ابزار موبایلی مشتری

همان وسیله ارتباطی مشتری(کاربر) با شبکه تجارت موبایلی است که به سه شکل قابل تصور می‌باشد: رایانه قابل حملی که از طریق یک اتصال بی سیم به شبکه وصل شده است(داوری و اکبری،۱۳۸۶)

قیمت­ منطقی خدمات

شامل خرید محصولی با ارزش مناسب و ارزان­تر. قیمت همان مقدار پولی است که مشتری برای به دست­آوردن یک محصول یا خدمت حاضر است بپردازد. ارزش، ملاک انتخاب مشتری است و مقایسه­ ای است که مشتریان بین هزینه­ های پرداختی در مقابل فایده­های دریافتی قائل می­شوند(محامدپور،۱۳۸۹)

جذابیت محتوا

کشف ، جمع‌ آوری ، ایده پردازی ، اجرا و نگهداری همه انواع اطلاعات دیجیتال( مانند لینک و برچسب، ویدئو…(داوری و اکبری،۱۳۸۶)

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

تجارت سیارطی چند سال اخیر در محافل علمی و نیز در عرصه‌های ‌‌اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. این توجهات عاملی مؤثر در جهت پیشرفت‌های چشمگیر در استراتژی‌ها و ملزومات و کاربردهای تجارت سیاربوده است(سیو و همکاران،۲۰۰۳). رشد سریع تکنولوژی ارتباطی بی‌سیم باعث نفوذ هر چه بیشتر اینترنت و تجارت سیار شده است آگاهی از ادراکات و مقبولیت تجارت سیار توسط مشتریان اهمیت بالایی دارد. تجارت سیار نیز مانند تجارت الکترونیک باعث افزایش حجم معاملات، سود و درآمد خواهد شد، اما باوجود این مزایا، هنوز آگاهی نداشتن کاربران و فقدان ساختارهای زیربنایی تکنولوژیک به صورت مانعی برسر راه تجارت سیار و پذیرش آن عمل می‌کنند نکته قابل توجه این است که بر اساس پیش‌بینی مذکور طی سال(۲۰۰۵) تعداد کاربران اینترنت از طریق ابزارهای سیار برای اولین بار از تعداد کاربران اینترنت از طریق رایانه های شخصی(خطوط ارتباطی ثابت) پیشی‌ می‌گیرد. این مسئله خود بیانگر پتانسیل قوی تجارت سیار است که می‌تواند در آینده نزدیک بیشترین سهم از تجارت الکترونیکی را به خود اختصاص دهد. فصل اول به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت پژوهش پرداخته شد و هدف پژوهش و فرضیات مورد پژوهش بیان گردید همچنین با ارائه تعاریف مفهومی و عملیاتی آشنایی مقدماتی با پژوهش حاصل گردید( موسی خانی و یگران،۱۳۹۱) در­این­فصل،­ دانستنی‌های موجود ‌در مورد موضوع تحقیق(ادبیات تحقیق) که در­برگیرنده مبانی نظری متغیرهای مستقل تحقیق، پیشینه­ های تجربی انجام شده در داخل و خارج از کشور و نتایج آن­ها از جدید به قدیم تنظیم شده است.

۲-۲ مبانی نظری تحقیق:

در بخش دوم این فصل به بیان مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده مشابه پرداخته می‌شود. در ابتدا در این بررسی با مطالعه تعاریف، مفاهیم، تکنولوژی‌های موجود ،کاربردها، مزایا و چالش‌های تجارت سیار به معرفی این پدیده پرداخته شده است.

۲-۲-۱ تعاریف تجارت سیار و مفاهیم پایه

از آنجا که تجارت سیار هنوز نوپاست، تعریف جامعی برای آن وجود ندارد. مولر و ورس^[۱۸] (۱۹۹۹) بیان کردند تجارت سیار زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیک است. کین ^[۱۹](۲۰۰۱) نیز چنین می‌گوید تجارت سیار زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیک است که از طریق اینترنت سیار انجام می‌گیرد. عده‌ای دیگر نیز تجارت سیار را چنین تعریف کرده‌اند: هر گونه مبادله‌ـ مستقیم یا غیرمستقیم‌ دارای ارزش پولی که از طریق شبکه های سیار انجام می‌گیرد. به نظر (هوانگ و بارنهیم)^[۲۰] تجارت سیار تحویل محصول و خدمات از طریق تکنولوژی‌های بی‌سیم با هدف انجام فعالیت‌های تجارت الکترونیک در هر زمان یا مکانی است. ‌بنابرین‏ تجارت سیار فقط شکل تغییریافته خدمات اینترنتی موجود نیست، بلکه شکل‌ گسترش یافته کسب و کار الکترونیک است. تجارت سیار فرصتی را برای تحویل خدمات جدید به مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. به طور کلی می‌توان گفت تجارت سیار یعنی هر گونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطلاعات که با وسایل سیار و شبکه های سیار(بی‌سیم یا شبکه های عمومی متصل) انجام می‌شود و منجر به انتقال ارزش مالی در تبادل اطلاعات، خدمات یا کالا می‌شود. اما ویژگی‌های شبکه های بی سیم و نیز تلفن‌های همراه، مزایای دیگری را برای این تجارت خلق کرده‌اند که همین مزایا آن را در موقعیتی برتر نسبت به تجارت الکترونیکی(از طریق اینترنت کابلی) قرار داده‌است( کارگر و دیگران،۱۳۹۱). ‌در مورد تجارت سیار تعاریف متعدد و بعضا متفاوتی وجود دارد ، اما وجه مشترک تمامی این تعاریف این است که تجارت سیار را در واقع می توان همان تجارت الکترونیک دانست با این تفاوت که به وسیله ابزار های بی سیم نظیر تلفن همراه صورت می‌گیرد . رایج ترین تعریف از تجارت سیار نیز به صورت زیر بیان می شود : تجارت سیار به هر گونه انتقال الکترونیکی یا تبادل اطلاعات که به وسیله یک ابزار سیار و از طریق شبکه سیار انجام می‌شود و طی آن ارزش حقیقی یا پیش‌ پرداخت پولی در قبال دریافت کالا ، خدمات اطلاعات منتقل می ‌گردد(مبینی دهکردی و همکاران، ۱۳۹۲).

تجارت سیار به هر گونه انتقال الکترونیکی یا تبادل اطلاعات که به وسیله یک ابزار سیار و از طریق شبکه سیار انجام می‌شود و طی آن ارزش حقیقی یا پیش‌پرداخت پولی در قبال دریافت کالا، خدمات یا اطلاعات منتقل می‌گردد» تعریف می‌شود. یا در شکل ساده‌تر به «فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن تبادلات تجاری از طریق شبکه های مخابراتی سیار و با بهره گرفتن از ابزارهای پرداخت، ارتباط یا اطلاعات سیار نظیر گوشی‌های تلفن همراه یا سایر ابزارهای دیجیتالی مشخص انجام شود. به طور کلی می‌توان گفت تجارت سیار یعنی هر گونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطلاعات که با وسایل سیار و شبکه های سیار (بی‌سیم یا شبکه های عمومی متصل^[۲۱]انجام می‌شود و منجر به انتقال ارزش مالی در تبادل اطلاعات، خدمات یا کالا می‌شود. اما ویژگی‌های شبکه های بی سیم و نیز تلفن‌های همراه، مزایای دیگری را برای این تجارت خلق کرده‌اند که همین مزایا آن را در موقعیتی برتر نسبت به تجارت الکترونیکی (از طریق اینترنت کابلی) قرار داده‌است(کارگر و دیگران، ۱۳۹۱).

۲-۲-۱-۱ تاریخچه تجارت سیار

بررسی ادبیات تکنولوژی ، حاکی از این است که تکنولوژی تاکنون سه دوره را طی ‌کرده‌است:

• • دوره اول که از سال (۱۹۷۲) شروع شد، دوره کامپیوتر های شخصی بود .

• • دوره دوم که از سال(۱۹۹۰) شروع شد و تا سال (۲۰۰۰) ادامه یافت ، دوره اینترنت است .

کلیات و مفاهیم

مبحث اول : اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران

گفتار اول : تعریف عرفی وحقوقی اسیر

بند اول : تعریف عرفی

عرف هر گروه ،قبیله ،جمعیت و اجتماعی با توجه به هنجارهای معمول ومقبولیات آن جامعه شکل گرفته ومناط اعتبار می‌باشد در نتیجه ارزش ها و ضد ارزش ها در هر جامعه ای با توجه به قانون و عرف آن جامعه مشخص می شود به طوری که به هنگام تقینن و قانون گذاری تدوین کنندگان به ناچار ملزم به لحاظ نمودن عرف جامعه خود هستند ‌در مورد اسیر نیز عرف جوامع گوناگون تعاریف خاص خود را دارند اما به طور معمول وروان در تعریف عرفی اسیر می توان گفت : فردی که در اثر یک علت قهر آمیز با خونریزی یا بدون خونریزی در اختیار فرد یا افراد دیگر قرار گرفته و شخص غالب به هر نحو کـه بخواهد با او رفتار می‌کند و اسیر در تحت سیطره او می‌باشد .امروزه در جوامع روستایی و محاورت مردم عامه ی آن می بینیم که درباره یکی از حالات وضعیت زندگی مشترک وموقعی که زن با شوهر خود اختلاف داشته وبگو مگوهای شدید یا درگیری و زدوخورد بین دو همسر وجود دارد و بحث از جدایی (متارکه) پیش می‌آید معمولا زن یا خانواده یا حتی مردم مطلع از موضوع عنوان می‌کنند که ‹‹ بابا اسیر که نیاوردی مهر حلال جان آزاد ››^[۱]۱ . یعنی اسیر (اعم از نظامی یا شخص ، مرد یا زن )در دیدگاه عام فردی است محروم از تمام حقوق و امتیازات اجتماعی ، بدون هیچ اختیار و اراده ای که به صورت یک شئ در اختیار دارنده قرار داشته و دارنده تصمیم می‌گیرد چه کار ی با اسیر انجام دهد یا ،چه برخوردی با او داشته باشد ، و اسیر بدون هیچ چون وچرایی ملزم به متابعت از دارنده و اسیر کننده خود است. جالب این که هیچ کس حق استنطاق و بازخواست از دارنده را نداشته وندارد لذا میتوان اذعان نمود که در فرهنگ عامه و در نزد مردم روستایی ما هنوز که هنوز است پایین ترین رده طبقات اجتماع و بی اراده ترین افراد اسیرانند وجالب این است که معتقدند شخص اسیر باید بسوزد وبسازد ومنتظر فرجی باشد تا خداوند متعال او را از این وضعیت نجات دهد بدین شکل که یا صاحب اسیر بمیرد و یا او را آزاد نماید .

ملاحظه می شود که دردیدگاه عام وعرف به خصوص درجامعه ایران ما به طور کامل وجامع نه تعریف خاص و روشنی از اسیر داده شده ، نه حقوق وامتیازات یاحمایتی از او باید انجام شود ، اما این تعبیر وتفسیر درجوامع شهری و در بین اقشار تحصیل کرده مقبول نبوده و اسارت و اسیری به شکلی که مطرح گردید مورد پذیرش نیست لذا در جوامع شهری ما اسیر و اسارت را به آن شکل روستایی و ابتدایی نمی بینیم .

بند دوم : تعریف حقوقی اسیر

با توجه به تحولات تاریخی ودگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی در زمینه‌های گوناگون ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن‌ ها نیز از این تغییر و تحولات دور نمانده و پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های ۱۹۰۷،۱۹۲۷، ۱۹۴۷، به صورت گسترده و با شرکت اکثر کشورهای دنیا تعریف اسیر ،حقوق و تکالیف آن ها ، وظایف کشور نگهدارنده ‌و ضمانت اجراهایی نیز برای آن پیش‌بینی و مشخص شده است.

درشکل وتعریف حقوقی می بینیم که اطلاق اسیر بر شخص یا اشخاصی محمول می شود که درجنگ (تمام عیار یا چریکی ، آزادیبخش و..) و یا براثر آن دستگیر شده و یک سری معیارها و مشخصه ها را نیز باید داشته باشند که درادامه ذکر خواهد شد. بالاخره «تنها در پایان قرن هفدهم، یعنی پس از جنگ سی ساله (مذهبی در اروپا ۱۵۸۳ – ۱۶۴۵م) بود که تعریف اسیر جنگی از نظر حقوقی مشخص شد .قواعد و مقررات حقوقی حاکم بر رفتار با اسیران جنگی تا مدت‌ها جنبه عرفی داشت، اما تابع نظامی است که بموجب اسناد بین‌المللی مهمی به طور صریح و روشن مشخص گردیده است . این اسناد عبارتند از :

اعلامیه بروکسل ۱۸۷۴ (مواد ۲۳ و ۲۴) ، عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.

عهد نامه سوم ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ‌در مورد رفتار با اسیران جنگی. این عهد نامه ضمن تأیید مقررات ۱۹۰۷ لاهه و عهدنامه ۱۹۲۹ ژنو، آن ها را مورد تجدید نظر قرار داده و تکمیل نمود. عهدنامه مذکور مشتمل بر حدود ۱۵۰ ماده است. هدف اساسی این قواعد «احتراز از کلیه اقداماتی است که جهت تضمین امنیت کشور متخاصم اسیر کننده غیر ضروری می‌باشد».

«اندیشه اساسی که این مقررات از آن الهام گرفته این است که اسارت جنگی یک اقدام سرکوب کننده نیست، بلکه اقدامی احتیاطی و بازدارنده تلقی می شود که ‌در مورد دشمنی که سلاح خود را بر زمین گذارده اتخاذ می‌گردد .

عهدنامه سوم تا سال ۱۹۸۵ از تصویب ۱۵۷ کشور گذشته است.‌پروتکل‌های مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ الحاقی به عهدنامه های چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو (پروتکل شماره یک ‌در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و پروتکل شماره دو ‌در مورد حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی) . پروتکل شماره یک تا سال ۱۹۸۴ مورد تصویب ۴۲ کشور و پروتکل شماره دو تا سال ۱۹۸۲ مورد تصویب ۲۲ کشور قرار گرفته است^[۲]۱» .

ضمن این که جنگ خود تعریفی دارد ‹‹ اقدامی خشونت بارکه به منظور تحمیل اراده بردشمن صورت می‌گیرد وچیزی نیست مگردویلی که به نهایت خشونت رسیده باشد››^[۳]۲ .

یا درتعریف دیگری : “جنگ یعنی مجموعه ای از نبردها ودرگیری ها ویک سلسله اقدامات غیرنظامی دیگر که برای کسب هدف سیاسی انجام می شود۳”.‌و تعاریف دیگری که نیازبه ذکر آن ها نیست. حال که تعریف جنگ مشخص شد تعریف حقوقی اسیر یا اسرا وفق کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو عبارت است از: مجموعه مشخص اشخاص متعلق به ‌گروه‌های مشروحه ذیل که به وسیله دشمن گرفتارشوند :

الف : اشخاص ذیل متعلق به یکی ازطبقات مشروحه پایین که به دست دشمن افتند اسیر جنگی بدان گونه که مفهوم این قرارداد است شمرده می‌شوند .

اعضا نیروهای مسلح یکی ازمتخاصمین وهمچنین اعضا چریک ودسته های داوطلب که جزنیروهای مسلح مذبور باشند .

اعضا سایر چریک ها واعضا سایر دسته های داوطلب به انضمام نهضت های مقاومت متشکل متعلق به یک دولت متخاصم که درداخل یا خارج ازکشورخود مشغول عملیات باشند ولوآن که خاک مذبور اشغال شده باشد مشروط ‌به این که چریک ها یا دسته های داوطلب ونهضت های مقاومت متشکل مزبورجامع شرایط زیر باشند :

الف – یک نفر رییس ‌در راس آن‌ ها باشد که مسئول اتباع خود باشد .

ب – دارای علامت مشخصه ثابتی باشند که ازدور قابل تشخیص باشد .

ج- علناً حمل اسلحه نمایند .

د – درعملیات خود مطابق قوانین ورسوم جنگ رفتارنمایند .

اعضا نیروهای مسلح منظم که خودرا وابسته به دولت یامقامی معرفی نمایند که ‌از طرف‌ دولت دستگیر کننده به رسمیت شناخته شده باشد .

۴ – کسانی که همراه نیروهای مسلح هستند بی آن‌ که مستقیما جز آن نیروها باشند ازقبیل اعضا غیر نظامی، کارکنان هواپیماهای جنگی ، خبرنگاران جنگی ، تهیه کنندگان اجناس ، اعضا واحدهای کار یا خدمات که عهده دار آسایش نیروهای مسلح اند مشروط به اینکه از طرف نیروهای مسلحی که همراهی می‌کنند مجاز باشند ، برای این منظور نیروهای مسلح مزبورمکلفند کارت هویتی ‌به این قبیل اشخاص تسلیم نمایند .

ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصاًً معامل، وکیل یا نماینده و قائم مقام اصیل و نیز اصالت مدارک شناسایی، پاسخ استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هر گونه خدشه ای در آن ها، مسئولیت مدنی و انتظامی دارد و گاهی خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتر که اغلب سوءنیتی هم در کار نیست تحمیل می کند، بر کسی پوشیده نیست.

تجربیات کارشناسانه و مراجعات مکرر بازرسان و کارشناسان رسمی در رشته جعل، بررسی خطوط، امضا و اثر انگشت نشان داده است که به رغم دقت نظر، حساسیت ها و وسواس هایی که سردفتر، نماینده دفتر اسناد رسمی، سندنویسان و منشی دفاتر در احراز هویت اشخاص و ثبت اسناد اِعمال می دارند بعضاً با شکایاتی مواجه شده اند که با ارجاع امر به کارشناسی و پس از مراجعه کارشناس به دفترخانه و ملاحظه دفاتر قانونی و بررسی چگونگی و نحوه ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و اسناد بایگانی مشاهده شده که اغلب بدون سوءنیت و به اعتبار اعتماد و شناخت ظاهری متعاملین و معتبر بودن شهود و معرف ها و حسب اصالت اسناد ماقبل و خصوصاًً وکالتنامه هایی که در دفاتر دیگری ثبت و صادر شده است و احراز هویت به صورت مختصر و ظاهری، مبادرت به صدور اسناد مهّم به ویژه سند قطعی منقول و غیرمنقول نموده که پس از مراجعه کارشناس به دفترخانه و بررسی نحوه و چگونگی ثبت سند و مقایسه امضائات و جملات (ثبت با سند برابر است) در دفاتر و یا دقت کارشناسی و مقایسه آثار انگشت ‌بر اساس اصول علمی و مکانیسم تشخیص هویت، مؤید عدم تطابق امضائات و یا اثر انگشت بوده و به عبارتی دیگر، فرد دیگری به عنوان معامل یا موکل و نظائر آن سند را امضا و انگشت زده است. با کشف و اثبات ادعای جعل، شاکی چاره ای جز متهم نمودن سردفتر، هرچند بی گناه، به مباشرت یا همکاری با جاعل نداشته و سردفتر هم مکلف به حضور در محضر بازپرسی است که گاهی به علت احساس بی گناهی و اطمینان از نحوه احراز هویت و اصالت سند، اولین اقدامی که برایش متصور است اعتراض به نظر کارشناسی و تقاضای رسیدگی توسط هیئت کارشناسان خواهد بود و معمولاً تجربه نشان داده است که نتیجه کار هیئت کارشناسی چیزی جز تأیید نظریه کارشناس بدوی نیست. در اینجا صرفنظر از پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی، سردفتر بی گناه، به درخواست خود، تحصیلِ دلیل دیگری را هم برای شاکی فراهم آورده است و حداقل خود را به مباشرت در جعل و تبانی با متهم در مظان اتهام قرار می‌دهد و هرچند در این زمینه نحوه عملکرد مجرم یا مجرمان و استفاده از تکنیک های پیشرفته در جعل اسناد خصوصاًً مدارک شناسایی ممکن است در حدی باشد که با هر گونه دقت نظر و اِعمال وسواس، مسؤولانِ دفترخانه را قادر به تشخیص و حتی تردید در اصالت این گونه مدارک ننماید و ناخواسته و ندانسته اسنادی را به ثبت برسانند که با شکایت شاکی و متضرر از ثبت اینگونه اسناد و در نهایت ارجاع به کارشناسی، جعلی بودن این اسناد به اثبات برسد و مشکلات عدیده ای از جمله مجازات های جعل و حداقل سهل انگاری و ضرورت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت و ضرر و زیان (مسئولیت مدنی) دامنگیر سردفتر و یا سایر مسؤولان دفترخانه شود که بعضاً جبران ناپذیری اینگونه مسائل آشکارا روشن است. لذا بیان نکات و توصیه های زیر که حاصل تجربیات کارشناسی نگارنده است شاید بتواند تا حدود زیادی به آسیب شناسی در این زمینه دست یافته و دست کم از بروز اینگونه مشکلات پیشگیری و یا آسیب های گریزناپذیر را در حد امکان کاهش دهد.

الف : موضوع انتخاب و دقت نظر در گزینش پرسنل دفترخانه خصوصاًً دفتریار و نماینده که شناخته شده، مورد وثوق، قابل شناسایی مجدد در زمان‌های ضروری آتی باشند و ضرورت نظارت و کنترل مستمر سردفتر در نحوه ثبت اسناد و حفاظت از دفاتر و اسناد دفترخانه ها؛

شناخت از نظر امین بودن و سلامت شخصیت روحی، روانی و حتی جسمانی.

میزان تحصیلات و سواد از نظر تسلط کافی به معانی کلمات و مفاهیم اصطلاحات حقوقی خصوصاًً در تشخیص دقیق و اصولی کلمات و عباراتی که بار حقوقی داشته، تعهدآور و مسئولیت آفرین است و نیز به کارگیری صحیح افعال در تحریر اسناد و حدود اختیارات از نظر کمی و کیفی و رعایت دقیق در تحریر قیود مهم زمان، مکان، حدود و اندازه ها و مقادیر با بهره گرفتن از ارقام به صورت عددی و حروفی به طوری که در تحریر هیچ گونه فاصله غیرمعمول و نامتناسب نداشته باشد تا امکان کم کردن، زیاد کردن و هر گونه تغییراتی را به صفر برساند.

نظم و ترتیب در انجام وظایف محوله، تحریر و بازخوانی اسناد به طور دقیق و همچنین تحصیل یقین در نبودن هر گونه ایرادی از نظر حقوقی، اغلاط املایی و انشائی، ارقام و نیز خواندن و تفهیم دقیق مندرجات اسناد به طرفین و در حضور همزمان متعاملین، معرف ها، شهود و مسؤولین امضاکننده دفاتر جاری، بانک و اتومبیل و دقت کافی در تنظیم اسناد نیم برگی و یک برگی، خلاصه معاملات و اسناد مالکیت و نظائر آن.

تحویل هر گونه سندی به متعاملین یا قائم مقام قانونی آن ها پس از تحریر نام و نام خانوادگی و امضا توسط خودشان و اخذ اثر انگشت به طور سالم و دقیق با بهره گرفتن از انگشت سبابه دست راست (از سرانگشت تا بند اول به طور کامل) و با بهره گرفتن از استامپ سالم که فاقد جوهر اضافی بوده و خشک نباشد.

نوشتن عبارت (ثبت با سند برابر است) توسط خود اشخاص و در صورت بیسوادی افراد، ضمن اخذ اثر انگشت، این جمله خوانا و دقیق توسط فرد دیگری که نقشی در تنظیم سند ندارد و یا در سند نامی از او برده نمی شود و با ذکر نام نویسنده این جمله به طوری که در صورت لزوم، این نویسنده قابل دسترس بوده و مورد وثوق و تأیید فرد بیسوادی که انگشت می زند هم باشد.

بعضاً مشاهده شده است مواقعی که اسناد از کثرت و تعدد برخوردار بوده و مفاد اسناد به جز نام متعاملین یا یکی از آن ها کاملاً مشابه و سطور مشخصی در تحریر اینگونه اسناد مورد استفاده قرار می‌گیرد سندنویسان دفترخانه با اصرار متعاملین جهت صرفه جویی در وقت، سند اول را در دفتر تحریر و به امضا متعاملین رسانیده و ‌در مورد بقیه اسناد سطور مورد لزوم را شمارش و در انتهای سطر آخر از متعاملین امضا می گیرند تا در فرصت مناسب، متن آن دیگر اسناد، به تکرار نوشته شود. تنظیم اسناد بدین صورت نه تنها منع قانونی دارد بلکه بعدها مورد ادعای سفید امضا گرفتن و موجبات مشکلات عدیده ای برای سردفتر و سندنویسان است. به طور کلی هر سندی که در دفتر ثبت می شود باید به طور کامل و با قلم واحدی و پس از درج دقیق تاریخ تنظیم و حتی ذکر ساعت دقیق تکمیل و در خاتمه تحریر، بلافاصله، به امضا برسد.

دفاتر جاری ـ بانک و اتومبیل باید دقیقاً برگ شماری و با دستگاه شماره زن واحد و رنگ واحد جوهر استامپ شماره شده و مهر مخصوص و انحصاری دادستانی در کنار شماره صفحه منعکس گردد.

هر گونه دست بُردگی حتی برای تغییر یک شماره که مثلاً اشتباهاً توسط سندنویس صورت گرفته باید با ذکر سطر و علامت گذاری و با همان قلم در قسمت توضیحات هر دو صفحه توضیح و تصحیح و به امضای متعاملین و سردفتر برسد و ممهور گردد.

آدرس متعاملین و حتی معرف ها و شهود باید به طور دقیق و قابل دسترس تحریر شود تا به هنگام ضرورت، حضور هر یک جهت توضیح در دفترخانه و یا مراجع قضایی و انتظامی امکان دسترسی به آن ها وجود داشته باشد.

از نقطه نظر تاریخی زندگی معنادار یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم در فلسفه و روان شناسی بوده است. تلاش برای درک ماهیت آن، در طی قرن ها تداوم داشته است و فلاسفه، روان­شناسان و روان­پزشکان بزرگی نظیر کیرکیگار د^[۵۷]، نیچه^[۵۸]، فرانکل^[۵۹] و … به بحث و تفکر در باره آن پرداخته‌اند. اما علی­رغم تلاش­ های همه جانبه هنوز سؤالات بدون جواب زیادی در باره ماهیت آن وجود دارد ( فلدمن و اسنایدر^[۶۰]، ۲۰۰۵ ).

در تعریف معنای زندگی باید گفت زندگی برای مردم زمانی معنادار است که آنان بتوانند الگو یا هدفی را در زندگی خود در نظر بگیرند، معنای زندگی به محتوایی اشاره می­ کند که مردم زندگی خود را از آن آکنده ‌می‌کنند. این معنا به زندگی مردم جهت می­دهد و در ارتباط با هدف­ها و ارزش­های زندگی است (جکوبسن، ۲۰۰۸).

تعریف رکر^[۶۱] (۲۰۰۰) یکی از کامل­ترین تعریف­ها در این زمینه ‌می‌باشد، بنا به تعریف رکر (۲۰۰۰) ادراک نظم، انسجام و هدف در هستی و دنبال کردن اهداف ارزشمند و نیل به آن ها همراه با حس رضایتمندی. با توجه به تعریف رکر (۲۰۰۰) ‌می‌توان به ماهیت موقتی این سازه پی برد. فرصت برای یافتن معنا از تولد تا مرگ در خلال گستر­های از موقعیت­های منحصر به فرد زندگی رخ می­دهد (گرابر^[۶۲]،۲۰۰۴). این موقعیت­های زندگی فرصت­هایی را برای یافتن معنا در لحظه فراهم می­سازند و به شرایط خاصی همچون سلامتی، محیط فیزیکی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، میراث فرهنگی یا هر گونه شرایط خاص انسان مدرن امروزی وابسته نیستند. یافتن معنا یک صفت محسوب می­ شود و نه حالت و ‌می‌توان آن را در هر موقعیتی کشف کرد (نادی و سجادیان، ۱۳۹۱).

بامیستر^[۶۳](۱۹۹۱) معتقد است هنگامی فرد می ­تواند احساس کند که از یک زندگی معنادار برخوردار است که چهار نیاز او به معنا، ارضا شده باشد . این چهار نیاز عبارتند از:

۱- هدفمند بودن جهت زندگی

۲- احساس کارآمدی و کنترل

۳- برخوردار بودن از مجموعه ­ای از ارزش­ها که بتواند به وسیله آن ها کنش­هایش را توجیه کند.

۴- وجود یک مبنای با ثبات و استوار برای داشتن نوعی حس مثبت خود ارزشمندی(بامیستر و نیومن،۱۹۹۱).

ونگ (۱۹۹۸) معنا را به عنوان یک سازه فردی و فرهنگی مبتنی بر نظام شناختی تعریف ‌کرده‌است که انتخاب­های فردی، فعالیت­ها و اهداف را تحت تأثیر قرار می­دهد و زندگی را وقف هدفمندی، ارزش­های فردی و رضایتمندی می­ کند . فرد ممکن است معنا را از منابع مختلفی کسب کند. ‌بر اساس نظریه نیمرخ معنای شخصی ونگ(۱۹۹۸)این منابع ممکن است از طریق ارتباطات، دین، تعالی فردی، پذیرش شخصی، صمیمیت و رفتار منصفانه تحقق یابد (ونگ، ۱۹۹۸).

برخی از روان­شناسان مانند آلپورت (۱۹۵۴)، فرانکل (۱۹۷۲)، و مازلو(۱۹۶۲) وجود معنا در زندگی را به عنوان مهم­ترین عامل مؤثر بر کنش­های روان­شناختی مثبت می­دانند. یافته ­های پژوهشی متعددی نشان داده ­اند که وجود معنا در زندگی عنصری اساسی در بهزیستی روانی – عاطفی است و به صورت سیستماتیکی با ابعاد گوناگونی از شخصیت، سلامت جسمی و ذهنی، سازگاری و انطباق با استرس­ها، مذهب و فعالیت­های مذهبی و اختلالات رفتاری ارتباط دارد (اسکنل و بکر^[۶۴]،۲۰۰۶).

از دیدگاه روان­شناسی و سلامت روان بین کسانی که زندگی را معنادار ادراک ‌می‌کنند و کسانی که مفهوم و مبنایی برای آن قایل نیستند تفاوت­های بسیاری وجود دارد. افراد با سطوح بالای معناداری در هنگام رویارویی با مسائل روزمره، فقط بر جنبه‌های مشخصی از مشکل تمرکز ‌می‌کنند، در صورتی که اشخاص با سطوح پایین معنا در زندگی، به محدود بودن زمان به عنوان مشکلی بزرگ می­نگرند و مشکلات فعلی را با احتمال نرسیدن به اهداف آینده پیوند می­ دهند. ‌به این ترتیب، شخصی که سطوح بالاتری از معناداری در زندگی را تجربه می­ کند به آسانی قادر به رویارویی با شرایط سخت است. سطوح بالای معنا در زندگی نه فقط به فرد در رویارویی با دشواری­ها کمک می­ کند، بلکه باعث افزایش رضایت شخصی و احساس کامیابی در فرد می­ شود. در نتیجه ‌می‌توان گفت جنبه­ های خاصی از معناداری نقش عمده­ای در افزایش توان فرد در مقابله با مشکلات دارد (کیم، لی، یو، لی و پیگ^[۶۵]،۲۰۰۵).

۲-۵-۱- معنا درمانی

خاستگاه لغوی معنادرمانی یا لوگوتراپی به واژه یونانی لوگوس باز می‌گردد. لوگوس به معنای واژه یا کلمه، اراده ی پروردگار یا معنا است. اما رساترین معادل آن معنا می‌باشد . بر این اساس و بنا به گفتهٔ ویکتور فرانکل معنادرمانی عبارت است از: «درمان از رهگذر معنا یا شفابخشی از رهگذر معنا» یا «روان درمانی متمرکز بر معنا(محمد پور، ۱۳۸۶). به گفته فرنکل لوگوتراپی در مقایسه با روانکاوی روشی است که کمتر به گذشته توجه دارد، و به درون نگری هم ارج چندانی نمی­نهد. در ازای توجه بیشتر به آینده، وظیفه، مسؤلیت، معنا و هدفی دارد که بیمار باید زندگی آتی خود را صرف آن کند. این درمان بر معنی هستی انسان و جستجوی او برای رسیدن ‌به این معنا تأکید دارد. بنا بر اصول لوگوتراپی، تلاش برای یافتن معنا در زندگی، اساسی­ترین نیروی محرکه هر فرد در دوران زندگی وی است. از این رو، فرانکل بیان می کندکه “من از معنا­جویی به عنوان نیرویی متضاد با لذت طلبی که روانکاوی فروید بر آن استوار است و قدرت طلبی که مورد تأیید آدلر است سخن می­گویم” (فرانکل، ترجمه صالحیان و میلانی، ۱۳۸۶).

به عقیده فرانکل معنی‌جویی حقیقتی انکارناپذیر در زندگی انسان است و ماهیت اصلی بشریت همین حقیقت است که الهام‌بخش وجود انسان می‌گردد. این معنا دارای نیروی شفابخشی است که می‌تواند به زندگی جهت دهد و فرد ر برای رسیدن به هدفش یاری کند. اگر چه انسان قادر به جبران گذشته نیست اما با پیدا کردن راه آینده می‌تواند گذشته را آن­گونه که دوست دارد جبران کند و راه خودشکوفایی استعدادهایش را پیدا کند. گذشته هر فرد هر قدر هم با شکست و ناکامی توأم باشد می‌تواند با نگاهی صحیح و عمیق راه موفقیت آینده را فراهم آورد. بسیاری اوقات کاستی‌ها همچون چراغ هشداری برای کسب موفقت و تکامل در آینده عمل می‌کند.امروزه از روش لوگوترابی برای کمک به معنا دادن به زندگی افراد افسرده، افرادی که قصد خودکشی دارند، افرادی که بیماری صعب‌العلاج دارند، افرادی که با سوگ مواجهه می‌شوند و … استفاده می‌شود. به آنان کمک می‌کنند معنای آن حادثه را دریابند و با عینک جدید به آن اتفاق نگاه کنند و این راز فرانکل بود. واقعیاتی که محتوی آن تنها کارهای انجام داده شده نیست، بلکه عشق و محبتی است که به دردها و رنج‌هایی می‌ورزد که آن را شجاعانه به دوش می‌کشد(محمد پور، ۱۳۸۵).

بخش کشاورزی در مراحل اولیه رشد سرمایه داری و صنعتی شدن اروپا ، در درجه اول نیروی کار ارزان برای صنایع فراهم ساخت . با مهاجرتهای وسیع اجباری و گاه داوطلبانه از روستا به شهرهای نوبنیاد ، مهاجرین با مزدی ناچیز در کارخانه ها به کار گمارده شدند . علاوه بر تامین نیروی انسانی برای صنعت، بخش‌هایی از سرمایه های کشاورزی نیز به دلیل پر سود بودن فعالیت‌های صنعتی از روستاها به شهرها تمایل یافت و ‌به این ترتیب بر تراکم سرمایه صنعتی و سرعت رشد این بخش ، افزوده شد (همان : ۲۶۴).

انتقال سرمایه از روستاها به شهر با روش های دیگر نیز همراه بود. تعیین قیمت ارزان برای تولیدات کشاورزی و قیمت بالا برای محصولات صنعتی و مصرفی روستاییان و دریافت انواع مالیتها توسط حکومت مرکزی برای تهیه و اعطای اعتبارات ارزان مورد نیاز رشد سرمایه داری صنعتی ،انتقال سرمایه های عظیمی را از روستاها به شهرها و یا از بخش کشاورزی به یخش صنعت موجب شد (همان :۲۶۴).

بخش کشاورزی همپای رشد صنعت ، دونیاز عمده دیگر این بخش را نیز تامین می کرد . از آنجا که رشد صنعت با گسترش شهر نشینی همراه بود ، تغذیه جمعیت فزاینده شهرها ، افزایش تولید مواد غذایی و عرضه آن به قیمت مناسب را ضروری ساخت . با رشد صنعت و ماشینی شدن آن ، نیاز به مواد اولیه کشاورزی نیز افزایش یافت و بخش کشاورزی تامین این مواد را با قیمتی ارزان به عهده گرفت (همان :۲۶۵).

اما ویژگی فوق در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم وجود نداشت .به طوری که بین این دو بخش در این کشورها گسستگی به وجود آمده بود. اگر صنایع وارداتی و وابسته در کشورهای جهان سوم بدون ارتباط با کشاورزی شکل گرفت ، کشاورزی نیز بدون ارتباط با صنعت داخلی و امکانات آن رشد یافت.

بخش کشاورزی به جای تولید برای رفع نیاز داخلی، به تولید برای بازار جهانی گرایش پیدا کرد. با توجه به پایین بودن قیمت و کاهش دایمی تولیدات در جهان سوم و نیز قیمت بالای واردات مورد نیاز بخش کشاورزی، سرمایه از بخش کشاورزی داخلی به اقتصاد جهانی و به ویژه به کشورهای سرمایه داری پیشرفته انتقال یافت. ‌به این ترتیب نه تنها توسعه بازار و رشد مصرف بخش کشاورزی داخلی به رشد صنعت ‌نینجامد، بلکه زمینه برای رشد صنایع در کشورهای امپریالیستی فراهم شد. در برخی کشورهای جهان سوم نیز مهاجرت نیروی کار ارزان (کارگر ساده و متخصص) از بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش کشاورزی، همراه با انتقال سرمایه های خصوصی و سود سرمایه های خارجی به کشورهای امپریالیستی، ضمن ایجاد اخلال در توسعه داخلی این کشورها شکوفایی اقتصادی در کشورهای توسعه یافته را باعث شد (همان: ۲۶۶).

‌به این ترتیب ملاحظه می شود که روابط بین دو بخش کشاورزی و صنعت در جهان سوم همراه با رشد سرمایه داری- که خصوصیت عمده آن وابستگی است- به گونه ای دیگر صورت گرفت و امکانات موجود، به سود صنایع خارجی از دست رفت. در شرایط فقدان، عقب ماندگی و یا وابستگی صنایع داخلی، این صنایع خارجی هستند که نیازهای بخش کشاورزی جهان سوم را برطرف کرده و ضمن تحمیل و تشدید وابستگی به بخش کشاورزی این کشورها، کل حرکت اقتصادی آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند (همان).

با توجه به مطلب فوق آشکار است که توجه به امکانات بالقوه بخش کشاورزی با توجه به اهمیتی که این بخش در تأمین مایحتاج غذایی انسان ها دارد، می‌تواند بخش وسیعی از نیازهای اینگونه جوامع را بر طرف ساخته، از وابستگی این کشورها جلوگیری به عمل آورد.

۲-۲- بخش کشاورزی در ایران

ایران نیز مانند اکثر کشورهای در حال توسعه، اساساً کشوری بر پایه کشاورزی است^[۲۸]. صرفنظر از بخش نفت، اکثر صنایع تولیدی، تجارت بین الملل، فعالیت های تجاری، حمل و نقل و رفاه بر پایه فعالیت های کشاورزی است (فرزین معتمد، ۳۱:۱۹۷۹).

از اواسط دوره قاجاریه، بخش کشاورزی ایران برخلاف گذشته به جای رشد متناسب با نیاز بخش های مختلف داخلی به تدریج به تولید برای بازار جهانی و صنایع کشورهای استعماری کشیده شد. با این تغییر جهت، تأمین مواد غذایی برای جمعیت کشور دچار نارسایی شد و قحطی و بیماری ناشی از آن، مرگ و میرهای مزمن و حادی را به وجود آورد. با وجود این بخش کشاورزی در ایران علی‌رغم وابستگی به بازار جهانی و سلطه سیاست های استعماری بر آن توانست تا دهه پس از کودتای ۱۳۳۲ نیز با افت و خیزهایی به تقاضاهای داخلی پاسخ دهد. در سال های پس از کودتای ۱۳۳۲، کشاورزی ایران نیز مانند بخش صنعت می‌رفت تا در مسیر رشدی وابسته قرار گیرد. اما بر کنار از ایجاد واحدهای بزرگ و مدرن دامپروری، مرغداری و برخی کشت و صنعت ها، کشاورزی ایران به ویژه زراعت و دامپروری سنتی، در برابر امواج وابستگی مقاومت کرد (رزاقی، ۲۶۶:۱۳۶۷).

به هر حال بخش کشاورزی به عنوان مهمترین بخش در تأمین نیاز غذایی جمعیت کنونی و آتی ایران نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور خواهد داشت.

به منظور بررسی دقیق تر بخش کشاورزی ایران ابتدا امکانات موجود و توان بالقوه این بخش به لحاظ انجام فعالیت های تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در ظرفیت تولیدی بخش کشاورزی سه دسته عوامل مؤثر هستند که عبارتند از:

الف: عامل زمین و آب که در حقیقت عوامل طبیعی کشاورزی هستند یا به عبارت دیگر، عواملی که اوضاع و احوال جغرافیایی یک مملکت آن ها را ایجاد می‌کند و به صورت مواهب طبیعی و خدادادی در اقتصاد یک کشور در اختیار افراد قرار می گیرند.

ب: عامل تکنولوژی و دانش فنی که با بهره گرفتن از آن از عوامل طبیعی به درجات مختلف استفاده و در نتیجه بازدهی های گوناگون حاصل می شود.

ج: سازماندهی فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی (عظیمی، ۳۲۰:۱۳۷۳).

در ادامه در خصوص هر یک از عوامل فوق در کشاورزی ایران توضیحات مختصری ارائه خواهد شد:

الف: عوامل طبیعی

ایران کشوری با مساحت حدود ۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر مربع یا چیزی حدود ۱۶۵ میلیون هکتار است. اما بخش وسیعی از کشور را دشت های لم یزرع یا مناطق کوهستانی غیرقابل کشت پوشانیده است. ‌بنابرین‏، زمینی که قابلیت کشت دارد، بسیار کمتر از ۱۶۵ میلیون هکتار است. (همان)

آخرین برآوردها در زمینه خاک های دارای قابلیت مناسب برای کشت نشان از محدودیت در این زمینه دارد. از سرزمین پهناور ایران کمتر از ۳۷ میلیون هکتار دارای قابلیت کشت آبی و دیم است که در حال حاضر از ۵/۱۸ میلیون هکتار آن در فرایند تولید استفاده می شود (سند برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۲). حتی اگر زمین های قابل کشت کشور در حدود ۲۰ میلیون هکتار فرض شود، هر چند که ایران را به عنوان کشور غنی در این زمینه مطرح نمی کند اما مبین این نکته است که زمین های کشاورزی موجود به طور نسبی و با توجه به جمعیت کشور برای تأمین مایحتاج کشاورزی کفایت می‌کند (همان).

اگر جمعیت کشور در حدود ۷۰ میلیون نفر در نظر گرفته شود و زمین قابل کشت ۲۰ میلیون هکتار، مشاهده می شود که به ازاء هر نفر حدود ۳/۰ هکتار زمین کشاورزی در اختیار است. که این مقدار زمین سرانه در صورت وجود آب کافی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، نه تنها برای تأمین کالاهای مورد نیاز این جمعیت کفایت می‌کند، بلکه امکان تولید صادراتی و تولید مازاد را نیز فراهم می آورد.