پس از ابلاغ دعوت نامه سازش به طرف اختلاف و دعوت از او برای حضور در جلسه مذاکرات اصلاحی دو نوع عکس العمل از سوی خوانده سازش قابل تصور است .

۱) عدم تمایل به سازش

ممکن است خوانده سازش پس از اطلاع از دعوت، تمایلی به سازش نداشته باشد که این عدم تمایل می‌تواند به اشکال متفاوتی بروز پیدا کند :

– خوانده سازش با ارسال لایحه ای به دادگاه اعلام می کند که حاضر به سازش با طرف اختلاف نیست .

– خوانده در جلسه تعیین شده حاضر می شود و صراحتاً اعلام می‌کند که تمایلی به سازش ندارد ، که در این صورت باید عدم تمایل او صورت جلسه گردیده و به امضای طرفین و دادرس برسد .

– ممکن است طرف دعوت شده ، هیچ پاسخی ندهد و در جلسه تعیین شده نیز حضور نیابد . به نظر می‌رسد که در این فرض در صورت تشخیص ، دادگاه می‌تواند بار دیگر طرف را برای سازش دعوت کند .

– همچنین امکان دارد خوانده سازش ، به صورت کتبی اعلام نماید که حاضر به سازش است ولی در جلسه مذاکرات اصلاحی حضور نیابد ؛ در این مورد هم دعوت مجدد امکان پذیر است .

– این امکان نیز وجود دارد که خوانده ، در جلسه تعیین شده حاضر شود و اعلام نماید که حاضر به سازش است ولی در جلسات بعدی که ، برای سازش تشکیل می شود حضور نمی یابد .

همه این موارد می‌تواند نشان دهنده ی عدم تمایل خوانده برای سازش باشد ، که در این صورت دادگاه مطابق ماده ۱۹۰ ق.آ.د.م مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند و پرونده را بایگانی می کند همچنین به درخواست کننده برای اقدام قانونی ( اقامه دعوا ) اعلام می کند .

1. تمایل و رغبت به سازش

در صورتی که طرف دعوت شده ، تمایل به سازش داشته باشد می‌تواند به دادگاه اعلام نماید که حاضر به سازش است ؛ همچنین باید در جلسه تعیین شده از سوی دادگاه برای مصالحه و سازش حضور یافته یا نماینده ی خود را به دادگاه اعزام نماید .

بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده و طرفین را ترغیب به سازش می‌کند و با انجام نصیحت اخلاقی ، تعدیل اظهارات طرفین و… سعی و کوشش خود را در ایجاد سازش به کار می بندد . بهتر است که مذاکرات اصلاحی طرفین توسط دادرسان به طور مفصل و دقیق مکتوب نشود ، چون ممکن است طرفین از بیم عدم رسیدن به نتیجه ، در صحبتهای خود احتیاط کنند و این احتیاط مانع تحقق سازش گردد . ( متین دفتری ، ۱۳۷۸ ، ج ۲ ، ص ۲۷۳ )

بدیهی است که چناچه جلسه مذاکرات اصلاحی بدون نتیجه بماند و مذاکرات طرفین به پایان نرسیده باشد دادگاه می‌تواند جلسه سازش را تجدید نموده و طرفین را برای جلسات بعدی دعوت نماید .

بند سوم : نتایج جلسه مذاکرات اصلاحی

پس از اعلام رغبت و تمایل به سازش از جانب خوانده سازش ، طرفین در جلسه ای که از سوی دادگاه برای سازش تعیین می شود حضور می‌یابند . پس از حضور در جلسه و انجام مقدمات لازم ، طرفین شروع به مذاکره اصلاحی می‌کنند تا اینکه به نتیجه و توافقی برای پایان دادن به اختلافات دست یابند . انجام این مذاکرات ممکن است به نتیجه ای منفی و یا مثبت منتهی گردد که هر کدام از این نتایج آثاری را به همراه خواهد داشت .

الف )عدم حصول سازش و آثار آن

مسیر مذاکرات اصلاحی ممکن است به گونه ای پیش رود که به دلایل مختلفی ( مثلاً : مهم و اساسی بودن اختلافات، وجود کدورت، عدم انعطاف دو جانبه و…) طرفین به یک توافق جامعی دست نیابند؛ و جلسه ای که برای اصلاح و سازش بین آن ها تشکیل شده است بدون نتیجه مثبت پایان یابد . ‌بنابرین‏ چنانچه پس از انجام مذاکرات اصلاحی طرفین یا یکی از آن ها صراحتاً اعلام نماید که حاضر به سازش نیست و یا حتی پس از تنظیم صورت جلسه سازش از امضای آن امتناع نماید ؛ می توان گفت که سازش ایجاد نشده است . همچنین ممکن است عدم حصول سازش نسبت به بخشی از اختلافات باشد .

۱ )آثار عدم حصول سازش نسبت به طرفین

در صورتی که اختلافات منتهی به سازش نشود بدیهی است که هیچگونه الزام و تعهدی نیز برای طرفین ایجاد نمی شود چرا که توافقی به عنوان سازش محقق نشده است .

مسلماًً طرفین در جریان مذاکراتی که برای سازش انجام می‌دهند شروط ، گذشتها و تعهداتی را مطرح می نمایند تا تمایل و تلاش خود را در جهت سازش به کار بسته باشند و ممکن است این گذشتها و تعهدات نیز توسط دادرس مکتوب شده باشد ؛ سؤالی که طرح می شود این است که در صورتی که جلسات تشکیل شده منجر به تنظیم صورت جلسه یا توافق نهایی سازش که مورد تأیید طرفین قرار گیرد، نشود . آیا این گذشتها و تعهدات برای طرفین الزامی به همراه دارد یا خیر ؟

ماده ۱۸۵ ق.آ.د.م در پاسخ ‌به این سؤال مقرر داشته :« هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی که طرفین هنگام توافق به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .»

در خصوص دلیل عدم اعتبار این تعهدات مقدماتی، گفته شده که قانون‌گذار این تعهدات و گذشتها را نوعی شرط ابتدایی تلقی نموده است . این احتمال نیز وجود دارد که چون طرفین تعهدات را موکول به حصول نتیجه خاصی که همان سازش باشد نموده اند و نتیجه مورد نظر به دست نیامده؛ این توافقات و تعهدات به دلیل عدم حصول نتیجه ، رکن لازم برای لازم الاجرا بودن را ندارد و به همین دلیل غیر قابل اجرا اعلام شده است. ( مهاجری ، ۱۳۹۱ ، ج ۲ ، ص ۲۵۱ ).

۱-۱ ) بررسی اقرار در مذاکرات اصلاحی

همان گونه که در قسمت اخیر ماده ۷۵۵ ق.م نیز اشاره شده است، درخواست صلح و سازش اقرار محسوب نمی شود .ولی ممکن است در مذاکراتی که بین طرفین برای سازش انجام می شود از سوی هر یک از طرفین اظهاراتی مطرح گردد که متضمن اقرار باشد .

برای مثال ، یکی از طرفین درخواست تملیک مالی را بنماید ( به من بفروش ) و در واقع اقرار به مالکیت طرف مقابل نماید . حال سؤال این است که آیا این اقرار لازم الرعایه است یا خیر ؟

در پاسخ ‌به این سؤال گفته شده که با رعایت شرایط مقرر در مواد ۱۲۵۹ به بعد قانون مدنی اقرار مذبور اعم از اینکه در دادگاه باشد یا خارج از دادگاه و حتی اگر مذاکرات به سازش منتهی نشود لازم الرعایه است.( شمس ، ۱۳۹۱ ، ج۳ ، ص ۴۹۷ )

۲-۱ ) امکان تجدید درخواست سازش

چنانچه پس از دعوت به سازش ، طرف مقابل از حضور در دادگاه استنکاف نماید و یا پس از حضور مذاکرات طرفین به سازش منتهی نشود ، این امکان وجود دارد که بار دیگر از دادگاه درخواست سازش شود. ماده ۱۹۲ ق.آ.د.م در این خصوص مقرر می‌دارد :« استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .» امّا در خصوص اینکه آیا برای درخواست مجدد ، تقاضای یک طرف کافی است یا اینکه هر دو باید با توافق یکدیگر تقاضای سازش نمایند دو دیدگاه قابل طرح است :

دیدگاه اول : درخواست سازش برای بار دوم در صورتی پذیرفته می شود که از ناحیه طرفین باشد نه یکی از آن ها ، چون قانون‌گذار در این ماده از کلمه طرفین استفاده ‌کرده‌است نه عبارت ( یکی از طرفین ) . ‌بنابرین‏ برای اینکه درخواست مجدد از قوّت بیشتری برخوردار باشد ، توافق در درخواست سازش ضروری است.( مهاجری ، ۱۳۹۱ ، ج ۲ ، ص ۲۵۸ )

بامریند (۱۹۷۳) در پژوهشی به بررسی رفتار فرزندان والدین قاطع و اطمینان‌بخش، مستبد و سهل‌گیر از نظر مسئولیت اجتماعی پرداخت. از نظر او مسئولیت اجتماعی عبارت بود از رفتار دوستانه داشتن، همکاری کردن و جویای موفقیت بودن، نتایج نشان داد که تربیت قاطع و اطمینان‌بخش با تأکید مسئولیت برای پسرها و استقلال برای دخترها است. در این تحقیق کفایت اجتماعی پسرانی که والدین آزادگذار هوشیار داشتند همانند پسران با والدین قاطع و اطمینان‌بخش بود (بامریند، ۱۹۷۳).

– همچنین تحقیقات الدر و پیترسون (۱۹۸۴) نشان داد نوجوانانی که والدین خودکامه دارند کمتر به خود متکی هستند و نمی‌توانند به تنهایی کار انجام دهند یا از خود عقیده‌ای داشته باشند یا مستقلانه مسئولیت قبول کنند. در ضمن این نوجوانان اعتماد به نفس کمتر و استقلال و خلاقیت و پیشرفت کمتری دارند، ذهن کنجکاو ندارند، از نظر اخلاقی کمتر رشدیافته هستند و در برخورد با مشکلات روزمره عملی، تحصیلی و ذهنی، انعطاف‌پذیری کمتری دارند (باقری، ۱۳۷۳).

۲-۹-پیشنه­ی نظری تحقیق

اکثر روانشناسان صرف‌نظر از مکتبی که به آن معتقدند، کنش­های متقابل میان والدین و فرزندان خود را اساس تحول عاطفی تلقی می‌کنند. (مهرابی‌زاده و همکاران، ۱۳۷۹) بامریند ازسبک­های فرزند پروری مستبد، مقتدر و سهل گیر نام برد .‌بر اساس نظریه‌بامریند^[۴۵]، سبک­های فرزندپروری به عنوان واسطه­ بین متغیرهای هنجاری آنان و جامعه پذیری کودکانشان عمل می­ کند سبک­های فرزندپروری هم دارای نقش حمایتی و هم غیر حمایتی هستند که البته پیامد به کارگیری هر یک از آن ها برتحول کودک متفاوت است. نتایج به دست آمده از برخی پژوهش­ها، رابطه­ سبک­های فرزندپروری با شایستگی های اجتماعی کودکان را نشان داده است (بامیرند، ۱۹۹۱).

تحقیقات الدر، لوئیس و پیترسون نشان داد که نوجوانی که والدین خودکامه دارند کمتر متکی به خود هستند و نمی‌توانند به تنهایی کار انجام دهند یا از خود عقیده‌ای داشته باشند یا مستقلانه مسئولیت قبول کنند در ضمن این نوجوانان اعتماد به نفس کمتر و استقلال و خلاقیت و پیشرفت کمتری دارند، ذهن کنجکاو ندارند، از نظر اخلاقی کمتر رشدیافته هستند و در برخورد با مشکلات روزمره عملی، تحصیلی و ذهنی انعطاف‌پذیری کمتری دارند. (باقرپناه،۱۳۸۴). به عقیده­ی مک­کله­لند پیدایش انگیزه پیشرفت در افراد شیوه های تربیتی والدین آن ها بستگی دارد افراد دارای نیاز پیشرفت در محیط‌هایی پرورش می‌یابند که از آنان انتظار کفایت و لیاقت می‌رود و در سنین پایین به آن ها استقلال داده می‌شود و اقتداگرایی پدری اندکی وجود دارد و عاری از سلطه‌گری مادری هستند (شاملو، ۱۳۸۵) تحقیقات وینتر پانتوم نشان می‌دهد که مادران پسرهای پیشرفت‌گرا در مقایسه با مادران پسرهایی که انگیزه پیشرفت کمتری داشتند از فرزندان خود در کسب مهارت‌ها و استقلال انتظارات بیشتری داشتند تا در سن ۷ سالگی رفت و آمد در شهر را یاد بگیرند، کارهای جدید و مشکلی انجام دهند و در کارهایی که مستلزم رقابت است از خود برتری نشان دهند.

برعکس مادران پسرهایی که انگیزه پیشرفت در آن ها ضعیف بود محدودیت‌های زیادی برای این مطالعه نشان داد که آموزش مستقل، تسلط و مراقبت در سنین، پایین به کودکان در رشد انگیزش پیشرفت آنان مؤثر است (غفوری،۱۳۸۰). بیتز و داج^[۴۶] (۱۹۹۷) در مطالعه‌ تأثیر حمایت‌های اولیه را روی سازگاری کودکان در مدرسه مورد بررسی قرار دادند. یافته هایی حاکی از آن بود که حمایت‌کنندگی والدین موجب سازگاری بهتر در رابطه با مشکلاتی همچون مشکلات رفتاری، مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحلیلی می‌گردید.تایلر (۱۹۹۲) هم در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسید که ترکیب مناسبی از شیوه های تربیتی خوب و تنبیه برای موفقیت تحصیلی مفید است. بیشترین تأثیر تربیتی والدین بر روی موفقیت تحصیلی ترکیب تربیت خوب و تنبیه مناسب است. بدترین تأثیر زمانی است که شیوه تربیتی بد با تنبیه نامناسب همراه شود.

محور نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریه باوم­ریند است. او سه سبک فرزند پروری مستبدانه، مقتدرانه و سهل گیرانه را با در نظر گرفتن کنترل والدین یا رائۀداده است. پژوهش‌های انجام شده بر روی این سه سبک نشان داده است که این سبک ها ممکن است پیامدهای مثبت یا منفی را در کودکان به وجود آورد.

فرزند پروری مستبدانه با مهارگری شدید، سطوح بالای جدیت، انضباط بی ثبات و سختگیرانه و سطوح نسبتاً پایینی از صمیمیت عاطفی مشخص می‌گردد. این سبک با پیامدهای رفتاری منفی مانند اختلال‌های برون­سازی شده و درونی­سازی شده و سطوح پایین­تر کنش‌­وری هیجانی ارتباط دارد. (دیاز^[۴۷]،۲۰۰۵) از سوی دیگر فرزندپروری مقتدرانه با ترکیبی‌ از مهارگری حمایت عاطفی بالا، سطوح مناسبی از استقلال و ارتباطات دو سویه میان کودک و والد مشخص می‌شود. این سبک با پیامدهای تحولی مثبت همچون پیشرفت تحصیلی بالاتر، اتکایب یشتر به خود، انحرافات رفتاری کمتر و روابط بهتر با همسالان مرتبط است. سبک سهل‌گیرانه که پژوهش‌های کمتری را نسبت به دو سازه­ی دیگر به خود جلب نموده است، با کمبود مهار والدینی به گونه‌ای که اعمال قدرت والدین روی رفتار کودک با شکست مواجه می‌شود و گرایش به تن دادن به خواسته‌ای کودک مشخص می‌شود. این سبک نیز با بزهکاری و پرخاشگری که ناشی از کمبود نظارت والدین و بی تفاوتی والدین در این سبک است، ارتباط دارد (رینالدی و هوم^[۴۸]، ۲۰۱۱).

فصل سوم

روش­شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه

در این فصل، ابتدا به طرح پژوهش خواهیم پرداخت، سپس به جامعه­ آماری تحقیق، روش نمونه گیری و شیوه نمونه گیری اشاره خواهد شد. پس از آن ابزارهای جمع ­آوری اطلاعات و روش­های تعیین اعتبار^[۴۹] و قابلیت اعتماد^[۵۰] مطرح گردیده است.

۳-۲- طرح تحقیق

طرح تحقیق حاضر از نوع طرح­های غیرآزمایشی و به طور دقیق از نوع همبستگی است. این پژوهش در پی آن است تا به ارتباط بین متغیرها را در قالب یک مدل علی مورد بررسی قرار دهد.

۳-۳- جامعه­ آماری

در این پژوهش جامعه آماری شامل تمامی‌دانش ­آموزان سال دوم دروه­ی اول مقطع­ متوسطه­ی شهر ایلام (پایه هشتم) می‌باشد. ‌بر اساس اطلاعات و داده های اداره آموزش و پرورش شهرستان ایلام، تعداد دانش ­آموزان سال دوم (پایه هشتم) دوره­ اول مقطع­ متوسطه­ی شهر ایلام در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳، بر اساس آمار واحد آمار و برنامه­ ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان، ۲۸۹۰ نفر است.

۳-۴- روش نمونه گیری و روش برآورد حجم نمونه

جهت به دست آوردن حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران و به شیوه­ زیر استفاده شده است.

سپس برای بالابردن ضریب اطمینان و کاستن از خطا این تعداد به ۳۴۰ نفر رسانده شد.

تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروه ها و ‌تشکل‌های تخصصی و تربیت کارآفرینان؛

اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛

عرضه و واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛

اجرای سیاست‌های تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛

نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛

انجام هر گونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال ۱۳۸۰ تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش‌بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.

طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکت‌های دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت ۶ ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود. سازمان خصوصی سازی با توجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می‌کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی در قبال تعهدات خریداران ‌تخفیف‌های مناسب را ارائه می‌دهد و ‌بر اساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می‌کند. با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۰، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید، تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکت‌های دولتی نیز اقدام کند.

۲-۱۳: شرکت مادر تخصصی

شرکت مادر تخصصی ^[۱۹]در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکت‌های دولتی ایفای نقش می‌کند. این به مفهوم جدا شدن شرکت‌های دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آن ها در شرکت‌های مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکت‌های مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱ هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. ‌بر مبنای‌ تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۰ حدود ۷۰ شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکت‌های مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکت‌های دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکت‌های زیرمجموعه اند. شرکت‌های مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیت‌های خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکت‌ها دریافت و ضمن ثبت آن ها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالتنامه از شرکت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا از طریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. ۵۰% درآمد ناشی از فروش سهام شرکت‌ها پس از واریز به خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می‌گردد. روند کند خصوصی سازی در سال‌های اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد که مجلس در اردیبهشت ماده ۱۳۸۱ پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رساند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شرکت‌های دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تا حدی کاهش می‌یابد.

۲-۱۴: خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم ‌کرده‌است. بر این اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی؛ و سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند. از دیگر قوانین مهمی که در سال ۱۳۸۱ مورد تجدید نظر قرار گرفته؛ قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.

در این چارچوب اسامی شرکت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آن ها پس از تأیید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکت‌های مذکور را تعیین و سیاست‌ها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می‌کند.
به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های «قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران»، «برقراری نظام اقساطی فروش سهام» و «تعیین اولویت‌های فروش»، آیین نامه موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه پس از تأیید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یاد شده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکت‌های ‌سود ده و زیانده تعریف شده است. خریداران در قبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آن ها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سود اقساط برخوردار خواهند شد. با تأیید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می‌توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. ‌گروه‌های هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و…) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می‌گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آن ها به دلایل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش‌بینی شده است و رئیس جمهور گزارش‌های ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می‌کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ‌در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها در امر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال ۱۳۸۱ تعریف مشخص و روشنی از اصل ۴۴ قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر مؤسسات بزرگ، فرودگاه ها، صنایع مادر و… اعمال می‌کند و لذا امکان واگذاری چنین بخش‌هایی به بخش خصوصی وجود دارد. ‌به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.

۲-۱۴-۱: برنامه اول و دوم توسعه

مطالعات در زمیه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک جاذبه های گردشگری به ویژه در ایران بسیار محدود می‌باشد. این مطالعه با ارائه آگاهی های جدید ‌در مورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در چارچوب گردشگری می‌تواند به بهبود موقعیت رقابتی در رشد پایدار مقصد های گردشگری کمک ویژه ای بکند.

۱-۵- سوال های پژوهش

1. 1. 1. مهمترین دلایل برای برنامه ریزی استراتژیک در بخش گردشگری چه مواردی هستند؟

   

1. 1. سوات( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای) شهرستان جیرفت کدامند؟

1. چارچوب و الگوی برنامه ریزی استراتژیک مناسب برای مقصد گردشگری شهرستان جیرفت به چه صورت است؟

۱-۶- اهداف پژوهش

• • تحلیل اجزای کلیدی چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای مقاصد گردشگری

• • ارائه چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری جیرفت

• تعیین استراتژیهای مناسب برای بهبود توسعه ورونق گردشگری در شهرستان جیرفت و در جهت بالا بردن سطح درآمدی شهروندان وافزایش اشتغال در شهر.

۱-۷- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقق از مهرماه ۱۳۹۲تا شهریور ۱۳۹۳ می‌باشد.

۱-۸- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق حوزه شهرستان جیرفت می‌باشد.

۱-۹- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق شامل برنامه ریزان و سیاستگذاران شهرستان جیرفت به خصوص برنامه ریزان و متولیان بخش گردشگری شهرستان و دانشجویان و محققانی که علاقمند به تحقیق و پژوهش ‌در مورد این شهرستان و همچنین گردشگران می‌باشند.

۱-۱۰- جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری شامل جامعه ی میزبان و متخصصان و صاحب‌نظران گردشگری ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ و ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌( ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌) م‍ی‌ ب‍اش‍د.

نمونه آماری عبارت است از تعدادی افراد که صفات آن ها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده اند و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد(حافظ نیا، ۱۳۸۲).

نمونه گیری فرایند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، طوری که بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگی­های آزمودنی­های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی­ها به عناصر جامعه باشد. ویژگی­های جامعه از قبیل میانگین، انحراف معیار و واریانس جامعه به عنوان پارامترهای جامعه مطرح هستند( الوانی و همکاران، ۱۳۸۳).

نمونه آماری شامل ۱۵ نفر از متخصصان و صاحب‌نظران بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری و همچنین تعداد ۳۸۴ نفر از جامعه ی میزبان می‌باشد.

۱-۱۱- تعریف مفاهیم و واژه گان اختصاصی تحقیق

۱-۱۱-۱-جاذبه گردشگری: هر پدیده یا عامل انگیزشی که در یک ناحیه- مقصد، جذابیت ایجاد کرده و منجر به مسافرت مردم از نقاط مختلف به مقصد گردشگری می شود را جاذبه می‌گویند. جاذبه های گردشگری را در ادبیات گردشگری به سه دسته: فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت تقسیم بندی می‌کنند که هر یک از آن ها طیف متنوع و مختلفی از پدیده‌های را شامل می‌شوند.

معیارهای جذابیت: برای آنکه یک اثر به عنوان جاذبه گردشگری معرفی و تلقی گردد، وجود ویژگی هایی مانند ارزش بصری، سابقه تاریخی، اعتبار و سندیت، ارزش تفریحی و ورزشی، مذهبی، هنری و … در نهایت به عنوان مهمترین عامل، حداقلی از تقاضای گردشگری( داخلی، خارجی و محلی)، لازم و ضروری است. لذا جاذبه اثری است که علاوه بر ارزش های مطلق، مورد توجه گردشگران در وضع موجود قرار گرفته باشد. باید در نظر داشت که هر اثر به صورت بالقوه بایستی دارای پتانسیل جاذبه باشد و می بایست با آمایش فضایی، شرایط از قوه به فعل درآمدن را برای اثر مذکور فراهم نمود.

جاذبه های طبیعی: به کلیه عناصر و پدیدهای طبیعی با توجه به معیار جذابیت مطرح شده که دارای ارزش های فوق باشد، جاذبه ی طبیعی می‌گویند.

جاذبه های فرهنگی: به کلیه عناصر و ابعاد و پدیده‌های فرهنگی دارای ارزش و حائز تعاریف معیار جذابیت، جاذبه فرهنگی می‌گویند.

جاذبه های انسان ساخت: به کلیه عناصر و پدیده‌های مصنوع دارای ارزش و حائز تعاریف معیار جذابیت، جاذبه انسان ساخت گفته می شود.(ابراهیم زاده و دیگران،(۱۳۹۱)،ص ۹۹-۹۸).

جاذبه گردشگری( تعریف عملیاتی): مشخصه خاص و ویژه مکانی معین، از لحاظ ظاهری و فرهنگی، که بازدیدکنندگان با دیدن آن نیازهای تفریحی مورد نظر خود را از جهات مختلف تامین کنند. این مشخصه ها شامل ویژگی های آب و هوایی، فرهنگی، گل و گیاه، چشم انداز ها یا ویژگی های منحصر بفرد مکانی، همچون تالار های اجرای برنامه، موزه یا یک آبشار و … می‌شوند.

۱-۱۱-۲-برنامه ریزی: یعنی انتخاب هدف های « درست» و سپس انتخاب مسیر، وسیله یا روش « درست و مناسب» برای تامین این هدف ها. هر دو جنبه برنامه ریزی در فرایند مدیریت اهمیت حیاتی دارند( استونر، ۱۳۷۵، ص ۳۴).

برنامه ریزی: یعنی آنکه از میان گزینه های گوناگون به برگزیدن راه های کنش آینده سازمان پرداخته شود و برای هر یک از بخش های سازمان نیز چنین گزینشی صورت بگیرد. به عبارت دیگر برنامه ریزی میان جایی که هستیم یا جایی که می‌خواهیم بدان جا برویم پلی می‌سازد و موجب می شود تا آنچه را که در غیر آن حالت شکل نمی گیرد، پدید آید( کونتز و همکاران، ۱۳۷۲،ص ۱۶۴).

۱-۱۱-۳-استراتژی: شندلر^[۸] و هانفر^[۹] استراتژی را فعالیت‌های تأمین کننده هماهنگی میان منابع داخلی و استعدادهای سیستم یا فرصت و تهدیدهای محیط بیرونی تعبیر کرده‌اند. چندلِر^[۱۰] نیز از راهبرد به عنوان تعیین اهداف کلان و اجرایی عمده بلند­مدت سازمان، اتخاذ مسیرهای عملیاتی و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به آن اهداف یاد ‌کرده‌است (مرادی مسیحی،۱۳۸۴، ۲و۳).

۱-۱۱-۴-برنامه ریزی استراتژیک: برایسون^[۱۱] برنامه ریزی استراتژیک را تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ تصمیمات بنیادی و انجام اقدامات اساسی که سرشت و سمت گیری فعالیت های یک سازمان با دیگر نهادها را در چارچوب قانونی شکل می‌دهد، تعریف می‌کند.

جانسون وشولز^[۱۲]: برنامه ریزی استراتژیک را تجزیه و تحلیل استراتژیک، گزینش استراتژی و اجرای استراتژی تعریف می‌کنند.

فرای و استونر^[۱۳] : برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به شرکت های کوچک طراحی می شود تا آن ها به صورت رقابتی خود را با تغییرات پیش‌بینی شده محیط تطبیق دهند. خصوصاًٌ، فرایند برنامه ریزی استراتژیک یک نگرش و تجزیه و تحلیلی از شرکت و محیط مربوط به آن ارائه می‌کند، شرایط فعلی شرکت را توضیح می‌دهد و عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت آن را شناسایی می‌کند.

برنامه ریزی استراتژیک: ابزاری است که سازمان ها را قادر می‌سازد ضمن شناخت محیط و پیگیری مداوم آن مسیر مناسبی را جهت ادامه فعالیت و یا رشد و گسترش در پیش گیرند. پیچیدگی روزافزون محیط، افزایش چالش های محیطی، شناخت توانایی انجام برنامه ریزی راهبردی را برای کلیه سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی ضروری ‌کرده‌است( رحمان سرشت ۱۳۷۹ و جمشید نژاد: پیشگفتار).

فصل سوم

روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام و نقش شخصیت و جایگاه اشخاص در اجرای مجازات و تعیین مراجع قضایی

۳-۱ جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام

هنگامی که با مجرمی روبه رو می شوید، چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ آیا مجرم را فردی منفی و بی ارزش می دانید؟ آیا می‌توانیم به خود اجازه دهیم که در برخورد با یک رفتار منفی سرزده از یک مجرم، با همه رفتارها، ویژگی ها، و به طور کلی، با کل شخصیت او منفی و پیش داورانه برخورد کنیم؟ به بیان دیگر، آیا می توان کسی را که مرتکب جرمی شده و یا اشتباه و خطایی از او سر زده است، جرم و خطای او را معرّف تمام شخصیت او انگاشت؟ آیا آدم ها با خطا و اشتباه، از مسیر انسانیّت خارج می‌شوند و ما اجازه بی حرمتی و برچسب زدن به آنان را داریم؟

روشن است که نمی توان به چنین پرسش هایی شتاب زده پاسخ داد; زیرا در دین اسلام، همه افراد دارای حرمت و ارزش انسانی می‌باشند و نمی توان آنان را بی دلیل مورد اهانت قرار داد. با افراد مجرم و زندانی نیز در ورای مجازات اسلامی، باید به گونه ای برخورد نمود که آنان به شخصیت واقعی خویش پی ببرند و دگر بار اعمال و رفتار ناپسند و ناشایست را انجام ندهند.

علاوه بر این، جرم و بزه مشکل دیرپای جوامع بشری است; زمانی بر بشر نیامده که در محیط پاک و پیراسته از انحراف و جنایت تنفّس کند و مسیر سعادت و کمال را در آرامشی عمیق سپری نماید. با تأسف فراوان، باید گفت: هر قدر بر دوران زندگی بشر گذشته است، نه تنها از دامنه جرم و جنایات او کاسته نشده، بلکه آمارها نشان دهنده روند رو به افزایش بزه کاری هستند.

اندیشمندان و مصلحان جامعه هماره در پی بررسی عوامل جرمزا و راه کارهای جلوگیری و مبارزه با آن بوده اند و در این زمینه، هر گروهی از زاویه دید و مسئولیت خود، مسئله را پی گیری نموده است. در این میان، رسالت و مسئولیت مبلّغان دین و مربیان تعلیم و تربیت از همه بیشتر و سنگین تر بوده است; چرا که بزرگ ترین مسئولیت آنان هدایت و تربیت انسان هاست; این رسالت پیامبران بزرگ الهی است که آنان بر دوش می کشند.

بخش دیگر مربوط به آسیب شناسی تربیت است; با انسان هایی که به هر دلیل مرتکب جرم و خطایی شده اند که با تأسف فراوان تعداد آنان در جامعه اسلامی کم نمی باشد چگونه و با بهره گرفتن از کدام روش های تربیتی برخورد نماییم که موجب اصلاح و نوسازی شخصیت آنان شود، به گونه ای که مجدّداً اعمال و رفتارهای ناپسند و ناشایست را انجام ندهند؟

۳-۱-۲-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان

۳-۱-۲-۱-تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان

فطرت انسان دارای گرایش خوددوستی است و بر اساس این کشش فطری، برای خویش احترام و ارزش ویژه ای قایل است و در جهت حفظ حرمت خود کوشش می‌کند و هنگام برخورد با دیگران، با این معیار خود ارزیابی می‌کند که ببیند افراد چه جایگاه و حرمتی برای او در نظر دارند. نویسنده کتاب روان شناسی شخصیت سالم در این باره می نویسد: «همه افراد جامعه نیازمندند که خویشتن را ارزشمند بیابند و این ارزشمندی بر پایه محکم و استواری بنا شده است… میل به توانایی، موفقیت، کاردانی، مهارت و شایستگی، رویارویی با دنیا، استقلال و آزادی و نیز به اعتبار و مقام ـ عزّت و احترامی که دیگران برای انسان در نظر می گیرند ـ قدر و منزلت، افتخار، آوازه، نفوذ، اهمیت و بزرگی، همه از همین نیاز سرچشمه می‌گیرد.»

از این رو، یکی از روش های مهم در تربیت افراد مجرم و بزه کار، توجه دادن آنان به شرافت و کرامت ذاتی خویش است. کسی که احساس کند نزد دیگران دارای شخصیت است، به راحتی مرتکب خلافی نمی شود، بلکه سعی می‌کند برای حفظ شخصیت و مقام خویش نزد دیگران، از انجام بسیاری از کارهای زشت اجتناب کند.

‌بنابرین‏، تمام افراد جامعه و همه کسانی که به گونه ای با افراد مجرم و بزه کار سرو کار دارند، باید سعی کنند تا جایی که ممکن است شخصیت آنان را حفظ کنند; زیرا انسان ها هرچند مجرم باشند، علاقه مند محبت و تشنه احترامند و با نرمی و مهربانی و تکریم شخصیت آنان است که به سمت ارزش ها راغب می‌شوند. تجربه نشان می‌دهد که با اکراه و اهانت و تهدید و مجازات، نمی توان کسی را هدایت کرد. البته این بدان معنا نیست که مجرمان اجتماعی و حقوقی، متناسب با جرم مورد ارتکاب، مجازات نشوند; زیرا در غیر این صورت امکان تکرار جرم و یا الگوپذیری و جرئت دیگران در جرم به طور جدی وجود خواهد داشت. در فرایند آغازین تربیت، تنبیه و تهدید و مجازات نه تنها تأثیری در اصلاح و تربیت افراد ندارند، که گاهی نیز مجازات های شدید حس انتقام جویی را تشدید می‌کنند و به تکرار جرم و بزه کاری منجر می‌شوند; چنان که خداوند کریم خطاب به رسول گرامی می فرماید: (أفَأنتَ تُکرِهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونوا مُؤمِنینَ)(یونس: ۹۹); آیا می توانی همه را به جبر و اکراه مؤمن گردانی؟ و در دعای نیمه شعبان می خوانیم: «اَدَّبتَ عِبادِکَ بِالتَّکریمْ وَ اَنتَ اَکرَمُ الاَکرَمینْ»; بندگانت را با کرامت و تکریم، ادب می کنی و تویی کریم ترین کریمان.

بر این اساس، مربّی یا مبلّغ دینی و تمامی افرادی که به گونه ای با انسان های مجرم و بزه کار برخورد دارند، باید به شخصیت آنان احترام بگذارند، تا آنان بدینوسیله، به شخصیت واقعی و ذاتی خویش پی ببرند و از عقیده باطل و رفتار ناپسند خود دست بکشند و اصلاح شوند. امیرالمؤمنین، علی(علیه السلام)، در کلامی می فرمایند: «مَنْ کَرُمَتْ عَلَیهِ نَفْسُهُ لَمْ یُهِنْها بالمَعْصِیَهِ» (مجلسی،۱۳۶۲،ج۷۵-۳۰۰) اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشد، هرگز خود را به گناه، پست و بی ارزش نمی کند. و نیز می فرماید: «مَن کَرُمَت عَلَیهِ نَفسُهُ هانَت عَلَیهِ شَهَواتُهُ»^[۱۲]؛ کسی که از احتراموکرامت نفس برخوردارباشد، شهوت نزداوبی ارزش است.

در مقابل، کسی که شرافت شگرف خویش را باور نداشته باشد، و احساس زبونی و فرومایگی کند، از ارتکاب هر گونه رفتار ناپسند اخلاقی باکی ندارد; چنان که امام هادی(علیه السلام) در این باره می فرماید: «مَن هانَت عَلَیه نَفسُهُ فَلا تَأمَن شَرَّهُ»^[۱۳] از شر کسی که خودش را بی مقدار می‌داند، در امان نباش.

برخی از روان شناسان نیز عامل اصلی احساس زبونی و حقارت را در طرد شدن مستمر و مداوم فرد از سوی والدین و اطرافیان و دیگر افراد جامعه دانسته، معتقدند: احساس بی ارزشی عمیق، ریشه بسیاری از نابهنجاری های روانی است که در انسان ها دیده می شود