• • منع برده داری

• • منع شکنجه

• • منع مجازات‌های غیرانسانی و بی‌رحمانه

• • ممنوعیت سلب خودسرانه حیات افراد

• • منع آزادی عقیده، اندیشه و مذهب

• • برخورداری از اصل برائت

• • منع اعدام زنان باردار و کودکان

• • ممنوعت تجویز و حمایت از نفرت مذهبی ، نژادی و ملی

• • ممنوعیت جلوگیری از حق ازدواج افرادی که به سن ازدواج رسیده‌اند

• • منع جلوگیری از حق اقلیت‌های دینی ، قومی و نژادی ، در به کارگیری فرهنگ یا عمل به اصول مذهبی و یا استفاده از زبان خود

  

• ضرورت محاکمه عادلانه^[۳۷]

بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۱ ( سان خوزه ) هم ارائه حق شرط نسبت به ۱۱ ماده از این کنوانسیون را مجاز ندانسته است . بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون اشعار می‌دارد:

« ماده مذکور ، تعلیق در موارد زیر را مجاز نمی‌داند : ماد ۳ ( حق داشتن شخصیت حقوقی) ،

ماده ۴ ( حق حیات ) ، ماده ۵ ( حق رفتار انسانی) ، ماده ۶ ( آزادی از بردگی)،

ماده ۹ ( عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری) ، ماده ۱۲ ( آزادی وجدان و مذهب)،

ماده ۱۷ ( حقوق خانواده ) ، ماده ۱۸ ( حق نام) ، ماد ۱۹ ( حقوق کودک) ، ماده ۲۰ (حقوق تابعیت)

و ماده ۲۳ ( حق مشارکت در دولت و تضمینات اساسی قضایی برای حمایت از این حقوق) » .

در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر رم (۱۹۵۰) نیز مطابق بند۲ ماده ۱۵ چهار حق غیرقابل تعلیق دانسته شده است و اعمال شرط برآنها را غیر مجاز می‌داند . این حق‌ها عبارتند از :

• • حق حیات ، جز در ارتباط با مرگ ناشی از اقدامات جنگ .( ماده ۲)

• • حق آزادی از شکنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی و تحقیر کننده ( ماده ۳)

• • حق آزادی از بردگی یا انقیاد ( بند ۱ ماده ۴)

• حق مصونیت از عطف به گذشته شدن قوانین کیفری (ماده ۷)

بند ۲ ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تعلیق در حقوق زیر را مجاز نمی داند:

• • حق حیات

• • حق آزادی فکر، وجدان و مذهب

• • مصونیت از شکنجه یا مجازات ها یا رفتار غیر انسانی و خوارکننده و هم چنین ممنوعیت آزمایشات غیر ارادی علمی و پزشکی

• • ممنوعیت برده داری و خرید و فروش برده و در بردگی نگاه داشتن انسان ها

• • حق برخوردار بودن از شخصیت حقوقی

• • ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری

• ممنوعیت زندانی کردن افراد به سبب ناتوانی در ایفای تعهد قراردادی.

با توجه به توضیحات داده شده می توان گفت برخی حقوق غیر قابل تعلیق جز حقوق بنیادین هستند که بیان کننده قواعد امری می‌باشند و همه تعهد به رعایت آن کرده‌اند و برخی دیگر از آن ها جزء هنجارهای بین‌المللی می‌باشند. پس هر شرطی که مغایر با آن ها باشد فاقد اعتبار تلقی می شود.

دیوان آمریکایی حقوق بشر در قضیه «محدودیت های مجازات مرگ» (بند ۲و ۴ ماده ۴ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر) بیان کرد، شرط هایی که دولت با اعمالشان مقررات غیر قابل تعلیق را تعلیق می‌کند ناسازگار با موضوع و هدف کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر می‌باشد.^[۳۸]

کمیته حقوق بشر کمی ملایم تر با این موضوع برخورد کرده و بیان ‌کرده‌است:

هر چند که اعمال شرط نسبت به حق های غیر قابل تعلیق، به طور قهری با موضوع و هدف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرتی ندارد، اما تعهد سنگینی به عهده دولت ارائه کننده شرط قرار دارد که چنین شرطی را توجیه کند.

اگر به عملکرد دولت ها توجه کنیم حاکی از این است که ارائه شرط نسبت به حقوق غیر قابل تعلیق امری نسبتاً رایج است. برای مثال می توان اعمال حق شرط توسط دولت پرتقال و آلمان، نسبت به مواد ۲و ۴و ۷ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را بیان کرد. یا اعمال شرطی که توسط دولت های آرژانتین، آمریکا، مکزیک، نروژ، ایرلند، ایتالیا، انگلستان به برخی مواد مندرج در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که متضمن حقوق تعلیق ناپذیر است، وارد شده است.

در قضیه فلات قاره دریای شمال، دیوان بین‌المللی دادگستری ‌به این نکته اشاره نمود که قواعد و مقررات عرفی دارای ماهیت متفاوت از مقررات معاهده ای هستند. مقررات عرفی باید به طور یکسان برای همه اعضای جامعه بین‌المللی لازم الاجرا باشند و تابع حق حالت انحصاری یک جانبه که به نفع هر یک از اعضا قابل اجرا باشد نخواهد بود. ‌در مورد قاعده آمره بودن یا نبودن اسناد حقوق بشری دو نظر جدی مطرح شده: نظریه اول، اسناد بین‌المللی حقوق بشری را «قاعده آمره» می شمارد. قاضی «تاناکا»^[۳۹] در رأی‌ جداگانه ای در قضیه اتیوپی و آفریقای جنوبی حقوق مرتبط با حقوق بشر را در زمره قواعد آمره ذکر کرد.^[۴۰]

«لاس دل و چن» و «مک دوگال»^[۴۱] نیز منشور حقوق بشر را بیانیه ای بین‌المللی، عرفی و دارای ویژگی قواعد آمره می دانند. «ردوس»^[۴۲] نیز همه مقررات حقوق بین الملل عمومی را که برای اهداف بشر دوستانه خلق شده، از نوع قواعد آمره قلمداد می‌کند.

نظریه دوم نیز مربوط به گروهی است که با استناد به ماده ۵۳ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، می‌گویند به شرطی قاعده ای قاعده آمره است که توسط کل جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گیرد.

پس می‌گویند اگر نسبت به قاعده ای معترض باشند و نسبت به آن اعمال شرط کنند، حاکی از این است که آن قاعده آمره و عرفی نیست.^[۴۳]

۳-۴ دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی

سه دیدگاه مختلف در این خصوص مطرح شده:

1. 1. دولت شرط گذار ملزم به معاهده می شود مگر در مفادی از معاهده که نسبت به آن اعمال حق شرط نموده.

1. 1. نامعتبر بودن حق شرط باعث می شود عضویت دولت شرط گذار ملغی شود و طرف دیگر معاهده نباشد.

1. دولت شرط گذار از حق شرط نامعتبر خود بهره ای نمی برد و ملزم به کل معاهده خواهد بود.

۱-۳-۴ پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده که نسبت به آن اعمال شرط شده است.

طرفداران این نظریه بر این عقیده اند که در صورت ارائه حق شرط نامعتبر دولت شرط گذار، به معاهده پایبند خواهد بود. مگر نسبت به مفادی که در خصوص آن ها اعمال حق شرط نموده است. البته آن ها می‌پذیرند که این راه حل – به عنوان اثر حقوقی حق شرط غیر قانونی – همان نتیجه اعتراض به اجرای حق شرط را در بر خواهد داشت که دولت شرط گذار متعهد به مفادی که نسبت به آن اعمال شرط نموده است، نخواهد بود. با پذیرش این نظریه، این نتیجه به دست می‌آید که تصمیم گرفتن ‌در مورد اینکه این شرط معتبر است یا نامعتبر عملاً فایده ای نخواهد داشت زیرا در هر دو صورت یک اثر به بار خواهد آمد.

نقص‌ در مهارت­ های اجتماعی و هیجانی

از آن‌جا که انتظارهای اجتماعی کودکان مضطرب دچار تحریف می‌شود به طوری که آن‌ ها در موقعیت‌های اجتماعی نظیر ورود به گروه جدید همسالان، خود را با تهدید و خطر مواجه می‌بینند، در تعامل با سایر کودکان، از جمله همشیرها، مشکل دارند. در واقع کودکان مبتلا به اختلال اضطرابی انتظارهای منفی اجتماعی، کفایت اجتماعی پایین و اضطراب اجتماعی بالا را گزارش می‌کنند، و والدین و معلمان، آن‌ ها را از نظر اجتماعی ناسازگار توصیف می‌کنند. این کودکان در ارتباط با همسالان خویش به احتمال فراوان، خودشان را خجالتی و از نظر اجتماعی گوشه‌گیر می‌دانند و عزت نفس پایین، تنهایی و مشکلاتی را در شروع و تداوم دوستی‌ها گزارش می‌کنند. برخی تفاوت‌ها با همسالان و همشیرها ممکن است ناشی از نقایص خاص در شناخت هیجان، به‌ویژه در کنترل تغییر هیجانات و تفاوت بین افکار و احساسات باشد. به نظر می‌رسد که اختلال‌های اضطرابی دوران کودکی وقتی با افسردگی همراهند، به احتمال قوی باعث می‌شوند کودکان در میان همسالان محبوبیت کمتری داشته باشند (مارتین^[۵] و ولکمار^[۶]، ۲۰۰۷).

اکنون به انواع اختلال های اضطرابی می پردازیم

اختلالات اضطرابی بر اساس DSM -V

در DSM -IV اختلال وسواسی و اختلال استرس پس آسیبی در طبقه تشخیصی اختلالات اضطرابی قرار داده بودند، اما در DSM -V برای هر کدام از این ها، طبقات تشخیصی جداگانه تدارک دیده اند: اختلالات وسواسی – جبری و اختلالات مربوط به آن، اختلالات مرتبط با تروما و استرس.

اختلال اضطراب جدایی

ویژگی­های تشخیصی

اضطراب جدایی از مادر، پدر یا مراقب اصلی، برای حیات کودک از اهمیت زیادی برخوردار است و در سنین معین، بهنجار تلقی می­ شود. از حدود ۷ ماهگی تا سال­های پیش از مدرسه همه کودکان به هنگام جدایی از والدین یا افرادی که با آن ها صمیمی هستند، جارو جنجال به راه می­اندازند. فقدان اضطراب جدایی در این سن نشانگر یک دلبستگی ناایمن^[۷]یا مشکلات دیگر است (مظفری مکی آبادی و فروع الدین اصل، ۱۳۸۹).

کودکان مبتلا به اضطراب جدایی نسبت به جدایی از والدین یا دورشدن از خانه، اضطراب مفرط، ناتوان­کننده و نامتناسب با سن خود نشان می­ دهند. این گونه ترس­ها ممکن است در کودکان خردسال، به صورت احساس اضطراب مبهم بروز کنند یا کودک هرشب کابوس ببیند که او را دزدیده­اند، کشته شده­است یا والدین او مرده­اند. کودکان بزرگتر نسبت به بیماری، تصادفات، آدم­ربایی، شکنجه یا قتل، خیال­پردازی­های خاص دارند. برای کودکان مبتلا به اضطراب جدایی دشوار است که به تنهایی در یک اتاق باشند، تنها بخوابند، خرید کنند، به مدرسه یا اردو بروند یا به تنهایی با پرستار در خانه بمانند. کودکان خردسال مبتلا ‌به این اختلال اغلب تمایل دارند در آغوش والدین باشند، آن ها را سایه به سایه دنبال کنند، و شب­ها کنار آن ها یا درست پشت در اتاق خواب آن ها بخوابند. کودکان بزرگتر از قرارگرفتن در موقعیت­های جدید ترس دارند، در خانه مایلند در کنار مادرشان باشند و شکایت­های جسمانی، بی­میلی از رفتن به مدرسه و اکراه از خوابیدن در جایی به جز خانه­شان را از خود بروز می­ دهند (آلن^[۸] و همکاران، ۲۰۱۰).

چنانچه والدین این کودکان بخواهند خانه را ترک کنند، آنان برای جدانشدن از والدین خود جارو جنجال راه می­اندازند، گریه ‌می‌کنند، جیغ می‌زنند یا به شدت اوقات تلخی ‌می‌کنند یا ژست­های خودکشی می­ گیرند (رگ دستم را با تیغ می­زنم) یا تهدید ‌می‌کنند (من خودم را می­کشم)، هرچند نشانه­ های جدی حاکی از خودکشی در کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی نادر است. این کودکان برای جدانشدن از والدین ممکن است همچنین نشانه­ها و شکایت­های جسمانی از قبیل وحشت­زدگی، افزایش ضربان قلب، سرگیجه یا غش و ضعف، سردرد، دل­درد، تهوع و استفراغ نشان دهند. والدین این کودکان بویژه مادران، به­خاطر بی­میلی شدید کودک یا ناتوانی وی در جداشدن از آنان، بسیار اندوهگین می­شوند. وقتی جدایی رخ می­دهد کودکان خردسال مبتلا به اضطراب جدایی حالت­های غم، بی­احساسی^[۹]، یا مشکلات مربوط به توجه پیدا ‌می‌کنند و ترس شدیدی از اینکه مبادا به خودشان یا والدین آن ها آسیبی برسد، ذهن آن ها را به خود مشغول می­ کند (کلیکیلو^[۱۰] و کی^[۱۱]، ۲۰۰۵).

در کودکان بزرگتر، شکایت­های جسمانی خاص یا اظهار ناراحتی عمومی (حالم زیاد خوب نیست) در مدرسه متداول است و معمولا باعث می­ شود کودک به خانه بازگردانده شود. کودکان مبتلا به اضطراب جدایی هنگام جدایی از والدین بی­تاب می­شوند و به هر عذر و بهانه­ای صرف­نظر از اینکه چقدر ساختگی یا ناشیانه باشد، متوسل می­شوند تا دوباره پیش پدر و مادرشان برگردند. کودک ممکن است از ندرسه یا اردو فرار کند و به خانه بازگردد. با گذشت زمان، کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی به طور فزاینده­ای گوشه­گیر، بی­احساس و افسرده می­شوند و نیز در معرض خطر ابتلا به سایر اختلال­های اضطرابی در دوران نوجوانی قرار دارند (مظفری مکی آبادی و فروع الدین اصل، ۱۳۸۹).

ملاک­های تشخیصی اختلال اضطراب جدایی بر اساس DSM-V

اضطراب شدید و نامتناسب با سطوح رشد فرد، نسبت به جدایی از خانه یا کسانی که به آنان دلبستگی دارد، که در سه (یا بیش از سه) مورد از موارد زیر مشخص می­ شود:

1. 1. ناراحتی شدید و مداوم هنگام جدایی یا احتمال جدایی از خانه یا افرادی که به آن ها دلبستگی دارد.

1. 1. نگرانی شدید و مداوم ‌در مورد از دست دادن یا آسیب دیدگی احتمالی افرادی که به آن ها دلبستگی دارد.

1. 1. نگرانی شدید و مداوم ‌در مورد اینکه یک رویداد ناگوار باعث جدایی از افرادی که به آن ها دلبستگی دارد، خواهد شد (نظیر گم­ شدن یا دزدیده شدن).

1. 1. اکراه یا امتناع مداوم از تنها ماندن در خانه یا جاهای دیگر بدون حضور افرادی که به آن ها دلبستگی دارد یا افراد بزرگتر.

1. 1. اکراه یا امتناع مداوم از خوابیدن بدون حضور یکی از افرادی که به آن ها دلبستگی دارد یا خوابیدن در مکانی غیر از خانه خود.

1. 1. کابوس­های مکرر درباره جدایی.

1. شکایت­های مکرر از نشانه­ های ناراحتی جسمانی (نظیر سردرد، دل­درد، تهوع یا استفراغ) هنگام جدایی یا احتمال جدایی از افرادی که به آن ها دلبستگی دارد.

شیوع و اختلال­های همراه

اختلال اضطراب جدایی رایج­ترین اختلال اضطرابی در دوران کودکی است، که تقریبا ۱۰ درصد کودکان به آن دچار می­شوند. به نظر می­رسد که این اختلال در دختران و پسران به طور یکسان وجود دارد. هرچند در صورت گزارش تفاوت­های جنسی، کفه به نفع دختران سنگین­تر است. تقریبا اکثر کودکان مبتلا به اضطراب جدایی اختلال دیگری نیز دارند. تقریبا یک سوم کودکان مبتلا به اختلال اضطراب جدایی چندماه بعد از شروع اختلال اضطراب جدایی دچار اختلال افسردگی نیز می­شوند. همچنین کودکان مبتلا به اضطراب جدایی حتی وقتی وضعیت آن ها با ملاک­های تشخیصی فوبی خاص انطباق ندارد، ترس­هایی از قبیل گم شدن یا ترس از تاریکی، حشرات یا ارواح نشان می­ دهند. اکراه یا امتناع از رفتن به مدرسه در کودکان بزرگتر مبتلا به اختلال اضطراب جدایی نیز رایج است (مظفری مکی آبادی و فروع الدین اصل، ۱۳۸۹).

سن شروع، سیر و پیامدها

در رویکرد محافظه کارانه با حفظ نقدینگی یک حس امنیت ایجاد می شود، ‌به این معنی که کالاهای بسیاری برای فروش در دسترس است و در نهایت پول نقد برای کالاها رد و بدل می­ شود. با این حال دارایی­ های جاری بیش از حد زیاد مشکلات انباشتگی موجودی کالا، افزایش بدهی­های غیرقابل وصول و افزایش حساب­های پرداختنی، سرقت و در نهایت کاهش سودآوری را دنبال دارد. به همین ترتیب، استراتژیهای متهورانه تامین مالی می ­تواند سودآوری شرکت را بالا ببرد. این وضعیت هنگامی ایجاد می شود که شرکت یک قانونی را ایجاد می­ کند، مبنی بر اینکه اکثر دارایی­ های جاری باید بیشتر از طریق بدهی‌های جاری در مقابل بدهی­های بلند مدت خریداری شوند (نظیر و افزا ۲۰۰۹، ۲۰). این رویکرد هزینه انتقال دارایی­ های جاری را کاهش و هزینه نگهداشتن بدهی­های بلندمدت را کاهش و در نهایت سود شرکت را افزایش می­دهد (اپتو ۲۰۱۲، ۲۷).

پاداچی (۲۰۰۶) نشان داد که سرمایه ­گذاری در موجودی کالا لازم است. زیرا، برای عملیات جاری مورد نیاز ‌می‌باشد. ‌بنابرین‏ مدیریت مناسب موجودی کالا باید تاثیر مطلوبی روی سودآوری بدهد. همچنین نظیر وافزا (۲۰۰۹) بیان کردند که تامین مالی بیش از حد زیاد یا کم روی موجودی کالا پیامدهایی به همراه دارد. همچون سطح بهینه تامین مالی دارایی های سرمایه در گردش که سودآوری را بهبود خواهد بخشید.در نتیجه، یک منبع کامل وجوه، شرکت را به خرید کالا و ارائه خدمات قادر می­سازد، که به طور یکنواخت (به گونه ­ای که همه عوامل برابر باشند) درآمد شرکت را افزایش و هزینه­ ها را کاهش و سودآوری را افزایش می­دهد (اپتو۲۰۱۲، ۳۳).

دفعات کم گردش کالا، به معنای سرمایه گذاری نسبتا زیاد در موجودی کالا است (درمقایسه با مبلغ فروش)، نگهداری کالا بیش از سطح لازم، باعث حبس منابع مالی در موارد غیر مولد خواهد شد. از طرف دیگر، چنانچه دفعات گردش کالا خیلی زیاد باشد، به معنای آن است که موجودی کالا در سطحی نسبتا کم و غیر کافی نگه‌داشته می شود و می‌تواند به طور مکرر موجب اتمام موجودی و از دست دادن مشتریان بشود. هدف واحد انتفاعی قاعدتا باید این باشد که سطح موجودی کالا را در حدی مطلوب نگهدارد که نه باعث به کار گیری منابع مالی در موارد غیر مولد و نه باعث از دست دادن مشتریان شود (محمدی ۱۳۸۸، ۸۲).

۲-۳-۲-۲ سیاست تامین مالی سرمایه در گردش

شرکت های کوچک ومتوسط، منابع حیاتی سرشار از پویایی، خلاقیت و انعطاف پذیری در کشورهای صنعتی و در حال توسعه هستند. این شرکت ها نقش انکارناپذیری در توسعه اشتغال جهانی دارند. تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که کمبود منابع مالی از مهمترین مشکلات شرکت­های کوچک ومتوسط است؛ لذا مدیریت آن ها باید تصمیم‌های تامین مالی بگیرد که از یک طرف نقدینگی مورد نیاز برای تداوم فعالیت شرکت فراهم شود و از طرف دیگر، کمترین هزینه را برای شرکت داشته باشد. از روش­های مناسب و کم هزینه برای تامین مالی کوتاه مدت، “مدیریت بهینه سرمایه در گردش” است (جان نثاری۱۳۹۱، ۸).

منظور از سیاست تامین مالی سرمایه در گردش همان نسبت بدهی­های جاری به کل دارایی­ ها ‌می‌باشد. این نسبت نشان دهنده درجه اتکای شرکت به منابع مالی کوتاه مدت برای تحصیل دارایی­ های شرکت است. مقدار این نسبت تحت تاثیر بدهی­های جاری ومنابع دائمی وجوه (مثل حقوق صاحبان سهام) قرار ‌می‌گیرد. در عین حال، مقدار این نسبت نشان دهنده ی این است که مدیریت مالی شرکت خواسته است تا چه حد از بدهی­های جاری (مثل وام­های بانکی و اوراق تجاری) به عنوان منابع تامین سرمایه استفاده کند. ‌بنابرین‏، برای ارزیابی ‌و قضاوت ‌در مورد سیاستهایی که شرکت در خصوص مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ ‌کرده‌است، ‌می‌توان از این نسبت استفاده کرد (جهانخانی و پارسائیان ۱۳۸۹، ۱۱).

دارایی­ های یک شرکت می ­تواند با افزایش ادعای مالکان یا افزایش ادعای اعتبار دهندگان، تأمین مالی شود. ادعای مالکان زمانی افزایش پیدا می‌کند که بنگاه وجوه مورد نیاز را با انتشار سهام عادی یا سود انباشته تأمین کند؛ ادعای اعتبار دهندگان به وسیله­ استقراض افزایش پیدا می‌کند. ابزارهای گوناگون تأمین مالی، «ساختار مالی» یک مؤسسه‌ را تشکیل می­دهد. مفهوم ساختار سرمایه، درجه ی نسبت بین بدهی و حقوق صاحبان سهام را نشان می‌دهد. حقوق صاحبان سهام شامل سرمایه سهم پرداخت شده، صرف سهام، اندوخته ها و اقلام مازاد(سود تقسیم نشده) می­باشند (اعرابی و عابدی ۱۳۹۰، ۱۲). اپوهامی (۲۰۰۸) هزینه سرمایه را به مدیریت موفق سرمایه در گردش مرتبط می­داند.

جزء دیگر سرمایه در گردش حساب­های پرداختنی است، به تعویق انداختن پرداخت­ها به عرضه کنندگان این امکان را برای واحد تجاری فراهم می­سازد تا کیفیت محصولات خریداری شده را مورد ارزیابی قرار دهد و می ­تواند یک منبع انعطاف پذیر و ارزان تامین مالی برای شرکت­ها باشد .از طرف دیگر، اگر عرضه کننده به منظور پرداخت پیش از موعد،تخفیف پیشنهاد نماید تأخیر در پرداخت صورتحساب می‌تواند بسیار هزینه بر باشد (یعقوب نژاد و همکاران ۱۳۸۹،۱۲۰).

استراتژی­ های متهورانه سرمایه در گردش برای بهره ­وری شرکت از مدیریت سرمایه­ در گردش نسبت به بسیاری از راه ها مفیدتر هستند.برخی از فایده­های این رویکرد شامل الف) انعطاف پذیری در نیازهای تامین وجوه باعث می شود یک شرکت به جای استقراض بلند مدت بتواند تصمیم به استفراض کوتاه مدت و پرداخت کمتر هزینه بهره ناشی از وام دریافتی بگیرد و ب) هزینه بهره­ بدهی­های کوتاه مدت، تحت شرایط نرمال، کمتر از هزینه­ بهره ناشی از بدهی­های بلند مدت است و ج) فرایند به دست آوردن وام کوتاه مدت سریعتر از بدهی‌های بلند مدت است (نظیر و افزا ۲۰۰۹، ۱۹۸).

قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقهای معاصر قول تشریک را پذیرفته و اخذاجازه ی پدر یا جدپدری را برای ازدواج باکر ه ی بالغه ی ضروری دانسته است.

فصل سوم

وجود وعدم وجود ‌و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح دخترباکره

مقدمه

-وجود وعدم وجود ‌و ضمانت اجرای اذن پدر یا جد پدری در نکاح باکره

آنچه امروزه به شدت مورد انکار وانتقاد قرار گرفته وجود اذن پدر یا جد پدری در نکاح بر باکره می‌باشد از طرفی در صورت وجود این اذن دیگر استفاده آن به طور یقین باید مهار شده ومورد سوء استفاده قرار نگیرد ما نیز در بخش اول به موارد سقوط این اذن درسه مباحث،مبحث اول،فوت یا حجر پدر یا جد پدری مبحث دوم،عدم دسترسی به پدر و یا جدپدری ‌و مبحث سوم ،سقوط اذن پدر یا جد پدری در صورت سوء استفاده ‌و ممانعت غیر موجه پرداخته و در بخش دوم نیز به ضمانت اجرای نکاح دختر باکره در امر ازدواج که طرفداران خود را دارد در سه مبحث، اول بطلان نکاح، مبحث دوم صحت نکاح و مبحث سوم عدم نفوذ نکاح پرداخته ایم و در ادامه به رویه قضایی حاکم بر نکاح باکره بدون اذن پرداخته و در نهایت جمع بندی از لحاظ حقوقی وفقهی واهل سنت در ازدواج بدون اذن پدر وجد پدری توسط باکره ارائه نموده ایم^[۳۹].

بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری ‌در نکاح باکره

در پاره ای از موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌گردد و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش اقدام به ازدواج کند؛ چنین ازدواجی به حکم قانون صحیح و نافذ می‌باشد این قیود محدود کننده عبارتند از:

الف : ولی باید در قید حیات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نیست.

ب : ولی حاضر باشد، اگر ولی مسافر یا غایب بود ، ولایت او ساقط و اذن وی غیرلازم می‌گردد.

ج : ولی خود باید اهلیت داشته باشد؛اگرولی و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.

د: ولی باید در ازدواج دخترمصلحت شناسی کند، زیرا اختیاراومحدود به مصلحت دختراست.

ما نیز در آن موارد ابتدا به بحث ‌در مورد فوت یاحجر ولی وعدم دسترسی به پدر یاجد پدری براذن ‌در نکاح می پردازیم و در پایان بحثی جداگانه ومفصل درمورد منع غیر موجه ولی که امروزه بیشتر جنبه کاربردی وحائز اهمیت – می‌باشد ارائه خواهیم داد.

مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوریت پدر یاجدپدری

طبق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اصلاحی سال ۱۳۷۰(( در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آن ها نیز عاد ت غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید)).

)(( تبصره: ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد. ))

حکم موضوع این ماده در قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال ۱۳۷۰ وجود نداشت، ولی با توجه به قطعی بودن این حکم در فقه استظهار می شد که از نظر قانون مدنی نیز در صورت عدم دسترسی به پدر و جد پدری، اجازه آن ها ساقط است و دختر می‌تواند مستقلاً ازدواج نماید ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی قبل از اصلاحیه، شق دیگری از موارد سقوط اجازه ولی را بیان کرده بود و آن محجور بودن پدر و جد پدری است، ماده مذبور مقرر می داشت(( ‌در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری به علتی تحت قیمومت باشد، اجازه قیم او لازم نخواهد بود))

هدف اصلی قانون‌گذار از اصلاح ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی این بود که سقوط اجازه ولی شامل مورد غایب بودن و عدم دسترسی به او نیز بشود تا هر گونه شبهه ای از این حیث مرتفع گردد.متاسفانه به جای، مورد محجوریت ولی حذف شده، به جای آن حکم مورد غایب بودن او مطرح گردید و هم اکنون با این اصلاحیه، این شبهه پیش می‌آید که در صورت محجور بودن ولی، ممکن است؛ اجازه قیم او برای ازدواج دخترش لازم باشد. در حالی که از لحاظ فقهی، اجماعی است که در صورت محجور بودن پدر یا جد پدری اجازه قیم آن ها لازم نیست و حال باید حکم این مورد را با توجه به مبانی فقهی استنباط نمود.

به هر حال قدر مسلم این است که فقط اجازه شخص پدر یا جد پدری لازم است و چنانچه آن ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و تحت قیموت باشند و یا غایب بوده و عادتاً دسترسی به آن ها میسر نباشد، دختر در ازدواج مستقل است و اجازه شخص دیگر را لازم ندارد اگر، پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد، اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد. همچنین ، اگر پدر یا جد پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری نیست و اعتباراذن ولی ساقط می‌گردد.

قانون مدنی، به سقوط اعتباراذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است اما تا پیش از اصلاح سال ۱۳۷۰ مادۀ ۱۰۴۴قانون مدنی با صراحت سقوط اعتبار اذن ولی را درمورد حجر بیان می کرد. این ماده با اشاره به مادۀ ۱۰۴۳ به صورت زیر تنظیم گشته بود ((.. اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد،اجازۀ قیم او لازم نخواهد بود)) .

مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری

در صورتی که ، پدر یا جد پدری غایب بوده و به آن ها دسترسی نباشد، طبق نظر فقیهان امامیه دختر می‌تواند بدون اذن ولی با همسرشایسته وهم کفوخویش ازدواج کند. مادۀ ۱۰۴۴ قانون مدنی، اصلاحی سال ۱۳۷۰، به تبع فقه این چنین مقرر می‌دارد:

))در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضرنباشند واستیذان ازآنها نیزعادتاً غیرممکن بوده و دخترنیزاحتیاج به ازدواج داشته باشد ، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید ((.

تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴۴ اصلاحی، ثبت ازدواج در دفتر ازدواج را منوط به احراز موضوع در دادگاه مدنی خاص نموده است. یعنی دختر باید به دادگاه مذبور مراجعه و غیبت پدر یا جد پدری و عدم دسترسی به او به دادگاه ثابت نماید.

تکلیف مراجعه به دادگاه، زحمتی است که بردوش دختر گذاشته شده است. اگر مسئولیت احراز آن به عهده سردفتر گذاشته می شد، هم منظور عملی می گردید و هم مشکل خانواده ها کمتر بود.

مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه

ذیل ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد:… و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در فقه می‌گویند اگر ولی دختر را از ازدواج با کسی که کفو او است منع کند. ولایت او ساقط می‌شود و دختر می‌تواند مستقلاً با مرد دلخواه خود ازدواج نماید.

ج- می توان ازطریق انتشار وفروش اوراق تجاری جدید، وجه لازم را برای باز خرید اوراق تجاری قبلی را تامین کرد لذا اینگونه اوراق تجاری به صورت یکی از منابع تامین مالی در خواهد آمد.

د-هزینه انتشار اوراق تجاری، در مقایسه با هزینه مربوطه به وام های کوتاه مدت بانک ها کمتر است.

ه-زمانی که بانک ها سیاست اعتباری انقباضی را در پیش گیرند، یکی از راه های مناسب تامین مالی انتشار اوراق تجاری است.

۲-۲-۳-۱-۲-روش اخذ وامهای بانکی:

پس از اوراق تجاری، دومین منبع مهم مالی وام های بانکی هستند. شرکت های تجاری علاوه بر گرفتن وام، در بسیاری از امور مالی خود، به خدمات مختلف و گوناگون بانک‌ها نیاز دارند. با وجود این که منابع متعدد تامین مالی وجود دارد، هیچ یک نمی توانند جانشین وام ها تجاری و صنعتی که در اختیار شرکت ها قرار می گیرند، باشند.

بانک ها به منظور حفظ روابط با مشتریان خود به آن ها وام پرداخت می‌کنند و در واقع بانک ها با ایجاد این روابط به صورت مشاور تامین مالی برای شرکت ها در می‌آیند. وام هایی که بانک معمولا به میزان اعتبار شرکت ها به آن ها پرداخت می‌کند، به گونه ای است که نیازهای کوتاه مدت شرکت ها را تامین می‌کند و به دلایل زیر انعطاف پذیر هستند:

الف-شرکت در موقع نیاز از این منبع مالی استفاده می‌کنند.

ب-شرکت وام گیرنده الزامی ‌ندارد که از تمام اعتبار تخصیصی استفاده می‌کند.

ج-معمولا شرکت وام گیرنده می‌تواند قبل از سررسید بدهی خود را باز پرداخت کند، بدون اینکه مجبور باشد هزینه اضافی (به عنوان جریمه پرداخت قبل از موعد ) بپردازند

۲-۲-۳-۱-۳-روش گرو گذاردن حساب های دریافتنی:

برخی از شرکت ها حساب های دریافتنی خود را وثیقه قرار می‌دهند و وامهای کوتاه مدت می گیرند. اوراقی که به وثیقه گذارده می شود به صورت یکی از منابع تامین کننده سرمایه در خواهد آمد ولی در بسیاری از موارد، شرکت ها صلاح خود را در این می بینند که فقط زمانی از این طریق اقدام به تامین مالی کنند که به سایر منابع دسترسی نداشته باشند. به هر حال یکی از مزایای عمده حساب های دریافتنی این است که این نوع وام ها از محل وصول مطالبات باز پرداخت می‌گردند.

۲-۲-۳-۱-۴-روش وثیقه قراردادن موجودی کالا:

موجودی کالا دومین وثیقه در تامین مالی کوتاه مدت است. از نظر گروگذاردن دارایی ها و گرفتن وام، موجودی کالا در درجه دوم اهمیت (پس از حساب های دریافتنی)قرار می گیرند. موجودی کالا از انواع دارایی هایی به حساب می‌آید که دارای قدرت نقدینگی بالایی است، ولی فقط اقلامی از موجودی ها که دارای ویژگی های خاصی باشند مورد قبول وام دهنده واقع خواهند شد. ارزش موجودی کالا که گرو گذارده می شود بر اساس قیمت تمام شده تعیین می‌گردد و شرکت متقاضی وام می‌تواند برابر ۷۰ تا ۹۰ درصد ارزش این اقلام وام بگیرد.

۲-۲-۳-۲-تامین مالی از طریق انتشار سهام:

۲-۲-۳-۲-۱-تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز:

سهام ممتاز نوعی از سهام است که دارنده آن نسبت به درآمد و دارایی‌های شرکت حق یا ادعای محدود و معینی دارد. از چهار منبع مالی بلند مدتی که شرکت می‌تواند استفاده کند (استقراض، سهام ممتاز سهام عادی و سود انباشته)سهام ممتاز کمتر به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده شرکت ها قرار می‌گیرد ولی در مواردی که دو شرکت در هم ادغام می‌شوند و این کار با مبادله اوراق بهادار صورت می‌گیرد، سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزار تامین مالی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.

۲-۲-۳-۲-۲-تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی:

واحدهای انتفاعی می‌توانند از طریق صدور و فروش سهام عادی به سرمایه گذارانی که قبلا سهامدار بوده یا با خرید سهام جدید سهامدار شرکت می‌شوند، وجوه مورد نیاز خود را تامین نمایند.

۲-۲-۳-۲-۳-تامین مالی از طریق سود انباشته:

سود انباشته یکی از مهم ترین منابع مالی بلند مدت شرکت ها می‌باشد. در سال های اخیر شرکت های بزرگ برای تامیت نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده‌اند. سود انباشته، از سودهای باقی مانده در واحد انتفاعی پس از پرداخت سود سهام تشکیل می‌گردد. تفاوت عمده بین سود انباشته و دو منبع مالی قبلی (استقراض و سهام) این است که سود انباشته به مبلغ موجود آن محدود می‌باشد و ضمنا مستلزم تحصیل وجوه از اشخاص خارج از شرکت نیست تامین مالی از طریق سود انباشته موجب کاهش سود سهام قابل پرداخت به سهام‌داران فعلی خواهد شد. به بیان دیگر در دسترس بودن سود انباشته نه تنها به سودهای تحصیل شده توسط شرکت بستگی دارد بلکه به سیاست تقسیم سود سهام نیز مرتبط است. شرکت ها معمولا از کاهش سطح پرداخت سود سهام خود حتی در مواقعی که موقتا سود کاهش یافته است نیز پرهیز می‌کنند. این سیاست موجب می شود که سود انباشته در دسترس به تناسب تغییر در سود شدیداًً نوسان نماید (جهان خانی و پارسائیان ، ۱۳۸۹).

۲-۲-۴-عوامل تعیین کننده ساختار تامین مالی

از جنبه تئوری، تصمیم گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیر های کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست اعطا تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می‌باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکت ها، ترکیب دارایی ها همراه با محدودیت های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار قرار دارد(دسینه و همکاران،۱۳۸۸، ۲۰-۱۹):

۲-۲-۴-۱-اصل تطابق در تامین مالی

اصل تطابق را که یکی از قدیمی ترین اصول مدیریت مالی است می توان به شکل زیر بیان کرد:

“نیاز های مالی کوتاه مدت را از منابع کوتاه مدت و نیاز های مالی بلند مدت را از منابع بلند مدت تامین کنید.”

منطق اصل تطابق این است که چنانچه شرکت ها در بلند مدت از اصل مذبور پیروی نمایند، مخاطره کمتر و هزینه تامین مالی پایین تری خواهند داشت. اگر شرکت ها نیاز مالی بلند مدت خود را با وام های کوتاه مدت تامین نمایند، هنگام فرا رسیدن سررسید وام کوتاه مدت مجدداً نیازمند دریافت وام خواهند بود و این امر هزینه های مبادله اضافی به بار خواهد آورد. علاوه بر این، با مخاطره نرخ بهره بالاتر برای وام های جدید نیز رو به رو خواهند شد. چنانچه شرکت ها نیاز های مالی کوتاه مدت خود را از طیق وام های بلند مدت تامین کنند، ممکن است شرایطی پدید آید که به ناچار منابع اضافی را در اوراق کم بازده سرمایه گذاری نمایند. همچنین ‌بر اساس اصل تطابق، دارایی های ثابت و دارایی های جاری باید از طریق منابع بلند مدت، یعنی وام و سهام تامین مالی شوند. تنها دارایی های جاری موقتی هستند که باید با منابع کوتاه مدت تامین شوند. (دارایی های جاری دائمی حداقل سرمایه گذاری در دارایی های جاری است که از نظر مدیریت برای حمایت از سطح فروش های شرکت مناسب است.)

مدیران مالی همواره از اصل تطابق پیروی نمی کنند، زیرا اصل مذبور تامین مالی کوتاه مدت دائمی را که از بدهی های جاری ناشی می شود در نظر نمی گیرد. با رشد فروش شرکت در طی زمان، صرف نظر از تصمیم های متخذه مدیر مالی، بدهی های جاری شرکت نیز افزایش می‌یابد. (تقوی , ۱۳۸۰, ۷۹-۸۰)

۲-۲-۴-۲-تامین مالی و الگو بازار کامل