اهداف تحقیق : هدف اصلی این تحقیق، تعیین قلمرو اعمال حق مالکیت و ارتباط آن با ” قانون اراضی دایر وبایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است، ” و

اهداف فرعی آن عبارتند از: الف) تبیین شرایط حمایت قانون‌گذار از تصرف مال غیر با رویکرد بر ق.ا.ک.م. ب) تبیین مبانی فلسفی و جایگاه آن در منابع حقوق مالکیت ایران و ج) بازبینی و تبیین مبانی احکام شریعت بویژه در قواعد ناشی از احکام واقعی (اولیه و ثانویه) با تأمل در ارتباط آن با جایگاه مالکیت در ایران، ‌می‌باشد.

فرضیه ­ها یا سؤالات تحقیق: با عنایت به مسائل بیان شده، پرسش اصلی در این رساله بدین گونه طرح می‌گردد: قلمرو مالکیت بویژه در رابطه با ق.ا.ک.م تا چه حد است و چگونه مورد حمایت قانون‌گذار، تحت شرایط حاکم بر قواعد حقوق قرار ‌می‌گیرد؟ به عبارتی قلمرو اعمال حق مالکیت در رابطه با ” قانون اراضی دایر و بایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است ” تا کجا ادامه می­یابد؟ سوالات فرعی نیز عبارتند از: الف) تصرف مال غیر (در اراضی کشاورزی) در چه شرایطی در موضوع قانون ذکر شده، در مقابل یک مورد حمایت قانون‌گذار قرار ‌می‌گیرد؟ ب) مبانی فلسفی مالکیت، تا چه حد در منابع حقوق و بویژه قابلیت اجرایی آن ها مؤثر خواهد بود؟ ج) مبانی احکام شریعت اسلام بویژه فقه امامیه در ارتباط با حق مالکیت چیست و اثر آن بر جایگاه مالکیت در ایران تا چه حد است؟

پیشینه تحقیق: حوزه بحث ما در موضوع نص قانون اراضی دایر و بایر و موات که پس از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۸/۸/۱۳۶۵ ‌می‌باشد که شامل اراضی کشاورزی­ای خواهد بود که پس از انقلاب تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین به هر نحو در تصرف غیر مالک قرار ‌گرفته‌اند و بر اساس میزان همین تصرف، این اراضی به متصرفین واگذار گردیده است؛ با اصلاحات بعدی آن و نیز آیین­ نامه اجرایی و قوانینی چون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران به دست می ­آید که با بررسی فلسفی مبانی حقوق و قواعد فقهی و اصولی حاکم بر مالکیت و مباحثی در اصول اطلاق، انحصار و دوام مالکیت درآمیخته خواهد شد تا در تلاقی آن ها چهره جدیدی از احترام به مالکیت را عریان نماید.

همان‌ طور که در ضرورت تحقیق بدان اشاره شد در این موضوع تاکنون صرفاً به صورت توصیفی، رساله­ای در دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مجتمع آموزش عالی قم (پردیس دانشگاه تهران) تحت عنوان استثانائات قاعده تسلیط در مالکیت اراضی دایر و بایر کشاورزی(عموزاد مهدیرجی، ۱۳۷۷: ۴۵) به رشته تحریر درآمده که هر چند در حقیقت بیشتر به صورت گذرا و نقل مقررات و بخشنامه­ها و مکاتبات بوده است؛ تا حدودی اندک در خور توجه خواهد بود.

مبانی نظری: واژه “حق” به معنای ثبوت، ضد باطل و وجود ثابتی است که انکار آن روا نباشد. و در معنای مصدری به ” ثبوت” و در معنای وصفی، “ثابت” و در معنی اصطلاحی، “حکم مطابق با واقع است که بر اقوال، عقاید، مذاهب و ادیان اطلاق شده و در همه موارد ماهیت واحد داشته و مصادیق آن مشترک معنوی است. (جوادی آملی، همان: ۱۱-۱۰٫ با نقلی از فیومی. مصباح المنیر. و تهانوی. کشاف اصطلاحات الفنون) و همچنین گفته شده معنای اصطلاحی “حق” در فقه، حقوق و سیاست در ترکیب “حق داشتن” است، نه “حق بودن” و “حق”، امتیازی است اختصاصی برای صاحب آن. (نبویان، ۱۳۸۷: ۱۳۱) البته در اختصاصی بودن آن می توان قدری تأمل نمود و آن را از اوصاف گونه ­ای از حقوق چون حق مالکیت، دانست و الا در مطلق حق همچون حق آزادی بیان، توجیه آن دشوار بنظر می­رسد.

از نظر فقها “حق”، از سنخ سلطه (سلطنت ضعیفه) است نه ملکیت که سلطنت قویه محسوب می­ شود. (گندم­کار، ۱۳۸۶: ۱۵۰-۱۴۹) حقوق ‌دانان، گاه آن را توانایی یا امتیاز و نفعی می­دانند که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت به اشخاص می­دهد و آن را حمایت می­ کند تا از موضوعی به طور مستقیم استفاده کرده یا توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن یا انتقال و خواستن انجام کاری از دیگران ایجاد شود. (کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۴۹) لیکن باید برای آن با مفهوم “حقوق” که در معنای مجموع قواعد حاکم بر یک جامعه حسب منابع معتبر از نگاه همان حقوق حاصل می­ شود؛ تمایز قائل شد.

مفهوم “حق”، همیشه مورد اتفاق در تأیید دانشمندان نبوده بلکه دیدگاه­ های نئومارکسیستی و برخی تئوری­های مکتب اصالت اجتماعی همچون سوسیالیسم، نافی فاکتور “حق” بوده و بجای آن قائل به کارکردهایی چون ” موقعیت اجتماعی” و … هستند. بدین ترتیب، تئوری­های مؤید حق، به دو دسته حقوق طبیعی( به معنی وجود خوب و بد در ذات موجودات خارجی) و غیر حقوق طبیعی( شامل: الف) نظریه سود انگار، که اخیراًً نه تنها مطلق حق را انکار نمی­کند؛ بلکه صرفاً با نفی حقوق طبیعی، در پی استقرار و رشد مفهوم حق بوده و آن را با سیستمی اخلاقی، ناشی از ترسیم قانون‌گذار می­شناسد. ب) نظریه ” قرارداد”، که امتیاز اجتماعی را ناشی از اراده انسان‌ها هنگام ترک زندگی فردی و بهره­ مندی از زندگی اجتماعی می­داند. ج) نظریه آزادی- بنیاد و برابری-بنیاد) تقسیم ‌شده‌اند. (والدرون، ۱۳۷۹: ۱۰۰-۹۹)