طبق ماده ۱۹۶ ق.م: کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می‌شود مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود معذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالث نماید.

همچنین ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان می‌دارد معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن ها مؤثر است مگر ‌در مورد ماده ۱۹۶٫

همچنین باید اضافه کرد که شرط فعل بر ثالث نیز به دو شکل مطرح می‌گردد:

1. 1. تعهد مستقیماً برای ثالث ایجاد گردد.

1. تعهد طرف قرارداد به راضی نمودن ثالث برای انجام موضوع شرط.

در رابطه با شکل اول می‌توان گفت که این امر مخالف اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده است صحیح نمی‌باشد. در شکل دوم نیز متعاملین عقد صرفاً ایجابی ارائه نمود و یا عقد فضولی، که در ارائه ایجاب قبول ثالث عقد منعقد می‌شود و در فرض عقد فضولی با تنفیذ ثالث عقد صحیح است در صورت عدم رضایت ثالث و عدم تنفیذ ثالث، عقد فضولی متعاملین مبنی بر تعهد علیه ثالث باطل خواهد بود.

شروط باطل:

«درج شرط در ضمن عقد رابطه وابستگی بین آن دو ایجاد می‌کند و آن دو را یک معامله مشروط جلوه می‌دهد ولی نحوه رابطه آن دو با یکدیگر متفاوت می‌باشد یعنی رابطه شرط به عقد رابطه فرع به اصل است و رابطه عقد به شرط رابطه اصل به فرع می‌باشد. بطلان فرع در اصل سرایت نمی‌نماید مگر جهت مخصوص داشته باشد ‌بنابرین‏ شروط باطل بر دو قسم است: ۱- شروط صرفاً باطل۲- شروط باطل و مبطل عقد.

شروط صرفاً باطل :

ماده ۲۳۲ قانون مدنی شروط باطلی که مفسد عقد نیست را به شرح ذیل معرفی می‌کند:

1. 1. شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد

1. 1. شرطی که در آن نفع و فایده نباشد

1. شرطی که نامشروع باشد.

شروط باطل و مبطل عقد:

ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط ذیل را باطل و موجب بطلان عقد می‌داند:

1. 1. شرط خلاف مقتضای عقد

1. شرط مجهول که جهلی به آن موجب جهل به عوضین می‌شود.

شرط نامقدور:

«شیخ انصاری، هشت شرط را از شرایط صحت ضمن عقد دانسته است: ۱- مقدور بودن ۲- جایز بودن ۳- فایده داشتن یا متعلق غرض عقلا قرار گرفتن ۴- مخالف نبودن با کتاب و سنت ۵- خلاف مقتضای عقد نبودن ۶- عدم سرایت به جهل به آن نسبت به عوض عقد ۷- مستلزم محال نبودن مثل شرط بیع مبیع به بایع ۸- مورد التزام در عقد بودن نه در خارج از عقد یا بنای عقد بر آن»^[۲۱]

نخستین شرط صحت شرط مقدور بودن انجام شرط است (ان یکونُ داخلاً تَحتَ قدره المکلف) قدرت از شرایط عمومی صحت تکالیف است. برای انجام شرط باید اجرای آن مباشرتاً یا به وسیله شخصی یا اشخاص دیگری ممکن باشد، شرط مقدور بودن که به شرط فعلی اختصاص دارد. طبیعتاً باید امری باشد که موضوع آن شرط، محال عقلی و عادی نباشد و انجام آن در اختیار مشروط علیه باشد. چرا که عقلا انجام محالات را مطالبه نمی‌کنند و اشتراط آن باطل است. لسان فقه در موضوع مقدوریت شرط ایجابی است اما در قانون مدنی جنبه سلبی دارد.

یکی از شرایط صحت شرط سائغ بودن یعنی روا جایز و شدنی و مشروع بودن شرط است این موضوع شروطی که انجامش غیر مقدور و نشدنی است را از موضوع بحث و شمول شروط صحیح خارج می‌کند. در ضمن اگر سائع بودن در شرط تامین شود باید انجام آن شرط نیز در اختیار مشروط علیه باشد در غیر این صورت انجام آن شرط ممتنع می‌شود.

برخی از فقها تحقق شرط نتیجه و صفتی را که ممکن نباشد در گرو شرط نامقدور می‌دانند و آن را باطل می‌شمارند.

الزام مشروط علیه بر امری که می‌دانیم از انجام آن ناتوان است امری کاملاً بیهوده و بی فایده است. در ماده ۲۴۰ قانون مدنی که از مصادیق تعذر شرط است، مشروط له نیازی به مراجعه به حاکم جهت اجبار مشروط له ندارد چرا که موضوع برای الزام وجود ندارد.

[«قانون مدنی درباره مبیع مقرر می‌کند: بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است…» (ماده ۳۴۸). چنانچه بتوان گفت این حکم، اختصاص به مبیع ندارد، بلکه شامل هر مورد معامله و موضوع تعهدات و همچنین بتوان پذیرفت که شرایط عمومی صحت معاملات بر شروط نیز حاکم است، این ماده نیز می‌تواند مستند بطلان شرط غیرمقدور تلقی گردد.^[۲۲]

منظور از شرط ممتنع، شرط غیر مقدوراست. اعم از اینکه هنگام عقد غیر مقدور باشد یا بعداً غیر مقدور شده باشد. و در صورت عدم آگاهی مشروطه له به غیر مقدور بودن حق فسخ معامله را دارد.

لازم به ذکر است: « شرط نتیجه ای را که موضوع آن به صرف اشتراط حاصل نمی‌شود، باید شرط مربوط به موضوع غیرممکن قانونی دانست، نه شرط غیر مقدور. هر چند شرط نتیجه غیرممکن نیز شرطی غیر مقدور است اما منظور از شرط غیر مقدور در اینجا شرطی است که انجام موضوع آن به وسیله مشروط علیه، ذاتاً مقصود و قابل تحقق، لیکن به علتی، انجام آن برای مشروط علیه غیرممکن باشد، نه شرطی که در قصد طرفین تحقق آن به طور مستقیم وابسته به اراده مشروط علیه نباشد.» ^[۲۳]

شرط بی فایده

یکی از شرایط صحت شرط، وجود غرض در اشتراط است ـ [منشا بطلان شرط بی‎فایده این است که چنین شرطی از نظر عقلا امری لغو و بیهوده است و امر بیهوده نمی‌تواند مورد تعهد و التزام قانونی قرار گرفته و در روابط اجتماعی، اشخاص نسبت به آن مدیون یا طلبکار و شناخته شوند]^[۲۴]

شرط بی فایده مثل اینکه بر خریدار بی سواد به نحو مباشرت ترسیم نقشه ساختمانی شرط شود. شرط مفید است که نیازی مادی یا روح را برآورده سازد این مفید بودن انحصاراً برای شخص مشروط له نیست و ممکن است برای شخص ثالث مقرر گردد. ملاک داوری در سود و فایده داشتن شرط عرف و عقلا می‌باشد. اگر شرطی فایده و منفعیت عقلایی نداشته باشد آن شرط باطل است و در صورت بطلان شرط برای مشروط له ناآگاه به بطلان شرط، حق فسخ باقی می‌باشد. لازم به ذکر است که آقای دکتر کاتوزیان در رابطه با شرط بی فایده صرفاً قایل به بطلان شرط می‌باشد و برای مشروط له حق فسخ قائل نمی‌باشند.

برخی در اعتبار غرض و فائده عقلایی داشتن شرط اشکال کرده‌اند و گفته اند اعتبار وجود غرض عقلایی در صحت شرط، دلیلی وجود ندارد. و غرض شخص شرط کننده را ملاک گرفته اند هر چند شرط دارای غرض عقلایی نباشد. برخی گفته اند: بعید نیست که این شرط تنها در تحقق ماهیت شرط از نظر عقل دخیل باشد، نه از شروط شرعی صحّت و نفوذ شرط پس از تحقق ماهیت.

شرط نامشروع:

منظور از شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون باشد، منظور از شروط خلاف قانون، شرطی است که در اصطلاح فقهی، «شرط خلاف حکم شرعی» خوانده می‌شود مثلاً وجوب انفاق به اقربا و یا ارث آنان از احکام شرع و قانون هستند و لذا کسی نمی‌تواند به موجب قرارداد، خواه مستقل و خواه تبعی، خود را ملزم به عدم انجام آن کند و چنین التزامی‌ الزام آور نیست.^[۲۵]