۲-۳-۳- عناصر اصلی فناوری اطلاعات

• • انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری

• • ساز و کار: قوانین، مقررات و روش‌ها، سازو کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزش گذاری و مالی

• • ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات

• ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی

شکل شماره۱- ۲- چارچوب کلی فناوری اطلاعات

۲-۳-۴- تعریف جامع فناوری اطلاعات:

فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است که با بهره گرفتن از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره سازی ، دستکاری ، انتقال، مدیریت، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر می‌سازد. ( گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ۱۳۸۸)

۲-۳-۵- کاربردهای فناوری اطلاعات

توسعه فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و کاربرد فناوری اطلاعات را می‌توان از رویکردهای گوناگون، تجزیه و تحلیل کرد. این رویکردها منجر به ارائه مدلهایی برای تبیین چگونگی کاربرد این فناوری شده اند. پاره ای از این مدل‌ها به مراحل کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها اشاره می‌کنند. پاره‌ای دیگر تنها به گونه‌های کاربردهای این فناوری می‌پردازند، بدون آنکه الزاماً در پی تعیین مراحلی برای آن باشند.

۲-۳-۶- مدل‌های کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها

زوبوف^[۸] در اثر کلاسیک خود (در عصر ماشین هوشمند) با این توضیح، به تفاوت این فناوری با انواع پیشین فناوری‌های ماشینی اشاره می‌کند. فناوری اطلاعات در همان حالی که برای بازتولید، گسترش و بهبود فرایند جایگزینی عامل انسان با ماشین به کار می رود ، داده هایی را نیز درباره خود فعالیت‌های ماشینی شده ثبت می‌کند و جریان‌های جدیدی را از اطلاعات پدید می‌آورد. این جریان‌های جدید اطلاعات می‌توانند برای بسیاری از تحلیل‌ها در سازمان به کار روند. بدین ترتیب این فناوری هم از اطلاعات استفاده کرده و هم آن را تولید می‌کند.

این ویژگی فناوری اطلاعات که زوبوف آن را دوگانگی^[۹] می‌خواند باعث می‌شود که این فناوری از یک طرف در خودکارسازی عملیات و انجام فرآیندهایی که انسان انجام می‌دهد با پیوستگی و کنترل بیشتر به کار رود و از طرف دیگر به طور همزمان اطلاعاتی را درباره فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی سازمان تولید کند. زوبوف این ظرفیت فناوری اطلاعات را که منطق معمولی خودکارسازی را از دور خارج ‌کرده‌است، آگاه‌سازی می‌نامد. سومین کاربرد فناوری اطلاعات که زوبوف به آن اشاره می‌کند دگرگون‌سازی است. از نظر وی ظرفیت آگاه‌سازی فناوری اطلاعات می‌تواند چنان تغییراتی بنیادین ایجاد کند که ویژگی‌های ذاتی کار را متحول سازد . (تری ، ۳۷۱: ۲۰۰۲)

جدول شماره ۱-۲ – کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر «زوبوف»

کاربرد

شرح

خودکارسازی

بازتولید، گسترش و بهبود فرایند جایگزینی عامل انسان با ماشین

آگاه سازی

تولید اطلاعات در باره فعالیت‌هایی که خودکار شده اند

دگرگون‌سازی

تغییرات بنیادین در ویژگی‌های ذاتی کار و تامین گزینه‌های فراروی سازمان

« هیکس» به کاربردهای فناوری اطلاعات از دریچه اصلاحاتی اشاره می‌کند که این فناوری آن ها را امکان پذیر می‌سازد. به اعتقاد وی از لحاظ نظری، هر آنچه فناوری اطلاعات می‌تواند به انجام رساند با دیگر ابزارها نیز انجام شدنی است. اما در عمل ، توان این فناوری در افزایش سرعت و یا کاهش هزینه ها بدین معنا است که فناوری اطلاعات می‌تواند کارهایی را امکان پذیر سازد که بدون آن شدنی نیستند. از این رویکرد، این فناوری سه قابلیت بالقوه برای تغییر در چارچوب اصلاحات دارد که عبارت از جایگزینی، پشتیبانی، و نوآوری می‌باشد.

در کاربرد جایگزینی، فرآیندهای دستی پذیرش، ذخیره، پردازش، برون‌داد و انتقال اطلاعات خودکار می‌شوند. به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات جایگزین انسان می‌شود. این فناوری می‌تواند به انجام فرآیندهایی نیز که انسان انجام می‌دهد کمک کند. « هیکس» چنین کاربردی را پشتیبانی می‌خواند. نوآوری ، سومین کاربرد این فناوری است. از این طریق فرآیندهای جدیدی خلق می‌شوند که کاملا توسط فناوری اطلاعات به انجام می‌رسند یا این فناوری به عنوان پشتیبان فرآیندهای جدیدی که انسان انجام می‌دهد به کار می‌رود. [Heeks, 2000]

جدول شماره ۲- کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر « هیکس»

کاربرد

شرح

جایگزینی

جایگزینی انسان با فناوری اطلاعات در کار با اطلاعات.

پشتیبانی

کمک به انجام فرآیندهایی که انسان انجام می‌دهد.

نوآوری

خلق فرآیندهای جدیدی که کاملا توسط فناوری اطلاعات انجام می‌شوند یا پشتیبانی از فرآیندهای جدیدی که انسان انجام می‌دهد.

۲-۳-۷- ویژگی‌های فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات به دلیل دگرگونی سریع، تأکید بر رشد اقتصادی و امنیت ملی و ماهیت بازیافته فناوری و اثرات آن یکی از پویاترین و بحث انگیزترین رشته‌های علم و فناوری محسوب می شود. بهبود کیفیت زندگی، دانش، برابری و آموزش ، اهداف اجتماعی، سیاست علمی را تشکیل می‌دهد. ( جریس هنسون ، اومانارولا، ۱۳۷۹: ۴۱ )

نیاز اساسی سازمان‌های دیگر در نوآوری های فناوری این است که برای به کارگیری کامل فناوری جدید به تولید ، شبکه سازی اطلاعات و فراهم آوردن دانش فنی سازمانی بپردازند. ( الیزابت لفبر، لوین، آ. لفبر، لیز پرفونتاین ، ۱۳۸۱: ۲ )

۲-۳-۸- مزایا و محدودیت های فناوری اطلاعات

1. 1. افزایش توانایی ارتباطات

1. 1. سرعت و دقت در مسئله یابی و اخذ تصمیم

1. 1. کاهش خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات

1. 1. سرعت رشد وسایل ارتباط جمعی الکترونیکی

1. 1. افزایش خلاقیت و کارایی

1. 1. از بین رفتن محدودیت مکانی

1. 1. انتشار اطلاعات بهینه و سریع

1. 1. غنی سازی شغل

1. 1. ایجاد هماهنگی

1. 1. توسعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی

1. 1. آموزش بهینه

1. 1. حمایت از استراتژی سازمان

1. 1. توانمند سازی کارکنان

1. 1. افزایش توانمندی برای مدلسازی و تحلیل فرآیندها

1. 1. قابلیت نوین در بخش‌های مدیریت سیستم‌های اطلاعات ^[۱۰] و خارج کردن آن از حالت متمرکز برای استفاده از کارکنان بیشتر در سازمان.

1. 1. توانمند کردن زیر ساختار تصمیم گیری برای سازمان‌ها با بهره گرفتن از سیستم های نوین نظیر سیستم عصبی که قدرت تحلیل و نهایتاًً تصمیم گیری را افزایش می‌دهد.

1. 1. افزایش سرعت تصمیم گیری در کارکنان و تعامل قوی تر با مشتریان.

1. 1. پیش پردازش اطلاعات و صرفه جویی در وقت کارکنان .

1. 1. گردش سریعتر فرمانها.

1. توزیع شدن عملیات سازمان‌ها.

ب- محدودیت ها

1. 1. سرعت IT گاهی به حدی است که از ظرفیت انسان در شناخت کاربردهایش می کاهد

1. 1. از بین رفتن حریم خصوصی افراد

۲-۶-۲شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

اصلی­ترین عنصر یک جامعه اطلاعاتی، داده ­های آن است و آنچه موجب ارزشمند شدن یک داده می­ شود،صحت آن است.بدین سبب است که متقلّبین، همواره درصدد صحیح جلوه دادن اسناد و اطلاعات خود هستند. داده ناصحیح صدمات گناه جبران ناپذیری بر پیکره جامعه اطلاعاتی وارد می­سازد. از سوی دیگر خسارات ناشی از آن ممکن است سنگین باشد. دنیای تجاری بورس و معاملات بزرگ، مثال روشنی از یک صنعت مبتنی بر رایانه ­ها برای حفظ اطلاعات و انتقال مقادیر عظیم پول با طی فواصل بسیار زیاد ‌می‌باشد. بسیاری از صنایع و خدمات مهم دیگر نیز «مبتنی بر فناوری» هستند. هر قدر رایانه­های بیشتری به یکدیگر متصل شوند و هر قدر روند حذف پول نقد در جامعه – با اتکاء بر کارت­های اعتباری، کارت­های بدهی و کارت­های ATM بجای پول نقد – کنیم، چنین جرایم رایانه­ای مطمئناً افزایش بیشتری خواهند یافت. برخی جرایم رایانه ای نیز ‌بر اساس استفاده از داده ناصحیح ارتکاب می‌یابد؛(طارمی ۱۳۸۷)

۲-۶-۳شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

به دست آوردن پول از طریق غیر قانونی یا پول کثیف،به نحوی که قانونی یا پاک به نظر برسد،از جرایم کلاسیک بوده که در محیط سایبر به کمک اینترنت،پست الکترونیک ‌و شبکه‌های بین‌المللی ارتباطی صورت می پذیرد،نحوه ارتکاب بدین نحو است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ گونه اثرو نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را می­نمایند و در تقاضای خود نحوه ارسال پول ودستمزد ومدت استرداد را بیان و در صورت قبول طرف نوع ونحوه تنظیمات لازم را اعلام می‌دارند واصولا درزمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشا تجاری انتخاب وبا هدف­خود هماهنگ می­نمایند لازم به ‌ذکر است غالب این درخواست‌ها از افراد کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی­و ارتباطی­و هماهنگی پلیسی درسطح بین‌المللی دردرجه­ی پایین­تری قراردارند انتخاب می‌شود. (ویلیامز۲۰۱۲)

۲-۶-۴ شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

برخی ازحقوقدانان جعل را چنین تعریف کرده ­اند:«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصدجازدن آن­ها به عنوان اصل».

قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۳ عمده مصادیق جعل را بیان کرده و می­گوید: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی (یا) خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تأخیرتاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته­ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب».عنصر اصلی در جعل، ساختن، ایجاد و تغییر دادن است.

مطابق قانون جعل وقلب سکّه انگلستان(مصوب ۱۹۸۱)، جعل ‌در مورد اسناد رسمی تمامی یا غیر رسمی، از جمله هر چیزی که بر روی آن اطلاعاتی به طرق مکانیکی یا الکترونیکی، مثل دیسکت یا سی دی و از این قبیل قابل تحقق و ارتکاب است، مجازات تا ۱۰ سال حبس را دارد.

جرم جعل رایانه­ای نیز دارای همان عناصر جعل است. ماده ۶۸ ق. تجارت الکترونیک در توصیف این جرم می­گوید: «هرکس دربستر مبادلات الکترونیکی، ازطریق ورود، تغییر، محو وتوقّف داده، پیام و مداخله در پردازش داده پیام وسیستم­های رایانه­ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم­های رمزنگاری تولیدامضاء- مثل کلیداختصاصی -بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مذبور و اخذ گواهی مجعول و نظایرآن اقدام به جعل داده پیام­های دارای ارزش مالی واثباتی نماید، تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام­های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره: مجازات شروع ‌به این جرم، حداقل مجازات در این ماده می‌باشد».

ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه­ای در تعریف جعل رایانه ای می‌گوید: «هر کس به قصد تقلب، داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد، محو یا متوقف نماید، مرتکب جرم جعل رایانه­ای (است)». ایجاد یا تغییر دادن داده، دارای ارزش اثباتی بودن داده و قصد تقلب، در واقع همان عناصر جعل است و فقط به جای سند یا نوشته، داده جایگزین شده که ‌می‌توان با توصیف موسّع از آن، شامل هر نوع ابزار و انتقال اطلاعات، اعم از کاغذ یا ابزار الکترونیکی شود. (همچنان که در حقوق انگلستان چنین است).

طبق ماده ۱۲ ق. تجارت الکترونیک، اسناد و ادلّه اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشد. ماده ۱۴ این قانون بیان می‌دارد:«کلیه داده پیام­هایی که به طریق مطمئن ایجاد ونگهداری ‌شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج درآن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیّه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب می­شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار درحکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی وحقوقی است» وماده ۱۵، ادّعای جعل نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی را وارد می­داند.

طبق ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه ای، مرتکب جعل رایانه­ای، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مطالعات متعددی ‌در مورد ثبات ضریب بتا انجام گرفته است که همگی آن ها به نتایج تقریبا مشابهی مبنی بر عدم ثبات ضریب بتا سهام منفرد و ثبات نسبی ضریب بتای پرتفوی در طول دوره دست یافته اند.( راعی ، ۱۳۸۳ ) .

۲-۱۴- ریسکهای ناشی از شرکت

۲-۱۴-۱- ریسک تجاری

از دیدگاه نظری شرکت دارای مقدار معینی ریسک است که به صورت ذاتی یا فطری در فعالیت­های آن وجود دارد که در اصطلاح به آن ریسک تجاری گویند و یا بعبارتی ریسک تجاری عدم اطمینانی است که به صورت ذاتی در پیش‌بینی سود عملیاتی شرکت دارد. به عبارتی ریسک تجاری ریسک انفرادی^[۴۵] است. در این رابطه خالص سود عملیاتی پس از کسر مالیات^[۴۶] عبارت است سود عملیاتی بعد از کسر مالیات .

پراسد و مریکاس^[۴۷] در سال ۱۹۸۴ اینطور بیان کرده ­اند که ریسک تجاری شرکت غیر اهرمی را ‌می‌توان از طریق انحراف معیار بازده سهام محاسبه کرد(جولای،۱۳۸۸) و با توجه به آن فرمول محاسبه ریسک تجاری با بهره گرفتن از رگرسیون به صورت زیر ارائه شد:

R_ut = a_u + β_ut * R_mt + eu

و متغیرهای مربوط به آن بدین شکل تعریف خواهند شد :

R_ut : بازده شرکت غیر اهرمی برای دوره t

β_ut : ریسک شرکت غیر اهرمی که همان ریسک تجاری است.

R_mt : بازده پرتفوی بازار

a_u : عرض از مبدأ خط رگرسیون.

ریسک تجاری تا حد زیادی به هزینه عملیاتی شرکت نیز وابسته است به طوری که اگر هزینه­ های ثابت بالا باشد ، حتی کاهش اندکی در فروش می ­تواند بازده سهام را به میزان زیادی کاهش دهد . ‌بنابرین‏ اگر سایر عوامل ثابت باشند هراندازه که هزینه­ های ثابت زیاد باشند ریسک تجاری شرکت بیشتر می­ شود .از طرفی اگر شرکت هیچگونه وامی دریافت نکند عدم اطمینان یا ریسک بازده سهام آینده ، ریسک تجاری تلقی می­ شود ‌بنابرین‏ میتوان اینطور نتیجه گرفت که ریسک تجاری نه تنها در صنایع مختلف بلکه در شرکت‌های فعال در یک صنعت فرق می­ کند.

۲-۱۴-۱-۱-عوامل مؤثر در ریسک تجاری

ریموند پی عوامل مؤثر در ریسک تجاری را به صورت زیر بیان ‌کرده‌است :

• • نامطمئن بودن تقاضا : در صورتی که سایر عوامل ثابت باشند ، هر اندازه که تقاضا برای محصولات شرکت قابل پیش ­بینی باشد ، در آن صورت ریسک تجاری بیشتر است.

• • تغییر یا نوسان در قیمت فروش : هر اندازه که نوسان در قیمت فروش بیشتر باشد،ریسک تجاری نیز بیشتر است.

• • تغیییرات در هزینه مواد اولیه

• • قرار گرفتن در معرض ریسک­های خارجی

• • میزان ثبات در هزینه ها : هر اندازه که هزینه­ های ثابت شرکت بیشتر باشد ، شرکت در معرض ریسک تجاری بیشتری است بخصوص زمانی که قیمت فروش محصولات نوسان هم داشته باشد. بعبارتی اگر سایر عوامل ثابت باقی بمانند، هراندازه اهرم عملیاتی شرکتی بیشتر باشد ریسک تجاری نیز بیشتر خواهد بود.

• • توانایی در تعدیل قیمت محصولات با توجه به تغییر در هزینه اقلام ورودی.

• توانایی در عرضه محصول جدید (به هنگام ) و مبتنی بر مقایسه هزینه و منفعت : شرکت­هایی که از فن­آوری پیشرفته استفاده ‌می‌کنند بیشتر در معرض ریسک تجاری هستند(جهانخانی،۱۳۸۵).

۲-۱۴-۲- ریسک مالی

ریسک مالی ریسکی است که در نتیجه دریافت هر گونه وام یا اعتبار مالی به صاحبان سهام تحمیل می­ شود.استفاده از وام و اهرم مالی باعث می­ شود که ریسک سرمایه ­گذاران در سهام افزایش یابد و احتمالا بالا رفتن این ریسک می ­تواند مزایا و منافع حاصل از اخذ وام را خنثی کند. اگر از وام استفاده بکند فقط دارندگان سهام عادی متحمل ریسک مالی می­شوند ، ‌به این دلیل که دارندگان اوراق قرضه مبلغ ثابتی به عنوان بهره دریافت ‌می‌کنند و از تحمل هر گونه ریسک مالی مصون می­مانند.به طور خلاصه هرچقدر درجه اهرم مالی بیشتر باشد بازده سهام نسبت به تغییر در سود قبل از بهره مالیات حساستر خواهد بود .اهرم مالی و عملیاتی موجب افزایش بازده مورد انتظار متعلق به سهام‌داران می­ شود ولیکن هردوی آن ها موجب افزایش ریسک کل شرکت می­ شود (بریگام ،۱۳۸۶).

۲-۱۴-۳- ریسک ورشکستگی

ریسک ورشکستگی را ناتوانی شرکت در پرداخت به موقع تعهدات و بدهیهایش بیان ‌می‌کنند، و اینطور بیان می دارند که این ریسک با نقدینگی شرکت در ارتباط است . ریسک ورشکستگی تابعی از ریسک تجاری و مالی است ،یعنی ترکیبی از این دو ریسک می ­تواند شرکت را ورشکسته نماید . به عبارتی دیگر با بررسی میزان نوسان­پذیری سود عملیاتی و حجم هزینه­ های ثابت مالی ، ‌می‌توان نتیجه گرفت که با بالا بودن این دو ریسک، فاکتور ریسک ورشکستگی شرکت نیز بالا خواهد بود. حال اگر شرکتی درجه ریسک تجاری بالایی را متحمل شده باشد می­بایست ریسک مالی را در سطح پایینی نگه دارد و برعکس اگر شرکت از ریسک تجاری پایینی برخوردار باشد،در این حالت می ­تواند درجه ریسک مالی بالایی را تحمل کند . از طریق برقراری تعادل بین ریسک تجاری و ریسک مالی ،شرکت‌ها قادر خواهند بود ریسک ورشکستگی خود را کنترل نمایند (جولای، ۱۳۸۸).

۲-۱۴-۴- ریسک کاهش قیمت سهام

دلایل زیادی مبنی بر نوسان بیش از حد بازار سهام وجود دارد یک ریسک که با دیدگاه مبتنی بر کارایی بازار سازگار است، ریشه در متغیر بودن بتا دارد. ‌بنابرین‏ میتوان ادعا کرد که ریسک شرکت و نوسان آن می ­تواند تاثیرات چشمگیری در بازار و قیمت سهام داشته باشد(چن و هنگ، ۲۰۰۱،ص ۳۴۵-۳۸۱).

دلایل دیگر ریشه در عوامل رفتاری سرمایه گذاران دارند. الگوی شتاب ارائه شده توسط دانیل هرش لیفر و سابرامانیان (۱۹۹۸) بر پایه این فرض قرار دارد که چون قیمت سهام دارای افت و خیز شدید ‌می‌باشد، بازار شاهد نوسانات شدید خواهد شد از سویی دیلانگ و شلیفر(۱۹۹۰) استدلال دیگری نمودند، آن ها اساس فرض خود را بر این گذاشتند که بازار سرمایه از یک سو خردگراست و از سوی دیگه دارای سرمایه­ گذارانی است که به نتیجه­های مثبت دست می­یابند. مقصود از سرمایه­ گذارانی که به نتیجه های مثبت دست می­یابند کسانی هستند که هنگام بالا رفتن قیمت سهام شاهد کاهش قیمت خواهند بود. به هر حال این پژوهشگران چنین استدلال می‌کنند که سرمایه گذاران خردگرا برای اینکه بتوانند از مزایای حاصل از بالا رفتن قیمت بهره­مند شوند، می­کوشند بر واگن همدستان خود سوار شوند، در نتیجه بازار شاهد نوسانات شدید خواهد شد.

ماکس مولر^[۲۷] خاورشناس و دین‏شناس آلمانى می­گوید: دین کوششى است ‏براى درک آن­چه درک نشدنى است و بیان آنچه غیر قابل تفسیر است. او با تأکید بر جنبه عقلانى دین مى‏گوید: دین قوه و یا تمایل فکرى است که مستقل از حس و عقل، و نه الزاماًً به رغم آن دو، بشر را قادر مى‏سازد که بى‏نهایت را به اسامى و اشکال گوناگون درک نماید. در برخی از تعاریف از دین، برجنبه اخلاقى آن تأکید شده است؛ امانوئل کانت^[۲۸] می­گوید: «دین، عبارت است از تشخیص همه وظایف، به عنوان دستورهاى الهی». و ماتیو آرنولد^[۲۹] می­گوید: «دین، عبارت است از اخلاقى که در تماس با احساس قرار گرفته است‏». جان هیک^[۳۰]، کلام آرنولد را این گونه نقل ‌کرده‌است: «دین، همان اخلاق است که احساس و عاطفه، به آن تعالى و گرما و روشنى بخشیده است‏». فریدریش شلایر ماخر^[۳۱] تأکید می­ کند که دین ریشه در احساس دارد، نه در عقل. در نتیجه، دین باید چیزى فراتر از کوشش ابتدایى در به دست آوردن تصورى از جهان باشد. وی در کتاب «سخنرانی­هایى درباره دین^[۳۲]»‏ با تأکید احساسى بر دین آشکارا مى­گوید: جوهر دین عبارت است از احساس وابستگى مطلق، و آن را به احساس اتکاى مطلق توصیف ‌کرده‌است. مرادش از اتکاى مطلق، چیزى است در تقابل با سایر احساسِ اتکاهاى نسبى و جزئى. ویلیام جیمز^[۳۳] نیز، بر این جنبه از مذهب تأکید کرده و گفته است: مذهب، عبارت است از تأثرات و احساسات و رویدادهایى که براى هر انسانى در عالم تنهایى و دور از همبستگى‏ها براى او روى مى‏دهد، به طورى که انسان از این مجموعه درمى‏یابد که بین او و آن چیزى که آن را امر خدایى مى‏نامد، رابطه‏اى برقرار است. ویل دورانت^[۳۴] نیز تعریف زیر را از تیلور^[۳۵] نقل ‌کرده‌است: دین، فقط اعتقاد به موجودات روحانى غیر مادى است. عده‏اى جنبه اعتقادى و احساسى دین را مهم‏تر یافته و آن دو را در تعریف دین برگزیده‏اند، چنان­که رابرت هیوم^[۳۶] گفته است: آن چه دینِ یک فرد را تشکیل مى‏دهد، عبارت از اعتقاد او به نوعى خدا، یا خدایان، و تجربه او از آن خدا، یا خدایان است. آن چه یک دین را از ادیان دیگر متمایز مى‏سازد، عبارت از نوع خدایى است که پیروان آن دین به آن اعتقاد دارند و نوع تجربه­ بشرى‏اى که به گونه ­ای شایسته از آن اعتقاد حاصل مى‏گردد. گروهى بر جنبه پرستش دینى تأکید کرده و دین را با این ویژگى تعریف کرده ‏اند. آلن منزیس^[۳۷] در تعریف دین گفته است: «دین، عبارت است از پرستش قدرت‏هاى بالا به دلیل نیاز». تعریف زیر از پرفسور ویلیام آدامز براون^[۳۸]، نیز به صورتی کلی­تر دین را تعریف می­ کند. وی می‌گوید: دین به معناى زندگى بشر در روابط فوق بشریش مى‏باشد، یعنى رابطه او با قدرتى که او به آن احساس وابستگى مى‏کند، صاحب اختیارى که بشر، خود را در مقابل آن مسئول مى‏بیند، و وجود غیبى که او، خود را قادر به ارتباط با آن مى‏داند (آرین، ۱۳۸۷).

۲-۳-۲- دیدگاه‌های نظری درباره­ دین

هال

«هال»^[۳۹] به عنوان نخستین کسی که در باره تاثیر فرایندهای فیزیولویک در دین مدارک علی فراهم آورد و به عنوان مبدع نظریه تکاملی تحول بر پایه سایق های موروثی اولیه ، یکی از اولین طلایه داران رویکرد زیست شناختی به دین است .

اگر قرار باشد افتخار پایه گذاری روانشناسی دین به کسی داده شود آن شخص کسی جز هال نیست . او نه تنها در این رشته پیشگام بود، بلکه نفوذی مرشدانه بر دانشجویی داشت که در دانشگاه کلارک در دوره کارشناسی ارشد زیر دست او کار می‌کردند و چند تن از آنان بعدها از روانشناسان مهم دین شدند. آنچه را پرات مکتب کلارک در روانشناسی دین می نامد ویلهم کوپ ۱۹۲۰ و عده ای دیگر مکتب هال می خوانند ؛ دبلیو بی سلبی ۱۹۲۴ اصطلاح مکتب آمریکایی را ترجیح می‌دهد اما او هم به اندازه پرات و کوپ به سبب پیشگامیش اعتبار قائل است (هال،ترجمه رضایی،۱۳۸۷).

روانشناسی وراثتی دین

در طول سال‌های بین نخستین مقاله اش درباره روانشناسی دین با عنوان تربیت دینی و اخلاقی فرزندان (۱۸۸۲)و فصلی درباره تبدیل در کتاب نوجوانی اش (۱۹۰۴) هال تفسیری کاملاً ثابت از دین عرضه می کرد که یکسره تکاملی و تربیتی است . وی معتقد بود که رشد دینی فرد تابع رشد دینی انواع است. در رشد دینی نیز مانند رشد جنین شناختی ، پدیدآیی فردی تکرار پدیدآیی نوعی است. این نظریه ارزش دوگانه داشت. از یک سو به پژوهش های شاگردان هال جهت داد که هدف بسیاری از آن ها یافتن مدارک آماری برای فرضیه های مطرح درباره علایق و تجربه دینی بود از سوی دیگر کنکاش در همین اصل پدیدآیی روانی، پایه ای جدید برای آموزش دینی فراهم آورد.

مراحل تکامل رشد دینی

وجود عواطف دینی را در خردسالان تنها می توان به حدس و گمان دریافت . هال با نظر موافق از سخن مربی آلمانی فردریش فروبل یاد می‌کند که ناخود آگاه کودک در خدا آرام می‌گیرد. دیگر نویسندگان آن روزگار فرض کرده بودند که نوعی احساس نطفه ای ـ جسمانی عام نسبت به وجود ناب در آدمی هست ، احساسی از سعادت متعالی یا حتی اتحاد فرشته وار که ‌به‌تدریج‌ در ورطه تجارب خاص زندگی فرو می غلتد. هال تقریبا سه چهار قرن پیش از اریکسون و نظریه پردازان شی رابطه ها نتیجه گرفت که بذر عواطف دینی بنیادین را نخستین ماه های کودکی می توان کاشت این کار با مراقبت دلسوزانه از جسم کودک از طریق برخورداری آرام و با طمأنینه و پرهیز از محرک های شدی و احساسات یا تغییرات تند امکان پذیر است. هال معتقد است که از این طریق می توان به رشد (حس) اعتماد ، قدردانی ، وابستگی و عشق یاری رساند ، عواطفی که نخست متوجه مادر است و بعد به خدا معطوف می شود.

هرچند هال نتوانست بر ضدیت روانشناسی آمریکا با دین غلبه کند لیکن در ایجاد انگیزه برای مطالعه عینی دین موفق بودو میراثی که وی برجای نهاد عبارت است از آرمان رویکردی شدیداًً علمی ، روش پرسشنامه ای و استفاده از تحلیل آماری . روانکاوی و روانشناسی عینی هردو مانند وی درون نگری را به عنوان یگانه روش روانشناختی رد می‌کردند و هر دو مانند او بر ریشه داشتن دین در جسم آدمی تأکید می ورزیدند. لیکن روانشناسی دین که نظریه های رفتارگرای و نیز روش های آن را به کار می گرفتند.

۲-۳-۳-روانشناسی مذهبی از دیدگاه انسانگراها

انسان گرایان به استعداد های ذاتی و مثبت انسان می اندیشند ، بر اهمیت و یگانگی فرد تأکید می‌کنند و نیازها و ارزش ها ی معنوی را به رسمیت می شناسند و می خواهند آن هارا ار تقاء دهند(حکم آبادی،۱۳۸۹).

فروید

«فروید» (۱۸۵۶-۱۹۳۹) مبدأ دین‌داری را ناشی از رابطه‌ کودک با پدر دانسته و رفتار مذهبی را شکلی از روان­آزردگی می‌داند و آن را یک خطای ادراکی ناشی از آرزوی بچه‌گانه برای داشتن یک پدر نیک‌خواهِ قدرتمند می‌داند که این احساسِ ترسِ از قدرت برتر سرنوشت، همواره وجود خواهد داشت (فروید،۱۹۲۹؛ به نقل از رضی، هاشم، ۱۳۵۷).

دین در ضعف و وابستگی اساسی انسان به پدر و در آرزوی برآورده نشده ما برای دسترسی به نیازهای کودکانه ریشه دارد، که با شکل خدا جلوه ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ درماندگی و وابستگی دوران کودکی و ترس از تنبیه و نارضایتی پدر قدرتمند، به زندگی بزرگ‌سال منتقل می‌شود و با ارتباط فرد مؤمن باخدا جایگزین می‌گردد (آذربایجانی و موسوی اصل، ۱۳۸۵).

در بیست سال اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش قابل توجهی را در بهبود امور حرفه ای و شغلی ایفا ‌کرده‌است. بشرامروز جامعه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را تجربه می‌کند که از ویژگی­های خاص خود برخوردار هستند.زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت‌های استفاده از این تکنولوژی هاست و بدون داشتن چنین ابزاری، رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و منجر به از دست رفتن فرصت‌های فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع می شود. سازمان‌ها نیز باید جهت به کارگیری و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه، گام‌های مهم و صحیح را در عرصه پیشرفت و ترقی طی نموده و موجبات ادامه حیات سازمانی را فراهم نمایند. (بهاری و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۲)

در دنیای فعلی، فناوری اطلاعات خمیرمایه توسعه انسانی در سازمان و جامعه است و محورهای اساسی توسعه منابع انسانی و ماهیت آن را نیز متناسب با نیاز جامعه و انسان‌ها تعیین می‌کنند. در فرایند فناوری اطلاعات، دائماً اطلاعات تولید، پردازش، توزیع و مدیریت می شود. ‌بنابرین‏ فناوری اطلاعات زمانی حلال مشکلات خواهد بود که در خدمت توسعه و پرورش انسان‌ها قرار گرفته و قابلیت های انسانی با هم تلفیق و به توسعه و بهره وری منجر گردد. (ایمانی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۵۷)

کاربرد فناورى اطلاعات در سازمان ها نیازمند ملاحظات مختلفی مى باشد که در این میان مى توان به ملاحظات فرهنگی، فنی، مدیریتی و شغلی اشاره نمود. در بسیاری از شرکت هاى پیشرو در زمینه به کارگیرى فناورى اطلاعات، در درون سازمان و در سیستم روابط برون سازمانی خود، قبل از فراهم نمودن زیرساخت هاى فنی دست به فراهم نمودن زیرساخت هاى انسانی و سازمانی زده اند. زیرساخت هاى انسانی و سازمانی شامل فرهنگ مناسب به کارگیرى فناورى اطلاعات در سازمان، مدیریت و راهبری مناسب فناورى اطلاعات، ساختار سازمانی کارا و تناسب شغل و ویژگى هاى حرفه ای کارکنان با بهره گرفتن از فناورى اطلاعات مى باشد. (اکبری و اسماعیل زاده، ۱۳۹۲، ص ۶)

۷-۲-۲-کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

فناوری اطلاعات در سازمان‌ها دارای کاربردهای متفاوتی است، بیشتر صاحب نظران این کاربردها را به

دو دسته طبقه بندی نموده اند: عملیاتی و اطلاعاتی.

الف- کاربردهای عملیاتی:

استفاده از فناوری اطلاعات در یک تخصص را کاربرد عملیاتی آن می‌نامند. تهیه فهرست حقوق و دستمزد صدور احکام کارگزینی، پیش‌بینی موجودی، برنامه ریزی تولید و توزیع و تخصیص نیروی کار، هزینه یابی صنعتی و دیگر وظایف تخصصی از جمله زمینه‌های کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعات است در این سطح رایانه موجب گسترش خودکار شدن کارها و امور اداری گشته و در نتیجه به انجام اقتصادی تر کارها و سرعت در انجام آن ها می‌ انجامد. (احمدی، ۱۳۸۱، ص ۴۵۷)

ب- کاربردهای اطلاعاتی:

کاربرد اطلاعاتی فناوری اطلاعات سبب تسهیل جمع‌ آوری، ذخیره سازی و انتشار اطلاعات می‌گردد. به عبارت دیگر رایانه و فناوری های اطلاعاتی، در نقش کاربرد عملیاتی به عنوان یک وسیله و ابزار مکانیکی تبدیل داده به ستاده عمل می‌کنند. در حالی که در نقش اطلاعاتی به عنوان یک عنصر و عامل اصلی در جمع‌ آوری، انتقال و انتشار عوامل اطلاعاتی به شمار می‌روند. نقش اطلاعاتی به کنترل و انتشار اطلاعات بر اساس اهداف، مقررات و استانداردهای سازمان کمک می نمایند. برنامه ریزی، آموزش، تحقیقات بازاریابی، پیش‌بینی فروش و غیره از جمله زمینه‌های کاربرد اطلاعاتی فناوری اطلاعات می‌باشند. (همان منبع)

تأثیر فناوری اطلاعات هم از جهت ایجاد فرصت های طلایی جدید و هم از نظر چالش های سازمانی قابل مطالعه است. استفاده از فناوری اطلاعات در مراکز علمی برای انتشار اطلاعات و به عنوان یک ابزار آموزشی هر روز در حال گسترش است. (کرمی و ابراهیمی، ۱۳۹۲، ص ۶۶)

۸-۲-۲- مدل های پذیرش فناوری

درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری می‌شوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهش‌های مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مسأله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می‌پذیرند و از آن استفاده می‌کنند و یا برعکس، آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از مهمترین مباحث سیستم‌های اطلاعاتی است. (یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۷، ص ۲۲)

۱-۸-۲-۲- مدل پذیرش فناوری^[۲۱] (TAM) فرد دیویس^[۲۲] (۱۹۸۹): هدف اصلی مدل پذیرش فناوری، ارائه مبنایی برای پیگیری اثر عوامل بیرونی بر باورهای درونی، نگرش و قصد استفاده است. این مدل علاوه بر جنبه پیش‌بینی، رویکرد توصیفی هم دارد، ‌بنابرین‏، مدیران می‌توانند تشخیص دهند چرا یک سیستم خاص ممکن است مورد پذیرش واقع نشود و ‌بر اساس شناخت حاصل شده، گام‌های اصلاحی مناسب را دنبال کنند. شکل زیر مدل پذیرش فناوری را نشان می‌دهد: (یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۷، ص ۲۷؛ حیدریه و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۷۱)

مأخذ: (دیویس و همکاران، ۱۹۸۹، ص ۹۸۵)

۲-۸-۲-۲- مدل انتشار نوآوری^[۲۳] (IDT) راجرز^[۲۴] (۱۹۸۳): در آن نوآوری از طریق کانا لهای ارتباطی خاص و طی یک دوره زمانی به اعضای یک نظام اجتماعی منتقل می شود. این تئوری، به طور گسترده ای در رشته هایی مانند انسان شناسی، جامعه شناسی، آموزش، ارتباطات، بازاریابی و غیره مورد استفاده قرار گرفته است. در این جا نوآوری عبارت است از معرفی موفق یک فناوری جدید یا ادغام فناوری های موجود به منظور ایجاد تغییری مؤثر در رابطه ارزش/قیمت ارائه شده به مشتری یا کاربر. به عبارت دیگر، نوآوری عبارت است از پذیرش یک ایده یا رفتار راجع به یک سیستم، سیاست، برنامه، فرایند، محصول یا خدمت که برای سازمان نو و جدید می‌باشد. تئوری انتشار نوآوری روشی را برای درک محر کها و موانع استفاده از یک نوآوری ارائه می کند. این تئوری همچنین، عواملی که پذیرش نوآوری ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ارائه می‌کند. (لی هوآ و همکاران، ۲۰۱۱، ص ۱۱؛ زنجیرچی و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۶)

مأخذ: (کوآن و زدموند، ۱۹۸۷)

۳-۸-۲-۲- تئوری عمل مستدل^[۲۵] (TRA) آجزن و فیشبین^[۲۶] (۱۹۷۵): این تئوریمبتنی بر این فرض است که افراد به طور منطقی عمل می‌کنند. آن ها کلیه اطلاعات دردسترس درباره رفتار هدف را جمع‌ آوری و به طور منظم ارزیابی می‌کنند، همچنین اثر و نتیجه اعمال را در نظر می گیرند، سپس ‌بر اساس استدلال خود تصمیم می گیرند که عملی را انجام دهند یا انجام ندهند. (یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۷، ص ۲۴؛ احمدی ۱۳۸۹، ص ۱۲۹)

مأخذ: (والرند ، پلتیر، دشایس ، کوریر و مونگو ، ۱۹۹۲، ص۹۹)

۴-۸-۲-۲- نظریه رفتار برنامه ریزی شده^[۲۷] (TPB) آجزن (۱۹۹۱): آجزن با وارد کردن سازه کنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعیین کننده قصد رفتاری و رفتار، تئوری عمل مستدل را توسعه داده است. تئوری رفتار برنامه ریزی شده با وجود سازه کنترل رفتاری درک شده، تلاش می‌کند رفتارهای غیرارادی را نیز پیش‌بینی کند. شکل زیر تئوری رفتار برنامه ریزی شده را نشان می‌دهد: (یعقوبی و شاکری، ۱۳۸۷، ص ۲۷؛ احمدی ۱۳۸۹، ص ۱۲۹)

مأخذ: (ماتیزون، ۱۹۹۱ ،ص۱۷۵)