سازمان بین‌المللی نهادهای عالی حسابرسی نیز به عنوان سازمانی غیردولتی در چندین کنگره بین‌المللی خود سعی در تدوین استانداردهای حسابرسی و ایجاد وفاق در مفاهیم حسابرسی جامع داشته است و این تلاش‌ها همچنان ادامه دارد. ولی پیچیدگی معیارهای ارزیابی کارایی و ارزیابی اثربخشی مؤسسه‌‌ها در حوزه هایی که کمیت‌پذیر نباشند از یک طرف و هزینه های انجام این حسابرسی‌ها و میزان توافق همگانی در هدفها و برقراری معیارها بین مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ناظر و مؤسسه‌‌های حسابرسی از طرف دیگر، حوزه عمل این نوع از حسابرسی‌ها را تاکنون بسیار محدود ‌کرده‌است (شریعتی، ۱۳۸۶).

سازمان شفافیت بین‌المللی که ‌بر اساس مبانی و مفروضات خاصی در زمینه مبارزه با فساد و نیز شفاف‌سازی اطلاعات مالی- اقتصادی، کشورهای جهان را درجه‌بندی می‌کند، معتقد است از آنجا که فساد مالی بر صورت‌های مالی و مدارک اقتصادی تاثیرگذار است، نقش حسابرسان به عنوان ناظران مالی در این رابطه بسیار مهم است؛ لذا وظایفی را از این بابت بر عهده حسابرسان گذاشته است. انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز۷ و انجمن حسابداران خبره امریکا نیز به ‌عنوان یکی از بزرگترین نهادهای سخنگوی حرفه حسابداری با صدور دستورالعمل‌هایی بر این امر صحه گذاشته‌اند. این امر به‌ویژه پس از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اهمیت خاصی یافته است .

۲-۱۰-۱۲ محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت

به‌رغم همه استدلال‌هایی که در ارتباط با پذیرش شفافیت بیشتر وجود دارد، شرکت‌ها تمایلی به افشای داوطلبانه همه اطلاعات مربوط به خود را ندارند. ویش وانات و کافمن (۱۹۹۹) دلایل آن را هزینه های مرتبط با جمع‌ آوری، پردازش و افشای اطلاعات، وجود منافع مرتبط با افشا نکردن و وجود پدیده عوامل خارجی۹ برشمرده‌اند که درباره آن ها توضیحاتی به اختصار ارائه می‌شود.

جمع‌ آوری، طبقه‌بندی و افشای اطلاعات، نیازمند تلاش، زمان و منابع مالی است. طبیعی است که شرکت‌ها بسته به میزان در دست داشتن این سه عامل تا جایی اطلاعات را افشا می‌کنند که هزینه ها و منافع نهایی افشا برابر شود. از سوی دیگر، چون اندازه‌گیری دقیق و عینی این هزینه ها و منافع مشکل است، اغلب شرکت‌ها در جهت افشای کمتر از حد کامل حرکت می‌کنند (صمدی، ۱۳۸۹).

در صورتی که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل استراتژیک بین شرکت‌ها وجود داشته باشد، افشای اطلاعات بیشتر سبب از دست دادن مزیت رقابتی آن ها می‌شود و سودآوری شرکت‌ها کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی قوانین سختگیرانه‌ مرتبط با افشا در جهت افزایش شفافیت مطلوب نیست و شرکت‌ها به دنبال راه‌هایی برای افشانکردن یا افشای کمتر خواهند بود .

پدیده عوامل خارجی زمانی ایجاد می‌شود که از اطلاعات افشاشده یک شرکت برای ارزش گذاری شرکت دیگری استفاده شود، ‌طوری که باعث همبسته شدن ارزش این شرکت‌ها به یکدیگر گردد. اثر این پدیده فاصله گرفتن ارزش اجتماعی و خصوصی اطلاعات است (پارسائیان، ۱۳۸۶). در صورت آگاهی شرکت‌ها از این امر، انگیزه‌ای برای افشا و ‌بنابرین‏ شفاف‌سازی کمتر از حد کامل به وجود می‌آید. با فرض وجود چنین دلایلی، شرکت‌ها انگیزه کافی برای افشانکردن یا افشای کمتر از حد مطلوب متقاضیان دارند و در نتیجه سازوکار بازار آزاد نمی‌تواند حدّ بهینه افشای اطلاعات را تعیین کند و بازار به سمت کاهش شفافیت سوق می‌یابد. ‌بنابرین‏ نقش نهادهای قانون‌گذار در الزامی کردن افشای اطلاعات و افزایش شفافیت اطلاعات ارائه شده، برجسته می‌شود. با اینکه قوانین و مقررات لزوماًً منجر به بهینه شدن میزان شفافیت در بازار نمی‌شوند، ولی با توجه به محدودیت‌های پیشگفته و اینکه اطلاعات حسابداری ماهیت کالای عمومی را دارد، نیاز به نهادهای قانون‌گذار برای الزامی کردن تهیه و انتشار اطلاعات، منطقی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، چون اطلاعات کامل حتی در بهترین شرایط هم به ندرت تولید می‌شود، نیاز به الزامات قانونی وجود دارد.به اعتقاد ویش وانات و کافمن (۱۹۹۹) حداقل از سه راه می‌توان به شفافیت رسید؛ الف) بهبود سازوکار‌های (مقرراتی/ قانونی) مرتبط با افشای بیشتر و بهبود رویه‌های حسابداری به نحوی که کیفیت و قابلیت اتکا اطلاعات را تقویت نماید، ب) طراحی سازوکارهای ایمنی برای محدود کردن خطر اخلاقی از طریق افشای بیشتر، و ج) ایجاد نهادهای قانون‌گذار و سیاستگذار برای پرداختن به مشکلات اجتناب‌ناپذیر اطلاعاتی در بازارهای مالی.

در عمل، میان کیفیت و کمیت اطلاعاتی که شرکت‌های مختلف تهیه و منتشر می‌کنند و اطلاعاتی که سهام‌داران و اعتباردهندگان نیاز دارند، شکاف عمیقی وجود دارد.

نهادهای سرمایه‌گذاری به اطلاعاتی به‌موقع، اتکاپذیر و کامل نیازمند هستند تا نسبت به مسئولیت نمایندگی مدیریت و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود قضاوت نمایند (مدهونی، ۲۰۰۹). از طرفی، ایجاد و نگهداری نظام افشای پیچیده مالی چندان ارزان نیست؛ زیرا شرکت‌ها مجموعه متعددی از اقلام مالی و غیرمالی دارند که به طور معمول افشای آن ها چندان ساده نیست. از این‌رو بر اساس ساختار بازارها، در هر کشوری مجموعه‌ای از منابع بر قواعد حسابداری و افشا مقرر شده است که شرکت‌ها ملزم به رعایت آن می‌باشند (اسمیت و همکاران،۲۰۰۳). شرکت‌ها به طور عمده، هر روزه با تصمیمها و پیش‌بینی‌های متعددی مواجهند. آن ها ‌در مورد پیش‌بینی ‌درآمدها توسط مدیریت، جلسات سرمایه‌گذاران و تحلیلگران، مجامع خرید سهام یا انصراف از خرید، حضور سرمایه‌گذاران،‌ افشای مربوط به سرمایه‌گذاران در سایت‌های خبری شرکت و سایر پرونده های قانونی، اطلاعات را به صورت داوطلبانه افشا می‌کنند (مدهونی، ۲۰۰۹). گاهی به‌دلیل وجود هزینه های مرتبط با گزارشگری داوطلبانه و یا تمایل نداشتن شرکت به آگاهی رقیبان از وضعیت‌ها و اطلاعات خاص، تمایل چندانی به افشای موارد بیشتر در بین شرکت‌ها وجود ندارد و این دسته از شرکت‌ها تنها به ارائه اطلاعات کلی در خصوص موارد مقرر طبق قانون و نه بیشتر از آن می‌پردازند.

۲-۱۰-۱۲-۱ موانع و راهکارهای عدم شفافیت بازار سرمایه ایران

به طور کلی می توان فعالیت گروه ها و یا به عبارتی آنچه که باعث دسترسی این گروه ها به نوعی اطلاعات خاص می‌گردد را تحت عناوین زیر بیان نمود.

۲-۱۰-۱۲-۱-۱ انجام معاملات صوری

در این روش، یک نفر به تنهایی و یا به کمک فرد دیگری، اقدام به خرید و فروش همزمان سهام می‌کنند. اگرچه ظاهراًً معامله ای انجام گرفته ولی تغییر مالکیت واقعی صورت نگرفته است. هدف از این گونه معاملات، ایجاد قیمت مصنوعی و غیر واقعی برای سهام، به منظور کسب سود یا نشان دادن زیان مصنوعی برای اهداف مالیاتی است.در حال حاضر در اکثر بورس های دنیا، معاملات صوری غیر قانونی اعلام گردیده است. البته اگر چنین معامله ای از جانب دو نفر انجام شود، اثبات صوری بودن آن، بسیار مشکل خواهد بود. انجام معاملات صوری که معمولاً با افزایش قیمت همراه است این تصور را در ذهن افراد عادی ایجاد می‌کند که سهام مذبور، مورد تقاضای افراد زیادی قرار گرفته و احتمالاً این روند ادامه خواهد داشت. ایجاد چنین تصوراتی، موجب افزایش تقاضا و قیمت بازار سهم خواهد شد.

۲-۲۱-۲-۱- تخمین مدل‌های چندعاملی

اگر چه روش‌های بسیاری برای تخمین مدل‌های چندعاملی وجود دارد، لیکن در کل می‌توان این روش‌ها را به سه دسته کلی تقسیم‌بندی کرد (راعی و تلنگی، ۱۳۸۳).

۱٫ رویکرد سری‌های زمانی

۲٫ رویکرد بخشی (مقطعی)

۳٫ رویکرد تحلیل عاملی

رویکرد سری زمانی: رویکرد سری زمانی شاید برای سرمایه‌گذاران قابل‌درک‌ترین رویکرد باشد. پیش‌فرض اساسی این است که عواملی که بازده اوراق بهادار را تحت تأثیر قرار می‌دهند، شناخته شده هستند. تشخیص عوامل تاثیرگذار، به طور معمول از طریق تحلیل‌های اقتصادی شرکت‌ها به دست می‌آیند. برای مثال، انتظار می‌رود متغیرهای کلان اقتصادی، همانند GDP، تورم، نرخ‌های بهره و قیمت‌های نفت، اثر قابل توجهی بر بازده اوراق داشته باشند. از این رو با توجه به عوامل یاد شده، طراح مدل، اطلاعات تاریخی عوامل یاد شده و بازده‌ی اوراق بهادار را جمع‌ آوری می‌کند. سپس با بهره گرفتن از این داده ها عامل‌های صفر یا منحصربه‌فرد بازده اوراق بهادار، انحراف معیار عامل‌ها و همچنین همبستگی آن‌ ها حساب می‌شود.

رویکرد بخشی (مقطعی): درک مفاهیم رویکرد بخشی، کمی مشکل‌تر از رویکرد سری‌های زمانی است، لیکن ابزار قدرتمندی در تحلیل‌ها تلقی می‌شود. در این روش، طراح مدل، کار را با تخمین‌هایی از حساسیت‌های اوراق به عامل‌های خاص شروع می‌کند. سپس در یک دوره‌ خاص، مقادیر عامل‌ها ‌بر اساس بازده اوراق و میزان حساسیت‌هایشان به عوامل برآورد می‌شود. این فرایند برای دوره های زمانی چندگانه تکرار می‌شود و بدین‌وسیله تخمین‌هایی از ارزش عامل‌ها تهیه می‌شود. این ارزش‌ها به نوبه خود برای برآورد عامل‌های انحراف معیار و همبستگی‌ها به کار می‌روند. توجه نمایید رویکرد بخشی، کاملاً متمایز از رویکرد سری‌های زمانی است. در رویکرد سری‌های زمانی ابتدا ارزش عامل‌ها شناخته می‌شود و سپس حساسیت‌ها برآورده می‌گردند. در حالی که در رویکرد بخشی، به حساسیت‌ها اغلب به عنوان ویژگی‌ها اشاره می‌گردد. در این روش تحلیل در طول یک دوره‌ زمانی برای گروهی از اوراق بهادار انجام می‌گردد. سپس دوره‌ زمانی دیگر برای همان گروه انتخاب می‌شود؛ این عمل برای تمامی دوره ها تکرار می‌شود.

رویکرد تحلیل عاملی: در این روش عامل‌ها و حساسیت‌های سهام به عامل‌ها، مشخص نیستند. تحلیل عاملی برای تعیین تعداد عامل‌ها و حساسیت‌های سهام ‌بر اساس مجموعه‌ای از بازده سهام در گذشته به کار می‌رود. تحلیل عاملی بازده را در دوره های زمانی بسیار زیاد برای نمونه هایی از سهام به کار می‌برد و تلاش می‌کند که یک و یا چند عامل معنی‌دار آماری که منجر به ایجاد کوواریانس بازده مشاهده شده در بین نمونه ها می‌شود را شناسایی نماید. متأسفانه نقطه ضعف تحلیل عاملی، این است که مشخص نمی‌کند کدام متغیرهای اقتصادی را به عنوان عامل بیان نمایند (راعی و تلنگی، ۱۳۸۳).

۲-۲۱-۲-۲- آزمون فاما و فرنچ (۱۹۹۲)

فاما و فرنچ، تجزیه‌و تحلیل فاما و مکبث را گسترش دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که در طول ۴۰ سال گذشته سهامی که در نوسان شاخص بورس نیویورک نقش بیشتری ‌داشته‌اند، توانسته‌اند بازده بیشتری را نصیب سرمایه‌گذاران خود نمایند. آن‌ ها در بررسی‌های خود ‌به این نتیجه رسیدند که پس از کنترل عامل مربوط به اندازه یا بزرگی شرکت رابطه بین میانگین بازده و بتا منفی می‌شود. فاما و فرنچ ‌به این نتیجه رسیدند که سهامی که از نظر نسبت سود هر سهم جاری به قیمت هر سهم یا ارزش دفتری هر سهم نسبت به قیمت همان سهم ارزان‌تر هستند، بازده تحقق یافته بالاتری دارند. آن‌ ها همچنین استدلال می‌کنند که اگر چه این نتیجه با الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که پیش‌بینی می‌کند تفاوت در بتا باید تنها عاملی باشد که توان پیش‌بینی بازدهی‌های آینده را داشته باشد، سازگار نیست. ولی معیارهای ارزان بودن سهام، احتمالاً بتوانند روش‌های دیگری برای تعیین ریسک باشند و به بیان دیگر آن‌ ها بر این باورند که بازده زیاد متعلق به سهام ارزان قیمت، مورد انتظار سرمایه‌گذاران است؛ زیرا سهام ارزان سودآور نیست و شرکت‌های مربوطه از نظر مالی دچار بحران هستند. آن‌ ها بر این باورند که سرمایه‌گذاران خواستار بازده بیشتر هستند و در نهایت برای تحقق بخشیدن ‌به این خواسته خود در سهام ارزان قیمت سرمایه‌گذاری می‌کنند.

فاما و فرنچ همچنین بر این باورند که سهام ارزان قیمت دارای ریسک زیادی است، زیرا شرکت‌های مربوطه دچار بحران مالی هستند. از این رو انتخاب سهام از شرکت‌هایی که سرانجام نابود می‌شوند چیزی جز نشان دادن ‌یک‌سونگری یا تعصب، نسبت به عملکرد ضعیف این دسته از شرکت‌ها (به عنوان یک طبقه یا گروه).

۲-۲۲- ساختار سرمایه شرکت‌ها

ساختار سرمایه هر شرکت متناسب با نحوه تأمین منابع مالی، شامل دو یا چند جزء ‌می‌باشد که اجزای اصلی آن به طور معمول، عبارت است از:

۱- سرمایه وامی ۲- سرمایه مشارکتی ممتاز ۳- سرمایه مشارکتی عادی

بر این اساس هزینه سرمایه (حداقل بازدهی مورد انتظار برای سرمایه) یک شرکت که در ادامه به عنوان میانگین موزون هزینه سرمایه به طور مشروح به آن پرداخته می­ شود، در واقع مجموع هزینه (حداقل بازدهی مورد انتظار) هر یک از اجزای سرمایه است (پرات،۲۰۰۲).

لازم به ذکر است برآورد هزینه مورد ۳، به مراتب پیچیده­تر و گسترده ­تر از برآورد هزینه اقلام ۱ و ۲ ‌می‌باشد.

۲-۲۳- نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه

نرخ هزینه سرمایه در هر سرمایه‌گذاری خواه یک پروژه، یک بخش تجاری یا در سطح کل یک شرکت عبارت است از نرخ بازده مورد انتظار تأمین­کنندگان سرمایه که انتظار دارند این بازده را با سرمایه ­گذاری در هر جای دیگری با ریسک مشابه نیز دریافت نمایند (منصوری، ۱۳۸۷).

: میانگین دارایی‌های شرکت i در سال t

: وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t-1

: وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t

: وجه نقد حاصل از عملیات شرکت i در سال t

: تغییر در حساب فروش شرکت i در سال t

: اموال ماشین آلات و تجهیزات شرکت I در سال t

: خطای باقی مانده

تا ضرایب متغیر ها(شیب)

: مقدار ثابت محاسبه شده توسط مدل رگرسیون

مقدار خطای باقی مانده در معادله شماره (۲) بیانگر این است که خطای برآورد در اقلام تعهدی جاری ارتباطی با جریان وجه نقد عملیاتی ندارد و به وسیله تغییر در درآمد و ماشین آلات و تجهیزات قابل تبیین نیست. در این تحقیق این قدر مطلق خطای باقیمانده به عنوان نماینده کیفیت گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳-۴-۳متغیر های تعدیل:

متغیر های تعدیل در این تحقیق شامل اندازه شرکت، وجه نقد نگهداری شده، فرصت های رشد، عینی بودن دارایی می‌باشد.

۱-اندازه شرکت^[۱۰۷] : که برابر با لگاریتم دارایی‌های شرکت می‌باشد

(۳-۱) Size=log()

: میزان دارایی‌های شرکت در سال

۲- وجه نقد ^[۱۰۸] : بیانگر متغیر میزان وجه نقد شرکت می‌باشد که با بهره گرفتن از تقسیم برابر با وجه نقد بر کل داراییها استاندارد می شود.

۳-فرصت رشد^[۱۰۹]: که به وسیله نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری سرمایه اندازه گیری می شود:

(۴-۱) GROWOP = P_ij / BV_ij

:GROWOP فرصت رشد

: ارزش بازار سرمایه شرکت

: ارزش دفتری سرمایه شرکت

۴- عینی بودن داراییها ^[۱۱۰] : نسبت عینی بودن داراییها که برابر است با:

(۵-۱)

: عینی بودن دارایی

: اموال ماشن آلات و تجهیزات شرکتi در سال t

: کل دارایی‌های شرکتi در سال t

۵-۳ حدود مطالعاتی

قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

۱-۵-۳ قلمرو مکانی تحقیق

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می‌دهد .

۲-۵-۳ قلمرو زمانی تحقیق

دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیر های تحقیق و محدودیت های هزینه و زمان ، ۴ ساله و از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا انتهای سال ۱۳۸۸ است. همچنین برای محاسبه متغیرهای تحقیق از داده های سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۸ نیز استفاده شده است

۳-۵-۳ قلمرو موضوعی تحقیق

در این پژوهش ، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری و همچنین تاثیر متغیر های وجه نقد، اندازه شرکت، عینی بودن داراییها، فرصت های رشد بر روابط میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری مورد کنکاش قرار می‌گیرد و در حوزه مدیریت سرمایه گذاری قابل بحث است .

۶-۳ روش های جمع‌ آوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای است.مباحث تئوریک پژوهش از مسیر مطالعه منابع ، نشریات ؛ منابع داخلی و خارجی موجود در کتابها و استفاده از اینترنت جمع‌ آوری شده است. جمع اوری اطلاعات با بهره گرفتن از اطلاعات اولیه شرکت‌ها بوده است؛ یعنی اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق کلاً از روش کتابخانه ای، با بهره گرفتن از نرم افزار ره آورد نوین و با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه صورت‌های مالی اساسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۵ به دست آمده اند. در این باره علاوه بر مطالعه صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی از سایت اطلاعاتی بورس مورد استفاده قرار گرفته است.

۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن ها تلاش می شود رابطه متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تعیین شود این ضریب شاخص دقیقی است که با محاسبه آن می توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) میزان و مقدار آن را محاسبه کرد .

پس از جمع‌ آوری اطلاعات مربوط از نرم افزار صفحه گسترده اکسل (Excel) جهت طبقه بندی اطلاعات و محاسبه متغییر ها استفاده گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با بهره گرفتن از نرم افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگی می‌باشد جهت انجام آزمون های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس (ANOVA)که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش های آماری می‌باشند استفاده شده است .

۱-۷-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:

پژوهش های همبستگی – تعریف ، هدف و مزایا:

پژوهش های همبستگی شامل کلیه پژوهش هایی است که در آن سعی می شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می شود. هدف روش پژوهش همبستگی ، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر است. هدف ضریب همبستگی ، بیان رابطه بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی است. در صورتی که رابطه متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی ، یک است و چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی ، منفی یک ، (-۱) خواهد شد. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده است. در این روش‌ها به جمع‌ آوری نمره های دو (یا چند) متغیر برای آزمودنی های یکسان می پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می‌کنیم. به طور خلاصه، ضریب همبستگی را می توان برای بیان روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به منظور کشف و پیش‌بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می رود. مزیت عمده روش همبستگی این است که به محقق اجازه می‌دهد که متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آن ها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این است که می‌تواند درباره درجه همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه ، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنه یا محدوده معین مشخص کند. روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می رود:

۱) کشف همبستگی بین متغیرها

۲) پیش‌بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.

به طور کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می شود بین آن ها رابطه وجود دارد . تحلیل همبستگی ، ابزاری آماری است که به وسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط است را اندازه گیری کرد. همبستگی را به طور معمول با تحلیل رگرسیون به کار می‌برند.

درجه همبستگی درباره دو معیار بحث می‌کند:

۱) ضریب تعیین ۲) ضریب همبستگی

۱- ضریب تعیین :

مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این مقدار همیشه بین صفر تا یک است:

(۱-۳)

در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش​شرط ورود آن به مرحله دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامه داوری» است. به​موجب ماده ۱۸ (۱) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارائه کرده​اند سندی را که شرح وظایف و مأموریت آن را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم کند ‌به این ترتیب قرارنامه داوری، سندی است که به​موجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین می​شود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوه برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد می​شود و حدود و ثغور کار را مشخص می​نماید.^[۹۵]

مطابق ماده ۱۸ (۱) قواعد، قرارنامه داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:

• • • اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوی برای ابلاغ​ها.

  

• • خلاصه​ای از ادعاها و خواسته هریک از طرفین، با ذکر مبلغ.

• • تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر این​که به نظر مرجع داوری لازم نباشد.

• • اسم و مشخصات و آدرس داوران.

• • تعیین محل داوری.

• تعیین آیین رسیدگی و این​که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا ‌بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟

پس از این​که سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران می​رسد و یک نسخه آن به دیوان داوری تسلیم می​شود و داوری در چارچوب آن ادامه می​یابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامه کار نیست، بلکه مرجع داوری ادامه می​یابد (ماده۱۸ (۳) قواعد) مرجع داوری مکلف است ظرف ۲ ماده قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می​تواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.

درباره ضرورت «قرارنامه داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوق ‌دانان و متخصصین داوری بین‌المللی صورت گرفته است و به​ویژه حقوق ‌دانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کرده​اند و گفته​اند با وجود موافقت‌نامه اولیه داوری، تهیه این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت می​شود. با این همه، تنظیم این سند به​طور سنتی یکی از ویژگی​های نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقه آن به رویه سنتی حقوق فرانسه برمی‌گردد که برای شروع داوری، تأیید و تنفیذ موافقت​نامه اولیه داوری را لازم می​دانسته است.^[۹۶] صرف​نظر از تاریخچه حقوق «قرارنامه داوری»، تنظیم این سند هم فوائد عملی دارد و هم آثار حقوقی. ‌در مورد فوائد عملی آن می​توان نکات زیر را ذکر کرد. اولاً، تنظیم این سند که در آستانه داوری و تشکیل پرونده انجام می‌شود فرصتی ایجاد می​کند که طرفین و وکلای آن ها بایکدیگر آشنا شوند و به پاره​ای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیاًً، باعث می​شود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین می​خواهند وارد مرحله رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتاً روشن​تری نسبت به ادعاها و مدافعات به​دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب می​شود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا لااقل ادعاهای بی​مبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقع​بینانه​تری به قضیه بنگرند. ثالثاً، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقت​نامه داوری یا توافق​های جدید ‌در مورد مسائلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما اینکه ضمن همین سند «قرارنامه داوری» است که می​توان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه تبادل لوایح و جلسه استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش می​آید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را به​ویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روان​تر و سریع​تر نمود.

از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولاً از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری می​شود. به​عنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما اینکه ماده ۱۹ قواعد داوری نیز در این مورد می​گوید پس از امضای قرارنامه داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچ​یک از طرفین نمی​تواند ادعای جدیدی را مطرح نماید،مگراینکه مرجع داوری اجازه دهد.ثانیاًٌ با امضای این سند، هر گونه ابهام و تردید ‌در مورد موافقت​نامه اصلی داوری مرتفع می​شود. ثالثاً، در مرحله اجرای رأی داوری یکی از موارد اعتراض به رأی و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مسأله اجرای حکم رسیدگی می​کند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعی رسیدگی و رأی داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامه داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص می​کند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رأی به​دست می​دهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رأی توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان می​تواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیحاً رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کرده​اند یا نه. همین بررسی​ها و کنترل​ها است که ضریب اطمینان اجرای رأی را بالا می​برد و نهایتاًً داوری اتاق را به​عنوان شیوه​ای مؤثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا می​بخشد.

به​هر حال، چنان که اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگی​های سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است و علی​رغم گفتگو​ها و تردیدهایی که درمورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده ۱۸ قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.

۷- تهیه برنامه زمانی رسیدگی

مطلب دیگری که در مرحله اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازم​الاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامه داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگی​های بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق ماده ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی بدهد. ‌بنابرین‏ فایده مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که اولاً مرجع داوری را مأخوذ می​کند که هنگام برنامه​ریزی برای رسیدگی​های آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقع​بینانه عمل می​کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیاًً او را ملزم می​کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هر گونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدین​سان دیوان وسیله مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشتو اگر ‌به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه​بسا طبق ماده ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.

ب- مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها

گفتار ششم – حق انتفاع از مباحات

و بالاخره قانون مدنی در ماده ۹۲ از «حق انتفاع از مباحات» نام می‌برد:

«هر کس می‌تواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آن ها استفاده نماید.»

طبق ماده ۲۷ ق.م مباحات، اموالی است که ملک اشخاص نباشد مانند اراضی موات و آبها. البته در نظام کنونی با توجه به قوانین مختلف از جمله قانون زمین شهری و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و غیره نحوه استفاده از مباحات در اختیار و نظارت کامل دولت می‌باشد و به نوعی موضوعیت این ماده از بین رفته است. مگر آنکه اموالی وجود داشته باشد که هنوز هم مطابق مقررات اشخاص بتوانند از منافع آن ها به رایگان استفاده نمایند بدون اینکه حق مالکیتی برای ایشان ایجاد شود.

مبحث سوم – موضوع حق انتفاع

طبق مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مدنی، مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده آن با بقاء عین ممکن باشد و آن ممکن است منقول باشد یا غیر منقول و مفروز باشد یا مشاع.

فلسفه حق انتفاع این است که منتفع فقط از منافع آن مال استیفاء نماید. بدون آنکه مالکیتی برای وی ایجاد شود.

منظور از باقی ماندن عین با استیفاء منافع، آن نیست که مال مستهلک نشود بلکه منظور آن است که با نخستین استفاده از بین نرود و استفاده از آن منوط به مصرف کردن آن مال نباشد مانند خوراکی ها و آشامیدنیها.^[۱۸]

این مبحث را در دو عنوان بررسی و مورد بحث قرار می‌دهیم:

الف- اموال مادی ب- اموال غیرمادی

گفتار نخست – اموال مادی

«مال» به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود و دو شرط برای آن در نظر می گیرند اینکه مفید باشد و دیگر اینکه قابل اختصاص یافتن به شخص باشد.

«مال» در حالت کلی تقسیم می شود به منقول و غیر منقول. مال منقول عبارت از اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون خرابی امکان داشته باشد مانند اتومبیل. و مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود مانند زمین و خانه.

طبق صریح مواد ۴۶ و ۵۸ ق.م اموال منقول و غیرمنقول می‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند. ماده ۱۸ق.م نیز حق انتفاع از اموال غیرمنقول مثل عمری و سکنی را پذیرفته است.

بحثی که در این قسمت به ذهن خطور می‌کند این است که آیا پول و اوراق بهادار و سهام شرکت‌های سهامی نیز می‌توانند موضوع حق انتفاع قرار گیرند یا خیر؟

محقق حلی در شرایع می‌گوید: «آیا صحیح است وقف دینارها و درهم ها، بعضی گفته اند: نه، و این اظهر است، به جهت آنکه نفعی از آن ها برده نمی شود، مگر به تصرف کردن در عین آن ها. و بعضی گفته اند: صحیح است به جهت آنکه گاهی فرض می شود از برای آن ها نفعی با باقی ماندن آن ها یعنی از قبیل زیور کردن آن ها.»^[۱۹]

اشکال وارده بر وقف پول چنان که اشاره شد آن است که، ما وقتی از پول منتفع می‌شویم که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم پول از بین می رود و دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند. اما باید اظهار کرد که باقی بودن هر چیز به فراخور خود آن چیز است و پول در گردش نیز به طور کلی در جریان است، ‌بنابرین‏ چه اشکالی دارد چنانچه فردی با نیت خیرخواهانه مبالغ قابل توجهی را برای نیازمندان وقف نموده و در بانکی نگهداری شود تا نیازمندان با مراجعه به آن برای رفع حاجت خود از آن استفاده کنند و در سررسید، مثل آن را به بانک پرداخت نمایند و یا اینکه از سود سرمایه ای که در بانک گذاشته شده برای انتفاع بردن اشخاص معین یا منافع عامه حقوقی برقرار شود و این اقدام مفید و ارزنده بوده و خلافی با قوانین مشاهده نمیشود.^[۲۰]

البته فرض استفاده از سود سرمایه صرفا در قالب عقود اسلامی و بانکداری اسلامی قابل تصور می‌باشد تا عملی خلاف شرع واقع نگردد.

‌در مورد سهام شرکت‌های سهامی نیز می توان آن ها را در ردیف اعیان به شمار آورد و از طرفی اگر اجاره سهام را صحیح بدانیم از آنجا که قانون گذار مورد اجاره را «عین مستاجره» می نامد پس برقراری حق انتفاع ‌در مورد سهام نیز قابل تصور می‌باشد. ^[۲۱]

از طرفی قابلیت تملک از شرایط موضوع حق انتفاع است، و ‌در مورد سهام شرکت‌ها نیز این وصف وجود دارد. همچنین قابلیت بقاء در مقام انتفاع نیز از شرایط موضوع حق انتفاع است که این وصف نیز ‌در مورد سهام صادق می‌باشد، به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.

ممکن است ایراد شود که سهام شرکت با انحلال یا ورشکستگی شرکت تلف می شود، لذا این مال قابلیت بقاء در مقام انتفاع ندارد. در پاسخ باید گفت، هر مالی تاریخ انقضایی دارد و اموال، بسته به ماهیت و اجزای تشکیل دهنده آن دیر یا زود غیرقابل انتفاع می‌شوند.

همچنین قابلیت قبض نیز که از شرایط موضوع حق انتفاع می‌باشد در سهام شرکت‌های سهامی نیز قابل تصور می‌باشد زیرا قبض هر مالی برحسب طبیعت و ماهیت آن مال، از دید عرف متفاوت است و طبق ماده ۳۶۹ ق.م قبض و استیلای عرفی ملاک می‌باشد.^[۲۲]

‌بنابرین‏ با توجه به شرایط زمان فعلی، برقراری حق انتفاع برای سهام شرکت‌های سهامی و پول و اوراق بهادار صحیح و درست به نظر می‌رسد لذا باید ساز و کار اجرایی آن فراهم گردیده و اساتید فن نسبت به شرح و بسط آن اقدام نمایند.

گفتار دوم – اموال غیرمادی

معمولاً هنگامی که سخن از مال و انتقال آن به میان می‌آید حق عینی به ذهن خطور می‌کند که به اشیاء مادی تعلق دارد و در اثر عقد و قرارداد واگذار می‌گردد. ولی در حقوق کنونی مال مفهومی گسترده تر از آن چیزی که به ذهن می‌آید دارد یعنی امکان دارد موضوع حق، شیء مادی نباشد. در عصر حاضر مال چهره ها و مصادیق تازه ای پیدا کرده که قبلاً جزء اموال تلقی نمی‌شد، امروزه حقوق معنوی به اعتبار تحقق موضوع شامل حق سرقفلی ونیز حقوقی می شود که ناشی از آفرینش های فکریست که به آن حقوق مالکیت فکری اطلاق می شود و شامل دو زیر گروه است ؛۱-حقوق مالکیت صنعتی که شامل حق اختراع،علائم تجاری و طرح های صنعتی می شود ۲-حق مؤلف یا کپی رایت که شامل آثار نوشته ،آثار سمعی و بصری،رادیویی ،‌سینمایی و موسیقی و مانند آن می شود.

اعتبار قانونی مالکیت فکری(بخش حق مؤلف)متضمن حمایت از حقوق اخلاقی و مادی پدیدآورندگان است حق اخلاقی که یک حق دائمی و غیرقابل انتقال بوده ایجاب می‌کند که همیشه اثر به پدیدآورنده آن منتسب گردد و دیگران نتوانند آن اثر را به خود منسوب کنند .

حق مادی پدیدآورنده ‌به این معنا است که او به طور انحصاری حق بهره برداری مادی از اثر خودرا دارد ویژگی حقوق مادی^[۲۳] ،قابلیت انتقال اختیاری به غیر و محدودیت مدت آن ها‌ است؛

اقسام حقوق مادی عبارتنداز :

– حق نشروتکثیر،به موجب این حق ،پدیدآورنده به طور انحصاری حق نشروتکثیراثرخودرادارد.درحقوق انگلستان ‌و آمریکا ،تکیه اصلی حقوق مالکیت معنوی برهمین حق مادی است ،ریشه این تفکر ناشی از این نگرش است که اساساً حق مؤلف از انتشار اثراست نه از خلق اثر.