توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه تلفن بانک، حاصل قابلیت‌های فناوری اطلاعات است که امروزه در دنیای کسب و کار با اقبال فراوان روبرو شده است. انسان هزاره‌ی سوم در تلاش است با شتاب دادن به روند توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف نظام اجتماعی از الگوی سنتی فاصله گرفته و الگوی جدید متناسب با الزامات عصر اطلاعات ایجاد کند. در این راستا و همانند اکثر تأمین‌کنندگان سیستم، نظام بانکی طی دهه های اخیر به سرعت به سمت سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های نوین ارائه سیستم به مشتریان، به عنوان راهی برای کنترل هزینه ها، جذب مشتریان جدید و تحقق انتظارات مشتریان روی آورده است و استفاده از این فناوری‌ها (تلفن بانک، موبایل بانک، سیستم‌های خودپرداز و…) را به عنوان یک ضرورت راهبردی در دستور کار خود قرار داده است (جوزف واستون، ۲۰۰۳، ۱۹۰).

فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری جدید در دهه ۹۰ وارد بازار شد و به سرعت توسعه یافت. این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری‌ها تفاوت اساسی دارد. ‌به این معنی که نه تنها در حوزه خود تأثیر گذار است، بلکه در کلیه فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی تأثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و بالا بردن بهره‌وری و کارایی دارد (پزشکی، دباغ رضایی، ۱۳۸۴،۳۸).

یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌ها و چالش‌هایی که سازمان‌های امروزی با آن مواجه هستند استفاده از فناوری‌های مبتنی بر وب (شبکه) است، اینترنت به عنوان یک کانال جدید برای مبادلات اقتصادی منابع جدیدی برای ایجاد درآمد و فرصت در اختیار سازمان‌ها قرار داده است. میزان مبادلات از طریق اینترنت روز به روز در حال افزایش است و شرکت‌هایی که از این فناوری استفاده نکنند ظرف مدت کوتاه از صحنه بازار محو خواهند شد (سید جوادین، یزدانی،۱۳۸۴،۲).

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و به کارگیری آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود ۲۰ درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می‌دهد و در طی۱۵ سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع ۵/۸ درصدی برخوردار بوده است (آنکتاد^[۱]۲۰۰۱، ص۱۵۴). این پیشرفت‌، بانکداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شکل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانکداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانکداری تحت عنوان بانکداری نوین الکترونیکی ظهور یافته است (حسن زاده و پورفرد، ۱۳۸۲، ص ۷).

تمام سازمان‌ها به دنبال جذب مشتری و افزایش رضایتمندی او هستند، این مسئله به خصوص در بانک‌ها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیت ویژه­ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانک­ها و مؤسسات قرض­الحسنه و سایر اشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانک‌ها لازم و ضروری به نظر می­رسد. خدمات نوین بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانک‌ها و جذب مشتریان و رضایتمندی آن ها است (علی محمدی، ۱۳۸۱، ص۳۴). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک‌های مختلف ارائه می‌شود. خدمات نوین بانکی ارائه شده در شعب بانک توسعه تعاون استان اردبیل شامل: عابر بانک، حساب متمرکز، تلفن بانک، موبایل بانک، اینترنت بانک، بانکداری الکترونیک و بانکداری اینترنتی است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر بر نقش خدمات نوین بانکی، تلفن بانک در جذب مشتریان و بهبود کارایی بانک با تأکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارائه دهنده این خدمات است. به عبارت دیگر این پژوهش در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سئوال است که خدمات نوین بانکی، تلفن بانک تا چه حد رضایت مشتریان و کارایی بانک‌ها را ارزیابی عوامل مؤثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به دنبال داشته است؟

• 1. بیان مسئله

توجه روز افزون بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با ارائه خدمات بانکی از طریق ابزارهای الکترونیکی با هدف تسهیل فرایند خدمات رسانی به مردم و کاهش هزینه های بانکداری رقابت فشرده‌ای را در صنعت بانکداری الکترونیکی ایجاد و اکثر بانک‌ها را به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی وادار ‌کرده‌است (بیات،۱۳۸۷،۱۰). یکی از این فن‌آوریهای نوین الکترونیکی تلفن بانک است. با توسعه سامانه‌های الکترونیکی مانند بانکداری الکترونیکی و گسترش استفاده از تلفن‌های همراه در سطح جامعه مؤسسات مالی و بانک‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. شبکه جهانی وب به طور اساسی انتظارات مشتریان را ‌در مورد سرعت، دقت، قیمت وخدمات تغییرداده است. فاصله جغرافیایی معنای خود را از دست داده است و در دسترس بودن، سهولت و سرعت توزیع خدمات باعث ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان‌ها، ازجمله بانک‌ها می‌گردد. برای رقابت در این محیط پیچیده کسب و کارها مجبورند جدیدترین و جذاب‌ترین ابزار خدماتی را که مشتریان خواستار آن هستند را در اختیار آنان قرار دهند. به منظور بقای بانک‌ها در عرصه رقابت شبکه های بانکی نیاز به تغییر روش از بانکداری سنتی می‌باشند. تمایل و علائق مشتری بر مبنای شکل جدیدی از الکترونیکی، رقابت مبتنی بر کاهش هزینه، حفظ مشتری، ترغیب مشتری، پذیرفتاری مشتری (قابلیت قبول)، امنیت، آسانی استفاده، بخش وسیعی از محصولات و خدمات می‌باشد (چانگ^[۲]،۲۰۰۶، ص۲۱۳-۲۱۰).

این پژوهش توسعه مبتنی بر مدل تعدیل یافته پذیرش تکنولوژی دیویس با یک عامل اضافی، امنیت ادراک شده را بیان می‌کند، که بر اساس این مدل، سهولت ادراک شده، مفید بودن ادراک شده و امنیت ادراک شده متغیرهای مستقل تحقیق می‌باشند؛ و متغیر وابسته این تحقیق پذیرش استفاده از خدمات تلفن بانک توسط مشتریان می‌باشد که تئوری اقدام عقلائی فیش بین وآجزن، شامل دو عامل طرز نگرش فرد نسبت به رفتار و هنجارهای ذهنی می‌باشد. در واقع این تحقیق برای توسعه پذیرش استفاده از خدمات تلفن بانک و بهتر برآورد کردن نیاز و خواسته مشتریان و در راستای ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوال اصلی زیر می‌باشد:

«استفاده از خدمات تلفن بانک بر نوع گرایش رفتاری مشتریان تاثیر دارد؟»

• 1. اهمیت و ضرورت تحقیق

۲-۱-۵ فرایند ارزیابی عملکرد

هر فرایندی شامل مجموعه ای از فعالیّت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف­دار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، رعایت نظم و توالی فعالیّت های ذیل در آن ضروری می‌باشد: (رحیمی ، ۱۳۸۵ ، صص ۴۲-۴۱)

• • تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها

• • تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیّت آن ها و سقف امتیازات مربوطه

  

• • استاندارد گذاری و تعیین وضعیّت مطلوب هر شاخص

• • سنجش و اندازه ­گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی ، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده

• استخراج و تحلیل نتایج

۲-۱-۵-۱ تدوین شاخص ها

شاخص ­ها مسیر حرکت سازمان­ها را برای رسیدن به اهداف مشخص ‌می‌کنند. نگاه اول در تدوین شاخص ­ها متوجه چشم انداز^[۷] و مأموریت‌^[۸] و اهداف کلان، راهبردهای بلند­مدت و کوتاه­مدت و برنامه ­های عملیاتی و به فعالیّت­های اصلی متمرکز می­ شود. مثلاً در بخش دولتی منابع احصا و اقتباس برای تدوین شاخص­ های ارزیابی عملکرد سازمان­ های دولتی، قوانین و مصوبات مجلس و هیئت دولت، برنامه ­های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین چشم انداز ۲۰ ساله کشور و استراتژی توسعه صنعتی کشور ‌می‌باشد. در بخش غیر­دولتی، اساسنامه و برنامه ­های عملیاتی و سهم بازار و هر هدفی که مد نظر سازمان ‌می‌باشد، ملاک قرار ‌می‌گیرد. برای شرکت­ها و گروه ­های صنعتی که چندین شرکت اقماری را تحت پوشش دارند ‌می‌توان شاخص­ هایی را در ابعاد عمومی مشترک و در ابعاد اختصاصی هر یک از آن­ها با توجه به وظایف و فعالیّت و تکنولوژی و محصول و منابع و مسئولیّتی که دارند ، تدوین نمود. شاخص­ های ارزیابی عملکرد تدوین شده باید ویژگی یک سیستم SMART & D را داشته باشند. این واژه از حروف اول کلمات زیر تشکیل یافته است (عفتی داریانی، ۱۳۸۶، ص ۱۲ ).

(S) Specific : به معنای مخصوص، معیّن، مشخص، واضح، قابل فهم و چالشی است. یعنی شاخص، جامع، مانع، شفاف و ساده باشد به طوری که برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.

(M) Measurable : به معنای قابل اندازه ­گیری بودن است. یعنی سنجش شاخص به سادگی مقدور باشد و علاوه بر عملکرد کمّی، قابلیّت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالب های متغیر کمّی را نیز داشته باشد.

(A) Achievable : به معنای قابل دستیابی است.

® Realistic : به معنای واقع گرایانه است. یعنی شاخص باید با فعالیّت­ها، مأموریّت­ها و خط­مشی و راهبردهای واقعی سازمان و با حوزه ­های حساس و کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد.

(T) Time frame : به معنای چهارچوب و محدوده زمانی است. یعنی شاخص باید دوره­ ارزیابی معیّن داشته باشد.

(D) Data Base : به معنای بانک اطّلاعاتی است. یعنی داده ­ها، اطّلاعات لازم و مربوط به شاخص باید وجود داشته باشد.

هر شاخص عملکرد از یک عدد دارای واحد اندازه ­گیری تشکیل شده­است. عدد، میزان اهمیّت (مقدار) و واحد، معنای آن عدد را به ما نشان می­دهد و همواره به یک هدف متّصل اند. شاخص ­ها می ­توانند توسط واحدهای یک بعدی مثل ساعت، متر، نانو ثانیه، دلار، تعداد گزارشات و … نشان داده شوند. واحدهای اندازه ­گیری چند بعدی نیز می ­توانند مورد استفاده قرار گیرند. این ها شاخص­ هایی هستند که به صورت نسبت دو یا چند واحد پایه بیان می‌شوند. اکثر شاخص­ های عملکرد جزء یکی از شش گروه زیر قرار می­ گیرند:(عفتی داریانی و دیگران،۱۳۸۶،ص ۱۳)

• • اثربخشی: میزان برآورده شدن نیازها توسط فرایند را نشان می­دهد.

• • کارایی: میزان استفاده از منابع توسط هر یک از فرایندها برای رسیدن به اهداف نهایی را نشان می­دهد.

• • کیفیت: درجه­ تطابق کالا و یا خدمت با انتظارات و نیازهای مشتری.

• • زمان سنج: میزان درست انجام شدن و سر وقت بودن هر یک از عملیات را اندازه ‌می‌گیرد. محدودیتی باید برای زمان انجام این فعالیّت­ها تعیین شود این محدودیّت­ها بر مبنای نیاز مشتریان تعیین می‌شوند.

• • بهره ­وری: میزان ارزش افزوده هر فرایند را نشان می­دهد که می ­تواند بر مبنای تقسیم ­بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده باشد.

• امنیّت: میزان سلامتی سازمان و محیط کاری کارمندان را اندازه ­گیری می­ نماید.

همچنین باید در نظر داشت شاخص­ های عملکرد و اهمیّتشان باید در راستای مقوله­ های زیر تعیین شود :

• • نیاز مشتریان

• • حصول توافق در تصمیم ­گیری

• • قابل فهم بودن

• • قابلیت استفاده وسیع

• • تفسیر پذیری یکنواخت

• • قابلیّت انطباق با حسگرها (شاخص های فعلی )

• • توانمندی در تفسیر نتایج

• اقتصادی بودن اجرایی

با بررسی متون ‌می‌توان دریافت که شاخص ­ها و سنجه­ های ارزیابی عملکرد می ­توانند دارای سرفصل­های کلی ذیل باشند : (آرمسترانگ،۱۳۸۵،صص ۶۳-۶۲)

مالی – مانند درآمد، ارزش صاحبان سهام، ارزش افزوده، نرخ‌های بازده، هزینه ها

خروجی – مانند واحدهای تولید یا پردازش شده، ظرفیت پذیرش، حسابهای جدید

اثر گذاری – دستیابی به یک استاندارد (کیفیت، سطح خدمات و غیره)

تغییرات رفتار – در قبال مشتریان داخلی و خارجی مانند تکمیل کار، پروژه، سطح استقبال از خدمات، نوآوری واکنش – مانند قضاوت دیگران، همکاران، مشتریان داخلی و خارجی

زمان – مانند سرعت ‌پاسخ‌گویی‌ یا گردش کار، دستاوردها در مقایسه با جدول زمانبندی، میزان کار عقب افتاده ، زمان بازاریابی، زمان‌های تحویل.

۲-۱-۵-۲ تعیین وزن شاخص ها و اهمیت آن ها

تعیین اهمیّت هر کدام از ابعاد و محور شاخص ­ها سبب مشخص شدن شاخص­ های دارای بیشترین و کمترین اهمیّت می­گردد. برای تعیین ضرایب و اوزان شاخص ­ها، روش­هایی از جمله روش لیکرت، روش گروه غیرواقعی^[۹] (NGT) ، روش بوردا^[۱۰]، روش انتخاب نظریات کارشناسان^[۱۱]و روش تحلیل سلسله مراتبی^[۱۲] (AHP) را ‌می‌توان نام برد.

روش تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش­های مهم قابل استفاده در این زمینه که در علم مدیریت نیز کاربرد زیادی دارد، به حساب می ­آید که از اصول اساسی تفکّر منطقی زیر تبعیت می‌کند: (رحیمی،۱۳۸۵،ص ۴۳)

• • اصل ترسیم درخت سلسله مراتبی

• • اصل تدوین و تعیین اولویّت­ها

• اصل سازگاری منطقی قضاوت­ها

تصمیم ­گیری بر اساس روش AHP از مزیّت­های بسیاری از جمله الگوی واحد قابل فهم، تکرار فرایند اجماع و تلفیق قضاوت­ها، بده و بستان بین عوامل تشکیل­دهنده گزینه، ترکیب مطلوبیت گزینه­ ها، رویکرد تحلیلی و سیستمی، عدم اصرار بر تفکّر خطی، ساختار سلسله مراتبی و اندازه ­گیری موارد نامشهود در تدوین و تعیین اولویت ها برخوردار است.

روش AHP با طبقه ­بندی سلسله مراتب ساختاری و وظیفه ­ای بر اساس مقایسات زوجی اولویت­ها بنا شده است، که تصمیم گیرنده، به ترسیم درخت سلسله مراتب تصمیم که عوامل مورد مقایسه و گزینه­ های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می­دهد پرداخته و سپس مقایسات زوجی صورت ‌می‌گیرد.

گفتار اول : هیئت های انتظامی نظام پزشکی و هیئت علمی دانشگاه ها

بند اول : هیئت های انتظامی پزشکی

نحوه انتخاب اعضای هیئت های انتظامی پزشکی به گونه ای که به نظر می‌رسد بخشی از اصل استقلال ساختار در آن رعایت نشده است. زیرا امنیت اعضای هیئت های انتظامی تضمین نشده است. به بیان دیگر در هر موردی که لازم باشد، مقامات نصب کننده یک عضو به راحتی می‌توانند عضو مذبور را بر کنار کرده و شخص دیگری را انتخاب کنند. بدیهی است شخصی که نتواند از موقعیت خود مطمئن باشد نخواهد توانست آرای مناسب و بی طرفانه صادر کند. همچنین ساختار نظام رسیدگی انتظامی در سازمان پزشکی کشور به گونه ای است که مغایر با اصل بی طرفی است. برای نمونه بر اساس ماده ۲۹ قانون سازمان نظام پزشکی ایران مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳ دادستان و دادیاران به تشخیص شورای عالی با رأی‌ هیئت مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می‌شوند. بر اساس ماده ۳۵ همین قانون، ۱۱ نفر از ۱۳ عضو هیئت های بدوی «به پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تأیید و حکم رئیس سازمان» انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب، هم دادسرا (نهاد تعقیب کننده) و هم هیئت‌های بدوی (نهاد قضاوت کننده) توسط یک نهاد انتخاب می‌شوند انتخاب دو نهاد تعقیب کننده و نهاد قضاوت کننده از سوی یک واحد همواره می‌تواند بی طرفی نهاد رسیدگی کننده را خدشه دار سازد همچنین، آرای صادره این هیئت ها در دسترس عمومی نبوده و از این بابت نیز اصل بی طرفی رعایت نشده است. در دسترس نبودن آرا، حداقل در مواردی که محظورات قانونی موجود نیست، باعث می‌گردد که شفافیت روند تصمیم گیری از بین برود و در نتیجه شائبه جانبداری تقویت گردد.

بند دوم: هیئت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی

هیئت های رسیدگی انتظامی طبق ماده ۱ قانون مقررات انتظامی هیئت علمی دنشگاه ها مصوب ۲۲ اسفندماه ۱۳۶۴ در دو سطح بدوی و تجدید نظر در هر دانشگاه مرکز آموزش عالی تشکیل می شود. اعضای هیئت های بدوی رسیدگی انتظامی طبق ماده ۲ قانون مذبور سه نفر هستند که از سوی رئیس دانشگاه برای مدت دو سال تعیین می‌گردند. بدین ترتیب، یکی از اصول اساسی عضویت در دادگاه ها یا مراجع اختصاصی اداری که در بخش نخست مورد اشاره واقع شد (یعنی) امنیت اعضای هیئت ها، در این قانون نادیده گرفته شده است. رئیس دانشگاه هر زمان که خواست می‌تواند این اعضا را برکنار کند. با توجه به اینکه ‌بر اساس بند ۴ ماده ۷ همین قانون یکی از تخلفات هیئت علمی دانشگاه ها« تمرد از اجرای دستورات قانونی مقامات دانشگاه» ذکر شده است، حساسیت این موضوع دوچندان می شود. زیرا اعضای منصوب از طرف رئیس دانشگاه که عزل آن ها نیز در اختیار مقام مذبور است، به تمرد اعضای هیئت علمی از دستور مقامات دانشگاه (و از جمله رئیس دانشگاه) رسیدگی می‌کنند. چنین چینشی کافی است تا اصل بی‌طرفی نهاد رسیدگی کننده را از بین ببرد.

گفتار دوم : هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی

اعضای هیئت رسیدگی به تخلفات صنفی طبق ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۸۲ به گونه ای انتخاب می‌شوند که می توان گفت اصل استقلال و بی طرفی به واسطه روش انتخاب آن ها رعایت می‌شود. زیرا اعضای هیئت های بدوی ‌بر اساس ماده ۷۲ از طرف سه نهاد کاملاً مستقل انتخاب می‌شوند. به عبارت دقیق تر یک عضو از طرف اداره یا سازمان بازرگانی، یک عضو از طرف رئیس قئوه قضائیه و عضو دیگر از طرف مجمع امور صنفی انتخاب می شود. تنها مسأله ای که در این میان وجود دارد این است که در این هیئت ها نیز همانند سایر هیئت های مشابه اعضا از امنیت شغلی برخوردار نیستند و مقاماتی که آن ها را منصوب می‌کنند به راحتی می‌توانند آن ها را عزل نموده و یا تحت فشار قرار دهند.

گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران

دادگاه بدوی رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران بر اساس ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴ و همچنین آیین نامه وزارت دادگستری مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۵۴ از سه عضو تشکیل شده است که نحوه انتخاب آن ها استقلال و بی طرفی را تا حدودی تضمین می‌کند. اعضای دادگاه بدوی عبارتند از ” یکی از روسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری، یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت تشکیل کانون در محل به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”. ولی اعضای این دادگاه نیز همانند اعضای سایر مراجع اختصاصی اداری از امنیت شغلی بهره مند نیستند و مقامات نصب کننده می‌توانند آن ها را عزل نمایند.

گفتار چهارم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اصلاحی ۱۷ مرداد ماه ۱۳۵۲، کمیسیون هایی متشکل از نماینده وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر به انتخاب شورای شهر به تخلفات ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن رسیدگی می‌کنند. با توجه به اینکه هر یک از این کمیسیون‌ها دارای سه عضو هستند که هر کدام از اعضا را نیز یک مرجع خاص انتخاب می‌کند، به نظر می‌رسد از این منظر تا حدودی استقلال و بی طرفی کمیسیون رعایت شده است. ولی با این وجود، مثل تمام موارد دیگر، اعضای این کمیسیون نیز از مصونیت شغلی برخوردار نبوده و مقامات نصب کننده به راحتی می‌توانند آن ها را عزل کنند.

گفتار پنجم : هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت مستشاری دیوان محاسبات

بند اول : هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

ب:آزادی و محدودیت بیش از حد

دیگر روش تربیتی آسیب زای والدین آزاد گذاشتن و محدود نمودن بیش از حد است، در این ارتباط می توان از الگوها و رژیم های حاکم بر خانواده بحث نمود.

الگوی خانواده سهل گیر: در چنین خانواده ای قوانین و مقررات ‌محدود است، هر یک از افراد خانواده در انجام کارهایش آزاد است تا بر طبق میل و سلیقه خود عمل نماید، کسی در کار دیگری دخالت نمی کند، کنترل و نظارتی وجود ندارد و منافع فردی بر مصالح عمومی خانواده ترجیح داده می شود. در چنین خانواده ای کارکرد مهم خانواده که تربیت نسل آینده است تامین نخواهد شد و یک حالت آنارشی در خانواده وجود دارد.^[۷۱] برخی خانواده ها بر اساس این تصور اشتباه که منع فرزند از آزادی منجر به عقده ای شدن وی خواهد شد یا دلایل مختلفی همچون بی حوصلگی در کنترل و نظارت بر رفتارهای فرزند، او را بیش از حد آزاد می‌گذارند، بدون توجه به خطراتی که می‌تواند او را تهدید کرده و به منجلاب فساد بکشاند.^[۷۲]

الگوی خانواده مستبدانه: در این گونه خانواده غالبا فرد مستبد پدر است که دستورات وی باید بی چون و چرا اجرا گردد.فرزندان در چنین خانواده هایی حق نظر نداشته و در تصمیمات خود باید تابع اراده سرپرست خانواده باشند.^[۷۳] در این ارتباط هافمن بیان می‌دارد: فرزندان این خانواده ها اگرچه فرمان بردار و مطیع هستند اما از ثبات عاطفی برخوردار نبوده، انتقاد پذیر نیستند و در رفتارهایشان گرایش به پرخاشگری دارند.^[۷۴] در چنین خانواده هایی تحمیلات متعددی در زمینه تحصیل (انتخاب رشته)، انتخاب دوست، ازدواج و غیره بر فرزندان می شود که زمینه عقدهای شدن آنان را فراهم نموده و این عقده ها روزی منفجر می شود و عکس العمل های زننده ای را در پی خواهد داشت.

سختگیری بیش ازحد والدین سبب روی آوردن فرزند به دروغ می شود زیرا او می بیند با بیان واقعیت با تنبیه و سرزنش و محدودیت بیشتر روبرو می شود^[۷۵]. بیشتر اوقات احساس یاس و نا امیدی کرده و در رفتارهایش رنگی از شادی به چشم نمی خورد.در واقع شخصیت و استقلال نوجوان با این شیوه تربیتی نابود گشته و او قدرت تشخیص را از دست می‌دهد.^[۷۶] ‌در مورد روش های سختگیرانه امام علی(ع) می فرمایند: « انسان به حکم این که انسان است و دارای شعور و اندیشه است، از طریق پند و اندرز و ادب شایسته تربیت است، نه از طریق زور گویی و تنبیه بدنی.»^[۷۷]

‌بنابرین‏ باید گفت والدین بایدبه گونه ای عمل کنند که در نظر فرزندان نفوذ مناسب را داشته باشند و در این زمینه از افراط و تفریط پرهیز نمایند. نفوذ والدین بر فرزندان عبارت است از « شایستگی بلا تردید و قدرت و ارزش بزرگترها که به اصطلاح با چشم گفتن فرزندان قابل رویت است » ^[۷۸]آنتون ماکارنکو برخی از اقسام نفوذ آسیب زای والدین بر فرزندان را بیان می‌دارد که هریک می‌تواند زمینه انحراف فرزندان را فراهم آورد.

نفوذ ناشی از پند و اندرز: در این خانواده ها والدین معتقدند تنها از طریق پندو اندرز می‌تواند فرزند را تربیت کرد، مدام در حال نصیحت فرزندان هستند، نشاط و لبخند جایگاهی ندارد. ،نفوذ ناشی از دوری: در این شیوه نفوذ والدین معتقدند برای تربیت فرزندان باید از آن ها دور بود ، کمتر با آن ها حرف می‌زنند، پدر همچون رییسی اتاق جداگانه داشته و به تنهایی غذا می‌خورد و مادر نیز زندگی خاص خود و افکار خاص خود را دارد. در واقع در این شیوه هیچ منعی وجود ندارد و فرزند به حال خود واگذار می شود. ^[۷۹]

نفوذ ناشی از خرده گیری: این گونه والدین در تمام امور فرزندان دخالت می‌کنند و مدام از آنان پرس و جو می‌کنند و هر کار آنان را پر از ایراد و اشکال دانسته و سرزنش می نمایند . ^[۸۰]

نفوذ ناشی از تطمیع: این گونه والدین چنان رفتار می‌کنند که فرزندان خود را، به باج خواستن و تطمیع عادت می‌دهند به گونه ای که حتی نماز خواندن ، روزه گرفتن فرزندان هم محتاج تطمیع می شود.

والدین باید در زمین هتربیت فرزندان یک شیوه معتدل را برگزینند و با سخت گیری یا آزادی بیش از حد نمی توانند ‌در مورد تربیت فرزندان موفق باشند. گاهی عملکرد نادرست والدین در زمینه مسائل مذهبی همچون سختگیری و حساسیت بیش از حد ، سبب بی علاقگی فرزند به دین خواهد شد.

ج: تبعیض

تبعیض در لغت به معنی« بعضی را بر بعض دیگر بدون دلیل موجه و عادلانه ترجیح دادن، کسی را با کس دیگر دشمن ساختن» است.^[۸۱] در اصطلاح حقوقی بیانگر هر گونه محرومیت و تفاوت ‌بر مبنای‌ نژاد ، رنگ پوست، جنسیت و …. است.^[۸۲]تبعیض از نظرعرف بیانگر فرق قائل شدن بین دو فردی است که در شرایط یکسانی هستند.^[۸۳]

از منظر اسلام تبعیض جز رذایل اخلاقی شمرده شده است و هرنوع تبعیضی مردود است. در این ارتباط پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: « بین فرزندان خود به عدالت رفتار کنید، همان گونه که دوست دارید در بین شما به عدالت رفتار شود.»^[۸۴] و نیز آمده است روزی شخصی در حضور پیامبر (ص) یکی از فرزندان خود را ببوسید و دیگری را نبوسید. حضرت فرمود:«چرا میان آن ها به مساوات رفتارنکردی؟».^[۸۵]

باید دانست که تبعیض بین فرزندان یک ستم است که ریشه در عواملی همچون جهل و نا آکاهی والدین ، علاقه و تعصب به یک جنس و …..دارد و می‌تواند ریشه بسیاری از رفتارهای نابهجار و جرایم فرزندان گردد.

فصل سـوم:

ارزیابی می‌دانی علل و عوامل ارتکاب سرقت

در فصل قبل علل وعوامل ارتکاب سرقت در ابعاد فردی- روانی ، اجتماعی ، اقتصادی ،انتظامی ،قضایی و قانونی از لحاظ نظری به تفصیل بیان گردید. در این فصل به بررسی و سنجش هر یک از عوامل مطرح شده در مطالعات می‌دانی می پردازیم که حاصل آن بیانگر میزان تاثیر گذاری هر یک از عوامل در بروز رفتار نابهنجار دانش آموزان از منظر آن ها است. قبل از اینکه به تحلیل و بررسی نتایج حاصل از تحقیق می‌دانی انجام گرفته بپردازیم لازم است به صورت اختصار به روش انجام تحقیق و راه های جمع‌ آوری و تجزیه و تحلیل داده ها اشاره کنیم .

مبحث اول: روش تحقیق

گفتار اول: شناسایی روش

جنون دائمی

جنون ادواری

جنون دائمی ( اطباقی ) جنونی است که همیشه در شخص موجود بوده وشخص هیچگاه به حالت عادی و تعادل روانی باز نمی گردد.

جنون ادواری : جنوی است که همیشگی نیست بلکه هر چند مدت یکبار برای مدتی مثلاً : چند ساعت در روز یا چند روز در ماه یا چند هفته در سال بر فرد این حالت عدم تعادل دست می‌دهد و سپس به حالت سلامتی باز می‌گردد که حالت سلامتی در شخص را افاقه گویند .

اما با قدری تأمل در ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی و بنا بر نص صریح قانون که عبارت است از : « . . . لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می کند نافذ است مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد » این طور در می یابیم که قانون‌گذار میان مجانین ادواری البته در حالت افاقه و مجانین اطباقی فرق گذاشته است با وصف اینکه ، اگر مجنون ادواری در حالت افاقه باشد اعمال حقوقی وی نافذ است .

‌اما اگر درحالت جنون باشد مانندمجنون اطباقی تمامی اعمال وی باطل است و در نکاح دخترباکره هم همینطور یعنی حین العقد اگرپدر ( مجنون ) در حالت افاقه باشد اجازه ی وی معتبر است اما اگر در حالت جنون باشد اصلاً نیازی به اخذ اجازه از وی نیست زیرا جنون وی موجبات اسقاط اعتبار اذن وی را فراهم آورده است .

طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت که غیر نافذ دانستن معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی به نفع طلبکاران است .
در واقع حجر تاجر ورشکسته مانند مجنون و سفیه نیست بلکه حالتی است عارضی بر وی مناسبت و صفت ورشکسته بودن وی یعنی تاجر مادامی که حکم ورشکستگی وی صادر نشده است دارای اهلیت وصدور حکم ورشکستگی وی مانعی بر انجام معاملات و اداره ی امول خویش است که نیاز به مدیر تصفیه دارد با این توضیح تاجر ورشکسته اولاً : حجر وی صرفاً در امور مالی او است ثانیاًً: حجر تاجر ورشکسته عارضی است اما وی می‌تواند در تمام امور غیر مالی خود دخالت کند ‌بنابرین‏ حجر تاجر ورشکسته موجب عدم اعتبار اذن ولی در نکاح دختر باکره اش نمی شود.

فوت پدر یا جد پدری یکی دیگر از موارد سقوط اعتبار اذن ولی است و در صورت فوت پدر یا جد پدری ( در صورت فوت هر یک دیگری می‌تواند این اذن را بدهد یا پدر یا جد پدری ) نیازی نیست دختر از شخص دیگری برای عقد ازدواج خویش اجازه بگیرد.

۸-ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اذن ولی با تمام شرحی که بر تعریف و تحلیل اذن پدر در نکاح دختر باکره ذکر شد حال باید دید ضمانت اجرای نکاح دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری وی چیست ؟

یعنی اینکه اگر دختر در صورتی که :

باکره باشدپدر یا جد پدری وی هم در دسترس باشد .

پدر یا جد پدری وی محجور هم نباشد و از ایشان برای نکاح خویش اذن نگیرد حکم نکاح وی چیست ؟

یا اگر بعد از نکاح ( بدون رضایت پدر ) پدر دختر رضایت خویش را ابراز داشت در این حالت آیا ازدواج صحیح است یا نه دیگر اثری بر نکاح و تعیین سرنوشتآن ندارد ؟

یا مثلاً اینکه پدر حاضر باشد اما با ازدواج ممانعت کند و دختر وی بدون کسب اجازه از دادگاه مدنی خاص اقدام به ازدواج نماید تکلیف چیست آیا این ازدواج باطل است یا نه ؟

همان‌ طور که پیش تر بیان شد در فتوای اکثر فقها این مطلب ذکر شده است که اجازه پدر در نکاح دختر باکره لازم است . ‌بنابرین‏ تعریف و قاعدتاً هم اگر اجازه پدر ‌در نکاح دختر باکره لازم باشد باید نکاح وی هم باطل باشد اما در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان این ازدواج نظر داده است . مثل صاحب کتاب الکافیفی الفقه که این طور بیان می‌دارد : « اگر پدر وجد پدری اجازه ندادند و عقدرا قبول نکردند عقد منفسخ است » و همچنین نیز شیخ مفید هم در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی می کند. اما در مقابل بعضی از فقها هم این عقد نکاح را صحیح اعلام کرده‌اند .

مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت می‌گوید « اِذا اَنکحَتُ المَراهِ الکاملَه نَفسُها اَوزَجُها غیر وِلی باِذنِها صَلحَ عِندنا وقَالَت العامه نکاح افاسد …. »

یعنی اگر زنی بدون اذن ولی ، خود را به عقد دیگری در آورد و یا به شخصی غیر از ولی وکالت در امور نکاح داد این عقد نزد ما صحیح است و علامه گفته اند فاسد است .

و همینطور هم شیخ طوسی این طور اظهار نظر می‌کند که این عقد صحیح است و اگر این موضوع در دادگاه مطرح شد قاضی دادگاه نمی تواند به لحاظ اینکه این عقد بدون اذن ولی منعقد شده حکم به جدایی زن و مرد بدهد.

و در بین فقهای معاصر آیت ا. . . گلپایگانی با اینکه احتیاط را در گرفتن اذن پدر در ازدواج دختر باکره رشیده می دانند ولی می‌گویند اگر دختر بدون اذن پدر ازدواج کرد نکاح وی صحیح است .
اما نظر قریب به اتفاق فقها خلاف این است و صحت ازدواج را در گرو اذن پدر می دانند مثل : امام خمینی ( ره ) آیت ا . . . مکارم شیرازی ، آیت ا. . . صافی ، آیت ا. . . اردبیلی ، شهید ثانی ، شهید اول و . . . و اما نشر علما حقوق و رویه محاکم در این رابطه بسیار متفاوت است چنانچه طبق رأی‌ صادره از شعبه اول دادگاه مدنی خاص ( خانواده ) تهران و تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۲۰/۵۵درخواست پدری مبنی بر اعلام بطلان عقد دخترش که بدون اذن وی انجام گرفته مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است و رأی‌ دادگاه این چنین آمده که : بالاخره پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات
خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج کرده و اغفال شده است باید توجه داشت . اولاً : که موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچیک از آنان نیست و اینکه مراجع عالی قدر رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط دانسته اند اولاً شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط و کمال عقد است که جنبه اخلاقی دارد به منظور محفوظ ماندن احترام پدر ثانیاًً هیچیک از کسانی که اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند ازدواج مجدد دختر رشیده ای را که بدون اجازه پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده پس از مراسم عروسی و زندگی با یکدیگر جایز نمی دانند . یعنی ازدواج
اول را باطل اعلام نمی کنند . . . ‌بنابرین‏ ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشید را نمی توان باطل دانست بلکه ازدواج آنان صحیح است»