اما دولت های صاحب نفت که به اهمیت وارزش این ماده حیاتی واقف شده بودند ، قراردادهای نفتی را تابع حقوق داخلی خود می‌دانستند وبه تثبیت نقش واثر «حاکمیت دولت » به عنوان نماینده وحافظ منافع عمومی در این قراردادها بودند . به عقیده این دولت ها ، قراردادهای نفتی از این نوع قراردادهای اداری است وتعهدات طرف دولتی در قراردادهای نفتی تاجایی است که مانع از اعمال حق حاکمیت ‌و مالکیت دولت برنفت به عنوان مهمترین منبع طبیعی متعلق به مردم که توسعه اقتصادی کشور ورفاه مردم وابسته به آن است ، نشود. ‌بنابرین‏ اگر بین حقوق خصوصی شرکت خارجی طرف قرارداد وحق حاکمیت دولت تعارضی پیش آید ، حقوق دولت مرجع است .افزون براین ، به نظر دولت های صاحب نفت حتی تعهد طرف دولتی قرارداد به پرداخت غرامت به شرکت خارجی مطلق نیست ،بلکه تابعی از همان حق حاکمیت دولت ومنافع عامه است و تنها تا جایی که پرداخت آن مقتضی باشد ، لازم الرعایه است .در واقع دولت های صاحب نفت که به ارزش واهمیت نفت آگاه شدند ، تازه دریافتند حکومت های پیشین که وابستگان ودست نشاندگان دولت های استعماری بودند ، برخلاف اصل حاکمیت دولت ‌بر منافع طبیعی ، چه ماده گران ‌و ارزشمندی را به چه ثمن بخسی فروخته اند وچه تعهدات محدود کننده ای را یک طرفه پذیرفته اند ،دولت های صاحب نفت در سودای احیای حق حاکمیت خود اقدام به ملی کردن نفت یا فسخ قراردادهای نفتی نمودند . شرکت های نفتی هم ‌در مقابل‌،مبادرت به طرح دعوا و مطالبه غرامت کردند . ^[۳۴]

نتیجتا اینکه هرچند اختیارات دولت در قراردادهای نفتی نمی تواند درحد قراردادهای اداری باشد ولی این بدان معنا نیست که الزامات وتعهدات مندرج در آن برای طرفین مانند قضاء میرم ‌و غیرقابل تغییر ^[۳۵]، جلوه کند و چنان که در آرای گذشته نیز دیدیم مسئله ایستایی وتغییرناپذیری قراردادهای نفتی ،نه تنها مورد تأیید نبود بلکه درآنها به طبیعت سیال مفاد آ«ها اشاره شده بود ،به علاوه در این زمینه می توان از قطعنامه های سازمان ملل متحد ‌در زمینه «حاکمیت دائمی ملت ها بر روی منابع ثروت طبیعی»^[۳۶] خود اشاره نمود که در آن ها حق ملت ها نسبت به تحصیل منافع بیشتر ازمنابع طبیعی خود به موازات لزوم احترام به قراردادها ، مورد تأکید قرار گرفته است شناسایی مفهوم حاکمیت دائمی بودن آن در این زمینه دست دولت طرف قرارداد را در اتخاذ تصمیم نسبت به طرق استفاده از اقدامات اجرایی باز می‌گذارد .‌بنابرین‏ درمجموع می توان گفت که قراردادهای نفتی طبیعی ممتاز واقتصائاتی مختص به خود دارند ،خصوصیاتی که قراردادهای نفتی دارند و درگفتار سوم به آن پرداخته می شود باعث شده است که این قراردادها از سایر قراردادها متمایز شوند .

۱-۶-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی

همان طور که در گفتار پیشین بحث شد قراردادهای نفتی خصوصیات ویژه ای دارند که باعث می شود نه در عداد قراردادهای اداری به شمار آیند ونه قراردادهای خصوصی ،این خصوصیتی به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند :

الف)وجود شرایط لازم برای انجام یک قرارداد : بدین توضیح که ممکن است دربعضی از کشورها موانع قانونی برای امضاء قراردادهای نفتی وقرارادادهایی از این دست وجود داشته باشد ،یعنی یک یا چند نوع از قراردادها یا اعطاء امتیازات مخصوص به موجب قوانین اساسی یا عادی ممنوع شده باشد ، ویا اینکه محتاج به تصویب قوه مقننه باشد و یا موکول به شرایط خاص دیگر باشد .

ب- ازلحاظ موضوع :این نوع قراردادها غالبا دارای صفات خاص مربوط به حقوق عمومی هستند بدین معنی که بیشتر این نوع قراردادها درمورد ثروت های عمومی ویاخدمات عمومی است .

در این خصوص قراردادها این ارتباطات پیچیده لزوم وضع مقررات وقوانین را برای رسیدگی به اختلافات فی مابین اشخاص کشورهای مختلف اعم از حقیقی وحقوقی را اجتناب ناپذیر می کند تاحقوق اشخاص محفوظ و ازآشفتگی وهرج ومرج جلوگیری شود «حقوق بین‌المللی خصوصی »^[۳۷] یا «تعارض قوانین » ^[۳۸] هرکشوری عهده دار این رسالت است واز طریق قواعد ‌و ضوابط ومعیارهای این رشته از حقوق ،مشکلات ناشی از مرزبندی کشوره اکه گاهی بسیارپیچیده است حل می‌گردد. ^[۳۹]

‌بنابرین‏ حقوق بین‌المللی خصوصی عبارت است از مجموعه قواعد ‌و مقرراتی که روابط حقوقی افراد را ‌بر اساس مرزها تنظیم می‌کند . ^[۴۰]‌بر اساس ،مسئله تعارض قوانین هماهنگی مطرح می شود که یک رابطه حقوق خصوصی به واسطه دخالت یک یاچندعامل خارجی مانند تابعیت ، اقامتگاه ،محل انعقاد عقد به دویا چند کشور ارتباط پیدا کند ، درچنین مواردی باید دانست که قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه حقوقی موردنظر حکومت خواهد کرد . ^[۴۱] به عنوان مثال یک شرکت نفتی ایرانی قراردادی با یک شرکت انگلیسی درفرانسه منعقد می‌کند تا این شرکت درایران اقدام به نصب تجهیزاتی که در تخصص آن شرکت است نماید ،دراینجا ما با یک مسئله تعارض قوانین روبرو هستیم چون این سوال مطرح می شود که این قرارداد تابع کدام قانون است قانون انگلستان (به عنوان دولت متبوع آن شرکت ) یا قانون ایران (به عنوان دولت متبوع شرکت ایرانی وهمچنین محل اجرای قرارداد ) یا قانون فرانسه (به عنوان کشورمحل قرارداد ) ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر داشت است :«تعهدات ناشی از عقود محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده وآن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرارداده باشد »

اما چه عواملی موجبات پیدایش تعارض قوانین را به وجود می آورند ؟ مهمترین عامل توسعه روابط و مبادلات بین‌المللی است مسئله تعارض قوانین درصورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطه حقوقی به یک یا چند کشور مربوط شود . زیرا همان گونه که ملاحظه شد هرگاه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد وتمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد مثلا دو ایرانی در ایران

قراردادهای منعقد کنند ومحل تنظیم سند واجرای قرارداد نیز ایران باشد ،مسئله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چراکه در این قرض،مسئله درقلمرو حقوق داخلی است . ^[۴۲]‌بنابرین‏ لازم است اشخاص حقیقی یا حقوقی به نوعی ‌با نظام های حقوقی متعددی مرتبط باشند .

دومین عامل قوانین ومقررات متفاوت کشورها است چراکه اگرنظام های حقوقی درگیر در موضوع حقوق بین الملل خصوصی،قانون یکسانی داشته باشند ومقررات وقواعد متحدالشکلی بین آن ها وجود داشته باشد جایگاهی برای تعارض قوانین وجود نخواهد داشت.

عامل سوم انعطاف پذیری در ارتباطات بین‌المللی است .برای تحقق حقوق بین الملل خصوصی،تنها وجود عنصر خارجی ویانظام های حقوقی متعدد و متنوع کفایت نمی کند .بلکه لازم است قوانین کشورها ‌و محاکم ذیربط آنان دراعمال حاکمیت قانون وصلاحیت قضایی انعطاف پذیر باشند. ^[۴۳] و در پاره ای از موارد قبول کنند که قانون کشوردیگری را درخاک خود اجرا نمایند . اگر قانون‌گذار ملی فقط قانون کشورخود را صلاحیتدار بداند وقاضی نیز خود را مکلف به اجرای صرف قانون مملکت خود بداند دیگر مسئله تعارض قوانین مطرح نخواهدبود .

۱-۷ اصطلاحات تعارض قوانین

در مبحث تعارض قوانین اصتلاحات و تعارضی وجود دارد که مبانی ودرک آن ها برای درک صحیح مفاهیم حقوق بین الملل خصوصی لازم وضروری است و از انجاکه در این تحقیق به تناسب مطالب از این اصطلاحات استفاده شده است فلذا به طور مختصر به تعریف بعضی از این اصطلاحات میپردازیم .

۱-۸ قواعد ذاتی در حل تعارض