• • کاهش احساس مسئولیت نسبت به کل سازمان

• • کاهش روحیه همکاری و کار تیمی و ایجاد رقابت های ناسالم

• ایجاد رقابت منفی جهت به دست آوردن منابع

‌بنابرین‏ آنچه که از موارد فوق نتیجه گیری می شود این واقعیت است که ارزیابی عملکرد باید در غالب یک نظام معین انجام گیرد تا از پراکندگی ارزیابی ها وگرفتار شدن در تله آن جلوگیری شود. سیستم های ارزیابی عملکرد قاعدتا باید به گونه ای باشند که ضمن این که مزایای ذکر شده را دارا باشند، توانایی اجتناب از تله های فوق را نیز داشته باشند. در غیر این صورت و با وجود ارزیابی پراکنده و غیر سیستماتیک، احتمال اینکه سازمان گرفتار تله ها و خطرهای ارزیابی شود بسیار زیاد خواهد بود (غلامی و نور علیزاده، ۱۳۸۷، ۳۳).

۲-۶ فرایند ارزیابی عملکرد

هر فرآیندی شامل اجرای مجموعه ای از اقدامات با ترتیب و توالی خاص منطقی و هدفمند می‌باشد. ارزیابی عملکرد مستلزم پیمودن گام های متعدد است. گام های مورد نظر در ارزیابی عملکرد به شرح زیر می‌باشد:

1. 1. تدوین و یا بررسی رسالت ها، مأموریت‌ ها، اهداف کلان و استراتژی ها

1. 1. تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد

1. 1. تدوین و برقراری معیارها (استانداردها) ی عملکردی مرتبط با شاخص های ارزیابی

1. 1. ابلاغ و اعلام انتظارات شاخص های ارزیابی به ارزیابی شونده

1. 1. اندازه گیری عملکرد واقعی

1. 1. مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای هر شاخص

1. 1. اعلام نتایج و نحوه نیل به آن ها به ارزیابی شونده

1. اقدام به منظور به کارگیری عملیات اصلاحی برای بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخورد.

شکل (۲-۱) فرایند ارزیابی عملکرد را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است وجود حلقه بازخورد در واقع اثربخش شدن نظام ارزیابی را تضمین می‌کند (مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران، ۱۳۸۰).

تعیین رسالت، مأموریت‌ ها و اهداف کلان و استراتژی ها برای دستگاه

جدول ۲-۲: کارت امتیازی متوازن

تدوین و برقراری معیار (استاندارد) عملکرد برای شاخص ها

ابلاغ و اعلان انتظارات و شاخص های ارزیابی به سازمان مورد نظر

سنجش (اندازه گیری) عملکرد واقعی

اعلام نتایج ارزیابی شونده و بحث در خصوص چگونگی حصول نتایج

مقایسه عملکرد با استانداردهای هر شاخص

اقدام به منظور به کارگیری عملیات اصلاحی (در صورت لزوم) به منظور بهبود و توسعه عملکرد سازمان

نمودار ۲-۱: فرایند ارزیابی عملکرد

۲-۷ اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد

اندازه گیری عملکرد در سازمان ها را می توان به ستون فقرات انسان تشبیه کرد. سیستم ارزیابی عملکرد دقیقا مانند سیستم فقرات عمل می‌کند. سیستم ارزیابی عملکرد، اطلاعات را به مرکز تصمیم گیری و عمل(مغز سازمان) فرستاده و تصمیمات اتخاذ شده از آنجا را به تمام بدن می فرستد و از این رو بخش حیاتی سازمان محسوب می شود. ستون فقراتی که سالم است و وظیفه خود را دقیق انجام می‌دهد، این امکان را به مغز می‌دهد تا با تمام ورودی های حساس که در دسترس است، دائما در تماس باشد. سازمان ها هم دقیقا همین حالت را دارند. اما هنوز بسیاری از سازمان ها از ستون فقرات کامل و سالمی برخوردار نیستند و نمی دانند چه چیزی را و چرا باید ارزیابی نمایند. اما واقعیت این است که ارزیابی عملکرد تنها به عملکرد گذشته مربوط نمی شود بلکه مربوط به حیات فرداست، در واقع ارزیابی عملکرد پیشرفت سازمان در ابعاد تکنیکی و انسانی است. اصول زیر در طراحی و گسترش یک نظام ارزیابی عملکرد شناسایی شده است (دفتر ارزیابی عملکرد مدیریت، ۱۳۸۰) :

• • حضور مدیران ارشد در ارزیابی عملکرد

• • نیازمندی به یک چارچوب اصولی برای اندازه گیری عملکرد

• • ارتباط مؤثر داخلی و خارجی

• • منطقی،عینی و ملموس بودن اهداف و برنامه های ارزیابی عملکرد

• • اهداف و برنامه های ارزیابی عملکرد باید توانایی تبیین الگوهای رفتاری را داشته باشد.

• • مسئولیت و پاسخ گویی برای دستیابی به نتایج به وضوح مشخص و تفهیم شود.

• • قوانین و ‌مقررات و دستورالعمل های اداری، نظام ارزیابی را حمایت و پشتیبانی می کند.

• • ارزیابی عملکرد ابزاری برای تحقق اهداف و راهبردها و رشد سازمان

• • ایجاد تخصص لازم

• • در تنظیم اهداف و برنامه ها و اتخاب روش های ارزیابی باید اقتضائات محیطی سازمان لحاظ شود.

• • برنامه های ارزیابی عملکرد باید به گونه ای باشد که قابلیت اجرایی داشته باشد.

• • ارزیابی عملکرد باید فرایند مدیریت منابع انسانی را در سازمان تسهیل و اثربخش نماید.

• • با تعبیه سازوکار بازخورد در فرایند ارزیابی، امکان مشارکت کارکنان، افراد ذینفع و … در جهت به کارگیری عملیات و اقدامات اصلاحی میسر گردد.

• • سیستم های ارزیابی عملکرد نباید صرفا اطلاعات را انباشته کنند بلکه باید تصمیم گیرندگان را در فرایند تصمیم گیری یاری نمایند.

• • نظام ارزیابی عملکرد باید مثبت و نه بازدارنده باشد.

• • تمرکز دقیق و راهبردی

• • مقرون به صرفه بودن

• واقع گرایی در ارزیابی عملکرد.

۲-۸ سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و نوین

در بررسی فلسفه وجودی ارزیابی عملکرد با دو دیدگاه سنتی و نوین رو به رو می‌شویم. بسیاری از انتقادات مربوط به سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد ناشی از ناکامی آن ها در سنجش و نظارت بر ابعاد چندگانه عملکرد به واسطه تمرکز بیش از حد بر شاخص های مالی است (زالی،۱۳۸۷، ۱۳)، که این امر ریشه در تئوری های اقتصادی دارد. اما شاخص های مالی به تنهایی نمی توانند تصویر مناسب و کاملی از فعالیت های داخل سازمان برای طراحان سیستم های کنترل مدیریت فراهم کنند (رجائیان، ۱۳۸۴، ۲۳).

استفاده از شاخص های مالی به عنوان تنها معیار در ارزیابی عملکرد، اثرهای نامطلوب زیر را به دنبال خواهد داشت:

• • عمدتاً کوتاه نگرند. لذا مدیرانی که عملکردشان با شاخص های مالی ارزیابی می شود، ترغیب می‌شوند که با به خطر انداختن ارزش ها و عملکرد بلند مدت سازمان، نتایج مالی کوتاه مدت را بهبود بخشند.

• • شاخص های مالی کلان نگر نیستند و عوامل بیرونی مؤثر بر فعالیت های سازمانی را در نظر نمی گیرند. لذا دید محدودی به مدیران می‌دهند و آن ها را وا می دارند که به سازمان به عنوان یک سیستم بسته نگاه کنند.

• • عمدتاً شاخص های گذشته نگر و تأخیر دارند؛ ‌به این معنی که خود حاصل بهبود عملکرد سازمان در حوزه های دیگرند. این شاخص ها عمدتاً حاصل شاخص های پیش رو هستند. کاهش زمان معرفی محصول به بازار، زمان فرایند، افزایش بازده فرآیندهای عملیاتی و … شاخص های پیش رو بوده و می‌توانند موجب بهبود شاخص های تأخیر داری نظیر سودآوری و نرخ بازده سرمایه شوند. بی توجهی به شاخص های پیش رو موجب می شود که روابط علت و معلولی بین شاخص ها در نظر گرفته نشود و سازمان نتواند مسیر بهبود عملکرد مالی خود را بیابد.

• • یادگیری در چنین حالتی ویژگی بده بستان دارد و مقطعی است.

• • توسعه قابلیت در سازمان از طریق درخواست انجام می­ شود نه از طریق تلاش رشد مدارانه درونی که باعث رشد جوهره سازمان شود.

• • در این روش سازمان‌ها به عنوان یک کل یاد نمی­گیرند ‌بنابرین‏ تضمینی برای یادگیرنده بودن سازمان نیست.

  

۲٫ یادگیری انطباقی^[۱۹]

• • در یادگیری انطباقی، تعمیم انجام نمی­گیرد بلکه سازمان به لحاظ ذاتی به سیستم­های اقتصادی خارجی که حکم مادر را برای آن دارند پیوند می­خورد.

• • این روش در شرایط متلاطم پاسخگو نیست.

• • در این روش نقش عنصر انسانی در یادگیری بیشتر از دیگر عوامل است.

• سازوکار لازم در جهت هماهنگی با سایر عوامل وجود ندارد.

۳٫ یادگیری تعمیمی(مولد)^[۲۰]

• • یادگیری تعمیمی‌هم دارای الزامات فوری کوتاه مدت و هم به دنبال سرمایه گذاری کلان بلند مدت است.

• • استراتژی­ها بر مبنای استفاده از فرصت­ها طوری طراحی می­شوند که کل سازمان را به طرف کانون توجه مورد نظر هدایت کنند.

• • از آنجایی که این روش به دنبال منافع بلند مدت سازمان است، راضی نگه داشتن همه عوامل سازمان از جمله سهام‌داران و. . . غیر ممکن است. ‌بنابرین‏ به جای جلب رضایت تک تک اعضا، در یک تفکر نظام­مند کلی عمل می­ کند.

• • این روش به جای اینکه یک تصمیم فوری مقطعی باشد چارچوبی برای مشاهده الگوهای تغییرات و یکپارچه سازی در سازمان است، یعنی بقیه ارکان سازمان متناسب با فضای یادگیری تغییر می­ کند و یادگیری در سازمان تعمیم می­یابد.

• • سازمان در بازآفرینی خود آزاد است و یادگیری یک عامل خود تنظیمی‌برای مولد بودن محسوب می­ شود.

• • سازمان‌های تعمیم دهنده در شرایط متلاطم یاد می­ گیرند.

• • در سازمان‌های تعمیم دهنده علاوه بر هوشمندی عنصر انسانی، سازوکارها و شبکه­ ها همگام با هوشمندی انسانی حساسیت لازم برای یادگیری را دارند.

• این سازمان‌ها با محیط خود عجین هستند و صدای مشتریان خود را شنیده متناسب با درخواست­های آن­ها عمل ‌می‌کنند(هیت،۱۹۹۹).

کرایتنر^[۲۱](۲۰۰۱) به تبعیت از تعریف سنگه سازمان یادگیرنده را چنین تعریف می­ کند:

«سازمان یادگیرنده سازمانی است که دانش را به طور فعال خلق، کسب و انتقال می­دهد و رفتار خود را بر مبنای دانش جدید و بینش­های نو تغییر می­دهد.»

تعریف کرایتنر از سه ویژگی زیر برخوردار است:

• • نخست اینکه ایده­های جدید پیش فرض یادگیری ‌می‌باشد. سازمان‌های یادگیرنده به طور فعال تلاش ‌می‌کنند تا سازمان خود را با ایده­ ها و اطلاعات جدید عجین کنند. آن ها این عمل را به وسیله جستجوی آرام محیط خارجی خود و پرورش کارکنان خود انجام
    می­ دهند.

• • دانش جدید در سراسر سازمان تعمیم پیدا می­ کند، سازمان‌های یادگیرنده تلاش ‌می‌کنند تا مرزهای ساختاری، فرآیندی و بین شخصی از طریق تسهیم اطلاعات، ایده­ ها و دانش را در میان اعضای سازمان گسترش دهند.

• سرانجام اینکه رفتار باید به عنوان نتیجه دانش جدید تغییر کند. سازمان‌های یادگیرنده نتیجه گرا هستند؛ آن ها محیطی را ایجاد ‌می‌کنند که در آن کارکنان با بهره گرفتن از رفتار جدید و فرایند عملیات جدید برای دستیابی به اهداف سازمان تشویق می­شوند.

۲-۵ موانع یادگیری

موانع یادگیری و سازمان یادگیرنده دو روی یک سکه اند. همان‌ طور که سازمان یادگیرنده در پی ایجاد شرایط برای تسهیل فرایند یادگیری است، موانع یادگیری نیز به عوامل و دینامیزم­هایی که مانع از ایجاد و توسعه یادگیری در سازمان می­شوند می ­پردازد. شناسایی موانع یادگیری مستقیماً با چارچوب تئوریکی که مکاتب مختلف درباره یادگیری سازمانی تصور نموده ­اند، ارتباط دارد. گاروین موانع یادگیری را به عواملی که فرایند کسب، تفسیر و به کارگیری دانش را با مشکل مواجه ‌می‌کنند مربوط می‌داند(گاروین،۲۸؛۱۹۹۹). یانگ^[۲۲](۱۹۹۹)، موانع یادگیری را عواملی که فرایند خلق ایده، عمومی‌کردن و به کارگیری ایجاد شده را با مشکل مواجه می­ کند ، معرفی
می­ کند؛ وسنگه(۱۹۹۹) موانع یادگیری را در قالب دینامیزم­ها و سازوکارهای محدود کننده که در طول شکل گیری و توسعه قابلیت یادگیری در سازمان‌ها پدیدار می­شوند، معرفی می­ کند.

‌بر اساس نظر گاروین(۳۴-۲۸،۱۹۹۹) عوامل محدود کننده فرایند یادگیری به شرح ذیل می­باشند:

1. اطلاعات اریب^[۲۳]

در هنگام کسب اطلاعات، سازمان‌ها از سه نوع ناتوانی شامل نقطه کور^[۲۴] فیلتر کردن^[۲۵] و عدم به مشارکت گذاشتن اطلاعات^[۲۶] رنج می­برند. نقطه کور هنگامی‌اتفاق می ­افتد که فعالیت جستجو بسیار محدود است و یا جهت آن اشتباه باشد. فیلتر کردن داده ­ها زمانی اتفاق می ­افتد که
داده ­ها در چارچوب­های موجود گنجانده نشوند. و عدم به مشارکت گذاشتن اطلاعات باعث می­ شود تا دانش هنگامی که مورد نیاز است در دسترس نباشد.

1. خطا در تفسیر^[۲۷]

فرایند تفسیر فرایند پیچیده ناشناخته است ‌بنابرین‏ ناتوانی­ های متعددی در طول فرایند تفسیر اتفاق می ­افتد. خطای تفسیر عموماً بخاطر ضعف در تفسیر آماری رخ می­دهد. تعداد کمی‌از افراد پیش نیاز­های نتیجه گیری منطقی را می­دانند و تعداد کمی‌نیز با قوانین و محدودیت­های فرآیندهای احتمالی آشنا هستد.

1. ناتوانی در اقدام^[۲۸]

ناتوانی در اقدام سومین نوع ناتوانی از نظر گاروین است. بسیاری از افراد دارای ریسک پذیری کمی‌هستند و در مقابل اجرای رویکردهای آزمایش نشده و ناآشنا مقاومت ‌می‌کنند. بر این اساس برای ایجاد تغییر، درجه­ای از خودآگاهی ضروری است. وضع موجود کاملا باید درک شود، تنها بعد از آن است که اقدام اصلاحی امکان می­پذیرد.

‌بر اساس نظر یانگ موانع یادگیری عواملی هستند که باعث ناتوانی در خلق و عمومی‌کردن ایده می­شوند. وی ۷ عامل را به ‌عنوان ناتوانی­ های یادگیری مطرح کرده­است که به قرار زیر اند(یانگ،۵۳-۴۵؛۱۹۹۹):

1. ناتوانی کوری^[۲۹]

اولین گام در ایجاد ایده، شناسایی مسئله یا فرصت­ها است. برای این منظور مدیران لازم است وضعیت موجود را با اهداف سازمانی مقایسه و مغایرت­ها را شناسایی نمایند. بررسی
مغایرت­ها باعث ایجاد کشش خلاق و فعال نمودن فرایند خلق ایده و عمومی‌کردن آن
می­ شود( در بخش­های بعدی ‌در مورد مدل یانگ بیشتر توضیح داده می­ شود). مشکل در درک مغایرت­ها نوعی ناتوانی یادگیری است که به آن کوری می­گویند. به طور دقیق­تر کوری مربوط به ناتوانی در درک دقیق محیط سازمان است که ناشی از فرایند اسکن کردن ضعیف است.

1. ناتوانی حل سرانگشتی مسائل^[۳۰]

خلق ایده­های جدید هم نیاز به تحلیل مشترک و فرصت دارد و هم نیاز به ابداع راه حل­های جدید. بسیاری از شرکت‌ها فاقد متدهای رسمی‌یا غیر رسمی‌برای پاسخ­گویی به تحولات محیط هستند که ‌به این ناتوانی حل سرانگشتی مسائل گفته می­ شود. بسیاری از سازمان‌ها دچار این ناتوانی بوده و در درک سازمان به صورت یک سیستم و مجموعه ­ای از بازخوردها عاجز هستند.

همچنین بر اساس فرم مدارک تکمیل شده:

طرفداران دیدگاه اول یعنی اساتیدی که مفهوم تفکر انتقادی را اعمال تردید عاقلانه دانسته ­اند دارای سوابق تحصیلی، پژوهشی، سوابق اجرایی و مدیریتی و سابقه تدریس به قرار زیر می­باشند:

پاسخگوی شماره «۱» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه تهران و مدرک دکتری در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین دارای ۲۱ سال سابقه تدریس و دارای چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف و دارای چندین سال سابقه مدیریتی ازآن جمله مشاور پژوهشی وزیر علوم و ریاست تحقیقات روستایی وزارت جهاد ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره«۲»: دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته »زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه تهران و مدرک تحصیلی دکتری در رشته «زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه علامه طباطبایی تهران ‌می‌باشد، همچنین دارای ۲۱ سال سابقه تدریس و ۲سال سابقه مدیریتی ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره «۴» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «زبان انگلیسی» از دانشگاه آزاد تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «زبان انگلیسی» از دانشگاه آزاد تبریز و دکتری «آموزش زبان» از دانشگاه پنجاب هند و دارای ۱۶ سال سابقه تدریس و چندین سال سابقه مدیریتی.

پاسخگوی شماره «۷» : دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی «ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز و مدرک دکتری از دانشگاه تربیت معلم آذربایجان بوده و ۲۰ سال نیز سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف داشته­است.

پاسخگوی شماره «۱۲» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه تبریز و دارای ۱۹ سال سابقه تدریس.

۲-ب)بازنگری تمام زوایای یک پدیده: اساتید دیگری(پاسخگوهای شماره«۸»، «۹» و «۱۱») اعتقاد داشتند که شخص متفکر منتقد باید تمام زوایای مثبت و منفی موضوع را بررسی کند.

پاسخگوهای شماره «۹» و «۱۱» در این مورد چنین می­گویند:

پاسخگوی شماره«۹» : «تفکر انتقادی به نظر من این نیست که کلا مطالب رو با دید انتقادی ببینیم، نه، بلکه مطالب رو باید وجه مثبتش رو هم ببینیم وجه منفیش رو هم ببینیم».

پاسخگوی شماره «۱۱» : «معناش اینه که شما بررسی دقیق می­کنید یک پدیده­ای رو، حالا می‑تونید جنبه­ های مثبت قضیه­رو بیان کنید و هم جنبه­ های منفی قضیه­رو بیان کنید، هیچ گرایش خاصی نداره… بررسی دقیق می­کنیم نقاط مثبت و منفیش رو می­گیم…بررسی دقیق مستلزم اینه که حتما اطلاعات و معلوماتی پشت سرش باشه».

همچنین بر اساس فرم مدارک تکمیل شده:

طرفداران دیدگاه دوم یعنی اساتیدی که مفهوم تفکر انتقادی را به معنای بازنگری تمام زوایای یک پدیده دانسته ­اند دارای سوابق تحصیلی، پژوهشی، سوابق اجرایی و مدیریتی و سابقه تدریس به قرار زیر می­باشند:

پاسخگوی شماره«۹» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «تاریخ» از دانشگاه تبریز و مدرک کارشناسی ارشد در رشته «تاریخ جهان» از دانشگاه تبریز بوده و دارای یکسال سابقه تدریس و چند سال سابقه مدیریتی و اجرایی ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره «۱۱» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «مشاوره» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «تاریخ تعلیم و تربیت» از دانشگاه تهران و مدرک دکتری در رشته «فلسفه تعلیم و تربیت» از دانشگاه یوهان گوتنبرگ آلمان بوده و ۲۰ سال سابقه تدریس داشته است.

۲-ج)انتقاد از نارسائیها: یکی از اساتید(پاسخگوس شماره«۶» تفکر انتقادی را انتقاد از نارسائیها دانسته است. اظهارات وی چنین است:

«انتقاد اصلا کار اصلیه هنرمنده، کار اصلیه ادبیاته و جایگاه بخصوصی داره، البته در این طیف ممکنه کسی مغرض باشه…اما اکثریت با کسانیست که اون اعماق روحشون می­خواد تصحیح بکنه جامعه رو، و در راه ارشاد بشر مطمئنا انتقاد نشون دادن نارسائیها و کژرویهاست… بدیها رو باید گفت تا اصلاح بشه».

همچنین بر اساس فرم مدارک تکمیل شده:

طرفداران این دیدگاه یعنی مفهوم تفکر انتقادی به معنای «انتقاد از نارسائیها» دانسته ­اند دارای سوابق تحصیلی، پژوهشی، سوابق اجرایی و مدیریتی و سابقه تدریس به قرار زیر می­باشند:

پاسخگوی شماره «۶» : دارای مدرک کارشناسی در رشته«ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «ادبیات فارسی» از دانشگاه دهلی و دارای ۲۶ سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف.

۲-د)فراتر از دیگران به مسئله نگریستن: پاسخگوهای شماره«۳»، «۵» و «۱۰» نیز نظر خود درباره مفهوم تفکر انتقادی را چنین بیان کرده ­اند:

پاسخگوی شماره«۳» : «تفکر انتقادی هدفش سازندگیه، هدف پرورش داره، هدف خلاقیت، انگیزش و پرسشگری درش هست و در واقع تفکر انتقادی وجه ممیزه جریان ‌روشن‌فکری هست با جریان پوپولیسم(عوام­ گرایی)، یعنی یه روشنفکر مهمترین خصوصیتش به نظر من داشتن تفکر انتقادی هستش، فرق بین یک فرد عامی و یک فرد روشنفکر داشتن یا نداشتن تفکر انتقادیست».

پاسخگوی شماره«۱۰» : «تفکر انتقادی فراتر از دیگران نگاه کردن، خود را از روزمرگی فارغ کردن و اینکه کارشناسان، اساتید و معلمین و مدرسین بایستی همیشه فراتر از دیگران به قضیه نگاه بکنن، اصلا تفکر انتقادی به نظر من اینه که اندیشه­ های دیگران رو به دانشجویان منتقل نکنیم بلکه شیوه اندیشیدن رو به دانشجویان انتقال بدیم».

همچنین بر اساس فرم مدارک تکمیل شده:

طرفداران این دیدگاه یعنی تفکر انتقادی به معنای« فراتر از دیگران به مسئله نگریستن» دارای سوابق تحصیلی، پژوهشی، سوابق اجرایی و مدیریتی و سابقه تدریس به قرار زیر می­باشند:

پاسخگوی شماره «۳» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکتری در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ‌می‌باشد، همچنین ۱۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف داشته و دارای چندین سال سابقه مدیریتی ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره«۵» : دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه اصفهان بوده و یکسال سابقه تدریس داشته­است.

پاسخگوی شماره «۱۰» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز و مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه تهران و همچنین دارای ۱۵ سال سابقه تدریس و چندین سال سابقه پژوهش در سازمان جهاد دانشگاهی ‌می‌باشد.

۳۰- صالحی مازندرانی، م.ع. (۱۳۸۸). شرح کفایه الاصول، جلد ۶، قم : انتشارات صالحان.

۳۱- صانعی، پ. (۱۳۸۲). حقوق جزای عمومی، تهران : طرح نو.

۳۲- طریحی، ف.ب.م. (۱۳۷۵). مجمع البحرین، تهران : ناشر مرتضوی.

۳۳- طوسی، ج.م.ح. (۱۴۱۴ ه.ق). الأمالی، قم : دارالثقافه.

۳۴- طوسی، م.ب.ح. (۱۳۵۱). المبسوط، ج۸ ، تهران: مکتبه المرتضویه.

۳۵- عاملی، ح. (۱۴۰۹ ه.ق). تفصیل وسایل شیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد ۲۷، قم : مؤسسه‌ آل بیت علیهم السلام.

۳۶- عاملی، ز.ب.ع. (شهید ثانی). (۱۴۱۹ق). مسالک الافهام، جلد ۲، تهران : مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه.

۳۷- عوده، ع.ق. (۱۴۰۵ ه.ق.). التشریع الجنائی الاسلامی، جلد ۱، بیروت : مؤسسه‌ الرساله.

۳۸- غلامی، ع. (۱۳۹۲). مانع یا رافع بودن صغر، جنون و عوامل مشابه آن نسبت به مسئولیت کیفری، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۷٫

۳۹- فراهیدی، خ.ب.ح. (۱۴۰۹ ه.ق). کتاب العین، جلد سوم، قم : نشر هجرت.

۴۰- فیروز آبادی، م.ب.ی. (۱۴۱۵ ه.ق). القاموس المحیط، جلد ۳، بیروت : دارالکتب العلمیه.

۴۱- قدسی، ا. (۱۳۸۱). قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری. مازندران : دانشگاه مازندران.

۴۲- قریشی، ع.ا. (۱۳۷۱). قاموس قرآن، تهران : دارالکتب الاسلامیه.

۴۳- کاتوزیان، ن. (۱۳۸۳). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران : سهامی انتشار.

۴۴- کاوه، م. (۱۳۹۱). آسیب شناسی بیماری‌های اجتماعی، جلد اول، تهران : نشر جامعه شناسان.

۴۵- مبلغی، ا. (۱۳۹۳). نحوه ابتناى فقه سیاسى بر حکمت‌ متعالیه، ‌فصل‌نامه علوم انسانی اسلامی صدرا، شماره ۹٫

۴۶- محسنی، م. (۱۳۹۲). دوره حقوق جزای عمومی (مسؤلیت کیفری)، جلد سوم، تهران : کتابخانه گنج دانش.

۴۷- محقق حلی، ن.ا.ج.م. (۱۴۰۷ ه.ق). المعتبر فی شرح المختصر، قم : مؤسسه‌ سید الشهداء علیه السلام.

۴۸- محقق داماد، م. (۱۳۸۷). قاعده قبح عقاب بلا بیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات. مجله حقوق. ۵۲ : ۵۴٫

۴۹- محقق داماد، م. (۱۳۹۱). قواعد فقه بخش جزایی، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی.

۵۰- محمدی، ا.ح. (۱۳۸۲). مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

۵۱- مرتضوی زبیدی، م.ب.م. (۱۴۱۴ ه.ق). تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت : دارالفکر.

۵۲- مفید، م.ب.م. (۱۳۳۱). تصحیح اعتقادات الامامیه، تحقیق حسین درگاهی، جلد ۱، تهران : کتابخانه مدرسه فقاهت.

۵۳- مکارم شیرازی، ن. (۱۳۸۴). تقریرات درس خارج (بحث حدود )، جلسه ۱۹-۲۰٫ قابل دسترسی در سایت از www.hozeh.tebyan.net به تاریخ ۲۳/۸/۸۴٫

۵۴- موس‍س‍ه‌ دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ر م‍ذه‍ب‌ اه‍ل‌‌ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌؛ زی‍ر ن‍ظر م‍ح‍م‍ود ه‍اش‍م‍ی‌‌ش‍اه‍رودی‌. (۱۴۲۶ ه.ق). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد ۳، قم : مؤسسه‌ دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام.

۵۵- موسوی بجنوردی، م. (۱۳۷۲). قواعد الفقهیه. تهران : میعاد، ص ۱۶۱٫

۵۶- موسوی بجنوردی، م. (۱۳۷۹). علم اصول، تهران : چاپ و نشر عروج.

۵۷- موسوی بجنوردی، م. (۱۳۸۷). فقه تطبیقی، تهران : تربیت معلم.

۵۸- میرسعیدی، م. (۱۳۹۰). مسئولیت کیفری، جلد اول، تهران : نشر میزان.

۵۹- میرمحمد صادقی، ح. (۱۳۹۰). حقوق کیفری اختصاصی، تهران: نشر میزان.

۶۰- نوربها، ر. (۱۳۸۱). زمینه حقوق جزای عمومی، تهران : نشر داد آفرین.

۶۱- ولیدی، م.ص. (۱۳۷۱). حقوق جزا (مسئولیت کیفری)، تهران : امیرکبیر.

۶۲- www.noormags.com

۶۳- www.magiran.com

۶۴- www.ghavanin.ir

۶۵- www.haghgostar.ir

۶۶- www.divanealee.gov.ir

Abstract

In the penal or retributive law, the subject of pronouncement unawareness has been investigated by the lawyers and jurisprudents, due to its importance and influencing on responsibilities. In Islamic penal law and according to Koran verses and religious narrations and using religious regulations, punishment of the ignorant person for the duties is in contrast with justice and common sense and punishment of the ignorant people is considered to be obscene and indecent. In this regard, the order in Islamic law is based on acceptance of the claims for ignorance. In the common and rather putative punitive laws, the principle for lack of effectiveness of the ignorance of law on penal responsibilities is admitted and the regulations regarding unawareness of the law or not knowing the laws does not obviate the penal responsibilities. This rule is considered as a main and applied norm. the approach to enactments in Iran was based on the principle “ignoring the law does not obviate the penal responsibilities” until before ratification of the law for Islamic punishment in 2013, despite not indicating the general decree for ignorance. By ratifying the new laws for Islamic punishment, the Iranian legislator has in addition to pointing to the specific cases such as the previous laws regarding ignoring the law has defined the general rule for ignoring the law. In a separate explanation, the legislator expresses the “repellence rule” that is a definite religious rule and involves ignorance to the law. In the article (155), the new punishment law defines the religious views and the common sense views and has described the relevant decree. Thus, the legislator’s approach about accepting the ignorance in verifying and forming and executing the punishment indicates the changes in the legislator’s previous approach. In addition to indicating the religious and legal documentations and the reasons for admitting or not admitting the ignorance claims for the law the common sense between religious and legal viewpoints and the approach of the punitive legislator, especially for the last legislative decisions in facing with this subject are also dealt in this paper.

از سال ۱۹۶۱ که کرف الگویی برای کمی کردن سطح افشای واحدهای تجاری ارائه کرد، تحقیق های زیادی ‌در مورد میزان افشا و رابطه آن با ویژگی های واحدهای تجاری، عوامل مؤثر بر آن و تاثیر آن بر متغیرهای مختلف انجام شده است. تئوری های حمایت کننده تاثیر میزان افشا بر هزینه ســـهام عادی را می توان در سه دسته جای داد. عده ای چون امیهیود و مندلسون(۱۹۸۶) ادعا می‌کنند که هزینه سهام عادی برای اوراق بهاداری که دارای تفاوت قیمت خرید و فروش بیشتری هستند، بزرگتر است. چرا که سرمایه گذاران در این اوراق بابت اضافه هزینه معاملاتی که پرداخت کرده‌اند، غرامت بیشتری طلب می‌کنند. با افشای اطلاعات خصوصی شرکت ها، می توان انتخاب های نامناسبی را که منجر به تفاوت قیمت خرید و فروش سهام می‌شوند کاهش داد و از این طریق، هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها کاهش می‌یابد (همان منبع).

دیاموند و ورچیا (۱۹۹۱)، می‌گویند افشای بیشتر باعث کاهش ناهمگونی( نامتقارن بودن ) در توزیع اطلاعات بین مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران یا خریداران و فروشندگان سهام می شود. این ‌امر باعث می شود تا افت قیمت فروش سهام تقلیل یافته و در نتیجه هزینه انتشار سهام کاهش یابد.

اسکراند و ورچیا (۲۰۰۲)در تحقیقی که بر روی تاثیر افشا بر هزینه سهام عادی در دوره اولیه انتشار سهام انجام دادند، دریافتند که افزایش میزان افشا باعث می شود عدم تقارن در توزیع اطلاعات دربازار کاهش یابد. از آنجای که عدم تقارن در توزیع اطلاعات و کمتر از واقع ارزشیابی کردن سهام بایکدیگر ارتباط مستقیم دارند، کاهش عدم تقارن اطلاعات موجب می شود که این تفاوت بین ارزش واقعی سهام و ارزش تعیین شده از سوی سرمایه گذاران اولیه کاهش یابد که این خود موجب کاهش هزینه سهام عادی می‌گردد. آن ها همچنین عنوان می‌کنند که چون نوع اخباری که توسط شرکت در این دوره ارائه می شود مشابه اخباری است که توسط این شرکت در سایر دوره های سال انجام می‌گیرد، این نتیجه قابل تعمیم به تمام سال می‌باشد.

لاندهلم و لنگ (۲۰۰۰)عنوان می‌کنند که اکثر شرکت ها پیش از انتشار اعلامیه توزیع سهام، میزان افشای اطلاعات را افزایش می‌دهند. آن ها هم چنین در یافتند که پیش از انتشاراعلامیه توزیع سود سهام، شرکت هایی که دارای افشای بیشتری بودند، قیمت بالاتری برای سهام خود، بیش از حد پیش‌بینی شده، تجربه کرده‌اند و هرچند تا حدودی افزایش قیمت سهام عموماً با انتشار اعلامیه توزیع سهام، روند معکوس به خود می‌گیرد، ولی واکنش بازار نسبت ‌به این اعلامیه بستگی به چگونگی انجام این افزایش افشا از سوی شرکت دارد(پارچینی،۱۳۸۸).

دسته دوم تحقیقات تئوریک می‌گویند که افشای بیشتر می‌تواند از طریق کاهش ریسک اجتناب نا پذیر برآوردی، هزینه سهام عادی را کاهش دهد.

کلین و باووا (۱۹۷۶) شاید اولین افرادی باشند که به بررسی ریسک برآوردی پرداختند این محققین دریافتند که سرمایه گذاران بر اساس روند گذشته بازده شرکت و یا سایر اطلاعات ‌در مورد شرکت، به برآورد پارامترهایی مربوط به بازده سهام یا توزیع سود، می پردازند. (بوتوسان)

دسته سوم نظریه های مطرح شده در قالب گزارش انجمن اجرایی مالی(برتون)مطرح شده است. انجمن اجرایی مال ( به نقل از بوتوسان،۱۹۹۷)می‌گوید که افزایش افشایی که در گزارش کمیته جنکینز آمده است، مورد نظر معامله گران سهام است که این افزایش افشا موجب نوسان هایی در قیمت سهام شده و از این طریق افزایش ریسک و افزایش هزینه سهام عادی را به دنبال خواهد داشت.

لانگ برگ و سیوارماکریشنان^[۳۵](۲۰۰۷)،تصمیم مدیر برای افشاسازی را درزمانی که تحلیلگران کیفیت افشا را مورد بررسی قرارمی دهند، تحلیل نمودند. آن ها ‌به این وضعیت تعادلی دست یافتند که مدیران به طور داوطلبانه، اطلاعات نامطلوب را تنها زمانی که به طور شایسته بررسی شده باشد، افشا می‌کنند حال آنکه ‌در مورد اخبار مطلوب حتی اگر با صحت کمتری وجود داشته باشد، افشا را انجام می‌دهند. آن ها در مقاله خود نشان دادند که تحلیلگران، افشای اخبار خوب را بر بررسی‌های بیشتری استوار می‌کنند.

ورسچیا (۱۹۸۳) نشان داد که مدیران فقط زمانی اطلاعات را افشا می‌کنند که منافع ناشی از آن بیش از هزینه مالکانه ( خصوصی)آن باشد.

واگن هوفر­(۱۹۹۰) خاطر نشان کرد که شرکت‌ها به رشد هزینه های سیاسی بواسطه پیروی از راهبرد عدم افشا، واکنش نشان می‌دهند.

وری فاید^[۳۶] و دیگران بحث می‌کنند که ارتباط بین تمرکز مالکیت و محتوای اطلاعات حسابداری، مثبت است. آن ها، بیان می‌کنند که به خاطر تمرکز مالکیت بیشتر، شرکت‌ها تمایل بیشتری دارند تا اطلاعات حسابداری را افشا کنند که این، نشان دهنده علم اقتصادی شرکت ها می‌باشد.

درنهایت، بایلی، کارولوی و سالوا^[۳۷](۲۰۰۵ ) تاثیر اقتصادی رشد افشای حاصل در شرکت‌های غیر آمریکایی به هنگام ورود سهام شان به بازار آمریکا را ارزیابی کردند. آنان دریافتند که رشد نقد شوندگی وحجم معاملات رابطه معنی داری با اعلان سود در دوره پس از پذیرش در بورس آمریکا دارد.

تاثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداری جذاب ترین مسئله را به وجود آورد. اطلاعات یکی از ابزارها یا روش هایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد وحسابداران می‌توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند(پارچینی، ۱۳۸۸­).

۲-۳-۲- مخاطبین افشا

سوال درباره مخاطبین افشای اطلاعات مالی، یعنی اینکه اطلاعات مالی برای چه اشخاصی باید افشاشود، به طورسنتی ‌به این ترتیب پاسخ داده شده است که گزارش‌های مالی اساسا برای سرمایه گذاران واعتباردهندگان تهیه وارائه می شود. مثلا نظرکمیته تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران این است که:

«هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات، عملیات و رویدادهای مالی مؤثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران، اعطاکنندگان تسهیلات مالی وسایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد»(نشریه ۱۱۳ مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، پاراگراف۴۰).