در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش​شرط ورود آن به مرحله دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامه داوری» است. به​موجب ماده ۱۸ (۱) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارائه کرده​اند سندی را که شرح وظایف و مأموریت آن را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم کند ‌به این ترتیب قرارنامه داوری، سندی است که به​موجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین می​شود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوه برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد می​شود و حدود و ثغور کار را مشخص می​نماید.^[۹۵]

مطابق ماده ۱۸ (۱) قواعد، قرارنامه داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:

• • • اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوی برای ابلاغ​ها.

  

• • خلاصه​ای از ادعاها و خواسته هریک از طرفین، با ذکر مبلغ.

• • تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر این​که به نظر مرجع داوری لازم نباشد.

• • اسم و مشخصات و آدرس داوران.

• • تعیین محل داوری.

• تعیین آیین رسیدگی و این​که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا ‌بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟

پس از این​که سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران می​رسد و یک نسخه آن به دیوان داوری تسلیم می​شود و داوری در چارچوب آن ادامه می​یابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامه کار نیست، بلکه مرجع داوری ادامه می​یابد (ماده۱۸ (۳) قواعد) مرجع داوری مکلف است ظرف ۲ ماده قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می​تواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.

درباره ضرورت «قرارنامه داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوق ‌دانان و متخصصین داوری بین‌المللی صورت گرفته است و به​ویژه حقوق ‌دانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کرده​اند و گفته​اند با وجود موافقت‌نامه اولیه داوری، تهیه این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت می​شود. با این همه، تنظیم این سند به​طور سنتی یکی از ویژگی​های نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقه آن به رویه سنتی حقوق فرانسه برمی‌گردد که برای شروع داوری، تأیید و تنفیذ موافقت​نامه اولیه داوری را لازم می​دانسته است.^[۹۶] صرف​نظر از تاریخچه حقوق «قرارنامه داوری»، تنظیم این سند هم فوائد عملی دارد و هم آثار حقوقی. ‌در مورد فوائد عملی آن می​توان نکات زیر را ذکر کرد. اولاً، تنظیم این سند که در آستانه داوری و تشکیل پرونده انجام می‌شود فرصتی ایجاد می​کند که طرفین و وکلای آن ها بایکدیگر آشنا شوند و به پاره​ای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیاًً، باعث می​شود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین می​خواهند وارد مرحله رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتاً روشن​تری نسبت به ادعاها و مدافعات به​دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب می​شود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا لااقل ادعاهای بی​مبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقع​بینانه​تری به قضیه بنگرند. ثالثاً، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقت​نامه داوری یا توافق​های جدید ‌در مورد مسائلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما اینکه ضمن همین سند «قرارنامه داوری» است که می​توان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه تبادل لوایح و جلسه استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش می​آید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را به​ویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روان​تر و سریع​تر نمود.

از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولاً از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری می​شود. به​عنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما اینکه ماده ۱۹ قواعد داوری نیز در این مورد می​گوید پس از امضای قرارنامه داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچ​یک از طرفین نمی​تواند ادعای جدیدی را مطرح نماید،مگراینکه مرجع داوری اجازه دهد.ثانیاًٌ با امضای این سند، هر گونه ابهام و تردید ‌در مورد موافقت​نامه اصلی داوری مرتفع می​شود. ثالثاً، در مرحله اجرای رأی داوری یکی از موارد اعتراض به رأی و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مسأله اجرای حکم رسیدگی می​کند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعی رسیدگی و رأی داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامه داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص می​کند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رأی به​دست می​دهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رأی توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان می​تواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیحاً رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کرده​اند یا نه. همین بررسی​ها و کنترل​ها است که ضریب اطمینان اجرای رأی را بالا می​برد و نهایتاًً داوری اتاق را به​عنوان شیوه​ای مؤثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا می​بخشد.

به​هر حال، چنان که اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگی​های سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است و علی​رغم گفتگو​ها و تردیدهایی که درمورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده ۱۸ قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.

۷- تهیه برنامه زمانی رسیدگی

مطلب دیگری که در مرحله اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازم​الاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامه داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگی​های بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق ماده ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی بدهد. ‌بنابرین‏ فایده مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که اولاً مرجع داوری را مأخوذ می​کند که هنگام برنامه​ریزی برای رسیدگی​های آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقع​بینانه عمل می​کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیاًً او را ملزم می​کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هر گونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدین​سان دیوان وسیله مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشتو اگر ‌به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه​بسا طبق ماده ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.

ب- مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها

گفتار ششم – حق انتفاع از مباحات

و بالاخره قانون مدنی در ماده ۹۲ از «حق انتفاع از مباحات» نام می‌برد:

«هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن ها استفاده نماید.»

طبق ماده ۲۷ ق.م مباحات، اموالی است که ملک اشخاص نباشد مانند اراضی موات و آبها. البته در نظام کنونی با توجه به قوانین مختلف از جمله قانون زمین شهری و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و غیره نحوه استفاده از مباحات در اختیار و نظارت کامل دولت می‌باشد و به نوعی موضوعیت این ماده از بین رفته است. مگر آنکه اموالی وجود داشته باشد که هنوز هم مطابق مقررات اشخاص بتوانند از منافع آن ها به رایگان استفاده نمایند بدون اینکه حق مالکیتی برای ایشان ایجاد شود.

مبحث سوم – موضوع حق انتفاع

طبق مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مدنی، مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده آن با بقاء عین ممکن باشد و آن ممکن است منقول باشد یا غیر منقول و مفروز باشد یا مشاع.

فلسفه حق انتفاع این است که منتفع فقط از منافع آن مال استیفاء نماید. بدون آنکه مالکیتی برای وی ایجاد شود.

منظور از باقی ماندن عین با استیفاء منافع، آن نیست که مال مستهلک نشود بلکه منظور آن است که با نخستین استفاده از بین نرود و استفاده از آن منوط به مصرف کردن آن مال نباشد مانند خوراکی ها و آشامیدنیها.^[۱۸]

این مبحث را در دو عنوان بررسی و مورد بحث قرار می‌دهیم:

الف- اموال مادی ب- اموال غیرمادی

گفتار نخست – اموال مادی

«مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود و دو شرط برای آن در نظر می گیرند اینکه مفید باشد و دیگر اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص باشد.

«مال» در حالت کلی تقسیم می شود به منقول و غیر منقول. مال منقول عبارت از اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون خرابی امکان داشته باشد مانند اتومبیل. و مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود مانند زمین و خانه.

طبق صریح مواد ۴۶ و ۵۸ ق.م اموال منقول و غیرمنقول می‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند. ماده ۱۸ق.م نیز حق انتفاع از اموال غیرمنقول مثل عمری و سکنی را پذیرفته است.

بحثی که در این قسمت به ذهن خطور می‌کند این است که آیا پول و اوراق بهادار و سهام شرکت‌های سهامی نیز می‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند یا خیر؟

محقق حلی در شرایع می‌گوید: «آیا صحیح است وقف دینارها و درهم ها، بعضی گفته اند: نه، و این اظهر است، به جهت آنکه نفعی از آن ها برده نمی شود، مگر به تصرف کردن در عین آن ها. و بعضی گفته اند: صحیح است به جهت آنکه گاهی فرض می شود از برای آن ها نفعی با باقی ماندن آن ها یعنی از قبیل زیور کردن آن ها.»^[۱۹]

اشکال وارده بر وقف پول چنان که اشاره شد آن است که، ما وقتی از پول منتفع می‌شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. اما باید اظهار کرد که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و پول در گردش نیز به طور کلی در جریان است، ‌بنابرین‏ چه اشکالی دارد چنانچه فردی با نیت خیرخواهانه مبالغ قابل توجهی را برای نیازمندان وقف نموده و در بانکی نگهداری شود تا نیازمندان با مراجعه به آن برای رفع حاجت خود از آن استفاده کنند و در سررسید، مثل آن را به بانک پرداخت نمایند و یا اینکه از سود سرمایه ای که در بانک گذاشته شده برای انتفاع بردن اشخاص معین یا منافع عامه حقوقی برقرار شود و این اقدام مفید و ارزنده بوده و خلافی با قوانین مشاهده نمیشود.^[۲۰]

البته فرض استفاده از سود سرمایه صرفا در قالب عقود اسلامی و بانکداری اسلامی قابل تصور می‌باشد تا عملی خلاف شرع واقع نگردد.

‌در مورد سهام شرکت‌های سهامی نیز می توان آن ها را در ردیف اعیان به شمار آورد و از طرفی اگر اجاره سهام را صحیح بدانیم از آنجا که قانون گذار مورد اجاره را «عین مستاجره» می نامد پس برقراری حق انتفاع ‌در مورد سهام نیز قابل تصور می‌باشد. ^[۲۱]

از طرفی قابلیت تملک از شرایط موضوع حق انتفاع است، و ‌در مورد سهام شرکت‌ها نیز این وصف وجود دارد. همچنین قابلیت بقاء در مقام انتفاع نیز از شرایط موضوع حق انتفاع است که این وصف نیز ‌در مورد سهام صادق می‌باشد، به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.

ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال یا ورشکستگی شرکت تلف می شود، لذا این مال قابلیت بقاء در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت، هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال، بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده آن دیر یا زود غیرقابل انتفاع می‌شوند.

همچنین قابلیت قبض نیز که از شرایط موضوع حق انتفاع می‌باشد در سهام شرکت‌های سهامی نیز قابل تصور می‌باشد زیرا قبض هر مالی برحسب طبیعت و ماهیت آن مال، از دید عرف متفاوت است و طبق ماده ۳۶۹ ق.م قبض و استیلای عرفی ملاک می‌باشد.^[۲۲]

‌بنابرین‏ با توجه به شرایط زمان فعلی، برقراری حق انتفاع برای سهام شرکت‌های سهامی و پول و اوراق بهادار صحیح و درست به نظر می‌رسد لذا باید ساز و کار اجرایی آن فراهم گردیده و اساتید فن نسبت به شرح و بسط آن اقدام نمایند.

گفتار دوم – اموال غیرمادی

معمولاً هنگامی که سخن از مال و انتقال آن به میان می‌آید حق عینی به ذهن خطور می‌کند که به اشیاء مادی تعلق دارد و در اثر عقد و قرارداد واگذار می‌گردد. ولی در حقوق کنونی مال مفهومی گسترده تر از آن چیزی که به ذهن می‌آید دارد یعنی امکان دارد موضوع حق، شیء مادی نباشد. در عصر حاضر مال چهره ها و مصادیق تازه ای پیدا کرده که قبلاً جزء اموال تلقی نمی‌شد، امروزه حقوق معنوی به اعتبار تحقق موضوع شامل حق سرقفلی ونیز حقوقی می شود که ناشی از آفرینش های فکریست که به آن حقوق مالکیت فکری اطلاق می شود و شامل دو زیر گروه است ؛۱-حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی می شود ۲-حق مؤلف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته ،آثار سمعی و بصری،رادیویی ،‌سینمایی و موسیقی و مانند آن می شود.

اعتبار قانونی مالکیت فکری(بخش حق مؤلف)متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب می‌کند که همیشه اثر به پدیدآورنده آن منتسب گردد و دیگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند .

حق مادی پدیدآورنده ‌به این معنا است که او به طور انحصاری حق بهره برداری مادی از اثر خودرا دارد ویژگی حقوق مادی^[۲۳] ،قابلیت انتقال اختیاری به غیر و محدودیت مدت آن ها‌ است؛

اقسام حقوق مادی عبارتنداز :

– حق نشروتکثیر،به موجب این حق ،پدیدآورنده به طور انحصاری حق نشروتکثیراثرخودرادارد.درحقوق انگلستان ‌و آمریکا ،تکیه اصلی حقوق مالکیت معنوی برهمین حق مادی است ،ریشه این تفکر ناشی از این نگرش است که اساساً حق مؤلف از انتشار اثراست نه از خلق اثر.

متغیرهای پژوهش

­ متغیر های وابسته

۱- افق نگهداری سهام (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت)؛

۲- تغییرات حجم سرمایه ­گذاری در دفاتر سرمایه­ گذار ؛

۳- بازده سهام ؛

۴- بازده عملیاتی سهام ؛

۵-BV/MV : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و

۶-AR : بازده غیرعادی سهام .

­ متغیر مستقل

Forecasting Accuracy_[t-3,t-1] : دقت پیش ­بینی سود

­ متغیرهای کنترل؛

Size : اندازه شرکت؛

GROWTH: رشد شرکت ؛

LEVERAGE : اهرم مالی (نسبت بدهی) و

Q Tobin’s: کیوتوبین.

روش پژوهش

این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش­های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی ‌می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. ‌به این ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ­ای مقالات و سایت­ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید و رد فرضیه به صورت استقرایی انجام گرفته است.

این پژوهش در حوزه تحقیقات توصیفی و استقرایی است و از نظر هدف کاربردی ‌می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر تقسیم ­بندی بر حسب روش اجرا، روش همبستگی و بر پایه داده ­های پس­ رویدادی انجام خواهد شد. با توجه به اهداف پژوهش، روش آماری از نوع همبستگی ترکیبی(سری زمانی و مقطعی) یعنی بررسی وجود رابطه بین متغیرها از طریق رگرسیون ‌می‌باشد.

روش­ و ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش کتابخانه ­ای استفاده می­ شود. در این روش مقاله­ های موجود در نشریات معتبر که از سایت­های علمی اینترنتی اخذ گردیده، به علاوه مجله ­های علمی­، نمایه­ها، پایان نامه­ های دکترا و کارشناسی ارشد و کتاب­های مرتبط با موضوعات استفاده می­گردد. در این پژوهش برای جمع‌ آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار همانند سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی^[۱۴] و سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران^[۱۵] و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران^[۱۶] و نرم­افزار ره­آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده خواهد شد.

به منظور جمع‌ آوری داده ­های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش از بانک­های اطلاعاتی در نرم افزار «ره­آورد نوین» و «تدبیر پرداز» استفاده خواهد شد و در مواردی که داده ­های موجود در این بانک­های اطلاعاتی ناقص باشد، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و سایت­های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران مراجعه خواهد گردید.

اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک پژوهش، به صورت کتابخانه ­ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی جمع‌ آوری شده است. هم­چنین جهت آزمون فرضیه ­ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار EXCEL و همچنین نرم افزارهای SPSS و Eviws6 استفاده خواهد گردید.

جامعه و نمونه آماری پژوهش

نظر ‌به این که، در این پژوهش باید از اطلاعات هردو شرکت­های سرمایه­پذیر و سرمایه­ گذار در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردد، ‌بنابرین‏ باید از اطلاعات شرکت­های سرمایه­پذیری استفاده کنیم که شرکت­های سرمایه گذار آن ها، جزو شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باشند.پس محدودیت­هایی در تعیین حجم نمونه پیش خواهد آمد. ‌بنابرین‏ حجم جامعه در این پژوهش از روش غربالگری، ۱۷۵ شرکت، از شرکت­های سرمایه­پذیر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ‌می‌باشد. و اما تعداد نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران، ۱۲۱ شرکت از آن ۱۷۵ شرکت مذکور انتخاب خواهد گردید.

قلمرو پژوهش

قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی و موضوعی به شرح زیر ‌می‌باشد:

­ قلمرو موضوعی

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تصمیم ­گیری­های سرمایه ­گذاری شرکت سرمایه­ گذار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حوزه­ حسابداری می ­پردازد.

­ قلمرو زمانی

قلمرو این تحقیق از نظر زمانی ۵ سال یعنی از ابتدای سال ۸۸ تا آخر سال۹۲ ‌می‌باشد. در ضمن برای به دست آوردن میانگین سه سال سود هر سهم شرکت­های سرمایه پذیر از صورت­های مالی شرکت­های سرمایه پذیر در بازه زمانی ۸۵-۹۱ نیز استفاده گردید.

­ قلمرو مکانی

قلمرو پژوهش از نظر مکانی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

تعریف واژگان تخصصی پژوهش

سرمایه ­گذاری

نوعی دارایی است که واحـد سـرمایه­گـذار بـرای کـسب منـافع اقتـصادی از طریق دریافت منافع(به شکل سود سهام و سود تضمین شده)، افـزایش ارزش، پوشـش ریسک­های آتی یا مزایای دیگر(مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می­ کند.(استاندارد شماره ۱۵ حسابداری ایران،۱۳۹۲).

­ شرکت­های سرمایه گذاری

شرکت­های سرمایه ­گذاری مؤسساتی هستند که از طریق فروش سهم و برخی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس انداز کنندگان و افراد را جمع‌ آوری کرده، و آن­ها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکت­ها سرمایه گذاری ‌می‌کنند(قجر و همکاران،۱۳۹۲).

­ شرکت­های سرمایه­پذیر

شرکت‌هایی که بتوان سهام آن­ها را خریداری کرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر نام دارند. بر طبق این تعریف کلیه شرکت‌هایی که در بورس سهام قابل معامله ‌دارند شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشند(مجله اقتصادی پارسیان،۱۳۹۲).

­ کیفیت پیش ­بینی سود

با توجه به اهمیت پیش ­بینی سود شناخت عوامل مؤثر در پیش ­بینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیش ­بینی‌ کننده مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد(مومن زاده گل،۱۳۹۰). اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش ­بینی سود استفاده خواهیم نمود.

دقت پیش‌بینی سود

یکی از معیارهای کیفیت پیش‌بینی سود دقت پیش‌بینی سود ‌می‌باشد. اهمیت سود پیش ­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش ­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. دقت پیش ­بینی با بهره گرفتن از خطای پیش‌بینی، قدر مطلق خطای پیش ­بینی، مربع خطای پیش ­بینی و لگاریتم طبیعی مربع خطای پیش ­بینی اندازه ­گیری می­ شود(نمازی و شمس الدینی،۱۳۸۵). ما در این پژوهش برای به دست آوردن دقت پیش­­بینی سود از روش قدرمطلق خطای پیش ­بینی استفاده نمودیم.

­ خطای پیش‌بینی سود

از نسـبت قدرمطلق انحراف سود واقعی از سود پیش ­بینی شده بر سود پیش ­بینی شده هر سهم به دست آمده اسـت(کوهن^[۱۷] و همکاران،۲۰۰۹).

تصمیم ­گیری­های سرمایه ­گذاری

قطعا علت وضع چنین ماده ای در اجرای مفاد حکم جلوگیری از به وجود آمدن تبانی بین محکوم علیه و ثالث در جهت عدم تسلیم محکوم به، به محکوم له می‌باشد ‌بنابرین‏ و طبق این ماده صرف تصرف ثالث درعین محکوم به تا زمانی که ثالث نسبت به عین محکوم به نزد خود ادعایی نداشته یا ادعای وی مستند به ارائه ی دلیل نبوده و یا در صورتی که ادعا داشته و ادعا نیز مستند به ارائه ی دلیل بوده لیکن مهلت های مقرر برای تسلیم گواهی های لازم از سوی وی رعایت نگردیده باشد عملیات اجرای حکم ادامه خواهد یافت، از آنجا که ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی را همان ترتیب مقرر برای اجرای حکم می‌داند پس اگرعین محکوم به آماده ی اعاده به محکوم علیه سابق در تصرف ثالث باشد خللی در اعاده ی عملیات ایجاد نمی گردد مگر اینکه ثالث مدعی حق به استناد ادله ای بوده و در مواعد مقرر در ماده ی ۴۴ اقدامات لازم را انجام و گواهی های مربوط به آن را تسلیم دایره ی اجراء نموده باشد^[۶۷]،

شایان ذکر است که برخی از حقوق ‌دانان مفاد مذکور در ماده ی ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی را که به نوعی ضمانت اجرای ماده ی ۴۶ همین قانون می‌باشد را تنها ناظر بر اجرای مفاد حکم می دانند و ‌به این علت که اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر صدور دستور دادگاه بوده اعمال آن را نیازمند رعایت شرایط مقرر در همان ماده(۳۹)و قاعده ی تلف حکمی می دانند^[۶۸] .

۲-وقتی محکوم به عین معین آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی به شخص ثالث انتقال یافته و در ملکیت وی باشد :

ممکن است محکوم بهی که عین معین بوده پس از تسلیم به محکوم له توسط وی به شخص ثالثی انتقال یافته باشد و بعد از انتقال مفاد حکم اجراء شده به موجب یکی ازعوامل مذکور در ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ‌بلا‌اثر شده باشد در چنین فرضی برای برگرداندن مفاد حکم به حالت سابق باید چگونه رفتارنمود؟اگر در این فرض ملک رااز شخص ثالث با حسن نیت گرفته و به محکوم له(مجکوم علیه سابق) واگذار نماییم آیا عملیات اجرائی در معنای حقیقی خود اعاده گردیده است ؟ و اگر قائل به همین نظر ‌در اعاده ی عملیات اجرائی باشیم تکلیف حقوق از دست رفته ی شخص ثالثی که در این معامله با حسن نیت بوده چه خواهد شد ؟

در فروضی که محکوم علیه که حکم خلع ید علیه وی صادر گردیده پس از تنظیم سند مالکیت به نفع محکوم له و اجرای حکم مفاد حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دارای شرایط مقرر در ماده ی ۳۹ اجرای احکام ‌بلا‌اثر گردیده که در اثر همین بلاثرشدن باید مالکیت ملک به محکوم علیه سابق باز گردد لیکن وی تابعیت ایرانی خود را از دست داده و استیفای قانونی جهت مالک شدن ملک را نداشته، یا در جایی که محکوم له محکوم به را به شخص ثالث انتقال داده یا عین محکوم به پس از تسلیم به محکوم له تلف گردیده باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی با ۲مفهوم غصب و عدم امکان استرداد(تلف حکمی)روبرو می گردیم که ناگزیر به پذیرش یکی از آن ها خواهیم بود تا برای اعاده ی عملیات اجرائی مطابق آن عمل نماییم .

الف-غصب :

بحث غصب برگرفته از فقه امامیه بوده و مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ قانون مدنی را نیز به خود اختصاص داده است، ماده ی ۳۰۸ قانون مدنی در بیان تعریف غصب چنین می نویسد :

«غصب استیلاء بر حق غیراست به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب خواهد بود». همان گونه که می‌دانیم غصب قاعده ای پذیرفته شده در فقه امامیه می‌باشد و چون قانون مدنی ما مقتبس از فقه امامیه می‌باشد قانون مدنی نیز قاعده ی غصب را پذیرفته و موادی از مواد قانونی خود را به چنین موضوعی اختصاص داده است، لیکن سایر قوانین از جمله قانون اجرای احکام مدنی از بیان چنین قاعده ای دور گشته اند.

اگر ما در بحث اعاده ی عملیات اجرائی قائل به پذیرش نظریه ی غصب باشیم نتیجه این خواهد شد که محکوم له اول و سایر اشخاصی که محکوم به را به صورت قانونی یا عدوانی از وی دریافت نموده اند غاصب بوده و دارای ضمان قهری می‌باشند بدین مفهوم که اثر معاملات صورت گرفته غیرنافذ بر تأیید یا رد مالک خواهد بود بدین صورت که با رد معاملات از طرف محکوم له(مالک) کلیه ی معاملات صورت گرفته باطل گشته و باید عین مال به محکوم له مسترد گردد واگر محکوم به عین معین و موجود بوده باید عین آن تسلیم محکوم له گردد و اگر عین تلف شده باشد حسب مورد باید مثل یا قیمت مال پرداخت گردد، در صورتی که محکوم به عین معین موجود اما غیرقابل دسترس باشد باید بدل آن که اصطلاحا «بدل حیلوله» نامیده می شود تسلیم محکوم له گردد .

ماده ی ۳۱۴ قانون مدنی که ناظر برافزایش قیمت مال مغصوب در اثر عمل غاصب می‌باشد در این خصوص چنین رفع تکلیف نموده است :

«اگر در اثرعمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین غاصب متعلق به غاصب خواهد بود». ماده ۳۱۵ همین قانون که به مسولیت غاصب اشاره دارد چنین بیان می‌دارد :

«غاصب مسئول هرنقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد».

ب-عدم امکان استرداد عین محکوم به(تلف حکمی):

بخش دوم ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به امکان یا عدم امکان استرداد محکوم بهی که اینک آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی می‌باشد اشاره دارد و در این خصوص چنین بیان می‌دارد : «…در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز(مأموراجراء)مثل یا قیمت آن را وصول می کند …».

همان گونه که مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که ضمانت اجرای ماده ی ۴۴ همین قاون می‌باشد این گونه بیان نموده است که اگر محکوم بهی که قبلا مورد اجراء قرار گرفته به موجب حکم نهایی صادره مطابق همین ماده ی ۳۹ ‌بلا‌اثر گردیده باشد لیکن به دلایلی چون انتقال به ثالث یا ایجاد نقص یا تغییراتی درآن قابل استرداد نباشد در صورت مثلی بودن باید مثل و در صورت قیمی بودن قیمت آن تسلیم محکوم له گردد. با توجه به تعاریف ارائه شده از فقها و دکترین حقوق سؤالی که در ذهن ایجاد می‌گردد این است که در تسلیم محکوم به، به محکوم لهی که سابقا شکست خورده ی دعوی بوده باید از کدام دیدگاه به مسأله نگریست؟اگر قائل به پذیرش دیدگاه فقها باشیم در صورت رد معامله توسط محکوم له و بقای عین محکوم به خواه در تصرف یا ملکیت ثالث خواه دچار نقص یا آسیب گشته شده باشد باید عین محکوم به تسلیم محکوم له گردد لیکن اگر دیدگاه مذکور در قانون اجرای احکام مدنی را بپذیریم باید در صورت بروز هریک از حالات مذکور عین مال را در حکم تلف دانسته و حسب مورد اقدام به پرداخت مثل یا قیمت آن نماییم، اداره ی حقوقی دادگستری در نظریه ی مشورتی شماره ی ۶۰۵۴/۷ مصوب (۱۰/۰۷/۱۳۷۹)در این خصوص اقدام به صدور چنین نظریه ای نموده است^[۶۹] :

روایات

دلیل دیگری که قائلان به آن استدلال کرده‌اند، روایات می‌باشد که عمده آن‌ ها به سه روایت است: مشهور‌یا حسنه ابی خدیجه سالم بن مکرم و مقبوله‌ی عمر بن حنظله المعرفه و روایت احتجاج طبرسی که به عنوان نمونه‌ترجمه‌ی حسنه‌ی ابی خدیجه و روایت احتجاج را ذکر می‌کنیم: در مشهور‌یا حسنه‌ی ابی خدیجه آمده است: امام صادق×می‌فرماید: مبادا محاکمه بین خود را پیش اهل جور ببرید، ولی ببینید کدام مرد از شما است که از احکام و قضایای ما چیزی را می‌داند، او را حاکم بین خودتان قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم، پس امر حکومت و قضاوت را پیش او ببرید. روایت احتجاج طبرسی: روایت عسگری ×از کلام امام صادق× که همان عبارت معروف را نقل کرده و می‌فرماید: هر کدام از فقها که نفس خودشان را نگه دارد، دین خود را محافظت نماید، با هوا و هوس مخالفت کند و امر مولای خود را اطاعت نماید، بر عوام مردم واجب است که از او تقلید کنند و این در کلام بعضی فقها شیعه پیدا می‌شود، نه در همه‌ آن‌ ها.

اولویت قطعیه

دلیل سوم قائلان به لزوم مرد بودن مرجع تقلید، اولویت قطعیه است، بدین صورت که: توجه به اینکه شارع مقدس، امامت زن برای مردان در نماز جماعت را مشروع ندانسته، به طریق اولی می‌توانیم نتیجه بگیریم که مرجعیت زنان هم مشروع نیست؛ چرا که مرجعیت مستلزم مدیریت امور اجتماعی و ریاست دینی مسلمانان است و این وظیفه‌ای بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر از امامت جماعت است.

بررسی و نقد ادله مذکور

همان طور که ذکر شده قائلان به لزوم مرد بودن مرجع تقلید، مذاق شارع را به عنوان‌یکی از ادله خویش بیان کرده‌اند. در پاسخ دلیل نخست باید گفت اولاً تصدی مقام افتا توسط زنان، ملازمه ای با مراجعات مستقیم مردان با آنان ندارد و به آسانی می‌توان‌ترتیبی اتخاذ کرد که مراجعات مقلدان به صورت غیر‌مستقیم صورت گیرد؛ ثانیاًً حتی درباره‌ مراجعات مستقیم نیز دلیلی بر ممنوعیت شرعی نداریم و حداکثر این است که در بعضی موارد کراهت ثابت شود.

در رابطه با امور منزل، تنها در‌یک مورد حکم به تضییع و سخت‌گیری بیشتر برای زنان آمده و آن مورد نشوز است و فقط ‌در مورد مخالفت زن با استمتاع شوهر می‌باشد، ولی سایر اموری که زن‌ها در خانه‌ شوهران خود انجام می‌دهند، هیچ ‌یک از وظایف نیست تا موجب تضییق علیه او شود و‌یا مقام افتا منافات با آن‌ ها داشته باشد. در هر صورت، دلیل اول قائلان به شرط مذکور که جمعی از معاصران به آن استناد کرده‌اند نمی‌تواند به عنوان‌یک مدرک و مستند شرعی ملاک تعیین وظایف،‌یا منع از تصدی مقام مرجعیت باشد.

روایت:اولاً سند هر سه روایت مذکور ضعیف است و ثانیاًً هر سه روایت از نظر دلالتی نیزدارای مناقشات و اشکالاتی است. به عنوان مثال، در مشهور‌یا حسنه‌ی ابی خدیجه کلمه «الرجال» اصلاً دلالت بر این که مرد بودن معتبر است ندارد، بلکه‌یا از باب آن است که‌یکی از مصادیق را ذکر کرده‌اند و‌یا از باب ذکر غالب است. از طرف دیگر، این روایت و مقبوله‌ی عمربن حنظله(که در اصل مرفوعه است) مربوط به باب قضاست و هیچ ملازمه‌ای بین مقام افتا و قضاوت نیست، همچنین در مقبوله اصلاً لفظ«رجل» ذکر نشده، بلکه کلمه «من» موصوله مطلق است و شامل زن و مرد هر دو می‌شود. هم چنین روایت احتجاج نیز مطلق است و ذکر کلمه«من الفقها» از باب تغلیب است. علاوه بر این که در روایت احتجاج با توجه به سوالی که در‌باره‌ی فقهای عامه شده حضرت در مقام فرق گذاشتن بین فقهای شیعه با ‌یکدیگرند که از فقیهی می‌شود و باید تقلید کرد که دارای این خصوصیات باشد. ‌بنابرین‏، خصوصیات مهم است و اگر شخصی پیدا شود؛ چه زن و چه مرد می‌توان از او تقلید کرد. روایات مذکور با توجه به ضعف سندی و دلالی که دارند قابل اعتماد نیستند و نمی‌توان آن‌ ها را به عنوان دلیلی بر شرط مذکور گرفت.

اشکال دلیل سوم نیز عدم ثبوت اولویت است؛ چون ممکن است نماز جماعت به لحاظ ماهیت عبادی آن دارای خصوصیتی باشد که باعث گردیده امام جماعت مردان توسط زن نامشروع قلمداد شود، اما ‌در مورد تصدی مرجعیت چنین خصوصیتی در کار نباشد. پس به ‌نظر می‌رسد در این استدلال از واژه مرجعیت، مفهومی‌قصد شده که علاوه بر تصدی افتا (بیان احکام شرعی مقلدان در قالب فتوا)، ریاست و مدیریت مسلمانان را نیز در بردارد، ولی در این صورت نیز اشکال خروج از محل بحث لازم می‌آید؛ زیرا بحث در مرجعیت به معنای مقام افتا است و فقهای موافق مرجعیت زن نیز همین معنا را منظور ‌داشته‌اند. بنابریان می‌توان گفت که از نظر قواعد شرعی، مرجعیت زنان به معنای تصدی مقام افتا خالی از اشکال است. بلکه سیره‌ی عقلانی ـ که رجوع جاهل به عالم باشد ـ بدون این که فرقی بین مرد،‌یا زن بودن عالم باشد این جا نیز جاری است همان گونه که اگر زن در رشته خاصی صاحب نظر برتر باشد، بدون شک مردان نیز به او رجوع خواهند کرد و این سیره‌ی عقلانی مورد قبول فقهای بزرگ و مراجع عظام نیز هست. با توجه به آن که تضییق دائره‌ی مرجعیت و منحصرکردن آن به مردان در بین فقهای عظام پیشین اصلاً وجود نداشته است، مگر کلام شهید ثانی در شرح لمعه و بعد‌ها از زمان آیه الله سید کاظم طباطبائی صاحب «عروه» این نظریه مطرح شده است.در نتیجه می‌توان آن را شرطی جدیدالتأسیس دانست که آن هم مورد نقد قرار گرفت و ثابت نشد.

نتیجه اینکه در مرجعیت تقلید، لزوم مرد بودن مرجع تقلید دلیل قابل قبولی ندارد و ظاهراًًبنای عقلا در رجوع به اسلام در موارد احکام شریعت نیز جاری است و به نظر می‌رسد دلیلی بر منع جواز تقلید از زن وجود ندارد.^[۱۳۳]

حاکمیت

مسئله امارت و حکومت زن با مسائل دیگری مانند مرجعیت و قضاوت همسان است.

گرچه فقهای شیعه ‌در مورد شرائط والی مسلمین در عصر غیبت بحثی نکرده‌اند ولی اکثرشان پیرامون شرائط قاضی به تفضیل سخن گفته‌اند و می‌دانیم که قضاوت تنها‌یکی از مسئولیت‌های بر گرفته از مقام ولایت است و به همین علت که قضاوت زیر مجموعه‌ای از وظائف حاکم اسلامی‌است با توجه به قیاس اولویت می‌توان گفت: اگر وجود صفت و شرطی در قاضی ضروری باشد بطریق اولی حاکم اسلامی‌نیز لازم است متصف به آن صفت باشد اگر چه مسلم است که اوصاف دیگری را هم باید دارا باشد. پس دلائل (مرد بودن) حاکم اسلامی‌همان ادله ای است که بر مرد بودن قاضی اقامه می‌شود.

بررسی ادله

۱ـ از آیات قرآن نه تنها لزوم مرد بودن حاکم اسلامی‌دانسته نمی‌شود بلکه ملکه سباء در میان معدود زمامدارانی که قرآن مطرح کرده از عادلترین و خردمندترین آن‌ ها معرفی شده است.

۲ـ از روایات معصومین(مرد بودن) حاکم اسلامی‌مستفاد نیست و روایات مطرح شده در این خصوص‌یا اصلاً دلالتی د راین زمینه ندارند‌یا اینکه سندشان مخدوش است و چون روایت ضعیف السند مشهور در این بین بر اثر عمل فقها بعد از زمان شیخ طوسی شهرت‌یافته است چنین شهرتی جابر ضعف آن نیست استنباط حکم شرعی از آن صحیح نیست.

۳ـ ‌در مورد مرد بودن حاکم اسلامی‌اتفاق نظری که عنوان اجماع بر آن منطبق گردد وجود ندارد زیرا تا زمان شیخ طوسی در کتب فقها مرد بودن قاضی و والی مطرح شده است و خود ایشان هم ادعای اجماع نکرده‌اند و پس از ایشان فقهائی چون ابن زهره، ابن ادریس، مرد بودن را شرط قاضی ندانسته‌اند و اگر هم در کلام بعضی از فقها نظیر شهید ثانی، صاحب کفایه و جواهر مسئله به صورت اجماعی مطرح شده چون ادله حکم دردست است اجماع مدرکی فاقد حجیت است.

۴ـ سیره مسلمین در عدم نصب زنان به قضاوت و و لایت هم چون سیره ‌ترک است حرمت شرعی را اثبات نمی‌کند.