مبحث دوم- ولایت پدر و جد پدری

در فقه امامیه و قانون مدنی ، ولایت قهری بر صغیر و مجنون و سفیهی که جنون و سفه او متصل به زمان کودکی باشد فقط برای پدر و جد پدری شناخته شده است . ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی در این باره می‌گوید : « طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد . و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون ، در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد .» در فقه امامیه ‌در مورد ولایت پدر و جد پدری نسبت به طفل و مجنونی که جنون او متصل به زمان کودکی باشد نفی خلاف و حتی ادعای اجماع شده است و مستند آن روایت و اخبار است. اما ‌در مورد سفیهی که عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، در فقه امامیه اختلاف نظر دیده می شود .^[۸۹] بعضی گفته اند ولایت در این مورد از آن حاکم است و برخی اظهار عقیده کرده‌اند که ولایت کماکان برای پدر و جد پدری است. دلیل نظریه دوم استصحاب و پاره ای روایات و اخبار است . این راه حل که مورد قبول قانون مدنی واقع شده با مصلحت طفل و خانواده هم سازگار است . وقتی که پدر و جد پدری شایستگی سرپرستی سفیه و اداره امور او را داشته باشند ، نباید به علت رسیدن سفیه به سن کبر ، ولایت به شخص دیگری واگذار شود و بدین ترتیب ، بدون هیچ دلیل موجه ، دگرگونی در وضع محجور پدید آید . ثبات و عدم تغییر وضع حقوقی محجور ، مادام که حجر او باقی است ، اصولاً مطلوب و به مصلحت محجور و خانواده است .

به هر حال ، ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی از فقه امامیه گرفته شده و آن را با سنت خانواده پدر سالاری می توان توجیه کرد. در خانواده پدر سالاری که از قرن‌ها پیش در ایران وجود داشته است ، پدر و جد پدری بزرگ خانواده و دارای اختیارات گسترده نسبت به اعضای آن بوده اند و از اینرو قانون مدنی ولایت قهری را به آنان اختصاص داده و آنان را مکلف به سرپرستی و اداره امور اولاد محجور خود دانسته و هیچ شخص دیگر ،حتی مادر را ولی قهری نشناخته بود . لازم به یادآوری است که کلمات « طفل غیر رشید » در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نادرست بنظر می‌رسد و می بایست « شخص غیر رشید» یا « غیر رشید» به کار رفته باشد ، زیرا چنانچه از جمله آخر ماده بر می‌آید ، مقصود سفیهی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده و عدم رشد او متصل به زمان کودکی باشد ، و چنین شخصی دیگر طفل و صغیر بشمار نمی آید ونباید کلمه طفل درباره او استعمال شود . همچنین در صدد ماده یکی از دو کلمه « طفل صغیر» حشو و زائد بنظر می‌رسد . نکته دیگری که یادآوری آن بجاست این است که قانون مدنی ، به پیروی از فقه امامیه ، جد پدری را از لحاظ ولایت همطراز پدر قرار داده است. طبق نظام قانون مدنی ، هریک از آنان می‌توانند به استقلال ، امور محجور را اداره کند و اعمالی به نمایندگی از او انجام دهد وهیچ یک را بر دیگری حق تقدم نیست ؛ تصرفات هریک از آنان ، در صورتی که به مصلحت صغیر باشد ، نافذ است و نیازی به اذن دیگری ندارد . از آنچه گفتیم آشکار شد که قانون مدنی فقط پدر و جد پدری را ولی قهری شناخته و آنان را در عرض یکدیگر قرار داده است . حال ببینیم قانون حمایت خانواده چه تحولی در این خصوص ایجاد ‌کرده‌است . شک نیست که پدر امروزه کماکان ولی قهری بشمار می‌آید وحتی برابر قانون حمایت خانواده در صورتی که پدر در قید حیات بوده و اهلیت و شایستگی و توانایی اداره امور صغیر را داشته باشد، ولی قهری منحصر بشمار می‌آید و جد پدری یا مادر سمتی به عنوان ولی نخواهد داشت . در این صورت ، اداره اموال محجور و سایر اموری که از وظائف ولی قهری است منحصراًً به عهده پدر خواهد بود . جد پدری از لحاظ ولایت در درجه دوم و بعد از پدر در ردیف مادر قرار می‌گیرد . این مطلبی است که از بند اول ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده استنباط می شود .

نکته قابل بحث این است که آیا ولایت جد پدری امروزه نیز مانند گذشته ولایت قهری است یا نوعی دیگر ولایت است که قانون حمایت خانواده تأسیس ‌کرده‌است . بعضی از حقوق ‌دانان برآنند ولایت جد پدری برابر قانون حمایت خانواده که مؤخر از قانون مدنی است ولایت قهری نیست زیرا ولایت قهری ولایتی است که به حکم مستقیم قانون و بدون دخالت یک مقام رسمی به کسی تفویض شده باشد ، حال آنکه واگذاری ولایت به جد پدری موکول به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان است . ولی قبول این نظر دشوار است زیرا : اولاً ولایت قهری جد پدری به موجب هیچ نص قانونی نسخ نشده و فقط جد پدری از این لحاظ بعد از پدر و در درجه دوم قرار گرفته است . ثانیاًً از ظاهر قانون حمایت خانواده چنین بر می‌آید که همان ولایتی که برای پدر شناخته شده « در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد » . در واقع بعد از پدر ، یکی از مادر یا جد پدری ولی قهری شناخته شده است .

ثالثاً تقاضای دادستان و تصویب دادگاه که در این مورد در قانون پیش‌بینی شده منافاتی با سمت ولایت قهری ندارد زیرا این سمت به حکم قانون به یکی از جد پدری و مادر اعطاء شده و تصویب دادگاه فقط از لحاظ احراز صلاحیت برای اداره امور محجور است و حکم دادگاه در این مورد یک حکم اعلامی خواهد بود نه تأسیسی . به تعبیر دیگر از آنجا که قانون ، یکی از جد پدری و مادر را به طور نامعین بعد از پدر ولی قهری شناخته است ، دادگاه به تقاضای دادستان باید پس از رسیدگی به صلاحیت جد پدری و مادر ، سمت ولایت را برای یکی از آنان تنفیذ نماید و در صورتی که دادگاه صلاحیت جد پدری را تأیید و سمت ولایت قهری را برای او تنفیذ نماید ، این حکم نسبت به گذشته نیز تأثیر خواهد داشت و بدین‌سان اعمالی که جد پدری بعد از فوت یا حجر پدر به نمایندگی از محجور انجام داده است نافذ تلقی خواهد شد .

به بیان دیگر، تصویب دادگاه در این مورد یک شرط متأخر است که نسبت به گذشته هم مؤثر خواهد بود ، همان‌ طور که ‌در مورد اجازه مالک در معامله فضولی گفته اند . ‌بنابرین‏ شرط تصویب دادگاه منافاتی با عنوان ولایت ندارد.

از آن جایی که عملکرد کتابخانه بستگی به سیستمی با توانایی، استعداد، قدرت بدنی و فکری، امکانات و عوامل از این دست و نیازمند به به کارگیری راهکار های مناسب توسط مدیر و تصمیم گیری صحیح وی و هیئت مدیره است، چرا که اگر راهکارهای مناسب در ساختار سازمان به کار گرفته شود به جهت همسویی ساختار با راهکار های سازمانی می‌تواند کتابخانه را در دستیابی به اهداف یاری نماید. ‌بنابرین‏ با توجه به راهکار مناسب در واگذاری امور به خارج از سیستم درون سازمان می‌تواند نقش مؤثری بر نحوه عملکرد کتابخانه داشته باشد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی که به عنوان مهم ترین گنجینه های فرهنگ مکتوب در کشور و جهان اسلام و فعال ترین مرکز در صحنه فرهنگی و اجتماعی و علمی کشور فعالیت می‌کند نیازمند بهره گیری مناسب از این راهکار در راستای تأمین اهداف اصلی خود که ارائه صحیح خدمات است، می‌باشند. پژوهش حاضر به دلیل پرداختن به تأثیر خدمات برون‌سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی با رویکرد به مؤلفه های عملکردی (کارایی، اثربخشی، کیفیت و کمیت) حائز اهمیت است.

برون سپاری، بهبود وضعیت مالی و بهره وری سازمان و کاهش مخاطرات و ریسک های سرمایه گذاری ها و کسب و کار است به نحوی که کتابخانه ها با اتکا به تأمین کنندگان ماهر و مجرب و واگذاری فعالیت های مختلف خود به آن ها فرصت بیشتری به تمرکز بر شایستگی های محوری و افزایش مزیت های رقابتی فراهم نمایند. ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر برای رسیدن به اهداف مذکور، ضرورت دارد.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش حاضر میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است.

۱-۴-۲ اهداف فرعی

• • میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

• • میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

• • میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

• میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

۱-۵ پرسش های پژوهش

1. 1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

1. 1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

1. 1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

1. تا چه میزان خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی مؤثر بوده است؟

۱-۶ فرضیه های پژوهش

1. 1. خدمات برون سپاری بر کارایی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

1. 1. خدمات برون سپاری بر اثربخشی عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

1. 1. خدمات برون سپاری بر کیفیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

1. خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی تأثیر مثبت دارد.

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش

برون سپاری: تصمیم تجاری آگاهانه و مبتنی بر تفکر برای واگذاری کار داخل به یک تأمین کننده خارجی(الیوت و تورکو^[۲]، ۱۹۹۶ به نقل از شیرانی، ۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر، منظور از برون سپاری، واگذاری خدمات فهرست نویسی، آماده سازی، فراهم آوری، سفارش، رف خوانی، مرمت و صحافی و خدمات تکثیر در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است.

عملکرد: فرایندی است که به وسیله آن کار یک سازمان یا کارکنان در فواصلی معین مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرد(سعادت، ۱۳۸۰).

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر کارایی، اثربخشی، کیفیت و کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. که از مدل مفهومی سینگ و تاتل (۲۰۰۴) استفاده کرده‌است.

کمیت عملکرد: تعیین میزان(تعداد) عملکرد سازمان می‌باشد (عظیم زاد، ۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کمیت بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل هزینه، سرعت، آزاد سازی دارایی ها و سرمایه گذاری منابع برون سپاری می‌باشد.

کیفیت عملکرد: به درجه ای از عملکرد سازمان که به نحو مطلوب و ‌بر اساس استاندارد های تعریف شده فعالیت مورد نظر صورت پذیرفته باشد (عظیم زاد، ۱۳۸۹).

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کیفیت بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل کنترل و نظارت، نوآوری و خلاقیت، امنیت شغلی و ارتقاء کیفیت می‌باشد.

کارایی عملکرد: کارایی؛ که عبارت است از «انجام درست کارها» و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می شود (سینک تاتل، ۲۰۰۴).

تعریف عملیاتی: منظور میزان تأثیر شاخصه های کارایی بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است که شامل بهره وری، صرفه جویی در منابع، بازآرایی ساختار سازمانی و مهندسی مجدد فعالیت‌ها می‌باشد.

افزون بر آیاتی که در خصوص وقف به آن ها اشاره شد آیاتی که در قرآن به انفاق ، احسان ، عمل صالح ایثار اشاره دارند می‌توانند مشوق وقف باشند و از سویی در قرآن در آیات بسیاری با کنزمال ، طغیان ، کسب حرام ، حب مال ، راندن قهر آمیز یتیم ، خودبینی و… مبارزه شده که به شکلی می‌توانند به مقام و جایگاه وقف در قرآن اشاره داشته باشند .

۲ -۲ : جایگاه وقف در سنت و سیره معصومین

وقف های خیریه ای از زمان خود پیامبر اکرم ( ص ) شروع شد . مردی به نام مخیریق وصیت کرد که هفت باغستان او در مدینه پس از مرگش به پیامبر اکرم ( ص ) برسد . مخیریق در سال ۶۲۶ میلادی از دنیا رفت و پیامبر باغستان های هفتگانه را وقف فقراء و نیازمندان نمود .^[۴۲]

در جایی دیگر آمده ربعی بن عبدا… از امام صادق ( ع ) نقل ‌کرده‌است که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب ( ع ) خانه خودشان را در مدینه در محله بنی زریق تصدق کرد و نوشت « بسم الله الرحمن الرحیم ، علی ابن ابی طالب در حال حیات و در حال صحت و سلامت خانه خودش دربنی زریق صدقه ای قرارداد که به فروش نرود ، هبه نشود و به ارث نیز برده نشود تا آن گاه به خداوند وارث آسمان و زمین به ارث رسد . وی این خانه را برای سکونت خاله هایش و فرزندان آن ها قرارداد و هر گاه نسل آن ها منقرض شد برای مسلمانان نیازمند باشد . ^[۴۳] از امام صادق نقل شده که فرمود : رسول خدا اموالی از خود را به صورت جاریه قرارداد و بر مهمانان خود از همین صدقه انفاق می کرد . موقوف علیه این موقوفه : حضرت فاطمه ( س ) بود . از جمله آن ، منطقه عراف و برقه ، صافیه و مشربه ام ابراهیم بود . در جایی دیگر روایت شده که حضرت فاطمه ( س ) باغستان خود را در مدینه وقف کرد . در وقف نامه حضرت امیر آمده است : علی ابن عبدالله ، امیر مؤمنان دو مزرعه ابی نیزر و بغیبغه را برای فقرای مدینه و ابن سبیل قرارداد تا خداوند در روز قیامت چهره او را از حرارت آتش مصون دادر ، پس فروخته و بخشیده نمی شود تا به دست وارث هستی برسد.^[۴۴]

دکتر محمد عبید الکبیسی در کتاب احکام وقف در شریعت اسلام نیز عنوان می‌کند : عمربن خطاب در وقف نامه خود مقرر کرده بود : برای فقراء ، خویشاوندان ، بندگان راه خدا ، متولی نیز می‌تواند طبق متعارف از عواید موقوفات استفاده کند و یا به فقیری از دوستانش بدهد یا در جایی دیگر آورده اند که ابو طلحه به دستور پیامبر ( ص ) مالی را براشخاص معین از خویشان خود وقف کرد . ^[۴۵]

این روش خدا پسندانه در بین معصومین وجود داشته و بعدها اصحاب و تابعین یکی پس از دیگری برای تاسی به سنت نبوی و جلب رضایت الهی اموالی را در راه خدا و یا برای اقربا و ذریات وقف می نمودند .

۲ -۳ : وقف در کشورهای غیر اسلامی

همان گونه که بیان شد وقف تأسيس اسلام نیست بلکه در میان پیروان ادیان دیگر حتی جوامعی که با دین بیگانه اند نیز نهادهایی شبیه وقف وجود داشته و دارد که به ذکر چندین نمونه از آن ها می پردازیم . در میان مردم بین النهرین ( بابل ) وقف وجود داشته مردم با انواعی از تصرفات مالی شبیه وقف آشنا بودند مثلا پادشاه زمینی را از ملک خودش در اختیار یکی از کارکنان خود می گذاشت تا از درآمد آن بهره گیرد بدون آن که مالک زمین شود و یا بتواند آن را به دیگری منتقل نماید . مردم مصر قدیم نیز با فکر وقف اجمالا آشنا بودند . آنان املاکی را به خدایان ، معبد ها و مقبره ها اختصاص می‌دادند تا درآمد آن ها به مصرف تغییرات و نوسازی این مکان ها و اقامه مراسم و هزینه کاهنان ( رهبران دینی ) و خادمان برسد و این گام به قصد تقرب به خدایان برداشته می شد ^[۴۶]

بند دوم : ارکان وقف

در مباحث ذیل ارکان وقف مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .

۱ : صیغه وقف

از ظاهر کلمات علما این نکته اجماعا بر می‌آید که باید وقف ,صیغه خوانده شود و وقف بدون صیغه صحیح نیست .^[۴۷]

الفاظی که در عقد وقف می توان آورد ,سه گونه اند :

۱ : الفاظی که اجماعا صریح در وقف هستند به طوری که بدون قرینه بر وقف دلالت می‌کند .

۲ :الفاظی که اجماعا متوقف بر قرینه اند .

۳ : الفاظی که اختلاف است که صریح در وقفند یا نه^[۴۸] .

لازم به ذکر است هر جمله ای که بر معنای وقف دلالت کند ,اگر چه این دلالت با ضمیمه کردن قرائن باشد ,در تحقق وقف کافی است ؛ چنان که در سایر عقود چنین است ,زیرا بر شرط بودن لفظی مخصوص دلیلی نداریم .نیز عربی بودن صیغه یا ماضی بودن آن هم لازم نیست ,بلکه جمله اسمیه کفایت می‌کند ؛مثل این که کسی بگوید : ” این مال وقف است ” ^[۴۹]

۲ : موقوف

مال موقوف باید عین باشد و وقف منفعت صحیح نیست .ضمنا وقف نمودن مالی که انتفاع از آن ممکن نباشد ؛مگر با نابود کردن آن ,صحیح نیست ؛مثل وقف نان و غذا و میوه .اما اگر مالی به جهت از جهات در حین عقد دارای منفعت نباشد و در آینده منفعت پیدا کند می توان آن را فعلا وقف نمود بنا بر این وقف نمودن بچه حیوان صحیح می‌باشد . موقوفه با اذن واقف در قبض و تصرف موقوف علیهم و یا نماینده آنان قرار گیرد و در وقف عام حاکم شرع یا متولی آن را قبض کندمال وقفی باید عین باشد نه منفعت و نیز قابل ملکیت و قابل انتفاع با بقاء عین و قابل قبض وتصرف باشد، مدت قابل توجهی دوام داشته باشد، منفعت مقصود از وقف حلال باشد و در رهن دیگری نباشد، ‌بنابرین‏ وقف مواد غذایی که قابل انتفاع با بقاء عین نیست و یا مانند گل که مدت قابل توجهی باقی نمی‌ماند و مانند آن صحیح نیست.^[۵۰]

۳ : واقف

واقف باید اهلیتی را که قانون در معاملات لازم دانسته است واجد باشد و نیز نسبت به آنچه قصد دارد وقف کند مالک باشد مقصود از اهلیت در این مورد همان است که در ماده ۲۱۱ قانون مدنی که در ذیل آورده می شود؛ بیان شده است .ماده ۲۱۱ (برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند).‌بنابرین‏ صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین نمی توانند اموال خود را وقف کنند زیرا موافق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی نامبردگان محجور و از تصرف اموال و حقوق مالی خود ممنوع شناخته شده اند .^[۵۱]
این که شرط شده است که واقف باید مالک مالی باشد که می‌خواهد وقف کند منظور بیان وقف صحیح و نافذ است چنان که ‌در مورد بیع همین شرط می شود و این منافات با بیع و وقف فضولی ندارد چنان که از مفاد ماده۶۵ قانون مدنی این معنی مستفاد می شود ‌بنابرین‏ اگر کسی به طور فضولی مال دیگری را وقف کند و پس از انجام یافتن عقد وقف شرایط آن مالک اصلی آن را تنفیذ کند وقف صحیح خواهد بود.^[۵۲]
ماده ۵۷ قانون مدنی درباره اهلیت و مالکیت واقف چنین می‌گوید 🙁 واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است)

۴ : موقوف علیه

از حدود سال ۱۱۵۰ قمری، مکان ویژه ای برای کتابخانه در نظر گرفته شد؛ اما توجه جدی به جایگاه کتابخانه به اوایل قرن چهاردهم خورشیدی بر می‌گردد. همین امر، سبب شتاب در روند توسعه کتابخانه و اقبال روزافزون پژوهشگران و کتاب خوانان ‌به این نقطه به شمار می رود. اگرچه محل کتابخانه در طول سالیان دراز بارها تغییر یافته؛ اما همواره در جوار مرقد مطهر و داخل حوزه اماکن متبرکه قرار داشته است. ساخت بنای باشکوه کنونی در سال ۱۳۷۲ با مساحت ۲۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا به پایان رسید و از فروردین ۱۳۷۴ مورد بهره برداری قرار گرفت.

در رأس سازمان، هیئت مدیره و رئیس سازمان قرار دارند. هم اکنون سازمان از سه معاونت (هماهنگی، امور کتابخانه‌های وابسته و موزه ها)، دو مدیریت (مدیریت اسناد و مطبوعات و کتابخانه دیجیتال)، اداره ی امور عمومی، اداره ی روابط عمومی و امور بین الملل، اداره فناوری اطلاعات و چند واحد کارشناسی تشکیل شده است. معاونت هماهنگی و رئیس کتابخانه مرکزی شامل سه اداره است: اداره مخطوطات؛ اداره کتابخانه عمومی؛ اداره خدمات کتابداری و معاونت امور کتابخانه‌های وابسته، شامل دو گروه است: امور کتابخانه‌های شهر مشهد؛ امور کتابخانه‌های شهرستان ها و معاونت امور موزه ها شامل سه اداره است: اداره گنجینه ها؛ اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی؛ اداره پژوهش و معرفی آثار و مدیریت امور اسناد و مطبوعات، شامل دو گروه است: اسناد؛ مطبوعات. اداره امور عمومی، اداره روابط عمومی و امور بین الملل، مدیریت کتابخانه دیجیتال، اداره فناوری اطلاعات، کارشناسان آموزش، انتشارات، پژوهش، نظارت و بهره وری، سیستم اطلاعات مدیریت، و مدیر اجرایی ‌فصل‌نامه ی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی و نشریه ی الکترونیکی شمسه، به طور مستقیم زیر نظر رئیس سازمان انجام وظیفه می نمایند.

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در چشم انداز ۲۰ ساله (سال ۱۴۰۴) غنی ترین و فعال ترین مرکز کتابخانه ای، موزه ای و اسنادی در منطقه و جهان اسلام خواهد بود. این سازمان در افق بیست ساله ویژگی های زیر را خواهد داشت: پویا است و همواره تلاش می‌کند در وضعیت عالی تری قرار گیرد؛ در همه ابعاد کیفیت ها مورد توجه خواهد بود چه از جهت نوع منابعی که در اختیار می‌گیرد یا تجهیزات یا برنامه های نرم افزاری و غیره همواره کیفیت عالی را طلب می‌کند و می پذیرد؛ روز آمد است، در رفع نیازهای مراجعان و محققان به روز است؛ در ارائه خدمات رتبه ممتاز دارد، با مدیریت های خلاق و با تدبیر می کوشد بهترین خدمات و تسهیلات را به مراجعان خود ارائه کند؛ از فن آوری های جدید در همه حوزه های فعالیت و تلاش خود بهره می‌گیرد؛ برای تحقق امکانات بالقوه آستان قدس در حوزه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد تلاش مستمر و سیستماتیک خواهد داشت؛ با اولویت دادن به کیفیت ها برای پر کردن خلاء های موجود در حوزه کتابخانه بخصوص در مناطقی که آستان قدس دارای موقوفات می‌باشد، در حد امکانات و در چارچوب برنامه های کلی آستان قدس تلاش خواهد نمود؛ موزه های آستان قدس بر محور موجودی خزانه و نذورات نفیس اهدائی و متناسب با موقعیت قدسی آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام رشد مستمر کیفی و کمی پیدا کرده و به عنوان الگوهای مورد توجه در خدمت شهروندان و زایران گرامی حضرت رضا علیه‌السلام خواهد بود؛ در گردآوری، سازماندهی و حفاظت فنی از اسناد مرتبط با آستان قدس رضوی، مشهد مقدس ‌و خراسان وضعیت ممتازی خواهد داشت؛ فضاهای متناسب با شأن و موقعیت آستان قدس برای موزه مرکزی و مرکز اسناد مطابق با آخرین استاندارد های علمی و جهانی برای خود تدارک می‌کند.

۲-۲۰ وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانه‌ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

فعالیت ها و وظایف اداره خدمات کتابداری عبارتند از: سفارش، فراهم آوری؛ سازماندهی و طبقه بندی منابع فارسی و عربی؛ سازماندهی و طبقه بندی منابع لاتین، فرانسه و سایر زبان ها؛ سازماندهی وطبقه بندی مواد دیداری و شنیداری؛ سازماندهی و طبقه بندی مواد الکترونیکی و …؛ آماده سازی انواع منابع کتابخانه ای

مهم ترین وظایف اداره مخطوطات عبارتند از: تهیه، نگهداری و فهرست نگاری کتاب های خطی و چاپ‌سنگی، جزوه ها و دست نوشته های خطی؛ تهیه میکروفیلم، لوح فشرده و دیجیتال سازی نسخه های خطی و چاپ‌سنگی و ارائه خدمات به پژوهشگران و نهادهای فرهنگی داخل و خارج از کشور. آمار موجودی اداره ی مخطوطات، عبارت است از: بیش از ۷۵ هزار نسخه خطی؛ بیش از ۴۱ هزار نسخه کتاب چاپ سنگی؛ حدود ۴۷ هزار حلقه میکروفیلم و بیش از ۹۵ هزار نسخه منبع دیجیتال شده خطی که قابل ذکر است کل نسخه های خطی موجود در سازمان با احتساب موجودی اداره مخطوطات و کتابخانه‌های وابسته بیش از ۸۴ هزار نسخه و کتاب های چاپ سنگی نیز بیش از ۴۴ هزار نسخه می‌باشد.

از مهم ترین وظایف اداره حفاظت و مرمت می توان به حفظ و نگهداری آثار تاریخی خزانه و موزه های آستان قدس رضوی به روش علمی و روزآمد، و مرمت و صحافی کتاب های خطی و چاپی، اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اشاره کرد.

اداره گنجینه ها دارای شانزده گنجینه است و بیش از پنج هزار شیء از اشیاء و آثار فرهنگی و تاریخی در این گنجینه ها به نمایش گذاشته شده است. این شانزده گنجینه عبارتند از: ۱٫ گنجینه قرآن و نفایس ۲٫ گنجینه هدایای مقام معظم رهبری ۳٫ گنجینه فرش ۴٫ گنجینه تاریخ مشهد ۵٫ گنجینه مدال ۶٫ گنجینه هنرهای تجسمی ۷٫ گنجینه آبزیان ۸٫ گنجینه ظروف ۹٫ گنجینه سلاح ۱۰٫ گنجینه مردم شناسی ۱۱٫ گنجینه تمبر ۱۲٫ گنجینه اسکناس ۱۳٫ گنجینه مسکوکات ۱۴٫ گنجینه نجوم ۱۵٫ گنجینه ساعت ۱۶٫ تالار آثار اهدایی استاد فرشچیان

اداره کتابخانه عمومی با یک مخزن اصلی کتاب های چاپی و ۲۱ تالار و کتابخانه ی تخصصی در خدمت پژوهشگران و مراجعان می‌باشد. تعداد کتاب های چاپی موجود در کتابخانه مرکزی، بیش از یک میلیون و ۷۸۰ هزار جلد می‌باشد و تعداد کل اعضاء تا پایان سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷۵ هزار نفر بوده است. تعداد کتابخانه‌های وابسته سازمان عبارتند از: ۱۷ کتابخانه در سطح شهر مشهد؛ ۲۱ کتابخانه در سایر شهرها و یک کتابخانه در کشور هندوستان. کتابخانه‌های وابسته در مجموع، دارای ۱۰۹۳۷ نسخه کتاب خطی، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نسخه کتاب چاپی و بیش از ۳۲۴ هزار نفر عضو می‌باشند.

فعالیت های اداره پژوهش شامل: تهیه و گردآوری اطلاعات آثار و اشیای موزه ای؛ مستند سازی آثار و اشیاء؛ معرفی آثار و اشیاء می‌باشد.

در کتابخانه دیجیتال حدود ۳ میلیون منبع دیجیتال مطالعاتی در دسترس محققان و دانش پژوهان قرار دارد. اهم وظایف این کتابخانه شامل: ارائه خدمات منابع دیجیتال به صورت محلی و تحت وب؛ فروش منابع دیجیتال(شامل نسخه های خطی، چاپ سنگی، چاپ سربی، سند و…)؛ فروش اشتراکی منابع دیجیتال به سازمان ها و مراکز فرهنگی؛ ارائه منابع اطلاعاتی کمیاب، نایاب و نفیس؛ تولید کتاب الکترونیک می‌باشد.

۲-۲۱ پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

‌بر اساس قراردادهای انعقادی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۲، هزینه‌ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال صرف برون سپاری خدمات در ابعاد گوناگون در این سازمان شده است.

۳ـ۲ـ۲ـ توبه در حق الله توأم با حق الناس

این مبحث دارای هفت گفتار است. در گفتار اول تأثیر توبه در سرقت، در گفتار دوم در قذف، در گفتار سوم در محاربه، در گفتار چهارم در جرم بغی و در گفتار پنجم تأثیر توبه در جرم افساد فی الارض و در گفتارهای بعدی، توبه در قصاص و دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بررسی می‌گردد.

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ سرقت

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف سرقت حدی و مجازات آن

شهید ثانی در تبیین مفهوم سرقت منجر به حد می فرماید: « سرقت ربودن مال دیگری است توسط فرد عاقل، بالغ و مختار از حرز، یعنی جایی که کالا را در آن نگهداری می‌کنند و نسبت به هر کالایی متناسب با آن است. پس از هتک کردن حرز، بدون عروض شبهه مالکیت سارق، بر شخص او یا حاکم، مشروط برآنکه : الف) ربودن مخفیانه ـ بدون آگاهی مالک ـ صورت گرفته باشد. ب) مال دزدیده شده یک چهارم دینار یا قیمت آن، ‌به این میزان باشد. ج) سارق از مال فرزند خود سرقت نکرده باشد. د) کالای دزدیده شده، خوراکی در سال قحطی نباشد.^[۲۰۸]

با استناد به آیه شریفه « السّارق و السارقه فاقطعوا ایدیَهما جزاءً بما کسبا نکالاً من اللهِ و اللهُ عزیزً حکیم.»^[۲۰۹] اجماع فقهای اسلام مبنی بر قطع دست سارق است.

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ تأثیر توبه بر مجازات سارق

خداوند در قرآن کریم بعد از بیان حدّ سرقت، یعنی قطع دست سارق و سارقه می فرماید: « ضمن تاب مِن بعدَ ظلمه و اَصلح فإن الله یتوبُ علیه اِنَّ الله غفورً رحیم.»^[۲۱۰] آیه مذکور مشعر براین است که مجرد توبه سارق مورد قبول نخواهد بود، بلکه توبه باید همراه با اصلاح عمل باشد.

الف) توبه قبل از اقرار: بدون شک نفس توبه در این مرحله، مسقط حد است اما چون مال مسروقه حق الناس مادّی است و بر ذمّه سارق می‌باشد، او مکلف است آن را به صاحبش برگرداند. اگر عین مال باقی است، همان را و اگر تلف شده در صورتی که از مِثلیات است، مثل آن و در غیر این صورت قیمت آن را پرداخت کند. اما اگر عین مال معیوب شده باشد باید ارزش آن را به مالک بپردازد. در صورت فوت مالک، سارق مسئول است و باید آن را به ورثه او پرداخت کند. ‌بنابرین‏ توبه مطلقاً مسقط ردِّ مال یا پرداخت ارش نیست، مگر اینکه شخص مالک یا ورثه او صراحتاً سارق را اِبراءِ ذمّه کنند.^[۲۱۱]

ب) توبه سارق قبل از قیام بیّنه: مشهور فقها توبه سارق قبل از شهادت شهود را مسقط حد دانسته و بر این حکم ادعای اِجماع نموده اند.^[۲۱۲]

ج) توبه بعد از اقرار: محقق حلّی معتقد است که اگر سارق دو بار نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید، دو قول در این مورد وجود دارد: « قیل یتحتم القطع و قیل یتخیر الامام فی الاقامه و العفو علی روایهٍ فیها ضعف.»^[۲۱۳] همان‌ طور که مشهود است مرحوم محقق حلی دو قول حتمیت قطع و اختیار حاکم در عفو و اقامه حد را بیان نموده و مستند قول دوم را روایت ضعیفی می‌داند که خود مشعر بر اعتقاد ایشان به قول اول می‌باشد. از دیگر فقهای معتقد به حتمیت قطع می توان از امام خمینی، شهید ثانی، صاحب جواهر و ابن ادریس نام برد.استدلال این فقها بر حتمیت قطع عبارت است از:

۱ـ قول به اختیار حاکم مخالف با کتاب خدا و اوامر الهی است و موجب تعطیلی حدود الله می‌گردد.^[۲۱۴]

۲-استدلال بر اینکه چون توبه مسقط عذاب اعظم است، یعنی عذاب اُخروی. ‌بنابرین‏ موجب سقوط مجازات اخف، یعنی عذاب دنیوی نیز می شود، غیر قابل قبول است. زیرا؛ اولاً: عالم آخرت را نمی توان با دنیا مقایسه کرد، ثانیاًً: اگر بتوان چنین قیاسی کرد و حکم آخرت را به دنیا تعمیم داد، مقتضای آن سقوط حتمی کیفر است نه تخییراً.^[۲۱۵]

۳ـ مستند قول به تخییر، روایاتی اند که یا ضعف سند دارند یا مُرسله اند، ‌بنابرین‏ قابل استناد نمی باشند.^[۲۱۶]

د) توبه بعد از قیام بیّنه: فقها در این مورد قائل به عدم سقوط حد می‌باشند. از جمله شیخ طوسی در این زمینه می فرماید: « توبه بعد از قیام بیّنه به دو دلیل مسقط حد نخواهد بود: ۱ـ با قیام بیّنه، اصل سقوط حد است. زمانی که سارق بعد از اثبات جرم توبه کرد، شک ایجاد می شود که آیا ثبوت حد پا برجا است یا خیر؟ استمرار ثبوت حد ـ یقین سابق را استصحاب می‌کنیم. ۲ـ عدم سقوط حد موافق نص است، چرا که در مُرسله عبدالله برقی آمده است: « إذا قامت البینه فلیس لِلإمام اَن یعفوا.»^[۲۱۷]

قانون‌گذار نیز در خصوص تأثیر توبه در سقوط مجازات سرقت حدی از مبنای مشهور فقها الهام گرفته و توبه مجرم قبل از اثبات جرم را مسقط حد و در صورت توبه بعد از اثبات، کیفر را حتمی دانسته و هیچ گونه تخییری برای قاضی قائل نگردیده است.

ه) توبه مسقط حبس ابد: اگر سارق برای بار سوم مرتکب سرقت شود برای ابد زندانی می شود تا بمیرد یا توبه کند. اگر توبه کرد مجازات او ساقط می شود.^[۲۱۸]

در قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۷۸ آمده است: « ‌در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، هرگاه مرتکب اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او رامصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری تبدیل نماید.» بند (پ) این ماده ‌در مورد سارقی است که برای بار سوم مرتکب سرقت گردیده و محکوم به حبس ابد است. ‌بنابرین‏ از مجموع ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی اینگونه برداشت می شود که در سرقت حدی مانند سایر جرایم حدی به جز قذف و محاربه، در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، مجازات ساقط می‌گردد و حتی در صورت اقرار مجرم دادگاه می‌تواند تقاضای عفو او را نماید.‌در مورد بند (پ) ماده ۲۷۸ در صورتی که فرد برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شود که مجازات آن حبس ابد است، این حبس در صورت توبه مجرم حتی در زمان اجرای مجازات می‌تواند به عفو و یا مجازات تعزیری تبدیل گردد.

۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ قذف

« قذف » معادل « رمی » نسبت دادن زنا، لواط و دیگر اعمال منافی عفت به دیگری است با بهره گرفتن از الفاظی که صراحت در این معانی دارد و گوینده عالم به معانی آن الفاظ در نسبت‌های ناروا است، اما از اثبات گفته خویش عاجز است.^[۲۱۹] در قرآن کریم ‌در مورد قذف و کیفر آن آمده است: « و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باَربعَه شهداءَ فاجلدوهم ثمانینَ جلدهً و لا تقبلوا لهم شهادهً اَبدا و اولئک همُ الفاسقون.»^[۲۲۰] خداوند در آیه مذکور برای قاذف دو گونه مجازات مقرر ‌کرده‌است: یکی هشتاد ضربه تازیانه و دیگری عدم قبول شهادت قاذف به جهت فاسق شدن او در اثر ارتکاب قذف. اما در ادامه این آیه « اِلا الذینَ تابوا مِن بعد ذلک و اَصلحوا فإِنَ الله غفورً رحیم»^[۲۲۱] آمده است که مسأله توبه در آن بیان شده و پذیرش قاذف تائب را به عنوان اثر توبه وی بعد از اصلاح عمل ذکر می کند. حسب این آیات سه حکم بر قذف مترتب می شود که عبارتند از شلاق زدن قذف کننده، عدم قبول شهادت و فاسق بودن وی، مگر در صورتی که توبه نماید. اما توبه حقوق الناس را ساقط نمی کند. بلکه تائب باید در اولین فرصت ممکن حقوق مردم را به آنان برگرداند. قذف نیز از جمله حقوق مردم است. توبه قذف کننده چنین است که خود را نزد کسانی که در حضور آنان قذف کرده یا نزد گروهی از مسلمانان یا هر دو دسته تکذیب کند. پس هرگاه خود را تکذیب کند و توبه نموده و شخص صالحی گردد، از فسق بیرون آمده و شهادتش پذیرفته می شود.^[۲۲۲]