مقدمه:

در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می‌کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشند در واقع ، هدف حسابداری کمک ‌به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . به طور تجربی ثابت شده است که مردم سطوح متفاوتی از اطلاعات و معلومات را دارا هستند .اطلاعاتی که آن ها در اختیار دارند،رفتارشان را در موقعیت های مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد.به عنوان مثال هنگام خرید یک کالا،فروشنده معمولاً قیمت یک قلم جنس را بر مبنای دانش و آگاهیش از قیمت سایر اقلام مشابه در بازار و شرایط آن با توجه به سایر عوامل تعیین می‌کند.خریدار نیز می‌تواند اطلاعاتی مشابه درباره قیمتهای بازار داشته باشد .اما اطلاعات خریدار درباره کیفیت کالا به احتمال زیاد با اطلاعات فروشنده برابری نمی کند و فروشنده اطلاعات ‌کامل تری در این زمینه دارد.‌بنابرین‏ بدیهی است که ما بین این دو بخش از مشارکت کنندگان در بازار کالا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه :

حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای انسان به وجود آمده است . شرایط اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی محیط حسابداری به تناسب زمان متفاوت بوده است.در نتیجه،هدف های حسابداری وروش های آن نیز متناسب باتغییر در شرایط محیطی دگرگون شده است. با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیت های اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدف ها و روش های حسابداری به منظور جواب گویی به نیازهای اطلاعاتی توسعه یافته است.

در حال حاضر ، حسابداری نقش مهمی را در سیستم اقتصادی ایفا می‌کند. تصمیم گیری دقیق از جانب اشخاص ، شرکت ها، دولت و غیره برای توزیع مناسب و کار آیی منابع مالی امری اجتناب ناپذیر است . برای این گونه تصمیم گیری ها، تصمیم گیرندگان باید اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار داشته باشند در واقع ، هدف حسابداری کمک ‌به این تصمیم گیرندگان است.از سوی دیگر ، سرمایه گذاری ازموارد ضروری و اساسی در فر آیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است .

یکی از عوامل مؤثر در تصمیم گیری ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است.در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود.(انتقال اطلاعات به صورت نا برابر صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود.‌بنابرین‏ ،قبل از این که خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

۲-۱ بیان مسأله

یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح ،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است .در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن در بین افراد توزیع شود( انتقال اطلاعا ت به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به یک موضوع واحد سبب شود .‌بنابرین‏ قبل از اینکه خوداطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد ،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود .در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکت‌ها با ارزش مورد انتظار سهام‌داران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا، ۱۹۹۱، ص۶۵)^[۱].

آنچه در بازار های سرمایه مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند،مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم شرکت‌ها ،اطلاعیه هایی می‌باشد که از جانب شرکت‌ها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود بر آوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش‌بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود.

1. 1. . معین محمد، فرهنگ فارسی- ج ۲ص۲۵۵۴٫ ↑

1. 1. . طاهری محمد علی و انصاری مسعود- دانشنامه حقوق خصوصی ج ۲ ص ۱۴۶۳ ↑

1. 1. . ماده ۲۴۷ قانون مدنی ایران. ↑

1. 1. . کاتوزیان- ناصر – قواعد عمومی قرار دادها ج ۲ شماره ۳۴۶ , صص ۱۰۲-۱۰۰٫ ↑

1. 1. . لنگرودی- محمد جعفر- دایره المعارف مدنی – تجاری ص ۷۱۴ و ۱۰۸۵٫ ↑

1. 1. . A.Seavey,warren, w, Scott, Austin, Kestiution, PP.12-10. ↑

1. 1. . کاتوزیان- ناصر- قواعد عمومی قرار دادها ج ۴ صص ۷۷-۷۵٫ ↑

1. 1. . شهیدی (مهدی) سقوط تعهدات صص ۳۹-۲۷٫ ↑

1. 1. . شهیدی- مهدی- سقوط تعهدات صص ۳۹-۲۷٫ ↑

1. 1. . امامی- سید حسن- حقوق مدنی ج ۱ ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. . خوانساری، محقق جامع المدارک ج ۳ ص ۴۷۶٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی – محمد جعفر- دایره المعارف- مدنی- تجاری ج ۱ ص ۳۸۹٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی محمد جعفر، حقوق اموال ، ش ۶۳٫ ↑

1. 1. . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، صص ۳ و ۴ ↑

1. 1. . نوری، رضا، عقود و ایقاعات در حقوق مدنی، ص ۵۳٫ ↑

   

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج ۴، ش ۶۹۲ ص ۱۶-شهیدی ، مهدی، سقوط تعهدات ش ۸ص۹و۱۰، احمد سنهوری، الویسط، ج ۱، ش ۲۱۰ص۲۵۲٫ ↑

1. 1. .عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج ۴ شماره ۶۸۸٫ حقوق مدنی، ایقاع، ش ۱۰۹- شهیدی مهدی ، سقوط تعهدات ، ش ۳ص۳و۴٫ ↑

1. 1. . عدل ، مصطفی، حقوق مدنی، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ، عقود اذنی وثیقه­های دین، ش ۱۸۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، حقوق تعهدات ش ۴۸ و ۶۳٫ ↑

1. 1. 1. . ماده ۶۸۴ ق.م مقرر می­دارد «ضمان عبارت است از اینکه شخص «مالی» را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد…..» ‌بنابرین‏ تعهدهای غیر مالی را نمی­ توان ضمانت کرد. ↑

   

1. 1. . جعفر لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی،رهن و. صلح، ش ۸ ص ۹ عقد حواله، ش ۸۵، ص ۶۰ ↑

1. 1. . جعفر لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی، عقد حواله، ش ۳۳، ۳۴٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر،نظریه عمومی- ایقاع ، ش ۱۰۷ص۱۹۵٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار دادها، ج ۴، ش ۶۸۵ص۴و۵ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی – محمد جعفر – حقوق تعهدات ، ش ۱۰۸، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. . مصلحی، علی حسین- جزوه درسی حقوق مدنی، سقوط تعهدات دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ↑

1. 1. . کاتوزیان- ناصر- حقوق مدنی، ایقاع ، ش ۱۰۷، حقوق مدنی ، اعمال حقوقی، ش ۶، ص ۹٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ش ۶۷، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی ، ش ۳۹۹ و ۴۰۰٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ص ۱۴۴ به بعد. ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ش ۱۰۸، ص ۱۹۶- شهیدی ، مهدی ، سقوط تعهدات ص ۴٫ ↑

1. 1. . همان ماخذ، پیشین، ش ۱۰۹، ص ۱۹۷، ضمان قهری ، مسئولیت مدنی ، ش ۳۴۰، ص ۵۹۲٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ش ۱۶۶، ص ۲۳٫ اذن دهنده فقط رفع مانع قانونی می­ کند و مدیون با اذن خود به ثالث منع رجوع را مرتفع می­سازد. ↑

1. 1. .کاتوزیان- ناصر- قواعد عمومی قرار دادها- ج ۲، ش ۳۴۶، ص ۱۰۰٫ ↑

1. 1. . دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ، ج ۱، ص ۷۱۴٫ ↑

1. 1. . دکتر کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، ایقاع، ش ۱۰۹، ص ۱۹۷٫ ↑

1. 1. . هر چند عده­ای وصیت عهدی را عقد می-دانند زیرا امکان رد وصایت از طرف وصی در زمان حیات موصی نشان می­دهد که اراده وصی سهمی در وقوع وصایت دارد و می ­تواند از وقوع آن جلوگیری کند. (عدل، مصطفی، حقوق مدنی، ۸۴۹، ص ۵۱۵). این نظر را نباید پذیرفت زیرا به موجودی عقد گفته می­ شود که در ایجاد ان توافق دو اراده لازم باشد. در حالی که وصایت به اراده موصی تمام می­ شود. منتها این موجود را اراده وصی در زمان حیات از بین می­برد. پس نام ایقاع بر آن زیبنده­تر است، چونکه رضای وصی در انعقاد آن نقشی ندارد. ( کاتوزیان، ناصر، عقود، معین، ج ۳، عطایا، وصیت ، ش ۱۷۲ص۳۰۶). ↑

1. 1. . کاتوزیان- ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ش ۳۴۳- قواعد عمومی قرار دادها، ج ۴، ش ۷۲۱ عقود اذنی و وثیقه­های دین، ش ۱۶۱، حقوق مدنی ، ایقاع، ش ۱۱۰، عدل ، مصطفی، حقوق مدنی، ش ۶۳ ص ۱۵۳-امامی، سید حسن حقوق مدنی ج ۱ و ۲۱۵- کاشانی – سید محمود وثیقه­های بدهی ۳۰۸ که ایشان آن را دین طبیعی یا بدون ضمانت اجرا می­نامند. ↑

1. 1. . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ش ۵ ص ۷٫ ↑

1. 1. . حاتمی علی اصغر و غیره، مجله دانشکده علوم انسانی سمنان، شماره ۱۴ص۶٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان- ناصر، حقوق مدنی، ش ۱۱۹، ص ۱۹۹٫ ↑

1. 1. . ماده ۶۸۴ ق.م مقرر می‌دارد: «عقد ضمان عبارت از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است، بعهده بگیرد…» ↑

1. 1. . ماده ۷۲۴ ق.م مقرر می‌دارد: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد…» ↑

1. 1. . انتقال طلب محیل از محال علیه که به محتال منتقل می شود. ↑

1. 1. . میرزا قمی، جامع الشتات، ص ۲۳۰- شیخ محمد حسین نجفی، جواهر الکلام، ج ۲۶ ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. . طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج ۲، ص ۳۲۱٫ ↑

1. 1. .امامی، سید حسن، ج ۱، ص ۳۳۸٫ ↑

1. 1. . جعفر لنگرودی، محمد جعفر، عقد ضمان، ش ۱۲، کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۸۹ص۲۸۱٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، عقود اذنی، وثیقه­های دین، ص ۳۳۴٫ ↑

1. 1. . کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، ش ۱۹۵ص۲۸۶٫ ↑

1. 1. . جعفری لنگرودی محمد جعفر، حقوق مدنی، عقد حواله، ش ۲۱، ۳۳۷ص۱۲٫ ↑

1. 1. . احمد سنهوری، الوسیط، ج ۳، ش ۳۳۱، ۳۲۲ص۳۷۹٫ ↑

1. 1. .شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۴۵ ↑

1. 1. .کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، ش ۳۴۳، ص ۵۹۹٫ ↑

1. 1. .جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقود ضمان، ش ۲۱، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. .امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، صص ۳۴۰، ۳۴۱٫ ↑

1. 1. . شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹۷ ص ۸۴-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، صص ۳۴۰ و ۳۴۱٫ ↑

1. 1. . شهیدی مهدی، سقوط تعهدات، ش ۹۷ ص ۸۴-امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، صص ۳۴۰ و ۳۴۱٫ ↑

1. 1. . موسوی بجنوردی سید محمد، قواعد الفقیهه، ص ۵۱٫ ↑

1. 1. . مواد ۷۲۷، ۷۱۳، ۷۱۴، ق.م مؤید چنین امری است. امامی سید حسن، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۲۸۰ و ۲۸۱ ↑

عدم کنترل در نقش اول مدیریت با عدم کنترل در نقش دیگر مدیریت جداست. در بخش اول مدیریت از منافع پرداخت حقوق و مزایای مناسب، پیشرفت بالقوه، قدرت و پرستیژ و رضایت شخصی و انجام کار توسط مدیریت دفاع می‌کند. حداکثر کردن ثروت شخصی به عنوان هزینه صاحبان سهام، گول زدن شرکت، ایجاد فعالیت ادغامی (افزایش اندازه قدرت و پرستیژ مدیریت) خرید شرکت و خارج ساختن سهام از دست مالکین، همه این امور و یکی از این فعالیت‌ها می‌تواند موقعیت شرکت را به خطر اندازد و کنترل توسط گروه صاحبان سهام از بین می‌رود.(‌جهان‌شاد و طالب نیا،۱۳۸۶،۲۵)

به عنوان فعالیت نمایندگی و وکالت به خاطر صاحبان سهام، مدیدیت ممکن است کنترل را از دست بدهد و حیات شرکت را به خطر اندازد. در این جا عدم کنترل به دلیل عدم تصمیم‌گیری یا تصمیم‌گیری ضعیف، پایین آمدن میزان تقاضا، پروژه های متنوع یا فشار برای تحصیل منابع مالی، باید مستندسازی شود. هر حرکتی که به طور جدی توانایی شرکت را به ادامه حیات تهدید کند باید به عنوان از دست دادن کنترل تلقی گردد.

نسبت‌های اندازه‌گیری شبیه سودآوری، نقدینگی و نسبت‌های اهرمی (به خصوص مقایسه شرکت‌ها با شرکت‌های مشابه یا به صورت روند در دوره های مختلف) می‌تواند نواقص را روشن کند.

به هر حال بعضی از نسبت‌های سودآوری و میزان گردش، تولید و بهره‌وری (در کوتاه‌مدت و بلندمدت) و اندازه‌گیری عدم مدیریت به راحتی میسر نیست. اطلاعات دیگری که منجر به ایجاد نسبت‌های ضعیف می‌شود شامل فقدان الزامات قانونی با قوانین ناگهانی و یا مسایل مربوط به ادغام و مقایسه حقوق مدیران در یک صنعت است.

۲-۵ تداوم فعالیت

کمیته استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASC)^[28] فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری بدین‌گونه تعریف نموده است:

«فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است یعنی عملیات آن در آینده‌ای قابل پیش‌بینی ادامه دارد، به بیان دیگر فرض می‌شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته داده شود و نه ضرورت این کار احساس می‌شود».

بند چهار بخش ۵۷ استانداردهای حسابرسی ایران ‌در مورد تداوم فعالیت بیان می‌کند که: «در تهیه صورت‌های مالی فرض بر این است که فعالیت واحد مورد رسیدگی در آینده‌ای قابل پیش‌بینی معمولاً دوره‌ای تا یک سال پس از پایان دوره مالی ادامه می‌یابد، مگر خلاف آن تصریح شود. ‌بنابرین‏ دارایی‌ها و بدهی‌ها بر مبنای بر مبنای توانایی واحد مورد رسیدگی در بازیافت دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها در جریان عادی فعالیت‌های تجاری، شناسایی و ثبت می‌شود. در صورت نبود فرض تداوم فعالیت، واحد مورد رسیدگی ممکن است قادر به بازیافت دارایی‌ها به مبالغ ثبت شده نباشد و تغییراتی در مبالغ و سررسید بازپرداخت بدهی‌ها ضرورت یابد، در نتیجه ممکن است تعدیل مبالغ و تغییر طبقه‌بندی دارایی‌ها و بدهی‌ها در صورت‌های مالی ضروری شود (استانداردهای حسابرسی).

بند ۲۰ استاندارد شماره یک ایران ‌در مورد تداوم فعالیت بیان می‌کند که: مدیریت در زمان تهیه صورت‌های مالی، باید توان ادامه فعالیت واحد تجاری را ارزیابی کند. صورت‌های مالی باید بر مبنای تداوم فعالیت تهیه شود، مگر این که مدیریت قصد انحلال یا توقف عملیات واحد تجاری را داشته باشد، یا عملاً ناچار به انجام این امر شود. در مواردی که مدیریت از رویدادها و شرایطی آگهی یابد که ممکن است ابهام اساسی نسبت به توانایی تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد کند، این ابهام باید افشا شود، چنانچه صورت‌های مالی بر مبنای تداوم فعالیت تهیه نشود این واقعیت باید همراه با مبنای تهیه صورت‌های مالی و این که چرا واحد تجاری فاقد تداوم فعالیت تلقی شده است، افشا شود (استانداردهای حسابداری).

در شرایط درماندگی مالی، تداوم فعالیت شرکت با ابهام اساسی روبرو است و مدیریت نمی تواند صورت های مالی خود را بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه کند. لذا مدیریت مجبور است با فروش دارایی ها و تسویه بدهی ها از این طریق ، کاهش جریان های نقد خروجی و افزایش جریانات نقد ورودی، استفاده از روش های جایگزین برای تامین مالی(مانند تامین مالی از طریق حساب های پرداختنی) و غیره نسبت به بهبود شرایط مالی و مناسب نمودن نسب های مالی و خروج از اوضاع بحران مالی اقدام نماید تا بتواند شرکت را از شرایط سخت و نامناسب مالی خارج نموده و صورت های مالی را بر اساس فرض تداوم فعالیت تهیه کند.(‌جهان‌شاد و طالب نیا،۱۳۸۶،۲۶)

۲-۶ برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت

استاندارد شماره ۵۷ حسابرسی ایران نشانه های خطر تردید تداوم فعالیت را به سه دسته تقسیم ‌کرده‌است:

۲-۶-۱ نشانه های مالی

– فزونی کل بدهی‌ها بر کل دارایی‌ها، یا فزونی بدهی‌های جاری بر دارایی‌های جاری

– نزدیک شدن سررسید بدهی‌ها با شرایط غیرقابل تغییر که دورنمایی واقع‌بینانه برای پرداخت یا تمدید آن ها وجود ندارد، یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه‌مدت برای تأمین مالی دارایی‌های بلندمدت.

– نامساعد بودن نسبت‌های مالی اصلی

– زیان‌های عمده عملیاتی

– عدم پرداخت سود سهام یا تعویق طولانی در پرداخت آن

– ناتوانی در پرداخت به موقع حساب‌های پرداختنی (تجاری)

– وجود دشواری در رعایت شرایط مقرر در قراردادهای وام

– تغییر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی

– ناتوانی در تأمین منابع مالی لازم برای تولید عرضه محصول اصلی جدید یا سرمایه‌گذاری‌های ضروری

۲-۶-۲ نشانه های عملیاتی

– از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزین آن

– از دست دادن بازار عمده‌فروشی محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا ‌تامین کننده اصلی کالا و خدمات

– مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت

۲-۶-۳ سایر نشانه ها

– عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی

– عدم دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صورت صدور رأی محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است.

– تغییر قوانین یا سیاست‌های دولت به گونه‌ای که آثار مالی منفی بر واحد مورد رسیدگی داشته باشد.

تعدادی از شرایط و نشانه هایی که شک و تردید نسبت به تداوم فعالیت را ایجاد می‌کند به شرح ذیل می‌باشد: (سلیمانی، ۱۳۸۴)

الف- پارامترهای منفی: زیان‌های عملیاتی پیاپی، سرمایه در گردش ناکافی، گردش منفی وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی.

ب- سایر نشانه ها حاکی از مشکلات مالی: عدم پایبندی به تعهدات ناشی از وام یا سایر توافقات تأخیر در پرداختن سود سهام، تجدید ساختار بدهی‌ها، فروش دارایی‌های اساسی.

ج- موضوعات داخلی: تعطیلی کار شرکت، وابستگی اساسی به موفقیت یک پروژه خاص، وجود تعهدات غیراقتصادی بلندمدت، نیاز به اصلاح اساسی در عملیات شرکت.

د- موضوعات خارجی: زیان‌های ناشی از یک حق امتیاز کلیدی یا گواهینامه، ورشکستگی یکی از مشتریان یا فروشندگان اساسی مؤسسه، بلاهای ناگهانی بیمه شده یا نشده ناشی از حوادث طبیعی.

نیروی انسانی مهمترین سرمایه سازمان ها است و هرچه این سرمایه از کیفیت مطلوب و بالاتری برخوردار گردد، موفقیت، بقاء و ارتقاء سازمان بیشتر خواهد شد لذا باید ‌در مورد بهبود کیفی نیروی انسانی سعی فراوان نمود چرا که این اقدام هم به نفع سازمان است و هم به نفع افراد. اما تنها آموزش های تخصصی شامل این اقدام نمی گردد. بلکه بهبود نگرش ها و تعدیل ارزش های افراد را نیز شامل می شود، با توجه به اینکه هر چه اعضای سازمان، بیشتر ارزش های سازمان را بپذیرند و بیشتر خود را متعلق به سازمان بدانند و خود را ملزم به تلاش در راه رسیدن به اهداف آن بدانند، احتمال موفقیت سازمان بیشتر خواهد شد و از طرفی یکی از برجسته ترین عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان، چگونگی عملکرد آن است لذا سعی بر آن است تا عوامل مرتبط و مؤثر بر عملکرد کارکنان را شناسایی و تقویت نمود. یکی از عناصر اصلی عملکرد مجموعه­ ارزش ها و نگرش های فرد است از طرفی دیگر تعهد، نوعی نگرش و احساس درونی فرد نسبت به سازمان، شغل یا گروه است که در قضاوت ها، عملکردها و وفاداری وی نسبت به سازمان تاثیر گذار است. بسته به ماهیت یک سازمان، میزان وفاداری آن در سرنوشت و بقایش تاثیر گذار است حال اگر این سازمان به اقتضای ماهیت خود با مسائل انسانی، مالی و حساسیت هایی از این نوع روبرو باشد. اهمیت تعهد کارکنان نسبت به آن دوچندان خواهد شد. لازمه­ی اعتماد به کارکنان از یکسو و رقابت بین سازمان ها از سوی دیگر، لزوم کارکنان متعهد را ضروری می‌سازد (امامی، ۱۳۸۷:ص۱۴۲-۱۴۳).

با در نظر­ گرفتن جایگاه ارزنده و ویژه­ی ارزش ها و به دلیل اینکه ارزش ها پایه و اساس درک نگرش ها و انگیزش افراد به شمار می‌روند، از این رو نقش اساسی کارکنان وفادار و متعهد به سازمان در کارایی و اثربخشی سازمان ها، اهداف و ارزش های آن در مطالعات رفتار سازمانی از جایگاه خاصی برخوردار است. ‌بنابرین‏ ضرورت دارد سازمان های هر جامعه با در نظر گرفتن شرایط محیطی و سازمانی خود، نسبت ‌به این مقوله ها توجه بیشتری مبذول داشته و برای رفع از خود بیگانگی کارکنان نسبت به سازمان و برانگیختگی اشتیاق و تعهد آنان به سازمان، تدابیر شایسته ای اتخاذ کنند (بیگی نیا و همکاران، ۱۳۹۲).

۲-۲ تعهد سازمانی

جوامع امروزی جوامعی سازمانی محسوب می‌شوند، از آن روی که فعالیت هایی که تولد، تحصیلات، کار، تفریح، رشد معنوی و مرگ ما را احاطه کرده‌اند. اغلب یا توسط یک محیط سازمانی تنظیم می‌شوند و یا تحت تاثیر آن قرار می گیرند. بیمارستان ها، مدرسه و دانشگاه، اداره، کارگاه و کارخانه، ورزشگاه و مسجد ممکن است اماکنی باشند که اکثر ما بخش قابل ملاحظه ای از دوره­ حیاتمان را در آن ها سپری می‌کنیم. از میان سازمان های مربوط به کار و شغل در زندگی انسان معاصر نقش اساسی تری را ایفا می‌کنند، چون مردم مقدار زیادی از اوقات مفیدشان را در آن ها می گذارنند. نیروی کار یعنی بخش عمده­ی جمعیت بالغ کشور بیش از یک سوم ساعات بیداری خود را در سازمان هایی می گذرانند که برایش کار می‌کنند. به هر حال در جوامع جدید بدون داشتن شغلی معین، زندگی میسر نیست و اکثر مشاغل نیز به سازمانی وابسته اند و فرد از طریق شغل سازمانی اش در جامعه، جایگاه و موقعیتی و به تبع آن منزلتی پیدا می‌کند. صرف نظر از اینکه سازمان محل کار افراد دارای چه ویژگی هایی باشد، آنان نسبت به آن تمایلات عاطفی یا احساسات ارزیابی کننده ­ای دارند. برخی احساس علاقه زیادی به سازمان محل کارشان ابراز می دارند و برخی دیگر از آن بیزاری می جویند و مترصد سازمانی جایگزین هستند تا هر چه زودتر سازمان فعلی محل کارشان را ترک نمایند. اگرچه تعهد سازمانی به مثابه­ی نوعی نگرش شغلی عمدتاً موضوع مطالعه­ علم روانشناسی اجتماعی (روانشناسی صنعتی و سازمانی) و مدیریت است، جامعه شناسان نیز به هنگام ارزیابی مشکلات کار در جوامع جدید و یا بررسی تفاوت های عملکردی سازمان ها در جوامع مختلف این مقوله (تعهد سازمانی) را به مثابه­ی یک شاخص و متغیر کلیدی در نظر می گیرند (طالبان،۱۳۸۱:ص۳۲).

با پایان یافتن دوران سلطه­ی اندیشه‌های کلاسیک و ابزار گرایانه در مدیریت، توجه به انسان و ابعاد وجودی او در مدیریت بیشتر شد و در نتیجه تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی عمق بیشتری یافت و قلمرویی با عنوان اخلاق کاری در بین بسیاری از صاحب نظران مطرح شد. اخلاق کاری در بین بسیاری از صاحب نظران مطرح شد. اخلاق کاری وجود و جلوه های متعددی دارد که یکی از ابعاد علمی آن، تعهد نام دارد ( توکلی و همکاران، ۱۳۸۸).

مفهوم تعهد سازمانی اولین بار توسط وایت ^[۵۱](۱۹۵۶) در مقاله­” انسان سازمانی” مطرح شد. تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال های گذشته مورد علاقه­ بسیاری از محققان رشته‌های رفتار سازمانی و روانشناسی بویژه رفتار اجتماعی بوده است (پورسلطانی زرندی و امیرجی نقندر، ۱۳۹۲). تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر حوزه­ رفتار سازمانی به شیوه های متفاوتی تعریف شده است. البته ساده ترین شیوه­ برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی افراد به سازمان در نظر می گیرند یا نوعی احساس وفاداری به سازمان بیان شده است (هرسکویچ و می یر^[۵۲]، ۲۰۰۲).

۲-۲-۱ فرایند تعهد سازمانی

اریلی و چتمن^[۵۳] در مطالعات خود سه مرحله برای ایجاد تعهد سازمانی بیان نموده اند: ۱٫ پذیرش^[۵۴]: شخص در این مرحله تاثیر یا نفوذ دیگران را می پذیرد، چراکه می‌خواهد در برابر این پذیرش، منافعی مانند دریافت بیشتر را به دست آورد. ۲٫ تعیین هویت^[۵۵]: در این مرحله، شخص، تاثیر و نفوذ را برای رسیدن به یک رابطه­ مناسب و رضایت بخش می پذیرد. تعهد، به معنای تداوم و تمایل به برقراری ارتباط با سازمان است، زیرا این ارتباط جذاب است. ۳٫ درونی شدن^[۵۶]: مرحله­ سوم و پایانی، درونی شدن است، در این مرحله، شخص، ارزش های سازمانی را مشوق درونی و سازگار با ارزش های خویش می‌داند؛ بعبارتی دیگر، در این مرحله، ارزش های سازمان و فرد با هم سازگار هستند (الله دادی، ۱۳۸۲؛ به نقل از خنیفر و همکاران، ۱۳۸۸: ص۱۵۵).

۲-۱-۲-۳-۳- نظریه هوش‌های چندگانه^[۱۶]

نظریه هوش‌های چندگانه بر این فرض استوار است که تمام وجود انسان زاییده هشت نوع هوش که عبارتند از: ۱- هوش کلامی ۲- هوش منطقی- ریاضی ۳- هوش موسیقی ۴- هوش فضایی ۵- هوش جنبشی۶- هوش طبیعت‌گرایانه ۷- هوش درون­فردی(ادراک درونی) ۸- هوش بین ­فردی(ادراک اجتماعی) می‌باشد. اما این­ها به میزان متفاوتی در هر فرد وجود دارند، علاوه بر این در توسعه مهارت ­ها و حل مسائل، افراد به شیوه های متفاوتی هوش­هایشان را به کار می‌گیرند(PAHO، ۲۰۰۱، ۱۷). نظریه هوش‌های چندگانه مفاهیم ضمنی مهمی برای نظام‌های آموزشی و رویکرد مهارت­ های زندگی جهت ارتقاء و پیشگیری دارد. با توجه به تفاوت­های فردی دانش ­آموزان، سبک­های یادگیری متفاوت روش­های تدریس متنوعی را می­طلبد. این مسأله به طور ضمنی به کاربرد روش­های یادگیری مشارکتی فعال اشاره می­ کند که در آن دانش ­آموزان به طور همزمان هوش­های مختلف را به کار می­ گیرند(خسروی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰). آنچه در نظریه هوش چندگانه و هوش هیجانی مهم است اعتقاد به قابل آموزش بودن آن­هاست. در نظریه قابل آموزش بودن رفتارهای هوشی، هوش مجموعه ­ای از فرایندهای ذهنی مجزای پردازش اطلاعات دانسته می­ شود که از طریق تمرین و ممارست قابل یادگیری و افزایش بخشیدن است. از نظر گاردنر هوش هیجانی(بین ­فردی و درون­فردی) در زندگی اجتماعی واجد اهمیت بسیار زیادی است و لازم است مدارس در زمینه پرورش آن، اقدامات لازم را به عمل آورند. هوش هیجانی دارای مؤلفه­ ها و عناصری است که جزء مصادیق مهارت­ های زندگی محسوب می­شوند. خودآگاهی، مدیریت هیجان­ها، همدلی، خودانگیزی، تنظیم روابط و…. همه از مصادیق مهارت­ های زندگی هستند. ‌بنابرین‏ آموزش و یادگیری مهارت­ های زندگی موجب رشد و افزایش رفتارهای مربوط به هوش هیجانی خواهند شد(ادیب، ۱۳۸۵).

۲-۱-۲-۴-۴- نظریه مازلو^[۱۷]

آبراهام مازلو نیازهای انسان را به صورت سلسله مراتبی به ۵ دسته طبقه بندی می­ کند. این نیازها عبارتند از: نیازهای جسمانی، نیاز به امنیت یا ایمنی، نیاز به عشق و تعلق، نیاز به عزت نفس و نیاز به خودشکوفایی. انواع نیازهای مطرح شده توسط مازلو، به صورت سلسله مراتبی و به دنبال هم قرار می­ گیرند؛ یعنی اینکه نیازهای رده پایین باید حداقل تا حدودی ارضاء شوند تا این که فرصت برای ارضای نیازهای سطح بالاتر فراهم آید. وقتی همه نیازهای اساسی برآورده شوند انسان به فکر خودشکوفایی می ­افتد(سیف، ۱۳۸۰: ۲۷۸). از نیازهای انسانی مطرح شده در نظریه مازلو ‌می‌توان مهارت­ های زندگی­ای را استخراج نمود که می ­توانند در ارضاء نیازهای انسانی یا تسهیل آن­ها مؤثر باشند. این مهارت ­ها به قرار زیر هستند:

نیازهای جسمانی: بهداشت و سلامت جسمی و روانی، مهارت­ های ارتباطی و روابط بین ­فردی

نیاز به ایمنی و امنیت: مهارت­ های ارتباطی و روابط بین فردی، بهداشت و سلامت جسمی و روانی

نیاز به عشق و تعلق: مهارت­ های ارتباطی و بین ­فردی، همکاری و مشارکت

نیاز به عزت نفس: مهارت­ های ارتباطی و بین ­فردی، خودآگاهی، داشتن هدف در زندگی و افزایش عزت نفس

نیاز به خودشکوفایی: خود آگاهی و داشتن هدف در زندگی، مهارت­ های ارتباطی و بین ­فردی، تفکر انتقادی و خلاقیت(ادیب، ۱۳۸۵). این نظریه علاوه بر دلالت بر استخراج مهارت­ های زندگی ضروری، اطلاعات اساسی را برای استفاده از روش­های تدریس مناسب جهت آموزش برخی از مهارت­ های زندگی فراهم می­ کند. مدل­های تدریس مبتنی بر رشد ویژگی­های شخصی(فردی) مانند مدل مشکل­گشایی به شیوه بدیعه­ پردازی، مدل افزایش آگاهی و یادگیری مشارکتی ریشه در این نظریه دارند. استفاده از این مدل­ها سبب ایجاد و تقویت نگرش­های مثبت شخصی از قبیل اتکاء به نفس، استقلال، آگاهی از ارزش­های شخصی، خودپنداره، اراده و مهارت­ های ارتباطی و بین فردی می­گردد(همان منبع).

۲-۱-۲-۵-۵- نظریه انسان­گرایی^[۱۸] راجرز^[۱۹]

راجرز معتقد است، هر فرد توانایی و استعداد آن را دارد که امور خود را خود، متعهد باشد و قادر است مسائل خود را حل کند. هدف ما نگرش به انسان و تبیین چگونگی اعمال تعلیم و تربیت در گستره­ی رشد و بالندگی او به روش انسان­گرایانه است. اعتقاد به اصل خودآگاهی، آزادی و توانایی اتخاذ تصمیم در انسان، ما را بدین طریق رهنمون می­ کند که او را موجودی فعال فرض کنیم، نه منفعل و متأثر از رویدادهای خارج از خود. اگر به آزادی و اراده­ی آدمی در انتخاب آماج زندگی­اش ارج نهیم و اگر بدانیم که او توان تشخیص مسیرهای صحیح با توجه به امکانات خود را دارد، از روزنه­ای پرمعنا به موضوع توجه کرده­ایم و روشی خاص در تربیت او گشوده­ایم. از این دیدگاه، مهارت­ های زندگی به مثابه­ی زمینه­ای مناسب برای رشد این توانایی‌های بالقوه و کمک به او در رفع مشکلات و رسیدن به خودفهمی^[۲۰] و خودرهبری محسوب می­ شود(کیانی، ۱۳۸۴).

۲-۱-۲-۶-۶- نظریه ساختن گرایی^[۲۱]

سازندگی به آن دیدگاهی گفته می­ شود که بر نقش فعال یادگیرنده از درک، فهم و معنی بخشیدن به اطلاعات تأکید می­ کند(سیف، ۱۳۸۰: ۳۳۳). در این دیدگاه رشد شناختی فرد از طریق تعاملات با سایر افراد و محیط توسعه داده می‌شود. بدین ترتیب روش آموزشی مبتنی بر نظریه سازندگی یا ساختن­گرایی یادگیری، باید بر فعالیت یادگیرنده در جریان ساختن دانش(مفاهیم، اصول، فرضیه ­ها، تداعی­ها و …) تأکید بورزد و اصطلاحاً شاگرد محور باشد. به دلیل اینکه هدف آموزش مهارت­ های زندگی آماده نمودن دانش ­آموزان برای محیط واقعی زندگی است، لذا بر مبنای این نظریه هر قدر شرایط محیط‌های آموزشی مهارت­ های زندگی به محیط‌های واقعی و طبیعی زندگی شباهت بیشتری داشته باشد و فعالیت­های یادگیری با آنچه­ که در شرایط واقعی پس از آموزش که شاگردان با آن مواجه خواهند شد نزدیکی بیشتر داشته باشد به همان ‌اندازه امکان دستیابی به اهداف برنامه بیشتر خواهد گردید(خسروی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۰). به طور کلی دیدگاه ساختن­گرایی سه تأثیر مهم بر روی رویکرد مهارت­ های زندگی دارد: اهمیت همکاری همسالان به عنوان اساس مهارت­ های یادگیری به ویژه مهارت­ های حل مسأله می‌باشد. مطابق این دیدگاه دانش ­آموزان خودشان با کمک هم محتوای برنامه درسی مهارت­ های زندگی را از طریق تعامل اطلاعات واقعی با محیط خاص فرهنگی‌شان به وجود می‌آورند. این دیدگاه خاطر نشان می‌کند که رشد مهارت ­ها از طریق تعامل فرد با محیط اجتماعی، می‌تواند هم فراگیران و هم محیط(گروه همسالان، کلاس درس و…) را تحت ‌تأثیر قرار دهد(همان منبع).

۲-۱- ۲-۲- اهداف آموزش مهارت­ های زندگی