کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


 طراحی محصولات دیجیتال برای استارتاپ‌ها
 کسب درآمد از تولید محتوای هوش مصنوعی
 تربیت اصولی سگ پیت بول
 استفاده حرفه‌ای از کوپایلوت
 شناخت مخاطبان هدف در وبسایت
 فروش محصولات دیجیتال سلامت
 احیای رابطه عاشقانه
 کسب درآمد از فروش لوازم ورزشی دست‌دوم
 بازاریابی ویدیویی موثر
 تربیت ژرمن شپرد مطیع
 نگهداری صحیح از سگ هاسکی
 درآمدزایی از کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی
 همکاری در فروش شبکه‌های اجتماعی
 تبدیل اختلافات به فرصت رشد
 شناخت کامل نژاد ژرمن شپرد
 آموزش جامع ابزار هوش مصنوعی Gemini
 کسب درآمد از نوشتن مقالات تخصصی
 مدیریت اضطراب در روابط عاطفی
 درآمدزایی از ساخت اپلیکیشن موبایل
 تقویت مهارت‌های فردی و حرفه‌ای
 راهنمای خرید اسکرچر گربه
 انتخاب سگ آرام برای آپارتمان
 کسب درآمد از تولید کتاب الکترونیک با هوش مصنوعی
 راهکارهای درآمدزایی در خانه
 علل اسهال در سگ‌ها
 معرفی نژاد طوطی گرینچیک
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 




ضمناً هوش اجتماعی بالا در مکالمه­های میان­ فردی خود را به خوبی نشان می­دهد. این افراد سعی ‌می‌کنند همیشه مکالمه­های مناسب و بجا داشته باشند و برایشان اهمیتی ندارد که مکالمه­شان یک وقت گذرانی ساده با بقالی محله­شان باشد یا صحبت کردن با رئیس شان. مزیت کسانی که هوش اجتماعی بالایی دارند این است که به آسانی و آمادگی می ­توانند با تمام افراد در هر شرایط، مکالمه لذت بخش داشته باشند و برای پربار بودن مکالمه­هاشان این قواعد را رعایت ‌می‌کنند: سعی ‌می‌کنند با هرکس همان‌ طور صحبت کنند که مایلند با آن ها صحبت شود و از زبانی استفاده ‌می‌کنند که مناسب آن موقعیت است و همیشه به دیگران احترام می­گذارند و خوش­ برخورد هستند.



یکی از جالب­ترین یافته­ ها درباره ارتباطات فردی و تندرستی این است که معمولا بیمارانی که دارای دوستان ‌و نزدیکان صمیمی بوده و یا عضو ‌گروه‌های اجتماعی و مذهبی و … هستند و در این شبکه ها به فعالیت می­­پردازند، خیلی سریعتر درمان می­شوند و عمر درازتری نیز خواهند داشت. افرادی که اوقات خود را بیشتر با افرادی می­گذرانند که بیشتر دوستشان می­دارند، اثرات شگفت­انگیز این روابط را بر سلامتی و شادابی خود متوجه خواهند شد. همچنین محققان بر این نکته تأیید می‌کنند که بیماران باید تا سر حد توان بکوشند از تنش­ها و نگرانی­های روزمره خود بکاهند و سموم این­گونه مناسبات ویرانگر را از جسم و جان خود پاک کنند. زمانی که بیماران در حالت شکنندگی قرار می­ گیرند، نشان دادن احساسات مهربانانه، برای آنان بسیار مؤثر خواهد بود. بویژه اگر سالخورده و ناتوان بوده و سیستم ایمنی بدنشان از کار افتاده و معیوب شده و درگیر ناخوشی مزمن شده باشند. در این­صورت است که عشق چیزی فراتر از ابراز مهر و محبت احساس می­ شود و در فرایند پرستاری و مراقبت بدون شک عامل اصلی و فعال بیولوژیکی می­ شود. در حقیقت ابراز عشق و داشتن روابط اجتماعی مناسب داروی درد­هایی است که اعجازها می­آفریند. تحقیقات نشان داده ­اند که بین افرادی که به علت گرفتگی عروق، ناچار آنژیوگرافی می­شوند اگر یار و همسری داشته باشند که فاقد مهر و محبت باشد، ۴۰% بیشتر از کسانی که آشیانه گرمی در خانه دارند و دلی برایشان می­تپد، سر و کارشان به بیمارستان می افتد و بار دیگر دچار انسداد عروق و شریان ها می­شوند (اسدی به نقل از عصاری، ۱۳۹۱).

عوامل مؤثر بر پرورش هوش اجتماعی

برای بهبود مهارت­ های ارتباط اجتماعی بهتر است:

– در ارتباط با دیگران خوش برخورد بود و لبخند زد و یا دست داد و دیگران را به گرمی در آغوش گرفت یا به عبارتی دیگر از زبان رفتاری باز استفاده کرد.

– ملاقات با دیگران را با موضوعاتی که به آن ها مرتبط است شروع کرد نه موضوعاتی که به خودمان مربوط است.

– همان‌ طور که با طرف مقابل صحبت می­کنید به چشمان او نیز نگاه کنید (برقراری ارتباط چشمی یا غیر کلامی همزمان با برقراری ارتباط کلامی).

– از آنچه می­خواهید در صحبت هایتان بگویید آگاه باشید و در هنگام صحبت احساس راحتی و اطمینان داشته باشید (همان، ۱۳۹۱).

رفتار شهروندی سازمانی

مقدمه:

در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران دست یابی به کارایی بیشتر با حفظ سلسه مراتب هرمی سازمان است و به همین جهت مناسبات سطحی و نامطمئنی بین افراد وجود دارد اما در نظام مبتنی بر ارزش‌های انسانی و دموکراتیک، مناسباتی درست و مطمئن در میان مردم به وجود می‌آید. در چنین محیطی با افراد با انسانیت رفتار می شود و به سازمان و اعضای آن فرصت داده می شود که تا حد توان پیش روند. در این نظام ارزشی توجه به شهروندان اهمیت دارد (رحمان سرشت و صنوبر، ۱۳۸۰). لذا توجه به اهمیت شهروندان به عنوان یکی از منابع بسیار مهم رفتار سازمان می‌تواند بسیار مهم تلقی گردد و از این جهت است که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل رفتار شهروندی پرداخته‌اند (اپلبوم[۷۳]،۱۹:۲۰۰۴).

فرد با تعهداتی که نسبت به هنجارهای خود (رفتار شهروند سازمانی) احساس می‌کند، رفتارهایی فراتر از نقش و وظایف رسمی خویش انجام می‌دهد. این رفتارها بدون انتظار نسبت به پاداش‌های سازمانی شکل می‌گیرد (تقوی، ۱۳۸۶: ۶۶۱). رفتار شهروندی سازمانی منجر به کاهش تنش و زمینه ارتقای بهره وری عملکرد افراد را فراهم می‌کند (هال[۷۴]،۳۲۸:۲۰۰۹). مطالعات مختلف، نشان دهنده این موضوع است که رفتار شهروند سازمانی با ایجاد تعهدات فردی و غیر رسمی در افراد، به طور مستقیم بر روابط سازمانی افراد اثر مثبت می‌گذارد و آنان را ملزم می‌کند تا در فعالیت‌های کاری خویش توجه و دقت بیشتری داشته باشند (ماردوکزی و اکسین[۷۵]،۳:۲۰۰۴).

ظهور و پیدایش رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی یا به اختصار OCB اولین بار توسط اورگان[۷۶] و همکارانش در سال ۱۹۸۳ مطمح نظر قرار گرفت و عبارت بود از رفتاری که از روی میل و اراده فردی بوده و به طور مستقیم و صریح از طریق سیستم پاداش رسمی سازمان مورد تقدیر قرار نمی گیرد، ولی باعث ارتقای عملکرد سازمان می شود. اورگان و همکارانش طرح رفتار شهروندی سازمانی را به مثابه بخشی از پژوهش های جاری معرفی کرده‌اند که در صددند روابط متعادلی را بین نگرش های کارکنان و عملکرد کاری ایجاد نمایند (برایفایلد و کروکت[۷۷]، ۱۹۵۵: ۴۲۴).در دهه های اخیر رفتار شهروندی سازمانی، ساختار اصلی رشته‌های روان شناسی و مدیریت را تشکیل می‌دهد و توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. تقریبا ۳۰ شکل متفاوت از رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. این رفتارها ساختارهای اجتماعی سازمان را به اصطلاح روغن کاری می‌کنند و انعطاف پذیری مورد نیاز را برای فعالیت نمودن از طریق رویدادهای پیش‌بینی نشده فراهم می‌سازد و هم چنین کارکنان یک سازمان را در سازگاری با شرایط بهت انگیز با شرایط بهتر، انگیزه وابسته به یکدیگر کمک می‌کند. (فوت و تانگ[۷۸]، ۲۰۰۸: ۹۴۳).

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-28] [ 10:45:00 ب.ظ ]




ثبت هواپیماهای متعلق به متصدیان حمل و نقل چند ملیتی

در بعضی مواقع هواپیمایی در شرکت­های چند ملیتی مورد بهره ­برداری قرار گیرد. موضوع تابعیت و ثبت هواپیما در صورت بهره ­برداری مشترک از هواپیما ممکن است منجر به مشکلاتی سیاسی و حقوقی گردد. این مسئله در سال ۱۹۶۱ ‌در مورد ایرافریک بدین صورت مطرح شد که آیا این چنین بهره ­برداری مشترک از هواپیما با مواد ۱۷ الی ۲۱ و مواد ۷۷ الی ۷۹ کنوانسیون شیکاگو، که به سازمان­ های بهره ­برداری مشترک مربوط­اند، مطابقت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا ماده ۱۸ کنوانسیون شیکاگو که ثبت هواپیما در بیش از یک کشور را ممنوع نموده است با ماده ۷۷ کنوانسیون مغایر است؟ مطابق ماده ۷۷ کنوانسیون هیچ یک از مواد این کنوانسیون دو یا چند کشور متعاهد را از تشکیل سازمان­ های مشترک بهره ­برداری حمل و نقل هوایی یا نمایندگی‌های بهره ­برداری بین ­المللی و یا از اتحاد سرویس­های هوایی خود در خطوط و یا مناطق معینی ممنوع نخواهد داشت، لیکن چنین سازمان­ها یا ‌نمایندگی‌ها و چنین سرویس­های متحد شده­ای مشمول کلیه مقررات این کنوانسیون منجمله ثبت این گونه موافقت­نامه­ ها در شوری خواهند بود. ادامه این ماده می­گوید: شورای ایکائو تعیین خواهد نمودکه به چه ترتیب مقررات این کنوانسیون مربوط به تابعیت هواپیماها مشمول هواپیمایی که از طرف نمایندگی های بهره ­برداری بین ­المللی به کار انداخته ‌شده‌اند خواهد بود. به عبارت دیگر شرکت­های بهره ­برداری مشترک باید از ایکائو ‌در مورد طریقه ثبت، استعلام نمایند. کمیته حقوقی ایکائو موضوع را در خصوص ایرافریک بررسی کرد و چنین پاسخ داد که در خصوص ثبت این نوع هواپیماها، شرایط زیر مد نظر قرار گیرند:

الف) کشورهایی که شرکت بهره ­برداری مشترک تابعیت آن­ها را دارد ثبت مشترک ایجاد نمایند (محلی را در یکی از کشورها تعیین نمایند که ثبت مشترک در آنجا صورت گیرد).

ب) ثبت مشترک به تعداد کشورهایی که شرکت ‌می‌کنند بخش‌های متعدد داشته باشد.

ج) هواپیما باید همیشه در یکی از کشورها ثبت گردد.

د) به جای نشان ملی، هواپیمای ثبت شده باید از نشان مشترک استفاده کند.

هـ) کشوری که به عنوان کشور ثبت کننده هواپیما معین گردیده، باید همه مراحل ثبت را که در کنوانسیون شیکاگو لازم شمرده شده است طی نماید.

و) کشورهایی که بدین نحو در ثبت هواپیما دخالت دارند، به طور تضامنی مسئول­اند.[۲۱۳]

۲- ثبت و تابعیت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری

۲-۱- تعریف هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری

قانون هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران تعریف ساده­ای از هواپیما ارائه ‌کرده‌است. مطابق آن منظور از هواپیما وسیله نقلیه­ای است که بتواند در نتیجه عکس­العمل هوا خود را در فضا نگه دارد.[۲۱۴] ضمناً قانون هواپیمایی کشوری ایران مربوط به هواپیماهای کشوری است و شامل هواپیماهای نظامی نمی ­باشد.[۲۱۵]

در حقوق کامن لا، اگر چه تلاش­هایی برای تعریف هواپیما صورت گرفته است ولی تعریف قابل قبولی در این سیستم برای هواپیما وجود ندارد. در این سیستم به کرات تلاش شده است هواپیما را با توجه به طبیعت آن، مانند سایر وسایل نقلیه مثل اتومبیل و کشتی تعریف نمایند.[۲۱۶]ولی باید توجه کرد که علی‌رغم شباهت این وسایل نقلیه، هواپیما، با توجه به خصوصیات خاص آن، وسیله منحصر به فردی بوده و نمی­تواند در همان طبقه ­بندی با دیگر وسایل نقلیه قرار گیرد.[۲۱۷]

مقررات هوانوردی ۱۹۴۹ و ۱۹۵۴ انگلستان، هواپیما را بدین صورت تعریف ‌کرده‌است، هواپیما عبارت است از: هر گونه بالون، بادبادک[۲۱۸]، هواپیمای بی­موتور، کشتی هوایی[۲۱۹] و وسیله پرنده.[۲۲۰]

‌بنابرین‏ مقررات هوانوردی انگلستان هم به بر شمردن وسائلی که هواپیما نامیده می­شوند اکتفا ‌کرده‌است و تعریف کلی از هواپیما ارائه نداده است. البته قانون فوق در ادامه برشمردن موارد مطرح به توضیح هر کدام از واژه­ های مذبور پرداخته است. قوانین بعدی انگلیس نیز همچون مقررات ۱۹۷۶ هوانوردی انگلستان ضمن بر شمردن موارد مذکور، چند مورد ‌به این فهرست افزوده است که عبارتند از: هواپیمای قابل پرواز در سطح زمین با وجود برف و یخ[۲۲۱]، هواپیمای دریایی[۲۲۲]، هواپیمای آبی خاکی[۲۲۳]، هواپیمای بی­موتور خود پرواز جایروپلن[۲۲۴] و هلیکوپتر.

علی‌رغم عدم وجود تعریف مشخص در قوانین انگلستان و با توجه به مشخص شدن مصداقهای هواپیما، هیچ مشکلی در شناسایی هواپیما و اعمال مقررات هوایی بر آن در انگلستان وجود ندارد.در بعضی از موارد در دادگاه های انگلستان، قوانین و مقررات مربوط به کشتی در خصوص هواپیما هم قابل اجرا دانسته شده است. علت این امر در بعضی از موارد صراحت قانون دریایی انگلیس است که در مواردی هواپیما را هم نام برده و قوانین مذبور را در خصوص هواپیما هم قابل اعمال دانسته است. از جمله آن­ها ‌می‌توان به عملیات نجات هواپیما و انهدام هواپیما در دریا و بنادر اشاره کرد.[۲۲۵] در بعضی از موارد هم علی‌رغم عدم ذکر کلمه هواپیما در قوانین دریایی، در بعضی از قضایا، قوانین دریایی ‌در مورد هواپیما قابل استناد دانسته شده است.[۲۲۶]با توجه به اینکه در توضیح مصداق هواپیما، انواع وسایل پروازی برشمرده نشده­اند، لذا مقررات مربوط به هواپیما ‌در مورد همه این وسایل پرنده قابل اجرا هستند. البته باید این مطلب را هم افزود که در انگلستان مقررات خاصی هم وضع ‌شده‌اند که مخصوص نوع خاصی از هواپیما هستند و ‌در مورد انواع وسایل پروازی به کار نمی­روند.[۲۲۷] قوانین انگلستان هم همچون کنوانسیون­های بین ­المللی و مقررات بسیاری از کشورها، هواپیماها را از نظر نوع استفاده طبقه ­بندی ‌کرده‌است. مطابق آن، تعدادی از انواع مختلف هواپیماها در زمره هواپیماهای تجاری (از جمله هواپیماهایی که برای حمل و نقل، آموزش، یدک کش[۲۲۸] و…) قرار می­ گیرند و تعدادی دیگر در ردیف هواپیماهای دولتی هستند. همچنین قوانین انگلستان هواپیماها را به منظور اعطای قابلیت پرواز و اعطای مجوز و گواهینامه تقسیم بندی می­نمایند. در این کشور مقررات مفصلی در خصوص هر کدام مقرر شده است.

۲-۲- شرائط و نحوه ثبت هواپیما در قوانین هواپیمایی کشوری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]




  1. رد مبیع به فروشنده ممکن باشد.(ماده(۱)۸۲ ک)

پنجم) تسلیم کالای غیر منطبق (از لحاظ حقوقی). به طور مثال مورد ادعای ثالث یا حق وی باشد. در این موارد در صورتی که فروشنده در مهلتی معقول برای رفع نقص (عدم مطابقت) اقدامی نکند، نقض اساسی تلقی شده و مشتری حق فسخ خواهد داشت.

این نکته لازم به یادآوری است که مفهوم «نقض اساسی» در حقوق ایران وجود ندارد.

اما ‌در مورد صورت دوم حق فسخ در کنوانسیون که مربوط به اعطای مهلت به فروشنده بود، وجود این شرایط لازم است:

    • اول) مبیع مذکور در قرارداد تسلیم مشتری نشده باشد.

    • دوم) مشتری مطابق بند ۱ ماده ۴۷ ک. یک مهلت اضافی برای تسلیم مبیع به فروشنده بدهد.

  • سوم) فروشنده در آن مهلت، مبیع را تسلیم مشتری نکند و یا اعلام کند که قصد تسلیم مبیع را ندارد.[۱۲]

نقطه مشترک دیگر ‌در مورد حق فسخ در کنوانسیون و حقوق ایران این است که فسخ قرارداد نیازمند صدور حکم دادگاه نیست و با اعلام اراده صاحب حق واقع می­ شود.

سوالی که ‌در مورد حق فسخ در کنوانسیون قابل طرح ‌می‌باشد این است که، آیا فسخ، اثر قهقرایی دارد یا خیر؟ یعنی آیا فسخ قرارداد آن را از ابتدا منحل می­ کند یا نه؟

اثر قهقرایی فسخ در کنوانسیون به صراحت بیان نشده است ولی در ماده ۸۴ ک. احکامی بیان شده است که از آن بر می ­آید که در کنوانسیون، فسخ، قرارداد را از ابتدا منحل می­ کند؛ زیرا در این ماده آمده است که هرگاه فروشنده ملزم به رد ثمن به خریدار باشد باید بهره آن را از زمانی که دریافت کرده تا زمان استرداد، به خریدار بپردازد. همچنین در بند ۲ همین ماده آمده است که اگر خریدار ملزم به رد مبیع به فروشنده باشد، باید منافع حاصل از آن را نیز به فروشنده برگرداند. ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این ماده، ‌می‌توان گفت که اثر فسخ در کنوانسیون قهقرایی بوده و قرارداد را از همان ابتدا منحل می­ کند.[۱۳]

۷ ـ ۱ ـ آثار فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون

در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد ۸۱ الی ۸۴ ‌به این امر اختصاص یافته است. مطابق ماده ۸۱ کنوانسیون آثار فسخ بیع عبارت است از: پایان یافتن رابطه قراردادی و استرداد عوضین. که در ذیل به توضیح آن ها می­پردازیم.

۱ ـ ۷ ـ ۱ ـ پایان پذیرفتن رابطه قراردادی

اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. ماده ۸۱ کنوانسیون در همین راستا مقرر می‎دارد: «فسخ قرارداد هر دو طرف را از وظایف مربوطه…خلاص می‌کند…» ‌بنابرین‏ بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم حق تقاضای تسلیم مبیع را ندارد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیرممکن می­ شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می‌شوند.

در حقوق مدنی ایران گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، نسبت به آینده صورت می‎گیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. ‌بنابرین‏ اگر طرفی که به موجب عقد مالک شده تصرفی در ملک کرده باشد، فسخ، آن را باطل نمی­کند. قانون مدنی دو فرض شایع از این گونه تصرف­ها را در احکام خود آورده است:

از مفاد دو ماده ۴۵۴ و ۴۵۵ ق.م. ‌می‌توان قاعده‎ای را استخراج کرد که به موجب آن، تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده در موضوع تملیک نافذ است و فسخ بعدی به آن صدمه نمی‎زند، مگر اینکه بر خلاف این ترتیب، به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد. با وجود این، ماده ۴۶۰ ق.م. ‌در مورد بیع شرط مقرر می­دارد: «در بیع شرط مشتری نمی­تواند در مبیع، تصرفی که منافی خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره، بنماید.»

ماده ۵۰۰ ق.م. نیز در جایی دیگر اجاره منافی با حق بایع را باطل می‎داند. این مواد ظاهراًً با قاعده پیش گفته متعارض به نظر می­رسد. ولی با اندکی تأمل ‌می‌توان دریافت که در خیار شرط، دو طرف تراضی می‎کنند که خریدار ملک را آماده بازگرداندن به فروشنده نگاه دارد و لازمه مفاد تراضی این است که از تصرف منافی با اعمال خیار بپرهیزد. پس، خیار شرط را باید در زمره مواردی آورد که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری به طور ضمنی شرط شده است.

در کنوانسیون، مواد مطروحه به صراحت بیان نمی­کند که آیا اصولاً عقد از زمان فسخ منحل می‎شود یا از زمان انعقاد. با وجود این به نظر می­رسد که از روح مواد ۸۱ و ۸۴ این چنین برمی­آید که عقد از زمان انعقاد منحل می‎شود. ولی در قانون مدنی ایران آثار فسخ از زمان فسخ پدیدار می­ شود نه از زمان انشاء عقد.[۱۴]

۲ ـ ۷ ـ ۱ ـ استرداد عوضین

دومین اثر فسخ قرارداد بیع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. یعنی اگر تمام یا بخشی از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدین بایستی هر آنچه را که دریافت نموده‎اند به طرف مقابل بازگردانند. بند ۲ ماده ۸۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‎دارد: «…طرفی که تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا کرده، می ­تواند تقاضای استرداد آن چیزی که وی به موجب قرارداد تحویل داده یا تأدیه کرده بنماید…»

این ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف این قاعده در همه نظام‎های حقوقی به رسمیت شناخته نشده است.

در حقوق مدنی ایران تلف شدن مبیع و یا به طور کلی عدم امکان استرداد مبیع مانع از فسخ بیع نیست این در حالی است که در کنوانسیون مطابق ماده ۸۲ عدم قدرت مشتری بر استرداد مبیع در وضعیتی که آن را تحویل گرفته است مانع از فسخ بیع است. با وجود این بر این اصل استثنائاتی وارد شده است: اگر عدم امکان استرداد کالا ناشی از فعل یا ترک فعل خریدار نباشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا بر اثر بازرسی و آزمایش موضوع ماده ۳۸ ک. از بین رفته یا فاسد شده باشد و یا اینکه تمام یا بخشی از کالا پیش از این که خریدار عدم انطباق کالا را کشف نموده یا باید کشف می­نمود در جریان عادی تجاری توسط وی فروخته یا مصرف شده یا تغییر شکل یافته باشد خریدار همچنان حق فسخ بیع را خواهد داشت.

اما در رابطه با استرداد منافع سوالی که مطرح می­ شود این است که پس از انعقاد بیع و تسلیم عوضین هر کدام از بایع و مشتری از آنچه را که دریافت کرده‎اند منافعی را به دست می‎آورند. اگر چنانچه بیع فسخ شود تکلیف این منافع چیست؟

کنوانسیون در ماده ۸۴ مقرر می­دارد:

    1. اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد باید بهره آن را از تاریخ تأدیه ثمن بپردازد.

  1. خریدار در صورتی باید حساب منافع حاصله از تمام یا بخشی از کالا را به فروشنده پس دهد که:

اول) مکلف به اعاده تمام یا بخشی از کالا باشد؛ یا

دوم) اعاده تمام یا قسمتی از کالا یا اعاده تمام یا بخشی از کالا عمدتاًً با همان وضعیتی که آن ها را دریافت کرده برای وی مقدور نباشد ولی علی­رغم این عدم امکان، قرارداد را فسخ کرده یا از فروشنده مطالبه کالای جانشین را نموده باشد.

بند اول ماده ۸۴ کنوانسیون اشعار می­دارد: بایع در صورت فسخ بیع علاوه بر استرداد ثمن باید منافع آن را از تاریخ تأدیه پرداخت نماید. صراحت ماده مبنی بر تکلیف بایع به استرداد منافع و بهره ثمن تا بدان جاست که حتی شامل بایعی می‎شود که مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده باشد. ‌بنابرین‏ در مجموع ‌می‌توان گفت که مطابق ماده ۸۴ کنوانسیون خریدار باید منافعی را که از مبیع استیفاء کرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نماید و در مقابل نیز فروشنده از تاریخ تأدیه بهره ثمن را به خریدار مسترد نماید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]




۵- محدودیت اقدام یک‌جانبه و متقابل :این محدودیت در سازمان تجارت جهانی نسبت به گات بسیار کمتر است چرا که در چارچوب گات برای کسب مجوز چنین اقدامی نیاز به حصول اجماع بود در صورتی که در سازمان تنها در صورتی این مجوز صادر نمی گردد که تمام اعضا بر عدم صدور مجوز توافق داشته باشند . ‌در مورد اقدامات یک‌جانبه نکته حائز اهمیت این است که در نظام سازمان تجارت جهانی هر چند نهایتاً بعد از طی مراحل حل اختلاف عملا صدور مجوز توسل ‌به این اقدامات در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب قطعی است ولی پیش شرط توسل به روش های حل و فصل اختلاف همچنان باقی است.

۴- ۳- ۲ معایب

۱- عدم برخورداری نظام از حمایت اعضا

در این زمینه بیم آن می رود که وضع مانند سابق ادامه نیابد و دولت‌ها رغبت کمتری به مشارکت در رویه حل اختلاف داشته باشند.

۲-اقدامات موقتی

در بسیاری از موارد ممکن است در طول رسیدگی صدور قرار تامین یا اقدامات موقتی ضروری باشد که تا زمان روشن شدن تکلیف اختلاف از ورود ضرر و زیان بیشتر به سایر اعضا جلوگیری شود.

۳-انتقادات مربوط به رسیدگی استینافی

با توجه به از بین رفتن “اجماع مثبت” در مراحل مختلف رسیدگی و قضایی شدن بیشتر رسیدگی ارگان رسیدگی به نظر می‌رسد که طرف بازنده در رسیدگی مراجع رسیدگی در اغلب موارد تحت فشار سیاسی باشد که حداقل برای تأخیر انداختن رأی‌ منفی رکن رسیدگی از آن استیناف نخواهد . و ایراد دیگر این بود که این رکن قادر نیست گزارش‌ها را به مرجع رسیدگی مرجوع نماید و نیز ‌در مورد موارد حقوقی تعریف مشخصی ارائه نشده است.

در گفتار دوم نگاهی به ارکان حل و فصل اختلاف از جمله رکن حل و فصل اختلاف(DSB) هیات رسیدگی و رکن استیناف خواهیم داشت.

گفتار سوم به سایر اشخاص داخل در حل و فصل اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی از جمله داوران و کارشناسان می پردازد.

در نهایت، در گفتار چهارم به بررسی روند رسیدگی و نظارت بر اجرای احکام و توصیه های هیات رسیدگی و رکن استیناف توسط رکن حل وفصل اختلاف خواهیم پرداخت.[۲۱]

۴-۳-۳ توسعه نظام حل اختلاف

در متن تفاهم نامه حل اختلاف ، کشورهای عضو ملزم هستند مواد ۲۲ و۲۳ گات سابق را رعایت کنند.این دو ماده که خطوط اصلی وکلی حل اختلاف درچارچوب گات سابق را مشخص می‌کنند به رویه ها و طرق اجرا و قواعد حل اختلاف هیچ اشاره ای ندارند.(کدخدایی، ۱۳۷۶ ، ص۱۳۱ و دژم خوی، ۱۳۸۵ ،صص ۴۸۵ -۴۸۴). تمام اعضای سازمان تجارت جهانی تعهدات مندرج در تفاهم نامه حل وفصل اختلاف را همزمان با پیوستن به سازمان تجارت جهانی پذیرفته اند. ‌از طرف‌ دیگر ،گات ۱۹۹۴ مشتمل بر تمام اسناد و تصمیمات حقوقی مربوط به گات ۱۹۴۷ نیز هست ‌بنابرین‏، تمام تفاهم نامه ها و تصمیمات مربوط به حل اختلاف در گات ۱۹۹۴ مورد قبول اعضاء واقع شده است . ‌به این ترتیب، مبنای حقوقی نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی وسیع تر و قانونمند تر از سیستم حل اختلاف درگات ۱۹۴۷ است. (Vermulst & Driessen, 1995, p 153)

همچنین، در کنفرانس میان دوره ای دور اروگوئه ‌در سال‌ ۱۹۸۹ سند موقت بهبود رویه حل اختلاف به تصویب رسید. این سند با بهره گرفتن از نتایجی که تا آن زمان در مذاکرات دور اروگوئه حاصل شد، اصلاحاتی در نظام حل وفصل ایجاد کرد (Petersmann, 1994 ,p 1188). بر اساس تصمیم مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۹۴ تا زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی بنا بر این بود که قواعد و رویه های گات ۱۹۴۷ ‌در مورد حل اختلافات نافذ باشد. ولیکن، بر اساس ماده ۳ تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف، دولت های متعاهد تبعیت خود را از اصولی که ‌در مورد مدیریت اختلافات بر اساس مواد ۲۲ و۲۳ گات ۱۹۴۷ اعمال می شد و قواعد و رویه هایی که در سند مذبور تکمیل شده یا تغییر یافته اند اعلام داشتند.(پورسید،۱۳۷۵،ص ۲۲)

۴-۳-۳-۱ اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات ۱۹۴۷ فاقد مقررات جامع و گسترده ‌در مورد حل و فصل اختلافات بین اعضا بود. لذا، ساز و کار حل و فصل اختلاف گات از نقائص جدی رنج می‌برد. قواعد و مقررات راجع به رسیدگی به اختلافات تجاری در بین اعضای گات صرفا در مواد ۲۲ و ۲۳ پیش‌بینی شده بود. ‌بنابرین‏، یکی از ایرادات اساسی در نظام حل و فصل اختلاف گات فقدان قواعد حل اختلاف منسجم و عدم وجود یک تشکیلات ثابت در رسیدگی به اختلافات مطروحه بود. از طرف دیگر، وجود قاعده تصمیم گیری به صورت اجماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم را به علت امکان رأی‌ منفی با چالش مواجه می کرد.

گات پس از اجرا چندین بار مورد تجدید نظر و اصلاح واقع شد. آخرین و هشتمین دور مذاکرات موسوم به مذاکرات دور اروگوئه در ۱۵ آوریل ۱۹۹۴ میلادی با صدور سند نهایی ضمن اعلام تغییرات اساسی در مقررات گات سازمان جدیدی به نام سازمان تجارت جهانی رامعرفی نمود. این سند علاوه بر آنکه ساختار اداری گات را تغییر داد، طی ضمائمی سعی نمود از طریق ایجاد نهادهای جدید، توانمندی و کارایی سازمان تازه تأسيس تجارت جهانی را بهبود بخشیده و انتقادات وارد به نظام قبلی را مرتفع سازد ( کدخدایی، پیشین،ص۱۳۰).

موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی یک موافقتنا مه بین‌المللی است و تنها نسبت به دولت های عضو و قلمرو های گمرکی اعمال می‌گردد. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در این باره اظهار می‌دارد: “هدف موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی، تنظیم و اداره روابط تجاری و اقتصادی بین دولت ها و سازمان های منطقه ای اقتصادی می‌باشد نه حمایت از اشخاص خصوصی. ‌بنابرین‏، تنها اعضای این سازمان ها حق دسترسی به سازوکار حل و فصل اختلاف را دارند” (فورگس، ۱۳۸۷،صص۲۵ و ۲۶).

حل و فصل اختلاف بین دولت‌ها به دو طریق امکان پذیر است: یا به شکل داوری و یا از طریق قضایی. البته در سال‌های اخیر اهمیت و تاثیر حل و فصل اختلافات از طریق روش قضایی افزایش قابل توجهی داشته است و رشد آن کاملا محسوس بوده است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی پرچم دار این تکامل در روابط بین‌المللی بین دولت هاست. این نظام در حقیقت تکامل یافته نظام گات است که از اواخر ۱۹۴۷ تا تشکیل سازمان تجارت جهانی به حیات خود ادامه داده است (Van Den Bossche,2006, pp 175-176).

مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف که ضمیمه دوم موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی محسوب می شود پیش‌بینی شده است. تفاهم نامه حل و فصل اختلاف نقطه عطف مهمی در زمینه نظام حل وفصل اختلاف می‌باشد. با تشکیل سازمان تجارت جهانی و نظام حل وفصل اختلافات جدید این تفاهم نامه علاوه بر اختلافات ناشی از موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهانی حاکم بر حل اختلاف سایر موافقتنامه های تحت پوشش تفاهم نامه مثل موافقتنامه تجاری چند جانبه، موافقتنامه‌های تجاری میان چند طرف، موافقتنامه های راجع به تجارت کالا و خدمات و موافقتنامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری نیز می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]




اگر حکم تمکین در اجرای ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی باشد حکم قابلیت اجرا دارد و اجرائیه صادر می شود و حق الاجرا هم در حدود قسمت اخیر ماده ۵۹ از جانب دادگاه تعیین می‌گردد و عملیات اجرایی هم با اعزام زن به منزل شوهر و صورتجلس این جریان پایان می‌یابد در موردی که حکم تمکین زوجه مستحق نفقه نخواهد و اجرا یحکم تمکین به همین نحو است و صدور اجراییه مورد ندارد حق اجرایی هم مطرح نیست و از طرف دادگاه معین می شود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز اعلام داشته است

مقررات قانون مدنی زنی را که از شوهر خود تمکین ننماید و وظایف زناشویی را انجام ندهد مستحق نفقه نمی داند و ضمانت اجرا عدم حکم تمکین در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی پیش‌بینی شده است ‌بنابرین‏ عدم اجرای حکم تمکین از طرف زوجه، مقاومت و تجری موضوع قانون مجازات تلقی نمی گردد تا با توجه به قانون اجرای احکام مدنی قابل تعقیب کیفری باشد.

گفتارچهارم – اجازه نامه ازدواج و ازدواج مجدد

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی مقرر می‌دارد نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید با توجه به ماده قانونی صدر الذکر با اخذ حکم دادگاه نیازی به اجازه پدر و اسیذان او نخواهد بود و همچنین نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود.

همچنین در ماده ۱۰۴۴ قانون آمده است در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و اسیذان از آن ها نیز عادتا غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید و در تبصره ماده فوق آمده است ثبت این ازدواج در دفتر خانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می‌باشد و ارائه حکم به دفتر ازدواج در حکم درخواست اجرا خواهد بود.

    1. جعفری لنگرودی،محمد جعفر ترمینولوژی- کتابخانه گنج دانش، چاپ اول تهران ۱۳۷۸ ↑

    1. صفایی، سید حسن،امامی اسداله- مختصر حقوق خانواده- نشر میزان- چاپ دوازدهم ۱۳۸۵ ص۱۲ ↑

    1. ساروفانی،با قر ، دایره المعارف و علوم اجتماعی- تهران- انتشارات سروش- چاپ نخست ۱۳۷۰ ص ۲۳ ↑

    1. جعفری لنگرودی- محمد جعفر ترمینولوژی حقوق چاپ دانش خرداد ۶۳ ص ۲۳۶ ش ۱۸۶۷۱ ↑

    1. روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۴ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴۱ ↑

    1. مطهری- مرتضی- یادداشت های استاد مطهری- انتشارات صورا- چاپ اول ص ۳۳۱ ↑

    1. اعرابی- فرشته- بررسی تاثیر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر حقوق و تکالیف قانونی زنان در خانواده- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس-۱۳۸۳ ۲ ↑

    1. صدرزاده افشار، سید محسن، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جهاد دانشگاهی چاپ چهارم ۱۳۷۶۱ ↑

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق، گنج دانش ۱۳۶۳ ص۵۲۰ ش ۴۱۱۷۱ ↑

    1. در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.۲ ↑

    1. نفقه زن عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ۳ ↑

    1. هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع از مستحق نفقه نخواهد بود.۴ ↑

    1. عبدا… شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد نخست تهران- انتشارات اراک چاپ ۲۰ پاییز ۱۳۸۷۱ ↑

    1. مدنی، سید جلال الدین- آد.م. جلد نخست. تهران، انتشارات گنج دانش- چاپ دوم ۱۳۶۸۲ ↑

    1. سادات اسدی- شکری- لیدا- فریده- آیین دادرسی مدنی ویژه امور خانوادگی- تهران- دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۱۱ ↑

    1. بداغی- فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده نشر میزان چاپ اول ۱۳۸۸۱ ↑

    1. مدنی، سید جلال الدین- آیین دادرسی مدنی جلد اول ۱ ↑

    1. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی۲ ↑

    1. متین دفتری، آیین دادرسی مدنی ج از ص۴۷ تا ص۵۲۱ ↑

    1. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی- انتشارات دادگستری تهران- چاپ پنجم سال ۱۳۷۶، ش ۷۳، ص ۱۱۸ ↑

    1. بلاغی، فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده چاپ اول نشر میزان ۱۳۸۸ ↑

    1. شمس- عبدا…، آیین دادرسی مدنی، ج۲ ص۸۲ ↑

    1. مدنی- سید جلال الدین- حقوق مدنی- انتشارات پایدار بهمن ۸۵ صفحات ۲۸۰، ۲۸۱ ↑

    1. نظریه شماره ۱۳۷۴/۷-۹/۵/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

    1. . کاتوزیان ناصر، حقوق خانواده جلد ۱ ص۶۹- ۷۰ ↑

    1. مدنی- سید جلال الدین. حقوق مدنی ج۷ ص۲۸ ↑

    1. رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ ↑

    1. صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده ص ۸۴ ↑

    1. معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضای ایران در ارتباط با دادگاه های خانواده۱ جلد ۳ ص۶۳ ↑

    1. حسین صفایی- اسدا… امامی حقوق خانواده ص ۲۲۴ ↑

    1. بداغی فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده نشر میزان سال ۱۳۸۸ ↑

    1. امامی- اسدالله- صفائی- حقوق خانواده ص۲۳۸ ↑

    1. هدایت نیا-فرج الله- ارزیابی قوانین خانواده- بخش نخست – ‌فصل‌نامه کتاب زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان- ش۲۵ پاییز ۸۳ ص۹۰ ↑

    1. روزنامه رسمی شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۴/۱۲/۸۵ مصوب ۲۳/۱۰/۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام

    1. کاتوزیان- ناصر- حقوق خانواده ↑

    1. صفایی حسین- حقوق خانواده ↑

    1. آیه ۲۳۱ سوره بقره و آیه ۲ سوره طلاق ↑

    1. زراعت، عباس، آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب ص ۶۲۷ ↑

    1. بداغی- فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده نشر میزان چاپ ۸۸ ↑

    1. کاتوزیان- ناصر- اعتبار امر قضاوت شده ص۱۲۹ ↑

    1. شمس- عبداله- آیین دادرسی مدنی- جلد دوم ص۲۸۷ ↑

    1. نظر مشورتی شماره ۱۲۶/۸ به تاریخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ میرزایی، علیرضا- محشای قوانین و مقررات ↑

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ص۷ ↑

    1. ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ ↑

    1. ماده ۱ قانون امور حسبی ↑

    1. جعفری لنگرودی- محمد جعفر- ترمینولوژی حقوق ص۲۲۹ و ۲۳۶ ↑

    1. طباطبایی، سیدکاظم، عروه الوثقی، مؤسسه‌ نشر الاسلامی، چاپ اول. ص۶۸ به بعد ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]