۲-۱۸- حیطه های مرتبط با سلامت روان

۲-۱۸-۱- پزشکی روان تنی: در واقع می توان گفت که شروع تأثیر عوامل روانشناختی بر بیماری ها با پزشکی روان تنی^[۴۴] بوده است. در اثر تحلیل روابط بین ذهن و بیماری جسمی توسط فروید و توصیف فلج هیستریکی^[۴۵] توسط وی این حیطه مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این الگو که ریشه در روان تحلیل گری دارد، عوامل روانشناختی نه تنها پیامد بیماری هستند بلکه به شیوه ناهشیار در ایجاد بیماری نیز سهیم هستند. این رشته مورد توجه روان پزشکان قرار گرفته است.

۲-۱۸-۲- سلامت رفتاری^[۴۶]: این شاخه نیز شدیداًً تحت تاًثیر روانشناسی رفتاری نگر است. ‌بر اساس این رویکرد با بهره گرفتن از آموزشِ تغییر رفتار و سبک زندگی برای حفظ سلامت فرد و پیشگیری از بیماری تلاش می شود. شاخه پزشکی رفتاری شاخه ای بین رشته ای است (اوگدن، ۲۰۰۷).

۲-۱۸-۳- پزشکی رفتاری^[۴۷]: طبق نظر شوارتز و ویس^[۴۸] (۱۹۷۷) پزشکی رفتاری ملغمه ای از عناصر رشته‌های علوم رفتاری (روانشناسی، جامعه شناسی و آموزش بهداشت) است که بر حفظ سلامتی، پیشگیری از بیماری و درمان تمرکز دارد. در این الگو با بهره گرفتن از روش های تحلیل رفتار و تکنیک هایی چون رفتار درمانی و تغییر رفتار به درمان مشکلاتی چون فشار خون اساسی، اعتیاد و چاقی اقدام می شود.

۲-۱۸-۴- روانشناسی پزشکی^[۴۹]: در این شاخه روابط پزشک- بیمار و نقش این روابط ‌بر فرآیند تشخیص و درمان بیماری مورد بررسی قرار می‌گیرد. اصطلاح دیگری که برخی موارد مورد استفاده قرار می‌گیرد،”طب روانشناختی” است که کلاً به معنای کاربرد یافته های روان شناختی در طبابت است. همه شاخه های یاد شده به نحوی الگوی زیستی- طبی را با چالش مواجه کرده‌اند و هدف همه آن ها و روانشناسی سلامت تعیین نقش عوامل روانشناختی در ایجاد، گسترش، پیشگیری، درمان و توانبخشی بیماری های جسمی است. تفاوت آن ها در میان رشته ای بودن آن ها‌ است. در سایر شاخه های مرتبط متخصصان رشته‌های مختلف می‌توانند فعالیت کنند. اما در حوزه روانشناسی سلامت تنها متخصصان روانشناسی می‌توانند فعالیت کنند.

شکل ۲-۱٫ رابطه سلامت روان با حیطه های مشابه

سلامت روان نه تنها از شاخه های مختلف روانشناسی از جمله روانشناسی اجتماعی، روانشناسی رشد، روانشناسی شخصیت، روانشناسی فیزیولوژیک و نوروسایکولوژی، روانشناسی بالینی و روانشناسی یادگیری بهره می‌گیرد بلکه با شاخه های مختلف پزشکی از جمله روان پزشکی، پزشکی اطفال، پرستاری، تغذیه، بهداشت، داروسازی، همه گیر شناسی و حتی رشته هایی چون زیست شناسی و مددکاری اجتماعی نیز ارتباط دارد (پیرخائفی، ۱۳۹۱).

۲-۱۹- ارتباط سلامت روانی با سایر متغیرها

فعالیت­های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی به­ ویژه آموزش مهارت های لازم برای زندگی بخش­هایی است که برای ارتقای سلامت روان باید توسعه یابد. از جمله فعالیت­های آموزشی که محققان روان شناسی بر روی آن تأکید دارند، آموزش مهارت­ های هوش هیجانی است. هوش هیجانی نشان دهنده توانایی تشخیص، ارزیابی و بیان هیجان­ها به نحو صحیح و سازگازانه ‌می‌باشد و همچنین شامل توانایی درک درست محیط انسانی، توانایی تشخیص احساسات خود و دیگران و استفاده از دانش هیجانی برای تسهیل فعالیت­های شناختی، هدلیت تفکر و عمل سازگارانه است.

در متون مطرح شد که هوش هیجانی از طریق تقویت سلامت روانی، توان همدلی با دیگران، سازش اجتماعی، بهزیستی هیجانی، رضایت از زندگی و کاهش مشکلات بین شخصی، زمینه بهبود روابط اجتماعی را فراهم می­ کند. همچنین ادراک هیجانی، آسان سازی هیجانی، شناخت هیجانی و مدیریت هیجان­ها و ساز و کارهای پیش ­بینی، پیش­گیری، افزایش کنترل و تقویت راهبردهای مواجه فرد را در بهبود روابط اجتماعی مؤثر می­دانند.

یک شاخص مهم هیجانی این است که فرد چقدر خوب به فشار روانی واکنش نشان می­دهد. باور همگانی این است که اگر فرد از لحاظ هیجانی باهوش باشد به طور مؤثری می ­تواند از پاسخ­های هیجانی برخوردار باشد و آن ها را متوازن سازد و ‌به این ترتیب از آثار مخرب فشار روانی محافظت شود. امروزه بین یادگیری، امتحان دادن و نمره گرفتن با آنچه که لازمه­ زندگی مدرن و روابط پیچیده­ بین فردی کنونی است، تفاوت زیادی قایل شده اند. همه ما انسان هایی را می­شناسیم که به ظاهر از تحصیلات بالایی برخوردارند و نمرات درخشانی گرفته اند، ولی در عمل و در صحنه­ اجتماع و مسئولیت بسیار شکننده هستند و نه تنها زندگی خیلی خوبی ندارند، بلکه افسرده هم هستند. در واقع هوش هیجانی و مؤلفه­ های آن در این زمینه پاسخگوی بسیاری از چراها ‌می‌باشد (بهادری خسروشاهی و همکاران، ۱۳۹۰).

با این پیش زمینه چنین به نظر می­رسد که ‌می‌توان سلامت جسم و روان را از طریق آموزش مهارت­ های هوش هیجانی بهبود بخشید. ولی با وجود تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته، توافق کلی در رابطه با تمامی مؤلفه­ های هوش هیجانی با سلامت روان دیده نمی­ شود. سالوی و همکاران در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی با سلامت روان در ارتباط است و افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند توانایی بهتری برای مقابله با استرس دارند و در هنگام فشار، کمتر دچار بیماری می­شوند.

لویتن، کورولین و فونتن^[۱۵۸](۱۹۹۸) در پژوهشی که به ارتباط بین مذهب و سلامت روانی اختصاص داشت به تشخیص بین شرم و گناه پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دین می‌تواند در بعضی موارد اثر ناهنجار بر روی عملکردهای درون شخصی و برون شخصی فرد داشته باشد و شرم و گناه می‌توانند به عنوان متغییر های میانجی مهمی در ارتباط بین مذهب و سلامت روانی مورد ملاحظه قرار گیرند.

مایرز^[۱۵۹](۲۰۰۰) نیز در بررسی خود ‌به این نتیجه دست یافت که افراد معنوی تر از شادابی بیشتری بر خوردارند و شرکت در مناسک مذهبی رابطه مثبتی با احساس خوب بودن آن ها دارد.

پارگامنت، کول، وندرکریک، بلاویچ، برنت و پرز^[۱۶۰](۱۹۹۹) نقش مذهب را در دستیابی به حس مهار شخصی و تسلط بر احساس درماندگی، آسیب پذیری و حرمت خود پایین در موقعیت های دشوار مطالعه کردند. برای این منظور آنان از ۱۵۰ نفر از اعضای خانواده هایی که منتظر نتیجه عمل جراحی قلب در بیمارستان بودند، خواستند تا در یک زمینه یابی درباره شیوه مقابله با تنیدگی شرکت کنند . همان طور که پیش‌بینی می شد، روش های مقابله مذهبی و از جمله اعتقاد به وجود خدا پیامدهای بهتری در زمینه سازگاری، احساس مهار و حرمت خود آن ها داشت.

اشبی و هافمن^[۱۶۱](۱۹۹۹)، در تحقیقی ارتباط بین دینداری و کمال گرایی چند بعدی را مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه دست یافتند دانش آموزانی که بیشتر مذهبی بودند در بعد سازگاری کمال گرا بوده اند در حالی که این امر برای افراد کمتر مذهبی صادق نیست.

رابطه بین مذهب و روانشناسی سازگاری در پژوهش های مختلف یافته های متناقضی در پی داشته است. برخی پژوهش ها این رابطه را به گونه ای منفی ارزیابی نموده اند(گراف^[۱۶۲]، ۱۹۷۱). البرت الیس از ۱۱ شیوه مذهبی که از طریق آن مشکلات روانی ایجاد و یا تشدید می‌شوند نام می‌برد(الیس^[۱۶۳]، ۱۹۸۸). گرجه وی بعد ها موضع خویش را مورد باز بینی و اصلاح قرار داد.

استیفوس -هانس همبستگی قوی و مثبتی میان خشکی مذهبی با رفتار نوروتیک گزارش می‌کند ( اسپیلکا^[۱۶۴]،۲۰۰۳). از سوی دیگر ارتباط پایبندی به مذهب با سلامت بدنی و روانی(تاکی^[۱۶۵]، ۲۰۰۳، ماسلکو^[۱۶۶]، ۲۰۰۶) ، تأثیر مثبت باورها و آیین های مذهبی بر رضایت زندگی ، بهزیستی روانشناختی و سبک زندگی(الیسون^[۱۶۷]، ۱۹۹۱، دوسی^[۱۶۸]، ۲۰۰۰ ) و نیز نقش مهم و مثبت باورهای دینی محک تر در ارتقاء بهداشت روانی و پایداری عاطفی افراد( کوئینگ، ۱۹۹۵) ، کاهش استرس های روانشناختی و پیشگیری از رفتارهای پر خطر مثل سوء مصرف مواد و الکل ، از جملهیافته‌هایی هستند که رابطه ای مثبت میان مذهب و سازگاری روانشناختی گزارش نموده اند.

پارگامنت(۱۹۹۷)، با بررسی ۱۳۰ پژوهش گزارش می‌کند که ۳۴ در صد پژوهش های مرور شده توسط وی به رابطه مثبت بین مقابله مذهبی و سازگاری و سلامت روان اشاره داشته اند . در حالی که ۴ درصد این رابطه را منفی ارزیابی نموده بودند و ۶۲ در صد مطالعات هیچ گونه رابطه ای بین این متغییر ها گزارش نکرده بودند.

از طرف دیگر پژوهش هایی نیز به بررسی تأثیر جنسیت بر گرایش های مذهبی افراد پرداخته‌اند که نتایج بسیاری از آن ها نشان دهنده وجود تفاوت های جنسیتی در گرایش به مذهب و مذهبی بودن می‌باشد. بسیاری از پژوهش های مذکور معتقدند که زنان بیش از مردان به مذهب گرایش دارند( نصیر زاده ، ۲۰۰۵ و گالوپ^[۱۶۹]، ۱۹۹۹).

علاوه بر این به نظر می‌رسد بین انگیزه های مذهبی دختران و پسران نیز تفاوت وجود دارد. حسین چاری و نصیر زاده گزارش کردند که دختران با انگیزه رسیدن به آرامش روانی و ترس از عذاب الهی بیش از پسران نماز می خواندند در حالی که پسران بیشتر به خاطر ادای تکلیف شرعی و عادت نمازمی خواندند(حسین چاری و نصیر زاده ، ۲۰۰۵).

هاکنی و ساندرز^[۱۷۰](۲۰۰۳)، در بررسی رابطه مذهب با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دریافتند که افراد مذهبی نمره های بالاتری در آزمون های سلامت روانی و جسمانی و نمره های پایین تری در آزمون های مربوط به اختلالات روانی کسب می‌کنند . از نتایج تحقیق آن ها رابطه مثبت معنادار بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی بود.

بالتر^[۱۷۱](۲۰۰۲)، در بررسی نقش مذهب بر سلامت روان نشان داد که نگرش مذهبی با خود پنداره رابطه مثبت دارد . همچنین یافته های تحقیق او نشان داد دانشجویانی که اعتقادات مذهبی قویتری داشتند، از دیگران خود باورتر، سازش یافته تر بوده و عملکرد تحصیلی نسبتاً بالایی داشتند.

رحمانی (۱۳۹۱) در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با سازگاری اجتماعی _ تحصیلی/ شغلی و عزت نفس اجتماعی – تحصیلی/ شغلی دانشجویان شهر اراک پرداخته است. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین جهت گیری مذهبی درونی با سازگاری اجتماعی – تحصیلی / شغلی و عزت نفس اجتماعی _ تحصیلی / شغلی دانشجویان وجود دارد.

روحانی و معنوی پور(۲۰۰۸) در پژوهش خود رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی را مورد بررسی قرار دادند . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان و دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه بود . تحلیل نتایج نشان داد که بین دینداری با شادکامی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد . و دین داری و سن ، پیش‌بینی کننده های مناسبی برای رضایت زناشویی و شادکامی محسوب می‌شوند.

کاظمیان مقدم و مهرابی زاده هنرمند(۲۰۰۹) با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روان پژوهشی انجام دادند که نمونه آن ۱۸۰ دانشجوی دختر و پسر بود که به صورت تصادفی ـ طبقه ای از دانشگاه آزاد بهبهان انتخاب شدند . نتایج این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و شادکامی، همچنین بین نگرش مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

احتشام زاده(۲۰۰۹) در پژوهشی به بررسی رابطه برونگرایی، روان نژندی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با شادکامی دانشجویان پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد اهواز و دانشگاه چمران بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین هر چهار متغییر پیش بین ( برونگرایی، روان نژندی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی) با متغییر ملاک ( شادکامی) همبستگی چند گانه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که ازبین متغییرهای پیش بین در این مطالعه ، روان نژندگرایی و پس از آن برنگرایی ، قوی ترین پیش‌بینی کننده های شادکامی بودند.

مزیدی و استوار(۲۰۰۶) نیز در بررسی اثر دین اسلام و مسیحیت بر سلامت روانی جوانان ایرانی تأثیر معنادار هر دو دین بر بعد نشانه های مرضی جسمانی را گزارش کردند.

در پژوهشی که تحت عنوان ” رابطه بین به کارگیری مقابله مذهبی و سلامت روان “بر روی ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد .نتایج نشان داد که بین به کارگیری مقابله مذهبی و سلامت روان رابطه مثبت وجود دارد و افرادی که بیشتر از مقابله مذهبی استفاده می‌کنند ، از سلامت روان بهتری برخوردارند (واعظی و دولتشاهی، ۱۳۸۶).

اعمال اصل حاکمیت قانون چند نتیجه دارد اول اینکه، اداره نمی‌تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد و هر گونه عمل حقوقی اداره که مغایر با قانون باشد باطل و غیرقانونی تلقی می‌شود. لذا می‌توان گفت دستگاه دولتی و مقام اداری تا جایی که قانون­گذار به آن­ها اجازه داده است صلاحیت اتخاذ تصمیم و انجام اعمال را دارند. ‌بنابرین‏ نمی‌توان از موارد سکوت یا ابهام یا نقض قانون استفاده نمود و امری را در صلاحیت دستگاه دولتی قرار داد.

همچنین می توان نتیجه گرفت که اعمال اداری ماهیت حقوق یافته و در نتیجه ضمانت اجرای حقوقی پیدا ‌می‌کنند، که می‌تواند ضمانت اجرای اداری و یا قضایی باشد.^[۱۳۹]

به عنوان بنیادی­ترین و مهم­ترین اصل، نظام­های حقوق اداری، که قدرت و اختیارات مقامات عمومی و اداری را چارچوب­بندی می­ نماید،^[۱۴۰] ظرفیت حل مشکلات ناشی از سوءاستفاده از صلاحیت‌های اختیاری را ندارد. مثلا در موردی که هیئت های تشخیص تشکیل می‌شوند تا رکود یا پیشرفت علمی اساتید را مشخص نمایند، که گاهاً در مواردی این بررسی ها موجب اخراج اساتید شده است، قاضی دیوان چگونه می‌تواند رکود یا شکوفایی علمی اساتید را مشخص نماید؟ این امر در اختیار همین هیئت های تشخیصی است، و در مواردی، علی رغم وجود شواهدی همچون اعطا جوایز ملی و بین‌المللی، این هیئت ها رأی به رکود علمی اساتید داده‌اند. در چنین مواردی، اصل قانونی بودن، امکان نظارت قضایی تا این عمق را فراهم نمی‌کند، چرا که اینجا حوزه صلاحیت‌های تشخیصی است.

از دیگر راهکار هایی که ارائه شده است، می‌توان ‌به این مفهوم اشاره کرد که هیچ صلاحیتی مطلق نیست و صلاحیت به معنای محدودیت است. داشتن صلاحیت، مقدمه سوءاستفاده از صلاحیت است. تعبیر جالبی که یکی از حقوق ‌دانان انگلیس دارد این است که می‌گوید قانون به مقام اداری اجازه می‌دهد به صلاحدید خود عمل کند، ‌به این معنی نیست که مقام اداری بتواند به صلاحدید خود عمل کند، این تعبیر پارادوکسیکال یعنی مقام اداری نمی‌تواند به میل خودش عمل کند.^[۱۴۱]

به موجب قانون، هر قدرت و صلاحیتی معمولا برای نیل به هدف معینی به وجود آمده است. مأمور دولت حق ندارد صلاحیتی را به جای صلاحیت دیگر به کار برد، وگرنه مرتکب سوءاستفاده از قدرت خواهد شد؛ مانند وقتی که آمادگی به خدمت که تنها به علت مقتضیات اداری می‌توان از آن استفاده کرد، برای طرد یا عزل کارمندی به کار برده شود. یا اختیارات پلیسی که فقط برای تأمین امنیت و آسایش و نظم عمومی است، از طرف مأموران برای منافع مادی اداره مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال این وظیفه قاضی است که در هر مورد، با توجه به پرونده و دلایل و مدارک کتبی و قراین موجود، دریابد که آیا مأمور دولت در انجام وظیفه قانونی خود همان هدفی را تعقیب ‌کرده‌است که قانون­گذار در نظر داشته، یا آن­که از اغراض و مقاصد دیگری پیروی ‌کرده‌است.^[۱۴۲]

برتری صلاحیت مقنن در حیطه مقرر شده در حقوق اساسی و قانون اساسی یک کشور، بدین معنا است که قوه مجریه نتواند اعمالی را انجام دهد که مخالف مصوبات مجلس باشد. از این اصل می‌توان تحت عنوان “لزوم قانونی بودن عمل اداری”یاد کرد. این اصل، یکی از مبناها و معیارهای اصلی قضات اداری در بررسی اعمال اداره است.^[۱۴۳]

نظارت بر جنبه ی ماهوی مقررات اجرایی نیز از دو منظر صورت ‌می‌گیرد: نخست قانون مداری مقررات اجرایی از جهت هماهنگی با غایت مورد نظر برای آن ها که در این حالت، مقام اداری از نظر شخصی صلاحیت لازم برای وضع مقررات اجرایی را دارد ولی این مقررات را باید در حدود مقرر (وجود اختیار قانونی)و یا در چارچوب زمانی (اختیار زمانی)و مکانی (اختیار مکانی) لازم اتخاذ نماید. در واقع، در این گروه صلاحیت شکلی، مانند آنچه گفته شد، مورد نظر نیست بلکه حوزه ماهوی برای وضع مقررات اجرایی اهمیت می‌یابد. وضع مقررات اجرایی مکمل قوانین است و حوزه این تکمیل نیز توسط قانون گذار باید پیش‌بینی شده باشد. دوم، قانون مداری مقررات اجرایی از نظر هدف و انگیزه های وضع آن­ها که در این حالت گاه وضع مقررات اجرایی با قانون سازگار بوده ولی این انگیزه و هدف از این وضع است که باید مورد توجه قرار گیرد. انگیزه مقام اداری نیز طیف گسترده ­ای از فهم صواب از قوانین تا عدم فراهم آوردن فضایی برای سوءاستفاده شخصی یا اداری را در برمی گیرد.^[۱۴۴]

۳٫ عقلانیت

اصل عقلانیت، به معنی اتخاذ تصمیمات منطقی و توجیه پذیر، متعارف، مستدل و مبتنی بر حقایق، یافته­ ها، مدارک و دلایل است.^[۱۴۵]ماهیت مبهم و انتزاعی این معیار، احتیاط در کاربرد آن را ضروری می گرداند. تداوم در به کارگیری این معیار، خود می‌تواند قضات اداری را به نوعی خودآئینی مضر دچار سازد. به تعریف لرد گرین: «اگر تصمیم یک مقام اداری، آن چنان بود که هیچ مقام اداری عاقلی هرگز چنین تصمیمی را اتخاذ نمی کرد، دادگاه ها می‌توانند آن را مورد رسیدگی قرار دهند». در این تصمیم گیری، دادگاه به دنبال آن نیست که بداند یک مقام اداری در این چنین مواردی چه خواهد کرد، بلکه فقط می‌خواهد بداند کدام تصمیم است که هیچ مقام اداری هرگز آن را اتخاذ نخواهد نمود. صدور چنین تصمیمی، بسته به وضعیت کل نظام حقوقی و اداری کشور می‌تواند بسیار اتفاقی و برعکس امری عادی تلقی گردد. استناد ‌به این معیار، به عنوان آخرین راه چاره در نظر گرفته می‌شود.^[۱۴۶]

اگر تصمیم مقام اداری مطابق صلاحیت قانونی اعطا شده نیست، می‌توان برا اتخاذ تصمیم غیر قانونی این مقام یافت دلایل متفاوتی را بررسی کرد. در کنار معیار هایی که تا به امروز در آرای دیوان به آن ها استناد شده، مفهوم اشتباه در کنار مفهوم سوءاستفاده نیز قابل بررسی است.

اشتباه مقام اداری در حالتی است که وی صلاحیت اعطا شده را به خوبی درک نکرده باشد یا با وجود علم و اشراف به صلاحیت اعطا شده در تطبیق آن با موضوع مورد بررسی در پرونده نظارت قضایی دچار اشتباه شده باشد. اما ‌در مورد سوءاستفاده این عدم تطبیق صحیح موضوع با حکم امری عمدی بوده است و از انگیزه هایی غیر از آنچه هدف قانون گذار از اعطای صلاحیت‌های بکارگرفته شده بوده ناشی می‌شود.

گفتار دوم. معیار های نظارت قضایی در رویه دادگاه های اداری انگلیس

در نظام حقوقی انگلستان، وقتی این موضوع مطرح می‌شود، به نوعی مقام قضایی خود را با محدودیت هایی مواجه می بیند؛ چرا که نمی خواهد مرزبندی مقام قضایی و مقام اداری را در هم بشکند و وارد حوزه ای شود که حوزه صلاحدید مقام اداری است. در واقع گفته می­ شود که این صلاحیت، به مقام اداری داده شده است که اختیاری عمل کند و این‌که مقام قضایی بخواهد وارد این حوزه شود، گونه ای نقض اصل تفکیک قوا به حساب می‌آید.^[۱۴۷]

جهت گیری آینده نگری به صورت مثبت عملکرد صادراتی یک شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. H1:

جدول ۴- ۲۱) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گیری آینده نگر و عملکرد