۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

نام دانشگاه در جوامع انسانی با انباشتگی علم، تحقیقی و فرهنگ و پیشرفت مترادف است دانشگاه پدیده‌ای اجتماعی و تاریخی است که در شرایط خاص پدید می‌آید و ضمن آنکه از شرایط پیرامون تاثیر می‌پذیرد، بر آن تأثیر می‌گذارد. دانشگاه ها برحسب رسالت و تعهدی که نسبت به جامعه دارند، از یکسو باید برای بقا و اثربخشی خود تلاش کند و از سوی دیگر با توجه به نقشی که در جوامع به عنوان الگو و قالب سایر سازمان‌ها دارند، باید در جهت تولید علم و دانش برای بخش های گوناگون جامعه برنامه ریزی کند تا با شیوه های جدید و کارآمد بتوانند با ارائه محصول و خدمات خود به جامعه ، نتیجه ارزشمندی را به بارآورند. با توجه به اینکه منبع تولید علم و دانش در هر کشوری دانشگاه ها هستند، لذا بحث مدیریت دانش در هر دانشگاه می بایست به صورت شایسته و مناسب اجرا و پیاده سازی گردد. همان گونه در مباحث قبلی مطرح شد در زمینه مدیریت دانش، موضوع فراموشی سازمانی به نوعی مغفول واقع شده و توجه ‌به این موضوع می‌تواند هر سازمانی، به خصوص دانشگاه ها را در بحث اجرا و پیاده سازی این نکته موفق و سربلند کند.

توان علمی یکی از حیاتی ترین توانمندی هایی است که انسان در راه توسعه همه جانبه کشور به آن نیاز دارد. انسان در واقع به عنوان ارزشمند ترین فاکتور و فرایند توسعه هنگامی که مجهز به علم باشد، تأثیر شگرفی بر سرعت و کیفیت آن گذاشته و یکی از موارد توسعه، پرداختن به بحث مدیریت دانش برای تربیت انسان‌های خلاق ، کارآمد است. دانشگاه ها با توجه به شرایط و وظایف ذاتی و مهمی که بر عهده دارند، می‌بایست علوم و دانش جدید و روزآمدی را از طریق اساتید به دانشجویان خود انتقال دهند. وجود کارمندانی که دارای دانش بروز و جدید هستند، در تحقق این امر نیز بسیار مؤثر است. از آنجا که سبک رهبری مدیران دانشگاه بر عملکرد بخش‌های مختلف از جمله آموزش، پژوهش، دانشجویی، فرهنگی و اداری تاثیر چشمگیری دارد، لذا انتخاب سبک رهبری در اداره دانشگاه می‌تواند علاوه بر ایجاد رضایت شغلی موجب رشد روزافزون و رو به جلوی دانشگاه گردد.

انتخاب سبک رهبری در راستای تعالی دانشگاه، در بهره‌مندی هرچه بهتر و بیشتر از فراموشی سازمانی هدفمند، مفید و مؤثر خواهد بود، چرا که مدیران می‌توانند با اتخاذ شیوه های مناسب از جمله آموزش و تدوین فرآیندهای فراموشی سازمانی در جهت پیشرفت دانشگاه گام بردارند. فراموش کردن شیوه ها و دستورالعمل های اداری قدیمی، شیوه های سنتی آموزش اساتید به دانشجویان و نیز پرهیز از عادات بد و ضد ارزش‌ها که در امور کاری هر بخش در میان افراد دانشگاه وجود دارد، موید نیاز به فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه هاست.

با توجه به نکات فوق و ذکر این نکته که دانشگاه قم به عنوان دانشگاه جامع استان قم، و قرار گرفتن در مجاورت پایتخت و دانشگاه های معتبر کشور، می‌تواند بستر و فضای بسیار مناسبی را جهت بررسی تاثیر سبک رهبری مدیران بر فراموشی سازمانی فراهم سازد، تاثیر سبک رهبری مدیران بر فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه قم با تأکید بر رضایت شغلی، می‌تواند الگو و مبنایی نوین برای سایر دانشگاه‌های کشور بوده تا بتوانند در عرصه بروز آوری علم و دانش خویش پیشرو و موفق باشند.

۱-۴ اهداف پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش با عنوان بررسی تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه قم با تأکید بر رضایت شغلی ۴ هدف را می‌توان تصویر نمود:

۱٫ بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین (تحولگرا) بر رضایت شغلی

۲٫ بررسی تاثیر سبک رهبری تبادلی (تعاملگرا) بر رضایت شغلی

۳٫ بررسی تاثیر سبک رهبری عدم مداخله گر بر رضایت شغلی

۴٫ بررسی تاثیر رضایت شغلی بر فراموشی سازمانی هدفمند

۱-۵ فرضیه های پژوهش

با توجه به موضوع پژوهش با عنوان بررسی تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند در دانشگاه قم با تأکید بر رضایت شغلی ۴ فرضیه را میتوان تصویر نمود:

۱٫ سبک رهبری تحول آفرین (تحولگرا) بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.

۲٫ سبک رهبری تبادلی (تعاملگرا) بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.

۳٫ سبک رهبری عدم مداخله گر بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد.

۴٫ رضایت شغلی بر فراموشی سازمانی هدفمند تاثیر معناداری دارد.

۱- ۶ متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از: رهبری تحول آفرین (تحولگرا)، رهبری تبادلی (تعاملگرا)، رهبری عدم مداخله‌گر(غیرمراوده‌ای)، فراموشی سازمانی هدفمند

مؤلفه‌ ها و متغیرهای این تحقیق در جدول ۱-۱ نمایش داده شده است:

جدول ۱-۱ مؤلفه‌‌های متغیرهای تحقیق

متغیر

مؤلفه‌ ها

رهبری تحول آفرین (تحولگرا)

ویژگی آرمانی

رفتار آرمانی

انگیزش

الهام بخش

ملاحظات فردی

ترغیب ذهنی

رهبری تبادلی (تعاملگرا)

پاداش های مشروط

مدیریت بر مبنای استثناء فعال

مدیریت بر مبنای استثناء غیر فعال

رهبری عدم مداخله‌گر(غیرمراوده‌ای)

رهبری عدم مداخله‌گر(غیرمراوده‌ای)

رضایت شغلی

رضایت شغلی

فراموشی سازمانی هدفمند

ناتوانی در کسب دانش

نابودی حافظه

پرهیز از عادت بد

یادگیری زدایی

۱-۷ قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیقی این پژوهش، تعیین تأثیر سبک های نوین رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند با تأکید بر رضایت شغلی در دانشگاه قم است.

۱-۸ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق دانشگاه قم می‌باشد.

۱-۹ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی بین اردیبهشت ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۳ می‌باشد.

فصـل دوم

ادبیــات تحقیق

۲-۱ بخش اول: رهبری

هر موضوع و مقوله‌ای که مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد، نیازمند آن است که مفاهیمش مورد توجه قرارگیرد. تا بتوان درک صحیحی از موضوع مورد بررسی به دست آورد. موضوع پیش رو نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است مباحث کلی و نظری موجود در آن به بحث گذاشته شود.

اهمیت این امر از آن جهت است که شناخت ما را نسبت به موضوع تحقیق افزایش داده و ذهن مخاطبان و خوانندگان را آماده پذیرش موضوعات بعدی خواهد نمود. در مبانی نظری مطالبی ‌در مورد رهبری، سیر تکاملی نظریه های رهبری، سبک های رهبری، رضایت شغلی، فراموشی سازمانی، ابعاد فراموشی سازمانی و مدل های فراموشی سازمانی مورد بحث قرار می‌گیرد.

۲-۱-۱ تعریف رهبری

متفکران علوم انسانی مفهوم رهبری را از ابعاد مختلفی مورد بحث قرار می‌دهند.

گروهی رهبری را بخشی از وظایف مدیریت می‌دانند، گروهی دیگر برای رهبری مفهوم وسیع‌تری نسبت به مدیریت قائل هستند و آن را توانایی ترغیب دیگران به کوشش مشتاقانه جهت تحقق اهداف معین می‌دانند و یا آن را فعالیت‌هایی می‌دانند که مردم را برای تلاش مشتاقانه در جهت کسب اهداف گروهی تحت تاثیر قرار می‌دهد و برخی نیز تحت تاثیر قرار‌دادن افراد جهت کسب هدف مشترک را رهبری می‌نامند(فریدی،۱۳۹۰).

ید در اصطلاح عبارت است از : «سلطه و اقتدار شخصی بر شیء به گونه ای که عرفاً آن شیء در در اختیار و استیلای او باشد و بتواند هر گونه تصرف و تغییری در آن به عمل آورد»( محقق داماد،۱۳۹۲ ،ص ۲۷)

عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایی دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا منوط به تشخیص عرف است زیرا نحوه ی سلطه و اقتدار انسان بر اشیاء گوناگون است و ذوالید کسی است که مال را در اختیار دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید و هر وقت که گفته می شود فرد ذوالید است یعنی سلطه و اقتدار استیلاء بر عین خارجی دارد.(محمد حسینی طرقی،۱۳۸۴ ،ص۱۳۰)

تعریف دیگری از ید در اصطلاح بیان شده است که عبارت است از: « ید عبارت از سلطنت عرفی و استیلاء بر شی ء که بر حسب موارد به طوری که قدرت بر تصرف آن و تحت اختیار او باشد مختلف است مانند پولهایی که در کیسه یا جیب ، لباسی که بر تن شخص است …(طباطبایی یزدی،۱۳۴۲ ،ص۱۱۸) به عبارتی دیگر مقصود از ید ، دست اندازی صرف بر مال دیگری نیست « بلکه مراد حاصل شدن تسلط و استیلای عرفی است به نحوی که عرفاً گفته شود که فلان چیز در دست فلانی است و علت این که با کلمه ید برای این معنا تعبیر آورده شده این است که تسلط غالباً با دست انجام می شود و این معنایی است که عرفاً شایع است به عبارتی دیگر « با دست گرفتن » و « تسلط » عموم خصوص من وجه است زیرا انسان گاه مسلط بر چیزی می‌گردد در حالی که آن را به « دست » نگرفته است مثل تسلط بر اراضی و حیوانات و امثال این دو و گاه چیزی را به « دست » گرفته ولی بر آن استیلاء ندارد مثل اینکه شیئی است به نحوی که ذوالید در مقابل آن مضمحل است و به هیچ وجه توانایی تصرف در آن شیء را ندارد و ذوالید اساساً مسلط بر مال محسوب نمی گردد». ( موسوی مقدم ، ۱۳۹۲ ،ص ۱۵۸ )

برخی ازعلما در تعریف ید به استیلاء آن را امری اعتباری می دانند و می‌گویند:« ید همان استیلای عرفی و سلطنت فعلی بر شی ء است که شامل هر نوع استیلائی است و به هر شیئی تعلق می‌گیرد و بر حسب مستولی و مستولی علیه ‌بنابرین‏ استیلاء بر اثاث خانه یک نوع است و بر خانه نوعی دیگر و بر قریه به نحوی است که هم چنان که استیلای سلاطین یا دولت‌ها بر مملکت خویش …..» از این جملات می توان دریافت که گاهی رابطه اشیاء با افراد ذوالید از نوع رابطه مادی است مانند پولی که در جیب است پس مراد از ید عبارت است از: استیلا خارجی به طوری که ذوالید حق هر گونه تصرف عقلایی و عرفی را داشته باشد و در صدق مفهوم ذوالید صرف تمکن و قدرت بر تحصیل این استیلاء خارجی کافی نیست بلکه فعلیت استیلاء و سیطره خارجی شرط است .(سلطانی و سادات باریکانی،۱۳۹۰ ،ص۲۰)

یکی از نویسندگان می نویسد: « هر کس که تصرف در مالی داشته باشد و تصرف وی همچون تصرفاتی باشد که معمولاً یک مالک در مالی دارد این تصرف ، اماره و دلیل مالکیت آن شخص خواهد شد تا زمانی که خلاف آن به اثبات برسد مانند راننده ای که اتومبیلی را در تصرف دارد یا شخصی که در خانه ای سکونت دارد یا لباسی پوشیده است و واژه ید را از آن جهت برای عنوان این قاعده برگزیده اند که « ید » کنایه از تصرف مادی دارد و تصرف مادی بارزترین نمونه تصرفات است وگرنه این واژه را نباید به معنای لغوی آن دانست بلکه به معنای تصرفات مالکانه و سلطه خارجی و مادی می‌باشد ». ( زراعت ، ۱۳۹۰ ،ص ۱۱۰ )

یکی از فقها چنین می نویسد : « قاعده ید ، همان استیلاء در سلطه و سیطره خارجیه است به گونه ای که ذوالید زمام تمام امور تحت ید خود را در دست دارد و قادر به هر گونه تصرفی در آن خواهد بود و البته مقصود از تصرف ، تصرفی است که عقلاء در مقام دادوستد بدان اقدام می‌کنند ، ‌بنابرین‏ هنگامی گفته می شود این شخص ذوالید است که عرف و عقلاء وی را واجد سیطره و استیلای خارجی بر عین بدانند » . ( موسوی بجنوردی ، ۱۳۹۲ ،ص ۲۸۳ )

ید و استیلاء چنانچه در حیازت مباحات و احیای موات گفته شده یکی از طرق تحصیل مالکیت است مثلا” هرگاه کسی پرنده،ماهی یا حیوانی را شکار کند این ها به مالکیت او در می‌آید و علت تملک استیلاء و ید است ،این ید موجد مالکیت است. (محمدی ،۱۳۹۳ ،ص ۱۷۲)

هر مالی به هر شیوه ای از انحاء و به هر جهتی تحت استیلاء و در دست کسی واقع شود بر حسب ظاهر محکوم ‌به این است که ملک آن شخص است چه اینکه آن مال از اعیان باشد و چه منفعت ، و چه حق و مانند این ها ، ‌بنابرین‏ اگر مزرعه موقوفه ای در دست کسی باشد و او ادعا کند که من متولی آن هستم باید حکم شود به اینکه آن ملک موقوفه است و آن شخص هم متولی آن است و در دلالت ید بر مالکیت و شبه آن این شرط معتبر نیست که ببینیم صاحب آن تصرفاتی مالکانه می‌کند ‌بنابرین‏ اگر چیزی در دست او قرار دارد باید حکم به مالکیت آن کنیم هرچند که در حال حاضر تصرفات موقوفه بر ملک در آن چیز نداشته باشد و نیز شرط نیست که خود ذوالید ادعای مالکیت آن را کرده باشد و اگر چیزی در اختیار او باشد و در همین حال او از دنیا برود و معلوم نشود آیا این چیز ملک او بوده یا نه و ادعای ملکیت آن را هم کسی از آن شخص نشنیده باشد باز حکم می‌کنیم به اینکه آن چیز ملک وی هست و در نتیجه به وراث او می‌رسد پس در دلالت ید بر مالکیت این شرط معتبر است که ذی الید اعتراف به عدم ملکیت آن را نکرده باشد بلکه ظاهر این است که باید حکم به ملکیت آنچه در دست اوست کنیم هر چند خود او نداند ملک او هست یا نه ، و این حکم همچنان معتبر است حتی زمانی که خود او اعتراف کند من نمی دانم این مال ملک من است یا نه باز حکم به اینکه مال،و دیگران بدون اذن او نمی توانند در آن تصرف کنند. (امام خمینی ،۱۳۹۲ ،ص۵۵۷)

عده ای از فقها معتقدند که مهم نیست که معانی ید در حقیقت یا مجاز باشد یا در بعضی از آن ها حقیقت و در بعضی دیگر مجازی است بلکه مهم این است که مفهوم عرفی از آن در محل بحث چیست. (موسوی بجنوردی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۸۳ )

استراتژی،ساختار و رقابت پذیری شرکت

-استراتژی و ساختار شرکت‌های داخلی(عملیات مدیریتی، ارتباط ‌با مشتریان، وضعیت اقتدار، هنجارهای اجتماعی، امید شرکت به رقابت بین‌المللی، وضعیت مسافرت وآموزش زبان)

– اهداف،انگیزه(اهداف سود آوری،‌رشد شرکت،اهداف خاص)

– رقابت داخلی(محیط رقابتی

– شکل گیری کسب وکار جدید

اقدامات دولت

-شرایط عوامل تأثیر پذیرفته از دولت به وسیله یارانه ها، سیاست‌های بازار سرمایه، سیاست‌های تحصیلی، کنترل‌های قیمتی و یارانه ها، سرمایه گذاری در ساختار عمومی و…

– شرایط تقاضای داخلی شکل گرفته توسط دولت(ازطریق چینش قوانین بازار محلی، ویا به ‌عنوان خریدار اصلی در بازار محلی

– صنایع مرتبط وپشتیبان تأثیر گرفته از دولت(ازطریق مقررات محیط فعالیت،تبلیغات وبازار ارتباطات)

– استراتژی شرکت،ساختارو رقابت تأثیر پذیرفته از دولت(ازطریق مقررات بازار سرمایه، سیاست‌های مالیاتی وقوانین ضد تراست

– دولت همچنین بر کل نمودار رقابت پذیری از طریق سیاست‌های کلان اثر می‌گذارد

رویدادهای شانسی ‌و اتفاقی

– شوکهای تصادفی می‌توانند بر محیط فعالیت تأثیرات خوبی داشته باشند.

– این موارد ممکن است شامل ابتکارات خاص، عدم پیوندهای فنی، عدم پیوند در هزینه های عواملی همچون شوکهای نفتی، انتقالهای معنی دار در بازارهای مالی جهانی یا نرخ‌های بهره، تقاضای منابع، تصمیمات سیاسی توسط دولت‌ها و جنگها یا بلایای طبیعی باشد.

۲-۶-۱- چرایی به کارگیری مدل الماس مزیت رقابتی پورتر

دربخش قبل با بررسی نظریات مختلف ارائه شده در حوزه تجارت بین الملل، و بررسی هریک از این نظریات به تشریح مدل الماس ملی پرداخته شد. حال در این بخش دلایلی که این مدل مورد استفاده قرار می‌گیرد بیان می‌گردد. امروزه توسعه صادرات غیر نفتی نه تنها بر افزایش درآمدهای ارزی از طریق گسترش صادرات انواع کالاها و خدمات خلاصه نمی شود، بلکه توسعه صادرات نقش مهم تری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه دراقتصادکشورعهده دارا است (گوهریان ،۱۳۷۹).

در این مسیر بهره گیری از مزیت های نسبی موجود در کشور نمی تواند به تنهایی ما را در تحقق اهداف تعیین شده در استراتژی توسعه صادرات یاری رساند. موفقیت این استراتژی منوط به آن است که مزیت‌های موجود در کشور با توجه به رشد و گسترش بازارهای جهانی و رقابت شدید در عرصه اقتصادی به مزیت های رقابتی تبدیل شود (ولی بیگی ،۱۳۸۳).

برای توفیق در امر توسعه صادرات، لازم است با یک نگرش جامع و سیستمی، ضمن آنکه به نیازهای داخلی توجه می شود، با خلق مزیت های نسبی و تقویت ظرفیت‌های صادراتی کشور و تبدیل آن ها به مزیت‌های رقابتی و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی به حضور و مشارکت بیشتر در تجارت جهانی اهتمام شود(همان).

امروزه برای حضور مستمر شرکت های داخلی کشور در بازار های جهانی و بین الملی ضروری است ضمن مجهز شدن به روش های نوین بازاریابی، تولیدات عرضه شده توسط بنگاه ها(چه در بازار داخلی و چه خارجی) از سطح رقابت پذیری بالایی برخوردار باشند. در این راستا استفاده از استعدادها و توانمندی‌های بالقوه و حمایت اصولی و هدفمند از صنایع دارای مزیت رقابتی کشور در جهت حرکت به سمت رهایی از اقتصاد تک محصولی وحصول به مهمترین هدف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور یعنی جهش در صادرات کالاهای غیر نفتی بسیار حائز اهمیت است، زیرا در جهان پر رقابت امروزی که عرضه کنندگان کالاها و خدمات در سطح جهان به تمامی ابزارهای نوین از تولید تا مصرف نهایی(آن کالاها) مجهز هستند، بدون داشتن مزیت رقابتی دست یابی ‌به این هدف عملاً غیر ممکن است (گوهریان ،۱۳۷۹).

مدل الماس ملی، به طور اساسی بر ظرفیت ابداع، خلاقیت و ابتکار کشورها و میزان دسترسی آن ها به سرمایه های نوین تکیه دارد. ‌بر اساس این نظریه، ویژگی‌های یک کشور، محیطی را به وجود می‌آورد که شرکت‌های فعال داخلی با آن مواجه اند. آن محیط، فضایی را ایجاد می‌کند که در آن خلق مزیت رقابتی، تشویق و یا بازداشته می‌شود. ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، یک فرایند کاملاً ملی است. تفاوت در ساختار اقتصادی کشورها، ارزش‌ها و فرهنگ و تاریخ یک ملت، تأثیر زیادی بر وضعیت رقابت‌پذیری جهانی یک کشور دارد(حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۶).

در حالی که عده ای جهانی شدن را عاملی در جهت کاهش اهمیت و نقش کشورها در رقابت جهانی می‌دانند، اما اینکه کشورها منشاء منابع، مهارت‌ها و تکنولوژی مورد نیاز جهت رقابت می‌باشند، واقعیتی غیر قابل انکار است. این امر نشانگر اهمیت نقش محیط داخلی یک کشور در رقابت پذیری جهانی است. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که وقتی از مزیت رقابتی ملی صحبت می‌شود، باید بدین نکته توجه نمود که کشورها و شرکت‌ها به یک روش مشابه با یکدیگر رقابت نمی‌کنند و میان آن ها تفاوت‌های اساسی وجود دارد و درجه رقابت پذیری یک شرکت در تراز مالی آن منعکس می‌گردد؛ به طوری که اگر شرکت توان پرداخت هزینه های کارکنان، فروشندگان و اعطا کنندگان تسهیلات را داشته باشد، رقابت پذیر بوده و توان فعالیت اقتصادی خواهد داشت، در غیر اینصورت شرکت مجبور به ترک بازار است. اما چنین تعریفی ‌در مورد کشورها چندان امکان پذیر نمی باشد زیرا رقابت هیچ کشوری را ازگردونه فعالیت خارج نمی‌کند. اما آنچه که به ‌عنوان مفهوم رایج رقابت‌پذیری در سطح کشورها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد در واقع توانایی کشورها در تولید کالاهایی است که می‌توانند در رقابت بین‌المللی عرض اندام نمایند.

در یک کشور رقابتی، عملکرد مطلوب سیاست‌ها و سازمان‌های اقتصادی، نرخ بالای رشد اقتصادی در میان مدت را فراهم می‌آورد. البته این امر به ظرفیت شرکت‌های ملی در دستیابی به سطوح بالای بهره‌وری و افزایش مستمر آن بستگی دارد(ولی بیگی ،۱۳۸۳).

تئوری‌های زیادی تا کنون برای تشریح الگوی تجارت بین کشورها و علت موفقیت آن ها در سطح بین‌المللی، ارائه گردیده است که به تعدادی از آن ها اشاره شد. امروزه با توجه به تغییراتی که در محیط اقتصاد بین‌المللی رخ داده (تغییر ماهیت بین‌المللی، رشد روز افزون شرکت‌های چند ملیتی و…) هیچ یک از این تئوریها برای بیان علت تجارت کشورها و دلیل موفقیت کشوری در صنعت خاص و توانایی یک کشور در حفظ مزیت رقابتی خود در بلند مدت کافی نبوده و نیاز به ارائه نظریه‌ای است که بتواند ورای نظریه مزیت نسبی، به بیان دلایل رقابت پذیری یک صنعت در سطح جهان بپردازد. این تئوری باید بتواند علت دستیابی کشوری به مزیت رقابتی را در همه ابعاد (نه فقط از بعدعوامل تولید) و با در نظر گرفتن پویایی محیط رقابتی امروز تشریح نماید. نظریه ای که بتواند همه نیازها و شرایط فوق را پاسخگو باشد، مدل الماس مزیت رقابتی ملی مایکل پورتر است(آقاجانی و فرزاد فر، ۱۳۹۱).

این مدل به ایجاد بینش عمیقی در میان مدیران ،اقتصاد دانان و سیاست گذاران برای تنظیم مناسب‌ترین استراتژی به منظور ارتقاء موقعیت رقابتی در سطح بین‌المللی کمک می‌کند. مفهوم و پیام اصلی این مدل چگونگی شکل‌دهی به محیط اقتصادی کشورها در راستای دستیابی به موفقیت‌های جهانی می‌باشد(Garelli,2003).

۲-۷- پیشینه پژوهش

۲-۷-۱- پیشینه داخلی

۲-۱-۴- بررسی اجمالی روش های جهانی تدوین گزارش توجیه طرح

بررسی تاریخچه هزینه – فایده^[۹] و ارزیابی اقتصادی طرح ها و روش های محاسبات آن با بررسی دیدگاه های مختلفی که تاکنون در این رابطه مطرح شده اند، انجام می شود. اگر بخواهیم ادبیات موجود در این زمینه ودیدگاه های تئوریک آن را بر پایه زمان مشخص نماییم، ‌می‌توان آن را در نمودار زمانی۱-۲به شرح زیر خلاصه نمود:

نمودار ۱-۲: نمودار زمانی دیدگاه های موجود در ارزیابی اقتصادی طرح ها

دستورالعمل سازمان ملل متحد

‌دستورالعمل استانفورد

‌دستورالعمل سازمان ملل متحد

کتاب توسعه صنعتی

‌دستورالعمل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

کتاب اقتصاد طرح های منابع آب

کتاب تحلیل اقتصادس طرح های کشاورزی

کتاب تحلیل اقتصادی طرح ها

‌دستورالعمل تدوین مطالعات توجیه طرح های یونیدو

ارزشیابی طرح های صنعتی یونیدو

۱۹۵۱

۱۹۵۴

۱۹۵۸

۱۹۶۰

۱۹۶۸

۱۹۷۱

۱۹۷۲

۱۹۷۵

۱۹۷۸

۱۹۸۰

ماخذ : راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰

نخستین بار در سال ۱۹۵۱ میلادی اولین دستورالعمل تهیه و تنظیم و ارزشیابی اقتصادی طرحهای عمرانیتوسط سازمان ملل متحد^[۱۰] انتشار یافت که تا پیش از این تاریخ، هیچ دستورالعمل و رهنمود جامعی برای کشورهای در حال توسعه در زمینه ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری عمرانی ارائه نشده بود. پس از آن تا اوایل دهه ۱۹۶۰ چند دستورالعمل دیگر از سوی سازمان ملل متحد، مؤسسات پژوهشی و کارشناسان اقتصادی تهیه و تنظیم گردید تا اینکه یک خیزش جدی در این عرصه به وقوع پیوست. حاصل این تلاش‌ها از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۸۰، چاپ دستورالعملها با راهنماهای متعدد برای تهیه و تنظیم و ارزشیابی طرحهای سرمایه‌گذاری عمرانی بود که مهَم ترین آن ها عبارتند از (راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰):

1. 1. دستور العمل سازمان ملل متحد -۱۹۵۱ (توسط سازمان ملل متحد انتشار یافت)

1. 1. دستور العمل استانفورد-۱۹۵۴ (موؤسسه پژوهشی استانفورد واقع درکالیفرنیا آمریکا اقدام به تهیه دستورالعمل مذکور نمود. )

1. 1. دستور العمل سازمان ملل متحد- ۱۹۵۸(توسط سازمان ملل متحد انتشار یافت)

1. 1. کتاب توسعه صنعتی – ۱۹۶۰(این کتاب را مورای. دی. برایس نوشته است)

1. 1. دستور العمل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی -۱۹۶۸

1. 1. کتاب اقتصاد طرح های منابع آب- ۱۹۷۱ (نویسنده این کتاب ای. کوئیپر می‌باشد. )

1. 1. کتاب ارزشیابی اقتصادی طرحهای حمل و نقل- ۱۹۷۱ (نویسنده این کتاب هانس آدلر می‌باشد. )

1. 1. کتاب تحلیل اقتصادی طرحهای کشاورزی – ۹۷۲ (نویسنده این کتاب پرایس گی تیتگرمی باشد. )

1. 1. کتاب رهنمودهای ارزشیابی طرح یونیدو- ۱۹۷۲ (این کتاب توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد انتشار یافت)

1. 1. کتاب تحلیل اقتصادی طرحها – ۱۹۷۵ (این کتاب توسط بانک جهانی منتشر گردید).

1. 1. دستور العمل تدوین مطالعات توجیه طرحهای صنعتی- ۱۹۷۸ (این کتاب توسط سازمان توسعه صنعتیملل متحد انتشار یافت)

1. دستور العمل ارزشیابی طرح­های صنعتی- ۱۹۸۰(این کتاب توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد انتشار یافت)

دستورالعمل ارزشیابی طرح­های صنعتی ۱۹۸۰که توسط یونیدو^[۱۱] منتشر گردید، حاصل کار مشترک کارشناسان سازمان توسعه صنعتی ملل متحد(یونیدو) و مرکز توسعه صنعتی کشورهای عرب می‌باشد و در مقدمه آن ذکر گردیده است که هدف نویسندگان کتاب این بوده که روش ساده و قابل فهم و عملی برای ارزشیابی طرح با عنایت به وضع اطلاعات و محدودیتهای موجود در کشورهای در حال توسعه ارائه نمایند.

از اواسط دهه ۸۰ سازمان و تشکیلات بانک جهانی و مؤسسه توسعه اقتصادی وابسته به آن مورد تجدیدنظر ‌قرار گرفت و تعداد زیادی از کارشناسان و صاحب‌نظران فنی خود را در امور طرحهای عمرانی بازنشسته و به جای آنان کارشناس اقتصاد کلان استخدام نمود و از ظرفیت و امکانات و نوآوری‌های خود در زمینه تدوین و ارزشیابی طرحهای عمرانی کاست. از سال ۱۹۸۴ به بعد دوره های آموزشی ارزشیابی طرحها به ندرت تشکیل گردید و اولویت و اهمیت خود را از دیدگاه بانک جهانی از دست داد و فرض بر آن بود که سایر مؤسسات این کار را دنبال خواهند نمود. این موضوع باعث گردید که در دو دهه ۸۰ و ۹۰ در زمینه تدوین و ارزشیابی طرحهای عمرانی نظرهای تازه‌ای ارائه نگردد و آنچه که مطرح شده عملاً حول نظریات ارائه شده قبلی بوده که مهم ترین آن ها عبارتند از(راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح، ۱۳۸۰):

1. 1. تحلیل اقتصادی طرحهای کشاورزی-۱۹۸۲

1. 1. ارزشیابی و مدیریت طرح- ۱۹۸۳

1. 1. ارزشیابی طرح ۱۹۸۸

1. 1. ارزشیابی طرح برای کشورهای در حال توسعه- ۱۹۹۰

1. 1. ارزشیابی اقتصادی طرح ها- ۱۹۹۶

1. 1. اقتصاد تحلیل طرح- ۱۹۹۷

1. 1. اقتصاد تحلیل طرح، رهنمودی برای دست اندرکاران، ویلیام آ. وارد – باری جی. ورن – ویلیام اچ. دوسیلوا، بانک جهانی ۱۹۹۷

1. نرم افزار کامفارIII^[12]: نسخه ۱کامفار سال ۱۹۸۳ و نسخه ۱٫ ۱ آن در نوامبر ۱۹۸۴ به بازار عرضه شد و به دلیل استقبال از آن؛ نسخه ۲ و ۲، ۱ آن در سال‎های ۱۹۸۶ و ۱۹۸۹ ارائه گردید و نسخه ۳ آن در سال ۲۰۰۴ توسط یونیدو وارد بازار گردید(راهنمای کاربردی نرم­افزار تخصصی کامفار III، ۱۳۸۴).

۲-۱-۵- ارزیابی طرحهای سرمایه‌گذاری

۶-۳-۳ داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟

پاسخ ‌به این سئوال ‌در مورد دعاوی که بین اتباع یک کشور در جریان است به طور متساوی برای داوری یا دادرسی قضایی یکسان است و مزیت هریک بر دیگری به اقتضائات هر پرونده وابسته است. هنگامی که اختلاف جنبه بین‌المللی به خود می‌گیرد کفه ترازو به نفع داوری سنگین تر می شود. در دعاوی داخلی به علت آنکه طرفین به دنبال به دست آوردن حکم لازم الاجرا و نهایی هستند مسلماًً مراجعه به محاکم قضایی ارجح به داوری است این در حالی است که در اختلافات بین‌المللی امکان دستیابی به چنین احکام لازم الاجرای قطعی میسور نیست زیرا هیچ دادگاه بین‌المللی صالحی برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی موجود نیست . براین اساس تنها دو گزینه برای حل اختلاف باقی می مانند که عبارتند از : رجوع به دادگاه ملی و یا رجوع به داوری بین‌المللی .

اگر شاکی یک اختلاف بین‌المللی دادرسی در محاکم قضایی را مدنظر بگیرد در صورتی که توافقی با طرف اختلاف برای انتخاب دادگاه حاصل نشده باشد ناگزیر از آن است که دعوا را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید که مسلماًً با آیین دادرسی و قواعد آن آشنا نخواهد بود .

به تبع این واقعیت ، شاکی نمی تواند از وکلای خود برای پیگیری پرونده استفاده کند چون به طور حتم این وکلا با قانون و آیین دادرسی یک کشور خارجی آشنا نخواهند بود و مجبورند تا از مساعدت وکلای هموطن خوانده برای پیگیری پرونده بهره گیرد که مسلماًً هزینه اضافه ای را تحمیل خواهد نمود.

علاوه بر این ممکن است که زبان رسمی کشور محل اقامت خوانده با زبان تقریر قرارداد متفاوت باشد که در این صورت شاکی باید هزینه ترجمه تمامی اسناد و مدارک را تقبل کند.

بعد از همه این مراحل احتمال دارد که قانون ملی کشور محل اقامت خوانده ‌در مورد قراردادهای تجارت بین الملل چندان کارآمد نباشد و از این مجال مشکل بزرگی برای پیگیری قضایی اختلاف به وجود آمده ایجاد شود. با توجه به همه این موارد است که می‌تواند چنین استدلال شود که طرح یک دعوای بین‌المللی تجاری نزد محاکم قضایی ملی چندان معقول و بصرفه نیست. اگر طرفین یک اختلاف اعم از یک شرکت خصوصی و یک دولت بیگانه باشد آن گاه در صورتی که شرکت خصوصی شاکی پرونده بشد ، ملزم از آن است تا حتماً دعوای خود را نزد دادگاه های دولت مذبور دعوا کند. در این صورت شرکت خصوصی همواره این احساس را خواهد داشت که دادگاه متبوع دولت طرف اختلاف در صدور رأی‌ خود بیطرفانه حکم صادر نکند. برای دوری از چنین مواردی است که داوری بین‌المللی به دادرسی قضایی اختلافات تجاری بین‌المللی رجحان دارد.

حال این سوال مطرح می شود که برای برگزاری داوی آیا داوری سازمانی برتری دارد یــا داوری Ad hoc ؟

در پاسخ ‌به این سوال می توان چنین استدلال کرد که داوری سازمانی به طور مثال تحت مقررات اطاق بازرگانی بین‌المللی شیوه ای نظام یافته و جا افتاده را برای نحوه اجرای داوری و حدود ‌و قصور اختیارات داوران به طور شفاف مشخص ‌کرده‌است و طرفین هر قرارداد بین‌المللی با توافق بر سر انتخاب نوع نظام داوری فی الواقع کلیت نظام و آیین داوری را از پیش تعیین می نمایند و دیگر درصورت نیاز برای مراجعه به داوری طرفین اختلاف مجبور نیستند تا تمامی آیین دادرسی و اختیارات را داوران و نحوه صدور رأی‌ را از ابتدا تا انتها تعیین و تصریح نمایند.

این در حالی است که داوری Ad hoc به سبب اضطراری بودنش نیازمند آن است که طرفین همه مواردی که در بالا ذکر شد را تشریح و تعیین نمایند که مسلماًً وقت و هزینه زیادی مصرو ف آن خواهد شد. لذا صرفه آن است که طرفین قرارداد با بهره گیری از شیوه های داوری سازمانی موجود و انتخاب مناســب ترین آنه به حال اوضاع و احوال نوع اختلاف وقت و هزینه خود را درآزمودن آزموده ها به هدر ندهند مگــر آنکــه اختــلاف حادث شده بنحوی نامتعارف و استثنایی باشد که شیوه هایی را در پی سازمانی موجود پاسخگوی نیازهای داوری آن اختلاف نباشند.

۶-۳-۴ بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)

در طول ربع قرن آخر قرن بیستم ، داوری تجاری بین‌المللی به عنوان شیوه عادی حل وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی مقبولیت جهانی یافته است . قوانین داخلی کشورها در باره داوری روزآمد شده اند. کنوانسیون های بین‌المللی راجع به داوری که به امضای کشورها رسیده و یا به کنوانسیون های موجود ملحق شده اند موفقیت های بزرگی کسب کرده‌اند .

درس داوری به یکی از دروس جاری دانشکده های حقوق تبدیل شده است . با توجه ‌به این که موانع تجارتی و سیاسی یکی پس از دیگری برداشته می شود و روند جهانی شدن اقتصاد آهنگی شتابان گرفته است مؤسسات داروی هم در برابر درخواست های فزاینده دست اندرکاران تجارت بین الملل که خواهان قطعیت بیشتر ، قابلیت پیش‌بینی ، سرعت و انعطاف و نیز بی طرفی و کارآمدی داوری در حل وفصل اختلافات بین‌المللی می‌باشند قرار گرفته و به چالش های تازه ای فراخوانده می‌شوند. نه تنها تعداد پرونده ها ، پیچیدگی دعاوی ، مبالغ خواسته و نیز تنوع طرفهای داوری فزونی گرفته ، بلکه انواع خواسته ها و ‌درخواست‌هایی که طرفین در طول داوری مطرح می‌کنند نیز بسی متنوع تر شده و افزایش یافته است.

نظام داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی مهم ترین نظام داوری تجاری بین‌المللی در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین‌المللی پیشتاز و اثرگذار بوده و نقش مهمی درترویج و توسعه اسلوب داوری در حل وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی داشته است . هم قواعد داوری اطاق و هم آرای داوری که در چارچوب داوری های اطاق صادر می شود از مهم ترین منابع حقوق در زمینه داوری بین‌المللی هستند و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین‌المللی به شمار می‌روند .

ممتاز و پیشرو بودن نظام داوری اطاق و رواج و مقبولیت وسیع آن نزد تجار و بازرگانان و شرکت ها و مؤسسات تجاری بین‌المللی مرهون عوامل گوناگونی است که از جمله آن ها می توان به چند عامل مهم تر که به جایگاه ساختاری آن بر می‌گردد اشاره کرد .

اول ، ریشه داشتن نظام داوری اطاق در بطن برزگترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی در سطح جهانی یعنی اطاق بازرگانی بین‌المللی و سابقه طولانی آن که سالهاست در عمل مورد استفاده بوده و تجربه می شود.

دوم ، داشتن مجموعه قواعد داوری منسجم و در عین حال منعطف که بیشترین آزادی عمل را برای اصحاب دعوا پیش‌بینی ‌کرده‌است . این قواعد متناسب با تحولات حقوق داوری بین‌المللی و نیز نیازهای جدید در حوزه تجارت بین الملل طراحی شده و هر از چند سال مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته و آخرین بار نیز در سال‌های اخیر مورد بررسی و تجدید نظر واقع شده و هم اکنون مورد استفاده است.