کنوانسیون برن اولین سند بین‌المللی است که علاوه بر حقوق مادی، حقوق دیگری که دارای ماهیت غیر اقتصادی است و از آن به حقوق معنوی یاد می شود برای پدید آورندگان در نظر گرفته است. این حقوق به طور مشخص شامل حق سرپرستی و حق احترام به اثر است.^[۸۴]

کنوانسیون برن حداقل حمایت را مد نظر قرار داده است، لذا بر اساس ماده ۱۹، کنوانسیون مانع از آن نیست که کشورها بتوانند بر اساس قوانین ملی، حقوق بیشتری را برای پدید آورندگان در نظر بگیرند.

۳٫ اصول حاکم

الف) قاعده رفتار ملی^[۸۵]

بر اساس این اصل، کشورهای عضو کنوانسیون برن از برخی آثار خارجی دقیقاً همانند آثار پدید آمده در داخل کشور، حمایت خواهند کرد. در واقع، یکی از مهمترین مزایای پیوستن به کنوانسیون برن این است که آثار پدید آمده توسط اتباع هر یک از کشورهای عضو به طور خودکار در تمام کشورهای دیگر عضو کنوانسیون مورد حمایت قرار می‌گیرد.

ب) اصل حمایت بدون تشریفات

بر اساس بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون هیچ یک از کشورهای عضو نمی توانند به اتباع دیگر کشورهای عضو، انجام تشریفاتی نظیر ثبت اثر، تودیع نسخه ای از اثر، یا پرداخت مالیات را تحمیل کند. حتی اگر چنین شرایطی را برای اتباع خود نسبت به آثار منتشر شده ی آنان الزامی بداند.^[۸۶]

ج) اصل استقلال حقوق

در ادامه ی بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون، اعلام می‌دارد اعمال این حقوق، مستقل از حمایتی است که درکشور مبدأ اثر به عمل می‌آید. منظور این است که اثر مستقل از قانون کشور مبدأ (محل اولین انتشار) باید درکشورهای عضو مورد حمایت قرار بگیرد.

بند دوم : کنوانسیون بین‌المللی رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیویی ۱۹۶۱٫^[۸۷]

۱٫ تاریخچه و اهداف

در کنوانسیون رم که در سال ۱۹۲۸ با هدف بازنگری در کنوانسیون برن برگزار شده بود، نخستین پیشنهادات درباره ی حمایت از آوانگاشت ها و اجرا کنندگان آثار هنری و نمایشی شکل گرفت. سرانجام ‌در سال‌ ۱۹۶۰ به ابتکار اداره ی متحد بین‌المللی حمایت از مالکیت فکری که سازمان جهان مالکیت فکری بعداً جانشین آن شد، همچنین «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحده یونسکو و اداره ی بین‌المللی کار» در کمیته ای مرکب ازکارشناسان در شهر «هاگ» گرد هم آمدند و پیش نویس کنوانسیونی را که مبنای مذاکرات رم شد، تهیه کردند. در نهایت در ۲۶ اکتبر سال ۱۹۶۱ در کنفرانسی که در رم برگزار شد، درباره ی متن نهایی کنوانسیون بین‌المللی حمایت از اجرا کنندگان آثار اجرایی و نمایشی، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان رادیو وتلویزیونی موسوم به «کنوانسیون رم» توافق شد.^[۸۸]

۲٫ اشخاص و حقوق مورد حمایت

بر اساس ماده ۲ کنوانسیون رم، در کشورهای عضو حمایت های موضوع کنوانسیون شامل هنرمندان مجری اثر و مجریان، تولید کنندگان آوا نگاشت ها وسازمان های پخش رادیویی می‌باشد.

ماده ۱۱ کنوانسیون، حقوق کشورهای عضو را در اعمال تشریفات حمایت از آوانگاشت ها آزاد گذاشته است.

۳٫ اصول حاکم

الف) حفاظت از حق مؤلف

ماده ۱ کنوانسیون رم اعلام می‌دارد : « حمایت مقرر در این کنوانسیون، تحت هیچ عنوان به حمایت حق مؤلف نسبت به آثار ادبی و هنری آسیب نمی زند و این حمایت همچنان باقی خواهد بود. در نتیجه هیچ یک ازمقررات این کنوانسیون نباید به گونه ای تفسیر شود که ‌به این حمایت آسیب بزند.» این ماده که از آن به عنوان «شرط تضمین»^[۸۹] یاد می شود، بدین معنی است که حمایت از حقوق جانبی توسط کنوانسیون رم نباید بر حمایت حق مؤلف یا کپی رایت نسبت به آثار ادبی و هنری تاثیر گذار باشد.^[۹۰]

ب) قاعده ی رفتار ملی

کنوانسیون رم (۱۹۶۱) نیز مانند سایر کنوانسیون های مرتبط با حقوق مالکیت ادبی وهنری، اصل یا قاعده ی رفتار ملی را مد نظر قرار داده است. قاعده ی رفتار ملی مانند کنوانسیون برن ناظر بر اشخاص صاحب حق است^[۹۱] که آثار ماده ۴ کنوانسیون رم نیز مؤید همین مطلب است.

اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الودادبه عنوان دو قاعده مهم در راستای عدم تبعیض در چارچوب تنظیمات حقوقی بین‌المللی مورد توجه بوده است. این دو اصل به عنوان دو رکن مهم در نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت مورد پیش‌بینی قرار گرفته و در موافقتنامه تریپس نیز به آن ها اشاره گردیده است. اصل رفتار ملی همچنین پیش از این در کنوانسیون‌های برن و پاریس مورد عمل بوده است.^[۹۲]

بند سوم : کنوانسیون جهانی ژنو راجع به حق مؤلف ۱۹۵۲

۱٫ تاریخچه و اهداف

سال ۱۹۵۲ به ابتکار یونسکو و تشویق ایالات متحده امریکا، معاهده ای در ژنو در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تنظیم شد تا کشورهایی که حمایت هایی کمتر از کنوانسیون برن را درنظر داشتند به آن بپیوندند. این معاهده که به «کنوانسیون جهانی راجع به حق مؤلف» شهرت دارد، دو بار ‌در سال‌ های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۱ مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون در سپتامبر ۱۹۸۹ دارای ۸۳ عضو بود.^[۹۳]

هدف از کنوانسیون ژنو از بین بردن شکاف بین دو نظام حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری یعنی، نظام مشهود به حق مؤلف و نظام معروف به کپی رایت بود.^[۹۴]

۲٫ آثار و حقوق مورد حمایت

بر اساس ماده ۱ کنوانسیون ژنو کشورهای عضو متعهد می‌شوند، تدابیر لازم برای تضمین حمایت کافی و مؤثر از حقوق پدید آورندگان و سایر دارندگان این حقوق نسبت به آثار ادبی، علمی و هنری نظیر نوشته ها، آثار موسیقیایی، نمایشی وسینمایی، نقاشی و کنده کاری و مجسمه سازی به عمل آورند.» به نظر می‌رسد موارد ذکر شده در این ماده جنبه تمثیلی دارند.

با این حال ، هر یک از کشورهای عضو می‌تواند ‌در مورد آثار نوشته، برابر قانون ملی ولی با رعایت مقرراتی که در همان ماده ذکر شده حق ترجمه را محدود کند.^[۹۵]

۳٫ اصول حاکم

الف) قاعده ی رفتار ملی

کنوانسیون ژنو همانند کنوانسیون برن، قاعده ای برقرار ‌کرده‌است که بر اساس آن، آثار خارجی در هر یک از کشورهای عضو، از حمایت های شناخته شده برابر قوانین داخلی، برخوردار خواهند بود.

بر اساس ماده ۲ کنوانسیون ژنو «آثار منتشر شده توسط اتباع کشورهای عضو، همچنین آثاری که برای اولین بار در سرزمین یک کشور عضو منتشر می شود، در سایر کشورهای عضو از حمایتی که این کشور از آثار اتباع خود که برای اولین بار در سرزمین آن کشور منتشر می شود، به عمل می آورد و نیز از حمایت های خاص پیش‌بینی شده در این کنوانسیون بهره مند خواهند شد.»

برابر این قاعده، اثر و پدید آورنده اش نه تنها از حمایت های حداقل کنوانسیون بلکه از مقررات قانون کشوری که حمایت در آن جا تقاضا می شود، برخوردار می‌شوند.^[۹۶]

ب) اصل حداقل تشریفات

‌بنابرین‏ عدالت- محوری در اسلام به معنای نفی ظلم و ستم و تجاوزگری در هر زمان و در هر شرایط است.

رعایت مبنای عدالت و تقوی پیشگی علاوه بر تلاش برای ایجاد صلح و امنیت و پیشگیری از وقوع جنگ، حتی در شرایط جنگی هم الزام به رعایت حقوق انسانی دیگران را در افراد معتقد ایجاد می‌کند؛ زیرا بر مبنای آموزه‌های دینی، خداوند انسان‌ها را از نفسی واحد آفریده^[۱۰۶] و اگر برادر دینی و هم مسلک انسان نباشند، مخلوق خداوندند و در خلقت همانند وی^[۱۰۷]. پس باید مورد تکریم قرار گرفته و حقوشان رعایت شود.

فصل دوم : بررسی اصول حقوقی حمایت از اسیران مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه

مبحث اول : بررسی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و اسلامی

انسان، نزد خداوند و در عالم هستی، به عنوان اشرف مخلوقات محسوب می‌شود که با کرامت آفریده شده و باید از عزت نفس برخوردار باشد. از جمله ویژگی‌های بارز انسانی، میل به زندگی جمعی در جامعه است و ‌به این سبب از آغاز آفرینش، انسان‌ها کوشیده‌اند تا شرایطی را فراهم آورند که بتوانند در کنار یکدیگر به حیات خود ادامه دهند و از مهارت‌های گوناگون همدیگر بهره‌مند شوند. اما تاریخ حیات بشر، متأسفانه گواهی می‌دهد که همزیستی نوع بشر با یکدیگر، همواره به صورت مسالمت‌آمیز نبوده است و همیشه به دلایل مختلفی آتش جنگ و خشونت میان فرزندان آدم (ع) زبانه کشیده است. حتی در عصر حاضر هم که شاهد بیشترین پیشرفت‌های علمی و فن‌آورانه در جوامع بشری هستیم؛ باز دیده می‌شود که انسان را از جنگ گریزی نیست و حتی علم او در خدمت صنایع نظمی قرار گرفته و جنگ‌افزارهای سده بیست و یکم به هیچ روی ملایمتی با انسان و جوامع بشری ندارند. برخی از این جنگ‌افزارها حتی به گونه‌ای تعبیه شده‌اند که مرگ قربانی هم برای آن ها پایان کار نیست، بلکه برای مدت مدیدی محیط زیست و نسل‌های آتی را هم مورد هجمه قرار می‌دهند.

عبارت‌های بالا ما را ‌به این حقیقت تلخ رهنمون می‌شود که جنگ‌ها را به عنوان بخشی از واقعیت‌های موجود این جهان بپذیریم. البته این حقیقت، مانع تعریف و تمجید از حقوق بین‌المللی مربوط به توسل به زور نیست. بلکه باید گفت گرچه منشور سازمان ملل متحد که به دنبال جنایت‌های گسترده حادث در جنگ‌های جهانی اول و دوم به تصویب جامعه جهانی رسیده است، هر نوع جنگ تجاوزکارانه را منع می‌کند، اما سازوکارهای دنیای معاصر هنوز به آن اندازه از بلوغ و شکوفایی نایل نیامده‌اند که بتوانند سد بلند و بی‌نقصی بر سر راه جنگ‌آفرینان فراهم آورند و گاهی جنگ رخ می‌دهد.

اما آیا شعله‌ور شدن آتش جنگ میان نیروهای متخاصم را باید به منزله‌ی پایان حاکمیت قواعد حقوقی بر مناسبات میان افراد و کشورها تلقی کنیم؟ خوشبختانه پاسخ منفی است! قواعد حقوقی حتی در زمان جنگ هم به حیات خود ادامه می‌دهند، تا نه تنها از گسترش زمان مخاصمات مسلحانه جلوگیری کنند، بلکه آلام و رنج‌های ناشی از جنگ را هم تا سرحد امکان کاهش دهند. حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه، مجموعه‌ای از قواعد حقوقی است که در میدان جنگ و نبرد لازم‌الاجرا است. حقوق بشردوستانه فارغ از این مسئله که کدام طرف به عنوان متجاوز و بی‌حق و کدام طرف به عنوان قربانی تجاوز دست به اسلحه برده است، از هنگامی که آستانه و دامنه خشونت‌ها بین گروه‌های متخاصم یا دولت‌ها به نزاعی مسلحانه می‌رسد، بر روابط آن ها حکم‌فرما خواهد شد و تا پایان درگیری‌ها قابل اجرا است.

هدف این دسته از قواعد حقوقی؛ به نظم کشیدن بالاترین نمود روابط خصمانه میان دولت‌ها یا گروه‌های متخاصم است. یعنی آن زمان که منطق و گفت‌وگو جایی در روابط گروه‌های متخاصم ایفا نمی‌کند و تنها زبان زور است که منطق طرفین متخاصم را تشکیل می‌دهد، حقوق بشردوستانه و قواعد ناشی از آن، می‌کوشند تا از یک سو از ورود رنج بیهوده به رزمندگان و نیروهای مسلح طرفین درگیری ممانعت کرده و از سوی دیگر افرادی را که به صورت مستقیم در مخاصمات شرکت ندارند و به ویژه غیرنظامیان، تا حد امکان را از تحمل عواقب ناشی از جنگ رهایی دهند.

قواعد حقوق بشردوستانه از آن حیث که از فطرت انسانی نشأت گرفته‌اند، از دیرباز مورد توجه انسان‌ها قرار ‌داشته‌اند. نمونه‌ بارز تجلی این قواعد در دوران باستان را می‌توان در متن منشور حقوق بشر کوروش کبیر، پادشاه ایران، مشاهده کرد.^[۱۰۸] حافظ، شاعر بلندآوازه‌ی ایران، نیز با تأسی از پیامبر مکرم اسلام (ص) در کلام شیوای خود می‌فرماید:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت، با دشمنان مدارا

ادیان الهی همواره بر مراعات حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه تأکید ‌داشته‌اند و در نهایت این قواعد در مجموعه‌ای از اسناد و معاهدات بین‌المللی بشردوستانه در واقع همان عرف‌ها و قواعد رفتاری مورد تأیید ملل و ادیان الهی است که به شیوه‌ای امروزی در پاره‌ای از اسناد بین‌المللی و به ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه‌ی ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن ها، گردآوری و تدوین شده است.

در این فصل تلاش می‌شود تا مطالعه‌ای تطبیقی بین تعالیم و حقوق اسلامی از یک سو و حقوق بین‌المللی بشردوستانه ناظر بر مخاصمات مسلحانه از سوی دیگر انجام شود. نخست به فحوا و معنای عبارت «حقوق بشردوستانه» از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل می‌پردازیم و در ادامه، اصول اساسی تفکیک، ضرورت و تناسب در حمله را به بحث می‌گذاریم. سپس قواعد کلی حاکم بر جنگ در حمایت از رزمندگان، غیرنظامیان، اسیران، اماکن و اهداف غیرنظامی را در حقوق بین‌المللی بشردوستانه و اسلامی بررسی خواهیم کرد و در پایان به شیوه معمول در مطالعات صورت گرفته در حوزه حقوق بشردوستانه، وضعیت خاص درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی و حقوق حاکم بر این مخاصمات را بررسی می‌کنیم.

گفتار اول : مروری بر مفاهیم حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اسلامی

حقوق بین‌المللی بشردوستانه، شاخه‌ای از حقوق بین‌الملل عمومی است که ناظر بر مخاصمات مسلحانه محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که ضمیمه منشور ملل متحد است، منابع اصلی و فرعی حقوق بین‌الملل عبارتند از: معاهدات بین‌المللی، قواعد عرفی بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، رویه قضایی بین‌المللی و نظریات علمای برجسته علم حقوق. ‌بنابرین‏، به هنگام بحث ‌در مورد حقوق بین‌المللی بشردوستانه هم همواره اسناد بین‌المللی و قواعد عرفی بین‌المللی موجود در خصوص حقوق بشردوستانه بین‌المللی، به همراه رویه قضایی محاکم بین‌المللی در کنار نظریات حقوق‌دانان برجسته و ممتاز در محافل علمی بین‌المللی، منابع بحث را تشکیل می‌دهند.

اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف می‌سازد نسبت به رفع فقر و تعمیم خدمات تامین اجتماعی به همه اقشار ملت اقدام نماید. بر اساس این اصل:

” برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.”

برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور، طراحی برنامه های ویژه اشتغال، توانمند سازی، جلب مشارکتهای اجتماعی، آموزش مهارت‌های شغلی وزندگی، بویژه برای جمعیت دهک پایین درآمدی درکشوررا مورد تأکید قرار داده است.

دو رویکرد در زمینه فقر وجود دارد: رویکرد سنتی و رویکرد نو ین. در رویکرد سنتی بیشتر به جنبه‌های اقتصادی فقر توجه می شود و در رویکرد نوین که دیدگاهی جامع و فراگیر می‌باشد، ابعاد سیاسی، اجتماعی و حقوقی فقر نیز در کنار جنبه‌های اقتصادی آن مورد عنایت قرار می‌گیرد.

در یک تقسیم بندی کلی میتوان شاخص‌های فقر را به دو دسته شاخص های بین‌المللی و شاخص‌های ملی تقسیم کرد. اولین شاخص، نوعی خط فقر بین‌المللی است که توسط سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای مقایسه فقر در کشوره ای مختلف جهان از آن استفاده می‌کنند و دومین شاخص، توسط دولت‌ها هر ساله به تفکیک مناطق شهر ی و روست ایی تعیین می‌گردد (یوندپ،۲۰۰۴).

۲-۱-۵ چه کسانی توانمند می‌شوند؟

۲-۱-۵-۱ توانمند سازی زنان:

هنگامی توسعه پایدار است که به ‌عنوان یکی از بسترهای عالی ورشد انسان باشدومشارکت همه ‌گروه‌های اجتماعی صورت گیرد. در این راه زنان یک ی از مهمترین ‌گروه‌های اجتماعی مؤثر درفرایند به شمار می‌روند. زنان تقریباً نیمی از جمعیت هرجامعه ای راتشکیل می‌دهند ‌و در زندگی فردی، خانوادگی واجتماعی نقش تعیین کننده ای دارند. البته بین زنان ومردان یک جامعه درجه توانمندی فرق داردبه این معنی که مردان به خاطر سرپرست خانواده توانایی وقدرت تصمیم گیری بیشتری دارند. اما زنان دردنیا از امکانات کمتر آموزش ی برخوردارندوحتی کنترل آنان برنوع اطلاعاتی که دردسترس دارند کمتر است وهمین باعث می شودکه زنان درتدو ین قوانین و تصمیم گیری‌های کلان که آثار مهمی درزندگی خصوصی آن ها خواهد داشت، کنترل کمتر ی داشته باشند. پس توانمند سازی یا قدرت بخشی به زنان، فرایندی است که آنان به منابع قدرت، دسترسی وکنترل بیشتری پیدامی کنندودرتصمیم گیری های مربوط به منابع و پیرامون خود نقش قدرتمندانه تری ایفا می‌کنند (شیدایی،۱۳۸۸).

دربعد اقتصادی، توانمند سازی زنان، به برخورداری زنان از دستمزد برابر با مردان، به کارگیری وسهیم کردن آنان دراجرای طرح های زیر ساختی واشتغال آنان ‌بر مبنای‌ سطح تسهیلات، دانش ومهارت وهم سطح مردان اشاره داردودولتها باید حقوق اقتصادی زنان رادرزمینه های مختلف تضمین کنند.

شکل گیری سازمان های غیر دولتی که پدیده ای جدید است ‌بر اساس ضرورت هایی که جوامع محلی نیاز داشته اند پدیدار شدندودردودهه اخیر روند شکل گیری این سازمان‌ها تسریع شدوشکل گیری سازمان های غیر دولتی زنان نیز تلاشی برای وارد کردن زنان از حاش یه به مرکز تلقی می شودکه ازحق زنان دفاع می‌کند. با عنایت به اینکه برنامه های توسعه باید مبتنی برمردم بوده وبخصوص دربرگیرنده محرومان وزنان باشد، آموزش دهی باید از اهداف اصلی این برنامه ها قرار گیردبه ویژه آموزش حسابداری، بازاریابی وآموزش علمی که به فرایند توانمند سازی زنان کمک می‌کند. (همان منبع)

‌بنابرین‏ زنان نباید مانند کودکان صرفاً استفاده از مواهب توسعه باشند بلکه بایددر تشخیص تصمیم گیری ها، برنامه ریزی واجرا فائق آمدن برمشکلات، مشارکت جدی داشته باشند. تاکنون ظرفیت های قابل ملاحظه زنان (روستایی) درمراحل گوناگون توسعه به صورت کامل وواقعی مورد توجه قرار نگرفته وبه تبع آن مانع دسترسی آنان به اشتغال، درآمد، بهداشت، آموزش ومنزلت اجتماعی شده است که سازمان‌های غیر دولتی زنان باید این امکان رابرای آنان فراهم کند. (همان منبع).

۲-۱-۵-۲ توانمند سازی فقرا:

توانمند سازی باید درراستای کاهش فقر وپرکردن شکاف میان فقیر وغنی صورت بگیرد. این امکان با تحولات عمیق واساسی درزیرساخت ها وارایه خدمات به قشرهایی که نیازمند میسر می شود.

برای توانمند کردن فقرا دوشرط ضرورت دارد:

الف(به طور دقیق وضعیت فقرا ‌را روشن کنیم که ازجمله حقوق مربوط به جنگل نشینان، دهقانان خرده پا، حقوق اجتماعات روستایی وفقیر، نسبت به معلمان ‌و مدارس، حقوق مادران وفرزندان درمورد مواظبت های بهداشتی، حقوق کارگران ‌در مواقع بیکاری از خدمات عامه باشد.

ب) دوم اینکه تشکیل ‌گروه‌های مختلف ‌بر اساس منابع گروه ی آنان وتشویق آنان برتقاضای حقوقشان است. ‌بنابرین‏ نقش سازمان‌های خدماتی تنها فراهم آوردن خدمات نیست بلکه آگاه کردن فقیران نسبت به حقوقشان ‌و اعطای قدرت به آن ها برای مطالبه حقوقشان است (قائدی،۱۳۸۷).

۲-۱-۵-۳ توانمندسازی روستائیان:

آنچه در این قسمت مورد تأکید است اینکه دولت ها به تنهایی نمی توانند برنامه های عمران روستایی وطرح های توسعه ای راپیاده کنند بلکه فقط می‌توانند شرایط رابرای اجرای این طرح ها وبرنامه ها تسهیل وانجام آن را امکان پذیر کنند. اگر قرار باشد طرح توسعه روستایی به خاطر منافع مردم اجرا شود قدرت سیاسی واقتصادی باید درروستاها ومناطق مختلف کشور دردست مردم باشدومردم خود حافظ حقوق انسانی خودباشند که درایران، انتخابات شوراه ای شهر ‌و روستا به منظور واگذاری امور مردم به مردم برگزار شده ‌و استقبال عمومی نیز در این خصوص چشمگیر بوده است (قائدی،۱۳۸۷).

۲-۱-۵-۴ توانمند سازی جوانان:

اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان به ویژه جوانان روستایی از این موارد است که به جوانان مناطق روستایی برای مشارکت مؤثر اجتماعی، اقتصادی وفرهنگ ی، توانایی می‌دهد. دادن آگاهی، انتقال تجارب وایجاد اعتماد به نفس به جوانان درفرایند زندگی برای تصمیم گیری درست درمورد آینده خود، بازکردن چشم اندازها به منظور حرکت روبه جلو ونوآور ی درزمان تحصیل وکار از موارد توانمند سازی جوانان محسوب می شود. ایجاد فرصت های شغلی برای آغاز زندگی مشترک، حمایت مالی از آنان دراوایل زندگی از مصادیق توانمند سازی است که نه لزوماًً از وظایف دولت بلکه از وظیفه بزرگان ومتمکنین اقتصادی است (انصاری،۱۳۸۴).

۲-۱-۶ تجربیات کمیته امداد امام خمینی ) ره) در زمینه ایجاد اشتغال برای نیازمندان

بهادری و رادویلسکی در سال ۲۰۰۶ در بررسی مسئله گردش شغلی، گفته­اند، موضوع زمانبندی گردش شغلی به شیو ه­های زمانبندی کارها باز می‌گردد. این محققین معتقدند ضعف مدل های کنونی، استفاده از قواعد بسیار ساده و غیر ابتکاری برای تعیین نحوه گردش وظایف است. همچنین می توان چنین استدلال کرد که مدل سازی منابع ایجاد هزینه های فرصت علاوه بر اینکه نیازمند خلاقیت در تعریف تابع مدل است، چند هدفه بودن مدل زمانبندی گردش شغلی، تطابق بیشتر با واقعیات را موجب می شود. آن ها در این راستا سه مدل تخصیص چند دور ه­ای و دو هدفه و چند روش ساده ابتکاری برای به دست آوردن جواب های موجه مطلوب ارائه داد هاند و مدعی شد ه­اند که سه مدل مذکور نسبت به مدل های پیشین از اثربخشی بالاتری برخوردار بوده و به واقعیت نزدیکتر هستند. اهدافی که بهادری و رادویلسکی (۲۰۰۶) در مد لهای ارائه شده گنجانده­اند شامل کمینه­سازی هزینه­ های انجام کار و کمینه سازی خستگی ناشی از تخصیص کارهای یکسان طی دوره برنامه ریزی به هر اپراتور است .

کرومیناس و همکاران^[۱۳] (۲۰۰۶):

کرومیناس و همکاران در سال ۲۰۰۶ به بررسی تخصیص کار به اعضای کارکنان چند منظوره در یک مرکز خدمات پرداخته­اند که تابع هدف مدل آن ها نزدیک شدن درصد زمان کار اختصاص داده شده به هر کار، به ارزش مورد نظر تعریف شده است.

باتکویک و لویس^[۱۴] (۲۰۰۷):

باتکویک و لویس در سال ۲۰۰۷ در یک پژوهش به بررسی مسئله گردش شغلی پرداخته­اند. آن ها مسئله گردش شغلی را با بهره گرفتن از روابط ریاضی و گراف تشریح نموده و سپس قوانین و فنون های مربوطه را استخراج نموده و همچنین برای زمانبندی گردش شغلی یک الگوریتم حل چند جمله­ای ارائه داده ­اند.

الوسم سکینر و کوارت^[۱۵] (۲۰۰۸):

الوسم سکینر و کوارت در سال ۲۰۰۸، به مطالعه زمانبندی گردش شغلی پرداخته والگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان را جهت به دست آوردن زمانبندی بهینه با هدف کمینه­سازی حجم کار ارائه داده ­اند. آن ها یک مدل ریاضی برنامه ریزی عدد صحیح برای مسئله مورد بررسی طراحی کرده و نتایج الگوریتم کلونی مورچگان را با نتایج حل مدل طراحی شده و نتایج الگوریتم بازپخت شبیه­سازی شده مقایسه کرده ­اند. نتایج این مقایسات حاکی از توانایی و قدرت بالاتر الگوریتم کلونی مرچگان نسبت به الگوریتم بازپخت شبیه­سازی شده و مدل ریاضی طراحی شده است.

هانس و همکاران^[۱۶] (۲۰۰۸):

هانس و همکاران در سال ۲۰۰۸ به بررسی رابطه گردش شغلی و فرسودگی شغلی پرستاران سوئدی پرداخته­اند. آن ها نشان دادند که فرسودگی شغلی در بیمارستانهای خصوصی بیشتر از بیمارستانهای عمومی سوئد بوده و همچنین گردش شغلی فعلی بیمارستانهای خصوصی سوئد کارا نبوده و نیاز به ارائه مدلی بهتر جهت گردش شغلی در بیمارستانهای خصوصی احساس می­ شود.

میکالس و همکاران^[۱۷] (۲۰۱۰):

میکالس و همکاران در سال ۲۰۱۰ به بررسی مسئله گردش شغلی پویا برای بالانس حجم کار در سیستم‌های مونتاژ مبتنی بر نیروی کار انسانی پرداخته­اند. آن ها ابزار گردش شغلی پویا را مطالعه نموده و یک روش سلسله مراتبی چند معیاره و الگوریتم تصمیم گیری چند معیاره برای پیاده ­سازی این ابزار ارائه دادند. این ایزار زمانبندی برای گردش شغلی ارائه داده و نتایج دو روش را در مقابل هم ارزیابی ‌می‌کنند.

کایماز^[۱۸] (۲۰۱۰):

کایماز در سال ۲۰۱۰ به بررسی تاثیر گردش شغلی بر روی انگیزه کارکنان در سازمان‌های اتوماتیک را بررسی ‌کرده‌است.نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان دادند که گردش شغلی با ایجاد انگیزه در کارکنان رابطه معنادار و مثبت دارد

عیوق و همکاران^[۱۹] (۲۰۱۱):

عیوق و همکاران در سال ۲۰۱۱ تحقیقی تحت عنوان ” ارائه روش های ژنتیک و رقابت استعماری جهت حل مسئله زمانبندی گردش شغلی با در نظر گرفتن خستگی کارکنان” را انجام داده ­اند.

محسن و همکاران^[۲۰] (۲۰۱۲):

محسن و همکاران در سال ۲۰۱۲ در تحقیقی به بررسی تاثیر گردش شغلی بر ایجاد انگیزه ، احساس تعهد و تعلق در کارکنان بانک ها در پاکستان پرداخته­اند. آن ها دریافتند که بین گردش شغلی و ایجاد انگیزه، احساس تعهد و تعلق در کارکنان بانک‌های پاکستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مایرون^[۲۱] و همکاران (۲۰۱۲):

مایرون و همکاران در سال ۲۰۱۲ مسئله موازنه خط مونتاژ را با کارگران ناهمگون با توجه به برنامه چرخش شغلی را بررسی کرده ­اند. این مشکل به طور معمول در خطوط مونتاژ در مراکز کار رخ می‌دهد.یک الگوریتم ترکیبی که با بهره گرفتن از برنامه نویسی عدد صحیح مختلط برای انتخاب برنامه مناسب از یک استخر از راه حل های کشاف ساخته شده است پیشنهاد کرده ­اند.

دلپسند و همکاران^[۲۲] (۲۰۱۲):

دلپسند و همکاران در سال ۲۰۱۲ به بررسی مسئله تاثیر گردش شغلی بر خستگی پرستاران بیمارستانی در هندوستان پرداخته­اند. جهت انجام تحقیق، آن ها دو گروه از پرستاران (با گردش شغلی و بدون گردش شغلی) را انتخاب کرده و داده ­های مورد نیاز تحقیق را از طریق پرسشنامه از این دو گروه جمع ­آوری کرده ­اند. نتایج تحقیق آن ها نشان داده است که رابطه معناداری بین گردش شغلی و خستگی پرستاران وجود ندارد و بعبارتی دیگر گردش شغلی فعلی تاثیری بر پرستاران این بیمارستان ندارد.

سوتریس ماکریس^[۲۳] و همکاران (۲۰۱۳):

سوتریس ماکریس و همکاران در سال ۲۰۱۳ اثر تکنیک های چرخش شغلی بر کیفیت محصول نهایی را ‌در مورد محیط های مبتنی بر مونتاژهای انسانی بررسی کرده ­اند. تنوع محصول بالا قابلیت های انسانی محدود را با افشای آن ها به یک محیط انباشت خستگی بالا و تکرار کار بالا به چالش می کشد. در نتیجه باعث کاهش در کیفیت محصول نهایی با توجه به خطاهای انسانی در طول مونتاژ می­ شود. این مقاله به بررسی تاثیر استفاده از تکنیک های چرخش شغلی برای استخراج از برنامه زمانبندی اپراتورها پرداخته است. در این مورد، توزیع خستگی و غنی سازی محیط کار می‌تواند منجر به کاهش خطاهای مونتاژ شود. تکنیک های کمی کردن احتمال خطای انسانی را در پیش‌بینی عملکرد خط مونتاژ، تحت یک حجم کار داده شده در هر دو مورد بودن و نبودن چرخش شغلی استفاده کرده‌اند و در نهایت ‌به این نتیجه رسیدند که با به کارگیری تکنیک های چرخش شغلی می توان به طور قابل توجهی باعث افزایش کیفیت محصول و کاهش شدید تعداد کل خطاهای مونتاژ شد.