1. 1. طهماسبی، جواد،صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ، تهران ،جنگل ،چاپ دوم ، ۱۳۹۱٫

1. 1. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد پنجم ، چاپ رودکی.

1. 1. غفرانخواه، امیر، «بررسی صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به دُول غیـرمتعاهد» ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی -دانشگاه تبریز، ۱۳۹۰٫

   

1. 1. فروغی ، فضل. اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی ، رساله دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ، دانشگاه تهران (۱۳۸۶).

1. 1. کاتوزیان ،ناصر ؛ اعتبار قضیه محکوم بها در امور مدنی ،چاپ ششم ،نشر میزان ،۱۳۸۳٫

1. 1. کلیپ ،آندره ،ترجمه مهدی حدادی، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،مجله فقه و حقوق پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۶ ،۱۳۸۴

1. 1. لارگیه ،ژان ؛آیین دادرسی کیفری فرانسه ،ترجمه حسن کاشفی اسماعیل زاده ،چاپ نخست ،تهران ،انتشارات گنج دانش ،۱۳۷۸٫

1. 1. لاهه، ایوو، « صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی: اختلاف نظرها درمورد پیش شرط های اعمال صلاحیت» ترجمه محمد جواد شریعت بافری، ‌فصل‌نامه ، دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شمارهه بیست و ششم ، سال ۱۳۸۱ .

1. 1. میر عباسی، سید باقر مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶

1. 1. میر محمد صادق ،حسین ؛اعتبار مختومه در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی ،مجله تحقیقات حقوقی ،تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده حقوق ، شماره ۳۸،پاییز و زمستان ۱۳۸۲٫

1. 1. —————— ؛ حقوق جزای بین الملل و جرایم علیه بشریت ، حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات)،چاپ نخست،تهران ،انتشارات میزان.

1. —————– ؛دادگاه کیفری بین‌المللی ،تهران ، دادگستر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷٫

ب) انگلیسی

1. 1. Arbour , Louis will the ICC have an Impact on Universal Juricdiction , JICJ , No . op . cit(2003) , pp . 586 – 587

1. 1. A.WILLIAMS,SHARON,”ARTICLE 17, ISSU PF ADMISSIBILITY” ,IN THE TRIFFTERER (EN), OTTO, OP.CIT.P.387.

1. 1. Bekou , Olympia and Cryer , Robert The International Criminal Court And Universal Juricdiction : A Close Encounter , ICLQ , vol . 56 ., (2007) , p . 49.

1. 1. Cassese Antonio, Gaeta Paola and Jones John R.W.D, The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 1, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 676.

1. Cherif BASSIOUNI, International criminal Court, Compliation of United Nations Documents and Draft ICC Statute befor the Diplomatic Comference NPWJ, 1998, P. 667- 674.

1. 1. هادی صادقی، مبانی تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی و صلاحیتهای آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه شیراز ،۱۳۷۷ ↑

1. 1. سید باقر میر عباسی، مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶ ↑

1. 1. آندره کلیپ ،ترجمه مهدی حدادی، صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری،مجله فقه و حقوق » پاییز ۱۳۸۴ – شماره ۶ ،۱۳۸۴ ↑

1. 1. جواد طهماسبی ،صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ، تهران ،جنگل ،چاپ دوم ، ۱۳۹۱،صص۳۷-۳۶ ↑

1. 1. Most serious crimes of concern to the international community ↑

1. 1. Core crimes ↑

1. 1. Treaty crimes ↑

1. 1. Narcotics trafficking ↑

1. 1. terrorism ↑

1. 1. خزانی منوچهری ،تقریرات حقوق جزای بین الملل ،دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی ،نیمسال دوم سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴ ص ۵۳٫ ↑

1. 1. corruptin ↑

1. 1. میر محمد صادقی ،حسین ،دادگاه کیفری بین‌المللی ،تهران ، دادگستر ، چاپ دوم ، ۱۳۸۷،صص۱۷-۲۴ ↑

1. 1. هوشنگ شامبیاتی؛ تقریرات درس حقوق جزای عمومی۲، دورۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵، ص ۲٫ ↑

1. 1. صادق سلیمی، پدیدۀ مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات خیام، ۱۳۷۶، ص ۲۵-۲۶٫ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. محمداسماعیل افراسیابی، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، ج ۲،تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۷۷، ص ۳۵٫ ↑

1. 1. همان ، ص۳۵-۳۷٫ ↑

1. 1. هوشنگ شامبیاتی ، حقوق جزای عمومی، چاپ دهم، ج۱ ،تهران، انتشارات ژوبین،۱۳۸۰،ص ۷۶ ـ ۷۵٫ ↑

1. 1. همان ،ص ۷۶٫ ↑

1. 1. اندرو بوسار، بزهکاری بین‌المللی، مترجم: نگار رخشانی(تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۵) ص ۸۳٫ ↑

1. 1. همان ،ص ۹۷٫ ↑

1. 1. همان، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – اصل صلاحیت سرزمینی «Territorial Principle» عبارت است از صلاحیت کیفری دولت نسبت به جرایم ارتکابی در قلمرو آن این اصل مهم ترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و با حاکمیت دولت ها سازگار است . ↑

1. 1. 1. – اصل صلاحیت شخصی فعال «Active Personality Principle» که دولت را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط یکی از اتباع خود صالح می گرداند . ↑

   

1. 1. – اصل صلاحیت واقعی « Principle Protective» هر دولت در برابر جرایمی که امنیت داخلی یا خارجی او را تهدید می‌کند حتی اگر این جرایم در خارج از قلمرو آن و توسط بیگانگان ارتکاب یافته باشد ، خود را واجد صلاحیت می‌داند . ↑

1. 1. . اصل صلاحیت شخصی منفعل « Principle Passive Personality» ممکن است دولتی با استناد ‌به این که قربانی مجرم ، تبعه آن کشور است خود را صالح به رسیدگی بداند . ↑

1. 1. – حضور متهم یا دستگیری وی در قلمرو دولت ، از سوی برخی حقوق دانان شراط لازم برای اعمال صلاحیت جهانی شمرده شده است که از آن به صلاحیت جهانی مشروط یا مقید تعبیر می شود در مقابل برخی منوط شدن اعمال صلاحیت جهانی به حضور متهم را مغایر با اختیار دولت ها در تعقیب جنایتکاران بین‌المللی می دانند و به صلاحیت جهانی مطلق قائل هستند . البته به نظر اخیر انتقادات فراوانی وارد است . (Cassese , 2003 , p . 260) ؛ خالقی . مقدمه ای بر اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌المللی ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره،(۱۳۸۱) صص ۵۳-۴۷۲٫ ؛میرصادقی ، حسین .. دادگاه کیفری بین‌المللی ، نشر دادگستر ، تهران،(۱۳۸۳) صص ۷۶ – ۶۱ . ↑

1. 1. Meron , Theodor Humanization of International Law The Hague Academyof International Law , Martinus Nijhoff Publisher , Hague, (2006) , p . 118 . ↑

1. 1. سید قاسم زمانی، استقرار دیوان کیفری بین‌المللی : بیم ها و امیدها ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره ۲ ، (۱۳۸۱)ص۳٫ ↑

1. 1. Bekou , Olympia and Cryer , Robert The International Criminal Court And Universal Juricdiction : A Close Encounter , ICLQ , vol . 56 ., (2007) , p . 49. ↑

در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت که ارزیابی درونی نهادینه­ای در امر آموزش از اهمیت فزاینده­ای برخوردار می‌باشد و از طرفی از اجزای اصلی بهبود کیفیت بوده که در یک مرحله از بازرسی دور گشته و به سمت قبول مسئولیت از سوی نظام / برنامه برای کیفیت گام می نهد و این موضوع از نکات کلیدی و عمده در رسیدن به بلوغ سازمانی می‌باشد. ارزیابی درونی از عناصر ضروری بهبود مستمر می‌باشد و شامل فرایندی است که در آن اعضای هیئت علمی (معلمان) و کارکنان نظام آموزشی قضاوت های قابل ملاحظه­ای ‌بر مبنای‌ یک سری اطلاعات و داده های حاصل شده به وسیله فعالیت های سیستماتیک خود آن ها، انجام می‌دهند و از آن ها به عنوان داده ها و مبنایی برای بهبود مستمر و ارتقاء کیفیت با یک برنامه ریزی راهبردی و جامع، استفاده می نمایند (میرزامحمدی،۱۳۸۵).

فرایندهای انجام ارزشیابی درونی

تجارب حاصل از مطالعات صورت گرفته در حوزه پیشینه و انجام ارزشیابی درونی در ‌گروه‌های آموزشی در دو حوزه ملی و بین‌المللی بیانگر این امر است که فرایند اجرای ارزشیابی درونی در قالب یک چارچوب نظام­دار و قابل انعطاف در سه مرحله عمده و ۱۳ گام (زیر مرحله) به شرح زیر انجام می‌گیرد ( میرزامحمدی، ۱۳۸۵)^[۴۷].

۱-برنامه ریزی (مراحل پیش از اجرا)

در این مرحله مقدمات و پیش بایست های انجام فرایند، آماده و شرایط جهت اجرای طرح مهیا می‌گردد . این مرحله شامل ۸ گام زیر می‌باشد.

– آشنا کردن اعضای نظام با ضرورت، فلسفه و فرایند اجرای ارزشیابی درونی: برای آشنا کردن معلمان با ضرورت، اهمیت و فرایند اجرای ارزیابی درونی می توان از جلسات مداوم با حضور افراد متخصص حوزه ارزشیابی آموزشی و ارزیابی درونی استفاده کرد . اگر تعداد اعضا زیاد باشد می توان برای آن ها کارگاه های آمو زشی برگزار نمود . کارگاه آموزشی باید دارای بخش های مفیدی برای اعضای شرکت کننده باشد . برای این منظور لازم است از افراد با تجربه در حوزه ارزیابی درونی و اساتید حوزه ارزشیابی آموزشی با فرایند اعتبارسنجی و ارزیابی آموزشی آشنایی کامل داشته باشند، استفاده نمود.

– تشکیل کمیته راهبری ارزشیابی درونی در نظام مورد ارزیابی : پس از آشنایی معلمان با فرایند ارزیابی درونی گام بعدی تشکیل کمیته ارزیابی درونی است . در این کمیته هر چند انتظار می رود حتی الامکان تمامی اعضای آموزشی مشارکت داشته باشند و مدیر مسئولیت کمیته را به عهده بگیرد، اما کمیته مدیریت و برنامه ریزی می‌تواند با حضور ۳ تا ۵ نفر از اعضای معلمان و در صورت یک نفر کارشناس در حوزه ارزشیابی آموزشی و یا علوم تربیتی تشکیل گردد ضمن این که مناسب تر است که منشی گروه در جهت ثبت و هماهنگی جلسات در کمیته حضور داشته باشد وظیفه کمیته ارزیابی درونی تدوین برنامه زمان بندی انجام ارزیابی درونی ‌بر اساس مراحل ارزیابی درونی است . همچنین چگونگی انجام ارزیابی درونی به وسیله این کمیته پیگیری شده و برای اجرای آن بودجه لازم تأمین می شود .

– تصریح و شفاف سازی رسالت و اهداف نظام : مأموریت و هدف های یک نظام آموزشی شامل حیطه های آموزشی و پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی است از آنجا که رسالت نظام های آموزشی متفاوت است در فرایند تدوین هدف ها باید رسالت نظام آموزشی و امکانات در دسترس آن نظام را جهت تحقق هدف ها منظور داشت .

– تعریف و تدوین عوامل : نظام آموزشی دارای عناصری است که این عناصر در ارتباط و تعامل با هم موفقیت آن نظام را تضمین می‌کنند. اما آنچه باید بدان توجه نمود این است که با توجه به هدف ارزیابی درونی که بهبود مستمر و ارتقای کیفیت است، عواملی باید انتخاب و مورد ارزیابی قرار گیرند که بتوانند نمایانگر کیفیت نظام مورد ارزیابی باشند . از این رو در تعیین عوامل ارزیابی باید تلاش نمود عواملی انتخاب شوند که اولاً دارای اهمیت در بازنمایی و بهبود کیفیت باشند، ثانیاًً بخش های مهم نظام را دربرگیرند.

– تعریف و تصویب ملاک های مناسب در خصوص هر یک از عوامل : عواملی که در قسمت قبل به آن ها اشاره شد حالتی بسیار کلی دارند و به راحتی نمی توان آن ها را سنجید، برای این که بتوان کار سنجش عوامل را انجام داد باید آن ها را خردتر کرد . در خرد کردن هر عامل باید توجه داشت مؤلفه هایی به عنوان ملاک تعیین شوند که با عامل مورد نظر ربط داشته باشند و به بهترین نحو ممکن عامل را پوشش دهند از این رو بایستی عمده ترین جنبه‌های تشکیل دهنده هر عامل را مشخص و مورد ارزیابی قرار داد.

– تعریف و تصویب نشانگرهای مناسب در خصوص هر یک از ملاک ها و تعریف معیارهای قضاوت (تحقق اهداف) در خصوص هر نشانگر : نشانگر عبارت است از ویژگی یا جنبه‌های عینی و ملموس کمی و کیفی نظام مورد ارزیابی که جنبه ای از عملکرد را نشان می‌دهد یا کاستی های آن را آشکار می‌سازد از این رو نشانگرها مبین ویژگی ها و یا جنبه‌های عمده ملاک های ارزیابی می­باشند.

– مشخص کردن داده های مورد نیاز جهت سنجش نشانگر : پس از تدوین نشانگرها و تصویب معیارهای قضاوت در خصوص آن ها نوبت به مشخص کردن نوع داده ها می‌رسد . در این بخش با توجه به متغیرهای عمده و اصلی تشکیل دهنده هر نشانگر، باید تعیین نمود که سنجش هر نشانگر مستلزم جمع‌ آوری چه نوع داده ای و از چه منبعی است .

– طراحی و تدوین ابزارهای گردآوری داده ها: پس از مشخص شدن نوع داده ها و منبع گردآوری آن ها باید ابزارهای گردآوری و اندازه گیری مناسب تهیه گردد ..

۲-اجرا

در این مرحله در واقع مقدمات و پیش بایست های انجام کار برنامه ریزی شده و شرایط لازم جهت اجرا مهیا و آماده گردیده است این مرحله شامل چهار گام زیر می‌باشد:

– گردآوری داده های مورد نیاز : در این گام با توجه به ابزارهای طراحی شده و منبع گرد آوری داده ها، اطلاعات مورد نیاز جمع‌ آوری می‌گردند.

– تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت ‌در مورد داده های گرد آوری شده : در این گام داده های جمع‌ آوری شده، با بهره گرفتن از روش های آماری (عمدتاًً توصیفی) مورد تجزیه و تحلیل، تفسیر و در نهایت در خصوص هر عامل، ملاک و نشانگر، قضاوت صورت می‌گیرد.

– تهیه و تدوین گزارش مقدماتی ارزشیابی درونی : پس از جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، انتظار می رود که هر یک از اعضا ی کمیته راهبری ارزیابی درونی گزارش مقدماتی قسمت کاری محوله را تدوین و در جلسه ای با حضور کلیه اعضا ی کمیته پیش نویس گزارش را آماده نمایند. سپس این پیش نویس به عنوان گزارش مقدماتی در اختیار کلیه اعضای گروه مورد ارزیابی قرار گیرد . انتظار می رود که کلیه اعضا ی گزارش مقدماتی را مطالعه و نظرات خود را در آن خصوص اعلام نمایند.

– تهیه و تدوین گزارش نهایی ارزشیابی درونی : در این مرحله گزارش های مقدماتی جمع‌ آوری و نظرات اعضا پیرامون آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت، گزارش نهایی ارزیابی درونی تدوین می شود.

۳-عمل و پیگیری

یکی از ویژگی های بارز رهیافت ارزشیابی درونی نسبت به سایر الگوها و روش های معمولی ارزیابی کاربرد گرا^[۴۸] بودن آن می‌باشد. در این مرحله نظام ‌بر اساس نتایج حاصل از انجام ارزشیابی درونی و نمایان شدن نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید ها به اقدام و عمل در جهت بهبود وضعیت واحد می پردازد.

گام سیزدهم یعنی برنامه ریزی برای به کارگیری نتایج حاصل از انجام ارزشیابی درونی در این مرحله قرار می‌گیرد.

۴-۱-۱-۲-۵- تحلیل جدول شاخص های عددی سوال های متغییر برند …………………………………..۱۷۱

۴-۱-۱-۲-۶- تحلیل جدول شاخص های عددی برای کل سوالات ………………………………………….۱۷۲

۴-۱-۲- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………۱۷۳

۴-۱-۲-۱- آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………۱۷۳

۴-۱-۲-۱-۱- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………..۱۷۳

۴-۱-۲-۱-۲- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………..۱۷۴

۴-۱-۲-۱-۳- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………….۱۷۶

۴-۱-۲-۱-۴- فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………۱۷۸

۴-۱-۲-۱-۵- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………۱۸۰

عنوان صفحه

۴-۱-۲-۱-۶- مقدار آماره T برای کل پرسشنامه……………………………………………………………………..۱۸۱

۴-۱-۲- ۲- رتبه بندی زیرعاملهای مؤثر بر عوامل توسعه بازار فرش………………………………………….۱۸۲

۴-۱-۲-۲-۱- عامل اول: شناسنامه دار کردن……………………………………………………………………………۱۸۲

۴-۱-۲-۲-۲- عامل دوم: تبلیغات…………………………………………………………………………………………..۱۸۳

۴-۱-۲-۲-۳- عامل سوم: شناسایی خواسته های مصرف کنندگان………………………………………………۱۸۴

۴-۱-۲-۲-۴- عامل چهارم: آشنایی صادرکنندگان با تجارت الکترونیک………………………………………۱۸۵

۴-۱-۲-۲-۵- عامل پنجم: وجود یک برند………………………………………………………………………………۱۸۶

۴-۱-۲-۲-۶- آزمون فریدمن کل متغیر ها………………………………………………………………………………۱۸۷

۴-۱-۳- بررسی عوامل دموگرافی…………………………………………………………………………………………..۱۸۸

۴-۱-۳-۱- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

۴-۱-۳-۱-۱- تحصیلات………………………………………………………………………………………………………۱۸۸

۴-۱-۳-۱-۲- جنس……………………………………………………………………………………………………………۱۸۹

۴-۱-۳-۱-۳- شغل…………………………………………………………………………………………………………….۱۹۰

۴-۱-۳-۱-۴- رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………۱۹۰

۴-۱-۳-۱-۵- سن……………………………………………………………………………………………………………..۱۹۱

۴-۱-۳-۱-۶- سابقه…………………………………………………………………………………………………………….۱۹۲

۴-۱-۳-۲- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………..۱۹۳

۴-۱-۳-۲-۱- تاثیر عامل تحصیلات روی متغیرها……………………………………………………………………۱۹۳

عنوان صفحه

۴-۱-۳-۲-۲- تاثیر عامل سابقه روی متغیرها…………………………………………………………………………۱۹۵

۴-۱-۵-۳- تاثیر عامل جنس روی متغیرها……………………………………………………………………………….۱۹۷

۴-۱-۳-۲-۴- تاثیر عامل شغل روی متغیرها…………………………………………………………………………..۱۹۸

۴-۱-۳-۲- ۵- تاثیر عامل رشته تحصیلی روی متغیرها……………………………………………………………..۱۹۹

۴-۱-۳-۲-۶- تاثیر عامل سن روی متغیرها……………………………………………………………………………..۲۰۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰۴

۵-۱- فرایند تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۲۰۵

۵-۲- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………۲۰۵

۵-۲-۱- نتایج فرضیات……………………………………………………………………………………………………….۲۰۵

۵-۲-۱-۱- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………۲۰۵

۵-۲-۱-۲- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………۲۰۶

۵-۲-۱-۳- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………۲۰۷

۵-۲-۱-۴- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………..۲۰۷

۵-۲-۱- ۵- فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………۲۰۸

۵-۲-۲- نتایج آزمون فریدمن کل متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..۲۰۹

۵-۳- نتایج یافته های جانبی تحقیق………………………………………………………………………………………..۲۱۰

عنوان صفحه

۵-۴- پیشنهادات برای این تحقیق…………………………………………………………………………………………..۲۱۱

۵-۵- پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………۲۱۲

۵-۶- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۲۱۳

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱۴

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………۲۴۹

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….۲۵۸

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….۲۵۹

فهرست جداول :

عنوان صفحه

جدول(۲-۱) مدل‌های مختلف تجارت الکترونیکی……………………………………………………………………….۵۳

جدول(۲-۲) دورنمایی از نقشهای متفاوتی که یک برند برای این دو گروه ایفا می‌کند……………………۸۱

جدول(۲-۳) مقایسه ارزش صادرات غیر نفتی، صادرات فرش و نسبت صادرات فرش به کل صادرات غیر نفتی در خلال سال های ۹۱-۱۳۸۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۶

جدول(۲-۴) سهم ایران و عمده ترین رقبای تجاری آن در زمینه صادرات فرش دستباف در خلال سال های۲۰۱۲-۲۰۰۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۹

جدول(۲-۵) ارزش صادرات فرش دستباف۷کشور عمده صادر کننده در جهان در خلال سالهای۲۰۱۲-۲۰۰۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۲

جدول(۲-۶) صادرات فرش دستباف به۱۰ کشور عمده واردکننده فرش ایران در خلال سال های ۹۱-۱۳۸۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۱۷

جدول(۳-۱) متغیرها و آیتم های تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۲۷

جدول(۳-۲) طیف لیکرت……………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

جدول(۳-۳) شماره سوالات پرسشنامه ‌در مورد فرضیه‌ها………………………………………………………….۱۳۴

جدول(۳-۴):آلفای کرونباج پرسشنامه تحقیق……………………………………………………………………………۱۳۶

جدول(۳-۵) میزان آلفای کرونباخ برای هر متغییر……………………………………………………………………..۱۳۶

جدول(۴-۱) فراوانی سوال های متغیر شناسنامه دار کردن………………………………………………………….۱۴۶

عنوان صفحه

جدول(۴-۲) فراوانی سوال های متغیر تبلیغات…………………………………………………………………………۱۵۰

جدول(۴-۳) فراوانی سوال های متغیر شناسایی خواسته های مصرف کنندگان………………………………۱۵۵

جدول(۴-۴) فراوانی سوال های متغیر آشنایی صادرکنندگان با تجارت الکترونیک…………………………۱۶۰

مبحث دوم : تحولات تاریخی

این مبحث شامل دو گفتار است . در گفتار اول به جرایم حدی در زمان حضور معصوم (ع) و اختلافاتی که در زمان غیبت معصوم (ع) در جرایم حدی پیش آمده است ، می پردازیم . در گفتار دوم این مبحث تحولات حقوق کیفری ایران در زمینه جرایم حدی بررسی شده است .

گفتار نخست : با تأکید بر حضور یا عدم حضور معصوم (ع)

کیفر دادن مجرمان در عرف جوامع بشری از اختیارات حکومت است و کسی جز حکومت، مجاز به انجام آن نیست. این مبنا از سوی فقه اسلامی هم مورد تأکید واقع شده است، فقیهان مسلمان اجرای حدود را در زمان حضور امام(ع)،بر عهده امام معصوم (ع) و منصوبان از طرف ایشان می دانند. اما در زمان غیبت، ولایت در اجرای حدود برای فقهای جامع الشرایط است؛ زیرا آن ها نایبان عام هستند. آیات و روایاتی هم که در آن دستور اجرای حدود به مسلمانان داده است به معنای مجوز اجرای حد برای تک تک افراد نیست، بلکه منظور از آن، جامعه مسلمین است.

الف : اجرای حدود در زمان معصوم (ع)

اجرای حدود و کیفر نمودن متخلفان و مجرمان پس از محکوم شدن آنان، نوعى سلطه و ولایت بر اموال و نفوس دیگران مى‌باشد. و اصل و قاعده اولیه، عدم سلطه شخصی بر دیگرى است. لذا ثبوت چنین ولایت و سلطه‌اى براى کسى، نیاز به دلیل دارد و متیقّن از آیات و روایات، این پیامبر(ص) و امامان معصوم‌اند که پس از داشتن مقام قضاوت، حق اجراى حدود را نیز دارند و سیره پیامبران و امامان معصوم (ع) در اجراى حدود نیز شاهد بر وجود چنین حقى براى آنان است.

محقق حلّی فقیه نامدار قرن هفتم هجری در کتاب شرایع قاطعا می‏گوید:

لا یجوز لاحد اقامه الحدود الا الامام علیه‏السّلام فی وجوده او من نصبه‏ لا قامتها».^[۳۱] در زمان حضور امام(ع)هیچ کس جز او و یا کسی که از سوی او برای این‏ سمت منصوب شده مجاز نیست که اقامه حدود نماید.

از فقهای نامدار معاصر امام خمینی در تحریر الوسیله در آخر بخش‏ امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر می ‏دهند:

مسأله ۱-لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیّه کاجراء الحدود و القضائیه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّه الاّ امام المسلمین(ع)و من نصبه لذالک.^[۳۲]

یعنی هیچ کس نمی‏تواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و قضاوت و مالیّه نظیر اخذ خراجات و مالیات‏های شرعی را متکفّل گردد مگر امام مسلمین(ع)و کسی که از سوی او منصوب است.

از روایات معلوم می شود که پیامبر (ص) و امامام معصوم (ص) اهتمام ویژه ای به اقامه حد داشته اند و تأخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جایز نمی دانسند .

ب : اجرای حدود در غیبت معصوم (ع)

با بررسی کتاب‌های فقهی ‌در مورد اجرا یا عدم اجرای حدود در زمان غیبت با نظرات مختلفی روبرو می‌شویم. مرحوم علامه مجلسی در رساله حدود، قصاص و دیات ۴نظر را آورده اند. عبارت ایشان چنین است: اختلاف است که آیا در زمان غیبت امام زمان(ع) مجتهد عادل می‌تواند اقامه حدود بکند یا نه؟ جمع کثیری ازعلما معتقدند مجتهد جامع الشرایط عادل می‌تواند در زمان غیبت اجرای جمیع حدود بکند، حتی دست بریدن، سنگسار و به دار کشیدن. برخی گفته اند حدودی را که به کشتن نرسد، می‌توانند جاری کنند و برخی گفته اند آنچه منتهی به جراحت شود نیز می‌توانند اجرا کنند و برخی دیگر گفته اند حد زدن مطلق کار امام صلوات الله علیه بوده و تأدیب خاص اوست و مجتهد هیچ حدی را نمی‌تواند اجرا کند. ^[۳۳]

علامه سپس بدون اینکه نظری را برگزیند، می‌نویسد: مسأله خالی از اشکال نیست و تحقیق این مسئله ضرورتی ندارد زیرا هرمجتهدی به رأی خود عمل خواهد کرد.

البته می توان نظرات مختلف را به دو قسمت تقسیم کرد:

عده کثیری از فقها معتقدند فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت حق اجرای حدود را دارد. از جمله این فقها، شیخ مفید در کتاب مقنعه، ابن سعید در کتاب الجامع للشرایع، شهید اول در لمعه، شهید ثانی در مسالک الافهام و بسیاری دیگر از فقهای متاخر و از فقهای معاصر، مرحوم امام، آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی قائل ‌به این موضوع هستند.^[۳۴]

آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج این مسئله را مطرح و جواز اقامه حدود توسط فقیه در عصر غیبت را اثبات نموده اند .

«یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامه الحدود علی‏الاظهر»حاکم‏ جامع شرایط می‏‌تواند در زمان غیبت اجرای حدود نماید . ^[۳۵]

ایشان می‏گویند: دلیل بر جواز اقامه حدود توسط حاکم جامع الشرایط دو امر است:

اول:اقامه حدود به منظور مصلحت عامّه و جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف تشریح گردیده است.اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این‏ هدف منافات دارد.قطعا حضور امام(ع)نمی‏تواند دخالتی در آن داشته باشد. ‌بنابرین‏،حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده،همان حکمت اقتضا می ‏کند که در زمان غیبت همانند زمان حضور اقامه گردد.

دوم:ادلّه حدود،چه آیات و چه روایات مطلق‏اند و به هیچ وجه مقید به زمان‏ خاض نمی‏باشند نظیر آیه شریفه:

الزانیه و الزانی فاجلدوا کلّ واحد منهما ماه جلده (سوره نور آیه ۲۴) زن زناکار و مرد زناکار را هریک صد ضربه تازیانه بزنید.

یا آیه شریفه: السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما (سوره مائده آیه ۳۸). مرد و زن دزد را دستشان ر قطع کنید.

به موجب ادلّه فوق حدود باید اقامه‏ گردد ولی این که توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد.بدیهی است که همه‏ افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمی‏توانند مبادرت به اقامه حدود نمایند،چرا که موجب اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند.مضافا آن که از بعضی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد می‏ گردد.از جمله‏ روایت داود بن فرقد از امام صادق(ع)‌در مورد گفتگوی رسول الله(ص)با سعد بن معاذ که گمان می ‏رود اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش‏ ببیند،می‏تواند او را بکشد،رسول الله(ص)او را منع کرد.با توجه به مراتب بایستی‏ قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن،من الیه الامر یعنی حاکم شرعی است .

مؤیدات روایی این دسته به شرح زیر است:

۱ . روایت اسحاق بن یعقوب:وی از محمد بن عثمان عمری(نائب خاص‏ حضرت ولی عصر ارواحنا فداه)خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی‏ بوده است خدمت امام(ع)تقدیم نماید.امام(ع)پاسخ سؤالات را مرقوم فرموده‏اند:در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:(…و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله) ^[۳۶] یعنی:امّا رویدادهای جدید را به راویان حدیث‏ ما مراجعه نمائید آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدایم.

۲ . روایت حفص بن غیاث:از امام صادق(ع)سؤال کرد چه کسی حدود را اقامه می ‏کند؟سلطان یا قاضی؟امام(ع)در پاسخ فرمود:

«اقامه الحدود بید من الیه الحکم»^[۳۷] اقامه حدود به دست کسی است که«حکم» به دست اوست.و با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت قضاوت به دست فقیهان‏ است،نتیجه گرفته می‏شودکه آنان می ‏توانند اقامه حدود شرعیه بنمایند .

این بود خلاصه استدلال صاحب مبانی تکملهالمنهاج ^[۳۸]

از سوی دیگر یکی از عوامل درونی شرکت ها، اندازه شرکت است. اندازه شرکت یکی از عوامل تعیین کننده ی حجم و تنوع فعالیت هایی است که شرکت انجام می‌دهد. در واقع، هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، حجم و تنوع فعالیت هایی که انجام می‌دهد بیشتر است. بسیاری از محققان معتقدند که شرکت های بزرگتر از نظر بازار سرمایه^[۵] از اعتبار بیشتری برخوردار هستند، لذا این شرکت ها دسترسی آسان تری به منابع با بهره پایین خواهند داشت از این رو هر چه شرکت اندازه ی کوچک تری داشته باشد، بازارهای سرمایه و مؤسسات اعتباری، وام و اعتبار کمتری با بهره بیشتری برای آن ها قائل خواهند شد (سجادی و قربانی ،۱۳۹۰، ۵).

پس با توجه به موارد عنوان شده در بالا، منظور از این پژوهش شناسایی بیشتر ادبیات و چارچوب نظری مربوط به ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام است و پاسخ ‌به این سؤال که آیا بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری (اندازه شرکت) ارتباط وجود دارد یا خیر؟

۱-۳٫ سؤالات اصلی پژوهش

1. 1. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد؟

1. 1. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟

1. 1. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟

1. 1. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد؟

1. 1. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟

1. 1. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟

۱-۴٫ اهداف پژوهش

هر پژوهشی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می‌گیرد. اهداف پژوهش می‌تواند به دو شکل کلی (اصلی) و ویژه (فرعی) مطرح شود (تقی زاده و تاری ، ۱۳۸۶، ۲۵).

اهداف این پژوهش که به شش دسته تقسیم می‌شوند عبارتند از:

1. 1. تعیین ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

1. 1. تعیین ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

1. 1. تعیین ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

1. 1. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

1. 1. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛

1. 1. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام.

دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ارزش پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می‌کند نتایج این پژوهش، تا چه حد برای محقق و نیز تا چه اندازه برای دیگران مفید و مؤثر می‌باشد (نادری و سیفنراقی، ۱۳۸۴، ۸).

برای تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان به کمک آن ها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیریها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. امروزه وظیفه اظهار نظر ‌در مورد صورت های مالی به عهده حسابرسان مستقل می‌باشد. و این حسابرسان اکثراٌ در قالب مؤسسات حسابرسی مشغول فعالیت می‌باشند، که خود این مؤسسات حسابرسی بر مبنای فاکتورهایی از قبیل تخصص صنعت حسابرس، شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، تعداد و مهارت های کارکنان و غیره دارای کیفیت های متفاوت حسابرسی هستند (اکبری سولا، ۱۳۹۰، ۱۲).

از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت برای کاهش هزینه سرمایه خود و افزایش ثروت سهام‌داران باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند و یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری در یک شرکت ریسک اطلاعاتی آن است. ‌به این معنی که هر چه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بالاتر باشد از دیدگاه سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی آن پایین تر خواهد بود. ‌بنابرین‏ توجه به کیفیت اطلاعات گزارش شده برای مدیران شرکت ها مهم و حیاتی است.

۱-۶٫ فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد.

فرضیه اصلی پژوهش که در بالا عنوان شد به شش فرضیه فرعی تفکیک شده است و به شکل زیر مطرح می‌گردد:

1. 1. بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.

1. 1. بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.

1. 1. بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.

1. 1. اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.

1. 1. اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.

1. 1. اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.

۱-۷٫ نوآوری پژوهش