ترکمانی وطرازکار(۱۳۸۴) با بهره گرفتن از روش خودتوضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL)، تاثیر تغییرات نرخ ارز را بر قیمت صادراتی پسته طی دوره ۱۳۵۰-۱۳۷۹ مورد بررسی قرار دادند. در این پژوهش معادله قیمت صادراتی را تابعی از متغیرهای نرخ واقعی ارز، صادرات پسته و مقدار تولید داخلی پسته در نظر گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت مهم‌ترین عامل مؤثر بر قیمت صادراتی پسته است و قیمت صادراتی پسته با نرخ ارز رابطه‌ای مثبت دارد.

اخباری و خوشبخت(۱۳۸۵) تکنیک‌های عکس‌العمل تکانه‌ای و تجزیه واریانس را در قالب الگوی تصحیح خطا VECM و نیز الگوی ARDL را برای بررسی نحوه عکس‌العمل و پویایی‌های تراز تجاری(کالایی) ایران با آلمان نسبت به تغییرات نرخ واقعی مؤثر ارز(یورو-ریال)، طی دورۀ ۱۹۹۵-۲۰۰۴ به صورت فصلی به کار برده‌اند. در این بررسی، اثرات کوتاه‌‌مدت و بلندمدت با بهره گرفتن از دو شاخص نرخ ارز مؤثر واقعی تخمین زده ‌‌شده‌ است. نتایج حاکی از عدم تأیید فرضیۀ وجود منحنی J شکل بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز طی دورۀ مورد بررسی می‌باشد، به طوری که واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز، چه در کوتاه‌‌مدت و چه در بلندمدت، مثبت و هم‌علامت بوده اما معنادار نمی‌باشند، از طرفی واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درآمد واقعی ایران معنادار بوده است. در ارتباط با تاثیر درآمد واقعی کشور آلمان بر تراز تجاری نیز، نتایج نشان دهنده معنادار نبودن این ضریب‌ است، هر چند علامت ضریب فوق، مثبت می‌باشد.

کازرونی و دولتی(۱۳۸۶) به بررسی رابطه‌ بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی۱۳۴۰-۱۳۸۱ پرداخته‌اند. در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی از طریق واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه و به عنوان متغیر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته شده، سپس به منظور بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، الگوی پویای خودتوضیح با وقفه‌های

توزیعی(ARDL) بکارگرفته شده است. نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز بر

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌باشد.

احسانی و همکاران(۱۳۸۷) به بررسی اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی سالهای۱۳۳۸-۱۳۸۳ پرداختند. در این پژوهش برای کمی کردن بی ثباتی نرخ ارز از دو شاخص انحراف معیار شرطی و انحراف معیار میانگین متحرک استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده، تکنیک جوهانسون-جوسیلیوس و روش خودبازگشت با وقفه‌های توزیعی گسترده(ARDL) می‌باشد. یافته های این تحقیق بیانگر اثر مثبت نرخ ارز و اثر منفی بی ثباتی آن بر صادرات غیرنفتی ایران است.

عسگری(۱۳۸۷) اثر نوسانات نرخ واقعی ارز بر عملکرد صادرات صنایع ایران را طی دوره (۱)۱۳۵۲- (۴)۱۳۸۵مورد بررسی قرار داد و برای اندازه‌گیری نوسانات نرخ ارز از روش واریانس و انحراف معیار نرخ ارز و برای محاسبه این شاخص از داده های ماهیانه‌ی نرخ ارز استفاده ‌کرده‌است. سه تابع صادرات برای صنایع شیمیایی و زغال سنگ، لاستیک و پلاستیک و صنایع نساجی، پوشاک و چرم و صنایع تولیدات فلزی اساسی را برآورد نموده است که مدل‌های صادرات واقعی هر یک از صنایع مورد نظر را تابعی از شاخص‌ درآمد واقعی جهانی، نرخ ارز واقعی و شاخص نوسانات نرخ ارز واقعی در نظر گرفته بودند. لازم به ذکر است که این توابع به روش همگرایی یوهانسون برآورد شده‌اند. نتایج نشانگر این بود که نوسانات نرخ واقعی ارز بر صادرات هر ۳ بخش مربوط به صنعت تاثیر منفی دارد.

ابونوری و خانعلی پور(۱۳۸۸) اثر اخبار را بر نوسانات نرخ ارز در ایران با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی (ARCH) و داده های روزانه اسفند ۱۳۸۱ تا مهرماه ۱۳۸۶ ارزیابی کردند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده تاثیر نامتقارن اخبار بر نوسانات نرخ ارز در ایران است، یعنی اثر اخبار بد بر نوسانات نرخ ارز بیشتر از تاثیر اخبار خوب بر نوسانات نرخ ارز است.

کازرونی و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر کاهش ارزش پول ملی(افزایش نرخ مؤثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی های J و S طی سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۸۶ پرداختند. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم‌انباشتگی جوهانسن- جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس‌العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه‌‌مدت بین تغییرات نرخ مؤثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ مؤثر واقعی ارز، تاثیر منفی و معنی‌دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس‌العمل آنی نیز دلالت بر تاثیر منفی آن در کوتاه‌‌مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می‌دهد که در کوتاه‌‌مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود نمی‌یابد.

پدرام و همکاران(۱۳۹۰) تاثیرکاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشور(امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه،کره جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه) را با بهره گیری از نرم افزار Eviews6 و نیز با بهره گرفتن از الگوی خود‌بازگشت برداری و تابع واکنش آنی، برآورد کردند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر در خصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه،کره جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی j نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی ‌در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است، وجود دارد.

راسخی و همکاران(۱۳۹۱) به بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران برای دوره زمانی ۱۳۳۸-۱۳۸۶ نمود. نوسانات نرخ ارز با بهره گرفتن از یک الگوی گارج نمایی اندازه گیری می شود.بر اساس نتایج به دست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می‌باشد و همچنین اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران نیز تأیید می‌گردد.

محمدی و آریابد(۱۳۹۱) با بهره‌گیری از یک الگوی تصحیح خطای برداری و توابع واکنش ضربه، پویایی‌های تراز تجاری ایران و کره جنوبی در قالب مدل J شکل طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۸ را با بهره گرفتن از داده های فصلی بررسی کردند. نتایج حاصل از آزمون‌های صورت گرفته، حاکی از وجود منحنی J معکوس بین تراز تجاری و نرخ واقعی ارز طی دوره مورد بررسی می‌باشد، به طوری که واکنش تراز تجاری نسبت به افزایش نرخ ارز در بلندمدت، منفی و معنادار بوده است. در ارتباط با تاثیر مثبت درآمد واقعی کره جنوبی بر تراز تجاری ایران نیز نتایج نشان دهنده معنادار بودن این ضریب است. همچنین واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درآمد واقعی ایران منفی و معنادار بوده است.

در اینگونه مورا د دادگاه با ارجاع امر به پزشکى قانونى پس از احراز عقـیم بودن زوج و یا عوارض جسمى دیگر که مانع بچه دار شدن مرد است، حکم طـلاق را صادر مىکند. باید توجه داشت در صورتى که زن و شوهر درباره بچه دار شدن به توافق نرسند و یکى از آن دو مانع تولد باشد، از نظر نتیجه مانند مورد عقـیم بـودن ؛مرد است زیرا بىاعتنایى به شوق مادرى زن، نوعى سوء رفتار از جانب مرد است و زن مىتواند در چنین حالتى وکالتاً خود را مطلّقه سـازد؛ منتهـا تـصمیم بـه طـلاق همیشه باید به عنوان آخرین تصمیم در نظر گرفته شود و تنهـا در صـورتى مجـاز است که راضى کردن شوهر و حتى الزام او به باردار کردن زن مؤثر نیفتد.

۲-۲-۱۰-۱-۱- عقیم بودن

عقیم در لغت به معنینازاینده، خواه مرد باشد خواه زن، در این لفظ مذکر و مؤنث برابر است؛ و مرد عقیم آن است که نطفه ٔ او قابل زرع نباشد آمده است. (ابن منظور، ۱۴۱۰،ص۱۱۰)به طور کلی منظور از عقیم شخصی است که توانایی تولید مثل و بچه دار شدن را ندارد و در این بند نیز به نظر هدف بچه دار نشده بوده که یکی از علل آن می‌تواند عقیم بودن مرد باشد.

۲-۲-۱۰-۱-۲- عوارض جسمی دیگر

با توجه به آنکه بر روی بچه دار نشدن مرد تأکید شده این امر ممکن است به هر علتی حادث شود. به دلیل آنکه در طب سنتی عقیم بودن را شایع ترین دلیل بچه دار نشدن می‌دانستند می توان از علل دیگری نیز در این حوزه نام برد. برای مثال امروزه سخن از بیماری‌های روانی و تاثیر آن در بچه دار نشدن و جلوگیری از نزدیکی زن و مرد سخن رفته است. پس با اطلاق این بند می توان گفت عقیم شدن دلیل اصلی بچه دار نشدن بوده و هر عارضه ای که منجر ‌به این امر شود را باید مرتبط با موضوع دانست. (ناظمی زاده، ۱۳۹۲، ص۱۹۴)

۲-۲-۱۰-۲- گذشت مدت ۵ سال

در بسیاری از بندها مدت زمان پنج سال قید شده است. این مدت زمان به نظر می‌رسد از آن جهت قید شده که پس از گذشت پنج سال فرصت های گوناگون برای درمان بیماری از هر نوع مورد سنجش قرار گیرد و وقتی مرد ناامید از این امر شد که بیماری وی قابل درمان است حق استفاده از این شرط به زوجه داده شود.

۲-۲-۱۰-۱-۳- در صورتی که زوج مفقود الاثر

یازدهمین بند از شرط وکالت مربـوط بـه پیـدا نـشدن زوج ظرف شش ماه از تاریخ مراجعه به دادگاه است. با توجه به انجام وظیفـه زناشـویى مرد نسبت به زن در هر چهار ماه یکبار، غیبت مرد بیش از چهار ماه قابـل تأمـل است؛ زیرا بلاتکلیفى زن در این مورد او را در موقعیـت نـامطلوبى قـرار مـى دهـد. غیبت، زمانى تحقق ‌می‌یابد که همسرى به عمد یا در نتیجه حوادث قهرى، مـدت مدیدى را از خانواده دور بماند و از او هیچ خبرى در دست نباشد.

۲-۲-۱۰-۱-۳- لزوم مفقود الاثر شدن زوج

مفقودالاثر شدن زوج از جمله شرایطی است که در لازم است وجود داشته باشد. از این حیث در این بند ابتدا به تعریف غائب مفقود الاثر پرداخته می شود و پس از آن شرایط غائب مفقودالاثر ذکر می شود.

۲-۲-۱۰-۱-۳-۱-۱- تعریف غائب مفقود الاثر

ماده۱۰۱۱ قانون مدنی در تعریف غائب مفقودالاثر اینگونه بیان می‌دارد :

“غائب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیـدی گذشـته و از او بـه هـیچ وجه خبری نباشد.”

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد :”هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقـودالاثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق نماید و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳، حاکم او را طلاق می‌دهد.”

‌بر اساس ماده ۱۰۲۳، دادگاه وقتی حکم طلاق را صادر می‌کند که پساز تقاضای زن سه دفعه متوالی هرکدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهـران آگهی نماید،آنگاه یک سال از تاریخ اولین انتشار آگهی گذشته و از غایب خبری به دست نیاید.

۲-۲-۱۰-۱-۳-۱-۲- شرایط مفقود الاثر بودن

شرط اول برای غائب مفقودالاثر این است که مدت بالنسبه مدیدی را غیبت کرده باشد. قانون مدنی و سایر قوانین این مدت را تعیین نکرده اند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی آن را بر عهده عرف گذاشته‌اند. بدیهی است که تشخیص این امر با دادگاه صالح می‌باشد. برای مثال در مواد ۱۰۲۰تا۱۰۲۲ قانون مدنی مواردی را ذکر نموده که به موجب آن ها عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود مانند بند ۱ ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی.

شرط دوم این است که از این شخص هیچ خبری نباشد. ذکر این قید در ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی ‌به این معنی است که اگر کوچک‌ترین خبر یا نشانه ای از شخص باشد نمی توان وی را مفقود الاثر دانست. مثلا اگر شخصی به جبهه رفته باشد و از او خبری نباشد و عده ای بگویند عکس او را در تلویزیون خصم دیده‌ایم نمی توان این شرط را ‌در مورد او محقق دانست. پس از در مواردی احتمالات ضعیف یا خبرهای مشکوکی از غایب برسد نمی توان نسبت به آن ها بی تفاوت بود. (امیدی فر، ۱۳۷۷، ص۴۹)

۲-۲-۱۰-۱-۳-۱-۳- گذشت مدت ۶ ماه از مراجعه زوجه به دادگاه

به موجب بند ۱ تبصره الحاقى ماده ۱۱۳۰ . ق م، ترک زندگى خانوادگى توسـط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالى و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بـدون عـذر موجه، از مصادیق عسر و حرج و سبب جواز حکم طلاق قاضى مى باشـد. امتیـازى که در این بند مىباشد آن است که در صورت مفقودالاثر شدن زوج به مدت ۶ ماه، نیازى نیست که حاکم، احراز عسر و حرج کند، بلکه زن مى تواند خودش را مطلّقـه سازد. امتیاز این بند نسبت به ماده ۱۰۲۹ . ق م در آن است که لازم نیـست زوجـهبه مدت ۴ . سال صبر کند.

۲-۲-۱۲- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند

ازدواج مجدد زوج، عدم اجرای عدالت توسط زوج نسبت به همسران خود به تشخیص دادگاه، عدم رضایت زوجه شروطی است که در این بند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۲-۱۲-۱- ازدواج مجدد زوج

آخرین بند از شرط وکالت در طلاق مربوط به اختیار همسر دیگـر از طرف شوهر است. با استناد به حدیث «الطلاق بید من اخذ بالساق» حق طـلاق منحصر به زوج دانسته شده است. در موارد خلع و مبارات نیز،نقش فدیـه، دریافـت حق طلاق توسط زوجه نیست، بلکه تنهـا راهـى بـراى جلـب موافقـت زوج بـرای اجراى صیغه طلاق است؛ اما با پذیرش شروط ‌دوازده‌گانه ضمن عقد نکـاح توسـط مرد، زن مى‌تواند در صورت تحقق هر کدام از بندهاى مذبور «ب» وکالت به اعطـا از جانب زوج، خود را مطلّقه سازد؛ زیرا شروط فوق از نـوع شـرط نتیجـه اسـت و بـه محض تحقق یکى از آن ها، نتیجه حاصل که عبـارت اسـت از حـق توکیـل زن در اجراى صیغه طلاق محقق مىگردد و نقش دادگاه احراز شرط موجد حق و صـدور مجوز اجراى آن از طرف زوجه است. تعدد زوجات اگرچه به صراحت در قرآن کریم با محدودیتهایى مجاز اعلام شده است و احادیث معتبرى از شیعه جواز آن وارد شده است؛ در عین حال، مرد در کمال آزادى تعهد مىکنـد در دوران زناشویى با زن دیگرى ازدواج نکند و از حقى که شریعت اسـلامى بـراى او ایجـاد ‌کرده‌است استفاده ننماید. این شرط از متداول‌ترین و بحثانگیزترین شروط ضمن عقد نکاح است که مباحـث مفـصلى از کتـاب هـاى حقـوقى و فقهـى را بـه خـود اختصاص داده است و نظرات متعددى پیرامون آن بیان شده است. برخى از فقها و حقوق ‌دانان این شرط را باطل دانـسته انـد. (احمد سنهوری،۱۳۹۰،ص۳۱۰)

۲-۲۰- تامین مالی باشگاه های فوتبال اروپا

در بیشتر موارد تبدیل به اوراق بهادار کردن مورد استفاده قرار می گرفت،درمراحل بعدی توسعه ی استادیوم های فوتبال درالویت تامین مالی قرار داشت. فرایند تیدیل به اوراق بهادار کردن می‌تواند با اوراق قرضه شهرداری ها مقایسه گردد که به منظور تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار می گرفت.تبدیل به اوراق بهادارکردن به باشگاه ها در بلند مدت سود خوبی می‌دهد .مدیران مالی و ‌باشگاه ها باید به خوبی تفکر کنند زمانی که بخواهند تبدیل به اوراق بهادار کردن را آغاز کنند.به خاطر اینکه این فرایند احتمال دارد بسیار خطرناک باشد.تبدیل به اوراق بهادار کردن باید به وسیله ی دارایی ها برگردانده شود.امروزه ، لیورپول در فکر ساختن استادیوم جدیدی به وسیله ی تبدیل به اوراق بهادار کردن است. آرسنال هم اکنون این کار را انجام داده است و ۳۵۷ میلیون پوند از این طریق تامین مالی شده است. (Deloitte&Touche Annual, 2002:45)

۲-۲۰-۱- فوتبال حرفه ایی در غرب اروپا بر چهار منبع تامین مالی اصلی تأکید می‌کند

1. 1. درآمد های روز مسابقه ( قبض ها ی ورودی و فروش بلیط های تمام فصلی)

1. 1. حق پخش تلویزیونی

1. 1. حامیان مالی ( اسم گذاری برند بر روی لباس ها و دور استادیوم)

1. دیگر درآمدهای تجاری – بازرگانی ( تجارت های پروانه دار، خدمات کنفرانس ، کترینگ ) (دلویتی^[۷۷]، ۲۰۰۸: ۱۲)

۲-۲۱- منابع مالی و هزینه های سازمان لیگ حرفه ایی فوتبال ژاپن

1. 1. حق عضویت

1. 1. حق پخش تلویزیونی

1. 1. حامیان مالی

1. 1. صدور مجوز

1. 1. ورودیه ورزشگاه در مسابقات به میزبانی سازمان لیگ

1. و دیگر درآمدها (الهی ، ۱۳۸۳ : ۶۴)

۲-۲۲- سودآوری باشگاه های فوتبال انگلیس

به زبان حسابداری باشگاه های فوتبال سازمان های نسبتا ساده ایی هستند.سودآوری باشگاه فوتبال انگلستان اغلب به وسیله ی فاکتورهای مجزا اما مرتبط ایجاد می شود :

1. 1. تبلیغات

1. 1. تجارت

1. درآمد روز مسابقه (دلویتی و تاچ ) ^[۷۸]

درآمد روز مسابقه و پرداخت های اضافی حامیان مالی در روز مسابقه حاصل می‌گردد.

از زمانی که فوتبال یک صنعت جدید شدگزینه های جدید تامین مالی به سمت باشگاه های ورزشی گشوده شد.‌بنابرین‏ تامین مالی باشگاه ها ی فوتبال پیچیده تر و بدتر شد. برای باشگاه های بزرگ روش هایی مثل تبدیل به اوراق بهادار کردن و معاملات مالی بازیکنان مثل نقل و انتقالات برای باشگاه های کوچک مورد استفاده قرار گرفت.دیگر روش های تامین مالی مثل بورس اوراق بهادار و وام های آسان^[۷۹] تقریبا بعلت تجربه های بعد سرمایه گذاران کمتر وجود داشت.در این زمان می توان گفت ‌باشگاه های انگلیسی اغلب از طریق بورس اوراق بهادار درآمدهای بسیار ی داشتند! و از ضرر های احتمالی پیشگیری می‌کردند.(دلویتی و تاچ ،۲۰۱۰: ۱۲)


۲-۲۳- بررسی انواع روش های تامین مالی در باشگاه ی فوتبال

۲-۲۳-۱- تامین مالی از طریق بورس

از اوایل سال‌های دهه ۹۰ ، باشگاه ها به دلیل افزایش هزینه و اجرای طرح های جدید و پرخرج، به منابع جدید مالی نیازمند شدند و کارشناسان خبره در شاخه ی اقتصادی فدراسیون جهانی فوتبال ، بهترین راه را پیوستن آن ها به بورس ، به عنوان بهترین راه ، پیشنهاد کردند.

درحال حاضر بیست باشگاه مطرح لیگ برتر انگلستان در بورس لندن سهام عرضه کرده‌اند و هزاران انگلیسی طرفدار فوتبال سهامدار این باشگاه ها شده اند و از راه دادوستد سهام ، به باشگاه های خود کمک مالی می‌کنند. جمع کل سرمایه ی این بیست باشگاه فوتبال که در بورس انگلستان حضور دارند ، نزدیک به هفتاد درصد کل ارزش جاری بورس های نوظهوری مثل بلغارستان است و جمع مبلغ قرارداد بیست بازیکن اول لیگ برتر ، که عمدتاً جزو باشگاه های حاضر در بورس لندن به شمار می‌روند ، حدود ده درصد ارزش جاری بورس تهران است.در اسپانیا نیز اکثر باشگاه های مطرح وارد بورس شده اند و رئال مادرید سرآمد همه ی این باشگاه هاست.بارسلونا دیگر باشگاه اسپانیایی یکی از مردمی ترین باشگاه های بورس در اروپابه شمار می رود.این تیم حداقل یکصدهزار نفر سهامدار قرص و محکم دارد.

در ایتالیا تیم های یوونتوس ، لاتزیو ، آث میلان و آث رم سرمایه های کوچک و بزرگ خود پرطرفداراترین سهام بازار سرمایه ایتالیا به شمار می‌روند.این روند در آلمان هلند و بلژیک نیز توسعه یافته است.آن دو به دو شیوه به بازار بورس راه یافته اند، در روش اول ، باشگاه های فوتبال به شرکت های سهامی عام تبدیل شده اند و از طریق عرضه ی سهام به عموم مردم ، که غالبا طرفداران تیم هستند ، در بازار بورس حضور پیدا کرده‌اند و در روش دوم ، با تأسيس یک شرکت سرمایه گذاری توسط باشگاه و وارد کردن آن در بازار بورس توانسته اند پس از تقویت شرکت تازه تأسيس ، باشگاه را در آن هضم نمایند.

تفاوت عمده ای که بین باشگاه های فوتبال و بنگاه های اقتصادی وجود دارد این است که در بنگاه های اقتصادی « سرمایه » و پس از آن « بازار فروش » از مهم ترین دلایل موفقیت به شمار می رود، درحالی که در باشگاه های فوتبال ضریب موفقیت ها بر اساس « مدیریت» و «برد و باخت » تیم ها در بازی هاست.‌بنابرین‏ یک از تاثیرگذارترین شاخص ها بر قیمت سهام باشگاه ها ، تصمیمات مدیریتی و نوسانات برد و باخت تیم هاست، به طوری که ممکن است حتی با تساوی در یک بازی ، قیمت سهام باشگاه دستخوش تغییر شود.

«حقوق اجتماعی و اقتصادی و تضمین و تحقق و گسترش آن ها در سطح جامعه خود به نوعی اقدام پیشگیری کننده غیر کیفری یعنی عمدتاًً پیشگیری اجتماعی محسوب می شود.»(نجفی ابرند آبادی ۱۳۷۷، ۵۶۸)

از این رو صیانت و احترام ‌به این حقوق و فراهم کردن زمینه‌های تحقق آن حتی اگر دست کم به پیشگیری کامل از رفتارهای مجرمانه منجر نگردد . ولی دست کم گستره و دامنه اشکال و انواع بزهکاری را در جامعه کاهش می‌دهد و جامعه را از توسل به اقدامات قهرآمیز و سرکوب گرانه بی نیاز می‌کند در نقطه مقابل عدم رعایت همه جانبه بایسته این حقوق از سوی دولت‌ها بزهکاری را در جامعه افزایش می‌دهد و می توان ادعا کرد که دست کم بخشی از بزهکاران و قربانیان نقض حقوق انسانی توسط دولت‌ها و بی توجهی به رعایت این مهم اند. در واقع این حقوق زیربنای حقوق بشری هستند که محرومیت بشر از آن ها زمینه ساز انحراف و رفتارهای مجرمانه آن ها می‌باشد . اصول متعدد ی از قانون اساسی ناظر ‌به این حقوق انسانی و بشردوستانه می‌باشد مثلاً در اصل سوم قانون اساسی در باب احصاء وظایف دولت مواردی همچون ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی بالا بردن آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر آموزش و پرورش رایگان برای شهروندان ، پی ریزی اقتصاد عادلانه و صحیح بر اساس ضوابط اسلامی جهت برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و … به عنوان وظایف اساسی دولت آمده است .

اصلی ترین اصل در قانون اساسی اصل ۱۵۶ این قانون است که مبین وظایف خاص قوه قضائیه است از جمله در بند ۴ این اصل کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، در بند پنجم اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین به عنوان دو وظیفه اصلی و خطیر قوه قضائیه بیان شده است .

اصلاح مجرمین به معنای پیشگیری از تکرار جرم از طریق اجرای محدودیتهای کیفری است که ناظر به حقوق بزهکار حقوق اجتماعی و مدون می‌باشد وانگهی آنچه در بند چهارم نیز آمده است جهت گیری عمده ای است که در راستای پذیرش سیاست اصلاح و درمان و بازپروری تعریف شده است . هدف از کشف و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام در نهایت نتیجه ای جز پیشگیری از وقوع جرم در جامعه توسط مجرم و دیگران ندارد .

و شاید هدف از اصلاح مجرمین این باشد که با صرف مجازات اجرای کیفر پایان نمی یابد بلکه باید اقداماتی را در جهت بازپروری مجرمین و اصلاح آن ها در جهت بازگشت به زندگی عادی ترتیب دهد ‌بنابرین‏ اتخاذ تدابیری غیر از کیفر که مانع از ورود مجرمین مجازات شده به چرخه رفتارهای مجرمانه می شود ضروری است .

اگرچه در اصل ۱۷۱ قانون اساسی در صورت اثبات ضرر مادی یا معنوی در اثر اقدامات قضایی و یا دولت این اشخاص را ضامن جبران خسارت دانسته و از طرفی به اعاده حیثیت متهم نیز که بوی خسارت وارد شده است اشاره دارد ولی با توجه به مطالب فوق الذکر و دیدگاه های اصلاحی و توجه به کرامت انسان در قانون اساسی می توان به اعاده حیثیت از مجرمین و بزهکاران نیز اشاره داشته باشد و با تعبیر موسعی حوزه شمول اعاده حیثیت را گسترش داد تا یک بزهکار نیز بر اساس تأکید قانون اساسی به زندگی همراه با شرافت و حقوق قانونی خود به جامعه باز گردد .

د) اثر تطهیرکنندگی مجازات

مجرم اگرچه به سبب ارتکاب جرم مستحق مجازات است و این نیز در راستای تهذیب و تربیت و تنبیه او اعمال می شود اما همچنان برخوردار از حقوق انسانی است ولی این امر که به هنگام ارتکاب جرم فرد احساس گناه می‌کند اما با مجازات به نوعی آرامش درونی می‌رسد البته هرچند که نتیجه از بین رفتن عذاب وجدان کاهش تشویش‌ها و اضطراب‌ها و در نتیجه کاهش ارتکاب جرایم بیشتر است از دیدگاه اسلامی از جمله کارکردهای مجازات‌ها تهذیب و تزکیه و تطهیر شخص مجرم است .

معنای دیگری از اصلاح که در روایات نیز مویداتی دارد همان تهذیب و تطهیر روحی مجرم است گفتیم از نظر اسلام فرد با ارتکاب جرم روح و روان خود را آلوده می‌کند و از خداوند دور می شود و دوری از خداوند یعنی دوری از همه کمالات و خیرات است و با ارتکاب جرم در حقیقت نوعی مانع بر سر راه استعدادهای خدادادی خود که موجب تکامل و ترقی معنوی او می شود فراهم می‌سازد . و مجازاتی که شارع تجویز نموده است در حقیقت برداشتن این موانع و پاکسازی شخصیت مجرم است در حدیثی امام علی (ع) می فرماید :« ایها الناس لم یقم الحد علی احد قط الاکان کفاره ذلک الذنب کما یجزی الدین به دین»(نوری طبرسی پیشین، ۸ ) یعنی مردم هرگز حدی بر کسی جاری نمی شود مگر اینکه آن حد کفاره آن گناه است. همچنان که دین در مقابل دین است و ‌به این سان مجرمی که مجازات می‌گردد همچون یک شهروند ناکرده بزه است و در سرای آخرت از بابت این عمل هیچگونه مانعی برای سعادت او فراهم نخواهد بود .

بعلاوه روایات فراوانی وجود دارد که بر اساس آن مجرمان از پیشوایان معصوم درخواست اجرای حد می‌کردند به آن امید که تطهیر و پاک شوند . این درخواست بدون شک بر مبنای آموزه های اسلامی و سخنان ائمه بوده است که به گوش اینان رسیده بوده است . این امر تا بدانجا پیش می رود که زنی که حامله است و در آینده ای نزدیک نوزاد خود را خواهد دید نزد امام علی (ع) بیاید و درخواست تطهیر داشته باشد و این درخواست خود را علی رغم به تأخیر انداختن امام (ع) تا چهار نوبت تکرار کند. (طوسی ۱۴۰۱، ۱۰)

لذا فردی که طبق مقررات اسلامی مجازات خود را تحمل ‌کرده‌است حیثیت او به طور طبیعی به او باز می‌گردد و نیازی به اعاده حیثیت آنچنانکه در حقوق جزای عرفی مطرح می‌گردد نمی باشد و اگر بر اجرای مجازات به فرد مفاسدی مترتب باشد که بر منافع آن غلبه داشته باشد باید از اجرای آن دست کشیدبا توجه به دیدگاه های بیان شده درفوق از نظر حقوق ‌دانان وقانون اساسی و نظر اسلام در خصوص پاک کنندگی مجازات خصیصه رسواکنندگی مجازات نباید آنچنان قوی باشد که باز سازگاری اجتماعی بزهکار را تهدید کند و مقررات اعاده حیثیت ‌به این دلیل وضع می شود که شدت آثار ‌محکومیت‌ها و تبعات آن بکاهند تا بزهکاران بتوانند مناسبات اجتماعی خود راباجامعه استحکام ببخشند قطع مجازات و اعاده حیثیت از مجرم با توجه به دیدگاه های فوق لازم و ضروری است.

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت

در ماده ۱۸۵ قانون مدنی چنین مقرر می‌دارد که: « هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ ندارند مگر در شرایط معین» و همچنین ماده ۲۱۹ همین قانون نیز «عقودی را که بر طبق قانون واقع شده باشند، را بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع می‌داند مگر اینکه به رضای طرفین عقد اقاله گردد یا به علت قانونی قابل فسخ باشد». از دید فقهای امامیه و حتی اهل سنت، اگر در عقود به لازم یا جایز بودن شک کنیم اصل بر لزوم عقد خواهد بود مگر اینکه دلایلی وجو داشته باشد که نشان از جایز بودن عقد بنماید، در قانون مدنی نیز که برای تدوین آن از فقه امامیه پیروی شده است، در صورت شک در لزوم و یا جواز اصل را بر لازم بودن معامله می‌دانیم.

چنانچه اشخاص پایبند تعهدات خود نباشند و به قول و فعل یکدیگر اعتماد نکنند، امنیت قضایی که لازمه روابط مدنی و تجاری افراد و شرط اساسی نظم عمومی است، متزلزل می شود و هرج و مرج به وجود می‌آید، حقوق دولت بر خلاف حقوق افراد، منحصر به قیود و شروط مندرج در قرارداد نیست، علت این امر این است که در قرارداد خصوصی هدف شخص، تامین منافع خودش است، اما در قرارداد دولتی هدف تامین منافع عموم است و برای رسیدن ‌به این مقصود دارای حق حاکمیت است. (طباطبائی مؤتمنی،۱۳۸۶،ص ۳۱۷)

با اینکه اصل لزوم یک اصل شناخته شده وضروری در قراردادها محسوب می‌گردد، اما ‌در مورد قراردادهای دولتی با توجه به ماهیت این نوع قراردادها وضع اندکی متفاوت خواهد بود، یعنی وجود این قاعده مانعی برای دولت محسوب نمی شود که زمانی که منافع عمومی اقتضا دارد قرارداد را تغییر ندهد یا آن را ملغی نسازد.

فسخ قرارداد به دلیل مقتضیات اداری یکی مواردی است که قرارداد دولتی در آن پایان می‌یابد و این فسخ ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوق اداری، به موجب آن اداره حق دارد حتی در مواردی که پیمانکار مرتکب تخلفی نشده باشد قرارداد را فسخ نماید، این نوع فسخ صور گوناگون دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن، مقتضیات اداری عوض می شود و خود وضعیت یا حالت جنگی می‌تواند یکی از مظاهر و مصادیق مقتضیات اداری باشد. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۳۹)

یکی دیگر از مصادیق فسخ به دلیل مقتضیات اداری در ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان آمده به قرار زیر می‌باشد:

۱- هر زمان نمی توان از این حق استفاده کرد، بلکه زمان آن، قبل از رسیدن ارزش کارهای انجام یافته توسط پیمانکار به هفتاد و پنج درصد مبلغ پیمان است.

۲- لزومی ندارد که پیمانکار، مرتکب تخلفی شده باشد تا به قرارداد خاتمه دهند، بلکه این فسخ از اختیارات اداره می‌باشد.

۳- این فسخ بر خلاف فسخ موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، علی الاصول قابل نظارت قضایی نیست.

۴- استفاده از این روش همراه با قواعد و احکام صوری مقرر در ماده ۴ می‌باشد.

تغییر و فسخ یک‌جانبه قرارداد از طرف دولت اختیاری است که به سبب تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی به دولت داده شده است، تا تحت فشار قرار نگیرد و بتواند به نحو مطلوب نیازها و خدمات عمومی را که توسط این قراردادها تامین می‌گردد به اجرا در آورد.

۳-۱-۴- اصل صحت

مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی: « هر معامله ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگراینکه فساد آن معلوم شود.» بر طبق این اصل هر کس که مخالف با قرارداد باشد یا در صحت و درستی عقد تردید داشته باشد باید دلیل بیاورد.

مبنای این اصل نظم عمومی است و هدف آن چیزی فراتر از حفظ منافع خصوصی افراد می‌باشد، در تبصره ماده ۹ قانون کار اصل را بر صحت همه قراردادهای کار می‌داند مگر آنکه بطلان آن ها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد. همان‌ طور که ظاهر ماده نشان می‌دهد، در قراردادهای کار نیازی به شرط خاص جهت اثبات صحت نیست، همین که شک ایجاد شد، اصل را بر صحت می گذاریم، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

‌در مورد الفاظ قرارداد که در عرف معانی گوناگون داشته باشد، اصل صحت اقتضا دارد که آن لفظ و عبارتی را باید حمل بر معنا نمود که عقد صحیح و واجد آثار حقوقی باشد. (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰ص ۱۵۹)

تفسیر قرارداد نباید موجب بطلان و فساد آن گردد. ‌بنابرین‏ هرگاه عبارت یک قرارداد احتمال معنای متعددی داشته باشد که نتیجه بعضی از آن معانی بطلان یا فساد آن عبارت یا قرارداد است و نتیجه معانی دیگر صحت و ایجاد آثار قانونی بر قرارداد باشد، باید آن عبارت را حمل بر معنایی کرد که آثار و نتایجی به وجود آورد. زیرا بنای عقلا در معاملات بر این است قرارداد صحیح و درستی که دارای آثار و نتایج معین و روشن باشد، منعقد کنند.( (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰ص ۱۵۹)

تفسیر قرارداد نباید مستلزم فسخ قرارداد گردد، به مقتضای اصل صحت باید عبارت را بر معنایی که به صحت قرارداد منجر شود حمل نمود. اصل صحت برای زمانی است که در لفظ یا عبارتی تردید باشد و دلایل قوی در دست نباشد که بیان کننده مفهوم واقعی عبارات باشد. (طباطبائی وآرایی،۱۳۹۰،ص ۱۶۰)

۳-۲- احکام حاکم بر قراردادهای دولتی

طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری بر این عقیده اند که در روابط قراردادی دولت، بایستی اصول و قواعد حقوق عمومی را ملاک عمل خود قرار دهد و نه اصول و قواعد حقوق خصوصی. اما در قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول قراردادهای خصوصی از اصولی متفاوت با قراردادهای خصوصی و قراردادهای دولتی غیر اداری تبعیت می‌کنند.

۳-۲-۱- قواعد ترجیحی بودن قرارداد

طبیعت این اصل ایجاب می‌کند، برخی احکام حقوقی که در قراردادهای خصوصی غیر متعارف است، نسبت ‌به این قراردادها اعمال گردد.

از آنجا که هدف حقوق اداری تأمین منافع عمومی است و منافع عمومی عاید عموم مردم می شود، لذا سازمان‌های اداری در جهت نیل ‌به این هدف نمی توانند با اشخاص عادی در یک رابطه حقوقی مساوی فرض شوند و از این رو سازمان‌های اداری، حق ترجیحی دارند. دولت گاه مانند اشخاص عادی خصوصی عمل می‌کند، مانند خریدهای عادی اشیاء منقول که در این حالت قواعد حقوق مدنی مجری خواهند بود. معهذا مواردی وجود دارد که قواعد حقوق مدنی قابل اعمال نمی باشد. باید توجه داشت که اساساً اداره، در رابطه با مشتریان و طرفهای قرارداد، تابع اصل برابری می‌باشد، اما این برابری، آنجا که پای منافع عمومی و خدمات عمومی به میان می‌آید، دچار استثنا می‌گردد، زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند. (انصاری،۱۳۸۰، صصص۲۸،۲۹،۳۰)

برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از :

۳-۲-۱-۱- فسخ یک‌جانبه به دلیل تخلف

فسخ به دلیل تخلف از شروط قراردادی و مفاد قرارداد، قابل اعمال است. به اختصار باید گفت که بین حق فسخ اداره و حق فسخ پیمانکار تفاوت وجود دارد و در این فرض، تشخیص تخلفات پیمانکار در بدو امر بر عهده کارفرما است، ولی عکس این مسئله صحیح نیست. این امر یکی از مختصات ترجیحی قراردادهای اداری است که به موجب آن اداره می‌تواند به طور یک طرفه و به عنوان اعمال حق ترجیحی با فرض وجود تخلف و بدون مراجعه به دادگاه قرارداد را فسخ نماید، ولی پیمانکار برای استفاده از حق فسخ به علت تخلفات کارفرما یا به علل دیگر، باید به دادگاه مراجعه کند.