• آموزش رقابتی

آموزش رقابتی شکلی از آموزش بدون نظارت است. شبکه هایی که از این شیوه آموزش استفاده می‌کنند در لایه خروجی خود از چند نرون تشکیل یافته‌اند، هنگامی که یک ورودی به شبکه اعمال می شود تمام نرونهای خروجی با یکدیگر رقابت می‌کنند تا یکی از نرونهای خروجی مقدار غیر صفر داشته باشد که به آن نرون برنده می‌گویند که معین کننده نرونی از نرونهای لایه ورودی با بیشترین مقدار است.

۲-۴-۸ . شبکه عصبی پرسپترون

پرکاربردترین معماری شبکه های عصبی، شبکه های پرسپترون پس‌خور هستند که معمولا شبکه های درک چند لایه و به طور اختصار MLP گویند. این مدل مبتنی بر الگوریتم یادگیری با ناظر^[۱۶] است. ساختار اولیه و ساده این مدل تشکیل شده است از یک لایه ورودی، یک یا چند لایه پنهان و یک لایه خروجی. شبکه های عصبی با لایه‌های پنهان دارای توانایی‌های بیشتری نسبت به شبکه های عصبی دو لایه هستند(منهاج،۱۳۷۷).

هر یک از لایه ها می‌تواند یک یا چند گره داشته باشد. تعداد گره‌های لایه‌های ورودی به تعداد متغیرهای ورودی و تعداد گره‌های لایه خروجی به تعداد متغیر های خروجی وابسته است. اما تعداد گره‌های لایه‌های میانی با آزمون و خطا به دست می اید. در حقیقت تعداد مناسب گره ها و لایه‌های پنهان، وقتی به دست می‌آید که شبکه بهترین جواب را ارائه دهد.(منافی،۱۳۸۵)

نگاره ۲-۵ ساختار یک شبکه پرسپترون سه لایه را که دارای چهار گره در لایه ورودی و یک گره در لایه خروجی است نشان می‌دهد.ویژگی‌های مهم این شبکه عبارتند از:

1. 1. حداقل دارای یک لایه میانی است.

1. 1. از توابع فعالسازی غیرخطی و مشتق‌پذیر در لایه میانی استفاده می‌کند.

1. 1. الگوریتم یادگیری در آن طوری طراحی شده است که خطا را از لایه خروجی به لایه‌های قبلی منتقل می‌سازد.

1. 1. تصحیح خطا از لایه‌ آخر شروع شده و سپس لایه‌های قبلی اصلاح می‌شوند.

1. اتصالات در این شبکه از درجه بالایی برخوردارند.

نگاره ۲-۵٫نمایش یک شبکه عصبی پرسپترون ساده

علت اصلی موفقیت این شبکه را باید در نوع الگوریتم یادگیری این شبکه جستجو کرد. الگوریتم مورد استفاده در آن، از نوع الگوریتم پس انتشار خطا می‌باشد. این الگوریتم همواره به دنبال حداقل‌سازی مربعات خطا می‌باشد. این دقیقا شبیه تخمین ضرایب رگرسیون از روش OLS در آمار و اقتصاد سنجی می‌باشد . ‌بنابرین‏ هر شبکه عصبی از یک تابع خطایی همانند رابطه زیر پیروی می‌کند.

تابع خطا در شبکه MLP :

در این رابطه e بیانگر مقدار خطای مشاهده شده می‌باشد .

هنگام طراحی یک شبکه باید پارامترهای ساختار شبکه، نوع الگوریتم آموزش، نرخ یادگیری، تعداد لایه‌های شبکه و تعداد نرون‌ها در هر لایه و تعداد تکرارها برای هر الگو در خلال آموزش را مدنظر قرار داد (اعظمی،۱۳۸۸).

۲-۵٫پیشینه تحقیق

توماس و ژنگ(۲۰۰۰) دقت تعدادی از مدل‌های تعهدی حسابداری را در پیش‌بینی تعهدات جهت شناسایی مدیریت سود مورد بررسی قرار دادند. آن ها در تحقیقات خود به بررسی شش مدل شامل: مدل جونز، مدل کنگ و سیوارا مک ریشنان، مدل صنعت، مدل تصادفی، مدل ترکیبی و مدل میانگین بازگشتی پرداختند. بازه زمانی مورد بررسی آن ها از سال ۱۹۷۵ الی ۱۹۹۹ بود که از این میان ۱۵ سال را به ‌عنوان داده تخمین جهت برآورد ضرایب مدل‌ها و ۵ سال را جهت داده های آزمون در نظر گرفتند. تعداد شرکت‌های مورد بررسی آن ها ۱۷۴۸ شرکت بود. محققین پس از برآورد ضرایب با بهره گرفتن از داده های دوره آموزش تعهدات اختیاری و غیراختیاری را برای دوره آزمون محاسبه کردند. برای مقایسه بین مدل‌ها بر مبنای اینکه کدام مدل دارای نزدیکترین عدد میانگین، میانه و انحراف معیار به صفر باشد، مدل برتر را انتخاب کردند. طبق نتایج آن ها به طور کلی قدرت پیش‌بینی کلیه مدل‌ها در حد پایین بوده است. در واقع می‌توان گفت محققانی که به دنبال شناسایی مدیریت سود هستند از مدلهایی استفاده می‌کنند که دارای دقتی کمتر از حد انتظار هستند. دربین این مدل‌ها تنها مدل جونز و مدل کنگ و سیوارامک‌ریشنان تا حدی دارای عملکرد قابل قبولی بودند.

جتر و شیواکمار (۱۹۹۹) در مقاله‌ای با بهره گرفتن از داده های مقطعی فصلی و سالانه به برآورد تعهدات اختیاری پرداختند. آن ها برخلاف تحقیقات پیشین (مانند دچو همکاران؛۱۹۹۵ و گوآی و همکاران؛۱۹۹۶) که بر مدل‌های سری زمانی تأکید داشتند بر روی مدل‌های مقطعی فصلی و سالانه تمرکز کردند. آن ها از دو مدل جونز و مدل جریانات نقدی شیواکمار استفاده نمودند. طبق نظر شیواکمار رابطه بین تعهدات و نقد حاصل از عملیات یک رابطه غیرخطی برقرار است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که مدل جونز برآوردی مثبت (منفی) از اقلام تعهدی غیرعادی برای شرکتهایی که جریانات نقدیشان کمتر (بیشتر) از میانگین صنعتشان است ارائه می‌دهد. همچنین ویژگی‌های منفی مدل جونز که توسط دچو و همکاران (۱۹۹۹) مطرح شده، تنها به شرکت‌هایی که عملکرد بالایی دارند محدود نمی‌شود. برخلاف مدل جونز، مدل جریانات نقدی برای تمام سطوح جریانات نقدی مناسب بود. بعلاوه، مدل جریانات نقدی در شناسایی مدیریت سود بخصوص در سطوح پایین مدیریت سود، قدرت بیشتری دارد.

کوتاری و دیگران (۲۰۰۵) به بررسی توان دقت آزمون‌های مبتنی بر روش تطبیق عملکرد^[۱۷] جهت شناسایی مدیریت سود در مقایسه با آزمون‌های مبتنی بر روش های سنتی پرداختند. روش‌های سنتی مورد استفاده آن ها مدل جونز و جونز تعدیل شده بود. این محققین از دو معیار بازده دارایی‌ها و صنعت در رویکرد تطبیق عملکرد (نوعی روش نمونه کنترلی) استفاده کردند. آن ها با مقایسه روش های مورد بررسی ‌به این نتیجه رسیدند که رویکرد تطبیق عملکرد در مقایسه با دو مدل دیگر قابلیت اتکا و دقت بیشتری دارد. آن ها علت این برتری را در رابطه غیرخطی بین تعهدات و متغیر عملکرد می‌دیدند. البته در نهایت عنوان کردند که رویکرد تطبیق عملکرد حلال تمام مشکلات و کاستی‌های مدل‌های شناسایی مدیریت سود نیست. ولی می‌تواند به ‌عنوان یک رویکرد کنترلی در شناسایی مدیریت سود مطرح شود.

بال و شیواکمار(۲۰۰۶) به بررسی نقش تعهدات بر عدم تقارن در شناسایی مدیریت بموقع سود و زیان پرداختند. آن ها در بررسی خود ضمن ارائه یک مدل خطی چندگانه نشان دادند که این مدل نتیجه بهتری در مقایسه با مدل‌های خطی ساده ارائه می‌دهند. طبق بررسی این محققین مدل‌های خطی با حذف اثر عدم تقارن در شناسایی زیان نمی‌توانند تعهدات حسابداری را بخوبی تبیین کنند. طبق نظر آن ها مدل‌های خطی توانایی پیش‌بینی جریان نقد آتی را با بهره گرفتن از سود جاری کمتر از حد واقعی در نظر می‌گیرند. آن ها در بررسی خود از داده های پانلی استفاده کردند که شامل ۵۷۳۶۲ سال – شرکت طی سال‌های ۱۹۸۷ الی ۲۰۰۳ بود.

۵- روش تحقیق

این تحقیق از طریق تحلیل محتوی کتب و منابع حقوقی و از نوع کتابخانه‌ای و نظری مورد بررسی قرار گرفته است.

۶- موانع تحقیق

کمبود منابع یکی از بزرگترین مشکلات و موانع در راه تدوین این پایان نامه بود.

۷- اهداف تحقیق

پیشگیری از تکرار و تعدد جرم توسط مجرمین خطرناک به واسطه ی نظام تشدید مجازات، با عنایت به تغییرات عمده ای که در لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در این خصوص وجود دارد جهت آگاهی از قواعد تعدد و تکرار در لایحه قانون مجازات اسلامی و تبیین نقاط ضعف و قوت این لایحه نسبت به ق.م.ا سال ۱۳۷۰ مورد توجه نگارنده قرار گرفته است .

۸- ساختار تحقیق

این پایان نامه در دو فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول به بیان کلیاتی در رابطه با مفاهیـم و تاریخچه ی تعدد و تکرار جرم و مبانی نظری قواعد تعدد و تکرار پرداخته شده است ، و در فصل دوم نظام تعدد و تکرار جرم به صورت تطبیقی در قانون سال ۱۳۷۰ و لایحه سال ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مبحث اول: مفاهیم

بیان و تفهیم عناوین در ابتدای هر پژوهش جهت درک بهتر مطلب توسط خواننده امری لازم و ضروری است، لذا در فصل اول به تعریف عناوین اصلی این تحقیق می پردازیم.

گفتار اول: تعریف جرم

در این گفتار به تعریف جرم از لحاظ معنوی و اصطلاحی می‌پردازیم

بند اول: در لغت

جرم در لغت به معنای گناه، جناح و عصیان آمده و در ادبیات نیز بیشتر به معنای اول یعنی گناه مورد توجه قرار گرفته است^[۱].

هم چنین جرم به معنای گناه، خطا و بزه آمده است.^[۲]

بند دوم: در اصطلاح

پدیده جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است که از طرفی مخالف نظم اجتماعی و از طرف دیگر، باید این رفتار در قانون جزا پیش‌بینی و مستوجب کیفر قانونی باشد. ‌بنابرین‏ تا وقتی رفتار غیر عادی و زیان آور شخص به اجتماع با متون قانونی منطبـق نباشد مرتکب قابل تعقیب نیست (ماده ۵۷۵ ق.م.ا تعزیرات ۱۳۷۵) بدین ترتیب در مفهوم حقوقی و قضایی که بر مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه بهـتر حمایت می‌شود. در مفهوم واقعی جرم، ماهیت و خطر اجتماعی اشخاص در معرض خطر ارتکاب جرم مطرح است نه شدت و اهمیت جرمی معین. ‌بنابرین‏ اتخاذ تدابیر فردی و اجتماعی نسبت به کسانی که در‌آینده احتمال ارتکاب جرم در آنان می رود مطرح است تا با پیش‌بینی تدابیری بر اساس میزان و درجه حالت خطر ناک مجرم جامعه از خطر بزهکاران در امان بماند.^[۳]


در معنای عام کلمه جرم عبارت است از ارتکاب عمل ممنوع یا ترک فعل واجب با ضمانت اجرای کیفری مقرر به وسیله قانون یا مقامات یا ارگان های عمومی صلاحیت‌دار. ماده ۲ ق.م.ا سال ۱۳۷۰ ‌در مورد تعریف جرم به ضمانت اجرای کیفری مجازات‌های مقرر در ماده ۱۲ قانون مذبور اکتفا نموده و مقرر می‌دارد: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.^[۴]

اقدامات تأمینی و مجازات وجوه اشتراک و افتراقی دارند، از جمله وجوه اشتراک آن ها این است که هر دو برای اصلاح و تربیت مجرم ،جلوگیری از تکرار جرم و حفظ امنیت جامعه وضع شده اند و از وجوه افتراق آن ها این است که اقدامات تأمینی بر خلاف مجازات، نظری به اجرای عدالت ندارند، قابل تغییر هستند، میزان معینی ندارند، برای تحقیر مجرم به کار نمی‌روند، حالت ارعاب ندارند و … اما در هر صورت مجازات و اقدام تأمینی در دیدگاه حقوقی دو پدیده مجزا محسوب می‌شوند و حذف اقدامات تأمینی در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی این توهم را به وجود آورده است که در این اقدامات، عنصر قانونی و اصل قانونی بودن مجازات‌ها لازم الرعایه نیست.

ماده ۲ لایحه قانون مجازات اسلامی به تبعیت از قانون سابق جرم را اینگونه تعریف می‌کند: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود. و در مواد ۱۴ الی ۲۶- به تشریح مجازات اصلی (که خود به دو مبحث مجازات‌های اصلی اشخاص حقوقی و حقیقی تقسیم می‌شود) و هم چنین مجازات‌های تکمیلی و تبعی پرداخته است.

در قوانین سال ۱۳۷۰ ‌و لایحه قانون مجازات اسلامی اقدامات تأمینی و تربیتی که در قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ لحاظ شده بود حذف گردیده است.

بر اساس قانون سال ۱۳۶۱ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد جرم است.

‌در مورد علت حذف عبارت اقدامات تأمینی و تربیتی از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و به تبع آن لایحه قانون مجازات اسلامی نظرات مختـلفی بیـان شده است اما حقوق‌دانان معتقـدند که حذف این عبارت بی مورد بوده است .^[۵]

معمولاً قانون مرتکب عمل ممنوع را مجازات می‌کند ولی گاه نیز جرم عمل نیست بلکه خودداری از عمل است ‌به این معنی که تکلیفی را به گردن مردم می اندازد و هرکس از انجام آن تکلیف خودداری نماید مجازات می‌شود و به عبارت اخری تقریبا در تمام موارد جرم است (فعل مثبت ) و به ندرت هم استنکاف از عملی (ترک فعل) می‌باشد.^[۶]

‌بنابرین‏ مطابق حقوق موضوعه ایران تنها عملی که برای آن کیفر تعیین شده است جرم می‌باشد و ضمانت اجرای نقض اصل قانونی بودن جرایم ماده ۵۷۵ ق.م.ا می‌باشد مقرر می‌دارد: هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذی صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت۵ سال محکوم خواهد شد.^[۷]

در کنفرانس اجرای حقوق کیفر اسلامی و اثر آن در مبارزه با جرایم تعریفی به شکل زیر از جرم به عمل آمد:

مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد.

این تعریف گرچه ممکن است قلمرو جرم را مشخص کند اما نمی تواند به عنوان تعریفی مشخص و روشن از جرم که لازمه آگاهی به ماهیت آن برای کلیه افراد است، قابل پذیرش باشد. ^[۸]

گفتار دوم :تعریف مجازات

اولین مفهومی که از واکنش جامعه در مقابل جرم به ذهن متبادر می‌شود، همان کیفر یا مجازات است که ضامن نظم و منافع عمومی است.

بند اول: در لغت

بدیهی است هرقدر شاخص آلفای کرونباخ به ۱نزدیکترباشد، همبستگی درونی بین سوالات بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن ترخواهند بود. کرونباخ ضریب پایایی %۴۵ را کم، %۷۵ را متوسطو قابل قبول، و ضریب %۹۵ را زیاد پیشنهاد کرده (کرونباخ، ۱۹۵۱). بدیهی است درصورت پایین بودن مقدارآلفا، بایستی بررسی شود که با حذف کدام پرسشها مقدارآن را می توان افزایش داد.)پاینده و سایر، ۱۳۸۷ ⁽

آلفای کرونباخ برای سنجش مجموعه ای از اقلام آماری که ماهیتا دارای ساختار تک بعدی هستند به کارمی رود. ‌در مورد داده هایی که ساختار چند بعدی دارند آلفای کرونباخ معمولا پایین است .

به تعبیر تخصصی بایدگفت آلفای کرنباخ یک آزمون آماری نیست بلکه یک نوع ضریب اطمینان و یا قابلیت اعتماد استآلفای کرونباخ به وسیله تابعی از تعداد متغیرها و یا میانگین همبستگی درونی متغیرها نوشته می شود.

برای درک بهتر آلفای کرونباخ فرمول استاندارد شده آن در زیر آورده شده است.

N r

N r

( ١ )

+ −

α = تعداد متغیرها و میانگین همبستگی درونی متغیرهاست

همان‌ طور که در فرمول N در این فرمول مشاهده می شود اگر تعدا متغیر ها افزایش یابد، آلفا نیز افزایش خواهد یافت و همچنین اگر میانگین همبستگی درونی متغیرها نیز کاهش پیدا کند آلفا نیز کاهش خواهد یافت به عبارت دیگر فرمول مذکوربا آلفا و میانگین همبستگی متغیرها نسبت مستقیم دارد. اگر همبستگی درونی متغیرها زیاد باشد به طور شهودی واضح است که آن ها از یک ساختار اساسا یکسانی اندازه گیری شده اند که این همان پایایی خوب یا پایایی بالا است.

‌بنابرین‏ اگر داده های چند بعدی داشته باشید آلفای کرونباخ آن ها به طور معمول پایین خواهد بود.همچنین برای سنجش میزان تاثیر متغیرها و دسته بندی آن ها بر اساس خصوصیت مشترک نیز آلفای کرونباخ می‌تواند کمک کننده باشد. (شهبازی، ۱۳۸۶)

بررسی میزان اعتبار و پایداری درونی پرسشنامه رضایت مشتریان ‌در بانک‌داری الکترونیک. لازم به ذکر است پایداری درونی از سوال ۶ تا آخر گرفته شده است، ۵ سوال اول احتیاجی به گرفتن پایداری نداشته اند. جامعه آماری ۴۹ نفر ) ۴۹= ( N

خروجی نرم افزار شامل ضریب آلفا

N

%

Cases

Valid

۴۹

۱۰٫۰

Excluded(a)

۱۶۷

۶۸٫۰

Total

۱۶۶

۱۰۰٫۰

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha

N of Items

.۷۹۰
۴۹

همانطوریکه ملاحظه می شود مقدارآلفای محاسبه شده برابر۸۰ درصد است، که مقدار آن متوسط رو به قوی است. حجم جامعه آماری حدود ۴۹ نفر بوده است.

البته با افزایش تعداد پرسشنامه پایداری درونی پرسشنامه بیشتر شده است، آلفای کرونباخ مربوطه در برنامه spss14 گرفته شده است.

۳-۵- پرسشنامه

در قسمت پرسشنامه اول به مشخصات فردی (جمعیت شناختی) پاسخ دهندگان پرداخته شده است و در قسمت دوم پرسشنامه حدود ۳۸ سئوال در زمینه ابعاد و مؤلفه‌ ها در دو وضعیت موجود و مطلوب با بهره گرفتن از طیف لیکرت طراحی شده است.لازم به توضیح است در تکمیل پرسشنامه بسیار تلاش شد از کسانی استفاده شود که آشنایی نسبی با موضوع داشته باشند.

۳-۶- روش پژوهش مطالعه کمی / مقطعی

• جامعه هدف

جامعه هدف مشتریان مراجعه کننده به شعبات بانک کشاورزی در سطح شهرستان دلیجان ،البته بدون در نظر گرفتن جنسیت، این افراد بوده است .

• روش نمونه گیری

افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیری چند مرحله ای ( خوشه ای و تصادفی منظم ) انتخاب شدند .

• حجم نمونه

با توجه به هدف اصلی، محدودیت های اجرایی و نتایج سایر پژوهش های انجام شده، با اطمینان ۹۵ درصد، دقت برآورد ۵ درصد و استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه برای برآورد نسبت با p=0/5) ( تعداد ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه در مطالعه کمی برای تبلیغات در بانکداری الکترونیک تعیین گردید. برای حذف اثر مربوط به نمونه گیری خوشه ای با در نظر گرفتن ۵/۱ =e، d حجم نمونه ۱/۲۶۳ نفر به دست آمد که برای دقت بیشتر به ۳۰۰ نفر افزایش یافت .

• بخش دوم

۳-۲-۱- روش تجزیه تحلیل اطلاعات

در بخش توصیف نتایج، برای متغیرهای کمی و کیفی:

۱ ) ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مربع خی، آنالیز واریانس

۲ ) جدول فراوانی، نمودارها، شاخص های تمرکز، پراکندگی و توزیع در بخش تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

در این پژوهش برای ثبت داده ها در کامپیوتر، ویرایش و پردازش آن ها از نرم افزار spss، تحت ویندوز (نگارش های ۱۱و ۱۴ ) استفاده شد.

۳-۲-۲- فرضیات مطرح شده در پایان نامه:

۳-۲-۲-۱- فرضیه: بین میزان آموزش پرسنل و میزان رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد

آموزش مردم در جهت جلب اعتماد، پذیرش و استفاده از روش های جدید

سوال: تابحال سیستم بانکداری در کشور آموزش لازم در جهت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک را به شما ارائه داده است؟

۳-۲-۲-۲- فرضیه: بین زیر ساختهای بانکی و اجزای بانکداری الکترونیک کشور و میزان رضایت مشتریان از آن رابطه وجود دارد.

• شاخص‌ها: توجه به ایجاد زیر ساختهای فرهنگی از طریق

ارائه آموزش‌های لازم به دو گروه آموزش ( مردم در جهت جلب اعتماد، پذیرش و استفاده از روش های جدید به جای سنتی) ومیزان رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه وجود دارد

الف – کسانی که خدمات خود را از طریق سیستم الکترونیکی ارائه نمایند (مانند تجار و کارکنان مؤسسات مالی

ب – کسانی که از این سیستم استفاده و در واقع کاربران آن هستند (مانند مشتریان مؤسسات مالی)
ترویج فرهنگ مناسب استفاده از ابزارها و خدمات با بهره گرفتن از رسانه های همگانی و تابلوهای تبلیغاتی.
ایجاد نگرش کلان در میان تصمیم‌گیران، برنامه ریزان، سیاستگذاران و دست اندرکاران این فعالیت و پرهیز از هر گونه مدیریت جزیره‌ای با اولویت حفظ منافع ملی در دراز مدت.

– تدوین قوانین و دستورالعملهای اجرایی شفاف.

– توجه کافی و سریع به ایجاد ساختارهای مخابراتی و امنیتی در شبکه های اینترنتی کشور و توسعه آن ها

• سوالات :

فکر می کنید مشکلات و موانعی که بر سر گسترش بانکداری الکترونیک وجود دارد مربوط به موانع قانونی است؟

ساختارهای مخابراتی و امنیتی سیستم بانکداری الکترونیک تضمین های لازم جهت استفاده را به شما داده است؟

به نظر شما مدیران وکارمندان بانک‌ها مسیر حرکت به سمت بانکداری الکترونیک را به شما نشان می‌دهند؟

فکرمی کنید در جامعه فرهنگ لازم جهت استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک درونی شده است؟

به نظر شما سیستم های بانکداری الکترونیک نسبت به فرهنگ مردم ایران تغییر ‌کرده‌است؟

شاخص بومی کردن فرهنگ و ابزارهای مورد نیاز استقرار این پدیده ها ( با توجه به اینکه این قبیل تکنولوژی جزء تکنولوژی های وارداتی می‌باشد لازم است تا برنامه های مورد نیاز جهت بومی سازی آن تهیه و اجرا گردد تا بتوان از مضرات یک پدیده غیر متجانس با سایر بخش‌های جامعه پیش گیری نمود.)

اجزای بانکداری الکترونیک در ایران

۱- انواع کارت ها

جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت اند از مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های منتخب فعال در زمینه نانوفناوری معرفی شده توسط ستاد توسعه نانوفناوری کشور می‌باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده خواهد شد.

۱-۱۰- شرح واژه ­ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق

۱-۱۰-۱- بازاریابی

در تعریف ساده­ای بازاریابی عبارت است از «تأمین رضایت مشتری به شیوه­ای سودآور». تأمین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری در کانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد. بر این اساس هدف­های دوگانه بازاریابی عبارت­اند از: جلب مشتریان جدید، با دادن وعده­ ارزش برتر و حفظ مشتریان کنونی از طریق تأمین رضایت آنان(پارساییان، ۱۳۸۵).

۱-۱۰-۲- محصولات با تکنولوژی سطح بالا

علی‌رغم استفاده وسیعی که از واژه “تکنولوژی سطح بالا” شده است تعریف قابل تعمیمی از تکنولوژی سطح بالا در ادبیات فنی و مدیریتی وجود ندارد. بخصوص، تعریف مناسبی که استراتژی بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا را هدایت کند وجود ندارد.

رکسرد(Rexroad, 1983) تکنولوژی سطح بالا را اینگونه تعریف می‌کند:

“بخشی از تکنولوژی که به لبه یا آخرین پیشرفت‌های یک حوزه نزدیک‌تر است. اینگونه است که این تکنولوژی از آزمایشگاه به کاربرد عملی به صورت ذاتی ظهور پیدا می‌کند.”

به صورت مشابه گراننوالد و ورنن (Grunenwald and Vernon, 1988) محصولات و خدمات با تکنولوژی سطح بالا را اینگونه تعریف می‌کنند:

“آن وسایل، رویه ها، فرایندها، تکنیک ها یا علومی که توسط توسعه آخرین پیشرفت^[۱۰] مشخص می‌شوند و معمولاً طول عمر کوتاه دارند.”

از یک منظر دیگر، موریاتی و کسنیک (Moriarty and Kosnik, 1989) پیشنهاد می‌کنند که:

بازاریابی تکنولوژی سطح بالا در برگیرنده سطوح بالایی از عدم اطمینان بازار و تکنولوژیکی می‌باشد.

سامیلی و ویلس(Samili and Wills, 1986) پیشنهاد می‌کنند که تکنولوژی سطح بالا گروهی از صنایع هستند که مافوق کامپیوترهای الکترونیکی همچون صنایع تحقیقاتی متنوعی چون بیوتکنولوژی، دارویی، شیمیایی و فضایی گسترش می‌یابند.

فصل دوم

مروری بر پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

در این فصل به مرور مبانی تئوریک و پژوهش در باب مفاهیم مربوط به موضوع خواهیم پرداخت. در بخش اول به بررسی مفاهیم و تئوری­های عمده در زمینه بازاریابی و بازاریابی بین الملل پرداخته، در بخش دوم به به شرح مباحث مربوط به بازاریابی تکنولوژی­های نوین پرداخته، در بخش سوم مدل مفهومی تحقیق ارائه شد و نهایتاًً با مرور تحقیقات انجام شده به بررسی پژوهش­هایی که تاکنون در این حوزها انجام شده است، خواهیم پرداخت.

۲-۲- تاریخچه بازاریابی

اسناد تدوین شده­ای در دست است که تاریخچه بازاریابی را تا چهار هزار سال قبل از میلاد نشان می­دهد و حاکی از یک سلسله فعالیت­های خرید و فروش در آن زمان ‌می‌باشد. تجارت بین مصری­ها و فنیقی­ها به طور وسیعی جریان داشته و رشته­ های خرده­فروشی و عمده­فروشی در دوره اقتدار رومی­ها و یونانی­ها رواج کامل یافته است. از سال ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ میلادی کشورهای اروپایی قدرت یافتند و حکومت­های با ثبات وقت موجبات تشویق تجارت و داد و ستد را فراهم آوردند. در نتیجه بازرگانی توسعه یافت و معاملات نضم پیدا کرد. این توسعه همچنان تا عصر ما ادامه یافت و هنوز هم در حال پیشرفت است(اربابی، ۱۳۶۹).

در دهه­های اخیر، مفهوم بازاریابی به طور قابل ملاحظه­ای تغییر پیدا ‌کرده‌است. بازاریابی با تمرکز روی محصول و ساخت محصول «بهتر» ظهور پیدا ‌کرد در حالی که مفهوم «بهتر» بر اساس استانداردها و ارزش‌های داخلی بود، هدف سود بود و وسیله نیل به هدف، فروش و یا ترغیب مشتری بالقوه برای مبادله پولش با محصول شرکت. مفهوم جدید بازاریابی، که حدود ۱۹۶۰ نمایان شد توجه خود را از محصول به مشتری انتقال داد، اما هدف هنوز سودآوری بود. وسیله نیل ‌به این هدف گسترش یافت و شامل آمیخته بازاریابی و یا ۴p شد که به عنوان محصول، قیمت، سیاست­های ترفیعی و تشویقی و کانال­های توزیع شناخته ‌شده‌اند. سپس در دهه ۱۹۹۰، مفهوم استراتژیک بازاریابی محسوس شد. مفهوم استراتژیک بازاریابی، تمرکز خود را از مشتری یا محصول به زمینه گسترده ­تر شامل محیط خارجی(رقابت، خط مشی و مقررات دولتی، اقتصاد گسترده ­تر و عوامل کلان اجتماعی و سیاسی) انتقال داد(زری باف و حسینی کیا، ۱۳۸۲).

۲-۳- تعریف بازاریابی

تا کنون تعاریف زیادی از بازاریابی ارائه شده است. در دانش نامه ویکی پدیا بازاریابی این گونه تعریف شده است:

بازاریابی به تلاش برای ارتباط بین ارزش محصول یا خدمات و مشتری گفته می‌شود. بازاریابی گاهی اوقات به هنر فروش نیز معروف است. ولی فروش یکی از توابع کوچک بازاریابی به حساب می‌آید. تعریف لغت نامه‌ای بازاریابی عبارت است از «فراهم کردن کالاها یا خدمات برای برآورده ساختن نیازهای مصرف کنندگان». به بیان دیگر، بازاریابی شامل درک خواسته‌های مشتری و تطابق محصولات یا خدمات شرکت، برای برآورده ساختن آن نیازها و در برگیرنده فرایند سودآوری برای شرکت است. بازاریابی موفق مستلزم برخورداری از محصول مناسب در زمان مناسب و مکان مناسب است و اطمینان از اینکه مشتری از وجود محصول مطلع است، از این رو موجب سفارش‌های آینده می‌شود. بازاریابی، فرآیندی است که بین توانایی‌های شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می‌کند.

در تعریف ساده­ای بازاریابی عبارت است از «تأمین رضایت مشتری به شیوه­ای سودآور». تأمین رضایت و ایجاد ارزش برای مشتری در کانون اندیشه و عمل بازاریابی نوین قرار دارد. بر این اساس هدف­های دوگانه بازاریابی عبارت­اند از: جلب مشتریان جدید، با دادن وعده­ ارزش برتر و حفظ مشتریان کنونی از طریق تأمین رضایت آنان(پارساییان، ۱۳۸۵). ‌بر اساس تعریف انجمن بازاریابی آمریکا در سال ۲۰۰۴، بازاریابی یک وظیفه­ سازمانی است و مجموعه ­ای از فرایندهای ایجاد، برقراری ارتباط و رساندن ارزش به مشتریان جهت مدیریت ارتباط با مشتری به طرقی که به سازمان و ذینفعانش سود برساند، ‌می‌باشد(Gundlach, 2007). سرجیو زیمن در کتاب خود “پایان عصر بازاریابی سنتی” بازاریابی را اینچنین تعریف می‌کند: بازاریابی درباره داشتن برنامه ها و ترویج‌ها و تبلیغات و هزاران چیز دیگری است که در متقاعد کردن مردم به خرید یک محصول، مؤثر واقع شوند. ‌در مورد رستوران‌های غذای سرپایی، بازاریابی گاززدن‌ها و هرت کشیدن‌ها. ‌در مورد خطوط هوایی، بازاریابی یعنی نشستن آدم‌ها روی صندلی‌ها. بحث بازاریابی درباره منفعت و نتایج است. بازاریابی یک فعالیت راهبردی و راه و روشی است متمرکز بر فرجام اقدامات مربوط به جذب مصرف کننده بیشتر، برای خرید محصول شما در دفعات بیشتر به نحوی که شرکت شما پول بیشتری به دست آورد(سرجیو زیمن، ۱۳۸۷). در دیدگاه امروزی بازاریابی، یعنی رشد دادن مشتریان تازه، یعنی توجه به رضایت مندی او و دیدن کیفیت از نگاه او.

۲-۴-تصمیمات آمیخته بازاریابی

فصل اول

کلیات

کلیات

در این فصل ابتدا به داوری در نظام حقوقی ایران پرداخته خواهد شد (مبحث نخست) و سپس به موضوع داوری و جایگاه آن در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد (مبحث دوم).

مفهوم داوری و مقایسه آن با نهاد های مشابه و اقسام داوری

در این مبحث ابتدا به تعریف داوری و سپس با مفاهیم مشابه مقایسه می شود.

مفهوم داوری

برای شناخت بهترو درک صحیح از مفهوم داوری لازم است واژه داور را از نظر لغوی و اصطلاحی و در ادامه با توجه به اهمّیت و گستردگی مفهوم آن به بررسی و مطالعه تطبیقی این واژه در نظام های حقوقی دیگر کشورها بپردازیم.

تعریف لغوی داوری

داور و داوری از ریشه داد ‌می‌باشد. داد به ­معنی قانون بوده و نیز به برخی نوشته­ های دینی اطلاق می­گردد. داور در واقع همان دادور بوده، یعنی کسی که اهل داد است. به داوری، دادیه^[۱]‌ نیز گویند (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص ۱۷). در شاهنامه چنین آمده است:

((نشستند سالی چنین سوگوار پیام آمد از داور کردگار
تو شاهی و گراژدها پیکری بیاید بر این داستان داوری))

یکی از صفات خداوند ((داور)) بودن است، زیرا خداوند در روز جزا در خصوص اعمال بندگان قضاوت و حکم می‌کند(شیروی،۱۳۹۱: ص۸). دو بیت زیر از دو غزل حافظ، معنای ((داور)) و ((داوری)) را به روشنی بیان می‌کند.

یکی از عقل می لافد یکی طامات می بافد بیا کاین ((داوری)) ها را به پیش ((داور)) اندازیم

گوییا باور نمی دارند روز ((داوری)) کاین همه قلب و دغل در کار ((داور)) می‌کنند

در فرهنگ دهخدا، واژه (داور) در اصل (دادور) بر وزن دادگر، نامور، هنرور و سخنور به­معنی صاحب داد، قاضی، عادل، قضاوت، انصاف درباره نزاع و مرافعه اختلا‌ف بین دو یا چند نفر و نیز به معنی حکم کردن، محاکمه نمودن آمده است. سپس در طول زمان به ­جهت کثرت استعمال و تسهیل در تلفظ و تخفیف در نگارش به مرور دال ثانی حذف شده و تبدیل به (داور) شده است (دهخدا، ۱۳۶۱: ص۲۲۳). درفرهنگ عمید از داور به معنای دادور، حاکم، قاضی، کسی که برای قطع و فصل مرافعه دو یا چند تن انتخاب شود و از داوری نیز در لغت به معنای قضاوت و انصاف درباره نزاع و کشمکش و مرافعه دو یا چند تن آمده است (عمید، ۱۳۷۷: ص۹۲۳). در فرهنگ معین چنین آمده است: داوری در لغت به­معنای ((شکایت پیش قاضی بردن، تظلم، یکسو کردن مرافعه، ‌حکومت میان مردم، قضاوت)) ‌می‌باشد (معین، ۱۳۸۷: ص۳۹۴). معنای عرفی داوری نیز با معنای لغوی آن نزدیکی دارد. در عرف نیز به شخص قضاوت کننده که با رأی خویش اختلافی را پایان می بخشد، داور گویند.

داوری واژه­ای فارسی است که طبیعتاً در متون فقهی از این کلمه استفاده نشده است، واژه داوری در فقه دو معادل دارد: یکی تحکیم، دیگری محکم (بروزن مرتب) (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰: ص۱۷). داوری به­معنای قضاوت کردن و رأی دادن نیز آمده است. برای نمونه در عبارت ((ان الله قد حکم بین العباد)) مقصود از حکم، همان داوری و رأی دادن است (افرام البستانی، ۱۳۷۸: ص ۱۰۷).

تعریف اصطلاحی داوری

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیله اشخاص، بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند به­جای آن­که دعاوی آنان در مراجع صلاحیت­دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آن ها صورت گیرد (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۶: ص۹۱). دکتراحمد متین دفتری، داوری را صرفنظر­کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن ها به حکومت خصوصی اشخاصی دانسته ­اند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت مورد اعتماد آن ها هستند (متین دفتری، ۱۳۲۴: ص۸۸). از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به­معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی و مراعات آیین‌های دادرسی رسمی را داوری می­نامند، کسی که جهت داوری انتخاب شده باشد را نیز داور می­گویند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲: ص۲۸۳). به­بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلا‌ف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکم اشخاصی که اصحاب دعوی آن ها را به تراضی خود انتخاب می‌کنند و یا این‌که دادگاه صالحه آن ها را به قید قرعه انتخاب می‌کند (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۳: ص۵۵۸)، (مدنی، ۱۳۶۸: ص۶۶۸).

در آغاز قانون نویسی ایران به­جای کلمه داوری از واژه حکمیت استفاده می­شده است^[۲]. تا این­که در سال ۱۳۱۷ برای اولین بار در بند ۵ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد از کلمه داوری استفاده شد. در قوانین کنونی نیز واژه داوری رایج­تر است. برای نمونه ‌می‌توان به ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ و ‌ق.د.ت.ب مصوب ۱۳۷۶ اشاره کرد.

تعریف داوری از همان ابتدای دوره قانون­گذاری نوین مورد توجه جدی قانون­گذار نبوده است. برای نمونه در مجموعه قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی و نیز در قانون حکمیت، تعریفی از داوری مشاهده نمی­ شود. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز، داوری تعریف نشده و صرفاً آثار و احکام آن مورد توجه قانون­گذار بوده است. در ماده ۴۵۴ این قانون صرفاً به نقش تراضی در داوری اشاره شده و گو این­که داوری اجباری مغفول مانده است با این وجود بند الف ماده ۱ ق.د.ت.ب ۱۳۷۶ به تعریف داوری می ­پردازد. بر اساس این بند: ((“داوری” عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی …))^[۳]. به نظر می­رسد این تعریف کاملی نباشد. زیرا داوری در وهله اول صدور حکم جهت حل و فصل منازعه است نه تلاشی جهت رفع اختلاف. مگر آنکه عبارت رفع اختلاف را در معنای عام به­کار گرفته و صدور حکم را داخل در معنا بدانیم.