1. 1. – «مستند الشیعه»، ج۲ ص۶۹۲ / ابن ادریس، محمدبن احمد، السرائر. ج ۲،ص ۱۵۲/ ↑

1. 1. – حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه. ج ۱۸ ب ۲، حدیث یکم: «لیس علی النساء جمعه و لا جماعه و لا اذان و لا اقامه و لاعیاده مریض – الی و ان قال – و لا تولی القضاء…». ↑

1. 1. – نجفی، محمدحسن [شیخ]، جواهرالکلام، ج ۴۰، ص۱۴ ↑

1. 1. – صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص ۳۸۴٫ ↑

1. 1. – صفایی، سید حسین، تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی، نشریه دانشکده حقوق دانشگاه تهران، شماره ۳۰ ↑

1. 1. – جنیدی، لعیا، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین ‏المللی، صص ۲۳۲-۲۳۱٫ ↑

1. 1. – عسگری. یدالله، آیین دادرسی مدنی کاربردی، قسمت یازدهم، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. – ICC Brochure, 1953, p. 174 ↑

1. 1. – van den Berg, 1996, p. 25 ↑

1. 1. – نظام دار، علیرضا، نگاهی به سازمان‌های بین‌المللی، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های بازرگانی، ص ۵۲ ↑

   

1. 1. – نونژاد، مسعود، گات، آنسیترال و آنکتاد در گذر زمان، اطلاعات سیاسی، اجتماعی، ۱۳۸۱، ش ۲۰۹- ۲۱۰، ص ۱۹ ↑

1. 1. – قانون داوری نمونه آنسیترال، مجله حقوقی، شماره ۴ اسناد بین المل ↑

1. 1. – Andrew 1986, 387 ↑

1. 1. – سیفی، سید جمال، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال، مجله حقوقی بین‌المللی، ۱۳۷۷، شماره ۲۳، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – سماواتی پور، محمدرضا، داوری تجاری بین الملل ایران همسو با قانون نمونه آسیترال، مجله حقوقی شماره بیست و سوم، سال انتشار: ۱۳۷۷، صفحات ۳۵-۵ ↑

1. 1. – کنکاور، حسین علی، تجارت جهانی و الحاق ایران، تهران، نشر قومس چاپ اول ۱۳۸۹ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۴۸۸ ↑

1. 1. 1. – دارایی، محمد هادی، مقدمه‏ای برای داوری تجاری ملی و بین ‏المللی، ‌فصل‌نامه راهبرد، ۱۳۸۵، شماره چهل و یکم، ص ۳۳۵ ↑

   

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۳، قانون ماهوی حاکم در لایحه داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره چهاردهم، ص ۱۸۸ ↑

1. 1. – امیر معزی، ا حمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، صص ۴۹۲-۴۹۱/ شیروی دکتر عبدالحسین، داوری تجاری بین ‌المللی صص ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۳، قانون ماهوی حاکم در لایحه داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره چهاردهم، ص ۱۸۹ ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا، تعارض قوانین در داوری تجاری بین ‏المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین ‏المللی، ۱۳۶۸، شماره یازدهم، ص ۱۴۲ ↑

1. 1. – اسدی‏نژاد، سید محمد، داوری تجاری بین ‏المللی ایران و آنسیترال، ص ۱۵۰ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۴۹۳ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۹۴ ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۳، قانون ماهوی حاکم در لایحه داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره چهاردهم، ص ۱۹۲ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۴۹۳٫ ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم ص ۱۹۲٫ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۰۹ ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۲۰ ↑

1. 1. – تاپ من، مایکل، جرح و سلب صلاحیت از داوران تجاری بین‌المللی، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی مرکز خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۹، شماره ۱۳، ص. ۱۷۲ ↑

1. 1. – کچ، کریستوفر، استانداردها و آیین های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین‌المللی،۱۳۸۶، شماره ۳۶، ص ۱۷۱ ↑

1. 1. – کچ، کریستوفر، استانداردها و آیین های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین‌المللی،۱۳۸۶، شماره ۳۶، ص. ۱۷۳ ↑

1. 1. – کاکاوند، محمد، جرح داوران دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده، صص. ۷۴-۷۵ ↑

1. 1. – افتخارجهرمی، گودرز، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه بین ‏المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه اولین کنفرانس بین ‏المللی داوری، ۱۳۷۸ شماره‏های ۲۷ و ۲۸، ص. ۴۱ ↑

1. 1. کچ، کریستوفر، استانداردها و آیین های جرح داوران، ترجمه علیرضا ابراهیم گل، مجله حقوقی بین‌المللی،۱۳۸۶، شماره ۳۶، ص،۱۷۲ ↑

1. 1. – تاپ من، مایکل، جرح و سلب صلاحیت از داوران تجاری بین‌المللی، ترجمه محمد جواد میرفخرایی، مجله حقوقی مرکز خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۶۹، شماره ۱۳، ۱۳، صص. ۱۷۵-۲۰۱ ↑

1. 1. – محبی، محسن، تمامی حقوق داوری در امور تجاری، ماهنامه آموزش دادگستری استان خوزستان، ۱۳۸۶، شماره ۱۸، ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۴ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۳۲ ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۶ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۲۳ ↑

1. 1. – جعفریان، منصور، تأملاتی بر لایحه داوری تجاری بین ‏المللی ۴ تصحیح و اعتراض به رأی داوری، مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۷۴، شماره پانزدهم، ص ۱۹۶ ↑

1. 1. – مطابق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی یکی از جهات اعاده دادرسی در صورتی است که: بعد از صدور حکم اسناد و نوشته‏جاتی یافته شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده و ثابت شود که آن اسناد و مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته است یا باعث کتمان آن ها بوده است. ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۲۵ ↑

1. 1. – علیزاده، عبدالرضا، مقایسه قانون داوری تجاری بین ‏المللی ایران و برخی قوانین دیگر، مجله بصیرت، ۱۳۷۹، شماره‏های بیست و پنجم و بیست و ششم، ص ۲۱ ↑

1. 1. – صفایی، سید حسین، سخنی چند درباره نوآوریها و نارسایی‏های قانون داوری تجاری بین ‏المللی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، شماره چهلم، ص ۳۴-۳۲ ↑

1. 1. – امیر معزی، احمد، داوری بین ‏المللی در دعوی بازرگانی، ص ۵۳۴ ↑

1. 1. – صدرزاده افشار، سید محسن، آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، ص ۴۱۳ ↑

گفتار اول : تشریفات بدون ضمانت اجرا

در خصوص اسناد رسمی ، اصل بر آن است که مامور رسمی تمامی شرایط و ضوابط قانونی را رعایت کند و اگر آن شرایط رعایت نگردد سند تنظیمی جنبه رسمیت نخواهد داشت . مع الوصف ، در مواردی نیز قانون‌گذار تصریح کرده که عدم رعایت برخی از تشریفات ، به رسمیت سند لطمه وارد نمی آورد . به عنوان مثال ، ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی ، عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد را از موجبات بی اعتباری و خروج سند از رسمیت نمی داند . حال اگر دفترخانه ای به اشتباه یا به عمد ، نصف حق الثبت را دریافت و تمبر الصاق نمود ، با اینکه حق دولت به طول کامل دریافت نشد ، لکن سند رسمیت

خود را حفظ خواهد کرد .

گفتار دوم : تشریفاتی که عدم رعایت آن ، سند را از رسمیت خارج می‌سازد

هرگاه در تنظیم سند ، چنانچه کلیه تشریفاتی را که قانون و یا آیین نامه ای که به دستور قانون تهیه شده است رعایت گردد آن سند به ‌عنوان سند رسمی قلمداد خواهد شد ، مگر آنکه قانون صراحتا متذکر گردد که عدم رعایت برخی از تشریفات معینه ، خللی به رسمیت سند وارد نمی سازد .

نظر به مراتب فوق ، هرگاه سند به وسیله ی غیر مامور رسمی تنظیم گردد و یا مامور رسمی صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و نهایتاً آنکه یکی از تشریفات مقرر قانونی در تنظیم سند رعایت نشده باشد ، سند مذبور رسمی محسوب نشده و چنانچه دارای مهر یا امضای طرف باشد ، آثار سند عادی بر آن مترتب خواهد بود .

مبحث سوم : آثار حاکم بر اسناد رسمی

قانون‌گذار در مقابل رعایت مقرراتی که در تنظیم اسناد رسمی لازم دانسته ، اعتبار و امتیازات مخصوصی برای اینگونه اسناد قائل شده به طوری که اسناد عادی فاقد آن امتیازات می‌باشند . در این مبحث طی چهار گفتار به بررسی عمده ترین امتیازات و آثار حاکم بر اسناد رسمی خواهیم پرداخت .

گفتار اول : اصل اعتبار قانونی

کلیه اسناد رسمی عمدتاً با دخالت مامورین دولتی و رعایت ضوابط و تشریفاتی نسبتا مفصل تنظیم می‌شوند و در این ضوابط سعی بر آن شده تا راه هر گونه تقلب و تضییع حقی مسدود گردد. با وجود چنـین تشریفاتی ، قانون‌گذار به اسناد رسمی قدرت و اعتبار خاصی داده و اصل را بر صحت و درستی آن گذاشته تا نظم و امنیت قضایی جـــامعه استوار گردد. در همین راستا،ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت بیان می‌دارد:« سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شــود …» منظور از رعایت محتویات سند رسمی، فرض صحت انتساب عبارات و امضاهای موجود در سند نسبت به اشخاصی است که در متن سند به آن ها نسبت داده شده است . مثلا ، چنانچه کسی برای اثبات ادعای خود در دادگاه به سند رسمی استناد نماید ، طرف دعوی نمی تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضاهایی که در آن سند به اشخاص معینی نسبت داده شده است اظهار انکار یا تردید نماید . چرا که به استناد ماده قانونی فوق الذکر ، هرگاه سند رسمی در دعوایی ا براز و استناد گردد ، بدون رسیدگی به صحت صدور ، محتویات آن معتبر بوده و احتیاجی به اقامه دلیل از ناحیه ابراز کننده بر صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود .^[۱۱]

گفتار دوم : اصل قابلیت اجرا

مراد از تنظیم اسناد رسمی ، در واقع بهره مندی از قدرت اجرایی و تمسک به اسناد جهت اثبات حق و یا دفاع در قبال دعاوی مطروحه می‌باشد . به موجب ماده ۹۲و۹۳ قانون ثبت ، مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا بوده و دارنده ینگونه اسناد می‌تواند بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری ، از دفترخانه یا اداره تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید . به عنوان مثال ، چنانچه برای عقد نکاح ، سند رسمی از دفترخانه ازدواج و طلاق تنظیم گردد ، زوجه می‌تواند برای وصول مهریه از همان دفترخانه مبادرت به صدور اجرائه نماید.^[۱۲]

گفتار سوم : اصل اعتبار اسناد در جریان دادرسی

امتیازات اسناد رسمی در جریان دادرسی عمدتاً به دو دسته تقسیم می‌شوند ؛ نخست ، معافیت از تودیع خسارت احتمالی در زمان صدور قرار تامین خواسته ، و دوم نیز ، عدم امکان انکار و تردید از جانب متعهد سند رسمی در جریان دادرسی ، به موجب بند (الف) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ،اگر « دعوی مستند به سند رسمی » باشد ، دادگاه مکلف است در صورت احراز شرایط مقرر ، به درخواست خواهان و بدون گرفتن تامین از وی ، نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام نماید .^[۱۳] همچنین به موجب ماده ۱۲۱۹ قانون مدنی ،« در مقابل اسناد رسمی » انکار و تردید مسموع نمی باشد . در مباحث آتی به بررسی معنا و مفهوم انکار و تردید خواهیم پرداخت .

گفتار چهارم : اصل اعتبار اسناد رسمی در مقابل ثالث

مندرجات سند را (چه عادی و چه رسمی ) ، علی القاعده ، نمی توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود . در عین حال ، به موجب ماده ۱۲۹۰ ق.م ، اعتبار اسناد رسمی « … نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد » . ‌بنابرین‏ ، مفاد سند رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد حتی نسبت به اشخاص ثالث نیز می توان تحمیل نمود . مثال ، اگر شخصی به موجب سندی اعم از عادی یا رسمی ، مالی به دیگری مفروشد باید آن را به خریدار تسلیم نماید ؛ اما در مقابل ، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه خود ، مدعی مالکیت مبیع گردد ، خریدار نمی تواند با استناد به سند مذبور ، مال را از تصرف متصرف خارج نماید ؛ زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد .

از این موارد در ماده ۷۲ قانون ثبت تصریح شده که مطابق آن کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقولی که مطابق قانون ثبت شده باشد را حتی نسبت به ثالث نیز معتبر و به رسمیت می شناسد . افزون بر این ، سند رسمی امتیاز دیگری از این حیث همواره دارد و آن نیز مطابق ماده ۱۳۰۵ ق.م. ، قابلیت استناد تاریخ مندرج در سند رسمی ، نه تنها علیه تنظیم کنندگان و قائم مقام آنان ، بلکه علیه ثالث نیز می‌باشد .^[۱۴]

مبحث چهارم : دفاع شکلی در برابر اسناد

در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی ، هر یک از طرفین که سندی مؤثر علیه او مورد استناد قرار گیرد ، در

نخستین گام ناچار است که دفاع در برابر سند را تدارک نماید .

نخستین شیوه ، دفاعی است که « ماهوی» شمرده می شود . الیته این شیوه در صورتی انتخاب می شود که یا اصالت سند مورد پذیرش طرف مقابل قرار گیرد و یا آنکه موفقیت در دفاع ماهوی را حتمی بداند . دومین شیوه نیز ، دفاعی است که « شکلی » خوانده می شود . منظور از دفاع شکلی در برابر سند ، حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری آن یا به بیان گویاتر ، تعرض به اصالت سند است . این تعرض یا دفاع شکلی، در هر حال تحت سه عنوان انکار ، تردید و ادعای جعل ، امکان پذیر است . در این مبحث طی سه گفتار به بررسی شیوه های دفاع شکلی در برابر اسناد خواهیم پرداخت .

گفتار اول : انکار

1. 1. ۲- الهی منش، محمدرضا، قرار یازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه، انتشارات مجد، ۱۳۸۹، ص ۲۳۱٫ ↑

1. 1. ۱ – خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، چاپ چهارم، مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، ۱۳۸۹، ص ۱۶۴٫ ↑

1. 1. ۱- ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ↑

1. 1. ۲- ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری ↑

1. 1. ۱- اردبیلی، محمد علی، پیشین، همان، ص ۳۳٫ ↑

1. 1. ۲ـ «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل». ↑

1. 1. ۳ـ «لابد للناس من امیر بر او فاجر ، یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر … و تأمن به السبیل و یؤخذ به للضعیف من القوی، حتی یستریح بر و یستراح من فاجر». ↑

   

1. 1. – Victmologle ↑

1. 1. ۱ – لارگیه، ژان، آیین دادرسی فرانسه، ص۱۷٫ ↑

1. 1. ۲- خزائی، منوچهر، پیشین، همان، ص ۴۴٫ ↑

1. 1. ۳ – آشوری، محمد، همان، ص ۱۷۳٫ ↑

1. 1. ۱- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، آشوری، محمد، نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵، ص ۸۶٫ ↑

1. 1. -(United Nations Standard Minimum Rulesfor Non – Custodial Measures (The Tokyo Rules). ↑

1. 1. ۲- آنسل، مارک، پیشین، ص ۸۹٫ ↑

1. 1. ۳ – همان ↑

1. 1. ۱- الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص ۲۳۷٫ ↑

1. 1. ۲- نجفی ابرندآبادی،علی حسین، علوم جنایی، تقریرات درس جرم شناسی، به کوشش بتول پاک زاد، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. ۱- غلامی، حسین، پذیرش فرهنگ زندان، انتشارات مجله پژوهش و سیاست، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، سال چهارم، ۱۳۸۱، ص ۸۱٫ ↑

1. 1. ۲- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، به کوشش مهدی صبوری پور، نیم سال دوم، سال تحصیلی ۸۴-۸۳، ص ۲۰۱۳٫ ↑

1. 1. ۱- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، علوم جنایی، تقریرات درس حقوق عمومی، به کوشش دکتر مهرداد رایجان اصل سال تحصیلی۷۹-۱۳۷۸، ص ۵۲۸٫ ↑

1. 1. ۲- کی نیا، مهدی، جرم شناسی، جلد دوم، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، ص۱۸۷٫ ↑

1. 1. ۱- صانعی، پرویز، پیشین، ص ۱۶۳٫ ↑

1. 1. ۲- محمدی، داوود، مجازات های جایگزین، نقدی بر کیفر زندان، چالش ها و راهکارها، چاپ اول، انتشارات عود، ۱۳۸۴، ص۹۷٫ ↑

1. 1. ۱ – ماهنامه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی اصلاح و تربیت، بهمن ۱۳۸۴، شماره۴۷، پیاپی۱۳۲، ص۲۰٫ ↑

1. 1. ۱ – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، ج اول،۱۳۸۱، ص ۱۰۱۷٫ ↑

1. 1. ۲ – رضایی، احمد، برسی قرارهای تأمین کیفری در حقوق ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم، ۱۳۸۲،ص۹٫ ↑

1. 1. ۱ – ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. ۲- حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، چاپ اول، انتشارات آثار اندیشه،۱۳۸۳، ص۲۱۹٫ ↑

1. 1. ۱ – رضایی، احمد، پیشین، ص ۷۹٫ ↑

1. 1. ۱ – مهاجری، علی، زراعت، عباس- شرح قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات فیض، ۱۳۷۸، ص ۱۰۲٫ ↑

1. 1. ۲- رضایی، احمد، پیشین، ص۸۰٫ ↑

1. 1. ۳- تبصره ۱ ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری. ↑

1. 1. ۱- گلدوست جویباری، رجب، کلیات آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات جنگل، ۱۳۸۶، ص۷۵٫ ↑

1. 1. ۲- شهیدی، جواد، آیین دادرسی کیفری، پلی کپی انتشارات دانشکده حقوقی دانشگاه تهران، ۱۳۸۲، ص۷٫ ↑

1. 1. ۱- آخوندی، محمود، ج۲، چاپ نهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۶، ص۱۴۷ ↑

1. 1. ۲- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج۲، انتشارات سمت، ۱۳۸۸، ص۱۹۳٫ ↑

1. 1. ۱ – غلامحسین، مسعود، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۴، ص۲۸٫ ↑

1. 1. ۲- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، عقود، ص ۴۵۸ ↑

1. 1. آشوری، محمد، پیشین، ص۲۱۱-۱ ↑

1. 1. ۱ – ماده ۲۳۵ لایحه آیین دادرسی کیفری ↑

1. 1. ۲- ترکمنی- محسن و کلانتری- مرتضی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، ص ۴۵۹٫ ↑

1. 1. ۱- زراعت،عباس، قانون آیین دادرسی کیفری در نظام حقوقی کنونی، چاپ دوم، انتشارات خط سوم،۱۳۸۴، ص۴۵۵٫ ↑

1. 1. ۲- نظریه مشورتی ۱۰۹۵۷/۷-۱۴/۱۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی به نقل از زراعت، عباس، قانون آیین دادرسی کیفری، ص۴۵۶٫ ↑

1. 1. ۱ – مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا. چاپ دوم، انتشارات فکر سازان، ۱۳۸۲، ص۱۳۹٫ ↑

1. 1. ۲- شهری،غلامرضا، و همکاران، مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، چاپ اول، انتشارات روزنامه رسمی، ۱۳۷۲، ص۴۶۰٫ ↑

1. 1. ۱- مهاجری،علی، پیشین، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. ۲- زراعت، عباس، پیشین، ص ۴۶۹٫ ↑

1. 1. ۱- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، چاپ اول، انتشارات اشراق،۱۳۷۹، ص۱۱۹٫ ↑

1. 1. ۱- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، ۱۳۸۵،ص ۱۵۱ ↑

1. 1. ۲ – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژِی حقوق، ص ۳۷۳٫ ↑

1. 1. ۳- رازانی، بهمن، پایان نامه کارشناسی ارشد، تأمین از متهمان و سابقه تاریخی آن در حقوق ایران،ص ۱۳۷٫ ↑

1. 1. ۱- شهری، غلامرضا، پیشین، ص۱۵۵٫ ↑

1. 1. ۱- شهری- غلامرضا، پیشین، ص ۴۵۵٫ ↑

1. 1. ۲ – حبیبی تبار، جواد، نهاد دادسرا، چاپ اول، نشر گام به گام،۱۳۸۱، ص۱۳۴-۱۳۳٫ ↑

1. 1. ۱- الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص۳۲۹٫ ↑

1. 1. ۱- مدنی، جلال الدین، آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، انتشارات پایدار، ۱۳۸۵، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. ۲- مهاجری، علی، پیشین، ص ۲۰۸٫ ↑

1. 1. ۱ – الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص۲۸۸٫ ↑

1. 1. ۲- بند ت ماده ۲۱۷ لایحه آیین دادرسی کیفری. ↑

1. 1. ۳- الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص ۳۰۷٫ ↑

1. 1. ۱- ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ↑

1. 1. ۲ – تبصره سه ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ↑

1. 1. ۱- الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص ۳۱۲٫ ↑

1. 1. ۱ – الهی منش، محمدرضا، پیشین، ص ۳۱۶٫ ↑

1. 1. ۲- همان. ↑

1. 1. ۱ – تبصره یک ماده ۲۱۷ لایحه دادرسی کیفری ↑

1. 1. ۲- ماده ۲۳۵ لایحه دادرسی کیفری ↑

1. 1. ۱ – آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، نشر گرایش، چاپ اول، ۱۳۸۲ص۴۰۲٫ ↑

1. 1. ۲- العوجی، مصطفی، التأهیل الاجتماعی فی مؤسسات العقابیه، بیروت، مؤسسه بحسون، الطبعه لاوی۱۹۹۳، ص ۱۵۹٫ ↑

۲-۳-۳- عناصر اصلی فناوری اطلاعات

• • انسان: منابع انسانی، مفاهیم و اندیشه، نوآوری

• • ساز و کار: قوانین، مقررات و روش‌ها، سازو کارهای بهبود و رشد، ساز و کارهای ارزش گذاری و مالی

• • ابزار: نرم افزار، سخت افزار، شبکه و ارتباطات

• ساختار: سازمانی، فراسازمانی مرتبط، جهانی

شکل شماره۱- ۲- چارچوب کلی فناوری اطلاعات

۲-۳-۴- تعریف جامع فناوری اطلاعات:

فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است که با بهره گرفتن از سخت افزار، نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره سازی ، دستکاری ، انتقال، مدیریت، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر می‌سازد. ( گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، ۱۳۸۸)

۲-۳-۵- کاربردهای فناوری اطلاعات

توسعه فناوری اطلاعات در سازمان‌ها و کاربرد فناوری اطلاعات را می‌توان از رویکردهای گوناگون، تجزیه و تحلیل کرد. این رویکردها منجر به ارائه مدلهایی برای تبیین چگونگی کاربرد این فناوری شده اند. پاره ای از این مدل‌ها به مراحل کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها اشاره می‌کنند. پاره‌ای دیگر تنها به گونه‌های کاربردهای این فناوری می‌پردازند، بدون آنکه الزاماً در پی تعیین مراحلی برای آن باشند.

۲-۳-۶- مدل‌های کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌ها

زوبوف^[۸] در اثر کلاسیک خود (در عصر ماشین هوشمند) با این توضیح، به تفاوت این فناوری با انواع پیشین فناوری‌های ماشینی اشاره می‌کند. فناوری اطلاعات در همان حالی که برای بازتولید، گسترش و بهبود فرایند جایگزینی عامل انسان با ماشین به کار می رود ، داده هایی را نیز درباره خود فعالیت‌های ماشینی شده ثبت می‌کند و جریان‌های جدیدی را از اطلاعات پدید می‌آورد. این جریان‌های جدید اطلاعات می‌توانند برای بسیاری از تحلیل‌ها در سازمان به کار روند. بدین ترتیب این فناوری هم از اطلاعات استفاده کرده و هم آن را تولید می‌کند.

این ویژگی فناوری اطلاعات که زوبوف آن را دوگانگی^[۹] می‌خواند باعث می‌شود که این فناوری از یک طرف در خودکارسازی عملیات و انجام فرآیندهایی که انسان انجام می‌دهد با پیوستگی و کنترل بیشتر به کار رود و از طرف دیگر به طور همزمان اطلاعاتی را درباره فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی سازمان تولید کند. زوبوف این ظرفیت فناوری اطلاعات را که منطق معمولی خودکارسازی را از دور خارج ‌کرده‌است، آگاه‌سازی می‌نامد. سومین کاربرد فناوری اطلاعات که زوبوف به آن اشاره می‌کند دگرگون‌سازی است. از نظر وی ظرفیت آگاه‌سازی فناوری اطلاعات می‌تواند چنان تغییراتی بنیادین ایجاد کند که ویژگی‌های ذاتی کار را متحول سازد . (تری ، ۳۷۱: ۲۰۰۲)

جدول شماره ۱-۲ – کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر «زوبوف»

کاربرد

شرح

خودکارسازی

بازتولید، گسترش و بهبود فرایند جایگزینی عامل انسان با ماشین

آگاه سازی

تولید اطلاعات در باره فعالیت‌هایی که خودکار شده اند

دگرگون‌سازی

تغییرات بنیادین در ویژگی‌های ذاتی کار و تامین گزینه‌های فراروی سازمان

« هیکس» به کاربردهای فناوری اطلاعات از دریچه اصلاحاتی اشاره می‌کند که این فناوری آن ها را امکان پذیر می‌سازد. به اعتقاد وی از لحاظ نظری، هر آنچه فناوری اطلاعات می‌تواند به انجام رساند با دیگر ابزارها نیز انجام شدنی است. اما در عمل ، توان این فناوری در افزایش سرعت و یا کاهش هزینه ها بدین معنا است که فناوری اطلاعات می‌تواند کارهایی را امکان پذیر سازد که بدون آن شدنی نیستند. از این رویکرد، این فناوری سه قابلیت بالقوه برای تغییر در چارچوب اصلاحات دارد که عبارت از جایگزینی، پشتیبانی، و نوآوری می‌باشد.

در کاربرد جایگزینی، فرآیندهای دستی پذیرش، ذخیره، پردازش، برون‌داد و انتقال اطلاعات خودکار می‌شوند. به عبارت دیگر، فناوری اطلاعات جایگزین انسان می‌شود. این فناوری می‌تواند به انجام فرآیندهایی نیز که انسان انجام می‌دهد کمک کند. « هیکس» چنین کاربردی را پشتیبانی می‌خواند. نوآوری ، سومین کاربرد این فناوری است. از این طریق فرآیندهای جدیدی خلق می‌شوند که کاملا توسط فناوری اطلاعات به انجام می‌رسند یا این فناوری به عنوان پشتیبان فرآیندهای جدیدی که انسان انجام می‌دهد به کار می‌رود. [Heeks, 2000]

جدول شماره ۲- کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر « هیکس»

کاربرد

شرح

جایگزینی

جایگزینی انسان با فناوری اطلاعات در کار با اطلاعات.

پشتیبانی

کمک به انجام فرآیندهایی که انسان انجام می‌دهد.

نوآوری

خلق فرآیندهای جدیدی که کاملا توسط فناوری اطلاعات انجام می‌شوند یا پشتیبانی از فرآیندهای جدیدی که انسان انجام می‌دهد.

۲-۳-۷- ویژگی‌های فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات به دلیل دگرگونی سریع، تأکید بر رشد اقتصادی و امنیت ملی و ماهیت بازیافته فناوری و اثرات آن یکی از پویاترین و بحث انگیزترین رشته‌های علم و فناوری محسوب می شود. بهبود کیفیت زندگی، دانش، برابری و آموزش ، اهداف اجتماعی، سیاست علمی را تشکیل می‌دهد. ( جریس هنسون ، اومانارولا، ۱۳۷۹: ۴۱ )

نیاز اساسی سازمان‌های دیگر در نوآوری های فناوری این است که برای به کارگیری کامل فناوری جدید به تولید ، شبکه سازی اطلاعات و فراهم آوردن دانش فنی سازمانی بپردازند. ( الیزابت لفبر، لوین، آ. لفبر، لیز پرفونتاین ، ۱۳۸۱: ۲ )

۲-۳-۸- مزایا و محدودیت های فناوری اطلاعات

1. 1. افزایش توانایی ارتباطات

1. 1. سرعت و دقت در مسئله یابی و اخذ تصمیم

1. 1. کاهش خطای انسانی در شبکه پردازش اطلاعات

1. 1. سرعت رشد وسایل ارتباط جمعی الکترونیکی

1. 1. افزایش خلاقیت و کارایی

1. 1. از بین رفتن محدودیت مکانی

1. 1. انتشار اطلاعات بهینه و سریع

1. 1. غنی سازی شغل

1. 1. ایجاد هماهنگی

1. 1. توسعه سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی

1. 1. آموزش بهینه

1. 1. حمایت از استراتژی سازمان

1. 1. توانمند سازی کارکنان

1. 1. افزایش توانمندی برای مدلسازی و تحلیل فرآیندها

1. 1. قابلیت نوین در بخش‌های مدیریت سیستم‌های اطلاعات ^[۱۰] و خارج کردن آن از حالت متمرکز برای استفاده از کارکنان بیشتر در سازمان.

1. 1. توانمند کردن زیر ساختار تصمیم گیری برای سازمان‌ها با بهره گرفتن از سیستم های نوین نظیر سیستم عصبی که قدرت تحلیل و نهایتاًً تصمیم گیری را افزایش می‌دهد.

1. 1. افزایش سرعت تصمیم گیری در کارکنان و تعامل قوی تر با مشتریان.

1. 1. پیش پردازش اطلاعات و صرفه جویی در وقت کارکنان .

1. 1. گردش سریعتر فرمانها.

1. توزیع شدن عملیات سازمان‌ها.

ب- محدودیت ها

1. 1. سرعت IT گاهی به حدی است که از ظرفیت انسان در شناخت کاربردهایش می کاهد

1. 1. از بین رفتن حریم خصوصی افراد

۲-۶-۲شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

اصلی­ترین عنصر یک جامعه اطلاعاتی، داده ­های آن است و آنچه موجب ارزشمند شدن یک داده می­ شود،صحت آن است.بدین سبب است که متقلّبین، همواره درصدد صحیح جلوه دادن اسناد و اطلاعات خود هستند. داده ناصحیح صدمات گناه جبران ناپذیری بر پیکره جامعه اطلاعاتی وارد می­سازد. از سوی دیگر خسارات ناشی از آن ممکن است سنگین باشد. دنیای تجاری بورس و معاملات بزرگ، مثال روشنی از یک صنعت مبتنی بر رایانه ­ها برای حفظ اطلاعات و انتقال مقادیر عظیم پول با طی فواصل بسیار زیاد ‌می‌باشد. بسیاری از صنایع و خدمات مهم دیگر نیز «مبتنی بر فناوری» هستند. هر قدر رایانه­های بیشتری به یکدیگر متصل شوند و هر قدر روند حذف پول نقد در جامعه – با اتکاء بر کارت­های اعتباری، کارت­های بدهی و کارت­های ATM بجای پول نقد – کنیم، چنین جرایم رایانه­ای مطمئناً افزایش بیشتری خواهند یافت. برخی جرایم رایانه ای نیز ‌بر اساس استفاده از داده ناصحیح ارتکاب می‌یابد؛(طارمی ۱۳۸۷)

۲-۶-۳شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

به دست آوردن پول از طریق غیر قانونی یا پول کثیف،به نحوی که قانونی یا پاک به نظر برسد،از جرایم کلاسیک بوده که در محیط سایبر به کمک اینترنت،پست الکترونیک ‌و شبکه‌های بین‌المللی ارتباطی صورت می پذیرد،نحوه ارتکاب بدین نحو است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ گونه اثرو نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را می­نمایند و در تقاضای خود نحوه ارسال پول ودستمزد ومدت استرداد را بیان و در صورت قبول طرف نوع ونحوه تنظیمات لازم را اعلام می‌دارند واصولا درزمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشا تجاری انتخاب وبا هدف­خود هماهنگ می­نمایند لازم به ‌ذکر است غالب این درخواست‌ها از افراد کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی­و ارتباطی­و هماهنگی پلیسی درسطح بین‌المللی دردرجه­ی پایین­تری قراردارند انتخاب می‌شود. (ویلیامز۲۰۱۲)

۲-۶-۴ شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

برخی ازحقوقدانان جعل را چنین تعریف کرده ­اند:«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصدجازدن آن­ها به عنوان اصل».

قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۳ عمده مصادیق جعل را بیان کرده و می­گوید: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی (یا) خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تأخیرتاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته­ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب».عنصر اصلی در جعل، ساختن، ایجاد و تغییر دادن است.

مطابق قانون جعل وقلب سکّه انگلستان(مصوب ۱۹۸۱)، جعل ‌در مورد اسناد رسمی تمامی یا غیر رسمی، از جمله هر چیزی که بر روی آن اطلاعاتی به طرق مکانیکی یا الکترونیکی، مثل دیسکت یا سی دی و از این قبیل قابل تحقق و ارتکاب است، مجازات تا ۱۰ سال حبس را دارد.

جرم جعل رایانه­ای نیز دارای همان عناصر جعل است. ماده ۶۸ ق. تجارت الکترونیک در توصیف این جرم می­گوید: «هرکس دربستر مبادلات الکترونیکی، ازطریق ورود، تغییر، محو وتوقّف داده، پیام و مداخله در پردازش داده پیام وسیستم­های رایانه­ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم­های رمزنگاری تولیدامضاء- مثل کلیداختصاصی -بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مذبور و اخذ گواهی مجعول و نظایرآن اقدام به جعل داده پیام­های دارای ارزش مالی واثباتی نماید، تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام­های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره: مجازات شروع ‌به این جرم، حداقل مجازات در این ماده می‌باشد».

ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه­ای در تعریف جعل رایانه ای می‌گوید: «هر کس به قصد تقلب، داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد، محو یا متوقف نماید، مرتکب جرم جعل رایانه­ای (است)». ایجاد یا تغییر دادن داده، دارای ارزش اثباتی بودن داده و قصد تقلب، در واقع همان عناصر جعل است و فقط به جای سند یا نوشته، داده جایگزین شده که ‌می‌توان با توصیف موسّع از آن، شامل هر نوع ابزار و انتقال اطلاعات، اعم از کاغذ یا ابزار الکترونیکی شود. (همچنان که در حقوق انگلستان چنین است).

طبق ماده ۱۲ ق. تجارت الکترونیک، اسناد و ادلّه اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشد. ماده ۱۴ این قانون بیان می‌دارد:«کلیه داده پیام­هایی که به طریق مطمئن ایجاد ونگهداری ‌شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج درآن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیّه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب می­شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار درحکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی وحقوقی است» وماده ۱۵، ادّعای جعل نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی را وارد می­داند.

طبق ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه ای، مرتکب جعل رایانه­ای، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.