ارجاع امر به کارشناس اصولاً بدین علت می‌باشد که به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع، دادگاه شخصاً امکان تشخیص موضوع را نداشته است.از سوی دیگر احراز جنبه موضوعی اصولاً با قاضی است با این حال به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.^[۶۴]

۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض

به موجب تبصره یک ماده چهار آیین نامه اصلاحی آیین نامه مذکور معترض به تشخیص منابع ملی شده (یا قائم مقام قانونی وی) اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می کند(معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد).

۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی

به موجب ذیل ماده واحده که در تاریخ ۲۳/۶/۶۷٫ تصویب شده بود، پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رأی قاضی لازم الاجرا بود. مگر در موارد سه گانه ۲۸۳ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی کیفری سابق.

لذا این قسمت از ماده واحده به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۷ اصلاح گردید و رأی قاضی هیئت قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد. همچنین به موجب این قانون هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.

۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض

از آنجایی که به موجب متن اولیه ماده واحده، رأی قاضی هیئت لازم الاجرا می بود، این سوال مطرح می شد که آیا لازم الاجرا بودن بدین معنی است که رأی صادره قطعی هم می‌باشد یا صرفاً عبارت «لازم الاجرا». ظهور در آن دارد که رأی قاضی قابلیت اجرا دارد و مانع از اعتراض اشخاص در دادگاه های عمومی نیست چرا که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است؟

سوال دیگری که در این فرض مطرح می شد مهلت اعتراض در صورت قابلیت اعتراض بود. هرچند که ابهام ایجاد شده ‌در مورد قابلیت اعتراض به موجب قانون اصلاحی، برطرف و رأی هیئت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد ولی سوال دوم همچنان باقی است و آن مهلت اعتراض به نظر هیئت پس از اصلاح ماده واحده است که این موضوع نیازمند تعیین تکلیف توسط قانون می‌باشد.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ قانونی با عنوان «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» تصویب گردید که قسمتی از این قانون مقررات مربوط را نسخ ضمنی نمود.

به موجب ماده ۹ قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

و به موجب تبصره یک ماده مذکور اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶(قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷) شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضا مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود(در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.

‌بنابرین‏ به موجب قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا یک سال، هیئت ماده واحده همچنان صالح به رسیدگی به اعتراضات در خصوص اراضی ملی بود ولی هم اکنون که بیش از یک سال از تصویب این قانون گذشته است، کلیه اعتراضات در شعب خاصی از دادگاه های دادگستری که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌گردد، تعیین و رسیدگی خواهد شد.

۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی

در تاریخ ۵/۷/۱۳۷۱ قانونی به نام قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی در سه ماده و هفت تبصره تصویب شد. در ماده یک این قانون تعدادی از درختان، جزء ذخایر جنگلی کشور اعلام و قطع آن ها ممنوع شد ولی آنچه که مرتبط با بحث حاضر می‌باشد، ماده دو این قانون است.

به موجب ماده ۲ قانون مذکور «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، تغییراتی در قوانین قبلی از قبیل مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد گردیده که ذیلاً به بررسی آن ها پرداخته خواهد شد.

۳-۴-۱ نظام رسیدگی

همان گونه که قبلاً نیز ذکر شد به موجب ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری،مرجع تشخیص ملی بودن، وزارت منابع طبیعی اعلام شده بود و با توضیحات دقیق عنوان شد که عملاً جنگلدار این وظیفه را برعهده داشت. لذا به موجب این قانون مرجع تشخیص منایع ملی ومستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن در جنگلها و مراتع، جهاد سازندگی اعلام شد که به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون مذکور، از طریق، سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می‌گردد.

۳-۴-۲ مهلت اعتراض

هرچند که مهلت اعتراض در قانون حفاظت وبهره برداری در خصوص تشخیص منابع ملی یک ماه و به موجب نظر شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده بود و به موجب بند الف تبصره۱ اصلاحی ماده ۵۶ در صورت عدم اعتراض نظر جنگلدار قطعی می شد ولی به موجب قانون حفظ و حمایت، مهلت اعتراض شش ماه پس از اخطار کتبی و یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی اعلام شد.