سنجش کارایی سازمان های عمومی از طریق سنجش کمی با واحد پول عملی نیست و به علت گستردگی و تنوع خدمات و فعالیت ها نمی توان کارایی در سازمان را از طریق مقایسه بررسی نمود. لذا عملکرد سازمان‌های دولتی بایستی بر مبنای اثربخشی آن ها ارزیابی شود نه کارایی(سالاران،۱۳۷۲).

۲-۲۱: انگیزه ها و ویژگی های شرکت‌های خصوصی در مقایسه با بخش دولتی

در بسیاری موارد، یگانه دلیل وجود واحدهای دولتی بالا بودن نرخ رشد است. با این وجود باید توجه داشت که انگیزه ها و رفتارهای واحدهای دولتی با انگیزه ها و رفتارهای واحد خصوصی تفاوت های همه جانبه دارد.

بدون تردید دنبال کردن ‌هدف‌های‌ جداگانه سبب می شود که ماهیت دولتی با خصوصی بودن واحدها، بر جریان فعالیت های اقتصادی اثری قابل توجه داشته باشد.برای نمونه در حالی که واحدهای خصوصی خود مختاری مالی دارند، تصمیم گیری ها در واحدهای دولتی بر اساس بودجه ای مصوب و وابسته به دولت صورت می پذیرد. به همین ترتیب، در واحدهای خصوصی ‌هدف‌های‌ تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به فعالیت خصوصی و ‌هدف‌های‌ تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به بخش خصوصی به وجود دستهای نامرئی اعتقاد دارد و ‌بنابرین‏ استقلال عملیاتی را به طور کامل می پذیرد. در چنین قالبی است که اصل آزادی کسب و کار و چک کردن همه جانبه دولت مورد قبول قرار می‌گیرد و برعکس. در واحدهای دولتی ‌هدف‌های‌ تجاری گنگ و ابهام آلود است. و انواع انگیزه های سیاسی و غیر اقتصادی، تصمیمی گیری های اقتصادی را زیر نفوذ خود قرار می‌دهد. ضوابط ارزیابی عملکرد در واحدهای خصوصی، معیارهای شناخنه شده و مشخص مانند حجم تولید و میزان فروش است. در حالی که در واحدهای دولتی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک قضاوت و ارزیابی است. در نهایت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اش می‌تواند با رقابت قابل ملاحظه ای از داخل و خارج کشور مواجه نشود، در حال که ‌در مورد شرکت‌های دولتی با تصویب انواع قوانین و مقررات فعالیت دولتی را چنان محدود می‌کند که حتی امکان ندارد واحدهای بزرگ خصوصی داخلی هم بتوانند بدون جلب رضایت بخش دولتی پا به صفحه رقابت بگذارند.

پیش از واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی باید نارسایی های موجود در واحدهای دولتی در حد مکان برطرف شود.(سالاران،۱۳۷۲)

ویژگی

شرکت‌های خصوصی

شرکت‌های دولتی

رفتارهای مالی

خود مختاری مالی

وابستگی مالی کامل یا دست کم ناقص به بودجه دولت

‌هدف‌های‌ تجاری

روشن و مشخص

گنگ و ابهام آلود

سوددهی

‌به این عامل تأکید می شود

هر زمان که اولویت های اجتماعی مطرح شود، زیان دهی قابل قبول می شود

استقلال عملیاتی

وجود دارد

عوامل سیاسی بر عملیات واحدها اثر می‌گذارد

ضوابط عملکرد

عواملی مانند حجم تولید و میزان فروش برای اندازه گیری کارایی عملکرد به کار می رود

کارایی عمومی چندان مهم نیست ولی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت‌ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک ارزیابی عملکرد است

رقابت پذیری

رقابت قابل ملاحظه ای از جانب منابع داخلی و خارجی ظاهر می شود

انواع محدودیت های قانونی یا ممانعت به عمل آوردن از ورود واحدهای جدید، انحصار را حفظ می‌کند

مدافعان خصوصی سازی معتقدند این سیاست بهبود اساسی در کارایی شرکت‌های خصوصی شده ایجاد می‌کند. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاه های دولتی ذکر کرده‌اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. خصوصی سازی را فروش دارایی های دولتی به بخش خصوصی یا به شهروندان خصوصی تعریف کرده‌اند. به عبارت دیگر خصوصی سازی عبارت است از قرار دادن شرکت‌های دولتی در معرض نیروهای بازار. ادعا شده این امر شرکت‌های دولتی را مجبور به تولید کالا و خدمات منطبق با نیازها و انتظارات مصرف کننده می‌کند. نقطه ضعف اصلی بنگاه های دولتی این است که نیروی محرکی برای راندن این بنگاه ها به سمت سودآوری و کارایی بیشتر ندارند و تمایل در این بنگاه ها به تامین خواسته های مدیران و یا کارکنان آن می‌باشد.(رفیعی،۱۳۷۴)

۲-۲۲: سودآوری و کارایی مدیریتی

موضوع در اینجا اثربخشی مدیریت مجموع دارایی های به کار گرفته شده و دارایی های خالصی است که در ترازنامه به ثبت رسیده اند. این اثربخشی توسط نسبت سود خالص به دارایی هایی که برای ایجاد این سود لازم هستند مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

به طور خلاصه نسبت های متفاوتی برای قضاوت ‌در مورد یک شرکت از دیدگاه مدیریتی و از بعد اثربخشی عملیات، اثربخشی سرمایه و سودآوری به دست آمده روی دارایی ها وجود دارد. این مقیاس ها از طریق برخی عوامل نامعلوم شامل روش های حسابداری و روش های تعیین ارزش تحت تاثیر واقع می‌شوند، اما همه این ها با هم می‌توانند مقیاس های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل بیشتر را ارائه دهند.

۲-۲۳: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری

نسبت های سودآوری از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورت‌های مالی می‌باشد، سهام‌داران فعلی و سرمایه گذاران آتی به منظور اخذ تصمیم ‌در مورد نگهداشت یا فروش سهام خود، مدیران برای ارزیابی تصمیمات و مقایسه عملکرد خویش با سایر واحدهای صنعت و بستانکاران طویل مدت برای حصول اطمینان از توانایی واحد تجاری در بازپرداخت به موقع بدهی ها ‌به این نسبت ها توجه می نمایند.

نسبت های سودآوری علی الخصوص نسبت بازده ارزش ویژه برای طبقه سهامدار فعلی کشور چندان مورد توجه نیست زیرا طبقه سهامدار فعلی را ارگان‌های دولتی که اهدافی به غیر از سودآوری دارند تشکیل می‌دهد و حتی اگر سودآوری در جهت خودکفایی و توسعه واحدهای تجاری نیز مورد نظر باشد در شرایط فعلی اقتصادی کشور معیارهای دیگری هدف فوق را تحت الشعاع قرار می‌دهد. در این شرایط کاربردی که برای این گروه از نسبتها می توان ذکر کرد، تأکید پیرامون ارزیابی کارایی و کیفیت مدیریت است. (ایزدی نیا ،۱۳۶۸).

نسبت های سودآوری

تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان ارتباطات اساسی بین بهای تمام شده، درآمد و همچنین نحوه ارتباط بین فروش، هزینه ها و روند سود را آشکار می‌سازد. همگام با تحول تدریجی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورت‌های مالی که خود زائیده تحولات صنعت و اقتصاد بود و با توجه به انتقاداتی که به ترازنامه وارد شد، تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان از اهمیت بیشتری برخوردار شده، تقریبا تمامی استفاده کنندگان صورت‌های مالی (به استثنای بستانکاران کوتاه مدت) ‌به این صورت توجه نموده و اهمیت خاصی برای نسبت های محاسبه شده در این صورت قائلند.

عوامل دخیل در تن انگاره و نارضایتی از بدن

تن انگاره بنا به باور پژوهشگران دربرگیرنده عناصر متعددی در رابطه با ادراک افراد از ظاهرشان است و از عوامل مختلفی متأثر می‌شود که موضوع مطالعات مختلف و متعدد بوده‌اند و برای تبیین عوامل تاثیرگذار در رشد وایجاد آن نظریه های متعددی ارائه شده است که در فصل بعد ‌مفصل‌تر به آن ها می پردازیم .

یکی از عوامل دخیل در تن انگاره و نارضایتی از بدن جنسیت و دیگری شاخص توده‌ی بدنی است. به طور کلی دختران بیش از پسران مشکلات تن انگاره و نارضایتی از بدن دارند (چن، فاکس و هس^[۴۰]، ۲۰۰۸؛ چن، فاکس، هس و ونکو^[۴۱]، ۲۰۱۰ ). همچنین،افراد چاق یا دارای شاخص توده بدنی بالاتر آشفتگی بیشتری درتن انگاره دارند و نارضایتی از بدن بیشتری گزارش می‌کنند( دیویسون، مارکی و بیرچ^[۴۲]، ۲۰۰۰).

یکی دیگر از عواملی که نارضایتی از بدن و ادراک تن انگاره را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تأثیر آن مورد بررسی قرار گرفته است، عزت نفس است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که عزت نفس با نارضایتی از بدن رابطه‌ منفی دارد(گروگن، ۱۹۹۹، دیویس^[۴۳]،۱۹۹۷؛ تیگمنن^[۴۴]، ۲۰۰۵). کمال گرایی^[۴۵] نیز از جمله خصوصیات روان شناختی است که با تن انگاره و نارضایتی از بدن رابطه دارد و این رابطه با نارضایتی از بدن مثبت است (روجیرو، لوی، سییونا و ساسارولی^[۴۶]، ۲۰۰۳). آگاهی از آرمان‌های اجتماعی-فرهنگی و درونی سازی آن ها نیز با تن انگاره و نارضایتی از بدن در زنان رابطه دارد(پرسنل، بیرمن و استیس^[۴۷]، ۲۰۰۴؛ تامپسون و استیس^[۴۸]، ۲۰۰۱).

به علاوه، تن انگاره با فعالیت‌های بدنی و وارسی بدن که می‌توانند نگرش‌ها و رفتارهای مربوط به تنظیم وزن^[۴۹] را تحت تأثیر قرار دهند، رابطه دارد(بیکر و برونل^[۵۰] ، ۲۰۰۰).

از جمله عوامل دیگری نیز که نقش آن ها در مطالعات بررسی و تأیید شده است می‌توان به میزان اهمیتی که به ظاهر داده می‌شود (فورمن و تامسون^[۵۱]، ۲۰۰۲؛ تیگمنن، ۲۰۰۱) سفید پوست یا سیاه پوست بودن – عوامل نژادی – (گرب وهاید^[۵۲]، ۲۰۰۶)، مواجهه با تصاویر آرمانی بدن در رسانه ها و مقایسه ی بدن خود با آن ها(کاهیل و موساپ^[۵۳] ، ۲۰۰۷؛ والرو و بارنز^[۵۴] ، ۲۰۰۲؛ تیگمنن، ۲۰۰۳)، انتخاب لباس و سبک پوششی که با احساس افراد درباره‌ خودشان رابطه دارد (لابت و دلونگ^[۵۵] ، ۱۹۹۰؛ شین وایستوک^[۵۶] ،۲۰۰۷؛ تروتمن، ورشی ولاکان^[۵۷] ، ۲۰۰۷) رفتارهای مدیریت وضعیت ظاهری^[۵۸] و آرایش (رود و لنون^[۵۹]، ۲۰۰۰)، وارسی بدن در آینه (فارل، شافران و فایربورن^[۶۰]،۲۰۰۴) بازخوردهای بین فردی^[۶۱] (کش، ۱۹۹۵) را نام برد.

در مطالعه‌ حاضر به بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، باورهای مربوط به تن، به عنوان عوامل جسمانی وطرحواره‌ای که افراد از ظاهر خود دارند، خویشتن پنداره (عزت نفس) و وارسی بدن به عنوان عوامل شناختی – رفتاری بر تن انگاره ی نمونه‌ای از جمعیت مؤنث ایرانی می پردازیم و ‌بر اساس ادبیات موجود، یافته های این مطالعه و استفاده از معادله‌ی ساختاری^[۶۲]، مدلی از تن انگاره و نارضایتی از بدن بر اساس این عوامل جسمی و شناختی – رفتاری در این جمعیت ارائه می‌کنیم.

علی رغم انبوه پژوهش‌های موجود درباره‌ تن انگاره و نظریه ‌پردازی های مختلف مربوط به آن در فرهنگ‌های مختلف ،گزارشی درباره‌ ارائه‌ مدلی ‌به این منظور در جمعیت ایرانی مشاهده نشد.

در سال ۲۰۰۲ توماس کش^[۶۳]مدلی شناختی- رفتاری برای تن انگاره ارائه کرد. در این مدل شناختی- رفتاری بر اهمیت تجارب مربوط به اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری، عوامل بین فردی، خصوصیات شخصیتی و اسنادهای شخصی افراد تأکید می‌شود (کش ، ۲۰۰۲ وکش، ۲۰۰۴).این مدل ارتباط متقابل بین حوادث محیطی، شناختی، عاطفی و فرآیندهای جسمی را در رابطه با تن انگاره حائز اهمیت می‌داند و بیش از سایر نظریه های مربوط به تن انگاره و نارضایتی از بدن، طی سال‌های اخیر بر روان شناسان علاقمند به پژوهش در این حیطه اثر گذار بوده است. در این مطالعه ما نیز تقریباً با الهام از همین مدل نظری ، “مدل تیلور”^[۶۴] و “مدل تاثیر سه جانبه ی تن انگاره”^[۶۵](تامپسون، هاینبرگ، آلتابه و تانتلوف^[۶۶]، ۱۹۹۹ ) مدلهایی احتمالی را برای تن انگاره و نارضایتی از بدن در جمعیت ایرانی ارائه کرده و مورد بررسی قرارمی دهیم.

‌به این ترتیب، در این پژوهش، ضمن بررسی تأثیر قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی ، باورهای مربوط به بدن، طرحواره‌‌ی ظاهر، خویشتن پنداره(عزت نفس)، و وارسی بدن بر تن انگاره در نمونه‌ای از جمعیت مؤنث ایرانی، با بهره گرفتن از معادله ی ساختاری مدل یابی به ارائه‌ مدلهایی درباره‌ تن انگاره و نارضایتی از بدن در این جمعیت پرداخته ایم.

‌به این منظور، پس از انتخاب نمونه‌ای از جمعیت دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند وتعیین پایایی و اعتبار مقیاس‌ها و آزمون‌های مورد استفاده در پژوهش، به مطالعه‌ رابطه‌ قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، خویشتن پنداره (عزت نفس) و وارسی بدن با تن انگاره و نارضایتی از بدن در نمونه مورد مطالعه می پردازیم و مدل پیشنهادی این پژوهش را شناسایی و در صورت لزوم اصلاح می‌کنیم. در این مطالعه با بهره گرفتن از معادله‌ی ساختاری مدل یابی تناسب مدل‌های ساختاری زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدل ساختاری فرضی تاثیر عوامل جسمانی و عوامل شناختی – رفتاری بر تن انگاره

مدل ساختاری فرضی تاثیر عوامل جسمانی و عوامل شناختی – رفتاری بر نارضایتی از بدن

‌بنابرین‏، مطالعه‌ حاضر رابطه‌ متغیرهای پیش بین قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی، طرحواره‌ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن، خویشتن پنداره و وارسی بدن را ‌بر متغیرهای ملاک تن انگاره و نارضایتی از بدن در چارچوب مدلهایی ساختاری مورد بررسی قرار می‌دهد. ‌بر اساس مدل‌های پیشنهادی هم عوامل جسمانی (مثل قد، وزن و شاخص توده‌ی بدنی) و هم عوامل روان شناختی همچون (طرحواره‌ ی ظاهر و باورهای مربوط به بدن ، عزت نفس و وارسی بدن) در شکل گیری تن انگاره ‌و نارضایتی از بدن دخالت دارند. با توجه به آن چه که در این بخش به آن اشاره شد، مسئله های اصلی این پژوهش عبارتند از:

۱- آیا متغیرهای قد، وزن، شاخص توده بدنی، به عنوان متغیرهای جسمانی و عزت نفس، طرحواره ی ظاهر، باورهای مربوط به بدن و وارسی بدن به عنوان متغیرهای شناختی- رفتاری با تن انگاره و با نارضایتی از بدن رابطه دارند؟

۲- آیا مدل‌های ساختاری فرضی که برای تاثیر این عوامل جسمی و عوامل شناختی- رفتاری بر تن انگاره و بر نارضایتی از بدن تدوین و ارائه شده اند ، شناسایی می‌شوند؟

۳- آیا مدل‌های ارائه شده ی تن انگاره و نارضایتی از بدن با جمعیت مورد مطالعه تناسب دارند؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

با جستجو در متون کسانی که درباره مصلحت، فقه و مقاصد شریعت سخن گفته‌اند، دیده می‌شود که آن ها برای مقاصد شارع اقسامی ذکر کرده‌اند. نخستین بار این مسئله را جوینی در کتاب «البرهان فی اصول الفقه» مطرح کرد. جوینی که پس از شافعی و باقلانی از اصولیان شاخص در بین اهل سنت به شمار می رود، پس از بحث از احکام تعلیل پذیر و تعلیل ناپذیر آن ها را به پنج دسته تقسیم کرد:

۱٫ ضروریات: آن دسته از احکام فقهی است که سبب حفظ امور ضروری زندگی می‌شود، مانند قصاص.

۲٫ حاجیات: آن دسته از احکام فقهی است که نیازهای عمومی زندگی را تأمین می‌کند.

۳٫ تحسینیات: احکامی است که سبب آراستگی انسان به ‌کرامت‌ها و دوری از نقایص و پلیدیها می‌گردد، مانند احکام طهارت.

۴٫ کمالیات: احکام مستحب که از سه دسته قبل نیست.

۵٫ تعبدیات: احکامی است که فلسفه آن بر ما روشن نیست و چنین مواردی اندک است؛ زیرا اصل اولی آن است که مقاصد احکام شرع قابل فهم و دستیابی است (جوینی، ۱۴۰۰ق، ج۲، صص۹۱۳ـ۹۳۷). جوینی عبادات بدنی محض را از دسته پنجم می‌شمارد؛ زیرا نه مصلحتی را جلب و نه مفسده‌ای را دفع می‌کند. اما برای مثال نیز ‌حکمت‌هایی بیان می‌کند، از جمله پرورش حس اطاعت و تجدید عهد بنده با پروردگارش و یادآوری آخرت. ‌بنابرین‏ همه احکام اجمالاً تعلیل پذیرند، جز تفصیلات برخی از احکام مانند تعداد رکعات نماز و تعیین ماه خاصی برای روزه؛ اگرچه حکمت اصل نماز و فواید روزه مشخص است، اما حکمت این تعداد خاص و این حرکات معین و این ماه مخصوص نامشخص است. پس از وی، غزالی در کتاب «المستصفی فی علم الاصول» ‌به این مسئله پرداخته است. وی مصالح شریعت را در سه مرتبه قرار می‌دهد: ضروریات، حاجیات، تحسینیات و مقاصد خمسه را در ضروریات جای می‌دهد. این مقاصد اختصاص به شریعت اسلام ندارد و در همه شرایع یافت می‌شود و هیچ عاقلی آن ها را رد نمی‌کند و در هیچ آیینی مسکرات را حلال نمی‌شمارد. غزالی مقاصد را در المستصفی ذکر می‌کند و نتیجه می‌گیرد: «محال است که آیینی و شریعتی که در پی اصلاح خلق است، از این مقاصد تهی باشد. شرایع در تحریم کفر، قتل، زنا، سرقت و نوشیدن مسکرات، اختلافی ندارند» (غزالی، ۱۴۱۳ق، ج۱، صص۲۸۹و۲۹۰).

۲-۳- تاریخچه مقاصد

از همان آغاز نزول قرآن، مسلمانان متوجه مقاصد این دین حنیف و احکام آن شدند و می دیدند که قرآن کریم به صراحت هدف پیامبر را رحمت جهانی و مقصد نماز را بازداری از فحشا معرفی ‌کرده‌است.در واقع همین اشارات و تعلیمات دینی قرآنی بود که عالمان اسلامی را واداشت تا نظریه منسجم درباره مقاصد و اهداف شریعت ارائه دهند.(رضائی،۱۳۸۲،صص ۷۶و۷۷)

از قرن دوم برخی کوشیدندمقاصد شریعت ‌را معین کنند.نخستین باراین مسئله را امام الحرمین جوینی(متوفای ۴۷۴ ه.ق) در کتاب البرهان فی اصول الفقه مطرح کرد.وی احکام فقه اسلامی را به پنج قسم تقسیم می‌کند. پس ازجوینی،غزالی(متوفای ۵۰۵ ه.ق)درکتاب المستصفی فی علم الاصول ‌به این مسئله پرداخته است. (الحسنی،۱۳۸۳،ص ۱۹)

غزالی نخست مصالح شریعت را به دینی و دنیوی تقسیم کرد.و بعدها مقاصد شریعت را به پنج دسته تقسیم کرد.پس از غزالی،فخرالدین رازی(متوفای ۶۰۶ ه.ق )و سیف الدین آمدی(متوفای ۶۳۱ه.ق) هریک گفته های او را تکرار کردند.(ریسونی، ۱۳۷۶،صص۲۰و ۲۱)

در شریعتی که تفکر و خرد ورزی پایه نخست و سنگ بنای آن است و انسان ها به تفکر در فرآورده های دین مأمورند،فهم و کشف اهداف و ملاک ها امری مطلوب است خداوند فرموده است: ” وانزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون” و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم،تا برای مردم آن چه رابه سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی،‌و امید که آنان بیندیشید.(نحل/۴۴) علاوه بر آن آیات فراوان دیگری درتشویق به تفکرو تعقل،قرآن پاره ای ازاحکام را با فوائد و اسباب وعلتش بیان می‌دارد.(الحسنی،۱۳۸۳ ،صص۲۸و ۲۹)

” قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم” به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهد و پاکدامنی ورزند، که این برای آنان پاکیزه تر است.(نور/۳۰)

هرچند فقهای مشهور وبنامی چون غزالی و فخر رازی در زمینه شریعت اندیشیده و قلم فرسائی نموده اند که ذکر آن رفت اما شاطبی سرآمد آن ها بود.همو بود که برای نخستین بار باب جدیدی را در فقه مقاصدی گشود که مباحث الفاظ ازمهمترین مباحث اصول فقه را تحت الشعاع خود قرار می‌داد.با اندیشه‌های اجتهادی شاطبی فقه از رکود خود به پویائی رسید.اندیشه‌های او در باب تعارض الفاظ،احکام اسلام راکه به خاطر سکوت دیگر فقها به بهانه عدم مخالفت ظواهر الفاظ در آستانه تحریف قرار داده بود را رهانید.اینک به بررسی نظریه این مجتهد نو اندیش می پردازیم.

۲-۴- اهداف دین

کردار انسانی ناگزیر از اراده اوست یعنی انسان در اختیار عمل خود آزاد است ‌و اراده‌ برای غایت و هدف غرضی که همان قصد و نیت است،متوجه عمل می‌گردد.پس قصد یا نیت اراده است که به عمل متوجه می شود.پس آگاهی از قصد و نیت مهم است زیرا حکم حقیقی برآن مترتب می شود ودرصورت تعسر و دشواری اخذ به ظاهر باید کرد.(محصمانی،۱۳۸۵،ص ۲۷۳و ۲۷۲)

می توان مقصد: مفرد مقاصد را مرادف علت،غایت،هدف،مقصود و حکمت دانست.‌بنابرین‏ مقاصد شریعت، یعنی اهداف شریعت و غایت آن و مقاصد احکام یعنی اهداف و علت های آن.

خداوند حکیم است وافعالش از جمله ارسال رسل و انزال کتب و تشریع احکام،حکیمانه و از لغو به دور است.‌بنابرین‏ همه دین یک جا و اجزاء آن جداگانه در پی مقصدی و برای دست یافتن به هدفی تشریع شده است.درجائی مقصود از نماز بازداشتن از فحشا و منکر معرفی شده و در جای دیگر فلسفه روزه تقوا پیشگی معرفی شده.این تصریحات و گاه اشارات مسلمانان را به تأمل در احکام دین وا داشت و هر کسی به وسع خود کوشید،مقاصد آن را دریابد،این مطلب مبتنی بر عقلانیت شریعت و امکان تفسیر منطقی احکام آن بود.(ریسونی،۱۳۷۶،ص ۱۷و ۱۶)

به طور کلی مقاصد شرع را می توان به دو مقوله کلی طبقه بندی کرد: مقاصدی که به قصد شارع و مقاصدی که به قصد مکلف مربوط اند.مکلف فردی است که اهلیت شرعی پیدا کرده و موظف به اجرای تکالیف شرعی است.شرع که از سوی خداوند وضع شده است،از دو نوع تکلیف تشکیل می شود یک نوع به امور مالی،قراردادی و دنیوی و نوع دیگر به عبادات مربوط می شود.نوع اول بر رابطه میان افراد و نوع دوم بر رابطه میان انسان و خدا حاکم است.(حلاق،۱۳۸۶،ص۲۶۲و ۲۶۵)

معتقدان به تعلیل دو گروه می‌باشند:

۱-گروهی تعلیل را تنها در احکام غیر عبادی جایز می دانند اینان به طور مثال نهی از بیع غرری را تعلیل پذیر می دانند اما تعداد رکعات نماز را خیر.

در صورتی که پرداخت سود علی الحساب در مقاطع طویل المدت گرچه به نفع ناشران اوراق مشارکت می‌باشد اما رضایت خریداران و سرمایه گذاران کوچک را تامین ننموده و عملاً منجر به استقبال سرمایه گذاران بزرگ برای خرید این اوراق در اقلام متنابه خواهد شد(آرمان،۱۳۸۴)

۳-۳پیشینه پژوهش

۳-۳-۱پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع انتشاراوراق مشارکت درداخل و خارج از کشور :

۳-۳-۱-۱تحقیقات داخلی

پیش از بررسی مطالعات صورت گرفته در خصوص انتشار اوراق مشارکت ضروری است که در ابتدا پشینه کوتاه از مراحل و نحوه انتشار این اوراق در ایران بیان گردد.

علی رغم سابقه نسبتاً طولانی کشورهای جهان در خصوص عرضه اوراق قرضه، قدمت انتشار این اوراق در ایران به سال ۱۳۲۰ بازمی گردد که در این سال، دولت وقت برای اولین بار دست به انتشار اسناد خزانه زد. این اسناد، اسناد بی نامی است که خزانه داری کل برای تامین احتیاجات خزانه و در سررسیدهای کوتاه مدت که حداکثر از یک سال تجاوز نمی نماید منتشر می‌کند. مطابق آن و با فصول زمانی متفاوتی اوراق قرضه مختلفی به اسامی اوراق قرضه ملی (۱۳۲۰)، اوراق قرضه دفاعی (۱۳۴۶)، اوراق قرضه کشاورزی (۱۳۴۶)، اوراق قرضه عباس آباد (۱۳۵۰)، اوراق قرضه اصلاحات ارضی (۱۳۵۲)، اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی (۱۳۵۴)، اوراق قرضه بانک توسعه کشاورزی ایران (۱۳۵۴) و اوراق قرضه بدون جایزه (۱۳۵۸) منتشر و عرضه گردید. مستندات قانونی انتشار این اوراق نیز در ابتدا، به صورت موادی از قوانین بودجه سنواتی کل کشور و پس از آن، قانون سال ۱۳۴۳ و قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال ۱۳۴۸ و اصلاحیه مورخ خرداد ماه ۱۳۵۰ بود که ‌بر اساس آن وزارت دارایی اوراق قرضه را منتشر و بانک مرکزی ایران نیز به عنوان عامل، اوراق قرضه منتشره را به عموم عرضه و اصل و سود (بهره) آن را پرداخت و در صورت لزوم این اوراق را قبل از سررسید آن ها بازخرید می نمود.

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به علت غیر مشروع بودن نرخ بهره در انجام معاملات و متعاقب آن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای آن از اول سال ۱۳۶۳ و مطرح نمودن موضوع ممنوعیت شرعی فروش اوراق قرضه به بخش خصوصی کل اوراق قرضه متعلق به افراد و بخش خصوصی در سررسید آن ها توسط بانک مرکزی بازپرداخت گردید و نتیجتاً اوراق قرضه منتشره در جریان، فقط در اختیار سیستم بانکی و تعدادی از مؤسسات دولتی قرار گرفت. از این سال به بعد به منظور فراهم آوردن امکان فروش این اوراق به بخش خصوصی، مطالعاتی انجام گرفت و نهایتاًً در سال ۱۳۷۳ اوراق مشارکت طراحی گردید تا جایگزینی برای انتشار و عرضه اوراق قرضه به عموم و به خصوص بخش غیر دولتی گردد.

اولین تجربه انتشار اوراق مشارکت به مهرماه سال ۱۳۷۳ بازمی گردد که در این تاریخ اوراق مشارکت طرح نواب از سوی شهرداری تهران انتشار یافت.

طرح نواب شمال، احداث اتوبانی به طول ۵/۵ کیلومتر بود که شهر تهران را به جنوب آن وصل می نمود و شامل احداث ۶۵۹۶ واحد مسکونی و ۴۴۷۹ واحد تجاری و اداری می گردید.

شهرداری تهران برای اجرای طرح نواب، به علت سیاست‌های کنترلی و انقباضی سیستم بانکی، مجبور به روی آوردن به بازار سرمایه و استفاده از منابع غیر بانکی گردید و تقاضای انتشار اوراق مشارکت، جهت تامین مالی اجرای این طرح را برای اولین بار مطرح نمود. ضمن اینکه مقامات پولی کشور نیز با در نظر داشتن به مجموعه عوامل زیر انتشار اوراق مشارکت را به منظور تامین مالی این طرح مورد موافقت قرار داده بودند که این عوامل عبارت بودند از:

• • عدم استفاده از منابع سیستم بانکی به منظور اجتناب از تبعات آن

• • تجهیز منابع از جامعه برای اجرای طرح های تولیدی و عمرانی

• • استفاده بهینه از منابع تجهیز شده و به طور مستقیم در طرح های تولیدی و عمرانی کشور

• تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به علایق و سلیقه های مختلف مردم برای امر سرمایه گذاری

‌به این ترتیب اولین سری انتشار اوراق مشارکت طرح نواب از اول مهرماه سال ۱۳۷۳، جهت فروش به عموم عرضه گردید. کل مبلغ اوراق مشارکت منتشره برای اجرای طرح نواب ۲۵۰ میلیارد ریال بود که در چهار مرحله عرضه گردید و در مهرماه سال ۱۳۷۷ کلاً سررسید گشت.

از آن تاریخ به بعد به منظور تامین مالی طرح های متعلق به سازمان‌های دولتی، عمومی و خصوصی تقاضاهای متعددی برای انتشار اوراق مشارکت مطرح گردید که برای تعدادی از آن ها نیز مجوز انتشار صادر گردید. به طوری که از سال ۱۳۷۳ تا آخر سال ۱۳۷۸ علاوه بر طرح نواب ۱۳ طرح دیگر نیز مجوز انتشار اوراق مشارکت دریافت نمودند که این طرح ها عبارتند از: طرح شهر سالم، طرحهای بیمارستانی، طرح ثامن، طرح تولید پیکان جدید، طرح ایجاد شهرکهای اندیشه و پرند، طرح بازار تبریز، طرح متانول خارک، طرح داروسازی زکریای تبریز، طرح فولاد میبد یزد، طرح شرکت پلی اکریل ایران و طرحهای دولتی: توسعه شبکه آبیاری و فاضلاب، طرح تکمیل ساختمان سد و نیروگاه کرخه، طرح ایجاد و توسعه بنادر صیادی و تکثیر و پرورش میگو.

‌بنابرین‏ طی سال‌های ۱۳۷۳ تا انتهای برنامه دوم توسعه کل میزان اوراق مشارکت مصوب ۱/۱۱۵۸۶ میلیارد ریال بوده است که از این میزان، ۱/۱۱۲۵۸ میلیارد ریال اوراق منتشر و ۴/۱۰۹۹۶ میلیارد ریال به فروش رفته است.

در طی برنامه سوم توسعه، با توجه به طرح های عمرانی کشور (۳۲ طرح) و نیز در راستای اجرای سیاست‌های پولی در مجموع به میزان ۸/۱۵۰۱۳۸ میلیارد ریال اوراق مشارکت مصوب گردید که از این میزان، مبلغ ۸/۱۴۲۹۳۸ میلیارد ریال اوراق منتشر شده و ۳/۱۳۷۳۶۰ میلیارد ریال اوراق به فروش رسیده است. میزان اوراق مشارکت فروش رفته در طی برنامه سوم توسعه بیش از هشت برابر مقطع زمانی پیش از آن (۱۳۷۳ تا انتهای برنامه دوم توسعه) بوده است.

ذکر این نکته ضروری است که در مقاطع زمانی انتشار اوراق مشارکت و حتی پیش از آن مطالعات علمی مختلفی در خصوص نحوه و چگونگی استفاده از این اوراق انجام پذیرفته است که در ذیل به اهم این مطالعات اشاره کوتاه می‌گردد.

ول بردا^[۶](۱۹۹۸) انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی ایجاد فعالیت‌های سودآور در محیط تجاری و همچنین سازگاری پیش‌بینی تغییراتی که اهداف شرکت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، تعریف می‌کند. از نظر بردا انعطاف پذیری مالی دارای دو چشم انداز است:

۱- انعطاف پذیری داخلی مانند میزان ظرفیت شرکت برای سازگاری با نیازهای محیط

۲- انعطاف پذیری خارجی مانند میزان ظرفیت شرکت برای تاثیرگذاری در محیط و در نهایت کاهش آسیب پذیری.

کورنهف^[۷](۱۹۹۸) انعطاف پذیری مالی را میزان توانایی برای اصلاح و بازبینی عملیات و منابع سازمانی مطابق با محیط و اطلاعات جدید به منظور نیل به اهداف مدیریتی و استراتژیکی بیان می‌کند.

گامبا و تریانتیس^[۸](۲۰۰۵) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه‌گیری انعطاف پذیری مالی، انعطاف پذیری مالی را توانایی یک شرکت برای دستیابی و تجدید ساختار کردن تامین مالی خود با تامین مالی کم هزینه‌تر تعریف کردند. آن ها بیان کردند شرکت‌های دارای انعطاف‌پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی مالی در مواجهه با شوکهای منفی می‌باشند و هنگامی که فرصت‌های سودآور افزایش می‌یابد با هزینه پایین سرمایه‌گذاری می‌کنند.

به دلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه، قضاوت ‌در مورد انعطاف پذیری، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف‌پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه‌گیری می‌شود. انعطاف‌پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است. انعطاف پذیری مالی به عنوان درجه‌ای از ظرفیت یک شرکت است که می‌تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیت‌های واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر تمام استفاده های انعطاف پذیری برساند(بایون،۲۰۰۷).

هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی^[۹] انعطاف پذیری مالی را به عنوان توانایی یک شرکت در ایجاد فعالیت‌های مؤثر برای اصلاح و تنظیم گردش وجوه نقد که می‌تواند پاسخگوی نیازها و فرصت‌های پیش‌بینی نشده باشد تعریف می‌کند(باین^[۱۰]،۲۰۰۷).

در مفاهیم نظری استانداردهای حسابرسی ایران انعطاف‌پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام مؤثر جهت تغییر میزان و زمان جریان‌های نقدی آن می‌باشد به گونه‌ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش نشان دهد. انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های غیرمنتظره سرمایه‌گذاری به خوبی بهره گیرد و در دورانی که جریان‌های نقدی حاصل از عملیات مثلاً به دلیل کاهش غیرمنتظره در تقاضا برا ی محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاً منفی قرار دارد به حیات خود ادامه دهد.

تمامی تعاریف انعطاف پذیری مالی موصوف کم و بیش و تا حدودی به معنای توانایی یک شرکت برای مواجهه با نیازهای پیش‌بینی نشده از طریق جریان نقدی بالا و میزان ظرفیت استقراض بلااستفاده یا دارایی‌های نقدی بالا می‌باشد. انعطاف پذیری مالی مهمترین قسمت تعیین ساختار سرمایه شرکت می‌باشد و می توان آن را به عنوان حفظ ظرفیت استقراض به منظورتحصیل و توسعه آتی شرکت یا حداقل کردن بدهیها برای جلوگیری از درماندگی مالی در مقابل رکودهای اقتصادی به شمار آورد. همچنین مهمترین عامل تاثیرگذار بر تصمیمات استقراضی شرکت‌ها تقاضای مدیران برای انعطاف‌پذیری مالی است(گراهام و هاروی^[۱۱]،۲۰۰۱).

انگیزه شرکت‌ها برای دست یابی به انعطاف‌پذیری مالی ناشی از نیاز شرکت‌ها به منابع مالی خارجی می‌باشد و باعث افزایش توانایی هنگام مواجهه با رویدادهای غیرمنتظره می‌شود و به سیاست‌های تامین مالی و تصمیمات نقدینگی بستگی دارد(ارسلان و همکاران، ۲۰۰۸).

انعطاف‌پذیری مالی، عبارت است از توان شرکت‌ها برای تامین منابع مالی جهت عکس‌العمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیش‌بینی نشده، برای حداکثر کردن ارزش شرکت(بیون^[۱۲]،۲۰۰۸). شرکتهایی که انعطاف پذیری مالی دارند، می‌توانند در برابر فشارهای مالی مقاومت نمایند و زمانی که فرصت‌های سودآور به وجود آید، وجوه لازم را جهت سرمایه‌گذاری با حداقل هزینه فراهم نمایند(گامبا و تریستان، ۲۰۰۸).

انعطاف‌پذیری مالی یک حلقه مفقوده در تئوری ساختار سرمایه است و ناشی از ظرفیت بدهی بدون استفاده نسبت به اندوخته‌های نقدی ذخیره شده می‌باشد(دنیس و مکیون^[۱۳]،۲۰۰۹).

انعطاف پذیری مالی یکی از موضوعات اساسی در مباحث مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری است. انعطاف پذیری مالی به تصمیم گیرندگان در اتخاذ تصمیمات بهینه و معقول در مقابله با فرصت های رشد آتی شرکت به مدیران کمک می‌کند و باعث ورود شرکت به بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شود. انعطاف پذیری مالی به عنوان مبنایی برای ارزیابی توانایی شرکت جهت ارزیابی نقدینگی ضروری است. این توان تعیین کننده ظرفیت واحد تجاری جهت انجام پرداختهایی از قبیل پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به تامین‌کنندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی، انجام سرمایه گذاری، بازپرداخت تسهیلات دریافتی و توزیع سود بین صاحبان سهام است. انعطاف پذیری مالی عامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه و مطلوب است و بیان می‌دارد چه میزان از منابع شرکت از طریق منابع داخلی و چه مقدار از طریق منابع خارجی تامین می‌شود. انعطاف پذیری مالی باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود و با قیمت سهام نیز ارتباط مثبتی دارد.

انعطاف‌پذیری مالی معمولا متضمن از دست دادن برخی منافع در قبال به دست آوردن برخی مزایاست. به طور مثال نگهداری داراییهایی که به راحتی در بازار قابل داد و ستد است نشانگر انعطاف پذیری مالی است اما همین امر ممکن است متضمن بسنده کردن به نرخ بازدهی باشد که به مراتب کمتر از نرخی است که می توان از سرمایه گذاری در داراییهایی با نقدینگی کمتر به دست آورد.

انعطاف‌پذیری مالی می‌تواند مخاطرات مرتبط با عملیات را مثلا با تقلیل خطر ورشکستگی به هنگام تنزل خالص جریان‌های نقدی ناشی از عملیات کاهش دهد. به طور کلی در هر سطح مخاطره عملیاتی یک واحد تجاری که از انعطاف پذیری مالی بالایی برخوردار است در مقایسه با واحد تجاری با انعطاف پذیری مالی پایین در مجموع با مخاطره کمتری روبرو می‌باشد. صورت‌های مالی اساسی مجموعا اطلاعاتی را که برای انعطاف‌پذیری مالی مفید است ارائه می‌کند. به طور مثال صورت جریان وجوه نقد این اطلاعات را از طریق گزارش‌های جریان نقدی ناشی از عملیات و افشای رابطه آن با سود فراهم می‌آورد.