در اینگونه مورا د دادگاه با ارجاع امر به پزشکى قانونى پس از احراز عقـیم بودن زوج و یا عوارض جسمى دیگر که مانع بچه دار شدن مرد است، حکم طـلاق را صادر مىکند. باید توجه داشت در صورتى که زن و شوهر درباره بچه دار شدن به توافق نرسند و یکى از آن دو مانع تولد باشد، از نظر نتیجه مانند مورد عقـیم بـودن ؛مرد است زیرا بىاعتنایى به شوق مادرى زن، نوعى سوء رفتار از جانب مرد است و زن مىتواند در چنین حالتى وکالتاً خود را مطلّقه سـازد؛ منتهـا تـصمیم بـه طـلاق همیشه باید به عنوان آخرین تصمیم در نظر گرفته شود و تنهـا در صـورتى مجـاز است که راضى کردن شوهر و حتى الزام او به باردار کردن زن مؤثر نیفتد.

۲-۲-۱۰-۱-۱- عقیم بودن

عقیم در لغت به معنینازاینده، خواه مرد باشد خواه زن، در این لفظ مذکر و مؤنث برابر است؛ و مرد عقیم آن است که نطفه ٔ او قابل زرع نباشد آمده است. (ابن منظور، ۱۴۱۰،ص۱۱۰)به طور کلی منظور از عقیم شخصی است که توانایی تولید مثل و بچه دار شدن را ندارد و در این بند نیز به نظر هدف بچه دار نشده بوده که یکی از علل آن می‌تواند عقیم بودن مرد باشد.

۲-۲-۱۰-۱-۲- عوارض جسمی دیگر

با توجه به آنکه بر روی بچه دار نشدن مرد تأکید شده این امر ممکن است به هر علتی حادث شود. به دلیل آنکه در طب سنتی عقیم بودن را شایع ترین دلیل بچه دار نشدن می‌دانستند می توان از علل دیگری نیز در این حوزه نام برد. برای مثال امروزه سخن از بیماری‌های روانی و تاثیر آن در بچه دار نشدن و جلوگیری از نزدیکی زن و مرد سخن رفته است. پس با اطلاق این بند می توان گفت عقیم شدن دلیل اصلی بچه دار نشدن بوده و هر عارضه ای که منجر ‌به این امر شود را باید مرتبط با موضوع دانست. (ناظمی زاده، ۱۳۹۲، ص۱۹۴)

۲-۲-۱۰-۲- گذشت مدت ۵ سال

در بسیاری از بندها مدت زمان پنج سال قید شده است. این مدت زمان به نظر می‌رسد از آن جهت قید شده که پس از گذشت پنج سال فرصت های گوناگون برای درمان بیماری از هر نوع مورد سنجش قرار گیرد و وقتی مرد ناامید از این امر شد که بیماری وی قابل درمان است حق استفاده از این شرط به زوجه داده شود.

۲-۲-۱۰-۱-۳- در صورتی که زوج مفقود الاثر

یازدهمین بند از شرط وکالت مربـوط بـه پیـدا نـشدن زوج ظرف شش ماه از تاریخ مراجعه به دادگاه است. با توجه به انجام وظیفـه زناشـویى مرد نسبت به زن در هر چهار ماه یکبار، غیبت مرد بیش از چهار ماه قابـل تأمـل است؛ زیرا بلاتکلیفى زن در این مورد او را در موقعیـت نـامطلوبى قـرار مـى دهـد. غیبت، زمانى تحقق ‌می‌یابد که همسرى به عمد یا در نتیجه حوادث قهرى، مـدت مدیدى را از خانواده دور بماند و از او هیچ خبرى در دست نباشد.

۲-۲-۱۰-۱-۳- لزوم مفقود الاثر شدن زوج

مفقودالاثر شدن زوج از جمله شرایطی است که در لازم است وجود داشته باشد. از این حیث در این بند ابتدا به تعریف غائب مفقود الاثر پرداخته می شود و پس از آن شرایط غائب مفقودالاثر ذکر می شود.

۲-۲-۱۰-۱-۳-۱-۱- تعریف غائب مفقود الاثر

ماده۱۰۱۱ قانون مدنی در تعریف غائب مفقودالاثر اینگونه بیان می‌دارد :

“غائب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیـدی گذشـته و از او بـه هـیچ وجه خبری نباشد.”

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد :”هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقـودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق نماید و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳، حاکم او را طلاق می‌دهد.”

‌بر اساس ماده ۱۰۲۳، دادگاه وقتی حکم طلاق را صادر می‌کند که پساز تقاضای زن سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهـران آگهی نماید،آنگاه یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی گذشته و از غایب خبری به دست نیاید.

۲-۲-۱۰-۱-۳-۱-۲- شرایط مفقود الاثر بودن

شرط اول برای غائب مفقودالاثر این است که مدت بالنسبه مدیدی را غیبت کرده باشد. قانون مدنی و سایر قوانین این مدت را تعیین نکرده اند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن را بر عهده عرف گذاشته‌اند. بدیهی است که تشخیص این امر با دادگاه صالح می‌باشد. برای مثال در مواد ۱۰۲۰تا۱۰۲۲ قانون مدنی مواردی را ذکر نموده که به موجب آن ها عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود مانند بند ۱ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی.

شرط دوم این است که از این شخص هیچ خبری نباشد. ذکر این قید در ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی ‌به این معنی است که اگر کوچک‌ترین خبر یا نشانه ای از شخص باشد نمی توان وی را مفقود الاثر دانست. مثلا اگر شخصی به جبهه رفته باشد و از او خبری نباشد و عده ای بگویند عکس او را در تلویزیون خصم دیده‌ایم نمی توان این شرط را ‌در مورد او محقق دانست. پس از در مواردی احتمالات ضعیف یا خبرهای مشکوکی از غایب برسد نمی توان نسبت به آن ها بی تفاوت بود. (امیدی فر، ۱۳۷۷، ص۴۹)

۲-۲-۱۰-۱-۳-۱-۳- گذشت مدت ۶ ماه از مراجعه زوجه به دادگاه

به موجب بند ۱ تبصره الحاقى ماده ۱۱۳۰ . ق م، ترک زندگى خانوادگى توسـط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالى و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بـدون عـذر موجه، از مصادیق عسر و حرج و سبب جواز حکم طلاق قاضى مى باشـد. امتیـازى که در این بند مىباشد آن است که در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت ۶ ماه، نیازى نیست که حاکم، احراز عسر و حرج کند، بلکه زن مى تواند خودش را مطلّقـه سازد. امتیاز این بند نسبت به ماده ۱۰۲۹ . ق م در آن است که لازم نیـست زوجـهبه مدت ۴ . سال صبر کند.

۲-۲-۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند

ازدواج مجدد زوج، عدم اجرای عدالت توسط زوج نسبت به همسران خود به تشخیص دادگاه، عدم رضایت زوجه شروطی است که در این بند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۲-۱۲-۱- ازدواج مجدد زوج

آخرین بند از شرط وکالت در طلاق مربوط به اختیار همسر دیگـر از طرف شوهر است. با استناد به حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» حق طـلاق منحصر به زوج دانسته شده است. در موارد خلع و مبارات نیز،نقش فدیـه، دریافـت حق طلاق توسط زوجه نیست، بلکه تنهـا راهـى بـراى جلـب موافقـت زوج بـرای اجراى صیغه طلاق است؛ اما با پذیرش شروط ‌دوازده‌گانه ضمن عقد نکـاح توسـط مرد، زن مى‌تواند در صورت تحقق هر کدام از بندهاى مذبور «ب» وکالت به اعطـا از جانب زوج، خود را مطلّقه سازد؛ زیرا شروط فوق از نـوع شـرط نتیجـه اسـت و بـه محض تحقق یکى از آن ها، نتیجه حاصل که عبـارت اسـت از حـق توکیـل زن در اجراى صیغه طلاق محقق مىگردد و نقش دادگاه احراز شرط موجد حق و صـدور مجوز اجراى آن از طرف زوجه است. تعدد زوجات اگرچه به صراحت در قرآن کریم با محدودیتهایى مجاز اعلام شده است و احادیث معتبرى از شیعه جواز آن وارد شده است؛ در عین حال، مرد در کمال آزادى تعهد مىکنـد در دوران زناشویى با زن دیگرى ازدواج نکند و از حقى که شریعت اسـلامى بـراى او ایجـاد ‌کرده‌است استفاده ننماید. این شرط از متداول‌ترین و بحثانگیزترین شروط ضمن عقد نکاح است که مباحـث مفـصلى از کتـاب هـاى حقـوقى و فقهـى را بـه خـود اختصاص داده است و نظرات متعددى پیرامون آن بیان شده است. برخى از فقها و حقوق ‌دانان این شرط را باطل دانـسته انـد. (احمد سنهوری،۱۳۹۰،ص۳۱۰)