در این راســتا، در کشورمان بند “الف” ماده اول قــانون مبارزه با قــاچاق انسان ( مصوب ۱۳۸۳) بیان می‌دارد:«قاچاق انسان عبارت است از:خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهاى کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده ‌از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگى و ازدواج.»

همان طور که ملاحظه مى شود، در این ماده عبارت ” قصد فحشا” اطلاق دارد و شامل قوّادى نیز مى شود.

البته ماده سوم این قانون بیان داشته که چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مــجازات اسلامى

باشد، مطابق مجازات هاى مقرر در قانون یاد شده مجازات مى شود.

ولى فقدان قانون مخصوص قوادى رایانه اى، در این مورد، به منزله عدم تحقق این جرم نیست و به نظر مى رسد که ماده۲۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲و نیز قانون قاچاق انسان، اطلاق دارد و وسیله در تحقق این جرم تأثیرى ندارد، چه این عمل با رایانه صورت بگیرد و چه در عالم فیزیکى وتوسط یک نفر. آنچه ملاک و معیار تحقق جرم قیادت است، رساندن دو نفر براى زنا و لواط مى باشد، به هر وسیله اى که

باشد.

قانون گذار در قانون جرایم رایانه ای هیچ اشاره ای به قوادی یا قیادت رایانه ای نکرده است تنها در تبصره ماده ۱۴ ق.ج.ر اذعان داشته :« چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.» امـا اینکه در این جا منظور قانون گذار از افسـاد یا معامله ، قوادی می‌باشد یا نه ،

مشخص نیست.

در سایه همین کم توجهی مجرمان قوادی رایانه ای در جهان فعالیت می‌کنند و در صورت پیگرد قانونی کمترین مجازات را می بینند. اگر منظور قانون‌گذار از این الفاظ اشاره به قیادت بوده است که باید گفت چنین مجازاتی هیچ تناسبی با جرم ندارد و اگر هم قصد وی از وضع این ماده قیادت نبوده ، معلوم می شود ‌به این مورد کاملا بی توجهی شده است .در صورتی که محرز است دین مبین اسلام ، قیادت را به هر وسیله و شکل ممکن نهی فرموده است. وقتی برای قیادت سنتی که نسبت به نوع رایانه ای دامنه فساد کمتری دارد، حد را لازم می‌داند ، مشخص است قیادت رایانه ای مستلزم شدت عمل بیشتری خواهد بود.^[۱۵۳]

بموجب ماده ۱۵ این قـــانون نیز : « هرکس از طریق ســیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده

مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن ها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تبصره ـ مفـاد این مـاده و ماده (١۴) شامـل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقـاصد علمـی یا هر

مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.»

ب) عنصر مادی :

در وهله اول به نظر می‌رسد که قوادی از طریق رایانه غیر قابل ارتکاب است ، در حالی که برعکس امروزه دلالان از اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان استفاده می‌کنند .

این جرم با تغییر و تحریک ، ترغیب ، تطمیع ، فریب ، آموزش یا تسهیل دستیابی محقق می‌گردد . اوضاع و احوال و شرایطی که قانون برای تحقق جرم لازم دانسته است ؛ اینکه این مصادیق برای دستیابی به محتویاتی که در تعریف محتویات مستهجن و مبتذل می گنجد ، مطابق تعاریفی که در تبصره های ۱ و ۴ ماده ۱۴ بیان شده است ، باشد و علاوه بر آن از طریـق سـامانه های رایانه ای و مخـابراتی و یا حـامل های داده صـورت

بگیرد .

عنصر مادی این جرم به طرق مختلف امکان پذیر است که در این جا به ذکر مصادیقی می پردازیم .

۱- اتاق گفتگو یکی از این راههااست . آن ها از طریق گفتگوی نوشتاری یا شنیداری و دادن تصاویر خود با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر ، آن ها را تحویل قاچاقچیان می‌دهند .^[۱۵۴]در اینجا اگر قصد دلالان برای اعمال منافی عفت از جمله زنا و لواط باشد شکی در تحقق عمل قوادی وجود ندارد .

۲- مورد دیگر زمانی است که دلالان از طریق ایجاد سایت « دوست یابی » عمل می‌کنند . در اینـجا باید دو

مورد را از هم تفکیک کرد : مورد اول زمانی است که سایت برای ایجاد رابطه بین افراد ولی برای قصد خیر مثل ازدواج فعالیت کند . در این صورت به نظر می‌رسد که عمل شخص جرم محسوب نمی شود و اگر در این راستا اتفاقی بیفتد ، مثلا دو نفر با هم رابطه نامشروع برقرار کنند ، صاحب و موسس سایت در این خصوص نقشی ندارد ، بلکه خودشان زمینه را برای رابطه نامشروع فراهم می‌کنند .

مورد دوم زمانی است که سایت تحت عنوان « دوست یابی جنسی » عمل می‌کند . در این صورت هم اگر قصد موسس سایت صرفا رابطه نامشروع و ایجاد رابطه جنسی در حد کمتر از زنا و لواط باشد ، موسس سایت را نمی توان قواد دانست ، ولی اگر موسس سایت به طور مطلق قصد هر نوع رابطه دوست یابی جنسی را داشته باشد ( که از جمله آن ها زنا و لواط است ) در فرض تحقق زنا و لواط شکی در وقوع عمل قوادی نیـست و عمل منطبـق با قانون جـرایم رایانه ای و منطبق با نظر آن دسته از فقـهاست که وقوع زنا یا

لواط را شرط قوادی می دانند .

۳- طریق دیگر قوادی رایانه ای ‌به این صورت امکان دارد که شخص با ایجاد سایتی ، مشخصات افراد بدکار

را جمع می‌کند و کسی که خواهان رابطه جنسی با چنین افرادی است ‌به این سایت وارد می شود و شخص مورد نظرش را پیدا می‌کند . در چنین فرضی هم در صورت وقوع زنا یا لواط ، شکی در تحقق قوادی نیست ؛ ولی در صورت عدم تحقق زنا یا لواط ، در صورت وجود قصد عام موسس سایت برای هر نوع رابطه جنسی بعید به نظر می‌رسد که عمل قوادی صورت گرفته باشد .

۴- گاهی هم شخص بدون اینکه با راه اندازی سایت اقدام کند ، با اسپم ها یا ایمیل های ناخواسته مواجه می شود که در آن شخص با فرستادن عکس و تصاویر خود تمایل خود را به ایجاد رابطه جنسی اعلام می‌کند ، ولی صاحب پست الکترونیک ^[۱۵۵] ، چنین شخصی را به فرد دیگر معرفی کند . در اینصورت می توان شخص واسطه را قواد دانست .^[۱۵۶]

ناکامل بودن بخشی از انسان بودن است و ‌بنابرین‏ شرم آور نیست. پذیرفتن این واقعیت موجب می شود که ناکامل بودن را به عنوان راهی به سوی رشد و تغییر در نظر بگیریم و این بهتر از زمانی است که می کوشیم تا بر معایبمان غلبه کنیم. تلاش برای کامل بودن به خودی خود چیز بدی نیست. شخصی که می کوشد بهترین باشد، نگرش سالمی می‌دارد. با این وجود، وقتی این نگرش ‌به این عقیده تبدیل شود که ما، تنها زمانی خوب هستیم که کاری را درست و کامل انجام دهیم، در اینصورت، تنها زمانی احساس ارزشمندی خواهیم کرد که کامل باشیم. در نتیجه این، تلاش برای کامل بودن از حد خارج شده و به احساس حقارت می­انجامد. پس می توان گفت آنچه لازم است، شجاعت ناکامل بودن است. جرات بخش بودن در دنیایی که بر اشتباهات و ‌سرزنش‌ها تأکید دارد، کار ساده ای نیست. نخستین قدم برای ایجاد یک شیوه جرات بخش برای خود و دیگران، پذیرفتن ویژگی­های شخصیتی و اجتناب ناپذیر بودن اشتباه خطاهاست (چستون، ۲۰۰۰).

باهلمن و دینتر (۲۰۰۱) در مقاله خود به ده مهارت جرات بخشی اشاره کرده‌اند که به شرح زیر است:

1. اظهار علاقه کردن، ۲-گوش دادن فعالانه، ۳-نشان دادن اشتیاق، ۴-صبور بودن، ۵-بکاربردن لحنی دوستانه، ۶-نشان دادن تظاهرات چهره ای دوستانه، ۷-استفاده از قالب بندی دوستانه، ۸-تصدیق تلاش‌ها و پیشرفت های دیگران، ۹-بکاربردن تماس های بدنی ( از قبیل گذاشتن دست ها بر شانه های دیگری به منظور حمایت). ۱۰-قاطع بودن.

در حوزه اجتماعی می توان گفت جرات بخشی، اعتماد به نفس را قوت بخشیده و در نتیجه کلید رشد و پیشرفت شخصی است. اما از سوی دیگر به دنبال جرات بخشی احساس تعلق فرد به دیگران افزایش یافته و تمایل بیشتری پیدا می‌کند تا خود را وقف نیازهای جامعه اش سازد از اینرو جرات بخشی جدا از اهداف شخصی، یک هدف اجتماعی نیز دارد. چشیدن طعم عشق، ایمان و امید واقعی از طرف شخصی دیگر، واقعه انکارناپذیری است که فرد را ارزش علاقه اجتماعی یک نفر به دیگری عمیقاً آگاه می‌سازد. با این امید تازه و آگاهی از ارزش علاقه اجتماعی، شخص فرصت های جدیدی را برای خارج شدن از هستی خودمحور پیدا کرده و دلسوزی برای دیگران و زندگی کردن برای آن ها را آغاز می‌کند (پروچاسکا و نورکراس، ۱۳۸۳).

به عقیده آدلر (۱۹۵۶) شالوده همه نوع سازگاری، علاقه اجتماعی رشد نایافته است. افراد روان رنجور غیر از اینکه فاقد علاقه اجتماعی هستند؛ ۱) ‌هدف‌های‌ بلندپروازانه تعیین می‌کنند، ۲) در دنیای خصوصی خودشان زندگی می‌کنند، ۳) سبک زندگی خشک و جزمی دارند. این سه ویژگی الزاماًً از فقدان علاقه اجتماعی سرچشمه می گیرند. خلاصه اینکه، افراد ‌به این علت در زندگی شکست می خورند که بیش از اندازه به خودشان مشغول اند و به دیگران اهمیت کمی می‌دهند. افراد ناسازگاری برای جبران کردن احساسهای بی کفایتی و ناامنی که ریشه عمیقی دارند، دیدگاه خود را محدود می‌کنند و به صورت بی اختیار و انعطاف ناپذیر، برای ‌هدف‌های‌ نامعقول تلاش می‌کنند. ماهیت افراطی و نامعقول ‌هدف‌های‌ افراد روانجور، آن ها را از دیگران دور می‌کند. آن ها در دنیایی خصوصی زندگی می‌کنند و به اهدافشان معنی شخصی می‌دهند. آن ها با مسایل رقابت، میل جنسی، و شغل از زاویه شخصی برخورد می‌کنند که مانع از راه حلهای موفقیت آمیز می شود. نظر آن ها درباره دنیا در راستای نظر دیگران نیست و به قول آدلر، آن ها از «معنی شخصی» برخوردارند. این افراد زندگی روزمره را کار شاقی می­دانند(فرانکل، ترجمه محمدپور، ۱۳۸۵).

ارتباط سلامت روان با نحوه جبران حقارت آدلری

طبق نظر آدلر، فرد همیشه تلاش می‌کند که حس حقارت خود را جبران کند، ولی ساز و کار جبرانی مورد استفاده در افراد مختلف متفاوت است. مسائلی که در شکل گیری این سازو کار جبرانی اثر می‌گذارد، عبارت اند از: حافظه، هیجان ها، وضعیت شناختی بیمار و موارد دیگر. ‌در مورد حافظه، خاطرات قبلی فرد ‌در مورد واقعه ای خاص اهمیت دارد. به نظر می‌رسد که هر جانداری برای حفظ تعادل خود و مقابله با نقص موجود به نوعی عمل می‌کند. آدلر این مفهوم را به زمینه و روانشناختی انسان تعمیم داده است. افراد از نظر جبران نقص خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) دسته اول: افرادی هستند که عمدتاًً نقیصه خود را از دیگران پنهان می‌کنند^[۴۵].

ب) دسته دوم: آنهایی که برای برای نظر دیگران اهمیت کمتری قائل هستند^[۴۶].

مثلاً کسی که یک ظرف انگور در نزدیکی او قرار دارد و مایل است از آن بردارد، در حالت اول اصلاً تلاش نمی کند، چون می ترسد دیگران متوجه نقص او شوند، ولی در حالت دوم از خلاقیت خود استفاده می‌کند. پس دو نفر که نقص واحدی دارند، الزاماًً ناتوانی یکسان ندارند. همچنین از نظر نوع جبران هم افراد را می توان در دسته های زیر گنجاند (موساک و مانیاچی^[۴۷]، ۱۹۹۹).

1. 1. جبران در همان ناحیه^[۴۸]: یعنی فرد سعی کند در همان زمینه ای که مشکل دارد، خود را با شرایط انطباق دهد. برای مثال چگونه با بازوی گچ گرفته کار کند و اگر نابیناست چگونه از عصا و یا سگ مخصوص استفاده کند.

1. 1. جبران در ناحیه ای دیگر: مثلاً کسی که ضعف تحصیلی خود را در زمینه ورزشی جبران می‌کند.

1. جبران افراطی (عقده برتری): یعنی فرد با سخت کوشی نه تنها مشکل خود را جبران می‌کند، بلکه سعی می‌کند بهتر و بالاتر از دیگران قرار گیرد؛ مثل کسی که مشکل گفتاری دارد و گفتار درمانگر می شود. البته مکانیسم های جبرانی همیشه ‌به این صورت نیستند. کسانی که برای جبران احساس حقارت خود از روش‌هایی مثل دروغگویی یا مصرف ماده مخدر استفاده می‌کنند.

طبق نظریه آدلر(۱۹۵۶) همه افراد احساس حقارت دارند، ولی این احساس در افراد نوروتیک سبب بروز علایم نوروتیک می شود، که آن ها این علایم را در مرکز وجودی خود قرار می‌دهند. تلاش برای رسیدن به کمال امری طبیعی است و تکامل جهت انطباق بهتر با جهان است. در افراد سالم نگرش صحیح به واقعیت هم وجود دارد، در حالی که در فرد نوروتیک این تلاش ها نقش محوری می‌یابند(فیست و فیست، ۲۰۰۲).

سبک زندگی ناکارآمد و سلامت روانی پایین

خویشتن پنداری یکی از اجزاء اصلی شیوه زندگی در نظریه روانشناسی فردی را تشکیل می‌دهد و تا حدود زیادی تعیین کننده مسیر رفتار می‌باشد. خویشتن پنداری قضاوتی است که فرد در زمینه‌های موفقیت، ارزش‌ها، توانایی‌ها، اهمیت و اعتبار فردی دارد. به نظر کوپر اسمیت (۱۹۶۷ به نقل از شولتز و شولتز، ۱۳۸۸) افرادی که خویشتن پنداری مثبت دارند، زندگی موفقیت آمیزی را سپری می‌کنند. از سوی دیگر خویشتن پنداری منفی به احساس حقارت، ناتوانی، پریشانی و بی هدفی منجری می شود (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۸۴).

۲-۲-۴ عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین

این ویژگی به سن بستگی ندارد و هر فردی باید هنگام ازدواج به رشد عاطفی، فکری و اجتماعی کاملا رسیده و بالغ باشد. از آنجایی که رشد عاطفی-فکری با رشد هوشی رابطه مستقیم دارد، اختلاف زیاد در این زمینه سبب بروز اختلافات و نارضایتی زناشوئی می شود(کیامرثی، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۲ طرز تفکر، عقاید و تمایلات

باید قبل از وارد شدن به زندگی زناشویی مخصوصا در دوران نامزدی در موضوعات مهم زندگی توافق نظر وجود داشته باشد. ثابت شده است که توافق های زیاد قبل از ازدواج روابط بعد از ازدواج را نیز ‌‌محکم‌تر کرده و معنی و مفهوم بهتر به زندگی زناشوئی می‌دهد(سواری، ۱۳۹۱).

۲-۲-۴-۵ عقاید مذهبی

عقاید مذهبی در سعادت کانون خانوادگی اهمیت دارد. تحقیقات نشان می‌دهد که اعتقادات و نگرش های زن و مرد اکثرا پس از ازدواج ادامه می‌یابد و اگر زن و شوهر از یک مذهب ولی دارای اعتقادات و دید فلسفی متفاوت نسبت به اصول و موازین مذهبی خود باشند، باز هم منجر به اختلافات عدیده شده و دیگر مسائل زندگی را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد (باغبان و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۴-۶ اختلافات طبقاتی

در یک ازدواج مطلوب همیشه باید تشابه طبقاتی تا آن جا که امکان دارد وجود داشته باشد. هرچه زن و شوهر از نظر طبقاتی شباهت داشته باشند، امکان رضایت، خوشبختی و سعادت بیشتر است (بنائیان و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴-۷ توافق و طرز فکر درباره امور جنسی

تحقیقات نشان می‌دهد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول یک زندگی زناشوئی قرار دارد و سازگاری و رضایت در روابط جنسی از مهمترین علل خوشبختی زندگی زناشویی است. چنان چه این روابط ارضاء کننده و کامل نباشد، منجر به ناراحتی شدید، اختلافات و حتی از هم پاشیدگی خانواده می شود (پویا منش و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۲-۴-۸ بیماری روانی در خانواده

وراثت یکی از عوامل مهم بیماری های جسمی و روانی است لذا شایسته است در موقع انتخاب همسر تحقیقات لازم در این باره انجام شود.یکی از عوامل کلیدی در پایداری زندگی مشترک تعهد دو طرف نسبت به ازدواج است (حفاظتی و همکاران، ۱۳۸۵).

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در رضایت زناشویی

رحیمی و خرم آبادی( ۱۳۸۵) بیان نمود که بین زوج ا از نظر رضایت زناشویی تفاوت وجود دارد و عواملی که منجر به تفاوت بین زوج ها در میزان رضایت زناشویی می‌شوند، عبارتند از:

1. سطح تحصیلات بالا

زوج هایی که تحصیلات بالاتری دارند، در ارتباط با هم در مقایسه با زوج های با تحصیلات پایین تر، متفاوت عمل می‌کنند.

1. موقعیت و وضعیت اقتصادی- اجتماعی

موقعیت های اقتصادی و اجتماعی نیز از دیگر عواملی است که در میزان رضایت زناشویی افراد تاثیر می‌گذارد.

1. 1. تفاوت های زوجین در علایق، هوش و شخصیت

۴٫ تفاوت های زوجین در سازگاری در مسائل جنسی

هنوز مکانیزمی برای کشف ارتباط بین این عوامل و ازدواج موفقیت آمیز پیدا نشده است. اما احتمالاً سطح بالای تحصیلات یا وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسب زوجین را به سمت رضایت بالاتری هدایت می‌کند. زیرا وجود همین عوامل باعث می شود زوجین مهارت های بهتری برای حل مسأله داشته باشند و کمتر دچار استرس شوند.

۲-۳ سرسختی

۲-۲-۱ تاریخچه سرسختی

سرسختی روانشناختی یک سازه شخصیتی مثبت است که برای اولین بار توسط مدی و کوباسا در دهه هشتاد قرن بیستم بر اساس نظریه های وجودی شخصیت مورد توجه ویژه قرار گرفت. کوباسا (۱۹۷۹) سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باورها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه تعهد، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است. کوباسا در تلاش برای رسیدن به عوامل مؤثر پاسخ در برابر استرس که تأثیر منفی وقایع استرس زا را کنترل می‌کند، به نکات ظریفی در کار سلیه (۱۹۵۶) اشاره می‌کند. واسطه های میانجی استرس و بیماری شامل آمادگی فیزیولوژیکی، تجربیات دوران اولیه کودکی، منابع اجتماعی و شخصیت (که در اینجا بر آن تأکید می شود) همگی مسؤل چیزی هستند که سلیه آن را شیوه مشخص برخورد هر فرد با وقایع استرس زای زندگی می نامد. کوباسا این نظریه را ارائه کرد که سرسختی روانشناختی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است که در هنگام مواجه با وقایع استرس زای زندگی، به عنوان منبع مقاومت ایفای نقش می‌کند، امکان بروز علایم بیماری را کاهش می‌دهد و از تجربیات مفید و متفاوت دوران کودکی نشأت می‌گیرد (مدی و کوباسا، ۱۹۸۴، به نقل از محمدی، ۱۳۹۲).

۲-۲-۲ تعاریف سرسختی

بنابر تعریفی که توسط اسنایدر ^[۳۴](۲۰۱۲) ‌در مورد سرسختی ارائه شده است و همچنین مورد توافق همگان قرار دارد؛ سرسختی “مجموعه و منظومه ای از ویژگی های شخصیتی است که به عنوان منبع مقاومت در برابر رویدادهای استرس زای زندگی عمل می­ کند”. علاوه بر این افراد سرسخت سه مشخصه اساسی دارند، که مجموع آن ویژگی سرسخت بودن را منجر می­ شود: (الف) هدفمند بودن و تعهد عمیق به مردم و فعالیت هایی که انجام می‌دهند و مسئولیت هایی که بر عهده می گیرند (ب) احساس کنترل داشتن بر وقایع و رویدادهای پیرامون خود، و نیز (ج) توانایی در نظر گرفتن تغییر و دگرگونی ها به عنوان یک چالش معمول.

در تعریف دیگر سرسختی یکی از عناصر شخصیت است که همه افراد درجاتی از آن را برخوردارند و همچون سایر ساختارها (یا صفات) شخصیتی، همواره در تغییر و تحول است و میزان و پویایی سرسختی تحت تاثیر تجارب رشدی، تفاوت های فردی، جنسی و سنی است. از این رو سرسختی روان شناختی به عنوان یک صفت شخصیتی و یک تعدیل کننده رابطه میان استرس-بیماری شناخته شده است(دای، هانسون، مالتبی، پروکترو وود^[۳۵]، ۲۰۱۴).

در تعریفی دیگرسرسختی روانشناختی سرسختی روانشناختی را ترکیبی از باور ها ‌در مورد خویشتن و جهان تعریف می‌کند که از سه مؤلفه تعهد ، کنترل و مبارزه جویی تشکیل یافته است (شوری^[۳۶]، ۲۰۱۲).

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های سرسختی

۲-۲-۳-۱ ابعاد سرسختی

از دیدگاه کوباسا^[۳۷](۲۰۱۴) فرد سرسخت کسی است که سه مشخصه عمومی دارد: الف) تعهد ب) کنترل ج) مبارزه جویی

اما در عمل امکان سوءاستفاده و برخورد سلیقه­ای با مسائل از یک سو و پیچیدگی روابط از سوی دیگر، مطالعه مداوم آن را برای طرفداران حقوق مذهبی مشکل کرده و رسیدن به هدف را که همانا حاکمیت قانون است را با مشکل مواجه ‌کرده‌است.

در این گفتار ‌به این نکته می­پردازیم که آیا اجرای مجازات در ملأعام در قوانین ایران محمل قانونی دارد یا نه. در آخر با بررسی قوانین بین ­المللی و کمسیون­هایی که در سطح بین ­الملل در رابطه با مجازات به تصویب رسیده و نظام جمهوری اسلامی ایران آن ها را امضا ‌کرده‌است، اجرای مجازات در ملأعام را با این قوانین بررسی خواهیم کرد.

مستندات مجازات در ملأعام از دیدگاه قوانین داخلی

قبل از انقلاب، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۱ شهریور ۱۲۹۰، اجرای مجازات در ملأعام را به طور تلویحی پذیرفته بود. ماده ۴۸۵ قانون مذبور مقرر می­داشت: … و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد، رییس زندان نیز حضور خواهد داشت. و بر همین اساس قضات اجرای حکم را بعضا در میادین شهر و در حضور افراد حکم می­داند لکن این امر تالی فاسد داشته و موجب تحریک احساسات عمومی به نفع محکوم می­گردید (صلاحی، ۱۳۵۲: ۸۴). لذا در سال ۱۳۰۷ ضمن تدوین آیین­ نامه­ای راجع به نحوه اجرای مجازات اعدام، مقرر گردید که اجرای مجازات اعدام در محل مخصوصی در زندان صورت گیرد، پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران این رویه را تغییر داد و در عین اجرای مجازات در ملأعام، اختلاف نظر در رابطه با مشروعیت آن همواره وجود داشته است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم قانونی، فقهی و دکترین حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها پذیرفته شده است. قانون اساسی که قانون مادر محسوب می­ شود در اصول متعددی به برابری افراد در برابر قانون و حمایت قانون از آحاد ملت می ­پردازد؛ مثلا اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت از قانون اساسی یکسان می­داند و حقوق انسانی، اجتماعی آنان را بر اساس موازین اسلامی برای همه به رسمیت می­شناسد^[۲۱] و در اصل سی­ و ششم به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها اشاره می­ کند^[۲۲]، اصلی که نادیده گرفتن آن به دیگر حقوق مسلم افراد صدمه می­زند مثلا حیثیت افراد را که در اصل بیست و دوم به آنان اشاره شده را پایمال می­ کند. هچنین قانون اساسی در اصل سی هفتم به اصل برائت اشاره ‌کرده‌است^[۲۳]، بدین معنی که تا جرم کسی در دادگاه صالح به اثبات نرسد نه تنها او مجرم شناخته نمی­ شود بلکه نمی­ توان هیچ­گونه مجازاتی علیه او اجرا کرد، اصلی که بعضا توسط مجریان قانون نقض می­ شود و متهمین را نه به حکم دادگاه صالح بلکه در دادسرا بدون تصریح قانونی مجازات­های نانوشته­­ای را ‌در مورد آنان به موقع اجرا می­ گذارد^[۲۴]؛ امری که حتی دادگاه هم با توجه به اصول فوق و با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می­ کند: “رأی‌ دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است” پس دادگاه نمی­تواند در رأی‌ خود خارج از چارچوب قانونی حکم به مجازات بدهد.

قانون اساسی به طور صریح به چگونگی اجرای مجازات اشاره­ای نکرده است ولی سیاق بعضی عبارات به کار رفته در این قانون از جمله حفظ حیثیت افراد در پرتو قانون^[۲۵]جرم­انگاری هتک حرمت و حیثیت^[۲۶]این امر را به ذهن متبادر می­ کند که اجرای مجازات در ملأعام با روح قانون اساسی منافات دارد.

در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی در رابطه با چگونگی اجرای مجازات یا اجرای آن در ملأعام به طور صریح اشاره­ای نشده است جز اینکه در ماده ۱۰۱ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ که برگرفته از متون فقهی است به اجرای حدود در حضور عده­ای از مسلمین اشاره شده است که این به معنای اجرای مجازات در ملأعام نمی ­باشد بلکه اجرای مجازات در علن ‌می‌باشد که حتی در زندان یا هر مکان غیر عمومی دیگر هم با حضور حداقل سه مومن کافی است.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی خود^[۲۷] در رابطه با اجرای حکم شلاق تعزیری در ملأعام این­گونه نظر می­دهد که: “در تعزیرات فقط وقتی دادگاه می ­تواند حکم به اجرای شلاق در ملأعام بدهد که قانون چنین اجازه­ای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و بودن آن در ملأعام که موجب هتک حیثیت مضروب می­ شود مجازاتی دیگر، که بدون وجود قانون جایز نیست”.

البته قانون‌گذار در بعضی از قوانین متفرقه نه به طور مطلق، اختیار اجرای مجازات در ملأعام را با در نظر گرفتن مصلحت بر عهده قاضی گذاشته است از جمله ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر که آمده است:”حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد”. همچنین در همین قانون ‌در مورد قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجرای حکم اعدام را در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است.

همچنین مستند به ماده ۱۰ آئین­نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو آمده است: “اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوصی در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل می ­آید”. در ذیل ماده این موضوع را متبادر به ذهن می­ کند که اختیار انتخاب محل اجرای مجازات با قاضی است ولی همان‌ طور که در مباحث قبلی عنوان کردیم از لحاظ حقوقی این موضوع نمی­تواند درست باشد چون مخالف با روح قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی است.

طبق بند الف ماده ۵ آئین­نامه مذبور، هرگاه محل اجرای حکم، خارج از محوطه زندان باشد، رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی مسئول برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم ‌می‌باشد. در ادامه ماده ۲۲ آیین­ نامه تصریح می­ کند: “در صورتی که بنا به جهاتی، حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری می­نمایند”.

همان‌ طور که مشاهده می­کنیم طبق ماده۲۲ آیین­ نامه محل اجرای مجازات محلی محصور است که قوای انتظامی می ­توانند مانع از ورود افرادی بشوند که مشاهده اینگونه صحنه ­ها برای آنان مناسب نیست، به نظر می­رسد حکم این ماده هم همانند ماده ۱۰۱ قانون مجازات سابق باشد که مجری حکم می ­توانند افرادی مشخصی را به عنوان ناظر بر اجرای مجازات بیاورند نه اینکه مجازات در ملأعام صورت بگیرد که اگر جز این باشد قوای انتظامی چگونه می ­تواند مانع ورود افراد شود؟

شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۵ بخشنامه­ای را صادر که که در آن آمده است: نظر به اینکه اجرای محکومیت­های جزایی در ملأعام و مجتمع­های انسانی نظیر مدارس، آثار ناخواسته­ای ایجاد می­ کند، بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه ۱۱۶-۲۷/۲/۱۳۶۵ تذکر داده می­ شود: لازم است کلیه دادگاه­ها و دادسراها توجه اکید نمایند جز در مواردی که قانوناً ملزم­اند، از صدور چنین احکامی خودداری ورزند و دادسراها نیز در اجرای احکام در ملأعام به اجتماع حداقل افراد در محل دادسرا یا کلانتری یا زندان و محل­های نظیر آن استفاده نموده و از اجرای احکام به ابتکار شخصی در صحن یا مقابل دبیرستان­ها و اماکنی نظیر آن موکداً خودداری نمایند.

1. 1. ماده ۲ قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱۳۶۶) ↑

1. 1. ماده ۳ قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱۳۶۶) ↑

1. 1. بند ث ماده ۱ قانون استخدام کشوری. ↑

1. 1. تبصره ماده ۳ قانون محاسبات عمومی. ↑

1. 1. ماده ۴ قانون محاسبات عمومی. ↑

1. 1. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی. ↑

1. 1. کامیار، غلامرضا؛ حقوق شهری، انتشارات مجد، تهران، چ ۱، ۱۳۸۲، ص ۲۳ ↑

   

1. 1. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳). ↑

1. 1. امامی، سید حسن، منبع پیشین، ص ۳۵ ↑

1. 1. عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی، کتاب فروشی محمد علی علمی، تهران، ۱۳۲۹، ص ۲۱ ↑

1. 1. صدارت، علی، تحول حقوق مالکیت و مالکیت معنوی، نشر مرکز تحقیقات، تهران، بی تا، ص ۲۶ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۱۰۱ ↑

1. 1. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ص ۱۳ ↑

1. 1. سوره یونس، آیه ۶۸؛ سوره بقره، آیه ۲۸۴ و سوره ملک، آیه ۱۰ ↑

1. 1. روانبخش، کاظم، مالکیت محدود یا تعارض دو اصل حقوقی، بی تا، بی جا، ص ۶ ↑

1. 1. سالاری، مصطفی، منبع پیشین، ۱۳۹۳، ص ۷۳ ↑

1. 1. سالاری، مصطفی، منبع پیشین، ۱۳۹۳، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. کاتوزیان، دکتر ناصر، ۱۳۶۴، ص ۲۷ ↑

1. 1. شهیدی، مهدی، ۱۳۷۷، ص ۱۲۶ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۷، صص ۱۱۳ -۱۱۲ ؛ موحد، محمد علی، بی تا، ص ۲۲۰؛ قائم مقامی، ۱۳۷۷، ص ۲۵ ↑

1. 1. انصاری، ولی اله، ۱۳۷۷، ص ۱۵۷ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۷، ص ۲۷۶ ↑

1. 1. همان منبع، ص ۲۷۷ ↑

1. 1. شهیدی، ۱۳۷۷، صص ۴۴-۴۳؛ کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۰، ص ۱۸ ↑

1. 1. 1. طبق این قاعده، اگر کسی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید یا از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد، حاکم جامعه اسلامی یا منصوبین از سوی وی می‌توانند به قائم مقامی از او عمل نموده و آنچه را که وظیفه اوست از باب ولایت انجام دهند. ‌بنابرین‏، «امتناع» و نیز «وجود حاکم»، دو شرط اساسی اجرای این قاعده می‌باشند. شرط دیگر «مطالبه و درخواست صاحب حق» است. ↑

   

1. 1. با توجه به مضمون برخی از روایات، می‌توان گفت که «الحاکم ولی الممتنع» ، یعنی این که حاکم می‌تواند به جای شخص ممتنع و مستنکف، تصمیم بگیرد. از جمله این روایات، روایت سلمه بن کهیل و روایت خدیفه می‌باشد. ↑

1. 1. این قاعده در شرع، در موردی وضع شد که شخصی از حق مالکیت خود، با سوء نیت به ضرر غیر استفاده می‌کرد؛ ولی فقهاء آن را محدود به موردش ننموده و به موارد دیگر سرایت می‌دهند. مورد استفاده از این قاعده در فقه دو مورد است: یکی در قوانین ناظر به روابط انسان و خداوند، مانند قوانین مربوط به پرستش خداوند و دیگری در قوانین ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت عمومی. مثلاً خیار غبن، به نظر اغلب فقها از «لاضرر» استخراج شده است و قانون مخصوص ندارد. فقها در استنباطات کلی که از قانون شرع می‌کنند، به وسیله لاضرر، حدود و شرایط یک قانون را تا جایی که مقدور است، معین می‌کنند. عده‌ای عقیده دارند که از لاضرر، نباید استنباط جدید کرد. فقها به کمک لاضرر، سوء استفاده از حق را منع می‌کنند. از نظر اکثریت، معنی لاضرر و لاضرار چنین است که «ضرر، مشروعیت ندارد». این نفی است نه نهی. دلیلی وجود ندارد که مقصود، نهی از ضرر باشد. ↑

1. 1. ماده ۱ قانون نحوه خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۲۶/۸/۱۳۴۷ ↑

1. 1. تاریخ ۱۳/۹/۶۹ به شماره ۲۰۴ کلاسه پرونده ۶۹-۷۵ روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۱۲- ۲۸ /۱۲/۶۹ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ۱۳۸۳، شماره ۶۵ ، ص ۸۴ ↑

1. 1. بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری ↑

1. 1. قائم مقامی، عبد الحمید، ۱۳۵۳، ص ۳۵ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۱، ص ۷ ؛ صفایی، حسین و سید مرتضی قاسم زاده، ۱۳۷۷، ص ۱۵ ↑

1. 1. شهیدی، ۱۳۷۷، ص ۱۴۸ ↑

1. 1. صالحی، حسین، الزامات قانونی دولت و شهرداری در تملک اراضی و املاک، ماهنامه ی شهرداری ها- شماره ی ۶، ۱۳۸۶، ص ۴۲ ↑

1. 1. به دلیل آنکه رقم تعیین شده در تبصره مذبور، رفم قابل توجهی نمی باشد و قانون نیز تاکنون در این باره اصلاح نشده است، لذا در عمل شوراهای شهرف اختیار خود در تبصره فوق را تا حدودی به شهرداری ها واگذار می‌کنند. ↑

1. 1. منظور از توافق درتبصره ۲ ماده ۳ ق.ن.خ، توافق در قیمت است نه انجام معامله؛ لذا چنانچه در خصوص انتقال حقوق مالکانه، توافقی میان دستگاه اجرایی و دارنده حق صورت پذیرد، پس از گذشت مدت سه ما، معامله مذبور منتفی نیست و خدشه به معامله انجام شده تابع قواعد عمومی قرارداد ها می‌باشد. ↑

1. 1. نا گفته نماند که مطالب عنوان شده در این بند، شرایطی است که در تامین غیر توافقی حقوق مالکانه هم باید وجود داشته باشد و با آوردن این شرایط در اینجا، مستغنی از طرح مجدد آن ها ‌در مورد تامین غیر توافقی حقوق مالکانه، خواهیم بود. ↑

1. 1. طباطبایی، سید محمد صادق، صافیان اصفهانی، احسان، ماهیت توافقی شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح عمرانی، مجله حقوقی دادگستری- شماره ۷۸، ۱۳۹۱، ص ۵۰ ↑

1. 1. کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی، تهران، مجد، چ ۳ ، ۱۳۸۷، ص ۱۷۹ ↑

1. 1. بهشتیان، سیدمحسن، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، تهران، طرح نوین اندیشه، چ ۲، ۱۳۸۷، ص ۲۲ ↑

1. 1. بهشتیان، همان منبع، ۱۳۸۷، ص ۲۲ ↑

1. 1. رضایی، جمشید، یزدان زاده، علی، مشاروره حقوقی، ماهنامه ی شهرداری‌ها- شماره ۵، ۱۳۸۷، ص ۳۷ ↑

1. 1. صالحی، حسین، الزامات قانونی دولت و شهرداری در تملک اراضی و املاک، ماهنامه ی شهرداری ها- شماره ی ۶۴، ۱۳۸۳، ص ۴۲ ؛ میرزایی، علی رضا، تملک اراضی توسط دولت و شهرداری‌ها، تهران، بهنامی، چ ۲، ۱۳۸۸، ص ۲۲۱ ↑

1. 1. حیدرنیا د لخوش، تورج، مراحل خرید و تملک اراضی و املاک به وسیله شهرداری‌ها، ماهنامه ی شهرداری ها- شماره ی ۴۶ ،۱۳۸۱، ص ۴۰ ↑

1. 1. طباطبایی، سید محمد صادق، صافیان اصفهانی، احسان، منبع پیشین، ۱۳۹۱، ص ۵۲ ↑

1. 1. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، قرارداد ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ ۸، ۱۳۸۱، ص ۴۴ ↑

1. 1. تبصره ۲- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذ ینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد . ↑

1. 1. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چ ۲، ۱۴۱۴ق ، ج ۸، ص ۱۵ ↑

1. 1. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ ۱۰ ، ۱۳۸۲، ص ۲۱۵ ↑