تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می‌شود که بر اساس آن فردی که شدیداً متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می‌کند ، در سازمان مشارکت می‌کند و در آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می‌برد (موودی و همکاران۱۹۸۲، ۲۰).

بوکانان( ۱۹۷۴) ، تعهد را چنین تعریف می‌کند:«تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش‌ها و اهداف یک سازمان است. وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش‌ها و اهداف سازمان ، به خاطر خود سازمان جدای از ارزش‌های ابزاری آن.

پرتر و همکاران (۱۹۷۸) تعهدسازمانی را به عنوان «درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان و مشارکت و درگیری او در سازمان تعریف کرده‌اند» . در این تعریف، تعهد سازمانی سه عامل را شامل می شود: (آلن و میر ۱۹۹۰، ۳)

۱- اعتقاد به اهداف و ارزش‌های سازمان

۲- تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان

۳- آرزو ‌و خواست قوی وعمیق برای ادامه عضویت با سازمان.

تعهد سازمانى از موضوعات مهم مدیریت به ویژه رفتار سازمانى است که اخیراًً توجه زیادى به آن معطوف شده است . نه تنها مطالعاتى که مستقیماً در ارتباط با ایجاد تعهد و نتایج آن مى باشند به طور قابل ملاحظه اى افزایش یافته است بلکه در اغلب مطالعاتى که تأکید اصلى آن ها بر تعهد نبوده نیز، تعهد به عنوان یک متغیر مد نظر قرار گرفته است .

تعهد عبارت است از وفادارى و حالتى که فرد بر اساس آن احساس مثبت و قاطعى نسبت به چیزى دارد (فرنچ ۱۳۷۱ )

شهید مطهری درباره تعهد چنین می‌گوید:« تعهد به معنی پایبندی به اصول و فلسفه یا قراردادهایی است که انسان به آن ها معتقد است و پایدار به آن ها می‌باشد(اسماعیلى ۱۳۸۰ ). بوکانان تعهد را چنین تعریف می‌کند » :تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش‌ها و اهداف یک سازمان است

وابستگی نسبت به نقش فرد در رابطه با ارزش‌ها و اهداف سازمان، به خاطر خود (ابطحی و ناصرى۱۳۸۵). تعهد سازمانی عبارت است از حالتی که یک فرد در سازمان ، هدف هایش را معرف خود می‌داند و آرزو می‌کند که در عضویت آن سازمان بماند . بین تعهد سازمانی ، غیبت و جابجایی کارکنان رابطه معکوس وجود دارد(حقیقی ۱۳۸۴).

سالانسیک در سال ۱۹۷۷ تعهد را چنین تعریف مى کند:

تعهد حالتى از شخصیت است که در آن فرد از طریق اقدامات و فعالیت هایى که انجام مى دهد ، محدود و مقید شده و به دلیل انجام همین اقدامات این باور در فرد ایجاد مى شود که باید انجام چنین فعالیت هایى را تداوم بخشیده و درگیرى مؤثر خویش را در انجام آن ها حفظ نماید. (حاجى بابائى ۱۳۷۹). شلدون تعهد سازمانی را به عنوان نوعى تمایل و جهت گیری نسبت به سازمان که هویت فرد را به سازمان پیوند می‌دهد، تعریف ‌کرده‌است . کانتر تعهد را تمایل افراد به در اختیار گذاشتن انرژى و وفادارى خویش به نظام اجتماعى مى داند . هربینک و همکارانش معتقدند که تعهد عبارت است از یک پدیده ساختارى که در نتیجه کنشها و واکنشهاى متقابل فرد و سازمان به صورت نوعى اندوخته یا سرمایه گذارى در طول زمان تحقق مى یابد (اشرفى ۱۳۷۴ ).

چاتمن و اورایلی تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش‌های یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دورى از ارزش‌های ابزاری آن (وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر ) تعریف می‌کنند(رشیدى۱۳۸۳ ) . اگر انسا نها خود را اجیرشدگانى بنگرند که در یک مزایده با بالاترین مبلغ به خدمت گرفته مى شوند، پیامد کار بسیار پرهزینه خواهد بود . اجیرشدگان و مزدبگیران تنها ‌در مورد طرح پذیرفته شده ، تعهد خواهند داشت و هیچگونه احساس وفادارى و تعهد به سازمان ندارند ( هندى۱۳۸۴).

کارکنان متعهد مایل به داشتن رکوردهاى قابل توجه و حفظ شغل به مدت طولانى ترى نسبت به کم تعهدها هستند و تعجبى ندارد که آن ها مایل به تلاش بیشتر در کارها و عملکرد بهترى نسبت به کم تعهدها مى باشند . به طور خلاصه، شواهد قابل ملاحظه اى وجود دارد که کارکنان متعهد ، کارکنان ارزشمند ترى نسبت به سایر کارکنان هستند (دسلر۱۳۷۹ ). از دیدگاهى دیگر ، تعهد سازمانى نوعى احساس وابستگى و تعلق خاطر به سازمان است ( حاجى بابائى۱۳۷۹ )

اگرچه درباره تعهد سازمانى تعاریف متعددى یافت مى شود ولى در بررسى ای که دو صاحبنظر به نامهاى آلن و مه یر در سال ۱۹۸۷ درباره تعاریف تعهد سازمانى انجام داده‌اند، مشخص شد که هریک از تعاریف تعهد سازمانى به یکى از سه موضوع کلى وابستگی عاطفی^[۳۰] و درک هزینه ها^[۳۱] و احساس تکلیف ^[۳۲] بر می‌گردد.

یکى از نظریه هاى مربوط به تعهد که در مطالعات متعدد بر آن تأکید شده است، نظریه سرمایه گذاریها یا «اندوخته ها» است که بکردر سال ۱۹۶۰ مطرح ‌کرده‌است . بکر تعهد را تمایل به انجام «مجموعه فعالیت های مستمر تعریف مى کند . در شیوه اى دیگر که کمتر مورد توجه صاحب‌نظران واقع شده ، تعهد به مثابه اعتقادى در رابطه با مسئولیت فرد در برابر سازمان تعریف مى شود .

واینرتعهد را «مجموع فشارهاى هنجارى درونى شده براى انجام فعالیت‌ها به طریقى که اهداف و منافع سازمان حاصل شود» تعریف ‌کرده‌است( ساروقی ۱۳۷۵ )

حالت روحى تمایل (تعهد عاطفى) زمانى توسعه پیدا مى کند که فرد در یک رشته فعالیتهاى خاص درگیرشود، ارزشهاى مربوط به یک نهاد یا یک رشته فعالیتهاى خاص را تصدیق کند و از ارتباط داشتن با یک نهاد خاص احساس هویت کند . حالت روحى هزینه هاى ادراک شده (تعهد مستمر) زمانى توسعه پیدا مى کند که فرد تشخیص دهد امکان دسترسى به مشاغل دیگر وجود ندارد . حالت روحى الزام (تعهد هنجارى) موقعى توسعه پیدا مى کند که فرد مجموعه اى از هنجارهاى مربوط به رفتار مناسب را درونى کرده و گیرنده مزایا و تجارب باشد که این خود منجر به یک تعهد دوطرفه مى گردد(مى یر و هیرسکاویتچ۲۰۰۱ ) . با نبود تعهد به هیچ کس و هیچ چیز، احساس مسئولیت نسبت به دیگران نیز از میان مى رود و در بى مسئولیتى از اخلاقیات بى نیازمى شویم(هندى ۱۳۸۰ )

۲-۲۲- انواع تعهد :

بر اساس تحقیق و بررسی و مطالعات مک کنزی و کمپانی که یک مؤسسه‌ مشاوره مدیریت مورد احترام در جهان است ، مدلی بسیار مفید در زمینه ممتاز بودن در مدیریت به وجود آمده است که آن را مدل پنج تعهد کلیدی نام نهاده اندکه عبارتند از :

۱- تعهد نسبت به مشتری

۲- تعهد نسبت به سازمان

۳- تعهد نسبت به خود

۴-تعهد نسبت به افراد

۵- تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف).

به طور خلاصه، این تعهدات نام برده شده هستند که با هم چارچوب اصلی رسیدن به مدیریت موفق را در بلند مدت تشکیل می‌دهند و حلقه اتصال اصلی میان هر یک از این تعهدات مدیر خواهد بود (حقیقی۱۳۸۴ ). در صورتی که این پنج تعهد به طور مستمر انجام گیرند کلید مؤثر مدیریت خواهند شد (اسماعیلی۱۳۸۰)

همان‌ طور که پیشتر گفته شد، طبق رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر اثبات مالکیت است، سوالی که در اینجا ممکن است پیش آید این است که آیا برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ‌در مورد املاک ثبت شده، بدواً یا همزمان با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طرح دعوای اثبات مالکیت نیز لازم است؟

در پاسخ باید گفت، معاملات مربوط به املاک ثبت شده جزء عقود تشریفاتی است و تا قبل از تنظیم سند رسمی به نام خریدار، مالکیتی برای وی نسبت به موضوع معامله وجود ندارد تا بتواند با طرح دعوا، تقاضای اثبات مالکیت خود را بر آن ملک بنماید؛ ‌بنابرین‏ در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت ( قبل از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا همزمان با آن) نمی ­باشد. از دیدگاه کسانی هم که معاملات مربوط به اموال غیرمنقول را تشریفاتی نمی­دانند و صرفاً معامله انجام شده را با سند عادی قابل اثبات نمی­دانند، نیازی به طرح دعوای مذکور(اثبات مالکیت) نخواهد بود، زیرا دادگاه با رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، به صورت ضمنی به مالکیت خواهان نسبت به ملک موضوع دعوا رسیدگی خواهد کرد و و چنانچه وقوع معامله بین خواهان و خوانده را محرز دانست، با احراز مالکیت خواهان حکم به الزام تنظیم سند رسمی به نفع وی صادر خواهد کرد.^[۵۰]

ب: ارکان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، دارای ارکانی ‌می‌باشد که در زیر به مطالعه و بررسی آن­ها پرداخته می­ شود.

۱-مالکیت رسمی خوانده: یکی از مهم­ترین نکات در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، ملاحظه­ی وضعیّت ثبتی ملک و احراز مالکیت رسمی خوانده­ی دعواست. این ‌مالکیت، با استعلام از اداره­ی ثبت اسناد و املاک احراز می­گردد. پاسخ اداره­ی ثبت اسناد و املاک نیز از دوحالت خارج نیست؛ یا حاکی از ‌مالکیت خوانده نسبت به پلاک موضوع پرونده­ای است که خواهان مدّعی ‌مالکیت بر آن ‌می‌باشد و یا بیانگر عدم ثبت رسمی به نام خوانده ‌می‌باشد.

تنها کسی را ‌می‌توان ملزم به تنظیم سند رسمی کرد که در اداره ثبت، ملک به نام او به ثبت رسیده باشد، چنانچه این شخص طرف دعوا قرار نگرفته باشد، به سبب عدم توجه دعوا به خوانده(خواندگان) قرار رد دعوا صادر خواهد شد. از طرف دیگر ممکن است ملک موضوع معامله در توقیف یا رهن باشد و در دفترچه مالکیت که در نزد فروشنده بوده، این موضوع به هر علتی ذکر نشده باشد؛ لیکن هر مقام یا مرجعی که نسبت به توقیف یا رهن ملک اقدام نموده باشد، در ابتداء از طریق اداره ثبت، نسبت به ثبت توقیف یا رهن اقدام می­ نماید. به عنوان مثال، چنانچه طلبکاری برای وصول طلب با قرار تامین خواسته یا اجرائیه، از دایره اجرای احکام مدنی تقاضای توقیف ملک متعلق به بدهکار را نموده باشد، صرف اعلام شماره ثبتی به دایره مذکور کافی است و دایره اجرای احکام، طی مکاتبه با اداره ثبت، درخواست می­ نماید که چنانچه ملک به نام بدهکار به ثبت رسیده است، توقیف گردد و در این مورد، موضوع توقیف ملک در دفترچه مالکیت که در اختیار بدهکار است، قید نمی­ شود. حال چنانچه ملک در رهن یا توقیف باشد، قبل از فک رهن یا توقیف، صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی وجاهت قانونی نخواهد داشت.^[۵۱]

در نشست قضایی دادگستری بابلسر(اسفند ۱۳۸۰)^[۵۲] در پاسخ ‌به این سوال که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، آیا احراز مالکیت بایع ( خوانده دعوا) نیز ضرورت دارد یا صرف انعقاد عقد بیع فی ما بین خوانده و خواهان کافی است ؟ اکثریت قضات حاضر نظر داده‌اند : « ….در صورتی ‌می‌توان حکم به الزام تنظیم سند رسمی را صادر نمود که خوانده مالک باشد. زیرا : ۱- برای صدور رأی در هر موردی، تحقق و اجتماع ارکان مشتکله دعوا ضروری است و در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، مالکیت خوانده و وقوع عقد بیع بین خواهان و خوانده ضروری است. ۲- در صورتی که دادگاه بدون احراز مالکیت خوانده و بدون استعلام، اقدام به صدور رأی به نفع خواهان نماید، حکم صادره به لحاظ اینکه ممکن است خوانده مالک نبوده و سند مالکیتی در اختیار نداشته باشد در دفتر اسناد رسمی لازم­الاجراء نمی ­باشد. ۳- صرف وقوع عقد بیع کافی نیست، چه ممکن است شخصی مال دیگری را به خواهان بفروشد که در این صورت اصلاً معامله ای واقع نشده تا سند قابل انتقال باشد. لذا پذیرش دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خالی از اشکال نخواهد بود.»

اما اقلیت چنین نظر داده‌اند : « در صورتی که خوانده مالک نباشد، ولی قائم مقام مالک باشد امکان الزام وجود دارد. به عبارت دیگر؛ در صورتی که شخصی با وکالت از مالک اقدام به فروش ….. نماید، امکان الزام وی وجود دارد زیرا : ۱- مطابق ماده ۲۴۷ قانون مدنی، لازم نیست فروش مال توسط مالک صورت پذیرد؛ چه بسا معاملاتی که توسط ولی، قیم، وصی و وکیل صورت ‌می‌گیرد. در غیر این صورت باید معتقد بود که هیچ گاه نمی­ توان ولی محجور را ملزم به تنظیم سند رسمی نمود. ۲- مطابق ماده ۲۳۷ قانون مدنی که مقرر می­دارد : « ….کسی که ملتزم به انجام شرطی شده باشد باید آن را به جا بیاورد…» ‌بنابرین‏، در صورتی که شخصی مالی را با وکالت به عنوان خرید، خریده باشد و سپس آن را به همان نحو به دیگری منتقل کند ولی از تنظیم سند رسمی خودداری نماید مطابق ذیل همین ماده «….طرف معامله می ­تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.» لذا شخصی که قانوناً وکیل واقعی مالک اصلی مال بوده، لیکن مال را خریداری ‌کرده‌است (آنچه که عملاً انجام می­ شود) و آن را به دیگری بفروشد، امکان الزام وی به تنظیم سند رسمی وجود دارد. ۳- در صورتی که شخصی که مالی را می­فروشد مالک آن نباشد و مأذون از قبل مالک نیز نباشد، در این صورت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست، نه از آن جهت که دعوا حتماً بایستی به طرفیت مالک اصلی مطرح گردد؛ بلکه ‌به این جهت است که اصلاً معامله به نحو صحت واقع نشده تا ارکان دعوا فراهم گردد. لذا در مواردی که شخصی مالی را در اختیار دارد و با چند رابطه و یا چند واسطه از مالک، سند وی به صورت عقد وکالت باشد یا اینکه از لحاظ مقررات، مالک اصلی شخص دیگری است، امکان الزام شخص به تنظیم سند وجود ندارد.»

ابزار موبایلی مشتری

همان وسیله ارتباطی مشتری(کاربر) با شبکه تجارت موبایلی است که به سه شکل قابل تصور می‌باشد: رایانه قابل حملی که از طریق یک اتصال بی سیم به شبکه وصل شده است(داوری و اکبری،۱۳۸۶)

قیمت­ منطقی خدمات

شامل خرید محصولی با ارزش مناسب و ارزان­تر. قیمت همان مقدار پولی است که مشتری برای به دست­آوردن یک محصول یا خدمت حاضر است بپردازد. ارزش، ملاک انتخاب مشتری است و مقایسه­ ای است که مشتریان بین هزینه­ های پرداختی در مقابل فایده­های دریافتی قائل می­شوند(محامدپور،۱۳۸۹)

جذابیت محتوا

کشف ، جمع‌ آوری ، ایده پردازی ، اجرا و نگهداری همه انواع اطلاعات دیجیتال( مانند لینک و برچسب، ویدئو…(داوری و اکبری،۱۳۸۶)

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

تجارت سیارطی چند سال اخیر در محافل علمی و نیز در عرصه‌های ‌‌اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. این توجهات عاملی مؤثر در جهت پیشرفت‌های چشمگیر در استراتژی‌ها و ملزومات و کاربردهای تجارت سیاربوده است(سیو و همکاران،۲۰۰۳). رشد سریع تکنولوژی ارتباطی بی‌سیم باعث نفوذ هر چه بیشتر اینترنت و تجارت سیار شده است آگاهی از ادراکات و مقبولیت تجارت سیار توسط مشتریان اهمیت بالایی دارد. تجارت سیار نیز مانند تجارت الکترونیک باعث افزایش حجم معاملات، سود و درآمد خواهد شد، اما باوجود این مزایا، هنوز آگاهی نداشتن کاربران و فقدان ساختارهای زیربنایی تکنولوژیک به صورت مانعی برسر راه تجارت سیار و پذیرش آن عمل می‌کنند نکته قابل توجه این است که بر اساس پیش‌بینی مذکور طی سال(۲۰۰۵) تعداد کاربران اینترنت از طریق ابزارهای سیار برای اولین بار از تعداد کاربران اینترنت از طریق رایانه های شخصی(خطوط ارتباطی ثابت) پیشی‌ می‌گیرد. این مسئله خود بیانگر پتانسیل قوی تجارت سیار است که می‌تواند در آینده نزدیک بیشترین سهم از تجارت الکترونیکی را به خود اختصاص دهد. فصل اول به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت پژوهش پرداخته شد و هدف پژوهش و فرضیات مورد پژوهش بیان گردید همچنین با ارائه تعاریف مفهومی و عملیاتی آشنایی مقدماتی با پژوهش حاصل گردید( موسی خانی و یگران،۱۳۹۱) در­این­فصل،­ دانستنی‌های موجود ‌در مورد موضوع تحقیق(ادبیات تحقیق) که در­برگیرنده مبانی نظری متغیرهای مستقل تحقیق، پیشینه­ های تجربی انجام شده در داخل و خارج از کشور و نتایج آن­ها از جدید به قدیم تنظیم شده است.

۲-۲ مبانی نظری تحقیق:

در بخش دوم این فصل به بیان مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده مشابه پرداخته می‌شود. در ابتدا در این بررسی با مطالعه تعاریف، مفاهیم، تکنولوژی‌های موجود ،کاربردها، مزایا و چالش‌های تجارت سیار به معرفی این پدیده پرداخته شده است.

۲-۲-۱ تعاریف تجارت سیار و مفاهیم پایه

از آنجا که تجارت سیار هنوز نوپاست، تعریف جامعی برای آن وجود ندارد. مولر و ورس^[۱۸] (۱۹۹۹) بیان کردند تجارت سیار زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیک است. کین ^[۱۹](۲۰۰۱) نیز چنین می‌گوید تجارت سیار زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیک است که از طریق اینترنت سیار انجام می‌گیرد. عده‌ای دیگر نیز تجارت سیار را چنین تعریف کرده‌اند: هر گونه مبادله‌ـ مستقیم یا غیرمستقیم‌ دارای ارزش پولی که از طریق شبکه های سیار انجام می‌گیرد. به نظر (هوانگ و بارنهیم)^[۲۰] تجارت سیار تحویل محصول و خدمات از طریق تکنولوژی‌های بی‌سیم با هدف انجام فعالیت‌های تجارت الکترونیک در هر زمان یا مکانی است. ‌بنابرین‏ تجارت سیار فقط شکل تغییریافته خدمات اینترنتی موجود نیست، بلکه شکل‌ گسترش یافته کسب و کار الکترونیک است. تجارت سیار فرصتی را برای تحویل خدمات جدید به مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. به طور کلی می‌توان گفت تجارت سیار یعنی هر گونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطلاعات که با وسایل سیار و شبکه های سیار(بی‌سیم یا شبکه های عمومی متصل) انجام می‌شود و منجر به انتقال ارزش مالی در تبادل اطلاعات، خدمات یا کالا می‌شود. اما ویژگی‌های شبکه های بی سیم و نیز تلفن‌های همراه، مزایای دیگری را برای این تجارت خلق کرده‌اند که همین مزایا آن را در موقعیتی برتر نسبت به تجارت الکترونیکی(از طریق اینترنت کابلی) قرار داده‌است( کارگر و دیگران،۱۳۹۱). ‌در مورد تجارت سیار تعاریف متعدد و بعضا متفاوتی وجود دارد ، اما وجه مشترک تمامی این تعاریف این است که تجارت سیار را در واقع می توان همان تجارت الکترونیک دانست با این تفاوت که به وسیله ابزار های بی سیم نظیر تلفن همراه صورت می‌گیرد . رایج ترین تعریف از تجارت سیار نیز به صورت زیر بیان می شود : تجارت سیار به هر گونه انتقال الکترونیکی یا تبادل اطلاعات که به وسیله یک ابزار سیار و از طریق شبکه سیار انجام می‌شود و طی آن ارزش حقیقی یا پیش‌ پرداخت پولی در قبال دریافت کالا ، خدمات اطلاعات منتقل می ‌گردد(مبینی دهکردی و همکاران، ۱۳۹۲).

تجارت سیار به هر گونه انتقال الکترونیکی یا تبادل اطلاعات که به وسیله یک ابزار سیار و از طریق شبکه سیار انجام می‌شود و طی آن ارزش حقیقی یا پیش‌پرداخت پولی در قبال دریافت کالا، خدمات یا اطلاعات منتقل می‌گردد» تعریف می‌شود. یا در شکل ساده‌تر به «فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن تبادلات تجاری از طریق شبکه های مخابراتی سیار و با بهره گرفتن از ابزارهای پرداخت، ارتباط یا اطلاعات سیار نظیر گوشی‌های تلفن همراه یا سایر ابزارهای دیجیتالی مشخص انجام شود. به طور کلی می‌توان گفت تجارت سیار یعنی هر گونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطلاعات که با وسایل سیار و شبکه های سیار (بی‌سیم یا شبکه های عمومی متصل^[۲۱]انجام می‌شود و منجر به انتقال ارزش مالی در تبادل اطلاعات، خدمات یا کالا می‌شود. اما ویژگی‌های شبکه های بی سیم و نیز تلفن‌های همراه، مزایای دیگری را برای این تجارت خلق کرده‌اند که همین مزایا آن را در موقعیتی برتر نسبت به تجارت الکترونیکی (از طریق اینترنت کابلی) قرار داده‌است(کارگر و دیگران، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱-۱ تاریخچه تجارت سیار

بررسی ادبیات تکنولوژی ، حاکی از این است که تکنولوژی تاکنون سه دوره را طی ‌کرده‌است:

• • دوره اول که از سال (۱۹۷۲) شروع شد، دوره کامپیوتر های شخصی بود .

• • دوره دوم که از سال(۱۹۹۰) شروع شد و تا سال (۲۰۰۰) ادامه یافت ، دوره اینترنت است .

کلیات و مفاهیم

مبحث اول : اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران

گفتار اول : تعریف عرفی وحقوقی اسیر

بند اول : تعریف عرفی

عرف هر گروه ،قبیله ،جمعیت و اجتماعی با توجه به هنجارهای معمول ومقبولیات آن جامعه شکل گرفته ومناط اعتبار می‌باشد در نتیجه ارزش ها و ضد ارزش ها در هر جامعه ای با توجه به قانون و عرف آن جامعه مشخص می شود به طوری که به هنگام تقینن و قانون گذاری تدوین کنندگان به ناچار ملزم به لحاظ نمودن عرف جامعه خود هستند ‌در مورد اسیر نیز عرف جوامع گوناگون تعاریف خاص خود را دارند اما به طور معمول وروان در تعریف عرفی اسیر می توان گفت : فردی که در اثر یک علت قهر آمیز با خونریزی یا بدون خونریزی در اختیار فرد یا افراد دیگر قرار گرفته و شخص غالب به هر نحو کـه بخواهد با او رفتار می‌کند و اسیر در تحت سیطره او می‌باشد .امروزه در جوامع روستایی و محاورت مردم عامه ی آن می بینیم که درباره یکی از حالات وضعیت زندگی مشترک وموقعی که زن با شوهر خود اختلاف داشته وبگو مگوهای شدید یا درگیری و زدوخورد بین دو همسر وجود دارد و بحث از جدایی (متارکه) پیش می‌آید معمولا زن یا خانواده یا حتی مردم مطلع از موضوع عنوان می‌کنند که ‹‹ بابا اسیر که نیاوردی مهر حلال جان آزاد ››^[۱]۱ . یعنی اسیر (اعم از نظامی یا شخص ، مرد یا زن )در دیدگاه عام فردی است محروم از تمام حقوق و امتیازات اجتماعی ، بدون هیچ اختیار و اراده ای که به صورت یک شئ در اختیار دارنده قرار داشته و دارنده تصمیم می‌گیرد چه کار ی با اسیر انجام دهد یا ،چه برخوردی با او داشته باشد ، و اسیر بدون هیچ چون وچرایی ملزم به متابعت از دارنده و اسیر کننده خود است. جالب این که هیچ کس حق استنطاق و بازخواست از دارنده را نداشته وندارد لذا میتوان اذعان نمود که در فرهنگ عامه و در نزد مردم روستایی ما هنوز که هنوز است پایین ترین رده طبقات اجتماع و بی اراده ترین افراد اسیرانند وجالب این است که معتقدند شخص اسیر باید بسوزد وبسازد ومنتظر فرجی باشد تا خداوند متعال او را از این وضعیت نجات دهد بدین شکل که یا صاحب اسیر بمیرد و یا او را آزاد نماید .

ملاحظه می شود که دردیدگاه عام وعرف به خصوص درجامعه ایران ما به طور کامل وجامع نه تعریف خاص و روشنی از اسیر داده شده ، نه حقوق وامتیازات یاحمایتی از او باید انجام شود ، اما این تعبیر وتفسیر درجوامع شهری و در بین اقشار تحصیل کرده مقبول نبوده و اسارت و اسیری به شکلی که مطرح گردید مورد پذیرش نیست لذا در جوامع شهری ما اسیر و اسارت را به آن شکل روستایی و ابتدایی نمی بینیم .

بند دوم : تعریف حقوقی اسیر

با توجه به تحولات تاریخی ودگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی در زمینه‌های گوناگون ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن‌ ها نیز از این تغییر و تحولات دور نمانده و پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های ۱۹۰۷،۱۹۲۷، ۱۹۴۷، به صورت گسترده و با شرکت اکثر کشورهای دنیا تعریف اسیر ،حقوق و تکالیف آن ها ، وظایف کشور نگهدارنده ‌و ضمانت اجراهایی نیز برای آن پیش‌بینی و مشخص شده است.

درشکل وتعریف حقوقی می بینیم که اطلاق اسیر بر شخص یا اشخاصی محمول می شود که درجنگ (تمام عیار یا چریکی ، آزادیبخش و..) و یا براثر آن دستگیر شده و یک سری معیارها و مشخصه ها را نیز باید داشته باشند که درادامه ذکر خواهد شد. بالاخره «تنها در پایان قرن هفدهم، یعنی پس از جنگ سی ساله (مذهبی در اروپا ۱۵۸۳ – ۱۶۴۵م) بود که تعریف اسیر جنگی از نظر حقوقی مشخص شد .قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی تا مدت‌ها جنبه عرفی داشت، اما تابع نظامی است که بموجب اسناد بین‌المللی مهمی به طور صریح و روشن مشخص گردیده است . این اسناد عبارتند از :

اعلامیه بروکسل ۱۸۷۴ (مواد ۲۳ و ۲۴) ، عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.

عهد نامه سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ‌در مورد رفتار با اسیران جنگی. این عهد نامه ضمن تأیید مقررات ۱۹۰۷ لاهه و عهدنامه ۱۹۲۹ ژنو، آن ها را مورد تجدید نظر قرار داده و تکمیل نمود. عهدنامه مذکور مشتمل بر حدود ۱۵۰ ماده است. هدف اساسی این قواعد «احتراز از کلیه اقداماتی است که جهت تضمین امنیت کشور متخاصم اسیر کننده غیر ضروری می‌باشد».

«اندیشه اساسی که این مقررات از آن الهام گرفته این است که اسارت جنگی یک اقدام سرکوب کننده نیست، بلکه اقدامی احتیاطی و بازدارنده تلقی می شود که ‌در مورد دشمنی که سلاح خود را بر زمین گذارده اتخاذ می‌گردد .

عهدنامه سوم تا سال ۱۹۸۵ از تصویب ۱۵۷ کشور گذشته است.‌پروتکل‌های مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ الحاقی به عهدنامه های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو (پروتکل شماره یک ‌در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و پروتکل شماره دو ‌در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی) . پروتکل شماره یک تا سال ۱۹۸۴ مورد تصویب ۴۲ کشور و پروتکل شماره دو تا سال ۱۹۸۲ مورد تصویب ۲۲ کشور قرار گرفته است^[۲]۱» .

ضمن این که جنگ خود تعریفی دارد ‹‹ اقدامی خشونت بارکه به منظور تحمیل اراده بردشمن صورت می‌گیرد وچیزی نیست مگردویلی که به نهایت خشونت رسیده باشد››^[۳]۲ .

یا درتعریف دیگری : “جنگ یعنی مجموعه ای از نبردها ودرگیری ها ویک سلسله اقدامات غیرنظامی دیگر که برای کسب هدف سیاسی انجام می شود۳”.‌و تعاریف دیگری که نیازبه ذکر آن ها نیست. حال که تعریف جنگ مشخص شد تعریف حقوقی اسیر یا اسرا وفق کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو عبارت است از: مجموعه مشخص اشخاص متعلق به ‌گروه‌های مشروحه ذیل که به وسیله دشمن گرفتارشوند :

الف : اشخاص ذیل متعلق به یکی ازطبقات مشروحه پایین که به دست دشمن افتند اسیر جنگی بدان گونه که مفهوم این قرارداد است شمرده می‌شوند .

اعضا نیروهای مسلح یکی ازمتخاصمین وهمچنین اعضا چریک ودسته های داوطلب که جزنیروهای مسلح مذبور باشند .

اعضا سایر چریک ها واعضا سایر دسته های داوطلب به انضمام نهضت های مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که درداخل یا خارج ازکشورخود مشغول عملیات باشند ولوآن که خاک مذبور اشغال شده باشد مشروط ‌به این که چریک ها یا دسته های داوطلب ونهضت های مقاومت متشکل مزبورجامع شرایط زیر باشند :

الف – یک نفر رییس ‌در راس آن‌ ها باشد که مسئول اتباع خود باشد .

ب – دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که ازدور قابل تشخیص باشد .

ج- علناً حمل اسلحه نمایند .

د – درعملیات خود مطابق قوانین ورسوم جنگ رفتارنمایند .

اعضا نیروهای مسلح منظم که خودرا وابسته به دولت یامقامی معرفی نمایند که ‌از طرف‌ دولت دستگیر کننده به رسمیت شناخته شده باشد .

۴ – کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بی آن‌ که مستقیما جز آن نیروها باشند ازقبیل اعضا غیر نظامی، کارکنان هواپیماهای جنگی ، خبرنگاران جنگی ، تهیه کنندگان اجناس ، اعضا واحدهای کار یا خدمات که عهده دار آسایش نیروهای مسلح اند مشروط به اینکه از طرف نیروهای مسلحی که همراهی می‌کنند مجاز باشند ، برای این منظور نیروهای مسلح مزبورمکلفند کارت هویتی ‌به این قبیل اشخاص تسلیم نمایند .

ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصاًً معامل، وکیل یا نماینده و قائم مقام اصیل و نیز اصالت مدارک شناسایی، پاسخ استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هر گونه خدشه ای در آن ها، مسئولیت مدنی و انتظامی دارد و گاهی خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتر که اغلب سوءنیتی هم در کار نیست تحمیل می کند، بر کسی پوشیده نیست.

تجربیات کارشناسانه و مراجعات مکرر بازرسان و کارشناسان رسمی در رشته جعل، بررسی خطوط، امضا و اثر انگشت نشان داده است که به رغم دقت نظر، حساسیت ها و وسواس هایی که سردفتر، نماینده دفتر اسناد رسمی، سندنویسان و منشی دفاتر در احراز هویت اشخاص و ثبت اسناد اِعمال می دارند بعضاً با شکایاتی مواجه شده اند که با ارجاع امر به کارشناسی و پس از مراجعه کارشناس به دفترخانه و ملاحظه دفاتر قانونی و بررسی چگونگی و نحوه ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و اسناد بایگانی مشاهده شده که اغلب بدون سوءنیت و به اعتبار اعتماد و شناخت ظاهری متعاملین و معتبر بودن شهود و معرف ها و حسب اصالت اسناد ماقبل و خصوصاًً وکالتنامه هایی که در دفاتر دیگری ثبت و صادر شده است و احراز هویت به صورت مختصر و ظاهری، مبادرت به صدور اسناد مهّم به ویژه سند قطعی منقول و غیرمنقول نموده که پس از مراجعه کارشناس به دفترخانه و بررسی نحوه و چگونگی ثبت سند و مقایسه امضائات و جملات (ثبت با سند برابر است) در دفاتر و یا دقت کارشناسی و مقایسه آثار انگشت ‌بر اساس اصول علمی و مکانیسم تشخیص هویت، مؤید عدم تطابق امضائات و یا اثر انگشت بوده و به عبارتی دیگر، فرد دیگری به عنوان معامل یا موکل و نظائر آن سند را امضا و انگشت زده است. با کشف و اثبات ادعای جعل، شاکی چاره ای جز متهم نمودن سردفتر، هرچند بی گناه، به مباشرت یا همکاری با جاعل نداشته و سردفتر هم مکلف به حضور در محضر بازپرسی است که گاهی به علت احساس بی گناهی و اطمینان از نحوه احراز هویت و اصالت سند، اولین اقدامی که برایش متصور است اعتراض به نظر کارشناسی و تقاضای رسیدگی توسط هیئت کارشناسان خواهد بود و معمولاً تجربه نشان داده است که نتیجه کار هیئت کارشناسی چیزی جز تأیید نظریه کارشناس بدوی نیست. در اینجا صرفنظر از پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی، سردفتر بی گناه، به درخواست خود، تحصیلِ دلیل دیگری را هم برای شاکی فراهم آورده است و حداقل خود را به مباشرت در جعل و تبانی با متهم در مظان اتهام قرار می‌دهد و هرچند در این زمینه نحوه عملکرد مجرم یا مجرمان و استفاده از تکنیک های پیشرفته در جعل اسناد خصوصاًً مدارک شناسایی ممکن است در حدی باشد که با هر گونه دقت نظر و اِعمال وسواس، مسؤولانِ دفترخانه را قادر به تشخیص و حتی تردید در اصالت این گونه مدارک ننماید و ناخواسته و ندانسته اسنادی را به ثبت برسانند که با شکایت شاکی و متضرر از ثبت اینگونه اسناد و در نهایت ارجاع به کارشناسی، جعلی بودن این اسناد به اثبات برسد و مشکلات عدیده ای از جمله مجازات های جعل و حداقل سهل انگاری و ضرورت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت و ضرر و زیان (مسئولیت مدنی) دامنگیر سردفتر و یا سایر مسؤولان دفترخانه شود که بعضاً جبران ناپذیری اینگونه مسائل آشکارا روشن است. لذا بیان نکات و توصیه های زیر که حاصل تجربیات کارشناسی نگارنده است شاید بتواند تا حدود زیادی به آسیب شناسی در این زمینه دست یافته و دست کم از بروز اینگونه مشکلات پیشگیری و یا آسیب های گریزناپذیر را در حد امکان کاهش دهد.

الف : موضوع انتخاب و دقت نظر در گزینش پرسنل دفترخانه خصوصاًً دفتریار و نماینده که شناخته شده، مورد وثوق، قابل شناسایی مجدد در زمان‌های ضروری آتی باشند و ضرورت نظارت و کنترل مستمر سردفتر در نحوه ثبت اسناد و حفاظت از دفاتر و اسناد دفترخانه ها؛

شناخت از نظر امین بودن و سلامت شخصیت روحی، روانی و حتی جسمانی.

میزان تحصیلات و سواد از نظر تسلط کافی به معانی کلمات و مفاهیم اصطلاحات حقوقی خصوصاًً در تشخیص دقیق و اصولی کلمات و عباراتی که بار حقوقی داشته، تعهدآور و مسئولیت آفرین است و نیز به کارگیری صحیح افعال در تحریر اسناد و حدود اختیارات از نظر کمی و کیفی و رعایت دقیق در تحریر قیود مهم زمان، مکان، حدود و اندازه ها و مقادیر با بهره گرفتن از ارقام به صورت عددی و حروفی به طوری که در تحریر هیچ گونه فاصله غیرمعمول و نامتناسب نداشته باشد تا امکان کم کردن، زیاد کردن و هر گونه تغییراتی را به صفر برساند.

نظم و ترتیب در انجام وظایف محوله، تحریر و بازخوانی اسناد به طور دقیق و همچنین تحصیل یقین در نبودن هر گونه ایرادی از نظر حقوقی، اغلاط املایی و انشائی، ارقام و نیز خواندن و تفهیم دقیق مندرجات اسناد به طرفین و در حضور همزمان متعاملین، معرف ها، شهود و مسؤولین امضاکننده دفاتر جاری، بانک و اتومبیل و دقت کافی در تنظیم اسناد نیم برگی و یک برگی، خلاصه معاملات و اسناد مالکیت و نظائر آن.

تحویل هر گونه سندی به متعاملین یا قائم مقام قانونی آن ها پس از تحریر نام و نام خانوادگی و امضا توسط خودشان و اخذ اثر انگشت به طور سالم و دقیق با بهره گرفتن از انگشت سبابه دست راست (از سرانگشت تا بند اول به طور کامل) و با بهره گرفتن از استامپ سالم که فاقد جوهر اضافی بوده و خشک نباشد.

نوشتن عبارت (ثبت با سند برابر است) توسط خود اشخاص و در صورت بیسوادی افراد، ضمن اخذ اثر انگشت، این جمله خوانا و دقیق توسط فرد دیگری که نقشی در تنظیم سند ندارد و یا در سند نامی از او برده نمی شود و با ذکر نام نویسنده این جمله به طوری که در صورت لزوم، این نویسنده قابل دسترس بوده و مورد وثوق و تأیید فرد بیسوادی که انگشت می زند هم باشد.

بعضاً مشاهده شده است مواقعی که اسناد از کثرت و تعدد برخوردار بوده و مفاد اسناد به جز نام متعاملین یا یکی از آن ها کاملاً مشابه و سطور مشخصی در تحریر اینگونه اسناد مورد استفاده قرار می‌گیرد سندنویسان دفترخانه با اصرار متعاملین جهت صرفه جویی در وقت، سند اول را در دفتر تحریر و به امضا متعاملین رسانیده و ‌در مورد بقیه اسناد سطور مورد لزوم را شمارش و در انتهای سطر آخر از متعاملین امضا می گیرند تا در فرصت مناسب، متن آن دیگر اسناد، به تکرار نوشته شود. تنظیم اسناد بدین صورت نه تنها منع قانونی دارد بلکه بعدها مورد ادعای سفید امضا گرفتن و موجبات مشکلات عدیده ای برای سردفتر و سندنویسان است. به طور کلی هر سندی که در دفتر ثبت می شود باید به طور کامل و با قلم واحدی و پس از درج دقیق تاریخ تنظیم و حتی ذکر ساعت دقیق تکمیل و در خاتمه تحریر، بلافاصله، به امضا برسد.

دفاتر جاری ـ بانک و اتومبیل باید دقیقاً برگ شماری و با دستگاه شماره زن واحد و رنگ واحد جوهر استامپ شماره شده و مهر مخصوص و انحصاری دادستانی در کنار شماره صفحه منعکس گردد.

هر گونه دست بُردگی حتی برای تغییر یک شماره که مثلاً اشتباهاً توسط سندنویس صورت گرفته باید با ذکر سطر و علامت گذاری و با همان قلم در قسمت توضیحات هر دو صفحه توضیح و تصحیح و به امضای متعاملین و سردفتر برسد و ممهور گردد.

آدرس متعاملین و حتی معرف ها و شهود باید به طور دقیق و قابل دسترس تحریر شود تا به هنگام ضرورت، حضور هر یک جهت توضیح در دفترخانه و یا مراجع قضایی و انتظامی امکان دسترسی به آن ها وجود داشته باشد.