«حقوق اجتماعی و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آن ها در سطح جامعه خود به نوعی اقدام پیشگیری کننده غیر کیفری یعنی عمدتاًً پیشگیری اجتماعی محسوب می شود.»(نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۷، ۵۶۸)

از این رو صیانت و احترام ‌به این حقوق و فراهم کردن زمینه‌های تحقق آن حتی اگر دست کم به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد . ولی دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کاهش می‌دهد و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه بی نیاز می‌کند در نقطه مقابل عدم رعایت همه جانبه بایسته این حقوق از سوی دولت‌ها بزهکاری را در جامعه افزایش می‌دهد و می توان ادعا کرد که دست کم بخشی از بزهکاران و قربانیان نقض حقوق انسانی توسط دولت‌ها و بی توجهی به رعایت این مهم اند. در واقع این حقوق زیربنای حقوق بشری هستند که محرومیت بشر از آن ها زمینه ساز انحراف و رفتارهای مجرمانه آن ها می‌باشد . اصول متعدد ی از قانون اساسی ناظر ‌به این حقوق انسانی و بشردوستانه می‌باشد مثلاً در اصل سوم قانون اساسی در باب احصاء وظایف دولت مواردی همچون ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بالا بردن آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر آموزش و پرورش رایگان برای شهروندان ، پی ریزی اقتصاد عادلانه و صحیح بر اساس ضوابط اسلامی جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و … به عنوان وظایف اساسی دولت آمده است .

اصلی ترین اصل در قانون اساسی اصل ۱۵۶ این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه است از جمله در بند ۴ این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلی و خطیر قوه قضائیه بیان شده است .

اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفری است که ناظر به حقوق بزهکار حقوق اجتماعی و مدون می‌باشد وانگهی آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقوع جرم در جامعه توسط مجرم و دیگران ندارد .

و شاید هدف از اصلاح مجرمین این باشد که با صرف مجازات اجرای کیفر پایان نمی یابد بلکه باید اقداماتی را در جهت بازپروری مجرمین و اصلاح آن ها در جهت بازگشت به زندگی عادی ترتیب دهد ‌بنابرین‏ اتخاذ تدابیری غیر از کیفر که مانع از ورود مجرمین مجازات شده به چرخه رفتارهای مجرمانه می شود ضروری است .

اگرچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایی و یا دولت این اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفی به اعاده حیثیت متهم نیز که بوی خسارت وارد شده است اشاره دارد ولی با توجه به مطالب فوق الذکر و دیدگاه های اصلاحی و توجه به کرامت انسان در قانون اساسی می توان به اعاده حیثیت از مجرمین و بزهکاران نیز اشاره داشته باشد و با تعبیر موسعی حوزه شمول اعاده حیثیت را گسترش داد تا یک بزهکار نیز بر اساس تأکید قانون اساسی به زندگی همراه با شرافت و حقوق قانونی خود به جامعه باز گردد .

د) اثر تطهیرکنندگی مجازات

مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق مجازات است و این نیز در راستای تهذیب و تربیت و تنبیه او اعمال می شود اما همچنان برخوردار از حقوق انسانی است ولی این امر که به هنگام ارتکاب جرم فرد احساس گناه می‌کند اما با مجازات به نوعی آرامش درونی می‌رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدان کاهش تشویش‌ها و اضطراب‌ها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامی از جمله کارکردهای مجازات‌ها تهذیب و تزکیه و تطهیر شخص مجرم است .

معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتی دارد همان تهذیب و تطهیر روحی مجرم است گفتیم از نظر اسلام فرد با ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده می‌کند و از خداوند دور می شود و دوری از خداوند یعنی دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعی مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب تکامل و ترقی معنوی او می شود فراهم می‌سازد . و مجازاتی که شارع تجویز نموده است در حقیقت برداشتن این موانع و پاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثی امام علی (ع) می فرماید :« ایها الناس لم یقم الحد علی احد قط الاکان کفاره ذلک الذنب کما یجزی الدین به دین»(نوری طبرسی پیشین، ۸ ) یعنی مردم هرگز حدی بر کسی جاری نمی شود مگر اینکه آن حد کفاره آن گناه است. همچنان که دین در مقابل دین است و ‌به این سان مجرمی که مجازات می‌گردد همچون یک شهروند ناکرده بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعی برای سعادت او فراهم نخواهد بود .

بعلاوه روایات فراوانی وجود دارد که بر اساس آن مجرمان از پیشوایان معصوم درخواست اجرای حد می‌کردند به آن امید که تطهیر و پاک شوند . این درخواست بدون شک بر مبنای آموزه های اسلامی و سخنان ائمه بوده است که به گوش اینان رسیده بوده است . این امر تا بدانجا پیش می رود که زنی که حامله است و در آینده ای نزدیک نوزاد خود را خواهد دید نزد امام علی (ع) بیاید و درخواست تطهیر داشته باشد و این درخواست خود را علی رغم به تأخیر انداختن امام (ع) تا چهار نوبت تکرار کند. (طوسی ۱۴۰۱، ۱۰)

لذا فردی که طبق مقررات اسلامی مجازات خود را تحمل ‌کرده‌است حیثیت او به طور طبیعی به او باز می‌گردد و نیازی به اعاده حیثیت آنچنانکه در حقوق جزای عرفی مطرح می‌گردد نمی باشد و اگر بر اجرای مجازات به فرد مفاسدی مترتب باشد که بر منافع آن غلبه داشته باشد باید از اجرای آن دست کشیدبا توجه به دیدگاه های بیان شده درفوق از نظر حقوق ‌دانان وقانون اساسی و نظر اسلام در خصوص پاک کنندگی مجازات خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که باز سازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند و مقررات اعاده حیثیت ‌به این دلیل وضع می شود که شدت آثار ‌محکومیت‌ها و تبعات آن بکاهند تا بزهکاران بتوانند مناسبات اجتماعی خود راباجامعه استحکام ببخشند قطع مجازات و اعاده حیثیت از مجرم با توجه به دیدگاه های فوق لازم و ضروری است.

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت

در ماده ۱۸۵ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد که: « هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ ندارند مگر در شرایط معین» و همچنین ماده ۲۱۹ همین قانون نیز «عقودی را که بر طبق قانون واقع شده باشند، را بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع می‌داند مگر اینکه به رضای طرفین عقد اقاله گردد یا به علت قانونی قابل فسخ باشد». از دید فقهای امامیه و حتی اهل سنت، اگر در عقود به لازم یا جایز بودن شک کنیم اصل بر لزوم عقد خواهد بود مگر اینکه دلایلی وجو داشته باشد که نشان از جایز بودن عقد بنماید، در قانون مدنی نیز که برای تدوین آن از فقه امامیه پیروی شده است، در صورت شک در لزوم و یا جواز اصل را بر لازم بودن معامله می‌دانیم.

چنانچه اشخاص پایبند تعهدات خود نباشند و به قول و فعل یکدیگر اعتماد نکنند، امنیت قضایی که لازمه روابط مدنی و تجاری افراد و شرط اساسی نظم عمومی است، متزلزل می شود و هرج و مرج به وجود می‌آید، حقوق دولت بر خلاف حقوق افراد، منحصر به قیود و شروط مندرج در قرارداد نیست، علت این امر این است که در قرارداد خصوصی هدف شخص، تامین منافع خودش است، اما در قرارداد دولتی هدف تامین منافع عموم است و برای رسیدن ‌به این مقصود دارای حق حاکمیت است. (طباطبائی مؤتمنی،۱۳۸۶،ص ۳۱۷)

با اینکه اصل لزوم یک اصل شناخته شده وضروری در قراردادها محسوب می‌گردد، اما ‌در مورد قراردادهای دولتی با توجه به ماهیت این نوع قراردادها وضع اندکی متفاوت خواهد بود، یعنی وجود این قاعده مانعی برای دولت محسوب نمی شود که زمانی که منافع عمومی اقتضا دارد قرارداد را تغییر ندهد یا آن را ملغی نسازد.

فسخ قرارداد به دلیل مقتضیات اداری یکی مواردی است که قرارداد دولتی در آن پایان می‌یابد و این فسخ ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوق اداری، به موجب آن اداره حق دارد حتی در مواردی که پیمانکار مرتکب تخلفی نشده باشد قرارداد را فسخ نماید، این نوع فسخ صور گوناگون دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن، مقتضیات اداری عوض می شود و خود وضعیت یا حالت جنگی می‌تواند یکی از مظاهر و مصادیق مقتضیات اداری باشد. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۳۹)

یکی دیگر از مصادیق فسخ به دلیل مقتضیات اداری در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان آمده به قرار زیر می‌باشد:

۱- هر زمان نمی توان از این حق استفاده کرد، بلکه زمان آن، قبل از رسیدن ارزش کارهای انجام یافته توسط پیمانکار به هفتاد و پنج درصد مبلغ پیمان است.

۲- لزومی ندارد که پیمانکار، مرتکب تخلفی شده باشد تا به قرارداد خاتمه دهند، بلکه این فسخ از اختیارات اداره می‌باشد.

۳- این فسخ بر خلاف فسخ موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، علی الاصول قابل نظارت قضایی نیست.

۴- استفاده از این روش همراه با قواعد و احکام صوری مقرر در ماده ۴ می‌باشد.

تغییر و فسخ یک‌جانبه قرارداد از طرف دولت اختیاری است که به سبب تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی به دولت داده شده است، تا تحت فشار قرار نگیرد و بتواند به نحو مطلوب نیازها و خدمات عمومی را که توسط این قراردادها تامین می‌گردد به اجرا در آورد.

۳-۱-۴- اصل صحت

مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی: « هر معامله ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.» بر طبق این اصل هر کس که مخالف با قرارداد باشد یا در صحت و درستی عقد تردید داشته باشد باید دلیل بیاورد.

مبنای این اصل نظم عمومی است و هدف آن چیزی فراتر از حفظ منافع خصوصی افراد می‌باشد، در تبصره ماده ۹ قانون کار اصل را بر صحت همه قراردادهای کار می‌داند مگر آنکه بطلان آن ها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد. همان‌ طور که ظاهر ماده نشان می‌دهد، در قراردادهای کار نیازی به شرط خاص جهت اثبات صحت نیست، همین که شک ایجاد شد، اصل را بر صحت می گذاریم، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

‌در مورد الفاظ قرارداد که در عرف معانی گوناگون داشته باشد، اصل صحت اقتضا دارد که آن لفظ و عبارتی را باید حمل بر معنا نمود که عقد صحیح و واجد آثار حقوقی باشد. (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰ص ۱۵۹)

تفسیر قرارداد نباید موجب بطلان و فساد آن گردد. ‌بنابرین‏ هرگاه عبارت یک قرارداد احتمال معنای متعددی داشته باشد که نتیجه بعضی از آن معانی بطلان یا فساد آن عبارت یا قرارداد است و نتیجه معانی دیگر صحت و ایجاد آثار قانونی بر قرارداد باشد، باید آن عبارت را حمل بر معنایی کرد که آثار و نتایجی به وجود آورد. زیرا بنای عقلا در معاملات بر این است قرارداد صحیح و درستی که دارای آثار و نتایج معین و روشن باشد، منعقد کنند.( (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰ص ۱۵۹)

تفسیر قرارداد نباید مستلزم فسخ قرارداد گردد، به مقتضای اصل صحت باید عبارت را بر معنایی که به صحت قرارداد منجر شود حمل نمود. اصل صحت برای زمانی است که در لفظ یا عبارتی تردید باشد و دلایل قوی در دست نباشد که بیان کننده مفهوم واقعی عبارات باشد. (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰،ص ۱۶۰)

۳-۲- احکام حاکم بر قراردادهای دولتی

طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری بر این عقیده اند که در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی را ملاک عمل خود قرار دهد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی. اما در قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول قراردادهای خصوصی از اصولی متفاوت با قراردادهای خصوصی و قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌کنند.

۳-۲-۱- قواعد ترجیحی بودن قرارداد

طبیعت این اصل ایجاب می‌کند، برخی احکام حقوقی که در قراردادهای خصوصی غیر متعارف است، نسبت ‌به این قراردادها اعمال گردد.

از آنجا که هدف حقوق اداری تأمین منافع عمومی است و منافع عمومی عاید عموم مردم می شود، لذا سازمان‌های اداری در جهت نیل ‌به این هدف نمی توانند با اشخاص عادی در یک رابطه حقوقی مساوی فرض شوند و از این رو سازمان‌های اداری، حق ترجیحی دارند. دولت گاه مانند اشخاص عادی خصوصی عمل می‌کند، مانند خریدهای عادی اشیاء منقول که در این حالت قواعد حقوق مدنی مجری خواهند بود. معهذا مواردی وجود دارد که قواعد حقوق مدنی قابل اعمال نمی باشد. باید توجه داشت که اساساً اداره، در رابطه با مشتریان و طرفهای قرارداد، تابع اصل برابری می‌باشد، اما این برابری، آنجا که پای منافع عمومی و خدمات عمومی به میان می‌آید، دچار استثنا می‌گردد، زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند. (انصاری،۱۳۸۰، صصص۲۸،۲۹،۳۰)

برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از :

۳-۲-۱-۱- فسخ یک‌جانبه به دلیل تخلف

فسخ به دلیل تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است. به اختصار باید گفت که بین حق فسخ اداره و حق فسخ پیمانکار تفاوت وجود دارد و در این فرض، تشخیص تخلفات پیمانکار در بدو امر بر عهده کارفرما است، ولی عکس این مسئله صحیح نیست. این امر یکی از مختصات ترجیحی قراردادهای اداری است که به موجب آن اداره می‌تواند به طور یک طرفه و به عنوان اعمال حق ترجیحی با فرض وجود تخلف و بدون مراجعه به دادگاه قرارداد را فسخ نماید، ولی پیمانکار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات کارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه مراجعه کند.

1. 1. – مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر النمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲،ج۳، ص۳۱ ↑

1. 1. – صفایی،حسین و امامی،اسدالله،حقوق خانواده،انتشارات سمت ،۱۳۷۴،ص ۳۹۳ ↑

1. 1. کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی خانواده،تهران،بهمن برنا،جلدپنجم،۱۳۷۸،ص ۱۸۷ ↑

   

1. 1. – خمینی،روح الله ،تحریر الوسیله،۱۴۰۳،ق ،ج ۱،ص ۲۸۳ ↑

1. 1. – شیخ طوسی. تفسیر تبیان ،مکتب الاعلام الاسلامی،قم،چاپ اول،۱۴۰۹ ق ، جلد ۲ ،صفحه ۲۵۶ ↑

1. 1. – همان، الف، بی‌تا، ج ۳، صفحه ۱۰۸ ↑

1. 1. – طبرسی ،فضل بن حسن،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بی تا،قم،۱۴۰۳ ه.ق ، ج ۵ ، صفحه ۷۷ ↑

1. 1. – طباطبایی، المیزان، ج۴، ص ۲۶۵ ↑

1. 1. – شیخ طوسی، تبیان، ج۲، ص ۴۲ ↑

1. 1. – ابن اقدامه،عبدالله بن احمد،المغنی،دارالحدیث ،بیروت، بی تا، ج۸، ص ۱۶۶ ↑

1. 1. – طبرسی، فضل بن حسن،مجمع البیان فی تفسیر القرآن،بی تا، ج۲۵، ص ۱۱۲ ↑

1. 1. – حر عاملی،محمد بن حسن،وسایل الشیعه،مؤسسه‌ آل البیت علیهم السلام،چاپ اول،قم، ۱۴۱۲ه.ق ، ج۲۱، ص ۵۰۹ ↑

1. 1. – به نقل از نجفی، ۱۳۹۷، جلد ۳۱، صفحه ۳۰۹ ↑

1. 1. – حرعاملی، وسایل الشیعه ، جلد ۱۵،کتاب النکاح،ابواب النفقات، صفحه ۲۳۰ ، کلینی بی تا ، جلد هفت، صفحه ۲۲۰ ↑

1. 1. – حر عاملی ،همان ،ج ۵ ، باب ۲۱ ، ص ۲۵۱ ↑

1. 1. – نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۷۹، جلد ۳۱ صفحه ۳۸، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد ، جلد سه ، صفحه ۲۶۶، علی طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۲۰ جلد ۲ صفحه ۱۶۳، ابن قدامه، مغنی، بی تا ، جلد هشت، صفحه ۹۸، شیخ طوسی، مبسوط، بی تا، جلد شش، صفحه ۱۱۲ ↑

1. 1. – ابوزهره می نویسد:«…اجماع المسلمین علی ذلک من عهد النبی الی الان و لم یخالف فی ذلک احد.» ،یعنی مسلمانان از زمان پیامبر بر این موضوع اجماع دارند و مخالفی د رآن نیست.(عقدالزواج،ص ۲۷۹)؛ همچنین، ر.ک السعید،مصطفی سعید، فی مدی استعمال حقوق الزوجه،ص ۲۰۹ ↑

1. 1. – السعید مصطفی ،سعید،فی مدی استعمال الحقوق الزوجه،ص ۲۰۹ ↑

1. 1. – محمد ابوزهره ، عقد الزواج و آثاره ،ص ۲۷۹؛ محمد الله جوری ،الاحوال الشخصیه للمصریین المسلمین،ص ۹۳ ↑

1. 1. – صفایی، حسین،حقوق خانواده، نشر میزان،تهران،۱۳۷۸، صفحه ۱۴۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی در نظم کنونی ، چاپ ۴۳ ، انتشارات میزان ،تهران ،۱۳۸۶،م ۱۱۰۶ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – امام خمینی، تحریرالوسیله، ج ۳ ،صفحه ۵۶۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ماده ۱۲۰۳ ↑

1. 1. – مطهری ،مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام،انتشارات صدرا،چاپ سی و یکم،۱۳۸۱،ص ۲۶۴ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – یثربی قمی ، سید علی محمد ، حقوق خانواده،انتشارات سمت،تهران،۱۳۸۸، ص ۱۰۸ ↑

1. 1. – حاتمی،علی اصضر،ا صمی اصهباناتی،هاجر،بررسی فقهی حقوقی نفقه زوجه در عده وفات ،مجله مطالعات حقوقی ،شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۰ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی ، ویرایش چهارم ،چاپ سی و یکم ،نشر میزان،زمستان ۱۳۹۰، ماده ۱۲۰۴ ↑

1. 1. – سوره طلاق ،آیه ۷: (( لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ . . .)) آیه ۱۹۶،۲۱۶،۲۶۷ سوره بقره ↑

1. 1. – جواهرالکلام،جلد ۳۱، ص ۳۷۹ ↑

1. 1. – ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی ↑

1. 1. – ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی ↑

1. 1. – ر.ک، حیدری، احمد، پیام زن، شماره ۲، سال سیزدهم، اردیبهشت ۱۳۸۳، ص ۴۷ ↑

1. 1. – امامی، سید حسین و صفایی، اسدالله، حقوق خانواده ،ص ۱۶۳ ↑

1. 1. – صدیق اورعی، غلامرضا، تمکین بانو و ریاست شوهر از دیدگاه قانون مدنی و جامعه، چاپ اول، بهار ۱۳۸۰، ص ۱۵۳ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۵۳ ↑

1. 1. – حسینی کوهساری، اسحاق، مبانی کلی حقوق زن در خانواده، مجله اندیشه‌های حقوقی، سال اول، شماره پنجم، زمستان ۱۳۸۲ ↑

1. 1. – صدیق اورعی، غلامرضا، همان، ص ۱۵۶ ↑

1. 1. – فرهنگ فارسی عمید، ۱۳۶۴، ص ۶۴۷ ↑

1. 1. – حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۳۶۸، ص ۶۵ ↑

1. 1. – خمینی واقف، احمدعلی، حقوق مدنی۵، خانواده، انتشارات دانش نگار، چاپ اول، پاییز ۱۳۶۸، ص ۱۱۵ ↑

1. 1. – مهرپور، حسین، دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۲، ص ۱۰۵ ↑

1. 1. – صدیق اورعی، تمکین بانو و ریاست شوهر، ص ۱۷۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق خانواده، ۱۳۷۱، ص ۲۲۷ ↑

1. 1. – امامی، حسن،حقوق خانواده،۱۳۶۶، ، ص ۴۳۳ ↑

1. 1. – محقق داماد،مصطفی، ۱۳۶۷، ص ۲۸۸ ↑

1. 1. – صفایی و امامی، ص ۱۲۰ ↑

1. 1. – سوره نساء، آیه ۳۴ ↑

1. 1. – ابراهیم مصطفی و دیگران، المعجم الوسیط، استانبول، دارالدعوه، ۱۹۸۹ و ص ۷۶۸ ↑

1. 1. – حرانی، حسن‌بن‌علی، تحف العقول عن آن رسول (ص)، قم، مدرسه انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ ق، ص ۲۹۰ ↑

1. 1. – الطوسی، محمد بن حسن، مبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتب مرتضویه، ۱۳۸۸، ص ۲۰ ↑

1. 1. – جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال، تهران، مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۲، ص ۳۶۶ ↑

1. 1. – آل بحر العلوم، سید محمد، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصاق، ۱۳۶۲، ص ۲۱۰ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهرانف کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۷۶، ص۲۰۲ ↑

1. 1. – نجفی، جواهرالکلام،، بی تا، ص۱۰۱٫ ↑

1. 1. – در م ۱۱۶۸ ق.م، حضانت و نگهداری هم حق و هم تکلیف دانسته شده است. ↑

1. 1. – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مقدمه علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۹۸٫ ↑

1. 1. – از حقوق‌دانان ما تنها دکتر کاتوزیان به‌اختصار به تبیین ماهیت ریاست مرد بر خانواده پرداخته و در حاشیه ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی، آن را در مفهوم حقوق کنونی خود حق و تکلیف دانسته است. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانوادهر، ۱۳۷۱، ص ۲۲۷٫ ↑

1. 1. نراقی، احمد، عوایدالایام، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، ۱۳۷۵، ص۱۴۷٫ ↑

1. 1. – حلی ،۱۳۴۲محمد بن حسن،ایضاح الفوائدفی شرح مشکلات القواعد،قم،المطبعه العلمیه،۱۳۸۷،چاپ اول ،ص ۵۲ ؛جبعی عاملی ،(شهیدثانی)،زین الدین،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ۱۴۱۰ ه ج ۲،ص ۴۶۵ ؛ ابن براج ،۱۴۰۶قاضی،المهذب،قم،مؤسسه‌ نشر اسلامی،۱۴۰۶ ه ،ج۲،چاپ اول ،ص ۳۴۷ ↑

1. 1. – طباطبایی ،علی،ریاض المسائل،قم،مؤسسه‌ آل بیت،۱۴۱۸ ه ،ج ۱۲،ص ۱۶۴ ↑

1. 1. -طوسی ،محمدبن حسن،مبسوط فی فقه الامامیه ،تهران،المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه ،بی تا ،ج ۶ ،ص ۱۱ ↑

1. 1. -نجفی ،محمدحسن،جواهرالکلام ،ج ۳۱ ،ص ۳۰۴ ↑

1. 1. – طباطبایی ،علی،ریاض المسائل،۱۴۱۸ ه ،ج ۱۲ ،ص ۱۶۵ ↑

1. 1. – حرانی ،حسن بن علی ،تحف العقول،۱۴۰۴ ه.ق ،ص ۳۳ ↑

۵- اتحاد و توافق: وجود نظام‌ها و سلسله قوانین مشخص جهت اجرا برای افراد و گروه‌ها.

۶- کاربرد دانش: استفاده مؤثر از دانش، اطلاعات و داده ها.

۷- فشار عملکرد: هر یک از مجریان باید موضع اجرایی خاص خود را داشته باشند.

عملکرد کارکنان: کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه اشان در وظایف محوله.

منظور از عملکرد در این تحقیق عبارت است از کاربرد علمی و منطقی توانایی‌های تخصصی که بر اسا س آن مدیر می‌تواند نقش خود را ایفا کند و با به کار بستن اهداف به هدف‌های سازمانی نائل آید.

فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آن ها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می‌کند و نتایج حاصله را ثبت می کند و آن ها را به اطلاع نیروی انسانی سازمان می رساند (حاجی کریمی، رنگریز، ۲۰۴، ۱۳۷۸).

از نظر رابینز مؤلفه‌های عملکرد شامل موارد زیر است:

قابلیت اعتماد: توقع صریح از دیگری به احتراز از فرصت طلبی، در گفتار و در کردار و یا تصمیم‌گیری‌ها (رابینز، ۱۳۸۲؛۱۴۳).

نگرش: مجموعه ­ای از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک شیء، شخص یا واقعه است. به عبارتی تمایل نسبتاً پایدار به شخصی، چیزی یا رویدادی است که در احساس و رفتار نمایان می­ شود (قلی پور، ۱۳۸۵؛۱۰۸).

کیفیت کار: میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی با بهره گرفتن از تجربیاتی که در سازمان کسب کرده‌اند.

ابتکار عمل: راه و روش جدید برای تحقق بهتر اهداف سازمان و پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل می‌دهد.

قضاوت: یک فرایند شناختی است که قضاوت کننده ‌بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات (نشانه ها) که می‌تواند ببیند، نتیجه‌ای را درباره چیزی که نمی تواند ببیند می‌گیرد (فرهاد بیگی و همکاران، ۱۳۹۰؛۷۰).

همکاری: همکاری به معنای «یکدیگر را یاری کردن» یا «یاری کردن برخی، برخی دیگر را» آمده است (دهخدا، ۱۳۷۹).

کمیت کار: کمیت در کار را به دو صورت می توان معنا کرد: اول: به تعداد نیرو‌های انسانی حاضر و جذب شده در مجموعه دوم: وسعت و محدوده کار

امنیت: در لغت حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و بین‌المللی به کار برده می شود (آشوری، ۱۳۹۳؛۳۸).

فصل دوم

« ادبیات تحقیق»

مقدمه

در عصر حاضر هرچه زمان به جلوتر می رود، با توجه به پیشرفت علوم و فنون و پیدایش نیازها و چالش‌های جدید سازمان‌ها نیز پیچیده تر و اداره ی آن‌ ها نیز مشکل تر می‌شود. این معنا زمانی پراهمیت خواهد شد که بپذیریم در هر سازمان امروزی علاوه بر منبع عظیم و خلاق انسانی هوشمند تکنولوژی هوشمندی نیز در فرایند عملکرد و سازمان نقش مؤثری ایفا می‌کند. هوش سازمانی ترکیبی از تمام مهارت‌های مورد نیاز و استفاده شده توسط سازمان می‌باشد. این مهارت‌ها هستند که به تغییرات منتهی می‌شوند، در عمل و عکس العمل سریع می‌شوند، انعطاف پذیر و راحت بودن را شامل می‌شوند و قادر به استفاده از تخیل می‌باشند. استفاده از مهارت‌های ذکر شده نیاز به ساختار مناسب و عملکرد سازمان مدیریت مؤثر و استفاده از منابع انسانی، عواطف، تکنولوژی، دانش و یادگیری سازمانی و توانایی سازمان را در پی دارد.

در دنیای امروز ارتقا هوش سازمانی یکی از الزامات غیر قابل انکار برای اغلب سازمان‌ها است تا بتوانند از طریق کسب و تجزیه و تحلیل اطلاعات و همین طور افزایش دانش و ایجاد آگاهی بر قابلیت‌های خود بیفزایند.

هوش سازمانی به دنبال آن است که با سنجش وضعیت هوشمندی سازمان، توانایی‌ها و ضعف‌های آن‌ ها را شناسایی و بر اساس نتایج به دست آمده راه کارهای لازم را برای بهبود هوش سازمانی و در نهایت بهبود عملکرد سازمان ارائه نماید.

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

۲-۱ قسمت اول: هوش سازمانی

۲-۱-۱ هوش چیست

هوش به یقین یکی از پر مشاجره ترین مباحث در روانشناسی است و به دلیل ابهام و پیچیدگی، مطالعات گسترده ای را در قرن اخیر به خود اختصاص داده است. هوش تداعی کننده منزلت پادشاه حیوانات برای انسان است که به مثابه با هوش ترین حیوان از حوزه­ علم زیست شناسی و جانور شناسی خارج شده است و علم روان شناسی آن را بررسی می­ کند. بسیاری از تحقیقات در این رشته بر تعریف هوش و دسته ای دیگر بر سنجش و اندازه گیری آن در سطح فردی متمرکز بوده است (قلی پور، ۱۳۸۵؛۱۴۶).

هوش یک مفهوم مبهم است که در بسیاری از زمینه‌ها سعی در تعریف آن شده است. بیش از دو هزار سال پیش ؛ افلاطون در کتاب « جمهوریت »، هوش را تعیین کننده اصلی جایگاه سیاسی و اجتماعی افراد تعریف کرد. اما مطالعه علمی هوش، از قرن نوزدهم با ایده تفاوت‌های فردی در علم ژنتیک و تکامل آغاز شد. روانشناسان معتقدند هیچ شاخه ای از روانشناسی به اندازه مطالعه و ارزیابی هوش در بهزیستی انسان مؤثر نبوده است (اسماعیلی و گودرزی، ۱۳۸۶، ۶).

‌در مورد مفهوم هوش، روانشناسان به دوگروه تقسیم بندی شده‌اند: گروه اول بر این اعتقادند که هوش، از یک استعداد کلی و واحد تشکیل می شود، اما گروه دوم معتقدند انواع مختلف هوش وجود دارد. آنچه تعریف دقیق از هوش را دچار مناقشه می‌کند آن است که هوش یک مفهوم انتزاعی است و در واقع هیچ گونه پایه محسوس، عینی و فیزیکی ندارد. هوش، یک برچسب کلی برای گروهی از فرآیندهاست که از رفتارها و پاسخ‌های آشکار افراد استنباط می شود (گنجی، ۱۳۸۸، ۲۴).

تعریف هوش، از نظر گاردنر، که بر مبنای به رسمیت شناختن اشکال گوناگون هوش می‌باشد عبارت است از: قابلیت حل مسأله یا تولید (خلق) یک محصول، ساخت چیزی که دست کم در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می‌شود.

ریموند کتل، نیز هوش رابا توجه با توانایی یا استعداد کسب شناخت‌های تازه و سپس تراکم شناخت‌ها در طول زندگی (یعنی کاربرد شناخت‌های قبلی در حل مسائل) بدین صورت تعریف می‌کند: مجموعه استعدادهایی که با آن‌ ها شناخت پیدا می‌کنیم، شناخت‌ها را به یاد می‌سپاریم و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ را به کار می‌بریم تا مسائل روزانه را حل کنیم و با محیط ثابت و در حال تغییر سازگار شویم (عظیمی، ۱۳۸۷؛۲۵).

به طور کلی تعاریف متعددی را که توسط روان شناسان برای هوش ارائه شده است، می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی)، تحلیلی و کاربردی تقسیم کرد:

الف: تعریف تربیتی (تحصیلی) هوش

به اعتقاد روان شناسان تربیتی، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می رود. آن ها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود می گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند.

ب: تعریف تحلیلی هوش

بنا به اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار مؤثر و یا سازگاری با موقعیت‌های جدید و تازه است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله دیوید وکسلر^[۵] (۱۹۵۸)، روان شناس آمریکایی، پیشنهاد شده باشد که بیان می‌کند: « هوش یعنی تفکر عادلانه، عمل منطقی و رفتار مؤثر در محیط » (صبحی قراملکی، ۱۳۸۷، ۴۹).

۲-۳-۲) سطوح فساد

فساد عمدتاًً در دو سطح صورت می‌گیرد:

سطح اول، مفاسدی است که عمدتاًً با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان ‌عالی‌رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها درگیر این نوع فساد هستند. تعبیر «فساد بالانشینان یقه سفید» را در این سطح می‌توان به کار‌گرفت.

فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیر‌قانونی صورت می‌گیرد. فساد در سطح دوم عمدتاًً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط است.(ربیعی،۱۳۸۳،۳۱)

۲-۳-۳)متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد

صرف نظر از ریشه‌ها و علل فساد، عواملی نیز وجود دارند که به پیشگیری یا احتمال وقوع فساد کمک می‌کنند این عوامل عبارتند از:

۱- حدی که سطح اخلاق و هنجارهای رفتاری و فرهنگی جامعه (ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه‌ای یا ملی) رفتار غیر‌اخلاقی و فساد را ترویج یا مانع از آن می‌شوند.

سطح اخلاق عمومی، میزان احترام به خود (عزت نفس فرد)، شناسایی از جانب دیگران و ارزش‌های رفتاری یا به عبارتی میزان اعتقاد قلبی مردم به معیارهای اخلاقی، همچون تأکید بر وجدان کاری و انضباطی اجتماعی، احترام به قانون و اجتناب از لطمه زدن به اموال عمومی، رعایت حقوق سایر شهروندان و . . . بر میزان فساد تاثیر می‌گذارد. هر قدر معیارهای اخلاقی یک شهروند یا یک کارمند بالاتر باشد هزینه های اخلاقی یا روانی فساد بیشتر و احتمال وقوع آن نیز کمتر خواهد بود. سطح اخلاق کارمندان در محیط کار بر روی خطر کشف و گزارش عمل فساد تاثیر می‌گذارد. در اکثر مواقع اقدامات فاسد یک کارمند توسط تعدادی از همکاران وی اعم از زیر‌دست، مافوق و همردیف قابل کشف و شناسایی است، چنانچه سایر کارمندان از سطح اخلاقی بالائی برخوردار باشند جلوی اقدام کارمند فاسد را گرفته یا مراتب را به ادارات بازرسی گزارش می‌دهند. در برخی جوامع مردم درجه تحمل بالاتری نسبت به رفتارهای خلاف هنجارها دارند و در نتیجه متخلفان چنین احساس می‌کنند که علی‌رغم انحراف از معیارهای قانونی و اساسی باز هم می‌توانند به کار خلاف خود ادامه‌دهند و چنانچه این درجه تحمل به طور غیر‌معقول و بی‌رویه بالا رود، میزان فساد در جامعه گسترش‌یافته و سطح اخلاقیات به پایین می‌گراید.(فتاحی،۱۳۸۰، ۲۴)

از سوی دیگر اگر جامعه نسبت به ارتکاب فساد اداری بی‌تفاوت باشد این امکان وجود دارد که به تدریج قبح اجتماعی فساد تنزل کرده و قانونگذاران نیز از شدت تنبیهات اداری و قانونی مجرمین بکاهند. ‌بنابرین‏ میزان گسترش فساد عمومی نه تنها از سطح اخلاقی جامعه تاثیر می‌پذیرد بلکه متقابلاً بر آن اثر می‌گذارد.

۲- سطح نسبی و اجتماعی آنچه از فساد عاید می‌گردد

هرچه سطح نسبی آنچه که احتمال دارد عاید مستخدم دولت یا کارمند عالی‌رتبه و سیاستمدار شود، بیشتر یا با ارزشتر باشد و ارزیابی مختلف از هزینه‌ای مترتب بر فساد کمتر باشد احتمال اینکه وی تشویق و مصمم به ارتکاب فساد شود بیشتر خواهد بود و بدیهی است که عکس آن نیز صادق می‌باشد.

1. شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی

در جوامعی که مردم روابط اجتماعی و شخصی نزدیکی دارند احتمال وقوع فساد بیشتر، تشخیص آن دشوارتر و مجازات خلافکاران دردسرانگیزتر خواهد بود.(تانزی،۱۳۷۸، ۱۸۱) برای کارمندان و کلیه ارباب‌رجوع ادارات در جوامع در حال توسعه معمولا این نکته پذیرفته شده‌است که کارمند بین ارباب‌رجوع آشنا و غربیه تبعیض قایل می‌شود. هرقدر روابط خانوادگی گسترده‌تر باشد فشار اعضای خانواده و اقوام که انتظار دارند معیار‌ها و ضوابط به خاطر آن ها زیر پا گذاشته شود بیشتر خواهد بود و در نتیجه بر شدت فساد اداری از نوع خویشاوند‌سالاری و در رابطه‌مداری افزوده خواهد شد.

۴- میزان شیوع فساد

شهروندی که متقاضی خدمات فساد‌آمیز است باید در اداره دولتی مورد نظر کارمندی را بیابد که بتواند اقدامات مورد نظر خود را انجام دهد، شانس یافتن چنین کارمندی به میزان رواج فساد اداری در بین کارمندان بستگی دارد. هر قدر تعداد کارمندان فاسد بیشتر باشد یافتن کارمندی که حاضر به همکاری باشد آسانتر است، از سوی دیگر چنانچه کارمندی که عمل فاسد کارمند دیگری را کشف می‌کند خودش نیزفاسد باشد به جای افشا‌گری از کارمند فاسد حق‌السکوت مطالبه می‌کند یا اینکه با او به توافق می‌رسد که هر دو نسبت به اقدامات فساد‌آمیز سکوت کنند، ‌بنابرین‏ هر قدر نسبت کارمندان فاسد بیشتر باشد فساد بیشتر خواهد شد.

همچنین هر قدر تعداد کارمندان فاسد بیشتر باشد یافتن گروهی از همکاران برای ارتکاب فساد اداری که نیاز به همکاران سایرین دارد آسان تر و کم هزینه تر خواهد بود. ‌بنابرین‏ میزان گسترش فساد بر روی هزینه اعمال فساد‌آمیز وهزینه تنبیه آن مؤثر است، به همین دلیل است که گفته می‌شود فساد «فساد » می‌آورد. (حبیبی،۱۳۷۵، ۶۲- ۵۹)

۵- میزان خواست و تمایل شهروندان به افشا موارد فساد

اگرچه فساد امری نسبی است و با مشخصات جامعه خاصی ارتباط دارد و ممکن است آنچه که در یک جامعه فساد تلقی می‌شود در جامعه دیگری جزئی از دادوستد روز‌مره تلقی شود اما میزان تمایل وعلاقه شهروندان به افشای موارد فساد نقش مهمی در جلوگیری از گسترش فساد دارد در برخی جوامع به دلایلی شهروندان از ارسال اطلاعات و افشاگری اجتناب می‌کنند برخی از این دلایل عبارتند از:

الف: در محیط‌هایی که فساد فراگیر است شهروندان باور ندارند که مسئولین یا نهادها به طور جدی خواهان مبارزه با فساد هستند از این رو افشاگری خود را بی‌نتیجه می‌پندارند.

ب: برخی از شهروندان علی‌رغم اطلاع یافتن از موارد فساد چون نفعی در ظاهر امر عایدشان نمی‌شود حاضر نیستند زمان و انرژی خود را در این موارد صرف‌کنند، به عبارت دیگر آن ها بی‌تفاوت هستند.

ج- ترس از تنبیه و مجازات، به درد سرافتادن، اخراج و یا حتی مرگ عامل مهم دیگری است که سبب سکوت شهروندان می‌گردد.

د- در برخی فرهنگ‌ها مردم تصور می‌کنند افشای تخلفی که موجب تنبیه یا اخراج کارمند شود گناه است. چون سبب قطع‌روزی او و خانواده‌اش می شود بعلاوه در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم کارایی دولت در ارائه خدمات به شهروندان مردم کلاه‌گذاشتن سر دولت را قابل‌قبول می‌پندارند لذا از افشای آن خودداری می‌کنند.(حبیبی،۱۳۷۵،۱۱۱-۱۱۰)

۶- میزان بازدارندگی کنترل‌های اداری مناسب و به موقع (قدرت بازدارندگی ناشی از خطر کشف وقوع جرم)