در صورتی که مدیران تصفیه از مقررات قانونی و اساسنامه تخلف نمایند و این تخلفشان موجب ضرر و زیان به اشخاص ذی نفع گردد متضرر می‌تواند با توجه به مواد قانون مدنی (۳۳۸-۳۳۱) و ماده ۱ ق.م.م. مصوب ۱۳۳۹ پس از اثبات تقصیر فاعل و زیان و رابطۀ سببیت بین فعل زیان آورد ضرر وارده جبران خسارت وارده را مطالبه نماید.^[۱۱۱]

ماده ۲۱۶ ق.ت.: مدیران تصفیه را در صورت تخلف از مفاد ماده (۲۱۵ ق.ت.) (موضوع نشر آگهی قبل از تقسیم دارایی) مسئول خسارت طلبکارانی که به طلب خود نرسیده اند قرار داده است.^[۱۱۲]

۳- حقوق انگلستان: در انگلستان متصدی امر تصفیه می‌تواند گاهی مسئولیت های شخصی را متحمل شود مثلاً جایی که او هزینه ها و اقدامات مازاد بر میزان دارایی های شرکت را بنیاد می نهد. او ممکن است شخصاً مسئول نقض وظیفه باشد و تحت پیگرد قرار بگیرد. به علت سوء استفاده از اختیارات قانونی (ماده۲۰۱۲ قانون ۱۹۸۶)،از جمله تخلف های مدیر تصفیه این است: نتواند در راستای شرایط دقیق قانونی مقام و مسئولیت گام بردارد و مثلاً به اشتباه یک ادعایی توسط یک طلبکار مدعی را تأیید کند یا در توزیع مناسب دارایی های شرکت میان اشخاص محق درست عمل نکند، کارهایش را با تسامح انجام دهد یا در وظایف امانتی خود به شرکت با گرفتن سود مخفی یا خود را در موقعیت های ضدیّت و ناسازگاری قرار دهد. این موارد از جمله مواردی است که مدیر تصفیه مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.^[۱۱۳]

پس از آن که مسئولیت مدنی مدیران تصفیه را توضیح دادیم حال نوبت به مسئولیت های کیفری آنان می شود.

۱- شرکت سهامی:

برابر ماده ۲۶۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷: «مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تأدیبی از ۲ ماه تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰ تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد: عدم اعلام نام و نشانی مربوط به مرجع ثبت شرکت ها، در ظرف مدت یک ماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و قروض شرکت و نحوه تصفیه او شرکت و مدتی را که جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت ۶ ماه پس از شروع به امر تصفیه. دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت، همه سال تا قبل از خاتم امر تصفیه، با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است و همچنین عدم تسلیم صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند. ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره متصدی مدیریت تصفیه مشروط به آن که تمدید مأموریت خود را خواستار نشده باشند. اعلام ننمودن ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه آن، توزیع کردن وجوه باقی مانده پس از ختم تصفیه، متعلق به سهام‌داران و ‌بستان‌کارانی که طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوص در یکی از بانک های ایرانی. عدم اطلاع تودیع وجوه باقی مانده مذکور به اشخاص ذینفع در طی آگهی ختم تصفیه.^[۱۱۴]

طبق ماده ۲۶۹ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ مدیر تصفیه یا مدیران در شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تأدیبی از ۱ سال تا ۳ سال محکوم خواهند شد:

در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن از نفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

۲- در دیگر شرکت ها قانون گذار موارد خاصی را درباره مسئولیت کیفری آنان پیش‌بینی ننموده است ولی به نظر می‌رسد بتوان آن مواردی را که قانون گذار ‌در مورد شرکت سهامی آورده است و برای آن مجازات تعیین نموده است به شرکت های دیگر نیز تسرّی داد البته مواردی را که در شرکت کلانی و دیگر شرکت ها یکی باشند.

مبحث دوم: اداره امور شرکت منحل شده

پس از آن که مدیر تصفیه مشخص گردید حال به نحوۀ اداره کردن آن و وضعیتی که یک شرکت پس از انحلال دارد صحبت می‌کنیم.

گفتار اول: تاریخ آغاز تصفیه و مدت آن:

طولانی شدن زمان تصفیه علی القاعده موجبات ایجاد هزینه های زیاد و ضرر و زیان صاحبان سهام و یا اشخاص ذی نفع دیگر را فراهم می آورد و چه بسا اطمینان مردم را از شرکت های تجارتی بکاهد، لذا مدیران تصفیه می بایست هر چه سریع تر و در حداقل زمان ممکن عملیات تصفیه را به انجام برسانند و ختم عملیات تصفیه را اعلام کند. بدین منظور قانون گذار، در شرکت سهامی جهت زمانی خاصی را پیش‌بینی نموده است تا از طولانی نمودن زمان تصفیه توسط مدیران جلوگیری گردد.

۱- شرکت سهامی: ماده ۲۱۴ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ مقرر می‌دارد که مدت مأموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز نماید. بر این اساس صاحبان سهام نمی توانند از ابتدای امر تصفیه و انحلال شرکت مدت مأموریت مدیران تصفیه را بیش از سقف زمانی دو سال تعیین کنند بلکه حداکثر می‌توانند برای یک دورۀ دو ساله آن ها را انتخاب نمایند.

در برخی موارد ممکن است بنا به علل و جهات موجهی که رفع آن ها از توان مدیران تصفیه خارج است امر تصفیه به درازا بکشد و از دو سال تجاوز نماید و موجب طولانی شدن زمان مقرر بشود^[۱۱۵] (مثلاً وصول برخی مطالبات نیاز به طرح دعوی داشته باشد و مدیران تصفیه منتظر طی مراحل قانونی دادرسی باشند و یا اشخاصی علیه شرکت ادعاهایی داشته اند که به دلیل عدم اجابت مدیران تصفیه اقدام به اقامۀ دعوی نموده اند و دعوی مطروحه هنوز خاتمه نیافته باشد)، در این قبیل موارد قانون گذار این حق را به صاحبان سهام داده است که در صورت ارائه دلایل موجه برای خاتمه نیافتن امر تصفیه توسط مدیران جهت اضافی را که برای اتمام عملیات تصفیه لازم و ضروری می‌باشد و توسط مدیران پیشنهاد می شود یا تعیین و اعلام دارند و مأموریت مدیران را تا مدت تعیین شده تمدید نمایند.^[۱۱۶]

علی الاصول تمدید مأموریت با مرجعی است که مدیر تصفیه را تعیین می کند، اگر مدیران توسط صاحبان سهام انتخاب شده باشند، تمدید زمان مأموریت آنان با مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مدیران از طرف دادگاه انتخاب شده باشند می باید با رعایت تشریفات مقرر توسط دادگاه تمدید مأموریت صورت گیرد. در صورتی که مدیر تصفیه در خاتمه دوره تصدی خود، بدون آن که تمدید مدت مأموریت خود را تقاضا کند به عملیات تصفیه ادامه دهد به نظر می‌رسد مجازات شود.^[۱۱۷]

۲- قانون‌گذار در دیگر شرکت تجارتی (با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی و تعاونی) مدت معینی را برای اتمام و انجام تصفیه در نظر نگرفته است. لیکن اگر قرارداد شرکت متضمن مدت معینی برای تصفیه باشد، مدیر تصفیه باید آن را رعایت کند. مگر آن که این مدت جواب گوی عملیات تصفیه نباشد.

با توجه به محوریت تحقیق که مشتریان حقوقی ‌می‌باشد تلاش­هایی در جهت شناسایی مدلهایی برای مصرف کنندگان حقوقی انجام گرفت که به نتیجه­ مناسبی نینجامید

خدمات بانکداری الکترونیک

از لحاظ تاریخی نخستین فناوری ­های مبتنی بر سرویس­های شخصی را در حوزه­ مالی در دهه­ هفتاد مشاهده می­ شود. زمانی که در بانک­ها نخستین خودپردازها ATM نصب شده است. این امر در دهه­ ۸۰ با ارائه­ خدمات تلفن بانک تداوم یافته است. سپس در دهه­ ۹۰ با ورود اینترنت کانال­های توزیع خدمات بانکی بر مبنای عملکرد مبتنی بر وب توسعه یافت. در دهه­ اخیر فناوری ­های همراه مانند موبایل بانک عملکرد بانک را مبتنی بر ارائه­­ی خدمات همراه نموده اند. (مقیمی و کیماسی, ۱۳۹۰, ص. ۲۲۵)

در جدول ۲-۳ مهمترین دوره های تحول در نظام بانکداری قابل مشاهده می‌باشد. (صالح احمدی, ۱۳۹۰)

جدول۳ دوره ­های تحول در نظام بانکداری

دوره
زمان
ویژگی

اول:اتوماسیون پشت باجه

دهه ی ۱۹۶۰

با بهره گرفتن از یارانه ­های مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دسته­ای به مرکز ارسال و شبانه پردازش روی آن ها انجام می­ شود. در این دوره عملیات اتوماسیون تاثیری بر رفاه مشتریان بانک­ها و رقابت بین بانک­ها بر­جای نگذاشت

دوم اتوماسیون جلوی باجه

دهه ی ۱۹۷۰

شعبه در حضور مشتری ثبت الکترونیکی عملیات بانکی را انجام می‌دهد. انتقال اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه­ های بزرگ یارانه­ای و ترمینال­های ورودی و خروجی به وجود آمد. هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب‌ها به ترمینال­ها صورت می­گرفت و فقط نیاز به استفاده انبوه اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد. نرم افزارهای به­کار گرفته شده در این دوره، کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند.

دوم اتوماسیون جلوی باجه

دهه ی ۱۹۷۰

شعبه در حضور مشتری ثبت الکترونیکی عملیات بانکی را انجام می‌دهد. انتقال اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه­ های بزرگ یارانه­ای و ترمینال­های ورودی و خروجی به وجود آمد. هنوز تمامی کارها توسط کارمندان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب‌ها به ترمینال­ها صورت می­گرفت و فقط نیاز به استفاده انبوه اسناد کاغذی تا حدودی برطرف شد. نرم افزارهای به­کار گرفته شده در این دوره، کماکان غیر یکپارچه و جزیره ای بودند.

سوم:متصل کردن مشتریان به

حسابهایشان

دهه ی ۱۹۸۰

مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می­کندو ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می­دهد .در این دوره هنوز نیروی انسانی در ارائه­ خدمات مؤثر است و وظیفه ایجاد هماهنگی بین سیستم­های جزیره­ای و نیازهای مختلف مشتریان را به عهده دارد.

چهارم:یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی

اواسط دهه ی ۱۹۹۰ تا کنون

کلیه عملیات بانکی، الکترونیکی انجام می­ شود. بانک و مشتریان می ­توانند به طور منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند لازمه­ی ورود ‌به این مرحله امکانات و بسترهای مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. به منظور رسیدن به یکپارچگی و ساماندهی سیستم­های مکانیزه­ی بانکی، بانک­ها بر یکی از دو جهت زیر تأکید ‌می‌کنند. تلاش برای استاندارد­سازی نرم­افزاری و سخت­افزاری در سیستم­های کامپیوتری موجود و تلاش برای ایجاد سیستم­های یکپارچه صرف نظر از سیستم­های جزیره­ای گذشته. در این دوره صرفه­جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود آمده و پول کاملا حالت الکترونیکی پیدا می­ کند.

تعاریفی از بانکداری الکترونیک

بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه­سازی کلیه فعالیت­های یک بانک از طریق به­ کارگیری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق بر ساختار­سازمانی بانک­ها است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می­سازد. بانکداری الکترونیکی یعنی فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با بهره گرفتن از واسطه­های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند. در تعریفی دیگر بانکداری الکترونیک را ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه­ های کامپیوتری عمومی قابل دسترس (اینترنت، اینترانت و …) یا شبکه­ های خاص مانند سیستم شتاب که از امنیت بالایی برخوردار است؛ دانسته و در واقع بانکداری الکترونیک نوع خاصی از بانکداری است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از یک محیط الکترونیکی (اینترنت، موبایل و غیره) استفاده می­ کند. در این روش، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز پول، تأیید امضاء، مشاهده موجودی و دیگر عملیات بانکی به صورت الکترونیکی انجام می­ شود. در تعریفی جامع، بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از کانال­های تحویل الکترونیکی بانکداری که در واقع زیرگروه تأمین مالی الکترونیکی است. مهم­ترین کانال­های تحویل الکترونیکی اینترنت، شبکه­ های ارتباطی بی­سیم، ماشین­های خود­پرداز(ATM) و تلفنبانک و سایر کانال­های ارائه خدمات بانکی ‌می‌باشد.

بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلف ‌می‌باشد. هر قدر به سمت سطوح بالاتر حرکت کنیم، عملیات دستی کمتر، سیستم­های کامپیوتری متمرکز­تر، شبکه قابل دسترسی گسترده ­تر، محدودیت­ زمانی و مکانی کمتر و در نهایت، امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه­ های ارتباطی و مخابراتی جهت انتقال وجوه در سیستم بانکداری معرفی نمود.

آنچه که در جدول ۲-۵ ملاحظه می­نمایید، مقایسه­ ای بین ویژگی­های بانکداری سنتی و بانکداری نوین (الکترونیکی) است. در این بین آنچه که اهمیت فراوانی دارد، این است که بانکداری الکترونیکی با وجود چالش­هایی که برای پیشرفت و توسعه پیش روی خود دارد، می‌تواند به عنوان پدیده بسیار مؤثر و غیرقابل انکار، امور تجاری و مالی را برای تمامی گروه ­های ذینفع تسهیل نماید. (علیخانزاده, ۱۳۸۷, ص. ۳۱-۳۲)

جدول۴ مقایسه ویژگی‌های بانکداری سنتی و الکترونیکی

مقایسه ویژگی های بانکداری سنتی و الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی

بانکداری سنتی

• • بازار نامحدود از نظر مکانی

• • ارائه خدمات گسترده و متنوع و ‌بر اساس نیاز مشتری

• • تمرکز بر کاهش هزینه­ ها و رشد درآمدها

• • تأکید بر کسب درآمد از طریق کارمزد

• • ارائه خدمات به طور شبانه روزی

• • وجود رابطه تنگاتنگ بین بانکی

ROA_it: بازده دارایی­ ها که از تقسیم سود خالص بر جمع دارایی­ ها محاسبه می شود.

LEV_it: درجه اهرمی بودن شرکت از تقسیم حسابهای پرداختنی بر جمع دارایی­ ها محاسبه می شود.

NOL_it: اگر شرکت زیان ده باشد یک در غیر این صورت صفر

ΔNOL_it: تغییر در زیان شرکت تقسیم بر جمع دارایی­ ها

FI_it: فروش صادراتی تقسیم بر جمع دارایی­ ها

PPE_it: خالص اموال و ماشین آلات و تجهیزات تقسیم بر جمع دارایی­ ها

INTANG_it: خالص دارایی­ های نامشهود تقسیم بر جمع دارایی­ ها

EQINC_it: سود حاصل از سرمایه گذاری تقسیم بر جمع دارایی­ ها

R&D_it: هزینه های تحقیق و توسعه تقسیم بر جمع دارایی­ ها

EMP_it: لگاریتم طبیعی تعداد کارکنان شرکت

ΔSALE_it: تغییر در فروش شرکت

SIZE_it-1: اندازه شرکت لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت

MB_it-1: نسبت ارزش بازار شرکت به جمع حقوق صاحبان سهام

در مدل فوق اگر β۱ و β۲ مثبت باشد به ترتیب فرضیه اول و دوم تحقیق تأیید می­ شود در غیر اینصورت فرضیات رد می شود.

از آنجایی که در این پژوهش اجتناب مالیاتی با سه روش مجزا محاسبه می­ شود و نیز برای فعالیت­های مسئولیت اجتماعی سه متغیر در نظر گرفته شده است، برای هر فرضیه نه حالت آزمون خواهد شد.

۱-۷- روش تحقیق

تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام ‌می‌گیرد. اطلاعات اساسی این تحقیق، قیمت بازار سهام، آمار معاملات و اطلاعات مربوط به صورت­های مالی شرکت­ها است. از این رو به دلیل سهولت در دسترسی، شفافیت در ارائه و قابلیت اتکای بالا در محتوای اطلاعات و همچنین به واسطه مقبولیت عمومی از سوی استفاده­کنندگان حرفه­ای این عرصه از قبیل سرمایه گذاران و تحلیگران مالی مجرب و تحکیم قوانین نظارتی مدون بر عملکرد شرکت ها، از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شده است. به همین منظور برای جمع‌ آوری داده ­های مربوطه، از بانک اطلاعاتی نرم افزار ره آورد نوین و تدبیر پرداز و همچنین صورت­های مالی و یادداشتهای همراه حسابرسی شده شرکت‌ها استفاده گردیده است.

برای آزمون فرضیه ­های تحقیق، از مدل‌های ذیل استفاده شده است. به منظور آزمون معنی­دار بودن مدل‌های رگرسیون از آماره F و برای آزمون معنی داری ضرایب مدل رگرسیون از آماره t استفاده گردید. همچنین معنی داری ضریب همبستگی (R ) مدل رگرسیون نیز توسط آماره t مورد آزمون قرار گرفت. لازم به ذکر است که در تمام مراحل آماری، به منظور اطمینان از اشکالات ناشی از خود همبستگی بین مشاهدات در مدل رگرسیونی از آماره « دور بین ـ واتسون » بهره گرفته شد.

۱-۸- قلمرو تحقیق

۱-۸-۱- قلمرو موضوعی تحقیق:

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با اجتناب مالیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

۱-۸-۲- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار تهران، قلمرو مکانی این تحقیق تهران می‌باشد.

قلمرو زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۷ لغایت سال ۱۳۹۱ به مدت ۵ سال ‌می‌باشد و برای انتخاب نمونه از معیارهای زیر استفاده شده است:

1. 1. از سال ۱۳۸۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده­ باشند.

1. 1. معاملات سهامشان بیش از ۳ ماه وقفه نداشته باشند.

1. 1. سال مالی آن ها به پایان هرسال شمسی ختم شود.

1. شرکت‌های انتخاب شده نباید جزو شرکت‌های سرمایه ­گذاری باشند.

۱-۹- جامعه و حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. زیرا در این تحقیق قیمت بازار سهام به عنوان یکی از داده ­های مورد نیاز در نظر گرفته شده است و دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام برای شرکت­های خارج از بورس میسر نیست. ضمناً دسترسی به اطلاعات مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس از طریق آرشیوهای بورس، پایگاه ­های اینترنتی و همچنین بانک­های اطلاعاتی بسته­های نرم افزاری مختلف، به راحتی امکان پذیر است؛ و تعداد نمونه ­های در دسترس ۱۴۰ شرکت از بین ۵۰۴ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ‌می‌باشد.

۱-۱۰- محدودیت ها و مشکلات تحقیق

با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات قابل اتکا درباره ارزش بازار سهام برای شرکت­های خارج از بورس میسر نیست و از طرفی فقط ‌می‌توان به شرکت­های بورسی برای به دست آوردن نتایج قابل اکتفا تکیه کرد، زیرا این شرکت­ها سالانه مورد بررسی حسابرسان مستقل و معتبر قرار می­ گیرند و صورت‌های مالی این شرکت­ها با توجه به چهارچوب­هایی که حسابرسان برای آن­ها تعیین ‌می‌کنند همگن­تر از شرکت­های بورسی است لذا در راستای به دست آوردن نتایج قابل اتکا این شرکت­ها مناسب­تر­اند.

پس با توجه به محدودیت­های مذکور امکان استفاده از شرکت‌های غیر­بورسی مناسب نبوده و در صورت استفاده از صورت‌های مالی غیر حسابرسی شده، امکان به دست آمدن نتایج متناقض بالا می رود.

فصل دوم

مطالعات نظری

۲-۱- مقدمه

توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. در این راستا سیاست­های مالی نیز از طریق تاثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود بازدهی نیروی کار و در نهایت تامین مالی سیاست­های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می­ کند. سیاست های مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست­های مالی است که در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار دارد و به صورت هماهنگ با سایر سیاست­های اقتصادی به کار گرفته می­ شود. نظام مالیاتی کارا در واقع امکان رشد هماهنگ بخش­ها و توسعه اقتصادی را به وجود ‌می‌آورد. به طور کلی شاید سیاست مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی نمود. (۱۳۸۵ کمیجانی و فهیم یحیایی)

مبحث چهارم: معیارهای طرفین دعوی

گفتار اول : اظهارات آمریکا(خواهان)

با عنایت به ماده ۶۱ تریپس که بیان می کند: «اعضا ملزم هستند رویه های کیفری و مجازات های مناسبی را برای اجرا در حداقل دعاوی جعل عامدانه ی علامت تجاری و سرقت ادبی در مقیاس تجاری فراهم نمایند.» و این که هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت مکلف به اعمال رویه های کیفری و مجازات نسبت به کلیه ی دعاوی جعل عمدی و سرقت‌های ادبی در مقیاس تجاری هستند، ایالات متحده آمریکا ادعا نمود که چین با پیش‌بینی آستانه های بالایی از رویه های کیفری و مجازات نسبت به نقض مالکیت فکری، به تعهدش طبق مقررات تریپس پایبند نبوده است.

برای نمونه قوانین جزایی نقض کپی رایت ‌در چین را مد نظر می گیریم. ماده ۲۱۷ قانون مجازات چین بیان می‌دارد:

«هر کس با قصد تحصیل منفعت، مرتکب هر یک از مصادیق تعیین شده نقض کپی رایت شود، چنان چه میزان دستاوردهای نامشروع نسبتا زیاد باشد یا در صورت وجود سایر شرایط خاص، محکوم به حبس کیفری تا سه سال به همراه جریمه یا صرفا جریمه خواهد شد. اگر میزان دستاوردهای نامشروع کلان باشد یا در صورت وجود سایر شرایط خاص، مرتکب محکوم به حداقل سه تا هفت سال حبس کیفری به همراه جریمه خواهد شد…».

اگرچه مقررات مذبور، نه مقدار دستاوردهای نامشروع را مشخص نموده و نه تعریفی برای عبارت هایی نظیر«نسبتا زیاد» یا «شرایط خاص» دارد، ماده ۵ استفساریه ی قضایی سال ۲۰۰۴ راجع به برخی موضوعات حواشی اجرای قوانین در خلال پرونده های کیفری نقض حقوق مالکیت فکری، میزان«بیش از سی هزار ین»(حدودا ۴۵۰۰۰ دلار آمریکا در زمان گزارش هیات) را برای عبارت«نسبتا زیاد»معین نمود^[۲۹۰].

ماده ۱ پیرو استفساریه ی قضایی که سه سال بعد منتشر گردید، «سایر شرایط خاص» را به معنای اعمالی تعریف نموده، که توسط شخصی با هدف کسب منفعت، بدون اجازه ی دارنده ی حق کپی رایت، اتخاذ می‌گردد و منجر به تکثیر یا توزیع اثر نوشته شده، موسیقایی، سینمایی، اثر تلویزیونی یا ویدئویی، نرم افزار رایانه ای و سایر آثار به طور کلی بیش از ۵۰۰ نسخه باشد». این ماده چند روز قبل از مطرح شدن شکایت نامه در سازمان جهانی تجارت، تصویب گردید و در راستای واکنش مستقیم به فشار آمریکا آستانه ی تعیین شده با تنصیف، از ۱۰۰۰ نسخه به ۵۰۰ نسخه کاهش یافت.^[۲۹۱]

هم در ۲۰۰۴ و هم در ۲۰۰۷، گروه مفسرین قانون، ‌در مورد شاخص مشاغل غیر قانونی، اتفاق نظر داشتند. در دسامبر ۲۰۰۴، گروه مفسرین قانون، ‌به این تعریف پرداخته بودند که ارزش مشاغل غیر قانونی، به میزان فروش غیرقانونی محصولات و تولیدات آن ها بستگی دارد^[۲۹۲]. به عبارت دیگر، آن قیمت و ارزش کالاهای دارای تخلف است که بر خلاف قیمت های قانونی آن کالا ها می‌باشد. ‌بنابرین‏ با پایین بودن قیمت کالاهای دارای تخلف، متخلفین براحتی به فروش آن کالا ها پرداخته و درآمدهای زیادی را از این راه به دست می آورند.

آمریکا، به اینگونه قوانین ها، از دو جبهه معترض شد: از یک سو، آمریکا ادعا کرد که قوانین تجاری چین در مقیاس تجاری، به صورت بازدارنده نیستند و جلوگیری از انجام کپی غیر قانونی و تخلف در زمینه علایم تجاری، نمیکنند. و این عوامل منطبق با قانون ۶۱، در ابعاد تجاری حقوق مالکیت فکری نیست. به عبارت دیگر، متخلفینی که پایین تر از این آستانه قرار می گیرند، به عنوان مثال ۵۰۰ عدد کپی، یا ۵۰٫۰۰۰ یوان، به عنوان متخلف به قانون قضایی و

1. 1. – حاجی ده آبادی محمد علی عالمی طامه محمد مهدی – جرایم علیه مالکیت فکری در قوانین کیفری ایران و مقررات بین‌المللی – فقه و حقوق / سال پنجم / شماره ۲۰ / بهار۱۳۸۸ ↑

1. 1. – صادقی حسین ، مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیکی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸، ص۳۳۷ ↑

1. 1. – حاجی ده آبادی محمد علی و عالمی طامه محمدمهدی – همان منبع ↑

1. 1. ۲-scientific deviance ↑

1. 1. ۱- custom; scientific deviance, in “encyclopedia of criminology”, 2002, v 3. P 22 ↑

1. 1. – primary infringement ،همان ،ص ۴۷ ↑

1. 1. – به نقل از حسین صادقی،پیشین،ص ۴۷Smith, Graham GH,Internet law and regulation,p.27. ↑

1. 1. – secondary infringement ↑

1. 1. ۳۰-WTO,2009,at 7.518 ↑

1. 1. ۳۱-WTO,2009 at 7.519 ↑

1. 1. ۳۲-WTO,2009 at 7.522 ↑

1. 1. -) Henning Grosse Ruse , Khan, From Trips to ACTA:Towards a new ‘Gold Standard’ in Criminal IP Enforcement?

      Max Planck Institute, For Intellectual Property and Competition Law(2010)

      ↑

1. 1. – See Definition of Commercial, COMPACT OXFORD ENCLISH DICTIONARY ON.LINE, http:// www.askocford.com/concise- oed/ commercial? View=uk. ↑

1. 1. -See Definition of Scale, COMPACT OXFORD ENGLISH DICTIONARY ONLINE,HTTP://WWW.askxoford.com/concise –oed /scale-3?View=uk. ↑

1. 1. -New Shorter Oxford English Dictionary (1993). Mexico notes a definition in Spanish that refers to degree, but that is not apposite in context: see Mexico’s third party oral statement, fn.8. ↑

1. 1. – World Trade Organization, ,Report of the PanelWT/DS362, China –Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (2007) ↑

1. 1. – New Shorter Oxford English Dictionary (1993). ↑

1. 1. – World Trade Organization, ,Report of the PanelWT/DS362, China –Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights (2007)p7/539 ↑

1. 1. -Ibd.p:7/۵۴۳ ↑

1. 1. -Ibd.p:7/544 ↑

1. 1. -Dispute Settlement Understanding ↑

1. 1. – پاکدامن رضا، قواعد رسیدگی به اختلافات اعضا در سازمان تجارت جهانی، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. -ماده ۳ تفاهم نامه راجع قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف. ↑

1. 1. -Quasi judicial disput settlement proceeding ↑

L.W. (1994). (pp. 94−۱۱۵)) Bloemer, J., & Odekerken-Schröder, G. (2007, 21−۴۳ ))

درارتباطاتی که مشتریان احساس می‌کنند که بایستی کار با سرویس دهنده را به خاطر التزام اخلاقی ادامه بدهند، به احتمال زیادی به سرویس دهنده وفادار می گردندCater, Barbara, Zabkar, Vesna, (2008).از طرف دیگر تاثیر منفی تعهد محاسبه ای بر وفاداری پیشنهاد گردید(Gounaris, S. P. (2005). 58(2), 126−۱۴۰٫- Fullerton, G. (2005), 83−۹۷٫-Bloemer, J, & Odekerken-Schröder, G. (2007, 21−۴۳)) مشتریانی که به طور محاسبه ای متعهد شده اند حساسیت زیادی نسبت به تغییرات هزینه- منفعت در بازار دارند. ‌بنابرین‏ مشتریان با سطح بالایی از تعهد محاسبه ای تمایل نخواهند داشت که کلمات مصطلح مثبتی ادا کنند و نیات خریدشان را افزایش دهند ( Bloemer, J., & Odekerken-Schröder 2007,21−۴۳) شایان ذکر است که پژوهشی درباره محرک‌های تعهد و اجزاء تعهد و ارزیابی اجزاء تعهد بر ‌وفاداری مشتری از دیدگاه مشتریان در بخش خدمات شرکت‌های اروپای شرقی و اروپای مرکزی توسط کیتر و زبکر ^[۷۰] (۲۰۰۸) صورت گرفته است. در این پژوهش بر اساس یافته های روانشناسی اجتماعی تعهد به سه جزء تعهد عاطفی، محاسبه ای و هنجاری تقسیم شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت بین اعتماد با تعهد عاطفی تأیید می شود و ارتباط منفی بین اعتماد با تعهد محاسبه ای و ارتباط مثبت بین اعتماد و تعهد هنجاری تأیید نشد. همچنین ارتباط مثبت بین رضایت با تعهد عاطفی و ارتباط منفی بین رضایت و تعهد محاسبه ای تأیید شد و ارتباط مثبت بین رضایت با تعهد هنجاری تأیید نگردید. بر اساس یافته های این پژوهش ارتباط مثبت بین تعهد عاطفی و وفاداری تأیید شد و ارتباط مثبت بین تعهد هنجاری با وفاداری تأیید نشد و ارتباط بین تعهد محاسبه ای با وفاداری معنادار نبود. همچنین ارتباط مثبت بین تعهد عاطفی با تعهد هنجاری تأیید شدCater, Barbara, Zabkar, Vesna, (2008))

۱۷-۶-۲- چارچوب نظری :

در انتخاب چارچوب نظری تحقیق در پی نظریاتی هستیم که نگرشهای حاکم عوامل ‌موثر بر رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی را در رابطه با توصیف وضعیت بانکداری الکترونیک مورد توجه قرار دهیم بر این اساس در چارچوب نظری این تحقیق، با عنایت به وجود عناصر ذکر شده در نظریه های بانکداری الکترونیک وهمچنین تقسیم بندی نظریه مدیریت کیفیت، واکنش بهبود کیفیت، نظریه بلانچارد و گالووی و رضایتمندی در این چارچوب استفاده خواهد شد . اما مسئله ای که ذکر آن در اینجا ضروری است اینکه سنخ شناسی جزئیات مربوط به رضایتمندی مشتریان در مراجعه به شعب بانک های کشاورزی می‌باشد. علاوه بر این نظریه های بخصوصی وجود دارند که در این مقوله خاص نمی گنجد بلکه خصلتی ترکیبی داشته و آمیزه هایی از نحله های گوناگون را از خویش دارا هستند بهر حال علی‌رغم مسائل مطرح شده چیزی که سنخ شناسی و مقوله بندی های یاد شده را واجد کاربرد می‌سازد، جنبه‌های تحلیلی آن ها‌ است.

قسمتی از کارکرد فناوری در بانک‌ها، فناوری پردازش، ثبت، نگهداری، تغذیه و تبادل اطلاعات مشتریان است، این تکنولوژی ها طی دوره های به تکامل رسیده اند. در هر دوره تا حدی رایانه و نرم‏افزار جایگزین انسان‌ها و کاغذها شده‏اند. این جایگزینی سعی داشته بتواند نیازهای خدماتی مشتریان را در طی مراحل متفاوت به اثبات برساند تا شاید دقت و رضایتمندی و نظم موجود را برای آنان فراهم کند از ویژگی اصلی بانکداری الکترونیک مشارکت اصلی بانک ها در انجام عملیات بانکی کشورمی باشد، امنیت و حذف فاصله مکانی و زمانی را می توان از آیتم های اصلی انتخاب بانکداری الکترونیک به جای نوع سنتی دانست برآورده شدن خواست مشتریان در این مرحله نیازمند همراهی چندین متغیر در کنار یکدیگر می‌باشد بدین منظور که تامین زیر‌ساخت‌های فنی، قانونی و فرهنگی از سوی کارگزاران عرصه پولی و بانکی و ایجاد روساخت های متناسب با فرهنگ و نیاز مردم می‌تواند اولین گام برای حضور در این عرصه باشد بدین معنی که با برآورده شدن این زیرساختها می توان متغیر وابسته ای به نام رضایتمندی مشتریان را از واقعیت موجود عرصه بانکداری مشاهده کرد رضایتمندی که می‌تواند نتیجه همیاری عرصه های مختلف در حوزه های روساخت و زیرساخت کشور باشد جانسون و دیگر همکاران هم درک نیازهای واقعی مشتری را جزء برآورده شدن شاخصه های اصلی بانکداری الکترونیک می دانند بر این اساس اذعان دارند که متغیر رضایتمندی از گزینه های تاثیر گذاری است که به وسیله آن می توان وفاداری و نیازهای مشتریان را شناسایی کرد

این نظریه یک دیدگاه فلسفی مدیریتی است که هم اکنون با سرعت فزاینده جایگاه خود را در جوامع باز می‌کند و توجه به نیازها و ابتکارات مشتریان، راه های ارائه خدمات و ارتقای کیفیت را اصل کار خود قرار می‌دهد. همین توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود دائمی نقش اساسی و مهم در توسعه کیفیت دارد. در سال‌های اخیر نظامهای ارتقای مدیریت کیفیت به سرعت متحول شده اند. از حدود دو دهه گذشته فعالیت‌های بازرسی ساده ‌با روش‌های کنترل کیفیت تکمیل با جایگزین گردیده اند تضمین کیفیت به وجود آمده و راه تکامل در پیش گرفته که هم اکنون ارتقای مستمر کیفیت با مدیریت جامع کیفیت (TQM) جای همه آن ها را گرفته است.

ارائه الگوها و نظریه های مربوط به بهبود کیفیت فرآورده ها و خدمات، شعار امروز سازمان‌ها شده است. پیروزی چشمگیر ژاپنی ها در چند دهه گذشته و ظرفیت‌های تحول اساسی تولیدی و اقتصادی آنان، همراه با ارائه کیفیت ممتاز فرآورده ها و خدمات، انگیزه اساسی حرکت در سمت تحول روندهای مدیریت برای دستیابی به کیفیت برتر و روش‌هایی بوده است که مسائل پیچیده سازمان‌های امروزی را پاسخگوست. ) رکنی نژاد، ۱۳۸۷)

• زنجیره واکنشی بهبود کیفیت

اساسی ترین روندی که به ابداع و گسترش برنامه های کیفیت کمک ‌کرده‌است دوایر کنترل کیفیت^[۷۱] بود که به عنوان روش ساده ای برای بهبود کیفیت توسط ژاپنی ها برای زمانی دراز به کار گرفته شد و ‌به‌تدریج‌ کاربرد این شیوه گسترش یافت و به عنوان یک راه زندگی سازمانی در ژاپن جا باز ‌کرده‌است. (اسمیت ،۱۳۷۳)

در سال‌های دهه ۱۹۸۰ ‌بر اساس تجربه های به دست آمده و آموخته های مؤسسات آمریکایی از ژاپن، پارادایم نوینی که کمی بعد به نام مدیریت کیفیت جامع شهرت یافت شکل گرفت. دکتر ابوالفتح لامعی در سیر تحول رسیدن به(TQM ) ، چهار مرحله تقریباً مشخص را درنظر گرفته است:

بازرسی، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، ارتقای مستمر کیفیت .

بلانچارد و گالووی هم در خصوص رضایتمندی مشتریان و اثرات آن معتقدند:

«رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری» در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر، رضایتمندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می‌کند.