کلیات

۱-۱- مقدمه:

آنچه ما را بر آن داشت که در عرصه تعلیم و تربیت که می توان آن را نقطه رهایی انسان از قید و بند جمودیت دانست قدم بگذاریم اهمیت و بیان این مسئله است که تعلیم و تریبت چه نقشی در زندگی انسان دارد. آیا می توان آن را نادیده گرفت و فرض کرد خود به خود این امر حادث می شود و انسان با پا گذاشتن به دنیا، تعلیم و تربیت نیز در او نهاده شده است و به نوعی لازم به دستکاری در آن نیست. و یا نه تعلیم و تربیت نه فقط در خمیر مایه و سرشت انسان‌ها وجود دارد بلکه این قابلیت در انسان به ودیعت گذارده شده و نیاز به شکوفایی دارد که آن هم محرکی غیر از خود داشته باشد. و یا اینکه ضرورت و اهمیت پرداختن ‌به این مسئله تا چه حد برای ما راهگشا خواهد بود و چه اثرات مثبتی در زندگی فردی و اجتماعی ما خواهد داشت و نگرش ما به جهان و خالق جهان که خود رب العالمین است چگونه خواهد بود. و یا اصول، روش‌ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت کدامند و میزان تاثیر گذاری آنان در این مقوله چگونه است و یا هدف اصلی که شامل اهداف جزئی تری نیز می شود در این تحقیق چیست؟

حال می توان از نگاه های مختلف ‌به این مباحث پرداخت و از نظرات و آرای و افکار دانشمندان بزرگ در این خصوص بهره جست. در این تحقیق بر آن شدیم که از دیدگاه یکی از برجسته ترین متفکران حوزه تعلیم و تربیت که همواره با نظرات و بیانات خود در این حوزه نورافشانی می‌کند یعنی مقام معظم رهبری ‌به این بحث وارد شویم و از زوایای گوناگونی که اشاره شد موشکافانه بررسی و تحقیق نمائیم و ‌به این مهم پی ببریم که اساتید دانشگاه علوم انتظامی که از متولیان تعلیم و تربیت بشمار می‌روند به چه میزان ‌به این دیدگاه آشنایی دارند که پرداختن ‌به این موضوع می‌تواند به ما تصویری از دور نمای اجرایی شدن منویات معظم له در امر تعلیم و تربیت در دانشگاه علوم انتظامی و مراکز آموزشی نشان دهد.

۱-۲- بیان مسئله:

از دیرباز بشر راه های رسیدن به کمال را مورد بررسی قرار داده است و از بارزترین آن می توان به رسالت انبیاء که به عنوان مربی این وظیفه را بر عهده داشته اند اشاره نمود. انسانی که همیشه کمال جو و بالا نگر بوده است و به پیشرفت و رسیدن به قرب الهی رهنمون شده است که در این مسیر تعلیم و تربیت نقش اساسی و بی بدیل داشته است. اگر در این راستا به فلسفه تعلیم و تربیت نگاه کنیم متوجه اراء و تفکرات متعددی از صاحب‌نظران این علم می‌شویم که هر کدام از منظری نقش تعلیم و تربیت را در شکوفایی جوامع انسانی مطرح نموده اند و شیوه های مؤثر آن را بیان داشته اند به ‌عنوان مثال جان دیوئی مفهوم تعلیم و تربیت را چنین بیان می‌دارد: « دوباره ساختن یا دوباره سازمان دادن تجربه به منظور اینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند و برای هدایت و کنترل تجربیات بعدی فرد را بهتر قادر سازد (به نقل از شریعتمداری ۷۹/۸۹) ».

و در جای دیگر می‌گوید: جامعه از طریق هدایت فعالیت‌های جوانان و تعیین آینده آن ها آینده خود را مشخص می‌سازد. و دکتر علی شریعتمداری نیز در این خصوص دارد که یکی از مفاهیم اساسی تعلیم و تربیت هدایت فرد است و در اینجا مراد از هدایت فرد هدایت او در جنبه‌های مختلف رشد شخصیت می‌باشد، شخصیت آدمی جنبه‌های اساسی دارد که معمولاً روانشناسان چهار جنبه اساسی برای شخصیت آدمی مطرح می‌سازند که شامل:

(۱) جنبه عقلانی

(۲) جنبه اجتماعی

(۳) جنبه عاطفی

(۴) جنبه بدنی (شریعتمداری ۷۹/۴۳)

و یا اینکه رهبر معظم انقلاب در تعبیری زیبا می فرمایند: تربیت به معنای رشد و نمود حرکت هر شیء به سمت هدف و غایتی است که آن شیء کمال خود را باز می‌یابد و برای مثال تربیت یک نهال یا یک بوته گل ‌به این معنا است که ما این نهال یا یک بوته گل را رشد و نمو بدهیم تا برگ و بار پیدا کند و ضمن اینکه خود این نهال یا بوته از لحاظ ظاهری و جسمی و زیبایی باید شکل کامل خود را پیدا کند میوه اش هم باید سالم و شیرین باشد. (بانکی پور فرد- قماشچی ۸۰/۵۳)

به نظر می‌رسد بزرگترین مسئله بشریت امروز ضعف در تعلیم و تربیت است و دانشگاه علوم انتظامی هم که به عنوان تنها مرکز آموزش عالی پلیس به ترتیب افسران پلیس که حافظ نظم و امنیت به عنوان گرانبهاترین سرمایه مردم هستند می پردازد، از بعد تعلیم و تربیت همواره مورد نقد ذینفعان یعنی مسئولین پلیس های تخصصی و نیز مردم بوده و نتایج تحقیق های انجام شده هم نشانه گر آن است که ابعاد تعلیم و تربیت مثل تدین و اعتماد به نفس دانشجویان رشد معنی داری نداشته است (محبی ۱۳۸۹، سوری ۱۳).

مقام معظم رهبری به عنوان فرماندهی کلّ قوا و نیز ولی امر مسلمین جهان، همواره تعلیم و تربیت از مهمترین دغدغه هایشان بوده و به عنوان یکی از برجسته ترین صاحب‌نظران حوزه تعلیم و تربیت دینی محسوب می‌گردند. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال این مهم است که اصول و روش ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند و اساتید دانشگاه علوم انتظامی چه میزان از این اصول و روش‌ها و عوامل مؤثر آگاهی داشته و مبنای کارهای تربیتی قرار داده است؟

۱-۳- ‌هدف‌های‌ تحقیق:

الف- هدف کلّی:

بررسی اصول، روش ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آن ها

ب- اهداف فرعی:

۴- میزان آگاهی اساتید تعلیم و تربیت دانشگاه علوم انتظامی از اصول، روش ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری

۲- بررسی روش های تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آن ها

۳- بررسی عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آن ها

۱- بررسی اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری و میزان آگاهی اساتید دانشگاه علوم انتظامی از آن ها

۱-۴- سوال های تحقیق:

۲-۴-۱- سوال اصلی:

اصول و روش‌ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند و در دانشگاه علوم انتظامی اساتید امر تعلیم و تربیت چه میزان نسبت به آن آشنایی داشته و آن را به کار می بندند.

۲-۴-۲- سوال های فرعی:

1. 1. اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟

1. 1. روش های تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟

1. 1. عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟

1. بررسی میزان آگاهی اساتید تعلیم و تربیت دانشگاه علوم انتظامی از اصول، روش ها و عوامل مؤثر بر تعلیم و تربیت از دیدگاه مقام معظم رهبری چه اندازه است؟

بند اول: انواع بازخرید

بازخریدی در سه حالت به تقاضای مستخدم، به عنوان مجازات، به اختیار دولت، قابل تصور است.

۱-بازخریدی به تقاضای مستخدم:

در قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخریدی با تقاضای کارمند پیش ­بینی نشده ­است. اما برابر قانون استخدام کشوری^[۴۴] این امکان وجود دارد که بر اساس درخواست کتبی مستخدمان دولت و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی، در صورتی که سابقه خدمت آنان کمتر از بیست سال باشد، بازخرید شوند. در مشاغل تخصصی نیز با درخواست کتبی مستخدم و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب شورایی مرکب از نمایندگان تام الأختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه­های اجرائی مربوط این امر قابل اجرا خواهد بود. ( ابوالحمد، پیشین: ۲۷۶)

۲- بازخریدی به عنوان مجازات انضباطی:

به موجب بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، یکی از تنبیهاتی که برای کارمندان متخلف ‌می‌توان در نظر گرفت بازخرید از خدمت ‌می‌باشد. بدین­نحو که پرونده کارمندانی که مرتکب تخلفات اداری می­گردند، در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به تشخیص این هیئت­ها ‌می‌توان کارمند متخلف را به وسیله بازخریدی از خدمت رها نمود.

۳-بازخریدی به اختیار دولت:

بازخریدی به اختیار دولت یکی از حالت­های خاتمه خدمت کارمندان است که در ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان گردیده و این ماده، بازخریدی کارمند توسط دستگاه های اجرائی را در موارد ذیل پیش‌بینی نموده است.

الف: بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف در ارزیابی عملکرد: بر طبق ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان رسمی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب، بر اساس آیین­ نامه­ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می­رسد، بازخرید می­شوند.» کارمندانی که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد کارمندان، امتیازات آنان در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب از پنجاه درصد کل امتیازات پیش‌بینی شده برای ارزیابی کارمندان کمتر باشد، در صورت نداشتن شرایط بازنشستگی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، بازخرید می­شوند. ( آیین نامه اجرائی ارزیابی عملکرد کارکنان موضوع ماده ۴۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳/۱۰/۸۸)

ب: بازخریدی پس از یک سال آمادگی به خدمت: طبق ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت عدم اشتغال کارمند در دستگاه های اجرائی پس از سپری شدن یکسال از دوران آمادگی به خدمت وی در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی بازنشسته و در غیر اینصورت بازخرید خواهد شد. ( امامی، پیشین: ۱۷-۳۱۶)

ج: بازخریدی به سبب واگذاری تمام یا بخشی از وظایف دستگاه­های دولتی به بخش غیر دولتی: بدین ترتیب کارمندان رسمی و ثابت دستگاه های اجرایی که تمام یا بخشی از وظایف آن ها به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد به پنج روش با آن ها رفتار خواهد شد، که یکی از این روش­ها بازخریدی سنوات خدمت ‌می‌باشد. که در صورت درخواست کارمند مبنی بر بازخریدی دستگاه اجرایی مکلف به اعمال آن ‌می‌باشد. ( ماده ۲۱ قانون خدمات مدیریت کشوری)

بند دوم: آثار بازخریدی

۱-خاتمه خدمت:

پس از بازخرید شدن سوابق کارمند توسط دولت، دیگر فرد عنوان کارمندی خود را از دست داده و ارتباطی با دستگاه ندارد. بدین ترتیب خدمت اداری کارمند خاتمه می­یابد.

۲-اشتغال مجدد:

به کارگیری مجدد کارکنان بازخرید شده برابر بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ممنوع است. تنها استثناء آن مقامات، اعضاء هیئت علمی، ایثارگران، فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد و بالاتر می‌باشد^[۴۵].

۳-مستمری و مزایا:

در بازخریدی استحقاق دریافت مستمری متصور نمی ­باشد. کارکنان بازخرید­­ شده دولت برابر قانون مدیریت خدمات کشوری، استحقاق دریافت یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه بازخریدی را دارند، البته ماده ۹ قانون تخلفات اداری، که بازخریدی کارمندان به صورت تنبیه بیان نموده، پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق به تشخیص هیئت صادر کننده رأی در قبال هر سال خدمت را پیش‌بینی نموده است.

گفتار دوم: بازخریدی کارکنان ارتش

بازخرید یکی از صورت‌های پایان خدمت کارکنان ارتش ‌می‌باشد که در ماده ۱۱۴ قانون ارتش به بیان آن پرداخته شده است. بازخریدی کارکنان ارتش به روش­هایی چون ارادی و با درخواست شخصی کارکنان، غیر ارادی به صورت تنبیه ناشی از انجام تخلف و یا به سبب تعدیل سازمان انجام می­ شود.

بند اول: انواع بازخرید

۱-بازخریدی به درخواست مستخدم:

کارکنان متقاضی بازخریدی بنا به دلایل شخصی و… می ­توانند تقاضای بازخریدی خود را به صورت کتبی به مقامات مافوق خود ارائه داده و خواهان بازخرید از خدمت گردند. شرط پذیرش تقاضای بازخریدی کارکنان این است که پس از پایان دوره آموزشی، به میزان حداقل دو برابر مدت آخرین دوره طی شده، خدمت نموده باشند. همچنین کارکنان متقاضی بایستی پنج سال بیشتر از مجموع سنواتی که به هزینه ارتش تحصیل کرده ­اند سابقه خدمت داشته باشند تا واجدشرایط بازخریدی محسوب گردند. شایان ذکر است تصویب تقاضای بازخریدی با هماهنگی مقامات نیرو یا سازمان ذیربط در ماده ۷۸ قانون ارتش ( که در مبحث بازنشستگی عنوان گردید) ‌می‌باشد. در زمان جنگ و مواقع بحرانی و شرایطی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد، تصویب تقاضای بازخریدی به عهده شورای عالی دفاع است. ( ماده ۱۱۴ قانون ارتش) در بازخریدی به تقاضای مستخدم برای کارمندان با پذیرش مقامات رده بالاتر امکان­ پذیر است ولی برای کارکنان ارتش در صورت سپری شدن حداقل مدت­ پیش‌بینی شده در بند بالا ( ۵ سال) امکان­ پذیر است.

۲-بازخریدی به عنوان مجازات انضباطی:

کارکنان ارتش در صورتی که واجد شرایط ادامه خدمت در ارتش نبوده یا بهره خدمتی متناسب با درجه و رتبه خود نداشته باشند، در صورتی که کمتر از ۱۵ سال سابقه خدمت داشته باشند، بازخرید و از ادامه خدمت معاف می­گردند. ( ماده ۱۱۴ قانون ارتش) بدین گونه که کارکنانی که تا ۴ سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه، صلاحیت نیل به ترفیع را به دست نیاوردند، یا کارکنانی که فاقد توانایی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه یا رتبه و تخصص مربوط باشند و همچنین کارکنانی که ادامه خدمت آن ها به مصلحت ارتش و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آن ها نبوده و در حد اخراج نیز نباشند، برابر ماده مذکور از خدمت بازخرید می­گردند.

علاوه بر این آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۹، ده مورد از تخلفات^[۴۶] را بیان نموده که در صورت ارتکاب کارکنان پرونده آنان در هیئت­های رسیدگی موضوع ماده ۱۰۴ قانون ارتش مطرح و در صورت اثبات تخلف، چنانچه سابقه خدمت آنان زیر۲۰ سال باشد، بازخرید می­گردند.

۳- محتمل بودن وقوع نقض

بنیادی ترین ایرادی که ممکن است بر نظریه نقض احتمالی گرفته شود، محتمل بودن و عدم قطعیت وقوع نقض است. ‌به این معنا که آیا می توان بر مبنای احتمال و حدس و گمان به شخص این اجازه را داد که خود را پایبند به مفاد قرارداد ندانسته آن را فسخ کند؟ بر اساس این نظریه، فرد متعهد پیش از فرا رسیدن زمان اجرای تعهد و تحقق نقض واقعی قرارداد، تنها به صرف احتمال نقض قرارداد در آینده، پیشاپیش بازخواست می شود. ضمانت اجراهای ناشی از نقض، علی الاصول ناظر بر نقض واقعی قرارداد هستند و اعمال آن علیه کسی که هنوز واقعاً نقض عهد نکرده است فاقد منطق حقوقی و غیر منصفانه است^[۵۱].

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و هم چنین اصول حقوق قراردادهای اروپایی، این نهاد پذیرفته شده است و موادی از هر دو اصول ‌به این نهاد اختصاص یافته و به متعهدله اجازه داده شده قرارداد را قبل از فرا رسیدن موعد اجرای آن فسخ کند. در زیر به شرایط ایجاد و نحوه اجرای این نهاد و امکان اصلاح مورد تعهد در هنگام روی دادن این گونه نقض قرارداد در اصول یونیدغوا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق ایران می پردازیم.

بند چهارم: نقض پیش‌بینی شده در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی

ماده ۳-۳-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، نقض پیش‌بینی شده و ضمانت اجرای آن را بیان نموده است. مطابق این ماده: «در صورتی که پیش از تاریخ اجرای تعهد از سوی یکی از طرفین، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی تعهد از سوی آن طرف محقق خواهد شد، طرف دیگر می‌تواند به قرارداد خاتمه دهد». در این ماده، مقرر شده است که عدم اجرای تعهدی که انتظار آن می رود، معادل با عدم اجرایی است که به هنگام رسیدن موعد اجرا محقق شده است. البته حکم مذکور هنگامی مقتضی می شود که عدم اجرا آشکار و بدیهی باشد و ظن به عدم اجرا، حتی ظن مستدل، در این مورد کافی نیست. این نظر با توجه به اینکه اصل بر اجرای مفاد تعهدات قراردادی و لزوم قراردادهاست و فسخ قرارداد خلاف اصل لزوم قراردادهاست، چه برسد به اینکه قبل از موعد اجرای تعهد هم باشد، نظری درست است، لذا در خصوص فسخ قرارداد به دلیل نقض پیش‌بینی شده باید به قدر متیقن آن که همانا اطمینان کامل از عدم اجرای در آینده است اکتفا کرد و در موارد شک، به اصل که همان اجرای قرارداد است رجوع کرد. ‌بنابرین‏ تا این اطمینان به وجود نیاید، متعهد حق اجرای تعهد را دارد. ضمن این که عدم اجرا به صراحت ماده باید اساسی باشد که پیشتر مورد بحث قرار گرفت.

اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی در رابطه با ضمانت اجرای نقض پیش‌بینی شده در قرارداد، مقرره ای را پیشنهاد نموده است. ماده ۴-۳-۷ از مقررات اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: «طرفی که به طور معقول و متعارف اعتقاد دارد که طرف مقابل مرتکب عدم اجرای اساسی قرارداد خواهد شد، می‌تواند تقاضای تضمین کافی برای انجام به موقع نماید و در این مدت از اجرای تعهدش امتناع ورزد». در این ماده از منفعت طرف نگران نقض در آینده حمایت شده است، البته مشروط بر این که به طور مستدل و به تعبیری، به طور منطقی و معقولی معتقد باشد که طرف دیگر در تاریخ مورد توافق، مایل یا قادر به اجرای قرارداد نخواهد بود^[۵۲]. مطابق مقررات اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، طرفی که به طور معقول معتقد است نقضی در آینده محقق خواهد شد، در صورتی می‌تواند اجرای تعهداتش را معلق نماید که عدم اجرا، اساسی باشد. یعنی احتمال نقض، طرف مقابل را از منفعت خاص مورد انتظار از قرارداد محروم نماید. چنانچه احتمال نقض دارای ماهیت اساسی نباشد، طرف غیر مقصر نمی تواند از تعهداتش عدول کند. مطابق این ماده، فسخ قرارداد تنها ضمانت اجرای نقض پیش‌بینی نشده نیست و متعهدله می‌تواند از متعهد تقاضای تضمین جهت اجرای تعهدات قراردادی اش را بنماید، لذا متعهد کماکان حق اجرا خواهد داشت.

بند پنجم: نقض پیش‌بینی شده در اصول حقوق قراردادهای اروپایی

ماده ۳۰۴-۹ اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز در خصوص نقض پیش‌بینی شده، بیانگر قاعده ای مشابه با اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی است. در این ماده می خوانیم: «در صورتی که پیش از زمان اجرای تعهد یک طرف قرارداد، آشکار باشد که عدم اجرای اساسی از سوی وی وجود خواهد داشت، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را خاتمه دهد». تنها تفاوتی که در مقررات این اصول با اصول یونیدوغوا مشاهده می شود، در ضمانت اجراهای آن است. همان طور که ملاحظه گردید در اصول یونیدغوا، علاوه بر دادن حق فسخ به متعهدله، وی می‌تواند با گرفتن تضمینی از متعهد از فسخ قرارداد خودداری کند و حیات عقد ادامه یابد، در حالی که این مقرره در اصول حقوق قراردادهای اروپایی ذکر نگردیده است.

بند ششم: نقض پیش‌بینی شده در حقوق ایران

در حقوق ایران، نقض قابل پیش‌بینی مورد نظر قرار نگرفته و این موضوع یک مفهوم کامن لایی است^[۵۳]. به موجب مقررات قانون مدنی، نقض قرارداد هنگامی به طرف مقابل حق فسخ یا مطالبه خسارت یا الزام به انجام تعهد اعطا می‌کند که موعد اجرای تعهد رسیده باشد و نقض واقعی هم اتفاق افتاده باشد. قاعده ای کلی در موضوع مورد بحث وجود ندارد، اما مصادیقی مشابه با نهاد مذکور در ماده اصول یاد شده ذکر شده است. در قانون مدنی و قانون تجارت مواردی را می توان ملاحظه کرد که با پیش‌بینی نقض تعهد توسط یک طرف، به طرف مقابل حق داده شده که قرارداد را فسخ کند که برخی، آن ها را از مصادیق نقض پیش‌بینی شده عنوان کرده‌اند^[۵۴]. از جمله این موارد، خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌دارد: «در صورتی که مشتری مفلّس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد، و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند». در بخش اول این ماده به فروشنده حق داده شده است که در صورت رو به رو شدن با افلاس یا ورشکستگی مشتری، مبیع تسلیم شده را پس بگیرد؛ یعنی بیعی را که با تسلیم مبیع پایان پذیرفته است بر هم زند و مال خود را پس بگیرد. به موجب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه تعهد، مستند به سند رسمی باشد و در معرض تضییع قرار گرفته باشد، متعهدله می‌تواند درخواست تأمین خواسته کند، هرچند موعد اجرای تعهد فرا نرسیده و تعهد مؤجل باشد. همچنین ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید،… ». در فرض خاص قانون مدنی، لزوم مستند بودن حق به سند رسمی پیش‌بینی نشده است، همچنین معلوم نیست که آیا حکم ویژه دین حال است یا در دین مؤجل نیز طلبکار حق درخواست تأمین را دارد ؟

د) ترکیب سپرده‏ها: سپرده‏ها مهمترین اقلام تشکیل‏دهنده‏ بخش بدهیها در ترازنامه بانک‌ها می‏ باشند. ترکیب سپرده‏ها از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است زیرا مستقیما بر سوداوری بانک تاثیر می‏ گذارد.در برخی موارد ممکن است‏ درصد سپرده‏های دیداری(جاری)نسبت به‏ کل سپرده‏ها کاهش یافته و بر حجم‏ سپرده‏های سرمایه‏گذاری کوتاه‏مدت و بلندمدت افزوده شود.نتیجه این روند کاملا مشخص می‏ باشد.به هر میزان که‏ سپرده‏های سرمایه‏گذاری افزایش یابند هزینه تامین مالی بانک(هزینه سود پرداختی و جازیه قرض الحسنه)نیز افزایش‏ خواهد یافت.

هر سپرده

مجموع سپرده‌ها

سپرده‏ها را می‏توان به سه دسته مجانی، ارزان و گران‌قیمت طبقه‏ بندی کرد. سپرده‏های‏ مجانی شامل حسابهای جاری و سایر سپرده‏های دیداری، سپرده‏های ارزان‌قیمت‏ شامل سپرده سرمایه‏گذاری کوتاه‌مدت و مشابه و سپرده‏های گران‌قیمت شامل‏ سپرده‏های سرمایه‏گذاری بلندمدت و مشابه‏ می‏ باشند(وفادار، ۱۳۷۷، ص۷).

ه) رشد سپرده‏ها: سپرده‏ها منبع اصلی تامین مالی بانک‌ها به منظور اعطای اعتبار است .از این‏رو حسابداران باید تغییرات ماهانه،سالانه و منحنی رشد هریک از انواع سپرده‏ها و همچنین مجموع سپرده‏ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.فرمول محاسبه رشد سپرده‏ها به صورت زیر است:

مبلغ سپرده در ابتدای دوره – مبلغ سپرده در انتهای دوره

مبلغ سپرده در ابتدای دوره

در تجزیه و تحلیل رشد سپرده‏ها باید به‏ نرخ تورم نیز توجه کرد. بدیهی است حداقل‏ رشد سپرده‏ها باید بیش از نرخ تورم جامعه‏ باشد. در صورتی که نرخ رشد سپرده‏ها کمتر از نرخ تورم باشد، عملا حجم سپرده‏ها با توجه به ارزش واقعی واحد پول کاهش‏ یافته است(وفادار، ۱۳۷۷، ص۷).

و) درصد دارایی‌های سودآور: یکی از عوامل اصلی در سوداوری‏ بانک‌ها،درصد داراییهایی است که برای بانک‏ درامد ایجاد می ‏کند.اگرچه اسکناس و مسکوکات،موجودی نزد بانک‌های دیگر، اموال و تجهیزات و برخی دارایی‌های دیگر برای انجام عملیات روزمره بانک ضروری‏ می‏ باشند،لیکن به‏طور مستقیم در تولید درامد نقشی ندارند.به‏طور کلی در بانک‌هایی‏ که به صورت یکنواخت حجم بالایی از سود را کسب می‏ کنند،دارایی‌های سوداور آن ها معادل ۹۵ درصد مجموع دارایی‌های آن ها می‏ باشد.در بانک‌هایی که سوداوری آن ها پایین تر از حد متعارف است،معمولا دارایی‌های سوداور آن ها کمتر از ۹۰ درصد مجموع داراییهاست.

دارایی‌های سودآور

مجموع داراییها

توجه صرف یک تحلیلگر به نسبت‏ دارایی سوداور به مجموع داراییها ممکن‏ است ‌به این نتیجه‏گیری بینجامد که‏ مشکلات جدی در سوداوری بانک وجود دارد.حتی اگر این نتیجه‏گیری صحیح باشد. نیاز خواهد بود که عوامل دیگری که آثار پایین بودن نسبت دارایی‌های سوداور به‏ مجموع داراییها را جبران می‏ نماید.در نظر گرفته شود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۸).

۲-۷-۳ تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان

امروزه تأکید بسیاری بر صورتحساب‏ سود و زیان بانک‌ها وجود دارد،زیرا بانکداران و مقامات قانونی به عنوان اولین‏ محک برای ارزیابی سرمایه مورد نیاز بانک‌ها،بر سوداوری آن توجه می‏ کنند(وفادار، ۱۳۷۷، ص۹).

الف) بازده میانگین دارایی‌های سودآور: یکی از نسبت‌های مهم در تجزیه و تحلیل‏ صورتحساب سود و زیان بانک‌ها، نسبت‏ بازده میانگین دارایی‌های سودآور است. این‏ نسبت از طریق تقسیم کردن درآمد عملیاتی‏(به استثنای سود سپرده قانونی) بر میانگین‏ دارایی‌های سودآور محاسبه می‏ شود.

درآمد عملیاتی

میانگین‏ دارایی‌های سودآور

این نرخ اطلاعاتی را ‌در مورد ریسک اعتبارات اعطایی از سوی بانک ارائه‏ می ‏کند. هرگاه این بازده نسبت به میانگین‏ بازار و یا نسبت به سایر بانک‌های مشابه‏ افزایش یابد، این امکان وجود دارد که بانک‏ ریسک بیشتری را برای اعطای اعتبارات‏ پذیرفته باشد.تجزیه و تحلیل این نسبت‏ همچنین اطلاعاتی ‌در مورد واکنش بانک در مدیریت ترکیب دارایی‌های سودآور خود در مقابل تغییر در نرخ سود بازار ارائه خواهد نمود.این امر از طریق مقایسه نرخ بازده‏ دارایی‌های سوداور با تغییرات در نرخ سود تضمین شده بازار امکان پذیر خواهد بود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۰).

ب) نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها: نرخ سود پرداخت شده به سپرده‏ها نقطه‏ مقابل بازده میانگین دارایی‌های سودآور می‏ باشد. نسبت هزینه سود تضمین شده‏ (هزینه عملیاتی) به متوسط سپرده‏ها، میانگین نرخ هزینه تامین منابع مالی به کار گرفته شده توسط بانک را محاسبه می ‏کند. این نسبت از طریق تقسیم کردن هزینه‏ های‏ عملیاتی بر میانگین سپرده‏ها محاسبه‏ می‏ شود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۰).

هزینه‏ های‏ عملیاتی

میانگین سپرده‏ها

ج) تجزیه و تحلیل حاشیه سود: حاشیه سود تفاوت مطلق بین بازده‏ میانگین دارایی‌های سوداور(متوسط نرخ‏ درامد سود کسب شده)و نرخ سود پرداخت‏ شده به سپرده‏ها(متوسط نرخ هزینه سود) می‏ باشد.این تجزیه و تحلیل برای تعیین‏ آثار تغییر در نرخ اعطای اعتبارات و یا جذب سپرده‏ها بر سودآوری بانک استفاده‏ می‏ شود.این تجزیه و تحلیل به دو صورت‏ می‏تواند انجام شود(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۱):

• از طریق تفاضل بازده میانگین‏ دارایی‌های سودآور و نرخ سود پرداخت شده‏ به سپرده‏ها

بازده میانگین‏ دارایی‌های سودآور – نرخ سود پرداخت شده‏ به سپرده‏ها

• از طریق تقسیم کردن تفاضل درآمدها و هزینه‏ های عملیاتی بر متوسط دارایی‌های‏ سودآور

تفاضل درآمدها و هزینه‏ های عملیاتی

متوسط دارایی‌های‏ سودآور

د) نسبت سود خالص به میانگین دارایی‌های‏ سودآور: نسبت سود خالص به میانگین‏ دارایی‌های سودآور مبنایی برای ارزیابی‏ توانایی مدیریت در کسب سود خالص‏ می‏ باشد. این نسبت به‏طور گسترده‏ای برای‏ ارزیابی عملکرد مدیریت بانک استفاده‏ می‏ شود.

سود خالص

متوسط دارایی‌های‏ سودآور

وجود نسبت بالا در مقایسه با دیگر بانک‌ها و همچنین ثبات و افزایش‏ مداوم این نسبت بیانگر توانایی بانک در افزایش رقم حقوق صاحبان سهام خود از طریق سود انباشته است. افزایش یا کاهش سریع این نسبت به تنهایی و یا در مقایسه با سایر بانک‌ها می‏تواند نگران‏کننده باشد. از طرف دیگر وجود یک نسبت پایین و در عین حال باثبات ممکن است بیانگر این‏ باشد که بانک با نرخی کمتر از نرخ بازار اقدام به اعطای اعتبار نموده و یا با نرخی‏ بیش از نرخ بازار به سپرده‏های خود سود پرداخت ‌کرده‌است. این وضعیت همچنین‏ ممکن است ناشی از تراکم نیروی انسانی و یا حجم بالای مطالبات لاوصول در بانک‏ باشد.از سوی دیگر وجود یک نسبت بالا و همچنین باثبات ممکن است بیانگر این‏ باشد که بانک بیش از نرخ بازار از اعتبارات‏ اعطایی سود به دست می ‏آورد و یا کمتر از نرخ بازار به سپرده‏ها سود می‏ پردازد. این‏ وضعیت همچنین ممکن است ناشی از کم‏ بودن پرسنل بانک و در نتیجه کاهش‏ هزینه‏ های پرسنلی بانک و یا عملکرد مثبت بانک‏ در سیاست‌های اعطای اعتبار و در نتیجه رقم‏ اندک مطالبات لاوصول باشد(وفادار، ۱۳۷۷، ص۱۱).

عنوان « تجاوز » مصداق عملی این وجه اشتراک است .

لذا هرگاه شخصی با تجاوز به تأسیسات آب و منابع آبی اقدام به بزه نماید عمل ارتکابی وی جرم محسوب و مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.

تجاوز در لفظ حقوق دانان چنین آمده است.^[۷۷]

تجاوز :« خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد. »

و در بیانی دیگر پیرامون تجاوز می فرمایند:« برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر ، صورت گرفته باشد در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است .»

۱:تخریب

«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد نیاز و استفاده عمومی از قبیل شبکه های آبیاری و فاضلاب و متعلقات مربوط به آن ها اعم از سد ، کانال و انشعاب لوله کشی … مرتکب تخریب ، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری شود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. »^[۷۸]

۲ ) اخلال :

اشخاص زیر به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد:«هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را بازکند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات آبیاری را مختل سازد. »^[۷۹]

۳ ) استفاده غیر مجاز :

« هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، تلفن ، گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»^[۸۰]

۴ ) سرقت :

«هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب و … را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. »^[۸۱]

۵ ) تصرف :

«هرکس بدون مجوز قانونی به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، حفر چاه و …. منابع آب و … متعلق به اشخاص یا دولت را مورد تصرف قرار دهد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. »^[۸۲]

۶ ) بهره گیری خودسرانه :

«هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون مجوز قانونی برخلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره گیری خودسرانه از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو استفاده نماید در دادستانی کل انقلاب اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. »^[۸۳]

۷ ) دخالت غیر قانونی :

«هر کس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری ، شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیرو استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به مجازات حبس محکوم می شود. »^[۸۴]

۸ ) تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز :

« هرکس عمداً … دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند به مجازات … محکوم می شود. » ^[۸۵]

لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می‌باشند عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانونگذاران با ذکر موارد و مصادیق اعمال ، آن ها را جرم می‌دانند .

جای آن است که بدانیم آیا هر عمل که بدین شکل تحقق یابد آیا مستوجب مجازات است یا آنکه باید در جستوی قصد و نیت مرتکب برآمد؟

بدیهی است که قانونگذاران صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را ، وجود عنصر « قصد و نیت » یا « عنصر معنوی » می دانند لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل « هرکس عمداً ، هرکس

عالماً ، هر کس به عمد و بدون ضرورت ، اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانونگذاران ‌به این رکن مهم است.

۱ – فقدان قصد اضرار به منابع آبی

۲ – تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله

۳ – تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال ، مقابله و محاربه با نظام

بند اول :فقدان قصد اضرار به منابع آبی

در شرایطی که شخص بدون سوء نیت و براثر شرایطی که از حیطه اختیار او خارج باشد به منابع آبی اضرار وارد سازد شخص مذکور فاقد مسئولیت کیفری تلقی می شود و در این مواقع شخص اخیر صرفاً بر اساس قواعد ناشی از مسئولیت مندرج در قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خساراتی است که براثر فعل او بر منابع آبی وارد آمده است.

در صورت اخیر تعقیب و مجازات با احراز عدم سوء نیت متوقف شده و دستگاه های مجری و متکفل حفاظت از آبها باید ‌بر اساس موازین حقوقی به پیگیری مدنی امر خسارت بپردازند.

بند دوم : تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله

اخلال در نظم و محاربه از جمله عبارات و مفاهیمی هستند که در قوانین جزایی برای آن ها تعریف ، آثار و موازینی ذکر شده است .

حال هر گاه شخصی بدون آنکه قصد ایجاد رعب و وحشت یا ضربه زدن به نظام و امنیت کشور داشته باشد و صرفاً تخریب و تجاوز وی برای بهره گیری از منابع آبی به منظور شخصی باشد آثار قواعد محاربه و اخلال را نداشته و به مجازات آن محکوم نخواهد شد. لذا خصوصیات این تجاوز ‌به این شرح است.

چون جرائم مذکور در عداد جرائم تخریب و تجاوز بدون قصد براندازی است نتیجتاً مجازات اینگونه جرائم بسته به اهمیت آن منبع آبی در هر صورت کمتر از جرائم به قصد محاربه که اعلام می‌باشد خواهد بود.

اثبات سوء نیت و عنصر معنوی جرم در حد عمومی بودن جرم و صرفاً قصد ورود خسارت به اموال دولتی است نه قصد براندازی.

رسیدگی به جرائم تجاوز به اموال عمومی اصولاً در صلاحیت مراجع عام دادگستری است که مؤید این این امر ، اظهار نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری است.

با توجه به مقررات قانون توزیع عادلانه آب و حدود صلاحیتهای دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری ، در امور جزایی دادگاه جزایی و در امور مدنی حسب مورد دادگاه های حقوقی صالح خواهند بود.^[۸۶]

با عنایت به قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب سال ۱۳۸۱ اینگونه جرائم در عداد صلاحیتهای دادگاه های عمومی خواهند بود.^[۸۷]

اطلاق قوانین و عبارات مندرج در آن ها به نحوی انشاء شده که در هر صورت متهم بایستی نسبت پرداخت خسارت دولت یا اعاده وضع سابق و رفع اثر از تجاوز اقدام نماید.

در هنگام وضع قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ این قبیل جرائم با گذشت ادارات ذیربط موقوف می ماندند و ادارات مذکور در حکم شاکی خصوصی بوده و جرم نیز فاقد جنبه عمومی تلقی می شد لکن با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ علاوه بر جنبه خصوصی ومدعی بودن ادارات آب وبرق به وجود جنبه عمومی تصریح شده است . ^[۸۸]

معذالک تا سال ۱۳۷۵ این جرائم با گذشت شاکی و اعاده وضع سابق موقوف می گردید لکن در قوانین جزایی اخیر التصویب جرائم فوق با توجه به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ غیر قابل گذشت اعلام شده که نشانگر اهمیت و اعتباری است که قانون‌گذار ‌به این قبیل جرائم داده است.

با وجود شرایط فوق جرائمی که مشمول قاعده اخلال سیاسی، امنیتی نیستند در ردیف اول و اکثر هستند و بیشتر جرائم از این دسته محسوب می‌شوند.

بند سوم :تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام