روکرت نیز همانند کوهلی و جاورسکی و نارور و اسلاتر هنگام تعریف بازارگرایی بر واحد کسب و کار تأکید دارد تا بر شرکت یا بازار به عنوان واحد تجزیه و تحلیل. این دیدگاه پیرو تحقیقات قبلی والکر و روکرت می‌باشد. ‌بر اساس این دیدگاه، اولین بعد بازارگرایی این است که مدیران از محیط بیرونی، برحسب مجموعه ی اهداف، اطلاعات جمع‌ آوری کرده ی آن را تجزیه وتحلیل و تفسیر می نمایند تا از این طریق بتوانند به تخصیص منابع مطلوب دست یابند. دومین بعد بازارگرایی طراحی برنامه ی عمل یا اجرای استراتژی تمرکز بر مشتری است. این بعد یک فرایند برنامه ریزی استراتژیک است که به نیازها و خواسته های مشتری و تدوین استراتژیهای خاص جهت برآوردن آن تأکید می ورزد. بعد سوم مربوط به اجرای استراتژی بازارگرایی است. در این بعد اقدامات سازمان جهت عملی ساختن و برآوردن نیازها و خواسته های مشتری مشخص می شود(روکرت،۲۲۸،۱۹۹۲).

۲-۳-۵-۵دیدگاه مشتری گرایی

دیشپند و همکارانش بازارگرایی را همان مشتری گرایی می دانند و معتقدند که رقابت گرایی می‌تواند متضاد مشتری گرایی باشد و باید بجای استفاده از لفظ بازارگرایی از لفظ مشتری گرایی استفاده نمود زیرا در مفهوم، بازارگرایی تمرکز بر رقبا است نه مشتریان. آن ها موافق هماهنگی میان بخشی هستند زیرا آن را مربوط به مشتری گرایی می دانند. آن ها مشتری گرایی را قسمتی از فرهنگ سازمانی می دانند که می‌تواند مشتری گرایی را به عنوان یک ارزش تقویت کند. نظر دیشپند و همکارانش مشابه نظر نارور و اسلاتر است که بازارگرایی را به عنوان فرهنگی می‌داند که:

بالاترین ارزش را برای معیار سودآوری و حفظ ارزش برتر برای مشتریان در مقابل سایر ذینفعان می‌داند.

هنجار رفتاری کارکنان و مدیران(اعضای سازمان) هنجار رفتاری کارکنان و مدیران بازار فراهم می شود(دیشپند،۱۹۹۳،۲۲۰-۲۳۷).

۲-۳-۵-۶دیدگاه بازارگرایی ترکیبی

دیدگاه بازارگرایی ترکیبی لافرتی و هالت، حاصل از ادغام پنج دیدگاه قبل از دو رویکرد کلی فرهنگی و مدیریتی تشکیل شده است. رویکرد حاکم بر شش دیدگاه می‌تواند فرهنگی یا مدیریتی باشد. دیدگاه دیشپند و همکارانش و دیدگاه نارور و اسلاتر از بازارگرایی دارای یک تمرکز یا رویکرد فرهنگی است اما سه دیدگاه دیگر از یک رویکرد مدیریتی تبعیت می‌کند. اما در مجموع تفاوت‌های اساسی پنج دیدگاه و شباهت های متعدد آن منعکس کننده یک توافق عمومی پیرامون مبانی بازارگرایی است. از پنج دیدگاه اول میتوان چهار حوزه ی عمومی به شرح زیر استخراج کرد:

تمرکز و تأکید بر مشتری یا مشتری گرایی

اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان

هماهنگی میانبخشی

تعهد اعضای سازمان در ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای مشتریان(لافرتیو هالت،۲۰۰۱،۹۲-۱۰۹).

۱٫تمرکز و تأکید بر مشتری

قلب تمام مدل‌های بازارگرایی تأکید بر مشتریان سازمان است. از آنجایی که بازارگرایی برای عملیاتی ساختن و کاربردی کردن مفهوم بازاریابی به کار می رود و مفهوم بازاریابی حس مشترک تمام اعضای سازمان به ارضای نیازها و خواسته های مشتریان است، پس بدون توجه به دیدگاه های موجود، هر شرکتی نیازمند این است که نسبت به مشتریان شناخت داشته باشد(شاپیرو،۱۹۸۸) و نیازهای حال و آینده آنان را ارضا کند(روکرت،۱۹۹۲) و اولویت اول خود را توجه به منافع مشتریان سازد(دیشپند،۱۹۹۳) و ایجاد ارزش برای آنان نماید(نارور و اسلاتر ۱۹۹۰).

۲٫اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان

دومین عنصر تعریف شده در بازارگرایی، اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان، در سازمان است. شاپیرو در این زمینه تأکید دارد که سازمان‌های بازارگرا اقدام به جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به رفتار مشتریان می‌کنند. کوهلی و جاورسکی بر هوشمندی بازار تأکید می ورزند. یعنی اینکه تمام اعضای سازمان نسبت به بازار هوشیار بوده و اطلاعات مربوط به مشتری را جمع‌ آوری می‌کنند. نارور و اسلاتر اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان را تحت عنوان ارزش آفرینی برای مشتری مطرح می‌کنند. روکرت اهمیت اطلاعات مربوط به مشتریان را میزان دستیابی و استفاده از اطلاعات حاصل از مشتریان برحسب میزان بازارگرایی شرکت می‌داند. بالاخره دیشپند و همکارانش این مفهوم را تحت عنوان تمرکز بر اطلاعات حاصل از نیازهای مشتریان مطرح می‌کنند و اینگونه اطلاعات را برای سازمان بسیار بااهمیت می دانند. البته به گونه‌ای که بتواند برای سازمان ایجاد ارزش نماید و سازمان را وادارد که بر مشتریان تمرکز نمایند. سه مورد از پنج دیدگاه ذکرشده تأکید دارد که سازمان نیازمند دستیابی و به کارگیری اطلاعات حاصل از رقبا است. تمام دیدگاه ها بجز دیدگاه دیشپند و روکرت بر این است که سازمان‌ها نیازمند شناخت نقاط قوت و ضعف رقبا هستند. کوهلی و جاورسکی هوشمندی بازار را ناشی از بررسی اعمال رقبا به منظور تأثیرگذاری بر مشتریان می دانند. نارور و اسلاتر اهمیت اطلاعات مربوط به مشتری را برابر با رقابت گرایی ‌بر مشتریان می دانند و تأکید دارند که اطلاعات جمع‌ آوری شده هم باید از مشتریان باشد و هم از رقبا. برای عملیاتی ساختن مشتری گرایی، دستیابی به اطلاعات حاصل از رقبا و مشتریان را امری ضروری تلقی می‌کنند. بالاخره شاپیرو معتقد است که شرکت های بازارگرا همواره به ارزیابی رقبا و اطلاعات حاصل از آن ها می پردازند.

۳٫هماهنگی میانبخشی

سومین جزء، هماهنگی میانبخشی و یا توزیع اطلاعات در بین اعضای سازمان است. در اجرای این جز همکاری گرایی بسیار حائز اهمیت است(شاپیرو،۱۹۹۸). ‌در شرکت‌های بازارگرا، همکاری گرایی و مشارکت نقش مهمی دارد. تمام تصمیم گیری‌های استراتژیکی و تاکتیکی ‌بر اساس همکاری و مشارکت بخش‌ها با یکدیگر انجام می شود. هماهنگی میانبخشی به عنوان توزیع هوشمندی بین بخش‌ها است و گام ضروری برای انجام عملیات میانبخشی است(کوهلی و جاورسکی،۱۹۹۰). هماهنگی میانبخشی عنصر کلیدی اجرای بازارگرایی است و اهمیتی برابر با بازارگرایی و رقابت گرایی دارد(نارور و اسلاتر،۱۹۹۰). هماهنگی میانبخشی جهت ارائه ی ارزش به مشتریان ضروری است(روکرت۱۹۹۲). و از طریق مشتری گرایی به دست می‌آید(دیشپند،۱۹۹۳).

۴٫تعهد اعضای سازمان در ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای مشتریان

چهارمین جزء، عملیاتی ساختن مفاهیم در عرصه عمل است. یعنی بتوان به یک تعهد مشترک دست یافت، تا آنچه را که نوشته یا گفته، عملی سازند(شاپیرو،۱۹۹۸). شرکت مسئول ‌پاسخ‌گویی‌ به هوشمندی بازار است(کوهلی و جاورسکی،۱۹۹۰) و لازم است تمام نیروهای درون سازمان با به کارگیری منابع و لازم است تمام نیروهای درون سازمان با به کارگیری منابع سازمانی برای مشتری، ارزش آفرینی نمایند(نارور واسلاتر،۱۹۹۰) و یا به وسیله ی اجرای استراتژیهای بنگاه، پاسخگوی نیازها و خواسته های مشتریان باشند(روکرت،۱۹۹۲). مسلماًً اجرای مشتری گرایی جز حساس تعریف بازارگرایی است . جدول شماره ی۲-۲-۲چارچوب مفهومی دیدگاه های بازارگرایی را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۶خلاصه ی دیدگاه های بازارگرایی و نظریه پردازان اصلی آن

رویکرد فرهنگی

(۱۹۹۳)Deshpande

NARVER&SLATER(1990)

KohlI & Jaworski(1990)

(۱۹۸۸)Shapiro

۱۹۹۲()Ruekert

۱٫مشتری گرایی

۱٫مشتری گرایی

۲٫رقیب گرایی

۳٫هماهنگی بین بخشی

۱٫ ایجاد هوشمندی

۲٫ توزیع هوشمندی

۳٫ ‌پاسخ‌گویی‌

۱٫ارجحیت اطلاعات مشتریان برای بخش‌ها

۲٫ تصمیم‌ گیری

محبت والدین اگرچه به عنوان سطحی از بعد پاسخ‌دهی و گرمی والدین، لازمه رشد کودک است اما افراط‌‌و تفریط در آن سبب ایجاد برخی اختلافات روحی و روانی در تعاملات والدین و فرزندان می‌شود (یوسفی، ۱۳۸۲).

۲-۱-۴-۶-۲- توقع و انتظارات والدین^[۶۲] (کنترل)

توقع و انتظارات والدین به معنای کنترل رفتار است، به عبارت دیگر انتظارات و توقعات اشاره به خط‌مشی‌های تعیین‌شده از جانب والدین دارد و الزام کودک بر اجرای آن باهدف پیوستن وی به خانواده به عنوان مجموعه‌ای منسجم و یکپارچه؛ چنین فرایندی از طریق تقاضای معقول و منطقی از کودک، نظارت بر اعمال وی، اعمال شیوه های انضباطی و تمایل به مقابله با کودکی است که از قوانین وضع‌شده، تخطی نمی‌کند، امکان‌پذیر است (,Baumrind 1991؛ به نقل از Darling (1999,.

برجعلی (۱۳۷۸) ‌در مورد بعد توقع چنین می‌نویسد: برخی والدین توقع زیادی از کودکان دارند، استانداردهای بالایی تعیین می‌کنند و انتظار دارند که کودکان به آن برسند. در مقابل برخی والدین توقع بسیار کمی دارند و کمتر سعی می‌کنند در رفتار فرزندان خود تأثیر و نفوذ داشته باشند.

در واقع والدین با توقعات و انتظارات خود سعی در کنترل کردن رفتار کودکان دارند. البته کنترل به معنای محدودیت (عام) نیست، بلکه به معنای داشتن قوانین و چارچوب‌های ایجادشده باهم فکری والدین و کودکان و نظارت بر اجرای آن‌هاست (یوسفی، ۱۳۸۲).

اما متأسفانه برخی از والدین آزادی کودکانشان را باتحمل دستورات فراوان، محدود می‌کنند و به طور مستقیم رفتارهای آن‌ ها را به منظور حسن اجرای دستورات بررسی می‌کنند. برخی دیگر هم کمتر کودک را محدود می‌کنند و دستورات کمتری می‌دهند و به کودک در تعقیب علایق، عقاید و هیجاناتش آزادی بیشتری می‌دهند (کاوه، ۱۳۸۲).

هیچ یک از نقاط انتهایی این بعد پسندیده و مطلوب نیست. چون اگر والدین کنترل خیلی کمی بر کودکانشان اعمال کنند، ممکن است درنهایت کودکی پرورش دهند که خارج از کنترل باشد. اگر هم والدین حد زیادی از کنترل را بر کودکانشان اعمال نمایند، ممکن است مانع رشد خودگردانی و فردیت کودک شوند؛ ‌بنابرین‏ اکثر محققان و نویسندگانی که ‌در زمینه سبک‌های والد گری کار می‌کنند غالباً والدین را به داشتن یک چارچوب ثابت و درعین‌حال انعطاف‌پذیر ترغیب می‌کنند. آن‌ ها توصیه می‌کنند که کنترل والدین نه بسیار ‌محدود کننده (سخت گیرانه) و نه بسیار آزاد گذارانه (سهل گیرانه) باشد (Buri, 1991؛ نقل از مهر افروز، ۱۳۷۸).

تحقیقات و مطالعات انجام‌شده بر روی رفتار والدین با کودکان نشانگر اهمیت دو بعد رفتاری در والدین نسبت به کودکانشان است: مانند پذیرش – طرد و آزاد گذاشتن – محدود کردن. میزان علاقه و توجهی که والدین نسبت به کودکان دارند، پذیرش واقعی خوانده می‌شود. پدر و مادرانی که فرزند خود را موردپذیرش قرار می‌دهند، نسبت به کودک عاطفی، ‌تایید کننده و گرم هستند و کودک خود را آن‌گونه که هست درک می‌کنند. انضباط و تربیت در نظر آنان بیشتر شامل تشویق و ستایش و کمتر تنبیه بدنی است. برعکس والدینی که طرد کننده هستند، بیشتر کودک را تنبیه می‌کنند، با او رفتاری سرد دارند، نسبت به نیازهای او ناآگاه و بی‌توجه‌اند و حساسیتی در جهت تأمین آن نیازها ندارند. درجه و میزانی که پدر و مادر به فرزند خود آزادی و خودمختاری می‌دهند، آزاد گذاشتن – محدود کردن نامیده می‌شود. پدر و مادری که به آزاد گذاشتن معتقدند ه کودک اجازه تصمیم‌گیری می‌دهند، او را کمتر تحت‌فشار قرار می‌دهند و قواعد انضباطی کمتری را حاکم بر رفتار او می‌کنند. از سوی دیگر پدر و مادر معتقد به محدود کردن، رفتار کودک را طبق ضوابط و قواعد کنترل‌شده‌ای تحت نظر دارند و از دادن هر گونه آزادی و خودمختاری به کودک اجتناب می‌کنند (نوابی نژاد، ۱۳۷۵).

Darling (1999) خاطرنشان می‌کند که به‌طورکلی، بعد ‌پاسخ‌گویی‌ والدین شایستگی اجتماعی و کارکرد روانی اجتماعی را پیش‌بینی می‌کند.

۲-۱-۴-۶-۳- بعد تعهد والدین (مشارکت و دخیل شدن):

بعد تعهد والدین را می‌توان با توجه به گرایش‌ها و رفتارهای والدین تعریف نمود. در ارتباط با گرایش‌ها، این‌گونه والدین «کودک محور» هستند. به زندگی فرزندانشان علاقه‌مند بوده و تمایل دارند نیازها و امیال خودشان را در امتداد نیازها و امیال کودکانشان قرار دهند. همچنین والدینی که زیاد متعهد هستند مدت‌های طولانی‌تری با فرزندانشان هستند. این‌گونه تعامل مکرر یک نشانه رفتاری از تعهد والدین است (,Berent1997، نقل از مهر افروز، ۱۳۷۸). در واقع تعهد بالای والدین منجر به گرم بودن جنبه‌های مثبت کنترل می‌شود. در مقابل والدین غیر متعهد وقت کمی را با فرزندانشان می‌گذرانند و نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای آن‌ ها باشند، زیرا وقتی کودکانشان به آن‌ ها نیاز دارند، حضور ندارند. به طور مشابهی یک جنبه مثبت کنترل یعنی تأکید مستمر بر قوانین، مبتنی بر نظارت مکرر رفتار کودک است. والدین غیر متعهد نمی‌توانند چنین نظارتی را انجام دهند (گرافیک و اسلاویک، ۱۹۹۴، نقل از مهرافروز، ۱۳۷۸).

۲-۱-۴-۷- پیامدهای سبک‌های والدگری

سبک‌های والدگری بهزیستی و سلامت کودکان را در زمینه‌هایی از صلاحیت اجتماعی، عملکرد تحصیلی، رشد روانی و مسائل رفتاری پیش‌بینی می‌کند (,۱۹۹۹ Darling).

به‌طورکلی، هرکدام از سبک‌های والدگری پیامدهای خاصی دارد که در زیر به شرح آن‌ ها خواهیم پرداخت.

۲-۱-۴-۷-۱- پیامدهای سبک والد گری مقتدرانه

شیوه فرزند پروری اقتداری در دوران کودکی باعث می‌شود که کودکان سرزنده، شاداب و دارای عزت‌نفس بالا، خودکنترلی بالا و رفتار نقش جنسی اندکی باشند و همچنین در نوجوانی باعث می‌شود که نوجوان از سطح بالای جرئت، بلوغ اجتماعی، اخلاقی، پیشرفت علمی و موفقیت آموزشی برخوردار باشد (برجعلی، ۱۳۷۸).

سبک والدگری مقتدرانه با پافشاری در کار، پیشرفت تحصیلی، پختگی اجتماعی، عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس بالا، اتکای به خود در انجام وظایف جدید و خودکنترلی در ارتباط است. کودکان والدین مقتدر افرادی مستقل، اجتماعی و باجرئت، هدف‌دار و جویای موفقیت هستند و از خود صمیمیت، خلاقیت، اصالت، سازندگی و کنجکاوی نشان می‌دهند (Berk، ۱۹۹۶؛ نقل از کاوه، ۱۳۸۲). (,Baumrind 1991؛ نقل از (Darling,1999 معتقد است که بچه ها با والدینی که مقتدر بودند، دارای انگیزه بیشتری در پیشرفت تحصیلی هستند، کفایت بیشتری داشته و پیشرفت گرا هستند.

۲-۱-۴-۷-۲- پیامدهای سبک والدگری مستبدانه

شیوه فرزند پروری استبدادی در دوران کودکی باعث می‌شود که کودک مضطرب، ناشاد و ناسازگار بار بیاید و در صورت ناکام شدن از خود خصومت نشان دهد و در نوجوانی باعث می‌شود که نوجوان سازگاری کمتری نسبت به همسالان از خود نشان دهد (برجعلی، ۱۳۷۸). این کودکان منزوی، سرکش و متخاصم، غمگین، عزت‌نفس پایین، دلواپس و از میزان ترک تحصیل بالا و پیشرفت کمتری برخوردار هستند و نیز فاقد حس کنجکاوی، خلاقیت و خودجوشی هستند (Marisol, 1997).

۲-۱-۴-۷-۳- پیامدهای سبک والد گری سهل گیرانه

مواد۱۰۴۳قانون مدنی نکاح دختر باکره را موقوف به اذن ولی کرده وماده ۱۰۴۹قانون مدنی ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر زن را منوط به اذن از طرف زن ‌کرده‌است ،حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا می توان با توافق این اختیار را ساقط نمود؟یا پدر می‌تواند از اختیار دادن اذن در ازدواج دختر خودش را به شخصی دیگر واگذار نماید؟

جواب این سوال منفی می‌باشد،چه این مواردی که ما با آن ها روبرو هستیم مسائلی می‌باشد که به نظم عمومی مربوط می گرددوزن وپدر نمی توانند این اختیار را از خود سلب وبه دیگری انتقال دهند حال اگرچنین تراضی بین این ها با فرد دیگری می شد این تراضی محکوم به بطلان می‌باشد در موردی که امرمربوط به ازدواج با خواهر یا برادر زاده همسر می‌گردد ، برخی از فقها معتقدند که وقتی این امر به عنوان شرط نتیجه در عقد ذکر شده باشد حتی با رجوع زن از اذن خود، نکاح شوهر وی با برادر ویا خواهر زاده او صحیح می دانند.

آنچه که به نظر می‌رسد این است که راجع به اولیا در مواردازدواج دختر باکره این ها مطاقآ نمی توانند هیچگونه توافقی مبنی بر انتقال این اختیار از خود به دیگری داشته باشند چون این یک اختیاری است که مقنن برای رعایت حال اولیاودختر باکره بر آن ها قائل شده است ومورد تأیید فقها اعم از امامیه وسنت می‌باشد و در نتیجه در صورتی که اولیا بخواهندسوء استفاده از این اختیار نمایند از آن ها سلب اختیار می‌گردد.

مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می‌باشد.

اختیار پدر وجد پدری در نکاح دختر باکره مطلق نمی باشد وآنها در این باب اختیار کامل ندارند زیرا دادگاه می‌تواند در مخالفت اذن توسط آن ها در ازدواج دختر باکره موجه بودن مخالفت رابازرسی کند وپدریا جد پدر در صورت مواجهه با این معما دلایل مخالفت خود را با ازدواج دختر به دادگاه بدهند وتصمیم خود را توجیه کنند.

از طرفی اذن در نکاح دختر باکره توسط پدر وجد پدری دختر شخصی ومنحصر به آن ها می‌باشد و تنها پدر وجد پدری است که می‌تواند با نکاح دختر بالغ خود ،در صورتی که هنوز شوهر نکرده باشد،مخالفت کند.

چنان که ماده۱۰۴۴قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳مقرر می داشت((اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهدواگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود))این مفهوم را می رساند که اذن در نکاح دختر باکره منحصرآ در اختیار پدر یا جد پدری آنان می‌باشد وحتی در صورت غیبت ویا نبودن آنان به هر دلیلی اذن توسط دیگری امکان ندارد وحتی مادر وسایر خویشان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارند^[۳].

البته در این موارد مخالفانی از جمله ابن جنید وجود دارند که عقیده دارند در صورت فقدان پدر، مادر را ولی بر دختر می‌داند ولی به نظر اکثر حقوق ‌دانان اذن ذکر شده شخصی ومنحصر به فرد می‌باشد وحتی وصی منصوب از طرف پدر و جد پدری نیز از این حق بی بهره می‌باشد^[۴].

در نتیجه منظور از ولایت در ازدواج ولایت مطلق نیست، بلکه نوع خاصی از ولایت است.

نکاح دختر بالغ به ایجاب ‌و قبول‌ زوجین واقع می‌گردد.اذن ولی جزء اخیر علت تامه است و تنها به عقد اعتبار می بخشد.

بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره

ولایت و سرپرستی که درامر ازدواج برای پدروجد پدری در نکاح بر باکره قانون و فقه ما عنوان کرده چگونه ولایتی می‌باشد وآیا تنها بر دختر صغیره ولایت دارد یا بر کبیره باکره نیز ولایت اینان حاکم است.

ولایت پدر یا جد پدری در نکاح بالغه وحتی صغیره باکره حتی الامکان باید تفسیر مضیق شود وجنبه حصری دارد و این مورد قبول فقهای امامیه واهل سنت ومواد صریح قانون ما می‌باشد بنا براین باید مفهوم ولایت مورد بررسی وکنجکاوی قرار گیرد تا از این ولایت مورد نظر سوء استفاده نشود بنا براین ما در این بخش در مبحث اول ودوم به تعریف لغوی واصطلاحی ولایت پرداخته ایم ‌و مبحث سوم به طور دقیق به اذن پدر یا جد پدری در دختر صغیره و باکره پرداخته ایم که خود به بررسی اذن پدر وجد پدری به طور جداگانه پرداخته شده و در پایان بخش نیز به حل تعارض در اذن پدر وجد پدری پرداخته شده است.

مبحث اول: ولایت در لغت

ولایت ازولی گرفته شده است وبه معنی نزدیکی است واز انواع قرابت حکمی است که ازعمق وموالات حاصل گردد^[۵].

ولایت به معنی حکومت کرد ن،دست یافتن وتصرف کرد ن آمده است.در جایی دیگر ولی به معنی نزدیکی،باران بعد از باران،محبت ‌و صداقت،نگهدارنده ومطیع هم معنی کرده‌اند.در برخی دیگر از کتابها ولایت را در معنی قرب به کار برده اند وپنج نوع قرب قائل شده اند که یکی از اینهاقرب از جهت اعتقاد یعنی کسی که با دیگری هم عقیده است^[۶].

معنای دیگر هم برای ولایت وولا در کتب لغت آورده اند ولی بیشترین وبهترین کاربرد برای ولایت در کتب لغت همان معنای قرب ‌و نزدیکی می‌باشد،این به معنی کسی است که احسان وفعل خداوند پی در پی بر او وارد گردد. ولاءقولی آن است که دو یا چند چیز به گونه ای کنار هم قرار گیرند که هیچ چیز جز خودشان بین آن حائل نباشد. گاهی برای قرب همگانی ،مبنی، دینی ،دولتی،همیاری،همفکری در اعتقاد آورده می‌شوند.ولایت به کسر واو به معنی نصرت ویاری رساندن،به فتح واو به معنی بر عهده گرفتن امور می‌باشد^[۷].

مبحث دوم: ولایت در اصطلاح

در معنای عام ولایت را بدین صورت آورده اند که ولی کسی است که به حکم قانون اختیار دیگری را در قسمتی از امور دارا می‌باشد.معنای دیگری که برای ولایت عام ارائه کرده‌اند چنین می‌باشد سلطه ای است که شخص بر مال وجان دیگری پیدا می‌کند وشامل ولایت پدر وجد پدری ‌و پیامبر وحاکم نیز می شود. ولی در روابط خانوادگی،عبارت از اقتداری است که قانون گذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک(یا سفیه یا مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است)به پدر یا جد پدری اعطا ‌کرده‌است(ماده۱۱۸۳قانون مدنی)^[۸].

صاحب بلغه الفقیه در تعریف ولایت می نویسد ((هی سلطنه علی الفیر عقلیه اوشرعیه،نفسآکان او مالا او کلیهمابالاصل او بالعارض))

تا اینجا تعاریفی که برای ولایت در معنای عام آن آمده بود را ارائه کردیم در امور مدنی ومسائل مربوط به ازدواج که مربوط به بحث ما می‌باشد تعریف دیگری ارائه داده‌اند که با عنوان نمونه تعاریفی را در ذیل می آوریم ولایت نمایندگی قهری یا قانونی پاره ای از اشخاص نسبت به کسانی که به علت ضعف دماغی یا اعسار امور مدنی کلا یا بعضا به دست آن نماینده اداره می شود مانند پدرو جد چدری ووصی منصوب از طرف آنان وقیم ومدیر تصفیه یا اداره تصفیه وبستانکاران معسر^[۹] در روابط خانوادگی ولایت بدین گونه تعریف می شود.

در کتب فقهی ولایت اختیاری است که شخص برای ترویج دختر نابالغ دارد.خواه آنکه آن دختر باکره باشد یا اینکه به وسیله شوهر یا غیر شوهر بکارتش ازبین رفته باشد.معنی دیگری که حقوق ‌دانان در رابطه خانوادگی از ولایت ارائه داده‌اند عبارت است که قدرت ‌و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص ذی صلاح برای اداره امور محجور واگذار شده است.

فسخ قرارداد به معنی انحلال و پایان قرارداد است. قراردادی که طرفین آن، روزها، ‌هفته‌ها یا ماه ها و با محاسبات و مشاوره های فراوان آن را تشکیل و ایجاد نموده اند. فسخ قرارداد هر چند به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی شناخته می شود و گفته می شود برای جلوگیری از ورود ضرر است، ولی گاهی می‌تواند آثار نامطلوبی برای هر دو طرف قرارداد به ارمغان آورد و از فلسفه وجودی خود فاصله گرفته و ابزاری برای سوء استفاده از حق گردد. مثلاً جایی که متخلف از اجرای تعهد، قبل از اعمال فسخ از ناحیه صاحب حق، موجبات ایجاد خیار را مرتفع سازد به طوری که با این وصف، مطلوب طرف مقابل از انعقاد قرارداد حاصل گردد. در این صورت آیا باز هم می توان گفت که اعمال حق فسخ برای دفع ضرر است؟

توجه به همین ملاحظات است که حقوق مدرن در راستای اصول بنیادی مثل اصل استحکام و لزوم قرارداد و اصل حسن نیت و معامله منصفانه، با پیش‌بینی حق جبران یا اصلاح در صدد آن است که تا حد ممکن، قرارداد با اراده یک طرف مخدوش نگردد.

در کتب و نوشته های حقوقی بیش از اینکه از حق متعهد به اصلاح مورد تعهد سخن گفته شود، از حق متعهد له به الزام متعهد سخن گفته شده، با این پیش فرض که اگر متعهد قرارداد، تعهد خود را انجام ندهد یا کامل نکند، در آتیه نیز این قصد را ندارد و امتناع او چه عمدی و چه از سر ناچاری، دائمی خواهد بود

فصل دوم: مبانی و شیوه های حق متعهد به اصلاح مورد تعهد

اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی مبنی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد تعهد است، یعنی انجام یا ترک فعلی که یکی از دو طرف در برابر همدیگر به عهده می گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می شود، بر عهده یکی از طرفین یا هر دو طرف ثابت می‌گردد. در اصطلاح حقوقی، طرفی که در برابر طرف دیگر انجام یا ترک فعلی را به عهده می‌گیرد «متعهد» و طرفی که انجام یا ترک فعل به سود او تعهد می شود «متعهد له» و عملی که بر عهده گرفته می شود «متعهد به» یا موضوع تعهد خوانده می شود. وقتی مشکلاتی سر راه اجرای قرارداد پیش می‌آید، طرفین ممکن است دنبال راه حلی بگردند، راه حلی که اجرای ناموفق قرارداد را جبران کند. این راه حل ها مشخص می‌کند که حقوق آن ها چیست و جه کسی باید بار اجرای ناموفق قرارداد را به دوش بکشد^[۸۷]. یکی از این راه حل ها اصلاح مورد یا موضوع تعهد است که ممکن است به عنوان حقی برای متعهد قرارداد به رسمیت شناخته شود. حال این سوال مطرح است که اجرای قرارداد تا چه حد باید مورد حمایت قرار بگیرد؟ آیا حتی پس از اجرای اولیه ناقص، اجرای قرارداد می‌تواند مورد تشویق قرار بگیرد؟ اصلاح مورد تعهد به متعهد این اجازه را می‌دهد که در شرایطی که متعهدله ممکن است ضمانت اجرای دیگری را ترجیح دهد، بر اصلاح مورد تعهد اصرار نماید. به عبارت دیگر ممکن است بتوان این فرصت را به متعهد داد تا عدم اجرا را جبران کند یا قبل از اینکه متعهدله این اجازه را داشته باشد تا قرارداد را منحل کند یا ادعای خسارت کند، کالای ناقص را تعمیر یا جایگزین کند. با وجود این، محدوده ای که در آن به فروشنده این حق را می‌دهد که یک اجرای ناقص را کامل کند بین نظام های حقوقی، متفاوت است. در حالی که دلایلی مثل کم کردن ضرر اقتصادی ممکن است به نفع مجاز دانستن اصلاح اقامه شود، برخی نظام های حقوقی توجه چندانی ‌به این مسئله نمی کنند و در عوض به متعهدله این اجازه را می‌دهند که فوراً قرارداد را به خاطر عدم اجرای آن توسط متعهد، لغو کند، حتی اگر عدم اجرا قبل از تاریخ مقرر در قرارداد باشد. به نظر می‌رسد حداقل در جایی که متعهد هنوز وقت دارد که قرارداد را اجرا کند، باید اجازه اجرای آن را داشته باشد و متعهدله در طول این زمان نباید بتواند در حق متعهد به اجرای دوباره مورد تعهد مزاحمت ایجاد کند^[۸۸]، به خصوص در جایی که این امر ثابت است که متعهد در عدم اجرا سوء نیت نداشته است و پیشنهادهای مطلوب و مورد پسندی نیز برای اصلاح مورد تعهد و جبران عهد شکنی خود ارائه می‌دهد، زیرا عدم ایفای تعهدات قراردادی همیشه ملازمه با سوء نیت متعهد قرارداد ندارد و این گونه نیست که متعهد هیچ گاه قصد نداشته باشد تعهدات خود را اجرا کند، بلکه گاهی با اینکه متعهد تعهدات خود را انجام نداده یا ناقص انجام داده است، قصد دارد آن را انجام داده یا کامل کند و حتی نسبت ‌به این امر اقدام نیز می کند و با ایفای تعهد یا تکمیل تعهدی که به صورت ناقص انجام داده است، مانع فروپاشی ساختمان حقوقی عقد می‌گردد و باعث می شود که عقد به سرانجام خود برسد. این حق متعهد در صورتی که بخواهد با اجبار و فشار متعهدله از طریق دادگاه اجرایی شود الزام متعهد نامیده می شود. وجود سوء نیت در اجرای تعهدات از این جهت اهمیت پیدا می‌کند که در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی به عنوان دو سند مورد بحث در این نوشتار، با علم متعهدله به سوء نیت شخص متعهد و پیش‌بینی عدم اجرای قرارداد از سوی او، نقض قابل پیش‌بینی قرارداد محقق می‌گردد و وی می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

مبحث اول: مفهوم و مبنای حق متعهد به اصلاح

بعد از بررسی حق فسخ قرارداد و مفهوم و مبانی آن، در این مبحث نوبت آن است به مفهوم مقابل آن یعنی حق اصلاح مورد تعهد بپردازیم. مطالب این مبحث به توضیح مواردی از قبیل مفهوم و مبانی حق اصلاح، شیوه های اصلاح، اجرای پیش از موعد و حق اصلاح، وحدت مطلوب و تعدد مطلوب و تأثیر آن ها بر حق اصلاح می پردازد.

گفتار اول: مفهوم حق اصلاح

۱-۸) روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف تحقیقی کاربردی محسوب می­ شود. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآیندی در واقعیت را دنبال می­ کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معظل یا مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،۱۳۹۱، ۷۴). نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهام‌داران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها کاربرد داشته باشد.

از لحاظ بعد زمانی تحقیقات می‌توانند گذشته نگر یا آینده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک تحقیق گذشته نگر به شمار می‌آید.

بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می‌توانند تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا علّی باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی است که در آن ها سعی می‏ شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰، ۹۲-۷۵). با توجه به تقسیم بندی فوق، این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.

همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه‌ها استفاده می­شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می­ شود. تحقیقات کمی نوعی پژوهش است که پژوهشگر تصمیم ‌می‌گیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سوالات کاملاً مشخص و تعریف شده­ای مطرح می­ کند و اطلاعات عددی را از نمونه خارج می­ کند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات می ­پردازد، تحقیق خود را بصورتی کاملاً عینی و به اصطلاح غیر سوء­گیرانه انجام می­دهد (خاکی،۱۳۹۱، ۸۷).

در این تحقیق اطلاعات و داده های مورد نیاز مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج می شود. برای گردآوری داده های تحقیق نیز از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه های اطلاعاتی مدیریت پزوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس، سایت مدیریت فناوری بورس تهران، سایت کدال، بانک‌های اطلاعاتی نرم افزار های تدبیر پرداز و ره آورد نوین و همچنین صورت های مالی شرکت ها حسب مورد استفاده می شود.

این تحقیق به لحاظ اهدافی که دنبال می­ کند پژوهشی کاربردی است. هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده برطرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرایندی دنبال می­ کند. به عبارت دقیق­تر، تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،۱۳۹۱، ۷۴). این پژوهش نیز به دنبال معرفی ابزاری برای ارزیابی مسئله کیفیت سود شرکت ها به عنوان یکی از مشکلات مسائل تصمیم گیری سرمایه گذاران است.

۱-۹) قلمروی تحقیق

قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:

الف) قلمرو موضوعی: در این تحقیق اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ب) قلمرو زمانی: با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آن ها دوره زمانی تحقیق ۱۱ ساله و از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۱ تعیین شده است.

ج) قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می‌باشد.

۱-۱۰) جامعه و حجم نمونه

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد (آذر و مؤمنی، ۱۳۸۹، ص ۵). در این تحقیق برای این که نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. برای این منظور ۵ معیار زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که شرکتی کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده است.

1. 1. شرکت قبل از سال ۱۳۸۱ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال ۱۳۹۱ در بورس فعال باشد.

1. 1. شرکت طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ تغییر سال مالی نداده باشد و سال مالی شرکت به پایان اسفند ماه منتهی شود.

1. 1. شرکت در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی نباشد.

1. 1. شرکت ‌سود ده باشد.

1. اطلاعات مورد نیاز شرکت در دسترس باشد.

چکیده پایان نامه:

در این تحقیق تاثیر تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار گرفت.فرضیه های تحقیق وجود رابطه معنادار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود فوق الذکر را ادعا می‌کنند.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از دو مدل رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. قلمروی زمانی تحقیق یک دوره ۱۱ ساله بین سال های ۸۱-۹۱ وقلمروی مکانی آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.پس از گردآوری داده های مورد نیاز با کمک نرم افزار های SPSS و Eveiws فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می‌دهد که تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی تاثیر معناداری بر پایداری سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران دارند. همچنین شواهد از وجود رابطه معنادار بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی با محتوای اطلاعاتی سود حمایت نمی کنند.

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱) چکیده