کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 طراحی محصولات دیجیتال برای استارتاپ‌ها
 کسب درآمد از تولید محتوای هوش مصنوعی
 تربیت اصولی سگ پیت بول
 استفاده حرفه‌ای از کوپایلوت
 شناخت مخاطبان هدف در وبسایت
 فروش محصولات دیجیتال سلامت
 احیای رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروش لوازم ورزشی دست‌دوم
 بازاریابی ویدیویی موثر
 تربیت ژرمن شپرد مطیع
 نگهداری صحیح از سگ هاسکی
 درآمدزایی از کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی
 همکاری در فروش شبکه‌های اجتماعی
 تبدیل اختلافات به فرصت رشد
 شناخت کامل نژاد ژرمن شپرد
 آموزش جامع ابزار هوش مصنوعی Gemini
 کسب درآمد از نوشتن مقالات تخصصی
 مدیریت اضطراب در روابط عاطفی
 درآمدزایی از ساخت اپلیکیشن موبایل
 تقویت مهارت‌های فردی و حرفه‌ای
 راهنمای خرید اسکرچر گربه
 انتخاب سگ آرام برای آپارتمان
 کسب درآمد از تولید کتاب الکترونیک با هوش مصنوعی
 راهکارهای درآمدزایی در خانه
 علل اسهال در سگ‌ها
 معرفی نژاد طوطی گرینچیک
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



۲-۲۵ روش های مختلف آموزش انفرادی

آموزش انفرادی، ممکن است با توجه به امکانات و شرایط به روش های مختلف سازماندهی و اجرا شود. که در ادامه تعدادی از این روش‌ها را سازماندهی می‌کنیم:

۲- ۲۵ – ۱ یادگیری تا حد تسلط

روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط [۲۴] بر یک فرض اساسی استوار است که با فرض های سنتی متداول در آموزش و پرورش مغایر است. فرض زیر بنایی روش یادگیری در حد تسلط این است که اگر شرایط مناسب آموزشی فراهم شوند و زمان کافی در نظر گرفته شود، همه یا تقریبا همه یادگیرندگان می‌توانند همه یا تقربیا همه ‌هدف‌های‌ آموزشی یک درس را بیاموزند، یعنی بر آن تسلط یابند(سیف ، ۱۳۸۰،ص ۴۱۰).

نظریه زیر بنای روش آموزشی برای یادگیری در حد تسلط ابتدا در مدل یادگیری جان کارول [۲۵] ( ۱۹۶۳، ۱۹۶۵) ارائه شد و بعدها این نظریه به وسیله بلوم (۱۹۶۸) گسترش یافت و به صورت یه روش آموزشی با نام روش یادگیری در حد تسلط آموزی تدوین گردید.

طبق مدل یا الگوی یادگیری کارول، یادگیری آموزشگاهی پدیده ای مبتنی بر زمان است. یعنی هر چه زمان یادگیری بیشتر باشد مقدار یادگیری بیشتر خواهد بود. کارول، برخلاف روانشناسان پیش از او، استعداد را نه به عنوان یک پدیده ثابت ارثی، بلکه به صورت مقدار زمانی که شخص نیاز دارد تا مطلبی را بیاموزد یا مهارتی را کسب کند تعریف می‌کند ‌بنابرین‏ تعریف، اگر به یادگیرندگان زمان مورد نیاز او برای رسیدن به سطح معینی از یادگیری داده شود، و اگر او از این زمان برای یادگیری مورد نظر استفاده کند، در این صورت به سطح تعیین شده در یادگیری خواهد رسید اما اگر به دانش آموز زمان کافی برای یادگیری داده نشود یا به او زمان کافی داده شود اما از زمان داده شده به طور کامل استفاده نکند، آنگاه میزان یادگیری او به صورت تابعی از زمانی که عملا صرف یادگیری می‌کند.

بلوم (۱۹۶۸) این الگوی نظری را به یک الگوی عملی برای یادگیری آموزشگاهی تبدیل ‌کرده‌است او معتقد است که اگر استعداد یادگیری بیانگر زمانی است که دانش آموز برای یادگیری نیاز دارد، پس می توان شرایطی را فراهم آورد که همه دانش آموزان کلاس در یادگیری به سطح دلخوا (حد تسلط) برسند. این فرض اساس روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط راتشکیل می‌دهد در روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط این گونه باور می شود که عملا همه دانش آموزان و دانشجویان می‌توانند همه آنچه را که در آموزشگاه به آنان آموزش داده می شود یاد بگیرند، مشروط بر انکه به آنان وقت لازم برای یادگیری داده شود، هر زمان که نیاز به کمک داشته باشند به آنان کمک بشود و برای رسیدن به حد تسلط یک ملاک مشخص وجود داشته باشد(همان منبع،۴۱۱).

۲-۲۵-۲ تدریس خصوصی

یکی دیگر از انواع روش های آموزش انفرادی روش تدریس خصوصی است. این روش را می توان در تمام سطوح تحصیلی به کار گرفت. اساس کار در این نوع آموزش توجه به زمینه ها، علایق و توانایی‌های شخصی شاگردان است و شاگرد فردی است که معمولاً نمی تواند در آموزش‌های گروهی چندان موفقیتی کسب کند.

در اکثر برنامه های آموزشی، به جای استفاده از معلم معمولاً از شاگردان استفاده می شود. در این حالت معلم خصوصی، معلم متخصص و با مهارتی نیست. بلکه تنها ممکن است نسبت به شاگردان چند سال تجربه آموزشی بیشتری داشته باشد یا ممکن است بزرگسالی باشد که قبل از دریافت برنامه هیچ گونه آموزش خاصی در زمینه تعلیم و تربیت ندیده باشد. در این حالت هدف از آموزش علاوه بر کمک به شاگرد کمک به یاددهنده نیز هست؛ زیرا با فعالیت‌های تدریس در آموزش خصوصی، پاره ای از مهارت‌های معلم نیز تقویت می شود. به هر حال در تدریس خصوصی، معلم باید به یک مجموعه عوامل تقویت کننده مثبت مجهز باشد. در این روش اکثر شاگردان تجربه تلخی از شکست در ذهن دارند و اگر آموزش آنان نتیجه بخش نباشد، تجربه ناموفق دیگری به تجربیات قبلی آنان افزوده خواهد شد و ممکن است اعتماد به نفس خود را در پیشرفت تحصیلی از دست بدهند. ‌بنابرین‏ معلم باید با محترم شمردن و ارزش قائل شدن برای شاگرد محیط آموزشی صمیمی و گرمی به وجود آورد و نباید شاگرد خصوصی اش را با سایر شاگردان مقایسه کند، بلکه باید پیشرفت کارش را با کارهای گذشته اش مقایسه کند و اگر پیشرفت تحصیلی او حتی از حد معمول پایین تر باشد، ولی نسبت به گذشته اش بیشتر شده باشد باید مورد تشویق قرار گیرد. جلسات آموزشی باید به اندازه کافی کوتاه مدت باشد تا شاگرد از آموزش خسته و بیزار و یا متنفر نشود.

محیط آموزشی باید راحت، همراه با تفریح و مناسب با سن و وضعیت تحصیلی فرد سازماندهی شود. معلم باید سعی کند که رابطه خود را با شاگرد دلپذیر و مثبت سازد. اکثر معلمان در فعالیت‌های آموزشی برای تشویق شاگردانشان به آنان می‌گویند که «مباحث و تکالیف ارائه شده آسان است، نگران نشوید.» اما توصیه می شود به شاگرد گفته نشود که وظایف محوله آسان است، بلکه گفته شود وظیفه با مسأله داده شده نسبتاً مشکل، اما عملی است. در این صورت اگر شاگرد موفق شود اعتماد به نفس پیدا می‌کند و تأثیر پاداش بیشتر می شود و اگر احیاناً شکست بخورد اعتماد به نفس خود را از دست نخواهد داد(شعبانی، ۱۳۸۵).

روش آموزش تا حد تسلط ارزش روش های تدریس خصوصی را بخوبی نشان می‌دهد. این روش به خوبی ثابت می‌کند که آموزش یک فرد به فرد دیگر باعث سازگاری و تطابق بیش تر فعالیت های آموزشی با نیازهای شاگرد می شود و معلم سعی می‌کند روش های آموزشی خود را بر اساس تفاوت های فردی تنظیم می‌کند(شلدره ای و همکاران،۱۳۹۰).

۲-۲۵-۳ آموزش برنامه ای (PI)

در سال ۱۹۵۴ در زمینه آموزش نظریه جدید و نوین بخشی پدید آمد اسکینر در یک مقاله معروف با عنوان «علم یادگیری و هنر تدریس»، بیماری‌های موجود تدریس و یادگیری را در مدارس تحلیل کرد و راه درمان آن را پیشنهاد نمود. اسکینر در آزمایش با موشها و کبوترهایش به یافته های جدیدی دست یافته بود و ‌بر اساس همین یافته ها بود که آموزش برنامه ای را پیشنهاد کرد. آموزش برنامه ای یک نظام آموزش انفرادی است که کوشش می‌کند یادگیری را با نیازهای شاگردان هماهنگ سازد. این روش ‌بر اساس مجموعه ای از ‌هدف‌های‌ رفتاری پی ریزی شده است و در واقع کاربردی است از روانشناسی یادگیری در تدریس. در این روش مواد آموزشی به واحدهایی کوچک تقسیم می شود که چهارچوب یا گام نامیده می شود. در هر گام، تکلیفی مشخص شده است که باید از طریق انجام دادن آن به هدف رفتاری آن چهارچوب دست یافت. این گامها ‌بر اساس دانش قبلی شاگرد تنظیم شده است. به طوری که هر گام معلومات جدیدی به معلومات قبلی شاگرد اضافه می‌کند. گامها و مراحل آن باید به گونه ای برنامه ریزی شوند که شاگرد را به ‌هدف‌های‌ نهایی نزدیک کنند(شعبانی، ۱۳۸۵).

روش آموزش برنامه ای یک نظام آموزشی انفرادی است که می کوشد یادگیری را با نیازهای فراگیرندگان همسو کند و ‌بر اساس مجموع های از ‌هدف‌های‌ رفتاری پی ریزی در واقع حاصل کاربردی از روا نشناسی یادگیری در تدریس است. این روش دارای مراحل زیر است:

۱٫ شاگردان شناسایی می‌شوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-28] [ 10:17:00 ب.ظ ]




تعیین تاثیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد

تعیین تاثیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر اندازه مؤسسه‌ حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول

-۲-۶-۱اهداف کاربردی تحقیق

۱- کمک به حسابرسان در خصوص نحوه بررسی صورت های مالی واحد صاحبکار بر اساس چرخه عمر شرکت واحد صاحبکار.

۲-کمک به سهام‌داران و سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسان در خصوص میزان قابلیت اتکای این گزارش ها در جهت میزان کشف تحریفات حسابداری با توجه به اندازه و دوره تصدی حسابرس.

۳-کمک به مؤسسه‌ های حسابرسی در خصوص میزان تاثیرگذاری اندازه و دوره تصدی حسابرس بر کشف تحریفات در هر یک از مراحل عمر شرکت و برنامه ریزی عملیات حسابرسی بر اساس آن.

۴-کمک به دانشجویان و محقیقن مراکز علمی – پژوهشی جهت استفاده از یافته های این تحقیق برای مطالعات آتی.

-۷-۱فرضیه های تحقیق

در این بخش فرضیه ­های تحقیق به یک فرضیه اصلی و ۱۸ فرضیه فرعی تقسیم می­ شود.

فرضیه اصلی تحقیق

بین کیفیت حسابرس و مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تأکید بر چرخه عمر شرکت رابطه وجود دارد.

فرضیه ‏های فرعی تحقیق

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه وجود دارد.

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد.

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه وجود دارد.

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه وجود دارد.

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد.

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه وجود دارد.

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه وجود دارد.

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد.

آیا بین اندازه مؤسسه‌ حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه وجود دارد.

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه وجود دارد.

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد.

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه وجود دارد.

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه وجود دارد.

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد.

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه وجود دارد.

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه وجود دارد.

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد.

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه وجود دارد.

-۸-۱جامعه آماری

اطلاعات مورد نیاز این تحقیق مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار، قلمرو مکانی این تحقیق بورس تهران می باشدوتعداد ۱۰۸شرکت به عنوان نمونه از بین شرکتهایی که دارای شرایط زیر باشند به صورت تصادفی انتخاب می شود.

۱ – شرکت مورد نظر جزء شرکت های سرمایه گذاری، بیمه و هلدینگ نباشد

۲ – سال مالی آن ها منتهی به پایان سال شمسی باشد.

۳ – شرکت مورد نظر در دوره زمانی تحقیق دارای وقفه های معاملاتی بیش از شش ماه نباشد.

۴– اطلاعات مورد نظر این تحقیق در دسترس باشد .

-۹-۱قلمرو تحقیق

قلمرو به سه بخش قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تقسیم می­ شود.

قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم های کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تأکید بر چرخه عمر شرکت می‌باشد.

قلمرو زمانی انجام تحقیق

قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال ۱۳۸۴تا سال ۱۳۹۲در نظر گرفته شده است.

قلمرو مکانی تحقیق

با توجه به جامعیت و سهولت دسترسی به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق بورس تهران می‌باشد.

-۱۰-۱تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق

در هر تحقیق علمی هدف بررسی چند متغیر ‌می‌باشد و تلاش می­ شود که رابطه، اثر و یا تفاوت بین متغیر ها بررسی شود، تحقیق حاضر از این امر مستثنا نیست. در ادامه متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق توضیح داده می­ شود.

-۱-۱۰-۱کیفیت حسابرسی:

سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده به عبارت دیگر کیفیت حسابرسی، افزایش توانایی حسابرسی در کشف تحریفات حسابداری و ارزیابی توانایی و استقلال حسابرس توسط بازار است “دی انجلو [۶]۱۹۸۱٫در این تحقیق جهت تعیین کیفیت حسابرس از دومعیار اندازه مؤسسه‌ حسابرس و دوره تصدی حسابرس استفاده شده است. کیفیت حسابرسی مترادف با عدم قصور و در رابطه با اندازه گیری آن ، تعدیلات سنواتی به عنوان نماد کیفیت و تعدیلات سنواتی با اهمیت افشا نشده به عنوان قصور حسابرس تقلی شده است. جهت تعیین کیفیت حسابرس از دو معیار اندازه مؤسسه‌ حسابرس و دوره تصدی حسابرس استفاده شده است.

-۲-۱۰-۱اندازه مؤسسه‌ حسابرسی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:17:00 ب.ظ ]




الف)اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط­مشی‌ها و ساختار

ب)روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضای جامعه ارائه می‌دهد

ج)ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه

د)انواع و اشکال اطاعاتی که در آن مؤسسه‌ نگهداری می‌شود و آئین دسترسی به آن ها

هـ)اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود

و)تمام ساز و کارها یا آئین هایی که به وسیله آن ها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.

۳-۳- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران[۲۱۹]

در این بخش از پژوهش سعی بر این است با نقد وضع موجود کشور در زمینه‌ی آزادی اطلاعات از جنبه‌های حقوقی وقانونی گرفته تا زیر‌ساخت‌های فرهنگی و الکترونیکی و علل ناکامی سیاست گذاران این عرصه را، علی رغم تصویب قانون خاص در رابطه با این موضوع تبیین و بررسی کنیم. بحث در این خصوص را در چهار بخش پی می‌گیریم.

۳-۳-۱- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات

حکومتها و مؤسسات عمومی طی سالیان متمادی با فرهنگ اسرارگرایی خو گرفته اند. در بسیاری از حکومت‌های کنونی جهان، نبود آزادی اطلاعات و طفره رفتن از شناسایی آن معقول وجود چنین فرهنگی است. به همین دلیل حمایت از آزادی اطلاعات ایجاب می‌کند، ساز و کارهایی برای پاسخ به مسائل ناشی از فرهنگ محرمانه گرایی در درون حکومتها پیش ­بینی شود. [۲۲۰]

این ساز و کارها در سه دسته مهم قابل تقسیم بندی هستند: آموزشی، فرهنگی و تقنینی.

۳-۳-۱-۱- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن

برای تحقق اهداف آزادی اطلاعات، آگاه ساختن مردم از حقوق آن ها و ترویج فرهنگ شفافیت در درون دولت، ضروری است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که خدمت رسانی کارشکنان می‌تواند قوانین بسیار پیشرفته را تضعیف کند. ‌بنابرین‏ فعالیت‌های آموزشی و ترویج دهنده، جز مهمی از نظام آزادی اطلاعات به شمار می‌رود.

آموزش اطلاعات دو فایده دارد:

    1. مقامات و مسئولان دولتی را به تکالیفی که نسبت به آگاه ساختن مردم دارند واقف می‌سازد.

  1. مردم را از حقوق خود نسبت به دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاه‌های حکومتی، آگاه می‌سازد. [۲۲۱]

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، طبق اصل ۳ قانون اساسی، در جهت«بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ زمینه‌ها با استفاده صحیح از رسانه های گروهی و مطبوعات» عمل کند. صداوسیما و مطبوعات باید در جهت آموزش همگانی آزادی اطلاعات و اطلاع رسانی در خصوص قوانین مرتبط تلاش بیشتری نمایند، چرا که رادیو و تلویزیون، نقش بسزایی در جهت آشنایی عامه مردم و نهادینه کردن حقوق شهروندی در سطوح کم سواد و بی سواد جامعه ایفا می‌کنند.

علاوه بر آموزش عمومی، آموزش کارکنان دولت نیز از اهمیت بسیار زیاد برخوردار است. از این رو لازم است که برنامه هایی برای آموزش آزادی اطلاعات به کارکنان موسساتی که مکلف به ارائه اطلاعات هستند، تنظیم شود. در این برنامه های آموزشی – فرهنگی باید اهمیت آزادی اطلاعات، ساز و کارهای مشکلی برای دسترسی به اطلاعات، چگونگی حفظ و بایگانی اطلاعات، اسناد و مدارک و چگونگی دسترسی کارآمد به آن ها، اطلاعاتی که باید بدون هر گونه درخواست منتشر شوند و استثناها[۲۲۲] و همین طور لازم است، دولت مؤسسات عمومی زیرمجموعه‌ی خود را به تدوین قواعد و سازکارهایی که به تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات و ارتقاء فرهنگ شفافیت بیشتر می‌ انجامد، تشویق نماید.

۳-۳-۱-۲- اطلاع­رسانی فعال توسط مؤسسات

آزادی اطلاعات نه تنها دربرگیرنده وظایف مؤسسات عمومی نسبت به پذیرش درخواستهای دسترسی به اطلاعات می‌باشد، بلکه ایجاب می‌کند، مؤسسات مذکور به صورت فراگیر، اطلاعاتی را که منفعت همگانی دارند منتشر ساخته و در دسترس عموم قرار دهند. آن ها باید فعال بوده و فقط جنبه انفعالی به خود نگیرند.

۳-۳-۱-۳- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی

آزادی اطلاعات، مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، ‌به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری مشارکت فعال داشته باشند. ‌بنابرین‏ قانون آزادی اطلاعات باید بر پیش فرض علنی بودن همه جلسه های دستگاه‌های حکومت استوار باشد. البته مقصود از دستگاه‌های حکومت، نهادهایی هستند که از قدرت انجام تصمیم گیری برخوردارند. ‌بنابرین‏ معمولاً در قوانین آزادی اطلاعات، نهادهای پیشنهاد و مشاوره دهنده از این قاعده مستثنی می‌شوند. [۲۲۳]

از این رو در برخی کشورها لزوم علنی بودن نشستهای مؤسسات عمومی را در قانون آزادی اطلاعات، پیش ­بینی و برخی دیگر، قانون خاصی در این باره وضع کرده‌اند که به قانون«نشست­های علنی» مرسوم است. [۲۲۴] اما حمایت از چنین امکانی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پیش‌بینی نشده است و قانون خاصی نیز که بتواند این خلاء اساسی را برطرف کند وجود ندارد، لذا شایسته بودن قانون‌گذار، علنی بودن نشستهای دولت را لحاظ می‌کرد.

البته لازم به ذکر است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل شصت و نهم، قانون‌گذار مقرر ‌کرده‌است:«مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود…» همچنین اصل یکصد وشصت­ ‌و پنجم بیان می‌کند:«محاکمات، علنی نجام می‌شود وحضور افراد بلامانع مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد» اما ضروری است، دولت جمهوری اسلامی ایران، با تصویب قوانین تکمیلی، در راستای هر چه بیشتر علنی کردن جلسات دولت گام بردارد، چرا که علنی شدن جلسه دولت به عنوان مهم ترین و اصلی ترین نشست قوه مجریه، می‌تواند الگوی مناسبی برای دیگر نهادهای تصمیم گیرنده در کشور بوده و همچنین تشویقی باشد برای مؤسسات زیرمجموعه دولت، تا به شفافیت بیشتر تن داده و در جهت گسترش و بسط آزادی اطلاعات، تلاش کنند.

همچنین قانون‌گذار در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰ دولت و دستگاه‌های اجرایی را مکلف ‌کرده‌است به منظور شفافیت سازی سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی و ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی، قبل از اجرا، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برساند. این اقدامات هر چند به نحو ایده آل شفافیت نهادهای دولتی را تضمین نمی‌کند، ولی قطعاً در درازمدت می‌تواند مسیری باشد به سوی شفافیت بیشتر نهادهای دولتی و ‌پاسخ‌گویی‌ بیشتر آن ها.

۳-۳-۲- ایجاد و تقویت زیر‌ساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک

دیگر کسی در هیچ نقطه از دنیا نیست که به کارکردهای مثبت وسایل نوین ارتباطی اذعان نداشته باشد. در حوزه آزادی اطلاعات، وسایل نوین ارتباطی می‌تواند راه دسترسی شهروندان به اطلاعات را هموار کند، از این رو در عصر کنونی، عدم توسعه‌ زیر ساختها می‌تواند به عنوان مانعی اساسی در روند پیشرفت آزادی اطلاعات عمل کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:17:00 ب.ظ ]




آدیزس در کتاب دوره عمر سازمان به بررسی تضاد بین تولید و مهندسی با هم جور نیستند مهندسی می‌خواهد به طور مداوم تکنولوژی را تغییر داده و به روز نگاه دارد تولید می‌گوید: این برنامه را برای سال آینده بگذارید و زمانبندی تولید ما را بر هم نرنید ما با بهره‌روری و هزینه های ساخت ارزشیابی می‌شویم تغییرات شما ممکن است در دراز مدت عملی باشد ولی مطمئناً در کوتاه مدت اهداف را در هم ریخته و آن ها را به تأخیر می‌اندازد لذا مهندسی بر آشفته می‌شود و می‌گوید: این مهندسان کوتاه فکر قسمت تولید در برابر تغییرات مقاومت می‌کنند آن ها تا نوک دماغشان را بیشتر نمی‌بینند. اگر ما مجبورشان نکرده بودیم هنوز با چرخ نخ‌ریسی کار می‌کردند. این موضوع ‌در مورد تحقیق و توسعه نیز به همان اندازه و شاید بیشتر صادق است. اغلب سازمان‌ها برای کاهش تضاد به درستی عمل نمی‌کنند و به جای آنکه به حل ساختار مسأله اقدام کنند به حل روابط بین افراد می‌پردازند و مثلاً یکی از مهندسان تولید را مسئول مهندسی یا R&D می‌کند فردی که از تولید و مهندسی رفته یا دارای جهت‌گیری بلند مدت و کوتاه مدت در کنار یکدیگر می‌شود و کاملاً بدیهی است که در نهایت برد با جهت‌گیری کوتاه مدت (تولید ) است به قول آدیزس در این وضعیت تنها کاری که برای مهندسی باقی می‌ماند روغنکاری و تعمیر خط تولید است. کوتاه مدت محرک بلندمدت می‌شود و در نتیجه تحقیق و توسعه جایگاه و رسالت خود را در سازمان از دست می‌دهد(بوشهری،۱۳۷۷،ص۴۰).

انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه

برای سازماندهی فعالیت‌های مختلف یک سازمان، اعم از یک سازمان تولیدی، تجاری، تحقیقاتی و… الگوهای شناخته شده متفاوتی وجود دارد. که در هر یک از آن ها برای نوعی از سازمان‌ها مناسب‌تر و کارآتر است در حالی که اعمال ساختار دیگر ممکن است، از کارایی پایین‌تری برخوردار باشد. در اینجا چندین نوع از ساختارهای معروف خصوصاًً از دید امکان به کارگیری آنان برای سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶).

شایان ذکر است که سازمان، کاتالیزوری است که انجام تاکتیک‌ها (چگونگی استفاده از منابع) و استراتژی (چگونگی نیل به اهداف) را سهل و آسان می‌کند و روشی که تحقیقات توسط آن سازماندهی می‌شود، اثر عمیقی بر مؤثر بودن و کارایی تحقیقات دارد(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶)

۱- سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی

در این شیوه سازماندهی که ساختار تخصصی، ساختار وظیفه‌ای، ساختار خطی و یا ساختار سنتی و یا ساختار حرفه‌ای نیز نامیده شده است، پروژه‌ای توسط مدیر بخش تخصصی برنامه‌ریزی و هدایت می‌شوند و سلسله مراتب حاکم است(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰).

سازماندهی بر حسب وظیفه بر مبنای تخصص و تقسیم کار انجام می‌شود و دارای مزیت‌های مهمی است، اما برخی مسایل اجرایی در راه آن محدودیت ایجاد می‌کنند در صورتی که وظایف به صورت بسیار تخصصی و باریک تعریف شده باشند، این امر باعث ایجاد خودمختاری‌های کوچکی درون سازمان می‌شود. و در این صورت اهداف عالی سازمان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مکانیسم‌های دفاعی که در این رابطه به وجود می‌آید، باعث آن می‌شود که یک وظیفه خاص که دچار استقلال و خود مختاری کامل شده به جای آن که به عنوان بخشی از کل جریان عمل کند، به صورت یک مجموعه مجزا درآید(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

      • مشخصه بارز کارهای تحقیق و توسعه عبارت از تغییر و ایجاد اصلاحات عمیق در تخصص‌ها و وظایف است و این امر با تحت‌الشعاع قرار گرفتن تحریک مورد نیاز بین بخش‌های مختلف سازمان است. مجزا شدن وظایف باعث ایجاد سدهایی در ارتباطات سازمانی می شود. مجزا سازی بخش‌ها باعث خدشه‌دار شدن و کند شدن روند هماهنگی، همکاری و تشخیص صحیح ارزش بقیه ‌فعالیّت هاست. از این رو غالباً دیده شده است که به برخی وظایف در سازمان‌های تحقیق و توسعه به دیده پست و دست دوم نگاه می‌شود.

      • در تحقیق و توسعه، ممکن است، تأکید بر وظیفه‌ای به طور خاص شدید شود و کارکنان بخش‌ها ممکن است در معرض فراموشی این مطلب قرار گیرند که کل سازمان عبارت است از مجموعه بخش‌های وظیفه ای‌ به خصوصی است، به معنای آن نیست که کل عملیات به طور موفقیت‌آمیز پایان یافته است. شکست هر یک از بخش‌های وظیفه‌ای می‌تواند باعث خاتمه یافتن یک برنامه و در واقع ایجاد ضایعه در کل عملیات گردد.

    • ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی عموماً در کشورهای در حال توسعه از چنین ساختاری پیروی می‌کنند(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

نمودار ۱-۲: ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی (علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰)

۲- سازماندهی پروژه‌ای

‌به این نوع سازماندهی، سازماندهی برنامه‌ای و سازماندهی محصول نیز گفته می‌شود در این نوع سازماندهی، تقریباً تمامی آنچه را برای توسعه یک محصول مورد نیاز است، در خود دارد. سرپرستی گروه تخصصی پروژه به عهده مدیر صف است. در این سیستم کلیه نیازمندی های سازمانی در درون ساختار مدیریت هر پروژه به صورت خوکفا وجود دارد. سازماندهی پروژه‌ای غالباً وجود تسهیلات و انجام وظایف مکرر و مضاعف را طلب می‌‌کند، هزینه های عملیات بالا سری پروژه ها، به دلیل استفاده از تسهیلات جداگانه زیادتر می‌شود. و ‌بنابرین‏ تحقیقات و توسعه‌ای که به تبع آن حاصل می‌شود، قیمت تمام شده آن بیشتر است(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

در عین حال سازماندهی بر حسب پروژه، در اقدامات R&D معمول است. در این نوع سازمان‌ها یک مهندس پروژه یا مدیر، یک یا دو پروژه مرتبط با یکدیگر از لحاظ فنی را کنترل و در اختیار دارد. فعالیت پروژه‌ای شدید، تخصصی و گران بوده و تداوم و نظارت بر آن از اهمیت برخوردار است. پروژه که به عنوان یک ساختار خود قلمداد می‌شود، به طوری ساختمان بندی می‌شود که حداکثر کنترل و نظارت لازم را سازگار با نیازها و منابع تحت دسترس اجازه دهند(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

سرپرست سازمان

مدیر پروژه B

مدیر پروژهA

بازرگانی

مالی‌و حسابداری

تولید

R &D

بازرگانی

مالی ‌و حسابداری

تولید

R &D

بازرگانی

مالی‌و حسابداری

تولید

R &D

نمودار ۲-۲: سازماندهی بر حسب پروژه ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰).

اشکال عمده این ساختار که در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاربرد قابل توجهی دارد۰ استفاده از تسهیلات تکراری و هزینه های مضاعف است و راه گریز از این اشکال، به کارگیری ساختار ماتریسی است ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰)

۳- سازماندهی ماتریسی

در سیستم ماتریسی که ترکیبی از دو سیستم وظیفه‌ای و پروژه‌ای است، هر دو ویژگی ساختارهای قبلی وجود دارد. همچنین بر روی پروژه اعمال نفوذ و کنترل مساوی از طرف مدیر و بخش‌های تخصصی وجود دارد.(شریفیان،۱۳۷۱،ص ۸۱)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:17:00 ب.ظ ]




اما در دفاع از نظر اول بایدگفت قانون‌گذار در این جا آزادی عمل را پیش‌بینی کرده و منحصر دانستن فروش فقط به طریق مزایده شاید در همه کالا ها پاسخگو نباشد و نتوان هرکالایی را با مزایده به فروش رساند ، اما در آزادی عمل با توجه به نوع کالا و وضعیت کالا و عرف بازار و مسائلی از این دست می توان بهتر به منظور قانون‌گذار که جلوگیری از سوء استفاده و در نتیجه ضرر مالک است دست یافت .

سوالی مطرح می شود و آن این است که آیا متصدی حمل و نقل می‌تواند کالا را برای خود خریداری کند . در پاسخ ‌به این مسئله به نظر می‌رسد که با توجه ‌به این که قانون‌گذار در این خصوص هیچ محدودیتی در طرف خریدار کالا ( ثالث ) درنظر نگرفته و ضمناً متصدی را نیز از این امر منع نکرده ، ایرادی پیش نمی آید که متصدی خود شخصاً اقدام به خرید کالا نماید [۱۸۶]۱ .

در صورتی که پس از فروش کالا ارسال کننده نسبت به فروش اعتراض کند به نظر می‌رسد با توجه به عدم پیش‌بینی حق اعتراض در قانون ، اعتراض وی تأثیری نداشته باشد مگر این که متصدی یکی از شرایط را رعایت نکرده باشد .

ج : آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل

با توجه ‌به این که قانون‌گذار این حق را پیش‌بینی کرده اما هیچ حکمی درخصوص آثار و نتایج این اقدام بیان نکرده ، اما آن چه از عمومات بر می‌آید این است که بر اثر فروش ، خریدار جدید مالکیت معتبری را به دست می آورد .

درخصوص متصدی حمل و نقل نیز باید گفته شود که در این جا وی به نمایندگی قانونی از طرف مالک اقدام به فروش ‌کرده‌است .

متصدی می‌تواند کلیه مطالبات اعم از هزینه ها و خسارات و اجرت خود را از عایدات حاصل از فروش کالا کسر نماید و در صورتی که این عایدات کفاف مطالبات متصدی را ندهد وی می‌تواند برای مقدار باقیمانده مطالبات خود اقامه دعوا نماید .

چون متصدی حمل و نقل نماینده قانونی مالک بوده باقیمانده حاصل از فروش بعد از کسر مطالبات از آن مالک می‌باشد و در مقابل خریدار کالا مالکیت معتبر و قانونی را به دست آورده است .

بند دوم : مقایسه

در هر دو نهاد متصرف کالا متضرر واقع شده است .

در هر دو نهاد وسیله جبران از ضرر فروش می‌باشد .

نهاد پایه در هر دو نهاد جزء اعمال حقوقی می‌باشند.

در هر دو نهاد طرف مقابل فروشنده مرتکب تخلف شده است .

در هر دو نهاد آن شخصی که کالا را در اختیار دارد مالک کالا نیست .

در هر دو نهاد فروشنده به نمایندگی از طرف مالک اقدام به فروش می کند .

در هر دو نهاد باقیمانده برای فروشنده نمی باشد و باید آن را به مالک پس بدهد .

در هر دو نهاد در بعضی صورت ها حق حبس وجود دارد و در بعضی صورت ها حق حبس وجود ندارد .

در هر دو نهاد در بعضی صورت ها نگهداری کالا به فروشنده به صورت تکلیف تحمیل شده است .

در بازفروش نهاد پایه بیع می‌باشد اما در فروش کالا به وسیله متصدی حمل و نقل نهاد پایه قرارداد حمل و نقل است .

بازفروش به وسیله فروشنده یا خریدار صورت می‌گیرد اما در فروش به وسیله متصدی حمل و نقل فروش به وسیله هیچ کدام از طرفین قرارداد بیع صورت نمی گیرد و یک ثالث در بیع اقدام به فروش کالا می کند .

در بازفروش آنچه روی می‌دهد فروش مجدد است اما در اینجا این طور نیست و آن چه روی می‌دهد فروش است نه بازفروش .

هر دو نهاد نوعی فروش خودیاری می‌باشند که بدون مراجعه به محاکم می خواهند از متضرر احقاق حق نمایند . در هر دو نهاد همان طوری که در جدول زیر دیده می شود نهاد پایه جزء اعمال حقوقی می‌باشد و بعد از آن تخلفی از سوی مالک کالا روی می‌دهد که باعث ضرر متصرف می‌باشد و وی برای جبران اقدام به فروش کالا می کند .

تنها استدلالی که در مقابل بازفروش وجود دارد این است که ، در نظام حقوقی ایران فروش مال غیر ممنوع است ، اما وجود این ماده در حقوق موضوعه ایران اثبات می‌کند که همان طوری که هیچ اصلی بدون استثناء نمانده ، این اصل نیز دارای استثناء می‌باشد .

آنچه مسلم است این است که مطمئناً آن فروشی که درماده ۳۸۴ قانون تجارت آمده بازفروش کالا به معنیی که در کنوانسیون آمده نیست اما با توجه به ریشه اصلی دو نهاد که فروش خودیاری می‌باشد به نظر می‌رسد که بتوان این ماده را اساسی برای این استدلال که قانون‌گذار ایران ماهیتاً با این نهاد مخالفتی ندارد قرار داد .

جدول شماره ۳

وسیله

ضرر

تسلط

تخلف

نهاد پایه

فروش

مطالبات

نگهداری

نگهدارنده

متضرر

تأخیر در

پرداخت ثمن

هزینه حفظ

قبض

بازپس گیری

اعمال حقوقی

(فروش)

بازفروش

فروش

مطالبات

نگهداری

متصدی حمل و نقل متضرر

عدم

پرداخت

مطالبات

و عدم تحویل کالا

اعمال حقوقی

( قرارداد حمل و نقل )

قرارداد حمل و نقل

گفتار چهارم : اصل آزادی قراردادها

مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است »

این ماده بیانگر اصل آزادی قراردادها است که اراده افراد را در ایجاد حقوق و تکالیف در قراردادها آزاد می شمارد . برای این اراده آزاد نمی توان هیچ محدودیتی فرض کرد جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ آن ایجاد کرده باشد .

اراده آزاد طرفین به عنوان یک قاعده بر تراضی آنان حکومت دارد و در هر مورد که نسبت به حدود آزادی طرفین و آثار قراردادی آن تردید به وجود آید این قاعده حاکم می‌باشد مگر خلاف آن اثبات گردد [۱۸۷]۱ .

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که حاکمیت اراده قالب خاص نمی شناسد و هدف اصلی از ماده ۱۰ قانون مدنی نیز همین است یعنی دامنه قراردادها را از حصار عقود معین خارج می‌کند [۱۸۸]۲ .

این اصل در درون هر قرارداد نیز تأثیر دارد ، چرا که بر اساس این اصل طرفین آزاد هستند تا شروطی را که می خواهند در قرارداد قید کنند .

البته این آزادی در اضافه کردن شرط به قرارداد به صورت مطلق نمی باشد ؛ یعنی طرفین در اضافه کردن شرط باید قانون و مقتضای ذات عقد را رعایت کنند و شرط خلاف قانون ( قانون امری ) و مقتضای ذات عقد مطمئناً نمی تواند صحیح باشد و ضمناً شرط مخالف با مقتضای ذات عقد نه تنها صحیح نیست بلکه مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی عقد را هم باطل می‌کند .

منظور از مخالف قانون این است که شرط مخالف قانون ( امری ) و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد ‌بنابرین‏ شرط نباید موارد مذکور را نقض نماید .

در تعریف مقتضای ذات عقد می توان گفت : « موضوع اصلی است که عقد به خاطر ایجاد آن واقع می شود و به خواست طرفین یا احکام مترتب بر آن لازمه ماهیت عقد است » [۱۸۹]۳ .

بند اول : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اختیاری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:17:00 ب.ظ ]