۲-۱-۱-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی

در این قسمت قبل از این که به رویکردهای بازپروری واصلاحی ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی پرداخته شود ، لازم است اشاره ای به سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با پدیده تکرار جرم ومرتکبان جرایم مکرر داشته باشیم.

سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر واقدامات سرکوبگرانه ( کیفری وغیر کیفری) ‌و پیشگیرانه خاص از بزهکاری با ماهیت های مختلف است که دولت وجامعه ، هریک به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان یافته یکدیگر ، از آن ها به منظور سرکوبی بزهکاران وپیشگیری از وقوع جرم وانحراف استفاده می‌کنند. ^[۶۴]

قانون‌گذار ایران در تعیین وتنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم، در دوره های مختلف ، تحت تأثیر سزداهی ‌و بازدارندگی قرار داشته است وبراین اساس تلاش ‌کرده‌است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات وکاهش یا خودداری از اعمال تخفیف وتعلیق ویا حذف مجازات ظهور کرد ، در قانونگذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ وهمچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت . ‌بنابرین‏ در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز تکرار جرم، تحت تأثیر آموزه های بازدارندگی ، به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است.

مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانونگذاری ، بیانگر تأثر از مبانی نظریه بازدارندگی مجازات در مبحث تکرار جرم است ؛ به طوری که در همه دوره های قانونگذاری ، با پذیرش تکرار جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات ، متأثر از اندیشه سزادهی واعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است.نظریه بازدارندگی می‌گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد ، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می‌یابد ‌و سایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می‌کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می‌دهد که برای تأیید این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد. ^[۶۵]با ظهور مکاتب جدید ‌و شکست تدابیر کیفری محض ، پذیرش اقدامات تأمینی در سایر کشورها واز جمله ایران با استقبال بیشتری روبه رو گردید. در ایران ، حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک وبزهکاران به عادت وپیشگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت ) آن ، با تصویب قانون اقدامات تأمینی وتربیتی در سال ۱۳۳۹ جنبه تقنینی یافت. بدین ترتیب پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی که پایه ومبنای تأسیس دانش جرم شناسی واقع گردیده است ، برای اولین بار به طور منسجم در برنامه سیاست جنایی ایران قرار گرفت . موضوع قانون مذکور پیشگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت ) است ، لیکن تنها شامل گروهی از بزهکاران می شود که از آن ها تحت عنوان « مجرمان خطرناک » یاد شده است . در قانون اقدامات تأمینی ، رویکرد قانون‌گذار ایرانی برای حمایت از اجتماع در مقابل تکرار کنندگان جرم ومجرمان خطرناک ، رویکردی مبتنی بر درمان وآموزش است ، لیکن چنین تدابیری در مقابل مجرمان به عادت ، جای خود را به استفاده از روش حذف ‌و خنثی سازی در قالب مجازات تبعید وطرد بزهکار داده است که تنها نقش آن تأمین امنیت جامعه وتنبیه مجرم است . ( ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی وتربیتی مصوب ۱۳۳۹ ) در قانون اقدامات تأمینی ، پیشگیری از تکرار جرم ‌و اتخاذ اقدامات تأمینی نسبت به تکرار کنندگان جرم ، ‌بر رویکرد تشدید مجازات مجرمان پس از ارتکاب مکرر جرم ترجیح یافته و ‌به این ترتیب در راستای فلسفه تأسیس واجرای اقدامات تأمینی، پیشگیری از تکرار جرم ، مقدم بر اعمال کیفر مشدد پس از ارتکاب مکرر جرم ، شناخته شده است .در رویکرد جدید، جرم ‌و مجرم حاکی از نابهنجاربودن عمل وناسازگاری فرد با جامعه نیست، بلکه از آنجا که حمایت از جامعه واعضای آن ، یعنی امنیت عمومی ، در اولویت قرار می‌گیرد ، جرم ‌و مجرم به عنوان خطر وعضو یک گروه خطر دار باید کنترل شوند تا جامعه تا حد امکان در برابر ناامنی ناشی از آن ها مصون شود. این نگاه به طور دقیق یادآور مفهوم دفاع اجتماعی در مکتب تحققی است که به موجب آن ، امنیت مردم ( یعنی اکثریت اعضای جامعه ) با طرد ‌و کنار گذاشتن اقلیت مجرم تضمین خواهد شد . بدین سان ، فداکردن بزهکاران خطرناک برای آرامش وامنیت جامعه واکثریت اعضای غیر بزهکار آن توجیه می شود ؛ زیرا در رویکرد جدید ، فرض براین است که آثار دفاع اجتماعی ، در مفهومی که مکتب دفاع اجتماعی نوین در نیمه سده بیستم به آن داد، یعنی دفاع از جامعه در برابر بزهکاری وبزهکاران با دفاع وحمایت از همه اعضای آن حتی بزهکاران ، واصلاح ودرمان ونجات آنان محقق خواهد شد ، نه تنها تکرار جرم را کاهش نداده است ، بلکه موجب افزایش بزهکاری وبه ویژه تکرار جرم و در نتیجه افزایش احساس ناامنی شده است ، ^[۶۶]مفهوم خطرناکی وانواع حالت خطرناک ، همان گونه که پیش تر اشاره شد ، ابتدا در جرم شناسی تحققی ایتالیایی مطرح شد. قانون اقدامات تأمینی وتربیتی نیز به نوبه خود ، مفهوم خطرناکی یا حالت خطرناک را زیر عنوان « مجرمان خطرناک » وارد حقوق ایران کرد . به تازگی نیز « نظارت تأمینی » در محیط خارج از زندان ، برای بزهکاران خطرناک که « مجرمان سابقه دار » نامیده شده اند ، در قالب قانون الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه نظارت بر مجرمان سابقه دارد مصوب ۱۳۸۷ ایجاد شده است . « مجرمان سابقه دار » در ماده ۴۸ مکرر قانونی مجازات اسلامی ، دارای دو شاخص قانونی وبالینی خطرناکند که دادگاه در صورت احراز آن ها می‌تواند مقررات ماده مذکور را اعمال نماید . پیش‌بینی رفتار مجرمانه وتکرار جرم ، نوعی چالش انگاشته شده است . به نظر می‌رسد که در میان نویسندگان ، نوعی اجماع درباره برخی متغیرهای پیش‌بینی تکرار جرم وجود دارد ، اما مسأله مهم ، تقابل محافظت وحمایت از جمع ومردم در برابر جرم ‌و تضمین حقوق وآزادی های فردی کسانی است که برای امنیت جمع ، تهدید محسوب می‌شوند ، به عبارت دیگر ، این امر صرف نظر از کیفیت معیارهای پیش‌بینی ، مسائل سلوک اخلاقی وحقوق بشر را در رویه ها مطرح می‌کند ؛ زیرا امکان اشتباه همواره وجود دارد ؛ چندان که برای مثال برخی از محکومان غیر خطرناک ازاد شده از زندان ، دوباره مرتکب جرم می‌شوند که رد این صورت محافظت از جامعه به مخاطره میافتد ، یا محکومانی که درصورت آزاد شدن مرتکب تکرار جرم نمی شوند ، هم چنان در توقیف یا نظارت تأمینی باقی می مانند ؛ زیرا بر پایه پیش‌بینی ها ، در آینده مرتکب تکرار جرم می‌شوند ، بدین سان ، حقوق وآزادی های فردی محکومان ، به لحاظ تحمیل محدودیت های جدید کیفری – نظارتی ، افزودن بر تحمل کیفر نقض می شود . از این گذشته ، ابقای محکوم در زندان و علت احتمال تکرار جرم ، مغایر این اصل است که فرد باید برای آنچه انجام داده است ، محکوم شود و نه به لحاظ رفتار و عمل مجرمانه ای که احتمال دارد در آینده مرتکب شود.^[۶۷]

۲-۱-۱-۱-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه