۲-۶-۲شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

اصلی­ترین عنصر یک جامعه اطلاعاتی، داده ­های آن است و آنچه موجب ارزشمند شدن یک داده می­ شود،صحت آن است.بدین سبب است که متقلّبین، همواره درصدد صحیح جلوه دادن اسناد و اطلاعات خود هستند. داده ناصحیح صدمات گناه جبران ناپذیری بر پیکره جامعه اطلاعاتی وارد می­سازد. از سوی دیگر خسارات ناشی از آن ممکن است سنگین باشد. دنیای تجاری بورس و معاملات بزرگ، مثال روشنی از یک صنعت مبتنی بر رایانه ­ها برای حفظ اطلاعات و انتقال مقادیر عظیم پول با طی فواصل بسیار زیاد ‌می‌باشد. بسیاری از صنایع و خدمات مهم دیگر نیز «مبتنی بر فناوری» هستند. هر قدر رایانه­های بیشتری به یکدیگر متصل شوند و هر قدر روند حذف پول نقد در جامعه – با اتکاء بر کارت­های اعتباری، کارت­های بدهی و کارت­های ATM بجای پول نقد – کنیم، چنین جرایم رایانه­ای مطمئناً افزایش بیشتری خواهند یافت. برخی جرایم رایانه ای نیز ‌بر اساس استفاده از داده ناصحیح ارتکاب می‌یابد؛(طارمی ۱۳۸۷)

۲-۶-۳شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

به دست آوردن پول از طریق غیر قانونی یا پول کثیف،به نحوی که قانونی یا پاک به نظر برسد،از جرایم کلاسیک بوده که در محیط سایبر به کمک اینترنت،پست الکترونیک ‌و شبکه‌های بین‌المللی ارتباطی صورت می پذیرد،نحوه ارتکاب بدین نحو است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ گونه اثرو نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را می­نمایند و در تقاضای خود نحوه ارسال پول ودستمزد ومدت استرداد را بیان و در صورت قبول طرف نوع ونحوه تنظیمات لازم را اعلام می‌دارند واصولا درزمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشا تجاری انتخاب وبا هدف­خود هماهنگ می­نمایند لازم به ‌ذکر است غالب این درخواست‌ها از افراد کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی­و ارتباطی­و هماهنگی پلیسی درسطح بین‌المللی دردرجه­ی پایین­تری قراردارند انتخاب می‌شود. (ویلیامز۲۰۱۲)

۲-۶-۴ شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

برخی ازحقوقدانان جعل را چنین تعریف کرده ­اند:«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصدجازدن آن­ها به عنوان اصل».

قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۳ عمده مصادیق جعل را بیان کرده و می­گوید: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی (یا) خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تأخیرتاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته­ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب».عنصر اصلی در جعل، ساختن، ایجاد و تغییر دادن است.

مطابق قانون جعل وقلب سکّه انگلستان(مصوب ۱۹۸۱)، جعل ‌در مورد اسناد رسمی تمامی یا غیر رسمی، از جمله هر چیزی که بر روی آن اطلاعاتی به طرق مکانیکی یا الکترونیکی، مثل دیسکت یا سی دی و از این قبیل قابل تحقق و ارتکاب است، مجازات تا ۱۰ سال حبس را دارد.

جرم جعل رایانه­ای نیز دارای همان عناصر جعل است. ماده ۶۸ ق. تجارت الکترونیک در توصیف این جرم می­گوید: «هرکس دربستر مبادلات الکترونیکی، ازطریق ورود، تغییر، محو وتوقّف داده، پیام و مداخله در پردازش داده پیام وسیستم­های رایانه­ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم­های رمزنگاری تولیدامضاء- مثل کلیداختصاصی -بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مذبور و اخذ گواهی مجعول و نظایرآن اقدام به جعل داده پیام­های دارای ارزش مالی واثباتی نماید، تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام­های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره: مجازات شروع ‌به این جرم، حداقل مجازات در این ماده می‌باشد».

ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه­ای در تعریف جعل رایانه ای می‌گوید: «هر کس به قصد تقلب، داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد، محو یا متوقف نماید، مرتکب جرم جعل رایانه­ای (است)». ایجاد یا تغییر دادن داده، دارای ارزش اثباتی بودن داده و قصد تقلب، در واقع همان عناصر جعل است و فقط به جای سند یا نوشته، داده جایگزین شده که ‌می‌توان با توصیف موسّع از آن، شامل هر نوع ابزار و انتقال اطلاعات، اعم از کاغذ یا ابزار الکترونیکی شود. (همچنان که در حقوق انگلستان چنین است).

طبق ماده ۱۲ ق. تجارت الکترونیک، اسناد و ادلّه اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشد. ماده ۱۴ این قانون بیان می‌دارد:«کلیه داده پیام­هایی که به طریق مطمئن ایجاد ونگهداری ‌شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج درآن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیّه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب می­شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار درحکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی وحقوقی است» وماده ۱۵، ادّعای جعل نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی را وارد می­داند.

طبق ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه ای، مرتکب جعل رایانه­ای، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.