سهام مالی است منقول و قابل معامله. در حقوق تجارت، به رهن اموال غیر مادی و از جمله سهام شرکت‌های تجاری نیاز فراوان دیده می‌شود. ولی قانون مدنی با مقرر کردن ۲ شرط «عین معین بودن مال مورد رهن» و «قابلیت قبض مال مورد رهن» مندرج در مواد ۷۷۴و ۷۷۲ قانون مدنی، محدودیت‌هایی بر سر راه ثوثیق سهام قرار می‌دهد. البته اگر عین را در مفهوم سنتی آن لحاظ نکنیم و اموال اعتباری از جمله سهام را نیز، عین بدانیم امکان ثوثیق سهام در قالب رهن ایجاد می‌شود. در صورت عدم امکان اعمال ثوثیق سهم بر اساس مقررات رهن، امکان توثیق بر حسب ماده ۱۰ قانون مدنی امکان پذیر است. رژیم حقوقی حاکم بر این نوع توثیق عنوان رهن بر خود ندارد و کاملا منبعث از مقررات عقد رهن است و قواعد ناظر بر رهن تا جایی که ناشی از ماهیت عین بودن و قابلیت قبض مورد رهن، به مفهوم سنتی نباشد، نسبت به وثیقه‌ی قراردادی نیز اعمال می‌گردد.^[۲۷]

چنانچه سهم بی‌نام به رهن گذاشته شود باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد، داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و بر حسب م ۴۱ لایحه ‌در مورد رهن سهم بانام مراتب در دفتر سهام شرکت ثبت ‌گردد و در غیر آن، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.

۲-۳-۶- قابلیت تقویم سهام

سهام مالی است مستقل، دارای ارزش و قابل تقویم به پول می‌باشد. سرمایه‌ شرکت می‌تواند از آورده‌‌های نقدی یا غیر نقدی شرکا تشکیل شود که برای تبدیل سرمایه به سهام؛ آورده‌‌های غیر نقدی باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، توسط کارشناس رسمی دادگستری، ارزیابی و نظریه کارشناس مربوطه به گزارش اقدامات، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس ضمیمه و بررسی شود.

۲-۳-۷- قابلیت توقیف سهام

درحقوق ایران، سهام، توسط طلبکار قابل توقیف است. این امر به دلیل آن است که اولاً به طور کلی، هر طلبی را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد می‌توان نزد اشخاص ثالث قابل توقیف دانست و ثانیاًً اگر چه طلبکاران شریک، حق مطالبه طلب خود از دارایی شرکت را ندارند (به دلیل شخصیت حقوقی مستقل شرکت)، ولی می‌توانند نسبت به سهم مدیون در شرکت، بااقدام قانونی، از جمله توقیف سهام شریک نزد شرکت طلب خود را استیفا کند. توقیف سهام بادرخواست مراجع ذیصلاح قانونی امکان‌پذیر است. شیوه توقیف ‌به این نحو است که مقام توقیف‌کننده، یعنی مقام قضایی یا اجرایی، با ارسال نامه‌ای به شرکت، انتقال حق شریک مدیون را در شرکت ممنوع می‌کند. در چنین صورتی، شرکت یا شریک حق ندارد سهام شریک مورد بحث را تا تعیین تکلیف نهایی قضایی به دیگری منتقل و یا خود آن را تملک کند. در نتیجه، هرگاه سهام از توقیف خارج شود، مجدداً حق انتقال آن، تحت شرایط قانونی، به شریک باز می‌گردد.

اگر مقام قضایی یا اجرایی قصد نقد کردن سهام و پرداخت آن را به طلبکار، داشته باشد، فروش آن با توجه به مقررات اجرای احکام انجام خواهد گرفت.

«فروش سهام توقیفی تنها با دستورهمان مرجع قضایی که دستور توقیف سهام را صادر نموده ،امکان ‌پذیر می باشد. سهام ممکن است در بورس یا خارج از بورس به مزایده گذاشته شود.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه موظف است بادریافت حکم مرجع قضایی نسبت به انتقال قانونی سهام در سامانه پس از معاملات اقدام نماید و سهام را به فروش برساند. گواهینامه های سپرده اوراق بهادار (اگر سهام سپرده باشد )به نام انتقال گیرنده ‌در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه چاپ می شود و به شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحویل می‌گردد. انتقال گیرنده سهام می‌تواند با مراجعه به شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مدرک شناسایی معتبر ، گواهینامه های سپرده اوراق بهادار خود را دریافت کند. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه با دریافت حکم قضایی نسبت به فروش سهام توقیفی از طریق یکی از کارگزاران ومطابق روال بورس اقدام می کند ووجه حاصل از فروش سهام توقیفی را به حساب بانکی مرجع قضایی واریز می‌کند.»^[۲۸]

ممکن است طلبکار بجای فروش سهام، مالک سهام شده و سهامدار جدید شرکت گردد. در نتیجه شریک بدهکار، دیگر سهامدار شرکت نمی‌باشد(م ۱۱۴ ق.ا.ا.م).

توقیف سهام بی‌نام به دلیل نداشتن مشخصات دارنده و عدم ثبت در دفتر شرکت به نام دارنده با مشکل پنهان کردن روبرو است. بر اساس م ۶۷ ق.ا.ا.م مامور اجرا باید هنگام صورت‌‌برداری اموال بدهکار باید نوع، تعداد و مبلغ اسمی سهام وخصوصیاتی که معرف سهام است را ذکر کند. سهام در صورت لزوم باید در یکی از بانک‌ها نگهداری شود (م۷۷ ق.ا.ا.م).

ولی در خصوص سهام با‌نام به دلیل ثبت نام و مشخصات دارنده در دفتر ثبت سهام به سهولت صورت می‌گیرد.

طلبکار ممکن است خود شرکت باشد، زیرا از تعهدات سهام‌داران پرداخت تعهد شده‌ مبلغ سهام است که در صورت مطالبه‌ی شرکت و عدم پرداخت آن از سوی سهامدار، شرکت می‌تواند آن‌را در بورس به فروش رسانده یا خارج از بورس به مزایده بگذارد.

۲-۴- انواع سهام

سهام از جهات مختلف قابلیت تقسیم بندی دارد و در م ۲۴ ل.ا.ق.ت به سهام بی‌نام، بانام و ممتازه اشاره شده، ولی تعریفی از آن ها ارائه نگردیده است. در این قسمت به تبیین انواع مختلف سهام می‌پردازیم.

۲-۴-۱- سهام از لحاظ شکلی

همان‌ طور که گفته شد سهام دارای خصیصه شکلی است. شکل سهام در تقسیم بندی سهام به بانام و بی‌نام نقش دارد؛ در نتیجه شکل سند بانام و بی‌نام از یکدیگر مستقل است.

۲-۴-۱-۱- سهام بانام

سهام بانام سهامی است که نام شخص معین روی آن قید گردد و یا عنوان «سهام بانام» روی ورقه‌ی سهم ذکر گردد.

در سهام بانام، نام صاحب سهام و شماره سهام او باید در دفتر سهام شرکت قید شود. با ثبت در دفتر سهام، شرکت سهامدار خود را می‌شناسد و هم چنین ثبت در دفتر سهام شرکت دلیل مالکیت نیز محسوب می‌شود .

بر اساس م ۲۵ ق ت: «انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد. صاحب سهم باید شخصاً یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق نماید». سهم بانام بدون ثبت در دفتر ثبت شرکت قابلیت انتقال ندارد و در صورت گم شدن، دزدی یا از بین رفتن آن ها خطری متوجه سهامدار نمی‌شود و مالیت سهامدار همچنان ثابت است.

گرایش بیشتر شرکت‌ها به صدور سهام بانام به دلیل مزایایی مثل شناسایی آسان سهام‌داران و عدم ورود به دعاوی حقوقی مبنی بر گم شدن یا سرقت برگه‌های سهام بی‌نام و نیز امکان تعهد بخشی از سرمایه شرکت (در صورتی که سهام آن بانام باشد)، می‌باشد و امتیاز دیگر سهام بانام آن است که اگر برگ سهم بانام از سوی شرکت صادر نشود، امکان انتقال این نوع سهام (برخلاف سهام بی‌نام که بدون ورقه‌ی سهم امکان انتقال ندارد) وجود دارد.

در موارد زیر صدور سهام بانام الزامی است:

– مادامی که تمام مبلغ اسمی هر سهم بی‌نام پرداخت نشده باشد،

• سهامی که مدیران شرکت به عنوان وثیقه می‌سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدی مدیران غیر قابل انتقال می‌باشد،

– سهام محجورین و صغار به منظور حمایت از حقوق آن ها.^[۲۹]

• • سهام کلیه بانک‌های کشور (م ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۵۶)

• • سهام شرکت‌های سهامی انبارهای عمومی (م ۱ تصویب‌نامه‌ی مربوط به تأسيس انبار‌های عمومی)

• • سهام شرکت‌های بیمه (م ۳۱ قانون تأسيس بیمه‌ مرکزی ایران و بیمه گری ۱۳۵۰)

حسینیان، خدابخشی(۱۳۸۶) در پژوهشی سودمندی روش فوردایس تحت عنوان اثربخشی مشاوره گروهی با الگوی شناختی رفتاری شادمانی فوردایس بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی، مورد بررسی قرار داده‌اند و ‌به این نتیجه رسیدند که آموزش شلدمانی به شیوه فوردایس، بر کاهش فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی مؤثر بوده است.

صداقت(۱۳۸۶) در بررسی تأثیر آموزش شادکامی فوردایس بر میزان افسردگی دانش آموزان دختر ناشنوا مقطع دبیرستان شهر تهران، نشان داد که آموزش شادکامی فوردایس میزان افسردگی گروه آزمایش را در سطح P=%5 کاهش داده است. آموزش شادمانی به شیوه فوردایس میزان نشانه های شناختی، آشکار افسردگی و عاطفی را در گروه آزمایش کاهش داده است. در سطح P=%5 آموزش بر میزان نشانه های جسمانی آشکار تأثیری نداشته است.

ارازی تیمور(۱۳۸۷) در تحقیق خود رابطه تعارض کار- خانواده را با میزان رضایت زناشویی و میزان سلامت عمومی در کارکنان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی بررسی کرده و نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، نشان دادند که بین تعارض کار- خانواده و سلامت عمومی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد، بین تعارض کار- خانواده و رضایت زناشویی نیز رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

ملکیها(۱۳۸۷) یک پژوهش تحت عنوان «بررسی اثربخشی آموزشی مدیریت تعارض کار- خانواده بر رضایت شغلی و زناشویی زنان شاغل دانشگاه اصفهان» بر روی نمونه ۶۲ نفری(گروه آزمایش ۳۱ نفر و گروه کنترل ۳۱ نفر) از زنان شاغل دانشگاه اصفهان انجام داد. در این پژوهش گروه آزمایش به مدت ۶جلسه برنامه آموزش مدیریت تعارض اجرا گردید و مجدداً میزان تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار و میزان رضایت شغلی و زناشویی و باور خودکارآمدی در بین دو گروه آزمایش و کنترل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج تفاوت معناداری را بین گروه در زمینه تعارض کار، با خانواده، خانواده با کار و میزان رضایت شغلی و زناشویی و باور خودکارآمدی نشان داد. ‌بنابرین‏، نتایج در این پژوهش نشان داد که برنامه آموزشی مدیریت تعارض در افزایش رضایت شلی و زناشویی و باور خودکارآمدی و کاهش تعارض کار- خانواده مؤثر بوده است.

میرزایی تشنیزی(۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان ساخت برنامه به-زیستی ذهنی و مقایسه اثربخشی این برنامه با برنامه شادی فوردایس در کاهش افسردگی دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان، نشان داد که تفاوت میان ‌گروه‌های آزمایش و کنترل در کاهش میزان افسردگی معنادار بود. نتایج آزمون تعقیبی شفه نشان داد که تفاوتی بین برنامه به-زیستی ذهنی و روش شناختی-رفتاری فوردایس وجود ندارد.

امیرسالاری(۱۳۸۶) در پژوهش خود به بررسی رابطه تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و سلامت روان دبیران مقطع متوسطه شهرستان فارس پرداخت. وی ‌به این نتیجه رسید که بین تعارض کار، با خانواده و خانواده با کار با رضایت شغلی و سلامت روان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد.

مافی(۱۳۸۴) در تحقیقی تحت عنوان« بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر تعارض نقش شغلی- خانه داری زنان شاغل تهران» به نتایج زیر دست یافته است:

نتایج تبیینی به دست آمده حاکی از این است که بین انتظارات مرد از نقش زن در تعارض نقش شغلی- خانه داری رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش انتظارات مرد از نقش زن، تعارض نقش شغلی- خانه داری نیز افزایش می‌یابد.

وجود دارد. یعنی با افزایش میزان حمایت شوهر در خانه تعارض نقش شغلی- خانه داری کاهش می‌یابد.

رابطه درگیری خانوادگی زوجین و تعارض نقش شغلی- خانه داری تأیید نشده است یعنی اینکه هر چه میزان درگیری زوجین بیشتر باشد تعارض نقش افزایش می‌یابد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که میان رضایت زناشویی زن و تعارض نقش شغلی- خانه داری رابطه وجود دارد، یعنب ا افزایش میزان رضایت زناشویی زن، تعارض نقش شغلی- خانه داری کاهش می‌یابد.

همچنین نتایج این پژوهش حاکی از این است که پایگاه اجتماعی- اقتصادی زن و مرد، تعداد فرزندان و تعداد سال‌های زندگی مشترک بر تعارض شغلی- خانه داری زنان تأثیر ندارد.

فاتحی زاده و همکاران(۱۳۸۴) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین حمایت اجتماعی و تعارض کار- خانواده زنان شاغل پرداختند. آنان در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسیدند که به حمایت اجتماعی عامل مهمی در کاهش تعارض کار- خانواده زنان شاغل است.

در یک پژوهش قانع نیا و مرتضوی(۱۳۸۳) به بررسی تأثیر سن و سابقه نوبت نوبتکاران بر سلامت روان و تعارض کار- خانواده ۱۹۰ نفر از نوبت کاران شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی پرداختند، نتایج نشان داد که سن، سابقه کار و سابقه نوبت کاران ب رسلامت روان و تعارض کار- خانواده تأثیر دارد.

رستگار خالد(۱۳۸۱) در رساله دوره دکتری خود با عنوان «سنجش تعارض نقش های شغلی- خانوادگی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، مطالعه موردی: خانواده های زوجین هر دو شاغل شهر تهران» به نتایج زیر رسید:

در این تحقیق سعی شده است تا با استناد به دو رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش و به ویژه نظریه های مجموعه نقش مرتون، فشار نقش گود، پاداش‌های انباشت نقش سایبر و توازن نقش مارکز و نیز با یهره گیری از برخی مدلیهای تعارض کار- خانواده که در بحث از رابطه متقابل این دو نهاد، در حوزه مطالعات رفتار سازمانی و بهره وری مطرح هستند مدلی برای تبیین تعارض مدل مذکور ارائه شود. نتایج تحقیق حاضر به طور کلی مدل مذکور را به جزء در سه مورد از روابط پیش‌بینی شده تأیید می‌کند. این سه مورد به رابطه درگیری خانوادگی، تعارض کار- خانواده و تأثیر جنسیت بر میزان تعارض تجربه شده مربوط می‌شوند که فاقد معناداری آماری هستند.

مهم ترین متغیر های مؤثر بر تعارض مردان عبارتند از: انتظارات نقش کاری، حمایت اجتماعی از کار. حال آنکه تعارض کار- خانواده از زنان بیشتر از حمایت اجتماعی از خانواده، انتظارات نقش خانوادگی و حمایت اجتماعی از کار تأثیر می پذیرد.

فصل سوم

روش پژوهش

۱-۳ روش پژوهش:

انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی دارد. ‌بنابرین‏ هنگامی می توان ‌در مورد نوع پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص باشد.

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی می‌باشد. طرح این پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل^[۱۱۵] است. که در آن آزمودنی ها به صورت تصادفی انتخاب و به کمک همین روش در ‌گروه‌های مختلف جایگزین می‌شوند. سپس قبل از اجرای متغیر مستقل((x آزمودنی های انتخاب شده در هر دو گروه به وسیله ی پیش آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نقش پیش آزمون در این طرح، اعمال کنترل(کنترل آماری) و مقایسه است و تعیین اینکه آیا تغییر ایجاد شده در پس آزمون ناشی از اجرای متغیر آزمایشی بوده است یا عوامل دیگر.

طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل۰دلاور،۱۳۸۱)

RG₁

T₁

X

T₂

RG₂

T₂

_

T₂

۲-۳ روش گردآوری داده ها و اطلاعات:

در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد می‌باشد.

۳-۳ مقیاس تعارض کار- خانواده رستگار خالد:

۳٫ ۳٫تیراندازی نسبت به متواریان از بازداشتگاه یا زندان و متواریان در حال انتقال به منظور توقیف یا دستگیری آنان

بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح مقرر داشته: مأموران انتظامی درموارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند:… در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره: آیین­ نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه­های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

آیین­ نامه اجرایی مذکور نیز در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده است که متن آن به شرح ذیل است:

ماده ۱- تعاریف و مفاهیم:

الف) بازداشتگاه: محل نگهداری موقت متهمانی است که طبق قوانین و مقررات، تأسیس و اداره می­گردد.

ب) بازداشتی: به کسی اطلاق می­گردد که طبق قوانین و مقررات، تا اتخاذ تصمیم نهایی در بازداشتگاه نگهداری می­ شود.

ج) زندان: محلی است که در آن محکومان قطعی، با معرفی مقامات ذی­صلاح قضایی و قانونی، برای مدت معین یا به طور دایم به ­منظور اصلاح، تربیت و تحمل کیفر نگهداری می­ شود.

د) تحت نظر: تحت­نظر بودن عبارت است از اینکه متهم به دستور قاضی جهت تکمیل پرونده تا ۲۴ ساعت برای جلوگیری از فرار احتمالی وی در محل خاصی تحت کنترل ضابطان دادگستری باشد^[۱۳] . در فرهنگ لغت انگلیسی، معادل هریک از دو معنای جلوگیری از فرار و نگهداری شخص در زندان به وسیله مقام قانونی به دلیل یک اتهام کیفری با هدف اجرای قانون برای آوردن شخص نزد دادگاه ‌می‌باشد (کمپل بلک، ۱۱۶:۱۹۸۳). در اصطلاح دستگیری به معنای محروم نمودن فرد از آزادی توسط پلیس یا شهروندان به دلیل ارتکاب یک جرم یا جلوگیری از ارتکاب جرم و بردن او به بازداشتگاه تحت نظارت دولت برای متهم کردن به ارتکاب یک جرم کیفری است (فردیکو، ۷۹۵:۲۰۰۹). در واقع زمانی عمل دستگیری محقق می­ شود که به فرد گفته شود تحت دستگیری است و حقوق وی که به عنوان اخطار میراندا^[۱۴](کریستین، ۹۶:۱۹۹۸) معروف است به او تفهیم شود، زیرا در مقررات انگلیس در زمان دستگیری و نگهداری در ایستگاه پلیس، حق استفاده از مشاوره یا وکیل را دارد (ویکفیفیلد، ۱۷۳:۲۰۰۸) اما در قانون ایران ضابطان در خصوص اعلام داشتن حق سکوت و حق داشتن وکیل به متهم تکلیفی ندارند که بیشتر مواقع موجب تضییع حقوق متهم می­ شود، زیرا متهم دستگیر شده ممکن است در آن زمان از روی ناآگاهی حرفی بزند که بعدا علیه او دلیل محسوب شود (شاکری، ۱:۱۳۹۰)

ماده ۲ – مأموران ذیربط درصورت مشاهده­­ی قرار بازداشتی یا زندانی، موظفند به ترتیب زیر اقدام کنند:

الف) با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد متواری اقدام نمایند.

ب) با صدای بلند و رساء سه مرتبه به فرد یا افراد متواری ایست بدهند.

ج) با رعایت اطراف و جوانب به نحوی که به دیگران آسیب نرسد، اقدام به شلیک تیر هوایی نمایند.

د) در صورت عدم تأثیر اقدام فوق، فرد متواری را از ناحیه کمربه­پایین مورد هدف قرار دهند.

تبصره یک- تیراندازی از ناحیه­ کمربه­بالا در صورتی مجاز است که مراحل فوق رعایت گردیده و یا اجرای آن ها ممکن نباشد.

تبصره دو- در صورتی­ که فرار با بهره گرفتن از وسایط نقلیه انجام گیرد، مأموران موظفند برابر ماده ۶ قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ اقدام نمایند.

تبصره سه- دستور­العمل اجرایی چگونگی برخورد ناآرامی­های داخل زندان و زندانیان و بازداشتی­های متواری از لایه­ های درونی زندانها و بازداشتگاه­ها توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تأیید رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

تبصره چهار- در صورتی­ که نقل و انتقال افراد زندانی یا بازداشتی توسط گروهی از مأموران صورت گیرد، تشخیص تیراندازی بر عهده فرمانده گروه مأموران مراقب ‌می‌باشد.

ماده ۳- در شرایطی که رعایت ترتیبات، موجب متواری­ شدن بازداشتی یا زندانی می­ شود، مأموران مجاز به استفاده از سلاح، بدون رعایت ترتیبات فوق می­باشند.

ماده ۴- به منظور پیشگیری و تقلیل حوادث پیش ­بینی نشده مسئولان ذیربط موظفند مأموران موضوع قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ را با قانون و آیین­ نامه­ های اجرایی آن حتماً آشنا نمایند.

ماده ۵- در کلیه­ مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی نموده و منجر به قتل یا جرح شده باشد اعم از این که شکایت از طریق یگان مربوط و یا شاکی خصوصی مطرح گردد، سازمان مربوط موظف است همراه با گزارش جامعه خود در خصوص اقدامات مأمور یا مأموران عمل­کننده نظریه هیئت کارشناسی مرکب از نمایندگان حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و یگان مربوط اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال نمایند. هیئت مذبور مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظریه خود را مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با مقررات مربوط اعلام نماید.»

طبق ماده ۲ آیین­ نامه فوق شرایطی برای تیراندازی به ­سوی زندانی یا بازداشتی لازم است:

۱- تیراندازی حتی­الامکان به وسیله­ مأمور انتظامی مراقب زندانی یا بازداشتی باشد. این شرط از صدر ماده ۲ آیین­ نامه که عبارت مأموران ذیر­بط را به کاربرده و همچنین از صدر ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح که مأموران انتظامی را برای تیراندازی صالح دانسته، برداشت می­ شود. البته در صورتی­ که مأمور مراقب در حین تعقیب از سایر مأموران مسلح تقاضای کمک و مساعدت نماید یا شرایط به گونه ­ای باشد که مساعدت سایر مأموران ضروری باشد آنان نیز می ­توانند با رعایت سایر شرایط تیراندازی نمایند.

۲- فرار متهم یا محکوم علیه باید شخصاً توسط مأمور مراقب مشاهده شود و به صرف اعلام سایرین، مأمور نمی­تواند از سلاح استفاده نماید.

۳- مأمور مراقب ابتدا باید با بهره گرفتن از امکانات موجود نسبت به تعقیب و دستگیری فرد فراری اقدام نماید. ‌بنابرین‏ به صرف فرار متهم یا محکوم، جواز استفاده از سلاح وجود ندارد و مأمور باید ابتدا به تعقیب متواری بپردازد (رعایت اصل ضرورت).

۲-۱-۵-۲ متوسط قدر مطلق انحرافات(متوسط انحراف خطی):

در این شاخص ابتدا کلیه مشاهدات را با یکدیگر جمع نموده و بر تعداد کل داده ها تقسیم می‌کنیم تا میانگین کلیه داده ها به دست آید. سپس انحراف تک تک مشاهدات را از میانگین محاسبه شده به دست می آوریم تا بیانگر صفت پراکندگی باشد. حال برای اینکه پراکندگی کلیه داده ها را به دست آوریم آن ها را با هم جمع می زنیم. البته به علت این که مجموعه اعداد منفی و مثبت در این حاصل قرینه اند و یکدیگر را خنثی می‌کنند، حاصل جمع برابر صفر می‌باشد. به همین منظور از علامت قدر مطلق استفاده می‌کنیم تا پراکندگی، مستقل از علامت، خود را نشان دهد. در آخر نیز متوسط قدر مطلق انحراف انفرادی محاسبه شده را به دست می آوریم(همان منبع،۹۱).

(۶-۲)

۳-۱-۵-۲ متوسط مجذور انحرافات(واریانس):

‌به این دلیل که حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین برابر صفر است، روش دیگر برای نادیده گرفتن علامت مشاهدات استفاده از مجذور آن هاست. بدین منظور از متوسط مجذور انحرافات که در مباحث آماری از خانواده گشتاورها محسوب می شود، استفاده می شود.

(۷-۲)

۴-۱-۵-۲ انحراف معیار:

برای جلوگیری از صفر شدن حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین، از مجذورات انحرافات استفاده می شود. در عین حال برای مقایسه مشاهدات با مشخصه پراکندگی، باید هر دو کمیت از یک درجه باشند. به همین علت جذر واریانس مجدداً حساب می شود و شاخص انحراف معیار را می‌سازد.

(۸-۲)

بر این اساس معیار مناسب تر محاسبه ریسک بر اساس تعاریف آماری، انحراف معیار می‌باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که پیش فرض استفاده از واریانس و انحراف معیار، وجود توزیع نرمال برای صفت متغیر است، چرا که در این توزیع، شاخص پراکندگی انحراف معیار و واریانس تعریف می شود. لذا در صورت وجود عدم تقارن یا نرمال نبودن توزیع متغیر، انحراف معیار شاخص پراکندگی نخواهد بود(همان منبع،۹۳).

۵-۱-۵-۲ ضریب تغییرات:

با توجه با این شاخص، دو معیار میانگین و انحراف نرخ بازده محاسبه و ساختار بندی می شود. این معیار به نوعی در برگیرنده خواص دو معیار مذکور و تا حدودی تغییر دهنده دقیق تری از هر دو معیار به تنهایی می‌باشد.

(۹-۲)

۶-۱-۵-۲ ضریب حساسیت(بتا)،ریسک نسبی:

استفاده از بتا به عنوان معیار سنجش ریسک در طول ۲۰ تا ۲۵ سال اخیر رایج بوده است. یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کل به اجزاء کوچکتر، ایجاد تمایز میان اجزاء عام و اجزاء خاص است. این دو جزء که در تجزیه و تحلیل های سرمایه گذاری به آن ها ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک گفته می شود به صورت زیر قابل ارائه است.

(۱۰-۲) ریسک غیر سیستماتیک + ریسک سیستماتیک = ریسک کل

ریسک غیر بازار + ریسک بازار =

ریسک قابل تنوع + ریسک غیر قابل تنوع =

تقسیم ریسک کلی سهام عادی ‌به این دو جزء، در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری کار متداولی شده است. در واقع هنگامی که ‌در مورد مدیریت پرتفلیو صحبت می‌کنیم، می‌توانیم به اهمیت این تقسیم بندی پی ببریم.

ریسک غیر سیستماتیک(غیر بازار): تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییر پذیری کل بازار ارتباطی نداشته باشد، ریسک غیر سیستماتیک (یا غیر بازار) نام دارد، بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام است که به تحولات فعالیت های عمومی اقتصاد بستگی ندارد. ریسک غیر سیستماتیک به عواملی هم چون ریسک تجاری و ریسک مالی بستگی دارد. اگر چه تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند با این حال این نوع ریسک بیشتر با سهام عادی مرتبط است. با سبد سهام متنوع تر، ریسک غیر سیستماتیک کوچکتر شده و ریسک کل پر تفوی به ریسک سیستماتیک نزدیکتر می شود. در شکل شماره (۳-۲)‌ کاهش ریسک غیر سیستماتیک از طریق سبد سهام اوراق بهادار نشان داده شده است. هر چه میزان اوراق بهادار بیشتر شود ریسک غیر سیستماتیک کوچکتر و کوچکتر می شود و ریسک کل پرتفلیو به ریسک سیستماتیک نزدیک ترمی شود. ‌بنابرین‏، ایجاد تنوع در اوراق بهادار، نمی تواند باعث کاهش ریسک سیستماتیک شود، به عبارت دیگر کل ریسک پرتفلیو نمی تواند بیشتر از کل ریسک پرتفلیو بازار کاهش یابد.

ریسک سیستماتیک(ریسک بازار): تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیماً با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است، ریسک سیستماتیک (بازار) نام دارد. ریسک سیستماتیک غیر قابل اجتناب است، برای این که ربطی به نحوه عملکرد سرمایه گذار و ایجاد تنوع در سهام ندارد.

شکل شماره (۳-۲)، نشان می‌دهد که ریسک سیستماتیک ربطی به تعداد تنوع اوراق بهادار ندارد و به عبارت دیگر کل ریسک سبد سهام نمی تواند بیشتر از کل ریسک سیستماتیک کاهش یابد.

ریسک سیستماتیک

ریسک غیر

سیستماتیک

ریسک کل

ریسک پرتفلیو

تعداد اوراق بهادار موجود در پرتفلیو

شکل شماره (۳- ۲): تأثیر تنوع بر روی ریسک پرتفلیو

معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک در شرایط متقارن بازار، ضریب بتا می‌باشد. بتا، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به سبد سهام بازار تمامی سهام‌ هاست، پس بتا شاخصی است برای تعیین تغییرات قیمت یک سهم نسبت به شاخص قیمت کل سهام. اگر بازده اوراق بهادار در نتیجه تغییرات بازار بیشتر (کمتر) از بازده بازار باشد پراکندگی بازده آن اوراق بهادار بیشتر (کمتر) از بازده سایر اوراق بهادار موجود در بازار خواهد بود. بتا، شیب خط رگرسیون است که بازده اوراق بهادار را با اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می‌سازد. ضریب بتای یک به معنی این است که قیمت این نوع سهام همواره با روند بازار تغییر می‌کند. اگر ضریب بتا بیشتر از یک باشد ‌به این معنی است که میزان تغییر قیمت این سهام بیشتر از تغییر شاخص قیمت کل سهام است. این سهام، سهامی پر ریسک هستند که پراکندگی بازده آن ها زیاد است، این گونه سهام، سهام تهاجمی نامیده می‌شود. برعکس سهامی که بتای آن ها کمتر از یک است سهام های کم ریسک با پراکندگی بازده کمتر بوده که سهام تدافعی نامیده می‌شوند(جونز ،۱۳۸۴،۱۷۴- ۱۷۲).

برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک یک دارایی (بتا)، باید ارتباط میان بازده دارایی و بازده بازار (مثل شاخص بهای سهام بورس) را تعیین کرد. این ارتباط را می توان از طریق آماری به وسیله تعیین ضریب همبستگی بین بازده دارایی و بازده بازار محاسبه کرد:

(۱۱-۲)

که درآن:

، کوواریانس (همسویی تغییرات) بین بازده دارایی با بازده بازار است که به صورت زیر بیان می شود :

(۱۲-۲)

و ، واریانس بازده بازار نیز به شرح زیر بیان می شود :

(۱۳-۲)

کوواریانس در آمار عبارت است از امید ریاضی تغییرات دو متغیر بر حسب میانگین آن ها که معیاری عددی از میزان و جهت رابطه خطی دو متغیر تصادفی را نشان می‌دهد. این رابطه می‌تواند به سه حالت ظهور کند :

1. 1. با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش و با کاهش یک متغیر، متغیر دیگر نیز کاهش یابد.

1. 1. با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر کاهش و با کاهش یک متغیر، متغیر دیگر افزایش یابد.

همچنین تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده ­های مورد نیاز (طرح تحقیق) ‌می‌توان به دو دسته تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی تقسیم کرد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۸). تحقیق توصیفی شامل جمع‌ آوری اطلاعات برای آزمون نظریه ها یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه ‌می‌باشد(خاکی، ۱۳۸۶). از انواع تحقیقات توصیفی، پیمایشی است که معمولاً با بهره گرفتن از پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده انجام ‌می‌گیرد و مشخصه ی آن مجموعه ­ای از داده است که اغلب برای تعیین نگرش افراد ‌در مورد یک موضوع خاص، تعیین تاثیر وقایع بر رفتار افراد و تعیین روابط و تبیین آن ها به کار می­رود (خاکی، ۱۳۸۶).

از آنجا که در این پژوهش به بررسی و تجزیه و تحلیل تاثیر همسویی استراتژیک بر عملکرد کسب و کار شرکت­ها پرداخته می­ شود لذا این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و با توجه ‌به این که در این تحقیق با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه، سعی می­ شود که میزان و نوع روابط بین متغیرها، برای پاسخ به مسئله­ای علمی در دنیای واقعی مورد بررسی قرار گیرد، لذا این تحقیق به لحاظ روش انجام کار از نوع پیمایشی- توصیفی ‌می‌باشد.

۳-۲- جامعه آماری

جامعه‌ آماری به کل گروه افراد، رویدادها و پدیده ­های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آن‌ ها را دارد، اشاره دارد (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۶)؛ اما نمونه، گروهی فرعی یا زیر مجموعه‌ای از جامعه است که با بررسی و مطالعه نمونه، محقق می ­تواند قادر به استخراج نتایجی شود که قابل تعمیم به جامعه است (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۶).

با توجه به مطالب فوق کلیه شرکت های تولیدی قطعه ساز خودرو واقع در سطح استان سمنان که جمعا ۲۱۳ شرکت می‌باشند، قلمرو تحقیق حاضر می‌باشد و از آنجا که آگاه‌ترین افراد نسبت به شرکت، مدیران ارشد می‌باشند، لذا پاسخ ­دهندگان مدیران ارشد این شرکت‌ها می‌باشند و ‌بنابرین‏ سطح تحلیل این پژوهش سازمان می‌باشد. همچنین در این پروهش، شرکت­ها با توجه به عملکرد کسب و کار، به دو طبقه شرکت­های با عملکرد بالا و شرکت­های با عملکرد پایین تقسیم ‌شده‌اند و برای هر طبقه به صورت جداگانه، تحلیل صورت گرفته است. شرکت شهرک‌های صنعتی استان سمنان جهت جمع‌ آوری داده ها ‌به این پژوهش کمک نموده‌است.

۳-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری

نمونه آماری مجموعه کوچکی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است با انتخاب یک استراتژی مناسب، نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. در این پژوهش از شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که جدول جرسی و مورگان (۱۹۷۰) که حداقل تعداد نمونه را در اختیار محقق قرار می‌دهد، یکی از آن ها‌ است. ضمنا حداقل تعداد نمونه با بهره گرفتن از نرم افزار G-power مورد محاسبه قرار گرفت. نهایتاً تعداد نمونه ۱۳۰ تعیین گردید.

۳-۴- روش گردآوری اطلاعات

داده ­ها می ­توانند به شیوه ­های مختلف، در مکان­های مختلف و از منابع مختلف جمع‌ آوری شوند. مصاحبه، پرسش­نامه و مشاهده افراد و پدیده ­ها، سه شیوه عمده جمع‌ آوری داده ­ها در پژوهش پیمایشی هستند. از جهت مکانی، داده ­ها می ­توانند به شیوه ­های مختلف، در محیط طبیعی یا آزمایشگاهی جمع‌ آوری گردند. منابع جمع‌ آوری داده ­ها نیز می ­توانند دست اول یا دست دوم باشند؛ افراد و ‌گروه‌های برگزیده به منظور بررسی نظرات و عقاید آن ها، از جمله منابع دست اول هستند و اسناد و پرونده ­های سازمان­ها، نمونه ­ای از منابع دست دوم اند (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۶). به دلیل اینکه تحقیق حاضر پیمایشی ‌می‌باشد و در قلمرو مکانی، شرکت­های قطعه ساز خودرو در سطح شهرک­های صنعتی استان سمنان ‌می‌باشد و به صورت می‌دانی انجام ‌می‌گیرد برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه ­استفاده شد. پرسشنامه به دلیل پوشش حجم وسیعی از جامعه، ابزار مناسبی در تحقیقات پیمایشی محسوب می­گردد.

پرسشنامه به طور گسترده‌ای توسعه داده مقیاس‌هایی می­باشند که در ادبیات موجود تست شده و مورد استفاده قرار ‌گرفته‌اند. بخش‌های متعددی برای هریک از متغیر‌های مکنون و سازه‌ها جهت ارزیابی تک‌بعدی بودن، پایایی و روایی استفاده شده‌است تا بر دقت ارزیابی افزوده شود (اندرسون و گربینگ، ۱۹۸۸).

در این پژوهش از معیارهای ادراکی استفاده شده‌است. پاسخ‌دهندگان با توجه به خط تولید بخصوص در شرکت خود، به سوالات پاسخ دادند.

به طور گسترده‌ای این مسئله که محیط درک شده از محیط واقعی مهم­تر ‌می‌باشد، پذیرفته شده‌است (همانند، بورجس، ۱۹۸۰؛ دونکان، ۱۹۷۲؛ وارد و دیگران، ۱۹۹۵). اگر مدیران محیط درک‌شده را نامطمئن قلمداد نمایند، تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند نیز مناسب شرایط محیطی نامطمئن ‌می‌باشد (پگل و کروز، ۲۰۰۴). این پژوهش چنین استدلال می­ کند که استفاده از معیارهای ادراکی از محیط اجازه آزمون بهتری از رابطه استراتژی شرکت و محیط می­دهد.

کتوکیوی و شوردر (۲۰۰۴) بیان نمودند که پایایی و روایی معیارهای ادراکی، رضایت‌بخش ‌می‌باشد. با توجه به شواهد موجود در ادبیات (همانند آهایر و دریفوس، ۲۰۰۰؛ براون، ویلیامز و پروشیا، ۲۰۰۰؛ وارد و دیگران، ۱۹۹۵)، معیارهای ادراکی را می‌توان به عنوان یک متغیر جایگزین در پژوهش‌های با حجم نمونه بزرگ در نظر گرفت، تا زمانی که بررسی دقیق روایی و پایایی انجام پذیرد.

چنین قضاوت‌هایی به معنی پذیرش میزان حداقلی از خطا ‌می‌باشد. این ریسک یک نگرانی ویژه در زمینه‌هایی همچون رفتار سازمانی دارد، جایی که ادراک افراد ارزیابی می­ شود. همچنین این نگرانی در زمینه مدیریت زنجیره تامین نیز وجود دارد که داده های مورد درخواست کمتر جنبه شخصی دارد(واترز، ۱۹۹۹).

پس از آن‌که سوالات، خط تولید اصلی را مشخص نمود (بخش الف و بخش ب)، پاسخ‌دهندگان به چهار ساختار بیان‌شده پاسخ دادند: مشخصه‌ های محیطی کسب و کار، اولویت‌های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار شرکت (بخش ج تا و). سپس اطلاعات فردی پیرامون شرکت، خط تولید اصلی و پاسخ‌دهنده نیز جمع‌ آوری شد(بخش ز).

طیف­های مختلفی برای سنجش وجود دارد همچون طیف بوگاردوس^[۱۳]، طیف لیکرت^[۱۴]، طیف ترستون^[۱۵]، طیف گاتمن^[۱۶] و طیف اوسگود^[۱۷]. برای سنجش گویه ­های این تحقیق نیز مقیاس ۵ گزینه­ای لیکرت به کار رفته است. طیف لیکرت به دلیل سادگی درک و کاربرد و نیز به دلیل حوزه وسیع سنجش نگرش، در تحقیقات علوم انسانی و رفتاری، بیشترین کاربرد را دارد و چون در این تحقیق نیز به سنجش نگرش مدیران ارشد شرکت­ها پرداخته شده از طیف لیکرت استفاده شد.

۳-۴-۱- ابعاد محیط کسب و کار