1. – همان. ↑

      1. – برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به : علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین، صص ۹۴ به بعد. ↑

    1. – گفته شده میان اشتراط وصف و تعلیق معامله بر وصف تفاوت وجود دارد. که در این تحقیق مجال پرداختن بدان پیدا نشد. برای مطالعه­ این موضوع : نکاه کنید به: علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین، صص۱۲۱به بعد. ↑

    1. – مرتضی، انصاری(۱۳۷۴)؛ مکاسب، ج۳، ص ۴۲، یک دوره سه جلدی، تهران: انتشارات دهاقانی اسماعیلیان. ↑

    1. – ابومنصور حسن­بن یوسف مطهر(علامه حلی) (۱۴۱۵ق.)؛ مختلف الشیعه،ج۵، ص ۲۴۴، یک دوره نه جلدی، مؤسسه‌ نشر اسلامی؛ به نقل از سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۳۹٫ ↑

    1. – محمدحسن، نجفی؛ منبع پیشین، صص۴۰۶و ۴۰۵٫ ↑

    1. – حلی. منبع پیشین، ص ۲۸۶٫ ↑

    1. – « العقد علی المجهول باطل بلا خلاف؛ لأنه بیع الغرر» ابوالمکارم، ابن زهره، غنیهالنزوع، صص ۲۴۶۱به بعد، قم؛ شیخ انصاری (۱۳۵۷ق.) مکاسب. ص۱۹۰،تبریز: چاپ سنگی. همچنین ر.ک : امینی و آیتی. منبع پیشین. ص ۱۸۷٫ ↑

    1. – محمدحسن، نجفی، منبع پیشین، ص ۳۸۶٫ ↑

    1. – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۴۵٫ ↑

    1. – برای مشا هده­ی منابع ر.ک. : محمد تقی، رفیعی‌ مهرپور(۱۳۷۵)؛ مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین ­المللی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. قابل دسترسی در:http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=16468&MetaDataID=13012&Volume=1&PageIndex=0&PersonalID=0&NavigateMode=&Content= ↑

    1. – همان، ص۳ از منبع الکترونیک. ↑

    1. -سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، صص۴۵به بعد. ↑

    1. – امینی و آیتی، منبع پیشین، ص۱۸۷٫ ↑

    1. – شهید اول؛ القواعد والفوائد، ترجمه: سید مهدی صانعی(۱۳۷۲)، ج۲، ص. مشهد: چاپ دانشگاه فردوسی. ↑

    1. -مرتضی، انصاری؛ منبع پیشین، ص۱۸۵٫ ↑

    1. – روح­الله، الموسوی الخمینی(۱۳۶۳)؛ البیع، ج۳، ص۲۰۵، قم: اسماعیلیان. ↑

    1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق، ص۴۸۹٫ ↑

    1. – محمد عبده، بروجردی (۱۳۳۹)؛ کلیات حقوق اسلامی، ص.تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ↑

    1. – محمد، خامنه­ای (۱۳۵۹)؛ بیمه درحقوق اسلام، ص۷۰، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامى. ↑

    1. – محمد تقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ص۴ از منبع الکترونیک. ↑

    1. – همان. ↑

    1. – نگاه کنید به: سید­حسن، وحدتی­شبیری(۱۳۷۹)؛ مجهول بودن مورد معامله، ص ۵۷، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. ↑

    1. – سید محمد حسین، طباطبایی(۱۴۱۱ق.)؛ تفسیر المیزان، ج.۸٫، ص۳۸۴، بیروت : مؤسسه الاعلی المطبوعات. ↑

    1. – میرزا محمدحسن، آشتیانی؛ بحرالفوائد فی شرح الفرائد، ص ۱۷۱؛ به نقل از: سید حشمت ا..، احمدزاده(۱۳۸۲)؛ عرف در نظر فقیهان و حقوق ‌دانان، ‌فصل‌نامه پژوهش‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره۲، دانشگاه قم. ↑

    1. – مقدس اردبیلی در خیار غبن می فرماید: «مرجع در این مسئله عرف است؛ زیرا ‌در شرع ثابت شده که هرلفظی را که شارع تعریف نکرده باشد، فهم آن به عرف واگذار شده، به همان روشی که درمیان مردم رواج دارد.»ایشان همچنین درخصوص غنا می فرمایند: «مشهور بین فقهای شیعه آن است که تشخیص مفهوم غنا را به عرف واگذار نموده اند…» مجمع الفائده و البرهان(۱۴۱۱ق)، ج۸، ص۴۰۳، قم: انتشارات اسلامی. ↑

    1. – البته این موضوع هم محل اختلاف میان علما بوده و برای مثال شهید ثانی معتقد به وجود حقیقت شرعیه برای غرر است. اما نظر قویتر بر این است که ضابطه­ی تشخیص غرر در عرف است. بدین ترتیب که شارع به دلیل جلوگیری ازمنازعه در معاملات نهی از معامله غرری کرده و تشخیص مصداق را به عرف سپرده. نگاه کنیدبه: محمد مهدی، حاجیان(۱۳۸۵)؛ بیع باثمن شناور از دیدگاه حقوقی و فقهی، صص ۸۱-۸۰٫ پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق(ع). ↑

    1. – عبدالرزاق احمد، سنهوری(۱۹۹۷)، مصادرالحق، جزء۳،ص۵۱٫ ↑

    1. – برای مثال‌: میرفتاح مراغه­ای، عناوین، ص۲۷۰؛ ملااحمدنراقی، عوائد­الأیام، ص۳۲٫ ↑

    1. – شیخ انصاری، منبع پیشین،صص ۱۹۰و ۱۹۱٫ ↑

    1. -مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۲۵۶ و۳۰۲، همچنین نگاه کنید به: ناصر،کاتوزیان؛ عقود معین۱، ص ۱۸۲٫ ↑

    1. – از جمله اصولى که در معاملات، مورد نظر است و مى تواند مبنایى براى منع معاملات غررى محسوب شود، «اصل اتقان در عمل» است؛ یعنى افراد باید همواره معاملات و عقود بین خود را محکم و استوار و بى خلل پدید آورند و از سهل انگارى و سست بنیادى در کارها اجتناب نمایند؛ زیرا سهل انگارى در قراردادها و روابط تجارى به غرر و احتمال خطر منجرّ مى شود. ر.ک.: مصطفى، محقق داماد(۱۳۷۰)؛ قواعد فقه (بخش مدنى)، صص ۱۵۶ – ۱۵۷٫ تهران: اندیشه­هاى نو در علوم اسلامى. و محمدتقی، رفیعی مرپور؛ منبع پیشین، ص۴۱منبع الکترونیک. ↑

    1. – مکاسب. ص ۱۸۶٫ ↑

    1. – علیرضا امینی و سید محمدرضا آیتی؛ منبع پیشین، ص ۱۸۷٫ ↑

    1. – ر.ک: ابوالمکارم، ابن زهره؛ غنیه النزوع، ص ۵۸۶؛ به نقل از: سید حسن،وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص۱۳۳٫ ↑

    1. – مرتضی، انصاری؛ منبع پیشین، ص ۱۹۰٫ ↑

    1. – محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ج ۲، صص ۱۳-۷٫ ↑

    1. – محمدحسن، نجفی؛ منبع پیشین، ج۲۲، صص ۴۰۵ و ۴۰۶٫ ↑

    1. – سید علی، طباطبایی(۱۴۱۹ق.)؛ ریاض‌المسائل: کتاب التجاره، چاپ سنگی، به نقل از: محمدتقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین. ↑

    1. – ابی­بکربن­مسعود،‌کاسانی(۱۳۹۴ ق.)؛بدایع الصنایع، ج ۵، ص ۱۵۸، بیروت: دارالکتاب.؛ همچنین: ر.ک: عبدالرحمن، الجزیری (۱۴۳۰ق.) الفقه علی مذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۲۴۳، دوره ۴جلدی، مصر: مکتبه التجاریه الکبری.؛ به نقل از: محمد تقی،رفیعی مهر پور؛ منبع پیشین. ↑

    1. – حسن بن یوسف بن المطهر، حلی (علامه حلی) (۱۳۷۴ ق.) تذکره الفقهاء، نجف. ↑

    1. – به نقل از: یوسف، بحرانی(۱۳۶۳)؛ الحدائق الناظره، قم: انتشارات جامعه مدرسین. ↑

    1. – احمد بن محمد، محقق اردبیلی(۱۴۱۲ ق.)؛ مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص۱۷۶، قم: انتشارات جامعه مدرسین؛ به نقل از سید حسن، وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص۱۳۴٫ ↑

    1. – محمد حسن، نجفی؛ منبع پیشین، ص ۴۰۶٫ ↑

    1. – ابوالقاسم، خویى(۱۳۶۸)؛ مصباح الفقاهه، تقریرات محمدعلى توحیدى، ج ۵، ص۳۱۸، چاپ چهارم، قم: انتشارات مؤسسه‌ انصاریان. ↑

    1. – ر. ک: وهبه الزحیلى؛ الفقه الاسلامى و ادلته، ج ۴، صص ۴۵۸-۴۵۹٫ به نقل از: سید مسعود نوری؛ منبع پیشین،ص۶۱٫ ↑

    1. -همو، العقود المسماه فى القانون المعاملات المدنیه الاماراتى و القانون المدنى الاردنى. ص ۴۶ به نقل از حاشیه ابن عابدین، ج ۴٫ ص ۵۱۶٫٫ به نقل از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین. ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...