۳- محتمل بودن وقوع نقض

بنیادی ترین ایرادی که ممکن است بر نظریه نقض احتمالی گرفته شود، محتمل بودن و عدم قطعیت وقوع نقض است. ‌به این معنا که آیا می توان بر مبنای احتمال و حدس و گمان به شخص این اجازه را داد که خود را پایبند به مفاد قرارداد ندانسته آن را فسخ کند؟ بر اساس این نظریه، فرد متعهد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای تعهد و تحقق نقض واقعی قرارداد، تنها به صرف احتمال نقض قرارداد در آینده، پیشاپیش بازخواست می شود. ضمانت اجراهای ناشی از نقض، علی الاصول ناظر بر نقض واقعی قرارداد هستند و اعمال آن علیه کسی که هنوز واقعاً نقض عهد نکرده است فاقد منطق حقوقی و غیر منصفانه است^[۵۱].

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و هم چنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، این نهاد پذیرفته شده است و موادی از هر دو اصول ‌به این نهاد اختصاص یافته و به متعهدله اجازه داده شده قرارداد را قبل از فرا رسیدن موعد اجرای آن فسخ کند. در زیر به شرایط ایجاد و نحوه اجرای این نهاد و امکان اصلاح مورد تعهد در هنگام روی دادن این گونه نقض قرارداد در اصول یونیدغوا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران می پردازیم.

بند چهارم: نقض پیش‌بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

ماده ۳-۳-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، نقض پیش‌بینی شده و ضمانت اجرای آن را بیان نموده است. مطابق این ماده: «در صورتی که پیش از تاریخ اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی تعهد از سوی آن طرف محقق خواهد شد، طرف دیگر می‌تواند به قرارداد خاتمه دهد». در این ماده، مقرر شده است که عدم اجرای تعهدی که انتظار آن می رود، معادل با عدم اجرایی است که به هنگام رسیدن موعد اجرا محقق شده است. البته حکم مذکور هنگامی مقتضی می شود که عدم اجرا آشکار و بدیهی باشد و ظن به عدم اجرا، حتی ظن مستدل، در این مورد کافی نیست. این نظر با توجه به اینکه اصل بر اجرای مفاد تعهدات قراردادی و لزوم قراردادهاست و فسخ قرارداد خلاف اصل لزوم قراردادهاست، چه برسد به اینکه قبل از موعد اجرای تعهد هم باشد، نظری درست است، لذا در خصوص فسخ قرارداد به دلیل نقض پیش‌بینی شده باید به قدر متیقن آن که همانا اطمینان کامل از عدم اجرای در آینده است اکتفا کرد و در موارد شک، به اصل که همان اجرای قرارداد است رجوع کرد. ‌بنابرین‏ تا این اطمینان به وجود نیاید، متعهد حق اجرای تعهد را دارد. ضمن این که عدم اجرا به صراحت ماده باید اساسی باشد که پیشتر مورد بحث قرار گرفت.

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در رابطه با ضمانت اجرای نقض پیش‌بینی شده در قرارداد، مقرره ای را پیشنهاد نموده است. ماده ۴-۳-۷ از مقررات اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: «طرفی که به طور معقول و متعارف اعتقاد دارد که طرف مقابل مرتکب عدم اجرای اساسی قرارداد خواهد شد، می‌تواند تقاضای تضمین کافی برای انجام به موقع نماید و در این مدت از اجرای تعهدش امتناع ورزد». در این ماده از منفعت طرف نگران نقض در آینده حمایت شده است، البته مشروط بر این که به طور مستدل و به تعبیری، به طور منطقی و معقولی معتقد باشد که طرف دیگر در تاریخ مورد توافق، مایل یا قادر به اجرای قرارداد نخواهد بود^[۵۲]. مطابق مقررات اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، طرفی که به طور معقول معتقد است نقضی در آینده محقق خواهد شد، در صورتی می‌تواند اجرای تعهداتش را معلق نماید که عدم اجرا، اساسی باشد. یعنی احتمال نقض، طرف مقابل را از منفعت خاص مورد انتظار از قرارداد محروم نماید. چنانچه احتمال نقض دارای ماهیت اساسی نباشد، طرف غیر مقصر نمی تواند از تعهداتش عدول کند. مطابق این ماده، فسخ قرارداد تنها ضمانت اجرای نقض پیش‌بینی نشده نیست و متعهدله می‌تواند از متعهد تقاضای تضمین جهت اجرای تعهدات قراردادی اش را بنماید، لذا متعهد کماکان حق اجرا خواهد داشت.

بند پنجم: نقض پیش‌بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

ماده ۳۰۴-۹ اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز در خصوص نقض پیش‌بینی شده، بیانگر قاعده ای مشابه با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی است. در این ماده می خوانیم: «در صورتی که پیش از زمان اجرای تعهد یک طرف قرارداد، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی از سوی وی وجود خواهد داشت، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را خاتمه دهد». تنها تفاوتی که در مقررات این اصول با اصول یونیدوغوا مشاهده می شود، در ضمانت اجراهای آن است. همان طور که ملاحظه گردید در اصول یونیدغوا، علاوه بر دادن حق فسخ به متعهدله، وی می‌تواند با گرفتن تضمینی از متعهد از فسخ قرارداد خودداری کند و حیات عقد ادامه یابد، در حالی که این مقرره در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ذکر نگردیده است.

بند ششم: نقض پیش‌بینی شده در حقوق ایران

در حقوق ایران، نقض قابل پیش‌بینی مورد نظر قرار نگرفته و این موضوع یک مفهوم کامن لایی است^[۵۳]. به موجب مقررات قانون مدنی، نقض قرارداد هنگامی به طرف مقابل حق فسخ یا مطالبه خسارت یا الزام به انجام تعهد اعطا می‌کند که موعد اجرای تعهد رسیده باشد و نقض واقعی هم اتفاق افتاده باشد. قاعده ای کلی در موضوع مورد بحث وجود ندارد، اما مصادیقی مشابه با نهاد مذکور در ماده اصول یاد شده ذکر شده است. در قانون مدنی و قانون تجارت مواردی را می توان ملاحظه کرد که با پیش‌بینی نقض تعهد توسط یک طرف، به طرف مقابل حق داده شده که قرارداد را فسخ کند که برخی، آن ها را از مصادیق نقض پیش‌بینی شده عنوان کرده‌اند^[۵۴]. از جمله این موارد، خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌دارد: «در صورتی که مشتری مفلّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد، و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند». در بخش اول این ماده به فروشنده حق داده شده است که در صورت رو به رو شدن با افلاس یا ورشکستگی مشتری، مبیع تسلیم شده را پس بگیرد؛ یعنی بیعی را که با تسلیم مبیع پایان پذیرفته است بر هم زند و مال خود را پس بگیرد. به موجب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه تعهد، مستند به سند رسمی باشد و در معرض تضییع قرار گرفته باشد، متعهدله می‌تواند درخواست تأمین خواسته کند، هرچند موعد اجرای تعهد فرا نرسیده و تعهد مؤجل باشد. همچنین ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید،… ». در فرض خاص قانون مدنی، لزوم مستند بودن حق به سند رسمی پیش‌بینی نشده است، همچنین معلوم نیست که آیا حکم ویژه دین حال است یا در دین مؤجل نیز طلبکار حق درخواست تأمین را دارد ؟

د) ترکیب سپرده‏ها: سپرده‏ها مهمترین اقلام تشکیل‏دهنده‏ بخش بدهیها در ترازنامه بانک‌ها می‏ باشند. ترکیب سپرده‏ها از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است زیرا مستقیما بر سوداوری بانک تاثیر می‏ گذارد.در برخی موارد ممکن است‏ درصد سپرده‏های دیداری(جاری)نسبت به‏ کل سپرده‏ها کاهش یافته و بر حجم‏ سپرده‏های سرمایه‏گذاری کوتاه‏مدت و بلندمدت افزوده شود.نتیجه این روند کاملا مشخص می‏ باشد.به هر میزان که‏ سپرده‏های سرمایه‏گذاری افزایش یابند هزینه تامین مالی بانک(هزینه سود پرداختی و جازیه قرض الحسنه)نیز افزایش‏ خواهد یافت.

هر سپرده

مجموع سپرده‌ها

سپرده‏ها را می‏توان به سه دسته مجانی، ارزان و گران‌قیمت طبقه‏ بندی کرد. سپرده‏های‏ مجانی شامل حسابهای جاری و سایر سپرده‏های دیداری، سپرده‏های ارزان‌قیمت‏ شامل سپرده سرمایه‏گذاری کوتاه‌مدت و مشابه و سپرده‏های گران‌قیمت شامل‏ سپرده‏های سرمایه‏گذاری بلندمدت و مشابه‏ می‏ باشند(وفادار، ۱۳۷۷، ص۷).

ه) رشد سپرده‏ها: سپرده‏ها منبع اصلی تامین مالی بانک‌ها به منظور اعطای اعتبار است .از این‏رو حسابداران باید تغییرات ماهانه،سالانه و منحنی رشد هریک از انواع سپرده‏ها و همچنین مجموع سپرده‏ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.فرمول محاسبه رشد سپرده‏ها به صورت زیر است:

مبلغ سپرده در ابتدای دوره – مبلغ سپرده در انتهای دوره

مبلغ سپرده در ابتدای دوره

در تجزیه و تحلیل رشد سپرده‏ها باید به‏ نرخ تورم نیز توجه کرد. بدیهی است حداقل‏ رشد سپرده‏ها باید بیش از نرخ تورم جامعه‏ باشد. در صورتی که نرخ رشد سپرده‏ها کمتر از نرخ تورم باشد، عملا حجم سپرده‏ها با توجه به ارزش واقعی واحد پول کاهش‏ یافته است(وفادار، ۱۳۷۷، ص۷).

و) درصد دارایی‌های سودآور: یکی از عوامل اصلی در سوداوری‏ بانک‌ها،درصد داراییهایی است که برای بانک‏ درامد ایجاد می ‏کند.اگرچه اسکناس و مسکوکات،موجودی نزد بانک‌های دیگر، اموال و تجهیزات و برخی دارایی‌های دیگر برای انجام عملیات روزمره بانک ضروری‏ می‏ باشند،لیکن به‏طور مستقیم در تولید درامد نقشی ندارند.به‏طور کلی در بانک‌هایی‏ که به صورت یکنواخت حجم بالایی از سود را کسب می‏ کنند،دارایی‌های سوداور آن ها معادل ۹۵ درصد مجموع دارایی‌های آن ها می‏ باشد.در بانک‌هایی که سوداوری آن ها پایین تر از حد متعارف است،معمولا دارایی‌های سوداور آن ها کمتر از ۹۰ درصد مجموع داراییهاست.

دارایی‌های سودآور

مجموع داراییها

توجه صرف یک تحلیلگر به نسبت‏ دارایی سوداور به مجموع داراییها ممکن‏ است ‌به این نتیجه‏گیری بینجامد که‏ مشکلات جدی در سوداوری بانک وجود دارد.حتی اگر این نتیجه‏گیری صحیح باشد. نیاز خواهد بود که عوامل دیگری که آثار پایین بودن نسبت دارایی‌های سوداور به‏ مجموع داراییها را جبران می‏ نماید.در نظر گرفته شود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۸).

۲-۷-۳ تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان

امروزه تأکید بسیاری بر صورتحساب‏ سود و زیان بانک‌ها وجود دارد،زیرا بانکداران و مقامات قانونی به عنوان اولین‏ محک برای ارزیابی سرمایه مورد نیاز بانک‌ها،بر سوداوری آن توجه می‏ کنند(وفادار، ۱۳۷۷، ص۹).

الف) بازده میانگین دارایی‌های سودآور: یکی از نسبت‌های مهم در تجزیه و تحلیل‏ صورتحساب سود و زیان بانک‌ها، نسبت‏ بازده میانگین دارایی‌های سودآور است. این‏ نسبت از طریق تقسیم کردن درآمد عملیاتی‏(به استثنای سود سپرده قانونی) بر میانگین‏ دارایی‌های سودآور محاسبه می‏ شود.

درآمد عملیاتی

میانگین‏ دارایی‌های سودآور

این نرخ اطلاعاتی را ‌در مورد ریسک اعتبارات اعطایی از سوی بانک ارائه‏ می ‏کند. هرگاه این بازده نسبت به میانگین‏ بازار و یا نسبت به سایر بانک‌های مشابه‏ افزایش یابد، این امکان وجود دارد که بانک‏ ریسک بیشتری را برای اعطای اعتبارات‏ پذیرفته باشد.تجزیه و تحلیل این نسبت‏ همچنین اطلاعاتی ‌در مورد واکنش بانک در مدیریت ترکیب دارایی‌های سودآور خود در مقابل تغییر در نرخ سود بازار ارائه خواهد نمود.این امر از طریق مقایسه نرخ بازده‏ دارایی‌های سوداور با تغییرات در نرخ سود تضمین شده بازار امکان پذیر خواهد بود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۰).

ب) نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها: نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها نقطه‏ مقابل بازده میانگین دارایی‌های سودآور می‏ باشد. نسبت هزینه سود تضمین شده‏ (هزینه عملیاتی) به متوسط سپرده‏ها، میانگین نرخ هزینه تامین منابع مالی به کار گرفته شده توسط بانک را محاسبه می ‏کند. این نسبت از طریق تقسیم کردن هزینه‏ های‏ عملیاتی بر میانگین سپرده‏ها محاسبه‏ می‏ شود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۰).

هزینه‏ های‏ عملیاتی

میانگین سپرده‏ها

ج) تجزیه و تحلیل حاشیه سود: حاشیه سود تفاوت مطلق بین بازده‏ میانگین دارایی‌های سوداور(متوسط نرخ‏ درامد سود کسب شده)و نرخ سود پرداخت‏ شده به سپرده‏ها(متوسط نرخ هزینه سود) می‏ باشد.این تجزیه و تحلیل برای تعیین‏ آثار تغییر در نرخ اعطای اعتبارات و یا جذب سپرده‏ها بر سودآوری بانک استفاده‏ می‏ شود.این تجزیه و تحلیل به دو صورت‏ می‏تواند انجام شود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۱):

• از طریق تفاضل بازده میانگین‏ دارایی‌های سودآور و نرخ سود پرداخت شده‏ به سپرده‏ها

بازده میانگین‏ دارایی‌های سودآور – نرخ سود پرداخت شده‏ به سپرده‏ها

• از طریق تقسیم کردن تفاضل درآمدها و هزینه‏ های عملیاتی بر متوسط دارایی‌های‏ سودآور

تفاضل درآمدها و هزینه‏ های عملیاتی

متوسط دارایی‌های‏ سودآور

د) نسبت سود خالص به میانگین دارایی‌های‏ سودآور: نسبت سود خالص به میانگین‏ دارایی‌های سودآور مبنایی برای ارزیابی‏ توانایی مدیریت در کسب سود خالص‏ می‏ باشد. این نسبت به‏طور گسترده‏ای برای‏ ارزیابی عملکرد مدیریت بانک استفاده‏ می‏ شود.

سود خالص

متوسط دارایی‌های‏ سودآور

وجود نسبت بالا در مقایسه با دیگر بانک‌ها و همچنین ثبات و افزایش‏ مداوم این نسبت بیانگر توانایی بانک در افزایش رقم حقوق صاحبان سهام خود از طریق سود انباشته است. افزایش یا کاهش سریع این نسبت به تنهایی و یا در مقایسه با سایر بانک‌ها می‏تواند نگران‏کننده باشد. از طرف دیگر وجود یک نسبت پایین و در عین حال باثبات ممکن است بیانگر این‏ باشد که بانک با نرخی کمتر از نرخ بازار اقدام به اعطای اعتبار نموده و یا با نرخی‏ بیش از نرخ بازار به سپرده‏های خود سود پرداخت ‌کرده‌است. این وضعیت همچنین‏ ممکن است ناشی از تراکم نیروی انسانی و یا حجم بالای مطالبات لاوصول در بانک‏ باشد.از سوی دیگر وجود یک نسبت بالا و همچنین باثبات ممکن است بیانگر این‏ باشد که بانک بیش از نرخ بازار از اعتبارات‏ اعطایی سود به دست می ‏آورد و یا کمتر از نرخ بازار به سپرده‏ها سود می‏ پردازد. این‏ وضعیت همچنین ممکن است ناشی از کم‏ بودن پرسنل بانک و در نتیجه کاهش‏ هزینه‏ های پرسنلی بانک و یا عملکرد مثبت بانک‏ در سیاست‌های اعطای اعتبار و در نتیجه رقم‏ اندک مطالبات لاوصول باشد(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۱).

عنوان « تجاوز » مصداق عملی این وجه اشتراک است .

لذا هرگاه شخصی با تجاوز به تأسیسات آب و منابع آبی اقدام به بزه نماید عمل ارتکابی وی جرم محسوب و مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

تجاوز در لفظ حقوق دانان چنین آمده است.^[۷۷]

تجاوز :« خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد. »

و در بیانی دیگر پیرامون تجاوز می فرمایند:« برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر ، صورت گرفته باشد در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است .»

۱:تخریب

«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد نیاز و استفاده عمومی از قبیل شبکه های آبیاری و فاضلاب و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد ، کانال و انشعاب لوله کشی … مرتکب تخریب ، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری شود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. »^[۷۸]

۲ ) اخلال :

اشخاص زیر به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد:«هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را بازکند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات آبیاری را مختل سازد. »^[۷۹]

۳ ) استفاده غیر مجاز :

« هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، تلفن ، گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»^[۸۰]

۴ ) سرقت :

«هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب و … را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. »^[۸۱]

۵ ) تصرف :

«هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، حفر چاه و …. منابع آب و … متعلق به اشخاص یا دولت را مورد تصرف قرار دهد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. »^[۸۲]

۶ ) بهره گیری خودسرانه :

«هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون مجوز قانونی برخلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره گیری خودسرانه از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو استفاده نماید در دادستانی کل انقلاب اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. »^[۸۳]

۷ ) دخالت غیر قانونی :

«هر کس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری ، شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیرو استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به مجازات حبس محکوم می شود. »^[۸۴]

۸ ) تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز :

« هرکس عمداً … دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند به مجازات … محکوم می شود. » ^[۸۵]

لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می‌باشند عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانونگذاران با ذکر موارد و مصادیق اعمال ، آن ها را جرم می‌دانند .

جای آن است که بدانیم آیا هر عمل که بدین شکل تحقق یابد آیا مستوجب مجازات است یا آنکه باید در جستوی قصد و نیت مرتکب برآمد؟

بدیهی است که قانونگذاران صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را ، وجود عنصر « قصد و نیت » یا « عنصر معنوی » می دانند لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل « هرکس عمداً ، هرکس

عالماً ، هر کس به عمد و بدون ضرورت ، اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانونگذاران ‌به این رکن مهم است.

۱ – فقدان قصد اضرار به منابع آبی

۲ – تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله

۳ – تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال ، مقابله و محاربه با نظام

بند اول :فقدان قصد اضرار به منابع آبی

در شرایطی که شخص بدون سوء نیت و براثر شرایطی که از حیطه اختیار او خارج باشد به منابع آبی اضرار وارد سازد شخص مذکور فاقد مسئولیت کیفری تلقی می شود و در این مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس قواعد ناشی از مسئولیت مندرج در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است.

در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوء نیت متوقف شده و دستگاه های مجری و متکفل حفاظت از آبها باید ‌بر اساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند.

بند دوم : تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله

اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهیمی هستند که در قوانین جزایی برای آن ها تعریف ، آثار و موازینی ذکر شده است .

حال هر گاه شخصی بدون آنکه قصد ایجاد رعب و وحشت یا ضربه زدن به نظام و امنیت کشور داشته باشد و صرفاً تخریب و تجاوز وی برای بهره گیری از منابع آبی به منظور شخصی باشد آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته و به مجازات آن محکوم نخواهد شد. لذا خصوصیات این تجاوز ‌به این شرح است.

چون جرائم مذکور در عداد جرائم تخریب و تجاوز بدون قصد براندازی است نتیجتاً مجازات اینگونه جرائم بسته به اهمیت آن منبع آبی در هر صورت کمتر از جرائم به قصد محاربه که اعلام می‌باشد خواهد بود.

اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

رسیدگی به جرائم تجاوز به اموال عمومی اصولاً در صلاحیت مراجع عام دادگستری است که مؤید این این امر ، اظهار نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری است.

با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب و حدود صلاحیتهای دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری ، در امور جزایی دادگاه جزایی و در امور مدنی حسب مورد دادگاه های حقوقی صالح خواهند بود.^[۸۶]

با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب سال ۱۳۸۱ اینگونه جرائم در عداد صلاحیتهای دادگاه های عمومی خواهند بود.^[۸۷]

اطلاق قوانین و عبارات مندرج در آن ها به نحوی انشاء شده که در هر صورت متهم بایستی نسبت پرداخت خسارت دولت یا اعاده وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نماید.

در هنگام وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ این قبیل جرائم با گذشت ادارات ذیربط موقوف می ماندند و ادارات مذکور در حکم شاکی خصوصی بوده و جرم نیز فاقد جنبه عمومی تلقی می شد لکن با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ علاوه بر جنبه خصوصی ومدعی بودن ادارات آب وبرق به وجود جنبه عمومی تصریح شده است . ^[۸۸]

معذالک تا سال ۱۳۷۵ این جرائم با گذشت شاکی و اعاده وضع سابق موقوف می گردید لکن در قوانین جزایی اخیر التصویب جرائم فوق با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ غیر قابل گذشت اعلام شده که نشانگر اهمیت و اعتباری است که قانون‌گذار ‌به این قبیل جرائم داده است.

با وجود شرایط فوق جرائمی که مشمول قاعده اخلال سیاسی، امنیتی نیستند در ردیف اول و اکثر هستند و بیشتر جرائم از این دسته محسوب می‌شوند.

بند سوم :تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام

اما شاید این سؤال به وجود بیاید که از بین عوامل مذکور (محیط و وراثت) کدام عامل نقش اساسی تری را در بروز صفات افراد دارا است؟ پاسخ ‌به این سؤال بسیار دشوار است. چرا که هر دو عامل وراثتی و محیطی با یکدیگر در تعامل اند و مرز مشخصی بین آن ها نمی توان تعیین کرد. اما برای رفع تعارض این دو باید گفت که در بروز ویژگی های هر فرد هر دو عامل وراثت و محیط مؤثرند و هیچ یک به تنهایی نمی تواند عامل اصلی باشند به طور کلی تأثیر این دو از یکدیگر تفکیک ناپذیر است (گنجی، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱۲-۳- رویکردهای اصلی شخصیت

۲-۲-۱۲-۳-۱-رویکرد روان تحلیل گری^[۱۳۵]

اولین رویکرد در مطالعه رسمی شخصیت، روان تحلیل گری زیگموند فروید^[۱۳۶] بود که کار خود را در اوایل قرن نوزدهم شروع کرد. تقریباً هر نظریه شخصیتی که پس از نظریه فروید ساخته شد به موضع وی مدیون است چرا که یا از بنا نهاده شدن بر موضع او یا مخالفت با آن ناشی شده است. لیبرت و اشپیگلر^[۱۳۷] (۱۹۷۰) ویژگی های خاص این نظریه را اینگونه بیان می‌کردند؛ نظریه شخصیت در روانکاوی : ۱) ماهیتی ساختی دارد، ۲) فرآیندی پویا است، ۳) فرآیندی تکاملی است و ۴) بر یک نقطه جبری مبتنی است ( به نقل از شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۵). روان تحلیل گری بر نیروهای ناهشیار به عنوان حاکمان و شکل دهندگان شخصیت تأکید دارد، یعنی امیال جنسی و پرخاشگری با پایه زیستی و تعارض های اجتناب ناپذیر اوان کودکی را در شکل گیری شخصیت پر اهمیت تلقی می‌کند. از نظر فروید غرایز^[۱۳۸] عناصر اصلی شخصیت هستند، نیروهای برانگیزاننده ای که رفتار را سوق می‌دهند و جهت آن را تعیین می‌کنند. غرایز شکلی از انرژی هستند، انرژی تغییر شکل یافته ای که نیازهای بدن را به امیال ذهن پیوند می‌دهد. طرح اولیه فروید شخصیت را به سه سطح تقسیم کرد : هشیار،^[۱۳۹] نیمه هشیار^[۱۴۰] و ناهشیار^[۱۴۱]. هشیار، شامل تمام احساس ها و تجربه هایی است که در هر لحظه ی معین از آن ها آگاه هستیم. فروید هشیار را جنبه محدودی از شخصیت می‌دانست زیرا تنها بخش کوچکی از افکار، احساس ها و خاطرات ما در هر لحظه در آگاهی هشیار وجود دارد. مهم تر از آن به نظر فروید ناهشیار می‌باشد. نظریه روان تحلیل گری بر این بخش تمرکز دارد؛ ناهشیار، شامل نیروهای سوق دهنده عمده در پشت کل رفتار است و مخزن نیروهایی است که نمی توانیم آن را ببینیم یا کنترل کنیم. نیمه هشیار بین این دو سطح قرار دارد و مخزن خاطرات، ادراکات و افکاری است که ما در لحظه به صورت هشیار از آن ها آگاه نیستیم ولی می‌توانیم آن ها را به راحتی به هشیاری فرا خوانیم. فروید بعدها نظر خود را درباره سه سطح شخصیت تغییر داد و سه ساختار اساسی را در آناتومی شخصیت معرفی کرد: نهاد^[۱۴۲] ، من^[۱۴۳] و فرامن^[۱۴۴] . نهاد با نظر پیشین فروید درباره ناهشیار مطابقت دارد(البته من و فرامن نیز جنبه‌های ناهشیار دارند). نهاد ساختار قدرتمند شخصیت است، زیرا تمام انرژی لازم برای دو جزء دیگر را فراهم می‌کند. نهاد(طبق آنچه فروید آن را اصل لذت نامید) از طریق ارتباطی که با کاهش تنش دارد در جهت افزایش لذت و دوری از درد عمل می‌کند. نهاد فقط ارضای فوری را می شناسد و از واقعیت آگاهی ندارد و تنها راهی که می‌تواند برای ارضای نیازهایش انجام دهد از طریق عمل بازتاب و تجربه خیال پردازی است که فروید آن را اندیشه در فرایند نخستین^[۱۴۵] نامید (شولتز و شولتز^[۱۴۶]، ۱۳۸۸).

کودک در حال رشد یاد گرفته است که با دنیای بیرونی هوشمندانه و منطقی برخورد کند و توانایی‌های ادراک، تشخیص، قضاوت و حافظه خود را پرورش دهد، توانایی هایی که بزرگسالان برای برآوردن نیازهای خود به کار می‌برند. فروید این توانایی ها را اندیشه در فرایند ثانوی^[۱۴۷] خواند. می توان این ویژگی ها را تحت عنوان عقل یا معقول بودن، جمع بندی کرد که در دومین ساختار شخصیت فروید، یعنی من وجود دارند. من ارباب منطقی شخصیت است. هدف آن جلوگیری از
تکانه های نهاد نیست، بلکه کمک به آن برای کاهش تنشی است که خواستار آن است. چون من از واقعیت آگاه است، تصمیم می‌گیرد که چه وقت و چگونه غرایز نهاد می‌توانند بهتر ارضا شوند. من به شیوه ای عملی و واقع بینانه، محیط را درک و دستکاری می‌کند و از این رو گفته می شود که طبق اصل واقعیت عمل می‌کند. به طور مثال، اگر شغل خود را دوست نداشته باشیم و بدون آن نتوانیم برای خانواده خود غذا و سرپناه تهیه کنیم، این من است که ما را وادار می‌کند تا آن کار را ادامه دهیم. همچنین این من است که ما را وادار به تحمل افرادی که دوست نداریم می‌کند (شولتز و شولتز، ۱۳۸۸).

فرامن در حقیقت نقطه مقابل و ضد نهاد است یعنی هر اندازه نهاد کوشش به ارضای بدون چون و چرای غرایز و تمایلات دارد، فرامن سعی در محدود کردن و محروم کردن ما از همه لذت ها و ارضای نیازها دارد. محتوای فرامن در نظریه فروید معادل وجدان اخلاقی است. توجه فرامن به کمال است نه لذت و خوشی. فرامن هم با نهاد در مبارزه و مخالفت است و هم با من، زیرا کار او از یکسو جلوگیری از برآورده شدن خواسته ی نهاد است و از سوی دیگر قانع کردن من برای جایگزین کردن هدف های اخلاقی به جای اهداف واقعی و توجه شخص به کمال و سعی در وصول آن است (کریمی، ۱۳۸۴).

چند جهت گیری تحلیلی دیگر در طول حیات فروید و پس از آن به وجود آمد. اما برخی از آن ها که از مفاهیم بنیادی فروید ساخته شده بودند، این هدف را دنبال کردند که نظریه های فروید را گسترش بیشتری بدهند و برخی نیز به طور چشمگیری از نظریه ها یا روش های فروید منحرف شدند. این گروه پس از آن که با فروید قطع رابطه کردند، مکتبی به نام نوروانکاوی به وجود آوردند. این افراد عبارت بودند از: کارل یونگ^[۱۴۸]، آلفرد آدلر^[۱۴۹]، کارن هورنای ^[۱۵۰] و اریک فروم^[۱۵۱]. این نظریه پردازان از بسیاری از جهات با هم اختلاف دارند اما از لحاظ مخالفت با تأکید فروید بر غرایز به عنوان برانگیزننده اصلی رفتار انسان و دیدگاه شخصیت جبرگرایانه او توافق دارند. نظریه پردازان نوروانکاوی تصور خوش بینانه و دلنشین تری از ماهیت انسان ارائه می‌دهند. نظریه آن ها نشان می‌دهد که حوزه شخصیت ظرف یک دهه بعد از این که به طور رسمی شروع شد با چه سرعتی گسترش یافت (شولتز و شولتز، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۲-۳-۲-رویکرد رفتارگرایی^[۱۵۲]

در رویکرد رفتاری، به شرایط درونی مثل اضطراب، سایق ها، انگیزه ها، نیازها یا مکانیزم های دفاعی، یعنی فرآیندهایی که اغلب نظریه پردازان دیگر شخصیت به آن متوسل شده اند هیچ اشاره‌ای نمی یابیم. به نظر رفتار گرایان، شخصیت چیزی جز تجمع پاسخ های آموخته شده به محرک ها، یعنی مجموعه ی رفتارهای آشکار یا نظام های عادت نیست. شخصیت تنها به چیزی اشاره دارد که بتوان آن را به صورت عینی مشاهده و دست کاری کرد. رفتارگرایی تصویری ماشینی از انسان ها ارائه می‌دهد، ماشین های منفعلی که به صورت خودکار به محرک های بیرونی پاسخ می‌دهند ‌به این ترتیب که محرک ها به درون وارد می‌شوند و پاسخ های مناسب که از تجربه گذشته آموخته شده اند به بیرون سوق داده می‌شوند (شولتز و شولتز، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۲-۳-۳-رویکرد شناختی^[۱۵۳]

و سر انجام برای اوزان (W j) ازشاخص های موجود محاسبه می شود که در آن بهترین وزن انتخاب می شود :

درصورتیکه یک یا چند معیار از معیارهای رتبه بندی کیفی باشند و به ناچار ارقام دو وجهی به خود می گیرند، لازم است از فراوانی نسبی آن معیارجهت تعیین وزن آن استفاده شود(اصغرپور، ۱۳۸۷). در نهایت پس از مشخص شدن وزن معیارهای کیفی مجددا با وزن های اختصاص یافته (که مجموع آن ها از ۱۰۰ درصد بالاتر است) وزن های نهایی محاسبه می شود.

‌بنابرین‏ وزن ویژگی های (معیارهای) کامل بودن و انتخاب خاصه مناسب، از این طریق محاسبه می شود.

چنانچه تصمیم گیرنده (DM) از قبل ، دارای یک قضاوت ذهنی به عنوان اهمیت نسبی برای شاخص jام در نظر گرفته شده باشد ، آنگاه می توان محاسبه شده ازطریق آنتروپی رابه صورت وزن جدید ، اصلاح و تعدیل کرد .

وزن اصلاح شده

جدول ۳-۵ نحوه محاسبه و وزندهی آنتروپی شانون

وزندهی AHP

k

Pij.LnPij

Ej

Wi

وزندهی انتروپی

وزن اصلاح شده

مؤلفه‌

۰.۵۲۴۰۳۳

-۰.۴۰۲۴۲۹۶

-۱.۳۲۴۴۵

۰.۵۳۲۹۹۷

۰.۲۹۶۸۹۷

۰.۱۵۵۵۸۴

۰.۵۸۰۲۴۶

دوره تصدی

۰.۲۶۹۹۱۸

-۰.۴۰۲۴۲۹۶

-۱.۳۸۴۴۷

۰.۵۵۷۱۵۱

۰.۳۱۰۳۵۲

۰.۰۸۳۷۶۹

۰.۳۱۲۴۱۵

عملکرد

۰.۱۲۹۵۶۸

-۰.۴۰۲۴۲۹۶

-۰.۹۹۰۹۲

۰.۳۹۸۷۷۷

۰.۲۲۲۱۳۲

۰.۰۲۸۷۸۱

۰.۱۰۷۳۳۹

استقلال

منبع : یافته های پژوهشگر

۳-۱۱ تبیین مدل‌های تحقیق

۱-اعتبار هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی شرکت ها مؤثر است .

۱- دوره تصدی اعضاء هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی مؤثر است .۱

۲-۱ استقلال اعضاء هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی مؤثر است .

۳-۱ عملکرد هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی مؤثر است .

۲-اعتبار هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها مؤثر است .

۱-۲ دوره تصدی هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها مؤثر است

۲-۲ استقلال اعضاء هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها مؤثر است

۳-۲ عملکرد هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی ناشی از اقلام کم اهمیت شرکت ها مؤثر است

۳- اعتبار هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها مؤثر است

۱-۳ دوره تصدی هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها مؤثر است

۲-۳ استقلال اعضاء هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها مؤثر است

۳-۲ عملکرد هیئت مدیره بر ارائه مجدد صورت‌های مالی ناشی از اقلام با اهمیت شرکت ها مؤثر است

۳-۱۲ داده ها و مشاهدات تحقیق

داده ها و مشاهدات متغیرهای موجود در یک مدل معمولا در سه نوع مختلف می‌تواند وجود داشته باشند: داده های سری زمانی، داده های مقطعی، داده های تلفیقی یا پانل.

در این پژوهش داده ها و مشاهدات تحقیق با بهره گرفتن از پنل دیتا گردآوری شده است. پنل دیتا ترکیبی از سری زمانی^[۳۰] و داده های مقطعی^[۳۱] است. در مدل پنل دیتا می‌توان کمبودهایی را که در هر یک از مدل‌های سری زمانی و داده های مقطعی وجود دارد کاهش داده و این امکان را فراهم می‌سازد که برآورد پارامترهای کاراتری برای مدل به دست آید. مشکلات مدل های سری زمانی معمولاً مشکل خود همبستگی می‌باشد و در آمارهای مقطعی مشکل واریانس ناهمسانی وجود دارد، در پنل با تلفیق این دو گروه اطلاعات با افزایش تعداد مشاهدات و درجه آزادی مشکل هم‌خطی^[۳۲] بین متغیرهای توضیحی کمتر می‌شود و کارایی تخمین اقتصاد سنجی افزایش می‌یابد. همچنین رفتارهای فردی پدیده‌ها در طول زمان بهتر تبیین می‌گردد^[۳۳].

در سال‌های اخیر استفاده از روش های پنل دیتا برای آزمون فرضیه‌ها با دیدگاه های اقتصادی و حسابداری افزایش چشم‌گیری یافته است.

۳-۱۳- آزمون‌های آماری

آمار به طور وسیعی در قلمرو تمام تحقیقات علمی به کار می­رود. به طور کلی مطالعه داده ­ها در علم آمار به دو طریق امکان­ پذیر است: ۱- آمار توصیفی و ۲- آمار استنباطی.

در آمار توصیفی این تحقیق، میانگین، میانه، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، حداقل و حداکثر داده ها محاسبه شده است. در آمار استنباطی این تحقیق از آزمون رگرسیون لجستیک برای آزمون فرضیات استفاده­شده است. همچنین محاسبات و استخراج خروجی‌ها با بهره گرفتن از نرم­افزار صفحه­گسترده اکسل و نرم­افزار آماری ‌ای‌ویوز ۸ انجام گرفته است.

۳-۱۳- استفاده از الگوی رگرسیون لجستیک

در برخی موارد برای بررسی ارتباط بین چند متغیر حالتی وجود دارد که در آن متغیر وابسته به صورت دو وجهی ( صفر و یک) و یا چند وجهی ‌می‌باشد. بدیهی است که در چنین مواردی توزیع احتمال متغیر وابسته و همچنین باقیمانده­های حاصل از برازش مدل نرمال نخواهد بود. ‌بنابرین‏ دیگر نمی­ توان از رگرسیون معمولی و برآوردهای حداقل مربعات معمولی OLS استفاده نمود. در چنین مواقعی از رگرسیون لجستیک برای بررسی ارتباط استفاده می‌شود.

در تحلیل رگرسیون لجستیک، برای ارزیابی میزان برازش کل مدل، از آزمون نسبت درست‌نمایی استفاده می‌شود که آماه آن “کای‌دو” است. ‌بنابرین‏ در اینجا آماره “کای‌دو” معادل آماره F در تحلیل رگرسیون خطی است.

در تفسیر مقدار درست‌نمایی با بهره گرفتن از معنی‌داری مقدار آماره “کای‌دو” در سطح خطای کوچکتر از ۵٪، می‌توانیم پی ببریم که آیا مدل رگرسیونی به خوبی داده ها را برازش می‌دهد یا خیر. البته بایستی توجه داشت که بر خلاف آماره “کای‌دو” پیرسون در جدول توافقی و همچنین سایر آزمون‌های مشابه که از آماره “کای‌دو” استفاده می‌کنند و در آن ها مقدار بالاتر “کای‌دو” نشان‌دهنده میزان بیشتر رابطه است، در آزمون نسبت درست‌نمایی برعکس است. یعنی در اینجا، هرچقدر مقدار آماره “کای‌دو” کوچکتر باشد، برازش مدل بهتر است.

با توجه به موارد ذکر‌شده در بالا، می‌توان چنین نوشت که:

• • برای پی‌بردن به برازش کل مدل رگرسیونی لجستیک، از آماره “کای‌دو” استفاده می‌کنیم.

• برای پی‌بردن به معنی‌داری اثر هر متغیر بر متغیر وابسته، از آماره “Z” استفاده می‌کنیم. (حبیب‌پور، صفری، ۱۳۸۸: ۷۱۳)

با توجه به موارد ذکر‌شده در بالا، می‌توان چنین نوشت که:

رگرسیون لجستیک، مشابه با رگرسیون معمولی است، با این تفاوت که در آن روش تخمین ضرایب یکسان نمی ­باشد. به عبارت دیگر، رگرسیون لجستیک به جای حداقل کردن مجذور خطاها (که در رگرسیون معمولی انجام می شود)، احتمالی را که یک واقعه رخ می‌دهد حداکثر می‌کند.

۳-۱۵- حجم نمونه در رگرسیون لجستیک: