• این معیارها و ضوابط عبارتند از:

۱٫ مصالح عمومی در حوزه اجتماع مطرح است و مربوط به حوزه روابط خصوصی افراد نمی‌شود. همچنین مقوله عبادات را نیز در بر نمی‌گیرد. ‌بنابرین‏ مصالح مربوط به احکام فردی، در دایره مصالح عمومی قرار نداشته و حاکم اسلامی اجازه مداخله در آن را ندارد مانند جراحی بینی یا لب که امروزه انجام می شود؛ مگر اینکه مصالح این احکام با مصالح عمومی مهم‌تری در تزاحم قرار گیرد. در این صورت از باب «قاعده تقدیم اهم بر مهم»، حاکم حق مداخله پیدا می‌کند

۲٫ بین مصالح عامه با شریعت باید سازگاری وجود داشته باشد. ‌بنابرین‏ مصلحت عمومی نباید با احکام شریعت مخالفت داشته باشد. البته آنجا که مصلحت عمومی با احکام اولیه تزاحم پیدا می‌کند و حاکم اسلامی مصلحت عمومی را مقدم می‌دارد، این به معنی نقض حکم شریعت و مخالفت با آن نیست، بلکه صرفاً در مقطع زمانی خاصی، اجرای یک حکم اولیه در راستای حفظ مصالح مهم‌تری متوقف می‌شود. (مهدی المهریز، ۱۴۱۹ق)

ﺗﻘﺮﯾﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻫﺎىِ ﺟﻨﺴﯿﺘﻰ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎ ﻇـﺎﻫﺮ ﺧـﻮد ، از ﺳﻮى ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻃﺮد ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻓﺮدى از ﺳﻮى ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﻣﻮرد ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻫﻢ واﻗﻊ ﺷﻮد ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﻰ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺰوى ﺷﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎى اﯾﻦ اﻧﺰوا ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﻮدﮐﺸﻰ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺟﻨﺴﻰ در جامعه ﻇﻬﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

بعضی از این افراد، در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎرىﻫﺎى رواﻧﯽ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﻰﻫﺎى ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻰشدند. (ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﯾﺎری، ١٣٨٢)

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد دو ﺟﻨﺴﯿﺘﻰ (ﻓﯿﺰﯾﮑﻰ – رواﻧﻰ) در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﺳﯿﺪﮔﻰ، ﺑﻪ ﺳﻮى اﻧﺤﺮاﻓﺎت

ﺟﻨﺴﻰ ﺳﻮق ﭘﯿﺪا ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ و ﻧﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪن راه ﭼﺎره ﺑﺮاى اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺴﺎد و اﺷﺎﻋﮥ ﻓﺤﺸﺎء در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﺳﻼﻣﻰ ﺷﻮد.

از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺟﻮاز اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدى از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺤﺮان ﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ، ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ، ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺣﻔﻆ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪه ﺷﺮﻋﻰ اﺳﺖ. و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ: از ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﮥ واﺟﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﻬﻰ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از اﺷﺎﻋﮥ ﻣﻨﮑﺮ اﺳﺖ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﯾﺰ، ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻮاردى واﺟﺐ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ. (ﺳﻤﯿﻪ ﻗﺎﺋﻤﻰفر، ۱۳۸۹)

بند چهارم : نظریه مشروعیت مشروط تغییر جنسیت
الف – قاعده فقهی اضطرار

ﯾﮑﻰ از دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮى ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮان ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ مشروط اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮد، ﻗﺎﻋﺪه اﺿﻄﺮار اﺳﺖ. مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است به استناد قاعده (الضرورات تبیح المحظورات ) ترجمه: ضرورت ها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود. ( ناگریزیها حرامها را مباح می‌کند) و حدیث رفع :

رُفِعَ عن امّتی تِسعَهٌ: الخَطَأُ، والنِّسیانُ، وما اکرِهُوا علَیهِ، وما لا یعلَمونَ، وما لا یطیقونَ، وما اضطُرُّوا إلَیهِ، والحَسَدُ، والطِّیرَهُ، والتَّفکرُ فی الوَسوَسَهِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَهٍ

نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشى، آنچه بِدان مجبور شوند، آنچه نمى دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانى که به زبان آورده نشود.

هر عمل ممنوع و غیرقانونی در شرایط اضطرار مباح و قانونی می‌شود.که مقبولیت عام یافته است . قاعده اضطرار از جمله قواعدی است که بر اساس آیات و روایات و دلیل عقل پذیرفته شده است. (مجلسی، محمدباقر، ۱۴۰۴ ق)

‌بنابرین‏ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﮑﻠّﻒ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻠﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى ﻣﻤﻨﻮع و ﺣﺮام اﺳﺖ ، ﻣﺆاﺧﺬه و ﻋﻘﺎب ﻧﻤﻰ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑـﻪ ﻓﻌـﻞِ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﺒﺎح و ﺟﺎﯾﺰ ﻣﻰﮔﺮدد( ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﳏﻘﻖ داﻣﺎد، ﻗﻮاﻋـﺪ ﻓﻘـﻪ ﲞـﺶ ﺟﺰاﯾـﯽ، ج ۴، ص١٢٨.) محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، چاپ سوم، قم مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۱

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﺿﻄﺮار ﺗﺎﺑﻊ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻄﻰ اﺳﺖ ، از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠّﻢ اﻟﻮﻗﻮع ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﯾﻌﻨﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺟﮥ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﻞ ﺣﺮام ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﮐﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻨﮑﻪ در آﯾﻨﺪه دﭼﺎر ﺗﺸﻨﮕﻰ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑـﻪ ﻧﺤﻮى ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﻰ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﻢ ﺗﻠﻒ ﻧﻔﺲ ﯾﺎ ﻋﻀﻮ دروﻧﻰ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. (عزت السادات میرخانی، ۱۳۹۱)

در حقیقت اضطرار از عناوین ثانویه است که به وسیله آن حکم متناسب دیگری جایگزین حکم عنوان اولیه می‌گردد. نوع حکم ثانونی بستگی به عاملی که موجب اضطرار گردیده است و نوع عملی که برای خروج از اضطرار باید انجام شود دارد , بدیهی است حرمت عمل اخیر در صورتی رفع می‌گردد که حرمت تن دادن به عامل موجب اضطرار بیشتر یا حداقل مساوی باآن باشد، هرگاه حرمت تن دادن به عمل موجب اضطرار بیشتر از حرمت عملی باشد که برای خروج از اضطرار باید انجام گیرد، انجام عمل مذبور واجب می‌گردد.

از دیگر آثار اضطرار آن است که گاه موجب می‌گردد تا برخی اعمال را که به موجب قرارداد یا قانون انجام آن ها نیاز به اذن دارد بتوان بدون اذن انجام داد به عنوام مثال: هرگاه دو نفر به عنوان وصی از جانب پدر یا جد پدری تعیین شده باشند و ‌بنابرین‏ باشد که آن دو جمعاً عمل نمایند, اما اتفاق نظر بین آن ها حاصل نشود, هریک از آن ها می‌تواند اعمالی را که ضرورت دارد مانند تامین مخارج ضروری اطفال تحت وصایت , بدون اذن وصی دیگر انجام دهد.

گاه اضطرار موجب رفع کراهت از عملی که مضطر ناچار به انجام شده است می شود به عنوان مثال قرض گرفتن یا تأخیر در پرداخت حق غیر مکره است با این وجود در حال اضطرار مباح و بعضی از مواقع مستحب یا واحب شود.

به اعتقاد این گروه از فقیهان اسلامی، تغییر جنسیت در حالت عادی که هیچ گونه ضرورت یا اضطراری برای آن وجود ندارد، اگرچه فی حد ذاته جایز بوده و برای آن منعی وجود ندارد، ولی از آن جایی که این عمل جراحی، با برخی امور حرام همراه است، باید از انجام آن خود داری شود، ولی هرگاه انجام عمل جراحی تغییر جنسیت به عنوان راهی برای درمان بیماری باشد، به طوری که عمل جراحی تنها راه باشد، در این صورت تغییر جنسیت جایز بوده و از جهت ملازمات حرام، منعی وجود نخواهد داشت. (محمدمهدی، ۱۳۸۲)

گفتار سوم ـ دلایل حقوقی برجواز یا عدم جواز تغییر جنسیت در حقوق ایران

مراد از وضع حقوقی تغییر جنسیت این است که، با توجه به سکوت قانون‌گذار و فقدان نص قانونی در حقوق ایران، آیا تغییر جنسیت ‌بر مبنای‌ اصول و قواعد حقوقی، امری مجاز و مشروع است یا امری نامشروع و ممنوع است؟ در این گفتار ابتدا درباره نقش قواعد شرعی وفقهی درتبیین حقوق ایران و قلمرو فقه و قرآن در وضع و تفسیر ونیز سکوت قوانین و در نهایت ، مشروعیت یا ممنوعیت تغییر جنسیت از منظر حقوقی بررسی می نماییم.

بند اول – نقش قواعد شرعی وفقهی در حقوق موضوعه ایران

الف: امکان رجوع در ایجاب ساده و مهلت دار

‌بر اساس قوانین برخی کشورها^[۱۴۴] گوینده ایجاب، درمواردی که مهلت خاصی رابرای قبول تعیین کرده باشد، حق رجوع از آن را ندارد. به عنوان مثال ماده ۳ قانون تعهدات سوئیس در این باره می‌گوید: هرکس ایجاب را با تعیین اجل برای قبول عرضه کند تا پایان مدت در تعهد ناشی از ایجاب باقی است^[۱۴۵] ، اما در مقابل، درحقوق آمریکا اصل کلی جواز رجوع یا فسخ ایجاب است حتی اگر ایجاب کننده گفته باشد که ایجاب او غیر قابل رجوع است.^[۱۴۶]

درحقوق انگلیس نیز تفاوتی بین ایجاب ساده یا ایجاب مهلت دار درامکان رجوع از آن نیست وبا این استدلال که قبل از قبول هنوز حقی برای مخاطب ایجاد نشده است با پس گیری هر گونه ایجابی را ممکن می دانند^[۱۴۷]. برخی نویسندگان حقوق قراردادها ‌در انگلیس این نکته را چنین توجیه کرده‌اند که ایجاب تعهدی یک‌طرفه است و از این رو نمی تواند مانع عدول از خود باشد مگر اینکه ایجاب کننده به وجه ملزمی حق استرداد ایجاب را از خود سلب کرده باشد یا برای عدم عدول عوضی دریافت داشته باشد.^[۱۴۸]

ب: امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب

کنوانسیون وین، امکان عدول از ایجاب را، بر محور وصول یا عدم وصول آن به مخاطب استوار ساخته است.^[۱۴۹] بر اساس بند ۲ ماده ۱۵ این کنوانسیون، هرنوع ایجابی ولو مدت دار، پیش از رسیدن آن به مخاطب یا همزمان با آن قابل استرداد است. این بند مقرر می‌دارد: «ایجاب حتی اگر به نحو غیر قابل رجوع باشد، قابل انصراف است. مشروط برانیکه اعلام انصراف، پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن اطلاع مخاطب ایجاب برسد. اما پس از رسیدن ایجاب به مخاطب، دو محدودیت عمده برای باز پس گیری آن وجود دارد، نخست آنکه باید رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد. به وی واصل شود.» جالب اینکه با وجود حاکمیت نظریه وصول بر مواد کنوانسیون،^[۱۵۰] در این ماده به منظور محدود ساختن موجب، از قاعده “Post Box” پیروی شده^[۱۵۱] و واژه ارسال را جایگزین وصول آن به گوینده ایجاب کرده‌اند.

دومین محدودیت آن است که حتی پیش از ارسال قبولی، برخی ایجابها را نمی توان پس از وصول به مخاطب استرداد کرد. این ایجابها دربند ۲ ماده ۱۶ چنین بیان شده اند مع هذا درموارد ذیل نمی توان از ایجاب رجوع کرد:

الف. درصورتی که ایجاب به واسطه قید زمان معین برای قبول آن یا به علت دیگر حکایت از این داشته باشد که غیر قابل رجوع است.

ب. هرگاه تکیه مخاطب بر ایجاب به عنوان یک ایجاب غیر قابل رجوع امری معقول بوده و ‌بر همان اساس عمل کرده باشد.

در این خصوص ماده ۴-۱-۲ اصول مؤسسه‌^[۱۵۲] که عینا از ماده ۱۶ کنوانسیون وین برگرفته شده است، اینچنین عنوان می کند، که تا زمان انعقاد قرارداد، ایجاب قاعدتا قابل رجوع است. اما در بند دوم ماده فوق دو استثنای مهم برای قاعده کلی مربوط به قابل رجوع بودن ایجاب ها مطرح می شود: ۱) هنگامی که در متن ایجاب، مطلبی مبنی بر غیر قابل رجوع آن وجود دارد؛ و ۲) هنگامی که مخاطب ایجاب با وجود در اختیار داشتن دلایل مناسب دیگر برای غیر قابل رجوع تلقی کردن ایجاب، با استناد به آن ایجاب، اقداماتی را انجام داده است.^[۱۵۳]

بند سوم: لزوم اعلام رجوع

پیش ازاین گفتیم که ‌در زمینه استرداد ایجاب، علاوه بر امکان عدول پرسش اساسی دیگر این است که آیا بازگشت ایجاب کننده از ایجاب به تنهایی موجب زوال آن می شود یا برای نابود سازی ایجاب به عنصر دیگری همچون آگاه سازی مخاطب هم نیازمندیم؟

درحقوق انگلیس^[۱۵۴] به عنوان یک قاعده کلی، اطلاع رسانی به مخاطب لازم دانسته شده ورجوع را زمانی مؤثر می شمارند که وی از آن اگاهی یافته باشد نویسندگان حقوقدان ‌در توجیه این قاعده به ضرورت‌های اجتماعی استناد کرده و گفته اند اگر موجب بتواند، تنها با عدول خویش و بدون نیاز به آگاه کردن محاطب، از ایجاب خویش رجوع کرده وآن را بی اثر سازد هیج کس نخواهد توانست به ایجابهایی که (مثلا باپست ) به دستش می‌رسد اعتماد کند^[۱۵۵] از همین رو، ‌با اینکه در برخی موارد، از نظر حقوق این کشور اطلاع یافتن ایجاب کننده از قبولی مخاطب لازم نیست و مثلا ارسال نامه برای تشکیل قرارداد کافی است، درباره رجوع از ایجاب اطلاع مخاطب ضروری است زیرا در اینجا راه دیگری اطمینان بخش نیست،^[۱۵۶] البته این قاعده کلی استثنانیز دارد.^[۱۵۷] کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، در این مورد نیز از نظریه وصول پیروی کرده و اینچنین آورده است که:^[۱۵۸]

مادام که قرارداد منعقد نشده است ایجاب قابل رجوع است به شرطی که رجوع پیش از آنکه مخاطب ایجاب قبولی خود را ارسال دارد به وی واصل شود البته در ماده ۱۵ (بند دوم ) مقرر داشته که باید اعلام انصراف پیش از وصول ایجاب یا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ایجاب برسد به منظور جمع بین این دوماده پیش ازاین گفتیم که ماده مربوط به زمانی است که ایجاب هنوز به مخاطب واصل نشده و یا همزمان با آن است درحالی که ماده ۱۶ ناظر به پس از زمان وصول ایجاب به مخاطب آن است کشورهای دیگری، مانند امریکا^[۱۵۹] نیز اطلاع مخاطب از عدول را ضروری می شمارند نیازی به توضیح نیست که ضرورت ندارد این اطلاع رسانی حتما از طریق ایجاب کننده صورت پذیرد.^[۱۶۰]

بند چهارم:مرگ

مرگ گوینده ایجاب یا مخاطب آن از دیگر اموری است که در بحث از عوامل زوال ایجاب مطرح می شود. آنسون، استاد مشهور حقوق در انگلیس در این زمینه می‌نویسد: در صورتی که مخاطب به دلیل جهل به مرگ طرف دیگر ایجاب را قبول کند،قرارداردچه وضعییتی خواهد داشت؟ یک عقیده این است که با مرگ موجب، ایجاب خود به خود خاتمه یافته است اما باید برای (حسن) نیت نیز اهمیتی قائل شد و گفت کسی که از مرگ موجب اطلاع ندارد مجاز به قبول است مگر این که قرارداد خلاف این را نشان دهد.^[۱۶۱]

نتیجه این که بنابر یک اصل کلی، که در حقوق امریکا نیزپذیرفته شده است،^[۱۶۲] ایجاب با مرگ هر یک از طرفین نابود می شود مگر آنکه معامله قائم به شخص نبوده و نیز مخاطب قبول را در زمان جهل به مرگ دیگری انجام داده باشد.^[۱۶۳]

در نهایت ‌در مورد این موضوع در کنوانسیون وین باید گفت که کنوانسیون در این مورد ساکت است و همچنین در اصول مؤسسه‌ هم مطلبی نیامده است لذا طبیعتا باید به قانون ملی طرفین مراجعه کرد.

بند پنجم: انقضای مهلت

دربخش نخست و به هنگام بیان اقسام ایجاب گفته شد که این موجود اعتباری از نظرمدت حیات و اعتبار خویش نیز وابسته به اراده خالق و به آورنده آن است. در نتیجه انقضای مدت مذبور باعث زوال خود به خود ایجاب می شود. این چیزی است که کمتر مورد اختلاف واقع شده است و تمام نظامهای حقوقی مورد بحث پایان مدت متعارف و معقول را از بین برنده ایجابهایی دانسته اند که برای آن ها مدتی تعیین نشده یا قبول فوری درخواست شده است، همان گونه که پایان یافتن مدت در ایجابهایی که برای قبول آن ها زمان خاصی در نظر گرفته شده است نابودی ایجاب را در پی دارد.

سودهایی که به طورطبیعی هموار نیستند وعمداً هموارشده اند: این نوع سودها در نتیجه اقدامات و تصمیم‌های مدیریت هموار شده اند و به صورت زیر می‌باشند: (زمانی،۱۳۸۹)

الف- هموارسازی واقعی: این نوع از هموارسازی سود توسط مدیریت صورت می‌پذیرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می‌کند و روی آن تأثیر می‌گذارد. این رویدادهای تحت کنترل مدیریت مثل فروش‌های زودرس یا برعکس آن به تأخیرانداختن فروش، برجریان وجه نقد تأثیرمی‌گذارد. ازآنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی (مبادلات)، مستقیماً بر سودهای آتی مؤثر است این نوع هموارسازی را واقعی می‌نامند.

ب- هموارسازی مصنوعی: این نوع هموارسازی ناشی از رویداد اقتصادی نمی‌باشد،بلکه از اقدام‌هایی است که اصطلاحاً «دستکاری‌های حسابداری» نامیده می‌شود و تأثیری بر جریان‌های نقدی ندارد. به بیان دیگر، هموارسازی تصنعی سود صرفاً موجب جابه جایی هزینه ها و درآمدهای بین دوره‌ای مالی می‌شود.

۲-۲-۱۰-۱٫انواع مدیریت سود

مطالعات نشان می‌دهند که مدیران ازطریق انتخاب سیاست‌های خاص حسابداری، تغییردر برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می‌کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکای ‌بر صورت‌های مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می‌باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که ‌از تعریف مدیریت سود بر می‌آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده‌ای خاص را تأمین می‌کنند، سود را طوری گزارش می‌کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.

حسابرسان وظیفه دارند که برمطلوبیت صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالی که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می‌گذارد. در واقع مشکل ازآن جایی ناشی می‌شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت‌های مالی می‌شود، در حالی که صورت‌های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی‌توانند بر صورت‌های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه ‌به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل درتصمیم گیری‌هاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می‌تواند آن ها را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری دهد (زمانی،۱۳۸۹).

فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش‌های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می‌باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می‌توان از روش‌های اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می‌باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش‌های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده ‌در ‌صورت‌های مالی مالی کمتر می‌شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می‌تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو (۱۹۸۶)، شرکت باید، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده ازروش‌های تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌ها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش دهد. مدیران شرکت تأکید کرده‌اند که این کار برای ارائه‌ صورت‌های مالی واقعی‌تر و قابل مقایسه کردن صورت‌های مالی شرکت، با سایر شرکت‌های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان «ترفند‌حسابداری» نام می‌برند. این درحالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که مدیران شرکت‌ها از روی عمد، سودهای گزارش شده را با بهره گرفتن از انتخاب سیاست‌های حسابداری خاص خود تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می‌کنند تا به هدف‌های مورد نظر خود برسند (میلر و یون، ۲۰۰۲).

محققان مدیریت سود را به دو طبقه گسترده طبقه بندی کرده‌اند: مدیریت سود واقعی (برای مثال تحت تأثیرقراردادن جریان‌های نقدی) و مدیریت اقلام تعهدی به واسطه تغییرات در برآورد و رویه‌های حسابداری. همچنین آن ها بیان داشتند که مخارج مدیریت سود برای این روش‌ها متفاوت است به طوری که برای شرکت مدیریت سود واقعی پرهزینه‌تردر نظرگرفته شده است. اما نتایج تحقیقات گراهام و همکاران (۲۰۰۵) بیان می‌دارد که مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند تا مدیریت اقلام تعهدی. به طوری که ۸۰ درصد مخارج اختیاری را کاهش می‌دهند، ۵۵ درصد پروژه ها را به تأخیر می‌اندازند درحالی که تنها ۲۸ درصد از مدیران ذخیره در نظر می‌گیرند و ۸ درصد از مدیران مفروضات حسابداری را تغییر می‌دهند (گراهام و همکاران، ۲۰۰۵). ‌بنابرین‏ شواهد حاصل ازتحقیق تناقضی با مخارج بالای مدیریت سود واقعی را اظهار می‌کند.

مدیران خواهان مدیریت سود واقعی هستند که برای مؤسسه پرهزینه است، زیرا این چنین فعالیت‌هایی به راحتی کشف نمی‌شوند. ‌در مقابل‌، مدیریت اقلام تعهدی و دیگر دستکاری‌های حسابداری وجود دارد که در ارتباط با رسیدگی حسابرسان و به طور بالقوه بازرسان قانونی و دادگاه است که مبنایشان استانداردهای حسابداری است. شواهد نشان می‌دهد که رضایت مدیران به انجام مدیریت سود واقعی بیشتر اثر نتایج بال و شیواکومار (۲۰۰۸) را کاهش می‌دهد.

۲-۲-۱۰-۲٫مدیریت سود و انگیزه های آن

یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می‌شود شرکت کارا و پویا به حساب آید. کسب جایگاهی مناسب درمیان رقبا و بازارسرمایه باعث می‌شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت ازصرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایرشرکت‌های مشابه بی نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت کند. (چن، ۲۰۰۵)

مهم ترین انگیزه هموارسازی سود این باور است که شرکت‌هایی که روند مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی‌شود نسبت به شرکت‌های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی سود باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می‌شود. نتایج تحقیقی ‌در مورد ۳۵۸ شرکت پذیرفته شده دربورس آمریکا نشان داد که شرکت‌هایی که سود آن ها دچار تغییرات زیادی درطول سال‌های قبل نبوده، دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت‌های مشابه بدهی کمتری دارند. سایر انگیزه هایی که باعث می‌شود مدیران درپی هموارسازی سود باشند عبارتند از: (چن، ۲۰۰۵)

دریافت پاداش‌های مدیریتی بیشتربه خاطر بالا بودن ارزش سهام :

وقتی سهام شرکت دربورس نسبت به شرکت‌های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.

پرداخت بهره کمتر در استقراض از مؤسسات اعتباری و بانک‌ها:

۳ ـ مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می‌نمایند.»

این ماده در قانون مصوب ۱۳۹۲ این‌طور تغییر کرد و در ماده ۴۷ آن چنین آمد: «صدور حکم و اجرای مجازات ‌در مورد جرائم زیر و شروع به آن‌ ها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال»

نکته اول این است که اصل بر این است که همه جرائم تعزیری قابل تعلیق هستند و این ماده استثنائات وارده بر این اصل را بیان می‌کند. موضوع دیگری که به چشم می‌خورد موضوع تعویق است که در قانون گذشته نبود و دومین موضوع موضوع شروع به جرم است همان طور که آمد قانون سابق در مقام بیان ارتکاب جرم تام بود و در حالی که قانون مصوب ۱۳۹۲ ارتکاب جرائم مذبور و شروع ‌به این جرائم را نیز قابل تعلیق نمی داند.

نکته دیگری که قبل از وارد شدن به مصادیق قابل تذکراست این که شرکای جرم با توجه به ماده ۱۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ مجازات شریک جرم مجازات فاعل مستقل جرم است، مجازات شرکا جرائم ماده ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز غیرقابل تعلیق می‌باشد.

همچنین معاونت در قانون سابق همان طور که آمد در همه جرائم حدی معاونت ر جرائم مربوط به مواد مخدر، مانع از صدور قرار تعلیق بود و در قانون جدید فقط در قتل عمدی، محاربه و افساد فی الارض از این قاعده تبعیت می‌کند.

نکته دیگر اینکه برخی جرائم در حکم جرائم مذکور در این ماده تلقی شده اند ‌بنابرین‏ درمورد امکان یا عدم امکان تعلیق مجازات آن ها ابهام وجود دارد که به نظر می‌رسد تعلیق مجازات این جرائم با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل نفسیر به نفع متهم، منعی نداشته باشد.

1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

«امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن، بی بیمی، آرزو، خواهش، و امید آمده است.» ^[۵۹]

این اصطلاح محصول تقسیم بندی مشهوری است که در حقوق جزای اختصاصی به کار گرفته می‌شود. روش معمول و پذیرفته شده در این زمینه آن است که تقسیم بندی جرائم بر مبنای موضوعی انجام می‌شود که به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه مورد آسیب واقع شده است اصطلاح جرائم علیه اموال و هرگاه بر علیه امنیت عمومی و حاکمیت یک کشور صورت گیرد، اصطلاح جرائم علیه امنیت به کار برده می‌شود.

«مهمترین ضابطه‌ای که در این زمینه از سوی حقوق ‌دانان معرفی شده است استفاده از معیار «ضرر مستقیم» می‌باشد. با این توضیح که هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به امنیت عمومی افراد جامعه و یا به حاکمیت وارد گردد، و جرم ارتکابی در محدوده جرائم علیه امنیت باقی خواهد ماند هر چند بر اثر بزه مورد نظر به تمامیت جسمانی یا اموال افراد جامعه نیز خسارت وارد شده باشد. در مقابل هرگاه ضرر اصلی و مستقیم به افراد یا اشخاص معینی از اجتماع وارد شده باشد، جرم از محدوده جرائم علیه امنیت خارج است هر چند که در پی ارتکاب عمل مجرمانه امنیت عمومی نیز خدشه دار شده باشد.» ^[۶۰]

با وجود اهمیت فوق العاده اینگونه جرائم متأسفانه در هیچ یک از قوانین مفهوم امنیت و جرم امنیتی تعریف نشده است و مصادیق آن و یا اسباب و وسایلی که موجب برهم زدن امنیت می‌شوند به درستی اعطا نگردیده‌اند. شاید بتوان دو دلیل عمده را برای این عدم تعریف از سوی قانون‌گذار درنظر گرفت.

با وجود اهمیت فوق العاده این دسته از جرائم در قونین از مفهوم امنیت و جرم امنیتی تعریفی ارائه نشده و صرفاً مصادیق آن ذکر شده است اما تعاریفی از سوی حقوق ‌دانان نسبت به جرائم علیه امنیت ارائه گردیده که به ذکر موردی از آن‌ ها بسنده می نماییم:

«جرائم علیه امنیت جرائمی هستند که هدفشان لطمه وارد کردن با دفاع ملی و به مخاطره انداختن موقعیت سیاسی داخلی و خارجی رژیم حکومتی و روابط کشور ایران با کشورهای دیگر و ایجاد اختلال در امنیت افراد ملت می‌باشد.»^[۶۱]

یک نوع از تقسیم بندی این دسته از جرائم به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی است. برخی این نوع تقسیم بندی را مورد تردید قرار داده‌اند.

البته می‌توان برای این تقسیم بندی محمل معقولی یافت. ‌به این صورت که اگر ما دولت را به عنوان نماینده و مظهر قدرت و حاکمیت یک کشور در سطح بین‌المللی تلقی کنیم، این دولت یک سلسله حقوقی دارد که باید به آن احترام گذاشت. تجاوز ‌به این حقوق که موجب از بین رفتن اعتبار و حیثیت این نماینده در سطح جهانی می‌شود تحت عنوان جرائم علیه امنیت خارجی بحث می‌گردد. مهمترین جرم علیه امنیت خارجی را جاسوسی و خیانت ذکر نموده اند.

خیانت و جاسوسی سوء قصد و تبانی علیه اقتدارات حکومت از طریق کشتار و نهب و غارت استفاده غیر قانونی از قوای عمومی تشکیل دستجات غیر قانونی مسلح تحرکات آشوبگرانه و یاغیگرانه سوء قصد عیله تمامیت ارضی کشور سوء قصد علیه مقامات سیاسی مهم مملکتی که تحت عنوان جرائم علیه امنیت مملکت ؛ همچنین دسته دیگری از جرائم که مخل آسایش عمومی هستند از قبیل ساختن سکه تقلبی جعل و تزویر محو کردن یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فراری دادن محبوسین قانون و اخفا مقصرین، غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال عمومی را می‌توان از جمله این جرائم به شمار آورد.^[۶۲]

به نظر نگارنده قانون‌گذار در این بند نمی باید از عبارت کلی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی استفاده می کرد قانون‌گذاری در قوانین جزائی صراحت بیشتر از این را می طلبد چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات این ابهام را نمی پسندد آن هم زمانی که از این چنین مفهومی تعریف دقیقی در قانون از آن نشده است.

ماده ۶۸۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ در خصوص خرابکاری در تأسیسات مذکور در بند الف ماده ۴۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ چنین آورده است: «هرکس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب‌، برق، نفت‌، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات‌) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یازمینی یا نوری‌) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آن‌ ها که به‌هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظورحفظ جان اشخاص یا تامین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است‌، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آن که منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره‌۱ ـ در صورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب ‌را خواهد داشت‌.

۲-۱-۲-۲- تعریف جو سازمانی

بررسی ها نشان می‌دهد بیش از چند دهه است که از اولین تعریف جو سازمانی می گذرد. در این مدت تعاریف گوناگونی از طرف صاحب‌نظران و پژوهشگران مختلف ارائه شده است که اهم آن به شرح زیر بیان می شود. گریگ(۲۰۰۳) برخی از این تعاریف را به نقل از صاحب‌نظران گوناگون چنین بیان می‌کند:”مجموعه ای از ویژگی‌ها یی که سازمان را توصیف می‌کند و شامل الف) آن را از سایر سازمان‌ها متمایز می‌کند، ب) در طول زمان پایدار می ماند وبر ج) رفتار اعضای سازمان تاثیر می‌گذارد (فورهند^[۳۹] و گیلمر^[۴۰]، ۱۹۶۴). جو در آموزش عالی نیز به یک سری ویژگی هایی که یک دانشکده را از دانشکدۀ دیگر متمایز می‌کند و بر رفتار اعضای آن تاثیر می‌گذارد، اطلاق می‌گردد (هوی و هانوم^[۴۱]، ۱۹۹۷ هوی و میسکل، ۱۹۹۶). به طور کلی جو سازمانی به مواردی اشاره می‌کند که بر روابط بین اشخاص، ارتباطات و تصمیم گیری ها در سازمان اثر می‌گذارد( لوتانز^[۴۲]، ۱۹۹۸)”.

هوی و میسکل (۲۰۰۹) نیز مجموعه ای از تعاریف جو سازمانی را از دیدگاه سایر محققان مطرح نموده اند:“رناتو تاگویری(۱۹۶۸) معتقد است که همانند ترکیب خاصی از ویژگی‌های شخصیتی فرد، ترکیبی از ویژگی‌های زیست محیطی، نظام اجتماعی و فرهنگ سازمان نیز، یک جو را تشکیل می‌دهد، لیتوین و استرینگر(۱۹۶۸) تعریفی از جو را که شامل جنبه‌های ادراکی آن است ارائه می‌کنند، مجموعه ای از خاصیت های قابل اندازه گیری محیط کار، که بر اساس ادراک جمعی افرادی که در آن محیط زندگی کار می‌کنند و بر رفتارشان مؤثر است، می‌داند. به علاوه، با گذشت زمان برخی اتفاق نظرها ‌در مورد خصوصیات اصلی جو سازمانی به وجود آمده است. پول (۱۹۸۵) این اتفاق نظرها را به شرح زیر بیان می‌دارد:

۱ – ویژگی‌های یک سازمان یا واحد سازمانی را در کلیت آن نشان می‌دهد.

۲ – ماهیت توصیفی دارد تا اینکه دارای ارزش یا واکنشی احساسی باشد.

۳ – جو سازمانی از عملیات سازمانی متداول ناشی می شود که برای سازمان و اعضایش مهم است.

۴ – جو سازمانی بر رفتارهای افراد و نگرش هایشان تأثیر می‌گذارد.

آن ها همچنین جو سازمانی را اصطلاح وسیعی می دانند که به ادراک معلمان از محیط کار عمومی مدرسه، سازمان رسمی، سازمان غیررسمی، شخصیت همکاران و رهبری سازمانی اشاره می‌کند. به طور ساده مجموعه ای از خصوصیات داخلی سازمان که یک مدرسه را از مدارس دیگر مجزا می‌کند و بر رفتار هر کدام از اعضای مدرسه تأثیر می‌گذارد، جو سازمانی مدرسه می‌باشد. به طور اختصاصی تر جو مدرسه کیفیتی نسبتاً بادوام از محیط مدرسه است که به وسیله معلمان تجربه شده است، بر رفتارشان تأثیر می‌گذارد و بر پایه ادراک جمعی شان از رفتار در مدارس قرار دارد. جو سازمانی به عنوان مجموعه ای از خصوصیات درونی از برخی جنبه ها شبیه به توصیف شخصیت است، یعنی شخصیت نسبت به فرد همانند جو نسبت به سازمان است.

محبت خواه (۱۳۹۰) نیز از دیدگاه سایر پژوهشگران به تعریف جو سازمانی پرداخته و آن را چنین بیان می کند: از نظر داکرت ( ۲۰۰۴) جو سازمانی عبارت است از، بخش آشکار شده شیوه ها و الگوهای زیربنایی که به صورت غیر آشکاردر پیش فرضها، مصادیق، باورها و اعتقادات نهفته است و فرهنگ را می‌سازد. فلمینگ (۲۰۰۲) نیز جو سازمانی را نمایی از ویژگی‌های ظاهری فرهنگ می‌داند که از ادراکات و نگرشهای کارکنان ناشی می شود. جّوسازمانی منعکس کننده نگرش افراد از سازمانی است که نسبت به آن احساس دلبستگی می‌کنند و مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و عواملی است که از نظر کارکنان سازمان وجود دارد و به عنوان نیروی اصلی در رفتار کارکنان مؤثر است (چاندان، ۱۹۹۵). جوسازمانی عبارت است از مجموعه‌ای ازحالات، خصوصیات یا ویژگی‌های حاکم بر یک سازمان که آن را گرم، سرد، قابل اعتماد، غیرقابل اعتماد، ترس‌آور یا اطمینان بخش، تسهیل کننده یا بازدارنده می‌سازد و از عواملی نظیر رضایت شغلی، شخصیت، رفتار، سوابق، نوع مدیریت، فرهنگ سازمانی روحیه، انگیزش، ساختار، تکنولوژی و غیره به وجود می‌آید و سبب تمایز دو سازمان مشابه از هم می شود (میرکمالی،۱۳۷۳).در نهایت این که اگر چه اندیشمندان راجع به تعریف جوسازمانی اتفاق نظر ندارند، ولی اکثر آنان در خصوص ویژگی‌های آن دیدگاه های یکسانی ابراز داشته و ویژگی‌های زیر را برای جو سازمانی برشمرده اند (گاردنر و همکاران، ۲۰۰۵):

۱- یک برداشت جمعی کارکنان درباره ویژگی‌های خاص سازمان مثل اقتدار، اعتماد، انسجام، حمایت تقدیر، نوآوری و عدالت.

1. 1. برآیند تعامل اعضای یک سازمان.

1. پایه ای برای تفسیر شرایط.

۴- تداعی کننده هنجارها و ارزش‌ها و نگرش‌ها راجع به فرهنگ سازمان.

1. منبع تأثیرگذار بر رفتار.

هوی و میسکل (۲۰۰۹) بر اساس نظرات افرادی مانند ( پیس و استرن^[۴۳]، ۱۹۵۸ و هالپین و کرافت، ۱۹۶۳ و دنیسون^[۴۴]، ۱۹۹۶ و هوی، ۱۹۹۷) ‌معتقدند که مطالعه جو سازمانی از ابتدا برای دستیابی به شناخت احساس اصلی یا جو مدارس بوده اند که به فرآیندهای توسعه ابزارهای اندازه گیری نیز مرتبط بوده است. مقیمی(۱۳۸۵) معتقد است که جو سازمانی و فرهنگ سازمانی در معنا وجوه مشترکی دارند. هر دو الزاماًً به صورت جمعی مطرح می‌شوند و در طول زمان کوتاه پایدار هستند، اما فرهنگ سازمانی در طول زمان از جو سازمانی پایدارتر است. این دو مفهوم وجوه افتراقی نیز دارند. جو به صورت احساس مشترک مشاهده می شود، حال اینکه، فرهنگ به صورت باورها یا فرضیات مشترک قابل توصیف است. جو سازمانی از سطح فرد آغاز می شود و به سوی جمع تسری پیدا می‌کند. اما فرهنگ سازمانی وابسته به جمع است و بر فرد تأثیر می‌گذارد (جمشیدیان، خوش اخلاق و قیاسیان، ۱۳۷۶). جو سازمانی به تمام محیط داخلی سازمان اشاره دارد.

۲-۱-۲- ۳- رویکردهای جو سازمانی

صاحب‌نظران در زمینه تعریف جو سازمانی رویکردهای مختلفی داشته اند. محبت خواه (۱۳۹۰) بر اساس نظر موارن و ولکوین(۱۹۹۲) در ارزیابی خود از تعاریف گوناگون جوسازمانی به چهار رویکرد به شرح زیر اشاره می‌کند:

۱-رویکرد ساختاری: جّوسازمانی، نمودعینی ساختارسازمانی درنظرگرفته می‌شود. از ‌آنجا که اعضای سازمان ویژگی‌های ساختاری مشترکی دارند، ‌درک‌های مشترکی پیدامی‌کنندکه جّوسازمانی ‌را شکل می‌دهد.

انتقادهایی که ‌به این نگرش گرفته می‌شود این است که:

• نمی‌توان فضاهای سازمانی متعارضی که در یک سازمان وجود دارد را توجیه کرد.

• ویژگی‌های ساختاری سازمانی اغلب با جّوسازمانی همخوانی و تناسب ندارند.

• به واکنش‌های ذهنی افراد نسبت به ویژگی‌های ساختاری توجه کامل ندارد.

• فرآیندهای گروهی را در شکل گیری جّو سازمانی مورد توجه قرار نمی‌دهد.

به عبارت دیگر جّو سازمانی، نمود عینی ساختار سازمانی است که افراد با آن روبرو می‌شوند و آن را درک می‌کنند.