تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروه ها و ‌تشکل‌های تخصصی و تربیت کارآفرینان؛

اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛

عرضه و واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛

اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛

نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛

انجام هر گونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال ۱۳۸۰ تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش‌بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.

طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکت‌های دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت ۶ ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود. سازمان خصوصی سازی با توجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می‌کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی در قبال تعهدات خریداران ‌تخفیف‌های مناسب را ارائه می‌دهد و ‌بر اساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می‌کند. با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۰، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید، تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکت‌های دولتی نیز اقدام کند.

۲-۱۳: شرکت مادر تخصصی

شرکت مادر تخصصی ^[۱۹]در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت‌های دولتی ایفای نقش می‌کند. این به مفهوم جدا شدن شرکت‌های دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آن ها در شرکت‌های مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکت‌های مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱ هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. ‌بر مبنای‌ تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۰ حدود ۷۰ شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکت‌های مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکت‌های دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکت‌های زیرمجموعه اند. شرکت‌های مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیت‌های خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکت‌ها دریافت و ضمن ثبت آن ها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالتنامه از شرکت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا از طریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. ۵۰% درآمد ناشی از فروش سهام شرکت‌ها پس از واریز به خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می‌گردد. روند کند خصوصی سازی در سال‌های اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد که مجلس در اردیبهشت ماده ۱۳۸۱ پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رساند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شرکت‌های دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تا حدی کاهش می‌یابد.

۲-۱۴: خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم ‌کرده‌است. بر این اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی؛ و سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند. از دیگر قوانین مهمی که در سال ۱۳۸۱ مورد تجدید نظر قرار گرفته؛ قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.

در این چارچوب اسامی شرکت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آن ها پس از تأیید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکت‌های مذکور را تعیین و سیاست‌ها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می‌کند.
به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های «قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران»، «برقراری نظام اقساطی فروش سهام» و «تعیین اولویت‌های فروش»، آیین نامه موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه پس از تأیید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یاد شده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکت‌های ‌سود ده و زیانده تعریف شده است. خریداران در قبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آن ها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سود اقساط برخوردار خواهند شد. با تأیید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می‌توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. ‌گروه‌های هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و…) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می‌گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آن ها به دلایل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش‌بینی شده است و رئیس جمهور گزارش‌های ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می‌کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ‌در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها در امر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال ۱۳۸۱ تعریف مشخص و روشنی از اصل ۴۴ قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر مؤسسات بزرگ، فرودگاه ها، صنایع مادر و… اعمال می‌کند و لذا امکان واگذاری چنین بخش‌هایی به بخش خصوصی وجود دارد. ‌به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.

۲-۱۴-۱: برنامه اول و دوم توسعه