین کتابخانه ای بود که در این دوران به وجود آمد .

        

     

  1. 1. : کتابخانه‌های قرون جدید ( ۱۵۰۰ – ۱۸۰۰ میلادی ) : از نیمه دوم قرن هفدهم تا اواخر قرن ۱۸ دوره ی جدیدی در اروپا به وجود آمد که به عصر روشن گری ^[۱] معروف است . ( مزینانی ، ۱۳۸۲) به دلیل حضور نهضت اصلاح دینی^[۲] توسط مارتین لوتر^[۳] در سال ۱۵۱۷ ، کتابخانه‌های رهبان گاه ها و صومعه ها مورد هجوم قرار گرفت و کتابخانه‌های این کتابخانه ها تا حدود زیادی نابود شدند . در این زمان با رشد حس ناسیونالیستی ، که در اروپا به وجود آمده بود ، به تدریج کتابخانه‌های ملی در اروپا شکل گرفت . این کتابخانه ها در ابتدا به عنوان کتابخانه‌های سلطنتی و دولتی مطرح بودند ولی بعدها با افزایش مجموعه هایشان به کتابخانه‌های ملی تبدیل شدند . ( مزینانی ،۱۳۸۲ ) از دیگر دستاوردهای نهضت اصلاح دینی رشد کتابخانه‌های دانشگاهی در اروپا بود . از جمله کتابخانه ی دانشگاه کمبریج^[۴] ، کتابخانه‌های دانشگاه آمریکا ، مانند کتابخانه ی دانشگاه هارواد^[۵] ، کتابخانه ی دانشگاه ییل ^[۶]، کتابخانه دانشگاه پرینستون می توان نام برد.
  1. : کتابخانه‌های دوران معاصر ۱۸۰۰ میلادی تا کنون : در این دوره شاهد پیشرفت قابل در ک کتابخانه ها هستیم ، یعنی دوره ای که کتابخانه ها از نظر مجموعه ها و منابع رشد کمی چشم گیری می‌یابد . ( مزینانی ، ۱۳۸۲) در این زمان ، شاهد حضور کتابخانه‌های عمومی به مفهوم واقعی و امروزی آن هستیم . سابقه دسترسی همگانی و عمومی و کتابخانه ها به قبل از قرن ۱۹ می‌رسد . لیکن کتابخانه عمومی به مفهوم واقعی آن در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ رشد کرد و اساسا به دوران چاپی ظهور دموکراسی و گسترش تعلیمات عموم تعلق دارد . ( مزینانی ، ۱۳۸۲) پیدایش و به وجود آمدن کتابخانه‌های پژوهشی و تخصصی نیز محصول قرن ۱۹ می‌باشد . کتابخانه‌های پژوهشی و اختصاصی به مفهوم نه چندان دقیق آن از روزگار باستان وجود داشته و مجموعه های اختصاصی به قدمت خود کتابخانه ها است . اما کتابخانه اختصاصی به مفهوم امروزی آن محصول قرن ۱۹ است .

۲-۳ : تاریخچه تحول کتابخانه‌های ایران .

در بررسی سیر تحول کتابخانه‌های ایران این نکته را باید مد نظر قرار داد که برخی از کتابخانه ها ممکن است در محدوده فعلی سرزمین فعلی ایران قرار نگرفته باشند ولی چون به نوعی ایرانیان در شکل گیری آن ها نقش داشته اند آن ها را نیز باید جز کتابخانه‌های ایران قرار داد .

برای اینکه کتابخانه‌های ایران را در طول تاریخ، به صورتی منظم و زمان بندی شده بررسی کنیم ، باید آن ها را در ادوار مختلف مد نظر قرار دهیم ، در این زمینه دو دوره تاریخی پیش از اسلام به ایران که از حدود ۵۵۰ قبل از میلاد شروع و به سال ۶۵۱ میلادی ختم می شود . دوره دوم که پس از اسلام به ایران شروع شد ، و تا عصر کنونی ادامه می‌یابد ،و در مجموع آن ها را با عنوان کتابخانه‌های اسلامی بررسی می‌کنیم . بعضی از نویسندگان معاصر در حوزه کتابداری برای بررسی سیر تاریخی کتابخانه‌های ایران دو دوره تاریخی قائل شده اند .

الف : کتابخانه‌های دوره سنتی یا عصر قدیم : که از ایران باستان یعنی از زمان شکل گیری سلسله هخامنشی در ایران در سال ۵۵۰ قبل از میلاد شروع شده و به سال ۱۹۰۶ میلادی که انقلاب مشروطه ایران به وقوع پیوست ختم می‌گردد .

ب : دوره انتقالی یا جدید که از زمان انقلاب مشروطه شروع شده و هنوز نیز ادامه می‌یابد.

طی این دوران طولانی که حدود ۲۵۵۰ سال را در بر می‌گیرد ، هرگاه حکومت ها و سلسله های ایرانی قدرت خود را تثبیت کردند ، و در مناطق مختلف تحت حکومت خود امنیت و نظم را به وجود آوردند ، شاهد رشد و شکوفایی کتابخانه‌های بزرگ و متعددی هستیم . این روند در حکومت هخامنشیان ، و ساسانیان کاملا مشهود بود . پس از ورود اسلام به ایران و پس از دو قرن دوران گذار و انتقال و ایجاد حکومت‌های مستقل ایرانی ، شاهد شکل گیری کتابخانه ها هستیم . در این دوره ، که همزمان با شروع قرون وسطی در اروپاست ، علم و تمدن و فرهنگ از دنیای غرب به شرق منتقل شد و در حالی که اروپا در دوران تاریکی به سر می‌برد ، کشورها و ملل اسلامی به ویژه ایران ، وارد دوره ای از تمدن درخشان اسلامی می شود که بیش از ده قرن ادامه می‌یابد . ( مزینانی ، ۱۳۸۲)

ابن ندیم در کتاب الفهرست ، از کتابخانه ای در کاخ آپادانا تخت جمشید ، سخن می‌گوید که مجموعه ای درباره موضوعات گوناگون بر کتیبه های چوبی و سنگی و الواح گلین داشت . کشف هزاران لوح به سال ۱۳۱۳ ش در خرابه های کاخ آپادانا ، وجود این کتابخانه بزرگ را که باستان شناس ها بدان نام کتابخانه استخر دادند را تأیید کرد. و این زمان ، زمانی است که کوروش آزادی بخش ، منشور بابل را که نخستین اعلامیه حقوق بشر او دانسته اند ، و مدل استوانه ای آن در بنای سازمان ملل نگهداری می شود انتشار می‌دهند و کتابخانه استخر را اسکندر به آتش کشید .