ارجاع امر به کارشناس اصولاً بدین علت می‌باشد که به دلیل فنی و تخصصی بودن موضوع، دادگاه شخصاً امکان تشخیص موضوع را نداشته است.از سوی دیگر احراز جنبه موضوعی اصولاً با قاضی است با این حال به موجب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.^[۶۴]

۳-۳-۲-۳ مرجع پذیرش اعتراض

به موجب تبصره یک ماده چهار آیین نامه اصلاحی آیین نامه مذکور معترض به تشخیص منابع ملی شده (یا قائم مقام قانونی وی) اعتراضیه خود را در فرمهای مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی مربوطه تسلیم و رسید دریافت می کند(معترض موظف است نشانی دقیق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و سایر مکاتبات را در برگ اعتراضیه قید و در صورت تغییر نیز نشانی خود را کتباً به دبیرخانه مذکور اطلاع دهد).

۳-۳-۲-۴ قابلیت اعتراض به رأی

به موجب ذیل ماده واحده که در تاریخ ۲۳/۶/۶۷٫ تصویب شده بود، پس از اعلام نظر کارشناسی هیئت، رأی قاضی لازم الاجرا بود. مگر در موارد سه گانه ۲۸۳ و ۲۸۴ مکرر آیین دادرسی کیفری سابق.

لذا این قسمت از ماده واحده به موجب قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۷ اصلاح گردید و رأی قاضی هیئت قابل اعتراض در دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد. همچنین به موجب این قانون هیئت می‌تواند از خبرگان محلی و غیر رسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.

۳-۳-۲-۵ مهلت اعتراض

از آنجایی که به موجب متن اولیه ماده واحده، رأی قاضی هیئت لازم الاجرا می بود، این سوال مطرح می شد که آیا لازم الاجرا بودن بدین معنی است که رأی صادره قطعی هم می‌باشد یا صرفاً عبارت «لازم الاجرا». ظهور در آن دارد که رأی قاضی قابلیت اجرا دارد و مانع از اعتراض اشخاص در دادگاه های عمومی نیست چرا که دادگستری مرجع تظلمات عمومی است؟

سوال دیگری که در این فرض مطرح می شد مهلت اعتراض در صورت قابلیت اعتراض بود. هرچند که ابهام ایجاد شده ‌در مورد قابلیت اعتراض به موجب قانون اصلاحی، برطرف و رأی هیئت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدید نظر اعلام شد ولی سوال دوم همچنان باقی است و آن مهلت اعتراض به نظر هیئت پس از اصلاح ماده واحده است که این موضوع نیازمند تعیین تکلیف توسط قانون می‌باشد.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۳/۴/۸۹ قانونی با عنوان «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» تصویب گردید که قسمتی از این قانون مقررات مربوط را نسخ ضمنی نمود.

به موجب ماده ۹ قانون مذکور وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (کاداستر) و نقشه های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت عرصه ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

و به موجب تبصره یک ماده مذکور اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶(قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷) شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضا مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود(در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید.

‌بنابرین‏ به موجب قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا یک سال، هیئت ماده واحده همچنان صالح به رسیدگی به اعتراضات در خصوص اراضی ملی بود ولی هم اکنون که بیش از یک سال از تصویب این قانون گذشته است، کلیه اعتراضات در شعب خاصی از دادگاه های دادگستری که از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌گردد، تعیین و رسیدگی خواهد شد.

۳-۴ موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی

در تاریخ ۵/۷/۱۳۷۱ قانونی به نام قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی در سه ماده و هفت تبصره تصویب شد. در ماده یک این قانون تعدادی از درختان، جزء ذخایر جنگلی کشور اعلام و قطع آن ها ممنوع شد ولی آنچه که مرتبط با بحث حاضر می‌باشد، ماده دو این قانون است.

به موجب ماده ۲ قانون مذکور «تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.»

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، تغییراتی در قوانین قبلی از قبیل مهلت اعتراض و مرجع تشخیص ایجاد گردیده که ذیلاً به بررسی آن ها پرداخته خواهد شد.

۳-۴-۱ نظام رسیدگی

همان گونه که قبلاً نیز ذکر شد به موجب ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری،مرجع تشخیص ملی بودن، وزارت منابع طبیعی اعلام شده بود و با توضیحات دقیق عنوان شد که عملاً جنگلدار این وظیفه را برعهده داشت. لذا به موجب این قانون مرجع تشخیص منایع ملی ومستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن در جنگلها و مراتع، جهاد سازندگی اعلام شد که به موجب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون مذکور، از طریق، سازمان جنگلها و مراتع کشور اقدام می‌گردد.

۳-۴-۲ مهلت اعتراض

هرچند که مهلت اعتراض در قانون حفاظت وبهره برداری در خصوص تشخیص منابع ملی یک ماه و به موجب نظر شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده بود و به موجب بند الف تبصره۱ اصلاحی ماده ۵۶ در صورت عدم اعتراض نظر جنگلدار قطعی می شد ولی به موجب قانون حفظ و حمایت، مهلت اعتراض شش ماه پس از اخطار کتبی و یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی اعلام شد.

تفاوت فرزندپروری مستبدانه ومقتدرانه

یکی از مهم ترین تفاوت های فرزندپروری مقتدرانه ومستبدانه در مفهوم کنترل روانشناختی نهفته است.کنترل روانشناختی به تلاش والدین برای کنترل رشد هیجانی وروان شناختی کودکان اشاره دارد.‌در کنترل روانشناختی،والدین تلاش می‌کنند تااحساساتی نظیر احساس گناه وشرم رادر فرزندان ایجادکنند(باربر،۱۹۹۶).درهردو روش والدین ‌از فرزندان تقاضاها وانتظارات بالایی دارند وبرمقررات خانواده هاتاکید می ورزند،ولی تفاوت آن ها در این است که درفرزندپروری مستبدانه والدین انتظار دارند که فرزندان بی چون وچرانظرات ،ارزش ها وهدف های آن ها را بپذیرند.در حالی که درفرزندپروری مقتدرانه والدین با فرزندان خودتعامل دارند وتلاش می‌کنند تقاضاهای خودومقررات خانواده رابرای فرزندان خودتبیین کنند.‌بنابرین‏ درهردو روش والدین رفتارهای فرزندان خودرا بسیارکنترل می‌کنند ولی درفرزندپروری مقتدرانه والدین ازکنترل روانشناختی فرزندان پرهیز می‌کنند(دارلینگ،۱۹۹۹).

چرا سبک های فرزندپروری مقتدرانه موجب حمایت از شایستگی فرزندان می شود؟

مطلوبیت نتایج رشدبا شیوه فرزندپروری مقتدرانه با دو ویژگی اساسی درارتباط است:

۱- درنظرگرفتن محدودیت های رفتاری کودک.۲-پاسخ به نیازها واعمال او با صمیمیت ومهرورزی.

والدین کودکان رشدیافته ‌از تکنیک های مطلوب استفاده می‌کنند،‌به این دلیل که نوجوانان آن ها دارای هماهنگی وخوی فرمانبرداری هستند.بازهم بامریند ‌به این نکته اشاره می‌کند که درخانواده های مقتدراغلب کودکان در مقابل راهنمایی کردن بزرگسالان مقاومت می‌کنند،اما والدین صبورانه با آن ها برخورد می‌کنند.‌به این صورت که نه تسلیم خواسته های نامعقول فرزندان می شوندونه پاسخ تند ومستبدانه به آن ها می‌دهند.بامریندتاکید می‌کند که فقط مهارشدید چندان موثرنیست ،بلکه استفاده منطقی ومعقول ازکنترل شدید،باعث تسهیل عقل می شود.این روش دارای ترتیبی است که به لحاظ عاطفی مطمئن می باشدپدریا مادر محیط ثابت ومحکمی ایجادمی کنندکه کودک در این محیط پیام هایی را دریافت می‌کند که او را به عنوان فردی دارای حقوق ارزیابی می‌کند.این روش کاملا” می تواندبرای رشدعزت نفس واستقلال فکری مطلوب باشد.پدرومادربه صراحت مسئولیت ها ودلایل را بیان می‌کنند(مجد،۱۳۸۳).

طبقه اجتماعی وسبک فرزندپروری

وضعیت اجتماعی اقتصادی^[۳۸] ،فرهنگ^[۳۹]،و نگرش^[۴۰] والدین نسبت به فرزند پروری بر تعامل میان والدین و فرزندان تاثیرگذار است(؛پیندرهیوز^[۴۱]و دیگران،۲۰۰۰).طبقه اجتماعی یاوضعیت اقتصادی اجتماعی به موقعیت فرد درجامعه یعنی طبقه بندی شدن وضعیت یا قدرت اجتماعی اشاره دارد.مکوبی(۱۹۸۳،به نقل از ماسن،ترجمه یاسایی،۱۳۸۳).

فرهنگ و فرزندپروری

به نظر می‌رسد که زمینه فرهنگی خانواده، تاثیر مهمی درباورهای والدین برای پرورش فرزندان داشته باشد.
تفاوت‌های فرهنگی ،می‌توانند تفاوت‌های خاصی را در اعتقادات،باورها و نگرشهای والدین ‌در مورد فرزندان به وجود آورند. مطالعات نشان می‌دهند که والدین با پیشینه و زمینه فرهنگی متفاوت، در درون یک جامعه ،در نظرات خود از فرزندپروری و رشد کودک متفاوت می‌باشند.بدین ترتیب اگر جوامع و ‌گروه‌های اجتماعی در مفاهیم خود از خصوصیات مورد نظرشان ‌در مورد کودکان تفاوت داشته باشند،شاید بتوان گفت که باورهای والدین به طورمنطقی ‌در مورد رشد خصوصیات مورد نظرشان ‌در مورد کودک نیز متفاوت خواهد بود.کوهن (۱۹۶۹)معتقد است که، الف:عناصر درون زمینه فرهنگی والدین،اهداف و ارزشهایی را که برای فرزندان خود دارند تحت تاثیر قرار می‌دهند.ب:این ارزش‌ها منجر به تفاوتهایی در فرزندپروری خواهد شد.ج: تفاوت در نوع رفتارهای والدین سر انجام منجر به تفاوت در عملکرد کودک خواهد شد.زمینه اصلی که فرهنگ‌های جمع گرا را از فرد گرا متفاوت می‌کند;پیوندهای درون نسلی،وابستگی و چگونگی تفردشان است (داوری ومنشار^[۴۲]،۲۰۰۶ ).در حالی که در جوامع فردگرای غربی انتظار دارند، نوجوان با نگرش‌ها و ارزش‌های متفاوت از خانواده خود جدا شوند و به لحاظ عاطفی نیز از آن ها جدا شوند و به خود متکی باشند٬ نوجوانان در آسیا،آفریقا و آمریکای جنوبی،یعنی جایی که سیستم فرهنگی اجتماعی هنوز استبدادی و جمع گرا است،جدایی از خانواده تشویق نمی شود.(داوری و منشار،۲۰۰۶).در مطالعه ای داوری و منشار(۲۰۰۶) گزارش کردند ،عربها در سیستم فرهنگی جمع گرا و مستبدانه زندگی می‌کنند که در آن خانواده (گسترده)مهمتر از فرد است در نتیجه استقلال و خودشکوفایی تشویق نمی شود٬زیرا آن را به عنوان نوعی خودپرستی تلقی می‌کنند.در این مطالعه با عنوان” سبک‌های فرزندپروری،تفرد،و سلامت روان نوجوانان مصری” نتایج نشان می‌دهد شیوه مقتدرانه با پیوند بیشتر با خانواده (ناهمسان با مطالعات غربی که شیوه مقتدرانه با استقلال مرتبط است)و سلامت روان بیشتر(همسان با مطالعات غربی)مرتبط است. بدین ترتیب به نظر می ‌رسد که سبک مقتدرانه در جوامع عرب ارتباط و پیوند را پرورش دهد.همچنین نتایج مطالعه نشان داد سبک مستبدانه با سلامت روانی مرتبط نیست (همسان با نتایج فلسطینی ها، و ناهمسان با نتایج غربی که سبک مستبدانه منجر به اختلال روانی می شود).نتایج بیانگر این است که معنا و اثر سبک مستبدانه در فرهنگ جمع گرای مستبد،اساسا با جامعه فردگرای آزاد متفاوت می‌باشد ،و فقدان ارتباط بین سبک مستبدانه و سلامت روان در جوامع عربی ٬شاید نشانه این باشد که شیوه فرزندپروری مستبدانه آنقدر که در جامعه فردگرا اثر سوء دارد،در جامعه جمع گرا و استبدادی اثرات منفی ندارد.(داوری و منشار،۲۰۰۶).

جنسیت و فرزندپروری(پیشینه تجربی)

در مطالعه ای که داوری(۲۰۰۶)در زمینه فرزندپروری روی نمونه فلسطینیهای عرب مقیم اسراییل انجام داد تفاوت‌های جنسیتی معناداری را مشاهده نمود.او دریافت دختران عرب سبک های فرزندپروری مقتدرانه تر و پسران عرب بیشتر شیوه فرزندپروری مستبدانه تر را گزارش می‌کنند.

بخش دوم: عزت نفس

تعاریف نظری عزت نفس

تعاریف متعددی ازعزت نفس بعمل آمده که علی رغم تفا وت هایی که میا ن آن ها مشاهده می شود اغلب به هم نزدیک بوده و مشابه هم می‌باشند.

عزت نفس عبارت است از اینکه میزان هماهنگی ‌و نزدیکی خودایده آل وخود واقعی افرادچقدراست(برای^[۴۳]،۲۰۰۷).

منظور ازعزت نفس آن است که افراد نسبت به خودچگونه فکر می‌کنند،چقدر خودرا دوست داشته وازعملکردشان راضی می‌باشند(رأس^[۴۴] و همکاران،۲۰۰۰).

پاپ ومک هال^[۴۵](۱۹۹۹)درتعریف عزت نفس می‌گویند:عزت نفس به منزله بیان تأیید یا عدم تأیید فردنسبت به خویشتن است ونشان می‌دهد که تا چه اندازه فرد خود را توانا،ارزنده وپراهمیت می‌داند وبه عبارت دیگر عزت نفس یک تجربه شخصی است که ترجمان آن را می توان درسطح گفتار ودرسطح رفتارهای معنادار مشاهده کرد.

اسمیت ومک کی^[۴۶](۲۰۰۷)عزت نفس را اینگونه تعریف کرده‌اند:عزت نفس آن چیز ی است که ما درباره خود فکرمی کنیم.عزت نفس ارزیابی های مثبت و منفی ازخود است.

۲-۵-۲- نحوه ورود به بازارهای خارجی

یک شرکت پس از اینکه درباره فروش در یک کشور خارجی تصمیم گرفت، نوبت به انتخاب بهترین روش برای ورود به آن کشور می­رسد. تصمیمات اولیه ‌در مورد نحوه ورود به یک بازار، تصمیمات راهبردی تلقی می­ شود. این تصمیمات با عنایت به جو کشور، توانایی‌های سازمان و موقعیت رقابتی صنعت اتخاذ می­شوند. نحوه ورود نه فقط با ملاحظه مرزهای قانونی کشور، بلکه با درک نقاط ضعف و قوت شرکت و شناخت قابلیت ­های آن صورت ‌می‌گیرد. هر یک از روش­های ورود، ویژگی­های خاص خود را دارد، لذا با توجه به دو عامل کلی فوق، روشی انتخاب می­ شود که بتواند، موفقیت رقابتی شرکت را تقویت کند. روش اتخاذ شده می ­تواند خود عاملی به عنوان مزیت رقابتی پایدار تلقی شود (www.intracen.org). نمودار ۱، راهبردهای ورود به بازارهای خارجی را نشان می­دهد. هر خط­ مشی جدید، مستلزم تعهد و مخاطره بیشتری است، اما از کنترل و سودآوری بالقوه بیشتری نیز برخوردار است(Dubey, 2002).

صادرات:

غیر مستقیم

مستقیم

سرمایه گذاری مشترک:

صدور دانش فنی

تولید قراردادی

انعقاد قرارداد مدیریتی

مالکیت مشترک

سرمایه گذاری مستقیم:

مونتاژ

تولید

میزان تعهد، مخاطره، کنترل و سودآوری بالقوه

نمودار ۲-۱: خط مشی­های ورود به بازار خارجی

۲-۵-۳- برنامه بازاریابی بین‌المللی

برخی از شرکت­ها در بازار جهانی از ترکیب عناصر بازاریابی (محصول، تبلیغات، قیمت، کانال­های توزیع) استاندارد استفاده ‌می‌کنند و هزینه­ های خود را به حداقل می­رسانند، زیرا در ارکان عناصر بازاریابی، تغییرات عمده­ای داده نمی­ شود. اما در شیوه ترکیب عناصر بازاریابی تعدیل شده، یک تولید کننده، ارکان ترکیب عناصر بازاریابی خود را مطابق ویژگی­های هر یک از بازارهای هدف خود تغییر می­دهد. البته در این روش، تولید کننده هزینه­ های بیشتری را تحمل می­ کند، اما امیدوار است به سهم بازار و تعداد بازار بیشتری دست یابد(Dubey, 2002). به طور خلاصه، سؤال اصلی در بازاریابی این است که تولیدات متفاوت، قیمت، ترفیع و عناصر توزیع باید استاندارد شوند یا با شرایط بازار محلی، وارد شوند. (Balabanis et al., 2004). شرکت­ها فعالیت­های بازاریابی بین‌المللی خود را به سه شیوه متفاوت اداره ‌می‌کنند. بیشتر شرکت‌ها بدواً یک دایره صادراتی را سازمان­دهی ‌می‌کنند. در مرحله بعد یک بخش بین‌المللی به وجود می‌آورند و سرانجام این بخش را به یک سازمان بین‌المللی تبدیل ‌می‌کنند(Dubey, 2002).

۲-۶- بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا

۲-۶-۱-تعریف محصولات با تکنولوژی سطح بالا

علی‌رغم استفاده وسیعی که از واژه “تکنولوژی سطح بالا” شده است تعریف قابل تعمیمی از تکنولوژی سطح بالا در ادبیات فنی و مدیریتی وجود ندارد. بخصوص، تعریف مناسبی که استراتژی بازاریابی محصولات با تکنولوژی سطح بالا را هدایت کند وجود ندارد. رکسرد تکنولوژی سطح بالا را اینگونه تعریف می‌کند:

“بخشی از تکنولوژی که به لبه یا آخرین پیشرفت­های یک حوزه نزدیک تر است. اینگونه است که این تکنولوژی از آزمایشگاه به کاربرد عملی به صورت ذاتی ظهور پیدا می‌کند(Rexroad, 1983).”

به صورت مشابه گراننوالد و ورنن محصولات و خدمات با تکنولوژی سطح بالا را اینگونه تعریف می‌کنند:

“آن وسایل، رویه ها، فرایندها، تکنیک ها یا علومی که توسط توسعه آخرین پیشرفت^[۱۲] مشخص می‌شوند و معمولاً طول عمر کوتاه دارند(Grunenwald and Vernon, 1988).”

از یک منظر دیگر، موریاتی و کسنیک پیشنهاد می‌کنند که:

….بازاریابی تکنولوژی سطح بالا در برگیرنده سطوح بالایی از عدم اطمینان بازار و تکنولوژیکی می‌باشد(Moriarty and Kosnik, 1989).

سامیلی و ویلس پیشنهاد می‌کنند که تکنولوژی سطح بالا گروهی از صنایع هستند که مافوق کامپیوترهای الکترونیکی همچون صنایع تحقیقاتی متنوعی چون نانوفناوری، بیوتکنولوژی، دارویی، شیمیایی و فضایی گسترش می‌یابند(Samili and Wills, 1986).

به طرق مشابهی، ریگز بر ویژگی­های منحصر به فرد شرکت­های با تکنولوژی سطح بالا متمرکز می شود و پیشنهاد می‌کند که این شرکت ها:

• • چرخه عمر آن ها کوتاه است.

• • پر از مهندسین می‌باشند.

• • یکی از مشخصه‌ های آن ها ریسکی بودن است.

• نسبت به شرکت‌های با تکنولوژی سطح پایین با رشد سریع و یا افول سریع روبرو می‌شوند(Riggs, 1983).

کلیه تعریف های ارائه شده قبلی، از نظر وسعت محدود بوده و قابل تعمیم نیستند و راهنمایی کلی برای مطالعه و طراحی استراتژی بازاریابی ارائه می‌دهند. اما تعریف گاردنر از تعامل تکنولوژی با ادراک نوآوری­ها از منظر مشتری نشأت می‌گیرد:

“… محصولاتی که نتیجه تکنولوژی متلاطم هستند نیازمند تحولات اساسی در رفتار حداقل یک عضو از کانال استفاده محصول می‌باشند(Gardner, 1990). “

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخلاف قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۸ ضابطان عام دقیقاً مشخص شده اند .

ماده ۲۹لایحه آیین دادرسی کیفری :

ضابطان دادگستری عبارتند از :

الف – ضابطان عام شامل فرماندهان ، افسران و درجه داران آموزش دیده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .

بند ۸ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷ / ۴ / ۱۳۶۹ انجام وظایف زیر را به عنوان ضابط بر عهده نیروی انتظامی دانسته است .

الف – مبارزه با مواد مخدر

ب – مبارزه با قاچاق

ج – مبارزه با منکرات و فساد

د- پیشگیری از وقوع جرایم

ه- کشف جرایم

و – بازرسی و تحقیق

ز – حفظ آثار و دلایل جرم

ح – دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن ها

ط – اجرا و ابلاغ احکام قضایی

پس همان گونه که ملاحظه می شود ضابطان عام در لایحه آیین دادرسی دقیقا مشخص شده است.

مبحث دوم – ضابطان خاص

با گذشت زمان ، افزایش جمعیت ، صنعتی شدن کشور ، انقلاب و سایر عوامل ، ضرورت ایجاد ‌گروه‌های دیگری از ضابطان احساس شد و مأموران دیگری که می توان به آنان ضابطان به معنای خاص اطلاق گردد به خیل ضابطان به معنای عام پیوستند .(آشوری،۱۳۷۶،۱۰۷)

مبحث فوق دربرگیرنده دو گفتار بوده که در گفتار اول به تعریف ضابطان خاص و در گفتار دوم به انواع ضابطان خاص و درگفتار سوم به انواع ضابطان خاص که گزارش آن ها در حکم ضابط دادگستری است خواهیم پرداخت.

گفتار اول – تعریف ضابطان خاص

ضابطان خاص دادگستری مأمورینی هستند که به موجب قانون بسته به شرایط زمانی و رابطه ی استخدامی مستقیماً یا تحت نظارت و تعلیمات قانونی مقام قضایی در حدود وظایف محوله صلاحیت اقدام و انجام وظیفه درباره ی جرایم را دارند به عبارتی تنها از لحاظ انجام وظایف خاص یا در زمان معین ضابط دادگستری به حساب می‌آیند و دارای قدرت عام ضابطیت نیستندلذا تنها به اعتبار شغل و وظیفه ای که دارند می‌توانند بعضی از اقدامات تعقیبی و تحقیقی را به جا آورده و گزارشات خود را که از حیث اعتبار در ردیف گزارش ضابطین عام دادگستری است به مقام ذی صلاح قضایی اطلاع دهند .(رضوی،۱۳۸۰،۴۹)

از تجمیع مطالب بالا می توان گفت که ضابطان خاص صلاحیت اقدام درباره ی هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون تجویز نموده است .

گفتار دوم-انواع ضابطان خاص طبق قانون

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸بندهای ۲و۳و۵ماده ۱۵به ضابطان خاص اشاره شده است .

ماده ۱۵ : ضابطین ‌دادگستری … عبارتند از :

۱ – …………………………………..

۲ – رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

۳ – مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند .

۴ – ………………….

۵ – مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند .

همان‌ طور که ملاحظه می شود در بند ۲و۳ مصادیق و بند ۵ تنها معیاری برای تشخیص ضابطان خاص ارائه شده است لذا برای شناخت سایر ضابطان خاص باید سایر قوانین نیز مورد بررسی قرار گیرد . شناخت ضابطان خاص بنابر ماده ۱۷ قانون که ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایف ضابطیت را با رئیس حوزه ی قضایی می‌داند و نیز بنا بر بند ب ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۱ بر عهده دادستان گذارده است در ارزیابی اقدامات و آموزش های لازم آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

لایحه آیین دادرسی کیفری در ذیل بند ب ماده ۲۹ به ضابطان خاص اشاره ‌کرده‌است :

بند ب : ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند،از قبیل روسا،معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان ،مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی . همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه شورای عالی امنیت ملی ، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود ، ضابط محسوب می‌شوند . بدیهی است اجرای صحیح قوانین و آشنایی ضابطان خصوصاًً ضابطان خاص با حدود اختیارات و وظایف قانونی خویش نیازمند تشکیل کلاس های آموزشی و تبیین قوانین مربوط به آنان می‌باشد . ‌بنابرین‏ در عین حال که عقل سلیم ایجاب می‌کند تا ضابطان خاص در محدوده معینی در کلاس های خاص با وظایف و حدود اختیارات خویش آشنا شوند هر چند که در اکثر موارد قانونی که در این گفتار به آن اشاره خواهیم داشت به طور مبسوط و مستند ‌به این امر اشاره دارد که در صورتی مأمورین ادارت ذیل الذکر ضابط دادگستری خواهند بود که قبلاً در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهر تعلیمات لازم را فرا گرفته باشند و گرنه صرف مأمور یا کارمند اداره شدن برای کسب عنوان ضابط بودن کافی نیست . ‌بنابرین‏ دو وظیفه برای دو مقام رسمی به وجود می‌آید ، یکی برای مأموران تحت شمول این لایحه که باید دوره های آموزشی را برای فراگیری مهارت های لازم زیر نظر مرجع قضایی مربوط بگذارنند تا جواز ضابط بودن را دریافت دارند و دیگر برای دادستان شهر است که مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نمایند این تکلیف در قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ۱۳۷۸ به رؤسای دادگستری ها محول گشته است که متأسفانه این وظایف مهم به لحاظ مشغله ی فراوان رئیس حوزه ی قضایی به بوته ی فراموشی سپرده شد است و عمل نمی گردد ، در حالی که اعمال آن دارای فواید فراونی برای جامعه و اجرای صحیح قوانین می‌باشد ، به گونه ای که در ماده ۳۰ لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن به موضوع اشاره شده است :

ماده ۳۰ – احراز عنوان ضابط دادگستری ، منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیرنظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است . تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت ، ممنوع و از نظر قانونی بی اعتبار است .

تبصره ۱ – دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارت های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید .

تبصره ۲ – ………………………

در ذیل این گفتار به برخی از انواع ضابطان خاص دادگستری طبق قانون با توجه به حدود اختیارات اشاره می شود .

۱ – نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

– گهگاه به مشتریان سر بزنید.

– در اجرای طرح­های تازه با سایر بخش­ها همکاری کند.

– فرآورده ­های رقیبان را مورد توجه قرار دهد.

– واکنش­های مشتریان را در قبال طرح­های نو مورد ارزیابی قراردهند.

– پیشنهادهای مشتریان را دریافت کنند.

کاتلر مشتری­ گرایی واحدها و بخش­های سازمانی را به صورت زیر بیان ‌کرده‌است:

۱-­ بخش تحقیق وتوسعه:

– وقت گذاشتن برای شنیدن دیدگاه­ های مشتریان

– همکاری با بخش­های بازاریابی و سایر بخش­ها جهت بررسی طرح­های نو

– الگو قراردادن محصولات رقیب جهت پیش­گرفتن ازآنها

– دریافت پیشنهادات مشتریان درهنگام توسعه محصول

– دریافت بازخورد بازاری محصول و پالایش و بهبود محصول به صورت دائمی

۲-­ بخش کارپردازی و تدارکات:

– یافتن بهترین عرضه­کنندگان مواد اولیه و سایر منابع

– ایجاد رابطه بلند­مدت با بهترین عرضه­کنندگان

– تأکید برکیفیت نه قیمت (کیفیت فدای قیمت نشود)

۳-­ بخش تولید:

– دعوت ‌از مشتری جهت بازدید کارخانه

– مشاهده مصرف تولیدات شرکت درجاهای دیگر

– اضافه کاری برای تحویل به موقع محصول

– تولید محصول با حداقل زمان و هزینه

– بالا بردن کیفیت و رسانیدن نقص­ها به صفر

– ساخت محصولات همخوانی با نیاز مشتری

۴- بخش بازاریابی:

– بررسی نیازها وخواسته­های مشتریان در بخش خاص از بازار

– تمرکز منابع­ بازاریابی از بخش خاصی از بازار

– تنظیم برنامه پیروزشدن در بازار هدف

– هماهنگی دیدگاه سازمان با رضایت مشتری

– جستجوی اندیشه­ های نو و عرضه خدمات بهتر جهت رسیدن به رضایت مشتری

– کوشش درجهت کشانیدن تمام بخش­های سازمان به سوی مشتری­ گرایی

۵- بخش فروش:

– آگاهی از صنعت مشتری­یابی

– کوشش جهت یافتن بهترین راه حل مشکل برای مشریان

– دادن وعده­های درحد توان

– انتقال نظرات مشتریان به بخش تولید

– کوشش درنگهداری دراز­مدت مشتریان

۶- بخش ترابری وحمل ونقل:

– داشتن استاندار تحویل کالا

– داشتن بخش سیار و کارآمد جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به مشتریان

۷- بخش حسابداری:

– تنظیم گزارشات ماهانه و یا هفتگی پیرامون سودآوری هر محصول، هربخش، هر سفارش، هر منطقه جغرافیایی، هر کانال توزیع و مشتریان خاص

– تنظیم صورت حساب­هایی همخوان با نیازهای مشتری

– داشتن آمادگی لازم، محترمانه و سریع جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش­های مشتری

۸- بخش روابط عمومی:

– گسترش اخبار خوب شرکت جهت کاهش جریمه ­های حاصل از خبرهای بد

– به عنوان یک مشتری درون سازمانی وکیل مردم بوده و پی­گیر بهتر­کردن سایت­ها و عملکرد شرکت باشد

. ۹- بخش امور مالی:

– شناخت هزینه­ های بازاریابی و پشتیبانی از آن

– هماهنگی برنامه ­های ایجاد اعتبار با نیازهای مشتری

– اقدام سریع ‌در شناسایی اعتبار مشتریان و تصمیم ­گیری سریع.

۲-۲-۱-۷)­ پیشبرد­گرایی در مقابل بازارگرایی

تمام مکتب­های بازاریابی بجز اندکی، بر جنبه­ های پیشبرد و فروش تأکید دارند تا بر جنبه­ های ایجاد ارزش. این مکتب­ها در دام بازاریابی^[۳۳] گرفتار ‌شده‌اند تا اینکه به دوام بازاریابی^[۳۴] دست یابند. در ادبیات بازاریابی، فعالیت­های پیشبردی چون تبلیغات، روابط عمومی، فروش شخصی و… رشد سریع یافته است.

ما هرروز شاهد پیشرفت تکنیک­های پیشبرد هستیم، فعالیت­های پیشبردی روز به روز توسعه می­یابد. هر روز مدارس بازاریابی جدید مشاوره­های بازاریابی و تبلیغاتی، آژانس­های تبلیغاتی، شرکت­های تحقیقات بازار و…رشد می­یابند. پست­های سازمانی جدید در سازمان­ها شکل ‌می‌گیرد. تمام این حرکت­ها بیشترین تأکید را برفعالیت­های پیشبردی و فروش­گرایی دارند، بجای اینکه سمت به سوی بازارگرایی داشته باشند.

تأکید بر پیشبرد، تأکید بر یک جنبه بازاریابی است یعنی تبلیغات، فروش شخصی و روابط عمومی، تمرکز پیشبردگرایی بر فروش هر چه بیشتر است و اینکه چگونه بتوان به بهترین نحو کالا یا خدمات تولیدی را بفروش رسانید. این چیزی است که در دنیای بازاریابی بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. در حالی که در رویکرد بازارگرایی تمرکز بر نیازهای و ویژگی­های بازار است. بازارگرایی به دنبال تعیین نیازهای بازار (مشتریان) و نحوه برآوردن آن نیازها با بهره گرفتن از منابع و امکانات است. اما چرا بازارگرایی مهم است؟ تحقیقات انجام شده در سازمان­ های انتفاعی و غیرانتفاعی نشان می­دهد که فعالیت­های بازاریابی بسیار با اهمیت است و بازارگرایی نقش حیاتی در موفقیت سازمان دارد. بازارگرایی عملکرد را بهبود می­بخشد و هرگز اثر منفی نداشته است (نارور و سلاتر، ۱۹۹۰، ۳۱۸).

۲-۲-۱-۸)­ رفتار شرکت­های بازارگرا

بازارگرایی یکی از جنبه­ های فرهنگ سازمانی است که در آن کارکنان بالاترین ارزش را به سودآوری بنگاه­ها و نگهداری مشتری از طریق ایجاد ارزش برتر، می­ دهند. لازمه ایجاد این هنجار رفتاری ، گسترش آن در سرتاسر سازمانی است، بگونه­ای که ‌پاسخ‌گویی‌ اطلاعات مربوط به رقبا و مشتریان در زمان حال و آینده باشد چنین سازمان­ های باید توانایی حس درک بازار و مشتری را داشته باشند. یعنی بتوانند به خوبی وضعیت بازار را ارزیابی و پیش‌بینی کرده و ‌پاسخ‌گویی‌ نیازهای جدید مشتریان از طریق نوآوری در محصولات و خدمات باشند. شرکت­­های بازارگرا دارای مزیت رقابتی در سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار و مشتریان هستند و در پاسخ به فرصت­ها و تهدیدات بازار اثر بخش عمل ‌می‌کنند. ارزش محوری در بازارگرایی این است که سازمان را در مقابله با شرایط تجاری آماده می­سازد و می ­تواند اطلاعات جدید را از بازار به دست آورده و خود را آماده ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای بازار نماید. این نوع فرهنگ بازارگرایی زمانی برای سازمان دارای مزیت رقابتی است که با ارزش بوده، باشد و مشکل بتوان آن را تقلید کرد. البته حتی مشکل­ترین فرهنگ­های تقلید ناپذیر را ‌می‌توان تقلید­پذیر ساخت، کمیاب ترین پدیده ­ها را تقلید کرد و بازارگراترین شرکت­ها را که موفقیت­آمیزترین­ها هستند و ایده­های تازه دارند را یاد گرفت. آقای سلاتر^[۳۵] در مقاله­ای تحت عنوان «بازارگرایی در آغاز هزاره جدید» به دو نوع رفتار در بازارگرایی اشاره دارد که عبارتند از (اسلاتر، ۲۰۰۱، ۲۳۰):

۱- رفتارهای سنتی ‌در شرکت­های بازارگرایی (بازارگرایی سنتی)، ظهور نسل اول بازارگرایی