۳-۵-۱-۱-۲-تعلیق اجرای مجازات

به دنبال صدور حکم محکومیت قطعی و تعیین مجازات نوبت به اجرای حکم بنا به علل و شرایطی که مقرر شده طبق قانون ممکن است به تأخیر افتد. تعلیق اجرای مجازات از آورده های مکتب تحققی است که محکوم علیه به موجب آن از اجرای کیفر حبس و شرایط نامناسب آن و ایرادات وارده بر آن نجات یابد. مجازات حبس معلق شده به هر حال یک مجازات حبس است و لذا ماده ۲۱ قانون اختیارات دادگاه های جزایی مصوب ۱۹۷۳ (لزوم داشتن وکیل یا مشاور حقوقی برای متهم) وقتی که دادگاه مجازات حبس معلق را بررسی می‌کند همان‌ طور که مجازات حبس فوری را بررسی می‌کند، اعمال می‌گردد. منظور این است که دارای وصف کیفری است و یک مجازات جایگزین است. تعلیق اجرای مجازات حقی برای مجرم به حساب نمی آید بلکه وسیله و ابزاری است برای ارفاق و مساعدت به مجرم که به دادگاه شده است تعلیق اجرای نیز تامینی است که مطابق با اصل فردی کردن مجازات هاست و رابطه مستقیمی با نوع جرم، میزان مجازات و بالاخره شخصیت مجرم دارد. تعلیق اجرای مجازات با تعویق مجازات فرق می‌کند. تعلیق اجرای مجازات یعنی اینکه اجرای مجازات تعیین شده به تأخیر می افتد در صورتی که در تعویق مجازات، یعنی بعد از صدور حکم محکومیت توسط دادگاه جزا یا مجیستریت، تعیین مجازات به تأخیر افتاد. به موجب تبصره ۱ ماده ۱ قانون اختیارت دادگاه های جزایی مصوب ۱۹۷۳ دادگاه، اعم از جزا و مجرمیت- می‌تواند صدور حکم مجازات ‌در مورد مجرم را تا شش ماه به تعویق بیندازد در صورتی که بخواهد هر گونه تغییری را در رفتار مجرم پس از محکومیت ( ترمیم خسارت مجرم) یا در اوضاع و ا حوال وی در طی آن مدت، مورد ارزیابی قرار دهد. تعویق به موجب تبصره ۱ ماده ۱ منوسط به رضایت مجرم نسبت به آن است و بیشتر از یک بار در هر مورد جایز نیست. به علاوه مطلوب است که مجازات در تاریخ معین شده توسط دادگاه هنگامی که مجازات را به تعویق می اندازد صادر شود…. دادگاهی که مجازات را به تعویق می اندازد وظیفه دارد که برای مجرم روشن کند چرا مجازات به تعویق افتاده است و اینکه چه رفتاری از او در طول دوره تعویق انتظار می رود. بدیهی است انتظار می رود که متهم مرتکب جرائم دیگری نشود اما ممکن است به متهم گفته شود که باید خانه بماند یا … زمانی که متهم برای تعیین مجازات حاضر می شود دادگاه صادر کننده حکم ممکن است به کمک گزارشات جدید بررسی کند که آیا متهم اساساً خود را با انتظارات مورد نظر دادگاه منطبق ساخته … اگر مجرم تبعیت ‌کرده‌است یک مجازات حبس فوری نمی بایست اعمال شود و اگر مجرم از انتظارات مورد نظر دادگاه تبعیت نکرده است دادگاه تعیین کننده مجازات می بایست دقیقاً بیان کند در چه خصوص تقصیر وجود داشته است. ارتکاب جرم در اثنای مدت تعویق محتمل است که منتج به مجازات حبس هم نسبت به جرم بعدی و هم نسبت به جرمی که مجازاتش معوق گردیده است. اما صرف عدم ارتکاب جرم دیگر الزاماًً یک مجازات غیرسالب آزادی را برای مجرم تضمین نمی نماید… . تعویق مجازات با تعویض صدور حکم به طور مشروط نیز فرق دارد. در تعویق صدور حکم به طور مشروط در صدور مجازات تردید وجود دارد و زمانی مجازات تعیین می شود که متهم آن شرط را (عدم ارتکاب جرم را طی مدت آزادی ) رعایت نکند. ولی در تعویق مجازات بی تردید صادر می شود یعنی حتی مجازاتی صادر می‌کند و منوط به شرط نیست. در آخر باید گفت که این نهار یعنی تعلیق در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی آورده شده است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۲۲۶).

ماده ۴۶ مقرر می‌دارد« در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».

۱٫ جلوگیری از آثار سوء معاشرت جرم با زندانیان سابقه دار، حرفه ای و خطرناک: مثلاً بسیاری از افراد که از سر اجبار و تنگدستی وادار به دزدی شده اند و در نتیجه دستگیر و روانه زندان می‌شوند و از طرفی دچار عذاب وجدان شدید و ترس از آینده هستند در اثر همنشینی با سارقین سابقه دار و حرفه ای تمام فوت و فن سرقت را می آموزند و راه های گریز از قانون و از طرفی به راحتی وجدان و بی خیالی عادت می‌کنند و …

۲٫ جلوگیری از تراکم جمعیت کنونی زندان و صرفه جویی هزینه های زیادش مثل هزینه نگهداری زندانیان- خوراک-پوشاک تهیه وسایل گرمایشی و سرمازاده هزینه مددجویان و نگهبانان زندان.

۳٫ کاهش فساد و ارتکاب جرم ازسوی اعضای خانواده و زندانی و حتی شخصیت زندانی شده مثل ارتکاب مساحقه و لواط چون در زندان به همسر خود دسترسی ندارند. و از طرفی غریزه جنسی بسیار قوی است.

۴٫ جلوگیری از حس بی اعتمادی و بی عدالتی مجرمین نسبت به دستگاه قضایی و مجریان آن ها.

۵٫ ایجاد فرصتی برای محکوم که عملاً وفاداری خود را نسبت به هنجارهای جامعه به اثبات برساند و به عنصری فعال در جامعه مبدل گردد. تا اینکه در زندان بماند و فقط مصرف کننده باشد و کم کم به تن پروری عادت کند و حس مسئولیت او از بین برود(حسن زاده: ۱۳۹۲، ۹۲).

۳-۵-۱-۱-۳-جزای نقدی

جزای نقدی از زمرۀ مجازات مالی است که گاه به صورت مجازات اصلی البته چون که اعمال مقررات مربوط به تعلیق اجرای مجازات طبق مادۀ ۴۶ .ق.م.ا اختیاری و در اختیار دادگاه است و نیز دادگاه در اعطای آن باید مصلحت جامعه و شرایط مقرره دیگر در قانون از قبیل وصف شایستگی مجرم را باید در اعطای آن در نظر بگیرد می توان قابل ‌به این شد که تا حدودی می توان از شدت ایرادات و انتقادات وارده بر آن را البته در برخی از ایرادات من جمله ما دو ایراد اخیر کاست و گاه به صورت مجازات تکمیلی یا تتمیمی اجباری ماده ۸۳۷ ق.م.ا مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد یا تتمیمی اختیاری موضوع ماده۹۳۳ق. م.ا. جزای نقدی دارای کارکردهایی است که زمرۀ آن ها، نقش جایگزینی جزای نقدی است(آشوری: ۱۳۸۲، ۲۰۶).

۳-۵-۱-۲-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس

۳-۵-۱-۲-۱- محرومیت از حقوق اجتماعی