آدیزس در کتاب دوره عمر سازمان به بررسی تضاد بین تولید و مهندسی با هم جور نیستند مهندسی می‌خواهد به طور مداوم تکنولوژی را تغییر داده و به روز نگاه دارد تولید می‌گوید: این برنامه را برای سال آینده بگذارید و زمانبندی تولید ما را بر هم نرنید ما با بهره‌روری و هزینه های ساخت ارزشیابی می‌شویم تغییرات شما ممکن است در دراز مدت عملی باشد ولی مطمئناً در کوتاه مدت اهداف را در هم ریخته و آن ها را به تأخیر می‌اندازد لذا مهندسی بر آشفته می‌شود و می‌گوید: این مهندسان کوتاه فکر قسمت تولید در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند آن ها تا نوک دماغشان را بیشتر نمی‌بینند. اگر ما مجبورشان نکرده بودیم هنوز با چرخ نخ‌ریسی کار می‌کردند. این موضوع ‌در مورد تحقیق و توسعه نیز به همان اندازه و شاید بیشتر صادق است. اغلب سازمان‌ها برای کاهش تضاد به درستی عمل نمی‌کنند و به جای آنکه به حل ساختار مسأله اقدام کنند به حل روابط بین افراد می‌پردازند و مثلاً یکی از مهندسان تولید را مسئول مهندسی یا R&D می‌کند فردی که از تولید و مهندسی رفته یا دارای جهت‌گیری بلند مدت و کوتاه مدت در کنار یکدیگر می‌شود و کاملاً بدیهی است که در نهایت برد با جهت‌گیری کوتاه مدت (تولید ) است به قول آدیزس در این وضعیت تنها کاری که برای مهندسی باقی می‌ماند روغنکاری و تعمیر خط تولید است. کوتاه مدت محرک بلندمدت می‌شود و در نتیجه تحقیق و توسعه جایگاه و رسالت خود را در سازمان از دست می‌دهد(بوشهری،۱۳۷۷،ص۴۰).

انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه

برای سازماندهی فعالیت‌های مختلف یک سازمان، اعم از یک سازمان تولیدی، تجاری، تحقیقاتی و… الگوهای شناخته شده متفاوتی وجود دارد. که در هر یک از آن ها برای نوعی از سازمان‌ها مناسب‌تر و کارآتر است در حالی که اعمال ساختار دیگر ممکن است، از کارایی پایین‌تری برخوردار باشد. در اینجا چندین نوع از ساختارهای معروف خصوصاًً از دید امکان به کارگیری آنان برای سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶).

شایان ذکر است که سازمان، کاتالیزوری است که انجام تاکتیک‌ها (چگونگی استفاده از منابع) و استراتژی (چگونگی نیل به اهداف) را سهل و آسان می‌کند و روشی که تحقیقات توسط آن سازماندهی می‌شود، اثر عمیقی بر مؤثر بودن و کارایی تحقیقات دارد(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶)

۱- سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی

در این شیوه سازماندهی که ساختار تخصصی، ساختار وظیفه‌ای، ساختار خطی و یا ساختار سنتی و یا ساختار حرفه‌ای نیز نامیده شده است، پروژه‌ای توسط مدیر بخش تخصصی برنامه‌ریزی و هدایت می‌شوند و سلسله مراتب حاکم است(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰).

سازماندهی بر حسب وظیفه بر مبنای تخصص و تقسیم کار انجام می‌شود و دارای مزیت‌های مهمی است، اما برخی مسایل اجرایی در راه آن محدودیت ایجاد می‌کنند در صورتی که وظایف به صورت بسیار تخصصی و باریک تعریف شده باشند، این امر باعث ایجاد خودمختاری‌های کوچکی درون سازمان می‌شود. و در این صورت اهداف عالی سازمان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مکانیسم‌های دفاعی که در این رابطه به وجود می‌آید، باعث آن می‌شود که یک وظیفه خاص که دچار استقلال و خود مختاری کامل شده به جای آن که به عنوان بخشی از کل جریان عمل کند، به صورت یک مجموعه مجزا درآید(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

• • • مشخصه بارز کارهای تحقیق و توسعه عبارت از تغییر و ایجاد اصلاحات عمیق در تخصص‌ها و وظایف است و این امر با تحت‌الشعاع قرار گرفتن تحریک مورد نیاز بین بخش‌های مختلف سازمان است. مجزا شدن وظایف باعث ایجاد سدهایی در ارتباطات سازمانی می شود. مجزا سازی بخش‌ها باعث خدشه‌دار شدن و کند شدن روند هماهنگی، همکاری و تشخیص صحیح ارزش بقیه ‌فعالیّت هاست. از این رو غالباً دیده شده است که به برخی وظایف در سازمان‌های تحقیق و توسعه به دیده پست و دست دوم نگاه می‌شود.
  • • در تحقیق و توسعه، ممکن است، تأکید بر وظیفه‌ای به طور خاص شدید شود و کارکنان بخش‌ها ممکن است در معرض فراموشی این مطلب قرار گیرند که کل سازمان عبارت است از مجموعه بخش‌های وظیفه ای‌ به خصوصی است، به معنای آن نیست که کل عملیات به طور موفقیت‌آمیز پایان یافته است. شکست هر یک از بخش‌های وظیفه‌ای می‌تواند باعث خاتمه یافتن یک برنامه و در واقع ایجاد ضایعه در کل عملیات گردد.
  • ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی عموماً در کشورهای در حال توسعه از چنین ساختاری پیروی می‌کنند(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

نمودار ۱-۲: ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی (علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰)

۲- سازماندهی پروژه‌ای

‌به این نوع سازماندهی، سازماندهی برنامه‌ای و سازماندهی محصول نیز گفته می‌شود در این نوع سازماندهی، تقریباً تمامی آنچه را برای توسعه یک محصول مورد نیاز است، در خود دارد. سرپرستی گروه تخصصی پروژه به عهده مدیر صف است. در این سیستم کلیه نیازمندی های سازمانی در درون ساختار مدیریت هر پروژه به صورت خوکفا وجود دارد. سازماندهی پروژه‌ای غالباً وجود تسهیلات و انجام وظایف مکرر و مضاعف را طلب می‌‌کند، هزینه های عملیات بالا سری پروژه ها، به دلیل استفاده از تسهیلات جداگانه زیادتر می‌شود. و ‌بنابرین‏ تحقیقات و توسعه‌ای که به تبع آن حاصل می‌شود، قیمت تمام شده آن بیشتر است(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

در عین حال سازماندهی بر حسب پروژه، در اقدامات R&D معمول است. در این نوع سازمان‌ها یک مهندس پروژه یا مدیر، یک یا دو پروژه مرتبط با یکدیگر از لحاظ فنی را کنترل و در اختیار دارد. فعالیت پروژه‌ای شدید، تخصصی و گران بوده و تداوم و نظارت بر آن از اهمیت برخوردار است. پروژه که به عنوان یک ساختار خود قلمداد می‌شود، به طوری ساختمان بندی می‌شود که حداکثر کنترل و نظارت لازم را سازگار با نیازها و منابع تحت دسترس اجازه دهند(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

سرپرست سازمان

مدیر پروژه B

مدیر پروژهA

بازرگانی

مالی‌و حسابداری

تولید

R &D

بازرگانی

مالی ‌و حسابداری

تولید

R &D

بازرگانی

مالی‌و حسابداری

تولید

R &D

نمودار ۲-۲: سازماندهی بر حسب پروژه ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰).

اشکال عمده این ساختار که در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاربرد قابل توجهی دارد۰ استفاده از تسهیلات تکراری و هزینه های مضاعف است و راه گریز از این اشکال، به کارگیری ساختار ماتریسی است ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰)

۳- سازماندهی ماتریسی

در سیستم ماتریسی که ترکیبی از دو سیستم وظیفه‌ای و پروژه‌ای است، هر دو ویژگی ساختارهای قبلی وجود دارد. همچنین بر روی پروژه اعمال نفوذ و کنترل مساوی از طرف مدیر و بخش‌های تخصصی وجود دارد.(شریفیان،۱۳۷۱،ص ۸۱)

اما در دفاع از نظر اول بایدگفت قانون‌گذار در این جا آزادی عمل را پیش‌بینی کرده و منحصر دانستن فروش فقط به طریق مزایده شاید در همه کالا ها پاسخگو نباشد و نتوان هرکالایی را با مزایده به فروش رساند ، اما در آزادی عمل با توجه به نوع کالا و وضعیت کالا و عرف بازار و مسائلی از این دست می توان بهتر به منظور قانون‌گذار که جلوگیری از سوء استفاده و در نتیجه ضرر مالک است دست یافت .

سوالی مطرح می شود و آن این است که آیا متصدی حمل و نقل می‌تواند کالا را برای خود خریداری کند . در پاسخ ‌به این مسئله به نظر می‌رسد که با توجه ‌به این که قانون‌گذار در این خصوص هیچ محدودیتی در طرف خریدار کالا ( ثالث ) درنظر نگرفته و ضمناً متصدی را نیز از این امر منع نکرده ، ایرادی پیش نمی آید که متصدی خود شخصاً اقدام به خرید کالا نماید ^[۱۸۶]۱ .

در صورتی که پس از فروش کالا ارسال کننده نسبت به فروش اعتراض کند به نظر می‌رسد با توجه به عدم پیش‌بینی حق اعتراض در قانون ، اعتراض وی تأثیری نداشته باشد مگر این که متصدی یکی از شرایط را رعایت نکرده باشد .

ج : آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل

با توجه ‌به این که قانون‌گذار این حق را پیش‌بینی کرده اما هیچ حکمی درخصوص آثار و نتایج این اقدام بیان نکرده ، اما آن چه از عمومات بر می‌آید این است که بر اثر فروش ، خریدار جدید مالکیت معتبری را به دست می آورد .

درخصوص متصدی حمل و نقل نیز باید گفته شود که در این جا وی به نمایندگی قانونی از طرف مالک اقدام به فروش ‌کرده‌است .

متصدی می‌تواند کلیه مطالبات اعم از هزینه ها و خسارات و اجرت خود را از عایدات حاصل از فروش کالا کسر نماید و در صورتی که این عایدات کفاف مطالبات متصدی را ندهد وی می‌تواند برای مقدار باقیمانده مطالبات خود اقامه دعوا نماید .

چون متصدی حمل و نقل نماینده قانونی مالک بوده باقیمانده حاصل از فروش بعد از کسر مطالبات از آن مالک می‌باشد و در مقابل خریدار کالا مالکیت معتبر و قانونی را به دست آورده است .

بند دوم : مقایسه

در هر دو نهاد متصرف کالا متضرر واقع شده است .

در هر دو نهاد وسیله جبران از ضرر فروش می‌باشد .

نهاد پایه در هر دو نهاد جزء اعمال حقوقی می‌باشند.

در هر دو نهاد طرف مقابل فروشنده مرتکب تخلف شده است .

در هر دو نهاد آن شخصی که کالا را در اختیار دارد مالک کالا نیست .

در هر دو نهاد فروشنده به نمایندگی از طرف مالک اقدام به فروش می کند .

در هر دو نهاد باقیمانده برای فروشنده نمی باشد و باید آن را به مالک پس بدهد .

در هر دو نهاد در بعضی صورت ها حق حبس وجود دارد و در بعضی صورت ها حق حبس وجود ندارد .

در هر دو نهاد در بعضی صورت ها نگهداری کالا به فروشنده به صورت تکلیف تحمیل شده است .

در بازفروش نهاد پایه بیع می‌باشد اما در فروش کالا به وسیله متصدی حمل و نقل نهاد پایه قرارداد حمل و نقل است .

بازفروش به وسیله فروشنده یا خریدار صورت می‌گیرد اما در فروش به وسیله متصدی حمل و نقل فروش به وسیله هیچ کدام از طرفین قرارداد بیع صورت نمی گیرد و یک ثالث در بیع اقدام به فروش کالا می کند .

در بازفروش آنچه روی می‌دهد فروش مجدد است اما در اینجا این طور نیست و آن چه روی می‌دهد فروش است نه بازفروش .

هر دو نهاد نوعی فروش خودیاری می‌باشند که بدون مراجعه به محاکم می خواهند از متضرر احقاق حق نمایند . در هر دو نهاد همان طوری که در جدول زیر دیده می شود نهاد پایه جزء اعمال حقوقی می‌باشد و بعد از آن تخلفی از سوی مالک کالا روی می‌دهد که باعث ضرر متصرف می‌باشد و وی برای جبران اقدام به فروش کالا می کند .

تنها استدلالی که در مقابل بازفروش وجود دارد این است که ، در نظام حقوقی ایران فروش مال غیر ممنوع است ، اما وجود این ماده در حقوق موضوعه ایران اثبات می‌کند که همان طوری که هیچ اصلی بدون استثناء نمانده ، این اصل نیز دارای استثناء می‌باشد .

آنچه مسلم است این است که مطمئناً آن فروشی که درماده ۳۸۴ قانون تجارت آمده بازفروش کالا به معنیی که در کنوانسیون آمده نیست اما با توجه به ریشه اصلی دو نهاد که فروش خودیاری می‌باشد به نظر می‌رسد که بتوان این ماده را اساسی برای این استدلال که قانون‌گذار ایران ماهیتاً با این نهاد مخالفتی ندارد قرار داد .

جدول شماره ۳

وسیله

ضرر

تسلط

تخلف

نهاد پایه

فروش

مطالبات

نگهداری

نگهدارنده

متضرر

تأخیر در

پرداخت ثمن

هزینه حفظ

قبض

بازپس گیری

اعمال حقوقی

(فروش)

بازفروش

فروش

مطالبات

نگهداری

متصدی حمل و نقل متضرر

عدم

پرداخت

مطالبات

و عدم تحویل کالا

اعمال حقوقی

( قرارداد حمل و نقل )

قرارداد حمل و نقل

گفتار چهارم : اصل آزادی قراردادها

مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است »

این ماده بیانگر اصل آزادی قراردادها است که اراده افراد را در ایجاد حقوق و تکالیف در قراردادها آزاد می شمارد . برای این اراده آزاد نمی توان هیچ محدودیتی فرض کرد جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ آن ایجاد کرده باشد .

اراده آزاد طرفین به عنوان یک قاعده بر تراضی آنان حکومت دارد و در هر مورد که نسبت به حدود آزادی طرفین و آثار قراردادی آن تردید به وجود آید این قاعده حاکم می‌باشد مگر خلاف آن اثبات گردد ^[۱۸۷]۱ .

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که حاکمیت اراده قالب خاص نمی شناسد و هدف اصلی از ماده ۱۰ قانون مدنی نیز همین است یعنی دامنه قراردادها را از حصار عقود معین خارج می‌کند ^[۱۸۸]۲ .

این اصل در درون هر قرارداد نیز تأثیر دارد ، چرا که بر اساس این اصل طرفین آزاد هستند تا شروطی را که می خواهند در قرارداد قید کنند .

البته این آزادی در اضافه کردن شرط به قرارداد به صورت مطلق نمی باشد ؛ یعنی طرفین در اضافه کردن شرط باید قانون و مقتضای ذات عقد را رعایت کنند و شرط خلاف قانون ( قانون امری ) و مقتضای ذات عقد مطمئناً نمی تواند صحیح باشد و ضمناً شرط مخالف با مقتضای ذات عقد نه تنها صحیح نیست بلکه مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی عقد را هم باطل می‌کند .

منظور از مخالف قانون این است که شرط مخالف قانون ( امری ) و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد ‌بنابرین‏ شرط نباید موارد مذکور را نقض نماید .

در تعریف مقتضای ذات عقد می توان گفت : « موضوع اصلی است که عقد به خاطر ایجاد آن واقع می شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن لازمه ماهیت عقد است » ^[۱۸۹]۳ .

بند اول : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اختیاری

علی­رغم توجهاتی که در ادوار مختلف به اهمیت، توجه و احترام به مالکیت ملاحظه می­ شود؛ تحدید مالکیت از

مسائل اساسی است که امروزه در اعمال تصنعی یا واقعی آن ها جهت اقناع وجدان جمعی و اراده عمومی یا حکومتی، ‌می‌توان گفت که از هیچ تلاشی در توجیه یا استفاده از ابزارهای نظم عمومی، فلسفی- فقهی و… در جهت انتقال و یا گاه انحراف افکار به مسیری که پیش از آن جریان داشته است؛ فروگذار نمی­ شود. در این بحث نیز چنانچه حق مالکیت از حقوق دارا بودن و تعلق ذاتی مال به مالک مورد پذیرش باشد؛ سلب این حق با زمانی که به هر گونه اعتبار، بویژه هنگامی که آن اعتبار را اختیار یا توانایی که اجتماع و زندگی جمعی برای شخص تصور نموده است؛ باشد؛ بسیار متفاوت خواهد بود. این بحثی مبنایی است که اساساً همین ادراکات را زمینه ساز تشکیل و توجیه اختلاف میان نظام های سیاسی سرمایه داری و سوسیالیزم و غیره می­ نماید در تعیین‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ نقش‌ بسزایی‌ دارد.به همین دلیل از سویی در بررسی مبانی نظری فلسفه حقوق طبیعی، طرفداران آن را به دفاع از حقوق فردی در مقابل جمع گرایان و یا عرفی نگران وا می­دارد که در این خصوص در فصل بعد بدان پرداخته خواهد شد.

گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت

الف: قاعده تسلیط

این قاعده که برخی آن را “قاعده سلطنت” یا “قاعده تسلط ” نیز از آن نام برده ­اند، شاید بتوان گفت از مهمترین و یا لااقل از امهات تثبیت کننده جایگاه مالکیت در شریعت اسلام به حساب می ­آید. لذا در مقام سلطه مالک صاحب جواهر می­فرمایند:

” قاعده سلطنت مالک و تسلط مردم بر اموالشان، اصلی است که در مقام شک نمی توان از آن عدول نمود.” (النجفی، ۱۳۶۸: ۴۷۸)

فقهای اهل تسنن ‌به این قاعده تصریح نکرده ­اند اما با عمل به مقتضا، آن تأیید نموده ­اند. نظر به اهمیت این قاعده، حقوق بیاری کشورها و یا مکاتب جدید آن را پذیرفته­اند. درحقوق ما نیز مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران به آن اشاره شده است. اینک مختصراً به عنوان مبانی و ادله اثباتی قاعده می­پردازیم:

1. قرآن

هرچند که به طور صریح از حق ناشی از قاعده تسلیط سخنی ذکر نشده است؛ لیکن ‌از بسیاری از آیات قرآن می توان حکم این موضوع مسلم را استخراج و استنباط نمود:

• یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحیماً. (نساء، آیه ۲۹)

اى کسانى که ایمان آوردید، اموال خود را در بین خود به باطل مخورید، مگر آن که تجارتى باشد ناشى از رضایت دهنده و گیرنده و یکدیگر را به قتل نرسانید، که خداى شما مهربان است.

• وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ.( انفال، آیه ۴۱)

و (ای مؤمنان) بدانید که هر چه غنیمت و فایده برید خمس آن برای خدا و رسول و خویشاوندان او و یتیمان و فقیران و در راه سفر ماندگان (از خاندان او) است، اگر به خدا و به آنچه بر بنده خود (محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلم) در روز فرقان، نازل کرده‌ایم؛ ایمان دارید ، و خدا بر هر چیز تواناست.

• یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّ کَثِیرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَیَأْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّهَ وَلاَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ.(توبه، آیه۳۴)

ای کسانی که ایمان آورده اید، بسیاری از علما و راهبان (یهود و نصاری) اموال مردم را به باطل می­خورند و (خلق را) از راه خدا منع می‌کنند و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند آن ها را به عذابی دردناک بشارت ده.

• أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِکُونَ.( یس،آیه۷۱)

آیا ندیده‏اند که ما به قدرت خویش براى ایشان چهارپایانى آفریده‏ایم تا آنان مالک آن ها باشند.

• • فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ.

• ( بقره، آیه ۲۷۹)

اگر چنین نمى­کنید، بدانید خدا و رسولش، به شما اعلان جنگ مى­کنند و اگر توبه کنید، اصل سرمایه هایتان، از آن شما است و ‌به این صورت نه ستم مى­کنید و نه بر شما ستم مى­شود.

• وَ الَّذِینَ فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ/ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ (معارج، آیات ۲۴و۲۵)

و آن ها که در اموالشان حق معلومى است/ براى تقاضا کنندگان و محرومان.

سنت، نقطه مقابل” بدعت” است. عمل و کاری که قابل استناد به شریعت ‌باشد را”سنت” و خلاف آن “بدعت” نامند. چنان که امام علی (علیه السلام) فرموده اند: ” أحْیوا السنّه وأماتُوا البدعَه”. آنان[(یاران شهید امام در جنگ صفین)] سنت را زنده کرده و بدعت را میرانده اند.(امام علی علیه السلام، ۱۳۸۳ :۲۴۹-۲۴۸/خطبه ۱۸۲)

انواع مفاهیم نقطه در کادر

۱- نقطه در مرکز کادر: نقطه تعادل

۲- نقطه در نیمه بالا کادر وسط: سبکی

۳- نقطه در وسط نیمه پایین : سنگینی

۴- نقطه در گوشه های بالا کادر: عدم تعادل

۵- نقطه در گوشه های پایین: انزوا، گوشه نشینی و تنهایی

نقطه در تفکر غرب، موجودی موهم است. مضامین آن حذف شده و به صورت نیرویی به آن توجه می شود اما در تفکر شرق نقطه وحدت و هماهنگی ایجاد می‌کند، مرکزیت همیشه با نقطه است همان طور که در دایره حرکت بر اساس نقطه است.

صدای نقطه: صدای آن از نظر مفهومی سکوت است. نقطه را می توان پایان همه چیز دانست که در این صورت بار مفهومی منفی خواهد داشت ولی از طرفی همین نقطه پایانی می‌تواند آغازگر رابطه یا جمله یا مفهومی تازه باشد که در این صورت دارای معنای مثبت است.

اگر چه نقطه از نظر نمادین ساکت و بی صداست ولی از نظر بصری وقتی نقطه ای در یک کادر قرار می‌گیرد بخاطر جاذبه بصری زیاد سرو صدای بسیاری دارد؛ و برای خاموش کردن صدای آن تنها می توان عناصر بصری دیگر در کنارش قرار داد. از نظر عرفانی نقطه نشانگر زمان بی آغاز و بی پایان و ازلی و همچنین خداوند است(حسینی راد،۱۳۹۲؛ ص۱۵-۱۱).

خط

دومین عنصر بصری است که از نزدیک شدن تعداد نقاط پدید می‌آید به طوری که دیگر نقطه ها قابل تشخیص نباشند. می توان گفت خط، نقطه ی در حال حرکت است، یعنی نقطه ایست که در اثر نیرویی که از یک جهت بر آن وارد آمده، حالت ایستایی خود را از دست داده و به صورت یک عنصر تصویری فعال در آمده، از نظر ریاضی، خط محل تلاقی دو صفحه یا از برخورد دو سطح برهم پدید می‌آید. خط فقط دارای واقعیت طولی می‌باشد و فاقد عمق و عرض است.

برخلاف نقطه که عنصری متمرکز و ثابت است، خط دارای انرژی فعال و متحرک است. خطوط در یک تصویر ممکن است به صورت شکسته، منحنی، صاف، دندانه دار، مواج، پهن و ضخیم و… ‌باشند که هر کدام القاء تصویری خاص و معنا و مفهوم خود را دارند.

• • خطوط افقی: معرف تعادل، آرامش و سکون است. بیشتر القای حالت غیرفعال، بی حرکت و خوابیده دارند.

• • خطوط عمودی: نشانگر ایستایی، نیرومندی و استحکام، دارای تعادل و توازن هستند.

• • خطوط مورب: بیشتر دریک قاب، القا ناپایداری را دارند، نامتعادل و متحرک هستند.

• • خطوط منحنی: این خطوط بیشتر نرمش و ملایمت را در یک کادر القا می‌کنند و دارای حرکتی روان ولغزنده هستند.

• خطوط شکسته و زاویه دار: این نوع خطوط در یک کادرمعرف حالتی خشن، برنده و سخت هستند، عموماً چشم را آزار می دهندو اعصاب را متشنج می‌کنند(حسینی راد،۱۳۹۲؛ ص۱۹- ۱۶).

شکل (سطح و حجم)

سطح سومین عنصر بصری است که دارای طول وعرض می‌باشد. اشکال مختلف هندسی سطح هستند. فضایی دو بُعدی که از حرکت خط بر صفحه پدید می‌آید. در میان اشکال هندسی سه شکل مثلث، مربع و دایره شکل های هندسی اصلی هستند. سایر شکل های هندسی به نحوی مشتق از همان سه شکل یا ترکیبی از آن ها می‌باشند. هر کدام ازاین سطوح که در وضعیت و شرایط مختلفی قرار می گیرند، بیان تصویر تازه ای را به خود می گیرند. به هر کدام از این اشکال حالات و خصوصیاتی نسبت داده شده است که یا به علت شکل ذاتی آن ها بوده و یا به علت واکنش دستگاه روانی انسان ها و یا به دلیل تعابیر خاص فرهنگی و…

• • مثلث: مثلثی که قاعده آن پایین باشد، دارای استحکام و شکلی پایدار است. و برعکس، هرگاه بر یکی از رئوس خود بایستد، حالت ناپایدار و تزلزل به خود می‌گیرد. مثلث، فعّالیّت، جدال و انقباض را تداعی می‌کند.

• • مربع: ‌به این دلیل که از جهت یک ضلع روی زمین قرار می گیردمستحکم و ایستاست، به مربع حالت بی حرکتی، صداقت و صراحت نسبت داده شده است.

• دایره: القای بی انتهایی، گرما و محفوظ بودن را دارا است و در کل به خاطر شکل دورانی اش، نوعی تحرک را القا می‌کند.

حجم: عنصری تصویری است که دارای سه بُعد طول، عر و عمق می‌باشد. حجم، سطحی است که در فضا حرکت نموده و از جهت سطح خود در عمق گسترش یافته است. یک حجم ممکن است دارای نظم هندسی باشد یا از فرم نامنظم تشکیل شده باشد. حجم ها از توسعه و بسط سطوح اصلی مثلث، مربع و دایره تشکیل شده اندمانند مکعب، مخروط و کُره. همچنین حجم های نامنظم که از سطوح نامشخص به وجود آمده اند مثل صخره و قطعه سنگ و…

شکل وابسته به سطح است و فرم وابسته به حجم است. حجم توپُر دارای واقعیت بیرونی است و حجم توخالی دارای واقعیت درونی و بیرونی است(حسینی راد،۱۳۹۲؛ ص۳۲- ۲۸).

بافت

سطح رویه هر شیء را بافت می‌گویند. بافت به دو دسته بافت های لامسه و بافت های بصری تقسیم می‌شوند. بافت قابل لمس بافتی است که نه تنها با چشم دیده می شود، بلکه با دست هم قابل لمس است. اما بافت های بصری تنها با چشم قابل درک هستند و در هنرهای تجسمی مثل: طراحی، نقاشی، عکاسی، خطاطی دیده می‌شوند، که به دو صورت ترسیمی و تصویری به وجود می‌آیند. در برنامه ارتباط با طبیعت، دانش آموزان علاوه بر انواع رنگ ها با تنوع بافت ها آشنا می‌شوند. دانش آموزان باید هنگام گردش در طبیعت، پوسته تنه درختان، سنگ ها، برگ هاو… نمونه های متنوع طبیعی را لمس کنند. تفاوت تجربه های لامسه ای، آن ها را به درک کامل تر بافت هدایت می‌کند. بافت پوشش ظاهری اشیاست که گاه فقط دیدنی است و ارزش ” بصری ” دارد (مانند بافت صیقلی پوست سیب یا پوست هندوانه) و گاهی با لمس کردن هم احساس می شود و ارزش ” بصری- لامسه ای ” دارد (مانندبافت برگ کاهو یا پوست خربزه ). به طور کلی انواع بافت به دو دسته بافت های طبیعی و مصنوعی تقسیم می‌شوند. بافت های طبیعی بسیار متنوع و منبع الهام انسان برای تهیه بافت های مصنوعی هستند. مانندپوست انواع میوه ها، فلس های ماهی، پوست مار، … که هر یک ویژگی خاصی دارند. انسان انواع بافت های مصنوعی مانند سطح انواع کاغذ دیواری، گونی، قالی، آجر، شیشه مات و… را باکیفیت های مختلف تهیه می‌کند(حسینی راد،۱۳۹۲؛ ص۵۱-۴۸).

قواعد ترکیب الفبا

تناسب

مفهومی ریاضی است که در هنر تجسمی بر رابطه ی مناسب اجزاء با یکدیگر و با کل اثر دلالت دارد. کاربرد تناسبات به دلیل ایجاد زیبایی بصری در هنرهای تجسمی از اهمیتی ویژه برخوردار است. تقریباً همه ی آثار هنری با تناسب به وجود آمده اند. یکی از دلایل زیبایی یک اثر تجسمی وجود تناسب میان رنگ ها، خط ها، سایه – روشن و شکل های آن است. در اجزاء و در کلیّت بسیاری از پدیده‌های طبیعت و موجودات زنده نیز تناسب و روابط متناسب وجود دارد. موزون ترین و پیچیده ترین نمونه ی آن پیکره انسان می‌باشد که از تناسبی بسیار دقیق در اجزاء و در کل برخوردار است(حسینی راد،۱۳۹۲؛ ص۶۰)

تعادل

در این صورت نظر دادستان دیوانعالی کشور اجراء خواهد شد. در مواردی که عقیده تعقیب باشد ادعانامه تهیه و به امضاء دادستان انتظامی قضات به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود هرگاه دادگاه مذبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذکر موارد نقص تکمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد».

۲-۵وظائف و اختیارات دادستان کل کشور در رابطه با دادگاه انقلاب

۱ـ تأیید یانقض احکام اعدام صادره از دادگاه های انقلاب ‌در مورد جرائم مواد مخدر:

ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام : « احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراء است».

۲ـ تجدید نظر نسبت به سایر احکام دادگاه های انقلاب ‌در مورد جرایم مواد مخدر :

ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام :« …… در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست».

۲-۶وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با دادسراها

اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان :

به موجب اصل ۱۶۱ قانون اساسی « دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌شود».

ذکر این مهم که آیا دیوان‌عالی کشور اعم از دیوان و دادسرای دیوان است سؤالی است که در پی استفساریه از شورای محترم نگهبان مورد عنایت واقع شده^[۱۳]:

در این رابطه دادستان کل تازه منصوب سؤالی از شورای نگهبان کرد شورای نگهبان در ۱۰ تیر ۱۳۶۹ پاسخی داد که عیناً از شماره ۱۳۲۳۷/۲۴/۵/۶۹ روزنامه رسمی نقل می‌شود: « شورای محترم نگهبان ـ با عنایت به اینکه طبق قوانین موجود ( که قسمتی از آن به ضمیمه ارسال می‌شود) نظارت بر دادسراها و محاکم با دادسرای دیوانعالی کشور و دادستان کل کشور است و از سوی دیگر بر مبنای استنباط اصل ۱۶۱ قانون اساسی واجد نظارت بر محاکم زیرنظر ریاست محترم دیوانعالی کشور تشکیل شده است.

خواهشمند است اعلان نظر فرمائید:

۱ـ دیوانعالی کشور در اصل مذکور شامل دادسرای دیوان هم هست یا خیر؟

۲- در صورتی‌که دیوانعالی کشور شامل دادسرای دیوان هم باشد، نظارت ریاست دیوان بر محاکم نیاز به قانون دارد یا طبق همین اصل ریاست دیوان می‌تواند در عرض دادسرای دیوان نظارت بر محاکم داشته باشد؟ دادستان کل کشور

پاسخ شورای نگهبان با شرح است:

جناب … دادستان محترم کل کشور عطف به نامه شماره ۶۱/۸۶۶۱/۶۹/۱۴۰ مورخ ۱۰/۴/۶۹ موضوع سؤال در جلسه سه شنبه دوم مرداد ۶۹ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر متفق علیه شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

ـ با توجه به تشکیلات موجود عنوان « دیوانعالی کشور» در اصل ۱۶۱ قانون اساسی شامل دادسرای دیوانعالی نیز می‌باشد.

ـ در خصوص نظارت رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و ایجاد واحد نظارت توسط هر یک از آنان اصل ۱۶۱ ساکت است و نیاز به قانون دارد « قائم مقام دبیر شورای نگهبان.

قوانین عادی که از قبل وجود داشته و مغایرت آن ها با قانون اساسی و موازین شرعی هم اعلام نشده و همچنان اعتبار دارد، تکلیف موارد را روشن کرده‌اند فقط زحمت مراجعه می‌خواهد بعضی تصور می‌کنند هر شغلی را که متصدی شدند باید با تمایل و علاقه شخصی مقرراتی هم برای آن در برگیرند که با سلیقه آن ها تطبیق داشته باشد و با این نوع سؤالات مقدمات طرح و لایحه جدید را فراهم می‌سازند!؟

گویا قوانین باید خود را با علاقه آن ها تطبیق دهند و همان‌ طور که پرسنلی از دوستان و اقوام و یاران متناسب یا غیر متناسب با کار جمع می‌کنند و شگفتی‌ها می‌آفرینند درصددند که قوانین عجیب و غریب برای آن کار به ‌عنوان ابزار داشته باشند و برای موجه نشان دادن چنین اعمال بی‌سابقه ای یاد خدا را مطرح می‌سازند مثل اینکه خداود در انحصار آن ها است و دیگر مخلوقات نصیبی از این راه نبرده‌اند^[۱۴].

ـ ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶:

«‌دادستان کل بر تمام دادسراهای شهرستان و استان و دیوان کیفر نظارت دارد و برای حسن اجراء قانون و ایجاد هماهنگی بین آن ها پیشنهادهای لازم را به وزیر دادگستری می‌دهد.

اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه مورخ ۸ اردیبشهت ۸۳ با مضمون: عطف به نامه شماره ۵۱/۲۸۹۳۵/۸۳/۱۴۰ مورخ ۱۶/۶/۸۲ جنابعالی و به منظور وحدت رویه و حسن جریان امور در دادسراهای سراسر کشور با انجام موارد ذیل توسط دادستانی کل کشور موافقت می‌شود.

۱ـ با اعزام دادیاران دادسرای دیوان‌عالی کشور، از تمام دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی به صورت نوبه‌ای بازرسی کرده و نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود را همراه با پیشنهادهای لازم و اجرایی ‌به این‌جانب و دیگر واحدهای نظارتی قوه قضائیه ارسال کنند.

۲ ـ جهت ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، و پیشگیری از جرائم و نحوه برخورد با آن و اتخاد سیاست‌های واحد اجرائی در چهارچوب قوانین و مقررات، جلسات، همایش‌ها و نشست‌های مشترک فصلی، ماهیانه و منقطه‌ای با دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایرقضات دادسراهای کشور برگزار کنند.

۳ـ نظارت دادستانی کل را ‌در مورد نصب دادستان‌های عمومی و انقلاب برای کمیسیون نقل و انتقالات ارسال کنند تا در کمیسیون مربوطه مورد توجه قرار گیرد.

۲-۷وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم

بخشی از وظایف دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم است که از جمله آن ها می توان به ریاست و یا عضویت در ستادها و کمیسیون های ذیل اشاره کرد:

۲-۷-۱ ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی

ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به موجب بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۷/۸۳ تشکیل شد.« به موجب این بخشنامه هدف از تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و ارجاع بندهای ۴ و۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم و به تجویز بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود ریاست عالیه شورا و نظارت بر آن توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می‌شود.

از جمله اعضای عالی این ستاد دادستان کل کشور است؛ چنانچه در ماده ۴ و ۶ این دستورالعمل تأکید شود، دادستان کل رئیس شورای مرکزی است و دبیر شورا با انتخاب اعضای شورا و تصویب دادستان منصوب شده و مسئول ابلاغ و پیگیری مصوبات شورا است.

به موجب ماده ۵ دستورالعمل تشکیل ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است:

الف ـ ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های ذیربط

ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های ستاد

ج ـ اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه و اعتبارات ستاد در محدوده ای که تخصیص داده شده باشد .