قیمت‌های محاسبه شده می‌توانند به عنوان محدودیتی بر قیمت نفت اعمال شوند. بدین معنی که نفت تنها شاخص تعیین کننده قیمت در بازار رقابتی حامل‌های مختلف انرژی در تحلیل‌های میان مدت و طولانی مدت نخواهد بود.

۲-۵-۲ ماتریس تجارت زغال‌سنگ و گاز

در این ماتریس سهم صادرات مناطق به بازارهای هدف مشخص می‌شود. نمونه‌ای از این ماتریس‌ها برای گاز و زغال‌سنگ از مناطق ویژه به ۴ بازار اصلی دنیا در جدول آمده است.

جدول۲‑۲: ماتریس ساده شده بازگانی صادرات گاز و زغال‌سنگ

در این ماتریس بازار جهانی به ۴ بازار مهم تقسیم شده است: آمریکا (شمالی و جنوبی)، اروپای غربی و آفریقا، اروپای شرقی و کشورهای اتحاد جماهیر شوری سابق و آسیا. سپس سهم تأمین ‌کنندگان عمده این بازارها از هر کدام از این بازارها معلوم شده است. در این ماتریس ۱۰ کشور از بزرگ‌ترین صادرکننده‌گان گاز دنیا، حدوداً ۹۵% گاز دنیا را به ۲۲ کشور از بزرگترین واردکنندگان دنیا صادر می‌کنند. صادرات ۸ کشور از بزرگترین صادرکنندگان زغال‌سنگ دنیا به ۲۲ کشور از بزرگترین وارد ‌کنندگان نیز ۸۵% بازرگانی زغال‌سنگ دنیا را شامل می‌شود.

برای گاز، بیشتر واردات بازار آمریکا از کانادا و واردات اروپای شرقی از روسیه است. اروپای غربی از طریق ۴ تأمین کننده که هر کدام تقریباً ۲۰% سهم را برعهده دارند تغذیه می‌شود. بازار آسیا (ژاپن) توسط اندونزی و کشورهای خاورمیانه تأمین می‌شود. داده ها نشان می‌دهد که حدوداً نیاز هر بازار از کشورهای همان منطقه تأمین می‌شود. در این بازار تنها روسیه و الجزایر به بیش از یک بازار صادرات دارند. امّا بازار زغال‌سنگ تمرکز کمتری در بخش تأمین نسبت به گاز دارد.

استفاده از این اطلاعات و جداول برای تحلیل‌های میان و بلند مدت، عملاً با فرض پایدار بودن اطلاعات ممکن است. از همین فرض برای تخمین صادرات و وضعیت بازار در الگوی پولس استفاده شده است.

۲-۵ منابع زغال سنگ در ایران

کشور ما ایران به دلیل شرایط متنوع زمین شناسی دارای کانسارهای متنوع زغالی است. طبق آخرین آمار حاصله از مرکز آمار ایران، میزان ذخایر قطعی زغال سنگ در کشور در سال ۱۳۸۰ معادل ۳۱۰ میلیون تن برآورد گردیده است. این رقم در سال ۱۳۷۶ برابر ۱۰۳ میلیون تن بوده که متوسط نرخ رشد ذخایر، که نشان از اکتشاف ذخایر جدید دارد، معادل ۳۷ درصد بوده است. تعداد معادن فعال زغال سنگ در کشور که اغلب آن ها خصوصی می‌باشند، ۸۳ معدن گزارش گردیده است. قسمت عمده منابع زغالی ایران در پنج ناحیه یعنی در نواحی ذیل واقع شده است :
I.ناحیه کرمان ـ نای بند (طبس)

II.ناحیه البرز

III.نایه شمال شرق خراسان

IV.کاشان ـ اصفهان

V.مراغه (آذربایجان)

۲-۶ وضعیت تولید زغال سنگ ^[۲۲]

زغال‌سنگ از انرژى‌هاى فسیلى فراوان، ارزان ولى با بازدهى نسبتاً اندک گرمائى به‌حساب مى‌آید میزان انرژى حاصل از سوخت ۸۰/۰ دلار زغال‌سنگ معادل انرژى حاصل از سوخت ۲ دلار نفت است ایران در زمینه استحصال و استخراج مواد معدنی در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته اما در زمینه زغال‌سنگ که پیشینه‌ای۴۰ ساله دارد، به دلایلی این روند ثابت بوده یا رشد محدودی داشته است.با این حال ‌به تازگی رییس خانه زغال‌سنگ ایران تأکید کرده زغال‌سنگ نیازمند توجه بیشتر بوده و از ظرفیت قوی برای جایگزینی به جای نفت نیز برخوردار است. در واقع جایگزینی یک ماده معدنی برای تولید انرژی به جای نفت از آن جهت حائز اهمیت است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرن آینده را قرن جنگ بر سر انرژی پیش‌بینی می‌کنند و معتقدند در شرایطی که می‌توان از سایر مواد برای تولید انرژی استفاده کرد مصرف نفت منطقی نیست. ‌بنابرین‏ با توجه ‌به این موضوع این سوال در ذهن ایجاد می‌شود اگر امکان استفاده از ذخایر زغال‌سنگی برای تولید انرژی در کشور وجود دارد چرا تاکنون استفاده نشده و مورد توجه متولیان قرار نگرفته است. اما در مقابل این اظهار نظر کارشناسان و فعالان حوزه زغال‌سنگ معتقدند ذخایر و نوع زغال‌سنگ کشور به گونه‌ای است که هزینه تمام شده استخراج صرفه اقتصادی لازم برای استفاده از این ماده معدنی در تولید انرژی مورد نیاز کشور را فراهم نمی‌کند به گونه‌ای‌که حتی معادن زغال‌سنگ موجود در کشور به جهت همین مشکلات اقتصادی در شرف تعطیلی به سر می‌برند.تولید زغال سنگ خام در ایران سالانه به یک میلیون و ۸۰۰هزار تن می‌رسد که در کل میزان ذخیره احتمالی زغالسنگ کشور؛ سه میلیارد تن می‌باشد

۲-۷ مزایا و معایب منابع زغال سنگ

مصرف زغال سنگ در اروپا از دوران انقلاب صنعتی به عنوان منبع اصلی انرژی آغاز شد و تا دهه ۱۹۵۰ بزرگ­ترین سهم را در تأمین انرژی جهان داشت ولی از آن تاریخ به بعد نفت و گاز جایگزین زغال سنگ شد. البته هنوز هم در بعضی از کشورهای جهان مانند چین، زغال سنگ در مقایسه با سایر منابع انرژی مصرف بیش­تری دارد. در این میان در ایران نیز مزایای متعدد استفاده از زغال سنگ حرارتی را به عنوان یک حامل انرژی با پتانسیل بالقوه بالا در کشور مطرح نموده است، که برخی از این مزایا عبارتند از تنوع بخشی سبد انرژی کشور؛ ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری در مناطق محروم با توجه به نزدیکی این ذخایر؛ قرار گرفتن این ذخایر در مناطق کویری و کم جمعیت و وجود روش ها و تجهیزات متنوع کاهش و کنترل آلودگی ناشی از استفاده از زغال سنگ در جهان و در نتیجه کاهش عوارض زیست محیطی آن. علاوه بر این مزایا، استفاده از زغال سنگ حرارتی مزایای دیگری در سایر حوزه های انرژی برای کشور دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش سرعت مصرف سایر حامل های انرژی در تولید برق، جلوگیری از تخریب جنگل ها برای مصارف حرارتی برخی مناطق مسکونی، ایجاد طرح های اشتغال زایی در حوزه معدن و صنایع وابسته و عمران در مناطق کویری که فاقد استعداد های دامپروری و کشاورزی هستند، اشاره کرد.در ایران اولین تلاش های ناموفق در جهت تولید انرژی الکتریکی از زغالسنگ در سال ۱۳۴۷ با احداث نیروگاه زغالسوز زرند کرمان (دو واحد ۳۰ مگاواتی) شروع شد، (لازم به توضیح است که در آن زمان کل ظرفیت نیروگاهی کشور ۱۰۰۸ مگاوات بوده، و در مجموع این دو واحد در آن زمان حدود ۶ درصد سهم نیروگاهی را تشکیل می داده است، که این سهم برای شروع تولید برق از زغال سنگ بسیار خوب بوده است). اگر چه تأسیسات به کارگیری زغال در این مجموعه به طور کامل نصب گردید ولی از سال ۱۳۵۲ که بهره برداری از نیروگاه آغاز شد به علت عدم تحویل به موقع سوخت و نیروگاه با سوخت دوم یعنی مازوت بهره برداری گردید.

از ملاک ماده ی ۳۰۶ قانون مدنی نیز می توان در این باره استفاده نمود که در مواقع اضطراری و زمانی که به ولی یا نماینده ی قانونی دسترسی نیست، پزشک ملزم است تا مراقبت های لازم را انجام دهد؛ زیرا اگر مال افراد از چنان اهمیتی برخوردار است که در غیاب آن ها می توان برای جلوگیری از ضرر، بدون اذن اقدام نمود، پس به طریق اولی این حکم ‌در مورد نجات جان افراد مصداق پیدا می‌کند که در مواقع اضطراری، بتوان بدون رضایت آنان عمل کرد.

در موارد استثنائی که اساساً امکان اخذ رضایت وجود ندارد یا مانند زمانی که پزشک صرفاً جهت حفظ سلامت و نجات جان بیمار، بدون اطّلاع یا جلب موافقت او مبادرت به مداخله ی پزشکی می‌کند که مصداق بارز اداره ی فضولی است و پزشک نه تنها مسئول نیست بلکه مستحقّ دریافت هزینه ی ارائه ی خدمات نیز هست. یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می‌گوید: “جرّاحی که در موارد ضروری از مصدوم حادثه ای مواظبت می‌کند، حقّ گرفتن دستمزد دارد؛ مگر اینکه معلوم شود قصد تبرّع^[۱۱۶] داشته است.”^[۱۱۷]

از آنجا که قانون‌گذار در ماده ی ۳۰۶ قانون مدنی، حکم اداره ی فضولی مال غیر را که به قصد احسان و بدون داشتن نمایندگی صورت می‌گیرد بیان نموده است، در خصوص جان و سلامتی افراد، از ملاک ماده ی ۳۰۶ می توان استفاده نمود و به طریق اولی، قائل به مداخله ی پزشک بدون اذن و رضایت بیمار بود؛ به علاوه طبق ذیل ماده ی ۶۰ قانون مجازات اسلامی، در موارد فوری که جان بیمار در خطر است و معالجه ی بیمار فوریت دارد، اخذ برائت پیش از درمان ضروری نیست و پزشک معالج مجاز است مطابق موازین فنی و علمی اقدام نماید و تنها رعایت موازین علمی و فنی، برای رفع مسئولیت وی کافی است و یا استثنائات دیگری که در جای خود به تفصیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از ملاک ماده ۶۰ چنین استنباط می شود که اخذ رضایت در موارد فوری ضروری نیست.

۲-۱- دکترین رضایت تلویحی

در صورت فقدان مقررات قانونی در برخی از حوزه های قضایی برای درمان اورژانس بدون کسب رضایت از بیمار گفته می شود که پزشکان می‌توانند “درمان اضطراری را بر پایه ی رضایت تلویحی یا بر پایه ی فرضیه ی اضطرار انجام دهند.”^[۱۱۸]

بر اساس رضایت تلویحی، همان‌ طور که در شرایط عادی، بیمار متعارف، برای نجات جان خود، به درمان رضایت می‌دهد، در شرایط اورژانس هم که قادر به اعلام اراده ی خود نیست، فرض بر رضایت وی گذارده می شود. البته پیش تر اشاره شد که در خصوص رضایت مفروض، میان نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد.

۳-۱- فرضیه ی اضطرار

از طرفی فرضیه ی اضطرار نیز درمان بدون رضایت را در شرایط اورژانس توجیه می‌کند؛ “یک دکترین کلی ضرورت وجود دارد که به موجب آن عدم انجام اقدامات ضروری برای نجات جان بیمار و بهبودی وی، به مانند بی توجهی به منافع قابل جبران خسارتی است که در نتیجه ی ارتکاب یک جرم به دیگری وارد می شود.”^[۱۱۹]

“حالت ضرورت و اضطرار در مباحث مربوط به حقوق جزای پزشکی به عنوان یکی از استثنائات وارد بر شرط رضایت در اعمال جراحی و طبی محسوب می‌گردد.”^[۱۲۰]

بر اساس این فرضیه “برای اقدام در شرایطی که ایجاد ارتباط با فرد غیر ممکن است، نه تنها به اضطرار نیاز است، بلکه اقدام صورت گرفته باید به گونه ای باشد که فرد متعارفی در کلیه ی شرایط آن را انجام دهد و کاملاً به نفع او باشد. در درمان اضطراری تنها اقداماتی مجاز است که در کوتاه مدت برای حفظ منافع بیمار لازم است.”^[۱۲۱] کما اینکه در اکثر کشورها مانند کانادا، استرالیا، دانمارک،پرتغال، مجارستان، چک اسلواکی و موناکو، دفاع مبتنی بر اضطرار در صورتی پذیرفته می شود که درمانِ انجام شده، واقعاً ضروری بوده باشد و با تغییر شرایط نیز اخذ رضایت به عمل آمده باشد؛^[۱۲۲]

“پزشک از یک طرف با قوانین و مقرراتی روبروست که ایراد صدمه و آسیب را به بیمار منع می‌کند و از طرفی دیگر با ضرورت ایراد صدمه و آسیبی که تنها راه نجات و بهبودی بیمار است روبروست. ‌بنابرین‏ در چنین حالتی ضرورت اقتضاء دارد که عمل مضری برای اجتناب از ضرری مهم تر ارتکاب یابد که تشخیص این امر با پزشک و جراح است.”^[۱۲۳]

بدین ترتیب دکترین ضرورت یا تئوری اضطرار نظریه ای است که به موجب آن درمان بدون رضایت را در شرایط اضطراری در تمام کشورها و سیستم های حقوقی توجیه می‌کند.

۴-۱- رویه ی پزشکی

در تمام کشورها به عنوان یک اصل پزشکی پذیرفته شده است که در شرایط اورژانس اگر بیمار نمی تواند خواست خود را بیان کند، پزشک می‌تواند اقدامات پزشکی، اعم از معالجه یا عمل جراحی را که به صلاحدید خود لازم و ضروری می‌داند، بدون رضایت بیمار انجام دهد.^[۱۲۴]

۵-۱- عرف

گفته می شود که بر مبنای غریزه ی حبّ بقاء، در اعمال پزشکی اورژانسی، پزشک از تحصیل رضایت، معاف است و می‌تواند تا حدی که برای نجات جان بیمار ضرورت دارد اقدام نماید؛ چراکه اگر بیمار هوشیار باشد و قدرت تصمیم گیری داشته باشد، به حکم غریزه، همان تصمیمی را می‌گیرد که برای بقاء و نجات جانش لازم است و به همین جهت اراده ی پزشک جایگزین اراده ی وی می شود و اقدامات لازم را برای نجات جان وی انجام می‌دهد.^[۱۲۵] به علاوه موارد استثناء حق اعلام رضایت، با سلامت جامعه و فرد در ارتباط است.^[۱۲۶]

۲- مبانی فقهی

۱-۲- قاعده ی “الضرورات تبیح المحظورات”

علمای اسلام موارد ضرورت های پزشکی را با استناد به قاعده ی “الضرورات تبیح المحظورات” از شمول لزوم اخذ رضایت از بیمار خارج کرده‌اند. از دیدگاه فقها در صورتی که عمل پزشک ضرورت داشته باشد و وی نظامات پزشکی را رعایت کرده باشد، عدم اخذ رضایت از بیمار موجب ضمان نخواهد بود؛ اما در این دیدگاه شرط فوریت درمان، قید نشده و به نوعی نادیده گرفته شده است.

در این خصوص گفته شده است اگر موقعیتی پیش آید که تسریع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان یا اجازه گرفتن از بیمار یا ولی او میسر نباشد، چنانچه پزشک با احتیاط لازم اقدام به معالجه کند، ضامن نیست.^[۱۲۷]

یکی دیگر از نویسندگان در این زمینه می‌گوید: “در اندیشه ی فقهای اسلامی نیز بر پایه ی آیه ی شریفه ی “فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحیمٌ”، و روایت “رُفِعَ عَن اُمَّتی الخَطَاء و النِسیان و … وَ مَا اضطرُّوا اِلَیه” و همچنین قاعده ی فقهی “الضَّرُورات تَبیحُ المَحظُورات” ارتکاب جرم در حال ضرورت و عمل پزشک در نتیجه ی اضطرار، موجه شناخته شده و مواد ۵۹ و ۶۰ قانون مجازات اسلامی نیز که متخذ از فقه امامیه یا منطبق با آن است، پزشک را در حالت ضرورت و اضطرار که امکان اخذ رضایت و برائت از بیمار وجود نداشته باشد، مبری از مسئولیت شناخته است.”^[۱۲۸]

۲-۲- قاعده ی احسان

مبنای دیگری که ‌در مورد رفع مسئولیت پزشک می‏توان از محتوای کلام فقها بر اساس آیه ی شریفه ی “ما عَلَی الْمُحسِنیِنَ مِن سَبِیلٍ”^[۱۲۹] به دست آورد، قاعده ی احسان است. شمول این قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالی که از روی حُسن نیت و صداقت انجام می‏ گیرد، بر مصادیق زیادی قابل تعمیم است که از جمله ی آن ها می‏توان عمل پزشک را نام برد.^[۱۳۰]

۳-۵- نمونه آماری و روش نمونه گیری

در صدر برنامه ریزی هر مطالعه یا تحقیقی که بنا دارد از روش‌های آماری استنباطی استفاده کند، این سوال مطرح است که اندازه نمونه چقدر باشد. از آنجا که یکی از هدف‌های عمده تحقیقات علوم انسانی، کشف اصول و آگاهی‌های معتبری است که قابل تعمیم به جامعه ما یا در عام باشد و با عنایت به اینکه جمع‌ آوری اطلاعات از همه اعضای تشکیل دهنده یک جامعه تشکیل دهنده یک جامعه تقریبا غیر ممکن است، ‌بنابرین‏ در تحقیقات علم انسانی ما ناگزیر از گزینش نمونه از جامعه در عام هستیم (نادری و سیف نراقی، ۱۳۷۱).

در تحقیق حاضر، برای اینکه نمونه تحقیق یک نماینده مناسب از جامعه آماری مورد نظر باشد، ابتدا از روش غربالگری (حذفی) استفاده شده است. برای این منظور معیارهای زیر در نظر گرفته شده و در صورتی که یک شرکت کلیه معیارها را احراز کرده باشد به عنوان یکی از شرکت های جامعه انتخاب شده است. روند انتخاب نمونه در جدول (۳-۱) به تصویر کشیده شده است و همچنین، معیارهای مورد نظر به صورت ذیل می‌باشند:

۱٫ قبل از سال ۱۳۸۵ در بورس پذیرفته شده باشند و تا پایان سال ۱۳۸۹ در بورس فعال باشند.

۲٫ به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، شرکت ها در طی دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداده باشند و پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند باشد.

۳٫ به منظور همگن بودن اطلاعات، جزء شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی شامل بیمه و بانک نباشند.

جدول ۳- ۱- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق

تعداد کل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۸۹

۴۴۰

محدودیت ها:

تعداد شرکت هایی که بعد از سال ۱۳۸۵ وارد بورس شده اند.

(۳۴)

تعداد شرکت هایی که در طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۵ در بورس فعال نبوده و یا حذف شده اند.

(۱۰۶)

تعداد شرکت هایی که در طی دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی داده‌اند و پایان سال مالی آن ها ۲۹ اسفند نمی‌باشد.

(۵۲)

تعداد شرکت هایی که در گروه شرکت های سرمایه گذاری یا واسطه گری های مالی فعالیت می‌کنند.

(۳۵)

تعداد شرکت‌های موجود جامعه آماری تحقیق
۲۱۳

پس از در نظر گرفتن معیارهای بالا و طی مراحل مذکور تعداد ۲۱۳ شرکت واجد شرایط جامعه آماری تحقیق شدند. در ادامه نیز با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری کوکران (۱۹۹۷) که در زیر ارائه شده میزان حداکثر نمونه برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق، بررسی شد که نتیجه آن به صورت زیر می‌باشد:

که در فرمول فوق:

n = حجم نمونه، که بعد از انجام محاسبات برابر ۱۴۰ می‌باشد.

N = اندازه جامعه آماری، برابر ۲۱۳ می‌باشد.

= متغیر استاندارد توزیع نرمال، که در سطح اطمینان ۰٫۹۵ برابر ۱٫۹۶ می‌باشد.

p = نسبت موفقیت، که برابر ۰٫۵ در نظر گرفته شده است.

q = نسبت عدم موفقیت، که برابر ۰٫۵ در نظر گرفته شده است.

= حداکثر اشتباه یا خطای برآورد که برابر ۵% است.

‌بنابرین‏، از بین شرکت‌های عضو جامعه آماری تحقیق، تعداد ۱۴۰ شرکت در طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۵ به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. اسامی شرکت ها در پیوست شماره (۱) به تصویر کشیده شده است.

جدول ۳- ۲- تعیین حجم نمونه

ردیف
نام صنعت
بدون حذف
با حذف
صورت مالی موجود

۱

خودرو و ساخت قطعات

۳۰

۲۸

۲۳

۲

فلزات اساسی

۲۳

۱۸

۱۴

۳

ماشین آلات و ساخت دستگاه‌های برقی

۲۷

۱۸

۱۴

۴

استخراج و ساخت محصولات فلزی

۲۱

۱۶

۱۲

۵

‌فرآورده‌ای نفتی و شیمیایی

۶۱

۴۵

۲۵

۶

کانی

۶۱

۴۷

۲۶

۷

مواد غذایی

۳۶

۲۱

۱۵

۸

پلاستیک

۱۷

۱۵

۱۱

۹

نمونه تحقیق

۲۷۶

۲۰۸

۱۴۰

۳-۶- روش گردآوری اطلاعات

اطلاعات مربوط به مباحث تئوریک تحقیق، از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر بین‌المللی که به صورت آنلاین در پایگاه‌های اینترنتی موجود می‌باشند جمع‌ آوری شده است. از طرفی اطلاعات و داده های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی فرضیات تحقیق از طریق نرم افزارهای ره آورد نوین، تدبیر پرداز و در مواقع لزوم از طریق مراجعه مستقیم به صورت‌های مالی شرکت ها که در لوح فشرده منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت بانک مرکزی و وب سایت www.rdis.ir در دسترس است جمع‌ آوری گردید.

۳-۷- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها

در این تحقیق متغیرهای وابسته، مستقل و کنترلی به صورت زیر تعریف شده اند:

۳-۷-۱- متغیر وابسته

در این تحقیق از صحت پیش‌بینی سود به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است که این متغیر از طریق ارزش قدرمطلق اختلاف بین اولین سود پیش‌بینی شده هر سهم توسط مدیریت و سود تحقق یافته پایان سال مورد نظر که در مجامع شرکت مورد تصویب قرار گرفته است، اندازه گیری می‌شود.

۳-۷-۲- متغیرهای مستقل

در تحقیق حاضر از نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص بورس اوراق بهادار به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق استفاده شده است که مقادیر آن ها مستقیما از سایت‌های بانک مرکزی و بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است.

۳-۷-۳) متغیر کنترلی

در این تحقیق از اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی تحقیق استفاده گردیده است که این متغیر با بهره گرفتن از لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های شرکت محاسبه می‌شود.

۳-۸- مدل تحقیق

برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل رگرسیونی چند متغیره زیر استفاده خواهد شد:

که در این مدل:

EEPS = اولین سود پیش‌بینی شده هر سهم شرکت توسط مدیریت.

EPS = سود تحقق یافته پایان سال مورد نظر که در مجامع شرکت مورد تصویب قرار گرفته است.

RI = نرخ تورم.

RC = نرخ ارز.

I = شاخص بورس.

LnAsset = اندازه شرکت.

ε_it = جزء خطای شرکت.

۳-۹- روش تحقیق

در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می‌شوند. هر چند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آن ها موجب تشخیص اختلاف بین آن ها خواهد شد. پژوهش روندی رسمی تر، منظم تر و قوی تر از روش علمی است. پژوهش مجموعه فعالیت‌های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است. معمولاً پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می‌شود. پژوهش در درست ترین شکل خود دارای دو شرط است: کنترل دقیق؛ شرطی که مانع تأثیر عوامل نامربوط می‌شود و نمونه گیری صحیح؛ شرطی که یافته های پژوهش را قابل تعمیم می‌کند. پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی و کلیت ها تأکید دارد و ویژگی‌های کلی مجموعه مورد بررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده ها است (دلاور، ۱۳۹۰).

برخی از حقوق ‌دانان، شرایط تحقق نسب مشروع را تجزیه کرده و آن را در دو قسمت جاری می دانند. ابتدا تحقق نسب در خانواده، که این امر با رابطه زناشویی حاصل می‌گردد. یعنی کودکی مشروع است که بین والدین آن ها نکاح صحیح و شرعی صورت گرفته باشد و آن کودک زمانی فرزند مشروع زن است که فرزند شوهر او هم باشد و نسب مشروع طفل به مرد در صورتی تحقق می‌یابد که آن طفل فرزند همسر او نیز به شمار آید و دوم نسبی که در خارج از خانواده و در اثر «نزدیکی به شبهه» تحقق می‌یابد. یعنی ممکن است درباره پدر و مادر (زن و شوهر) متفاوت باشد. چنان که هرگاه زن شوهردار با بیگانه ای به اشتباه نزدیکی کند، کودکی که از این رابطه به وجود می‌آید فرزند زن محسوب می شود، بدون آن که فرزند شوهر او باشد و برعکس.

با توجه به آن چه درباره ی ارتباط نسب پدری و مادری گفته شد، می توان ارکان مشترک این دو نسبت را در خانواده بدین شرح خلاصه کرد:

۱- زن و مردی که نسب کودک به آنان مورد گفتگو است باید زن و شوهر باشند.

۲- طفل در اثر نزدیکی آن دو به وجود آمده باشد.

۳- نزدیکی و انعقاد نطفه طفل بعد از نکاح واقعی شده باشد.^[۳۷]

‌در مورد تحقق نسب در خارج از خانواده باید گفت، در فقه اسلامی و قوانین برگرفته از آن، در مواردی طفلی را که در خارج از محیط خانواده تکوین یافته باشد، نیز به والدین طبیعی اش ملحق می‌کنند و چنین نسبی را مشروع می انگارند. آن مورد عبارتند از:

الف- نزدیکی به شبهه از سوی کسانی که به واسطه جهل به حکم یا موضوع به بطلان نکاح یا نزدیکی واقف نبوده اند.

ب- نزدیکی کسانی که قوه تمیز ندارند.

ج- نزدیکی شخصی که با اکراه وادار ‌به این عمل شده است.

د- طفل ناشی از عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم مرد بیگانه^[۳۸].

مبحث سوم : وضعیت نسب طفل متولد از رحم جایگزین

یکی از آثار مهم ناشی از اهدای جنین وضعیت حقوقی طفل به دنیا آمده و بویژه مسئله نسب این کودک می‌باشد. مسائلی از قبیل این که آیا طفل متولد شده مشروع است یا نامشروع؟ و در صورت مشروعیت به چه کسانی منتسب می‌گردد؟

قبل از این که تلقیح مصنوعی ‌در مورد انسان به کار گرفته شود. هر کودک تنها دارای یک پدر و مادر بود که تحت شرایطی به آن ها منتسب می گردید. اما روش های مختلف درمان ناباروری به روش تلقیح مصنوعی دخالت اشخاص دیگر تحت عنوان والدین متقاضی را ممکن ساخت. در این حالت، این سوال پیش می‌آید که آیا هر انسان می‌تواند بیش از یک پدر و مادر داشته باشد؟ نحوه انتساب به چه صورت خواهد بود؟ به طور کلی تکالیف پدر و مادر ژنتیکی و پدر و مادر متقاضی و مسئولیت آن ها چه می شود؟

اهمیت نسب و ثبوت آن بسیار زیاد است. در قرآن کریم در خصوص این مسئله آمده است: «و هو الذی خلق من الماء بشراً فجعله نسباً و صهراً و کانَ ربک قدیراً»، یعنی و اوست کسی که از آب، بشری آفرید و او را ] دارای خویشاوندی[ نسبی و دامادی قرار داد و خدای تو تواناست^[۳۹].

و روایتی نیز در خصوص اهمیت ثبوت نسب و انتساب به پدر و نفی انتساب به غیر آمده است: کسی که خود را به غیر پدر و غیر موالی اش منسوب کند لعنت خدا، ملائکه و همه مردم بر او باد، نه فضیلتی از وی پذیرفته می شود و نه عدالتی^[۴۰].

گفتار اول: پدر کودک حاصل از اهدای جنین (نسب پدری)

بند اول : نسب پدری

تعیین نسب پدری برخلاف نسب مادری دشوار جلوه نمی­کند چرا که بر اساس تعریف نسب، موازین عرفی اعم از عرف عام و خاص، دستاوردهای علمی و پزشکی، اعتقادات مذهبی و اصول اخلاقی و اجتماعی «صاحب اسپرم» پدر بچه ای است که از نطقه حاصل از امتزاج اسپرم وی با یک سلول ماده (تخمک) به وجود آمده است. انتساب به پدر، مبتنی بر خلقت کودک از نطفه اوست و مرد صاحب اسپرم، پدر طفل محسوب می شود. با توجه به آنچه از فقها تاکنون نقل نموده ایم و بر اساس فتاوی که در دست است، بچه ای که از زن متولد می شود ، از لحاظ نسب پدری ملحق به مردی است که جنین از ترکیب اسپرم او با تخمک زن پدید آمده است یعنی اگر صاحب اسپرم معلوم باشد، او پدر بچه محسوب است حال اگر اسپرم وی به صورت مشروع در رحم زن قرار گرفته باشد (با عقد نکاح صحیح یا به صورت شبهه) قانون از هر حیث این نسب را به رسمیت می شناسد و اگر استقرار اسپرم در رحم زن به صورت غیر مشروع باشد ، هر چند قانون به آن رسمیت نمی دهد ولی صاحب اسپرم به طور طبیعی پدر محسوب شده و بعضی از آثار نسب چون حرمت نکاح نیز در پی می‌آید و به هر حال بچه منتسب به مرد دیگری نمی شود. ^[۴۱]

بند دوم: اثبات نسب پدری

نطفه طفل در نتیجه امتزاج اسپرم مرد با تخمک زن ایجاد می شود. عمل ترکیب اسپرم با تخمک در شرایط طبیعی تحت شرایط خاصی انجام می پذیرد که هیچ کس نمی تواند از این ترکیب فوراً اطلاع حاصل نماید. زوجین نیز از زمان انعقاد نطفه مطلع نمی شوند ‌بنابرین‏ اثبات نسب پدری به لحاظ محسوس نبودن زمان تشکیل نطفه مسئله ای بسیار مشکل و پیچیده است . امروزه نیز آزمایش های پزشکی از قبیل آزمایش خون و حتی تشخیص ژنتیکی از طریق DNA راه گشای اثبات نسبت نیست و به طور قطع نمی توان نسب را از لحاظ علمی اثبات کرد. با آزمایش های مذکور نمی توان رابطه پدر و فرزندی را ثابت کرد و هیچ دلیلی وجود ندارد که به طور قطع ثابت کند که بچه ای از اسپرم فلان مرد است. آزمایش های علمی و پزشکی موجود تنهاقادر به نفی نسب می‌باشند یعنی در مواردی می‌توانند اثبات کنند که کودک به دنیا آمده، محصول اسپرم یا تخمک شخص موردنظر نیست ولی قادر به اثبات نسب نمی باشند به صورت که به طور قطع ثابت کنند که این بچه از اسپرم یا تخمک شخص موردنظر است. به هر حال به نظر می‌رسد این اراده خداوندی و رمز طبیعت است که هیچ کس نمی تواند به طور قطع خود را پدر کودکی معرفی کند.

ئظر به اشکالات مذکور ، قانونگذاران دنیا در جهت مصلحت جامعه و خیر و صلاح طفل و خانواده، برای تشخیص پدر به امارات و فروض قانونی متوسّل شده اند. قاعده فراش در فقه اسلام و اماره ابوت یا پدری در حقوق خارجی از فروض قانونی است که در اثبات نسب پدری دخالت داشته و در این خصوص اهمیت زیادی دارد . البته استناد ‌به این اماره ‌آسان‌ترین و ساده ترین راه اثبات نسب پدری است اما اماره فراش تنها دلیل اثبات پدری نیست بلکه دلایل دیگری نیز در این زمینه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که ابتدا از اماره فراش و سپس از دلایل دیگر سخن به میان می آوریم .

الف: امارۀ فراش

تعریف: فَراش در لغت به معنی «بستر» و «هرچه بگسترانند» آمده است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از این که « طفلی از زنِ شوهردار به دنیا آمده است، فرزندِ شوهر فرض می شود و ملحق به اوست».^[۴۲]

” بی گمان هر انسانی می‌تواند مالش را بر این مؤسسات مانند شرکت‌ها اگر چه از سوی شارع امضا نشده وقف کند زیرا ادله وقف اینجا را شامل می شود پس از وقف این مؤسسات نسبت به مالکیت مال موقوف شخص حقوقی می‌شوند و چون عقلاء فرقی میان حقوق نمی گذارند از این رو یک مؤسسه‌ اگر مال وقف را بتواند مالک گردد ؛ دیگر اموال و دیگر حقوق را نیز می‌تواند صاحب شود .پس از این راه نیز می توان تمام اشخاص حقوقی قانونی را مشروع کرد بلکه می توان هر مؤسسه‌ غیر قانونی را تبدیل به شخص حقوقی شرعی کرد .(حائری , ۱۳۷۶ , ص ۵۳ )

ج : شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران

در قوانین مدنی و حقوق , شخصیت حقوقی وقف از مسلمات شمرده شده و در موارد بسیاری از آن بحث شده است .بطدر مثال گفته می شود : ” بررسی خط فکری محققان نشان می‌دهد که کم و بیشتر متوجه ضرورت شناسایی وجودی مستقل از واقف و موقوف علیه برای وقف بوده اند ..در واقع میتوان گفت وجود یک سازمان حقوقی شخص گونه در فکر حقوق ‌دانان ما وجود داشته و تنها نمی دانستند که آن را باچه نام مشخص کنند ؛ زیرا از نظر اداری و آثار آنچه ساخته و پرداخته بودند چیزی از یک شخصیت حقوق کم نداشت .( کاتوزیان , ۱۳۸۴, , ص ۳۶۳)

در اینجا لازم به ذکر است که عنوان شخص حقوقی گر چه کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ؛ اما بی گمان از موضوعات پراهمیت و کلیدی به شمار می‌آید و افزون بر ثمره علمی , نقش عملی و کاربدی نیز دارد .و تا وضعیت آن در جامعه فقهی ما روشن نشود نمی توان به کارآمدی وقف فکر کرد .موضوع هایی چون زکات ؛ خمس ؛وصیت , بیع ؛هبه و شرکت از این نظر با وقف اشتراک دارند .یعنی هرکدام از این عناوین شخصیت حقوقی دارند .این شخصیت غیر از اشخاصند که مثلا در موضوع زکات , زکات می‌دهند یا زکات می گیرند یا متولی زکات اند .( مطبعه چی , ۱۳۸۹, ص۶۳ )

د : قرارداد وقف بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی

ماده ۱۰ قانون مدنی ماده ای است که آزادی قرادداد ها را اعلام می‌کند در حقیقت این ماده به اراده طرفین قرار داد احترام می‌گذارد ( آزادی قراردادی ) قراردادهای عادی بر مبنای ماده های ۱۰ و ۱۹۰ منعقد می شود

ماده ۱۰ قانون مدنی: قراردادها خصوصی نسبت به کسانی که آن ها را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آن ها (یا با امضاء قرارداد قطعی می‌گردد.)
۲- اهلیت طرفین (اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل و رشید باشد.) ۳- موضوع معین که مورد معامله باشد
۴- مشروعیت جهت معامله

قراردادهای عادی : قراردادهایی که مابین اشخاص (حقیقی یا حقوقی )به صورت عادی نه رسمی (یعنی در نزد مراجع و مراکز تنظیم اسناد رسمی مانند دفاتر اسناد رسمی ، )تنظیم نشده باشد یعنی ممکن است افراد قراردادی ببندند که جزء هیچ یک از عقود معین پیش‌بینی شده در قانون مدنی نباشد .و ضمنا قابل ذکر است که در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی را می توان طراحی کرد که تقربیا تمامی قواعد حاکم بر وقف را به عاریت گیرد.یعنی در صورتی که مخالف مقتضای عقد وقف , نظم عمومی , اخلاق حسنه و شرع نباشد میتوان در قالب این ماده طراحی قراردادی را انجام داد که بر مبنای عقد وقف باشد .افراد می‌توانند در صورتی که بخواهند اموال خود را وقف کنند و گاها امکان دارد افراد در توافق ها و قراردادهای خود این آزادی اراده را محدود کرده و خود را مجبور به انعقاد عقد وقف کنند .( عرفی , ۱۳۹۰,ص ۲۸) به موجب ما ده ۱۰ قانون مدنی که میتوان گفت ,اصل آزادی و حاکمیت قراردادها در قانون ما با این ماده بیان شده است ,قرارداداهای طرفین با هر شکل و محتوی که بسته شده باشد معتبر است مگر مواردی که قانون صریحا مانع نفوذ آن شده باشد .‌بنابرین‏ با بهره گرفتن از این ماده طرفین به راحتی می‌توانند در حدود قوانین و اخلاق عمومی پیمانهای خود را به هر نحوی که تمایل داشته باشند منعقد نمایند و نتایج و آثار آن را معین کنند و بدین وسیله به سادگی نیازهای مشروع خود را رفع نمایند .(طرقی , ص ۶۴ ) هم چنین شخص می‌تواند مال خود را به طور غیر معوض به هر که بخواهد صلح کند و طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح امکان پذیر است البته در اینصورت ‌در مورد اوراق وقف مصالح نمی تواند فسخ کند و با فوت وی نیز عقد صلح قابل فسخ نیست .در نتیجه ورثه وی نیز نمی توانند به صورت یک طرفه عقد را بر هم زده و تقاضای بازگشت وجوه را نمایند .( موسویان , نصرآبادی ,۱۳۸۸ , ص ۵۹ )

فصل دوم : مفاهیم اموال و مالکیت فکری

گفتار اول : تعاریف

بند الف : تعریف مال

مال را در فارسی قدیما به منقول می‌گفتند در ادوار بعد تاکنون اسب و دام و مواشی را مال گویند که یادگار دوران غلبه دامداری است .مال دارای تعاریف لغوی و اصطلاحی و حقوقی است که در ذیل به آن ها پرداخته می شود .

الف : تعریف لغوی

یکی از فرهنگ نویسان مال را اینگونه تعریف کرده‌اند : ” دارایی , آنچه در ملک شخصی باشد , اموال جمع ” (عمید , ۱۳۶۳ , ص۲۱۴۲) از طرفی دیگر نیز مال را اینگونه تعریف کرده‌اند: ” مال چیزی است که موضوع رغبت انسان است و مطلوب اوست و به معنای هر چیزی است که به تملک انسان در آید .( دهخدا , ۱۳۵۲, ص۸۲ ) مال در اصل از فعل میل است به معنی خواستن ؛ در فارسی هم به مال خواسته می‌گویند .

ب : تعریف اصطلاحی

در اصطلاح “مال چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن، مورد رغبت عقلا واقع شده و در مقابل آن نقدینه یا چیز دیگری می پردازند”( گرجی , ۱۳۶۹, ص ۳۱۱ ) در اصطلاح مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تبدیل به پول باشد .

ج : تعریف حقوقی