یکی از حوزه های متاثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرایند ها ی مدیریت دانش، سازمان شهرداری منطقه ۶ تهران می‌باشد. لذا این دو عامل باید در راستای حل معضلات این سازمان و بهبود عملکرد آن به کار گرفته شود وبه همین دلیل ضرورت دارد تا مدیران این سازمان‌ها در به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از پیش از اثرات آن بر عملکرد سازمان های خود آگاهی داشته و تدابیر لازم را جهت افزایش مثبت آن اتخاذ نمایند.

۴ـ۱ـ اهداف پژوهش

پیشرفت ها ی صورت گرفته در فناوری، ارائه دهندگان خدمت را قادر می‌سازد تا فناوری ها ی گوناگون را برای تحویل خدمتشان با یکدیگر ترکیب کنند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم اطلاعاتی در عصر حاضر که تحت عنوان عصر انفجار اطلاعات و عصر تغییرات سریع نامیده شده است از جایگاهی در سازمان‌ها برخوردار است که ادامه حیات سازمان‌ها بدون استفاده از این ابزار ناممکن می کند. بهره گیری از امکانات حاصل از سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات با توجه به حوزه نفوذ آن ها در سازمان‌ها و شمول تاثیراتشان بر نحوه عملکرد و شیوه انطباق سازمان با تغییرات محیطی امری است که اجباری شده است.

هدف از این پژوهش این است که نقش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمان(سازمان شهرداری منطقه ۶تهران) را از نظر کارکنان این سازمان بسنجیم ‌به این ترتیب هدف کلی عبارت است از:

بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمان شهرداری منطقه ۶ تهران

و هدف جزئی:

الف)تعیین رابطه بین قابلیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد سازمانی در شهرداری منطقه ۶

ب) تعیین رابطه بین قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و فرآیندهای مدیریت دانش

ج) تعیین رابطه فرآیندهای مدیریت دانش با بهره گرفتن از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و عملکرد سازمان

در این پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد سازمان ، عملکرد به سه بعد( فرآیندهای داخلی، رضایت مشتریان، ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی) تقسیم شده و همچنین برای تاثیر و نقش ICT بر فرایند های دانشی و به تبع آن تاثیر فرایند های دانش( دسترسی ، ذخیره ، انتقال و به کارگیری دانش ) بر عملکرد سازمان نیز به صورت متغیرهای واسطه به کار رفته است.

فصل دوم :

مرور ادبیات تحقیق

مقدمه :

با تغییرات سریع و مداوم فناوری اطلاعات و اینترنت ، مدل‌های سنتی کسب و کار مجبورند برای بقا با محیط کسب و کار سازگاری یابند(وو^[۱] ، ۲۰۰۷). و به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی ، سازمان‌های امروزی نیاز دارند که به طور مؤثر به سوی منابع دانش حرکت کنند (جوشی^[۲] ۲۰۰۷). ورود به صحنه رقابت جهانی نیازمند دارا بودن سیستم های بهینه اطلاعاتی ـ ارتباطاتی بین‌المللی است که به سازمان کمک می‌کند تا بتواند امکان ترکیب منابع مختلف را فراهم کرده و تغییرات استراتژیک عمده ای را در درون خود به وجود آورد.

با رشد تکنولوژی الکترونیک، مخابرات و کامپیوتر در سال‌های اخیر ادغام و ایجاد شبکه های عظیم کامپیوتری سبب شده که رویکرد فناوری اطلاعات به جای خود اطلاعات مدنظر قرار گیرد . ایجاد پایگاه های اطلاعاتی برگرفته از مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات ، فرآیندهای پیچیده درون سازمانی را تسهیل کرده و با اتصال سازمان‌ها به یکدیگر شبکه های سازمانی را بنا نهاده است.

ما در این فصل، ابتدا در بخش اول به مرور تجربی ، پژوهش‌ها ی انجام شده در داخل کشور و پژوهش‌های

خارج کشور پرداختیم و در بخش دوم به مرور تاریخی اشاره ای داشتیم و در آن به تاریخچه ی کوتاه از سیستم ها ی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات که سازمان آن ها را در پیشبرد اهداف خود به کار می‌گیرد پرداختیم سپس در بخش سوم این فصل، به مرور مفهومی اشاره کردیم که در آن به اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تعاریف ICT و همچنین به تعاریف مدیریت دانش و فرآیندها و کاربردهای آن در سازمان اشاره کردیم و سپس به مفهوم عملکرد سازمان پرداختیم و همچنین با معرفی سازمان شهرداری مطالب این بخش را به پایان بردیم.در بخش چهارم این فصل که شامل مرور نظری تحقیق می شود چند مدل از فرآیندهای مدیریت دانش ارائه دادیم و با توضیح کوتاه از نظریه های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق و فرضیه های آن این بخش را به پایان بردیم. به نظر می‌رسد که این مطالب در این بخش ضروری است و باعث می شود که موضوع تحقیق روشن شود.

۱ـ۲ـ بخش اول : مرور تجربی

سوابق پژوهش:

۱ـ۱ـ۲ـ پژوهش‌های داخل کشور

محمود زاده و اسدی (۱۳۸۶) اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد بهره وری نیروی کار در اقتصاد ایران را بررسی کرد و نشان داد که اثر سرمایه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره مندی نیروی کار مثبت است.

یزدان سبحانی(۱۳۹۰) به بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی کارکنان فدرسیونها ی ورزشی پرداخت. و نشان داد که بین مؤلفه های فناوری اطلاعات و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی ‌فدراسیون‌های ورزشی منتخب رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

جعفر حسین پور سعادت آبادی(۱۳۸۵) به بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمان شرکت پست پرداخت و نشان داد که به طور کلی میان میزان اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و میزان بهبود عملکرد سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.

محمد ابزری و اکبر اعتباریان به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد سازمانی در صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد، پرداختند و نشان دادند که بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهبود عملکرد سازمان صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویر احمد رابطه معناداری وجود دارد.

سهیلا رحمانی(۱۳۸۸) به بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات با استقرار مدیریت دانش پرداخت و نشان داد که فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش نقش و تأثیر معناداری داشته است.

محمود گودرزی و مجتبی ابوترابی(۱۳۸۷) به بررسی ارتباط فناوری اطلاعات با مدیریت دانش مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی پرداختند و نشان دادند که بین زیرساخت فناوری اطلاعات با تولید دانش رابطه معناداری وجود نداشت، اما بین این زیرساخت و انتقال دانش رابطه معناداری وجود داشت.

الف) رسیدگی دیوان عالی انگلستان

برخی از جرایمی که پینوشه به انجام آن­ها متهم شده بود و در رأس آن­ها شکنجه از جنایات بین ­المللی محسوب شده و مرتکبین آن توسط هر کشوری فارغ از تابعیت متهم، قربانی و یا کشور محل ارتکاب جرم قابل تعقیب­اند. (اصل صلاحیت جهانی) ‌بنابرین‏ به نظر می­رسید که استرداد پینوشه یا رسیدگی ‌به این جرایم در محاکم انگلستان با اشکالی مواجه نباشد اما وکلای پینوشه ادعا کردند که در دوره­ای که اغلب جرایم انتسابی به پینوشه رخ­داده وی رئیس کشور بوده و ‌بنابرین‏ از صلاحیت محاکم انگلستان در رسیدگی به جرایم فوق و از جمله دعوی استرداد دارای مصونیت است. در ۲۸ اکتبر، دیوان علی انگلستان در رسیدگی به درخواست استیناف وکلای پینوشه تشکیل شد و در نهایت اعلام نمود که حکم بازداشت اول نامعتبر است زیرا جرایمی که بر اساس آن حکم درخواست استرداد پینوشه صورت گرفته طبق قانون بریتانیا جرم استرداد محسوب نمی­ شود و ‌در مورد درخواست دوم نیز رئیس دیوان عالی انگلستان اعلام کرد که ژنرال پینوشه نسبت به اعمالی که وی متهم به ارتکاب آن است دارای مصونیت ‌می‌باشد زیرا این اعمال در جهت اجرای وظایف یک رئیس دولت انجام شده است و مبنای چنین تصمیمی قانون مصونیت دولت انگلستان است که ‌بر اساس آن رئیس دولت از همان مزایا و مصونیت­هایی که معاهده ۱۹۶۱ وین به رئیس هیئت دیپلماتیک اعطا کرده برخوردار خواهد بود.^[۱۷۶] » رئیس دیوان عالی انگستان به طور غیر مستقیم با تکیه بر تصمیم این دیوان در پرونده ” ال ادسانی علیه دولت کویت “^[۱۷۷] اعلام نمود که اگر دولتی مستحق برخورداری از مصونیت نسبت به اعمال شکنجه باشد نباید شگفت­آور باشد که رئیس آن دولت نیز از این مصونیت برخوردار گردد.«^[۱۷۸] پس از صدور رأی دیوان عالی انگلستان، به تقاضای گارزون اسپانیایی پرونده به عالی­ترین مرجع قضایی انگلستان جهت رسیدگی پژوهشی ارجاع گردید.

ب) رسیدگی مجلس اعیان انگلستان

مجلس اعیان هم عالی­ترین مرجع قضایی و هم مجلس دوم در نظام قانونگذاری انگلستان به ‌شمار می­رود ولی برای رسیدگی به دعوای پژوهشی فقط ۱۲ عضو این مجلس در کمیته پژوهش­های قضایی حضور دارند. مجلس اعیان در ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸ ضمن نقض رأی دیوان عالی، اعلام نمود که رئیس سابق دولت مشمول مصونیت ناشی از مقام خویش نسبت به جرایمی از قبیل شکنجه، گروگان­گیری و جرایم علیه بشریت که در زمان تصدی مقام مرتکب شده نخواهد شد.^[۱۷۹]

در نگاه لرد نیکولس^[۱۸۰] پینوشه از مصونیت مبتنی بر ماده ۲۰ قانون مصونیت انگلستان، به عنوان قانونی که مصونیت را تنها در رابطه با اعمال انجام شده در اجرای وظایفی که حقوق بین ­الملل به عنوان وظایف رئیس دولت می­شناسد، برخوردار نمی ­باشد.^[۱۸۱] همچنین وی متذکر شد که هر دو معاهده منع شکنجه و گروگان‌گیری اعمال صلاحیت فراسرزمینی را به وسیله دادگاه­ های داخلی مجاز می­دارد.^[۱۸۲]

دادگاه اعلام نمود که ژنوسید، شکنجه، گروگان­گیری و جرایم علیه بشریت توسط حقوق بین‌الملل محکوم گردیده و روشن است که نمی‌توان چنین رفتارهایی را جزء وظایف یک رئیس دولت محسوب نمود.

پس از آنکه حکم مجلس اعیان انگلستان علیه مصونیت صادر شد. جک استراو وزیر کشور انگلستان بر اساس تکلیف قانونی مبنی بر تعیین آینده دادرسی طبق قانون استرداد مصوب ۱۹۸۹، بین آزاد­سازی پینوشه یا ادامه روند استرداد، گزینه اخیر را برگزید.

اما ایراد وکلای پینوشه به سوابق ” لرد هافمن “^[۱۸۳] موجب شد مجلس اعیان تصمیم به نقض حکم خویش و رسیدگی مجدد به پرونده گیرد. دلیل این تصمیم ایرادی بود که وکلای پینوشه به سابقه لرد هافمن به عنوان مدیر واحد تحقیقات و آموزش عفو بین ­الملل گرفتند. و به نوعی عدم بی­طرفی وی در دعوا را ثابت نمودند.^[۱۸۴]

ج) رسیدگی مجدد مجلس اعیان انگلستان

پس از ارجاع پرونده به یک شعبه جدید، رسیدگی زیر نظر ۷ نفر از قضات مجلس اعیان انجام گردید و در نهایت در ۲۴ مارچ ۱۹۹۹ این مجلس رأی خویش را صادر نمود. با اکثریت ۶ به ۱ مجلس اعیان اعلام نمود که ژنرال پینوشه پیرامون جرم شکنجه و توطئه برای شکنجه که پس از ۸ دسامبر ۱۹۸۸^[۱۸۵] رخ داده باشد از مصونیت برخوردار نیست.^[۱۸۶] » در واقع قضات در مقام توجیه رأی خود به مبانی و دلایل متفاوتی از آنچه که توسط قضات مرحله بدوی عنوان شده بود توسل جستند و به جای آنکه حقوق بین ­الملل عرفی را مبنای رأی خویش قرار دهند به معاهده منع شکنجه و قانون عدالت کیفری ۱۹۹۸ تکیه نمودند.«^[۱۸۷]

از سوی دیگر قضات مجلس اعیان در رأی دوم، تاریخ مورد نظر جهت تعیین آنکه یک جرم از جرایم استرداد باشد را زمان وقوع عمل دانستند. بر خلاف لرد بینگهام^[۱۸۸] در دیوان عالی و لرد لیوید^[۱۸۹] در رأی اول مجلس اعیان که معیار جرم استرداد بودن عمل را زمان درخواست استرداد می­دانستند. این مسئله محدوده جرایمی را که پینوشه نسبت به آن قابل استرداد بود را محدود­تر نمود. و ‌بنابرین‏ شکنجه جزو جرایم استرداد محسوب نشد. تنها ” لرد میلت “^[۱۹۰] اعلام کرد زمانی که حقوق بین ­الملل تشخیص می­دهد که اعمالی مانند شکنجه به وسیله هر کشوری بر پایه صلاحیت جهانی قابل پیگرد است دادگاه­ های انگلستان هم بر اساس حقوق عرفی نسبت به اعمال شکنجه که در تاریخ پیش از تصویب قانون آن رخ داده صلاحیت دارند.^[۱۹۱]

لرد ” براون ویلکینسون “^[۱۹۲] اعلام نمود که مفهوم ادامه مصونیت برای رئیس سابق دولت با شرایط معاهده شکنجه متناقض ‌می‌باشد، همچنین شکنجه با تعریفی که در معاهده آمده است نمی‌تواند یک ” عمل دولت ” بر طبق حقوق بین ­الملل باشد. همچنین ” لرد هاتون “^[۱۹۳] نیز اعلام کرد که عمل شکنجه از زمان تصویب معاهده منع شکنجه، از نظر حقوق بین ­الملل یک عمل غیرقانونی محسوب شده و نمی‌توان آن را جزء وظایف رئیس دولت محسوب نمود.^[۱۹۴]

پس از صدور حکم دوم مجلس اعیان، وزارت کشور دستور به ادامه روند رسیدگی به پرونده را صادر نمود و رسیدگی به درخواست استرداد در دادگاه صلح برگزار شد. در ۸ اکتبر ۱۹۹۹ قاض دادگاه حکم داد که می‌توان پینوشه را به اسپانیا استرداد نمود و وی را از بابت اتهام شکنجه در ۳۴ مورد و نیز یک مورد تبانی برای شکنجه محکوم نمود. در واکنش به حکم دادگاه صلح، دولت شیلی درخواست کرد که بر اساس دلایل پزشکی، وزیر کشور انگلستان حکم آزادی پینوشه را صادر نماید. وزارت کشور با تشکیل یک گروه پزشکی اقدام به انجام معاینات لازم نمود و نتیجه کار آن بود که اعلام شد پینوشه توانایی حضور در دادگاه و دفاع از خویش را ندارد. ‌بنابرین‏ در ۲ مارس ۲۰۰۰ وزیر کشور انگلستان دستور پایان رسیدگی به تقاضای استرداد و بازگشت پینوشه به شیلی را صادر نمود.

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

نام دانشگاه در جوامع انسانی با انباشتگی علم، تحقیقی و فرهنگ و پیشرفت مترادف است دانشگاه پدیده‌ای اجتماعی و تاریخی است که در شرایط خاص پدید می‌آید و ضمن آنکه از شرایط پیرامون تاثیر می‌پذیرد، بر آن تأثیر می‌گذارد. دانشگاه ها برحسب رسالت و تعهدی که نسبت به جامعه دارند، از یکسو باید برای بقا و اثربخشی خود تلاش کند و از سوی دیگر با توجه به نقشی که در جوامع به عنوان الگو و قالب سایر سازمان‌ها دارند، باید در جهت تولید علم و دانش برای بخش های گوناگون جامعه برنامه ریزی کند تا با شیوه های جدید و کارآمد بتوانند با ارائه محصول و خدمات خود به جامعه ، نتیجه ارزشمندی را به بارآورند. با توجه به اینکه منبع تولید علم و دانش در هر کشوری دانشگاه ها هستند، لذا بحث مدیریت دانش در هر دانشگاه می بایست به صورت شایسته و مناسب اجرا و پیاده سازی گردد. همان گونه در مباحث قبلی مطرح شد در زمینه مدیریت دانش، موضوع فراموشی سازمانی به نوعی مغفول واقع شده و توجه ‌به این موضوع می‌تواند هر سازمانی، به خصوص دانشگاه ها را در بحث اجرا و پیاده سازی این نکته موفق و سربلند کند.

توان علمی یکی از حیاتی ترین توانمندی هایی است که انسان در راه توسعه همه جانبه کشور به آن نیاز دارد. انسان در واقع به عنوان ارزشمند ترین فاکتور و فرایند توسعه هنگامی که مجهز به علم باشد، تأثیر شگرفی بر سرعت و کیفیت آن گذاشته و یکی از موارد توسعه، پرداختن به بحث مدیریت دانش برای تربیت انسان‌های خلاق ، کارآمد است. دانشگاه ها با توجه به شرایط و وظایف ذاتی و مهمی که بر عهده دارند، می‌بایست علوم و دانش جدید و روزآمدی را از طریق اساتید به دانشجویان خود انتقال دهند. وجود کارمندانی که دارای دانش بروز و جدید هستند، در تحقق این امر نیز بسیار مؤثر است. از آنجا که سبک رهبری مدیران دانشگاه بر عملکرد بخش‌های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، دانشجویی، فرهنگی و اداری تاثیر چشمگیری دارد، لذا انتخاب سبک رهبری در اداره دانشگاه می‌تواند علاوه بر ایجاد رضایت شغلی موجب رشد روزافزون و رو به جلوی دانشگاه گردد.

انتخاب سبک رهبری در راستای تعالی دانشگاه، در بهره‌مندی هرچه بهتر و بیشتر از فراموشی سازمانی هدفمند، مفید و مؤثر خواهد بود، چرا که مدیران می‌توانند با اتخاذ شیوه های مناسب از جمله آموزش و تدوین فرآیندهای فراموشی سازمانی در جهت پیشرفت دانشگاه گام بردارند. فراموش کردن شیوه ها و دستورالعمل های اداری قدیمی، شیوه های سنتی آموزش اساتید به دانشجویان و نیز پرهیز از عادات بد و ضد ارزش‌ها که در امور کاری هر بخش در میان افراد دانشگاه وجود دارد، موید نیاز به فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه هاست.

با توجه به نکات فوق و ذکر این نکته که دانشگاه قم به عنوان دانشگاه جامع استان قم، و قرار گرفتن در مجاورت پایتخت و دانشگاه های معتبر کشور، می‌تواند بستر و فضای بسیار مناسبی را جهت بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر فراموشی سازمانی فراهم سازد، تاثیر سبک رهبری مدیران بر فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه قم با تأکید بر رضایت شغلی، می‌تواند الگو و مبنایی نوین برای سایر دانشگاه‌های کشور بوده تا بتوانند در عرصه بروز آوری علم و دانش خویش پیشرو و موفق باشند.

۱-۴ اهداف پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش با عنوان بررسی تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه قم با تأکید بر رضایت شغلی ۴ هدف را می‌توان تصویر نمود:

۱٫ بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین (تحولگرا) بر رضایت شغلی

۲٫ بررسی تاثیر سبک رهبری تبادلی (تعاملگرا) بر رضایت شغلی

۳٫ بررسی تاثیر سبک رهبری عدم مداخله گر بر رضایت شغلی

۴٫ بررسی تاثیر رضایت شغلی بر فراموشی سازمانی هدفمند

۱-۵ فرضیه های پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش با عنوان بررسی تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه قم با تأکید بر رضایت شغلی ۴ فرضیه را میتوان تصویر نمود:

۱٫ سبک رهبری تحول آفرین (تحولگرا) بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.

۲٫ سبک رهبری تبادلی (تعاملگرا) بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.

۳٫ سبک رهبری عدم مداخله گر بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.

۴٫ رضایت شغلی بر فراموشی سازمانی هدفمند تاثیر معناداری دارد.

۱- ۶ متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از: رهبری تحول آفرین (تحولگرا)، رهبری تبادلی (تعاملگرا)، رهبری عدم مداخله‌گر(غیرمراوده‌ای)، فراموشی سازمانی هدفمند

مؤلفه‌ ها و متغیرهای این تحقیق در جدول ۱-۱ نمایش داده شده است:

جدول ۱-۱ مؤلفه‌‌های متغیرهای تحقیق

متغیر

مؤلفه‌ ها

رهبری تحول آفرین (تحولگرا)

ویژگی آرمانی

رفتار آرمانی

انگیزش

الهام بخش

ملاحظات فردی

ترغیب ذهنی

رهبری تبادلی (تعاملگرا)

پاداش های مشروط

مدیریت بر مبنای استثناء فعال

مدیریت بر مبنای استثناء غیر فعال

رهبری عدم مداخله‌گر(غیرمراوده‌ای)

رهبری عدم مداخله‌گر(غیرمراوده‌ای)

رضایت شغلی

رضایت شغلی

فراموشی سازمانی هدفمند

ناتوانی در کسب دانش

نابودی حافظه

پرهیز از عادت بد

یادگیری زدایی

۱-۷ قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیقی این پژوهش، تعیین تأثیر سبک های نوین رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند با تأکید بر رضایت شغلی در دانشگاه قم است.

۱-۸ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق دانشگاه قم می‌باشد.

۱-۹ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳ می‌باشد.

فصـل دوم

ادبیــات تحقیق

۲-۱ بخش اول: رهبری

هر موضوع و مقوله‌ای که مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد، نیازمند آن است که مفاهیمش مورد توجه قرارگیرد. تا بتوان درک صحیحی از موضوع مورد بررسی به دست آورد. موضوع پیش رو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است مباحث کلی و نظری موجود در آن به بحث گذاشته شود.

اهمیت این امر از آن جهت است که شناخت ما را نسبت به موضوع تحقیق افزایش داده و ذهن مخاطبان و خوانندگان را آماده پذیرش موضوعات بعدی خواهد نمود. در مبانی نظری مطالبی ‌در مورد رهبری، سیر تکاملی نظریه های رهبری، سبک های رهبری، رضایت شغلی، فراموشی سازمانی، ابعاد فراموشی سازمانی و مدل های فراموشی سازمانی مورد بحث قرار می‌گیرد.

۲-۱-۱ تعریف رهبری

متفکران علوم انسانی مفهوم رهبری را از ابعاد مختلفی مورد بحث قرار می‌دهند.

گروهی رهبری را بخشی از وظایف مدیریت می‌دانند، گروهی دیگر برای رهبری مفهوم وسیع‌تری نسبت به مدیریت قائل هستند و آن را توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت تحقق اهداف معین می‌دانند و یا آن را فعالیت‌هایی می‌دانند که مردم را برای تلاش مشتاقانه در جهت کسب اهداف گروهی تحت تاثیر قرار می‌دهد و برخی نیز تحت تاثیر قرار‌دادن افراد جهت کسب هدف مشترک را رهبری می‌نامند(فریدی،۱۳۹۰).

ید در اصطلاح عبارت است از : «سلطه و اقتدار شخصی بر شیء به گونه ای که عرفاً آن شیء در در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد»( محقق داماد،۱۳۹۲ ،ص ۲۷)

عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا منوط به تشخیص عرف است زیرا نحوه ی سلطه و اقتدار انسان بر اشیاء گوناگون است و ذوالید کسی است که مال را در اختیار دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید و هر وقت که گفته می شود فرد ذوالید است یعنی سلطه و اقتدار استیلاء بر عین خارجی دارد.(محمد حسینی طرقی،۱۳۸۴ ،ص۱۳۰)

تعریف دیگری از ید در اصطلاح بیان شده است که عبارت است از: « ید عبارت از سلطنت عرفی و استیلاء بر شی ء که بر حسب موارد به طوری که قدرت بر تصرف آن و تحت اختیار او باشد مختلف است مانند پولهایی که در کیسه یا جیب ، لباسی که بر تن شخص است …(طباطبایی یزدی،۱۳۴۲ ،ص۱۱۸) به عبارتی دیگر مقصود از ید ، دست اندازی صرف بر مال دیگری نیست « بلکه مراد حاصل شدن تسلط و استیلای عرفی است به نحوی که عرفاً گفته شود که فلان چیز در دست فلانی است و علت این که با کلمه ید برای این معنا تعبیر آورده شده این است که تسلط غالباً با دست انجام می شود و این معنایی است که عرفاً شایع است به عبارتی دیگر « با دست گرفتن » و « تسلط » عموم خصوص من وجه است زیرا انسان گاه مسلط بر چیزی می‌گردد در حالی که آن را به « دست » نگرفته است مثل تسلط بر اراضی و حیوانات و امثال این دو و گاه چیزی را به « دست » گرفته ولی بر آن استیلاء ندارد مثل اینکه شیئی است به نحوی که ذوالید در مقابل آن مضمحل است و به هیچ وجه توانایی تصرف در آن شیء را ندارد و ذوالید اساساً مسلط بر مال محسوب نمی گردد». ( موسوی مقدم ، ۱۳۹۲ ،ص ۱۵۸ )

برخی ازعلما در تعریف ید به استیلاء آن را امری اعتباری می دانند و می‌گویند:« ید همان استیلای عرفی و سلطنت فعلی بر شی ء است که شامل هر نوع استیلائی است و به هر شیئی تعلق می‌گیرد و بر حسب مستولی و مستولی علیه ‌بنابرین‏ استیلاء بر اثاث خانه یک نوع است و بر خانه نوعی دیگر و بر قریه به نحوی است که هم چنان که استیلای سلاطین یا دولت‌ها بر مملکت خویش …..» از این جملات می توان دریافت که گاهی رابطه اشیاء با افراد ذوالید از نوع رابطه مادی است مانند پولی که در جیب است پس مراد از ید عبارت است از: استیلا خارجی به طوری که ذوالید حق هر گونه تصرف عقلایی و عرفی را داشته باشد و در صدق مفهوم ذوالید صرف تمکن و قدرت بر تحصیل این استیلاء خارجی کافی نیست بلکه فعلیت استیلاء و سیطره خارجی شرط است .(سلطانی و سادات باریکانی،۱۳۹۰ ،ص۲۰)

یکی از نویسندگان می نویسد: « هر کس که تصرف در مالی داشته باشد و تصرف وی همچون تصرفاتی باشد که معمولاً یک مالک در مالی دارد این تصرف ، اماره و دلیل مالکیت آن شخص خواهد شد تا زمانی که خلاف آن به اثبات برسد مانند راننده ای که اتومبیلی را در تصرف دارد یا شخصی که در خانه ای سکونت دارد یا لباسی پوشیده است و واژه ید را از آن جهت برای عنوان این قاعده برگزیده اند که « ید » کنایه از تصرف مادی دارد و تصرف مادی بارزترین نمونه تصرفات است وگرنه این واژه را نباید به معنای لغوی آن دانست بلکه به معنای تصرفات مالکانه و سلطه خارجی و مادی می‌باشد ». ( زراعت ، ۱۳۹۰ ،ص ۱۱۰ )

یکی از فقها چنین می نویسد : « قاعده ید ، همان استیلاء در سلطه و سیطره خارجیه است به گونه ای که ذوالید زمام تمام امور تحت ید خود را در دست دارد و قادر به هر گونه تصرفی در آن خواهد بود و البته مقصود از تصرف ، تصرفی است که عقلاء در مقام دادوستد بدان اقدام می‌کنند ، ‌بنابرین‏ هنگامی گفته می شود این شخص ذوالید است که عرف و عقلاء وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند » . ( موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۲ ،ص ۲۸۳ )

ید و استیلاء چنانچه در حیازت مباحات و احیای موات گفته شده یکی از طرق تحصیل مالکیت است مثلا” هرگاه کسی پرنده،ماهی یا حیوانی را شکار کند این ها به مالکیت او در می‌آید و علت تملک استیلاء و ید است ،این ید موجد مالکیت است. (محمدی ،۱۳۹۳ ،ص ۱۷۲)

هر مالی به هر شیوه ای از انحاء و به هر جهتی تحت استیلاء و در دست کسی واقع شود بر حسب ظاهر محکوم ‌به این است که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد و چه منفعت ، و چه حق و مانند این ها ، ‌بنابرین‏ اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی باشد و او ادعا کند که من متولی آن هستم باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه است و آن شخص هم متولی آن است و در دلالت ید بر مالکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که ببینیم صاحب آن تصرفاتی مالکانه می‌کند ‌بنابرین‏ اگر چیزی در دست او قرار دارد باید حکم به مالکیت آن کنیم هرچند که در حال حاضر تصرفات موقوفه بر ملک در آن چیز نداشته باشد و نیز شرط نیست که خود ذوالید ادعای مالکیت آن را کرده باشد و اگر چیزی در اختیار او باشد و در همین حال او از دنیا برود و معلوم نشود آیا این چیز ملک او بوده یا نه و ادعای ملکیت آن را هم کسی از آن شخص نشنیده باشد باز حکم می‌کنیم به اینکه آن چیز ملک وی هست و در نتیجه به وراث او می‌رسد پس در دلالت ید بر مالکیت این شرط معتبر است که ذی الید اعتراف به عدم ملکیت آن را نکرده باشد بلکه ظاهر این است که باید حکم به ملکیت آنچه در دست اوست کنیم هر چند خود او نداند ملک او هست یا نه ، و این حکم همچنان معتبر است حتی زمانی که خود او اعتراف کند من نمی دانم این مال ملک من است یا نه باز حکم به اینکه مال،و دیگران بدون اذن او نمی توانند در آن تصرف کنند. (امام خمینی ،۱۳۹۲ ،ص۵۵۷)

عده ای از فقها معتقدند که مهم نیست که معانی ید در حقیقت یا مجاز باشد یا در بعضی از آن ها حقیقت و در بعضی دیگر مجازی است بلکه مهم این است که مفهوم عرفی از آن در محل بحث چیست. (موسوی بجنوردی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۸۳ )

استراتژی،ساختار و رقابت پذیری شرکت

-استراتژی و ساختار شرکت‌های داخلی(عملیات مدیریتی، ارتباط ‌با مشتریان، وضعیت اقتدار، هنجارهای اجتماعی، امید شرکت به رقابت بین‌المللی، وضعیت مسافرت وآموزش زبان)

– اهداف،انگیزه(اهداف سود آوری،‌رشد شرکت،اهداف خاص)

– رقابت داخلی(محیط رقابتی

– شکل گیری کسب وکار جدید

اقدامات دولت

-شرایط عوامل تأثیر پذیرفته از دولت به وسیله یارانه ها، سیاست‌های بازار سرمایه، سیاست‌های تحصیلی، کنترل‌های قیمتی و یارانه ها، سرمایه گذاری در ساختار عمومی و…

– شرایط تقاضای داخلی شکل گرفته توسط دولت(ازطریق چینش قوانین بازار محلی، ویا به ‌عنوان خریدار اصلی در بازار محلی

– صنایع مرتبط وپشتیبان تأثیر گرفته از دولت(ازطریق مقررات محیط فعالیت،تبلیغات وبازار ارتباطات)

– استراتژی شرکت،ساختارو رقابت تأثیر پذیرفته از دولت(ازطریق مقررات بازار سرمایه، سیاست‌های مالیاتی وقوانین ضد تراست

– دولت همچنین بر کل نمودار رقابت پذیری از طریق سیاست‌های کلان اثر می‌گذارد

رویدادهای شانسی ‌و اتفاقی

– شوکهای تصادفی می‌توانند بر محیط فعالیت تأثیرات خوبی داشته باشند.

– این موارد ممکن است شامل ابتکارات خاص، عدم پیوندهای فنی، عدم پیوند در هزینه های عواملی همچون شوکهای نفتی، انتقالهای معنی دار در بازارهای مالی جهانی یا نرخ‌های بهره، تقاضای منابع، تصمیمات سیاسی توسط دولت‌ها و جنگها یا بلایای طبیعی باشد.

۲-۶-۱- چرایی به کارگیری مدل الماس مزیت رقابتی پورتر

دربخش قبل با بررسی نظریات مختلف ارائه شده در حوزه تجارت بین الملل، و بررسی هریک از این نظریات به تشریح مدل الماس ملی پرداخته شد. حال در این بخش دلایلی که این مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد بیان می‌گردد. امروزه توسعه صادرات غیر نفتی نه تنها بر افزایش درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات انواع کالاها و خدمات خلاصه نمی شود، بلکه توسعه صادرات نقش مهم تری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه دراقتصادکشورعهده دارا است (گوهریان ،۱۳۷۹).

در این مسیر بهره گیری از مزیت های نسبی موجود در کشور نمی تواند به تنهایی ما را در تحقق اهداف تعیین شده در استراتژی توسعه صادرات یاری رساند. موفقیت این استراتژی منوط به آن است که مزیت‌های موجود در کشور با توجه به رشد و گسترش بازارهای جهانی و رقابت شدید در عرصه اقتصادی به مزیت های رقابتی تبدیل شود (ولی بیگی ،۱۳۸۳).

برای توفیق در امر توسعه صادرات، لازم است با یک نگرش جامع و سیستمی، ضمن آنکه به نیازهای داخلی توجه می شود، با خلق مزیت های نسبی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور و تبدیل آن ها به مزیت‌های رقابتی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی به حضور و مشارکت بیشتر در تجارت جهانی اهتمام شود(همان).

امروزه برای حضور مستمر شرکت های داخلی کشور در بازار های جهانی و بین الملی ضروری است ضمن مجهز شدن به روش های نوین بازاریابی، تولیدات عرضه شده توسط بنگاه ها(چه در بازار داخلی و چه خارجی) از سطح رقابت پذیری بالایی برخوردار باشند. در این راستا استفاده از استعدادها و توانمندی‌های بالقوه و حمایت اصولی و هدفمند از صنایع دارای مزیت رقابتی کشور در جهت حرکت به سمت رهایی از اقتصاد تک محصولی وحصول به مهمترین هدف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور یعنی جهش در صادرات کالاهای غیر نفتی بسیار حائز اهمیت است، زیرا در جهان پر رقابت امروزی که عرضه کنندگان کالاها و خدمات در سطح جهان به تمامی ابزارهای نوین از تولید تا مصرف نهایی(آن کالاها) مجهز هستند، بدون داشتن مزیت رقابتی دست یابی ‌به این هدف عملاً غیر ممکن است (گوهریان ،۱۳۷۹).

مدل الماس ملی، به طور اساسی بر ظرفیت ابداع، خلاقیت و ابتکار کشورها و میزان دسترسی آن ها به سرمایه های نوین تکیه دارد. ‌بر اساس این نظریه، ویژگی‌های یک کشور، محیطی را به وجود می‌آورد که شرکت‌های فعال داخلی با آن مواجه اند. آن محیط، فضایی را ایجاد می‌کند که در آن خلق مزیت رقابتی، تشویق و یا بازداشته می‌شود. ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، یک فرایند کاملاً ملی است. تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها، ارزش‌ها و فرهنگ و تاریخ یک ملت، تأثیر زیادی بر وضعیت رقابت‌پذیری جهانی یک کشور دارد(حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۶).

در حالی که عده ای جهانی شدن را عاملی در جهت کاهش اهمیت و نقش کشورها در رقابت جهانی می‌دانند، اما اینکه کشورها منشاء منابع، مهارت‌ها و تکنولوژی مورد نیاز جهت رقابت می‌باشند، واقعیتی غیر قابل انکار است. این امر نشانگر اهمیت نقش محیط داخلی یک کشور در رقابت پذیری جهانی است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که وقتی از مزیت رقابتی ملی صحبت می‌شود، باید بدین نکته توجه نمود که کشورها و شرکت‌ها به یک روش مشابه با یکدیگر رقابت نمی‌کنند و میان آن ها تفاوت‌های اساسی وجود دارد و درجه رقابت پذیری یک شرکت در تراز مالی آن منعکس می‌گردد؛ به طوری که اگر شرکت توان پرداخت هزینه های کارکنان، فروشندگان و اعطا کنندگان تسهیلات را داشته باشد، رقابت پذیر بوده و توان فعالیت اقتصادی خواهد داشت، در غیر اینصورت شرکت مجبور به ترک بازار است. اما چنین تعریفی ‌در مورد کشورها چندان امکان پذیر نمی باشد زیرا رقابت هیچ کشوری را ازگردونه فعالیت خارج نمی‌کند. اما آنچه که به ‌عنوان مفهوم رایج رقابت‌پذیری در سطح کشورها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد در واقع توانایی کشورها در تولید کالاهایی است که می‌توانند در رقابت بین‌المللی عرض اندام نمایند.

در یک کشور رقابتی، عملکرد مطلوب سیاست‌ها و سازمان‌های اقتصادی، نرخ بالای رشد اقتصادی در میان مدت را فراهم می‌آورد. البته این امر به ظرفیت شرکت‌های ملی در دستیابی به سطوح بالای بهره‌وری و افزایش مستمر آن بستگی دارد(ولی بیگی ،۱۳۸۳).

تئوری‌های زیادی تا کنون برای تشریح الگوی تجارت بین کشورها و علت موفقیت آن ها در سطح بین‌المللی، ارائه گردیده است که به تعدادی از آن ها اشاره شد. امروزه با توجه به تغییراتی که در محیط اقتصاد بین‌المللی رخ داده (تغییر ماهیت بین‌المللی، رشد روز افزون شرکت‌های چند ملیتی و…) هیچ یک از این تئوریها برای بیان علت تجارت کشورها و دلیل موفقیت کشوری در صنعت خاص و توانایی یک کشور در حفظ مزیت رقابتی خود در بلند مدت کافی نبوده و نیاز به ارائه نظریه‌ای است که بتواند ورای نظریه مزیت نسبی، به بیان دلایل رقابت پذیری یک صنعت در سطح جهان بپردازد. این تئوری باید بتواند علت دستیابی کشوری به مزیت رقابتی را در همه ابعاد (نه فقط از بعدعوامل تولید) و با در نظر گرفتن پویایی محیط رقابتی امروز تشریح نماید. نظریه ای که بتواند همه نیازها و شرایط فوق را پاسخگو باشد، مدل الماس مزیت رقابتی ملی مایکل پورتر است(آقاجانی و فرزاد فر، ۱۳۹۱).

این مدل به ایجاد بینش عمیقی در میان مدیران ،اقتصاد دانان و سیاست گذاران برای تنظیم مناسب‌ترین استراتژی به منظور ارتقاء موقعیت رقابتی در سطح بین‌المللی کمک می‌کند. مفهوم و پیام اصلی این مدل چگونگی شکل‌دهی به محیط اقتصادی کشورها در راستای دستیابی به موفقیت‌های جهانی می‌باشد(Garelli,2003).

۲-۷- پیشینه پژوهش

۲-۷-۱- پیشینه داخلی