۳ـ۲ـ۲ـ توبه در حق الله توأم با حق الناس

این مبحث دارای هفت گفتار است. در گفتار اول تأثیر توبه در سرقت، در گفتار دوم در قذف، در گفتار سوم در محاربه، در گفتار چهارم در جرم بغی و در گفتار پنجم تأثیر توبه در جرم افساد فی الارض و در گفتارهای بعدی، توبه در قصاص و دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بررسی می‌گردد.

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ سرقت

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعریف سرقت حدی و مجازات آن

شهید ثانی در تبیین مفهوم سرقت منجر به حد می فرماید: « سرقت ربودن مال دیگری است توسط فرد عاقل، بالغ و مختار از حرز، یعنی جایی که کالا را در آن نگهداری می‌کنند و نسبت به هر کالایی متناسب با آن است. پس از هتک کردن حرز، بدون عروض شبهه مالکیت سارق، بر شخص او یا حاکم، مشروط برآنکه : الف) ربودن مخفیانه ـ بدون آگاهی مالک ـ صورت گرفته باشد. ب) مال دزدیده شده یک چهارم دینار یا قیمت آن، ‌به این میزان باشد. ج) سارق از مال فرزند خود سرقت نکرده باشد. د) کالای دزدیده شده، خوراکی در سال قحطی نباشد.[۲۰۸]

با استناد به آیه شریفه « السّارق و السارقه فاقطعوا ایدیَهما جزاءً بما کسبا نکالاً من اللهِ و اللهُ عزیزً حکیم.»[۲۰۹] اجماع فقهای اسلام مبنی بر قطع دست سارق است.

۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۲ـ تأثیر توبه بر مجازات سارق

خداوند در قرآن کریم بعد از بیان حدّ سرقت، یعنی قطع دست سارق و سارقه می فرماید: « ضمن تاب مِن بعدَ ظلمه و اَصلح فإن الله یتوبُ علیه اِنَّ الله غفورً رحیم.»[۲۱۰] آیه مذکور مشعر براین است که مجرد توبه سارق مورد قبول نخواهد بود، بلکه توبه باید همراه با اصلاح عمل باشد.

الف) توبه قبل از اقرار: بدون شک نفس توبه در این مرحله، مسقط حد است اما چون مال مسروقه حق الناس مادّی است و بر ذمّه سارق می‌باشد، او مکلف است آن را به صاحبش برگرداند. اگر عین مال باقی است، همان را و اگر تلف شده در صورتی که از مِثلیات است، مثل آن و در غیر این صورت قیمت آن را پرداخت کند. اما اگر عین مال معیوب شده باشد باید ارزش آن را به مالک بپردازد. در صورت فوت مالک، سارق مسئول است و باید آن را به ورثه او پرداخت کند. ‌بنابرین‏ توبه مطلقاً مسقط ردِّ مال یا پرداخت ارش نیست، مگر اینکه شخص مالک یا ورثه او صراحتاً سارق را اِبراءِ ذمّه کنند.[۲۱۱]

ب) توبه سارق قبل از قیام بیّنه: مشهور فقها توبه سارق قبل از شهادت شهود را مسقط حد دانسته و بر این حکم ادعای اِجماع نموده اند.[۲۱۲]

ج) توبه بعد از اقرار: محقق حلّی معتقد است که اگر سارق دو بار نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید، دو قول در این مورد وجود دارد: « قیل یتحتم القطع و قیل یتخیر الامام فی الاقامه و العفو علی روایهٍ فیها ضعف.»[۲۱۳] همان‌ طور که مشهود است مرحوم محقق حلی دو قول حتمیت قطع و اختیار حاکم در عفو و اقامه حد را بیان نموده و مستند قول دوم را روایت ضعیفی می‌داند که خود مشعر بر اعتقاد ایشان به قول اول می‌باشد. از دیگر فقهای معتقد به حتمیت قطع می توان از امام خمینی، شهید ثانی، صاحب جواهر و ابن ادریس نام برد.استدلال این فقها بر حتمیت قطع عبارت است از:

۱ـ قول به اختیار حاکم مخالف با کتاب خدا و اوامر الهی است و موجب تعطیلی حدود الله می‌گردد.[۲۱۴]

۲-استدلال بر اینکه چون توبه مسقط عذاب اعظم است، یعنی عذاب اُخروی. ‌بنابرین‏ موجب سقوط مجازات اخف، یعنی عذاب دنیوی نیز می شود، غیر قابل قبول است. زیرا؛ اولاً: عالم آخرت را نمی توان با دنیا مقایسه کرد، ثانیاًً: اگر بتوان چنین قیاسی کرد و حکم آخرت را به دنیا تعمیم داد، مقتضای آن سقوط حتمی کیفر است نه تخییراً.[۲۱۵]

۳ـ مستند قول به تخییر، روایاتی اند که یا ضعف سند دارند یا مُرسله اند، ‌بنابرین‏ قابل استناد نمی باشند.[۲۱۶]

د) توبه بعد از قیام بیّنه: فقها در این مورد قائل به عدم سقوط حد می‌باشند. از جمله شیخ طوسی در این زمینه می فرماید: « توبه بعد از قیام بیّنه به دو دلیل مسقط حد نخواهد بود: ۱ـ با قیام بیّنه، اصل سقوط حد است. زمانی که سارق بعد از اثبات جرم توبه کرد، شک ایجاد می شود که آیا ثبوت حد پا برجا است یا خیر؟ استمرار ثبوت حد ـ یقین سابق را استصحاب می‌کنیم. ۲ـ عدم سقوط حد موافق نص است، چرا که در مُرسله عبدالله برقی آمده است: « إذا قامت البینه فلیس لِلإمام اَن یعفوا.»[۲۱۷]

قانون‌گذار نیز در خصوص تأثیر توبه در سقوط مجازات سرقت حدی از مبنای مشهور فقها الهام گرفته و توبه مجرم قبل از اثبات جرم را مسقط حد و در صورت توبه بعد از اثبات، کیفر را حتمی دانسته و هیچ گونه تخییری برای قاضی قائل نگردیده است.

ه) توبه مسقط حبس ابد: اگر سارق برای بار سوم مرتکب سرقت شود برای ابد زندانی می شود تا بمیرد یا توبه کند. اگر توبه کرد مجازات او ساقط می شود.[۲۱۸]

در قانون مجازات اسلامی در تبصره ۲ ماده ۲۷۸ آمده است: « ‌در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست، هرگاه مرتکب اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او رامصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری تبدیل نماید.» بند (پ) این ماده ‌در مورد سارقی است که برای بار سوم مرتکب سرقت گردیده و محکوم به حبس ابد است. ‌بنابرین‏ از مجموع ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی اینگونه برداشت می شود که در سرقت حدی مانند سایر جرایم حدی به جز قذف و محاربه، در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، مجازات ساقط می‌گردد و حتی در صورت اقرار مجرم دادگاه می‌تواند تقاضای عفو او را نماید.‌در مورد بند (پ) ماده ۲۷۸ در صورتی که فرد برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شود که مجازات آن حبس ابد است، این حبس در صورت توبه مجرم حتی در زمان اجرای مجازات می‌تواند به عفو و یا مجازات تعزیری تبدیل گردد.

۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ قذف

« قذف » معادل « رمی » نسبت دادن زنا، لواط و دیگر اعمال منافی عفت به دیگری است با بهره گرفتن از الفاظی که صراحت در این معانی دارد و گوینده عالم به معانی آن الفاظ در نسبت‌های ناروا است، اما از اثبات گفته خویش عاجز است.[۲۱۹] در قرآن کریم ‌در مورد قذف و کیفر آن آمده است: « و الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باَربعَه شهداءَ فاجلدوهم ثمانینَ جلدهً و لا تقبلوا لهم شهادهً اَبدا و اولئک همُ الفاسقون.»[۲۲۰] خداوند در آیه مذکور برای قاذف دو گونه مجازات مقرر ‌کرده‌است: یکی هشتاد ضربه تازیانه و دیگری عدم قبول شهادت قاذف به جهت فاسق شدن او در اثر ارتکاب قذف. اما در ادامه این آیه « اِلا الذینَ تابوا مِن بعد ذلک و اَصلحوا فإِنَ الله غفورً رحیم»[۲۲۱] آمده است که مسأله توبه در آن بیان شده و پذیرش قاذف تائب را به عنوان اثر توبه وی بعد از اصلاح عمل ذکر می کند. حسب این آیات سه حکم بر قذف مترتب می شود که عبارتند از شلاق زدن قذف کننده، عدم قبول شهادت و فاسق بودن وی، مگر در صورتی که توبه نماید. اما توبه حقوق الناس را ساقط نمی کند. بلکه تائب باید در اولین فرصت ممکن حقوق مردم را به آنان برگرداند. قذف نیز از جمله حقوق مردم است. توبه قذف کننده چنین است که خود را نزد کسانی که در حضور آنان قذف کرده یا نزد گروهی از مسلمانان یا هر دو دسته تکذیب کند. پس هرگاه خود را تکذیب کند و توبه نموده و شخص صالحی گردد، از فسق بیرون آمده و شهادتش پذیرفته می شود.[۲۲۲]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...