• • دستیابی به الگوی روابط بین متغیرها و سازه‌های مؤثر بر یک پدیده، زمینه تبیین چرایی رخدادن پدیده مورد مطالعه را مهیا می‌سازد. در این میان تجزیه همبستگی‌های بین متغیرها در قالب اثرات مستقیم، اثرات غیر مستقیم، اثرات تحلیل نشده و اثرات کاذب در شناخت الگوی روابط آن ها حائز اهمیت بوده و درک مناسبتری از مدل تاثیر و تاثرات فیمابین مؤلفه‌‌های مورد مطالعه ایجاد می‌کند. تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری نقش نسبی متغیرها را در یک شبکه علی و همبستگی روشن نموده و ساختار علی زیربنایی آن ها را آشکار می‌سازد. از همین روی برای تبیین کامل مدل ساختاری از روابط علی بین مؤلفه‌‌ها و سازه‌های فردی، سازمانی و محیطی از تحلیل مسیر و مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته می‌شود.

در ادامه به اختصار هریک از ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می‌گردد.

۳-۸-۱- تحلیل عاملی

تحلیل‌عاملی^[۴۴] یکی از فنون آماری است که استفاده از آن در حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی در دهه های اخیر در دنیا و در سال‌های اخیر در کشور رواج زیادی یافته است. به‌کارگیری این تکنیک آماری، در اکثر تحقیق‌هایی که در آن‌ ها از آزمون و پرسشنامه استفاده می‌شود، ضروری است (کلاین، ۱۳۸۰،ص: ۵). کاربرد این فن در آمار به حدی است که کرلینجر (کرلینجر، جلد دوم، ۱۳۷۴، ص:۲۹۸) از تحلیل‌عاملی تحت عنوان «ملکه روش‌شناسی‌ها» یاد می‌کند. تحلیل عاملی به دو بخش کلی تقسیم می‌شود: تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی.

تحلیل‌عاملی اکتشافی به منظور کاهش تعداد داده ها یا کشف ساختار آن ها به کار می‌رود.

• • کاهش داده ها: حذف متغیرهای اضافی و زائد (متغیرهایی که شدیداًً به هم همبسته هستند) از فایل داده ها و جایگزینی کل داده ها با تعداد کمتری متغیر غیرهمبسته.

• کشف ساختار: بررسی روابط (متغیرهای مکنون) مهم بین متغیرها است.

در حالی که تحلیل عاملی تاییدی برای تقریب و تأیید مدلی به کار می‌رود که حاصل قیاس تئوریک باشد. به عبارتی در تحلیل عاملی تاییدی، روابط بین متغیرها و سازه‌های مکنون بر مبنای تئوری و فرضیات معین، ترسیم شده‌اند.

تحلیل‌عاملی عموماً به منظور تعریف تعداد کمی از عواملی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بیشترین سهم واریانس از متغیرهای مشهود را توصیف می‌کنند. برای دستیابی ‌به این هدف از ماتریس همبستگی بین متغیرهای مشهود^[۴۵] استفاده شده و با تشخیص مجموعه‌ای از متغیرها که با هم دارای همبستگی زیاد و نسبت به بقیه ناهمبسته هستند، آن ها را به یک یا چند عامل مکنون^[۴۶]‌ نسبت می‌دهد. در واقع در تحلیل‌عاملی این‌گونه فرض می‌شود که تغییرات یا واریانس متغیرهای موردنظر، در اثر عواملی مکنون ایجاد می‌شود و در نتیجه با تعداد کمی عامل می‌توان واریانس مشاهده شده تعداد زیادی متغیر را تبیین نمود و از این نتایج در تحلیل‌های بعدی استفاده نمود.

مسائل مهم در تحلیل عاملی شیوه های استخراج عوامل، تعیین تعداد عامل، بررسی کفایت نمونه‌گیری و چرخش عوامل^[۴۷] می‌باشند.

هدف مرحله استخراج عامل‌ها^[۴۸]، به دست‌آوردن سازه‌های زیربنایی است که موجب تغییرات متغیرهای مورد مشاهده شده‌اند (سرمد و همکاران، ۱۳۸۰). روش‌های تحلیل مؤلفه‌های اصلی^[۴۹]، حداقل مربعات ناموزون^[۵۰]، حداقل مربعات تعمیم‌یافته^[۵۱]، بیشینه درست‌نمایی^[۵۲]، مؤلفه‌های اصلی^[۵۳]، آلفا^[۵۴] و روش عامل‌یابی مبتنی بر تصویر^[۵۵] شیوه های مختلف استخراج عوامل در تحلیل عاملی اکتشافی محسوب می‌گردند.

در این میان روش مؤلفه‌های اصلی، سهم واریانس تبیین‌شده به وسیله عوامل را به حداکثر می‌رساند. اما نقطه ضعف این شیوه در آن است که تمام واریانس متغیرهای مشهود را تبیین می‌کند. از آن‌جا که هر ماتریس معین شامل مقداری خطا، هرچند اندک است، این مسئله یک نقطه ضعف برای این روش قلمداد می‌شود..(کلاین، ۱۳۸۰، ص: ۶۰)

باید دانست که در ماتریس‌های بزرگ، تفاوت‌های بین این روش‌ها معمولاً کم است اما به نظر می‌رسد که روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی انتخاب معقولی باشد.(کلاین،۱۳۸۰، ص: ۹۹)

قبل از اقدام به تفسیر عامل‌ها باید آن‌ ها را چرخش داد. (کلاین، ۱۳۸۰، ص: ۷۷-۷۶). چرخش عاملی تلاش در راستای تبیین مناسب‌تر واریانس متغیرهای مشهود توسط عوامل مکنون می‌باشد. روش‌های چرخش عوامل به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: چرخش متعامد^[۵۶] یا ناهمبسته و چرخش متمایل^[۵۷] یا همبسته. روش‌های چرخش متعامد زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که عامل‌ها با یکدیگر همبستگی ندارند اما زمانی که همبستگی بین عامل‌ها وجود داشته باشد،‌ روش‌های نامتعامد یا متمایل کاربرد می‌یابند. روش‌های واریماکس^[۵۸]، ابلیمین مستقیم^[۵۹]، کوارتیماکس^[۶۰]، ایکوماکس^[۶۱] و پروماکس^[۶۲] شیوه های چرخش عوامل محسوب می‌گردند. ‌بر اساس قانون ایجاز، که اغلب اصل لویدمورگان^[۶۳] با اصل اوکام^[۶۴] نامیده می‌شود، همیشه باید از تبیین‌هایی که با واقعیت تطبیق دارند، ساده‌ترین را انتخاب نمود. این اصل به کرات در علوم طبیعی به کار رفته است. منطق این اصل بر آن است که از میان تعداد نامحدودی چرخش، ساده‌ترین راه‌حل انتخاب شود تا از این طریق به ساختار ساده دست یابیم.(کلاین، ۱۳۸۰، ص: ۷۸-۸۶). اساساً ملاک ساختار ساده این است که در ماتریس عاملی، هر یک از عامل‌ها صرفاً تعداد اندکی بار بالا داشته باشند.(کلاین، ۱۳۸۰، ص: ۸۷).

گر چه در بعضی از موارد با عامل‌های متعامد نمی‌توان به ساختار ساده دست یافت، توافق همگان بر این است که واریماکس کارآمدترین شیوه در این دسته است. کلاین اعتقاد دارد که واریماکس روشی عالی برای رسیدن به ساختار ساده متعامد است. ( کلاین،‌۱۳۸۰، ص:۹۱-۹۰).

در حوزه روش‌های متمایل نیز هاکستین(Hakstian, 1971) نشان‌داد که روش ابلیمین مستقیم و ماکس پلان مؤثرترین روش برای دستیابی به ساختار ساده است اما ‌از بین این دو، ابلیمین مستقیم معتبرتر می‌باشد.

پارکینسون در سال ۱۹۹۴ می‌نویسد: “حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهام‌داران”. هاپب و همکاران (۱۹۹۸) پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‌نویسند:”حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهام‌داران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‌پردازد”. کیزی و رایت (۱۹۹۳) نوشته اند:”حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگ‌ها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند”.

مگینسون (۱۹۹۴) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است:”سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند. رابرت مانگز و نل مینو (۱۹۹۵)حاکمیت شرکتی را “ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان ‌گروه‌های مختلف در تعیین جهت‌گیری و عملکرد شرکت. ‌گروه‌های اصلی عبارتند از: سهام‌داران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع”. بر اساس تعریف تری گر (۱۹۸۴)”حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و ‌پاسخ‌گویی‌ آن ها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است”.

تعریفهای محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهام‌داران اقلیت است (مثلا‌ً IFAC 2004 و پارکینسون ۱۹۹۴٫) این تعریف‌ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. بعلاوه تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح ‌پاسخ‌گویی‌ وسیعتری نسبت به سهام‌داران و دیگر ذینفعان تأکید دارند. تعریفهای تری گری (۱۹۸۴)، مگینسون (۱۹۹۴) و رابرت مانگز و نل مینو (۱۹۹۵) که به گروه بیشتری از ذینفعان تأکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت‌ها در برابر کل جامعه، نسل‌های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آن ها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند. همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهام‌داران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.

بررسی تعریف‌ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب‌نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای است و هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست

• • ‌پاسخ‌گویی‌،

• • شفافیت،

• • عدالت (انصاف)

• رعایت حقوق ذینفعان.

یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۴ است که۶ حوزه زیر را برای حاکمیت شرکتی دربر می‌گیرد:

• • تامین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی،

• • حقوق سهام‌داران و کارکردهای اصلی مالکیتی،

• • رفتار یکسان با سهام‌داران،

• • نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی،

• • افشا و شفافیت،

• مسئولیت‌های هیئت مدیره، شامل کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی و….

۲-۲-۲) انواع سیستم‌های حاکمیت شرکتی

تلا‌شهایی برای طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با ‌مشکلات‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلا‌شها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است(زیمرلی و همکاران، ۲۰۰۷). عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌شهایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم‌های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم‌های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

۱-۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای ):

حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت‌های ‌فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیان‌گذار) یا گروه کوچکی از سهام‌داران مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند(زیمرلی و همکاران، ۲۰۰۷). به سیستم‌های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت‌ها و سهام‌داران عمدۀ آن ها، سیستم‌های رابطه‌ای نیز می‌گویند.

هرچند در مدل حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی ‌مشکلات‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهام‌داران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریانها در این سیستم‌ها شمرده می‌شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

در زمان بحران آسیایی، سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیفتر از سهام‌داران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت بپردازند. بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستم‌های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت‌ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

۱-۱-۲-۲-۲) مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی):

۱٫ هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.

۲٫مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت‌ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.

۳٫ مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و …)؛

۴٫ کنترل‌های داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل‌های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…)؛

همان طوری که در آغاز نیز گفته شد، بنیادی ترین وظیفه بیمه گر واگذارنده پرداخت حق بیمه است و آن در مقابل بهره مندی از مزیت ها و تضمین بیمه ای به بیمه گر می پردازد و این همان خصلت معوض بودن عقد بیمه است.

حال باید دید که چه کسی و کی و کجا و چگونه باید حق بیمه را بپردازد ؟

همان طور که یک بار دیگر نیز در بحث نمایندگی بیمه گر و بیمه گذار بحث به میان آمد، ماده ۵ قانون بیمه مشخص کرده که بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به نمایندگی یا ذینفع و یا مسئولیت آن را از جانب مالک بر عهده داشته باشد که البته در بیمه اتکایی چون شرکت بیمه گر واگذارنده دارای شخصیت حقوقی است این امر توسط نماینده این شخصیت حقوقی اجرا خواهد شد.

در بیمه اتکایی چه حق بیمه نقد باشد چه اقساط باید در محل اقامت بیمه گر اتکایی پرداخت گردد مگر اینکه توافق دیگری شده باشد.

زمان و تاریخ پرداخت حق بیمه به طور معمول و عرفی همان زمان صدور بیمه نامه است مگر آنکه دو طرف قرارداد تاریخ پسین تری را برای پرداخت حق بیمه تعیین و توافق کرده باشند.


در بیمه ی اتکایی، بیمه گر اتکایی برای تضمین پرداخت حق بیمه تأمین می‌گذارد. حال اگر بیمه گر واگذارنده اقساط خود را واریز نکرد، بیمه گر اتکایی نیز تأمین را تعلیق نموده و در این مدت تعلیق هر گونه خسارتی نیز رخ دهد از عهده ی مسئولیت بیمه گر اتکایی خارج است ولی بیمه گر واگذارنده هنوز بدهکار اقساطی است که تقبل ‌کرده‌است مگر آنکه عقد بیمه فسخ شود و بیمه گذار نیز خسارت را بپردازد.

مطلب دیگر در باب پرداخت حق بیمه تقدم بیمه گر نسبت به سایر طلبکاران است که ماده ۳۳ قانون بیمه آورده است و از طرف مقابل نیز ماده ۳۲ قانون بیان می‌دارد که در صورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند. پس اگر بیمه گر اتکایی ورشکسته شود، بیمه گر واگذارنده در دریافت طلبش نسبت به سایر بیمه گرها حق تقدم دارد.

مبحث دیگر در تعهدات بیمه گر واگذارنده وظیفه ی او در هنگام بروز خسارت است که پس از ورود خسارت اولین اقدام این است که سریعاً بیمه گر اتکایی را مطلع نموده و مدارک و گزارش های مربوط به ورود خطر را به نماینده اتکایی ارائه نماید (که البته در خسارت های بزرگ است و در خسارات کوچک معمولاً ماهانه یا فصلی است) و این گزارش باید طوری باشد که شرکت بیمه بتواند از علت و چگونگی وقوع خطر با خبر شود و قادر به بازدید و تحقیق میزان خسارت باشد.

اصولاً اکثر وظایفی که بیمه گذار در برابر بیمه گر مستقیم خود (واگذارنده)دارد، بیمه گر واگذارنده نیز در برابر بیمه گر اتکایی دارد و بالعکس.

لذا ماده ۱۵ قانون بیمه اعلام ‌کرده‌است که بیمه گذار باید مانع از گسترش خسارت شده و مانعی نیز برای تحقیق بازرسان بیمه گر ایجاد نکنند که در غیر این صورت بیمه گر می‌تواند خسارت پرداخت نکند و یا از میزان آن بکاهد مگر آنکه ثابت کند عوامل بیرونی که خارج از قدرت او بوده (فرس ماژور) مانع از گزارش دادن به بیمه گر و یا جلوگیری از گسترش خسارت شده است.

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی

قانون گذار در برابر انجام تعهدات یاد شده بیمه گذار، بیمه گر را ملزم و متعهد به جبران خسارت های مورد تعهد طبق شرایط بیمه نامه و پرداخت سرمایه ی بیمه ‌کرده‌است. البته تعهد بیمه گر در باب بیمه اموال و دارایی ها و تعهد او در باب بیمه های اشخاص از قواعد و ضابطه های ویژه ی آن ها پیروی می‌کند.

در زمینه بیمه امول در ماده ۱۹ قانون بیمه آمده است «مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن بلافاصله بعد از حادثه، خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر یا عوض در عقد بیمه پیش‌بینی شده باشد، در این صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در صورتی که عرفاً کمتر از آن نمی شود، تعمیر کرده و یا عوض را تهیه و تحویل نماید در هر صورت حداکثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد».

البته باید گفت که آنچه در عمل در رابطه بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی وجود دارد، به دلیل حجم بالای عقود بیمه عملاً بند دوم این ماده یعنی تعمیر و تعویض و… وجود ندارد و فقط به نسبت قراردادی که بسته اند جبران خسارت می کند.

در باب بیمه اشخاص نیز بیمه گر به علت مقطوع بودن سرمایه بیمه (به ویژه در بیمه ی عمر) متعهد به پرداخت سرمایه مورد تعهد خود است و ‌در مورد هزینه های درمانی (حوادث و بیماری) حداکثر تا سقف تعهد خود مسئول است.^[۷۳]

خلاصه آنکه در بیمه نامه اموال و خسارت بیمه گر متعهد است به پرداخت غرامت و در بیمه نامه اشخاص متعهد است به پرداخت سرمایه مورد توافق.

همان طور که قبلاً هم بیان شد و به صورت فشرده طرح آن خالی از لطف نیست اینکه گاهی مبلغ بیمه شده کمتر و یا بیشتر یا معادل و برابر قیمت مال موضوع بیمه است.

در صورتی که مبلغ بیمه شده بیش از قیمت واقعی باشد آن را (افزودن بیمه شده) می‌نامند و بدیهی است که تعهد بیمه گر تا همان قیمت واقعی خواهد بود (اصل غرامت) و در صورتی که اضافه پرداخت با قصد تقلب باشد عقد باطل و حق بیمه ها غیر قابل بازگشت است.

در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از قیمت واقعی باشد آن را کم بیمه شدگی گویند. در این حالت قاعده نسبی سرمایه یا قاعده تناسب خسارت و مبلغ بیمه شده اعمال و اجرا می شود.^[۷۴]

اجرای قاعده نسبی تناسب خسارت یا قاعده نسبی خسارت برای ایجاد تعادل میان تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و پشتیبانی از حقوق مؤسسات بیمه در برابر سودجویی های خلاف قانون برخی بیمه گذاران است. البته شایان ذکر است که در صورتی که بیمه گر واگذارنده عمدی ‌در مورد افزون بیمه شدگی نداشته باشد عقد باطل نیست بلکه قابل فسخ است و می‌تواند به بیمه گذار اولیه رجوع کند، نخست اگر او نیز عمدی نداشت و بیمه گر ( واگذارنده ) تصمیم به انحلال عقد اولیه بگیرد ناگزیر عقد اتکایی در این رابطه نیز منحل می شود و در حالت دوم اگر بیمه گذار اولیه به قصد تقلب مبلغ بیشتری بیمه کرده باشد که عقد باطل و طبق رویه عمل خواهد شد.

حال سوال اساسی این است که در دو حالت بالایی که خود بیمه گر واگذارنده عمدی نداشته است آیا بیمه گر اتکایی مستحق دریافت خسارت است یا خیر؟

برای پاسخ ‌به این سوال باید قائل به تفکیک شد. ‌در مورد اول که بیمه گذار اولیه عمد نداشته است ولی بیمه گر (واگذارنده) حق فسخ را اعمال کند ممکن است عده ای بگویند که چون عمل بیمه گر واگذارنده (یعنی فسخ قرارداد اولیه) موجب شده است بخشی از بیمه ی اتکایی باطل شود پس باید خسارت بدهد ولی آنچه که در جواب باید گفت این است که اعمال یک حق قانونی نمی تواند وسیله ای برای اعمال خسارت بر وی شود و نیازی به پرداخت خسارت ندارد ولی حق ‌بیمه‌هایی که تا آن زمان پرداخت شده است قابل برگشت نیست. اما اگر اقساط را از پیش پرداخت کرده باشد اضافی پرداختی قابل برگشت است.^[۷۵]

۰٫۸۲۲۳۳٫۰۵۶سبک اجرایی

۰٫۵۳۳۰٫۷۲۹۳٫۵۳٫۳۲۵سبک قضاوتگر

۴-۴ سطح معناداری آزمون نرمال بودن

جدول ۴-۵ سطح معناداری آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق

متغییر

سطح معناداری

سبک تفکر

۰٫۵۶۶

رضایتمندی

۰٫۵۵۹

سبک قانون گذار

۰٫۳۱

سبک اجرایی

۰٫۱۶۷

سبک قضاوتگر

۰٫۰۸۹

با توجه به جدول ۴-۵ مشاهده می شود که توزیع داده ها نرمال است و باید از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.

۴-۵ آزمون فرضیات تحقیق

این پژوهش ۴ فرضیه می‌باشد که به منظور آزمون آن ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردیده است

۴-۵-۱ آزمون فرضیه اول تحقیق

بین سبک قانون­گذار و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معنی داری وجود دارد

.: بین سبک قانون­گذار و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.

: بین سبک قانون­گذار و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

نقیض ادعا ۰=

ادعا

برای بررسی این فرضیه آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۶ نشان داده شده است.

جدول ۴-۶ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی اول

متغیر

رضایتمندی

فرضیه‌ فرعی اول

سبک قانون­گذار

همبستگی

۰٫۸۴۵

سطح معناداری

۰٫۰۰۰

حجم نمونه

۱۴۰

جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین سبک قانون­گذار و رضایتمندی کارکنان برابر با ۰٫۸۴۵ می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۰٫۰۰۰ می‌باشد و در سطح اطمینان ۰٫۹۵ درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض پذیرفته می‌شود. در نتیجه بین سبک قانون­گذار و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش سبک قانون­گذار، رضایتمندی کارکنان افزایش خواهد یافت.

۴-۵-۲ آزمون فرضیه دوم

بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معنی داری وجود دارد.

: بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.

: بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

نقیض ادعا ۰=

ادعا

برای بررسی این فرضیه آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۷ نشان داده شده است.

جدول ۴-۷ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی دوم

متغیر

رضایتمندی

فرضیه فرعی دوم

سبک اجرایی

همبستگی

۰٫۹

سطح معناداری

۰٫۰۰

حجم نمونه

۱۴۰

جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان برابر با ۰٫۹ می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۰٫۰۰ می‌باشد و در سطح اطمینان ۰٫۹۵ درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض پذیرفته می‌شود. در نتیجه بین سبک اجرایی و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش سبک اجرایی، رضایتمندی کارکنان افزایش خواهد یافت.

۴-۵-۳ آزمون فرضیه سوم

بین سبک قضاوتگر و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معنا داری وجود دارد.

: بین سبک قضاوتگر و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد

: بین سبک قضاوتگر و رضایتمندی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

نقیض ادعا ۰=

ادعا

برای بررسی این فرضیه آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۸ نشان داده شده است.

جدول ۴-۸ نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه فرعی سوم

متغیر

رضایتمندی

فرضیه فرعی سوم

سبک قضاوتگر

همبستگی

۰٫۹۳

سطح معناداری

۰٫۰۰

حجم نمونه

۱۴۰

جدول بالا نشان می‌دهد که همبستگی بین سبک قضاوتگر و رضایتمندی کارکنان برابر با ۰٫۹۳ می‌باشد و با توجه به سطح معناداری برآورد شده که برابر ۰٫۰۰ می‌باشد و در سطح اطمینان ۰٫۹۵ درصد می‌توان ادعا کرد که فرض صفر رد و نقیض آن تأیید می‌گردد، یعنی فرض پذیرفته می‌شود. در نتیجه بین سبک قضاوتگر و رضایتمندی کارکنان بخش آموزشی دانشگاه آزاد تهران واحد مرکز رابطه معنا داری وجود دارد. یعنی با افزایش سبک قضاوتگر، رضایتمندی کارکنان افزایش خواهد یافت.

۴-۵-۴ آزمون فرضیه چهارم

یکی از مفروضات آزمون رگرسیون این است که خطاها از هم مستقل باشند بدین منظور از آزمون دوربین-واتسون (Durbin-Watson) استفاده می شود.

جدول ۴-۹: خلاصه تحلیل آماری مربوط به فرضیه اصلی اول

فرضیه

(ضریب همبستگی R) چندگانه

(ضریب تعیین)R²

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای معیار تخمین

دوربین واتسون

رابطه مؤلفه‌ های انواع سبک تفکر و رضایتمندی کارکنان

۸۷/۰

۹۴/۰

۹۳۹/۰

۱۶۱/۰

۱٫۶۴۸

با توجه به مقدار به دست آمده برای آزمون D=1.648 و اینکه D<2.5>1.5 است پس فرضیه استقلال خطاها رد نشد و خطاها با یکدیگر همبستگی ندارند پس امکان استفاده از رگرسیون وجود دارد.

در جدول ۴-۹ مقدار ضریب همبستگی چندگانه که با علامت R نشان داده شده است برابر با ۹۷/۰ می‌باشد. این ضریب شدت رابطه بین مؤلفه‌ های انواع سبک تفکر و رضایتمندی کارکنان را نشان می‌دهد که مقدار آن همواره بین صفر و یک در نوسان می‌باشد. هرچقدر این ضریب به یک نزدیک تر باشد نشان دهنده همبستگی قوی تر می‌باشد. همچنین ضریب تعیین به دست آمده که مقدار تغییرپذیری را نشان می‌دهد=۰/۹۴ که نشان می‌دهد درصد تغییرات متغییر وابسته متغیرهای مستقل تبیین می‌گردند.

جدول ۴-۱۰: سطح معنی داری آزمون

SS

df

MS

F

Sig

رگرسیون

۵۵٫۵۳۸

۳

۱۸٫۵۱۳

۷۱۳٫۳۳۴

۰٫۰۰۰

خطا

۳٫۵۲۹

۱۳۶

۰٫۰۲۶

کل

۵۹٫۰۶۷

۱۳۹

جدول ۴-۱۰ معنادار بودن رگرسیون و رابطه خطی بین متغیرها را نشان می‌دهد لذا سطح معنی داری به دست آمده sig=./000 با توجه ‌به این که کوچکتر از ۰۵/۰ خطای معنی داری می‌باشد، معنی داری رابطه بین متغیر هارا در سطح اطمینان ۹۹/۰ تأیید می کند و این سطح نیز با میزان f به دست آمده یعنی ۷۱۳٫۳۳۴ تعریف می‌گردد.

جدول ۴-۱۱ میزان رابطه متغیرها، ضرایب مدل رگرسیون و هم خطی بین متغیرها را نشان می‌دهد. هم خطی وضعیتی است که نشان می‌دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل دیگر در معادله خط رگرسیون است.

اگر به ساحت انسانی جسارت کنیم و او را با گیاه و حیوان تشبیه نماییم، بر اساس این نظریه مادر ژنتیکی، مادر قانونی طفل است و مادر جانشین رابطه‌ای با بچه ندارد.

واین بین نظر برگزیده این است که از نظر دانش پزشکی به اثبات رسیده که منشأ پیدایش و سلول سازندۀ جنین از ناحیه مادر، تخمک زن است و در این تردیدی نیست. همچنین از همان منظر اثبات شده که رحم نقش‌هایی دارد، نظیر آماده سازی برای پذیرش جنین و کنترل رشد تهاجمی آن، کنترل و مهارسیستم دفاعی موجود در رحم جهت جلوگیری از دفع جنین، تبادل پیام‌ها در زمان لانه‌گزینی جنین و در نتیجه تمایز و نمو سلول‌‌های تمایز نیافته جنین و تشکیل جفت برای مبادعات غذایی، تنفسی و مواد دفعی جنین با مادر؛^[۸۲] لذا از انتساب بچه، چه از لحاظ طبیعی و ژنتیکی و چه از لحاظ اخلاقی و عرف و عادت به صاحب اسپرم و تخمک نمی‌توان چشم پوشید. از سوی دیگر نیز نمی‌توان از تعلق و وابستگی طفل به کسی که ماه‌ها در درون رحم او و هم‌چون جزئی از پیکر او رشد کرده و شکل گرفته صرف‌نظر کرد. مخصوصاً اگر به تعبیراتی که در قرآن کریم ‌در مورد مراحل مختلفی که نطفه پس از قرار گرفتن در رحم زن طی می‌کند تا شکل کامل انسانی را بگیرد، توجه کنیم. چنان‌چه خداوند می‌فرماید: «… یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث…»^[۸۳] (شما را در شکم‌‌های مادرانتان آفرینش پس از آفرینش دیگر در تایکی‌‌های سه‌گانه خلق کرد).

باز در جای دیگر می‌فرماید: «الله یعلم ما تحمل کل أنثی و ما تفیض الارحام و ماتزداد…»^[۸۴] (خدا می‌داند آن چه را هر ماد‌ه‌ای در رحم باز می‌گیرد، و نیز آن چه را که رحم‌ها می‌کاهند و آن چه را می‌افزایند) یا در جای دیگر می‌فرماید: «و لقد خلقنا الانسان من سلاله من جنین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاءناه خلقا آخر…»^[۸۵]

در عین حال می‌توان گفت این نقش‌‌های رحم، اگر چه فراتر از یک ظرف و تغذیه تنها برای جنین است، اما این مقدار آگاهی از نقش‌‌های رحم، جنبه سازندگی و تشکیل دهندگی برای جنین ندارد و داوری عرف را در انتزاع نسب از پیدایش طفل از نطفه زن و مرد دگرگون نمی‌کند، این‌که در گذشته عرف عادی نقش مادر را حمل و زایمان کودک می‌دانست، بدان جهت بود که راه تشخیص پیدایش و تکون فرزند، زایمان و زاییدن بوده و جز این، راه دیگری در دسترس نداشتند. زایمان ملاک عرفی و امارۀ ظاهری بر این مطلب بود که رحم زن در تشکیل جنین دخالت دارد؛ یعنی تخمدان زن به وسیله تخمکی که رها می‌سازد، نطفه جنین را می‌سازد. حال که با پیشرفت دانش پزشکی واقعیت علمی منشأ پیدایش نطفه به یقین ثابت شده، «أماریت زایمان» مطلق نیست، یعنی از نظر قضائی اثبات خلاف اماره ممکن است، اگرچه قانون‌گذاراسلام برای حفظ آرامش کانون خانواده، اماره زایمان را حفظ کرده و واقعیت علمی و واقعی را در حالات عادی مناط اعتبار تلقی نکرده‌است^[۸۶]در میان حقوق‌دانان نیز این عقیده مطرح است که «در این مورد، نسب قانونی بین زنی که طفل در رحم او رشد پیدا کرده و خود طفل به وجود نخواهد آمد، زیرا تخمک این زن در پیدایش کودک شرکت نداشته است و صرف تکامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم،سبب تحقق نسب نیست، ‌بنابرین‏، طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید…» ^[۸۷]در میان آیات قرآنی با وجود آنکه، آیه «انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه» در اثبات منشأ بودن تخمک زن در تولد طفل قابل استناد است ولی در تعمیم دادن آن بر این‌که هر آن چه منشأ تکون انسان است می‌تواند در جایگاه مادر باشد، بی آن‌که سایر نقش‌‌های مادر ملاحظه گردد، محل تأمل می‌کند.

اما آیه «هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا»^[۸۸]که در آن نسب نتیجه پیدایش و ثمرۀ نطفه قلمداد شده است، ملاک عرف را که منشأ پیدایش فرزند را غیر از زایمان و حمل می‌داند، مورد تأیید قرار می‌دهد. این معنا، هم از تعبیر جعل نسبت به نسب و هم از تفریع جعل نسب بر خلق از مادر قابل استفاده است.

‌بنابرین‏ ‌در اینکه فرزند مذبور با هر یک از دو زن صاحب تخمک و زنی که وی را حمل وزایمان ‌کرده‌است، ارتباط تکوینی و واقعی دارد در این تردیدی نیست. ارتباطی که از نظر عقلی و پزشکی ثابت شده می‌کند. لکن از بین این دو ارتباط، به دلایل فوق‌الذکر ارتباط طفل با صاحب تخمک ملاک رابطه مادری و فرزندی است.

از سوی دیگر برای برقراری پیوند نسبی نیاز به دلیل داریم، پس تا زمانی که چنین دلیلی به دست نیاید، می‌توان با قاطعیت حکم نمود که کودک با صاحب رحم هیچ پیوند نسبی ندارد؛ افزون بر این، اصل عدمی نیز چنا‌چه شک در برقراری چنین پیوندی داشته باشیم اثبات ‌کننده همین مطلب خواهد بود. آری اگر می‌توانستیم برخی از اوصاف ژنتیک را که از طریق نطفه به فرزند منتقل می‌شود از طریق قرار گرفتن در رحم زن دیگری نیز برای او قائل شویم، شاید می‌توانستیم ملاکی بگیریم و به وجود نسب حکم کنیم ولی این در صورتی است که علم زیست شناسی جواب ما را در این زمینه به طور جامع نداده است. هر چند که دلیل محکمی بر عدم تأثیر رحم در حال جنین و به ارث بردن صفات هم نداریم.^[۸۹]

‌بنابرین‏، نظریه گروه سوم درست و صحیح می‌کند، اما استدلال‌‌های گروه نخست ودوم به قرار زیر قابل خدشه است:در کلمات برخی از بزرگان فقها آمده است:«فان الأم هی المرأه التی تلد الولدکما هو مقتضی قوله تعالی:«الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم أن امهاتهم الا اللائی ولدنهم» ^[۹۰]