۲-۳-۶ مفاهیم اساسی هوش هیجانی و هوش معنوی از دیدگاه مایر و سالووی

ادراک هیجانی:‌ توانایی شناخت دقیق و درست هیجانات در خود و دیگران و تمیز قائل شدن بین ابراز هیجانات واقعی از هیجانات نادرست و غیرواقعی (ریاکارانه) اشاره دارد.

تنظیم هیجانی: به توانایی تنظیم مؤثر و تعدیل شدن هیجانات و مدیریت آن در خود و دیگران اشاره دارد؛ که این امکان را به فرد می‌دهد که هیجانات منفی را متعادل و ملایم نموده و هیجانات مضر و آسیب‌زا را به صورتی سازگار و انطباقی تبدیل کند.

شناخت هیجانی: توانایی فهم هیجانات و استفاده صریح و صادقانه، انعطاف‌پذیر و ابتکاری از هیجانات در موقعیت‌های اجتماعی است که در جهت حفظ انگیزه های مثبت برای رسیدن به اهداف به کار می‌رود.

۲-۳-۷ تئوری هوش هیجانی و هوش معنوی گلمن

گلمن در پاسخ ‌به این سؤال که چرا برخی از افراد هوشمند (ازنظر هوش عمومی) در مقابل هیجانات لجام‌گسیخته و تکانه‌های سرکش از پا در می‌آیند یا به طرز حیرت‌آوری در بحران‌های زندگی خصوصی و عاطفی خود تسلیم شکست می‌شوند، مفهوم هوش هیجانی و هوش معنوی را مطرح می‌سازد و به نظر او مهارت‌ها و توانایی‌های هوش هیجانی و هوش معنوی تعیین می‌کند که چگونه می‌توان از سایر استعدادهای خود و ازجمله هوش شناختی به بهترین صورت استفاده نمود.

«هوش هیجانی و هوش معنوی شامل توانایی‌های شناخت هیجانات خود، درک احساسات درونی دیگران، مهار کردن هیجانات و اداره و مدیریت روابط، با نرمش و مدارا می‌باشد» (گلمن، ۱۹۹۵).

اگرچه هوش شناختی ممکن است برخی افراد را آماده مواجهه با وضعیت‌های دشوار بسازد ولی هوش هیجانی و هوش معنوی نقش مهم و حیاتی‌تری در تعیین میزان موفقیت فرد و در موفقیت‌های خاص دارد «هوش هیجانی» خصوصاًً در کاربرد آن در زمینه‌های تحصیلی، شغلی، رشد شخصی و اجتماعی بسیار موردتوجه قرارگرفته است (نیلسون، ۲۰۰۳).

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هوش هیجانی و هوش معنوی با رهبری کار گروهی، تبادلات اجتماعی و اصلاح رفتار رابطه دارد و به افراد کمک می‌کند تا در موقعیت‎های خاص هماهنگ و متناسب عمل کنند.

افرادی با هوش هیجانی و هوش معنوی بالا، در بازشناسی احساسات خود و دیگران، ایجاد انگیزه نمودن در خود و هدایت هیجانات مثبت در خود و در دیگران، موفق هستند (گلمن ۱۹۹۵).

۲-۳-۸ مفاهیم اساسی هوش هیجانی از دیدگاه گلمن

گلمن به پنج مفهوم اساسی هوش هیجانی تأکید دارد:

خودآگاهی^[۳۹]، خود تدبیری هیجانی^[۴۰]، خود انگیزی^[۴۱]، همدلی^[۴۲]، مهارت‎های اجتماعی^[۴۳].

۲-۳-۸-۱ مؤلفه‌های خودآگاهی

خودآگاهی، توانایی شناخت و فهم حالات روحی و هیجانات خود و تأثیر آن‌ ها بر روی دیگران است هر فرد نیاز دارد که درک مفهومی دقیق از هیجانات خود داشته باشد و برای سازگاری موقعیت‌های فردی و اجتماعی با روشی صحیح از آن‌ ها استفاده کند.

«خودآگاهی مبنای اعتمادبه‌نفس است، افرادی که نسبت به شناخت هیجانات خود اطمینان بیشتری دارند، ضعف‌ها و قوت‌های خود را می‌شناسند خودارزیابی واقعی دارند و دارای حس قوی از شایستگی خود هستند، لذا بهتر می‌توانند هیجانات خویش را هدایت نموده و در زمینه اتخاذ تصمیمات شخصی، احساس اعتمادبه‌نفس بیشتری دارند.»

۲-۳-۸-۲ مؤلفه خود تدبیری

خود تدبیری هیجانی یا کنترل هیجانات، توانایی تنظیم احساسات خود و به کار بردن درست هیجانات و هدایت آن‌ ها در جهت رسیدن به اهداف است که متکی بر توانایی خودآگاهی است. افرادی که میزان بالایی از این توانایی برخوردار هستند، با سرعت بیشتری ناملایمات زندگی را پشت سر می‌گذارند و در تسکین دادن خود، در جلوگیری از عکس‌العمل‌های سریع و شتاب‌زده هیجانی و تعدیل اضطراب و افسردگی ناشی از ناکامی، موفق‌ترند (گلمن ۱۹۹۵) خودکنترلی هیجانی ‌به این معنا نیست که افراد، احساسات واقعی خود را انکار یا سرکوب نمایند و همچنین به معنای کنترل بیش‌ازاندازه و پنهان کردن همه احساسات هم نیست، بلکه مدیریت خود ‌به این معنا است که افراد انتخاب می‌کنند که احساساتشان را چگونه و در چه زمانی بروز دهند. مدیریت خود، سرمایه بزرگی است که به فرد این امکان را می‌دهد که چگونه، چه زمان و در چه مکانی هیجانات خود را ابراز کند و بدین ترتیب فرد را قادر می‌سازد به گونه‌ای که به روابط با دیگران آسیب نرسد به اهداف نائل شود و هیجانات خود را اظهار کند.

۲-۳-۸-۳ مؤلفه خود انگیزی

ایجاد انگیزش در خود برای حرکت به سوی اهداف توانایی است که فرد را در جهت کانالیزه و هدایت کردن هیجانات یاری می‌دهد، اشتیاق، انگیزه درونی میل رسیدن به هدف و به‌کارگیری نیرو و پشت‌کار همراه امیدواری و خوش‌بینی، به فرد در مقابله با موقعیت‌های دشوار زندگی، نیرو می‌دهد. توانایی ایجاد انگیزش و وا‌داشتن خود به برنامه‌ریزی و پیگیری آن تا انتها در جهت نیل به مقصود، هسته‌ی مرکزی اثربخش بودن است. افرادی که از این توانایی برخوردارند، در کارهای محوله بسیار مولد و مؤثر می‌باشند.

۲-۳-۸-۴ مؤلفه همدلی

به توانایی درک احساسات دیگران، درک نیازهای هیجانی آنان و مهارت در بر خود با افراد بر اساس عکس‌العمل‌های هیجانی آن‌ ها، همدلی گفته می‌شود هماهنگی بااحساست دیگران، با هشیاری نسبت به هیجانات فرد دیگر آغازشده و سپس با حساس بودن نسبت به احساسات آنان ادامه ‌می‌یابد. فردی با توانایی همدلی بالا به‌خوبی می‌داند که نباید احساسات افراد را از طریق تحقیر، قضاوت انکار یا بی‌توجهی، بی‌ارزش نمودن همچنین برای درک دیدگاه دیگران و برقراری ارتباط مؤثر با آن‌ ها باید از ارزش‌گذاری و برچسب زدن به آن‌ ها پرهیز نمود.

گلمن (۱۹۹۵) همدلی را ریشه نوع‌دوستی و ترمزی برای خشونت بشر می‌داند به اعتقاد او همدلی را می‌توان یاد گرفت و یادگیری انسان از مهروموم‌های اولیه زندگی شروع می‌شود. حتی کودکان خردسال خانواده‌ای مهربان که فرزندانشان را ازنظر عاطفی موردتوجه قرار می‌دهند، غالباً برای آرام کردن و تسکین دوست غمگین و ناراحت خود تلاش می‌کنند.

دانستن اینکه افراد دیگر چگونه احساس می‌کنند دربرگیرنده درک و ارزیابی رفتارهای هیجانی و غیر گفتاری است که شامل جنبه‌های بدنی، حالات چهره، تن صدا و حرکات دیگران می‌شود. در توانایی‌های اشخاص برای درک و پردازش این نوع اطلاعات هیجانی، تفاوت‌های فردی وجود دارد .

(سالووی ۱۹۹۳، سالووی و مایر ۱۹۹۰).

بدین ترتیب افرادی با همدلی بالا توانایی شنیدن و پذیرفتن حالات هیجانی دیگران (آشفتگی، ناراحتی و یا شور و اشتیاق و …) را دارند و در برقراری ارتباط مؤثر را دیگران موفق‌اند.

۲-۳-۹ هوش هیجانی از دیدگاه بار-اون

سبک سردرگم اجتنابی

نماد به تأخیر انداختن ، اما شانه خالی کردن است که به بهترین نحو به عنوان یک رویکرد واقعی در قبال یک زندگی مشخص می شود و شامل راهبرد مقابله ای مبتنی بر هیجان می‌باشد (برزونسکی،۱۹۹۲، ۱۹۹۳). افرادی با این سبک هویتی معمولا در تصمیم گیری هایشان تعلل نشان می‌دهند و سعی می‌کنند تا حد امکان آن ها را به تأخیر بیندازند و تمایلی به رویارویی با مشکلات شخصی و مسائل مربوط به هویتشان و حل آن ها ندارند (برزونسکی، ۱۹۹۳،۱۹۹۴). سبک سر در گم اجتنابی با سطوح پایین تعهد و همچنین عزت نفس پایین و خودپنداره بی ثبات در ارتباط می‌باشد (مک فارلن^[۱۱۲] و همکاران،۲۰۰۶).

این سبک هویت به نظر می‌رسد مبنای وضعیت مغشوش شده باشد. افراد سردرگم اجتنابی به طور کلی به آینده و پیامدهای دراز مدت انتخاب های خود توجه زیادی نمی کنند. آنان تعهدی در قبال انتخاب های از خودشان نشان نمی دهند و فقط زمانی نسبت به چیزی جدیت نشان می‌دهند که شرایط بیرونی به آن ها تحمیل کند (برزونسکی،۱۹۹۳).

پیشینه پژوهش

الف) تحقیقات خارج از کشور

تیسنگ^[۱۱۳](۲۰۱۰) استرس شغلی و خشنودی شغلی را در میان معلمان مدرسه ابتدایی شهر کاسیونگ مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که استرس شغلی در معلمان ابتدایی در حد متوسط است همچنین خشنودی شغلی در معلمان ابتدایی شهر کاسیونگ نیز در حد متوسط است و سازش روانی در سطح بالاتری از خشنودی واقع شده است. بررسی­ها نشان داده در معلمان ابتدایی شهر کاسیونگ بین استرس شغلی و خشنودی شغلی همبستگی وجود دارد و روی هم رفته بین ارتباطات بین فردی و خشنودی شغلی رابطه ی نزدیکی وجود دارد.

چن^[۱۱۴] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین میزان پریشان حالی و استرس شغلی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی نشان داد که بین میزان پریشان حالی و خشنودی شغلی رابطه معنی دار وجود دارد در صورتی که مطابق فرضیات پژوهشی بین استرس شغلی و خشنودی شغلی ارتباط منفی وجود دارد. به هر حال میزان پریشان حالی و استرس شغلی که شامل بار اضافی کار و اثر متقابل بین استرس­های نقش (ابهام و تضاد) است، ارتباط منفی با خشنودی شغلی دارد.

امپورل، ولپه و فورسترلنیگ^[۱۱۵](۲۰۰۶) در پژوهشی نشان دادند، افرادی که در سازمان ها رفتارهای ناسازگارانه دارند از هوش هیجانی بایستی برخوردارند و هوش هیجانی ارتباط مستقیم و مثبتی با رفتارهای سازگارانه دارد. هوش هیجانی با سلامت روان در ارتباط است و افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند توانایی بهتری برای مقابله با استرس دارند و در هنگام فشار کمتر دچار بیماری می‌شوند(سالووی و همکاران، ۲۰۰۱؛ به نقل از ‌خسرو جردی، خانزاده، ۱۳۸۶).

فوری^[۱۱۶](۲۰۰۴) طی اجرای تحقیقی به منظور تعیین پیش‌بینی کننده های مؤثر بر رضایت شغلی ‌به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی و ابعاد کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. وی نتیجه می‌گیرد که بعد جو سازمانی به عنوان یکی از ابعاد کیفیت زندگی کاری مهم ترین عامل پیش‌بینی کننده رضایت شغلی است.

گانون^[۱۱۷](۲۰۰۴؛ به نقل از ییلاق و شکرکن و حقیقی، ۱۳۸۸) در پژوهشی نشان داد که هوش هیجانی ارتباط مستقیمی با رضایت از زندگی دارد. یعنی هرچه هوش هیجانی بالا باشد، رضایت از زندگی افراد بیشتر می شود و بالعکس.

ویوان^[۱۱۸] (۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان رابطه سبک هویت و موفقیت تحصیلی در دانش ­آموزان نشان داد که میان دانش ­آموزان دختر و پسر در سبک­های هویتی اطلاعاتی و هنجاری تفاوت معناداری وجود دارد. در واقع دانش ­آموزان دختر سبک هویتی اطلاعاتی و هنجاری بالاتری نسبت به دانش ­آموزان پسر داشتند.

استراتون و راید^[۱۱۹](۲۰۰۳) ‌بر اساس تحقیقات خود، سوادآموزی هیجانی را برای کاهش مشکلات اجتماعی و ناسازگاری و بزهکاری توصیه کرده‌اند. هوش هیجانی پایین با مسایلی مانند خشونت، افسردگی، جرم و اعتیاد مرتبط است. زیرا همه ی این مسائل ما را در کنار آمدن با هوش هیجانی پایین نشان می‌دهد. (گلمن، ۱۹۹۹؛ به نقل از تابع، ۱۳۸۶).

در پژوهشی که پترایز^[۱۲۰](۲۰۰۲) به بررسی نقش هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی و رفتار بزهکارانه­ی دانش آموزان پرداخت، نتایج نشان داد، افراد که هوش هیجانی بالایی دارند، ‌عملکرد تحصیلی بهتر و رفتار بزهکارانه ی کمتری دارند و بالعکس(به نقل از شهنی ییلاق و شکرکن و حقیقی، ۱۳۸۸).

برزونسکی و کاک (۲۰۰۰) ‌به این موضوع پرداخته‌اند که تفاوت در سبک های هویت ممکن است در چگونگی تطابق یافتن و سازگاری مؤثر دانشجویان با یک محیط دانشگاهی نقش داشته باشد. نتایج نشان می­دهد که دانشجویانی که با سبک هویت اطلاعاتی وارد دانشگاه می­شوند بهترین حالت را برای داشتن عملکرد موفق در دانشگاه دارند. دانشجویانی که سبک هویت هنجاری داشتند نیز احساس روشنی ‌در مورد اهداف و جهت گیری تحصیلی داشتند، با این وجود، این دانشجویان از تحمل کمتری برخوردار بودند و از نظر عاطفی و تحصیلی استقلال کمتری نسبت به افراد دارای سبک­هویتی اطلاعاتی داشتند. دانشجویان با سبک هویت سردرگم- اجتنابی نمرات کمتری را در غالب مقیاس­های روانی–­اجتماعی به دست آوردند. این دانشجویان فاقد حس روشنی از اهداف فردی و تحصیلی بودند.

در پژوهشی که توسط بار- آن و پارکر^[۱۲۱](۲۰۰۰) انجام شد، تحلیل نمرات هوش هیجانی بیش از ۷۷۰۰ نفر از مردم را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تفاوتی بین نمره ی هوش هیجانی مردان و زنان وجود ندارد. اما مردان نمرات بالایی را در خودشکوفایی، مثبت بودن، تحمل استرس، کنترل تکانه ها و سازگاری گرفتند، اما زنان به طور معناداری نمرات بالاتری در همدلی، ارتباطات بین فردی و مسئولیت اجتماعی کسب کردند.

تحقیقات رابینز^[۱۲۲] (۱۹۹۵) نشان داده که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظرسازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می­ شود.

هیپزو هالپین^[۱۲۳](۱۹۹۱) در مطالعه ی خود بر روی مدیران و معلمان ‌به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و خستگی و استرس شغلی ارتباط وجود دارد. در این تحقیق آن ها عوامل استرس­زای شغلی ۲۱۹ معلم و ۵۸ مدیر بدین شرح به دست آوردند: حجم کاری شغلی، ارتباطات زیردست – فرادست، ارتباط با دانش آموزان ، ارتباط با همکاران، حقوق و پاداش.

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

مطابق این نظر عرف را بایست داور عیوب کالا دانست و اساسا مرغوب بودن کالا یا معیوب بودن آن بسته به داوری عرف دارد یا حتی می توان گفت بازار.چرا که بازار محل داد و ستد است و ارزش کالا در بازار مشخص می‌گردد. اما آیا این امر ‌در مورد کالاهای تخصصی مانند خودرو نیز صادق است و یا می توان بازار و عرف را داور عیوب خودرو دانست؟ این موضوع زمانی پیچیده­تر می شود که در بازارهای انحصاری مراجع تنظیم گر^[۱۲] به قیمت گذاری خودرو مبادرت ورزیده و دیگر بازار به مفهوم سنتی آن (عرضه و تقاضا) مبیّن ارزش خودرو نباشد.

اما در بررسی مفهوم عیب بایست آن را تفکیک نمود در بحث عیب خودرو می توان به سه نوع عیب اشاره نمود ۱)عیب در طراحی خودرو؛

۲)عیب در تولید خودرو

۳)عیب در بهره برداری از آن؛که در آینده بدان خواهیم پرداخت اما به طور خلاصه می توان گفت عیب ، نقصی است که ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن را بکاهد.

۱-۲- مبانی مسئولیت مدنی

همان گونه که در مبحث پیشین در باب تشریح مسئولیت مدنی بیان نمودیم،الزام به پرداخت غرامت ناشی از ضرر و زیان ناروا را مسئولیت مدنی می‌گویند که تعریفی باید انگار^[۱۳] می‌باشد به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی مانند هر قاعده حقوقی دیگر امر مشروطی است. «چنانچه زیانی ناروا به غیر وارد کنیم بایست آن را جبران کنیم!». جمله­ مذبور اخبار از امر بیرونی نیست بلکه انشاء امری است که شکل دهند قاعده حقوقی به نام مسئولیت است.اما در این بخش سعی داریم تا بنیان های مسئولیت مدنی را با قرائتی نزدیک به موضوع تحقیق بیان نماییم. به طور کلی دو نظریه مبنایی در باب تحقق مسئولیت مدنی وجود دارد؛ ۱- نظریه تقصیر ۲- نظریه خطر

۱-۲-۱- نظریه تقصیر

نظریه تقصیر قدیمی ترین نظریه حقوقی پیرامون مسئولیت مدنی است که در دوران سنتی پاسخگوی این مبحث بوده است و در واقع مسئولیت مدنی سنتی بر این بنیان نهاده شده بود.

در نظریه تقصیر بر اساس قاعده البینه علی المدعی و اینکه مدعی بایست جهت اثبات ادعای خویش دلایل متقن بیاورد بنا گذاشته است به گونه ای که مطابق این نظریه زیان‌دیده برای آنکه بتواند غرامت خویش را از شخصیدریافت نمایدباید اثبات نماید که تقصیر وی موجب ورود خسارت شده است. بدین گونه که تحقق مسئولیت مدنی مستلزم اثبات تقصیر زیان رسان به زیان‌دیده است و بار اثبات آن به دوش زیان‌دیده است.

نظریه تقصیر در مسئولیت قراردادی و ضمان قهری متفاوت است.در ضمان قهری تقصیر همواره برخلاف اصل است و جهت اثبات آن مدعی بایست بینه کافی را احراز و مسئولیت را اثبات نماید.اما در باب مسئولیت قراردادی به طورکلی عدم انجام تعهدات قراردادی در تحقق مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت کافی است مگر آنکه متعهد اثبات نماید که علتی خارجی،غیر قابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع یا اجتناب (قوه قهریه)وی را از انجام تعهداتش باز داشته است.

اما همان گونه که در مدخل بحث نیز عنوان کردیم نظریه تقصیر،نظریه ای سنتی است که ‌پاسخ‌گویی‌ تحولات اجتماعی علی الخصوص پس از انقلاب صنعتی نبود.ورود ماشین های بخار و دستگاه های مدرن تولیدی تمامی معادلات زندگی بشر را دچار تحول نمود.«هر تمدنی قواعد پنهانی یعنی مجموعه ­ای از قوانین و اصولی دارد که در سراسر فعالیت هایش همچون طرحی مکررجریان می­یابد.با هجوم صنعت به سراسر کره زمین این طرح منحصر به فرد پنهانی آشکار شد.»^[۱۴]

انقلاب صنعتی نیز قواعد حقوقی را متطور نمود. به گونه ­ای که قوانین و قواعد پیشین پاسخگوی زندگی بشر مدرن نبود.طبقه بورژوا و سرمایه­داران جدید با قدرت عظیم خویش حقوق و دولت را به خدمت گرفتند.چنانچه مارکس در کتاب سرمایه خویش دولت و حقوق را روبنا و ابزاری جهت استثمار طبقه کارگر که همان زیر بنا است خطاب می‌کند.دیگر کارگران به سادگی قادر به اثبات تقصیر کارفرما نبودند و نظریه تقصیر کار آمدیخویش را از دست داده بود.پس از انقلاب صنعتی و تحولات نظام سرمایه داری معترضان بسیاری نسبت به حمایت دولت از طبقه سرمایه دار وجود داشت.‌بر اساس نظریه آنان«دولت به عنوان عامل انسجام و یا عامل تنظیم مبارزۀ طبقاتی تلقی می شود، هرچند بیشتر مارکیست­ها برآن­اند که دولت منازعۀ طبقاتی را به نفع سرمایه داران تنظیم می‌کند.»^[۱۵] در چنین اوضاعی نظریه تقصیر وجاهت خویش را در نزد اندیشمندان مستقل از دست می‌داد.لذا از اواخر قرن نوزدهم تعدیلاتی در باب آن صورت گرفت، بدین گونه که نخست؛ از طریق گسترش مسئولیت های قراردادی بر آن شدند که زیان‌دیده ثابت کند که طرف قرارداد (متعهد) به تعهداتش عمل نکرده است.این امر ‌در مورد تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای خطرناک که موضوع بحث ما نیز می‌باشد،تعمیم یافت.بدین ترتیب که تولیدکنندگان چنین کالاهایی بایست بی­عیبی آن ها را به طور ضمنی تضمین کنند.لذا هرگاه مصرف کننده در نتیجه عیب این کالاها خسارت ببیند، می ­تواند با اثبات سببیت رابطه میان عیب و وقوع خسارت،غرامت خویش را از تولیدکننده دریافت دارد بدون آنکه نیاز به اثبات تقصیر فروشنده و یا تولیدکننده باشد. دوم؛فرض تقصیر است.بدین گونه که در مواردی قانون گذار تقصیر عامل زیان را مفروض می‌داند.این موضوع بیشترین تناسب را با فرض تقصیر کارفرمادارد.چنانچه که بالا نیز گفتیم قانون جهت حمایت بیشتر از کارگر و برقراری توازن میان کارگر تهیدست و کارفرما که تمامی امکانات را در جهت تبرئه خویش به کار می‌گیرد، فرض را بر تقصیر کارفرما گذاشته و بدین ترتیب بار اثبات را از دوش کارگر بر عهده کارفرما منتقل نموده است.

۱-۲-۲- نظریه ایجاد خطر

نقصان و عدم پوشش کافی نظریه تقصیر که مبنای نخست مسئولیت مدنی است موجب مطرح شدن نظریه ایجاد خطر گردید. «به موجب این نظریه،هرکس به فعالیتی بپردازد،محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند.با این ترتیب،مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست،عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می‌برد.»^[۱۶]

در نظریه ایجاد محیط خطرناک از سوی کارفرما یا صاحب فرض تقصیرمحسوب می شود و در شکل­دهی رابطه مسئولیت مدنی سببیت رابطه مبتنی بر تقصیر فرضی کارفرما می‌باشد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در شناخت نظریه ‌خطر در حقوق ایران ملاک می‌باشد.این ماده اذعان می­دارد:«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند،مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری،یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است،مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مذبور را به عمل می آورند،باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.»این ماده موَید فرض تقصیر کارفرما بر اساس ایجا محیط خطرناک است و صرف آسیب رساندن به شخص ثالث در این محیط و برقراری رابطه میان زیان و عامل زیان(محیط خطرناک)مسئولیت مدنی تحقق گردیده و دیگر نیاز به اثبات تقصیر کار فرما نیست مگر آنکه کارفرما ثابت نماید فورسماژور بوده است بدین معنا که:

1. 1. حادثه خارجی علت وقوع زیان بوده؛

1. 1. آن که حادثه غیر قابل پیش‌بینی بوده؛

جدول۱۲-۴ (anova) تعیین معناداری رگرسیون برای پیش‌بینی کیفیت زندگی در حیطه سلامت جسمی مراقبان بر اساس خودکارآمدی،صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای

مدل

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

۱

رگرسیون

خطا

کل

۴۸/۱۶۳

۰۵/۱۰۳۶

۵۳/۱۱۹۹

۱

۸۴

۸۵

۴۸/۱۶۳

۳۳/۱۲

۲۵/۱۳

۰/۰۰۱

۲

رگرسیون

خطا

کل

۷۲/۲۴۸

۸۰/۹۵۰

۳۵/۱۱۹۹

۲

۸۳

۸۵

۳۶/۱۲۴

۴۵/۱۱

۸۵/۱۰

۰/۰۰۱

۳

رگرسیون

خطا

کل

۹۰/۳۳۴

۶۳/۸۴۶

۳۵/۱۱۹۹

۳

۸۲

۸۵

۶۳/۱۱۱

۵۴/۱۰

۵۸/۱۰

۰/۰۰۱

همان گونه که در جدول ۱۰-۴مشاهده می شود با توجه به مقادیر Fدر هر سه گام رگرسیون ،بین متغیر های پیش بین و ملاک رابطه خطی وجود دارد.

جدول۱۳-۴ نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش‌بینی کیفیت زندگی در حیطه سلامت جسمی در مراقبان بر اساس خودکارآمدی، صفات شخصیت ‌و راهبردهای مقابله ای

گام

متغیر پیش بین

ضریب بتای غیر استاندارد

خطای استاندارد

ضریب بتای استاندارد

T

سطح معناداری

تولرنس

۱

دلپذیربودن

۲۱/۰

۰۵/۰

۳۶/۰

۶۴/۳

۰۰۱/۰

۱

۲

دلپذیربودن

۲۱/۰

۰۵/۰

۳۶/۰

۷۲/۳

۰۰۱/۰

۱

هیجان محور

۱۰/۰

۰۴/۰

۲۶/۰

۷۲/۲

۰۰۱/۰

۱

۳

دلپذیربودن

۲۶/۰

۰۵/۰

۴۵/۰

۵۹/۴

۰۰۱/۰

۸۹/۰

هیجان محور

۱۰/۰

۰۳/۰

۲۷/۰

۸۸/۲

۰۰۱/۰

۲۹/۰

روان رنجورخویی

۱۷/۰

۰۵/۰

۲۸/۰

۹۵/۲

۰۰۱/۰

۸۹/۰

چنان­چه در جدول ۱۳-۴ قابل مشاهده است با توجه به سطوح معنا داری ;در گام ۱ صفت شخصیتی دلپذیربودن ،در گام ۲صفت شخصیتی دلپذیربودن و راهبردمقابله ای هیجان محور ،درگام ۳ صفت شخصیتی دلپذیربودن و راهبردمقابله ای هیجان محور وصفت شخصیتی روان رنجورخویی قادر به پیش‌بینی کیفیت زندگی در حیطه سلامت جسمی در مراقبان می‌باشند. همچنین از نتایج آزمون تولرانس پیدا‌ است که بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود ندارد ‌بنابرین‏ مدل برازش شده دارای اعتبار ‌می‌باشد.

جدول۱۴-۴ (anova) تعیین معناداری رگرسیون برای پیش‌بینی کیفیت زندگی در حیطه سلامت روانی بیماران بر اساس خودکارآمدی،صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای

مدل

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

۱

رگرسیون

خطا

کل

۰۳/۴۲۶

۷۲/۱۶۵۹

۷۶/۲۰۸۵

۱

۱۰۲

۱۰۳

۰۳/۴۲۶

۲۷/۱۶

۱۸/۲۶

۰۰۱/۰

۲

رگرسیون

خطا

کل

۰۴/۶۹۳

۷۱/۱۳۹۲

۷۶/۲۰۸۵

۲

۱۰۱

۱۰۳

۵۲/۳۴۶

۷۸/۱۳

۱۳/۲۵

۰۰۱/۰

۳

رگرسیون

خطا

کل

۶۶/۷۸۰

۰۹/۱۳۰۵

۷۶/۲۰۸۵

۳

۱۰۰

۱۰۳

۲۲/۲۶۰

۰۵/۱۳

۹۳/۱۹

۰۰۱/۰

همان گونه که در جدول ۱۴-۴مشاهده می شود با توجه به مقادیر Fدر هر سه گام رگرسیون ،بین متغیر های پیش بین و ملاک رابطه خطی وجود دارد.

جدول ۱۵-۴ نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش‌بینی کیفیت زندگی در حیطه سلامت روانی در بیماران دچار ضایعه نخاعی بر اساس خودکارآمدی، صفات شخصیت ‌و راهبردهای مقابله ای

گام

متغیر پیش بین

ضریب بتای غیر استاندارد

خطای استاندارد

ضریب بتای استاندارد

T

سطح معناداری

تولرنس

۱

برون گرایی

۶۷/۰

۱۳/۰

۴۵/۰

۱۱/۵

۰۰۱/۰

۱

۲

برون گرایی

۶۲/۰

۱۲/۰

۴۲/۰

۱۴/۵

۰۰۱/۰

۹۹/۰

انعطاف پذیری

۸۷/۰

۱۹/۰

۳۵/۰

۴۰/۴

۰/۰۰۱

۹۹/۰

۳

برون گرایی

۵۷/۰

۱۲/۰

۳۸/۰

۷۴/۴

۰۰۱/۰

۹۶/۰

انعطاف پذیری

۱۲/۱

۲۱/۰

۴۶/۰

۲۰/۵

۰۰۱/۰

۷۹/۰

هیجان محور

۳۳/۰-

۱۲/۰

۲۳/۰-

۵۹/۲-

۰۱/۰

۷۸/۰

چنان­چه در جدول ۱۵-۴ قابل مشاهده است با توجه به سطوح معناداری ; در گام ۱ صفت شخصیتی برون گرایی ،درگام ۲ صفت شخصیتی برون گرایی و صفت شخصیتی انعطاف پذیری ،درگام ۳ صفت شخصیتی برون گرایی و صفت شخصیتی انعطاف پذیری و راهبردهای مقابله ای هیجان محور ، قادر به پیش‌بینی کیفیت زندگی در حیطه سلامت روانی در بیماران دچار ضایعه نخاعی می‌باشند. . همچنین از نتایج آزمون تولرانس پیدا‌ است که بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود ندارد ‌بنابرین‏ مدل برازش شده دارای اعتبار ‌می‌باشد.

جدول۱۶-۴ (anova) تعیین معناداری رگرسیون برای پیش‌بینی کیفیت زندگی در حیطه سلامت روانی مراقبان بر اساس خودکارآمدی،صفات شخصیت و راهبردهای مقابله ای

مدل

منابع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

۱

رگرسیون

خطا

کل

۳۵/۲۸۸

۵۳/۱۱۸۲

۸۸/۱۴۷۰

۱

۸۴

۸۵

۳۵/۲۸۸

۰۷/۱۴

۴۸/۲۰

۰/۰۰۱

۲

رگرسیون

خطا

کل

۵۰/۴۹۰

۳۸/۹۸۰

۸۸/۱۴۷۰

۲

۸۳

۸۵

۲۵/۲۴۵

۸۱/۱۱

۷۶/۲۰

۰/۰۰۱

1. 1. .king ↑

1. 1. .McCrae &John ↑

1. 1. .Bandura ↑

1. 1. .Milne,Sheeran&Orbell ↑

1. 1. .Matrrial wellbeing ↑

1. 1. . Rohn ↑

1. 1. .Spinal cord injury یا SCI ↑

1. 1. . Kennedy ↑

1. 1. .Well-being ↑

1. 1. . Allport ↑

1. 1. ^. Gilford ↑

1. 1. . Mc clelland ↑

1. 1. . Mishel.W ↑

1. 1. . Eysenk ↑

1. 1. . Freud ↑

1. 1. . Rogers ↑

1. 1. . Shirly ↑

1. 1. . Nilon ↑

1. 1. . Washburn ↑

1. 1. . Gesell ↑

1. 1. . Allport ↑

1. 1. . Pavlov ↑

در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه، علاوه بر موارد مذکور هماهنگی­ها، عدم تعادل­ها، انعطاف­پذیری ساختاری نیاز به ایجاد زیرساخت­های اقتصادی ـ اجتماعی، رفع نیازهای اساسی جامعه، مسائل سیاسی ـ امنیتی، مسائل ایدئولوژیکی، نبود کارآفرینان اقتصادی جهت بهره ­برداری بهینه از منابع، فقدان بخش خصوصی توانمند و کارآ از نظر مالی ـ مدیریتی و … عواملی هستند که ضرورت دخالت دولت را دوچندان نموده ­اند .

۲-۳ پیشینه تحقیق:

۲-۳-۱ پیشینه خارجی

یافتن روش بهینه برای اداره امور اقتصادی کشورها یکی از بزرگترین دغدغه های دولت‌ها است. از جمله مشکلاتی که بسیاری از دولت‌ها مخصوصا” در کشورهای کمتر توسعه یافته با آن روبه رو هستند،بزرگ شدن اندازه دولت و گستردگی سطح دخالت آن در ‌فعالیت‌های غیر ضروری می‌باشد که در عمده ی موارد موجب بالا رفتن هزینه ها، کاهش بهره وری و تشکیل نهادهای موازی و عدم توان مدیریت درست گردیده است. این مسئله سبب شده که دولتمردان و اقتصاددانان در اندیشه ی چاره ای کار ساز برای این مهم باشند. در این میان مقوله ی خصوصی سازی به ‌عنوان یکی از اساسی ترین راهکارها برای حل این مشکل مطرح گردیده است. از آنجایی که یکی از اصلی ترین موانع بر سر راه خصوصی سازی تصوری است که از آن در اذهان مردم به لحاظ اهداف، چگونگی اجرا و پیامدهای آن می‌باشد، ‌بنابرین‏ نحوه ی اجرای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است(محمدی و خلیلی،۱۳۹۰):

تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف جهان حاکی از آن است که نه تنها رویکرد جهانی واحد برای خصوصی‌سازی وجود ندارد ‌بلکه اجرای موفق این برنامه تابع عوامل و شرایط مختلفی بوده و الزام‌های خاصی دارد. در کشورهایی نظیر‌ آلمان، انگلستان،‌ ترکیه،‌ مالزی، چین و…که برنامه خصوصی‌سازی با انجام مطالعه و شناسایی کامل شرایط و سپس آماده‌سازی بسترهای مورد نیاز اجرا شده، اهداف آن به‌نحو مطلوبی تحقق‌یافته است.بر‌عکس در کشورهایی مانند‌ بنگلادش،‌ پاکستان، فرانسه،‌ ایتالیا و…که به الزام‌های پیش،‌ حین و پس از خصوصی‌‌سازی توجه کمتری شده، با اجرای برنامه خصوصی‌سازی،‌ آن کشورها با مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدیدی روبه رو شده‌اند.در کشورهای موفق اعمال نظارت عالمانه، کارآمد و مستمر بر تمامی مراحل خصوصی‌سازی از جمله گام‌های اساسی است که متولیان امر هیچ‌گاه از آن غافل نشده‌اند. علاوه بر آن تصویب قوانین جدید،‌ اصلاح قوانین قبلی،‌ انتخاب روش مناسب واگذاری،‌ شفاف‌سازی فرایند واگذاری‌ها، توانمندسازی بخش خصوصی، پشتیبانی از بخش خصوصی بعد از واگذاری و نظارت بر عملکرد آن،‌ توسعه شبکه تأمین اجتماعی، برقراری بیمه بیکاری، ‌آموزش کارگران و کارمندان بیکار به منظور فراهم کردن زمینه جذب مجدد آن ها در بخش خصوصی از جمله اقدام‌هایی بوده که مورد توجه مسئولان خصوصی‌سازی آن کشورها قرار گرفته است.در برخی کشورهای درحال توسعه به دلیل سیطره نگرش دولت‌گرا و استیلای دیرینه دولت بر اقتصاد، ساختار کلان و قابلیت‌های داخلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. ‌بنابرین‏ به‌دلیل نبود تعامل مناسب راهبرد با ساختار کلان داخلی، فرایند خصوصی‌سازی با چالش‌ها و بحران‌های مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی ازقبیل شورش‌های اجتماعی و کارگری، نبود مدیران کارآمد و… مواجه می‌شود.مطالعه ژانگ و پارکر ‌در مورد تأثیر زنجیره خصوصی سازی، رقابت و اصلاحات مقرراتی در صنعت برق ۲۵ کشور در حال توسعه برای سال‌های ۲۰۰۱- ۱۹۸۵ انجام شده است که نشان می‌دهد که ایجاد یک مؤسسه قانونی مستقل و ایجاد رقابت قبل از خصوصی سازی جهت افزایش ظرفیت و بهره وری تولید برق ضروری است.مطالعه دی سوزا و دیگران ‌در مورد ۱۲۹ شرکت خصوصی شده از طریق انتشار سهام از میان ۲۳ کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) حاکی از بهبود عملکرد شرکت‌ها بعد از خصوصی سازی بوده است.

بوتیچکووا و مجینسون(۲۰۰۲) سیر تکاملی خصوصی سازی را از طریق عرضه عمومی سهام در چندین کشور تحلیل کردند و نشان دادند که خصوصی سازی کمک قابل توجهی به بازار سرمایه داخلی می‌کند. به منظور ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر روی نقدشوندگی بازار، آنان با تشکیل معادله رگرسیون، رابطه نسبت گردش را با تعداد معاملات خصوصی سازی در هر سال و برای هر کشور بررسی کردند. نتایج حاکی از افزایش ۳/۲% در نسبت گردش بازار ملی در اولین سال پس از خصوصی سازی و افزایش ۱۷/۱% در سال دوم خصوصی سازی می‌باشد. اما این محققان نمونه خود را محدود به کشورهایی نمودند که بازارهای آن ها از نقد شوندگی کافی برخوردار بود و به طور ضمنی فرض کردند که خصوصی سازی مستقل از سطح توسعه بازار سهام است.گالیندو، اسچیانتارلی و ویس(۲۰۰۷) طی پژوهش نتیجه گرفتند که آزادسازی مالی (خصوصی سازی سهام دولتی) منجر به کارایی بهتر در توزیع سرمایه می شود؛ بدین ترتیب که منابع مالی به سمت شرکت هایی هدایت می شود که بازدهی سرمایه نهایی بالاتری دارند.بورتولوتی، فانتینی، سینیسکالکو و ویتالینی(۱۹۹۸) در یک مطالعه مشتمل بر ۴۹ کشور از سال‌های ۱۹۷۷-۱۹۶۶ گفته اند فرایند خصوصی سازی متضمن تمام نهادهای قانونی و بازارهای سرمایه پبشرفته است. نتایج تحقیق مورس(۱۹۹۹) با نتایج این پژوهش همسو است. وی در مطالعه رشد و نهادها در ۲۵ کشور اروپای شرقی و مرکزی از سال ۱۹۹۵-۱۹۹۰ دریافت که نهادهای مناسب،حقوق مالکیت را تضمین می‌کنند و هزینه های معامله را نیز کاهش می‌دهند. نهادها زمینه را برای خصوصی سازی نیز فراهم می‌کنند. کشورها در عرف و قانون مدنی، الزامات نهادی متفاوتی دارند که فعالیت اقتصادی را تعریف می‌کند و دارایی های دولت را نیز تنظیم می‌کند. دوم اینکه حمایت های قانونی از فعالیت های افتصادی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و در نتیجه سرعت بازار مالی نیز تفاوت دارند. در واقع خصوصی سازی به نوعی، به معنای حمایت از سرمایه گذاران بوده و نیاز به بازارهای سرمایه، و تمرکز مالکیت دارد(ربیعی و سازور،۱۳۹۰).

۲-۳-۲ پیشینه داخلی

همانند دیگر کشورهای در حال توسعه کشور ایران نیز به برنامه خصوصی سازی و کوچک سازی بخش دولتی اقدام نموده است . مطالعات زیادی ‌در مورد خصوصی سازی صورت گرفته وبه بررسی وضع موجود خصوصی سازی و یا عملکرد خصوصی سازی پرداخته‌اند.

حیدری(۱۳۷۶) در رساله دکترای مدیریت استراتژیک، طرح تحقیقی با عنوان (مدل خصوصی سازی) برای کشور را از طریق مرور ادبیات و استفاده از نظرات خبرگان و صاحنظران انجام داده است که نتیجه آن در یک قالب کلی ارائه شده است. برای بررسی مدل از روش تطبیقی با آنچه که در ارتباط با خصوصی سازی در کشورهای دیگر و نیز در ایران، تاکنون انجام پذیرفته استفاده شده است و مهمتر اینکه در یک کار می‌دانی با بهره گرفتن از تکنیک های آماری و نظرسنجی از یک مجموعه آماری خبره در ایران تمامی اجزای مدل مورد آزمون قرار گرفته و با درصد بالایی مورد تأیید قرار گرفته اند. ۶/۹۰ درصد پاسخ دهندگان تأیید کردند در یک طرح جامع اقتصادی با رعایت حاکمیت دولت و با فراهم بودن شرایط لازم مانند ایجاد کنترل و مشارکت مردمی- کنترل دولت و مجلس- و بهبود ارتقای سیستم مدیریت- بخش خصوصی می‌تواند موجب افزایش بهره وری گردد.