1. 1. – همان. ↑

1. 1. 1. – برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به : علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین، صص ۹۴ به بعد. ↑

   

1. 1. – گفته شده میان اشتراط وصف و تعلیق معامله بر وصف تفاوت وجود دارد. که در این تحقیق مجال پرداختن بدان پیدا نشد. برای مطالعه­ این موضوع : نکاه کنید به: علی، اسلامی پناه؛ منبع پیشین، صص۱۲۱به بعد. ↑

1. 1. – مرتضی، انصاری(۱۳۷۴)؛ مکاسب، ج۳، ص ۴۲، یک دوره سه جلدی، تهران: انتشارات دهاقانی اسماعیلیان. ↑

1. 1. – ابومنصور حسن­بن یوسف مطهر(علامه حلی) (۱۴۱۵ق.)؛ مختلف الشیعه،ج۵، ص ۲۴۴، یک دوره نه جلدی، مؤسسه‌ نشر اسلامی؛ به نقل از سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۳۹٫ ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی؛ منبع پیشین، صص۴۰۶و ۴۰۵٫ ↑

1. 1. – حلی. منبع پیشین، ص ۲۸۶٫ ↑

1. 1. – « العقد علی المجهول باطل بلا خلاف؛ لأنه بیع الغرر» ابوالمکارم، ابن زهره، غنیهالنزوع، صص ۲۴۶۱به بعد، قم؛ شیخ انصاری (۱۳۵۷ق.) مکاسب. ص۱۹۰،تبریز: چاپ سنگی. همچنین ر.ک : امینی و آیتی. منبع پیشین. ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی، منبع پیشین، ص ۳۸۶٫ ↑

1. 1. – سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، ص۴۵٫ ↑

1. 1. – برای مشا هده­ی منابع ر.ک. : محمد تقی، رفیعی‌ مهرپور(۱۳۷۵)؛ مطالعه تطبیقی غرر در معامله در حقوق اسلام و ایران و کنوانسیون بیع بین ­المللی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس. قابل دسترسی در:http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=102834&ParentID=0&BookID=16468&MetaDataID=13012&Volume=1&PageIndex=0&PersonalID=0&NavigateMode=&Content= ↑

1. 1. – همان، ص۳ از منبع الکترونیک. ↑

1. 1. -سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین، صص۴۵به بعد. ↑

1. 1. – امینی و آیتی، منبع پیشین، ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. – شهید اول؛ القواعد والفوائد، ترجمه: سید مهدی صانعی(۱۳۷۲)، ج۲، ص. مشهد: چاپ دانشگاه فردوسی. ↑

1. 1. -مرتضی، انصاری؛ منبع پیشین، ص۱۸۵٫ ↑

1. 1. – روح­الله، الموسوی الخمینی(۱۳۶۳)؛ البیع، ج۳، ص۲۰۵، قم: اسماعیلیان. ↑

1. 1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی؛ ترمینولوژی حقوق، ص۴۸۹٫ ↑

1. 1. – محمد عبده، بروجردی (۱۳۳۹)؛ کلیات حقوق اسلامی، ص.تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – محمد، خامنه­ای (۱۳۵۹)؛ بیمه درحقوق اسلام، ص۷۰، تهران: انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامى. ↑

1. 1. – محمد تقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ص۴ از منبع الکترونیک. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – نگاه کنید به: سید­حسن، وحدتی­شبیری(۱۳۷۹)؛ مجهول بودن مورد معامله، ص ۵۷، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. ↑

1. 1. – سید محمد حسین، طباطبایی(۱۴۱۱ق.)؛ تفسیر المیزان، ج.۸٫، ص۳۸۴، بیروت : مؤسسه الاعلی المطبوعات. ↑

1. 1. – میرزا محمدحسن، آشتیانی؛ بحرالفوائد فی شرح الفرائد، ص ۱۷۱؛ به نقل از: سید حشمت ا..، احمدزاده(۱۳۸۲)؛ عرف در نظر فقیهان و حقوق ‌دانان، ‌فصل‌نامه پژوهش‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره۲، دانشگاه قم. ↑

1. 1. – مقدس اردبیلی در خیار غبن می فرماید: «مرجع در این مسئله عرف است؛ زیرا ‌در شرع ثابت شده که هرلفظی را که شارع تعریف نکرده باشد، فهم آن به عرف واگذار شده، به همان روشی که درمیان مردم رواج دارد.»ایشان همچنین درخصوص غنا می فرمایند: «مشهور بین فقهای شیعه آن است که تشخیص مفهوم غنا را به عرف واگذار نموده اند…» مجمع الفائده و البرهان(۱۴۱۱ق)، ج۸، ص۴۰۳، قم: انتشارات اسلامی. ↑

   

1. 1. – البته این موضوع هم محل اختلاف میان علما بوده و برای مثال شهید ثانی معتقد به وجود حقیقت شرعیه برای غرر است. اما نظر قویتر بر این است که ضابطه­ی تشخیص غرر در عرف است. بدین ترتیب که شارع به دلیل جلوگیری ازمنازعه در معاملات نهی از معامله غرری کرده و تشخیص مصداق را به عرف سپرده. نگاه کنیدبه: محمد مهدی، حاجیان(۱۳۸۵)؛ بیع باثمن شناور از دیدگاه حقوقی و فقهی، صص ۸۱-۸۰٫ پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه امام صادق(ع). ↑

1. 1. – عبدالرزاق احمد، سنهوری(۱۹۹۷)، مصادرالحق، جزء۳،ص۵۱٫ ↑

1. 1. – برای مثال‌: میرفتاح مراغه­ای، عناوین، ص۲۷۰؛ ملااحمدنراقی، عوائد­الأیام، ص۳۲٫ ↑

1. 1. – شیخ انصاری، منبع پیشین،صص ۱۹۰و ۱۹۱٫ ↑

1. 1. -مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۲۵۶ و۳۰۲، همچنین نگاه کنید به: ناصر،کاتوزیان؛ عقود معین۱، ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. – از جمله اصولى که در معاملات، مورد نظر است و مى تواند مبنایى براى منع معاملات غررى محسوب شود، «اصل اتقان در عمل» است؛ یعنى افراد باید همواره معاملات و عقود بین خود را محکم و استوار و بى خلل پدید آورند و از سهل انگارى و سست بنیادى در کارها اجتناب نمایند؛ زیرا سهل انگارى در قراردادها و روابط تجارى به غرر و احتمال خطر منجرّ مى شود. ر.ک.: مصطفى، محقق داماد(۱۳۷۰)؛ قواعد فقه (بخش مدنى)، صص ۱۵۶ – ۱۵۷٫ تهران: اندیشه­هاى نو در علوم اسلامى. و محمدتقی، رفیعی مرپور؛ منبع پیشین، ص۴۱منبع الکترونیک. ↑

1. 1. – مکاسب. ص ۱۸۶٫ ↑

1. 1. – علیرضا امینی و سید محمدرضا آیتی؛ منبع پیشین، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – ر.ک: ابوالمکارم، ابن زهره؛ غنیه النزوع، ص ۵۸۶؛ به نقل از: سید حسن،وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص۱۳۳٫ ↑

1. 1. – مرتضی، انصاری؛ منبع پیشین، ص ۱۹۰٫ ↑

1. 1. – محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ج ۲، صص ۱۳-۷٫ ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی؛ منبع پیشین، ج۲۲، صص ۴۰۵ و ۴۰۶٫ ↑

1. 1. – سید علی، طباطبایی(۱۴۱۹ق.)؛ ریاض‌المسائل: کتاب التجاره، چاپ سنگی، به نقل از: محمدتقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین. ↑

1. 1. – ابی­بکربن­مسعود،‌کاسانی(۱۳۹۴ ق.)؛بدایع الصنایع، ج ۵، ص ۱۵۸، بیروت: دارالکتاب.؛ همچنین: ر.ک: عبدالرحمن، الجزیری (۱۴۳۰ق.) الفقه علی مذاهب الاربعه، ج ۲، ص ۲۴۳، دوره ۴جلدی، مصر: مکتبه التجاریه الکبری.؛ به نقل از: محمد تقی،رفیعی مهر پور؛ منبع پیشین. ↑

1. 1. – حسن بن یوسف بن المطهر، حلی (علامه حلی) (۱۳۷۴ ق.) تذکره الفقهاء، نجف. ↑

1. 1. – به نقل از: یوسف، بحرانی(۱۳۶۳)؛ الحدائق الناظره، قم: انتشارات جامعه مدرسین. ↑

1. 1. – احمد بن محمد، محقق اردبیلی(۱۴۱۲ ق.)؛ مجمع الفائده و البرهان، ج ۸، ص۱۷۶، قم: انتشارات جامعه مدرسین؛ به نقل از سید حسن، وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص۱۳۴٫ ↑

1. 1. – محمد حسن، نجفی؛ منبع پیشین، ص ۴۰۶٫ ↑

1. 1. – ابوالقاسم، خویى(۱۳۶۸)؛ مصباح الفقاهه، تقریرات محمدعلى توحیدى، ج ۵، ص۳۱۸، چاپ چهارم، قم: انتشارات مؤسسه‌ انصاریان. ↑

1. 1. – ر. ک: وهبه الزحیلى؛ الفقه الاسلامى و ادلته، ج ۴، صص ۴۵۸-۴۵۹٫ به نقل از: سید مسعود نوری؛ منبع پیشین،ص۶۱٫ ↑

1. 1. -همو، العقود المسماه فى القانون المعاملات المدنیه الاماراتى و القانون المدنى الاردنى. ص ۴۶ به نقل از حاشیه ابن عابدین، ج ۴٫ ص ۵۱۶٫٫ به نقل از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین. ↑

۱-۶ روش گردآوری داده ­ها و اطلاعات

در این تحقیق از روش­های کتابخانه ­ای ( کتاب، مقالات و متون اینترنتی) و مصاحبه و پرسشنامه برای گردآوری داده ­ها و اطلاعات مورد نیاز استفاده می­ شود. بدین ترتیب که ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه­­ای فصل ادبیات تحقیق کامل می­ شود و طرحی اولیه برای پژوهش حاضر ریخته می­ شود و سپس از طریق مطالعه اسناد و مدارک سازمانی مرکز آمار ایران و نیز انجام مصاحبه های نیمه باز، اطلاعات مورد نیاز برای فرایند طراحی و تحلیل مدل فراهم می ­آید.

۱-۷ زمان و مکان انجام پژوهش:

از نظر زمانی این پژوهش در بهار و تابستان ۱۳۹۰ انجام شده است و از نظر قلمرو مکانی در مرکز آمار ایران به عنوان مورد مطالعه انجام شده است.

۱-۸ مفاهیم و واژگان کلیدی

بودجه ریزی عملیاتی: بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی ، هزینه یابی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می ورزد . ‌بنابرین‏ تعریف ، درچهارچوب بودجه ریزی عملیاتی بخش­های مختلف اداری بر اساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص­ های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند(حسن آبادی و ‌نجارصراف،۱۳۸۶).

انگاره نگاری شناختی: عبارت انگاره نگاری شناختی به سه شیوه کوناکون مورد استفاده قرار گرفته است. در حالت اول به صورت عنوان توصیفی رشته ای می‌باشد که به تحقیق پیرامون این مسئله می پردازد که افراد چگونه اطلاعات فضایی ‌در مورد یک محیط را فراگرفته، به خاطر می سپارند و پردازش می‌کنند. در حالت دوم به عنوان یک عبارت توصیفی برای فرایند اندیشیدن درمورد روابط فضایی به کار رفته است. در حالت سوم به عنوان یک اسم توصیفص برای یک رویکرد روش شناسانه در درک شناخت به طورکلی، استفاده شده است که این رویکرد شامل ساخت نقشه هایی از فرایند شناخت می‌باشد(کی چینگ و فریوندسچ، ۲۰۰۰)^[۶]. در تحقیق حاضر تعریف سوم از انگاره نگاری شناختی مدنظر خواهد بود.

نقشه شناخت: هراری(۱۹۷۲) ^[۷]و همکارانش معتقدند یک نقشه شناخت نمایشی از تفکر درباره یک مسئله است که از فرایند انگاره نگاری حاصل می شود. نقشه ها شبکه ای از گره ها و پیکان ها به عنوان خطوط ارتباطی هستند(نوع خاصی از گراف جهت دار) که جهت پیکان رابطه علیت مورد نظر فرد را نشان می‌دهد.

تصمیم ­گیری چندمعیاره: بهینه کردن مسایل با در نظر گرفتن چندین معیار را تصمیم ­گیری چندمعیاره گویند. مدل­های تصمیم ­گیری چندمعیاره به دو دسته کلی مدل­های تصمیم ­گیری چندهدفه و مدل­های تصمیم ­گیری چند شاخصه تقسیم می­شوند( اصغرپور،۱۳۸۵).

تصمیم ­گیری چندشاخصه: تصمیم ­گیری چند شاخصه را ‌می‌توان ارزیابی چندمعیاره نامید. این دسته از روش­ها فضای تصمیم را گسسته تصور ‌می‌کنند. هر چند که برای این مسائل جواب بهینه وجود ندارد اما با وجود گزینه­ های محدود از پیش تعیین شده، هدف مسئله انتخاب گزینه برتر بر مبنای شاخص­ های چندگانه است( اصغرپور،۱۳۸۵).

فصل دوم

ادبیات تحقیق

بخش اول:

پیشینه نظری پژوهش

۲-۱ -۱ مقدمه

هر سازمان انتفاعی و غیر انتفاعی همواره با مسئله تخصیص بودجه رو به رو ‌می‌باشد. از آغاز پیدایش سازمان­ها تا کنون روش­های متعددی مورد توجه مدیران در امر بودجه ­ریزی بوده است. امروزه ناکارآمدی نظام سنتی بودجه ­ریزی بر همگان اثبات گشته و تلاش برای تغییر نظام بودجه ­ریزی کشور از اهم امور تلقی می­گردد(جلال آبادی و همکاران ۱۳۸۴، پورطالعی و آتشک ۱۳۸۹) به طوری که نه تنها در برنامه چهارم توسعه این مهم مورد توجه قرار گرفته بلکه در برنامه پنجم توسعه در بند ۱۹۳ صراحتاً ذکر شده است که وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی موظف­اند برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب بسته های اجرایی برنامه پنجم تهیه کنند. علاوه بر این در بند ۱۹۵ دولت مکلف شده است که تا پایان سال دوم برنامه زمینه‌های تهیه بودجه به روش عملیاتی را فراهم کند به گونه ­ی که بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه گردد.

۲-۱-۲ بودجه و بودجه ­ریزی

۲-۱-۲-۱ تعریف بودجه

از زمان پیدایش واژه بودجه ، تعاریف متعددی از آن ارائه گردیده است که با توجه به نوع برداشت و نگاه افراد به موضوع بودجه متفاوت می‌باشد . در ابتدای امر، بودجه صرفاً به معنای بودجه نویسی مطرح بود . به همین دلیل تعاریفی که از آن صورت گرفته، معنای بودجه نویسی را در اذهان تداعی می کند( یوسفی نژاد، ۱۳۸۶).

مفهوم و تعریف بودجه را از دیدگاه علمی و دیدگاه قانونی ‌می‌توان مورد بررسی قرار داد.

دیدگاه عرفی و علمی عموماً مشتمل بر تعاریفی است که از سوی صاحب­نظران و اندیشمندان اقتصادی ارائه گردیده است. برخی از این تعاریف عبارتند از:

– بودجه عبارت است از نگاه داشتن حساب دخل و خرج دولت و ایجاد توازن میان درآمدها و هز ینه­ها تا در اثر آن کسری بودجه پیش نیاید(بابائی، ۱۳۸۱).

– بودجه یک سند مالی است مربوط به درآمدها و هزینه­ های دولت(فرزیب، ۱۳۸۱).

– بودجه یک طرح نظام­دار برای بسیج امکانات و حداکثر استفاده از منابع انسانی، مادی و سایر منابع است(ابراهیمی نژاد، ۱۳۸۳).

– بودجه سندی است که دخل و خرج دولت ، برای یکسال شمسی در آن پیش‌بینی می‌گردد(صالحی ، ۱۳۷۴).

از نظر قانونی نیز در ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور مصوب یکم شهریور ماه سال ۱۳۶۶ کشور بودجه به صورت زیر تعریف شده است:

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می­گردد و حاوی پیش ­بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و بر ورد هزینه­ ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست­ها و هدف­های قانونی می­ شود بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می­ شود:

۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است:

الف: پیش ­بینی دریافت­ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در سال مالی قانون، بودجه به وسیله دستگاه­ها از طریق حساب­های خزانه­داری کل اخذ می­گردد.

ب: پیش‌بینی پرداخت­هایی که می ­تواند از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاه­های اجرائی در سال مالی مربوط انجام دهد.

۲- بودجه شرکت‌های دولتی و بانک­ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

۳- بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود(ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور).

۲-۱-۲- ۲ تعریف بودجه ­ریزی

استیرز، پورتر و مودی تعدادی از عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی را به صورت مدل زیر مطرح کرده‌اند.

عوامل سازمانی:

-حیطه شغل

-ویژگی‌های سازمان

-بازخورد

-استقلال و خودمختاری در کار

-چالش شغل و اهمیت شغلی

-مشارکت در تصمیم گیری

-سازگاری اهداف گروه کاری و اهداف سازمانی

عوامل غیر سازمانی:

-عدم دسترسی به مشاغل جایگزین

عوامل شخصی:

-انتظارات شغل

-عوامل انتخاب شغل

-ویژگی‌های فرد

-قرارداد روانی

تعهد سازمانی

شکل۲-۳) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی استیرز و همکاران( حسینیان و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۴)

• • عوامل شخصی: مقدار تعلق و پیوستگی بالقوه ای که کارمند در اولین روز کاری خود به سازمان پیدا می‌کند، اصلی‌ترین عامل شخصی است. افرادی که در روزهای اول کاریشان خود را خیلی متعهد به سازمان نشان می‌دهند، به احتمال زیاد در سازمان باقی خواهند ماند. ایشان مسئولیت‌های اضافی را خواهند پذیرفت و به عضویت خود در سازمان ادامه خواهند داد.

• • عوامل سازمانی: عوامل سازمانی چون “حیطه شغل، بازخورد، چالش شغلی، اهمیت شغل و استقلال و خودمختاری در کار” مشارکت رفتاری کارکنان را افزایش می‌دهد. توانایی مشارکت در تصمیم گیری مربوط به شغل بر سطح تعهد مؤثر است، سازگاری بین اهداف گروه کاری و اهداف سبب افزایش تعهد می شود.

• عوامل غیر سازمانی: مهمترین عامل غیر سازمانی مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی، قابلیت دستیابی به جایگزین‌های شغل بعد از انتخاب شغل فرد است (حسینیان و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۴).

۲-۱-۴-۲-۱۰) دیدگاه بارن و گرینبرگ^[۲۷]

بارن و گرینبرگ (۱۹۹۳) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان را چنین تبیین می‌کنند:

• • • تعهد تحت تأثیر جنبه‌های مختلف شغل قرار می‌گیرد: مشاغلی که میزان مسئولیت و اختیار واگذار شده در آن زیاد، تکرار پذیری آن کم و جذابیت آن زیاد باشد، متصدی آن سطح بالایی از تعهد را از خود نشان می‌دهد. از طرف دیگر فرصت های کم برای ارتقاء، تنش های زیاد در شغل و ابهام زیاد در نقش باعث شکل گیری سطح پائینی از تعهد سازمانی می شود.

  

• • تعهد سازمانی تحت تأثیر وجود فرصت های شغلی جایگزین قرار می‌گیرد: شانس بیشتر برای یافتن شغل دیگر و مطلوبیت بیشتر چنین جایگزین هایی، باعث می شود که فرد تعهد کمتری نسبت به سازمان خود داشته باشد.

• تعهد سازمانی تحت تأثیر ویژگی های فردی قرار می‌گیرد: کارکنان مسن تر و یا با سابقه کاری بیشتر و ارشد تر و آن هایی که به کار خود علاقمند هستند، سطح بالاتری از تعهد را نشان می‌دهند. در گذشته، اغلب اظهار می شد که زنان در مقایسه با مردان، تعهد کمتری نسبت به سازمان خود دارند. یافته های اخیر نشان می‌دهد که چنین اختلافاتی در تعهد سازمانی وجود ندارد بلکه دو گروه تعهد یکسانی را از خود نشان داده‌اند (باقری و تولایی، ۱۳۸۹، ص ۸۴).

۲-۱-۴-۲-۱۱) دیدگاه می یر و شورمن^[۲۸]

به نظر می یر و شورمن (۲۰۰۱) تعهد سازمانی دو بعد دارد. ایشان این دو بعد را تعهد مستمر (تمایل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند. اگر چه شباهتهایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط انجل و پری و می یر و شورمن و آنچه که توسط الن و می یر بیان شده وجود دارد اما یک تفاوت اساسی بین مدل‌های آن ها نیز موجود می‌باشد. سه جزء تعهد الن و می یر اصولا بر اساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می‌کنند، متفاوت هستند. نتیجه ی رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه بوده و آن ادامه ی کار در سازمان می‌باشد. برعکس در مدل‌های انجل و پری، میر و شورمن فرض بر این است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان است و تعهد ارزشی مرتبط به تلاش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی(می یر و شورمن ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷).

۲-۱-۴-۳) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

مودی و همکاران در مدل نظری خود چهار دسته و گروه از پیش شرطهای تعهد سازمانی را بیان کرده‌اند. (شکل ۲-۱-۴) با توجه به تحقیقات انجام شده، عوامل زیادی را می توان در میزان تعهد سازمانی دخیل دانست. مودی، استیرز و پورتر (۱۹۷۹) این عوامل را در چهار مقوله طبقه بندی کرده‌اند که عبارت است از: ویژگی‌های شخصی، ویژگی‌های شغلی، تجربه های کاری و ویژگی‌های ساختاری. عواملی چون فرهنگ سازمانی، سبک رهبری و سیاست‌های مدیریت منابع انسانی، به طور مستقیم و بدون واسطه می‌توانند برای ارتقای سطح تعهد سازمانی مورد استفاده قرار گیرند. در سطوح فردی تجزیه و تحلیل، تعهد سازمانی می‌تواند رفتارهایی نظیر جابجایی، غیبت، عضویت سازمانی و عملکرد کارکنان را پیش‌بینی کند (رحمان سرشت و فیاضی، ۱۳۸۷ : ۷۹).

نتایج:
-تمایل به بقا در سازمان

-حضورِ بموقع و کاهش غیبت و تأخیر

-حفظ کارکنان

-افزایش عملکرد شغلی

تعهد

ویژگی‌های شخصی:
سن، جنسیت، تحصیلات و سابقه خدمت

ویژگی‌های شغل (مرتبط با نقش):
هویت شغل، تضاد و ابهام نقش

ویژگی‌های ساختاری:
اندازه سازمان، تمرکز حیطه نظارت و پیوستگی شغل

تجربیات کاری:
نگرشهای شغلی، رضایت شغلی، اعتماد سازی و تعلق به سازمان

شکل۲-۴) عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی(حسینیان و همکاران، ۱۳۸۶: ۱۵)

• ویژگی‌های شخصی و فردی:

ویژگی‌های بررسی شده در این خصوص شامل: سابقه خدمت، سطح آموزش، جنسیت، نژاد و عوامل شخصی دیگر است. بر مبنای مطالعات انجام شده، سن و سابقه خدمت با تعهد ارتباط مستقیم دارد. همچنین سطح آموزش ذارای ارتباط معکوس با تعهد سازمانی است. این ارتباط معکوس ممکن است ناشی از این باشد که سازمان قادر به برآوردن انتظارات افراد با تحصیلات بالا نیست. علاوه بر این افراد با تحصیلات بالا ممکن است بیشتر به حرفه ی خود متعهد باشند تا به سازمان.

• • این پژوهش در بازارچه مرزی بانه استفاده شده و شاید در جا های دیگر نتوان از ان بهره برد .

  

• دسترسی سخت به اطلاعات و امار دولتی از محدودیتهای است که می‌تواند پژوهش را بهرورتر کند .

۶-۱چارچوب کلان نظری تحقیق:

در این پژوهش انتخاب مقصد های خرید متغیری وابسته است که تحت تاثیر متغیری مستقل به نام بازارچه های مرزی است . رونق و شکل گیری بازارچه های مرزی نیز تحت تاثیر سه عامل مزیت قیمتی ، کالاها و مقاصد است که این سه عامل نیز خود متغیر های مستقلی به حساب می ایند . این مدل برگرفته از مدل تیموتی (۲۰۰۵) است که عوامل اثر گذار بر خرید در بازار چه های مرزی را مزیت‌های قیمتی ، مقاصد و کالاهای مورد نظر می‌داند .

شکل ۱-۱ : عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد های خرید

بازارچه مرزی

H1

H1a

H1b

H1C

برگرفته از :

Timothy D.J(2005) shopping tourism , retailing and leisure ,channel view publication , p53

۷-۱نقشه راه:

H_1-3

نقشه راه ما راهنمای عمل ما در این پژوهش به صورت زیر است :

• • بیان مسئله و ضروت تحقیق

• • ارائه یک مدل مفهومی مناسب

• • طرح سوالات

• • فرضیه سازی بر اساس سوالات

• • طراحی پرسشنامه

• • گرداوری داده ها

• • تحلیل نتایج و ازمون فرضیات

• نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۸-۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق:

در این پژوهش ذکر اصطلاحات تخصصی زیر لازم می کند :

• • بازارچه مرزی (border market): محوطه ای محصور در نقاط صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالاها یا مکانهایی که طبق تفاهم نامه منعقده بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همجوار تعیین می شود و اهالی دو طرف مرز می‌توانند محصولات محلی خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات جهت داد و ستد در این بازارچه ها عرضه کنند (،معاونت اقتصادی و برنامه ریزی پاییز ۱۳۸۰).

• • • گردشگری خرید(shopping tourism):کمیته اجرایی گردشگری خرید ^[۶](۱۹۹۰) گردشگری خرید را هزینه کرد گردشگران برای کالاهای محسوسی دانسته اند (بجز غذا و نوشیدنی) که یا در خود مقصد مورد استفاده قرار می‌گیرد یا به مبدأ زندگی گردشگران منتقل می شود

  

• • خرید از بیرون (out shopping): خرید مردم بیرون ازمحیط یا جامعه معمول خود (تیموتی ۲۰۰۵ . ص ۵۳)

• • خرید در بازارچه های مرزی (cross-border shopping): نوعی از گردشگری که در نزدیک مرزهای بین‌المللی اتفاق می افتد و تحت تاثیر سه عامل کالا ، مزیت قیمتی ومقصد است(تیموتی ۲۰۰۵ . ص۵۳) .

• • مزیت قیمتی (price advantage) : قیمتهای نسبی یک عامل مؤثر در ایجاد مقاصد گردشگری خرید هستند ، قیمتهای ارزان تر باعث محبوبیت بیشتر مقاصد خرید می‌شوند (کوهن ۱۹۸۹) .

• مقصد خرید : مکانی که گردشگران برای خرید کالاهای خاصی به انجا می‌روند که علاوه بر مزیت قیمتی نسبت به مبدأ ، دارای امکانات تفریحی و تسهیلاتی برای ورود گردشگران است .

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲مقدمه

این بخش فرایند و اهداف خرید مصرف کننده را مورد بررسی قرار داده ، به تبیین ساختار اقتصادی و اجتماعی دنیای مصرف گرایی (که خود محصول دنیای مدرن است) می پردازد . خرید به عنوان زیر مجموعه و خصیصه بارز این دنیا در ابعاد سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد و گذار از خرید کارکردی به خرید فراغتی به عنوان پلی برای ورود به گردشگری خرید در نظر گرفته می شود .اهداف و مزایای بازارچه های مرزی به ‌عنوان موتورهای محرکه گردشگری تشریح می‌شوند و مطالعات داخلی و خارجی مربوط ‌به این بازارچه ها در قالب خرید مرزی مورد بررسی قرار می‌گیرد . البته ‌در مورد بانه مقیاس داخلی است وبیشتر بازدید کنندگان ان را گردشگران داخلی تشکیل می‌دهند . خصوصیات اجزای گردشگری خرید در قالب سه متغیر کالا ، قیمت و مقصد مطالعه شده ، ابعاد آن ها تبیین شده اند .

۲-۲گردشگری

گردشگری^[۷] از پرشتاب ترین صنایع جهان به حساب می اید، اهمیت اقتصادی جهانی ان با صنایع نفت و خودرو سازی برابری می‌کند (توموری۲۰۱۰)^[۸] . رشد فزاینده گردشگری به سال‌های بعد از ۱۹۵۰ و جنگ جهانی دوم بر می‌گردد . در دهه ۱۹۵۰ حدود ۲۵ میلیون نفر (۱% از جمعیت دنیا در ان دوره) در گردشگری بین‌المللی مشارکت می‌کردند ، در سال ۲۰۰۹ این رقم به ۸۰۰ میلیون نفر رسید (حدود ۱۲% از جمعیت جهان) (سازمان جهانی جهانگردی ۲۰۱۰) . به علاوه در ازای هر یک میلیون دلار سرمایه گذاری در این بخش ۲۰۰۰۰شغل جدید ایجاد می شود (فرزین ۱۳۸۳: ۳).سازمان جهانی جهانگردی تا سال ۲۰۲۰ تعداد گردشگران بین‌المللی را ۱٫۶ میلیارد گردشگر پیش‌بینی کرده که درامد حاصل از ان به دو تریلیون دلار می‌رسد . گردشگری هم اکنون به عنوان بزرگترین صنعت جهان شناخته شده که ۱۰٫۹% از تولید ناخالص داخلی جهان ، استخدام حدود ۱۲ میلیون نفر و تولید ۶۳۷ میلیارد دلار درامد مالیاتی را با خود به همراه داشته است (ضرغام بروجنی ، ۱۳۸۹:۱۶) . حجم ‌درآمدی که در اثر گردشگری داخلی ایجاد می شود و مهمتر از ان چرخش مالی ناشی از گردشگری سبب شده که برنامه ریزان ملی و محلی بر توسعه گردشگری به عنوان ابزاری برای درامد زایی ، اشتغال زایی و بهبود وضعیت اقتصادی و فرهنگی اصرار ورزند( پاپلی یزدی و سقایی ، ۱۳۸۵: ۵) . ازین رو ضمن گسترش مناسبات قومی و ملی علاوه بر کاهش فقر و بیکاری از احتمال تنشها و تضادهای سیاسی کاسته می شود و همبستگی و پیوند فرهنگی افراد بالا می رود که در نتیجه امنیت کلی منطقه و کشور ارتقا می‌یابد . ازین جهت گردشگری در مناطق محروم و دارای استعداد مرزی به عنوان یکی از منطقی ترین گزینه ها در جهت اشتغال زایی، درامد زایی و ارتقای حس همبستگی و پیوند فرهنگی می‌تواند به کار گرفته شود (ابراهیم زاده و اقاسی ، ۱۳۹۰: ۶). ‌مقبول‌ترین تعریف گردشگری شامل مسافت مسافر از مبدأ خود و زمان سپری شده در مقصد است. بر اساس این تعریفات ، گردشگری را به معنای عبور از مرزهای شهری ، استانی ، منطقه ای و بین‌المللی دانسته اند(تیموتی ۱۹۹۵) .

۳-۲ مصرف گرایی^[۹]

پیشینه مصرف^[۱۰] به ابتدای تاریخ بشری بر می‌گردد، زمانی که انسان اولیه برای تامین نیازهای خود به جمع اوری غذا از راه صید ماهی و شکار می پرداخت . در گذر زمان انسان برای تامین ما یحتاج خود به مبادلات “کالا به کالا “روی اورد .

1. 1. . Battalio, R., Lerman, A., Livanat, J., Mendengall, R. (2012). ↑

1. 1. . Dechow, M.P., Ge, W. (2006). ↑

1. 1. . Dopuch, N., seethamraju, C., Xu, W. (2010). ↑

1. 1. .Hafzalla, N., Lundholm, R., Van Winkel, M. (2011). ↑

1. 1. . Beneish, M., Vargus, M. (2002). ↑

1. 1. .Ng, (2005). ↑

1. 1. .Fama & French ↑

1. 1. .Gri-n, J.M., Lemmon, M.L. (2002). ↑

1. 1. . Campbell, Hilscher, J., Szilagyi, J. (2008). ↑

1. 1. . Drik, H., Rainer, H., David, S. (2012). ↑

1. 1. . Hirshleifer, D., Hou, K., Teoh, S,H. (2010). ↑

1. 1. . Chen, Y., Jiang, X. (2010). ↑

1. 1. . Book-to-Intrinsic value Ratio ↑

1. 1. . Intrinsic value-to-market Ratio ↑

1. 1. . Accrual Reversal ↑

1. 1. .Estimation Errors. ↑

1. 1. . Dechow, P. m., Kothari, S. p., Watts, R. L. (1998). ↑

1. 1. .Serially Correlation ↑

1. 1. .Allen, E., chad, L., Sloan, R. G., (2012). ↑

1. 1. . Jones, J.J. (1991). Defond, M. L., Park, C. W. (2001). Xie, H. (2001). ↑

1. 1. . Baber, W. R., Kang, S.H., Li, Y. (2011). Fedyk, T., Singer, Z., Sougiannis, T. (2011). ↑

1. 1. . Fairfield & Patricia. (2003). ↑

1. 1. . Proxy ↑

1. 1. .Bushman, R. M., Smith, A. J., Zhang, F. (2011). ↑

1. 1. .Rationally Priced Risk ↑

1. 1. . Khan, M. (2008). Wu, J., Zhang, L., Zhang, X. F. (2010). ↑

1. 1. . Diminishing Marginal Returns to New Investment ↑

1. 1. . Overpricing ↑

1. 1. . Naïve Investors ↑

1. 1. . Dechow, P.M., Hutton, A. P., Kim, J.H., Sloan, R.G. (2012). ↑

1. 1. . Richardson, S., Sloan, R., Soliman, M., Tuna, I. (2006). ↑

1. 1. . ex Post ↑

1. 1. . ex ante ↑

1. 1. . Keown, A.J., Martin, J.D., Petty, J.W., Scott, D. F. S. (2005) ↑

1. 1. . Francis, R. (2011). ↑

1. 1. . Obinata, T. (2002). ↑

1. 1. . Defond, M., Hung, M. (2003). ↑

1. 1. . Ramnath, S., Rock, S., Shane, P. (2008). ↑

1. 1. . chang, J., Khana, T., Palepu, K. (2000). ↑

1. 1. . Hope, O. (2003). ↑

1. 1. . Riahi-Belkaouni, A. (2004). ↑

1. 1. . Barth, M.E., Cram, D. P., Nelson, K. K. (2001). ↑

1. 1. . International Accounting Standard Booard. ↑

1. 1. . Bazley, M., Hancock, P., Berry, A., Jarvis, R. (2004). ↑

1. 1. . Dechow, P. M. (1994). ↑

1. 1. . Financial Accounting Standard Board ↑

1. 1. . Elliott, B., Elliott, J. (2007). ↑

1. 1. . Dechow, P. M., Richardson, S. A., Sloan, R. G. (2008). ↑

1. 1. . Athukorala, S. L., Reid, B. (2003). ↑

1. 1. . Lee, T. A. (1981). ↑

1. 1. . Charitou, A., Ketz, J. E. (1990) ↑

1. 1. . Babz, (1981). ↑

1. 1. . Rosenberg, (1985). ↑

1. 1. . Fama, E., French, K. (1993) ↑

1. 1. . Maroney, N. (1995). ↑

1. 1. . Gomez, X. (2001). ↑

1. 1. . Barry, Ch., Lock Wood, L., Rodriguez, M. (1999). ↑

1. 1. . Donald, Keim, B. (1990). ↑

1. 1. . Leledakis, G.N. (2004). ↑

1. 1. . Zafar, N., Urooj, S.F., Durrani, T. K. (2008). ↑

1. 1. . Information Asymmetry Theory ↑

1. 1. . Agency Theory ↑

1. 1. . Corporate Governance ↑

1. 1. . Sias, R., Whidbee, D. A. (2006). ↑

1. 1. . Bohl, M., Brzezcynski, J., Wilfling, B. (2009). ↑

1. 1. . Bohl, MT., Guttschalk, K., Pal, R. (2007). ↑

1. 1. . Gompers, P. A., Metrick, A. (2001). ↑

1. 1. . Campbell, J. Y., Ramadorari, T., Schewortz, A. (2009). ↑

1. 1. . Tsai, P. J. (2009). ↑

1. 1. . Bohl, M., Brzeszcynski, J. (2006). ↑

1. 1. . Osagie, J., Osho, G. S., Sutton, C. (2005). ↑

1. 1. . Shi, L., Zhang H & Guo, J. (2014). ↑

1. 1. . PaPanastasopoulos, G., Thomakos, D & Wang, T., (2011). ↑

1. 1. . Resutek, R. (2010). ↑

1. 1. . Hirshleifer, D., Kewei H & Siew Hong Teoh. (2009). ↑

1. 1. .Zhang, X. (2007). ↑

1. 1. . Chan, K., Chan, L., Jegadeesh, N & Lakonishok, J. (2006). ↑

1. 1. . Yu, Y. (2005). ↑

1. 1. . Desai, H., Rajgopal, S., Venkatachalam, M. (2004). ↑

1. 1. . Dechow, P., Dichev, I. (2002). ↑

1. 1. . Victor, B., Jocb, T. (1997). ↑

1. 1. . در این فرضیه ‌به این سوال پاسخ داده می شود که آیا پیش‌بینی جریان های نقدی عملیاتی، نابهنجاری اقلام تعهدی را کاهش می‌دهد. ↑

   

1. 1. .TEDPIX شاخص بازده نقدی و قیمت بورس اوراق بهادار تهران ↑