متغیرهای پژوهش

­ متغیر های وابسته

۱- افق نگهداری سهام (اعم از کوتاه مدت و بلند مدت)؛

۲- تغییرات حجم سرمایه ­گذاری در دفاتر سرمایه­ گذار ؛

۳- بازده سهام ؛

۴- بازده عملیاتی سهام ؛

۵-BV/MV : نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و

۶-AR : بازده غیرعادی سهام .

­ متغیر مستقل

Forecasting Accuracy_[t-3,t-1] : دقت پیش ­بینی سود

­ متغیرهای کنترل؛

Size : اندازه شرکت؛

GROWTH: رشد شرکت ؛

LEVERAGE : اهرم مالی (نسبت بدهی) و

Q Tobin’s: کیوتوبین.

روش پژوهش

این پژوهش از نظر نوع هدف جزء پژوهش­های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی ‌می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است. ‌به این ترتیب که مبانی نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ­ای مقالات و سایت­ها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید و رد فرضیه به صورت استقرایی انجام گرفته است.

این پژوهش در حوزه تحقیقات توصیفی و استقرایی است و از نظر هدف کاربردی ‌می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر تقسیم ­بندی بر حسب روش اجرا، روش همبستگی و بر پایه داده ­های پس­ رویدادی انجام خواهد شد. با توجه به اهداف پژوهش، روش آماری از نوع همبستگی ترکیبی(سری زمانی و مقطعی) یعنی بررسی وجود رابطه بین متغیرها از طریق رگرسیون ‌می‌باشد.

روش­ و ابزار گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش کتابخانه ­ای استفاده می­ شود. در این روش مقاله­ های موجود در نشریات معتبر که از سایت­های علمی اینترنتی اخذ گردیده، به علاوه مجله ­های علمی­، نمایه­ها، پایان نامه­ های دکترا و کارشناسی ارشد و کتاب­های مرتبط با موضوعات استفاده می­گردد. در این پژوهش برای جمع‌ آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار همانند سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی^[۱۴] و سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران^[۱۵] و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران^[۱۶] و نرم­افزار ره­آورد نوین و تدبیر پرداز استفاده خواهد شد.

به منظور جمع‌ آوری داده ­های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش از بانک­های اطلاعاتی در نرم افزار «ره­آورد نوین» و «تدبیر پرداز» استفاده خواهد شد و در مواردی که داده ­های موجود در این بانک­های اطلاعاتی ناقص باشد، به آرشیوهای دستی موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار و سایت­های مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی و سایت شبکه جامع اطلاع رسانی ناشران و سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران مراجعه خواهد گردید.

اطلاعات مربوط به مبانی نظری و تئوریک پژوهش، به صورت کتابخانه ­ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی و انگلیسی جمع‌ آوری شده است. هم­چنین جهت آزمون فرضیه ­ها و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار EXCEL و همچنین نرم افزارهای SPSS و Eviws6 استفاده خواهد گردید.

جامعه و نمونه آماری پژوهش

نظر ‌به این که، در این پژوهش باید از اطلاعات هردو شرکت­های سرمایه­پذیر و سرمایه­ گذار در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردد، ‌بنابرین‏ باید از اطلاعات شرکت­های سرمایه­پذیری استفاده کنیم که شرکت­های سرمایه گذار آن ها، جزو شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باشند.پس محدودیت­هایی در تعیین حجم نمونه پیش خواهد آمد. ‌بنابرین‏ حجم جامعه در این پژوهش از روش غربالگری، ۱۷۵ شرکت، از شرکت­های سرمایه­پذیر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ‌می‌باشد. و اما تعداد نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران، ۱۲۱ شرکت از آن ۱۷۵ شرکت مذکور انتخاب خواهد گردید.

قلمرو پژوهش

قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی و مکانی و موضوعی به شرح زیر ‌می‌باشد:

­ قلمرو موضوعی

این پژوهش به بررسی رابطه بین کیفیت پیش ­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر با تصمیم ­گیری­های سرمایه ­گذاری شرکت سرمایه­ گذار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در حوزه­ حسابداری می ­پردازد.

­ قلمرو زمانی

قلمرو این تحقیق از نظر زمانی ۵ سال یعنی از ابتدای سال ۸۸ تا آخر سال۹۲ ‌می‌باشد. در ضمن برای به دست آوردن میانگین سه سال سود هر سهم شرکت­های سرمایه پذیر از صورت­های مالی شرکت­های سرمایه پذیر در بازه زمانی ۸۵-۹۱ نیز استفاده گردید.

­ قلمرو مکانی

قلمرو پژوهش از نظر مکانی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

تعریف واژگان تخصصی پژوهش

سرمایه ­گذاری

نوعی دارایی است که واحـد سـرمایه­گـذار بـرای کـسب منـافع اقتـصادی از طریق دریافت منافع(به شکل سود سهام و سود تضمین شده)، افـزایش ارزش، پوشـش ریسک­های آتی یا مزایای دیگر(مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می­ کند.(استاندارد شماره ۱۵ حسابداری ایران،۱۳۹۲).

­ شرکت­های سرمایه گذاری

شرکت­های سرمایه ­گذاری مؤسساتی هستند که از طریق فروش سهم و برخی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس انداز کنندگان و افراد را جمع‌ آوری کرده، و آن­ها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکت­ها سرمایه گذاری ‌می‌کنند(قجر و همکاران،۱۳۹۲).

­ شرکت­های سرمایه­پذیر

شرکت‌هایی که بتوان سهام آن­ها را خریداری کرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر نام دارند. بر طبق این تعریف کلیه شرکت‌هایی که در بورس سهام قابل معامله ‌دارند شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشند(مجله اقتصادی پارسیان،۱۳۹۲).

­ کیفیت پیش ­بینی سود

با توجه به اهمیت پیش ­بینی سود شناخت عوامل مؤثر در پیش ­بینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می‌کند. اما آن چه در این مقوله حائز اهمیت می‌باشد، توجه به کیفیت سودی است که به عنوان پیش ­بینی‌ کننده مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد(مومن زاده گل،۱۳۹۰). اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش ­بینی سود استفاده خواهیم نمود.

دقت پیش‌بینی سود

یکی از معیارهای کیفیت پیش‌بینی سود دقت پیش‌بینی سود ‌می‌باشد. اهمیت سود پیش ­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحـراف کمتر باشد، پیش ­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. دقت پیش ­بینی با بهره گرفتن از خطای پیش‌بینی، قدر مطلق خطای پیش ­بینی، مربع خطای پیش ­بینی و لگاریتم طبیعی مربع خطای پیش ­بینی اندازه ­گیری می­ شود(نمازی و شمس الدینی،۱۳۸۵). ما در این پژوهش برای به دست آوردن دقت پیش­­بینی سود از روش قدرمطلق خطای پیش ­بینی استفاده نمودیم.

­ خطای پیش‌بینی سود

از نسـبت قدرمطلق انحراف سود واقعی از سود پیش ­بینی شده بر سود پیش ­بینی شده هر سهم به دست آمده اسـت(کوهن^[۱۷] و همکاران،۲۰۰۹).

تصمیم ­گیری­های سرمایه ­گذاری

قطعا علت وضع چنین ماده ای در اجرای مفاد حکم جلوگیری از به وجود آمدن تبانی بین محکوم علیه و ثالث در جهت عدم تسلیم محکوم به، به محکوم له می‌باشد ‌بنابرین‏ و طبق این ماده صرف تصرف ثالث درعین محکوم به تا زمانی که ثالث نسبت به عین محکوم به نزد خود ادعایی نداشته یا ادعای وی مستند به ارائه ی دلیل نبوده و یا در صورتی که ادعا داشته و ادعا نیز مستند به ارائه ی دلیل بوده لیکن مهلت های مقرر برای تسلیم گواهی های لازم از سوی وی رعایت نگردیده باشد عملیات اجرای حکم ادامه خواهد یافت، از آنجا که ماده ی ۳۹قانون اجرای احکام مدنی ترتیب لازم برای اعاده ی عملیات اجرائی را همان ترتیب مقرر برای اجرای حکم می‌داند پس اگرعین محکوم به آماده ی اعاده به محکوم علیه سابق در تصرف ثالث باشد خللی در اعاده ی عملیات ایجاد نمی گردد مگر اینکه ثالث مدعی حق به استناد ادله ای بوده و در مواعد مقرر در ماده ی ۴۴ اقدامات لازم را انجام و گواهی های مربوط به آن را تسلیم دایره ی اجراء نموده باشد^[۶۷]،

شایان ذکر است که برخی از حقوق ‌دانان مفاد مذکور در ماده ی ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی را که به نوعی ضمانت اجرای ماده ی ۴۶ همین قانون می‌باشد را تنها ناظر بر اجرای مفاد حکم می دانند و ‌به این علت که اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر صدور دستور دادگاه بوده اعمال آن را نیازمند رعایت شرایط مقرر در همان ماده(۳۹)و قاعده ی تلف حکمی می دانند^[۶۸] .

۲-وقتی محکوم به عین معین آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی به شخص ثالث انتقال یافته و در ملکیت وی باشد :

ممکن است محکوم بهی که عین معین بوده پس از تسلیم به محکوم له توسط وی به شخص ثالثی انتقال یافته باشد و بعد از انتقال مفاد حکم اجراء شده به موجب یکی ازعوامل مذکور در ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی ‌بلا‌اثر شده باشد در چنین فرضی برای برگرداندن مفاد حکم به حالت سابق باید چگونه رفتارنمود؟اگر در این فرض ملک رااز شخص ثالث با حسن نیت گرفته و به محکوم له(مجکوم علیه سابق) واگذار نماییم آیا عملیات اجرائی در معنای حقیقی خود اعاده گردیده است ؟ و اگر قائل به همین نظر ‌در اعاده ی عملیات اجرائی باشیم تکلیف حقوق از دست رفته ی شخص ثالثی که در این معامله با حسن نیت بوده چه خواهد شد ؟

در فروضی که محکوم علیه که حکم خلع ید علیه وی صادر گردیده پس از تنظیم سند مالکیت به نفع محکوم له و اجرای حکم مفاد حکم اجراء شده به موجب حکم نهایی دارای شرایط مقرر در ماده ی ۳۹ اجرای احکام ‌بلا‌اثر گردیده که در اثر همین بلاثرشدن باید مالکیت ملک به محکوم علیه سابق باز گردد لیکن وی تابعیت ایرانی خود را از دست داده و استیفای قانونی جهت مالک شدن ملک را نداشته، یا در جایی که محکوم له محکوم به را به شخص ثالث انتقال داده یا عین محکوم به پس از تسلیم به محکوم له تلف گردیده باشد برای اعاده ی عملیات اجرائی با ۲مفهوم غصب و عدم امکان استرداد(تلف حکمی)روبرو می گردیم که ناگزیر به پذیرش یکی از آن ها خواهیم بود تا برای اعاده ی عملیات اجرائی مطابق آن عمل نماییم .

الف-غصب :

بحث غصب برگرفته از فقه امامیه بوده و مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ قانون مدنی را نیز به خود اختصاص داده است، ماده ی ۳۰۸ قانون مدنی در بیان تعریف غصب چنین می نویسد :

«غصب استیلاء بر حق غیراست به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب خواهد بود». همان گونه که می‌دانیم غصب قاعده ای پذیرفته شده در فقه امامیه می‌باشد و چون قانون مدنی ما مقتبس از فقه امامیه می‌باشد قانون مدنی نیز قاعده ی غصب را پذیرفته و موادی از مواد قانونی خود را به چنین موضوعی اختصاص داده است، لیکن سایر قوانین از جمله قانون اجرای احکام مدنی از بیان چنین قاعده ای دور گشته اند.

اگر ما در بحث اعاده ی عملیات اجرائی قائل به پذیرش نظریه ی غصب باشیم نتیجه این خواهد شد که محکوم له اول و سایر اشخاصی که محکوم به را به صورت قانونی یا عدوانی از وی دریافت نموده اند غاصب بوده و دارای ضمان قهری می‌باشند بدین مفهوم که اثر معاملات صورت گرفته غیرنافذ بر تأیید یا رد مالک خواهد بود بدین صورت که با رد معاملات از طرف محکوم له(مالک) کلیه ی معاملات صورت گرفته باطل گشته و باید عین مال به محکوم له مسترد گردد واگر محکوم به عین معین و موجود بوده باید عین آن تسلیم محکوم له گردد و اگر عین تلف شده باشد حسب مورد باید مثل یا قیمت مال پرداخت گردد، در صورتی که محکوم به عین معین موجود اما غیرقابل دسترس باشد باید بدل آن که اصطلاحا «بدل حیلوله» نامیده می شود تسلیم محکوم له گردد .

ماده ی ۳۱۴ قانون مدنی که ناظر برافزایش قیمت مال مغصوب در اثر عمل غاصب می‌باشد در این خصوص چنین رفع تکلیف نموده است :

«اگر در اثرعمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه ی قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادی عین باشد که در این صورت عین غاصب متعلق به غاصب خواهد بود». ماده ۳۱۵ همین قانون که به مسولیت غاصب اشاره دارد چنین بیان می‌دارد :

«غاصب مسئول هرنقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد».

ب-عدم امکان استرداد عین محکوم به(تلف حکمی):

بخش دوم ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی به امکان یا عدم امکان استرداد محکوم بهی که اینک آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی می‌باشد اشاره دارد و در این خصوص چنین بیان می‌دارد : «…در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز(مأموراجراء)مثل یا قیمت آن را وصول می کند …».

همان گونه که مواد ۳۹ و ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که ضمانت اجرای ماده ی ۴۴ همین قاون می‌باشد این گونه بیان نموده است که اگر محکوم بهی که قبلا مورد اجراء قرار گرفته به موجب حکم نهایی صادره مطابق همین ماده ی ۳۹ ‌بلا‌اثر گردیده باشد لیکن به دلایلی چون انتقال به ثالث یا ایجاد نقص یا تغییراتی درآن قابل استرداد نباشد در صورت مثلی بودن باید مثل و در صورت قیمی بودن قیمت آن تسلیم محکوم له گردد. با توجه به تعاریف ارائه شده از فقها و دکترین حقوق سؤالی که در ذهن ایجاد می‌گردد این است که در تسلیم محکوم به، به محکوم لهی که سابقا شکست خورده ی دعوی بوده باید از کدام دیدگاه به مسأله نگریست؟اگر قائل به پذیرش دیدگاه فقها باشیم در صورت رد معامله توسط محکوم له و بقای عین محکوم به خواه در تصرف یا ملکیت ثالث خواه دچار نقص یا آسیب گشته شده باشد باید عین محکوم به تسلیم محکوم له گردد لیکن اگر دیدگاه مذکور در قانون اجرای احکام مدنی را بپذیریم باید در صورت بروز هریک از حالات مذکور عین مال را در حکم تلف دانسته و حسب مورد اقدام به پرداخت مثل یا قیمت آن نماییم، اداره ی حقوقی دادگستری در نظریه ی مشورتی شماره ی ۶۰۵۴/۷ مصوب (۱۰/۰۷/۱۳۷۹)در این خصوص اقدام به صدور چنین نظریه ای نموده است^[۶۹] :

روایات

دلیل دیگری که قائلان به آن استدلال کرده‌اند، روایات می‌باشد که عمده آن‌ ها به سه روایت است: مشهور‌یا حسنه ابی خدیجه سالم بن مکرم و مقبوله‌ی عمر بن حنظله المعرفه و روایت احتجاج طبرسی که به عنوان نمونه‌ترجمه‌ی حسنه‌ی ابی خدیجه و روایت احتجاج را ذکر می‌کنیم: در مشهور‌یا حسنه‌ی ابی خدیجه آمده است: امام صادق×می‌فرماید: مبادا محاکمه بین خود را پیش اهل جور ببرید، ولی ببینید کدام مرد از شما است که از احکام و قضایای ما چیزی را می‌داند، او را حاکم بین خودتان قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم، پس امر حکومت و قضاوت را پیش او ببرید. روایت احتجاج طبرسی: روایت عسگری ×از کلام امام صادق× که همان عبارت معروف را نقل کرده و می‌فرماید: هر کدام از فقها که نفس خودشان را نگه دارد، دین خود را محافظت نماید، با هوا و هوس مخالفت کند و امر مولای خود را اطاعت نماید، بر عوام مردم واجب است که از او تقلید کنند و این در کلام بعضی فقها شیعه پیدا می‌شود، نه در همه‌ آن‌ ها.

اولویت قطعیه

دلیل سوم قائلان به لزوم مرد بودن مرجع تقلید، اولویت قطعیه است، بدین صورت که: توجه به اینکه شارع مقدس، امامت زن برای مردان در نماز جماعت را مشروع ندانسته، به طریق اولی می‌توانیم نتیجه بگیریم که مرجعیت زنان هم مشروع نیست؛ چرا که مرجعیت مستلزم مدیریت امور اجتماعی و ریاست دینی مسلمانان است و این وظیفه‌ای بسیار بزرگ‌تر و خطیرتر از امامت جماعت است.

بررسی و نقد ادله مذکور

همان طور که ذکر شده قائلان به لزوم مرد بودن مرجع تقلید، مذاق شارع را به عنوان‌یکی از ادله خویش بیان کرده‌اند. در پاسخ دلیل نخست باید گفت اولاً تصدی مقام افتا توسط زنان، ملازمه ای با مراجعات مستقیم مردان با آنان ندارد و به آسانی می‌توان‌ترتیبی اتخاذ کرد که مراجعات مقلدان به صورت غیر‌مستقیم صورت گیرد؛ ثانیاًً حتی درباره‌ مراجعات مستقیم نیز دلیلی بر ممنوعیت شرعی نداریم و حداکثر این است که در بعضی موارد کراهت ثابت شود.

در رابطه با امور منزل، تنها در‌یک مورد حکم به تضییع و سخت‌گیری بیشتر برای زنان آمده و آن مورد نشوز است و فقط ‌در مورد مخالفت زن با استمتاع شوهر می‌باشد، ولی سایر اموری که زن‌ها در خانه‌ شوهران خود انجام می‌دهند، هیچ ‌یک از وظایف نیست تا موجب تضییق علیه او شود و‌یا مقام افتا منافات با آن‌ ها داشته باشد. در هر صورت، دلیل اول قائلان به شرط مذکور که جمعی از معاصران به آن استناد کرده‌اند نمی‌تواند به عنوان‌یک مدرک و مستند شرعی ملاک تعیین وظایف،‌یا منع از تصدی مقام مرجعیت باشد.

روایت:اولاً سند هر سه روایت مذکور ضعیف است و ثانیاًً هر سه روایت از نظر دلالتی نیزدارای مناقشات و اشکالاتی است. به عنوان مثال، در مشهور‌یا حسنه‌ی ابی خدیجه کلمه «الرجال» اصلاً دلالت بر این که مرد بودن معتبر است ندارد، بلکه‌یا از باب آن است که‌یکی از مصادیق را ذکر کرده‌اند و‌یا از باب ذکر غالب است. از طرف دیگر، این روایت و مقبوله‌ی عمربن حنظله(که در اصل مرفوعه است) مربوط به باب قضاست و هیچ ملازمه‌ای بین مقام افتا و قضاوت نیست، همچنین در مقبوله اصلاً لفظ«رجل» ذکر نشده، بلکه کلمه «من» موصوله مطلق است و شامل زن و مرد هر دو می‌شود. هم چنین روایت احتجاج نیز مطلق است و ذکر کلمه«من الفقها» از باب تغلیب است. علاوه بر این که در روایت احتجاج با توجه به سوالی که در‌باره‌ی فقهای عامه شده حضرت در مقام فرق گذاشتن بین فقهای شیعه با ‌یکدیگرند که از فقیهی می‌شود و باید تقلید کرد که دارای این خصوصیات باشد. ‌بنابرین‏، خصوصیات مهم است و اگر شخصی پیدا شود؛ چه زن و چه مرد می‌توان از او تقلید کرد. روایات مذکور با توجه به ضعف سندی و دلالی که دارند قابل اعتماد نیستند و نمی‌توان آن‌ ها را به عنوان دلیلی بر شرط مذکور گرفت.

اشکال دلیل سوم نیز عدم ثبوت اولویت است؛ چون ممکن است نماز جماعت به لحاظ ماهیت عبادی آن دارای خصوصیتی باشد که باعث گردیده امام جماعت مردان توسط زن نامشروع قلمداد شود، اما ‌در مورد تصدی مرجعیت چنین خصوصیتی در کار نباشد. پس به ‌نظر می‌رسد در این استدلال از واژه مرجعیت، مفهومی‌قصد شده که علاوه بر تصدی افتا (بیان احکام شرعی مقلدان در قالب فتوا)، ریاست و مدیریت مسلمانان را نیز در بردارد، ولی در این صورت نیز اشکال خروج از محل بحث لازم می‌آید؛ زیرا بحث در مرجعیت به معنای مقام افتا است و فقهای موافق مرجعیت زن نیز همین معنا را منظور ‌داشته‌اند. بنابریان می‌توان گفت که از نظر قواعد شرعی، مرجعیت زنان به معنای تصدی مقام افتا خالی از اشکال است. بلکه سیره‌ی عقلانی ـ که رجوع جاهل به عالم باشد ـ بدون این که فرقی بین مرد،‌یا زن بودن عالم باشد این جا نیز جاری است همان گونه که اگر زن در رشته خاصی صاحب نظر برتر باشد، بدون شک مردان نیز به او رجوع خواهند کرد و این سیره‌ی عقلانی مورد قبول فقهای بزرگ و مراجع عظام نیز هست. با توجه به آن که تضییق دائره‌ی مرجعیت و منحصرکردن آن به مردان در بین فقهای عظام پیشین اصلاً وجود نداشته است، مگر کلام شهید ثانی در شرح لمعه و بعد‌ها از زمان آیه الله سید کاظم طباطبائی صاحب «عروه» این نظریه مطرح شده است.در نتیجه می‌توان آن را شرطی جدیدالتأسیس دانست که آن هم مورد نقد قرار گرفت و ثابت نشد.

نتیجه اینکه در مرجعیت تقلید، لزوم مرد بودن مرجع تقلید دلیل قابل قبولی ندارد و ظاهراًًبنای عقلا در رجوع به اسلام در موارد احکام شریعت نیز جاری است و به نظر می‌رسد دلیلی بر منع جواز تقلید از زن وجود ندارد.^[۱۳۳]

حاکمیت

مسئله امارت و حکومت زن با مسائل دیگری مانند مرجعیت و قضاوت همسان است.

گرچه فقهای شیعه ‌در مورد شرائط والی مسلمین در عصر غیبت بحثی نکرده‌اند ولی اکثرشان پیرامون شرائط قاضی به تفضیل سخن گفته‌اند و می‌دانیم که قضاوت تنها‌یکی از مسئولیت‌های بر گرفته از مقام ولایت است و به همین علت که قضاوت زیر مجموعه‌ای از وظائف حاکم اسلامی‌است با توجه به قیاس اولویت می‌توان گفت: اگر وجود صفت و شرطی در قاضی ضروری باشد بطریق اولی حاکم اسلامی‌نیز لازم است متصف به آن صفت باشد اگر چه مسلم است که اوصاف دیگری را هم باید دارا باشد. پس دلائل (مرد بودن) حاکم اسلامی‌همان ادله ای است که بر مرد بودن قاضی اقامه می‌شود.

بررسی ادله

۱ـ از آیات قرآن نه تنها لزوم مرد بودن حاکم اسلامی‌دانسته نمی‌شود بلکه ملکه سباء در میان معدود زمامدارانی که قرآن مطرح کرده از عادلترین و خردمندترین آن‌ ها معرفی شده است.

۲ـ از روایات معصومین(مرد بودن) حاکم اسلامی‌مستفاد نیست و روایات مطرح شده در این خصوص‌یا اصلاً دلالتی د راین زمینه ندارند‌یا اینکه سندشان مخدوش است و چون روایت ضعیف السند مشهور در این بین بر اثر عمل فقها بعد از زمان شیخ طوسی شهرت‌یافته است چنین شهرتی جابر ضعف آن نیست استنباط حکم شرعی از آن صحیح نیست.

۳ـ ‌در مورد مرد بودن حاکم اسلامی‌اتفاق نظری که عنوان اجماع بر آن منطبق گردد وجود ندارد زیرا تا زمان شیخ طوسی در کتب فقها مرد بودن قاضی و والی مطرح شده است و خود ایشان هم ادعای اجماع نکرده‌اند و پس از ایشان فقهائی چون ابن زهره، ابن ادریس، مرد بودن را شرط قاضی ندانسته‌اند و اگر هم در کلام بعضی از فقها نظیر شهید ثانی، صاحب کفایه و جواهر مسئله به صورت اجماعی مطرح شده چون ادله حکم دردست است اجماع مدرکی فاقد حجیت است.

۴ـ سیره مسلمین در عدم نصب زنان به قضاوت و و لایت هم چون سیره ‌ترک است حرمت شرعی را اثبات نمی‌کند.

سهام‌داران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت،به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهام‌داران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می‌برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهام‌داران به وسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت برآنها و درصورت لزوم جایگزینی آن ها از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد.شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز،که خودرا در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده‌اند، ساختارحاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می‌دهد.حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده وسهامداران جزپراکنده در شرکت ها درشرایطی که حفاظت از سهام‌داران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیرسوال می‌برد.اوزار ویاماک به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهام‌داران متمرکز وجود دارد،به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز^[۴۳] (۱۹۹۸) سهام‌داران بزرگ ومتمرکز یک نقش نظارتی ایفا می‌کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می‌دهد.با ‌وجود آن پورترو دیگران^[۴۴](۲۰۰۰) ‌معتقدند که تمرکزمالکیت می‌تواند به افراددرون سازمانی(مدیران و مالکین)فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد.درچنین شرایطی که سهام‌داران کنترل کننده می توانندنقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می‌آید که آیاسهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. درپاسخ ‌به این سوال اوزرو یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازادبررابطه بین تمرکز مالکیت و عملکردشرکت پرداختند.به عبارت دیگربه دنبال این موضوع بودند که چگونه حضورومیزان سهام‌داران جزبر رابطه بین زمینه‌های مختلف عملکردشرکت وسهامداران تمرکزمالکیت تاثیرمی گذارد.علاوه بر این آن ها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن^[۴۵] (۲۰۰۰) این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهام‌داران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مذبور مؤثر است.

اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام ‌استانبول را که کلا شامل ۲۹۹ شرکت در پایان سال ۱۹۹۹ بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آن ها ۲۰۴ شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آن ها مشتمل بر ۱۵۳ شرکت گردید. با این نمونه آن ها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهام‌داران جز در ترکیب سهام‌داران هم زمان با سهام‌داران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مذبور مؤثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند نتایج حاصل از تحقیق آن ها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهام‌داران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مذبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهام‌داران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهام‌داران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهام‌داران متمرکز داشته است. به طوری که ‌در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهام‌داران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت هم داشته است. این امر – می‌تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهام‌داران جز و سهام‌داران کنترل کننده باشد.

۲-۲-۲-۱۱ اهمیت حضور سهام‌داران عمده در حاکمیت شرکتی

در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاران نهادی یکی از مهم ترین اجزای در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاران نهادی یکی از مهم ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در امریکا سهام‌داران نهادی از ۱/۶% از کل مالکیت شرکت ها در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۵۰% در سال ۲۰۰۲ رسید. دارایی هایی که در اختیار سرمایه گذاران نهادی در سایر بازارها قرار دارند نیز رشد یافته است. برای مثال کل دارایی های مالی در اختیار سازمان های اتحادیه اروپا بیش از ۱۵۰% در بین سال های ۹۲ تا ۹۹ رشد داشته است. هر چند در کشورهای با بازارهای سرمایه نو ظهور نقش سرمایه گذاران نهادی خیلی برجسته نمی باشد.

لیکن خصوصی سازی برای تاثیر گذاری بر دارایی های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه این اقتصادها نیز تاثیر خواهد گذاشت.با توجه به تفاوت های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهام‌داران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیر متمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهام‌داران کنترل کننده (عمده)، متفاوت می‌باشد. نقش مناسب سهام‌داران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث برانگیز است. سهام‌داران به عنوان مالکین شرکت ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیات مدیره، هستند. که آن ها نیز به عنوان نماینده سهام‌داران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن ها را دارند. اگر سهام‌داران همانند سرمایه گذاران نهادی از عملکرد هیات مدیره (و احتمالا” عملکرد شرکت) راضینباشند. آن ها سه انگیزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، لیکن نارضایتی خود را اعلام کند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سوالی که مطرح هست این است که تحت چه شرایطی سهام‌داران گزینه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد می‌شوند.

۲-۲-۲-۱۲ سهام‌داران نهادی و عمده به عنوان ناظر

جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهام‌داران و مدیران نمی باشند. بلکه پراکندگی سهام‌داران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می‌تواند دلیلی بر آن باشد. در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهام‌داران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند،زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد و این در حالی است که همه بقیه سهام‌داران نیز از منافع آن استفاده می‌کنند؛ ‌بنابرین‏ میزان و ماهیت مسئله نمایندگی مستقیما” به ترکیب مالکیت بستگی دارد. رویه^۱ (۱۹۹۰).

تنوع ترکیب در کشورهای دنیا، تنوع در شکل، نتایج و راه حل های مشکل نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران را نیز در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهام‌داران عمده می‌باشد، مسئله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد.

۲-۱-۵-آموزش و یادگیری الکترونیکی

روش های نوین آموزشی مبتنی بر فناوری با عناوین گوناگون مانند روش­های جایگزین، رسانه­های نوین و

چند رسانه­ ای، رسانه­ی دانش و غیره، بهترین راه حل آموزشی خوانده می­شوند اما آموزش الکترونیکی^[۲۲] شاید تعریف جامع و کاملی از تمام عناوین دیگر باشد.

هرچند آموزش الکترونیکی از فناوری شبکه گسترده جهانی بهره ‌می‌گیرد ولی به آن محدود نمی­ شود (جمعی از مهندسین صداوسیما،۱۳۸۴). فناوری ­های پیشرفته­ای که امروز در اختیار متخصصان آموزش قرار دارد با دارا بودن قابلیت ­های چون انتقال متن، صوت، تصویر و غیره، شیوه ­های تازه از آموزش را عرضه ‌کرده‌است که آن را آموزش الکترونیکی می­نامند (احمدی و ویرجینیاری،۱۳۸۳: ۸۷).

آموزش الکترونیکی به مجموعه وسیعی از نرم افزارهای کاربردی و روش های آموزشی گفته می­ شود که شامل آموزش مبتنی بر رایانه و یا مبتنی بر وب، کلاس­های درس مجازی و غیره است.( علی احمدی و قلی زاده،۱۳۸۳: ۱۵۸). آموزش الکترونیکی به کمک کامپیوترها از طریق رسانه­های الکترونیکی، اینترنت، وب، شبکه­ های سازمان یافته، دیسک سخت، بسته­های چند رسانه­ ای و نوارهای صوتی و تصویری ارائه می­ شود. محتوای آموزش با بهره گرفتن از انتقال صدا، تصویر و متنی ارائه می­ شود که با بهره گیری از ارتباط دوسویه بین افراد فراگیر و استاد یا بین فراگیران، کیفیت ارائه دوره آموزش به بالاترین سطح خود می­رسد.

تعاریف زیر را ‌می‌توان برای آموزش الکترونیکی درنظر گرفت:

الف)آموزش الکترونیکی، آموزش مبتنی بر فناوری است.

ب)آموزش الکترونیکی نقطه­ عطف و همگرائی آموزش و اینترنت است.

پ)آموزش الکترونیکی استفاده و بهره گیری از فناوری شبکه برای طراحی، ارائه، انتخاب، مدیریت و توسعه آموزش است.

ت) آموزش الکترونیکی به مفهوم آموزش راه اندازی شده با اینترنت است که می ­تواند مواردی نظیر ارائه مطالب درس در قاب­های چندگانه، مدیریت آموزشی و شبکه­ های مرکب از فراگیران، کارشناسان و تهیه کنندگان مطالب را دربرمی­گیرد.(همان : ۱۵۹).

۲-۱-۵-۱-مزایای آموزش الکترونیکی

هدف آموزش الکترونیکی، به کارگیری برنامه­ای به روز، ارتقاء دانش و مهارت­ های نیروی انسانی است. از مزایای دیگر آن ‌می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) آموزش همیشگی برای همه کس و در همه جا

در این نوع آموزش، دسترسی فراگیران به مطالب و محتوای دوره، وابسته به زمان و مکان نیست. اینترنت می ­تواند راه حلی منطقی برای سازمان‌ها باشد و دستیابی به اهداف آموزشی آن ها را محقق سازد. از طریق شبکه­ های رایانه­ای، دسترسی به آموزش الکترونیک، دائمی بوده و محدودیتی از لحاظ استفاده از آن برای دانشجویان و بقیه افراد جامعه وجود ندارد. تنها نیاز اصلی برای استفاده از آموزش مبتنی بر رایانه و آموزش‌های(On line) داشتن یک رایانه است.

ب) صرفه جوئی در هزینه­ ها

در آموزش الکترونیکی از هزینه­ های رفت وآمد و هزینه­ های مربوط به اساتید و مشاوران کاسته و از اتلاف وقت جلوگیری می­ شود. در این آموزش، دوره ­های آموزشی می ­توانند به جلسات کوتاه تری تقسیم شده و در عوض در روزها و هفته­های بیشتری ارائه گردند.

پ) همکاری و تعامل

راه حل آموزش الکترونیکی، همچون آموزش سنتی، موجب تعامل بین دانشجو و استاد برای درک بهتر مفاهیم می­ شود. با این تفاوت که دربحث بین دو دانش آموز، دیگر اعضای کلاس می ­توانند بدون توجه به بحث به ادامه آموزش بپردازند و ناگزیر از شرکت در بحث نمی­شوند. متون ارتباطات و تدریس در محیطOn line، تعامل­ها را ممکن می­سازد. تعامل در آموزش الکترونیکی در محیط­ها مانند اطاق­های گفتگو، پست الکترونیک، تابلوهای اعلانات و غیره امکان پذیر است.

ت) یادگیری بدون واهمه

دانشجویان که در یک دورهOn line ثبت نام ‌می‌کنند، وارد محیط عاری از ریسک­ای می­شوند که می ­توانند در آن مواد جدیدی را آزمایش کنند و مرتکب اشتباه شوند بدون اینکه خود را در معرض قضاوت دیگران قرار دهند. این قابلیت بویژه زمانی ارزش دارد که دانش آموزان یادگیری مهارت‌های نظیر تصمیم گیری و رهبری را تجربه ‌می‌کنند. محیط عاری از ترس، قدرت اعتماد به نفس و خلاقیت فراگیران را بالا خواهد برد.

ث) قابلیت انتخاب سطوح مختلف

در آموزش الکترونیکی، دانشجویان با توجه به راهنمایی­های انجام شده می ­توانند سطوح و دوره ­های آموزشی مورد نیازشان را در کوتاه­ترین زمان ممکن انتخاب کنند. در هر مرحله از آزمایش الکترونیکی که دانشجو احساس کند سطح مورد نیازش را بدرستی انتخاب ‌کرده‌است، می ­تواند با گذراندن مراحل لازم وارد دیگر سطوح دوره ­های آموزش شود.

ج) سنجش سطح در هر مقطع

در آموزش الکترونیکی، برای دانشجو قبل از ورود به دوره­ آموزش، یک مرحله آزمون در دوره انتخابی گذاشته می­ شود که دانشجو با توجه به اطلاعات قبلی خود و نتایج این آزمون، برای ادامه آموزش تصمیم گیرد. بعلاوه در هر زمان از دوره آموزشی، دانشجو می ­تواند در آزمون پایان دوره شرکت کرده و نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنند.

چ) آموزش به روز