۱-۲-۱۹- پذیرش توسط مشتریان

استراتژی های بانکداری الکترونیک نیازمند توسعه و انطباق با نیازها و توانایی‌های فردی مشتریان می‌باشد خدمات حمایتی و خدمات پس از فروش، می‌تواند در کاهش ریسک ناشی ازخدمات مفید باشد. یکی ازدلایل عمده عدم پذیرش ‌بانک‌دار ی الکترونیک از جانب مشتریان، عدم تعهد بانک نسبت به خدمات ارائه شده در این سیستم ها است.همچنین طراحی ضعیف و بدون مطالعه بسیاری از خدمات و زیر ساختهای نامناسب ارائه شده به وسیله برخی از ارئه دهندگان این نوع از خدمات پذیرش ضعیف این سیستم ها را از جانب مشتریان به همراه داشته است(Daniel & Storey .1997.p.896).

تحویل الکترونیکی و انتقال الکترونیکی منابع یکی از روش های ارتباطات با مشتریان به شمار می رود و به موازات سایرکانالها ارائه خدمات ازاین روش می پذیرد در واقع این کانال‌ها نقش مکمل کانال‌های موجود را بر عهده دارند. مشکل عمده ای که در این زمینه وجود دارد این است که در بسیاری از موارد این کانال‌ها با یکدیگر تعارض داشته و به عنوان رقیب هم به حساب می‌آیند.این عامل می‌تواند به عنوان یک ضد محرک درتوسعه بانکداری الکترونیک هزینه های ارائه خدمات را بالا برده و کارایی سیستم را کاهش دهد.همچنین عدم وجود استاندارهای واحد در میان شبکه های خصوصی مشکلات عدم انسجام شبکه های خصوصی بانک‌ها مختلف را به وجود آورده است(Ferguson ,2000,p.32).

۱-۲-۲۱- هزینه های پیاده سازی

اگر چه هزینه های عملیاتی و اداری ناشی از تراکنشهای پائین است.اما هزینه های توسعه استقرار و بازاریابی این سیستم ها،تلاش برای کاهش هزینه های ‌تراکنش‌ها را خنثی می‌کند (Daniel& Storey.1997.p897).

۱-۲-۲۲- استراتژی های قیمت گذاری

قیمت گذاری خدمات بانکی ازطریق کانال‌های الکترونیکی یکی ازمسائلی است که در پیش روی استقرار این سیستم ها قرار دارد.مدیران بر این باورند که تعیین هزینه دقیق خدمات بانکی مشکل است و از طرف دیگر مشتریان نیز بر این باورند که به دلیل پس اندازشان درنزدبانکها آن ها نمی بایست هزینه ای را برای این کار پرداخت کنند (Daniel &Storey.1997.p.897).

۱-۲-۲۳- فشار ناشی از واسطه ها

بانک‌ها در ارائه خدمات بلادرنگ و الکترونیکی از واسطه هایی استفاده می نمایند. مشتریان از طریق ارائه دهندگان خدمات اینترنتی ،فروشندگان نرم افزار ،مرور گرهای وب و… با بانک خود ارتباط برقرار می‌کنند این امر باعث شده که این میان فرصت یافته که بین بانک و مشتریان قرار گرفته و در نتیجه بر کیفیت ارائه خدمات تأثیر بگذارند.امروزه مدیران بر این باورند که آنان قادر هستند که با توسعه اتحادیه های موفقیت آمیز با تمامی اعضای زنجیره اش (فروشندگان نرم افزار ،گرداندگان شبکه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و…) به ارائه خدمات با کیفیت و بدون واسطه بپردازند.البته در شبکه های اختصاصی بانکی مشتریان به صورت بلا فصل با بانک خود در ارتباط می باشندو مشکلات ناشی از محدودیتهای واسطه ها وجود ندارد(Ferguson,2000.pp.33-35) .

۱-۲-۲۴- عدم پشتیبانی مدیران عالی

فقدان آگاهی و دانش سطوح ارشد مدیریت نسبت به بانکداری الکترونیک بزرگترین مانع توسعه خدمات بلادرنگ می‌باشد که مباحثی از قبیل تأمین بودجه حمایت و …را در بر می‌گیرد (Daniel &Storey.1997.p.898).

۱-۲-۲۵- سوء استفاده در سیستم های بانکداری الکترونیک

علاوه بر مشکلاتی که در پیاده سازی و اجرای ‌بانک‌دار ی الکترونیکی وجوددارد سوء استفاده هایی نیز در این سیستم انجام می پذیرد که این سوء استفاده ها عمدتاًً همان مبحث امنیت سیستم ها و اعتماد مشتریان را در بر می گیردعمدتاً سوء استفاده سیستم های بانکداری الکترونیک ناشی از سوء استفاده کارکنان نامناسب و دسترسی غیر مجاز آن ها به حسابهای مشتریان می‌باشد.انواع دیگر سوء استفاده ها اکثراً از طریق ترمینالهایی که دراختیار مشتریان است صورت می‌گیرد. از آنجایی که هدف توسعه ترمینالهای از قبیل دستگاه های خود پرداز الکترونیکی ارائه خدمات مشتری پسند و آسان به مشتریان است به نحوی که هر مشتری و در هر سطحی به سادگی امکان استفاده از این خدمات راداشته باشد این سیستم ها از نظر کاربردی آسان بوده واین سهولت و راحتی استفاده از ترمینالها باعث می‌گردد که متخلفین به راحتی از آن ها سوء استفاده نمایند)۸۹۹ (Daniel &Storey,1997.pp897-

۱-۲-۲۶- خدمات بانک‌داری الکترونیک (بانکداری اینترنتی)

بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان مؤسسات مالی را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند:

الف ـ اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند.

ب ـ ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و کنترل‌های مناسبی را برای عدم دسترسی به شبکه اینترنت بانک و سیستم های رایانه ای نیاز دارد.

ج ـ تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و با یک سیستم امنیتی کنترل شده قادر است، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

بخش دوم :رویکردهای بانکداری الکترونیک

۱-۲-۲- صفحات وب (وب جهان گستر)

ساده‌ترین شکل بانکداری الکترونیک که به منظور نمایش اطلاعات پیرامون بانک و محصولات و خدمات آن می‌باشد از طریق شبکه جهان وب (وب جهان گستر) می‌باشد. این صفحات امکان تعامل مشتریان و بانک را به منظور تبادل اطلاعات فراهم می‌آورد و همچنین وب به عنوان مکانیزمی برای رسیدگی به شکایات و پیشنهادهای مشتریان و به عنوان ابزاری به منظور توسعه ارتباطات تعاملی توسعه سیستم‌های فروش، توسعه خدمات جدید از قبیل پست الکترونیک و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماهیت تعاملی کانال‌های الکترونیکی ارتباطات، این امکان را فراهم می‌آورد که احتمال به خاطر سپاری اطلاعات و ماندگاری آن در حافظه افراد افزایش یافته و در نتیجه مشارکت و همکاری مشتری با بانک بهبود یابد.

۳-۳- جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می­دهد. در این پژوهش از داده ­های مالی طبقه ­بندی شده و حسابرسی شده شرکت­های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران استفاده شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادارتهران اطلاعات نسبتاً جامعی درخصوص وضعیت شرکت­ها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آن ها دارد و ‌می‌توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن ‌می‌توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکت­ها دسترسی یافته و مدل­های پژوهش را مورد آزمون قرار داد.

۳-۴- روش نمونه گیری

در علم آمار جهت تعمیم نتایج حاصل از پژوهش به کل جامعه بگونه­ای که هم هزینه و زمان انجام مراحل مختلف پژوهش معقول باشد و هم تعمیم نتایج قابل اتکا باشد، روش­های مختلفی برای نمونه گیری پیشنهاد شده است.­ آنچه که مهم به­نظر می­رسد این است که پژوهشگران در رشته­ های مختلف و در تحقیقات با موضوعات مختلف سعی نمایند بهترین روش نمونه گیری که بیشترین کارایی را در نیل به اهداف مذکور دارد؛ انتخاب نمایند. اغلب در پژوهش­هایی که بر پایه اطلاعات حسابداری و بازار سرمایه است؛ نمونه گیری به روش سیستماتیک انجام شود. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می­ شود و نمودهای فاقد شرایط مذکوراز نمونه حذف می­گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای پژوهش تعیین می­ شود. دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری مورد مطالعه با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمونها به جامعه آماری ‌می‌باشد.

با توجه به متغیرهای پژوهش می­­توان ضوابط ذیل را جهت اعمال در نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعریف نمود.

• • در طول سال­های مالی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ در بورس حضور داشته اند.

• • سال مالی آن­ها پایان اسفند ماه ‌می‌باشد.

• • جزء شرکت­های صنعت سرمایه ­گذاری، واسطه­گرهای مالی و بانک­ها نباشند.

• • اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش از گزارش­های سالیانه شرکت­ها، قابل دسترس باشد.

• جزء شرکت­های زیان­ده نباشند.

۳-۵- حجم نمونه آماری

حجم نمونه آماری با­توجه به تعداد جامعه مورد مطالعه و روش موردنظر برای نمونه گیری، متغیر ‌می‌باشد. از طرفی مسئله تعیین مناسب­ترین تعداد نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. بهتر است تا آنجا که امکانات اجازه می­دهد بزرگترین نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه پژوهش تصویر بهتری از جامعه را ارائه می­ کند و از نظر آماری معنی­دارتر می­ شود­. دست­کم، باید نمونه در سطحی تعیین شود که بتوان آزمون­های لازم را با توجه به پرسش پژوهش انجام داد.­ جدول ۳-۱ نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماری مناسب پژوهش را با توجه روش نمونه گیری، ملاحظات و شرایط مطرح شده و داده ها و اطلاعات موجود در بورس نشان می­دهد.

جدول ۳-۱٫ چگونگی انتخاب شرکت­های مورد مطالعه تحقیق

شرح
تعداد

اعضای جامعه آماری در پایان سال ۱۳۹۲

۶۲۰

جمع کل

شرکت­هایی که سال مالی آن ها منتهی به ٢٩/١٢ نمی ­باشد.

۲۶۰

فیلتر

شرکت­هایی که جزء صنعت سرمایه ­گذاری، بانک­ها و واسطه­گرهای مالی طبقه ­بندی

می­شوند.

۳۸

فیلتر

شرکت­هایی که جزء شرکت‌های زیان ده محسوب می­شوند.

۵۵

فیلتر

شرکت­هایی که بعد از ١/١/١٣٨۷ در بورس اوراق بهادار پذیرفته­شده، یا قبل از ٢٩/١٢/١٣۹۲ از تابلوی بورس خارج ‌شده‌اند و یا اطلاعات آن ها در دسترس نبوده است.

۱۵۵

فیلتر

جمع شرکت­های حذف شده از جامعه آماری

۵۰۸

کل فیلتر
جمع شرکت­های عضو نمونه ی آماری
۱۱۲
مانده

۳-۶- روش جمع‌ آوری داده ­ها

بخش عمده­ای از اطلاعات مورد نیاز مربوط به متغیرهای تحقیق جهت آزمون فرضیات آماری ‌بر اساس روش کتابخانه ­ای جمع ­آوری شده­است. داده ­های مورد نیاز تحقیق از طریق نرم افزار اطلاعاتی ره­آورد نوین جمع ­آوری گردیده است و با جمع بندی اطلاعات گردآوری شده و انجام محاسبات مورد نظر، آزمون فرضیات صورت پذیرفته است.

۳-۷- دوره زمانی پژوهش

محدوده زمانی پژوهش شامل ۵ سال متوالی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ‌می‌باشد که بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از داده ­های واقعی این سال­ها انجام می­پذیرد. ‌بر اساس هدف پژوهش اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکت­های نمونه آماری مورد مطالعه در تجزیه و تحلیل­ها وارد ‌شده‌اند.

۳-۸- فرضیات پژوهش

فرضیه اول

اندازه شرکت بر مدیریت سود در شرکت­هایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه دوم

زمان­بندی بر مدیریت سود در شرکت­هایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد.

۳-۹- شیوه آزمون فرضیات و متغیرهای اساسی پژوهش

جهت آزمون فرضیات پژوهش حاضر از مدل­های تعدیل شده جونز(۱۹۹۵) استفاده می­ شود. در این مدل­­ها، ارتباط متقابل متغیرهای اساسی پژوهش شامل اندازه شرکت، زمان­بندی(فروش دارای­های ثابت)، مدیریت سود را اندازه ­گیری می­ کند. همچنین، در هر مدل، فرضیه متناسب با متغیرمستقل و وابسته موردنظر در آن مدل، متغیرهایی به ‌عنوان متغیر کنترلی در مدل رگرسیونی تعدیل شده جونز وارد شده است. مدل­های مذکور به صورت ذیل می­باشند.

۳-۹-۱ مدل آزمون فرضیه اول

(۱)

TAit / Ait-1 = β۱(۱ / Ait-1) + β۲ [ (∆REVit – ∆ RECit) / Ait-1] + β۳ (PPEit / Ait-1) + β۵ DisExpit + εit

= TA it کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t

= A it-1 مجموع دارایی های اول دوره شرکت i در سال t

=ΔREVitt تغیر در درآمد شرکت i از سال t-1 تا سال t

=PPEit ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات شرکت i در سال t

=∆ RECit تغییر در خالص حساب های دریافتنی شرکت از سال t-1 تا سال t

= β۱, β۲, β۳ ضرایب رگرسیون

برای اندازه گیری مدیریت سود از جریان نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی استفاده شده است. در تحقیقات صورت گرفته توسط دچو و همکاران (۱۹۹۸)، کیم و سوهن (۲۰۰۸)، کوهن و همکاران(۱۹۹۸)، روچودهری (۲۰۰۶)، کوهن و همکاران(۲۰۰۸)، و یو(۲۰۰۸)، از مدل های زیر جهت اندازه گیری سطح عادی جریان نقدی عملیاتی و هزینه های اختیاری غیرعادی استفاده شده است:

(۲)

CFOit/Ait-1=K1t (1/Ait-1) +K2t (Salesit / Ait-1+K3t (ΔSalesit/Ait-1)) +εit

DisExpit = هزینه های اختیاری شرکت i ‌در دوره t است و شامل مجموع هزینه­ تبلیغات، هزینه­ های عمومی، فروش و اداری تشکیلاتی می شود.

(۳)

DisExpit / Ait-1=K1t (1/Ait-1( + K2t (Salesit-1/Ait-1) +εit

بر طبق اساسنامه‌ی دیوان، امکان تجدیدنظرخواهی ‌در مورد رأی صادر شده توسط دیوان وجود دارد ولی در صورتی که وقایع یا ادله‌ای که در حکم مؤثر باشند کشف شود و طرفی که ‌به این ادله استناد می‌کند خود باعث پنهان کرده آن‌ ها نشده باشد. در عین حال اگر ۱۰ سال از زمان صدور رأی گذشته باشد، دیگر امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

* رسیدگی طاری: طاری یعنی دعوایی که در حین رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می‌شود. این دعوی ممکن است از جانب طرفین نسبت به یکدیگر یا از جانب طرفین نسبت به ثالث یا توسط ثالث علیه طرفین اقامه شود. مهم‌ترین موضوعاتی که دیوان در دادرسی طاری با آن مواجه می‌شود از این قرار است:

الف) دستور موقت: در صورت لزوم برای حفظ حقوق طرفین یا جلوگیری از صدمه به محیط زیست، دادگاه دستور به اتخاذ اقدامات تأمینی می‌دهد.

ب) رفع توقیف: وقتی کشوری کشتی و خدمه‌ی کشتی یک کشور عضو را توقیف کند و مقررات کنوانسیون ‌در مورد رفع فوری توقیف از کشتی و خدمه‌ی آن را رعایت نکند (در قبال وثیقه‌ی معقول یا هر تضمین دیگری) دیوان می‌تواند به قضیه رسیدگی کند و به محض آنکه وثیقه‌ی تعیین شده توسط دیوان به کشور توقیف کننده اعاده گشت، باید رفع توقیف صورت پذیرد.

ج) رسیدگی مقدماتی: دیوان می‌تواند رأساً یا به درخواست یکی از طرفین بررسی کند که آیا دادخواست ارائه شده از همان ابتدا سوء استفاده از راه‌های احقاق حق محسوب می‌شود یا صحیح و قابل قبول است. اگر دعوی قابل قبول باشد با تعیین وقت به کار خود ادامه می‌دهد. البته رسیدگی ‌به این درخواست اختیاری است برای دیوان الزامی نیست.

د) ایرادات مقدماتی: ایراداتی هستند که ممکن است به صلاحیت دیوان یا قابل استماع بودن دعوی و توسط یکی از طرفین گرفته شوند. به محض دریافت یراد مقدماتی، دیوان رسیدگی ماهوی را معلق می‌کند و مهلتی تعیین می‌شود که طرف دیگر دفاعیات خود را نسبت به ایراد تسلیم کند. نتیجه‌ بررسی توسط دیوان در قالب رأی جداگانه‌ای ابلاغ می‌شود.

و) دعوای متقابل: دیوان به خوانده دعوی اجازه می‌دهد که پیش از ورود به رسیدگی ماهوی به پرونده اگر ادعایی مطرح نماید. البته این ادعا باید دارای دو شرط باشد. اول اینکه باید با موضوع دعوای صالی مرتبط باشد. دوم اینکه دعوای متقابل نیز باید در حوزه صلاحیت دیوان باشد.

هـ) ورود ثالث: اساسنامه دو نوع از ورود ثالث را پیش‌بینی ‌کرده‌است. در گونه اول اگر عضوی تشخیص دهد که در دعوایی منافع حقوقی‌اش زیر سؤال رفته است از دادگاه درخواست می‌کند که در روند رسیدگی داخل شود. در چنین حالتی ورود ثالث (ورود اختیاری) نام دارد. اما اگر موضوع دعوی تفسیر یا اجرای کنوانسیون ۱۹۸۲ یا معاهدات مرتبط با این کنوانسیون باشد، دفتردار دادگاه سایر اعضای کنوانسیون را هم مطلع خواهد نمود. در این حالت به سایر اعضای کنوانسیون مورد نظر نیز اجازه‌ ورود به دعوی اعطا می‌شود. این همان شکل دوم از ورود ثالث ست که به (ورود اعطایی) شهرت دارد.

ی) عدم حضور در جلسه: طبق ماده ۲۸ اساسنامه، اگر یکی از طرفین در جلسات حضور پیدا نکند یا از وسایل دفاعی خود استفاده نکند، مانعی برای رسیدگی به پرونده به وجود نمی‌آید و دادگاه می‌تواند رأی غیابی صادر نماید. رویه به جا مانده از دیوان بین‌المللی دادگستری نشان‌دهنده آن است که وقتی دادگاه مطمئن شود که دعوی در صلاحیت اوست و ادعای خواهان هم موجه باشد مبادرت به رسیدگی می‌کند. مثل دعوای کارکنان دیپلماتیک و کنسولی بین ایران و آمریکا که ایران در روند رسیدگی حاضر نشد ولی دادگاه رسیدگی نمود.

۳-۲- اقدامات دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در قضیه سایگا

کشتی «سایگا»، یک تانکر نفت بود که در سواحل غربی آفریقا، به کشتی‌های ماهیگیری و سایر کشتی‌هایی که در آن ناحیه مشغول فعالیت بودند، سوخت گازوییل و در مواقعی نیز، آب می‌رساند. سوخت‌گیری در دریا از مهمترین مزایایی است که یک کشتی خارجی -که در فواصل دوری از پایگاه‌های خود مشغول فعالیت می‌باشد- از آن برخوردار است. مالک کشتی «سایگا»، شرکت ماهیگیری با مسئولیت محدود «تابونا^[۱۵۹]» و مدیریت آن در اختیار شرکت با مسئولیت محدود «سی‌اسکات^[۱۶۰]» بود، که در تاریخ ۱۲ مارس ۱۹۹۷، کشتی را در کشور «سنت‌وینسنت» به ثبت رسانده، به گروه ماهیگیری و صید «لمانیا^[۱۶۱]» اجاره داده بود. تمام محموله‌ی کشتی گازوییل، و مالک آن شرکت «آداکس بی‌وی^[۱۶۲]» بود. کلیه خدمه‌ی کشتی «سایگا»، اتباع دو کشور اوکراین و سنگال بودند.

در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۷، کشتی «سایگا»، داکا پایتخت سنگال را به فرماندهی کاپیتان روسی «اورلوف^[۱۶۳]» در حالی که محموله‌ی گازوییل حمل می‌کرد، به مقصد خلیج «گینه» ترک کرد.

«کشتی «سایگا» واقعا در چه نقطه‌ای اقدام به سوخت‌رسانی کرده بود؟ این سوالی است که طرفین درباره‌ آن اختلاف داشتند. گفته شده که «سایگا» در ۲۴ مایلی جزیره‌ی «آلکاتراز^[۱۶۴]» گینه حرکت می‌‌کرده‌است.»

قول دیگر هم این است که کشتی «سایگا» در منطقه مجاور «گینه» اقدام به سوخت‌رسانی به سه کشتی ماهیگیری به نام‌های Giuseppe Primo، Kriti، و Eleni S.، می‌‌کرده‌است که کشتی‌های مذبور، از سوی کشور «گینه» دارای مجوز ماهیگیری در منطقه انحصاری اقتصادی بوده‌اند.

۳-۲-۱- عکس‌العمل «گینه»

یک روز پس از ورود کشتی «سایگا» به منطقه انحصاری اقتصادی «گینه»، یعنی در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷، توسط قایق‌های گشتی گمرک «گینه»، توقیف شد. کشتی، به هنگام ورود نیروهای گمرک «گینه»، هیچ مقاومتی از خود نشان نداد، با این حال، نیروهای گمرک «گینه» به صورت کاملا مسلح وارد کشتی شده آن را مورد حمله و تیراندازی قرار دادند. طی این جریان دو نفر از خدمه‌ی کشتی به نام‌های «سرگی کلی‌یویف^[۱۶۵]» و «جبریل نیاسی^[۱۶۶]» به شدت مجروح شدند و کشتی نیز در اثر شلیک گلوله، خسارت دید. متعاقب آن، کشتی به بندر کوناکری (پایتخت گینه) منتقل شد و محموله‌ی گازوییل آن توسط مقامات گمرکی «گینه» تخلیه گردید، اما به خدمه‌ی مجروح اجازه داده شد تا به منظور مداوای خود، «گینه» را ترک کنند.

هفت نفر از خدمه‌ی اوکراینی کشتی «سایگا» به همراه دو خدمه‌ی سنگالی، در تاریخ ۱۷ نوامبر ۱۹۹۷، یک نفر در تاریخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۷ و ۶ نفر در تاریخ ۱۲ ژانویه ۱۹۹۸ اجازه یافتند کوناکری را ترک کنند. اما فرمانده کشتی به همراه ۶ نفر دیگر از خدمه، تا تاریخ ۲۸ فوریه‌ی ۱۹۹۸ همچنان در کوناکری باقی ماندند.

دولت «گینه»، هیچگونه وثیقه یا تضمین مالی دیگری برای رفع توقیف کشتی «سایگا» و خدمه‌ی آن، از دولت «سنت‌وینسنت» درخواست نکرد. دولت «سنت‌وینسنت» هم در این زمینه، هیچگونه پیشنهادی برای پرداخت وثیقه یا تضمین مالی ارائه نکرد.

الف) این غیر قابل قبول است که دولت های عضو معاهدات حقوق بشری خواهان این باشند که در این معاهدات استثنائاتی وارد کنند یا نظام جدیدی را تأسیس کنند.

و بهتر آن است که دولت ها در کنوانسیون های حقوق بشری حد و مرز را مشخص کنند یعنی بگویند تا چه حدی عدم اجرای مقررات به معنای نقض موضوع و هدف معاهده می‌باشد.

ب) برقراری مذاکره مؤثر بین دولت شرط گذار و دولت معترض به صورت خود جوش یا طبق قواعد خاصی که به همین منظور در معاهده وجود دارد.

ج) در شرایطی که مقررات ویژه ای وجود نداشته باشد ارکان نظارتی حقوق بشری ملزم به متابعت از قواعد کنوانسیون وین می‌باشند.

پروفسور آلن پله در نتیجه گیری مقدماتی بیان می‌کند که مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در خصوص کلیه معاهدات از جمله معاهدات حقوق بشری جاری است و بیان می‌کند چون معاهدات حقوق بشری ‌در مورد تعیین مجاز بودن یا نبودن حق شرط ساکت است، ارکان نظارتی صلاحیت اظهارنظر در خصوص مجاز بودن حق شرط دولت ها را دارند.^[۶۷]

کمیسیون تأکید می‌کند که این معنای نفی صلاحیت دولت ها نیست و ‌به این نکته نیز اشاره شده است که صلاحیت ارکان نظارتی برای تعیین حق شرط غیر مجاز نباید بیش از حد باشد و بر عملکرد این ارکان و نقش نظارتی آن ها تاثیر بگذارد.^[۶۸]

آن پله در گزارش خود در سال ۱۹۹۷، بر این عقیده است که معاهده سندی بر مبنای توافق است و اعتبارش را از اعتبار طرفین کسب می‌کند.^[۶۹] ایشان حق شرط را لازمه رضایت دولت برای متعهد شدن به کنوانسیون می‌داند و می‌گوید در حال حاضر تنها دولت ها هستند که دقیقاً نقش حق شرط را در رضایت خود جهت الزام به معاهده تشخیص می‌دهند. آقای آلن پله در ادامه گزارش خود در پاراگراف هشتاد و چهار اشاره می‌کند که الزامی در اجرای این محدودیت ها توسط نهادهای منطقه ای مثل دیوان اروپایی حقوق بشر یا دیوان آمریکایی حقوق بشر وجود ندارد، زیرا این نهادهای قضایی، تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ می‌کنند. گزارشگر ویژه ادامه می‌دهد نتایجی که دولت شرط گذار می‌تواند از یافته های رکن نظارتی استخراج کند عبارت است از:

«الف. دولت می‌تواند پس از بررسی رکن نظارتی همچنان با حسن نیت، حق شرط خود را حفظ نماید.

ب. دولت می‌تواند حق شرط خود را پس بگیرد.

ج. دولت می‌تواند از عضویت در معاهده صرف نظر کند.»

کمیسیون حقوق بین الملل می‌گوید روش های متفاوتی برای تشخیص صحت حق شرط وجود دارد. و هر معاهده ای می‌تواند روش های خاصی را در این خصوص ارائه دهد. کمیسیون اشاره می‌کند که معتقد بر صلاحیت ارکان نظارتی برای تشخیص اعتبار حق شرط های ارائه شده و تطبیق آن ها با موضوع و هدف معاهده است اما می‌گوید این ارکان نمی توانند تصمیم خود را بر دولت ها تحمیل کنند و کشورها و ارکان حل اختلاف منطقه ای و بین‌المللی هم می‌توانند دارای صلاحیت ارزیابی اعتبار حق شرط های ارائه شده باشند.

البته کمیسیون ‌به این نکته توجه دارد که تعهد نهادهای ثالث به منظور تشخیص اعتبار حق شرط ها ممکن است باعث صدور نظرات متفاوت گردد. کمیسیون اعتقاد دارد که تعداد این ارکان نظارتی، موجب تقویت نظام حاکم بر حق شرط خواهد شد.

کمیسیون حقوق بین الملل بر این عقیده است که نتایج حاصله از ارزیابی های نهادهای نظارتی، صرفاً جنبه اعلامی و مشورتی دارند و فاقد آثار حقوقی الزام آور می‌باشند. این ارکان نباید نظر خود را بر دولت ها و سازمان های بین‌المللی تحمیل کنند.

اما در مواردی که یک رکن حل اختلاف، صالح به اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا برای طرفین یک اختلاف باشد و ارزیابی مشروعیت یک حق شرط برای اعمال این صلاحیت، ضرورت داشته باشد، این ارزیابی از نظر حقوقی برای طرفین لازم الاجرا می‌باشد.

از نظر کمیسیون، در هر سه مورد عنوان شده در بندهای ماده ۱۹ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، دولت ها از ارائه حق شرط منع شده اند و نباید از شرط های منع شده در بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۹ نتیجه متفاوتی از بند «ج» آن ماده استنباط کنیم اما از نظر حقوق بین الملل این موضع با سه انتقاد روبه رو است:

اول اینکه بیان شده است که امین، معاهدات حق شرط های منع شده توسط کنوانسیون را رد می‌کند؛ اما ‌در مورد حق شرط های مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون، وضع به طریق دیگری است و امین معاهده این گونه حق شرط ها را که به نظر می‌رسد، مغایر با موضع و هدف کنوانسیون باشند، به اطلاع سایر اعضای معاهده می رساند. این رویه دبیر کل سازمان ملل است.

دوم، گفته شده که دولت ارائه دهنده حق شرطی که به موجب کنوانسیون منع شده با اطلاع از این ممنوعیت،اقدام به اعمال حق شرط نموده است، ‌بنابرین‏ باید دولت را بدون توجه به حق شرط ارائه شده عضو کنوانسیون دانست.

سوم، عنوان شده که بندهای ۴و ۵ ماده ۲۰ کنوانسیون حقوق معاهدات، به محدودیت پذیرش حق شرط اشاره دارد. یعنی وقتی که معاهده مذبور، شامل مفاد مخالفی باشد به معنای آن است که پذیرش هر گونه حق شرطی بدون توجه به بند «ج» ماده ۱۹ آزاد است. اما در نقد این نظر باید بیان شود که ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ اصولاً در خصوص تنظیم حق شرط بحث می‌کند، در حالی که ماده ۲۰ به مرحله بعد از تنظیم حق شرط توجه دارد. به اعتقاد کمیسیون، این دیدگاه، منجر ‌به این نتیجه می شود که آثار ناشی از حق شرط مغایر با موضوع و هدف معاهده با آثار حقوقی یک حق شرط مطابق با موضوع و هدف معاهده، یکسان باشد.

رویه اخیر کمیسیون حقوق بین الملل در رابطه با حل و فصل اختلافات مربوط به آثار حقوقی ناشی از حق شرط های نامعتبر در کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات هیچ ماده ای به حل اختلافات ایجاد شده به واسطه اعمال حق شرط، اختصاص داده نشده است و اختلافات ناشی از آن باید از طریق یکی از ابزار تعیین شده در ماده ۳۳ منشور سازمان ملل متحد حل و فصل شوند.

در سال ۲۰۱۱ گزارشگر کمیسیون حقوق بین الملل در گزارش خود به مجمع عمومی^[۷۰] این سوال را مطرح می‌کند که با توجه به اینکه دولت ها و سازمان ها دائماً با مشکلات ناشی از حق شرط مواجه می‌شوند «آیا مناسب است که راهکاری در نظر گرفت که طبق آن اختلاف دیدگاه ها بین دولت ها را بتوان رفع نمود؟» و در ادامه می‌گوید به دلیل اصل اساسیِ رضایت دولت ها چنین مکانیزمی باید از انعطاف پذیری زیادی برخوردار باشد.^[۷۱]

آلن پله در پاراگراف های هفتاد و یک تا هفتاد و هفت خود مکانیزم اجباری برای حل و فصل اختلافات را بیان می‌کند و می‌گوید گنجاندن مفاد اجباری حل و فصل اختلاف در معاهده آن را به صورت قانون در نمی آورد اما احتمالاً کارایی معاهده را افزایش می‌دهد. و در توسعه حقوق بین الملل مؤثر خواهد بود.

ایشان خاطر نشان کرد که دولت‌ها می‌توانند به صورت یکپارچه ملزم به سیستم حل و فصل یک اختلاف خاص در رابطه با حق شرط ها شوند. این التزام در صورت وقوع اختلاف می‌تواند مورد استفاده کشورهای ذینفع قرار گیرد که در صورت نیاز طبق رضایت متقابل به کار می‌روند.^[۷۲]

1. 1. فعال بودن^[۱۳۶]: این افراد از فعالیت لذت می­برند.

1. 1. هیجان­خواهی^[۱۳۷]: این افراد هیجان­های بالا و تحریک­پذیری را تجربه میکنند.

1. هیجان­های مثبت^[۱۳۸]: هیجان­های مثبت: این افراد تمایل به تجربه­ هیجان­های مثبت مانند شادی، لذت، عشق و… دارند.

کلید نمره­گزاری:

چنان­چه در بالا اشاره شد برای هر عبارت پرسش­نامه یک مقیاس درجه بندی ۵ رتبه­ای وجود دارد که دارای ارزش صفر تا ۴ از کاملاً مخالفم تا کاملا موافقم ‌می‌باشد اما برای برخی از جملات این نمره­گذاری از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم بترتیب ۰ تا ۴ تعلق ‌می‌گیرد. برای نمره­گزاری آزمون فارسی یک طلق شفاف تهیه شده است که کاملا هم اندازه پاسخ­نامه به وسیله گیره کاغذی محکم تثبیت می­گردد.

ترتیب سوالات در آزمون NEO PI-R به نحوی است که هر خط پاسخ­نامه که شامل ۸ مورد یا پاسخ به عبارت ‌می‌باشد برای یک شاخص منظور شده است. بدین ترتیب که خط اول پاسخنامه مرتبط با شاخص، ؟ ‌می‌باشد و خط دوم مربوط به شاخص N1 در خط سوم مربوط به شاخص E1 و O1 در انتهای هر خط پاسخ­نامه نیز علامت اختصاری شاخص ذکر شده است. چنان­چه در بالا اشاره شد طلق شفاف کلید نمره­گذاری روی پاسخ­نامه تثبیت می­ شود و حالا نمراتی پیدا‌ است که دور آن ها خط کشیده است (خط دایره مربوط به پاسخ­نامه و نمره مربوط به کلید نمره­گذاری). با جمع ساده اعداد مشخص شده (دایره دار) نمره هر شاخص به دست آمده و حاصل جمع برروی پاسخ­نامه در انتهای سمت راست ردیف درست در مقابل علامت اختصاری شاخص ثبت می­گردد.

ترجمه انطباق فارسی این ازمون از سال ۱۳۷۶ توسط آقای دکتر حق شناس آغاز شد و پس از بررسی مقدماتی و اجرای آن بر روی گروهی محدود از بیماران مراجعه کننده به کلینیک روانشناسی وافارد بدون ناراحتی و مشکل(در حیطه اعصاب و روان) فرم نهایی تهیه شد و بر روی یک نمونه یا انتخاب تصادفی در شهر شیراز هنجار یابی گردید و نتایج این هنجاریابی در سال ۷۸ منتشر شد.

1. 1. . Bandura ↑

1. 1. . Tobin ↑

1. 1. . Personality ↑

1. 1. . Schultz ↑

1. 1. . Yazman ↑

1. 1. . Best ↑

1. 1. – Cakiroglu ↑

1. 1. . Relationship ↑

1. 1. . personality types ↑

1. 1. . Self-efficacy ↑

1. 1. . Neuroticism ↑

1. 1. . Extraversion ↑

1. 1. . Openness to experience ↑

1. 1. . Agrreeableness. ↑

1. 1. . Conscientiouness ↑

1. 1. . G . C . Davison et al ↑

1. 1. . purpose ↑

1. 1. . special ↑

1. 1. . hipothesis ↑

1. 1. . total ↑

1. 1. . terminology ↑

1. 1. . personality inventory NEO P I – R ↑

1. 1. . Shearings self-efficacy beliefs questionnaire ↑

1. 1. . Pajares ↑

1. 1. . self-doubt ↑

1. 1. . Halgin & Whitbourne ↑

1. 1. . self-confidence ↑

1. 1. . self-stimulation ↑

1. 1. . self-evaluationc ↑

1. 1. . self-regulatory ↑

1. 1. . self-monitoring ↑

1. 1. . self-concept ↑

1. 1. .self-observation ↑

1. 1. .self-efficacy appraisals ↑

1. 1. . Liaw ↑

1. 1. . Ellis ↑

1. 1. . Activating experience consequences ↑

1. 1. -actual performance ↑

1. 1. -vicarious experiences ↑

1. 1. -verbal persuasion ↑

1. 1. – physological cues ↑

1. 1. . painful self- doubts ↑

1. 1. .Maddox ↑

1. 1. . self-sentiment ↑

1. 1. . Schwartz, David Joseph ↑

1. 1. . Murphy ↑

1. 1. . Alport ↑

1. 1. . Freud ↑

1. 1. . Fromm ↑

1. 1. . Alfred Adler ↑

1. 1. . Eysenck ↑

1. 1. . psychoticism ↑

1. 1. . Carl Jung ↑

1. 1. . personology ↑

1. 1. . Muray ↑

1. 1. . motivation ↑

1. 1. . intelligence ↑

1. 1. . temperament ↑

1. 1. . development ↑

1. 1. . style ↑

1. 1. . personality ↑

1. 1. . personnality ↑

1. 1. . persona ↑

1. 1. – گنجی،حمزه:روان شناسی تفاوت­های فردی، انتشارات بعثت،چاپ هشتم، تهران، ۱۳۸۷٫ ↑

1. 1. – برای آشنایی با آزمون­هایی که تفاوت­های زنان ومردان را نشان می­ دهند به کتاب ارزشیابی شخصیت، ترجمه­ و گردآوری حمزه­ی گنجی، انتشارات ساوالان، ۱۳۸۰،مراجعه شود. ↑

1. 1. .development ↑

1. 1. . conscious ↑

1. 1. . un conscious ↑

1. 1. . theory ↑

1. 1. . compensation ↑

1. 1. . inferiority complex ↑

1. 1. . Superiority complex ↑

1. 1. . personology ↑

1. 1. . individual traits ↑

1. 1. . common traits ↑

1. 1. . ability traits ↑

1. 1. . temprament traits ↑

1. 1. . dynamic traits ↑

1. 1. . surface traits ↑

1. 1. . constitutional traits ↑

1. 1. . constitutional traits ↑

1. 1. . environmental-mold traits ↑

1. 1. . Arnold Buss ↑

1. 1. . Robert Plomin ↑

1. 1. . locus of control ↑

1. 1. . Martin Seligman ↑

1. 1. . learned helplessness ↑

1. 1. . attribution model ↑

1. 1. . positive psychology ↑

1. 1. . Islam ↑

1. 1. . Moran & Hoy ↑

1. 1. . Martin James, Havin ↑

1. 1. . Aremu ↑

1. 1. . Witold, Zolonowski ↑

1. 1. . Wilson ↑

1. 1. . Association ↑

1. 1. . Lee ↑

1. 1. . descriptive ↑

1. 1. . corrilation ↑

1. 1. . comparative ↑

1. 1. . Mojdehi ↑

1. 1. . Willingness to initate behavior ↑

1. 1. . Willingness to expand effort in completing behavior ↑

1. 1. . Persistence in the face of adversity ↑

1. 1. . anxiety ↑

1. 1. . aggressivity ↑

1. 1. . hostility ↑

1. 1. . depression ↑