– شورای امنیت تصمیم خواهد گرفت که چه اقداماتی را جدای از توسل به زور می ­تواند به اجرا در بیاورد. در این رابطه سازمان ملل از کلیه کشورهای عضو درخواست خواهد کرد که نسبت به اعمال چنین تمهیداتی اقدام نماید. اینگونه اقدامات شامل منع ارتباط اقتصادی، راه آهن، دریایی، هوایی، تلگراف، رادیو و دیگر وسایل ارتباط جمعی به شکل کامل یا جزئی و نیز قطع رابطه دیپلماتیک ‌می‌باشد.

اگر پس از برقراری و محدودیتهای فوق شورای امنیت قانع شود که صلح و امنیت جهانی با اقدامات وی دچار خللی نخواهد شد همچنان با ادامه اقدامات مذکور باید دولت خاطی و ناقض مقررات بین‌المللی را وادار کند تا در برابر خواسته­ های جامعه بین ­المللی سر تسلیم فرود آورد در غیر اینصورت شورای امنیت سازمان ملل چاره­ای جزء توسل به اقدامات نظامی نخواهد داشت. ماده ۴۲ منشور سازمان ملل در این خصوص مقرر بیان می­دارد که:

– اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات به عمل آمده در ماده ۴۱ برای حفظ صلح و امنیت جهانی چندان کافی نیست یا در عمل عدم کارایی آن ها به اثبات رسیده باشد، اقدام به توسل به شیوه نظامی از طریق هوا، دریا یا زمین خواهد نمود. چنین اقداماتی شامل تهدید، بلوکه کردن یا عملیات نظامی از طریق هوا، دریا و زمین توسط نیروهای اعضاء سازمان ملل خواهد بود.

یک نمونه از این فعالیت سازمان ملل را ‌می‌توان در تجاوز عراق به کویت و در پی آن توسل به شیوه نظامی توسط نیروهای تحت پوشش سازمان ملل برای وادار کردن عراق به خروج از کویت در راستای مواد ۴۱ و ۴۲ منشور سازمان ملل مثال زد. باید ذکر کرد که تصمیم سازمان ملل و به­خصوص شورای امنیت برای ورود به جنگ عراق بعد از رعایت کلیه جوانب و مقررات مذکور در منشور یک تصمیم عادلانه و مطابق با مقررات و اصول حقوق بین ­المللی ‌می‌باشد. در رابطه با اهمیت ماده (۴) ۲ در تثبیت صلح و عدم توسل به زور توسط دولت‌ها، آرچاگا^[۴] قاضی سابق دیوان بین ­المللی دادگستری آن را یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل عمومی می­داند. در این رابطه هنکین^[۵] آن را قلب منشور سازمان ملل توصیف می­ نماید و همچنین والدوک^[۶] آن را سنگ بنای صلح در منشور می­داند.

البته استثنائاتی نیز در اصل عدم توسل به زور که از متن ماده (۴) ۲ وجود دارد که مواردی از قبیل دفاع مشروع فردی ودسته جمعی، توسل به قهر علیه تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با اجازه سازمان ملل و توسل به زور توسط جنبش­های آزادیبخش ملی را ‌می‌توان نام برد.

البته بعضی از نویسندگان از قبیل لیلیچ^[۷] اعتقاد دارند که توسل به زور را نمی­ توان ‌به این موارد محدود کرد و می ­تواند شامل حمایت از اتباع و دفاع از حقوق بشر نیز شود. پروفسور باوت در رد مشروعیت توسل به زور در حمایت از اتباع دیگر کشورها و یا تحت عنوان دفاع از حقوق بشر در کشور دیگر می­دارد که چیزی که بیشترمشکوک است، حق توسل به زور برای حمایت از قانون اتباع کشورهای دیگر است چرا که در صورت فقدان رابطه تابعیت نمی­تواند عمل مداخله و توسل به زور را دفاع مشروع تلقی کرد. البته باید ذکر کرد که نظر لیلیچ جنبه استعماری دارد و برخلاف مقررات منشور سازمان ملل است وی ضمن اشاره به رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو استناد به نظریه خودیاری^[۸] در توجیه توسل به زور را مردود شناخته و همچنین با بیان کردن زیانها و خطرات سیاسی نظریه پروفسور لیلیچ برای کشورهای کوچک اعلام بیان می­ کند که شناسایی یک حق عام توسل به زور در مداخله انسانی نه از نظر حقوقی قابل قبول است ونه از نظر سیاسی.

آقایان فرانک^[۹] و رادلی^[۱۰] در مقاله خود با عنوان “بعد از بنگلادش: قانون مداخله انسانی با نیروی نظامی” پس از بحث و بررسی اسناد و قطعنامه­های سازمان ملل و تأیید بر اینکه در این اسناد، هیچ استثنائی که کاربرد نیروی نظامی حتی برای حمایت از حقوق بشر را تجویز کند، دیده نمی­ شود و با استناد به رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو چنین نتیجه ­گیری می‌کنند که کاربرد نیروی نظامی توسط یک کشور یا کشورها برای اجرای حقوق بشر و جلوگیری از اعمال غیر انسانی یا تأمین حق تصمیم ­گیری مردم در کشورهای دیگر، خارج از چارچوب سازمان ملل، در تاریخ عملکرد دولت‌ها یا عملکرد معاصر تأیید نشده است.

همچنین در این رابطه ‌می‌توان به رأی‌ دیوان بین ­المللی دادگستری در نیکاراگوئه علیه ایالات متحده اشاره کرد که بعد از بررسی دقیق و موشکافانه قطعنامه­های سازمان ملل از جمله قطعنامه شماره ۲۶۲۵ (XXV) راجع به اعلامیه اصول حقوق بین ­المللی در خصوص روابط دوستانه و همکاری بین دولت‌ها، اصل عدم توسل به زور را یکی از اصول حقوق بین ­المللی دانسته و کمک یک دولت به نیروهای داخلی در کشور دیگر را نیز در ردیف توسل به زور دانسته و آن را ناقض مقررات حقوق بین الملل شناخته است. در بند ۱۷۱ گفته شد قطعنامه مذکور اینگونه کمک را هنگامی که اعمالی در سرزمین کشور دیگر انجام شده «متضمن تهدید یا به کاربردن زور باشد» در حکم اعمال زور از سوی کشور کمک کننده می­داند. ‌بنابرین‏ اینگونه عملیات، هم با توجه به اصل عدم اعمال زور و هم برطبق اصل عدم مداخله ممنوع ‌می‌باشد. همچنین دیوان در بند ۲۰۵ رأی خود اعمال هر گونه فشار و اجبار از سوی یک دولت نسبت به دولت دیگر را به نحوی که این دولت نتواند آزادانه نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خط مشی روابط خارجی خود را تعیین نماید، یا به منزله توسل به زور خواهد^[۱۱] .

طی قرون متمادی دولت‌ها برای پیگیری منافع خود جنگ و درگیری را جزء ابزار کارامد و حق قانونی خود می­پنداشتند. کشورها در این قانون قبل از جنگ جهانی اول هیچ محدودیتی برای خود قایل نبودند و پس از جنگ جهانی دوم قانون منع توسل به زور هویت خود را پیدا کرد. در دوران کهن، دولت­ها سعی در حل و فصل اختلافات خود داشتند، ولی مهم­ترین روشی که آن­ها برای حل اختلافاتشان به کار می­بردند، توسّل به جنگ بود و تا مدت­ها نیز در حقوق بین الملل مجاز شمرده می­شد و بعضی از دانشمندان جنگ را یک پدیده طبیعی در صحنه بین الملل می­دانستند .

به دلیل خسارت های زیاد ناشی از جنگ، توسّل به زور به مرور زمان مطرود شد و کشورها سعی کردند اختلافاتشان را از طرق مسالمت آمیز حل و فصل نمایند. تلاش­ های زیادی در باب توسّل به شیوه ­های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی صورت ‌گرفته‌اند، ولی تلاش جدّی اولیه و فراگیر در سطح جهانی را باید در کنفرانس‌های لاهه و پس از آن یافت^[۱۲] .