کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 طراحی محصولات دیجیتال برای استارتاپ‌ها
 کسب درآمد از تولید محتوای هوش مصنوعی
 تربیت اصولی سگ پیت بول
 استفاده حرفه‌ای از کوپایلوت
 شناخت مخاطبان هدف در وبسایت
 فروش محصولات دیجیتال سلامت
 احیای رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروش لوازم ورزشی دست‌دوم
 بازاریابی ویدیویی موثر
 تربیت ژرمن شپرد مطیع
 نگهداری صحیح از سگ هاسکی
 درآمدزایی از کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی
 همکاری در فروش شبکه‌های اجتماعی
 تبدیل اختلافات به فرصت رشد
 شناخت کامل نژاد ژرمن شپرد
 آموزش جامع ابزار هوش مصنوعی Gemini
 کسب درآمد از نوشتن مقالات تخصصی
 مدیریت اضطراب در روابط عاطفی
 درآمدزایی از ساخت اپلیکیشن موبایل
 تقویت مهارت‌های فردی و حرفه‌ای
 راهنمای خرید اسکرچر گربه
 انتخاب سگ آرام برای آپارتمان
 کسب درآمد از تولید کتاب الکترونیک با هوش مصنوعی
 راهکارهای درآمدزایی در خانه
 علل اسهال در سگ‌ها
 معرفی نژاد طوطی گرینچیک
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



      1. هدفگذاری سازمانی (تعیین اهداف کلی سازمان) : در این مرحله برای سال آتی سازمان برنامه ریزی و هدفگذاری می شود.

    1. هدفگذاری بخشی(تعیین اهداف قسمت ها) : در این مرحله رئیس قسمتها با مافوقان ‌و سرپرستان خود مشترکا برای قسمتهای مربوطه هدفگذاری می‌کنند. چون اهداف بخش‌ها باید درراستای اهداف کلی سازمان بوده و جنبه اجرایی داشته باشند.

    1. بررسی هدفگذاری بخشی : رئیس بخش‌ها با تمام زیردستان خود درقسمتها (اغلب به صورت یک جلسه درسطح بخش) در رابطه با اهداف بخش، بحث می‌کنند و ازآنها می خواهند که نظرات شخصی خود را ارائه دهند. به عبارت دیگر از آن ها این مسئله خواسته می شود که چگونه ‌هر کارمندی می‌تواند در هدفگذاری بخش‌ها مشارکت کرده و یک بخش را دررسیدن به اهداف کمک کند؟

    1. تعیین نتایج مور انتظار(هدفگذاری فردی) : دراینجا رئیس قسمتها و زیردستان اهداف عملکردی کوتاه مدت را مشخص می‌کنند.

    1. بررسی عملکرد (سنجش نتایج): رئیس قسمتها عملکرد واقعی هرکارمند را با نتایج مورد انتظار مقایسه می‌کند.

  1. دادن بازخورد: رئیس قسمتها جلسه ای را به همین منظور، تشکیل داده و در رابطه با میزان عملکرد واقعی بحث، وپیشرفت درنیل به نتایج مورد انتظار را ارزشیابی می‌کند. (قربانی، ۱۳۸۱، ۸۲)

برخلاف اکثر روش های معمول، درمدیریت ‌بر مبنای‌ هدف، کارکنان ‌بر اساس یک معیار ثابت ومعینی ارزیابی نمی گردند، بلکه مسئولیت‌ها و اهداف برحسب توانایی‌های افراد وموقعیت و وضعیت موجود، تعیین وعملکردشان نیز ‌بر همان اساس سنجیده و اندازه گیری می شود. در این روش تأکید، بیشتر برعمکرد فرداست تاصفات و ویژگی‌های شخصیتی وی. علاوه بر این، برخوردهای تند و موضع گیریها به حداقل می‎رسد، زیرا رئیس، نقش خود را بیشتر در ارشاد و راهنمایی مرئوس می بیند تا محاکمه وصدورحکم. همچنین، درحالی که درروشای معمول، کارفرد بعداز انجام آن بررسی می شود؛ مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف تأکید برحال و آینده است. این را نیز می توان یکی از امتیازات مهم مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف به شمارآور؛ زیرا گذشته غیر قابل تغییراست، ولی برای حال وآینده می توان برنامه ریزی کرد.

البته باید دانست که مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف درهرشرایطی قابل اجرا نیست. برای مدیر خود رأی‌ و مقتدری که عادت به دستوردادن دارد، بسیار دشوار یاحتی غیرممکن است که بتواند به شیوه مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف که دخالت دادن مرئوس رد تصمیم گیریها و حمایت وپشتیبانی از وی، پایه واساس آن را تشکیل می‌دهد، عمل کند. مرئوس نیز ممکن است از موقعیتی که به او داده شده است سوءاستفاده کند واهداف سهل الوصول و پیش پا افتاده ای را برگزیند. گذشته از این کاستیها، استفاده از روش مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف برای ارزیابی عملکرد به منظوراتخاد تصمیماتی چون افزایش حقوق و ترفیع مقام، خالی از اشکال نیست. گفته شد که هدفگذاری و نحوه نیل به هدف با توافق رئیس ومرئوس و با درنظرگرفتن توانایی‌های مرئوس و موقعیت انجام می‌گیرد. پس بدیهی است که در این شرایط، نمی توان استانداردهای یکسان و ثابتی برای مقایسه عملکرد کارکنان با یکدیگر وضع نمود و بناچار باید هرکسی را ‌بر اساس معیارهای خاصی که برای شخص وی تعیین شده است ارزیابی کرد. (سعادت، ۱۳۸۵، ۲۳۸)

۲-۲۹٫ مشکلات ارزیابی عملکرد

‌در ارزشیابی عملکرد کارکنان خطاها و سوگیریهایی وجود دارد که این خطاها ممکن است درمشاهدات “قضاوت ها” و “فرایند اطلاعات ” باشد، که درستی ارزشیابی عملکرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در زیر به چند نمونه از این خطاها و سوگیریها اشاره می شود.

۱-خطای گرایش به ارفاق

در این روش بدون توجه به عملکرد واقعی مستخدم، ارزیاب به خاطر بعضی مسائل، مثل عدم جلوگیری از پیشرفت فرد، او را در حد بالا ارزشیابی می‌کند. در این مواقع افرادی که کم کار هستند از این مسئله سوء استفاده می‌کنند. مطالعات انجام شده نشان داده است که هر جا نتیجه ارزشیابی در ارتباط با تصمیم های اداری مثل تخصیص پاداش و ارتقاء شغلی بوده، خطای گرایش به ارفاق جدی ترین مسئله بوده است (قربانی، ۱۳۸۱، ۱۵۱)

  1. سختگیری، تساهل یا محافظه کاری

بعضی از سرپرستان بسیار سختگیر هستند و کارکنان خوب رامتوسط و کارکنان متوسط را ضعیف ارزیابی می نمایند. برعکس، برخی از سرپرستان بسیار سهل گیرند و با اغماض و چشم پوشی، عملکرد کارکنان را در سطحی بالاتر از آنچه واقعا هست ارزیابی می‌کنند. تحقیق نشان داده است که اگر ارزیاب، موظف باشد نتایج ارزیابی را با کسانی که عملکردشان ارزیابی شده است درمیان بگذارد، معمولا نتیجه ارزیابی بسیار بالاتراز میزان شایستگی و توانایی واقعی کارکنان خواهد بود. البته انگیزه این کار، جلوگیری از مباحثه و مجادله و موضع گیری‌های خصمانه ای است که ممکن است بر اثر ارزیابی منفی به وجود آید. با این مسئله، بیشتر وقتی مواجه می‌شویم که برای ارزیابی کارکنان از معیارهایی استفاده گردد که اندازه گیری دقیق آن ها امکان پذیر نیست و ارزیاب ناچار شود به قضاوت‌های ارزشی بپردازد. گاهی نیزارزیاب، محتاط و محافظه کاراست و تمایل ندارد کسی را بسیار عالی یا بسیار ضعیف ارزیابی کند. در نتیجه ارزیابی همه کارکنان به غلط درحد متوسط، یعنی حول و حوش مرکز مقیاس، خواهد بود. علت اصلی محافظه کاری این است که در سیستم ارزیابی بعضی از سازمان‌ها، ارزیاب مکلف است دلایل ارزیابی‌های بسیار بالا و بسیار پایین خود را کتبا ارائه دهد و از صحیح و بجا بودن آن ها دفاع نماید. درچنین مواردی ارزیاب برای احتراز از انتقاد یا بازخواستهای احتمالی بعدی همه کارکنان را کم وبیش متوسط ارزیابی می کند. (سعادت، ۱۳۸۵، ۲۴۴) خطای گرایش به ارفاق وسختگیری بیشتر در روش مقیاس ارزشیابی نموداری وجود دارد. چون در این روش نیاز نیست که سرپرستان ضرورتا از دادن نمرات پایین ویا بالا اجتناب کنند. به عبارت دیگر وقتی که سرپرستان خود را رتبه بندی می‌کنند، مجبور است که بین عملکرد بالا و پایین امتیازقائل شود. ‌بنابرین‏، خطای گرایش به ارفاق و سختگیری در روش رتبه بندی و توزیع اجباری مسئله مهمی نیست. (قربانی، ۱۳۸۱، ۱۵۲)

  1. خطای گرایش به ارزشیابی حد وسط

این خطا اشاره به آن دارد که سرپرستان بدون توجه به عملکرد واقعی فرد آنان را متوسط ارزشیابی می‌کند. بعضی از سرپرستان هنگامی خطای فوق را مرتکب می‌شوند که مثلا نمرات ارزشیابی از ۱تا ۷ است. آن ها سعی می‌کنند که از دادن نمرات ۶ و ۷ و ۱و۲ اجتناب کنند. بیشترکارکنان خود را بین ۳ تا ۵ ارزشیابی می‎کنند. اگر مقیاس ارزشیابی نموداری استفاده شود، این خطا می‌تواند وجود داشته باشد وتمام کارکنان به راحتی وسادگی در حد متوسط ارزشیابی شوند. این عوامل باعث می شود که ارزشیابی بد جلوه داده شود و ازمفید بودن آن برای اهداف ومقاصدی که قبلا گفته شد کاسته شود. در این مواقع به جای استفاده از روش مقیاس درجه بندی نموداری می توان از روش رتبه بندی استفاده کرد، چون لازم است کارکنان رتبه بندی شوند، ‌بنابرین‏ نمی توان همه آن ها را درحد وسط ارزشیابی نمود. (قربانی، ۱۳۸۱، ۱۵۲)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-28] [ 10:42:00 ب.ظ ]




نتایج تحقیقات گالن و رابینسون[۹۸] (۲۰۰۵)، با عنوان “سیاهۀ دلبستگی به پدر و مادر و همسالان نسخۀ تجدید نظر شده (IPPA-R) برای کودکان: یک بررسی روانسنجی” نشان داد که میزان اعتماد در هر یک از اَشکال دلبستگی، به طور معنی­دار با خودپندارۀ مثبت و عدم رفتار ضد اجتماعی رابطۀ مثبت و با زورگویی نسبت به دیگران رابطۀ منفی داشته است.

بال[۹۹] (۲۰۰۵)، در پژوهشی تحت عنوان “کنترل تأثیرات عوامل خانوادگی بر روابط بین جوانانی که در معرض ‌بزهکاری قرار گرفته اند”، عقیده دارد که ‌بزهکاری نوجوانان یک مسأله اجتماعی روبه رشد، جدی و پرهزینه در ایالات متحده است. به نظر بال، نوجوانان پسر نسبت به نوجوانان دختر نسبت بالاتری از انجام جرم و دستگیری را دارا هستند. محقق، هدف از پژوهش خود را به دست آوردن اطلاعات توصیفی دربارۀ میزان و تعداد حوادث تکان دهنده که زندگی بزه‌کاران را در معرض این حوادث قرار داده است، می‌داند. همچنین محقق، سه اثر متعادل کنندۀ خانوادگی که شامل حمایت خانوادگی یا حمایت مراقبان[۱۰۰]، انضباط یا نظارت مراقبان[۱۰۱] و کیفیت روابط مراقبان و فرزندان[۱۰۲] است، را بر زندگی بزه‌کاران مورد مطالعه قرار داده است. یافته های توصیفی این پژوهش نشان می‌دهد که نوجوانان به طور متوسط ۵۰ درصد حوادث تکان دهنده را تجربه کرده‌اند. در تحلیل رگرسیونی، نیز اهمیت نقش نظارت مراقبان، بیشتر از دو اثر دیگر بر بزه‌کاران بوده است؛ به طوری­که می‌توان گفت انظباط و نظارت بیشتر مراقبان با کم شدن ‌بزهکاری عمومی و سرقت اموال رابطۀ معنی‌داری دارد. به­ طور کلی، در این پژوهش، به نقش محرک‌های تنش‌زا و سن ‌بزهکاری اشاره شده است؛ بدین نحو که این محرک‌های تنش‌زا، سن ‌بزهکاری را پایین می‌آورند.

کرسول[۱۰۳] (۲۰۰۵)، در “نقش وابستگی به والدین، پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده و روابط منحرف همسالان و مشارکت جوانان در رفتارهای مخاطره­آمیز و ‌بزهکاری”، مطالعه‌ای که در میان دانش‌آموزان آفریقایی-آمریکایی، با نمونۀ آماری شامل ۲۶۳ پسر و ۲۷۶ دختر و با چارچوب تئوریک نظریۀ کنترل اجتماعی انجام داد، چنین نتیجه‌گیری می‌کند که پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده به وابستگی به والدین ارتباط ندارد. همچنین به نظر محقق، وابستگی به والدین به رفتارهای مخاطره­آمیز ارتباطی نداشته است، اما پایگاه اقتصادی-اجتماعی بالای خانواده و وابستگی بالای به والدین با کاهش مشارکت جوانان در رفتارها و اعمال مخاطره‌آمیز و ‌بزهکاری ارتباط معنی‌داری داشته است. یافته ­های این پژوهش نشان می‌دهد، که درگیر شدن زیاد جوانان در روابط منحرف با همسالان، به مشارکت زیاد آن‌ ها در رفتارهای مخاطره‌آمیز و ‌بزهکاری ارتباط داشته است. در نهایت مشارکت زیاد جوانان در رفتارهای مخاطره­آمیز با ‌بزهکاری ارتباط داشته است. یافته های این پژوهش نشان‌گر این است که بین ‌بزهکاری پسران و دختران چندان تفاوتی دیده نمی‌شود. به هر حال جوانان پسر و دختر در تعداد زیادی از همان نوع رفتارها و فعالیت­های ‌بزهکاری شرکت کردند و این نشان می­دهد که چنین نیست که دختران تنها در جرایم جزیی درگیر باشند. به نظر کرسول هیچ ارتباط معنی­داری بین پسران و دختران در ارتباط با فرار از خانه یافت نشده است.

مک کوری[۱۰۴] (۲۰۰۵)، در یک پژوهش کیفی تحت عنوان “کنترل شخصی، جنسیت، بزه­کاری در خانواده­های پدرسالار و غیر پدرسالار، چنین اظهار می‌دارد، که تفسیرهای نوجوانان از کنترل والدینشان و واکنش‌های آنان نسبت ‌به این کنترل‌ها با ‌بزهکاری جوانان ارتباط دارد. او به اختلاف سه جزء اصلی کنترل‌های والدین یعنی تنظیم هنجاری[۱۰۵]، کنترل[۱۰۶] و انضباط[۱۰۷] در خانواده های سنتی و پدرسالار با مدرن و برابر‌گرا و تأثیرات آن‌ ها بر رفتار بزه‌کارانه می‌پردازد. به نظر وی جوانان در برابر کنترل والدین به پنج شیوه می‌توانند واکنش نشان دهند: ۱- انطباق، ۲- انتظار، ۳- مخفی کردن، ۴- مخفی کردن رد پا و ۵- شورش علنی. به نظر مک کوری، واکنش‌هایی که نوجوانان خانواده های پدرسالار انجام می‌دهند، برای ترس از کنترل‌های مستقیم و خارجی بودند، در حالی که واکنش‌های نوجوانان در خانواده های غیر پدرسالار، احتمالاً واکنش‌هایی برای درونی کردن ارزش‌های والدین بوده است. محقق، عقیده دارد که بدون در نظر گرفتن جنسیت، نوجوانان در خانواده­های غیر پدرسالار، احتمالاً بیشتر از نوجوانان خانواده پدر‌سالار، از استراتژی شورش علنی استفاده کرده‌اند.

ویلیامز و کلی[۱۰۸] (۲۰۰۵)، در پژوهشی با عنوان “بررسی روابط درگیری و دلبستگی با مشکلات رفتاری در نوجوانان: بررسی نقش پدران” نشان دادند که فرزندانی که احساس نزدیکی بیشتری با پدر خود ‌می‌کنند و زمان بیشتری را با وی می­گذرانند، بیشتر می ­توانند این الگوهای رفتاری را بیاموزند و به زندگی خود منتقل کنند. در مطالعۀ ویلیامز و کلی دلبستگی به پدر کمتر از مادر گزارش شده است.

لیمِنس و دیگران[۱۰۹] (۲۰۰۶)، در پژوهشی تحت عنوان “کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/فزون­کنشی و کودکان مبتلا به اختلال سلوک” در نمونه­­ای از یک جامعۀ بریتانیایی، ‌به این نتیجه رسیدند که کودکان واجد اختلالات کمبود توجه/فزون­کنشی، سلوک و نافرمانی/مقابله­ای بیشتر اوقات درگیر نقش­های خرابکارانه­ای از قبیل زورگوئی، قربانی زورگوئی و قربانی می­شوند.

مادریگال[۱۱۰] (۲۰۰۶)، با تکیه بر تئوری کنترل اجتماعی هیرشی و تئوری فضای عاطفی خانواده، با بررسی ۸۶ دانش ­آموز اهل آمریکای لاتین، به بررسی تأثیر محیط خانواده (میزان کنترل، کنترل و صمیمیت در خانواده) و خطر بروز رفتارهای خرابکارانه در کودکان پرداخت. این کودکان در محیط­های جرم­خیز زندگی می­کردند و عموماً شاهد موارد جرم و جنایت بودند. بر اساس نتایج پژوهش ماردیگال، محیط خانواده دارای نوعی نقش حمایتی است و سبب کاهش بروز رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان در این مناطق می­ شود. این مطالعه همچنین نشان داد که ماهیت جو و محیط خانوادگی که شامل روابط والدین با یکدیگر و با کودکان است می ­تواند در ایجاد و اعتماد و استقلال در کودک و نوجوان تسهیل کننده یا بازدارنده باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]




جدول ۲-۳: ویژگی های صنایع کوچک و متوسط

شرح ویژگی ها

توضیحات

نوع مالکیت و مدیریت

مالک شرکت، مسئولیت مدیریت را بر عهده دارد

اشتغال زائی

معمولا اشتغال زایی این صنایع با توجه به سرمایه آن ها در حد قابل قبولی است

ارزش افزوده

بررسی تجارت کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بیش از نیمی از ارزش افزوده تولید توسط این صنایع ایجاد می شود

بهره وری

چون از سرمایه گسترده ای استفاده نمی کنند لذا بهره وری آن ها نیز از صنایع بزرگ بیشتر است هر چند با قاطعیت نمی توان در این خصوص اظهار نظر نمود

صادرات

صادرات بستگی به عوامل زیادی دارد. ارتباط بین کوچکی صنعت و توسعه صادرات بدرستی اثبات نشده است، لیکن تجارب کشورهای مختلف نشان داده که قیمت این صنایع در توسعه صادرات قابل رقابتی بوده است.

همچنین در جدول ۴-۲ می توان تفاوت های بنگاه های کوچک و متوسط را با بنگاه های بزرگ ملاحظه نمود (شهبازی، ۱۳۹۱).

جدول ۲-۴: مقایسه بنگاه های کوچک و متوسط با بنگاه های بزرگ

بنگاه های کوچک و متوسط

بنگاه های بزرگ

بازار

توانایی واکنش سریع برای حرکت گام به گام با نیازهای بازار

توزیع فراگیر و تسهیلات خدماتی، دارای قدرت بازاری برای حفظ تولیدات

مدیریت

بدون بروکراسی، مدیریت پویا و کارآفرینانه در جهت بهرمندی از فرصت- های جدید با خطرپذیری بالا

مدیران متخصص با توانایی کنترل سازمان- ها و اتخاذ راهبردهای مشارکتی

ارتباطات درونی

شبکه های درونی کارا و غالباً غیررسمی، بهره مندی از سرعت بالای حل مشکلات درونی: توانایی تطبیق و اعمال تغییرات حسب شرایط بیرونی

ارتباطات درونی غالبا بطئی و کند که منجر به واکنش کند به تهدیدات و فرصت‌های بیرونی می شود

ارتباطات بیرونی

خلأ زمانی یا منابع برای تشخیص و به کارگیری فرصت‌ها و تخصصهای علمی و تکنولوژیکی

توانایی اتصال به منابع علمی و تکنولوژیکی بیرونی، توانایی خرید اطلاعات اساسی در حوزه های تکنولوژیکی

تامین مالی

مشکلات زیاد در جذب سرمایه، به ویژه سرمایه ریسکی

توانایی جذب سرمایه بازار، امکان ایجاد تنوع سبد سرمایه گذاری در بازارهای فن- آوری و جدید

صرفه های مقیاس و رویکردهای نظام مند

در برخی حوزه ها صرفه های مقیاس موانع ورود به بازار را برای بنگاه های کوچک به وجود می آورد. عدم توانایی تشکیل

خطوط تولید و ساختار تولیدی یکپارچه

توانایی منتفع شدن از صرفه های مقیاس تحقیق و توسعه، تولید و بازاریابی. توانایی تشکیل و ارائه پیشنهاد در محصولات مکمل.

رشد

به سختی می‌توانند سرمایه های ضروری را ازمنابع بیرونی برای رشد سریع به دست بیاورند.

توانایی توسعه مالی تولید بنیان، توانایی تأمین وجوه برای رشد تولید.

۲-۲-۳٫ اهمیت و جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط

SEMs از طریق کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد جهانی تاثیرگذارهستند (هیل[۲]، ۲۰۰۶). و همچنین راحت تر می‌توانند خود را با تغییرات پرشتاب محیطی منطبق کرده و نسبت به عوامل اقتصادی و سیاسی سریعتر واکنش نشان دهند (بیدختی، ۱۳۸۸). ‌بنابرین‏، تحولات اخیر و بویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری های لحظه به لحظه، پیچیده تر شدن فرایندهای مدیریتی و تصمیم گیری، نیاز به تصمیم گیری‌های آنی و ضروری و تجارب حاصل از فعالیت‌های بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت این بنگاه ها را نمایان ساخته است و در این شرایط، ایجاد فرصت های رشد برای صنایع کوچک و متوسط، ممکن الحصول تر و راحت تر از توسعه صنایع بزرگ است (بیدختی، ۱۳۸۸).

فولی[۳] (۲۰۰۵) ماندگاری و رونق کسب و کار را در کارآفرینی می‌داند، از این رو در دستیابی به اهداف آرمانی سند چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران و نیز تحقق کامل اهداف برنامه های توسعه، توسعه کارآفرینی به عنوان عامل و محرک اصلی محسوب می شود.

هندرسن[۴] (۲۰۰۲) بیان می‌کند کارآفرینان به طور قابل ملاحظه ای، روی سطح فعالیت های اقتصادی از طریق ایجاد مشاغل جدید اثر دارند (به نقل از کلمن[۵]، ۲۰۰۷). به طوری که بسیاری از کارآفرینان، کار خود را در قالب ایجاد شرکت های کوچک و متوسط شروع کنند. این شرکت ها سهم به سزا یی در توسعه صنایع پیشرفته و ایجاد اشتغال دارند و نسبت به شرکت های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مهم ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی محسوب می‌شوند و با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری علل جذب و هدایت سرمایه ها در مسیر توسعه اقتصادی کشور به حساب می‎آیند (توریک، ۱۳۸۳). بسیاری از دولت ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب انکوباتورها ( مراکز رشد فناوری)، پارک های صنعتی و فناوری فراهم نمایند و آن ها را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند، حمایت کنند (شایقی، ۱۳۸۶).

در کشورهای جنوب شرقی آسیا ۹۵% کل بنیادهای اقتصادی و صنعتی کشورها را SMEها تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال این کشورها تاثیر گذارهستند (موسوی، ۱۳۸۷). به طوری که کسب و کارهای کوچکی که به اجرا درآمده نقش مهمی در رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی آنان دارد. این امر منجر به افزایش ثروت در جامعه، کاهش فقر و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر شده و تعداد بیشتری از جوانان به سمت خوداشتغالی و تقویت روحیه خوداتکایی روی آورده اند. در کشور ما، یکی از راهبردهای مؤثر در مواجهه با چالش‌های کسب و کار استفاده از سرمایه های انسانی، ارتقای بهره وری و توانمند سازی بنگاه های کسب و کار در کشور است (مظفری، ۱۳۸۶). از این رو، توجه و روی آوردن به رشد و گسترش صنایع کوچک، زودبازده و کارآفرین به عنوان یکی از راه های توسعه اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. نیاز به سرمایه اندک، بازده بالا وانعطاف پذیری توجیه اقتصادی صنایع کوچک را بیش از پیش نمایان می‌کند. از این رو و در حالی که دولت نهم بر لزوم کارآفرینی و توسعه صنایع پایین دستی به عنوان تنها راه استراتژیک کارآفرینی در کنار ایجاد ارزش افزوده تأکید دارد، می توان اهمیت نقش و گسترش بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را در صنایع به روشنی دریافت. در حال حاضر، سرمایه گذاری در بیشتر استان‌های کشور به سمت بنگاه های کوچک و متوسط سوق داده شده است، به طوری که کشور ما دارای قریب به ۵٫۱ میلیون کارگاه کوچک و متوسط و ۳۶۵ هزارکارگاه زیر ۶ نفر است. این گونه شرکت ها حدود ۳۰ درصد از ارزش تولیدات صنعتی را ایجاد می‌کنند. ۶۳ درصد اشتغال کشور از طریق این بنگاه ها ایجاد می شود و آن ها ۵۱ تا ۵۲ درصد در اقتصاد کشور سهم دارند (بیدختی، ۱۳۸۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]




تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی،ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات،ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز،تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت،مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط[۸۶]،پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی به هیئت وزیران در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است.[۸۷]اعلام دستورات لازم پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات در ارتباط با رویه های ضد رقابتی[۸۸] و جریمه کردن بنگاه ها در صورتی که رویه های ضد رقابتی در پیش گرفته باشند.از اهم وظایف و اختیارات شورای رقابت می‌باشد.

مواد ۴۴ و ۴۵ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴،رویه های ضد رقابتی را در زمینه قیمت گذاری شامل موارد ذیل می‌داند.

۱- تبانی و توافق

۲- قیمت گذاری تبعیض آمیز

۳- قیمت گذاری تهاجمی(سلطه جویانه)

۴- مداخله در معاملات بنگاه رقیب

۵- محدود کردن قیمت فروش مجدد

۶- عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد

شورای رقابت نهادی ملی وابسته به قوه مجریه به لحاظ ارگانیک و مستقل در تصمیم گیری می‌باشد که ۸ عضو آن که حکم از مراجع دولتی دارند مادامی که خود نخواهند کسی قادر به عزل آن ها نیست و ۷ عضو دیگر که بخش خصوصی حضور دارند بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه انحصارات و تنظیم اقتصاد است.یکی از حوزه های انحصار بازار مربوط به صنعت خودرو سازی است و شورای رقابت به عنوان مرجع تصمیم گیرنده در حوزه انحصارات موظف به تصمیم گیری در حوزه صنعت خودرو سازی می‌باشد.اگرچه سازمان حمایت به طور عام مسئول قیمت گذاری و نظارت بر قیمت ها می‌باشد اما در حوزه انحصارات شورای رقابت صلاحیت این امر را دارد ‌بنابرین‏ مرجع قیمت گذاری و تعیین ضوابط نرخ گذاری در صنعت خودروسازی شورای رقابت است.

«حوزه ورود قانون رقابت در سطح بنگاه و ناظر بر روابط بنگاه – بنگاه بوده و شورای رقابت تعیین قیمت و مقدار کالاهای انحصاری را به عهده دارد در حالی که سازمان حمایت تعیین و کنترل قیمت و مقدار کالا را در سطح همه کالاها و خدمات به عهده دارد.»[۸۹]

شورای رقابت با ارزیابی بازار و نرخ دلار و سایر فاکتورهای لازم فرمولی را جهت تعیین خودرو ابداع و ضوابط قیمت گذاری را مطابق آن تعیین می کند و خودروسازان مکلف هستند کهمصوبات شورا تبعیت نمایند.

«از آنجایی که هدف سازمان حمایت،حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در برابر نوسانات قیمتی است لذا اعمال سیاست های مختلف بازار از قبیل اعمال قیمت های کف و سقف،واردات کالاهای اساسی،نظارت بر قیمت گذاری واحد های تولیدی نظارت بر عملکرد اصناف مختلف و به طور کلی نظارت بر عملکرد بازار ضروری به نظر می‌رسد و از طرفی وجود بازار آزاد رقابتی به دور از هر گونه تصدی گری و دخالت دولت مگر در شرایط نارسایی بازار ، لازمه رشد و تحرک اقتصادی،افزایش کارایی و به تبع آن رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان توأمان است.‌بنابرین‏ با توجه به اینکه هدف شورای رقابت افزایش رقابت در بازار و ار بین بردن انحصارات است و همچنین مطابق با بند ۵ وظایف و اختیارات شورا،وظیفه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت به عهده این شورا است.»[۹۰]

۳-۲-۳-۲- شیوه قیمت گذاری خودرو

مبنای قیمت گذاری شورای رقابت شکستن انحصار و از بین بردن اعمال ضد رقابتی در بازار می‌باشد.اعمال ضد رقابتی منجر به افزایش قیمت ها و تنزل کیفیت آن ها می شود.ساختار قیمت گذاری بایست به گونه ای باشد که اجازه قیمت گذاری چندگانه و اختلاف قیمت را زمانی که ابزار های مناسب و مؤثر وجود دارد،ممکن سازد و نظام قیمت گذاری باید انگیزه کاهش قیمت یا در غیر این صورت بهبود تولیدات را فراهم سازد.

«شورای ملی رقابتدر صدد است پس از خصوصی سازی هر بخش،کمیته تنظیم بازار برای آن بخش را تشکیل دهد که در آن کمیته هر آنچه باید در زمینه بازار و قیمت گذاری مربوط به آن بخش مطرح و تصمیمات لازم اخذ و به صورت دستورالعمل به آن بخش ابلاغ شود.اعضای کمیته متشکل از مسئولان امر و فعالان مربوط و اعضایی از شورای رقابت می‌باشند.این کمیته ها وظیفه دارند که آیین نامه های مربوط به تنظیم بازار بخش مربوط به خود را تدوین نمایند.زمانی که آیین نامه ها تدوین و تصویب شوند،نرخ گذاری هر بخش طبق مقررات مربوط انجام می شود و هر نوع تنظیم قیمت گذاری خارج از چهارچوب این مقررات،خلاف محسوب می شود.»[۹۱]

۳-۲-۳-۳- نظارت بر قیمت و کنترل قیمت خودرو

همان طور که بیان کردیم سازمان حمایت بر قیمت کالاها و خدمات در سطح عام نظارت دارد و شورای رقابت وظیفه بازرسی و رسیدگی به تخلفاتی که مربوط به رویه های ضد رقابتی است را دارد در حالی که سازمان حمایت دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی،وارداتی و خدمات را بر عهده دارد.

‌بنابرین‏ در حوزه رسیدگی به شکایات و تخلفات خودرو سازان دوگانگی مرجع صالح وجود دارد که البته تفکیک صلاحیت آن ها دشوار نیست.در این زمینه به نظر می‌رسد که رسیدگی به شکایات و تخلفات ناشی از قیمت خودرو بر عهده شورای رقابت است چرا که بازار خودرو در ایران مصداق انحصار است و شورای رقابت موظف به ورود می‌باشد.اما در زمینه مسائل ترافعی میان عرضه کننده خودرو و مصرف کننده مانند وجود عیب اساسی،مسائل مربوط به گارانتی،خدمات پس از فروش و … در حوزه صلاحیت هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو می‌باشد که در گقتار دوم همین بحث بدان پرداختیم.

‌بنابرین‏ شورای رقابت علاوه بر تنظیم ضوابط قیمت گذاری خودرو بر قیمت آن ها نیز نظارت و چنانچه عرضه کنندگان از نرخنامه تخلف نمایند علاوه بر جریمه،آن ها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد دریافتی به مصرف کنندگان خودرو می‌سازد.لذا در مجموع می توان گفت که تخلف خودروسازان یا عرضه کنندگان آن از نرخنامه موجب مسئولیت مدنی آنان در برابر شورای رقابت و مصرف کنندگان می‌باشد.این مسئولیت دوگانه است بدین ترتیب که هم به علت دریافت پول مازاد خودروسازان را در برابر مصرف کنندگان مسئول می‌سازد،که مبلغی بیش از استحقاق خویش دریافت کرده‌اند که تحت قالب ایفاء ناروا قابل بحث است.ایفاء ناروا شرط تحقق آن وجود استیلای نامشروع بر مال دیگری است.[۹۲]ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز در مقام وفای به عهد اعلام می‌دارد«هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است.‌بنابرین‏ اگر کسی چیزی به دیگری بدهد،بدون اینکه مقروض آن چیز باشد،می‌تواند استرداد کند.»

از سویی دیگر تولیدکننده در برابر شورای رقابت مسئول است.زیرا هم با عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری مسئولیت قانونی وی تحقق می‌یابد و از سویی دیگر با بر هم زدن قواعد بازار و در پیش گرفتن اعمال ضد رقابتی نظم عمومی را خدشه دار نموده است.

۳-۳- اسباب معافیت مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]




نتیجه گیری

قاعده احسان یکی از قواعد مسلم فقهی است که دارای منابع مختلفی می‌باشد از جمله کتاب، سنت و روایات، اجماع و حکم عقل از جمله آیاتی که بیان کننده ی این قاعده است آیه «و ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» می‌باشد که به طور کلی هر گونه مشقت، سختی ،مواخذه، و ضمان را از هر فرد نیکوکاری برداشته است، شخص محسن کسی است که به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری عملی را انجام دهد و به طور اتفاقی موجب ورود خسارت یا ضرر شود که طبق این قاعده وی مسئول نخواهد بود این قاعده یکی از قواعد اخلاقی است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق دارد چنان که قانون گذار با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ی ۵۱۰ خود ‌به این قاعده در حقوق جزا اشاره کرد این ماده چنین مقرر می‌دارد که «هرگاه شخصی با انگیزه ی احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس او لازم است انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود، در صورت رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی ضامن نیست. این ماده بیانگر عمل کسی است که فاقد قصد مجرمانه ‌در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی است که نشانگر این امر عبارت، رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی است، موضوع اقدام فرد محسن بایستی ارتکاب عمل به منظور حفظ جان، مال، عرض یا ناموس دیگری می‌باشد ‌بنابرین‏ احسان به نفس از شمول این ماده خارج می شود،انگیزه ی مرتکب در انجام عمل باید احسان و کمک به دیگری باشد، ‌بنابرین‏ اگر انگیزه ای غیر از احسان و یاری هم چون تحصیل پاداش او را به انجام عمل سوق داده باشد از شمول ماده خارج است، با توجه به عبارت حفظ مال درماده بایستی گفت که صرفاً اعمالی را شامل می شود که در جهت حفظ و محافظت از مال و دفع ضرر از آن صورت گیرد ‌و اعمالی را که به منظور تحصیل و جلب منفعت نسبت به مال انجام می شود را در بر نمی گیرد از اطلاق عبارت موجب صدمه و یا خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود چنین استنباط می شود که هم شامل صدمات و خساراتی که به شخص محسن الیه وارد می شود و هم شامل صدمات و خساراتی که به اشخاص ثالث وارد می‌آید می شود صدمات و ولی در قسم اخیر بین فقها در خصوص ضمان یاعدم ضمان شخص محسن اختلاف نظر وجوددارد.

قاعده احسان هم ازلحاظ تکلیفی وهم از لحاظ وضعی بر ضمان تاثیرگذار است از لحاظ تکلیفی انگیزه ی احسان در جرایم عمدی از جمله در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر حداکثر می تواندبه عنوان یکی ازجهات تخفیف باعث تخفیف مجازات شخص می شود مثلا در سرقت حدی، اگر سارق به انگیزه ی کمک به نیازمندان سرقت کند. انگیزه ی وی تأثیری در مسئولیت و مجازات وی ندارد و حداکثر اگر بتوان انگیزه ی وی را به عنوان یکی از مصادیق انگیزه ی شرافتمندانه ی ماده ی۳۸ ق.م ا در نظر گرفت وی می‌تواند از جهات تخفیف بهره مند شود یا مثلاً در جرم توهین، کسی که به انگیزه بالا بردن روحیه ورزشکار خودی به ورزشکار گروه مقابل توهین می کند یا به انگیزه ی شکستن حس عُجب و غرور یک فرد متکبر وی را در مقابل دیگران مورد اهانت قرار می‌دهد مرتکب جرم توهین کیفری می شود و حداکثر عمل وی به موجب ماده ۳۸ ق.م.ا می‌تواند یکی از جهات تخفیف محسوب می شود. انگیزه ی احسان در جرایم غیرعمدی مثلاً در جرایم مستوجب دیات موجب عدم ضمان فرد محسن در برابر خسارت هایی که بدون تقصیر وبه صورت اتفاقی وارد می آورد می شود ولی بایستی گفت که قاعده ی احسان نمی تواند به عنوان یک عامل رافع مسئولیت کیفری مورد توجه قرار گیرد این قاعده متضمن هیچ قاعده جدیدی در مسئولیت کیفری نیست وبه اصل دیگر حقوق کیفری باز می‌گردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است در اینجا است که عمل شخص محسن به اضطرار نیز مرتبط می شود. اضطراریکی از عوامل موجهه جرم است که فرد مضطر برای رهایی از ضرورت و تنگنایی که ایجاد شده است مرتکب فعل مجرمانه یا ترک آن می شود و وی این عمل را به منظور حفظ جان، مال خود یا مرتکب انجام می‌دهد ‌بنابرین‏ همان‌ طور که ملاحظه می شود در اضطرار فرد می‌تواند عمل را به منظور حفظ جان یا مال خود نیز انجام دهد و به خاطر اینکه وی عمل خود را علیه ثالث بی گناه مرتکب می شود دارای مسئولیت مدنی هم است حال اگر کسی به منظور کمک به کسی که در خطر قریب الوقوع سیل یا زلزله قرار گرفته است برآید و مرتکب جنایت شود وی طبق قاعده احسان از لحاظ مدنی نیز مسئول نخواهد بود و این درجایی است که احسان به اضطرار مرتبط می شود. از دیگر مفاهیم مشابه دفاع مشروع می‌باشد که از عوامل موجهه ی جرم می‌باشد، فرد مدافع عمل خود را علیه یک شخص مهاجم انجام دهد و دارای مسئولیت مدنی هم نیست جز ‌در مقابل‌ دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود، گفته کسانی که استناد می‌کنند به قاعده ی احسان برای تجویز دفاع خالی از ایراد نیست، به خاطر اینکه شخص محسن کسی است که با انگیزه انجام نیکی و کمک به دیگری در جهت جلب منفعت ویا دفع ضرراز او اقدام می کند و هرگاه چنین شخصی در راستای احسان خود، به ناچار ضرری را متوجه سازد ضامن نخواهد بود این در حالی است که مدافع ضمن صیانت از حقوق خود قصد دفع تجاوز از خودرا داشته و در این راستا به طرف مقابل صدمه وارد می‌کند و چه از لحاظ قصد و چه نتیجه عمل بامحسن متفاوت است پس استناد ‌به این قاعده برای توجیه اقدام مدافع صحیح نیست.

درمقام مقایسه موضوعی بین این سه مفهوم بایستی چنین گفت:

۱٫اضطرار : جان و مال خود یا دیگری

۲٫ دفاع مشروع جان، مال، عرض یا ناموس، آزادی تنخود یا دیگری

۳٫ احسان، جان، مال، عرض یا ناموس دیگری

شخص محسن علاوه براینکه می‌تواند به صورت مباشرت اقدام کندبه نحو تسبیب نیز می‌تواند اقدام کند و مشمول مفاد قاعده احسان بشود. در اینجا بحثی مطرح می شود و آن تحت این عنوان قرار می‌گیرد که قاعده ی احسان با دو قاعده ی فقهی دیگر به نام های قاعده ی اتلاف و تسبیب در تعارض قرار می‌گیرد، در اتلاف شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتلاف مالی می‌گردد، قاعده ی اتلاف چنین بیان می‌دارد که «مَن اَتلَفَ مالَ الغیر فَهُو لَه ضامن» و قاعده ی احسان چنین بیان می‌دارد که «ما عَلی المُحسِنینِ مِن سَبیلٍ» تعارض بین این دو قاعده در جایی اتفاق می افتد که از طرف شخصمتلف است و از طرف دیگر محسن، قاعده ی اتلاف می‌گوید شخص متلف ضامن است، چه محسن و چه غیر محسن و قاعده ی احسان می‌گوید محسن ضامن نیست،چه متلف باشد و چه غیر متلف در اینجا مشهور معتقد بر این هستند که قاعده ی احسان برقاعده اتلاف مقدم می شود و تقدمش هم از باب حکومت است هم چنان که قانون گذاردرماده ۴۹۵ خود چنین مقرر می‌دارد که: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد و یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود. »

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:42:00 ب.ظ ]